أعنلت وزارة الداخلية أن نسبة الإنجاز في خطتها التدريبية للعام الماضي بلغت أكثر من 95 بالمائة ، مؤكدة إيمانها بأهمية تأهيل وتدريب الكادر البشري باعتباره المحرك الأساسي لوتيرة الأداء والإنجاز في مجالات عملها الأمنية والخدمية.وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي حول الخطة التدريبية للعام الماضي أن تلك الخطة شملت تنفيذ (279) دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد عن ( 4000 ) متدرب من منسوبي الوزارة من ضباط ورتب أخرى (رجال/ نساء) ومدنيين ومدنيات.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ تلك الدورات بالتعاون بين قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالوزارة ومعهد تدريب الشرطة ومراكز التدريب المتخصصة في كل من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين ، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ، والإدارة العامة للدفاع المدني ، وإدارة الإتصالات ، بالإضافة إلى التعاون مع جهات التدريب الدولية المتخصصة . الموارد البشرية ولم تقتصر النجاحات التي حققها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية على تنفيذ الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة الواردة في خطة العام 2015 م بل يلفت التقرير الانتباه إلى إنجازات عدة حققها في هذا المضمار ركزت على تطوير عملية التدريب ذاتها ليحرز القسم شهادتي الجودة (10015) و(9001) في مجالي التدريب وإجراءات وإدارة العمل مطلع العام الماضي.وفي هذا السياق يوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن نيل قسم التدريب بالإدارة لشهادتي الجودة الدولية يمثل اعترافا بمطابقة معايير العمل المعتمدة بوزارة الداخلية للمعايير العالمية في مجال التدريب، ودليلا على التطور الكبير الذي رافق برامج التدريب .ويقول إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الموارد البشرية في مجالي التدريب وإدارة العمل ، مؤكداً أن ذلك ما كان له أن يتحقق دون الدعم اللامحدود من قيادة وزارة الداخلية ، لتأسيس وتطوير العملية التدريبية فيها على أحدث المستجدات في مجال التدريب بالعالم.ويؤكد العميد الجابر أن تطوير عملية التدريب انعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأمنية والخدمية التي تقوم بتقديمها الوزارة للمجتمع، وأسهم في تعزيز الأمن والاطمئنان في الدولة بمجملها.. مضيفا" أن شهادة الجودة الدولية تؤكد على المستوى الرفيع والالتزام الكبير لقسم التدريب بتطوير عمله والمحافظة على المستوى الذي وصل إليه والإنجاز الذي تحقق".وأشار الى أن شهادة الجودة وضعت مسئوليات كبيرة على الإدارة وعلى قسم التدريب وأن مستوى تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2015) جاء ليؤكد استمرارية التميز للعملية التدريبية بوزارة الداخلية. الدورات التدريبية هذا ولم يتوقف الإهتمام بالعملية التدريبية التي يضطلع بها قسم التدريب عند عقد الدورات التدريبية في مقر العمل والمراكز التدريبية المتخصصة بالوزارة بل تعدى ذلك إلى إدخال أساليب أكثر حداثة في مجال التدريب.وحول ذلك يقول العميد حسين الجابر إن إدارة الموارد البشرية بواسطة قسم التدريب تعمل على تعزيز اساليب التدريب الحديثة من خلال برنامج التدريب عن بعد (واصل) الذي يواكب أحدث وسائل التكنولوجية في مجال التدريب .وأوضح أن البرنامج يأتي تنفيذاً لنهج وزارة الداخلية التي تضع عملية التدريب والتأهيل في مقدمة أولويات اهتماماتها، حيث تعتبر العنصر البشري هو المورد الأساسي الذي من خلاله يتطور الأداء وتتحسن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.واشار الى أن البرنامج سيتاح لـ( 5000 ) متدرب ومتدربة من منسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين في مرحلته الأولى على أن يستوعب كل منسوبي الوزارة مستقبلا ويتيح للمشاركين فيه فرصة التدريب في كل زمان ومكان، كما سيرتبط بمشروع المسار التدريبي للوزارة، مما يمكن كل الأفراد من التدريب وتطوير قدراتهم من خلال موقع محدد يتيح لهم مجموعة من الدورات التدريبية الحديثة والمرتبطة بشكل مباشر بتطوير أداء الأفراد.وفي سياق متصل أنجزت إدارة الموارد البشرية في مجال التدريب عدداً من المشاريع منها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي أسهم في تحديث وتطوير عملية التدريب وفق أسس علمية حديثة، ومشروع قياس أثر التدريب والذي يعتمد الوسائل العلمية الحديثة في معرفة مدى استفادة المتدربين من الدورات التي تقدم لهم على المستويين القريب والبعيد، ومن ثم تتم مراجعة إداراتهم التي يتبعون لها بعد انتهاء تنفيذ الخطة لمعرفة مدى تمكن المتدربون من تنفيذ التدريب على المستوى العملي، وهل استفادوا منه في تطوير قدراتهم المهنية. إعداد المدربين وإضافة إلى ذلك أنجزت الإدارة مشروع إعداد المدربين الوطنيين المعتمدين وهو مشروع طموح مستمد من استراتيجية الدولة الشاملة للتطوير والاعتماد على العنصر الوطني ضمن برنامج التقطير .ومن خلال البرنامج يتم استيعاب المدربين الذين تم اعتمادهم كمدربين بواسطة بيوت خبرة عالمية متخصصة وقد بدأوا تنفيذ دورات تدريبية ضمن خطة التدريب والتأهيل للعام (2015).ويؤكد النقيب علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالوزارة على أن تميز أداء قسم التدريب مكنه من أن ينال شهادة الجودة الدولية خلال العام (2015) كاعتراف بمدى تطور نظم واجراءات ومعايير التدريب بوزارة الداخلية القطرية.ويشير إلى أن القسم واصل خلال العام (2015) مسيرة التطوير من خلال مشروعين متميزين هما برنامج التدريب عن بعد (واصل) الذي يمثل تطورا ومواكبة لأحدث وسائل التدريب العالمية ومشروع النظام الآلي للمسار التدريبي. وبين النقيب الحنزاب أن تجربة التدريب عن بعد (واصل) هي امتداد لكل التحديث الذي تم في مجال العملية التدريبية منذ اعتماد قيادة وزارة الداخلية تطوير منظومة التدريب في العام (2010)، حيث سبقته مشاريع عملت على توفير البنية التحتية للاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث برامج التدريب على رأسها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي وفر قاعدة بيانات لكل منسوبي الوزارة وما تلقوه من دورات تدريبية مما قضى على ظاهرة تكرار الدورات التدريبية للأفراد التي كانت تحدث في السابق.وأكد مواكبة وزارة الداخلية للمستجدات في مجال التدريب منوهاً الى أن خطة العام (2015) قد شهدت بدء تنفيذ دورات التدريب النوعية للاستعداد لبطولة كاس العالم (2022) التي تستضيفها البلاد. الاستعداد المبكر ورأى أن وزارة الداخلية تعتبر من أهم الوزارات التي يعتمد عليها في إخراج المناسبة الكبيرة في ابهى حلة لذا كان عليهم في قسم التدريب الاستعداد المبكر عبر تأهيل وتطوير قدرات منسوبي الوزارة للتعامل مع هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكداً استمرار العمل في تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتطورة في هذا الشأن خلال العام 2016 .وكانت إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب قد أطلقت خطتها التدريبية للعام 2016 م لتتواصل نجاحاتها في تدريب منسوبي الوزارة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية.وفي هذا السياق قال استشاري التدريب بإدارة الموارد البشرية الدكتور أحمد فرج إن خطة التدريب والتأهيل للعام (2016) التي بدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع يناير الجاري تتضمن العديد من البرامج الأمنية والإدارية التي تواكب المستجدات على المستويين الاقليمي والدولي.ويضيف أن الخطة شهدت نقلة نوعية كبيرة من حيث ادخال العديد من الدورات المستحدثة التي تتصف بالمواكبة وتستند على تحديد دقيق للاحتياجات التدريبية التي وفرها استخدام قسم التدريب لبرنامج المسار الآلي التدريبي بما يلبي متطلبات كافة إدارات وزارة الداخلية ويضمن ترقية شاملة لأدائها. كأس العالمويؤكدً أن الوزارة ستواصل تنفيذ الدورات التدريبية المتقدمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم (2022) بالاستعانة بجهات ذات خبرات نوعية في تنظيم الفعاليات الكبرى، وستقدم الخطة دورات متطورة في هذا المجال والهدف منها إعداد منسوبي وزارة الداخلية إعدادا متكاملا للتعامل مع هذا الحدث الكبير والهام.وحول تجربة تدريب المدربين أوضح أن قسم التدريب يقوم بتطوير مشروع الحقيبة التدريبية، وهو مشروع حيوي يرتبط بتجربة المدربين المعتمدين حيث يوفر بهذه الحقيبة مناهج الدورات التدريبية للمدربين وكل الأدوات التي يحتاجون اليها والمعينات المطلوبة.وقال إن عدد المدربين المعتمدين قد ارتفع خلال العام (2015) الى (75) مدربا معتمدا من منسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وذلك من خلال بيوتات خبرة عالمية متخصصة اخضعتهم لاختبارات للتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.وأكد أن العام (2016) سيشهد اعتماد مجموعات جديدة من المدربين المعتمدين حسب تخطيط قسم التدريب، والبدء في إعداد استراتيجية جديدة للتدريب يتم تطبيقها ابتداءً من العام (2017) تواكب تطلعات ورؤى الوزارة لرفع قدرات كوادرها وتطويرها وذلك انطلاقا من الرؤية العامة لدولة قطر 2030.ويقول إن تأهيل المدربين هي عملية مستمرة وترتبط بعدد الساعات التي يمارسون من خلالها التدريب وبالدورات والمختبرات التي تعقد لتقييمهم وتطوير تجاربهم.

