* حضور وزاري مكثف من الدول العربية لبحث ملفات الشراكة مع الصين * مبادرة "الحزام والطريق" مجال مهم لتقوية التعاون بين الجانبين * 7 دول عربية شاركت في تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار..وقطر من المقدمة * معرض لتقديم أبرز المنتجات الصينية المستهدف دخولها إلى العالم العربي قال سعادة لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة، إن الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني ستعقد في الدوحة بحضور سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة وزير خارجية الصين، ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد كبير من وزراء خارجية وممثلي الدول العربية. وأضاف لي تشن في لقاء مع الصحفيين بمناسبة انعقاد المنتدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أن هذا الاجتماع الوزاري يتواكب معه اجتماعين اثنين أولهما اجتماع الدورة الثانية للحوار السياسي الإستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، والثاني الدورة الثالثة عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني. وأوضح أن العادة جرت على أن الاجتماع الوزاري يسبق اجتماعات كبار المسؤولين، منوها إلى أن جلسة الافتتاح ستكون صباح يوم الخميس، وتشمل كلمات من رؤساء الوفود المشاركة، علاوة على الجلسة الختامية وأيضا اعتماد نتائج الدورة في نفس اليوم، وهي عبارة عن "إعلان الدوحة"، والبرنامج التنفيذي للمنتدى لعامي 2016- 2018. ثم يليه المؤتمر الصحفي المشترك بين سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسعادة وزير الخارجية الصيني، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأشار السفير لي تشن إلى أن بعض الشركات الصينية ستنظم معرضا لتقديم منتجاتها على هامش منتدى التعاون العربي الصيني، ومنها شركة للقطارات السريعة، ونظام الملاحة الفضائية "بيدو"، وهذا النظام الصيني لنظام "جي بي إس"، وأيضا هناك شركات عن صناعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فضلا عن شركات في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وهذه هي أهم المجالات التي أمامها مجال واسع في إطار التعاون العربي الصيني. تأسيس المنتدى وقال السفير لي تشن إن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس في العام 2004، مبينا أنه يقوم على 4 محاور هي التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي، وأيضا في الشؤون الدولية. وأضاف أنه منذ تأسيس هذا المنتدى فإن الجانبين العربي والصيني منذ التوقيع على إعلان المنتدى حققا منجزات هامة جعلت من هذا المنتدى مثالاً يحتذى به لإقامة منتديات أخرى للتعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية الهامة.. وقد تمكن الجانبان منذ إنشاء المنتدى من إقامة أكثر من عشر آليات للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، فقد عقدت العديد من الاجتماعات والفعاليات على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مختلف القطاعات، كما تم التوقيع على مذكرات لتفعيل التعاون في عدد من المجالات التي نصت عليها البرامج التنفيذية للمنتدى . ونبه السفير الصيني إلى أن أبرز الآليات التي تأسست في إطار منتدى التعاون العربي الصيني الاجتماع الوزاري، اجتماع كبار المسؤولين، الحوار السياسي والإستراتيجي، منتدى في مجال التعاون الإعلامي، ومجالات الطاقة، ورجال الأعمال والاستثمارات، والصحة.. علاوة على ندوة حوار الحضارات التي عقدت العام الماضي بالدوحة، ومؤتمر للصداقة الصيني العربي، وفعاليات ثقافية وفنية بين الجانبين، وكل هذه الآليات تنظم بشكل دوري، وهو ما يؤهلنا للقول بأن هذا المنتدى ثري وفاعل ويصب في مصلحة الجانبين. مجالات التعاون وألمح لي تشن إلى أن هناك تعاونا في مجال تدريب الكوادر بين الجانبين، فعلى سبيل المثال دعت الصين خلال العامين الماضيين 6 آلاف شخص من الدول العربية لزيارة الصين وحضور مختلف الدورات المتخصصة وأيضا زيارات على مستوى الشباب والباحثين والفنانين ورجال الدين والطلبة، والهدف الرئيسي من كل ذلك تعزيز التعاون بين الطرفين والتشارك في البناء. وقال السفير الصيني إن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني عام 2013 ستكون مجالا مهما لتقوية التعاون والتشارك، باعتبار أن الدول العربية تقع في ملتقى طريق الحرير البري والبحري القديم فهي تعتبر شريكة طبيعية لبناء المبادرة.. معربا عن ثقته بأن اجتماع الدوحة سيكون محطة هامة في مواصلة تعميق التعاون الإستراتيجي بين الصين والدول العربية ومسيرة تطور منتدى التعاون الصيني العربي . وأكد أن هذه الدورة سوف تتخذ موضوع التشارك في بناء "الحزام والطريق" وتعميق الشراكة الإستراتيجية كالعنوان الرئيسي وهو بمثابة خارطة الطريق المستقبلية لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية بين الصين والعالم العربي . وأوضح أن المبادرة منذ طرحها لقيت ترحيبا وتجاوبا كبيرين في العالم العربي وقد وقعت حتى الآن 5 دول عربية مع الصين على وثيقة البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" وشاركت 7 دول عربية كدولة مؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أسس في إطار المبادرة . وتابع بقوله إن التشارك الصيني العربي في بناء "الحزام والطريق" سيعزز الثقة الإستراتيجية والصداقة بين الجانبين والارتقاء بمستوى التعاون بينهما ويحقق التنمية والمنفعة المشتركة. كما يمكن للتشارك في بناء "الحزام والطريق" أن يشكل دافعا جديدا للسلام في المنطقة لما يهدف إليه من الترابط والتواصل والتعاون بين الدول والحوار بين الحضارات والاستفادة المتبادلة والتنمية المشتركة والشاملة وتحقيق الاستقرار والسلام . وعن تقييمه لنتائج انعقاد المنتدى العربي الصيني في دوراته السابقة، قال لي تشن إن كافة الدورات الماضية كان فيها اهتمام كبير من الجانبين بالبرامج، ومراجعة النتائج التي تحققت، وهو ما سيحدث خلال الدورة المقبلة بالدوحة. ومنذ تأسيس المنتدى عام 2004، شهدت العلاقات العربية الصينية تطورا سريعا في المجال السياسي، وهناك تفاهم وثقة في العلاقات السياسية بين الطرفين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد تم الإعلان بين الصين و5 دول عربية إقامة علاقات شراكة إستراتيجية، ومنها العربية السعودية وقطر، وهذا يعكس تطور وتقدم هذه العلاقة السياسية. الاقتصاد أولا وفي الجانب الاقتصادي، قال السفير الصيني إن هناك تعاونا في المجال المالي، حيث أنشأ مركزين للعملة الصينية في دبي وقطر، وهناك صندوق مشترك بين الصين وقطر، والصين والإمارات للاستثمار بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. وبلغ الحجم التجاري بين الصين والدول العربية أكثر من 200 مليار دولار، وهي كلها نتائج ملموسة في إطار العلاقات الثنائية والجماعية، ناهيك عن عدد الزيارات المتبادلة بين الدول العربية والصين. إلى جانب أن الصين هي الشريك التجاري الأول لـ 9 دولة عربية. وأشار لي تشن إلى أن كافة الدول العربية ستكون ممثلة في المنتدى العربي الصيني بوفود رسمية، على مستويات مختلفة، وسيكون الاجتماع الوزاري على مستوى الرسميين، إلى جانب مسؤولين من مختلف الوزارات. "بالمقابل، هناك آليات أخرى لعقد اجتماعات لاحقا بين رجال الأعمال بالصين والدول العربية، تحت مظلة المنتدى العربي الصيني، موضحا أن المنتدى سيشهد بطبيعة الحال نقاشات حول القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب مواضيع حول التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني، ومختلف المجالات". وعن زيارة وزير الخارجية الصيني إلى قطر، أكد لي تشن أن سعادة الوزير سيحل في قطر في زيارة رسمية يوم 11 مايو الجاري، وسيعقد جلسة مباحثات مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، قبل أن يحضر أشغال المنتدى العربي الصيني يوم 12 مايو. وسيلقي وزير الخارجية الصيني كلمة في افتتاح المنتدى، يركز فيها على مبادرة إحياء طريق الحرير بين الصين والدول العربية، وزيادة التعاون والشراكة بين الطرفين. وأوضح أن الدول العربية تجاوبت من البداية مع مبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى أن دول الخليج وقعت وثيقة للمشاركة في بناء الحزام والطريق، بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر إلى الصين في نوفمبر 2014، كما أن 5 دول خليجية دخلت كدول مؤسسة في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، ما يعكس الاهتمام الخليجي بالمبادرة، مؤكدا أن الصين لما طرحت مبادرة إحياء طريق الحرير، لا يعني أنها تفرض شروطا على الدول العربية، بل تفتح المجال للحوار، والاتفاق على صيغة يقبلها الجميع لتنفيذ المبادرة الصينية، بمشاركة وتعاون كافة الأطراف. توافق كبير وقال سعادته إن هناك تطابقا وتوافقا كبيرا في رؤى الصين والدول العربية إزاء القضايا الإقليمية والعربية، ووجود بعد الاختلافات في بعض المواقف، لا يؤثر على العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المواقف السياسية بين الصين والدول العربية متشابهة، إلى جانب مصالح اقتصادية قوية بين البلدين، مشيرا إلى أن التوجه العام هو تكثيف وتعميق التعاون. وعن فرص تطبيق مبادرة الحزام والطريق مع الدول العربية، وإمكانية تصادمها مع مصالح الدول الكبرى في المنطقة، قال سعادته إن الصين تطور علاقاتها مع كل الدول على أساس مواثيق الأمم المتحدة، ومبادئها القائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.. وشدد على أن المبادرة الصينية غير موجهة ضد طرف أو دولة معينة، وهي مبادرة للسلام والتعاون، وليس للخلاف والصراع، بل تفتح أبوابها لمشاركة الجميع، لتحقيق مصالح وفوائد للجميع، وليس هناك تعارض بين المبادرة ومصالح أي دولة أخرى في العالم. وأكد أن نجاح مبادرة الطريق والحزم تتطلب مزيدا من المعرفة والتواصل بين الدول العربية والصين، لما يمتلكه الطرفان من إمكانيات كبيرة، وتكامل اقتصادي بين الطرفين، لافتا إلى الحاجة لمزيد من التواصل لإيجاد فرص لتعزيز وتوسيع التعاون، في ظل وجود إرادة سياسية صادقة من كلا الطرفين، تدعمها المقاومات والإمكانات التي يمتلكانها. واختتم السفير الصيني كلامه بالقول إن الصين لديها الاستعداد الكامل لتزويد الدول العربية بالتكنولوجيا التي تمتلكها، مستشهدا بوجود اتفاق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتأسيس مركز لنقل التكنولوجيا، وإنشاء مختبر للطاقة البديلة، واتفاق على الاستفادة من تقنية الملاحة الفضائية الصينية.

تستضيف الدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى التعاون العربي الصيني ومن المتوقع أن يخاطب الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع فى وقت دقيق تتصاعد فيه عدة أزمات سياسية بالمنطقة، حيث تلقى هذه الأزمات بظلالها على المناقشات، التى ستتناول بشكل أساسى ثلاثة ملفات، حسب شياو جيونتشنج، مستشار إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا فى وزارة الخارجية الصينية. وأكد أن هذه الملفات ستشمل متابعة ما تم تنفيذه من القرارات التى أصدرها الاجتماع السادس لوزراء خارجية دول المنتدي، الذى عقد فى بكين عام 2014، كما سيبحث الاجتماع بلورة نتائج زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لكل من مصر والسعودية ومقر جامعة الدول العربية فى يناير الماضي، وإصدار قرارات للاستفادة من هذه النتائج. ويتعلق الملف الثالث على مائدة الاجتماع السابع لوزراء خارجية دول منتدى التعاون الصينى العربى بإصدار وثيقتين هما إعلان الدوحة، وبرنامج عمل المنتدى للفترة من 2016 إلى 2018، وقد جرى التنسيق مع جامعة الدول العربية حول محتوى هاتين الوثيقتين. وأوضح شياو جيونتشنج أن بكين تولى منتدى الصين والدول العربية أهمية كبيرة، حيث تعد الصين حاليا ثانى أكبر شريك تجارى للعالم العربي، وتأتى الدول العربية فى المرتبة السابعة بين أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة للصين، فيما تعد الصين أكبر شريك تجارى لـ9 دول عربية، مشيرا إلى أن هذه التبادلات الاقتصادية تفرض على الجانبين تعاونا وثيقا فى المجالات الأخرى السياسية والثقافية والتعليمية وغيرها، مؤكدا أن وزير الخارجية الصينى وانج يى سيرأس وفد الصين فى اجتماعات وزراء خارجية دول منتدى التعاون الصينى العربى بالدوحة. وفيما يتعلق بالدور الذى يجب أن تلعبه الصين للمساعدة فى حل النزاعات والمشكلات، التى تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط حاليا، والأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا واليمن وغيرها، قال المسئول الصينى إن الدبلوماسية الصينية تقوم على العلاقات المتميزة مع الجميع، مؤكدا ان موقف بكين من هذه القضايا ثابت باعتبارها قضايا داخلية، والدول العربية أكثر قدرة على حلها، وذلك من خلال الحوار السياسى المتسامح بين جميع الأطراف، والذى يجب أن تُبذل الجهود لإنجاحه، لتسهم حلول هذه المشكلات فى تحقيق السلام والأمن بالمنطقة. وأضاف شياو جيونتشنج أنه رغم تفادى الصين للحساسيات المتعلقة ببعض المشكلات التى تشهدها المنطقة إلا أن لها مواقف واضحة وثابتة من قضايا أخري، ومن بينها مكافحة الإرهاب، فالصين تدعم جهود جميع دول المنطقة فى الحرب ضد الإرهاب، وتدعو الصين دائما إلى التسويات السياسية لقضايا المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية، التى أكد الرئيس الصينى فى كلمته بالجامعة العربية فى يناير الماضى أنها قضية محورية، كما أن الصين عضو فى مجموعة أصدقاء سوريا، وبذلت جهودا كبيرة لإحياء الحوار السياسى الخاص بالأزمة السورية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه نقل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية تتعلق بالتطورات على الساحة الإقليمية لا سيما الملف السوري وخصوصا عقب التصعيد العسكري من قبل النظام السوري في حلب . وأكد سعادته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن زيارته لروسيا جاءت لبحث سبل إنقاذ العملية السياسية في سوريا من الانهيار في ظل هذا التصعيد وفق ما تم الاتفاق عليه مع المجموعة الدولية الي تترأسها روسيا بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي المجموعة المتبنية للحل السياسي في سوريا على أن تكون هذه الحلول وفق قرارات الأمم المتحدة سواء في جنيف أو قرار مجلس الأمن رقم 2254 . وأضاف :"اننا نتفق على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ،مشيرا إلى أن الشعب السوري يعاني من هذه الأزمة منذ خمس سنوات ويجب أن تتضافر جميع جهودنا لوضع حد لهذه الأزمة ومحاسبة مرتكبيها" . وقال :" طرحنا أفكارنا لدى الجانب الروسي ، ومن جهتنا موقفنا واضح من بشار الأسد فنحن لا نرى له أي مكان في مستقبل سوريا ، والشعب السوري يجب أن يحدد مستقبله بنفسه ، والعملية السياسية يجب إحياؤها مرة أخرى ،ويجب أن نرى جدية من النظام للتعاطي معها" . ولفت إلى أنه من خلال سلوك النظام السوري في الفترة الأخيرة في محادثات جنيف عرفنا أن هذا النظام لا يتعامل بجدية ،مؤكدا أن الجانب الروسي وعد بدراسة المقترحات القطرية والرد عليها . وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أنه خلال استقبال فخامة الرئيس الروسي له ، تم أيضا بحث بعض القضايا الإقليمية الأخرى خاصة التطورات في اليمن وليبيا ،إضافة الى كيفية دفع عملية السلام في الشرق الأوسط لوضع حد لتوسع الاحتلال الاسرائيلي وإعادة إحياء عملية السلام مرة أخرى.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية لاسيَّما الوضع في سوريا. قام بنقل الرسالة الشفوية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وذلك خلال استقبال فخامة رئيس روسيا الاتحادية لسعادته اليوم. وحسب بيان صادر من الكرملين، أكد بوتين، خلال استقباله سعادة وزير الخارجية، أن قطر تلعب دورا مهما جدا بالمنطقة، مضيفا أن موسكو تقيم اتصالات دائمة بالقيادة القطرية. كما وصف الرئيس الروسي العلاقات التي تكونت بين موسكو والدوحة بأنها طيبة جدا. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تعليقا على اللقاء بين الرئيس الروسي وسعادة وزير الخارجية، إن بوتين أكد على عزم موسكو تعزيز التعاون مع قطر في كافة الاتجاهات، بما في ذلك الحوار السياسي والاقتصاد والاتصالات الإنسانية وتابع لافروف، الذي حضر اللقاء، إن الطرفين أكدا عزمهما على تعزيز التعاون حول سوريا وفي المجالات الأخرى. بدوره، قال سعادة وزير الخارجية إن الدوحة تشاطر موسكو موقفها حول ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 5 سنوات.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، مع وفد الآلية المشتركة لحكومة السودان وجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور كمال الدين حسن علي وزير التعاون الدولي في جمهورية السودان، وذلك لدعم الأوضاع الإنسانية في السودان.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.كما اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد جيسون كارتر رئيس مجلس الأمناء لدى مركز "كارتر".جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين دولة قطر ومركز كارتر.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية متابعته بإهتمام بالغ لمجريات الحوار اليمني الذي تحتضنها الكويت وذلك عقب إستئنافه اليوم الأربعاء، وعبر سعادته من خلال تغريدة نشرها على حسابه الخاص الموثق بموقع التواصل الإجتماعي تويتر عن تمنياته بأن تضع كل الأطراف المشاركة في الحوار مصلحة اليمن والشعبي اليمني نصب أعينهم.وجاء في تغريدة سعادته: "نتابع باهتمام استئناف #الحوار_اليمني في #الكويت،، نتمنى من جميع الاطراف المشاركة و وضع مصلحة #اليمن و الشعب اليمني نصب اعينهم.". يذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد علقت المشاركة في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وذلك إحتجاجاً على هجوم نفذته مليشيات الحوثيين على إحدي القواعد العسكرية بالعاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد الماضي.ومن المقرر تستأنف اليوم مجريات الحوار اليمني بالكويت في سبيل إرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب الأهلية التي تشهدها اليمن حالياً. وكان السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد قال في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء أن أطراف محادثات السلام اليمنية سوف تنطلق الأربعاء وسيجتمع المشاركون في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه".وأضاف البيان "انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية".وقال إن اللجنة ستصدر تقريراً في غضون 72 ساعة بشأن أعمال العنف في الأيام الأخيرة، وتصدر توصيات تلتزم بها كل الأطراف لمعالجة الوضع.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم بسعادة السيد مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى البلاد. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، لاسيما ما آلت إليه نتائج مؤتمر المصالحة الاجتماعية الليبية الثاني الذي عقد في الدوحة. وقد أكد سعادة الوزير خلال اللقاء على دعم دولة قطر للاتفاق السياسي وما نتج عنه من مخرجات ورحب ببدء المجلس الرئاسي لممارسة أعماله من العاصمة طرابلس. كما تم مناقشة الأوضاع في بنغازي ولا سيما الوضع الإنساني المتدهور فيها، مؤكدا سعادته على ضرورة تضافر الجهود للعمل على إعادة إعمار المدينة. وجدد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر لجميع المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة من أجل استقرار وازدهار ليبيا بما يحقق التنمية الشاملة والمحافظة على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية رسالة شفوية من سعادة السيد غييوم لونغ وزير الخارجية والتنقل البشري في جمهورية الإكوادور، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم بوزارة الخارجية سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة.

تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الثاني لمؤتمر المصالحة الليبي، يعقد المؤتمر في فندق شنغريلا بحضور عدد من ممثلي القبائل . وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أهمية هذا الاجتماع ، مشددا في المؤتمر الصحفي مع نظيره الاماراتي على أن الهدف منه تحقيق مصالحة اجتماعية وليست سياسية. مضيفا إن قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات.. وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية هناك ، وأشار الى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، منوها بأن اجتماع المصالحة الليبية بالدوحة هو الثاني، سيما وأن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما، ويشهد الثاني إقبالا أكبر. وقال إن الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميّسر وحاضن لهذه الاجتماعات وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية . وبشأن التنسيق القطري الإماراتي بخصوص الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية إن البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الاشقاء في الإمارات وتنسيق في بعض التحركات،" وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا " مؤكدا أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للعمل لدعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما هناك. ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي قامت في العام 2011 هي ثورة شعبية، لكن كانت لها تبعات، وقال إن ذلك أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم، مضيفا القول "نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا، نسعى لاستثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار هناك". وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "إن قطر والإمارات هما من بادرا بدعم الشعب الليبي عندما واجه القذافي سواء من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما لمجلس الأمن بحماية الشعب الليبي". ومضى سموه قائلا في سياق متصل "لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الأخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية". وقال إن هناك عملا مستمرا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني. كانت قبائل التبو والطوارق الليبية وقعت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في الدوحة على اتفاق سلام نهائي لوقف إطلاق النار. وينص الاتفاق على عودة النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية إلى مناطقهم، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. ووقع الاتفاق كل من الشيخ أبو بكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، وعلي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وأعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تدفع هذه المصالحة إلى مزيد من الوفاق والوحدة بين أبناء الشعب الليبي، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة جاءت مثمرة وناجحة وتم التأكيد خلاها على حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما المشتركة واستمرار التنسيق بينهما في كافة القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقداه اليوم في ختام اجتماعات اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاجتماعات كانت مثمرة على مدى يومي انعقادها وتمخض عنها عدد من اتفاقيات التعاون التي تعزز ما يربط بين البلدين الشقيقين من علاقات. وأشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الجانبين وقعا خلال اجتماعات هذه الدورة على اتفاقيات في مجالات الثقافة وتنظيم المعارض والسياحة والشباب وفي مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن تطلعه لرؤية نتائج أعمال هذه الدورة على أرض الواقع وأن ترتقي لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين لتقوية هذه الأواصر وتعميقها. وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه ناقش مع نظيره الإماراتي كافة القضايا والتحديات الإقليمية في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات الأخوية بين البلدين. وأوضح سعادته ردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الحوار السياسي في اللجنة العليا القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة، كان جزءا من أعمال اللجنة وتم فيه تبادل وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة.. مضيفا أنه جرت أيضا مباحثات بشأن علاقات البلدين في المنظمات الدولية واستمرار تبادل التنسيق بينهما في المحافل الدولية، معتبرا ذلك مسألة روتينية وإحدى المسلمات في علاقات البلدين الشقيقين. وأضاف سعادة وزير الخارجية قائلا إنه بحث كذلك وبعمق أكبر القضايا الاقليمية في اللقاءات الثنائية مع سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تبادل وجهات النظر حيالها. وبخصوص دعوة قطر لانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه كان هناك تنسيق مسبق من خلال مندوب قطر لدى الجامعة العربية مع مندوبي الأشقاء في دول مجلس التعاون لدى الجامعة العربية، لافتا إلى أنه فور تقدم الطلب القطري كان هناك دعم خليجي قوي لهذه الدعوة. وأضاف قائلا "إن ما يحدث في سوريا وخصوصا الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حلب ضد المدنيين يحتم علينا كواجب أخلاقي وإنساني أن نتخذ موقفا". وتابع سعادته "لكن التنديد والبيانات والاجتماعات قد لا تكفي لإنهاء هذه الأزمة وقد لا تكفي للأسف الجامعة العربية لإنهائها، ولكن هذه هي الوسائل المتاحة في الوقت الحالي". وأوضح سعادة وزير الخارجية أن هدف اجتماع مجلس الجامعة العربية بدعوة من دولة قطر هو لتنسيق موقف عربي مشترك للتحرك من خلال المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في حل الصراع ووقف التصعيد من قبل النظام السوري في الفترة الأخيرة. وبشأن التنسيق القطري الإماراتي بخصوص الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية "إن البعض قد يتحدث فيما يخص الملف الليبي بأن هناك اختلافات في تقييم المشهد الليبي، ولكن يوجد تواصل مستمر مع الاشقاء في الإمارات وتنسيق في بعض التحركات، وسواء اتفقنا أو اختلفنا، إلا أن جميعنا متفق على وحدة واستقرار ليبيا". ولفت إلى أن هذه هي الرؤية التي جمعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للعمل لدعم الاستقرار في ليبيا والدفع بالعملية السياسية للمضي بها قدما هناك. ونوه سعادته بأن الثورة الليبية التي قامت في العام 2011 هي ثورة شعبية، لكن كانت لها تبعات، وقال إن ذلك أمر طبيعي في كل الثورات الشعبية، لافتا إلى الخلافات القائمة بين الليبيين أنفسهم، مضيفا القول "نحن في قطر والدول التي لها علاقات بليبيا، نسعى لاستثمار هذه العلاقات في صالح الاستقرار هناك". وبخصوص اجتماعات الدوحة بشأن المصالحة الليبية، أوضح سعادة وزير الخارجية في رده على أسئلة الصحفيين، أنها مصالحة اجتماعية وليست سياسية. وقال إن "قطر هي مجرد ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات.. وهي تستضيف الاجتماعات بسبب حالة الصراع في ليبيا والمسائل الأمنية هناك". كما لفت إلى أن قطر عرفت منذ فترة طويلة باستضافتها لاجتماعات الوساطة بين الفرقاء، مشيرا إلى أن اجتماع المصالحة الليبية بالدوحة هو الثاني، سيما وأن الاجتماع الأول كانت له نتائج إيجابية إلى حد ما، ويشهد الثاني إقبالا أكبر. وتابع سعادته قائلا في هذا السياق "إن الدور القطري في مثل هذه الاجتماعات ميسر وحاضن لهذه الاجتماعات وأن الحوار ليبي والمصالحة ليبية - ليبية". من جهته، عبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بزيارة الدوحة وبهذه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين. وشدد سموه خلال المؤتمر الصحفي على حرص البلدين الشقيقين على الاستمرار في العمل معا لتطوير وتنمية العلاقات التي تربط بينهما والتي وصفها بالتاريخية والأخوية. وقال في هذا السياق "نحتاج في