أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 122 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و103 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 358789 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 119 حالة ضمن المجتمع، و3 حالات ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و594 ألفا و382 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 19331 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تم إعطاء مليون و424 ألفا و454 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.6 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، بأن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة، هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 131 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و104 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 358574 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 129 حالة ضمن المجتمع، وحالتين ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و565 ألفا و91 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 13211 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و404 آلاف و952 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.6 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، بأن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث جديد لقائمة الدول الحمراء على أساس مستوى مخاطر كوفيد-19. وقالت الوزارة إن القائمة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم السبت الموافق 26 مارس 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت قطر. والـ 7 دول هي: بنغلاديش مصر الهند نيبال باكستان الفلبين سريلانكا تذكير بالإجراءات للقادمين بالدول الحمراء 1- المواطنون والمقيمون الفحص : قبل الوصول للمحصنين وغير المحصنين: تقديم شهادة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) بنتيجة سلبية قبل السفر صالحة لمدة (48) ساعة من وقت المغادرة في دولة القدوم بعد الوصول المحصنون: إجراء اختبار المستضدات السريع (RAT) خلال (24) ساعة من الوصول غير المحصنين : إجراء اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) خلال (24) ساعة من الوصول. إجراء اختبار المستضدات السريع (RAT) في اليوم (الخامس) من الحجر المنزلي. الحجر الصحي : المحصنون : استثناء من الحجر الصحي غير المحصنين : الحجر المنزلي لمدة 5 أيام 2- الزوار الفحص : تقديم شهادة اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) بنتيجة سلبية قبل السفر صالحة لمدة (48) ساعة من وقت المغادرة في دولة القدوم الحجر الصحي المحصنون : الحجر الفندقي لمدة يوم واحد غير المحصنين: الدخول غير مسموح

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 142 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و93 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 358470 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 130 حالة ضمن المجتمع، و12 حالة ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و551 ألفا و880 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 3815 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و395 ألفا و817 جرعة من لقاحات كوفيد-19 المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.5 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، بأن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات كوفيد-19، حيث إن معظم مرضى كوفيد-19 الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـكوفيد-19، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

اشتكى موظف في وزارة الصحة العامة من عدم التزام بعض موظفي الوزارة بارتداء الكمامات خلال وقت الداوم. وقال الموظف المشتكي في اتصال هاتفي مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر: أنا موظف بوزارة الصحة العامة وعندنا بعض الموظفين لا يلتزمون بارتداء الكمامات منذ بداية جائحة كورونا، ولا أحد يحاسبهم. وأضاف: كنت قد أرسلت لكم (إذاعة قطر) رسالة من أسبوعين، لا يتم تطبيق القانون، ولا جدوى من الشكوى للمسؤول، حيث يقولون لي قدم شكوى عند مسؤولك، كيف؟ وهو يرى بنفسه الموظف غير الملتزم بالكمامة، هذا الموضوع خطير. كما استقبل البرنامج شكوى مشابهة لشخص يقول إنه رصد عدم التزام الموظفين في صيدلية أحد المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، بارتداء الكمامات. وقال: عندما رأيت عدم الالتزام بالكمامات، سألت الموظفة في الصيدلية عن سبب عدم ارتدائها الكمامة وكذلك جميع الموظفين، فردت بأنهم أصيبوا من قبل بكورونا وقد تعافوا من المرض، فقلت لها هذا لا يمنع ارتداء الكمامت، وأنتم واجهة وزارة الصحة، كيف لا تلتزمون؟!. وأضاف: سألت الموظفة ماذا لو دخلت أنا قسم الطوارئ بدون كمامة، هل ستسمحون لي بذلك، فأجابت بـ لا. وتابع المشتكي: أتمنى من وزارة الصحة تشديد الرقابة على الموظفين في المستشفيات، أسوة بالتزام باقي أفراد المجتمع الذين يلتزمون بالإجراءات التي تعلنها الوزارة ذاتها. وأردف قائلاً: أولياء أمور الطلاب يشددون على أبنائهم بضرورة ارتداء الكمامات في المدارس، وكذلك إذا دخل شخص أحد المجمعات التجارية وغيرها تجده يلتزم بالكمامات، وتتم مخالفته إذا لم يلتزم، فكيف بموظفي مركز صحي أو مسشتفى لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية في حين من المفترض أنهم يحاربون الوباء. واختتم المشتكي: يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووزارة الصحة بذلت جهوداً كبيرة خلال الجائحة، لكن نتمنى الاستمرارية في الالتزام. جدير بالذكر أن قرارات مجلس الوزراء تلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلكالتواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات.

