قام سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم، بزيارة تفقدية لكل من مدرسة خليفة الثانوية للبنين ومدرسة اليرموك الاعدادية للبنين. جاء ذلك، للاطمئنان على سير الاختبارات والوقوف على الاحترازات الصحية المعمول بها بالمدارس، إضافة لمدى توفر الخدمات الصحية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس. وقد وجه سعادته الإدارات المدرسية بتذليل كافة الصعاب التي تواجه الطلبة بمختلف فئاتهم، حتى يؤدوا اختباراتهم في بيئة مدرسية صحية وآمنة.

قال محمد البشري - مستشار وزير التعليم والتعليم العالي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم والتعليم العالي - إنَّ أعداد الحضور إلى المدرسة من قبل الطلبة كانت جيدة ومبشرة في اليوم الأول، واصفا الحضور والالتزام بالإيجابي، خاصة في المرحلة الثانوية، ونحن على الدوام نقوم بتقييم نسب الحضور بناء على توجيهات وزارة الصحة العامة. وحول أبرز المعلومات التي تم توجيه الكادرين الإداري والتدريسي إليها، أوضح البشري قائلا قبل بدء التعليم بالنظام الحالي الحضور التناوبي، تم توجيه قائدي المدارس إلى ضرورة تأمين سلامة الطلبة داخل البيئة المدرسية، إلى جانب تأمين سلامة الكادرين الإداري والتدريسي تجنبا لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وكانت هناك توجيهات لكل مديري المدارس في القطاعين الحكومي والخاص وحتى رياض الأطفال، بضرورة التشديد على الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم والعالي ومن قبل وزارة الصحة العامة. غرفة عمليات وحول الأسباب الداعية لتبني قرار الحضور التناوبي، قال البشري في حديثه لبرنامج المسافة الاجتماعية الذي يبث على تلفزيون قطر إن هناك غرفة عمليات مشتركة، واجتماعات يومية مع وزارة الصحة العامة، فأي نسبة تقررها وزارة التعليم والتعليم العالي هي في إطار توصيات وزارة الصحة العامة، كما أنها تدرس بناء على الحالة الصحية العامة للدولة، فبما أن الأعداد مطمئنة والتجربة الأولى نجحت، قررت وزارتا الصحة العامة والتعليم العالي رفع نسبة حضور الطلبة إلى المدارس إلى 42% ويكون هناك تطبيق لسياستي الحضور والغياب، فالتعلم المدرسي فوائده أفضل من التعليم عن بعد. نتائج أفضل وحول الفائدة المرجوة من التعليم التناوبي، أشار البشري إلى أنه حسابيا، الطلبة عندما يتواجدون في بيئة صفية وبتفاعل مباشر مع المعلم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل، لذا تم توجيه المعلمين إلى سد الفجوة التي قد يكون أحدثها التعليم المدمج، لافتا إلى أنه من خلال الجولات التي قامت بها وزارة التعليم والتعليم العالي لعدد من المدارس استشعرت مدى تفاعل الطلبة مع معلميهم، وفرحتهم بالعودة إلى أسوار المدرسة. وأوضح البشري قائلا إن تطبيق نظام الحضور والغياب حتى على الطلبة الذين يقومون بالتعلم عن بعد، ووقت الحصة يكون هناك 15 طالبا في الصف، و15 طالبا آخرين في المنزل يتابعون الدرس، وعليه يقوم المعلم برصد الحضور والغياب، وقامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة لضمان حضور تفاعلي بين الطلبة ومعلميهم، والتفاعل الحالي افضل عشرات المرات من الدروس المسجلة، فالطالب يستطيع التفاعل مع معلمه حتى وهو في المنزل.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم، مع وفد تربوي أفغاني رفيع المستوى يزور البلاد حاليا، ضم كلا من سعادة السيد عباس بصير وزير التعليم العالي، وسعادة السيدة رنغينة حميدي وزيرة التعليم، بجمهورية أفغانستان الإسلامية والوفد المرافق لهما. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كرمت وزارة التعليم والتعليم العالي /110/ معلمين ومعلمات من المعلمين بالمدارس الحكومية من مختلف الجنسيات الذين قضوا قرابة الثلاثين عاما في خدمة العملية التربوية والتعليمية وإعداد أجيال المستقبل. يأتي هذا في إطار الاحتفال الافتراضي لوزارة التعليم والتعليم العالي باليوم العالمي للمعلم تحت شعار: /رسول العلم شكرا/. ويعد هذا التكريم تقديراً لدور قدامى المعلمين في إعداد مواطنين صالحين على مر الزمن، وتأكيداً على الاهتمام الذي يحظى به المعلم كأهم مكونات المنظومة التعليمية والتربوية لاسيما الرعيل الأول الذي وضع اللبنات الراسخة للصرح التعليمي في قطر. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يقام في الخامس من أكتوبر من كل عام، أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، بالمعلمين والمعلمات، وقال إن دورهم كان وما زال وسيبقى جوهرياً وحاسماً في توفير التعليم لطلابنا وطالباتنا، حيث أثبتوا أنهم قادة وقدوة في وقت الأزمة، وانطلقوا نحو أداء مهامهم في نشر العلم والمعرفة غير مبالين بمخاطر الوباء، حاملين على عواتقهم مسؤولية سامية آمنوا بأهميتها، وكنا على ثقة تامة في أدائهم على الوجه الأكمل. وأكد سعادته، في كلمته، أن العام الأكاديمي المنصرم شهد تجاوباً سريعاً من المعلمين والمعلمات في الانتقال من بيئة التعلم الصفية التي تعودوا عليها إلى بيئة التعلم عن بعد بمقاييس مغايرة ومعايير مختلفة، مما جعلنا نشعر جميعا بالفخر والاعتزاز والثقة في نظامنا التعليمي. وأضاف سعادته: فقد استطعنا، بتوفيق الله وعونه، أن نكمل عامنا الأكاديمي السابق في موعده، وأجرينا الاختبارات بحضور الطلاب والطالبات، ضمن إجراءات احترازية مشددة، وكان لكم الدور الأكبر في إنجازها، ولا أبالغ حين أقول إن دوركم كان وما زال وسيبقى جوهريا وحاسما في توفير التعليم لطلابنا وطالباتنا، فلكم منا كل الشكر والتقدير. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إن العالم يحتفل هذا العام بيوم المعلم، تحت شعار المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات، ووضع تصور جديد للمستقبل، حيث يواجه التعليم في العالم أجمع تحديا قاسيا، مشيرا إلى أن آثار جائحة كورونا /كوفيد-19/ لم تقتصر فقط على الجانب الصحي، بل كانت لها آثارها السلبية على كافة مناحي الحياة، بما في ذلك على المنظومة التعليمية في العالم أجمع. وفي هذا السياق، خاطب سعادته المعلمين قائلاً: جرت العادة أن نلتقي بكم في الخامس من أكتوبر من كل عام احتفالا بكم، وتقديرا لدوركم، وتخليدا لذكرى اعتماد التوصية المشتركة بين منظمتي العمل الدولية واليونسكو في العام 1966 بشأن أوضاع المعلمين، ولكن لظروف جائحة كورونا، وتماشيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ارتأينا أن نحتفل هذا العام عن بعد، وكلنا أمل أن تزول هذه الغمة عن العالم أجمع، وتعود الحياة إلى طبيعتها قريبا، بحول الله وقوته. كما حيا سعادته المعلمين والمعلمات الجدد من القطريين والوافدين، بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات المكرمين في هذا اليوم، الذين أمضوا أعواما عديدة في خدمة العلم والتعليم في قطر، معربا عن امتنانه لما قدموه لهذا الوطن خلال الأعوام السابقة، وفي العام الماضي بشكل خاص. وفي ختام كلمته وجه سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، رسالة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دعاهم فيها بألا ينسوا دور معلميهم ومعلماتهم، وأن يشكروهم ويقدروهم، ويعاملوهم كآبائهم وأمهاتهم، وأن يبادلوهم ودا بود، ووفاء بوفاء لأنهم اليوم وفي هذه الظروف الاستثنائية هم أهل لتقديرهم واحترامهم وثنائهم أكثر من أي وقت مضى. بدورها، هنأت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية، المعلمين والمعلمات في دولة قطر بيوم المعلم، وتقدمت إلى جميع المعلمين والمعلمات بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان، شاكرة لهم عطاءهم الخالص، وجهودهم العظيمة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، كما ثمنت جهود كل من حمل على عاتقه تحمل الصعاب في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم، من تحديات في حياة الناس ومعيشتهم، وفي التعليم بشكل خاص. وقالت الخاطر، في كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، نقدر لكم كل ما بذلتموه من جهود في ظل هذ الظروف التي تجتاح العالم، والتي فرضت على التعليم أعباء كبيرة، كنتم أنتم أهلا للتصدي لها والوقوف بكل همة وحزم ونشاط، فجاءت إنجازاتكم في الميدان التعليمي حافلة بالنجاح واستمرارية ما نصبو إليه، مشددة على أن احتفاء الوزارة بيوم المعلم سنويا يأتي ترسيخا للمكانة التي يحظى بها المعلمون في النظام التعليمي في دولة قطر، تقديرا لرسالتهم التربوية السامية، وتعبيرا عن دورهم المحوري في تنشئة الأجيال، وبث القيم الفاضلة في وجدانهم، وخلق جيل صالح لذاته ووطنه وأمته. وأكدت الخاطر أن استمرار هذه الأوضاع الخاصة اليوم يجعلنا نعول على المعلمين والمعلمات لبذل المزيد من الجهد والتميز النوعي في الأداء والارتقاء بالتعليم، من خلال استخدام الطرق