تتعدد حالات انتهاك قانون منع التدخين داخل الأماكن المغلقة، خاصة في المقاهي، رغم تخصيص معظم المحلات مكانا للمدخنين، مما يشكل انتهاكا لراحة رواد هذه الأماكن وتعديا على حقوق غير المدخنين، وهو ما يتطلب ضرورة التعامل مع هؤلاء المخالفين بحزم للقضاء على هذه الممارسات الفردية ومنع انتشاره. وقد أعلنت وزارة الصحة خطا ساخنا للتبليغ عن المخالفات المتعلقة بالتدخين على حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، حيث يرفض الكثير من هؤلاء المخالفين الانصياع لمطالب إدارة المقاهي والتوجه للمكان المخصص. وحاولت الشرق التواصل مع الرقم ٥٠٣٠٢٠٠١ لمعرفة المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها، خاصة في ما يتعلق بالمضايقات التي تحدث من المدخنين في الأماكن العامة، دون رد، الأمر الدي يحتم ضرورة تفعيل الخط الساخن في جميع الأوقات، بحيث لا يتم الاكتفاء بمواعيد دوام رسمية، لتلقي البلاغات. وبحسب المادة عشرة من قانون (٢) سنة ٢٠٠٢ بشأن الرقابة على منتجات التبغ ومشتقاته، يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة التالية: وسائل المواصلات العامة، والمدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية، والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح والمنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجاري، والمطاعم والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور.

الصحة لم تؤكد أو تنفي خطورة الدواء على الكلىد. هيثم البزى: الجرعات الزائدة أو تناول الدواء لفترات طويلة قد يؤدى للفشل الكلويتداولت وسائل التواصل الإجتماعي تحذيرات من تناول دواء نيكسيوم لعلاج إرتجاع المريئ ، والذى قد يسبب الفشل الكلوى ولم تتلقى الشرق رداً من وزارة الصحة العامة بخصوص ما تم تداوله ، حيث لم تطلق هيئات صحية رسمية تحذيرات بهذا الشأن واختلفت الدراسات العالمية حول مدى تأثير ها الدواء على صحة الكلى .الشرق تحدثت مع الدكتور هيثم البزي، المختص بأمراض الغدد الصماء، والذي أكد أن " نيكسيوم " ينتمي لمجموعة الأدوية التي تتكسر في الكبد أو الكلى، وعند تناول هذه الأدوية لفترة طويلة تؤثر على الكبد، ويشير البزي الى أن الأدوية التي تتكسر في الكبد أو الكلى، لا يجب ان يتناولها مرضى الكبد لفترات طويلة، بسبب أعراضها الجانبية، كما يجب الا تزيد الجرعات عن جرامات معينة، محذرا من الجرعات الزائدة من نيكسيوم أو تناوله لفترات طويلة تفاديا للاصابة بالفشل الكلوي . واشار د.البزى إلى التأثير الخطير لأدوية اخرى مثل الفولتارين والبنادول والتى يجب أخذها تحت إشراف طبي، ويتابع الدكتور البزى : مرض ارتجاع المريء يحتاج لعدة فحوصات لتشخيصه، وهناك مرضى يعتقدون أنهم يعانون منه لمجرد اصابتهم بحموضة المعدة، وأيضا اصابة الانسان بالجرثومة قد يسبب نفس الأعراض، وهذه أخطاء قد يقع فيها المريض ويتناول أدوية دون تشخيص. ويستطرد الدكتور البزى : بعض الحالات قد لا تجدي معها الادوية وتحتاج إلى عملية لتضييق الصمام الموجود بين فتحة المريئ وفتحة المعدة، وهو الذي يعمل بمثابة صمام أمان يغلق طبيعيا بعد تناول الأكل بشكل كامل لتفادي رجوع الأكل مرة أخرى، وهو ما يسبب هذه الحالة، مشيرا الى ان تناول الأدوية بشكل خاطئ على معدة فارغة قد يسبب ارتفاع الحموضة، مما يعطي ايحاءا للمريض بإصابته بالإرتجاع .

تطعيم 8 ألاف طالبا وطالبة في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة تخصيص 10 ألاف لقاح لموسم الحج سنويا لحماية ضيوف الرحمن أكد الدكتور حمد عيد الرميحي – مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية، أن دولة قطر خالية تماما من حالات الإصابة بأمراض التيتانوس والدفتيريا منذ 10 سنوات كاملة.. مشيرا إلى عمل وزارة الصحة بكافة أجهزتها على خلو دولة قطر خالية من تلك الأمراض وغيرها. وبين الدكتور الرميحي أن حملة تطعيم طلاب الصف العاشر" الأول الثانوي" في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، تنظم للعام السابع على التوالي منذ إطلاقها في 2011. ولفت إلى عدم تسجيل أي إصابات بالدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس بين الطلاب في عمر 16 – 18 سنة في دولة قطر منذ 2010.. موضحا تسجيل اصابتين بالسعال الديكي لطفلين وافدين في عمر أقل من سنة.. ومنبها إلى أن ذلك دفع وزارة الصحة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها التوعية بأهمية التطعيم، والتي من بينها تطعيم النساء الحوامل.. وموضحا في السياق ذاته أن قطر كانت خالية من الإصابة بهذا المرض منذ تسجيل 9 حالات في 2009. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتطعيم طلاب الصف العاشر" الأول الثانوي" في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات ضد أمراض الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، وذلك في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 16 مارس 2017 . وبين الدكتور حمد الرميحي أن إضافة تطعيم الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس للمراهقين ضمن الجدول الوطني للتطعيمات كان بتوصية من اللجنة الوطنية الاستشارية للتطعيمات .. مبينا أن تلك الجرعة هي المنشطة حيث يتم تطعيم الأطفال ضد هذه الأمراض في سن 4 -6 سنوات. 8 ألاف طالب ونوه بأن حملات التطعيم ضد تلك الأمراض تستهدف إلى جانب الأطفال والمراهقين كل من النساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال أقل من عامين وكذلك العاملين في القطاع الصحي. وذكر مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أن الحملة تستهدف تطعيم 8 ألاف طالبا وطالبة في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة .. مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في دولة قطر مستقر وتحت السيطرة الكاملة من وزارة الصحة والجهات المعنية بالأمر. ونوه الدكتور الرميحي بتسجيل 16 مليون حالة إصابة بالدفتيريا والسعال الديكي سنويا في العالم منها 195 ألف حالة وفاة، فضلا عن تسجيل حالات تفشي للمرض في عدد من دول العالم. خطة لتطوير البرنامج الوطني للتطعيمات وإدخال لقاحات الجديدة وكشفت الدكتورة سهى البيات – رئيس قسم التطعيمات بوزارة الصحة، عن خطة لتطوير البرنامج الوطني للتطعيمات تهدف إلى إدخال عدد من التطعيمات الجديدة.. مبينة أن قطر كانت من أولى الدول التي أدخلت تطعيم جدري الماء إلى جدول التطعيم الوطني إلى جانب إدخال التطعيم الرباعي للأنفلونزا الموسمية. وفيما يتعلق بالورشة التدريبية، نوهت بأن الورشة تستهدف الأطباء والكوادر التمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والمدارس.. موضحة مشاركة 200 طبيب وممرض وممرضة في الورشة. وذكرت الدكتورة سهى البيات أن قسم التطعيمات على اتصال مستمر مع مؤسسة الرعاية الأولية بهدف متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيمات .. مشيرة إلى إجراء زيارات تفتيش تضم أطباء وممرضين من وزارة الصحة والرعاية الأولية لمتابعة الأمر عن كثب في المراكز الصحية بشكل دوري. ونبهت إلى أن دولة قطر تعد من الدول المتقدمة في مجال التطعيمات إقليميا ودوليا .. مشيرة إلى التزام 95 % من الفئات المستهدف بالتطعيم.. وموضحة العمل على الوصول إلى نسبة 100% من خلال برامج التوعية إضافة إلى وضع جدول تطعيمات بديل للفئات الغير ملتزمة بالجدول الوطني لضمان حصولها على التطعيمات. 160 ألف لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية وفرتهم الصحة العام الماضي بينت رئيس قسم التطعيمات أن وزارة الصحة وفرت 160 ألف لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية العام الماضي .. مشيرة إلى تخصيص 10 ألاف لقاح لموسم الحج سنويا لحماية ضيوف الرحمن. وتهدف الورشة إلى تعزيز ورفع وعي الكوادر الطبية والتمريضية بالمدارس المستقلة والخاصة بأهمية لقاح (Tdap) في مكافحة أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، كما تتضمن الورشة العديد من المحاضرات حول أخر المستجدات العملية والعلمية المرتبطة بإعطاء اللقاح؛ بالإضافة إلى استعراض الترتيبات الإدارية أثناء تنفيذ الحملة بما يضمن نجاحها وبلوغ كامل أهدافها.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة "ابدأ الآن"، للتوعية بأهمية تعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع القطري، وتركز الحملة في مرحلتها الأولى "ابدأ الآن.. كن نشيطاً" على توعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام وتأثيرها الإيجابي على صحتهم ودعوتهم إلى المواظبة على التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً. ويأتي إطلاق الحملة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الرياضي للدولة والذي تسعى من خلاله دولة قطر إلى تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتهدف الحملة إلى توعية الأجيال الشابة بضرورة تحسين أسلوب حياتهم اليومية. وقال السيد علي عبدالله الخاطر، رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة: "نحرص في القطاع الصحي على المحافظة على صحة الأفراد والمجتمع في قطر، وقمنا بإطلاق هذه المبادرة المميزة من أجل ترسيخ مفهوم ممارسة النشاط البدني والترويج لفوائده الصحية، بدءاً بتقليل مخاطر الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، مرورا بضبط الوزن، ووصولاً إلى جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من حياة الفرد اليومية". رسائل توعوية وتركز حملة "ابدأ الآن" في مرحلتها الأولى على إيصال رسائل توعوية مباشرة تشجع على ممارسة الأنشطة البدنية في كافة جوانب الحياة اليومية، وتشدد على أهمية ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً. من خلال اعتماد نمط حياة صحي والمواظبة على التمارين، يمكن التقليل من أثر الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والسمنة. وتشمل الانشطة اليومية التي تدعو إليها الحملة ركن السيارة بعيداً عن المكان المقصود ما يسمح بالسير على الأقدام، واستخدام الدرج بانتظام بدلاً من المصعد، واللعب مع الأطفال، والقيام بنزهات عائلية أو مع الأصدقاء، سواء كان ذلك بالمشي أو الركض أو ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية. وتعتبر حملة "ابدأ الآن" مبادرة نوعية جديدة لوزارة الصحة العامة تهدف إلى بناء مستقبل صحي للسكان، في إطار جهود الوزارة الكبيرة لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ورشة في إطار البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية للأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى على الخدمات الأساسية للصحة المهنية والبيئية. ويقدم ورشة التدريب التي تفتتحها الدكتورة الشيخة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة يوم الأحد المقبل، نخبة من خبراء المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية. ويشارك في التدريب الذي يستمر خمسة أيام، المجموعة الثانية من الأطباء الممارسين والتخصصات الأخرى من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومراكز العمال الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري وبعض أطباء الشركات، وذلك استكمالا للبرنامج التدريبي الخاص بهم والذي يتضمن 4 ورش تدريبية. وتأتي الورشة في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة برعاية العاملين في كافة الأنشطة الصناعية والإنشائية والاقتصادية والخدمية في مختلف المجالات وتقديم الحماية والرعاية الصحية لهم والارتقاء بصحتهم.

احتفلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باليوم الرياضي للدولة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة بالاشتراك مع كلية شمال الأطلنطي، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزيرة الصحة العامة، والدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والدكتور كين ماكلويد رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. وشهدت الفعاليات مشاركة كثيفة من موظفي الرعاية الصحية الأولية ومنتسبي كلية شمال الاطلنطي، حيث اشتملت الفعاليات على عدد من الأنشطة الرياضية والبدنية المتنوعة والمسابقات الترفيهية، وذلك داخل المرافق الرياضية في كلية شمال الاطلنطي، وكان أبرزها فعالية المشي والجري، وبطولة كرة القدم، وبطولة البلياردو، بالإضافة إلى يوم عائلي للسباحة، وتدريبات اللياقة البدنية المختلفة، إضافة الى تقديم خدمات القياسات الحيوية واستشارات طبية خاصة بممارسة الانشطة البدنية ونصائح عامة. ومن جهتها أعربت الدكتورة مريم عبد الملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن سعادتها بهذه الشراكة التي تربط مؤسسة الرعاية الصحية الاولية مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وكلية شمال الاطلنطي في قطر بشكل خاص.. موضحة أن المؤسسات العلمية تعد اللبنة الأولى في نشر الثقافة الرياضية، التي تعمل على زيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وتابعت قائلة: "وهذا ما تقوم به مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال الدور المنوط بها في توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، حيث تعد التمارين الرياضية المنتظمة جزءا حاسما في الحفاظ على الصحة". وأشارت الدكتورة مريم إلى أن الرياضة هي عنوان للمجتمع الصحي ومنهج للحياة السليمة من الأمراض، واليوم الرياضي للدولة ليس مجرد يوم نمارس فيه الأنشطة البدنية بشكل مؤقت بل هو بمثابة دعوة لتكريس مفهوم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لتصبح جزءا أصيلاً ومنهجا متبعا في حياتنا اليومية.

احتفلت وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية اليوم باليوم الرياضي للدولة من خلال تنظيم أنشطة رياضية وتوعوية، تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة وممارسة النشاط البدني وفوائده الصحية المتعددة، إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية الحيوية للمشاركين. وذلك وسط مشاركة واسعة من موظفي وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في الفعاليات التي جرت في بيت الضيافة بمدينة حمد بن خليفة الطبية، بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزيرة الصحة العامة ولفيف من قيادات الوزارة والمؤسسة. وتأتي المشاركة تجسيداً للأهداف السامية لليوم الرياضي للدولة، وبما يسهم في تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ومن جانبه أوضح الدكتور صالح بن علي المري، أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمثل دليلاً على الاهتمام بصحة الإنسان.. منبها إلى أن المشاركة المجتمعية الواسعة في هذا اليوم توضح الوعي المتزايد بأهمية الرياضة. ولفت إلى أن وزارة الصحة العامة وكافة الجهات ذات الصلة تبذل جهودا واسعة لجعل الرياضة وممارسة النشاط البدني ثقافة مجتمعية، وذلك نظراً لدورها المهم في تعزيز الصحة ومكافحة انتشار العديد من الأمراض المزمنة. صحة الأجيال في حين نوه السيد محمد مبارك النعيمي - مدير مكتب سعادة وزيرة الصحة العامة، بأنه من الضروري تعزيز الاستفادة من هذا اليوم المميز في الاهتمام بممارسة الرياضة على مدار العام، لفوائدها العديدة في تعزيز صحة الأجيال. وأشار إلى أهمية الاستفادة من اليوم الرياضي في تعزيز المبادرات الهادفة إلى تثقيف المجتمع القطري حول أهمية الرياضة والطرق التي تؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن أسلوب الحياة غير الصحي الذي يتسم بقلة الحركة. وبدوره ذكر الدكتور أحمد محمد الملا - مستشار وزيرة الصحة العامة أن اليوم الرياضي يعد مناسبة مهمة لتعزيز التوعية بأهمية الرياضة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة العامة تنفذ العديد من المبادرات التوعوية في هذا الصدد.. مضيفا: "نسعى لتكون ممارسة النشاط الرياضي أولوية لكافة أفراد المجتمع ورفع الوعي بأهميتها لجعلها أسلوباً ونمط حياة". تفاعل واسع ومن جهته نبه السيد حمد جاسم الحمر - مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة الصحة العامة، إلى أن التفاعل الكبير مع اليوم الرياضي من قبل مختلف الجهات في الدولة والمشاركة الواسعة من قبل المواطنين والمقيمين يسهمان في تحقيق الرؤية السامية من تخصيص يوم رياضي للدولة. وأوضح أن رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة هدف كبير يسهم اليوم الرياضي في تحقيقه، خصوصاً من خلال المبادرات المهمة التي تنفذها العديد من الجهات في الدولة. ومن جانبه بين السيد حسن محمد الهيل - المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات العامة بالوكالة بإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية حرص مؤسسة حمد الطبية على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال المشاركة في اليوم الرياضي للدولة.. موضحا أهمية التركيز على الأنشطة البدنية والتوعية التي تهدف إلى ترسيخ ممارسة الرياضة كسلوك صحي يومي وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، والاهتمام بجميع المراحل العمرية والحالات الصحية، وتأتي فعاليات المؤسسة والقطاع الصحي كمناسبة مهمة لترسيخ المفاهيم الإيجابية لممارسة الرياضة.