قطر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن نعمل سويا لننقل هذه العلاقات لمستقبل أكثر رسوخا وعمقا". وأوضح سموه أن من بين القضايا التي جرى التباحث بشأنها لدى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له اليوم موضوع الطاقة المتجددة والتعاون بين البلدين في هذا الجانب الذي يحظى بدعمهما.. مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في هذا المجال خاصة في ظل انخفاض التكلفة وبروز ابتكارات جديدة. وقال إن مثال التعاون في هذا الجانب يبين إمكانية تنويع العلاقة بين البلدين. وتطرق سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الصحفي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اليوم بين البلدين الشقيقين، مؤكدا في هذا السياق أهمية الاستفادة من الأطر القانونية السابقة والجديدة للعمل سويا من أجل فرص ومستقبل أفضل للبلدين. وعبر عن أمله في أن يستمر العمل سويا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لأجل علاقة أفضل، مفيدة ومتطورة بينهما على جميع المستويات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مجالات التعاون العديدة بين البلدين بما في ذلك التواصل الثنائي المستمر بينهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص وحول تحديات المنطقة التي قال إنه "لا يمكن عزلها عن مجمل التحديات التي نواجهها". ونوه سموه بأنه من هذا المنطلق عمل البلدان سويا عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الجامعة العربية مؤكدا الأهمية الكبيرة لكل ذلك في محاصرة هذه التحديات. وفي إجابة على سؤال حول دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمرشح دولة قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو"، قال سموه إن الدعم بيننا دائما موجود على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرا في هذا الصدد إلى بيان مجلس التعاون الداعم للمرشح القطري. وحول أحداث سوريا وما يجري في هذا البلد، أوضح سمو وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أن كلا من الدوحة وأبوظبي قد صدر منهما بيانات في هذا الشأن، ونبه إلى أنه من الصعوبة بمكان حل النزاع السوري من خلال بيانات حيث لابد من التحرك لأن الوضع مأساوي ويتطلب عملا جديا على مستوى مجلس الأمن و "مجموعة فيينا". ولفت سموه إلى أنه لا يمكن إنهاء التحديات التي تواجه المنطقة ومنها الإرهاب دون معالجة المشاكل السياسية في دمشق أو بغداد. وفي إجابة على سؤال يتعلق بالأوضاع في ليبيا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "إن قطر والإمارات هما من بادرا بدعم الشعب الليبي عندما واجه القذافي سواء من خلال مجلس التعاون أو الجامعة العربية، فضلا عن مطالبتهما لمجلس الأمن بحماية الشعب الليبي". ومضى سموه قائلا في سياق متصل "لكننا دخلنا في إشكالية في ليبيا عندما تخلى المجتمع الدولي عن القضية الليبية قبل أن تستقر الأوضاع، بينما دخل الأخوة الليبيون من ناحيتهم في العملية السياسية بأسرع مما يلزم قبل استقرار الأوضاع وإيجاد أنظمة كفيلة بإنجاح المسيرة السياسية". وقال إن هناك عملا مستمرا بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل مع مختف الأطياف الليبية لإيجاد البيئة المناسبة للعمل تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني. وأعرب سمو وزير الخارجية الإماراتي عن جزيل شكره للحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق ولكل ما وفرته دولة قطر لإنجاح هذه الدورة.

بحضور الشيخ عبد الله بن زايد ومشاركة مكثفة للوزارات والهيئات الاستثمارية بالبلدين الغيث: الحضور المتميز لوفدي البلدين يجسد حرصهما على الارتقاء بالمصالح المشتركة 175 رحلة جولة أسبوعية وآفاق واعدة لتطوير التعاون بقطاع الغاز والطاقة المتجددة اللجنة تبحث تنفيذ تمرينات عسكرية وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والتعليم والسياحة يترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم الاثنين، الجانب القطري في اجتماعات اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة في دورتها السادسة فيما يرأس وفد الإمارات سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في ختام الاجتماعات . وعقدت اللجنة اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة بالدوحة أمس، وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية . وحضر الاجتماع أصحاب السعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات والسيد يوسف بن عيسى الجابر مدير إدارة شؤون مجلس التعاون والسيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية وعدد من مديري الإدارات والوزراء المفوضين بإدارة مجلس التعاون . كما حضره ممثلون عن وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات والبلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والثقافة والرياضة والهيئة العامة للسياحة ومصرف قطر المركزي وغرفة تجارة وصناعة قطر والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة القطرية للإعلام وبنك قطر للتنمية . فيما شارك من الجانب الإماراتي ممثلون عن وزارات الخارجية والطاقة والعمل والثقافة والطيران المدني والمالية وغرفة التجارة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والدفاع المدني ومكرز الأمن الغذائي وسعادة السيد صالح بن نصرة العامري سفير دولة الإمارات بالدوحة . وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، أهمية اللقاء باعتباره تحضيريا للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين . وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة . وقال إن ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات إقليمية ودولية متلاحقة تحتاج إلى كثير من الاهتمام بين البلدين وتدعونا إلى المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل. ونوه سعادته بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من وشائج القربى وضرورة إزالة الحواجز التي تقف في وجه بناء شراكات واستثمارات لكلا الجانبين، وضرورة الارتقاء بالعلاقات وفق أسس راسخة تضعها اللجان المختلفة باللجنة والمشاركة في الاجتماع . حضور متميز من جانبه أشاد سعادة السيد خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية بالمشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في الاجتماع، قائلا إنه يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة . ونوه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين والتي تصل حاليا إلى نحو 175 رحلة أسبوعية وهو ما يدل على حركة التجارة المكثفة بين البلدين، وكذلك زيادة التعاون في مجالات الغاز والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين . وقال إن علاقات البلدين تاريخية حيث يلتقي الجانبان على أسس متينة لتعزيز التعاون لمناقشة كيفية زيادة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار بين البلدين . وحث الطرفين على بذل كل الجهود للارتقاء بالعلاقات إلى طموحات القيادتين . 