أكدَّ السيد علي الخاطر- رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ اتباع القطاع الصحي نهجا استباقيا في التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، أسهم في انخفاض نسبة عدد الوفيات جرَّاء الإصابة بالفيروس، كما أسهم في توفير سعة سريرية كافية لتلبية أي زيادات في حاجة المرضى إلى الدخول للمستشفيات، حيث تم زيادة عدد الأسِّرة من 2250 سرير إلى أكثر من 3500 سرير في ذروة تفشي الجائحة، علاوة على زيادة القدرات الاستيعابية لأقسام العناية المركزة بمقدار ثلاثة أضعاف. وتابع الخاطر في تصريحات لـالشرق معلقا على حصول مؤسسة حمد الطبية على الجائزة الكبرى في مجال الاستجابة الوبائية في ختام أعمال الملتقى السنوي الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية الذي عُقد في القاهرة الأسبوع الماضي، قائلا إنه تم تخصيص 7 مرافق صحية لاستيعاب إصابات كوفيد-19 والمتمثلة بمركز الأمراض الانتقالية، المستشفى الكوبي، مستشفى حزم مبيريك العام، مستشفى مسيعيد، مستشفى رأس لفان، مستشفى الوكرة ومركز الجراحة التخصصي، بهدف توفير أعلى معايير الرعاية للمصابين، مع ضمان عدم انتقال العدوى لمرضى آخرين، من خلال فصل مرضى كورونا عن المرضى الآخرين بمؤسسة حمد الطبية، فضلا عن اعتماد الاستشارات الهاتفية أو الاتصال المرئي لتقديم الاستشارات للحالات غير العاجلة، وتعليق العمليات الجراحية غير الطارئة. واعتبر الخاطر أنَّ هذه الجائزة اعتراف على المستوى الإقليمي بحجم الجهود التي بذلتها وتبذلها دولة قطر ممثلة في مؤسسة حمد الطبية للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، هذا الوباء الذي باغت العالم أجمع، وأسهم في زيادة التحدي أمام الأنظمة الصحية عالميا، إلا أنَّ ما قامت به مؤسسة حمد الطبية في احتواء الوباء انعكس على تسجيل أقل عدد من الوفيات جرَّاء كوفيد-19 مقارنة بعدد الوفيات عالميا، كما أنَّ الجائزة تأتي تقديراً واعترافاً بالإنجازات التي تحققها المؤسسة باستمرار واتباعها نهجاً ابتكارياً في إطار التزامها بتوفير أعلى معايير الخدمات الطبية لكافة أفراد المجتمع ووضعها على سلم أولوياتها، لترجمة رؤيتها في توفير رعاية طبية متمحورة حول المريض، ولتحقيق الرفاه الصحي الذي يعتبر من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، كما أنَّ هذا التميز لمؤسسة حمد الطبية تحقق نتيجة عمل مستمر بهدف الارتقاء بكافة الخدمات التي يتم تقديمها. وأضاف الخاطر قائلا إنَّ هذا التقدير من اتحاد المستشفيات العربية لمؤسسة حمد الطبية جاء نظير التميز الذي حققته وتحققه المؤسسة في مجال الرعاية الطبية والاستجابة المتميزة للتعامل مع الأوبئة مثل جائحة كورونا (كوفيد-19) واستخدامها أفضل السبل والابتكارات الطبية العالمية لتقديم خدمات صحية ذات الجودة العالمية حيث تعتبر المؤسسة من الرواد في هذا المجال على مستوى المنطقة، وأشير أنَّ هذه الجائزة على أهميتها إلا أنها ليست نهاية المطاف، بل تسعى مؤسسة حمد الطبية للحفاظ على تطورها وتميزها في مجال الرعاية الصحية، وتقديم ذات المستوى المتميز من الجودة العلاجية لكافة المرضى والمراجعين بل والحصول على المزيد من الاعتمادات الدولية وشهادات الجودة العالمية التي تؤكد تميز حمد الطبية عاما بعد آخر في مجال اختصاصها. وعرج الخاطر مشيرا إلى أنَّ الملتقى قد ركز في مناقشاته وبرنامجه العلمي على بحث استراتيجيات الرعاية الصحية الجديدة في البلدان العربية عقب انحسار جائحة كورونا، لافتا إلى أنَّ السيد ناصر النعيمي-نائب رئيس قطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، قد ألقى محاضرتين أثناء الملتقى بالقاهرة تناول فيهما أسس التحول الرقمي في قضايا الصحة العامة، والتوجه الى الرعاية المرتكزة على الفرد عبر رحلة التحول لتحسين الخدمات الصحية، وقد عرض خلال المحاضرتين لتجربة مؤسسة حمد الطبية في الاعتماد على الانظمة الرقمية الحديثة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين، كما تناول نموذج مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين بمؤسسة حمد الطبية في توفير الخدمة الصحية التي تتركز على الفرد وتوفر اقصى استفادة للمراجع والمريض. ورأى الخاطر أنَّ الملتقى كان فرصة مناسبة للغاية للقاء قادة ومزودي الرعاية الصحية في البلدان العربية وبحث سبل التعاون مع تلك المؤسسات والمستشفيات وتوطيد أواصر التنسيق في المجال الصحي بين مؤسسة حمد الطبية وتلك الجهات، وخاصة أن مؤسسة حمد الطبية تمتلك خبرات متراكمة في مجال الرعاية العلاجية تمتد لاكثر من أربعة عقود مما يجعل لهذا التعاون فوائد كثيرة لكافة الاطراف. واختتم الخاطر حديثه قائلاً تعد مشاركة المؤسسة في الملتقيات والمعارض الصحية الكبرى ضمن خططنا الاستراتيجية للتواجد إقليمياً ودولياً في كافة الفعاليات الصحية، ولذا تحرص حمد الطبية على المشاركة بفعالية في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية لمواكبة المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية ؛ والتعرف على التطور الحاصل في البرامج العلاجية والإدارة الصحية، كما نؤكد من خلال هذه المشاركة على أهمية نقل خبرات القطاع الصحي في قطر إلى الجهات الصحية المشاركة، وتبادل الخبرات والمناقشات مع قادة الرعاية الصحية من المشاركين. *وسام على صدورنا وبدوره أكد السيد نايف الشمري-المدير التنفيذي لإدارة الإعلام بمؤسسة حمد الطبية-، أنَّ حصول مؤسسة حمد الطبية على الجائزة الكبرى في مجال الاستجابة الوبائية يعد وساماً على صدر كل من يعمل تحت مظلة هذه المؤسسة، التي استطاعت أن تسخر كافة إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 باقتدار، على الرغم من أنَّ الكثير من الأنظمة الصحية عالمياً لم تستطع أن تسيطر على ما خلفته الجائحة من ارتفاع بعدد الاصابات والوفيات، إلا أنَّ مؤسسة حمد الطبية استطاعت من خلال خططها الاستباقية الناجحة أن توفر كل رعاية واهتمام لمرضى كوفيد-19 مما أسهم في خفض حالات الاصابات وكذلك الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا. *استراتيجية التصدي للجائحة يشار إلى أن مؤسسة حمد الطبية شاركت في أعمال الملتقى السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية حيث استعرضت المؤسسة الإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الأخيرة، وقدمت لمحة حول المرافق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً من مستشفيات ومراكز طبية تقدم أفضل الخدمات الصحية لسكان دولة قطر. كما ركزت مؤسسة حمد الطبية خلال الملتقى على استراتيجية دولة قطر للتصدي لجائحة فيروس كورونا والإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد لاسيما في مجال التطعيم ضد الفيروس لكافة الفئات المستحقة، خاصة وأن دولة قطر تعتبر من أقل الدول التي سجلت وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، مستعرضة النجاحات في برنامج قطر الوطني للتطعيم ضد الفيروس. وقد شارك في أعمال الملتقى قادة ومزودو الرعاية الصحية في البلدان العربية وتناولوا المستجدات في قطاع الرعاية الصحية، والخطط والبرامج المستقبلية في ظل التعافي الذي يشهده العالم من تداعيات جائحة كوفيد-19، كما شاركت مؤسسة حمد الطبية في المعرض الذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الصحية العربية والشركات العالمية في مجال تقديم الخدمات الطبية وإنتاج المعدات الخاصة بها. والجدير بالذكر ان مؤسسة حمد الطبية حصلت قبل عامين على جائزة النخبة المرموقة والممنوحة من قبل اتحاد المستشفيات العربية ضمن مبادرته الذهبية التي أطلقها تقديرًا للجهود التي بذلتها مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث كانت الجائزة اعترافًا بالجهود الاستثنائية التي بذلتها مؤسسة حمد الطبية في الاستجابة للجائحة في خمس فئاتٍ رئيسيةٍ تمثلت في الموظفين التنظيميين لدى القطاع الحكومي، والقيادة والحوكمة الإدارية، وسلامة موظفي وكوادر الرعاية الصحية والمرضى والزوار، ووعي الجمهور، والبحث والتطوير.

نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع جامعة وايل كورنيل في قطر وفريق علم الجينوم بجامعة قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، جلسة للنقاش وتبادل المعرفة حول مراقبة مياه الصرف الصحي من أجل بطولة كأس عالم صحية وآمنة. وترأس الجلسة فريق العمل المعني بالبحوث والمراجع العلمية بوزارة الصحة العامة، والذي تم إنشاؤه في هيكل قيادة الطوارئ لدعم المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة المتعلقة بجائحة (كوفيد-19). وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، وعضو فريق الاستجابة لحالات الطوارئ، إن الجلسة أقيمت في إطار مبادرة الترصد القائم على الأحداث في ركيزة الأمن الصحي في الشراكة الممتدة لثلاث سنوات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ واللجنة العليا للمشاريع والإرث. واشار إلى أن هذه الشراكة الفريدة تهدف إلى جعل كأس العالم FIFA قطر 2022 منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجا لضمان صحة وأمان الفعاليات الرياضية الضخمة في المستقبل. وأوضح انه مع استعداد قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 في أواخر هذا العام، فإن الجلسة النقاشية تعد مثالا على التزام وزارة الصحة بالعمل مع شركائها لتحقيق أهداف ركيزة الأمن الصحي وضمان بيئة آمنة وسالمة للبطولة. وضمت الجلسة أصحاب المصلحة الرئيسيين لاستعراض هذا المجال على مستوى العالم وتقديم معلومات مستكملة حول أحدث الأدلة عن مراقبة مياه الصرف الصحي والنمذجة الوبائية في قطر، كما تم النظر في مسائل تتعلق بموجة كوفيد-19 الناجمة عن المتحور أوميكرون والتوسع في رصد مياه الصرف الصحي كأداة مبتكرة من أجل رصد معزز وأوسع نطاقا وذلك دعما لمتطلبات الترصد في اللوائح الصحية الدولية لعام 2005. وشارك في الدورة خبراء محليون ودوليون في هذا المجال، بما في ذلك أعضاء من المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 ووحدة دمج الصحة في جميع السياسات التابعة لوزارة الصحة العامة وأعضاء فريق الأمن الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية وخبير تقني في مجال مياه الصرف الصحي تابع للمنظمة العالمية وأخصائيو الصحة النفسية ومكافحة المنشطات، وأخصائيو ذكاء الأعمال وخبراء مراقبة الصحة العامة. وقالت السيدة كيت ميدليكوت رئيس فريق الصرف الصحي والنظافة الصحية بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات لجعل كأس العالم آمنا وصحيا في عام 2022، بما في ذلك المراجعة الصارمة للبيانات والمعلومات في جميع مجالات الصحة ومراقبة مياه الصرف الصحي. وأشارت إلى استخدام مراقبة مياه الصرف الصحي لفيروس كورونا في العديد من البلدان على مدى العامين الماضيين أتاح مصدرا قيما للبيانات لدعم عملية صنع القرار في مجال الصحة العمومية حيث تثمن منظمة الصحة العالمية التعاون مع شركائها في دولة قطر لتطبيق مثل هذه النهج لرصد مياه الصرف الصحي كجزء من استراتيجية متعددة الجوانب ترمي لجعل بطولة هذا العام آمنة وصحية للجميع.

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية حملة توعوية افتراضية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يوافق 20 مارس من كل عام، تحت شعار (كن فخورا بصحة فمك). كما تأتي الحملة في إطار الاحتفال بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري والذي تشارك فيه أيضا إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. ويتم خلال الحملة بث رسائل تثقيفية توعوية حول صحة الفم والأسنان، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، كما سيتم بث مقاطع فيديو توعوية حول صحة الفم والاسنان من قبل مؤسسة حمد الطبية. تهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول أهمية صحة الفم والأسنان، وعلاقة الأسنان بتعزيز الشعور بالسعادة والتمتع بالنشاط بالصحة الذهنية، والعادات الإيجابية حيال الخدمات الحالية للفم والأسنان في المجتمع، وتعزيز التواصل بين خدمات الأسنان وأقسام الوقاية في مختلف المؤسسات الطبية مع قطاعات مختلفة في المجتمع، بالإضافة إلى استهداف جميع فئات المجتمع مثل الأطفال والمراهقين، والبالغين وتشجيع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. كما تستهدف الحملة كذلك نشر الوعي بين الطلاب والطالبات حول أهمية تبني أنماط حياة صحية وسليمة منذ الصغر والتقليل من انتشار التسوس، بالإضافة إلى تغيير السلوكيات الخاطئة لدى الطلاب نحو العناية بصحة الفم والأسنان عبر استخدام الوسائل التعليمية والعلمية الحديثة لتقليل نسبة التسوس والعناية بصحه الفم الشاملة. وقالت الدكتورة وفاء الملا، أخصائي صحة الفم والأسنان ومسؤول تعزيز صحة الفم والأسنان والوقاية من أمراضها باللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان في وزارة الصحة العامة، إن الوزارة تحرص على الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان سنويا والأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع شركائها بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأمراض الفم والأسنان وتعزيز طرق الوقاية منها وحث المواطنين والمقيمين على الحفاظ على صحة أسنانهم في مختلف المراحل العمرية. يذكر أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 وتحت مظلة اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان، أطلقت وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية لصحة