تنظم وزارة الصحة العامة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الصحي برنامجاً حافلاً للموظفين وعائلاتهم غداً بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وذلك في بيت الضيافة بمدينة حمد بن خليفة الطبية، ويتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الرياضية والتوعوية المتنوعة. ويهدف اليوم الرياضي، الذي يوافق الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام، إلى تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتعمل وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كافة الشركاء على نشر التوعية بأنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع القطرى، وتنفذ في هذا الإطار العديد من المبادرات والمشروعات المهمة، فإضافة إلى الحملات والأنشطة التوعوية، تنفذ الوزارة مبادرات هامة في هذا الصدد من أبرزها خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، والتي تهدف إلى زيادة الوعي العام بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، والآثار الإيجابية لاتباع نظام غذائي صحي، مع التركيز بشكل خاص على المدارس وأماكن العمل. كما تنفذ الوزارة في هذا الإطار برنامج الصحة في أماكن العمل، والذي يعتبر أحد البرامج الصحية الهامة ويتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصحية المستندة الى نتائج الاستبيان والحملة الصحية، والتي تم من خلالهما التعرف على أهم المشاكل الصحية لدى الموظفين. وتم التوسع في تطبيق البرنامج في مؤسسات القطاعين العام والخاص ومن أبرزها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للسياحة، وهيئة الأشغال العامة، والبنك التجاري القطري، ومركز قطر للمال. وتم خلال البرنامج تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات لزيادة وعي الموظفين بالأنماط الصحية وممارستها ولجعل محيط العمل داعما ومعززا لصحة الموظفين، ومن الأنشطة المهمة التي تم تطبيقها في هذا المجال مبادرة استخدام السلالم لزيادة الوعي بأهمية استخدام السلالم أثناء العمل، وتضمنت وضع رسائل تشجيعية (بوسترات) بكمية السعرات الحرارية المستهلكة في حالة استخدام المصاعد أو السلالم تم وضعها في منطقة السلالم وبجانب المصاعد، واستخدام ملصقات الخطوات لتشجيع استخدام السلالم. كما تم في إطار البرنامج افتتاح صالة رياضية داخل مبنى وزارة الصحة العامة لحث موظفي الوزارة على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (خارج أوقات العمل الرسمي). وفي إطار الاهتمام بتوعية النشء قامت الوزارة بدمج جميع البرامج الصحية المدرسية تحت برنامج صحي موحد هو البرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة، والذي ينفذ بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. وتتضمن المبادرات التي نفذتها وزارة الصحة العامة في هذا الإطار إطلاق الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر ، حيث يمكن اعتماد الدلائل الإرشادية للتغذية كمرجع في المجال الأكاديمي يشمل المناهج المدرسية والجامعية، وفي مجال الرعاية الصحية يشمل جميع المواد التثقفية مثل مطويات وكتيبات، وفي صناعة المواد الغذائية ويشمل الرسائل والتسويق والسياسات، وتم إعداد كتيب حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتساعد الأشخاص من كل الفئات العمرية لاتباع أسلوب غذائي صحي بشكل مبسط.

يعانى القومسيون الطبي بمنطقة مسيمير من ضغط كبير، رغم أنه يعمل على فترتين صباحية ومسائية، ولم تستطع جهات الاختصاص في وزارة الصحة طرح أفكار أخرى تتمثل في توسعة بعض المراكز الصحية وإضافة خدمة القومسيون الطبي بها؛ من أجل تسيير العمل وتخفيف الضغط على القومسيون الرئيسي الذي يواجه زيادة مستمرة في عدد طالبي خدمات القومسيون من العمالة الوافدة. ومن هنا باتت الحاجة ملحة إلى توسعات في بناء فروع للقومسيون لتلبية الحاجة دون زحام أو تأخير، خاصة أن العاملين في هذا القطاع يواجهون ضغوطا كبيرة، ومن الأفضل وضع آلية تسهم في حل هذه الإشكالية.

نظمتها الجمارك تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات تنظم الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل بعنوان "آلية برنامج مراقبة الحاويات العالمي" وذلك خلال يومي 6 و7 فبراير 2017، وتعقد الورشة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقد شارك بالورشة نخبة من موظفي الجمارك والجهات الحكومية الشريكة العاملة في تحميل وتنزيل الحاويات وتقييد السلع والبضائع بالمنافذ الجمركية، وضمت كلا من "جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والشركة القطرية لإدارة الموانئ والهيئة العامة للطيران المدني". جانب من الفعاليات تهدف الورشة التي حاضر بها ثلاثة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الى دعم خبرات المشاركين فيما يتعلق ببرنامج مراقبة الحاويات لجعل عملية النقل أكثر أمانا ضد الجريمة، حيث أصبحت الحاويات جزءا أساسيا في التجارة العالمية كونها تنقل 90% من البضائع حول العالم.يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري بها، اضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالاستعانة بخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية.وافتتح الورشة السيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالهيئة، الذي أكد في كلمته على أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات المشاركين بأحدث أدوار برنامج نقل الحاويات المعتمد عالمياً ، حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن حاويات الشحن يتم من خلالها تهريب المتفجرات والمخدرات وغيرها من الممنوعات في مناطق كثيرة من العالم، المشاركون في ورشة العمل موضحاً بأن نتائج البرنامج ستنعكس على أداء المشاركين لعملهم اليومي، وتجعلهم أكثر قدرة على منع حدوث الأعمال الإجرامية، بل يعزز أيضا تنمية دولهم في الجانب الاقتصادي من خلال تأمين وتسهيل سير التجارة الدولية.وذكرت الخبيرة أسماء فخري من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن هذه الورشة لها عدة جوانب من الأهمية لموظفي الجمارك والجهات العاملة في مجال تفتيش وتخليص إجراءات الحاويات، حيث يمثل الاتجار عبر الحاويات خطراً كبيراً على الأمن المحلي والدولي على حد سواء، ولهاذا تستهدف الورشة موظفي الجمارك كونها تتحمل مسؤولية رصد كافة تدفقات السلع والأشخاص والبضائع عبر الحدود ومراقبتها ، كما أنها تلعب دوراً حاسماً مع شركاء الجمارك في إنفاذ القانون والحد من المخاطر المرتبطة بتقييد دخول هذه الحاويات إلى البلاد. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل وتناولت الورشة نقاشات جماعية حول نقل ومراقبة الحاويات وسبل تأمين دخولها وخروجها من البلاد، كما تم مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة ما بين تسهيل التجارة وبين التدقيق في التفتيش وسد الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الجريمة المنظمة لتهريب الممنوعات عبر آلاف الحاويات التي تمر يوميا خلال الموانئ.الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المحلية التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة في العمل بالمنافذ حيث قامت باستضافة عدة ورش سابقة خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تطوير بيئة العمل وتبني أطر ومعايير دولية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

تطوير رعاية المصابين في الحوادث.. أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، أن تضافر الجهود من قبل جميع الشركاء من خلال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية هو الضمان للسلامة على الطرق وما يسفر عنه من تقليل عدد ضحايا الحوادث المرورية وتطوير الخدمات المقدمة للمصابين في الحوادث وضمان أفضل السبل للعلاج في أسرع وقت. وقال خلال منتدى منسقي تنفيذ الاستراتيجية الوطـنية للسلامة المرورية، إن وزارة الصحة العامة كشريك أساسي في التنفيذ ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة حققت التزاماتها وفق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في مرحلتها الأولى وخطة العمل الملحقة بها، فرغم النمو السكاني السريع في دولة قطر شهدت خدمات الإسعاف ونقل المصابين وخدمات الطوارئ والاستجابة الطبية السريعة للحوادث وأساليب وأدوات الجراحة والعناية المركزة والكوادر الطبية والتمريضية تطورا كبيرا، حيث تسعى الوزارة في أفكارها الرئيسية في مجال خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر، وخاصة ما يتعلق بمشروع السلامة، إلى تغيير خدمات الرعاية الصحية من التركيز على العلاج إلى التركيز على الوقاية. وأضاف أنه بناء على ذلك فإن خطة عمل القطاع الصحي في مجال الإصابات على الطرق في المرحلة المقبلة تنسجم وأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وسوف يكون هناك اعتماد على التدخلات الوقائية الأولية لتطوير وتعزيز وجمع ونشر المعلومات عن الممارسات الجيدة في حملات التوعية للسلامة المرورية لرصد وتقييم التقدم المحرز مع التماشي مع أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقييم الصحة وإعادة فحص وتقييم السائقين وتشجيع إنتاج مواد توعوية وتدريبية ودعائية مناسبة على سلامة الطرق.

