في إطار التعاون المشترك بين إدارة التوعية المرورية وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عقدت أمس، بمسرح الإدارة العامة للمرور محاضرة توعوية لسائقي حافلات المدارس حول الأخطاء المرورية الشائعة بين السائقين. وقالت وزارة الداخلية عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن المحاضرة استعرضت العديد من الأخطاء التي تؤدي إلى الحوادث المرورية مثل الانشغال بالهاتف والانحراف المفاجئ والتجاوز من اليمين وتغيير المسار بشكل سريع وغير متوقع، كما تضمنت رسائل توعوية حول اتباع اشتراطات السلامة المرورية والإجراءات المناسبة للتعامل مع الأطفال.

شاركت إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اليوم العالمي للطفل بمجموعة من الأنشطة اللاصفية بعدد من المدارس، من خلال تقديم سلسلة من الأنشطة التوعوية تضمنت قصصا تفاعلية لشرح حقوق الطفل وواجباته واكساب الطلاب المزيد من القدرة على التعبير والملاحظة والربط والاستنتاج من خلال عروض مبتكرة باستخدام مسرح العرائس. أُعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم. ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها. ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل منا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

أعلنت الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، عن إطلاق خدمة استعادة الصقور المفقودة بالمدن الصناعية (راس لفان، مسيعيد، دخان)، من خلال الاتصال على هواتف الخطوط الساخنة. وقالت الإدارة عبر تغريدة على موقع إكس، إنها ستقدم يد العون والمساعدة لأصحاب الصقور المفقودة بتمكينهم من الدخول إلى المناطق الصناعية، بمرافقة دورية أمنية لاستعادة الصقور. وأهابت الجهات المختصة بالجميع، للتعاون والتواصل للمساعدة من خلال هواتف الخطوط الساخنة، تجنباً للمساءلة القانونية. جدير بالذكر أن الإدارة العامة للأمن الصناعي حاصلة شهادة الاعتماد الدولي الأيزو 28000 المعنية بالجودة في سلسلة الإمدادات المتصلة، الخاصة بالأمن الصناعي. وتعد هذه الشهادة اعتمادًا دوليًا لمستوى الخدمات الأمنية التي تقوم بها الإدارة في تأمين مصادر إنتاج النفط والغاز بالدولة.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع إكس، مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة، لسيارة انقلبت على إحدى الطرق السريعة، بعد أن فقد قائد السيارة قدرته على التحكم بها، بسبب سيره بإطارات البالون المخصصة للمناطق الرملية فقط، مُعرضاً وحياته وحياة الآخرين للخطر. وقالت الوزارة في منشور: لسلامتك، فكّر قبل استبدال اطارات سياراتك لإطارات البالون، وتذكّر أنها مخصصة فقط للاستخدام في المناطق الرملية ولا تتحمل السرعات العالية على الطرق المعبدة وتشكل خطراً على سلامة المركبة. لسلامتك، فكّر قبل استبدال اطارات سياراتك لإطارات البالون، وتذكّر أنها مخصصة فقط للاستخدام في المناطق الرملية ولا تتحمل السرعات العالية على الطرق المعبدة وتشكل خطراً على سلامة المركبة #الداخلية_قطر #مرور_قطر pic.twitter.com/hjdIgh5ia9 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) November 24, 2023

بالتعاون بين إدارة التوعية المرورية وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عقدت الأحد الماضي بمسرح الإدارة العامة للمرور محاضرة توعوية لقائدي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات. وتناولت الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث المرورية، وتضمنت رسائل توعوية لتجنب الأخطاء الشائعة أثناء القيادة، كالدخول بين السيارات والسير في الطرقات في شكل مجموعات، والدخول المفاجئ وتغيير المسار بشكل سريع وغير متوقع خاصة في الطرق الرئيسية.

