أكد النقيب مهندس عبد العزيز محمد الكعبي ضابط فرع معمل الأدلة الرقمية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بوزارة الداخلية كفاءة الأجهزة الأمنية للتصدي لقراصنة الإنترنت ممن يحتالون على الأسر وصغار السن لتصيد حساباتهم الشخصية والبنكية، وسرقة معلوماتهم وابتزازهم، منوهاً أنّ الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لإلقاء القبض على 64 متهماً داخل الدولة وبحوزتهم 4 ملايين ريال من جراء ابتزاز واحتيال إلكتروني. وقال النقيب مهندس الكعبي في حوار لـ «الشرق» إنّ مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام ذات أهمية كبيرة، وتعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها، محذراً من التواصل مع الغرباء وممن ليست لديهم مواقع موثوق فيها، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والتعدي. وأشار إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وهي جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني وبطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم السيطرة على بريد العمل التي تستخدم الهندسة الاجتماعية والتصيد للإيقاع بالضحايا. وفيما يلي الحوار: هل توجد دوريات تراقب وتحمي الناس من براثن القراصنة وتطاردهم؟ إن مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام هي مسألة ذات أهمية كبيرة، وبالرغم من أنه قد لا تكون هناك «دوريات» تعمل بشكل مماثل للفزعة إلا أن متابعة الأنشطة الإجرامية على الشبكة وتقصيها أمر لا بد منه حيث تعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها. ما حجم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأخطرها؟ في العام 2021 حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في معدل انتشار الإنترنت بين السكان بنسبة 99%، وهذا يعني أن غالبية إن لم يكن كل السكان في الدولة لديهم النفاذ الرقمي لاستخدام الإنترنت، وبالنظر إلى هذه الأرقام حتما سيكون هنالك زيادة مقابلة في الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني وذلك نسبة للتواجد الكبير ولأوقات طويلة على الشبكة، وعلى سبيل المثال كانت هناك قضية كبيرة وقعت مؤخرا وتعاملت معها الإدارة باحترافية كبيرة. عمليات احتيالية وبدأت العملية بورود العديد من البلاغات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن وجود عمليات احتيالية الكترونية حيث ان العملية الاحتيالية تبدأ بورود العديد من الاتصالات للضحايا من أرقام يتم استخراجها من دولة قطر وايهام الضحايا بأنهم من شركات استثمارية ووساطة واستثمار في الأسهم والطلب من الضحايا التسجيل في منصات التداول مقابل أرباح مالية عالية، ويتم تزويد الضحايا باسم تطبيق للدخول عليه للتداول بينما التطبيق وهمي وغير حقيقي وغير مرتبط بمنصات عالمية حقيقية. وبعد ذلك يطلب من الضحايا بأن يقوموا بتحميل برامج تسمح للمحتال بالدخول عن بعد على أجهزة الضحايا ويقوم المحتال بتحويل الأموال والاستيلاء عليها أو يقوم المحتال باستلام الأموال عن طريق شبكة إجرامية داخل الدولة تقوم بتدوير الأموال من خلال العديد من الأشخاص والحسابات البنكية لتخرج من البلاد. وعلى الفور تم تشكيل فريق خاص في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للبحث والتحري الإلكتروني والميداني عن الجناة وضبط الأموال وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد 64 شخصاً داخل الدولة وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين ريال قطري وعملات أجنبية أخرى وتمت إحالتهم للنيابة العامة، ومن خلال صحيفتكم الغراء نود أن نشكر المؤسسات المالية وشركات الاتصالات على تعاونهم مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. التعدي على الأنظمة ماذا عن جرائم التعدي على الأنظمة الإلكترونية ؟ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية، ولكن يمكن تصنيفها بشكل عام إلى جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وجرائم بطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وهي التصنيفات التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014، و هذه التصنيفات تضم تحتها العديد من الجرائم والتصنيفات الفرعية، أيضا يمكن أن نصنف الجرائم إلى قسمين: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد ومنها التشهير والسب، وهذه تستخدم فيها وسائل التواصل المختلفة، كما ان جرائم الاحتيال، والابتزاز من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون لأساليب الهندسة الاجتماعية وذلك لإغراء الضحية والسيطرة عليه ذهنياً، لذا يجب الحذر من إنشاء علاقات مع الغرباء. أما الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال منها جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، هذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية، للحصول على بيانات الدخول الى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، ويكون غالبا بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين. حماية الأسر والأبناء كيف نحمي بيوتنا وأبناءنا ؟ كما نعلم أن الفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالمخاطر الفكرية وغيرها، ومع الانتشار الكثيف للأنواع المختلفة من برامج ومنصات التواصل التي تمثل فرصة للتواصل والتقارب مع الغرباء بمختلف توجهاتهم الفكرية والسلوكية وبعضها لا يتناسب مع قيمنا الاجتماعية، لذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال والقصر عندما يتعلق الأمر بمتابعة أنشطتهم على شبكة الإنترنت، وهي مسؤولية مشتركة بين سلطة إنفاذ القانون المتمثلة في الشرطة وبين الأهل وأولياء الأمور، وذلك يعتبر من الضروريات لحماية الأطفال من الوقوع في الجرائم. وتقدم الإدارة العديد من الخدمات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تخدم المجتمع مثل إلغاء حسابات المتوفيين، حذف الحسابات التي تنتحل صفات الشخصيات العامة إعادة الحسابات وغيرها من الخدمات، أيضا فإن الدولة تولي اهتمام خاص بالأطفال وقد تم إنشاء مكتب خاص للتحقيق في قضايا الاستغلال للأطفال ويعمل هذا المكتب مع جهات محلية ودولية للحد من خطر تعرض النشء للاستغلال عبر الشبكة العنكبوتية. استرجاع الحقوق هل الإدارة قادرة على استرجاع حقوق ابنائها إذا سلبها القراصنة ؟ بلا شك، ولكن عملية استرجاع الأموال التي تخرج من البلاد هي عملية معقدة وتتطلب وقتاً وذلك لمرورها بالقنوات الدولية. تعاون لمكافحة القرصنة كيف تتعاون الداخلية مع الجهات الأخرى لمطاردة القراصنة؟ وزارة الداخلية تدرك الدور الفاعل للتعاون والشراكات مع مختلف الجهات وذلك بهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية وتحقيقاً لذلك فقد عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة وذلك لضمان مثول المجرمين للعدالة. التثقيف الرقمي هل من الضروري تعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في صياغة مناهج تعليمية للطلبة حول التثقيف الرقمي؟ الإدارة تؤيد وجود مناهج تُعنى بتثقيف الطلاب رقمياً وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تواجههم على الشبكة، والإدارة دورها تنفيذي، وتعنى بمكافحة الجريمتين الإلكترونية والاقتصادية، أما فيما يتعلق بصياغة المناهج فالإدارة تتجاوب دوماً وهذا النوع من المبادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية مكافحة الجريمة. التربية الرقمية من المسؤول عن جهود التربية الوطنية الرقمية؟ مواصلةً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المختلفة، وعملاً بالاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز الوعي العام بمحاربة الجريمة بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي تتنوع ما بين محتوى إعلامي موجه بعدد من اللغات، عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إداراتها الأمنية المختلفة، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بالجريمة الالكترونية. كما تسهم الوزارة في توعية الجمهور عبر التنسيق مع الصحف المحلية العربية والأجنبية وتزويدهم بمجموعات من المواد الإعلامية الصحفية التي تركز على رفع مستوى الوعي بمختلف أنواع الجريمة، ويطرح برنامج الشرطة معك المذاع أسبوعيا عبر إذاعة قطر جملة من القضايا الأمنية واستضافت المختصين للحديث حول مختلف الموضوعات الأمنية الجماهيرية وعلى رأسها الجرائم الالكترونية . شرطة رقمية هل لدينا شرطة أحداث رقمية؟ لا توجد إدارة بالوزارة بهذا الاسم (شرطة أحداث رقمية) ولكن يوجد تعاون وثيق جداً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وإدارة شرطة الأحداث وذلك لضمان فضاء إلكتروني آمن للنشء. عقوبات رقمية هل العقوبات واحدة أم تأخذكم رأفة بالأحداث والصغار إذا ارتكبوا جرائم رقمية ؟ فيما يتعلق بالأحداث فإن العقوبات التي تصدر بواسطة المحاكم المختصة وفقاً للقوانين ـ الجرائم الإلكترونية 14 لسنة 2014، الأحداث 1 لسنة 1994)، وللمحكمة سلطة تقدير الحكم على الحدث. جرائم السطو من أين تأتي جرائم السطو الرقمي والقراصنة ؟ إن الجريمة الإلكترونية هي جريمة بطبعها عابرة للحدود الفضائية، فإذا كان المجرم متواجدا على الشبكة فهو يستطيع الوصول إلى أي دولة كانت، لذا لا يمكن الجزم بأن دولة بعينها هي مصدر لكافة الجرائم. التعاون الدولي ماذا عن التعاون الدولي وهل لدينا انتربول رقمي لتفعيل التعاون؟ لدولة قطر العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه البروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد أوقات سحب الكرفانات والتيادر لموسم التخييم الشتوي الحالي، وذلك على النحو التالي: من الأحد وحتى الأربعاء من 8 صباحا إلى الخامسة مساء، من الخميس حتى السبت من 6 صباحا إلى 12 ظهرا. ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» جميع المخيمين إلى استخدام المسار الأيمن على الطريق خلال عمليات نقل الكرفانات والتيادر الخاصة بالتخييم ، وشددت الوزارة على أنه يمنع منعا باتا التجاوز أثناء سحب هذه الكرفانات أو التيادر.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد عدد ركابها على 25 راكبا داخل مدينة الدوحة، وحظر دخولها إلا بتصريح. ودعت الإدارة سائقي الشاحنات والحافلات بالتقيد بمناطق تنظيم مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة وضرورة اتباع اللوحات الإرشادية بالطرق المختلفة وقد وخصصت وزارة الداخلية مسارات للشاحنات والحافلات الكبيرة وضحتها عبر خريطة نشرتها أمس على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس». كما أعلن منع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات وذلك ابتداء من تقاطعي مسيمير وفريج العلي «التضامن» جنوبا إلى تقاطع ام لخبا «لاندمارك» شمالا في الاتجاهين. واستخراج تصاريح مرور الشاحنات والحافلات متاح عبر الموقع الإلكتروني للداخلية ومطراش2 بكل سهولة ويسر.