تعكف وزارة الداخلية على الإعداد لإطلاق سلسلة من المشاريع الاجتماعية المعززة للمجال الأمني خلال العام الجديد، أبرزها التحضير لإقامة جمعيات صداقة الشرطة، وتنفيذ مشروع مجالس المناطق، ومشروع حماية الجوار، بهدف تعزيز العلاقة مع المجتمع. وتهدف جمعيات صداقة الشرطة إلى توثيق العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع خاصة النشء، وتفعيل دور إدارة الشرطة المجتمعية من خلال تطوير وتحديث آليات التعامل مع البلاغات والمعلومات وشكاوى الخط الساخن، وإشاعة الطمأنينة عن طريق توحيد رقم الخط الساخن مع إمكانية استقبال المكالمات في وقت واحد، وتسيير الدوريات المجتمعية. كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ مشروع مجالس المناطق لخدمة المواطنين، وهو مشروع يهدف إلى إشراك الجمهور في عملية حفظ الأمن والسلامة المجتمعية، وستقوم بتنفيذ مشروع حماية الجوار، ويهدف إلى تعزيز دور السكان في الوقاية من الجريمة، والتصدي للسلوكيات الخاطئة عبر عدد من آليات العمل التي تحقق أهداف المشروع. وفي المجال التوعوي، تعكف الوزارة على إنجاز مشروع إذاعة وزارة الداخلية، وتنفيذ مشروع معهد السمعة الأمريكي بالتعاون مع إدارة التخطيط الاستراتيجي، والتنسيق مع الجهات الصحية لتنفيذ حملة إعلامية تحت شعار (بطاقتك بوابة صحتك)، للتوعية باستخدام البطاقات الشخصية للمواطنين. وفي المجال الفني والتقني سيتم تنفيذ مشروع تحديث وتطوير نظام إدارة البطاقة الذكية للقطريين والمقيمين، ويجرى العمل على إعداد شبكة خاصة بالوزارة، لكي تكون بديلا مناسبا لمواجهة أيّ انقطاع مفاجئ قد تتعرض له شبكة أوريدو، ولحماية شبكات الاتصالات من الاختراق، والعمل على تحديثها وتطويرها لتغطية كافة احتياجات الوزارة من الخدمات السلكية واللاسلكية، وتنفيذ برنامج بناء وتشغيل مركز المعلومات الاحتياطي. وتسعى الوزارة أيضاً إلى ربط أجهزة الرادارات عبر شبكة الألياف الضوئية، والانتهاء من تركيب نظام الاتصال اللاسلكي في 29 محطة خارجية، وتوسيع نطاق شبكة التيترا لتغطية كافة مناطق الدولة، وتنفيذ مشروع تأمين غرف الشبكات المحلية لمباني الوزارة.

أطلقت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية - قسم التدريب بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة وعدد من الإدارات الأمنية وجهات تدريب داخلية وخارجية خطة التدريب والتأهيل للعام الجديد 2016. وكانت باكورة الخطة خمس دورات تدريبية بدأت مطلع هذا الأسبوع لمنسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والعنصر النسائي. وبدأت مجموعتان من الضباط الدورة التأسيسية التي تنعقد بمعهد تدريب الشرطة بمشاركة خبراء من كلية الشرطة البريطانية، وتهدف الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التأسيسية اللازمة لتأهيلهم للانخراط بكفاءة في العمل الشرطي. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لشهر كامل والمخصصة لمجموعة المهارات الإدارية نظريات التأثير في المرؤوسين، ونظريات القيادة والإدارة وتطبيقاتها ومفهومها، وصفات وأنواع القادة. كما تتلقى مجموعة المهارات القيادية محاضرات عن القيادة والاتصال الفعال واتخاذ القرار، إلى جانب مجموعة المهارات التطبيقية المهنية منها الإحصاء الأمني، ونظم وأمن المعلومات وتطبيقاتها، بجانب رؤية قطر(2030)، إستراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016) وورقة عمل إدارة الأزمات الأمنية. وتتضمن الدورة كذلك مجموعة من المهارات الشرطية مثل مفهوم وفلسفة الشرطة المجتمعية، والإجراءات الجنائية في إطار حقوق الإنسان، وطرق إعداد وكتابة التقارير والمذكرات، وتدريبات رياضية وعسكرية. وبإدارة أمن المطار بدأت مجموعة من فئة الرتب الأخرى دورة التدقيق وكشف التزوير في الوثائق والمستندات بمشاركة خبراء من مجموعة (H.P) البريطانية. وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من فحص الوثائق والمستندات لاكتشاف عمليات التزوير والتزييف المحتملة باستخدام التقنيات الحديثة. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لأسبوعين الوثائق والمستندات الصحيحة وآلية تأمينها وحمايتها ضد التزوير، وأنواع وأساليب التزوير في الوثائق والمستندات، والتعريف بمثل هذه الجرائم وأركانها، والآثار المترتبة عليها، وأنواع الجوازات ووثائق السفر ومحتوياتها. كما يتضمن تعريفا بالخطوات المتبعة في فحص الجوازات ووثائق السفر، واستخدام الأنظمة والإجراءات الأمنية اللازمة لكشف التزوير، بجانب فحص عينات واقعية من الجوازات ووثائق السفر المزورة والمزيفة، وتدريبات على الاستخدام الصحيح لمعدات فحص الوثائق. وفي إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية انطلقت دورة المحافظة على مسرح الجريمة المخصصة لفئة الرتب الأخرى بمشاركة خبراء من الإدارة . وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المطلوبة لحماية مسرح الجريمة في إطار الضوابط والقوانين المعمول بها. ويتضمن المحتوى العلمي للدورة التي تستمر لأسبوعين التعريف بمسرح الجريمة ونطاقه، ونظرياته، وأنواع الأدلة الجنائية وواجبات المستجيب الأول، والأساس القانوني والعملي والفني والإجرائي، وقواعد وإجراءات المحافظة على الآثار الجنائية والمبررات وتحريزها. وبإدارة شرطة النجدة (الفزعة) بدأت دورة أعمال الدوريات الأمنية لفئة الرتب الأخرى والتي تهدف لتطوير مهارات وقدرات المشاركين اللازمة للقيام بمهام الدوريات الأمنية والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في مكافحة الجريمة وحل النزاعات والخلافات والقيام بإجراءات التفتيش وفقاً لأحكام القانون. وتتناول الدورة، التي يقدمها خبراء من مجموعة الحماية من المخاطر باستراليا وتستمر لأسبوعين، مهام الدوريات الأمنية، وكيفية إقامة نقاط التفتيش، والاعتراض الآمن للمركبات، وإخراج المشتبه به من المركبة، والتدابير الخاصة بالعمل ليلا، وكيفية العمل كفريق، وتدابير السلامة في الحوادث الحرجة، والوعي بالبيئة الخطرة، وكيفية الاستفادة المثلى من موارد الشرطة، وطبيعة التخطيط للتفتيش عن المذنبين، وطرق دعم وحدات الطوارئ الأخرى. وفي ذات السياق بدأت مجموعة من العنصر النسائي دورة الأسلحة النارية التدريبية بمعهد تدريب الشرطة بمشاركة خبراء من مجموعة (H.P) البريطانية وتستمر الدورة لثلاثة أسابيع.