12 مجالا للتعاون وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة تزيد على 12 مجالا، ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب. وفي الجانب الاقتصادي يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال. وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات . وفي الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها . وفي الثقافة والإعلام يناقش الطرفان آليات الإسراع في تفعيل مشروع اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين وزيادة التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لنشر أفكار ومبادئ تعزز التعاون وعلاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين. وفي مجال النقل يناقش الجانبان عقد جولة مباحثات بهدف مناقشة الموضوعات العالقة وتطوير حقوق النقل وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين الموقعة بالأحرف الأولى عام 2002 كما سيتطرق المجتمعون لطلب الجانب الإماراتي بدعم ترشحه لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو" الفئة الثالثة خلال الدورة 39 للجمعية العمومية المزمع عقدها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين في مدينة مونتريال بكندا. وفي التعليم والصحة يناقش المجتمعون سبل تشجيع تبادل زيارات طلبة الجامعات والمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية وكذلك إقامة مشاريع مشتركة في التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والتدريبي والعمل على تحقيق الأهداف الأكاديمية للجامعات في كلا البلدين وتبادل الخبرات بما يرتقي بمستوى وجودة التعليم. وفي المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي يبحث الجانبان التعاون في قطاع التجارة والاستثمار في مجال المواشي الحية واللحوم والثروة الزراعية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي وتحسين خدمة الـ أون لاين لتسهيل وتنظيم المعاملات واستكمالها عن بعد. يذكر أن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة عقدت في عام 1998 وتناولت جميع المجالات بما يعكس رغبة وحرص البلدين الشقيقين على تطوير التعاون ورفع مستواه. وأعرب السفير صالح بن نصرة العامري عن تطلعه إلى أن تكلل أعمال هذه اللجنة بمزيد من النجاح والسداد في تحقيق الخير والرفاه للبلدين وشعبيهما الشقيقين ولتكون استكمالاً لما تحقق في الدورات السابقة من إنجازات من خلال توسعة التعاون في جميع القطاعات الحيوية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على إنشائها سنة 1998 أصبحت إحدى أهم روافد تعزيز التعاون بين البلدين تماشيا مع طموح قيادتيهما وتوجيهاتهما الكريمة وتطلعات شعبيهما لحاضر ومستقبل مزدهر.

عبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بالتوفيق والسداد في تنفيذ أهداف وإستراتيجيات رؤية السعودية 2030. وقال سعادته عبر تغريدة من حسابه الرسمي الموثق على تويتر "@MBA_AlThani_" إن الإستثمار بالطاقات البشرية وإستغلال طموح الشباب هو الطريق الصحيح نحو إزدهار ونمو المنطقة ككل. وشارك سعادته في هشتاق #رؤية_السعودية_2030 حيث جاء في تغريدته:"الاستثمار بالطاقات البشرية و الشباب هو الطريق نحو ازدهار و نمو المنطقة.. نسأل الله التوفيق لأشقائنا في المملكة". يذكر أن تغريدة سعادة وزير الخارجية نالت إعجاب 499 مغرد وحصلت على 914 عملية إعادة تغريدة حتى الان.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية رسالة شفوية من سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.تسلم الرسالة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية خلال استقباله اليوم، سعادة السيد نور محمد خولوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية دعوة لحضور المؤتمر الدولي الخاص بالأمير سعود الفيصل رحمه الله الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض خلال الفترة 24-26 إبريل الجاري. قام بتسليم الدعوة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل، خلال استقبال سعادة وزير الخارجية له اليوم.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية، إن دولة قطر تجدد تأكيدها بتقديم كافة سبل الدعم من أجل تحقيق أهداف منظمة التعاون الاسلامي وبرنامج العمل 2025. وأوضح سعادته في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة ١٣ لمؤتمر القمة الإسلامي في اسطنبول، عقد اليوم لمناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.. مشيراً إلى أن "هذه القمة تأتي في ظل تحديات كثيرة تحيط بنا في العالم الإسلامي وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري، وتمدد ظاهرة التطرف العنيف، وتزايد الممارسات المتولدة عن ظاهرة الإسلاموفوبيا. وأكد سعادته أن: "كل تلك التحديات تجعلنا نعول على أن تخرج هذه القمة برؤية مشتركة للمساهمة في مواجهة هذه التحديات وحل الأزمات التي تمر بها أمتنا الإسلامية". وكان سعادة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، قد ترأس وفد دولة قطر في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي يحمل عنوان "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام" والمقرر عقده في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 من شهر أبريل الجاري. وسيبحث الاجتماع، قرارات ومبادرات عملية تسعى للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة "التعاون الإسلامي" على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو، وكشمير، والبوسنة، والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي يحمل عنوان "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام" والذي بدأ اعماله امس في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. ويناقش الوزاري الاسلامي القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة من أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إضافة إلى مناقشة الوضع الإنساني في العالم الإسلامي. وأكد وزير الخارجية التركي، جاوييش أوغلو ان" العالم يحتاج إلى العدالة والسلام، أكثر من أي شيء آخر، وخصوصاً في هذه الوقت، مشيرا الى ان القمة الاسلامية التي تستضيفها تركيا غدا تنعقد تحت شعار (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام). وكان جاويش اوغلو يتحدث في فاتحة أعمال الاجتماع التحضيري، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة "التعاون الإسلامي"، في مدينة إسطنبول التركية، تمهيدا للقمة الإسلامية الـ13، المزمع انعقادها يومي الخميس والجمعة. وقال جاويش أوغلو في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، للاجتماع الوزاري، إن "حرب الأخوة فيما بينهم، تترك أوجاعا عميقة، فالمذهبية تفتت الأمة، والحروب الداخلية والاشتباكات المسلحة، تهدد الطمأنية والسلام، الإرهاب والتيارات المتطرفة تستهدف استقرارنا. " وقال في تعليقه على الحروب والاشتباكات التي يشهدها العالم الإسلامي : "بنهاية المطاف إنَّ المتضرر الأكبر من هذا، هم الأبرياء، ولا يمكن لنا قبول هذا، أو أن نلتزم الصمت حيال ذلك". وأشار جاويش أوغلو إلى عدم قبول فكر مذهبي يقوم على ظلم الآخر، قائلاً " لا مكان لمثل هذا الشيء في ديننا، ومن الخطيئة، إدارة ظهورنا حيال ما يحدث، القضاء على الفتنة المذهبية مسؤولية كافة المسلمين، وبهذا الخصوص أدعو الجميع لطي صفحة آلام الماضي، والعمل من أجل سعادة العالم الإسلامي". وشدد المسؤول التركي على أهمية تدخل منظمة التعاون الإسلامي في قضية احتلال أرمينيا لإقليم قره باغ الأذري، وتشكيل مجموعة اتصال بهذا الخصوص، ودعا الدول الإسلامية الراغبة بالانضمام إلى تسجيل أسمائها، مشيرا أنَّ تشكيل المجموعة تمَّ إقراره من قبل المنظمة في اجتماع لممثليها في وقت سابق. وسيبحث الاجتماع، الذي يستمر حتى اليوم الأربعاء، قرارات ومبادرات عملية تسعى للنهوض بالعمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالدور المناط بمنظمة "التعاون الإسلامي" على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة القضية الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في كل من سوريا، واليمن، وليبيا، وأفغانستان، والصومال، ومالي، وجامو، وكشمير، والبوسنة، والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة. وتحمل القمة الإسلامية الـ13، التي تترأسها الجمهورية التركية، شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والتعاون الإسلامي". وفي نفس السياق، قال "إياد مدني"، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، "نشكر الجمهورية التركية، على استضافتها للقمة ١٣، ونحيي الدور الهام الذي قامت به مصر خلال رئاستها للدورة الماضية". وأضاف "مدني"، أن "الأزمات والصراعات التي تستهدف العالم الإسلامي، تستوجب منا تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب، التي تعيق كل ظاهرة تنموية". وأشار، إلى أن القمة الإسلامية التي عقدت في جاكرتا، كانت لأجل اتخاذ الأسرة الدولية قرارات مهمة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية.