نظم الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بطولة الشرطة الثالثة للتجديف (كياك)، بالتعاون مع نادي الدوحة للرياضات البحرية بالحي الثقافي (كتارا)، وخاض (28) لاعبا من منتسبي وزارة الداخلية السباق لمسافة (200) متر، في فئتي الفردي والزوجي. في نهاية البطولة تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئتين الفردي والزوجي، حيث اقتنص كأس البطولة وجائزة المركز الأول في فئة الكياك الفردي الشرطي ماهر شلبي من اتحاد الشرطة وفي المركز الثاني الشرطي عبدالعال مماد من إدارة أمن الريان، وفي المركز الثالث الشرطي حمزة زقرور من أكاديمية الشرطة. كما فاز بكأس البطولة في الكياك الزوجي فريق اتحاد الشرطة، وفي المركز الثاني فريق أكاديمية الشرطة وفي المركز الثالث فريق إدارة أمن العاصمة. ومن جانبه قدم النقيب محمد الكواري امين الصندوق وضابط المسابقات الرياضية باتحاد الشرطة، التهنئة للفائزين. واشاد بالتعاون الكبير مع نادي الدوحة للرياضات البحرية، الذي أسهم في إنجاح البطولة، وكذلك تعاون فرقة البحث والإنقاذ بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، متقدما بالتهنئة للفائزين. ومن جانبه أوضح السيد فهد أحمد الجابر مدير عام نادي الدوحة للرياضات البحرية أن هناك تعاونا وتنسيقا مع اتحاد الشرطة لتنظيم بطولة الكياك منذ عام 2019م، مشيدا بالمستوى الفني للمشاركين من منتسبي وزارة الداخلية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكباً داخل مدينة الدوحة، وحظر دخولها إلا بتصريح. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة X اليوم الأربعاء إنه يرجى التقيد بمناطق تنظيم مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة حسب الموضح في الخريطة المرفقة واتباع اللوحات الإرشادية بالطرق المختلفة - منع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات: يُمنع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات من تقاطعي مسيمير وفريج العلي (التضامن) جنوباً إلى تقاطع أم لخبا (لاندمارك) شمالاً في الاتجاهين تصاريح مرور الشاحنات والحافلات: يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش 2 استخراج تصاريح مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد ركابها عن 25 راكباً بسهولة ويسر عبر الخطوات التالية: 1- المرور.. 2- المركبات.. 3- تصاريح الشاحنات.. 4- تقديم الطلب المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصريح الاستثناء من أوقات حظر الشاحنات والحافلات: - كتاب من الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نوع التصريح - عقد العمل مع جهة حكومية - صورة من قيد المنشأة للشركات - صورة من الاستمارة سارية المفعول حظر مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد ركابها عن 25 راكباً: المادة 49 من قانون المرور: يجوز للسلطة المرخصة أن تمنع أو تحدد استعمال أي طريق أو أي جزء منه لجميع المركبات أو أي نوع منها. ويجب وضع إشارات المرور التي تحدد المنع أو نظام السير على الطريق. ولا يجوز لأي شخص أن يسوق أو يسمح بسياقة أي مركبة على طريق منع سياقتها فيه ما لم يكن قد حصل على تصريح كتابي من السلطة المرخصة يسمح له بسياقة تلك المركبة على ذلك الطريق. ونبّهت وزارة الداخلية أن قيمة التصالح للمخالفة 500 ريال، مشددة على أن التقيد بقوانين وقواعد المرور يحقق السلامة ويجنبك المخالفة.

أكدت وزارة الداخلية أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية تتطلب اتباع إرشادات السلامة اللازمة، وأشارت في هذا السياق إلى أن المستخدم بوعيه يستطيع أن يحقق أمنه. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بإنفوغراف توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه للسلامة من الجرائم الإلكترونية ننصح بمراعاة 5 نصائح وهي: التحقق من صحة الروابط الإلكترونية. التأكد من أمان المواقع الإلكترونية عند إجراء عمليات الشراء. تحديث برامج الحماية لأنظمة تشغيل الأجهزة الإلكترونية. عدم التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر، تغيير كلمة المرور دورياً.

تصدرت قطر المؤشرات العالمية للمجال الأمني، نتيجة استقرار الوضع الأمني، وانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك في سجل الإنجازات السنوية للدولة 2023 وهو أحدث إصدار يوثق الجهود المبذولة من وزارة الداخلية بجميع إداراتها الأمنية فقد حصلت الدولة للعام السابع على التوالي على المرتبة الأولى عربياً وعالمياً من بين 142 دولة بالتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة 2022 حيث إنّ الدولة أقل دول العالم في معدلات ارتكاب الجرائم بشكل عام وهذا بفضل الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في إرساء الأمن والأمان مما أدى إلى انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم على مستوى الإدارات الأمنية. تواصل الوزارة استكمال مشاريعها المستقبلية والحيوية أبرزها استكمال مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مختبر وطني لاختبار أنظمة الوقاية من الحرائق ومعدات الأمن والسلامة للحد من التلاعب في جودة أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق. والعمل على تحسين متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية والمرورية لمواقع البلاغات والحوادث من خلال تزويدها بنظام عين الذي سوف يسهل عملية وصول الدورية إلى موقع الحادث. العمل على تطوير نظام الرادار المثبت بالدوريات الأمنية من خلال خطط تحديث، واستحداث فرع بقسم فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي ليختص بفحص العلامات التجارية المزيفة. ومن المشاريع فتح باب القبول ببرنامج الماجستير في القانون