بدأت إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب - امس الأحد بقاعة التدريب بإدارة أمن الريان أعمال مختبر التقييم لمنح شهادة مدرب دولي معتمد لـ( 17 ) مدرباً من كوادر وزارة الداخلية بينهم عدد من المدربين المعتمدين ويأتي تنظيم هذا المختبر في إطار سعي وزارة الداخلية لإعداد كوادر من المدربين الوطنيين كي يسهموا في تطوير العملية التدريبية ، وتأهيلهم للقيام بتنفيذ الأنشطة التدريبية على الوجه الأكمل . وتعمل هيئة التقييم لأداء المتقدمين وفق مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المدرب كي يحصل على شهادة مدرب دولي معتمد ، وتتكون هذه الهيئة من خبراء ومختصين في مجال التدريب بالإضافة لعدد من المدربين المعتمدين . وقد سبق افتتاح المختبر اجتماع لهيئة التقييم هدف لتوحيد المعايير عند قيام المدربين بتقديم مشاريعهم أمام الهيئة ، وفي بداية المختبر تحدث الملازم سعود الدليمي من قسم التدريب مفتتحاً المختبر بكلمة تطرق فيها إلى إهتمام قيادة وزارة الداخلية بعملية التأهيل والتدريب لكوادرها في مختلف مجالات العمل الأمني والخدمي الذي تضطلع به مختلف إدارات الوزارة وأكد على أهمية التدريب بكونه عاملاً أساسياً في الرفع من جودة الأداء في جميع مرافق الوزارة ، وقال بأن إتجاه وزارة الداخلية لتأهيل مدربين معتمدين ، ومدربين معتمدين دولياً من بين كوادرها كان من أهم الخطوات التي أقدمت عليها الوزارة في جانب الاستفادة من الكوادر الوطنية لتولي مهام التدريب في مختلف المجالات التي تتعلق بالعمل الشرطي ، وتمنى الملازم الدليمي للمدربين المتقدمين للمختبر التوفيق في الحصول على الإعتماد الدولي ، مؤكداً على أهمية ما يضطلعون به من عمل جليل في خدمة وطنهم ومجتمعهم القطري . آلية التقييم من جانبه أوضح الدكتور أحمد فرج استشاري التدريب بقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بأن آلية التقييم المتبعة في المختبرتعتمد على عدة أمور تبدأ بتقديم المتقدم للمختبر للمشروع التدريبي الذي قام بإعداده وكان قد قدمه لقسم التدريب قبل فترة كافية من إنعقاد المختبر ، وهناك مدة زمنية محددة لتقديم كل مشروع تقدر بـ(30 ) دقيقة ، ثم تأتي الأساليب التدريبية المستخدمة ، حيث يترك للمتقدم تحديد الأساليب التدريبية التي يرى ملاءمتها للمشروع التدريبي الذي سيتولى تنفيذه ، مع مراعاة توافرها بقاعة التدريب ، أو العمل على توفيرها خلال العرض بمعرفته ، وأضاف الدكتور فرج أنه من آلية التقييم بالمختبر توفير بيئة تدريبية خلال تقديم المشاريع التدريبية وسيكون هناك مشاركون (للقيام بدور المتدربين) ويتعين على المتقدم التعامل كما لوكان يقدم دورة تدريبية فعلية مشيراً إلى أن معدل التقييم لكل متقدم يجب أن لا يقل عن 70% كشرط لاجتياز المختبر والحصول على رخصة المدرب الدولي المعتمد ، ويتم حساب النسبة على متوسط نتائج التقييم التي يضعها أعضاء هيئة التحكيم ، وقال بأن هناك ثلاثة معايير للتقييم هي : معيار التخطيط ووضوح الأهداف التدريبية ، معيار الأساليب والمعينات التدريبية ومعيار تحفيز وتقويم المشاركين . بعد ذلك قام المدربون المتقدمون للمختبر بتقديم مشاريعهم التدريبية التي تناولت عددا من المواضيع منها : البحث والمتابعة ، أهمية التدريب في مقر العمل ، الأمانة الوظيفية والشرطة المجتمعية ، وتتواصل أعمال مختبر التقييم حتى السابع من يناير الجاري .

نظمت وزارة الداخلية اليوم، أعمال مختبر التقييم لمنح شهادة مدرب دولي معتمد لـ ( 17 ) مدرباً من كوادر الوزارة بينهم عدد من المدربين المعتمدين. ويأتي تنظيم هذا المختبر الذي يستمر أربعة أيام بإدارة أمن الريان في إطار سعي وزارة الداخلية لإعداد كوادر من المدربين القطريين؛ كي يسهموا في تطوير العملية التدريبية، وتأهيلهم للقيام بتنفيذ الأنشطة التدريبية على الوجه الأكمل. وأشار الملازم سعود الدليمي من قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية إلى اهتمام قيادة وزارة الداخلية بعملية التأهيل والتدريب لكوادرها في مختلف مجالات العمل الأمني والخدمي الذي تضطلع به مختلف إدارات الوزارة، مؤكداً أهمية التدريب بكونه عاملاً أساسياً في الرفع من جودة الأداء في جميع المرافق. وقال الدليمي في كلمة له خلال بدء أعمال المختبر إن تأهيل مدربين معتمدين محليا ودولياً من بين كوادر الداخلية كان من أهم الخطوات التي أقدمت عليها الوزارة في جانب الاستفادة من الكوادر الوطنية لتولي مهام التدريب في مختلف المجالات التي تتعلق بالعمل الشرطي. من جانبه أوضح الدكتور أحمد فرج استشاري التدريب بقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية أن آلية التقييم المتبعة في المختبر تعتمد على عدة أمور تبدأ بتقديم المتقدم للمختبر المشروع التدريبي الذي قام بإعداده وكان قد قدمه لقسم التدريب قبل فترة كافية من انعقاد المختبر. وذكر أن معدل التقييم لكل متقدم يجب ألا يقل عن 70 بالمائة كشرط لاجتياز المختبر والحصول على رخصة المدرب الدولي المعتمد، مبينا أنه يتم حساب النسبة على متوسط نتائج التقييم التي يضعها أعضاء هيئة التحكيم. وبين الدكتور فرج أن هناك ثلاثة معايير للتقييم تتمثل في معيار التخطيط ووضوح الأهداف التدريبية، ومعيار الأساليب والمعينات التدريبية ومعيار تحفيز وتقويم المشاركين. وعرض المدربون المتقدمون للمختبر مشاريعهم التدريبية التي تناولت عددا من المواضيع مثل البحث والمتابعة ، وأهمية التدريب في مقر العمل، والأمانة الوظيفية والشرطة المجتمعية.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، وإدارة العلاقات العامة اليوم ندوة توعوية حول إجراءات السلامة المرورية لمسئولي النقليات في الشركات، وذلك بمباني الإدارة العامة للمرور ، بحضور عدد من ممثلي الشركات العاملة بالدولة (الريل، قافكو، جلفار المسند، الأيبل للتجارة والمقاولات، المليون تاكسي) الى جانب منتسبي وزارة الداخلية. وهدفت الندوة إلى نقاش البرامج التي من شأنها تحقيق إجراءات السلامة المرورية، حيث تناولت أهمية البرامج التوعوية التي نظمتها الشركات لمنتسبيها للتقليل من الحوادث المرورية، إلى جانب تعزيز وعي السائقين بالالتزام بقواعد وآداب المرور، كما ركزت الندوة على النقاط السوداء والمخالفات المرورية والحلول التي يمكن أن تساهم في تقليل نسبة حوادث الدهس والسلوكيات المرورية الخاطئة