شاركت وزارة الداخلية الإثنين في المهرجان السنوي الذي نظمه مركز الطفولة المبكرة بكلية التربية في جامعة قطر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يقام هذا العام تحت شعار (المهن والشغف: جسر الأطفال نحو المستقبل)، حضر المهرجان العميد د. إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم محمد أحمد المعرفي مساعد مدير عام الدفاع المدني وعدد من الضباط من مختلف الإدارات. وقد شاركت إدارة الشرطة المجتمعية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني وإدارة شرطة النجدة (الفزعة) في المعرض المصغر الذي أقيم على هامش الفعالية، كما قدم قسم الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية عرضا للكلاب البوليسية.

قالت وزارة الداخلية إن سلامة الأطفال في المناطق البرية بالدولة تتطلب من أولياء الأمور والأسر، مراقبتهم والحرص على وقايتهم من الحوادث. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة تحركاتهم لتجنب الابتعاد عن العائلة وحفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.

أكدت وزارة الداخلية ان سلامة أبنائنا الطلاب خلال نقلهم بالباصات ذهابا وإيابا من البيت إلى المدرسة تتطلب التقيد بثلاثة ارشادات مهمة تحقق أمانهم وسلامتهم خلال رحلة نقلهم بين البيت والمدرسة. حيث قالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب عند رحلتي الذهاب والعودة من المدارس، ننصح بأهمية إرشادهم بنصائح الأمان ومنها عدم العبث بالنوافذ ومقابض مخرج الطوارئ والتقيد بالنزول بانتظام عند توقف الحافلة.

كشفت وزارة الداخلية عن عدد المستفيدين من المحاضرات والأنشطة التوعوية لإدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ أكثر من 1900 مستفيد، من محتوى 27 فعالية خاصة ببرامج القيادة الآمنة بهدف رفع معدلات الوعي المروري بين فئات المجتمع، والعمل على تغيير السلوك المروري لديهم بما يضمن سلامتهم ووقايتهم من المخاطر، وتعريفهم بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن الحوادث المرورية. واستهدفت الفعاليات طلاب المدارس ورياض الأطفال، والجامعات والكليات العسكرية والمدنية، وعددا من منتسبي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومدارس القيادة، والجاليات. فضلا عن المشاركة في مؤتمر هوايات الشباب الثامن، ومعرض الذكاء الاصطناعي، وتقديم فقرات توعوية بإذاعة الأوردو، بالإضافة إلى تدشين حملة موسم التخييم الشتوي 2023 /‏2024. وخلال الفعاليات، تم تعريف المستفيدين بقانون وآداب المرور، وأبرز الأخطاء الشائعة التي تنتج عنها حوادث مرورية خطيرة على الطريق، كما تم اطلاعهم على اشتراطات القيادة الآمنة، وكيفية تفادي الحوادث المرورية، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بحزام الأمان وتجنب استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات والسلوكيات المرورية الأكثر خطورة على مستخدمي الطريق.

قالت وزارة الداخلية إن التقيد بآداب وقواعد المرور ومنها ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف يسهم في تعزيز السلامة على الطرق ويقي من حوادث التصادم. وأكدت الوزارة عبر منشور توعوي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الحفاظ على قواعد المرور يساعد في انسياب حركة السير ويحمي من الحوادث المرورية. وفي نفس السياق، وعبر منشور آخر، أكدت الوزارة أن الالتزام بالإشارات الضوئية يحقق السلامة المرورية ويحافظ على انسياب الحركة، لافتة إلى أن قطع الإشارة الحمراء مخالفة مرورية جسيمة تهدد حياة السائق والآخرين.

رحب مواطنون وقانونيون بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية إزاء عدد من الشباب المتهورين أثناء قيادتهم لسياراتهم.. وأعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها على منصة « إكس « تطبيق أقصى العقوبة في واقعة قيام سائقين متهورين بالسباق بسيارتيهما على أحد الطرق الرئيسية العامة معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر. وكانت وزارة الداخلية نشرت فيديو يظهر سيارتين في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، وتم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وتمت إحالتهم الى النيابة العامة،. ودعا المواطنون وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة .. وفيما يلي التفاصيل: ضبط المستهترين لوقف نزيف الدم أيد المحامي حسن الخوري اتخاذ كافة أنواع التشدد لمواجهة التمادي ومخاطر الحوادث المرورية على المجمعات بشكل عام، و قال : أنا أحد الداعين للتشدد والحزم في تطبيق القانون بقصد الحد من الحوادث المرورية.. وايضا التجاوزات المرورية التي يقوم فيها البعض بالتعدي على الحقوق. ويلاحظ وجود فئة كبيرة متجاهلة ومتجاوزة المسؤولية المجتمعية والأخلاقية عند القيادة باختلاف أجناسهم والامر هذا ينم عن جهل أو تعمد.. والامر سيان في نتائجه فلابد من التطبيق الحازم لردع هؤلاء ونحن نشاهد يوميا البعض ما زال يستخدم الهاتف اثناء القيادة.. ضاربا بعرض الحائط تعليمات الداخلية.. والخلاصة.. التشدد في تطبيق النظام واحترامه هو من أجل المصلحة العامة، وأضاف المحامي الخوري انا مع تشديد العقوبة على المخالفين والمستهترين بأرواح الناس ولابد من الضرب من حديد على كل المستهترين لوقف نزيف الشباب وايقاف هذه التصرفات الصبيانية وانا مع القرارات الصارمة التي اتخذتها وزارة الداخلية بحجز المركبتين، لأن استهتار السائقين بالقواعد المرورية من أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب الحوادث المرورية، وأضاف أنها خطوات طيبة من عرض الفيديو والعقاب، واتمنى تشديد العقوبة على المتجمهرين لانهم عادة يكونون سببا في تشجيع الشباب على التهور في القيادة مثل الاستعراض والدخول في سباقات . واقترح د. عبدالمحسن اليافعي أن يتم الحاق الشباب المتهورين والمخالفين بدورات إرشادية وتوعوية والحاقهم بأحد المراكز الاجتماعية وإجبارهم على ممارسة الاعمال التطوعية والخدمية وهذا الإجراء مطبق في بعض الولايات الامريكية وبعض الدول الأوروبية حيث يخير المخالف بين دفع الغرافة او التطوع للعمل في احد المراكز الخدمية الانسانية التطوعية والتي تقدم خدماتها للجمهور وتلزم من يلتحق بهذه الدورات أن يحضر شهادة حضور والتزام في نهاية العمل التطوعي الاجباري حتى يمكنه الحصول على اعفاء من الغرامة ولو طبق هذا المقترح ارى انه سوف يساهم في تقويم سلوك الشباب ويعزز لديهم قيم الانسانية واحترام الاخرين فهو أفضل من تشديد العقوبات التي قد تأتي بنتائج عكسية وتجعل بعض المستهترين غير مبالين وربما تتولد لديهم سلوكيات غير سوية، فالهدف من هذه التجربة هو احتضان هؤلاء الشباب وأن توفر لهم مساحة للتعبير وممارسة بعض الأنشطة العقلية والجسدية لاستنزاف طاقاتهم بما يفيدهم ويفيد مجتمعهم. واقترح د. اليافعي بيع السيارت المخالفة في المزاد العلني والتصدق بثمنها للجمعيات الخيرية فهو أفضل من إتلافها واتمنى تشديد العقوبة فقط على السائقين الذين يكررون المخالفات حتى وان تم سحب تراخيص السياقة منهم ليكونوا عبرة لغيرهم، لأن تكرار مثل هذه التصرفات وإن تم السكوت عنها ربما يفسرها البعض بالتساهل في تطبيق القانون ( فمن أمن العقوبة أساء الأدب ) وقال اليافعي ان المال يعوض ولكن النفس لا تعوض وكم من أسرة تجرعت مرارة الالم على فقدان أولادها وهذا ما جعل غالبية المواطنين يرحبون بالاجراءات التي اتخذتها الداخلية ولابد من العمل على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على حياة الاخرين. كشف أسماء المخالفين قال حمد العبدلي لقد عانينا كثيرا من جراء ما يقوم به البعض من الشباب من قيادة السيارات برعونة وتهور من خلال الاستعراض والتسابق فيما بينهم معرضين