قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين، حيث كشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات. وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي اليوم أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة. كما أشار البيان الى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.

أكدت وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يتعين على مستخدمي المنازل الراغبين في العمل في دولة قطر استكمال إجراءات الاستقدام في مراكز تأشيرات قطر في الخارج والتي تم افتتاحها في عدد من الدول. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارتان اليوم لمسئولي مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وركزت على توضيح إجراءات تفويض هذه المكاتب لاستقدام مستخدمي المنازل عبر مراكز تأشيرات قطر في الخارج. وافتتحت دولة قطر حتى الآن عدداً من هذه المراكز في كل من سريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند، والنيبال، وتسعى لافتتاح مراكز أخرى في بقية الدول التي تغطيها المرحلة الأولى من المشروع. وقال الرائد عبد الله المهندي مدير الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية إنه يتعين على مستخدمي المنازل الراغبين في العمل في دولة قطر تسجيل بياناتهم الحيوية وتوقيع عقود العمل والخضوع للفحوصات الطبية في مراكز تأشيرات قطر في الخارج التي افتتحت في عدد من الدول بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من إكمال الجزء الأكثر أهمية في عملية الحصول على التأشيرة وهم في بلدهم بكل سهولة بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية . وأضاف أن هذه المراكز تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، والحفاظ على حقوق المستقدمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال قناة موحدة، وضمان تصديق العقود النموذجية من قبل الجهة المختصة في دولة قطر، بالإضافة إلى تقليل الجهد والوقت على كل من المستقدم والوافد، مع تفادي حالات رجوع الوافد في حال عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية وتسريع مباشرة العمل. وأوضح أن عملية تفويض مكتب الاستقدام، سهلة وميسرة، حيث يمكن للمستقدِم تفويض مكتب استقدام عن طريق خدمة مطراش2، أو عبر الخدمات الالكترونية بموقع وزارة الداخلية، أو من خلال مراكز الخدمة لتنفيذ معاملاته، مؤكداً أن الفئات المستهدفة من المشروع هم المستقدِمين من المواطنين والمقيمين في المرحلة الأولى ثم الشركات في المرحلة الثانية. وقال الرائد المهندي إن تفويض مكتب الاستقدام واعتماد عقد العمل يتم عبر مطراش2، من خلال عدة مراحل سيتم شرحها بالتفصيل وإرسالها إلى مكاتب الاستقدام والمستقدمين، وعرضها على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج يقع تحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية ويستهدف في مرحلته الأولى ثماني دول هي سريلانكا، النيبال، والهند، وبنغلاديش، وباكستان، وإندونيسيا، والفلبين، وتونس. ومن جانبه، أوضح السيد محمد على المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هذه الخدمة تسهل إجراءات استقدام الخدم ومن في حكمهم وتتيح توثيق عقد العمل للوافد في دولته مما يشكل حماية له، وضمان حقوقه كاملة. وأشار إلى أن هذه المراكز تتيح للوافد توقيع عقد العمل وإكمال إجراءات البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحوصات الطبية، مع اعتمادها نظاما إلكترونيا دقيقا لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر. وذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أضافت بيانات مهمة في عقد العمل تصب في مصلحة العامل الوافد مثل بيانات عن صاحب العمل واسم الجهة المستقدِمة، وغيرها من البيانات المهمة.