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي اليوم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني خاصة في إطار الإجراءات الجنائية.وشارك في الدورة التي حاضر فيها الدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان 20 متدربا من السادة الضباط والرتب الأخرى من إدارة البحث الجنائي.وتناولت الدورة ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني وهي "أساسيات حقوق الإنسان"، و"حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في مهام الضبط القضائي للشرطة" ، و"حقوق الإنسان للأشخاص المحبوسين احتياطيا".وقال المقدم عبدالله مبارك الكواري رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة البحث الجنائي إن الدورة التدريبية عبارة عن دورة خاصة بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني لاسيما الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون القطريان للأشخاص المحبوسين احتياطيا.كما أشار إلى أن الندوة ركزت على التعليمات الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي وما للمحبوسين احتياطيا من حقوق وما عليهم من واجبات ، وكذلك على حقوق الإنسان في مهام الضبط الإداري والقضائي والاجتماعي وفي المهام ذات الطابع الخدمي.وقال إن تلك الدورة تأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تنمية قدرات العنصر البشري ، وفي إطار الخطة التدريبية السنوية في مقر العمل لإدارة البحث الجنائي.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، وبحـوزته ( 47 ) بطاقة ائتمانية مزورة، استخدمها في شراء ساعات وهدايا من عدة محلات من منطقة الاسواق الحرة بمطار حمد الدولي . وكانت معلومات قد وردت الى الإدارة تفيد بإجراء عمليات شراء بطرق غير مشروعة بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة، حيث تبين من خلال البحث والتحري من قبل الإدارة أن عمليات الشراء تمت بواسطة أحد الأشخاص من الجنسية الأسيوية أثناء تواجده في قاعة "الترانزيت" بمطار حمد الدولي، قبل موعد رحلته بفترة زمنية قصيرة.فور ذلك شكل المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، فريق عمل متخصص من ضباط القسم، ومركز مكافحة الجرائم الالكترونية، لمتابعة تلك الجريمة والقبض على المتهم، وتم تكليف فريق البحث بالتوجه الى محلات منطقة الاسواق الحرة التي قام المتهم بالشراء منها ، حيث نجح رجال البحث الجنائي في اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، وضبط الجاني وبأخذ اقرار عدم ممانعة من تفتيشه عثر معه على (٤٧) بطاقة ائتمانية يشتبه في تزويرها، بالإضافة لجهاز هاتف محمول (أيفون) وملحقاته بلغت قيمته (٤٠٠٠) ريال قطري، وتمكن من شرائه باستخدام احدى البطاقات الائتمانية المزور – حسب ما ذكرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني. ومن خلال التحقيق معه أقر بمحاولته اجراء العديد من عمليات شراء لبضائع تتجاوز قيمتها مبلغ (٣٥.٥٥٢) ريال قطري من منطقة الاسواق الحرة بالمطار ، غير ان محاولاته قد باءت بالفشل، وتم احالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة.

حذرت وزارة الداخلية من التعدي على خصوصيات الآخرين أو سرقة معلوماتهم وصورهم الشخصية واستخدامها في تحقيق أهداف شخصية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه لتفادي الوقوع في مشاكل يعاقب عليها القانون ننصح بعدم التعدي على خصوصيات الآخرين حتى وإن كان على سبيل المزاح. مشددة على أن التعدي على الآخرين بالسب والقذف من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية أو غيرها يعد جريمة. ودعت إلى عدم استخدام برامج القرصنة بأي شكل من الأشكال، وذلك لاحتوائها على فيروسات وبرامج تجسس مدمجة ولعدم الوقوع ضحية لجرائم التجسس، ونصحت بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف، لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج للتجسس إلا إذا كان من مصدرا موثوقا به. ونوهت إلى تجنب القيام بعمليات شراء من أي موقع إلكتروني إلا بعد التأكد من أمان الموقع حتى لا يتعرض الشخص لعمليات السرقة. كما يفضل عدم الرد على أي رسالة إلكترونية تفيد بفوزك بجوائز مادية، أو نحوها، تفاديا للوقوع في شرك الاحتيال الإلكتروني . وقالت "لحماية بريدك الإلكتروني يجب تغيير كلمة المرور بشكل دوري، ويفضل أن تتكون من حروف وأرقام ورموز حتى يصعب الوصول إليها من قبل المخترقين وأضافت "في حالة التعرض لأي إساءة على الإنترنت، يجب تسجيل الأدلة الخاصة بتلك الإساءة، وإبلاغ ولي الأمر أو الشخص المختص، أو من تثق به فوراً احرص على تنشيط خاصية منع الرسائل الإلكترونية المزعجة (Spams) لتفادي وصول أي صور أو مقاطع فيديو يتم الترويج من خلالها لمواقع إلكترونية محددة وأوضحت انه لتفادي استقبال أي صور أو مقاطع إباحية يمكنك تنشيط خاصية التصفية "الفلترة" على المواقع التي تقوم باستخدامها في عملية البحث". وأوضحت الوزارة أنه للإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية يمكن التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية على الهاتف 2347444 أو البريد الإلكتروني . [email protected]

نظم مركز قطر الدولي للأمن والسلامة وللعام الثاني على التوالي حفل تكريم أوائل الخريجين السنوي للعام 2015 لمتدربي دورات حراس الأمن التي عقدت بالمركز بفندق ومنتجع شرق برعاية السيد العميد أحمد علي العبيدلي، مدير إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، وبحضور مشرف من ممثلي قسم التدريب والدورات بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، وممثلي المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) ومدراء وممثلي الشركات الأمنية الخاصة العاملة بدولة قطر. وبدأ السيد وحيد حسين الماجد مدير مركز قطر الدلي للأمن والسلامة برنامج الحفل بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثامن عشر من ديسمبر (اليوم الوطني لدولة قطر) إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وإلى الشعب القطري الكريم، سائلين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العزيزة وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. شاكراً ومقدراً للحضور على تلبية الدعوة لحضور الحفل تكريماً للناجحين في دورات حراس الأمن التي أقامها مركز قطر الدولي للأمن والسلامة خلال العام 2015. تكريم الشركات وتضمن الحفل تكريم مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لإدارة الحراسات العامة ممثلة في مديرها السيد أحمد علي العبيدلي، وذلك للمساهمة الفاعلة والمساندة والدعم للمركز بصورة إيجابية إيماناً منهم بأهمية العنصر البشري كعنصر أساسي في الجانب الأمني، كما اشتمل الحفل على تكريم الشركات والجهات المتميزة التي ساهمت مع المركز بصورة إيجابية خلال هذه الفترة، والشركات المتميزة والجهات التي تم تكريمها هي: 1- قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية. 2- المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء). 3- الشركة القطرية للخدمات الأمنية. 4- الأوربية للحراسة. 5- التيسير للخدمات. 6- المجموعة للأنظمة الأمنية. 7- المجموعة العالمية للاستشارات الأمنية والسلامة. وأوضح السيد وحيد حسين الماجد في كلمته أن مركز قطر الدولي للأمن والسلامة يتطلع لكي يكون رافداً رئيسياً لتنمية وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري العامل في مجالات الأمن المختلفة بما فيهم الفنيين العاملين في مجالات النظم الأمنية، وأن المركز يعمل وبالتعاون مع الجميع لتكون أرض بلدنا الطيبة قطر ملاذاً آمناً للجميع وذلك بالتوسع مستقبلاً في أنشطة المركز لتشمل العاملين في مجالات الأنظمة الأمنية المختلفة من فنيين ومشرفين لغرف التحكم ومهندسي أجهزة النظم الأمنية وذلك بالتعاون مع إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، وأيضاً تفعيل دورات الصحة والسلامة المهنية لأهميتها في ظل ما تشهده دولة قطر من نهضة عمرانية وصناعية متسارعة، وكذلك البرامج التدريبية التخصصية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بدولة قطر، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي يتم تصميمها بواسطة خبراء عالميين يتميزون بالخبرة الواسعة والكفاءة حسب التخصص، ويتم تصميم هذه