د. نضير: الكود الجديد سيتفادى العيوب السابقة ووضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى مراكز طبية: حصلنا على 50% من قيمة مستحقاتنا لدى "صحة" والملف أغلق التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد ندعو وزارة الصحة لتحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي عقدت وزارة الصحة اليوم اجتماعا مع 3 مستشفيات خاصة هي المستشفى الأهلي ومستشفى العمادي وعيادة الدوحة وذلك في ظل غياب المراكز الطبية الأخرى. ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يجمع مقدمي الخدمات بالقطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة بعد إيقاف نظام التأمين الصحي القديم الذي كانت تقوده الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" بتاريخ 31 ديسمبر 2015. ومن جهته أوضح د. نضير سميح محمد مدير إدارة التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة، في تصريح للشرق أن الاجتماع استعرض نظام الكود المعمول به في نظام التأمين الصحي السابق.. منوها بأن الاجتماع ركز على إيجاد طرق لتطوير النظام ليواكب التأمين الصحي الجديد في حال تطبيقه. ونفى د. نضير سميح أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موعد تطبيق التأمين الصحي.. مؤكدا أن أطراف الاجتماع ركزوا فقط على مناقشة نظام الكود والعيوب التي ظهرت خلال التطبيق ضمن التأمين الصحي السابق. *نظم حديثة للتعامل وأشار إلى أن الوزارة وأطراف الاجتماع استعرضوا رؤيتهم بهذا الخصوص.. مبينا أن مستشفى عيادة الدوحة تدرس ما تم استعراضه تمهيدا لوضع عدد من المقترحات التي تساهم في تطوير النظام الجديد. ولفت د. نضير سميح إلى أن نظام الكود المقبل سيتفادى العيوب القديمة فضلا عن وضع نظم حديثة للتعامل مع العيادات الخارجية والمرضى الداخليين كل على حدة.. *استبعاد المراكز الطبية ومن جانب آخر تساءل عدد من المراكز الطبية الخاصة عبر "الشرق" عن سر استبعاد وزارة الصحة لهم من الاجتماع وعدم دعوتهم ضمن مقدمي الخدمات في القطاع الخاص.. مؤكدين أن آراء المراكز الطبية حول النظام القديم من شأنها المساهمة في تطوير النظام الجديد واستمراره. وكشفوا لــ "الشرق" أن القطاع الصحي الخاص قد تسلم 50% من قيمة مطالبته المالية المستحقة له لدى شركة "صحة".. مشيرين إلى أن ذلك يعد النهاية الحقيقية لتعامل مقدمي الخدمات مع شركة "صحة".. ومشددين على أن تلك الخطوة أضرت بعدد كبير من المراكز الطبية. *أسعار الخدمات الصحية وحول أسعار الخدمات ضمن نظام التأمين الصحي الجديد، أوضحت المراكز الطبية لـ الشرق أن التأمين الصحي الجديد سيعتمد على أسعار الخدمات الصحية المتداولة في السوق حاليا .. مبينة أن تلك الأسعار كانت كفيلة بإنجاح النظام السابق في حالة تطبيقها.. وموضحة إجراء تقييم لتلك الأسعار بعد مرور الـ 6 أشهر التالية لتطبيق النظام. *موعد التطبيق ونبهوا إلى أن السؤال الأبرز الذي يتداوله المرضى حاليا هو حول الموعد النهائي لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد.. مشيرين إلى أن المرضى هم أكبر المتضررين من تأخر النظام الجديد.. داعين وزارة الصحة إلى تحديد موعد نهائي لتطبيق النظام الجديد.