قال السيد جابر علي الجذنة رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن الشركات والمنشآت قد تفاعلت مع قرار الوزارة بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال وقت الظهيرة خلال أشهر الصيف ابتداء من 15 يونيو ولغاية 31 أغسطس وتحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 11 والنصف ولغاية الساعة 3 العصر.. وأكد في لقاء لتلفزيون الريان أن هناك خطة شاملة أطلقتها الوزارة بهدف التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات بشأن سلامة العمل، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المفتشين المدربين تم توزيعهم على مناطق الدولة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القوانين، وأيضا هناك موقع إلكتروني مباشر عبر وزارة التنمية الإدارية لتلقي اقتراحات وشكاوى المواطنين، وهناك جهود مستمرة في هذا المجال.. مؤكداً أنه قبل شهر يونيو بدأت الوزارة بتنفيذ حملات توعوية استهدفت من خلالها عمال المنشآت وسكن العمال وتم استهداف أماكن تواجد العمال بشكل كبير ومنشآت كأس العالم، وقمنا بجولات توعوية وقمنا بتوزيع الدليل الإرشادي على العمالة ،ويتضمن أوقات الراحة بالنسبة للعامل وكمية المياه المطلوبة وإجراءات الأمن والسلامة وقمنا بتوزيع الدليل الإرشادي على الشركات. وأشار السيد الجذنة إلى أن مواعيد الحظر في الأماكن المكشوفة محددة ومعروفة لدى الشركات والمنشآت وخلال وقت الحظر يقوم المفتشون بجولات تفتيشية تستهدف استراحات العمال وأماكن السكن التي يجب أن تتوافر فيها مياه باردة ومقاعد مريحة ومظلات وأيضا يجب أن تكون مبردة بالشكل المطلوب، وقال نحن نهدف من خلال هذه الحملات التفتيشية إلى منع حدوث ضربات الشمس للعمالة خلال هذا الوقت، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العمال وتخفيف الجهد والعناء، وأيضا الدولة سارعت للحفاظ على العمالة وقامت بإنشاء مراكز صحية مخصصة لهم ومراكز ترفيهية ونوادٍ رياضية وغيرها من المنشآت والمدن العمالية. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية تتلقى الشكاوى واقتراحات المواطنين، وإذا تم الإبلاغ عن وجود عمال يشتغلون خلال فترة الظهيرة يتم إبلاغ الوزارة لأخذ الإجراءات اللازمة، وقال نحن نأخذ بعين الاعتبار كافة النصائح والآراء والصور المرسلة إلى موقع الوزارة عبر تويتر أو غيره من المواقع الأخرى، ونتفاعل بشكل فوري مع كافة الآراء والملاحظات.. وأكد أن المحافظة على العمال تعتبر من أبرز أهدافنا، مشيراً إلى أن الحفاظ على صحة العامل وأمنه واستقراره النفسي والجسدي من أبرز أولوياتنا. لافتا إلى أن قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة هو جزء من سلسلة قرارات سنت لخدمة العمال والحفاظ على أمنهم وسلامتهم في مواقع العمل، وقال إن سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد وجه بالمشاركة في كافة الفعاليات التي تقام للعمال في كافة المناسبات وكذلك نوصل لهم رسالة توعية. وأكد الجذنة أنه وفي حال رصد المفتشين مخالفات في مواقع العمل وفي بعض المنشآت يتم التعامل معها وفقا للقانون وبداية كأول إجراء عندما يرى المفتش عاملا يعمل في الشمس يقوم بإنزاله وتأمينه في مكان الاستراحة ومنعه من العمل في الشمس، ومن ثم تتوالى الإجراءات العقابية لتصل إلى إغلاق المشروع لمدة شهر إلى جانب إجراءات قانونية أخرى.. وقال: هناك تعاون كبير من قبل الشركات والمنشآت مع وزارة التنمية الإدارية بشأن حظر العمل في الأماكن المكشوفة ولا توجد خروقات لهذا القرار. وقال: إن هناك بعض الشركات تقوم بإجراءات احترازية إضافية ضمانا لسلامة العمال وراحتهم وهي مبادرات صادرة من قبلهم.. وتستطيع الشركة تشغيل العامل في الفترة المسائية فقط بشرط لا تتجاوز 8 ساعت في اليوم كما حددها قانون العمل.