والدراسات الأمنية لعام 2023 ـ 2024 بكلية الدراسات العليا. ومن المشاريع الإنشائية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات، وتدشين المقر الجديد لأكاديمية الشرطة، وإنشاء مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وتدشين مبنى جديد مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. حملات تفتيشية تمّ تنفيذ 7336 حملة تفتيشية في العام 2022، استهدفت المناطق المكتظة بالسكان والمناطق التي يقطن فيها عدد كبير من العمالة ومناطق التخييم وسيلين. نفذت دوريات البحث والمتابعة 230 حملة تفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة. إحباط 3 عمليات دولية لتهريب المخدرات بمشاركة المنظمات الدولية. الدوريات البحرية تنفذ 16,737 عملية تغطية وتأمين المناطق البحرية، حجب 527 موقعاً إلكترونياً لقيامهم بقرصنة حقوق بث بطولة كأس العالم 2022 وبيع التذاكر المزورة. كشف عدد كبير من مرتكبي جرائم اقتصادية وإلكترونية بلغت 3,605 بلاغات بفضل كفاءة المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية. كشف غموض وملابسات 193 عملية غسل أموال تمت عبر وسائل تقنية المعلومات بفضل جهود إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. التخطيط والتطوير بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لمتابعة واستكمال مشاريع حيوية، فقد تمّ الانتهاء من إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية لجميع إدارات الوزارة، ومتابعة تنفيذ 50 مشروعاً إستراتيجياً ومبادرة تشغيلية. تمّ إعداد وتنفيذ الحقائب التدريبية لاستضافة بطولة العالم 2022 وفق المعايير الوطنية والدولية، وجرى الإعداد لـ 457 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 12,468 مستفيداً. كم تمّ إنجاز الأنشطة القانونية وبلغت 1,520 نشاطاً وتنوعت بين تقديم 407 استشارات قانونية، ومتابعة 120 قضية متداولة، وإعداد ومراجعة 194 عقداً وصياغة ومراجعة 54 أداة تشريعية. المراكز الخدمية بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بواسطة مختلف الإدارات والمراكز الخدمية خلال العام الماضي حوالي 78 مليونا و261 ألفا و28 معاملة. وتمت إضافة 27 خدمة جديدة للجمهور ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني. وتمّ تنفيذ 59 مشروعاً تقنياً وفنياً تنوعت ما بين مشاريع خاصة بعمليات التحول الرقمي وتطوير خدمات الوزارة. تنفيذ 41 مشروعاً فنياً وتقنياً يتعلق ببطولة كأس العالم 2022.

أكدت وزارة الداخلية أن التقيد بالاشتراطات الخاصة بالسلامة في الرحلات البحرية يعزز الوقاية من الحوادث في البحر، وأضافت أنه يحقق لرواد البحر رحلات بحرية آمنة وسعيدة. ودعت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الراغبين في الإبحار إلى الالتزام بإتباع 6 إرشادات ضرورية لضمان سلامتهم خلال الرحلات البحرية. وتشمل ارشادات السلامة في الرحلات البحرية التأكد من حالة الطقس والتزود بالوقود والمؤن الكافية لمدة الإبحار، تجنب الاقتراب من المنشآت النفطية والمناطق المحظورة، التأكد من وجود بوصلة بحرية، تسجيل طلب إبحار عبر مطراش2 أو منافذ التسجيل، التقيد بارتداء سترات وأطواق النجاة.

في إطار سعي وزارة الداخلية المستمر لتطوير خدماتها الإلكترونية، تم صباح أمس الإثنين إطلاق تطبيق سوم ( sooum) الخاص بالمزادات التي تجريها إدارات الوزارة والسلع التي تعلن عنها. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمسرح الإدارة العامة للمرور بحضور العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور بالوكالة، والمقدم مهندس عبد العزيز الأسمر الرويلي مدير إدارة تطوير الأنظمة بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، وممثلي وسائل الإعلام. ويُعد تطبيق «سوم» نقلة جديدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بشراء السلع التي تطرحها وزارة الداخلية، وتتمثل محتوياته في (الأرقام المميزة، المركبات، القوارب، معدات، إلكترونيات، وسلع أخرى)، ويقتصر في مرحلته الأولى على أرقام اللوحات المرورية المميزة. وفي تصريح عقب المؤتمر الصحفي، قال العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية، وتماشيا مع الهدف الاستراتيجي العاشر لوزارة الداخلية والرامي إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأشار إلى أن التطبيق يتضمن خدمتين كمرحلة أولى، وهما خدمة المزايدات التي تتعلق ببيع الأرقام المميزة بالآلية المستخدمة سابقا في مزادات الأرقام المميزة في تطبيق مطراش2، وخدمة إبداء الاهتمام وهي طريقة جديدة لشراء الأرقام المميزة. تطوير الخدمات من جانبه أوضح العقيد جاسم عبدالرحيم السيد مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات إن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في سبيل تطوير خدماتها التكنولوجية واستخدام افضل الوسائل التقنية، وابتكار الحلول الذكية، مبينا ان الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، تحرص على التواصل المستمر مع مختلف إدارات الوزارة باعتبارها صاحبة الاختصاص التقني وذلك بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة. وأضاف مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات، أن تطبيق ( سوم ) يعد أحد المشروعات الرائدة التي عملت عليها الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارات المعنية ليتم تفعيله في جانب من خدمات المرور على أن تشهد المرحلة المقبلة التوسع في الخدمات التي يقدمها التطبيق. مميزات «سوم» من ناحيته، أوضح المقدم مهندس عبد العزيز الرويلي أنه تم استحداث تطبيق «سوم» الجديد الخاص بالمزادات والسلع التي تطرحها إدارات وزارة الداخلية، وذلك نظرا لزيادة الإقبال عليها ولضمان طرحها وبيعها