المبتكرة والاستراتيجيات الحديثة التي تتناسب وظروف هذه المرحلة وخصوصيتها. واختتمت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي المساعد للشؤون التعليمية، كلمتها بقولها: لكم منا أيها المعلمون الأجلاء عظيم الثناء، وجزيل التقدير، على تفانيكم في تأدية واجباتكم المهنية، وإخلاصكم في حمل الأمانة، وتأدية هذه الرسالة المقدسة، فقد أعطيتم وأجزلتم العطاء، وكنتم على الدوام رمزا للبذل ومنهلا للعلم وقدوة لطلابكم، فهنيئا لكم بيومكم هذا، وكل عام وأنتم بخير. يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل سنويا باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل عام، وذلك تقديرا لدور المعلمين، وتخليدا لذكرى اعتماد التوصية المشتركة بين منظمتي العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، في الخامس من أكتوبر 1966 بشأن أوضاع المعلمين، والتي تعتبر إطارا مرجعيا على المستوى الدولي فيما يتعلق بمسؤوليات المعلمين وحقوقهم وواجباتهم، ومعايير إعدادهم، بل اعتبرت هذه التوصية من أهم المبادئ التوجيهية لتعزيز أوضاع المعلمين لصالح جودة التعليم.

هنأ سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة على انتهائهم من اختباراتهم للعام الأكاديمي 2019\2020 اليوم، والتي أدوها في ظرف صحي استثنائي أصاب العالم بأسره. وقال سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة لقد كنتم خير مثال لأبناء وبنات الوطن في إصراركم على تحمل مسؤوليتكم تجاه مستقبلكم ومستقبل بلادنا، وهذا ليس بغريب عليكم قطريين كنتم أو مقيمين على هذه الأرض الطيبة. وأضاف لقد أثبتم بتوجهكم إلى لجان الاختبارات في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، إيمانكم الراسخ بأهمية تحصيل العلم، والمضي قدماً بثبات نحو بناء مستقبلكم في المرحلة الجامعية، غير مكترثين بمحاولات التهويل والتخويف التي أعلم مدى آثارها السلبية على نفوسكم، فلم تستسلموا لها، بل واجهتموها بهامات عالية، متسلحين بإيمانكم العميق بقدر الله، وبما قامت به وزارتكم لتوفير الأجواء المناسبة باتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية لضمان سلامتكم أثناء أدائكم الاختبارات النهائية. وشكر سعادته، قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بالوزارة، خصوصاً في هذا الظرف الاستثنائي الصعب، لافتاً إلى أنه ما كان لهذه الاختبارات أن تنجح لولا التزامهم التام بواجباتهم تجاه الطلبة والعملية التعليمية، متمنياً لكل طالب وطالبة التوفيق والنجاح، وتحقيق مرادهم ومراد أولياء أمورهم ومعلميهم ومعلماتهم، ليكونوا جميعاً في أعلى المراتب خُلقاً وعلماً.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة في مواجهة تحدي جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) والتقليل من الآثار السلبية لانتشاره في شتى المجالات ومن أهمها التعليم. وقال سعادته، إنه مع ظهور الوباء وما نتج عنه من تعليق للدراسة، ووفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باستمرار العملية التعليمية في مسارها المخطط له، اتخذت وزارة التعليم والتعليم العالي القرار بتطبيق نظام التعلم عن بعد مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة الوزير أمام الاجتماع الاستثنائي (عن بُعد) للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد بحضور سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بسلطنة عمان رئيس المؤتمر العام، وسعادة الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج. وأشار سعادته إلى أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات تأثراً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات في مواجهة تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19 ) الأمر الذي تطلب تدخلاً سريعاً من وزارات التعليم لإيجاد بدائل وأساليب تعليمية للحفاظ على استمرارية تعليم الطلبة وتوفير الفرص التعليمية لهم. وأضاف في هذا الصدد أن الحل تمثل في تبني العمل بالمنظومات التكنولوجية وتطبيقاتها الحديثة في مجال التعليم، والتي من بينها التعلم عن بعد، الذي أسهم في تواصل الطلبة مع مدارسهم ومدرسيهم لاستكمال تعليمهم، مع الحفاظ على صحة وسلامة جميع أطراف العملية التعليمية. وقال سعادته إن ما جعل التحول الى التعلم عن بعد في مدارس دولة قطر سلسًا وميسرًا في هذه الظروف الاستثنائية هو امتلاك دولة قطر لجميع ركائز التطبيق من بنى تحتية متمثلة في المنصات الإلكترونية، ومصادر رقمية، وكوادر بشرية مدربة، وطلاب يمتلكون مهارات التعامل مع التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التركيز على تطوير التعليم الإلكتروني وتعزيز التحول الرقمي للبيئة التعليمية كان جزءًا لا يتجزأ من خطة وزارة التعليم والتعليم العالي الاستراتيجية منذ بداية حركة إصلاح التعليم في قطر، وذلك بناء على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتحول إلى التعلم عن بُعد، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أنه تم وضع خطة متكاملة لتطبيق نظام التعلم عن بعد لجميع المراحل الدراسية شملت مكونات العملية التعليمية كافة، وانطلق التنفيذ بتوفير الوزارة المنصات الموحدة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى قناتي بث تلفزيوني و19 قناة يوتيوب لبث الدروس المصورة على مدار اليوم. وأوضح سعادته أنه تم في هذا السياق إنتاج وتصوير دروس المواد التعليمية لطلبة التعليم العام وللطلاب ذوي الإعاقة، إضافة إلى طلبة المدارس التخصصية، وإعداد الكتب الدراسية على هيئة ملفات إلكترونية ورفعها على المنصة، وبث عدد من البرامج التوعوية والتدريبية عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي موجهة إلى أطراف العملية التعليمية وأولياء الأمور بهدف التوجيه نحو التعلم عن بعد وتدريبهم على مهارات التعامل مع التطبيقات التكنولوجية المتاحة. كما تم تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتطبيقالتعلم عن بعد لتغطية المعايير الأساسية في المناهج الدراسية وفق خطط دراسية معدلة، بما يضمن انتقالهم للمستويات الأعلى دون وجود فجوات معرفية في تعلمهم. ولضمان توفير تجربة تعليمية ناجحة لجميع المتعلمين في ظل هذه الظروف قامت الوزارة بتوفير الأجهزة اللوحية وخطوط الإنترنت للطلبة الذين لا تتوفر لديهم، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، الى جانب تقديم تسهيلات للطلاب الذين ثبتت إصابتهم أو ذويهم بفيروس كورونا. وأشار سعادة الوزير الى أنه تم وضع سياسة تقييم معدلة للطلاب تتناسب وطبيعة التعلم عن بعد، تضمنت تطبيق نظام التقييم المستمر من خلال التعلم عن بعد للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، بحيث يصبح اختبار نهاية الفصل الثاني عبارة عن حصيلة التطبيقات الأسبوعية التي يتم تقديمها للطالب نهاية كل أسبوع. وفيما يتعلق بطلبة الشهادة الثانوية العامة، أكد سعادته حرص الوزارة على أن يؤدوا اختباراتهم النهائية التزاماً منا تجاه الجامعات وضمانًا لجودة مخرجات النظام التعليمي في جميع الظروف وقال إن ذلك قد تم وفقاً لعدد من الإجراءات الاحترازية ممثلة في ترك مسافة آمنة بين الطلاب في المدارس والحافلات، وتقليل زمن الاختبارات، مع تواجد ممرض في كل مدرسة، وإلزام الطلبة والموظفين باستخدام الكمامة والقفاز. أما بالنسبة لطلبة تعليم الكبار الذين لم يتوفر لهم خيار التقييم المستمر من خلال التعلم عن بعد، فقد بدأت الوزارة بتقديم الاختبارات النهائية لهم، وذلك إنصافا لهذه الفئة من المتعلمين وضمانا لجودة تقييمهم ولم نغفل كذلك متابعة المدارس الخاصة والجامعات والكليات في الدولة في تطبيق التعلم عن بعد، والتأكد من توفير التعليم لجميع الطلاب، وتقديم ما يلزم من الدعم لهم. وعن خطط الوزارة للمستقبل، قال سعادة الدكتور الحمادي إنه تم وضع أكثر من تصور لما سيكون عليه التعليم في العام القادم لجميع المراحل الدراسية، وتمثل ذلك في وضع خطط متكاملة لكل تصور سواء كان التعليم عن بعد سيطبق بصورة كاملة أو جزئية أو سيكون مساندًا للتعليم في المدارس ومطورًا له. ونوه إلى أن الوزارة استندت في التخطيط على نتائج التحليل للواقع الحالي، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والدراسات التربوية في هذا المجال. وأوضح سعادته أن وزارة التعليم والتعليم العالي نجحت منذ سنوات عدة في تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم من خلال تطبيق عدد من مشاريع التعلم الإلكتروني في المدارس مثل الدروس المصورة، وبوابة التعليم الإلكتروني، والحقيبة الالكترونية، والعناصر التفاعلية، وغيرها، كما تم تطوير مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات لتوفر للطلبة جرعة مناسبة من المعارف