البرامج حسب حاجة العملاء وتخضع لمعايير الاعتماد المحلي والدولي المعمول بها من المؤسسات الأكاديمية المختصة. سبعة آلاف حارس أمن وأشار الماجد يعتبر مركز قطر الدولي للأمن والسلامة من المراكز الرائدة في دولة قطر في مجال التدريب الأمني وقد دشن المركز نشاطه منذ منتصف العام 2013م وبالتعاون المباشر مع إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية التي اعتمدت المركز ليكون مؤهلاً لتقديم البرامج التدريبية لحراس الأمن العاملين بالقطاع الخاص، وقد تجاوز عدد المتدربين بدورات حراس الأمن لدى المركز منذ تأسيسه نحو سبعة آلاف حارس أمن وحارسة أمن من مختلف شركات الأمن الخاصة العاملة بدولة قطر منهم ما يفوق ألفان وخمسمائة حارس أمن وحارسة أمن، وتكتسب المناهج العلمية التي يقدمها المركز لدى متدربيه أهم معايير التقييم العلمي من مؤسسات علمية وأكاديمية عالمية كمؤسسة سيتي أند غيلدز البريطانية العملاقة ومؤسسة هاي فيلد، كما وأن منهجها الخاص بدورات حراس الأمن قد تم اعتماده محلياً من قبل إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية بعد أن خضع للتقييم بواسطة لجان مختصة. وأضاف ويملك المركز علاقات مميزة مع الجهات ذات الاختصاص محلياً فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المركز ومعهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية وأيضاً بين المركز وإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية، ويتطلع المركز مستقبلاً لبناء علاقات متينة ومتميزة مع جميع الجهات العاملة في مجال عمله، من أجل المساهمة الفاعلة في بسط الأمن في دولة قطر. لوائح الفيفا في الأمن والسلامة وقال قد نفذ المركز عدة برامج تدريبية تخصصية لعدة جهات منها (دورة نقل وترحيل السجناء) ودورة (أزمة اختطاف الرهائن وكيفية التفاوض حولها) واللتين قدمتا لمنتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، و(دورة تنمية المهارات السلوكية) للعاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، و(دورة تطبيقات لوائح الفيفا في الأمن والسلامة في الملاعب) لضباط وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية. وأكد تتطلع إدارة المركز في رؤاها المستقبلية في تفعيل جميع الجوانب المتعلقة بالتدريب الأمني والاستشارات الأمنية، كالبرامج التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية، والبرامج التدريبية للعاملين في مجال النظم الأمنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذه المجالات، ويستقطب المركز كوادر تدريبية تتمتع بالخبرة والكفاءة في هذا المجال، ويعمل المركز وفق أعلى المعايير المعمول بها دولياً والمعتمدة محلياً، مما مكّن المركز أن ينال ثقة عدة جهات محلية كالهيئة العامة للطيران المدني وقوة (لخويا) وقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية.

نظمت إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية يوم الخميس الماضي محاضرة وورشة عمل بعنوان (خطة الحياة وتحقيق الأهداف) وذلك في إحدى قاعات التدريب بقسم التطوير والتدريب بالإدارة. وحضر ورشة العمل كل من العميد مهندس علي سالم الحنزاب مدير إدارة الاتصالات ومساعد المدير العميد خليفة سلطان الحرمي، والسادة الضباط رؤساء الأقسام إلى جانب عدد من موظفي وموظفات الإدارة. وتطرق المحاضر المهندس إبراهيم محمد السادة الخبير في التخطيط الإستراتيجي والإدارة وفن القيادة إلى كيفية وضع منهج ناجح للحياة وكيفية استغلال الوقت لتحقيق الأهداف المخطط لها. وقد أوضح العميد علي سالم الحنزاب بأن تنظيم هذه المحاضرة وورشة العمل يأتي في سياق اهتمام إدارة الاتصالات بتنمية الوعي والتثقيف لمنسوبي الإدارة في كافة الجوانب الحياتية التي تعود عليهم بالفائدة سواءً على المستوى الشخصي أو فيما يتعلق بتطوير وتحسين الأداء للمهام الموكلة إليهم ، وتساعدهم على الإبداع في التخطيط السليم لحياتهم سعياً لتحقيق ما يصبون إليه من أهداف ومقاصد نبيلة ترتقي بإبداعاتهم التي تمكنوا من تحقيقها في المجالات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بطبيعة عملهم بإدارة الاتصالات، وبما يتماشى مع إستراتيجية وزارة الداخلية في هذا المجال. من جانبهم أعرب المشاركون في ورشة العمل عن ارتياحهم الشديد لتنظيم هذه الفعالية من قبل إدارتهم ، وقالوا أن ذلك يؤكد حرص إدارة الاتصالات على الارتقاء بقدرات ومدارك منسوبيها ليس فقط في الجوانب العلمية والتكنولوجية وإنما أيضا في كل مناحي الحياة، مؤكدين بأنهم قد استفادوا كثيراً مما احتوت عليه المحاضرة، كما أفادتهم المشاركة في ورشة العمل المصاحبة. هذا وفي ختام ورشة العمل شكر العميد مهندس علي سالم الحنزاب المهندس إبراهيم محمد السادة على ما قدمه في محاضرته وورشة العمل من معلومات ذات قيمة وفائدة كبيرة ، كما قام بتكريمه باسم كافة منسوبي الإدارة.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية قسم التدريب يوم الخميس الماضي بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني الملتقى الثاني هذا العام لضباط الارتباط في جميع الإدارات العامة والإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية، حيث تناول الملتقى مستجدات التدريب الإلكتروني عن بعد (واصل)، وضوابط أنشطة التدريب بمقر العمل بالإضافة إلى عرض قاعدة بيانات الخبرات والكفاءات التدريبية وخطة التدريب لعام 2016 م. وفي بداية الملتقى شكر الملازم سعود الدليمي ضابط التدريب بقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية في كلمته ضباط الارتباط للجهود التي يبذلونها في إنجاز المهام التدريبية لموظفي إداراتهم وباعتبارهم الشركاء الأساسيين الذين يعتمد عليهم قسم التدريب في إنجاح جميع الدورات التدريبية سواء تلك المدرجة ضمن الخطة التدريبية العامة للوزارة التي يضطلع بتنفيذها قسم التدريب، أو تلك التي تضعها الإدارات كل على حده وبحسب احتياجات كل إدارة من موضوعات التدريب، كما أشار إلى اهمية هذا الملتقى الذي يعقد مرة كل ستة أشهر لكونه يتيح الوقوف على ما تم إنجازه من المهام التدريبية خلال الفترة الماضية ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بالتدريب وعرض الأفكار التي من شأنها تطوير العملية التدريبية وتجاوز الصعوبات التي قد تعترض سير هذه العملية. استعراض قاعدة بيانات الخبرات والكفاءات التدريبية وخطة التدريب لعام 2016 م مستوى الاداء من جانبه تحدث الدكتور أحمد فرج استشاري التدريب مشيراً إلى أن قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية يحرص على تنظيم هذا الملتقى لضباط الارتباط وذلك لعرض آخر مستجدات العملية التدريبية التي ترمي إلى الارتقاء بمستوى الأداء لكافة منتسبي وزارة الداخلية. وقال بأن قسم التدريب قد خطى خطوات مهمة نحو تطوير العملية التدريبية وأن هناك عددا من المشاريع التدريبية الهامة التي نفذها ومازال ينفذها قسم التدريب ، وقد لاقت نجاحاً كبيراً ولها ثمار طيبة في تحسين مستوى الأداء في مختلف الإدارات. وأضاف أن أهم مشروع تم إعداده خلال الفترة الماضية وسيشهد مطلع شهر يناير القادم انطلاقته الأولى مشروع التدريب الإليكتروني عن بعد (واصل) وهو من أحدث المشاريع التدريبية المهمة التي سينفذها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كافة إدارات وزارة الداخلية والجهات