وفق أنظمة تقنية متطورة. وأضاف أنه تم تصميم التطبيق بأحدث المواصفات، بحيث يتيح تجربة مستخدم متميزة، كما يحتوي على أفضل المميزات ومنها (المزايدة الآلية) التي تتيح للمستخدم تحديد سعر أعلى لشراء الرقم وسعر أدنى للمزايدة، لتتم المزايدة بشكل تلقائي، بالإضافة إلى إتاحة ميزة (البحث الذكي) عن الأرقام للحصول على أفضل النتائج، فضلا عن خاصية التصفية التي تساعد المستخدمين في البحث عن المعروضات المناسبة، كما يتيح التطبيق ميزة الاقتراحات، التي من خلالها يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاقتراح أرقام لوحات تتناسب مع البيانات الشخصية للمستخدمين. موضحا أن التطبيق يتاح باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر من الحلول الإلكترونية المبتكرة. مزادات للأرقام المميزة وأوضح المقدم ركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص، أن التطبيق يتيح نوعين من مزادات الأرقام المميزة، التي تبدأ اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر الجاري، ويتمثل النوع الأول في المزايدات التي يمكن من خلالها التسجيل في المزادات المعروضة ودفع قيمة التأمين، وفي حال كان المزايد هو صاحب أعلى سعر يتم تخصيص الرقم بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة ودفع المبلغ الذي رسا عليه المزاد، والثاني هو إبداء الاهتمام ويتم من خلاله إبداء الاهتمام برقم مميز لشرائه بالمبلغ المعروض ودفع قيمة التأمين، وفي حال عدم إبداء الاهتمام من أشخاص آخرين بالرقم نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة يرسو الرقم على الشخص الذي أبدى الاهتمام. وأضاف أنه في حال تم إبداء الاهتمام من قبل أكثر من شخص بالرقم المميز يتم وضع مبدي الاهتمام في مزاد داخلي بينهم فقط، موضحا أن التطبيق يتيح للمستخدمين التعرف على الشروط والمتطلبات ومختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالمزادات. تفعيل فئات التطبيق من جانبه أوضح الملازم أول محمد خالد التميمي ضابط إدارة تطوير الأنظمة، بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات أن تطبيق «سوم» يسمح للجمهور بالمشاركة في المزادات المعروضة من قبل وزارة الداخلية من خلال إتاحتها في مكان واحد، مما يسهل الاطلاع على السلع بشكل سلس وسهل وفي أي وقت، وأضاف أن التطبيق سيشهد لاحقا تفعيل بقية فئاته المختلفة من المعروضات، موضحا أنه يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية بسهولة، ويتم تسجيل الدخول عن طريق بيانات التسجيل بتطبيق مطراش2، أو من خلال إنشاء حساب جديد، للاستفادة من خدماته المختلفة.

أوضحت وزارة الداخلية محتويات محتويات المحفظة الإلكترونية في تطبيق مطراش2 وكيفية الاستفادة منها. وقالت في فيديو تعريفي عبر حسابها بمنصة X اليوم الأحد إن المحفظة الإلكترونية في تطبيق مطراش 2 هي نافذة تمكنك من الوصول إلى نسخ رقمية للوثائق والمستندات الشخصية موثقة بعلامة تضمن صحتها. وبيّنت أن محتويات المحفظة الإلكترونية، هي: - البطاقة الشخصية - رخصة القيادة - ترخيص مركبة - ملكية الرقم المميز - بطاقة الإقامة الدائمة - بطاقة قيد المنشأة * كيف تستفيد من المحفظة الإلكترونية؟ توفر نسخاً بجودة عالية من مستنداتك الشخصية، يمكن حفظها أو إبرازها عند مراجعة الإدارات والأقسام المختلفة بوزارة الداخلية، في حال طلبها من قبل الدوريات الأمنية. وبشأن الخدمات الخاصة في المحفظة الإلكترونية، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المحفظة الإلكترونية تتيح عدداً من الخدمات الخاصة كبطاقة الإقامة الدائمة وبطاقة قيد المنشأة وملكية الرقم المميز، حيث يمكن للفئات المعنية الاستفادة منها لتسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية. ونبّهت وزارة الداخلية أن المحفظة الإلكترونية ليست بديلاً عن المستندات الأصلية المطبوعة.

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بإرشادات الاستخدام الآمن للدراجات الكهربائية، يعزز الوقاية من الحوادث ويساهم في تحقيق معايير الأمن والسلامة. وحددت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» 4 إن إرشادات للاستخدام الآمن للدراجة الكهربائية، تشمل ارتداء الخوذة بشكل صحيح، وارتداء السترة العاكسة وتشغيل المصباح، وعدم القيادة بسرعة زائدة، والقيادة في المسارات المخصصة.

أكدت وزارة الداخلية أن استخدام الهاتف الجوال والأجهزة الذكية على أي نحو أثناء القيادة يتسبب في العديد من الحوادث المرورية، ودعت الوزارة سائقي المركبات إلى الحذر خلال القيادة حتى لا يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وأضافت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يعتبر من السلوكيات الخاطئة والتي تشكل خطورة على حياة السائق ومستخدمي الطريق. وأضافت إن المادة 55 من قانون المرور تنص على ضرورة التزام سائق المركبة بعدم استعمال الهاتف أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله وعدم انشغاله أثناء القيادة بمشاهدة أي مادة مرئية من تلفزيون المركبة.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن استخدام الهاتف الجوال على أي نحو أثناء القيادة يتسبب في العديد من الحوادث المرورية، داعية إلى الحذر حتى لا تعرض حياتك والآخرين للخطر. ونبّهت عبر حسابها بمنصة X اليوم الجمعة أن الانشغال بالهاتف الجوال والأجهزة الذكية أثناء القيادة من السلوكيات الخاطئة والتي تشكل خطورة على حياة السائقين ومستخدمي الطريق. وأوضحت أن المادة 55 من قانون المرور تنص على التزام سائق المركبة بعدم استعمال الهاتف أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدماً يده في حمله أو استعماله، وعدم انشغاله أثناء القيادة بمشاهدة أي مادة مرئية من تلفزيون المركبة.