أنفسهم والاخرين لحوادث في الغالب تكون مميتة رغم وجود قوانين صارمة ورادعة من قبل إدارة المرور الا ان البعض منهم يضرب تلك القوانين عرض الحائط، في الآونة الأخيرة ورأينا ما قمت به إدارة المرور بمعاقبة هؤلاء المستهترين من خلال احالتهم للمحاكمة ومصادرة مركباتهم وتفكيكها وكذلك كل من شارك معهم حتى في التجمهر والمشاهدة وقامت إدارة المرور مشكورة بنشر تلك الإجراءات الصارمة على وسائل التواصل الاجتماعي ليكونوا عبرة لغيرهم بل وكنت أتمنى أن يتم الاعلان عن أسمائهم كي يخجلوا من أنفسهم، وأضاف حمد أن هذا ما كنا نرجوه من إدارة المرور بأن تضرب بيد من حديد لوقف نزيف الدم جراء الحوادث المرورية وللحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وللقضاء وبشكل نهائي على هذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بين الشباب، وبالرغم من ان الدولة وفرت لهم أماكن امنة لممارسة تلك الهوايات من خلال حلبات السباقات والاستعراضات المعدة والمجهزة لمثل تلك الممارسات الا ان البعض لا يكتفي بتلك الأماكن بل يفضل ممارستها في الأماكن العامة كالشوارع والميادين العامة وحتى امام المدارس، و أضاف : أتمنى ان تكثف إدارة المرور الحملات للقضاء عليها ونشر تلك الإجراءات في الاعلام التقليدي والإلكتروني . سلوكيات دخيلة على مجتمعنا وتوجه أحمد اليزيدي بالشكر لـ «الداخلية« العيون الساهرة وعلى رأسهم سعادة وزير الداخلية واقول لهم عساكم عالقوة وماقصرتو كفيتو ووفيتو وهذا جزاء كل من تسول له نفسه العبث في أرواح وممتلكات الناس ومن المؤسف أن نرى مثل هذه السلوكيات في مجتمع محافظ فنحن والحمد لله نعيش في دولة من الله عليها بالأمن والأمان وأن هذه السلوكيات دخيلة على مجتمعنا والتصدي لها واجب الجميع من مواطنين ومقيمين وليس أفراد الشرطة والمرور فقط فكلنا يجب أن نكون العيون الساهرة لهذا الوطن . كما أتمنى أن يتم التركيز على جهود التوعية والارشاد المجتمعي خاصة لفئة الشباب المراهقين من دون ال 18 عاما لذلك أنا من أشد المطالبين باتخاذ العقوبات الصارمة .

نظمت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أمس، بمسرح الإدارة في مدينة خليفة، ندوة تعريفية حول تنظيم مرور الشاحنات والحافلات داخل الدوحة الذي يتم تطبيقه بداية من نوفمبر الجاري بهدف تطوير سياسات السلامة المرورية وتقليل الازدحام المروري خلال ساعات الذروة. شارك في الندوة النقيب مهندس سعود عبد الله الحمد رئيس قسم التخطيط المروري، والنقيب زمل الشمري رئيس قسم تصاريح المهن والتراخيص بإدارة السلامة المرورية، وحضرها عدد كبير من مسؤولي السلامة والنقليات بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس. وأوضح النقيب مهندس سعود عبد الله الحمد أن تنظيم مرور الشاحنات والحافلات يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية خلال ساعات الذروة مؤكدا أن الخطة تستهدف جميع المركبات والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكبا، وكذلك يمنع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة بشكل كلي في جميع الأوقات بشارع 22 فبراير. وأضاف أنه يجب الحصول على تصريح سير لدخول المناطق التي يشملها حظر السير في الأوقات المحددة التي تشمل النطاق الداخلي للطرق التالية: شارع راس بوعبود، الطريق الدائري السابع، شارع المنطقة الصناعية الشرقي، وشارع الفروسية، مبينا انه يتم متابعة المركبات المخالفة من خلال أنظمة الكاميرات الأمنية ANPR، وفي حال المخالفة فإن قيمة التصالح لمخالفة سير الشاحنات بدون تصريح تبلغ 500 ريال. وتطرق رئيس قسم التخطيط المروري إلى أوقات الذروة وكيفية إصدار التصاريح، حيث أكد أن منح التصاريح يكون بناء على الاحتياج وبحسب أوقات الذروات الثلاث المعلنة، موضحا أن التقديم على طلبات تصريح سير الشاحنات والحافلات يمكن من خلال تطبيق مطراش2 أو عن طريق موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.qa، وأنه يجب طلب التصاريح في جميع الأحوال لدخول منطقة التنظيم المروري. وفي ختام الندوة التعريفية تم طرح جملة من الاستفسارات من طرف ممثلي المؤسسات المشاركة وتمت الإجابة عليها.

أكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهات المعنية تنفيذ التمارين الميدانية لتمرين وطن 2023 لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 30 جهة من الجهات العسكرية والمدنية، بهدف تأكيد جاهزيتها والتعاون والتنسيق وتكامل الأدوار فيما بينها أثناء تعاملها مع الأحداث في الأحوال الاعتيادية والطارئة أو أثناء الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها الدولة. وأظهرت مؤشرات التمارين الميدانية لتمرين وطن 2023 مدى الجاهزية والكفاءة والقدرة العالية التي تتمتع بها الجهات المشاركة، والاستعداد التام للتعامل مع كافة المعضلات. كما أفادت التمارين الميدانية في اليومين الأول والثاني لتمرين وطن 2023، التميز في سرعة الاستجابة للأحداث المختلفة، من خلال تفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك، الأمر الذي يسهم في تحقيق تكامل الأدوار وتنفيذ المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وشملت التمارين الميدانية في اليوم الثاني سيناريوهات تعالج أحداثا ومواقف مبنية على كافة أنواع المخاطر والتحديات المحتملة. وحرصت لجنة التمرين على التنسيق واختيار المواقع بما لا يؤثر على سير مجريات الحياة اليومية للجمهور، وعقب انتهاء التمرين الميداني سيتم الوقوف على الإيجابيات وتعزيزها، وتحسين الإجراءات وآلية الاتصال بين كافة الجهات المعنية كأحد أهداف مخرجات التمرين.

أعلنت وزارة الداخلية عن حبس سائقين قاما بقيادة سيارتيهما برعونة وسرعة عالية، حيث أمرت النيابة العامة بإحالتهما وقائدي السيارات الذين تجمهروا لمشاهدتهما محبوسين إلى المحكمة. جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر الواقعة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم محبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين في السباق. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الأحد عن رصد وإحضار مركبتين وقائديهما بعد تداول فيديو لهما وهما في حالة سباق برعونة وسرعة عالية، بالإضافة إلى إحضار المركبات التي كانت متجمهرة على الطريق وقائديها، وإحالة الجميع إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى المحكمة التي قضت بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إِحالتهم إِلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتَّهمين وإحالتهم محْبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين فِي السباق. وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون فِي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد، موضحة أن المواد 50 و53 و57 من قانون المرور تحظر الآتي: - سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. - تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق. - إجراء سباق للمركبات الميكانيكية أو الدراجات العادية (الهوائية) أو الأشخاص على الطريق بغير تصريح مكتوب من السلطة المرخصة. المادة 94 – قانون المرور: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. بعد فيديو السباق.. وزارة الداخلية تعلن تفاصيل رصد وإحضار السائقين المخالفين وقرار المحكمةhttps://t.co/Q1gunucQD7 pic.twitter.com/W7QZKPFk4x — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 5, 2023

أكد النقيب مهندس عبد العزيز محمد الكعبي ضابط فرع معمل الأدلة الرقمية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بوزارة الداخلية كفاءة الأجهزة الأمنية للتصدي لقراصنة الإنترنت ممن يحتالون على الأسر وصغار السن لتصيد حساباتهم الشخصية والبنكية، وسرقة معلوماتهم وابتزازهم، منوهاً أنّ الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لإلقاء القبض على 64 متهماً داخل الدولة وبحوزتهم 4 ملايين ريال من جراء ابتزاز واحتيال إلكتروني. وقال النقيب مهندس الكعبي في حوار لـ «الشرق» إنّ مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام ذات أهمية كبيرة، وتعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها، محذراً من التواصل مع الغرباء وممن ليست لديهم مواقع موثوق فيها، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والتعدي. وأشار إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وهي جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني وبطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم السيطرة على بريد العمل التي تستخدم الهندسة الاجتماعية والتصيد للإيقاع بالضحايا. وفيما يلي الحوار: هل توجد دوريات تراقب وتحمي الناس من براثن القراصنة وتطاردهم؟ إن مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام هي مسألة ذات أهمية كبيرة، وبالرغم من أنه قد لا تكون هناك «دوريات» تعمل بشكل مماثل للفزعة إلا أن متابعة الأنشطة الإجرامية على الشبكة وتقصيها أمر لا بد منه حيث تعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها. ما حجم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأخطرها؟ في العام 2021 حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في معدل انتشار الإنترنت بين السكان بنسبة 99%، وهذا يعني أن غالبية إن لم يكن كل السكان في الدولة لديهم النفاذ الرقمي لاستخدام الإنترنت، وبالنظر إلى هذه الأرقام حتما سيكون هنالك زيادة مقابلة في الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني وذلك نسبة للتواجد الكبير ولأوقات طويلة على الشبكة، وعلى سبيل المثال كانت هناك قضية كبيرة وقعت مؤخرا وتعاملت معها الإدارة باحترافية كبيرة. عمليات احتيالية وبدأت العملية بورود العديد من البلاغات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن وجود عمليات احتيالية الكترونية حيث ان العملية الاحتيالية تبدأ بورود العديد من الاتصالات للضحايا من أرقام يتم استخراجها من دولة قطر وايهام الضحايا بأنهم من شركات استثمارية ووساطة واستثمار في الأسهم والطلب من الضحايا التسجيل في منصات التداول مقابل أرباح مالية عالية، ويتم تزويد الضحايا باسم تطبيق للدخول عليه للتداول بينما التطبيق وهمي وغير حقيقي وغير مرتبط بمنصات عالمية حقيقية. وبعد ذلك يطلب من الضحايا بأن يقوموا بتحميل برامج تسمح للمحتال بالدخول عن بعد على أجهزة الضحايا ويقوم المحتال بتحويل الأموال والاستيلاء عليها أو يقوم المحتال باستلام الأموال عن طريق شبكة إجرامية داخل الدولة تقوم بتدوير الأموال من خلال العديد من الأشخاص والحسابات البنكية لتخرج من البلاد. وعلى الفور تم تشكيل فريق خاص في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للبحث والتحري الإلكتروني والميداني عن الجناة وضبط الأموال وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد 64 شخصاً داخل الدولة وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين ريال قطري وعملات أجنبية أخرى وتمت إحالتهم للنيابة العامة، ومن خلال صحيفتكم الغراء نود أن نشكر المؤسسات المالية وشركات الاتصالات على تعاونهم مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. التعدي على الأنظمة ماذا عن جرائم التعدي على الأنظمة الإلكترونية ؟ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية، ولكن يمكن تصنيفها بشكل عام إلى جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وجرائم بطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وهي التصنيفات التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014، و هذه التصنيفات تضم تحتها العديد من الجرائم والتصنيفات الفرعية، أيضا يمكن أن نصنف الجرائم إلى قسمين: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد ومنها التشهير والسب، وهذه تستخدم فيها وسائل التواصل المختلفة، كما ان جرائم الاحتيال، والابتزاز من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون لأساليب الهندسة الاجتماعية وذلك لإغراء الضحية والسيطرة عليه ذهنياً، لذا يجب الحذر من إنشاء علاقات مع الغرباء. أما الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال منها جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، هذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية، للحصول على بيانات الدخول الى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، ويكون غالبا بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين. حماية الأسر والأبناء كيف نحمي بيوتنا وأبناءنا ؟ كما نعلم أن الفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالمخاطر الفكرية وغيرها، ومع الانتشار الكثيف للأنواع المختلفة من برامج ومنصات التواصل التي تمثل فرصة للتواصل والتقارب مع الغرباء بمختلف توجهاتهم الفكرية والسلوكية وبعضها لا يتناسب مع قيمنا الاجتماعية، لذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال والقصر عندما يتعلق الأمر بمتابعة أنشطتهم على شبكة الإنترنت، وهي مسؤولية مشتركة بين سلطة إنفاذ القانون المتمثلة في الشرطة وبين الأهل وأولياء الأمور، وذلك يعتبر من الضروريات لحماية الأطفال من الوقوع في الجرائم. وتقدم الإدارة العديد من الخدمات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تخدم المجتمع مثل إلغاء حسابات المتوفيين، حذف الحسابات التي تنتحل صفات الشخصيات العامة إعادة الحسابات وغيرها من الخدمات، أيضا فإن الدولة تولي اهتمام خاص بالأطفال وقد تم إنشاء مكتب خاص للتحقيق في قضايا الاستغلال للأطفال ويعمل هذا المكتب مع جهات محلية ودولية للحد من خطر تعرض النشء للاستغلال عبر الشبكة العنكبوتية. استرجاع الحقوق هل الإدارة قادرة على استرجاع حقوق ابنائها إذا سلبها القراصنة ؟ بلا شك، ولكن عملية استرجاع الأموال التي تخرج من البلاد هي عملية معقدة وتتطلب وقتاً وذلك لمرورها بالقنوات الدولية. تعاون لمكافحة القرصنة كيف تتعاون الداخلية مع الجهات الأخرى لمطاردة القراصنة؟ وزارة الداخلية تدرك الدور الفاعل للتعاون والشراكات مع مختلف الجهات وذلك بهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية وتحقيقاً لذلك فقد عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة وذلك لضمان مثول المجرمين للعدالة. التثقيف الرقمي هل من الضروري تعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في صياغة مناهج تعليمية للطلبة حول التثقيف الرقمي؟ الإدارة تؤيد وجود مناهج تُعنى بتثقيف الطلاب رقمياً وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تواجههم على الشبكة، والإدارة دورها تنفيذي، وتعنى بمكافحة الجريمتين الإلكترونية والاقتصادية، أما فيما يتعلق بصياغة المناهج فالإدارة تتجاوب دوماً وهذا النوع من المبادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية مكافحة الجريمة. التربية الرقمية من المسؤول عن جهود التربية الوطنية الرقمية؟ مواصلةً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المختلفة، وعملاً بالاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز الوعي العام بمحاربة الجريمة بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي تتنوع ما بين محتوى إعلامي موجه بعدد من اللغات، عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إداراتها الأمنية المختلفة، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بالجريمة الالكترونية. كما تسهم الوزارة في توعية الجمهور عبر التنسيق مع الصحف المحلية العربية والأجنبية وتزويدهم بمجموعات من المواد الإعلامية الصحفية التي تركز على رفع مستوى الوعي بمختلف أنواع الجريمة، ويطرح برنامج الشرطة معك المذاع أسبوعيا عبر إذاعة قطر جملة من القضايا الأمنية واستضافت المختصين للحديث حول مختلف الموضوعات الأمنية الجماهيرية وعلى رأسها الجرائم الالكترونية . شرطة رقمية هل لدينا شرطة أحداث رقمية؟ لا توجد إدارة بالوزارة بهذا الاسم (شرطة أحداث رقمية) ولكن يوجد تعاون وثيق جداً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وإدارة شرطة الأحداث وذلك لضمان فضاء إلكتروني آمن للنشء. عقوبات رقمية هل العقوبات واحدة أم تأخذكم رأفة بالأحداث والصغار إذا ارتكبوا جرائم رقمية ؟ فيما يتعلق بالأحداث فإن العقوبات التي تصدر بواسطة المحاكم المختصة وفقاً للقوانين ـ الجرائم الإلكترونية 14 لسنة 2014، الأحداث 1 لسنة 1994)، وللمحكمة سلطة تقدير الحكم على الحدث. جرائم السطو من أين تأتي جرائم السطو الرقمي والقراصنة ؟ إن الجريمة الإلكترونية هي جريمة بطبعها عابرة للحدود الفضائية، فإذا كان المجرم متواجدا على الشبكة فهو يستطيع الوصول إلى أي دولة كانت، لذا لا يمكن الجزم بأن دولة بعينها هي مصدر لكافة الجرائم. التعاون الدولي ماذا عن التعاون الدولي وهل لدينا انتربول رقمي لتفعيل التعاون؟ لدولة قطر العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه البروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد أوقات سحب الكرفانات والتيادر لموسم التخييم الشتوي الحالي، وذلك على النحو التالي: من الأحد وحتى الأربعاء من 8 صباحا إلى الخامسة مساء، من الخميس حتى السبت من 6 صباحا إلى 12 ظهرا. ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» جميع المخيمين إلى استخدام المسار الأيمن على الطريق خلال عمليات نقل الكرفانات والتيادر الخاصة بالتخييم ، وشددت الوزارة على أنه يمنع منعا باتا التجاوز أثناء سحب هذه الكرفانات أو التيادر.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد عدد ركابها على 25 راكبا داخل مدينة الدوحة، وحظر دخولها إلا بتصريح. ودعت الإدارة سائقي الشاحنات والحافلات بالتقيد بمناطق تنظيم مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة وضرورة اتباع اللوحات الإرشادية بالطرق المختلفة وقد وخصصت وزارة الداخلية مسارات للشاحنات والحافلات الكبيرة وضحتها عبر خريطة نشرتها أمس على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس». كما أعلن منع مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات وذلك ابتداء من تقاطعي مسيمير وفريج العلي «التضامن» جنوبا إلى تقاطع ام لخبا «لاندمارك» شمالا في الاتجاهين. واستخراج تصاريح مرور الشاحنات والحافلات متاح عبر الموقع الإلكتروني للداخلية ومطراش2 بكل سهولة ويسر.

نظم الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بطولة الشرطة الثالثة للتجديف (كياك)، بالتعاون مع نادي الدوحة للرياضات البحرية بالحي الثقافي (كتارا)، وخاض (28) لاعبا من منتسبي وزارة الداخلية السباق لمسافة (200) متر، في فئتي الفردي والزوجي. في نهاية البطولة تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئتين الفردي والزوجي، حيث اقتنص كأس البطولة وجائزة المركز الأول في فئة الكياك الفردي الشرطي ماهر شلبي من اتحاد الشرطة وفي المركز الثاني الشرطي عبدالعال مماد من إدارة أمن الريان، وفي المركز الثالث الشرطي حمزة زقرور من أكاديمية الشرطة. كما فاز بكأس البطولة في الكياك الزوجي فريق اتحاد الشرطة، وفي المركز الثاني فريق أكاديمية الشرطة وفي المركز الثالث فريق إدارة أمن العاصمة. ومن جانبه قدم النقيب محمد الكواري امين الصندوق وضابط المسابقات الرياضية باتحاد الشرطة، التهنئة للفائزين. واشاد بالتعاون الكبير مع نادي الدوحة للرياضات البحرية، الذي أسهم في إنجاح البطولة، وكذلك تعاون فرقة البحث والإنقاذ بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، متقدما بالتهنئة للفائزين. ومن جانبه أوضح السيد فهد أحمد الجابر مدير عام نادي الدوحة للرياضات البحرية أن هناك تعاونا وتنسيقا مع اتحاد الشرطة لتنظيم بطولة الكياك منذ عام 2019م، مشيدا بالمستوى الفني للمشاركين من منتسبي وزارة الداخلية.