المعنية. وقد تم ربط هذا المشروع بمشروع المسار التدريبي مما يمكن كل الأفراد من التدريب وتطوير قدراتهم من خلال موقع محدد على شبكة الانترنت ستتاح فيه مجموعة من الدورات التدريبية الحديثة والمرتبطة بشكل مباشر بتطوير أداء الأفراد . التدريب الالكتروني بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى بعرض المحاور الأساسية الأربعة التي تضمنها البرنامج ، حيث قام السيد نادر صبيح من شركة معلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات بتقديم شرح حول نظام التدريب الإلكتروني عن بعد ( واصل ) حيث قال أنه قد تم خلال الفترة الماضية إدخال المزيد من التحسينات على النظام ، خاصة فيما يتعلق بشكل وآلية العمل عليه. وأضاف بأن مشروع ( واصل ) هو عبارة عن بوابة اليكترونية تتيح لموظفي وزارة الداخلية التدرب عن بعد ، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأيباد وحتى الهاتف ، مشيراً إلى أن النظام يوفر ثلاثة أنواع من الدورات ، وهي دورات تدريبية لتعلم اللغة الإنجليزية وتطوير مستوى من لديهم إلمام بها ، ودورات تدريبية في المهارات الإدارية ، ودورات أساسية في علوم الكمبيوتر. وقال أنه في المرحلة الأولى من المشروع سيتم إتاحة هذه الدورات لعدد خمسة آلاف موظف من مختلف إدارات وزارة الداخلية ، منوهاً إلى أن ما يميز نظام التدريب عن بعد (واصل) هو أن المتدرب يستطيع الدخول إلى النظام من أي مكان وفي أي وقت ، حيث سيكون لدى المتدرب اسم ورقم سري خاص به للدخول إلى النظام وإلى الدورة التدريبية المحددة له. وأوضح أن النسخة النهائية من النظام جاهزة للتدشين وأنه قد تم إعداد مدراء النظام في مختلف الإدارات الذين سيتابعون المتدربين المختارين (5000 متدرب ومتدربة) منوهاً إلى أن شركة معلوماتية ستتولى جانب الدعم الفني للنظام وأنه قد تم توفير خط ساخن بالإضافة إلى الرقم المخصص لوزارة الداخلية وعنوان بريد اليكتروني ليتم عبره تواصل المتدربين وضباط النظام مع الدعم الفني على مدار الساعة للإجابة على أية أسئلة لديهم أو حل أي مشكلة تواجههم في النظام. وأشار إلى أنه سيتم البدء بتدريب اللغة الإنجليزية حيث سيتم في العاشر من يناير 2016 م إرسال الروابط للمتدربين المختارين لتحديد مستوى كل متدرب في اللغة الإنجليزية وعلى هذا الأساس سيتم إعطاء كل متدرب مادة اللغة الإنجليزية التي تتناسب ومستواه ، وهذه ستكون الانطلاقة الأولى لنظام التدريب عن بعد (واصل) وستنطلق في يناير المقبل الحملة التسويقية للنظام للتعريف به كونه نظاما جديدا الجميع بحاجة إلى التعرف أكثر عنه . ضوابط أنشطة التدريب وتحدث في المحور الثاني للملتقى والذي دار حول ضوابط أنشطة التدريب في مقر العمل الملازم سعود الدليمي متطرقاً إلى عدد من الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التدريب حيث قال بأن التدريب في مقر العمل يجب أن يسير وفق خطة معينة توضع بحسب احتياجات الإدارة المعنية ، مؤكداً على ضرورة توافق الأنشطة التدريبية مع طبيعة العمل للإدارة وإختصاصاتها مع عدم المبالغة في عدد الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال العام، مشيراً إلى أن المهم في الأنشطة التدريبية التي تقوم بها الإدارات في مقر العمل ليس الكم بل التميز يكمن في إختيار الموضوعات الملائمة لعمل الإدارة وإختصاصاتها. وقال أنه عند إعداد الخطة التدريبية لابد من تحديد الموضوعات وأهداف التدريب ، منوهاً إلى أن تنفيذ الدورات التدريبية في مقر العمل يجب أن يتم بالإعتماد على الكوادر العاملة في الإدارة نفسها أو من المدربين المعتمدين الذين تم تأهيلهم مسبقاً ، كما عرض عدد من النماذج المعتمدة فيما يتعلق بتقارير المتابعة وتحديد الدورات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الإدارة ، ونظام المكافآت للمدربين . وفي المحور الثالث قام السيدمحمد حسين من إدارة نظم المعلومات بعرض النظام الإلكتروني الخاص بقاعدة البيانات للخبرات والكفاءات التدريبية بوزارة الداخلية ، وذلك من خلال عرض عدد من الشاشات الإليكترونية التي تمكن ضباط الإرتباط من عملية البحث عن المدربين الذين يحتاجون إليهم في تنفيذ الدورات التدريبية ضمن خطة التدريب التي تضعها الإدارة في مقر العمل ، موضحاً أن قاعدة البيانات تشمل كافة المعلومات والمؤهلات والتخصصات التي يقوم بها كل مدرب سواء من المدربين المعتمدين أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات التدريبية . وفي القسم الأخير من الملتقى تم عرض خطة التدريب للعام 2016م، ثم دار نقاش موسع حول جميع المحاور التي تناولها الملتقى.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية الملتقى الثاني للعام الجاري لضباط الإرتباط في جميع الإدارات العامة والإدارات الأمنية والخدمية بالوزارة. وتناول الملتقى مستجدات التدريب الإليكتروني عن بعد "واصل" ، وضوابط أنشطة التدريب بمقر العمل بالإضافة إلى عرض قاعدة بيانات الخبرات والكفاءات التدريبية وخطة التدريب لعام 2016. وفي بداية الملتقى أشار الملازم سعود الدليمي ضابط التدريب بقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية في كلمته إلى أهمية هذا الملتقى الذي يعقد مرة كل ستة أشهر كونه يتيح الوقوف على ما تم إنجازه من المهام التدريبية خلال الفترة الماضية ومناقشة كافة المسائل المتعلقة بالتدريب وعرض الأفكار التي من شأنها تطوير العملية التدريبية وتجاوز الصعوبات التي قد تعترض سير هذه العملية . من جانبه أوضح الدكتور أحمد فرج استشاري التدريب بقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية أن القسم يحرص على تنظيم هذا الملتقى لضباط الارتباط وذلك لعرض آخر مستجدات العملية التدريبية التي ترمي إلى الارتقاء بمستوى الأداء لكافة منتسبي وزارة الداخلية. وقال إن قسم التدريب قد خطى خطوات مهمة نحو تطوير العملية التدريبية ولديه عدد من المشاريع التدريبية الهامة التي لاقت نجاحاً كبيراً ولها ثمار طيبة في تحسين مستوى الأداء في مختلف الإدارات. وأضاف أن مشروع التدريب الإليكتروني عن بعد ( واصل ) هو أهم وأحدث المشاريع التدريبية المهمة التي سينفذها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع كافة إدارات وزارة الداخلية والجهات المعنية. ولفت الى انه تم ربط هذا المشروع بمشروع المسار التدريبي مما يمكن كل الأفراد من التدريب وتطوير قدراتهم من خلال موقع محدد على شبكة الانترنت ستتاح فيه مجموعة من الدورات التدريبية الحديثة والمرتبطة بشكل مباشر بتطوير أداء الأفراد . وخلال الملتقى قدم السيد نادر صبيح من شركة معلوماتية شرحا حول نظام التدريب الإلكتروني عن بعد " واصل " ..في حين تحدث الملازم سعود الدليمي ضابط التدريب حول ضوابط أنشطة التدريب في مقر العمل . وعرض السيد محمد حسين من إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية النظام الإلكتروني الخاص بقاعدة البيانات للخبرات والكفاءات التدريبية بوزارة الداخلية موضحاً أن قاعدة البيانات تشمل كافة المعلومات والمؤهلات والتخصصات التي يقوم بها كل مدرب سواء من المدربين المعتمدين أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات التدريبية . وفي ختام الملتقى تم عرض خطة التدريب للعام 2016 ، ثم دار نقاش موسع حول جميع المحاور التي تم طرحها حول مستجدات العملية التدريبية وخطة التدريب للعام المقبل.