الفم والاسنان في ديسمبر الماضي عبر منصات التواصل الالكترونية بسبب ظروف جائحة كوفيد-19. كن فخوراً بصحة فمك.. صحة الفم والأسنان لها تأثير على السعادة والعافية#اليوم_العالمي_لصحة_الفم pic.twitter.com/q8usxdmn0u — مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (@PHCCqatar) March 20, 2022 كما نفذت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع الجهات الصحية في دولة قطر مسوحات وطنية لصحة الفم والأسنان لطلاب المدارس والأطفال بهدف تحديد مستوى ونوعية المعلومات المتعلقة بصحة الفم والأسنان ومصادرها لدى آباء وأمهات الأطفال والطلاب المشاركين في المسوحات، وكذلك تحديد مستوى تسوس الأسنان عند طلاب وطالبات المدارس في دولة قطر. وتهدف المسوحات الوطنية الى المساعدة في المقارنة بين مستوى معلومات الصحة الفموية، ومصادرها ومدى انتشار تسوس الأسنان بين الطلاب الذكور والإناث، والقطريين وغير القطريين، بالإضافة إلى معرفة العلاقة بين مستوى معلومات الصحة الفموية والممارسات الصحية بما فيها العادات الغذائية مع مدى انتشار التسوس لدى الطلاب الذكور والإناث. كما أن هناك خططا لتنفيذ مسوحات وبرامج توعوية أخرى تعتبر من ضمن أهداف اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 136 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و143 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد الى 358133 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 133 حالة ضمن المجتمع، و3 حالات ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و538 ألفا و715 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 1541 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و386 ألفا و619 جرعة من لقاحات كوفيد-19 المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.4 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، إلى أن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات كوفيد-19، حيث إن معظم مرضى كوفيد-19 الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـكوفيد-19، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 153 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و132 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 357990 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 149 حالة ضمن المجتمع، و4 حالات ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و537 ألفا و174 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 22475 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و385 ألفا و763 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.4 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، إلى أن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

الشركات المختصة تنوع حزمها التأمينية.. والقطاع الخاص يعتبر الرؤية لا تزال ضبابية تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ القطاع الحكومي مستمر بتقديم الخدمات الصحية لجميع السكان لحين دخول القانون حيز التنفيذ على الرغم من أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، قاب قوسين أو أدنى من التفيذ، إلا أن المستشفيات المزودة للخدمات من القطاع الصحي الخاص لا تزال تشكو من ضبابية التنفيذ، والسقوف الدنيا والعليا للحزم التأمينية المحددة للخدمات المندرجة تحت التغطية التأمينية وغير المندرجة تحت التغطية التأمينية كخدمات الأسنان، وخدمات العيون، والتوليد. إلا أن الحال كان مختلفا والرؤية كانت أكثر وضوحا لدى شركات التأمين في الدولة التي تعمل منذ مطلع العام الماضي للتجهيز لهذه المرحلة من خلال توفير باقات وحزم التأمين للمشمولين في القانون، تتناسب مع جميع الأفراد والفئات السكانية للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، حيث اعتمدت أغلب شركات التأمين تقديم باقاتها على فئتين الفئة الأولى لمن هم تحت الـ60 عاما، والفئة الثانية للأفراد ممن هم فوق الـ 60 عاماً، إضافة إلى تقديم حزم خدمات بناء على الباقة التي يتم اختيارها من قبل الأفراد أو الشركات الراغبة في التأمين على موظفيها، والتي تخلق فرقاً في نسبة التغطية في العيادات الداخلية أو العيادات الخارجية، إلى جانب تغطية عدد من الخدمات كالأسنان والعيون، أو الحمل والولادة التي لا تحظى بسقف تغطية في بعض الباقات وفي بعض الباقات تتم تغطية مبلغ قد يصل إلى 6 آلاف ريال قطري في العيادات الداخلية بالسنة، أو 1500 ريال في العيادات الخارجية بالسنة. نسبة التغطية التأمينية السنوية وقد أكد مصدر لـالشرق في إحدى شركات التأمين أن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح بين 60%-80% بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أوالمجموعات، أما بالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح بين 60%-70%، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين، في حين خصصت بعض شركات التأمين باقات في متناول الأفراد بلغت 499 ريالا قطريا إلى جانب تسهيلات للعائلات بهدف تيسير وصول الزوار والوافدين للخدمات الصحية الأساسية، فيما أقرت إحدى شركات التأمين الذائعة الصيت تخصيص مبلغ 153 ريالا قطريا للزوار لمدة 3 أشهر لتغطية الزائر على الحالات الطارئة لحد 180 ألف ريال قطري والإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19. * تأمين الحالات الطارئة ويعتبر