سلطت ندوة نظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع إدارة أمن النقل العام، في وزارة الداخلية اليوم، الضوء على استراتيجيات تأمين وسائل النقل العام، في ضوء تجربة قطر في كأس العالم FIFA قطر 2022. وناقشت الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين والضباط في وزارة الداخلية وممثلين عن الجهات ذات الصلة وجاءت بعنوان أمن وسلامة المواصلات العامة: كأس العالم FIFA قطر 2022 نموذجا، عددا من المحاور منها تجربة تأمين وسائل النقل العام خلال بطولة كأس العالم، والتجارب والخبرات في هذا المجال، والجاهزية والاستعداد لأمن وسلامة المواصلات العامة. واستعرض العقيد سالم سلطان النعيمي، مدير إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية، دور الإدارة في تأمين وسائل المواصلات العامة وبنيتها التحتية بمختلف أشكالها، وأنماط التعاون مع الشركاء في عملية التخطيط والتطوير وتحقيق الأهداف وفقا لمؤشرات الأداء. وتطرق إلى تجربة الإدارة خلال بطولة كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أنه تم تبني مفهوم الأمن في التصميم وتطوير نموذج أمني مبني على إدارة المخاطر الأمنية، مع توظيف أحدث التقنيات الحديثة في عملية التأمين. وأشار العقيد النعيمي، إلى أن هذا التوجه يحتم وضع الأطر الهامة للجاهزية والاستجابة للحوادث والطوارئ والأزمات بالتعاون مع الشركاء، مؤكدا أن مهمة الإدارة تكللت بالنجاح في تأمين حركة تنقل انسيابية للزوار والمشجعين خلال البطولة. من جانبه، أشار المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، إلى أن تنظيم الندوة جاء من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة في الوزارة وإيمانا بأهمية أمن وسلامة المواصلات العامة. وأكد أهمية دور الجهات المعنية بالمواصلات العامة في الارتقاء بها وتوظيفها، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية وتعزيز المرونة في منظومة المواصلات وإبراز التكامل في عمليات التنقل والاستفادة من تجربة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتطرقت أوراق العمل في الندوة، والمقدمة من عدد من الجهات المعنية بالنقل والمواصلات إلى أهمية المواصلات العامة في التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، والعمليات التشغيلية لمترو الدوحة خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وخدمات النقل خلال بطولة كأس العالم، ودور إدارة أمن النقل العام في تأمين منظومة المواصلات العامة بدولة قطر. كما قدمت ورقة بعنوان منظومة نقل متكاملة، وأخرى حول آليات الاستفادة من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتطبيقها في التدريب الأمني الشرطي. وتخللت الجلسات نقاشات مثمرة تطرقت للدور المهم لقطاع المواصلات، بما يرسخ ريادة الدولة في هذا القطاع، وفقا لأعلى المعايير العالمية، وبما يعزز جهودها في الارتقاء ببنيتها التحتية إلى أعلى المستويات.

برعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، قائد قوة الأمن الداخلي/ لخويا/، افتتحت بالدوحة أمس أعمال مؤتمر المجموعة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ /انسراج/ (INSARAG) التابعة للأمم المتحدة، والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 90 دولة. وحضر افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، والسيدة ليزا دوتن مديرة التمويل الإنساني وتعبئة الموارد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، وعدد من السادة المسؤولين والضيوف والمختصين في مجالي البحث والإنقاذ. يناقش المؤتمر، الذي تنظمه قوة الأمن الداخلي /لخويا/، العديد من الخطط والتطبيقات المستقبلية التي تتعلق بآلية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المعقدة وتحديات الوصول والأزمات، إلى جانب التأهب والاستجابة للكوارث من أجل إنقاذ المزيد من الأرواح والحد من النتائج السلبية في ضوء التداعيات التي أفرزتها كارثة تركيا وسوريا. كما يسلط المؤتمر الضوء على المعالم الرئيسة لاستجابة البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، مع عرض التحليلات الأساسية للاستجابة ومشروع التوصيات والدروس المستفادة من حيث ضمان المعايير والجودة وغيرها من القضايا. تسريع العمليات الإنسانية وخلال الجلسة الافتتاحية، رحب العقيد الركن مبارك شريدة الكعبي الرئيس الإقليمي لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط للمجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ لعام 2023، بأصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والسادة المشاركين من دول العالم المختلفة، مشيرا إلى الدور الذي سيلعبه المؤتمر في تعزيز الخطط والتطبيقات المستقبلية التي تساهم بسرعة الاستجابة في تقديم عمليات البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية. كما توجه بالشكر للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة لجهودها المتواصلة في تقديم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ التي تضطلع بها المجموعة الاستشارية الدولية. بدوره، أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، حرص دولة قطر على تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الكوارث والنزاعات بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية. التمويل