تعكف وزارة الداخلية على متابعة خطط التحديث في المجالين الفني والتقني لإداراتها، ومنها تدشين غرفة عمليات بإدارة البحث الجنائي، للقيام بأعمال المراقبة الأمنية، وتحديداً داخل المناطق التي تكثر فيها الجرائم، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع المراقبة الأمنية لشوارع الدولة (طلع)، فقد تم الانتهاء فعلياً من تغطية 22 منطقة بالدوحة، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية، حيث تمت تغطية 12 شارعا تجاريا وحيويا .كما تسعى الوزارة إلى استكمال مشروع التغطية الأمنية لمباني ومنشآت يصل عددها 41 إدارة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى أنه تم بالفعل نقل بيانات السجل الجرمي إلى النظام الأمني الموحد، وجار تطوير وصيانة جميع أجهزة الرادار العاملة بالطرق، وتم أيضا توزيع أجهزة آيباد محمولة على جميع الدوريات، لتسهيل تسجيل المخالفات المرورية بشكل فوري، وتم تزويدها بأجهزة متنقلة لإجراء تحاليل الكشف عن نسبة الكحول بجسم الإنسان عن طريق التنفس، واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين والمشتبه فيهم، واستكمال قاعدة البيانات الإحصائية للجرائم المرتكبة بالدولة، وتفعيل برنامج رسم الوجوه لتسهيل عملية القبض على مرتكبي الجرائم.ففي المجال الإعلام الأمني، فقد تم تحديث مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي وبعدة لغات، وبلغ إجمالي عدد المتواصلين مع الصفحات الإلكترونية 691924 مشاركاً العام الماضي، وتم إرسال 17 رسالة بريد إلكترونية استفاد منها قرابة 4 ملايين متابع، وتم تفعيل دور الشرطة المجتمعية من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات الأمنية بشأن إعداد برامج وأنشطة بلغ عددها 1862 نشاطاً.وفي المجال الاجتماعي، تم إعطاء 272 نزيلاً ونزيلة تدريباً حرفياً في إطار تأهيلهم ومساعدتهم للحصول على فرص عمل شريفة، وتمت إعادة 39 نزيلاً للدراسة، وتمت المشاركة في 13 معرضاً لتسويق منتجات النزلاء.أما المشاريع الطموحة لوزارة الداخلية، ففي المجال الخدمي تم العمل بخدمة التقدم الآلي لطلب شهادة حسن سيرة وسلوك لكافة الأغراض من خلال الموقع الإلكتروني للداخلية، واستلام أقسام مرور دخان والجنوب والشمال .وفي المجال الإنشائي، تم إنشاء قسم شرطة أم باب، وتطوير مبنى قسم شرطة دخان، وإنشاء مبان جديدة لنزلاء العقابية والإصلاحية، وإنشاء ثكنة عسكرية لمعهد تدريب الشرطة، وتدشين مبنى مركز أمن المعلومات، وتدشين مركز مجمع خدمات الداخلية باللؤلؤة ولوسيل، وإنشاء مجمع لإدارة الحراسات العامة.

ألقت ادارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية القبض على شخص قام بسرقة سيارتين من منطقتين مختلفتين في الدولة. وتمت عملية القبض على المتهم وهو من الجنسية العربية، خلال ساعات حيث اعترف بسرقة السيارتين من منطقتي الوعب والنعيم وعثر بحوزته على مفتاحيهما. وناشدت وزارة الداخلية عبر موقعها على "تويتر" الجمهور أهمية المحافظة على ممتلكاتهم الشخصية من خلال تأمينها بشكل جيد من السرقة.

طالبت وزارة الداخلية قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر، أثناء سقوط الأمطار. وقالت الداخلية - عبر حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي -: "يرجى من قائدي المركبات الانتباه أثناء هطول الأمطار، واتخاذ احتياطات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات". وأضافت: "القيادة أثناء المطر تتطلب الحذر ... خفف سرعتك قدر الإمكان، واترك مساحة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، رافقتك السلامة". وقدمت نصائح للقيادة الآمنة في المطر منها: أهميه ربط حزام الأمان لقائد المركبة ومرافقيه. التأكد من عمل الكشافات والاشارات الخاصة بالسيارة. ضرورة ترك مساحة أمان كافية ، حيث لا يمكن التنبؤ بتصرفات الآخرين. الالتزام بسرعات اقل من المحددة على الطريق. التأكد من سلامة وصلاحية الاطارات وقياس الهواء بداخلها. الالتزام بالمسار المحدد على الطريق. وتشهد دولة قطر، منذ مساء الخميس، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء البلاد، ويتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى بعد غد الأحد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد في نسخته الرابعة الذي تضمن عدة أنشطة إلى جانب معرض مصاحب بمجمع اللاند مارك شارك فيه عدد من إدارات الوزارة وجهات حكومية ومؤسسات خيرية وإنسانية. ويأتي أسبوع النزيل الخليجي الذي يقام بالتزامن في كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء داخلية دول المجلس، وجاء هذا العام تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح". واحتفت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية بختام الفعاليات وكرمت وفود دول مجلس التعاون المشاركين فيها وكذلك الجهات المتعاونة، مقدرة مشاركتهم الإيجابية هذا العام. وثمن العميد محمد عبدالله ، رئيس قسم شؤون النزلاء بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشاركة وفود دول المجلس التعاون في فعاليات الأسبوع، ونوه بالتعاون المثمر بين دول المجلس في مختلف المناسبات. حضر أعضاء وفود دول مجلس التعاون حفل افتتاح الفعاليات يوم الأحد الماضي بمجمع اللاندمارك، كما قاموا بزيارات ميدانية شملت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واطلعوا خلالها على عدد من المرافق الهامة التابعة لها والتي تخدم النزلاء مثل الورش والصالات والمكتبة وغيرها.

نظمت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليومالملتقى العلمي حول "حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية" بمشاركة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ورابطة القانون الدولي فرع قطر ونادي طلبة حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة قطر كما شارك في الملتقى عدد من ممثلي ادارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وطلاب كلية القانون بجامعة قطر ، واستضافته قاعة المرحوم العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي. وقال العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية فى كلمته خلال الافتتاح ان هذا الملتقى يأتى في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ادارة حقوق الانسان وكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الانسان حول حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية كما انه يأتى في غمرة احتفالات قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني المناسبة العزيزة التي تسكن قلوبنا جميعا والتي من خلالها نجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وارضه الطيبة المعطاءة. ونوه العميد المهندى بالشراكة بين الادارة ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وجنوب غرب اسيا .. مؤكدا ان هذا الملتقى فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من منتسبي وزارة الداخلية اعضاء قوة الشرطة وطلبة واساتذة الجامعة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية والامن التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودمجها في واقع الاداء اليومي المحسوس. وأضاف انه بإقامة هذا الملتقى تكون ادارة حقوق الانسان وكلية القانون قد اضافتا لبنة علمية اخرى الى صرح الشراكة القائمة بيننا والذي يذخر بالعديد من صفحات التعاون المشهود لعل من ابرزها اقامة ثلاثة ملتقيات علمية مشتركة في المناسبات الخاصة باليوم العربي لحقوق الانسان والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ودعم الادارة لبحوث طلبة الكلية من خلال تقديم المساعدة القانونية المطلوبة في مجالات حقوق الانسان وحماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من موضوعات فضلا عن تنظيم ساعات تدريب نظرية وتطبيقية لعدد من الطلبة للوقوف على تجربة عمل ادارتنا على كافة الاصعدة، واذ اصبحت هذه الفعالية العلمية تقليدا احتفاليا علميا سنويا ثابتا ومشتركا لتأكيد قيم ومبادئ حقوق الانسان. كلية القانون من جهته قال الدكتور ياسين الخلايلة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية القانون - جامعة قطر ان هذا الملتقي يأتي داعماً لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة في خلق بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، ومجسداً جلياً لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة، وأنني على يقين بأنكم تشاطرونني الأمل في الإبقاء على مثل هذه الفعالية في الأعوام القادمة، بل وديمومة العمل على تشذيب الفهم الصحيح للحقوق الفردية والحقوق المجتمعيّة بما يلائم شريعة الله عز وجل، وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأضاف ان ما يؤكّد مصداقية دولة قطر على أنها في سعي دؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته ، أن صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ثم دأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار. وتلتزم الدولة بموجب المادة 6 من الدستور الدائم للدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها. كما أنه تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطر بقوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 68 من الدستور. قطر قاطرة النمو واوضح ان دولة قطر بفضل الله تعالي أضحت قاطرة للنمو والتنمية في العالم العربي