التأمين الصحي إلزاميا للزوار والوافدين إلى دولة قطر وأحد شروط إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديدها، كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع الى شركة التأمين، أو الى صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية. *تطوير القطاع الصحي وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة العامة أن نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، وذلك بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة، كما يعتبر فرصة لإشراك القطاع الصحي الخاص في دعم ومساندة خدمات القطاع الصحي الحكومي، لتوفير التغطية الصحية لكافة سكان الدولة وزوارها الدولة، دون إغفال استضافة الدولة لكأس العالم 2022 حيث إن هذه الفترة ستشهد المليون زائر خلال فترة استضافة الحدث، ففرض التأمين سيسهم في الحد من طوابير الانتظار على أقسام الطوارئ، وتباعد المواعيد في العيادات الخارجية للمنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي. *التأمين لزوار الدولة والوافدين وبناء على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم، كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم، وإلى أن يدخل القانون حيز التنفيذ سيستمر القطاع الصحي الحكومي بتقديم الخدمات لجميع السكان، علما بأن وزارة الصحة العامة ستصدر كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي. *47 مادة و6 فصول وتجدر الإشارة إلى أن القانون يشتمل على 47 مادة و6 فصول، وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة. وأوكل القانون مهمة الرقابة على الأداء لوزارة الصحة العامة ضمن ضوابط تضمن تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص. كما يخدم المشروع الفئات جميعاً، وبالتالي سيحظى المواطن بالخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، حيث إن الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، تسجيل 68 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و143 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 357858 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 66 حالة ضمن المجتمع، وحالتين ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و514 ألفا و699 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 12555 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و370 ألفا و268 جرعة من لقاحات كوفيد-19 المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.4 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، إلى أن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات كوفيد-19، حيث إن معظم مرضى كوفيد-19 الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـكوفيد-19، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن تحديثات جديدة سيتم إدخالها على سياسة السفر والعودة الخاصة بـ كوفيد-19، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، بتوقيت دولة قطر. ووفق بيان وزارة الصحة فإنه يُعد احضار اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) قبل الوصول إلى دولة قطر اختياريا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين)، إلا في دول القائمة الحمراء. وأشارت الوزارة إلى تمديد فترة مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على الجرعة المعززة والمتعافين من كوفيد-19 لتصبح (12) شهرا وذلك تماشيًا مع إعلان وزارة الصحة العامة الأخير. كما ذكرت الوزارة، أنه بموجب التحديثات الجديدة، يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين) استخدام تطبيقات البيانات الصحية الخاصة بـ كوفيد-19 المعتمدة في دولهم، كما سيتم استثناؤهم من التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يتم إجراء اختبار المستضدات السريع خلال (24) ساعة من وقت الوصول إلى الدولة في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة. اقرأ أيضًا: الصحة تتيح لمواطني ومقيمي دول الخليج استخدام تطبيقات كورونا المعتمدة بدولهم واستثنائهم من التسجيل المسبق وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التغييرات هو تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر مع الالتزام التام بجميع السُبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر فيروس كوفيد-19، منوهة، من جهة أخرى، إلى أن تحميل تطبيق احتراز مازال ضروريًا للدخول إلى الأماكن العامة في دولة قطر. وذكرت الوزارة انه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول تحديثات سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة (www.moph.gov.qa)