والمهارات اللازمة للتحول الرقمي. إضافة إلى الحرص على تدريب المعلمين على توظيف التكنولوجيا في الغرفة الصفية. وتابع قائلا في هذه الظروف بدأنا نجني ثمار هذا التخطيط للتحول الرقمي بطريقة سلسة وبدون تحديات كبيرة، مؤكداً على أن تجربة التعلم عن بعد أثبتت أنها أداة تعليمية فعالة أسهمت في تطوير وتنمية مهارات وقدرات الطلبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مهارات التعلم لديهم، خاصة طلبة المنازل، وإيجاد فرص تعلم بديلة تحقق رؤية الوزارة في خلق فرص تعلم مبتكرة. كما ساهمت التجربة في كسر الحاجز النفسي لدى بعض الطلبة من خلال مشاركتهم، وكتابة ما يريدون دون خجل من المعلم، ومساعدة الطلبة ذوي التحصيل المتدني للتفاعل مع التعلم عن بعد، والالتزام بحل الواجبات والتقييمات الأسبوعية، وتفعيل دور المنزل كمعلم مساعد، وضمان مواصلة التعليم دون انقطاع في وقت الأزمات. ولفت سعادته إلى أن تجربة التعلم عن بُعد أفرزت عددًا من التحديات التي اختلفت في شكلها ومضمونها، حيث هناك التحديات الفنية المرتبطة بتطبيق التقنية في التعلم عن بعد وأخرى مرتبطة بمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، إضافة الى افتقار الجانب العملي للمواد التعليمية، فضلا عن تحديات تتعلق بالمجتمع والأسرة مثل عدم توافر حسابات لأولياء الأمور على التطبيقات المتاحة، وضعف قناعة بعض أولياء الأمور بجدوى التعلم عن بعد ولكننا بفضل الله وتكاتف جهود مختلف القطاعات في الدولة، استطعنا إيجاد الحلول والبدائل للتغلب عليها. وثمن سعادة الوزير عالياً في ختام كلمته اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقترح صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيـس مجلس إدارة مؤسـسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المــدافـعـين عــن أهداف التنمية المـستدامة للأمم المتحـدة، بـشأن تــخــصـيـص التاسع مــن سبتمبر يــوما عالمياً لـحــمـايــة التعليم مـــن الهجمات، وهـو الـقـرار الذي قــادتــه دولة قطر لحشد التأييد الــدولـي مــن أجـل ضمان المساءلة عــن الــهـجـمات المـســتــمـرة والمــتـعـمدة على التعليم والعنف المسلح الــذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم فالعنف المسلح تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للاتصالات في الدول التي تشهد هذه الصراعات مما كان له أثره السلبي البالغ على تحصيل الطلبة عبر أنظمة التعلم عن بعد. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التعليمية والتربوية من بينها جهود وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مواجهة جائحة كورونا.

بدأت اليوم،اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2019 / 2020، وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهي في 13 من شهر يونيو الجاري. ويؤدي الاختبارات نحو 11.500 طالب وطالبة، موزعين على 149 مقرا، في وقت خططت فيه وزارة التعليم والتعليم العالي لتخصيص حوالي 6.100 موظف للعمل كملاحظين وفي لجان السير. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أنالوزارة قد اتخذت ضمن الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة الأبناء الطلاب والطالبات، وجميع موظفي المدارس أثناء الاختبارات. ونوه سعادته في هذا الصدد أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد وضعت المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من حيث المسافة الآمنة بين الطلاب، وتوفير بيئة آمنة وصحية لأداء الاختبارات، ومراعاة الظروف الحالية وتقليل زمن الاختبار وعدد الأسئلة التي يتضمنها كل اختبار. جاء ذلك لدى زيارتهاليوم لمدرستي الدوحة الإعدادية والثانوية للبنين للاطمئنان على حسن سير الاختبارات، والوقوف على الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجدبلجان اختبارات الشهادة الثانوية العامة. وأشاد سعادته بالتعاون الوثيق والبناء بين الوزارة وبين الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، في سبيل تأمين الاختبارات، واتخاذ كافة الاحتياطات، الأمر الذي جعلها تسير بسلاسة وهدوء، وعبر عن الشكر للهيئات التدريسية والإدارية التي تقوم بعملها بكل إخلاص ومسؤولية سواء في وضع الاختبارات أو المراقبة أو التصحيح، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب والطالبات.