بعث سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، دعوة إلى سعادة السيد وليام لاسي سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، للمشاركة في منتدى الدوحة الذي سيعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو المقبل. قام بتسليم الدعوة سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال استقبال سعادة المدير العام للهجرة له. كما جرى خلال المقابلة بحث آفاق التعاون والأمور ذات الاهتمام المشترك.

أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قرارا بنقل عدد من الدبلوماسيين من وإلى ديوان عام وزارة الخارجية وسفارات دولة قطر وقنصلياتها في الخارج وبعثات قطر لدى منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض. وفيما يلي نص القرار: قرار سعادة وزير الخارجية رقم (١٧) لسنة ٢٠١٦م يُنقل كل من السادة المذكورين أدناه حسب ما هو موضح أمام كل منهم، وهم: — ١ — يعقوب يوسف يعقوب يوسف الجفيري — سفير — من القنصلية العامة لدولة قطر/جدة — إلى ديوان عام الوزارة. ٢ — خالد محمد زابن الدوسري — مستشار — من الامانة العامة لمجلس التعاون/ الرياض — إلى ديوان عام الوزارة. ٣ — سفر محمد تريحيب الهاجري — سكرتير اول — من ادارة شؤون مجلس التعاون — إلى الامانة العامة لمجلس التعاون/ الرياض. ٤ — راشد حسن عوض بو جلوف — مستشار — من المنامة — إلى ديوان عام الوزارة. ٥ — حمد راشد جار الله العذبة — مستشار — من عشق آباد — إلى المنامة. ٦ — ناصر أحمد محمد طاهر — وزير مفوض — من إدارة التنمية الدولية — إلى عشق آباد. ٧ — فهد راشد صقر المريخي — مستشار — من نواكشوط — إلى ديوان عام الوزارة. ٨ — فهد سالم محمد دغش الدوسري — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون القانونية — إلى نواكشوط. ٩ — فهد حمد مبارك العبدالرحمن آل ثاني — سكرتير ثالث — من القاهرة — إلى ديوان عام الوزارة. ١٠ — خالد علي عيسى الجهني المالكي — سكرتير أول — من القاهرة — إلى ديوان عام الوزارة. ١١ — فوزية ادريس سلمان السليطي — وزير مفوض — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى القاهرة. ١٢ — عبدالرحيم محمد خليل محمود أبو خديجة — سكرتير أول — من إدارة الموارد البشرية — إلى القاهرة. ١٣ — عبدالعزيز محمد خليفه احمد السادة — مستشار — إدارة الشؤون الفنية والهندسية — إلى عمان. ١٤ — محمد أحمد عبدالله ناصر الراشدي — سكرتير ثالث — من تونس — إلى ديوان عام الوزارة. ١٥ — عيسى محمد عبدالله الدسم الكبيسي — من جيبوتي — إلى ديوان عام الوزارة. ١٦ — ناصر محمد سعيد علي ابوصلعه — سكرتير ثالث — من إدارة شؤون مجلس التعاون — إلى جيبوتي. ١٧ — علي محمد خليفة عبدالله البنعلي — سكرتير ثاني — من مكتب المناوبة — إلى أثينا. ١٨ — عبدالله عبدالهادي محمد مبارك بن نايفه — سكرتير ثالث — من سراييفو — إلى ديوان عام الوزارة. ١٩ — يوسف بدر محمد نورالدين السادة — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأوروبية — إلى سراييفو. ٢٠ — حمد طامي كليفيخ خالد الهاجري — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية — إلى سراييفو. ٢١ — مشعل سعد إبراهيم سعد الكواري — سكرتير ثاني — من صوفيا — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٢ — جاسم حمد جاسم حمد آل ثاني — سكرتير ثاني — من مكتب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي — إلى صوفيا. ٢٣ — حسن يوسف محمد عبدالرحيم الهيدوس — سكرتير ثاني — من موسكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٤ — عبدالعزيز يوسف علي جاسم العلي — سكرتير ثالث — من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية — إلى موسكو. ٢٥ — غانم علي راشد العذبه المري — سكرتير أول — من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية — إلى بروكسل. ٢٦ — راشد عبدالله عبيد شرطب الدهيمي — مستشار — من لندن — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٧ — الجوهرة يعقوب يوسف يعقوب الجفيري — سكرتير ثاني — من لندن — إلى ديوان عام الوزارة. ٢٨ — علي صالح ابراهيم محمد الفضالة — سكرتير أول — من إدارة الشؤون الإدارية والمالية — إلى لندن. ٢٩ — سلمان جاسم ثاني جاسم آل ثاني — سكرتير ثالث — من إدارة التنمية الدولية — إلى لندن. ٣٠ — جاسم سيار عبدالرحمن جاسم المعاودة — سكرتير ثاني — من الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف إلى ديوان عام الوزارة. ٣١ — عبدالله خليفة ثاني راشد السويدي — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي — إلى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف. ٣٢ — طلال فرحان عقيل الرويلى العنزي — وزير مفوض — من فيينا — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٣ — يونس حمزه أسد محمد هاشم — ملحق دبلوماسي — من تبليسي — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٤ — محمد مبارك مشلش حليمان الهاجري — من تبليسي — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٥ — همدان محمد سعيد محمد السفران — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأمريكية — إلى تبليسي. ٣٦ — عبدالله علي جمعه رومي البوعينين — سكرتير ثاني — من باريس — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٧ — جاسم عامر خميس الفياض الخالدي — سكرتير ثاني — من داكار — إلى باريس. ٣٨ — علي راشد سالم محمد المري — من داكار — إلى ديوان عام الوزارة. ٣٩ — سعد يوسف سعد المانع — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأفريقية — إلى داكار. ٤٠ — شافي نويمي مبارك نويمي الهاجري — سكرتير أول — من قبرص — إلى ديوان عام الوزارة. ٤١ — منصور فلاح عبدالله ناصر الدوسري — سكرتير أول — من نيروبي — إلى قبرص. ٤٢ — مبارك فرهود حجاب محمد الهاجري — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأفريقية — إلى نيروبي. ٤٣ — يوسف شعبان ابراهيم السادة — مستشار — من أبوجا — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٤ — ابراهيم محمد عبدالرحمن احمد محمودي — وزير مفوض — من صنعاء — إلى أبوجا. ٤٥ — حمد محمد حمد الرميحي — وزير مفوض — من أديس أبابا — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٦ — ناصر سلمان ابراهيم سليمان المالك — سكرتير ثالث — من إدارة التعاون الفني الدولي — إلى أديس أبابا. ٤٧ — محمد ناصر عبداللطيف الكواري — سكرتير ثالث — من أسمرة — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٨ — مشعل عبدالله مشعل آل فهيد الهاجري — من كراكاس — إلى ديوان عام الوزارة. ٤٩ — فيصل محمد شاهين العتيق الدوسري — سكرتير ثالث — من إدارة الموارد البشرية — إلى كراكاس. ٥٠ — نعمة علي أحمد النعمة — مستشار — من مونتيفيديو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥١ — محمد علي حمد دجران المري — سكرتير ثالث — من مونتيفيديو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٢ — عبدالله خالد عبدالله الدرهم — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى مونتيفيديو. ٥٣ — فهد عبدالعزيز سعد عبدالرحمن الحمر — سكرتير ثاني — من ليما — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٤ — علي ناصر فرحان الحبابي — سكرتير أول — من سانتو دومينجو — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٥ — فهد حمد سعيد محمد العيدة — سكرتير ثاني — من المكسيك — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٦ — فهد محمد مبارك المنخس الخيارين — سكرتير ثالث — من إدارة حقوق الإنسان — إلى المكسيك. ٥٧ — سلمان خالد فارس شافي العتيبي — من سان سلفادور — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٨ — سعود مسفر حمد الشهواني الهاجري — من قنصلية دولة قطر/هونج كونغ — إلى ديوان عام الوزارة. ٥٩ — أحمد علي معلاي الكبيسي — سكرتير ثالث — من إدارة نظم وتقنية المعلومات — إلى القنصلية العامة لدولة قطر — قوانغتشو. ٦٠ — عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الشهاب — وزير مفوض — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦١ — علي أحمد عبدالرحمن يوسف السبيعي — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٢ — علي عبدالله علي آل جميل التميمي — من باكو — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٣ — خالد محمد خليفة عبدالله المالكي — سكرتير ثالث — من مكتب مساعد الوزير للشؤون الخارجية — إلى باكو. ٦٤ — جاسم يوسف عبدالرحمن العبدالجبار — سكرتير ثالث — من جاكرتا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٥ — محمد علي حمد إبراهيم البدر — سكرتير ثالث — من جاكرتا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٦ — عبدالعزيز علي مبارك محمد النعيمي — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الأمريكية — إلى جاكارتا. ٦٧ — حمد خالد سعيد محمد الشعيبي — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون القنصلية — إلى جاكرتا. ٦٨ — عبدالله محمد أحمد السيد — وزير مفوض — من أستانا — إلى ديوان عام الوزارة. ٦٩ — أحمد سعد محمد هزيم السليطي — وزير مفوض — من إدارة الشؤون القنصلية — إلى أستانا. ٧٠ — محمد مسحل سرهيد صنيدح العتيبي — سكرتير ثاني — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧١ — فيصل بخيت المنخس المري — سكرتير ثالث — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٢ — عبدالله خليفة عبدالله علي الفضالة — من دكا — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٣ — سعيد مبارك سعد مبارك الهاجري — سكرتير أول — من مكتب المناوبة — إلى دكا. ٧٤ — سعيد منصور منصور العبدالقادر القحطاني — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الاسيوية — إلى دكا. ٧٥ — عبدالناصر محمد غريب أبو ألفين — مستشار — من كاتمندو — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٦ — عبدالله ابراهيم محمد نور العمادي — سكرتير أول — من كاتمندو — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٧ — محمد حجي علي عبدالله — مستشار — من إدارة الشؤون القانونية — إلى كاتمندو. ٧٨ — مبارك عبدالحميد مبارك الكبيسي — من كوالالمبور — إلى ديوان عام الوزارة. ٧٩ — سعيد راشد حسين سعيد اليربوعي — سكرتير ثاني — من طهران — إلى ديوان عام الوزارة. ٨٠ — غانم عبدالله شاهين غانم الغانم — سكرتير ثالث — من إدارة الشؤون الآسيوية — إلى طهران. ٨١ — حسين محمد خليفة الكبيسي — سكرتير ثاني — من كولمبو — إلى ديوان عام الوزارة. ٨٢ — حمد جاسم غريب المحمود — مستشار — من إدارة المراسم — إلى كولمبو. ٨٣ — محمد ابراهيم مبارك ابراهيم العبدالله — من بندر سري بيجاوان — إلى ديوان عام الوزارة.

تسلم سعادة السيد محمود علي يوسف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي، رسالة من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.قام بتسليم الرسالة سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم سرور سفير دولة قطر لدى جيبوتي، خلال استقبال سعادة وزير الخارجية الجيبوتي له اليوم.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم عددا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته الى العاصمة الامريكية واشنطن. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاوضاع في المنطقة. وقد أكد سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة، معرباً عن تطلعه في تطوير وتعزيز أوجه التعاون على كافة المستويات. كما أكد سعادته على التزام دولة قطر بالعمل مع الدول الصديقة على كل ما من شأنه الحفاظ على الامن و السلم الدوليين، وايجاد حلول حقيقية و شاملة للتحديات التي تواجه المنطقة لاسيما في سوريا و ليبيا و اليمن و فلسطين. من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن تقديرهم لما تبذله دولة قطر من جهود لإرساء الامن والاستقرار في المنطقة .