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن تحديثات جديدة سيتم إدخالها على سياسة السفر والعودة الخاصة بـكوفيد-19ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، بتوقيت دولة قطر. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه بموجب التحديثات الجديدة، يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين) استخدام تطبيقات البيانات الصحية الخاصة بـ/كوفيد-19/ المعتمدة في دولهم، كما سيتم استثناؤهم من التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يتم إجراء اختبار المستضدات السريع خلال (24) ساعة من وقت الوصول إلى الدولة في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة. وأضاف البيان: يُعد احضار اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) قبل الوصول إلى دولة قطر اختياريا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين)، إلا في دول القائمة الحمراء.. مشيرة إلى تمديد فترة مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على الجرعة المعززة والمتعافين من /كوفيد-19/ لتصبح (12) شهرا وذلك تماشيًا مع إعلان وزارة الصحة العامة الأخير. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التغييرات هو تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر مع الالتزام التام بجميع السُبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر فيروس /كوفيد-19/، منوهة، من جهة أخرى، إلى أن تحميل تطبيق /احتراز/ مازال ضروريًا للدخول إلى الأماكن العامة في دولة قطر. وذكرت الوزارة انه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول تحديثات سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة (www.moph.gov.qa)

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الثلاثاء في اجتماعها الـ22 بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، مقترح بشأن ظاهرة التكدس أمام بعض المحلات التي تقدم المشروبات الساخنة بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (١٥). واستضافت اللجنة خلال المناقشة، بحسب المجلس البلدي عبر تويتر، السادة المسؤولين من وزارة الداخلية، النقيب علي راشد العتيق الدوسري، النقيب عبدالرحمن علي الخليفي. ومن وزارة المواصلات المهندس أسامة فريجة مهندس مرور، ومن وزارة التجارة والصناعة، السيد حمد جابر الشهواني. وناقشت اللجنة أيضاً الرد الوارد من وزارة الصحة العامة، بشأن موضوع (ظاهرة انتشار المواد الشبيهة بالسويكة)، حيث حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، سعيد بن مبارك الراشدي. ومن الامانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبدالرحمن العربي المستشار القانوني، السيدة موضي علي عبدالله السادة، أمين سر اللجنة.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 110 إصابات جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و173 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 357391 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة كانت ضمن المجتمع، حيث لم تسجل أية حالات ضمن المسافرين، كما ذكرت أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 77 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأشارت إلى إعطاء 6 ملايين و481 ألفا و249 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 5135 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و345 ألفا و505 جرعات من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.3 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، إلى أن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 121 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و161 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 357218 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 117 حالة ضمن المجتمع، و4 حالات ضمن المسافرين، كما ذكرت أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 62 عاما، كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأشارت إلى إعطاء 6 ملايين و476 ألفا و114 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 1811 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و341 ألفا و796 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.3 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، إلى أن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه .

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية افتراضية؛ لتدشين حملة التطعيم السنوية ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، والتي تستهدف تطعيم طلاب الصفين العاشر والحادي عشر بالمدارس الحكومية في دولة قطر بداية من يوم 20 مارس الجاري، بينما سيتم تطعيم طلاب وطالبات المدارس الخاصة ومدارس الجاليات بداية من يوم 15 مارس. حضر الورشة نحو 280 من ممرضات وممرضي المدارس الحكومية داخل دولة قطر والمشاركة مع الفريق الطبي لتطعيم الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى مختصين من وزارة الصحة العامة. تضمنت الورشة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الهامة الخاصة بالحملة وأهدافها وسبل ضمان نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة منها. وتم خلال الورشة تقديم العديد من المحاضرات العلمية من جانب موظفي برنامج التحصين الموسع بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة حول الجوانب العلمية الخاصة بخدمات التحصين عموما ولقاح ال Tdap على وجه الخصوص، وكذلك الدور المنوط بممرضي المدارس أثناء تنفيذ أنشطة الحملة. كما تم الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات للمشاركين بالورشة، وذلك لتحقيق التعاون المشترك بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية لرفع كفاءة العمل وتحقيق الأهداف الموضوعة للحملة الوطنية. وقالت الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، في الكلمة الافتتاحية للورشة: إن دولة قطر ولله الحمد لا تعاني من أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي بفضل مستوى التغطية العالي بالتطعيم، مؤكدة أن تنفيذ حملة التطعيم ضد الأمراض الثلاثة سنوياً يهدف إلى تعزيز مناعة الطالبات والطلاب حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة اللقاح المضاد لهذه الأمراض كل 10 سنوات كجرعة منشطة. واستعرضت الدكتورة سهي البيات خطورة الأمراض التي يستهدفها اللقاح والتي قد تتسبب بالوفاة أو العجز الكلي للمصاب بأي منها؛ مشيرة إلى أهداف الحملة والخطط التي تم وضعها لضمان نجاحها؛ والنجاحات التي حققتها الحملة في سنواتها السابقة منذ عام 2011. وأكدت أهمية العمل من قبل الممرضين والممرضات على رفع الوعي لدى الطالبات والطلاب وأولياء أمورهم حول فائدة هذا اللقاح لتعزيز وحماية صحتهم؛ مشيرة إلى أن دور الممرضين جوهري وهام جدا في نجاح أهداف الحملة.