بتصدّرها قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة في نفس المضمار. وفي هذا السياق تكتسب ورشة اليوم أهمية بالغة، إذ لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي مهما كان مأربه دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال ان في هذا الصدد، لابد لنا من استذكار الجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في اطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجريم حجز جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، أو العمل خلال ساعات منتصف النهار، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50%، من أجل تحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. كما أوجدت الدولة لوائح فاعلة هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم. كما أنّها لم تأل جهداً في إدخال تعديلات تشريعية سيسلط عليها الضوء السادة المتحدثون في برنامج اليوم. وقال إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي لتعليم القانون في دولة قطر. ولذلك، هي تعمل وباستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته. * الامم المتحدة كما ألقى السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا كلمته التي قال فيها ان الاحتفال باليوم العالمي هو مناسبة للتذكير والتأكيد على قيم حقوق الانسان ومبادئها وبدور الاتفاقيات الدولية ومدى اهتمام الدولة بالوفاء بالتزاماتها باعتبار اي دولة هي جزء من النظام العالمي وجزء من اعداد التشريعات والاتفاقيات وايضا بموجب انها طرف في بعض الاتفاقيات ترتب عليها التزامات يجب الوفاء بها وقال في السنوات الاخيرة نشهد اهتمام متزايد بموضوع حقوق الانسان لانه اصبح موضوعا لا يمكن تجاهله في كثير من الاتفاقيات التي تصدر ، وتوضيح لمضامين تلك الاتفاقيات بشكل تفصيلي ، وعلى صعيد الامم المتحدة هناك اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والعمال المهاجرين وغيره ، ولكن للأسف رغم وجود تلك الاتفاقيات ولها عقود طويلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان هناك بعض الدول لم توقع على تلك الاتفاقيات وهي ليست اطرافا فيها وهذا ما يجعلنا هذا العام كأمم متحدة نركز على هذين العهدين بمناسبة مرور ستين عاما على صدورهما * المبادىء الاساسية القت الطالبة مريم القحطاني كلمة نادي طلبة حقوق الانسان بجامعة قطر حيث قالت : اننا نهدف عبر هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية وعي طلبة كلية القانون، وجامعة قطر، وعموم منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون، بثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وبما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. واضافت انه من اجل تعزيز المبادئ السابقة ، لقد تم تأسيس نادي حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة قطر عبر انتخابات تواجدت خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بهدف خلق نوع من الثقافة لدى المجتمع بحقوق المستضعفين في المجتمعات المحلية والدولية مما سيؤدي إلى ظهور مجتمع قادر على الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته التي تفرضها عليه الإنسانية ، وقالت إن مشاركتنا في التنظيم لهذا الملتقى لفخر لنا لما له من أهداف عظيمة تتمحور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع . *جلسات العمل وفي الجلسة الاولى للملتقي والتي جاءت تحت عنوان الحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي والتي رأسها الاستاذ الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة قطر قدم السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق مداخلة حول ابرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الانسان للأعوام الاخيرة, كما قدم الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول الحق في العدالة الاجتماعية ، قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، قدم الدكتور محمد عمار استاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل حول فكر حقوق الانسان في مجالات علاقات العمل بدولة قطر، تبعها مداخلة قدمها السيد صالح الخالدي مساعد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية حول الاصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بدولة قطر. وفي ختام الملتقى تم تكريم السادة المحاضرين وعدد من طلاب كلية القانون جامعة قطر.

بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، تشارك مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" في فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع النزيل الخليجي الموحد الذي يقام بمجمع اللاندمارك خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاقته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "معا لتحقيق الإصلاح". وتعرض مؤسسة "راف" من خلال جناحها الذي تشارك به ضمن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي برنامج مركز "حياة جديدة "، وأنشطته التي يقوم بها لتأهيل المفرج عنهم من المحكومين والمتعافين من الإدمان، كما تعرض المؤسسة العديد من إصدارات المركز ومطبوعاته التوعوية. وعقب افتتاح فعاليات الأسبوع قام اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، والعميد محمد سعود العتيبي مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، والرائد جاسم محمد الكعبي، رئيس قسم الرعاية والتأهيل بالمؤسسات العقابية، وعدد من القيادات الأمنية القطرية والخليجية بتفقد جناح مؤسسة "راف" وأبدوا إعجابهم ببرنامج حياة جديدة والطرق التي يتبعها في التعامل مع الفئات المستفيدة من خدماته. تأتي مشاركة "راف" في فعاليات الأسبوع في إطار عمل المؤسسة المستمر لتخفيف العبء عن كاهل المفرج عنهم والمتعافين وفتح أبواب جديدة لهم ليكونوا سواعد بناء في المجتمع، مما يساهم بصورة كبيرة في استقرار المجتمع وحماية النزلاء من العودة للجريمة، وتشجيعهم على ممارسة حياتهم بعد الإفراج عنهم بصورة طبيعية. ويعتبر هذا البرنامج الخاص بمركز حياة جديدة ، من المشاريع النوعية الرائدة التي تقدمها مؤسسة راف في المجتمع حيث إنه يمد يد العون إلى النزيل أو المفرج عنهم بما يحملونه من انكسار، فهم في حاجة إلى من يحتويهم في المجتمع ويأخذ بأيديهم ويساهم في الاستفادة من طاقتهم لكي يكونوا طاقة تملأ الأرض بالسكينة ويصبغ حياته بالسكون والاطمئنان وهذا من رحمة ديننا الإسلامي الحنيف، وكذلك من عاداتنا وتقاليدنا الموروثة في العطف والعمل على نشر الخير في ربوع الوطن. وتشارك في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي لهذا العام اثنتا عشرة جهة، تمثل بعض إدارات وزارة الداخلية وبعض الهيئات والمؤسسات المدنية، منها: مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، والهلال الأحمر القطري، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، وإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، وإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، وإدارة الشرطة المجتمعية، وإدارة الأمن الوقائي (برنامج العضيد)، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والاتحاد الرياضي القطري للشرطة. وتعد هذه المشاركة هي المشاركة الرابعة لإدارة خدمة المجتمع بمؤسسة "راف" عن طريق برنامجها الهادف "لمركز حياة جديدة"، الذي من خلاله تقدم نموذجا متميزا في خدمة المجتمع، وبرنامج يهتم بالمسجونين وخريجي المؤسسات العقابية ، وتنصب مهمته على فئة هي في أمس الحاجة لعطف الناس لزرع الثقة في نفوسهم، من أجل العودة للطريق القويم، والأخذ بيد جميع الفئات التي تحتاج إلى نوع من الدعم النفسي، والسند الروحي، من خلال برامج مكثفة وإرشاد حكيم، وقلب مفعم بالحب والرحمة، ليتجاوزوا مرحلة التخلي عن بعض مظاهر التيه والحيرة، ويرتقوا مقامات التحلي بقيم المواطنة الصالحة ومعاني الاستقامة والبناء والنماء.

أعلن مصدر أمنى أن وزير الداخلية المصري اطاح بعدد من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء صلاح حجازي، رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائباه اللواء ان محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتم تعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، وذلك ضمن حركة تنقلات محدودة في قيادات الوزارة، مساء السبت الماضي. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن بعض الحوادث الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية كانت من أسباب الإطاحة برئيس الأمن الوطني، وأبرزها حادث فندق القضاة في العريش واغتيال النائب العام، وحادث القنصلية الإيطالية. وأشار المصدر إلى أن توقيت الحركة جاء قبل 25 يناير، بهدف ضخ دماء جديدة، ووضع استراتيجية جديدة، بما يتواءم مع التطورات والسياسات الأمنية الجديدة التي تشهدها البلاد. وأضاف المصدر الأمني أن تلك الحركة ستمتد لتشمل عددا كبيرا من الضباط نظرا لخلو مناصب من شاغريها بسبب تصعيد القيادات حيث تشمل ما لا يقل عن 40 ضابطا، وتابع قائلا إن تلك الحركة سيتم تنفيذها اعتبارا من 1 يناير المقبل، وأن الداعي لها ضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة، إضافة إلى أن عددا من القيادات الأمنية التي تم تغييرها بلغت أو كانت ستبلغ سن التقاعد خلال أيام وهو ما دعا إلى إحلال قيادات جديدة محلها بعد إلغاء نظام المد.