قال سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي إن قطر تثبت مرة تلو الأخرى أن التعليم هو خيارها الاستراتيجي الذي اتخذته منذ أكثر من عقدين من الزمن بإشراف صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. جاء تصريح وزير التعليم بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر يوماً عالمياً لحماية التعليم من الهجمات، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم. وأضاف وزير التعليم بحسب تغريدة للوزارة عبر تويتر مساء اليوم: لقد جاء اعتماد هذا القرار في ظل أزمة انتشار وباء كوفيد 19 الذي كان له أثره البالغ على كافة مناحي الحياة ومنها التعليم ليؤكد أهمية العلم وأهمية المدارس كملاذ آمن للطلاب ضد أي هجوم وخصوصاً خلال النزاعات المسلحة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، متقدماً بالشكر إلى صاحبة السمو على هذا القرار، متابعاً: ونبارك لها ولأنفسنا اعتماده دولياً.

التقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بأعضاء اللجنة الاستشارية لمعلمي المدارس الحكومية المنتخبين حديثاً. واستعرض سعادته مع أعضاء اللجنة فرص وخيارات التعلم عن بعد وكيفية تعزيزها لتحسين التحصيل الأكاديمي للطلبة، بما في ذلك التحديات وكيفية تذليلها، إضافة للأدوار المستجدة لكل من المعلم وولي الأمر والطالب في ظل الظروف الراهنة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وانعكاساته على مجمل العملية التعليمية والتربوية. وحول تطبيق نظام التعلم عن بعد، قال سعادته إن وباء كورونا أدخلنا في تجربة مفيدة ستساعدنا جميعاً في تعزيز التعليم الإلكتروني وتعزيز المسؤولية الشخصية لكل من الطالب والمعلم، وولي الأمر، لأن على الطالب مسؤولية التعلم من أجل رسم مستقبله، وهذا بدوره يعزز ثقافة الدراسة من أجل التعلم وليس من أجل الحصول على الشهادة. كما أشاد في اللقاء بدور المعلمين وما يقومون به في الظرف الراهن من عمل دؤوب، مؤكداً أن مسؤوليتهم الشخصية تجاه أبنائهم من الطلبة والطالبات قد تضاعفت، وأن التواصل الشخصي عبر نظام التعلم عن بعد أصبح أكثر إلحاحا من السابق، منوهاً بأن التعلم عن بعد قد وفر للمعلمين فرصة للتقرب من أبنائهم الطلبة، وبناء جسور ثقة معهم تعزز العلاقة فيما بينهم، ليس على المستويات التعليمية والأكاديمية فحسب، بل على المستوى التربوي أيضاً.

أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، في كلمة له بحفل يوم التميز العلمي في دورته الثالثة عشرة 2020 اليوم ، عن شكره وامتنانه بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ـــ حفظه الله ورعاه ـــ لحفل يوم التميز العلمي ، بحضوره ورعايته الكريمة لهذه الجائزة منذ انطلاقها قبل ثلاثة عشر عاما. ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بالدور الهام والجهود المخلصة لوزيرة التعليم والتعليم العالي السابقة المغفور لها بإذن الله شيخة أحمد المحمود، التي أسهمت في تطوير التعليم في قطر وكانت من المؤسسين لجائزة التميز العلمي. وأوضح سعادته أن هذه الدورة من جائزة التميز العلمي قد شهدت تطورا نوعيا من حيث طبيعة المشاركات والمكرمين إذ تنافس على هذه الجائزة في نسختها الثالثة عشرة قرابة 300 طالب ومؤسسة تربوية، استوفى منهم (83) معايير التميز.. مضيفا أن هذا العام قد شهد مشاركة عدد أكبر من المؤسسات التعليمية العسكرية، ككلية الشرطة وكلية الزعيم الجوية، إضافة إلى كلية أحمد بن محمد العسكرية التي شاركت في السابق. ولفت إلى أن هذه الدورة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد المكرمين من فئة التعليم العالي وخصوصا من منتسبي وخريجي الجامعات الوطنية. وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي عكفت على توفير أفضل الكوادر التعليمية والتربوية، وتطوير قدراتهم عبر برامج تدريبية تعتمد أفضل المعايير وتتوافق مع القيم والثقافة القطرية، وتغطي 19 اختصاصا تستهدف مديري المدارس والإداريين والمعلمين. وأكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في ختام كلمته على أن دولة قطر لم تألو جهدا في توفير كافة سبل الرعاية والمميزات في الداخل والخارج .. لافتا إلى أنه تشجيعا للمتميزين علميا سيتم بمشيئة الله إتاحة الفرصة لهم، ليكونوا سفراء لدولة قطر في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة. من جانبه، ألقى محمد إبراهيم الحوسني الفائز بجائزة التميز العلمي لهذا العام في فئة الحاصلين على شهادة الماجستير، كلمة نيابة عن جميع زملائه الفائزين بالجائزة من كل الفئات، أعرب فيها عن سعادتهم برعاية وتشريف حضرة صاحب السمو هذا الحفل وتكريمهم في يوم التميز العلمي .. مؤكدا أن القيادة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا للتعليم باعتباره قاطرة التقدم فوفرت له كل الإمكانات اللازمة لبناء نظام تعليمي عالمي المستوى، يتيح للمواطن القطري تنمية قدرته على الإبداع والابتكار مع تمسكه بقيم ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الأصيلة. وقال إننا لنعاهد سموكم ألا يكون هذا اليوم نهاية المطاف بل بداية لتميز جديد في العلم والعمل لنساهم في بناء المستقبل المشرق لوطننا الغالي قطر .