** دراسة إجراء مسح للتدخين بين المراهقين والبالغين ** ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال الصحة ** تعاون مستمر مع مفتشي الجمارك وآلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً ** تعاون مع حماية المستهلك في مجال التفتيش على مخالفات التبغ قريباً ** تعاون مع الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ والصحة النفسية ** لجنة مصغرة لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ** قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية ** بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في قطر كشفت الدكتورة خلود المطاوعة (استشارية طب المجتمع، رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية، بإدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة)، عن قرب الإعلان عن قرارات وضوابط جديدة تحكم استهلاك التبغ، ضمن القانون رقم 10 لسنة 2016، مشددة على أن دولة قطر تعد رائدة على الصعيدين الدولي والإقليمي في مجال مكافحة التبغ. ولفتت في حوار خاص لــ "الشرق" عن وضع ضوابط جديدة لتسجيل شحنات التبغ من خلال وزارة الصحة، مشيرة إلى التعاون المثمر الذي يجمع وحدة مكافحة التبغ التابعة للقسم، ومفتشي الجمارك في هذا المجال، مبينة أن العمل جار على وضع آلية عمل لضبط هذه الأمور قريباً. وأوضحت لـ "الشرق" ـ خلال حوارها ـ أن فريق المفتشين التابع لوحدة مكافحة التبغ أجرى 2698 زيارة ميدانية خلال عامي 2015 ـ 2016، حرر خلالها 201 مخالفة، وأن الفريق حرر 58 مخالفة منها خلال 1423 زيارة ميدانية في العام الماضي 2016. وتحدثت خلال حوراها عن الدور الواسع الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التي تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مشيرة إلى السعي إلى عقد اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة والتجارة، للاستفادة من فريق المفتشين التابع لإدارة حماية المستهلك، في مراقبة استهلاك التبغ قريباً. وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الذي تلعبه وزارة الصحة، في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، مشيرة إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم جميع قطاعات الصحة، لتفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، كاشفة عن وضع قواعد جديدة لجمع وتسجيل بيانات المصابين والوفيات في الحوادث المرورية. الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة وعرجت ـ خلال حوارها ـ إلى التعاون الذي يجمع وزارتي الصحة والتعليم والتعليم العالي في مجال التوعية الصحية، مبينة تشكيل لجنة للسياسات الصحية تضم الجانبين؛ لتوحيد الجهود في مجالات التوعية الصحية الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، مشيرة إلى تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً. "الشرق" التقتها في حوار شامل تحدثت خلاله عن العديد من الخطط والمشاريع الجديدة، وإلى تفاصيل الحوار.. * نريد التعرف على قسم الأمراض غير الانتقالية ودوره؟ ـــ يُعنَى قسم الأمراض غير الانتقالية بوضع برامج التوعية والوقاية من الأمراض غير السارية، فضلاً عن توجيه المجتمع إلى الخدمات العلاجية المتوافرة، وكذلك المشاركة في تنظيم حملات التوعية الموجهة إلى الفئات المستهدفة من المجتمع، وفي هذا الجانب نجري اختبارات قبل الحملات، لمعرفة الاحتياجات ومستوى الوعي، ثم يتم إجراء اختبارات مماثلة بعدية، لمعرفة مدى فعالية الحملة وأثرها ومستويات وصولها إلى أهدافها. ويتضمن القسم عدداً من الوحدات، هي: الفم والأسنان، أمراض القلب والسكري، السرطان، الحوادث والإصابات والصحة النفسية، مكافحة التبغ. فضلاً عن اهتمام القسم بتنفيذ برامج التوعية وإعداد الإحصائيات في كل تخصص منها، إضافة إلى تمثيل دولة قطر في الاجتماعات الخليجية والدولية، وهناك العديد من البرامج التي يطبقها القسم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منها على سبيل المثال: برنامج مكافحة التبغ. أضف إلى ما تقدم من وظائف؛ تنفيذ البحوث والدراسات في مجالات تخصص القسم، بالتعاون مع العديد من الجهات المهتمة والمعنية في داخل وخارج البلاد. ويمكن الإشارة إلى الانتهاء مؤخراً من بحث حول كتلة الجسم لدى الأطفال في دولة قطر، ونحن حالياً في طور تحليل النتائج واستخدامها في بناء برامج توعية وعلاج، بالتعاون مع الجهات المعنية. الدكتورة خلود المطاوعة تتحدث لـ"الشرق" وبشكل عام زاد هذا الدور بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، والتحول إلى وزارة الصحة، حيث يناط بنا الآن وضع الاستراتيجيات وتشكيل اللجان وتبني البرامج الصحية، ومن ثم خلق هياكل الحوكمة اللازمة، لتنفيذ ومراقبة المشاريع والبرامج. الإستراتيجية الجديدة * نود استعراض المستجدات المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022؟ ــــ بالطبع هناك مستجدات كثيرة سيتم الإعلان عنها في وقتها، ولكن ما يمكن الإعلان عنه هو تنفيذ العديد من ورش العمل الخاصة بالإستراتيجية الجديدة، بمشاركة جميع القطاعات الصحية، وذلك بهدف دراسة ما تم إنجازه خلال الإستراتيجية الماضية، والعمل على ضم المشاريع التي تحتاج إلى استكمال إلى الإستراتيجية الجديدة، إلى جانب وضع البرامج الجديدة التي يمكن دمجها في هيكل الإستراتيجية خلال الفترة 2017 ـ 2022. وبحسب المعلومات المتوافرة لدي فإن إطلاق الإستراتيجية الجديدة سيكون قريباً. أما على صعيد الإستراتيجية الماضية، فقد كان قسم الأمراض غير الانتقالية مسؤولاً عن 3 مشاريع، هي: مكافحة التبغ، السلامة المرورية، الصحة النفسية، وذلك من إجمالي 15 مشروعاً؛ كانت ضمن مسؤوليات إدارة الصحة العامة. قرارات جديدة * وماذا بعد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 ـ 2016؟ ـــ نحن حالياً.. في تقييم ما تم إنجازه، إضافة إلى التفكير في إجراء مسح مماثل للمسح العالمي للتدخين بين المراهقين والبالغين، بهدف مقارنة النتائج مع التي تم إحرازها في 2013، وبناء عليه يمكن الحكم على نجاح الإستراتيجية، والخطة الوطنية، والقانون، في تحقيق الأهداف المنشودة، وللإجابة على التساؤل المستمر: هل انخفض مستوى استهلاك التبغ وانخفض عدد المدخنين؟ ونحن نعد حالياً للإعلان عن لوائح القانون الجديد رقم 10 لسنة 2016، وعدد من القرارات الوزارية المعنية بمكافحة التبغ في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية قريباً. وتلك القرارات في انتظار موافقة سعادة الدكتورة حنان الكواري (وزيرة الصحة العامة)، تمهيداً للإعلان عنها وتنفيذها. قانون التبغ * وماذا عن دوركم في مكافحة التبغ على المستوى الوطني؟ ـــ في الحقيقة، القسم يلعب دوراً فعالاً في هذا المجال، من خلال وحدة مكافحة التبغ؛ نقوم به على جانبين، الأول: المجال التوعوي الذي نهدف من خلاله إلى نشر الوعي بمخاطر استهلاك التبغ، أما الثاني، فهو: تنفيذ قانون التبغ. وبشكل عام، القانون رقم 20 لسنة 2002 كان يناسب دولة قطر في تلك الفترة، وجاء بناء على دراسات تمت خلالها، ولكن في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مثل: زيادة عدد السكان وخطط ومشاريع التنمية التي شهدتها البلاد، وهو ما جعل الحاجة تصبح ملحة لإصدار قانون جديد للتبغ، يواكب كل هذا الزخم الذي يشهده المجتمع، وخصوصاً على مستوى الوعي بمخاطر التدخين. الدكتورة خلود المطاوعة وهنا يجب الإشارة إلى أن قطر (الدولة الأولى خليجياً) الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التبغ، ومن ثم سارعنا إلى تطبيق بنود تلك الاتفاقية، وخلال الخمس السنوات الماضية تم العمل على وضع قانون جديد للتبغ، والمعروف بالقانون رقم 10 لسنة 2016، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتثقيف. وفيما يتعلق بالقانون، فقد تم تضمينه اللوائح العالمية في هذا المجال، فضلاً عن وضع مواد واضحة تساعد على مكافحة التبغ بشكل قوي وصارم. فعلى سبيل المثال كانت الغرامة تتراوح ما بين 100 ـ 500 ريال في القانون القديم، أما في القانون الحالي فقد ارتفعت الغرامات لتتراوح بين 1000 ـ 3000 ريال، لتكون رادعة للمخالفين، فضلاً عن وضع مواد أخرى لمخالفة المقاهي، تصل حد إغلاق المقهى المخالف. ومن جملة المواد الجديدة أيضاً مخالفة قائد السيارة، الذي يدخن والى جواره طفل. ريادة قطر إقليمياً * أين نحن الآن بعد بذل كل تلك الجهود التي أشرت إليها في حديثك؟ ـــ طبقاً لآراء جميع الخبراء؛ فإن دولة قطر متقدمة جداً في مجال مكافحة التبغ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فعلى صعيد السياسات والقوانين، قطر متقدمة بشكل ملحوظ، والدليل القانون الجديد للتبغ، وفي هذا السياق يمكنني الكشف عن الإعداد للإعلان عن ضوابط جديدة، وقرارات تحكم موضوع استهلاك التبغ، خلال الفترة المقبلة. 58 مخالفة من 1423 زيارة ميدانية خلال 2016 ** ما هو حجم المخالفات التي تم تحريرها خلال العامين الماضيين؟ - طبقاً للإحصائيات، فقد تم تحرير 201 مخالفة خلال عامي 2015 ـ 2016، وذلك خلال 2698 زيارة ميدانية أجرتها فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة. من تلك المخالفات 58 مخالفة خلال 2016، تم تحريرها خلال 1423 زيارة ميدانية. ** كيف يتم اختيار المتطوع للقيام بمهمة التفتيش؟ - يتم اختيار العناصر القادرة على القيام بمهام المفتش من بين المتطوعين، طبقاً لعدد من المعايير والمحددات، ويعقب ذلك إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لإصدار بطاقة الضبط القضائي لهم، كما يتم تأهيلهم من قبل وزارة العدل حول المستلزمات والضوابط القانونية، التي يعمل في إطارها المفتش، ودوره وحدود عمله كمأمور ضبط قضائي. أضف إلى ذلك الدورات التي يخضع لها المفتش لصقل مهارات وفنون التعامل مع الجمهور، من قبل وزارة الصحة. ويجب التنويه إلى أن وعي الجمهور بدور المفتش في تطور مستمر، فضلاً عن ارتفاع وعي المدخن بالمعايير القانونية. لجنة وطنية لمكافحة التبغ تضم 21 جهة معنية ** هل لك أن تطلعينا على الخطة الوطنية لمكافحة التبغ 2015 – 2016؟ ـ في الواقع هذه الخطة جاءت كنتيجة للجهود التي بذلها القسم، بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ مشروع مكافحة التدخين رقم 2.3 من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016، والذي يهدف في الأساس إلى خفض معدل استهلاك التبغ، تعزيز الوقاية، وتحسين فرص الإقلاع عن التدخين. وبناء عليه تشكلت لجنة وطنية لمكافحة التبغ، تضم 21 جهة معنية بهذه القضية، مثل وزارات؛ الصحة والاقتصاد والبلدية والبيئة، جامعات قطر وكلية طب وكورنيل، الجمارك.. والخطة الوطنية لمكافحة التبغ لعامي 2015 ـ 2016 من جملة مخرجات تلك اللجنة، التي تنبهت إلى ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية في الدولة، وهو ما تم تنفيذه من خلال الخطة، التي جمعت كافة الجهات المعنية، وحددت دور كل منها في تنفيذ مشاريع الخطة خلال إطار زمني واضح، بناء على دراسة أهداف الإستراتيجية واحتياجات المجتمع والتحديات التي تواجهه. وعلى سبيل المثال؛ مشروع توفير فرص الإقلاع عن التدخين، تم في إطاره العمل على زيادة عدد العيادات، التي توفرها حمد الطبية والرعاية الأولية، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى توفير خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور، واحتياجاتهم، فضلا عن إرشادهم إلى أماكن تلقي خدمات الإقلاع. وعلاوة على ما تقدم، فهناك تعاون مع وزارة الأوقاف في مجالات التوعية بمخاطر التبغ، وكذلك فيما يتعلق بالصحة النفسية. تنفيذ البرنامج الوطني الصحي حول الأمراض غير السارية قريباً ** ما البرامج التي تشاركون فيها؟ ـــ بطبيعة الحال، كل وحدة من الوحدات التابعة للقسم، تشارك في العديد من البرامج التوعوية، التي تقع ضمن اختصاصها، فعلى سبيل المثال؛ نشارك في برنامج المدارس المعززة للصحة، وهناك فعاليات توعية ننفذها خلال الـ 8 أسابيع المقررة لذلك، وتقسم تلك الفترة على برامج التوعية بالأمراض غير الانتقالية، مثل: السكري، الضغط، الصحة النفسية، مكافحة التبغ. والمدرسة مسؤولة عن تلك النشاطات، وكذلك عن السعي إلى تعزيز المفاهيم الصحية في أذهان طلابها، يلي ذلك قياس الأثر من جانبنا لتقييم فعالية البرنامج. ونتيجة للتعاون المثمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي تم تشكيل لجنة السياسات الصحية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السعدي، وهذه اللجنة تعنى بتوحيد الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية في المؤسسات التعليمية. ونحن بصدد الإعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الصحي خلال العام الجاري 2017، ويشمل هذا البرنامج كافة القضايا الصحية المتعلقة بالأمراض غير السارية، وكذلك القضايا التي تقترحها وزارة التعليم والتعليم العالي، وترى أنها مهمة للطلاب. وهناك أيضاً برنامج الصحة في أماكن العمل، وهو من البرامج الوطنية المهمة التي نسعى إلى تطبيقها بشكل وطني في المستقبل، من خلال تعميم إرشادات ومقررات البرنامج الصحي على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك على شكل خطوات عملية يتبعها الموظف في حياته خلال ساعات العمل. وقد بدأ البرنامج مع مؤسسة "كهرماء"، وتبعها التعاون مع مؤسسة قطر للبترول في هذا المجال أيضاً، وهذا البرنامج يركز على جانب التوعية الذي يتضمن التوعية بالغذاء الصحي والنشاط البدني وعوامل السلامة والتعامل مع ضغوط العمل، إلى جانب قياس المؤشرات الصحية لدى الموظفين. وفي الحقيقة تم تطبيق جوانب منه في وزارة الصحة، وقد لمسنا تطوراً في إنتاجية الموظفين. كما نشارك أيضاً في عضوية لجنة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، إلى جانب وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، كون الجانب الصحي في تلك الإستراتيجية يوازي وربما يفوق الجوانب الأخرى؛ مثل الجوانب الأمنية والبنية التحتية. وفي هذا الصدد قمنا في وزارة الصحة بتشكيل لجنة مصغرة، تضم جميع قطاعات الصحة، مثل: مؤسسة حمد الطبية من خلال الطوارئ والإسعاف ومركز الحوادث والإصابات وإدارة التأهيل الطبي، والرعاية الصحية الأولية، ونسعى من خلال اللجنة إلى تفعيل الجانب الصحي في الإستراتيجية، وفي ضوء ذلك ارتفعت معدلات الاستجابة للحوادث، وتقلصت الفترة الزمنية التي تستغرقها وحدات الإسعاف والفرق الطبية، منذ تلقيها البلاغ حتى الوصول إلى موقع الحادث، ومن جملة ما أسهم في الوصول إلى هذا الهدف، زيادة عدد نقاط الإسعاف المنتشرة في طول البلاد وعرضها. وتجب الإشارة إلى وضع قواعد جمع وتسجيل البيانات الخاصة بحالات الوفاة، والمصابين خلال الحوادث المرورية، مما أسهم في توحيد البيانات والأرقام، مما كان سبباً في نجاحنا في إصدار التقرير الأول والثاني؛ للسلامة المرورية.

أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة أن النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، قد تم الاعتراف به كمعادل جوهري لنظام اعتماد التعليم الطبي المستمر من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا اعتبارا من أول يناير 2017 وحتى عام 2020. يأتي هذا الاعتراف تتويجاً للتعاون المتميز الذي تم بين المجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، والذي ساهم في إنشاء النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر، وأعقب ذلك مراجعة للنظام وعمل تقييم دقيق لتطبيقه من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا. وسبق للمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا توقيع اتفاقيتين أخريين هامتين في إطار التعاون المتميز بينهما، حيث تنص الاتفاقية الأولي علي تحويل نقاط التعليم الطبي التي تم الحصول عليها من المشاركة بأنشطة التعليم الطبي المعتمدة من المجلس القطري للتخصصات الصحية إلى مثيلتها في الكلية الملكية للمحافظة على ترخيص مزاولة المهنة بكل من قطر وكندا. أما الاتفاقية الثانية فتسمح بموجبها الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا للأطباء المسجلين لديها بالحفاظ على تسجيلهم عند تقديمهم ما يفيد استيفاءهم لجميع متطلبات دورة التعليم الطبي بالمجلس القطري للتخصصات الصحية دون الحاجة إلى تحويل نقاط التعليم الطبي. وبالتالي تتيح الاتفاقيتين دعم ومساعدة الأطباء المسجلين بالكلية الملكية للحفاظ على ترخيصهم في كلا البلدين من خلال المشاركة في البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بدولة قطر فقط. وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للمجلس القطري للتخصصات الصحية، حيث أصبح معترفاً به من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا (RCPSC) ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر((ACCME، وكذلك أصبح نظام احتساب النقاط لنظام الاعتماد معترفاً به من قبل الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP)، مما يعد ضمانة بأن ممارسي الرعاية الصحية بدولة قطر يشاركون في أنشطة تعليم طبي ذات جودة عالية للحفاظ على كفاءتهم، وبالتالي تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة الصحية العالمية.

جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلال مختبر الأغذية ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لأكثر من 22 ألف عينة احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدمية نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي بوابة إلكترونية خاصة بالشائعات المتعلقة بالأغذية كشفت وزارة الصحة العامة عن العديد من الإجراءات والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية على الأغذية الآدمية المستوردة من الخارج إلى جانب مراقبة الأغذية المحلية. وأكدت السيدة وسن الباكر مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، أن جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش المستمرين وبالتالي فإن احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01 % بحسب الإحصائيات الرسمية للإدارة حيث تعد هذه النسب من أفضل النسب مقارنة بالدول الأخرى. وأوضحت أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتولى مهمة الرقابة المباشرة على جميع أنواع الأغذية المستوردة بكافة أنواعها المختلفة وذلك من خلال كادر فني من المفتشين يزيد عن 80 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث يتم توزيعهم بشكل دوري على كافة المنافذ الحدودية للدولة في أبو سمرة وميناء الدوحة وميناء الرويس ومطار حمد الدولي. آلية جديدة للكشف عن اللحوم لمعرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال أو من مصدر غير حلالولفتت إلى أنه تم رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مبينة أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض دخول المواد الغذائية الآدمية هو عدم مطابقتها للمتطلبات والمواصفات القياسية واللوائح الفنية وخاصة فيما يتعلق ببطاقة البيان إلى جانب الرفض المخبري لأسباب متعددة ومن أكثرها وجود مضافات غذائية غير مصرح بها على بطاقة البيان. وكشفت أنه من بين الأشياء الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً في مختبر الأغذية المركزي والتي تدعم عملية التحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية هو التحقق من الغش في أنواع اللحوم المختلفة وكذلك التحقق من احتواء المنتج على بقايا المخدرات. وأضافت أنه من بين الإجراءات الجديدة التي سيتم العمل بها قريباً أيضاً في المختبر تحديد المركّبات غير المعروفة في المنتجات الغذائية باستخدام طرق عالية الدقة بالإضافة إلى العمل على تحضير وحدة المياه للاعتماد وكذلك التحضير لاعتماد طرق مستحدثة في كل من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية وتحاليل المياه. وأعلنت السيدة وسن الباكر عن طريقة حديثة سيتم العمل بها في المستقبل القريب بمختبر الأغذية وهي عبارة عن (مختبر الحلال) وذلك للكشف عن اللحوم بطرق تحليلية حديثة جداً والتي تتيح معرفة إن كان مصدر اللحم من حيوانات حلال كالأبقار والأغنام أو من مصدر غير حلال، كما أن الخطة المستقبلية في هذا المجال تتضمن تطوير طرق تحليلية للتأكد من أن الحيوان قد ذبح بالطريقة الإسلامية من عدمه. وأوضحت أن مختبر الأغذية يعمل على مدار الأسبوع لتلبية متطلبات الفحوصات المخبرية حيث ينفذ حوالي 350 ألف تحليل سنوياً لما يزيد عن 22 ألف عينة سنوياً ويصدر بها نتائج لمختلف قطاعات الرقابة على الغذاء سواء كانت محلية أو مستوردة. رفض حوالي 3 ملايين كيلوجرام من المواد الغذائية المنوعة من الدخول للبلاد في سنة 2016وأشارت إلى أن المختبر يعتبر من أبرز المختبرات على المستوى الخليجي والعالمي لحصوله على الاعتماد الدولي (ISO 17025 ) وتصنيفه كواحد من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم، واعتماد نتائجه في أرقى المراكز الدولية المختصة مثل اعتماد طريقة تحليل السموم الفطرية من وكالة ( FERA ) الأوروبية، واعتماده كنقطة اتصال إقليمية ودولية في (Puls net) في مجال البصمة الوراثية وحصوله على مشروع تعاون فني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتميزه بتحليل ما يزيد عن 372 من متبقيات المبيدات بالإضافة لتميزه في عشرات المجالات الأخرى ميكروبياً وكيميائياً. وأفادت بأن المختبر حقق انجازاً علمياً متميزاً بنشره ورقة علمية في مجلة (Drug Testing and Analysis) العالمية حول التحقق من طريقة تحليل 120 من متبقيات المبيدات في الخيار والتفاح باستخدام جهاز (LC-MS/MS)، والذي تم تصنيفه كواحد من أفضل خمسة بحوث من أصل مئة بحث نشرت في المجلة بالإضافة للعديد من البحوث الأخرى من أبرزها دراسة عن تقييم مخاطر التعرض للسموم الفطرية من خلال الاستهلاك الغذائي اليومي في دولة قطر، ودراسة مؤشرات السلامة العامة للأسماك أثناء التخزين المنزلي ودراسة جودة بعض الأغذية الجاهزة للأكل المعروضة في السوق القطري والكشف عن غش اللحوم وتلوثها بلحوم الخنازير باستخدام تقنيات مطياف الكتلة. وكشفت وسن الباكر عن خطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة (قطاع خاص) لتحليل الأغذية الآدمية حيث هناك العديد من الجهات التي ترغب بفتح هذه المختبرات الخاصة، وقد بادرت إدارة سلامة الأغذية بطرح الموضوع على اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية التي اعتمدت بدورها الآلية المقترحة من الإدارة لاعتماد هذه المختبرات في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 14 ديسمبر 2016. مختبر الأغذية في قطر من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم.. وخطط مستقبلية تسمح بوجود مختبرات خاصة لتحليل الأغذية الآدميةوأشارت إلى أن وجود مختبرات تحليل أغذية خاصة يفيد كثيراً المستوردين حيث يمكنهم من إجراء فحوصات وتحاليل على عينات من المواد الغذائية التي يرغبون باستيرادها والـتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة قبل البدء في استيراد شحنات كبيرة من هذه المواد. وأوضحت أن عملية الرقابة على الأغذية المحلية تعتمد على تطبيق أساليب التركيز على ضبط النقاط الحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية وتحديد هذه النقاط بدقة في استمارة واضحة تؤمن دقة العملية الرقابية وفاعليتها كما تستند بالأساس على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية ، وعليه ففي حال وجود مخالفات فإنه يتم توجيه المنشأة الغذائية لما ينبغي عمله لتصحيح الوضع مع المتابعة. وشددت على أنه في حال عدم استيفاء المنشأة الغذائية للاشتراطات الخاصة للأغذية يتم ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مرة أخرى. وأعلنت وسن الباكر أيضاً عن نظام إلكتروني متكامل يتم الإعداد له ليربط الأقسام الرقابية التابعة للإدارة ببعضها ويتكامل مع نظام الجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركي لهذه المواد، ورفع مستوى الرقابة وتسهيل عملية تتبع المواد الغذائية، كما أن النظام يزيد من دقة الشهادات الإلكترونية ذات الصلة بالعملية الرقابية. وأشارت إلى إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قامت من خلال التعاون مع وزارة الخارجية بإرسال خطابات إلى سفارات قطر في الخارج للطلب من الجهات المختصة ترشيح ضباط اتصال في مجال سلامة الغذاء، لتسهيل عمليات التواصل والتنسيق وتيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بالوضع الصحي في الجهات الخارجية التي يتم استيراد المواد الغذائية منها. كما أفادت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بأن مختصين من الإدارة يشاركون باسم دولة قطر حالياً في 3 مبادرات عربية لسلامة الغذاء تتعلق بنظام موحد للإنذار المبكر ومبادرة توحيد الشهادات الصحية الخاصة بتصدير الأغذية ومبادرة توحيد أسس تقييم المخاطر الغذائية على المستوى العربي. نظام إلكتروني لربط الأقسام الرقابية التابعة لإدارة سلامة الأغذية بالجمارك لتسهيل عملية التخليص الجمركيوأوضحت أن كافة شحنات المواد الغذائية التي يتم استيرادها بغرض دخولها للبلاد أول مرة لا يتم الإفراج عنها إلا بعد أخذ عينة عشوائية وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة عليها ومن ثم السماح لها بالدخول والبدء بتوزيعها على السوق المحلية، بينما يتم إجراء فحوصات دورية على شحنات المواد الغذائية التي سبق استيرادها. وأكدت أن إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية لا تكتفي بالمراقبة على المواد الغذائية عند منافذ الدخول فقط ولكن تقوم بأخذ عينات بصفة مستمرة من المواد الغذائية المتواجدة في السوق وذلك لضمان أعلى مستوى من السلامة ومأمونية الغذاء بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى كالبلديات. وأضافت وسن الباكر أن عملية الرقابة على كافة الأغذية المستوردة المحلية تتم وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 والذي يمنح وزارة الصحة العامة المسئولية المباشرة لتنفيذ نصوص القانون، واستناداً على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية التي تحدد اشتراطات ومتطلبات مطابقة الأغذية كفترات الصلاحية ومعلومات بطاقة البيان ومؤشرات الجودة المختلفة، حيث يدعم ذلك الإجراء القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات والمعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016. وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بمتابعة التعاميم الدولية والإخطارات المتعلقة بسلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات الرقابية استنادا عليها مع توفير كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لسلامة الأغذية كدليل المستوردين وقائمة الحظر وقائمة الجمعيات المعتمدة لإصدار شهادة الحلال وغيرها من المعلومات الهامة بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب. بوابة إلكترونية خاصة بالإشاعات المتعلقة بالأغذية ومخاوف المستهلكينكما تختص الإدارة أيضاً بمتابعة قضايا الصحة البيئية من خلال الإشراف ودراسة التلوث الهوائي (المحيط و الداخلي) في المدارس وغيرها من الجهات، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى واقتراح المعايير المسموح بها للملوثات البيئية والمشاركة مع وضع الخطط اللازمة لتقليل مستويات الملوثات وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين البيئة والإشراف على أعمال التخلص من النفايات الطبية، ومراقبة المياه المعالجة للصرف الصحي إلى جانب للمشاركة في الدراسات والأبحاث التي تخدم قضايا الصحة والبيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة. وأوضحت وسن الباكر أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتبع سلسلة من الإجراءات الرقابية المتخذة منذ وصول الإرساليات الغذائية لمنافذ الدولة عبر آلية واضحة ومحددة، تشمل التحقق والتدقيق في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة مع الإرساليات لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي وخلوها من مصادر الغش والتضليل، وأن تكون صادرة من جهات حكومية من بلد المنشأ وتتضمن الأصناف المصدرة بالتفصيل. كما يتم التحقق من سلامة إجراءات النقل بالكشف الفني على الحاويات المعدة لنقل الأغذية لضمان مطابقة شروط السلامة الصحية المعتمدة دوليا بما يشمل ذلك مطابقة درجة الحرارة لاشتراطات النقل المبرد والمجمد، والكشف على الأصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة بها فيما يتعلق بالمكونات وتاريخ الصلاحية، وسحب عينات للفحوصات المخبرية من الإرساليات الواردة للدولة لأول مرة مع سحب عينات دورية من الإرساليات المتكررة أو عند الشك في أصناف محددة والتي تحكمها عمليات تصنيف للمخاطر حسب المنتج أو تاريخ المنتج أو الشركة المستوردة. وأكدت وسن الباكر أنه يتم اتخاذ القرارات الخاصة بكل إرسالية غذائية بناء على نتائج المطابقة وتشمل احتمالية الإفراج عن الإرسالية للتداول عند مطابقتها للمتطلبات أو رفض الإرسالية لمخالفتها واستكمال إجراءات إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ. أما قسم الصحة البيئية فيتولى عمليات الرقابة على الأغذية المحلية من خلال تطبيق إجراءات الرقابة والتفتيش في بعض المنشآت الغذائية المحلية والتي تشمل المؤسسات العلمية مثل (المدارس المستقلة والخاصة والجامعات والكليات بالإضافة إلى الموردين لتلك الجهات والمؤسسات الطبية الخاصة والعامة والموردين إليها وبعض المنشآت الغذائية الأخرى مثل المطابخ في سكن العمال بالمؤسسات الصناعية المختلفة) بالإضافة لسحب عينات غذائية دورية من تلك الأغذية المحلية لإجراء الفحوص المخبرية والتحقق من سلامتها. كما يتابع القسم الحالات الطارئة والتحقيق في حالات التسمم الغذائي المختلفة بالتنسيق المشترك مع إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية للوقوف على مسببات الحدث وإصدار التوصيات والإجراءات التصحيحية لمنع تكرار حالات التسمم. وتقوم وحدة مراقبة جودة المياه بالرقابة على مياه الشرب في محطات التحلية كمحطات (أبو فنطاس، ورأس لفان) ثم مراقبة مرحلة التخزين في الخزانات الأرضية والأبراج والمحطات، واستكمال الرقابة بعد عملية التوزيع عبر الشبكة أو محطات تعبئة التناكر وحتى وصولها للمستهلكين بالإضافة إلى جمع عينات دورية ويومية من تلك المياه بكافة مراحلها. كما تتولى الوحدة مراقبة مياه الشرب المنتجة محليا في مصانع المياه من خلال سحب عينات دورية من جميع المصانع بالدولة للتحقق من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية، بالإضافة إلى مراقبة مياه التصنيع المستخدمة في مصانع الأغذية المختلفة مثل مصانع الثلج ومصانع الألبان والعصائر والمياه الغازية والآيس كريم وغيرها، فضلاً عن متابعة الشكاوي التي ترد على بعض المطاعم والمؤسسات الغذائية من قبل المواطنين والتحقق منها. وفيما يتعلق بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة في مجال مراقبة الأغذية محلياً، أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة أن تنسيق العمل بين كل من الوزارتين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية الرقابية سواء على مستوى الأغذية المستوردة أو المحلية ويتم ترجمة ذلك من خلال وجود لجنة وطنية مشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تشترك بها الوزارتين بالإضافة لجهات أخرى، حيث تتم مناقشة كافة القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي كما تتخذ اللجنة قرارات وتوصيات نحوها وتتابع عملية تطبيقها مع الجهات المختصة. وقالت إنه على المستوى المحلي يتم التواصل المستمر والتنسيق المشترك والفعال بين الإدارة بقسميها المنافذ والصحة البيئية والبلديات عن طريق ضابط اتصال للتنسيق المباشر أو بشكل دوري لمتابعة حالات الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة والوقوف على الحالات المخالفة والقيام بالحملات التفتيشية المشتركة والحملات الخاصة بالشكاوي والمسوحات وذلك بخلاف التحرك الفوري لمتابعة حالات الطوارئ والتسممات الغذائية. وبخصوص التنسيق مع الشركات المستوردة للأغذية، بينت وسن الباكر أن التواصل المباشر مع كافة الشركات يتم من خلال بريد إلكتروني رسمي خاص بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية معتمد ومعلن عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، بحيث يتم موافاتهم بالتعاميم الخاصة بالأغذية وأي قرارات وإجراءات مستحدثة ذات صلة بالأغذية المستوردة. وحول الشائعات التي تنتشر بين الفترة والأخرى حول وجود بعض الأغذية غير الصالحة أو احتوائها على مواد مسرطنة، أكدت وسن الباكر أنه من حيث المبدأ تتعامل إدارة سلامة الأغذية مع أي معلومات بجدية تامة، إلا أن عملية مراقبة الأغذية التي تتم عبر المنافذ تمنع في الأساس وجود أي مواد غذائية غير صالحة ولكن تقوم الإدارة دائماً بأخذ عينات من المواد الغذائية التي تكون عليها الشكاوى للتأكد من الأمر. وأشارت إلى أن المواد الغذائية المعروضة في السوق القطري والمستوردة من الخارج آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي . وبشأن ما يشاع عن علاقة بعض الأغذية والمضافات الغذائية بمرض السرطان، فقد أوضحت مديرة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، أن جميع المضافات الغذائية تخضع لضوابط صارمة قبل السماح باستخدامها بمقادير محددة، وأن علاقة الأغذية بالسرطان موضوع قديم جديد والحديث عنه يجب أن يستند إلى الأبحاث العلمية التي تستغرق أحياناً سنوات لإثباتها سواء كان ذلك لإثبات العلاقة بالتسبب بالمرض أو بعلاجه، ولفتت إلى ضرورة التنبه إلى أن الكثير مما يتم تداوله حالياً عبر الوسائل المختلفة ليس له أساس علمي يدعمه. وكشفت أنه وبهذا الشأن تحديداً فان الإدارة تعمل على إضافة بوابة خاصة بالإشاعات والمخاوف المختلفة لدى المستهلكين على موقع الوزارة الرسمي، مشيرة إلى أن هذه النافذة سترى النور قريباً.