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و308 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 355641 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 163 حالة ضمن المجتمع، وحالتين ضمن المسافرين. وأشارت إلى إعطاء 6 ملايين و414 ألفا و31 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 15142 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و297 ألفا و264 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.1 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، إلى أن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

أكدت وزارة الصحة أهمية مقاعد السيارة المخصصة للأطفال لحمايتهم من الحوادث والإصابات الخطيرة، داعية إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها برنامج قطر لسلامة الطفل الراكب (غلاي)، مشددة على أن هناك بعض المعلومات التي يجب الانتباه لها في هذا الشأن. وقالت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إن هناك بعض الأشياء التي قد تفاجئك بشأن مقاعد السيارة المخصصة للأطفال: 1- مقاعد السيارة لديها تواريخ انتهاء الصلاحية! 2- ٧٥ % من الأشخاص الذين يستخدمون مقاعد السيارة لا يستخدمونها بشكل صحيح، لذالك لا يتم حماية أطفالهم بالفعل. 3- يمكن أن يؤدي التثبيت غير الصحيح لمقعد السيارة إلى إصابات خطيرة. 4- يُنصح باستبدال مقعد السيارة بعد تعرض السيارة لحادث معتدل إلى شديد الخطورة حتى وإن كان يبدو بحالة جيدة. 5- الأطفال الذين يتم ربطهم بواسطة أحزمة أمان الكبار فقط يمكن أن يتعرضوا لإصابات خطيرة. 6- لا ينبغي استخدام مقاعد السيارة المستعملة إلا بعد التأكد من أنها لم تتعرض إلى حادث سيارة أو تالفة بأي طريقة أخرى. ونبّهت إلى أن أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الذين يستخدمون حزام الأمان في السيارة، يعطون مثالاً جيداً لأطفالهم، فيقوم هؤلاء بالمثل عندما يكبرون، مشيرة إلى أنه تم افتتاح محطات فحص غلاي المكيفة والمبنية لهذا الغرض في: - موقف السيارات في الطابق السفلي في مركز صحة المرأة والأبحاث في مدينة حمد بن خليفة الطبية، منبّهة أن ساعات العمل من 10 صباحاً حتى 8 مساءً من الأحد إلى الخميس. - موقف السيارات في الطابق السفلي بمستشفى سدرة للطب، خلال ساعات العمل من 10 صباحاً حتى 3 عصراً من الأحد إلى الخميس. وقالت: يتوفر لدينا تقنيين متخصصين لمساعدتك، كل ما عليك القيام به هو تحديد موعد من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، لافتة إلى أن برنامج غلاي يُقدم نظاماً مبنياً على ممارسة وأدلة مثبتة لإجراءات السلامة التي يمكن تعلمها بسهولة من قبل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والتي تكون فعالة في تقليل الوفيات والإصابات الخطيرة بين الأطفال الذين يقعون ضحايا حوادث السيارات، لافتة إلى أنه لتحديد موعد يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وفي الأول من مارس أطلق برنامج قطر لسلامة الطفل الراكب (غَلاي) محطة الدوحة الثانية لفحص مقاعد السلامة الخاصة بالأطفال في السيارات. ويمثل برنامج غلاي مجموعة من الإجراءات الاحترازية المجرّبة التي يمكن للآباء والقائمين على رعاية الأطفال تعلّمها بسهولة وقد تمّ تصميمها بهدف التقليل من الإصابات الخطيرة وحالات الوفاة بين الأطفال والناجمة عن حوادث السيارات. تشير إحصائيات التقرير العالمي لمنع إصابات الأطفال الصادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن 50% من وفيات الأطفال الناجمة عن حوادث السيارات تحدث داخل السيارات في الدول ذات الدخل المرتفع، وإلى أن الأطفال الذين يستقلّون السيارات دون تثبيت في مقاعد السلامة المخصصة لهم يكونون عرضة للوفاة في حوادث اصطدام السيارات مقارنة بالأطفال الذين يتمّ تثبيتهم بأمان في مقاعدهم في السيارات. ويعتبر برنامج غلاي مبادرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال الركاب على الطرق في دولة قطر، ومن أبرز الجهات الراعية للبرنامج وزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، وجامعة قطر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركة كونوكو فيليبس. ويقدم هذا البرنامج الدعم لأهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والتي تقودها وتشرف عليها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التابعة لوزارة الداخلية، وقد قامت وزارة الصحة العامة بتكليف مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية بالإشراف على وضع وتطوير برنامج للتثقيف ورفع مستوى الوعي حول سلامة ركاب السيارات الأطفال حيث أسفرت هذه الجهود عن إطلاق برنامج (غلاي) في مارس 2019.