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، حرص دولة قطر على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بدعم وتعزيز الحراك الأكاديمي الإقليمي والتعاون الدولي في مجال التعليم العالي وإتاحته للجميع مدى الحياة. وقال سعادته في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الدمج والتنقل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي ضمن أعمال الدورة (40) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، إن دولة قطر ومن خلال مؤسسات التعليم العالي الوطنية والخاصة، تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على توفير فرص التعليم لملايين الشباب والأطفال والنازحين والمشردين على مستوى دول العالم النامي الذي أنهكته الصراعات والنزاعات المسلحة، إيماناً منها بأن التعليم حق للإنسان أينما وجد، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده. ولفت سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، إلى أن رؤية قطر 2030، والخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب، قد تضمنت نتائج وبرامج ومؤشرات خاصة بالتعليم العالي، مشيراً في هذا السياق لاستحداث كليات وأقسام جديدة في جامعة قطر باعتبارها الجامعة الوطنية، وإنشاء العديد من أفرع الجامعات العالمية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص، مما أتاح فرص التعليم العالي المجاني للمواطنين ولأعداد كبيرة من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الدولة والوافدين من الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة. كما أكد حرص الدولة على توفير فرص التعليم العالي للفقراء والنازحين على مستوى العالم، خاصة في الدول النامية، مشيرا في هذا الاطار إلى تعاون مؤسسة التعليم فوق الجميع، مع منظمات عالمية مثل اليونسكو، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وغيرها من المنظمات الوطنية والإقليمية، ومن خلال برنامج الفاخورة. وقال إن مؤسسة التعليم فوق الجميع وبتعاونها مع تلك المنظمات قدمت منحاً دراسية، وأتاحت إمكانية الحصول على التعليم العالي للشباب المشردين والنازحين من مناطق عدة مثل فلسطين وسوريا، فضلاً عن دعم وإعادة وإعمار وتأهيل الكثير من المؤسسات التعليمية المتضررة بسبب النزاعات والتي من بينها (18) جامعة. وأضاف سعادة الدكتور الحمادي، أن دولة قطر شاركت باعتبارها عضواً في منظمة اليونسكو في إعداد مشروع الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، والذي يتضمن الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة عبر طرق ووسائل متنوعة تتفق مع معايير المعادلة في دولة قطر، ويتم كذلك تسهيل إجراءات الاعتماد لمؤهلات الأفراد اللاجئين والمشردين، وتخفيف شروط تقديم الوثائق المطلوبة، من أجل حصولهم على العمل المناسب في قطر. وفي ختام كلمته أكد سعادته، قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بتعزيز الحراك للطلاب والأساتذة والباحثين، والتوسع في حوافز ونظم إعداد المعلمين من المواطنين والوافدين وتدريبهم سعياً لزيادة عدد المدرسين العاملين في جميع مراحل التعليم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التنمية والتجارة الخارجية بجمهورية فنلندا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما المتعلقة بالمجالات التعليمية التربوية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، مع سعادة السيد نضال فيصل البطاينة وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لاسيما في المجالات التعليمية والتربوية.