9 برامج خاصة لموظفي التنمية الإدارية و11 برنامجاً للصحة و17 للاقتصاد 11 برنامجاً للرعاية الأولية و8 لأشغال و4 برامج خاصة لشؤون القاصرين نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 86 برنامجا خاصا في إطار الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة للعام الجاري لصالح 9 جهات حكومية في الدولة.. وتأتي هذه البرامج بناء على طلب الجهات وحسب احتياجاتها التدريبية فينظمها المعهد لمصلحة جهة محددة ولا يمكن لموظفي الجهات الأخرى المشاركة فيها ولا تكون متوفرة على خطة المعهد من ضمن برامج المسار الإداري أو التخصصي. حيث تم تنفيذ 9 برامج خاصة لموظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية و11 برنامجا لوزارة الصحة العامة و 17 برنامجا لوزارة الاقتصاد والتجارة و برنامجين للمؤسسة القطرية للإعلام و11 لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و 8 برامج لهيئة الأشغال العامة و4 برامج للهيئة العامة لشؤون القاصرين و 11 برنامجاً للقوات الجوية الأميرية و 13 برنامجاً لقوى الأمن الداخلي ( لخويا ). ويتم وضع معايير لتنفيذ البرامج التدريبية في المعهد والتي ترتكز على قاعدة حديثة ويتم إعداد وإخراج الحقيبة التدريبية وتسعى الوزارة لأن يكون أسلوب المحاضرة تفاعلي ومحفز وواضح ومشوق و يتم تقسيم الموظفين لمجموعات عمل متجانسة إلى جانب تقييم البرامج بشكل مباشر لقياس مخرجات البرنامج ويتم أيضا تقييم اثر التدريب بعد مدة ثلاثة أشهر من حضور البرامج كما انه يتم الاستعانة بمدربين من خارج المعهد قطريين وغير قطريين لتنفيذ بعض البرامج على الخطة هذا بالإضافة إلى وضع خطة سنوية لتأهيل المدربين القطريين ودعم وتشجيع وتعزيز الموظف القطري وترسيخ مبدأ انه قادر على الإبداع والتميز والنهوض بمستواه من خلال تقديمه لبرامج تدريبية. التنمية الإدارية وقد تم تنفيذ دورات تخصصية لوزارة التنمية الإدارية حول إعداد التمارين والحالات التدريبية ودورت في مايكروسوفت و بوربوينت متقدم ومهارات البحث الاجتماعي وتقييم الموازنات التقديرية وإعداد التقارير الخاصة وتحليل وتفسير المالية وتنظيم إدارة اجتماعات الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الإدارات إلى جانب دورات في معايير تقييم جودة الأداء للمؤسسات والجمعيات والتدقيق الرقابة على التحويلات المالية والودائع والاستثمار والنظام المالي للهيئات غير هادفة الربح.. وزارة الصحة أما وزارة الصحة العامة فقد تم تصميم عدة برامج خاصة لها تتمحور حول إدارة ومقاومة التغير ومهارات التفاوض والإقناع وإدارة الأزمات والمخاطر والمراسم والاتيكيت و فن حل المشكلات وإدارة الوقت وضغوط العمل ومهارات التواصل الفعال ومهارات السكرتارية ومهارات التعاون الدولي ومهارات التعامل مع الآخرين والتميز في خدمة العملاء. وزارة الاقتصاد و التجارة صمم معهد الإدارة العامة عددا من البرامج الخاصة لوزارة الاقتصاد والتجارة حول أحكام و تطبيقات قانون الموارد البشرية وبناء وإدارة فرق العمل وإدارة الوقت وضغوط العمل ومعالجة النصوص باستخدام وورد إلى جانب دورات خاصة في التميز في خدمة العملاء والتدقيق والرقابة المالية ومهارات الحوار و الإقناع و تنظيم المعارض و المؤتمرات و المراسلات الالكترونية و مهارات التدقيق الداخلي وإدارة وتنظيم المستودعات الحكومية و مهارات البحث الاجتماعي و إعداد الصف الثاني و المفاهيم العامة لحماية المستهلك وأحكام وتطبيقات القانون رقم 8 لحماية المستهلك و تم تنظيم دورات خاصة في أحكام الضبطية القضائية ومهارات التفتيش وكتابة المحاضرات والمخالفات.. المؤسسة القطرية للإعلام كذلك طلبت المؤسسة القطرية للإعلام تنفيذ برنامجين خاصين لموظفيها تتمحوران حول تنمية الموارد البشرية وأحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية.. الرعاية الصحية الأولية كما نفذ معهد الإدارة العامة 11 برنامجا خاصا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية منها برنامج مايكروسوفت وبرنامج اكسل متقدم والتميز في خدمة العملاء ومهارات التعامل مع الآخرين و إعداد وكتابة التقارير. هيئة أشغال أما هيئة الأشغال العامة فقد قامت بطلب مجموعة من البرامج الخاصة في إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل و إعداد و كتابة التقارير الإدارية ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التنسيق والمتابعة الإدارية والتميز في خدمة العملاء وأحكام وتطبيقات قانون الموارد البشرية وبناء وإدارة فرق العمل وإعداد المذكرات والرسائل الحكومية. شؤون القاصرين كما قام معهد الإدارة العامة بتصميم دورات تدريبية خاصة للهيئة العامة