كشفت مصادر في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لـ "الشرق" السعي إلى تطبيق نظم إدارة معلومات إلكترونية ثنائية الاتجاه وقابلة للتعديل في كافة المختبرات في دولة قطر.. مبينة العمل على تنظيم سرية وحماية المعلومات المخبرية للمرضى. وأشارت المصادر إلى أن هذه المشاريع تعد ركائز الإستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها، كما أنها من جملة مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 - 2022 والتي تشمل أيضا وضع معايير تخزين البيانات ونقلها وإدارتها بطريقة آمنة. وأكدت المصادر أن وزارة الصحة تعمل لإنشاء نظام وطني للخدمات المخبرية في دولة قطر هدفه الارتقاء بجودة الخدمات.. كاشفة عن إعداد "الصحة" لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمختبرات التحاليل الطبية في دولة قطر.

مخاطر زيت النخيل تقتصر على الاستخدام غير الصحي أكدت وزارة الصحة العامة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انه لا صحة لما تم تداوله حول منتج النوتيلا، وعلاقته بالسرطان، وأن الوزارة لم تتلق إخطارات إقليمية أو دولية بهذا الشأن، مشددة على أن منتجات نوتيلا كغيرها من المنتجات تخضع لرقابة كاملة قبل الإفراج عنها من منفذ الوصول وتداولها في السوق المحلي. وأوضحت الوزارة أن إضافة زيت النخيل يرتبط بصفات لها أثر على قوام المنتج، والمخاطر المرتبطة بزيت النخيل وغيره من الزيوت تأتى من الاستخدام غير الصحي. الصحة: "النوتيلا" لا تسبب السرطان جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والواتس اب وانستجرام، تقريرا حديثا لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أوضح أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر، كما أكد التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، وبعد التقرير، سارعت شركة "فيريرو" الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إلى بث حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها "بطريقة آمنة، موضحة انه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شيكولاته نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها. وقد أثار هذا التقرير الشكوك لدى الكثير من العائلات وعشاق تناول هذا النوع من الشوكولاته، خاصة من لديهم أطفال، وكان قد ظهر منذ عدة شهور تقرير مشابه عن شوكولاته كيندر، وخضعت للعديد من الفحوصات التي أكدت خلوها تماما من أية مواد مسرطنة.

لاتزال بعض مستحضرات التجميل التي تتسبب بشكل رئيسي في أمراض السرطان، تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وقال أحد المواطنين إن هذا المنتج الضار يبيعه "تجار الشنطة"، كما يُطلق عليهم، الذين أصبحوا يستخدمون حديثاً وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم، مشيراً الى أنه يتم جلبه من الفلبين، وأوضح المواطن أن ذوي خادمته قاموا بإرسال طرد به هذه النوعية من الصابون للاستعمال الشخصي، إلا أن الطرد كان ناقصاً 10 صابونات، وحين تواصل مع إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، أبلغوه بأنهم قاموا بمصادرة الصابون، لإعادة تصديره للجهة المرسلة، حيث إنه يحتوي على مواد مسرطنة، وهي مواد ممنوعة عالمياً، وقد تم الإفراج عن بقية الطرد، وأشاد المواطن بما قامت به وزارة الصحة العامة، ولكنه تساءل: كيف يمكن ترك هذا الصابون يُباع عبر سوق التواصل الاجتماعي؟، وخاصةً أن هذا الصابون يُستخدم لتفتيح البشرة، والقضاء على الهالات السوداء أسفل العينين، الأمر الذي يجعل له شعبية كبيرة بين النساء، مطالباً الجهات المعنية بوقف دخول هذه النوعية من الصابون عبر المنافذ الجمركية، ومنع عرضها الكترونياً.

افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخراً صالة للياقة البدنية للموظفين بمبني الوزارة، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين، وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة إنتاجيتهم . يأتي افتتاح صالة اللياقة البدنية في إطار توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة والنشاط، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ، والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022 ، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة داخل المؤسسات والوزارات. كما يعد إنشاء الصالة أحد مُخرجات برنامج " الصحة في أماكن العمل" الذي دشنته وزارة الصحة العامة بهدف اكتساب العادات والممارسات الصحية في حياة الموظفين اليومية، بدءاً من الغذاء الصحي والإقلاع عن التدخين، ووصولاً إلى تعزيز النشاط البدني في بيئة العمل وكيفية التعامل مع التوتر والضغوطات في العمل. وتم تخصيص أيام ومواعيد للنساء والرجال، بما يضمن الخصوصية في إستخدام صالة اللياقة البدنية التي تتضمن أحدث الأجهزة الرياضية التي تم إختيارها بعناية بعد مراجعة إحتياجات الموظفين من خلال الإستبيانات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل"، كما يُمكن للموظفين التدريب داخل الصالة مجاناً وتشغيل المعدات الرياضية بواسطة التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية، بما يضمن تسجيل نقاط التدريب. ويُمكن لصالة اللياقة البدنية استيعاب نحو مائة موظف في اليوم الواحد بواقع 12 موظفاً في نفس الوقت، كما تفتح الصالة أبوابها بعد إنتهاء الدوام الرسمي بما يضمن عدم تأثر العمل في وزارة الصحة العامة.

افتتحت وزارة الصحة العامة مؤخراً صالة للياقة البدنية للموظفين بمبني الوزارة، وذلك بهدف نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين، وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة إنتاجيتهم . يأتي افتتاح صالة اللياقة البدنية في إطار توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة والنشاط، وتماشياً مع رؤية قطر 2030 ، والإستراتيجية الوطنية للصحة 2017- 2022 ، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة داخل المؤسسات والوزارات. كما يعد إنشاء الصالة أحد مُخرجات برنامج " الصحة في أماكن العمل" الذي دشنته وزارة الصحة العامة بهدف اكتساب العادات والممارسات الصحية في حياة الموظفين اليومية، بدءاً من الغذاء الصحي والإقلاع عن التدخين، ووصولاً إلى تعزيز النشاط البدني في بيئة العمل وكيفية التعامل مع التوتر والضغوطات في العمل. مواعيد للنساء والرجال وتم تخصيص أيام ومواعيد للنساء والرجال، بما يضمن الخصوصية في إستخدام صالة اللياقة البدنية التي تتضمن أحدث الأجهزة الرياضية التي تم إختيارها بعناية بعد مراجعة إحتياجات الموظفين من خلال الإستبيانات الخاصة ببرنامج " الصحة في أماكن العمل"، كما يُمكن للموظفين التدريب داخل الصالة مجاناً وتشغيل المعدات الرياضية بواسطة التطبيقات المتاحة عبر الهواتف الذكية، بما يضمن تسجيل نقاط التدريب. 100 موظف ويُمكن لصالة اللياقة البدنية استيعاب نحو مائة موظف في اليوم الواحد بواقع 12 موظفاً في نفس الوقت، كما تفتح الصالة أبوابها بعد إنتهاء الدوام الرسمي بما يضمن عدم تأثر العمل في وزارة الصحة العامة. تجدر الإشارة إلى أن برنامج" الصحة في أماكن العمل" يأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز صحة الموظفين، وبما يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وبناء جيل يتمتع بالصحة والعافية، وكذلك يأتي البرنامج في إطار خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011- 2016، والتي تضمنت عدة مشاريع وطنية هامة تساعد في تحقيق الهدف العام من الخطة، والمتمثل في تقليل معدلات انتشار الأمراض المزمنة والوفيات المرتبطة بها.