تشارك دولة قطر في منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد حالياً في العاصمة العمانية مسقط. ويرأس وفد دولة قطر في المنتدى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. ويناقش المنتدى سبل مواكبة قطاع التعليم للتطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا والابتكار، وهو مخصص للشراكات التجارية والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تطوير بنى أساسية تعليمية قادرة على الوفاء بالمتطلبات المستقبلية القائمة على التطور التكنولوجي. يشارك في المنتدى وزراء التعليم والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من الدول العربية، إضافة للعديد من الجامعات. ويسلط المنتدى الضوء على مواكبة قطاع التعليم بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للثورة المعلوماتية ومدى استجابته لمتطلبات القرن الحادي والعشرين على مستوى المناهج والمهارات التي يفرضها الواقع المستقبلي في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع وبروز الذكاء الاصطناعي كأحد مظاهر الثورة الصناعية الرابعة. كما يمثل فرصة للتعرف على التجارب التي تعزز قدرات الشباب وتمكينهم من مهارات ريادة الأعمال، والابتكار وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تطلعات الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم أصدر قراراً وزارياً بتكليف علي جاسم الكواري للقيام بمهام مدير إدارة شؤون المدارس. وأمس أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي قراراً وزارياً بتعين خليفة سعد عبدالله الدرهم مديراً لإدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، كما أصدر قراراً وزارياً بشأن نظام الاختبارات الوطنية في المدارس الحكومية، نص على استبدال هذا النظام باختبارات تحصيلية موحدة، وذلك بهدف قياس مستوى التحصيل الأكاديمي لطلبة المدارس، وضمن المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، في نهاية المستويات الدراسية للثالث والسادس والتاسع. وبموجب القرار الوزاري تكلف إدارة تقييم الطلبة بالوزارة بالإشراف على تنظيم الاختبارات التحصيلية الموحدة، على أن تشكل لجان لإعداد الاختبارات بقرار من وكيل الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارتي تقييم الطلبة والتوجيه التربوي، والمدارس. وفي الإطار ذاته، أصدر وزير التعليم قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لوضع نظام تقييم وطني لمدارس الدولة، يهدف إلى توفير البيانات حول مستوى أداء المدارس ومدى تطور تعلم الطلبة، وتحقيقا لتطوير المؤشرات التي تستخدمها الوزارة لقياس جودة التعليم في مدارس الدولة ومدى فعالية المناهج الدراسية وشموليتها وذلك لوضع الخطط اللازمة لتطوير العملية التعليمية. وبمقتضى القرار، يرأس اللجنة سعادة وكيل الوزارة، وتضم في عضويتها 3 أعضاء مختصين من الوزارة، ومثلهم من الميدان التربوي، وعضوا من جامعة قطر، وآخر من جامعة حمد بن خليفة.

​اعتمد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي تقرير اللجنة المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2019م لدراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الأكاديمية الأربعة القادمة من العام 2019/2020 إلى 2022/2023م. وقد أصدر سعادته القرار رقم (23) لسنة 2019م والمتعلق بتعديل التقويم المدرسي للعام الأكاديمي 2019/2020م. وروعي في القرار المتضمن التقويم السنوي للعام الأكاديمي 2019/2020م التوازن في أيام التمدرس بما يتناسب مع المعايير الدولية وأنظمة التعليم العالمية، وفي نفس الوقت توفير القدر المناسب للإجازة الصيفية للطلبة والموظفين في المدارس، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم اليوم الثلاثاء. وأوضحت وزارة التعليم أنه رُوعِيَ في التعديل للأعوام الأكاديمية حتى 2022/2023م توصيات اللجنة العليا للمشاريع والإرث فيما يخص الاجازة المقترحة لطلبة المدارس؛ والممتدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم التي تنظمها الدولة - وتقع في منتصف العام الأكاديمي 2022/2023م - مع مراعاة احتياجات القطاع التعليمي، وبما لا يتعارض مع مصلحة تطوير التعليم بالدولة. وقد منحت المعطيات السابقة - بالإضافة إلى تخفيف المناهج - التقويم المدرسي المرونة الكافية لإجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع المتطلبات والمستجدات ومعايير التعلم فيما يخص الزمن المعتمد للتمدرس؛ سواء باحتساب ساعات التعليم طبقاً للمتوسط المعتمد من اليونسكو في تقريرها العالمي لرصد التعليم للجميع الصادر بسنة 2015م، الذي حدد ساعات التمدرس بما يتراوح من 850 إلى 1000 ساعة في العام للمرحلة الابتدائية؛ أو احتساب عدد أيام التمدرس التي يبلغ متوسطها 185 يوماً دراسياً في العام؛ طبقا لمؤشرات التعليم المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ويوضح الجدول التالي عدد أيام وساعات التمدرس للأعوام الأكاديمية الأربعة التالية اعتبارا من (2019/2020 إلى 2022/2023م): كما روعيت في التقويم المعدل الإجازة الصيفية للطلبة؛ بحيث لا تقل عن 70 يوماً في السنة، إضافة إلى إجازة منتصف العام الدراسي وإجازة منتصف الفصل الثاني، كما روعي أن تكون إجازة المعلمين السنوية قرابة 80 يوماً. >> عدد أيام التمدرس خلال الأعوام الأكاديمية (2019/2020) إلى (2022/2023) >> جدول مواعيد الدراسة والعطلات للمدارس الحكومية (2020/2021) إلى 2022/2023)