الاستباقي وأشار إلى الدروس المستخلصة من الاستجابة العاجلة لدولة قطر للزلزال الأخير الذي حدث في تركيا، والتي من أهمها ضرورة تكثيف التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الدولية المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الأخرى، وتطوير إجراءات التمويل الاستباقي اعتمادا على التوقعات العلمية للكوارث. كما أشار سعادة السيد الكواري في هذا السياق إلى أهمية إقامة شراكات عبر عقود إطارية مع الموردين، فضلا عن تخصيص لجنة داخلية دائمة الانعقاد للاستجابة للكوارث. استراتيجيات مشتركة ومن جهتها، أوضحت السيدة ليزا دوتن، مديرة التمويل الإنساني وتعبئة الموارد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن الغرض من هذا المؤتمر يتمثل في الوصول إلى اتفاق بشأن المقترحات والدروس المستفادة التي تم الوقوف عليها، بهدف وضع استراتيجيات مشتركة وخطط عمل للمجموعة الاستشارية الدولية. يشار إلى أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي اضطلعت به مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالاستجابة السريعة لعدد من الكوارث حول العالم، حيث اختارت المجموعة الاستشارية الدولية دولة قطر رئيسا إقليميا لفرق البحث والإنقاذ من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط لعام 2023. ويندرج المؤتمر ضمن أجندة المجموعة الاستشارية الدولية للوقوف على التجارب المستخلصة من الأحداث والكوارث التي وقعت في مناطق مختلفة من العالم، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، ما يحتم ضرورة استخلاص الدروس المستفادة وتقييمها لما بعد الكارثة، خصوصا بعد كارثة زلزالي تركيا وسوريا. مظلة أممية وتضم المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ أكثر من 90 دولة ومنظمة تحت المظلة الأممية، وتعتمد في أنشطتها على قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2002، والداعي إلى دعم المردودية والتنسيق الخاصين بالمساعدة الدولية في مجال البحث والإنقاذ بالمناطق العمرانية. وقد أوكلت إلى المجموعة العديد من المهام، ومن أهمها التأهب والاستجابة للكوارث، وبالتالي إنقاذ المزيد من الأرواح والحد من النتائج السلبية، فضلا عن وضع معايير لفرق البحث والإنقاذ بالمناطق الحضرية، ومنهجية للتنسيق الدولي في الاستجابة للزلازل، وذلك بناء على إرشادات المجموعة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وشهد عمل مجموعة «انسراج» خلال كارثة الزلزال في تركيا وسوريا تطبيقا عمليا لتلك المهام وفق أنظمة وقواعد متفق عليها دوليا لصالح تعاون مستديم بين الفرق الوطنية للبحث والإنقاذ بالمناطق العمرانية العاملة في الساحة الدولية، لا سيما في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤذن بكوارث مثل الفيضانات والزلازل، والتي يجب الاستعداد لها جيدا وبمرونة عالية.

أوضح العميد محمد عبدالله المالكي عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في حديثه لبرنامج الشرطة معك عبر أثير إذاعة قطر: أنّ اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تأسست بوزارة الداخلية بمشاركة 16 شريكاً من الخبراء والجهات المعنية بالسلامة المرورية وقد نفذت العديد من حملات التوعية المرورية من البدايات وكان إعداد تلك الاستراتيجية لتواكب الاستراتيجيات العالمية لسلامة الطريق والوصول لهدف تخفيض عدد الحوادث والوفيات وتقليل عدد الإصابات البليغة. وتمّ تشكيل 6 لجان وبمشاركة استشاريين عالميين لوضع استراتيجية متماشية مع بيئة قطر والحمد لله تمّ وضع خطة لمدة 10 سنوات تنقسم إلى جزأين: الخمس سنوات الأولى وتهدف لتخفيض عدد الحوادث والوفيات حيث كان العام 2007 من أسوأ السنوات الذي شهد ارتفاعاً في حالات الوفيات وكان الهدف تقليل حالات الوفيات، وفي الخمس سنوات الثانية تمّ وضع 200 خطة عمل موزعة على 16 جهة حكومية ومع استمرارية الخطط ونجاحها أدت إلى تحقيق الهدف قبل اكتمال العشر السنوات بحيث وصلنا إلى 5 وفيات في الحوادث قبل نهاية الخمس السنوات الأولى في الاستراتيجية. وعن الشركاء تحت مظلة اللجنة أوضح العميد المالكي: أنّ كل استراتيجية تحمل خطة عمل، وبشهادة الأمم المتحدة وفرق العمل حققت الدولة تفوقاً في تقليل نسبة الحوادث، وصارت قطر في العام 2015 عضواً في فريق عمل السلامة المرورية بالأمم المتحدة وبعدما اكتسبت الدولة نجاحاً مبهراً في مونديال قطر 2022 تمّ وضع مخطط كامل لكل الجهات للسلامة على الطرق ولخدمة ملاعب المونديال والمترو وشبكة النقل. كما تمّ وضع 200 خطة عمل لكل الجهات أبرزها 150 خطة عمل نفذتها أشغال والإدارة العامة للمرور والصحة وقد حققت أعلى نسبة نجاح وفق معايير عالمية. ونوه أنّ الرؤية المستقبلية للاستراتيجية هي إكمال مسيرة السلامة المرورية حتى 2030.

أكدت وزارة الداخلية أن الحرص على إجراءات الأمان الخاصة ببرك السباحة، يساهم في حماية الأطفال من حوادث الغرق ويحافظ على سلامتهم. وقالت الوزارة، من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن اشتراطات تأمين برك السباحة تشمل إحاطتها بسور مع ضرورة إحكام إغلاق المداخل، وعدم ترك الأطفال بمفردهم دون مراقبة داخل بركة السباحة، مع ضرورة توفير وسائل الطفو والإنقاذ، وان تكون الأرضيات في المناطق حول بركة السباحة مانعة للانزلاق.

برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة لخويا، انطلقت أمس، أعمال الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب على مدار يومين بعنوان (الأمن وشمولية المقاصد السياحية) وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المختصين وكبار المسؤولين من قادة الأمن والأمن السياحي على امتداد الوطن العربي وجامعة الدول العربية وعدد من منظمات العمل العربي المشترك والأكاديميين وكبار المختصين بالمجال. حضر افتتاح الملتقى سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، والسيد سعد علي الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة، وسعادة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة وعدد من الضيوف من مختلف الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمات المعنية بالإضافة لعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية بالدولة. في بداية أعمال الملتقى ألقى العميد ماجد شريدة الرميحي مدير إدارة الأمن الوقائي كلمة وزارة الداخلية القطرية، موضحا أن الملتقى يناقش على مدار يومين وعبر عدة جلسات نقاشية عددا من الموضوعات والأوراق التي تعنى بصناعة السياحة والأمن والتحديات الأمنية التي تواجه السياحة في بلداننا العربية. وأضاف: نجتمع هنا في عاصمة السياحة العربية ونتطلع إلى تحقيق المزيد من تبادل الخبرات والنقاشات الجادة والوصول إلى النتائج المرجوة التي من شأنها إيجاد حلول عملية وواقعية لتحقيق الأمن السياحي، لما تمثله السياحة من أهمية في دعم اقتصاد الدول. وقال العميد الرميحي: نسعى من خلال الملتقى إلى تسليط الضوء على آليات التعاون مع الجهات المعنية بمجالات السياحة والأمن وتزويد المشاركين بالمستجدات والتطورات المستخدمة في هذا المجال خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم وأثرها على السياحة والأمن، كما نتمنى أن يسهم الملتقى في رفع مهارات الحس الأمني والاطلاع والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال. وأشار إلى أن الملتقى فرصة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية من أجل مواجهة الجرائم التقليدية والمستحدثة التي يتعرض لها السائح في بلادنا العربية مما يؤثر على السوق السياحية العربية وقدرتها على منافسة الوجهات السياحية الأخرى. الترويج للقيم الحضارية وفي كلمة مجلس وزراء الداخلية العرب التي ألقاها اللواء أسامة محمد خلف، أشاد باختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية نظرا لما تحفل به من تراث حضاري ومواقع وآثار سياحية جاذبة وما تشهده من تطور منقطع النظير في مختلف المجالات مما كان محط أنظار العالم أثناء النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي نجحت دولة قطر في استثمارها للترويج للقيم الحضارية العربية والإسلامية، مشيرا إلى تمكن الأجهزة الأمنية القطرية القديرة من تأمينها بكل انسيابية ويسر. مستقبل السياحة واستعرض السيد سعد علي الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة، عددا من الأسباب والعوامل التي أسهمت في اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023 مبينا أبرز ملامح معالم رؤية قطر للنهوض بحاضر ومستقبل صناعة السياحة، موضحا أن الأمن السياحي ركيزة أساسية لأي تجربة سياحية ولا يمكن لأي بلد تحقيق تنمية سياحية في غياب الأمن. وأضاف أن قطر شهدت تحولا هائلا خلال السنوات الأخيرة في القطاع السياحي وقد نجحت باقتدار في استضافة كأس العالم وهي البطولة الأفضل، كما نجحت في تطوير البنية التحتية وتعزيز الموارد السياحية وأصبح بإمكان الزوار الوصول إليها والتنقل بكل يسر وسهولة وعيش تجارب سياحية غنية تتيح لهم التعرف على التراث الثقافي للدولة. وقال إن قطر تفتح ذراعيها دائما لزوارها وتبذل قصارى جهدها حتى تضمن لهم الأمن والأمان فضلا عن حفاوة الاستقبال. وأضاف أن قطر سجلت قفزات استثنائية عبر قطاعها السياحي مما جعلها في مصاف الوجهات السياحية بالمنطقة والعالم، مؤكدا العزم على مواصلة الجهود لترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات بمجالات الرياضة والطب والتكنولوجيا وغيرها. اقتصاد حيوي من جانبه، أعرب الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة عن شكره لدعم دولة قطر للمنظمة، وقال إن القطاع السياحي قطاع اقتصادي حيوي، وقد تأثر بشكل كبير، خلال جائحة كورونا، وتعدت الخسائر أكثر من 300 مليار دولار. وأشار إلى دور المنظمة في مواجهة تداعيات الجائحة على القطاع السياحي في العالم العربي، موضحا أن العالم العربي بعد الجائحة تعافى بنسبة 100 %، محققا نسبة زيادة للسياحة الوافدة حتى الآن تعدت أكثر من 15 % من الأرقام المحققة في 2019. وثمَّن رئيس المنظمة العربية للسياحة التعاون الدائم مع دولة قطر في تطوير السياحة العربية، كما أشاد بتعاونها منذ اختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام 2023. وقال: إن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في القطاع السياحي، واستضافتها لحدث عالمي وهو كأس العالم والإدارة المتميزة لإدارة الحشود أصبحت تجربة ثرية تستفيد منها كافة الدول العربية. كما قدم التهنئة لدولة قطر كونها حققت المركز الأول عالميا في نمو السياحة حيث بلغت نسبة 95 في المائة لعام 2023، وهذا إنجاز مهم لدولة قطر.. وقال إن الفعاليات التي أقيمت والمهرجانات ساهمت في هذا النمو. وأكد أن الأمن هو ركيزة أساسية لتنمية هذه الصناعة الكبرى فالأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة، ومعظم الدول العربية تحظى بأمن واستقرار وتحافظ على أمن وسلامة السائح العربي، موضحاً أنّ الملتقى يرتكز على ركائز مهمة منها السياحة الخضراء والحوكمة والتحول الرقمي والسياحة للجميع.

برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة لخويا، تستضيف دولة قطر اليوم وغدا، ملتقى الأمن السياحي في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت عنوان «الأمن وشمولية المقاصد السياحية»، وذلك ضمن فعاليات «الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023»، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وزراء السياحة العرب وكبار المسؤولين من قادة الأمن والأمن السياحي على امتداد الوطن العربي وجامعة الدول العربية وعدد من منظمات العمل العربي المشترك والأكاديميين وكبار المختصين بالمجال.