لشؤون القاصرين تتمحور حول التميز في تقديم الخدمات ومهارات البحث الاجتماعي والتحليل المالي ودراسة التدفقات النقدية وإعداد وصياغة التقارير.. القوات الجوية الأميرية كما طالبت القوات الجوية الأميرية معهد الإدارة العامة بإعداد برامج خاصة حول تخطيط برامج العلاقات العامة ومهارات التحرير الصحفي وتنظيم الاجتماعات والتدقيق والرقابة المالية إلى جانب دورات متخصصة في إعداد وكتابة التقارير ومهارات التعامل مع الآخرين وإدارة وتنظيم المكاتب والأرشفة وتنظيم المكاتب وإعداد التقارير الفنية ومهارات العرض والتقديم و بناء وإدارة فرق العمل.. لخويا أما قوة الأمن الداخلي لخويا فقد طلبت تنفيذ مجموعة من البرامج و هي تنمية المهارات الإشرافية و إدارة الوقت وضغوط العمل وتقييم أداء الموظفين وبناء فرق العمل ومهارات الإبداع و الابتكار و فن الإلقاء ومواجهة الجمهور وتشخيص المشكلات واتخاذ القرارات ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات التواصل ومهارات تقديم العرض والتقديم وقد انطلقت هذه البرامج في يناير الماضي وتستمر لغاية ديسمبر المقبل..

أهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب المؤسسات والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الالتزام بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007، بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء أنه خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس فإن ساعات العمل لا تزيد على 5 ساعات في الفترة الصباحية، وأن فترة الحظر من 11:30 صباحاً حتى الثالثة عصراً. وأكدت أن مفتشي الوزارة سوف يقومون بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون، وتحرير مخالفة لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.

دراسة حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي يوقف صرفه على مستحقي المعاش تقديم تقارير سنوية عن حالتهم الاجتماعية والمالية بلغ عدد المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي خلال الشهر الماضي 15.652 منتفع بقيمة 85.857 ألف ريال قطري هذا ويستفيد شهريا حوالي 16 ألف شخص من الفئات التي شملها القانون.. وتستحق هذه المعاشات مجموعة من الفئات وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بعمل تقرير عن حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. وعلى مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه. وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضرورية، للتأكد من صحة البيانات، وتوافر أسباب استحقاق المعاش. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تُقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق المعاش، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يُحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. 58 خدمة للجمهور كما تقدم إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية 58 خدمة كما تقوم بتوفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون،، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية. وتعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون. وتقوم إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كما تختص الإدارة بدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير مجالات لتسويق المنتجات، كما تتولى الإدارة دور الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

التدريب يشتمل على مسار إداري ومسار تخصصي وفقاً للدرجات المالية قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وردا على الشكوى التي وردت إلى الشرق المتعلقة بالدورات التدريبية وإلزام بعض الجهات الموظفين على أخذ ثلاث دورات تدريبية شرط الحصول على الترقية، في حين أن الوزارة اشترطت أخذ دورتين كشرط على ذلك. حيث أكدت الوزارة في بيان خصت به الشرق بأنه استناداً لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فانه يتوجب على الجهات الحكومية الخاضعة للقانون وضع خطة للتدريب وفقاً للمسار الوظيفي بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة 30 كما نصت المادة (47) من نفس القانون، على شرط اجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة إضافة لذلك، فقد نصت المادة (41) من القانون على انه لا يجوز تقييم أداء الموظفين بمستوى ممتاز أو جيد جدا في حال تخلف الموظف عن حضور دورة تدريبية أو عدم اجتيازها بنجاح. وبناء على خطة المسار التدريبي، فان التدريب يشتمل على مسار إداري ومسار تخصصي مرتبط بالمهام الوظيفية التخصصية في مجال العمل للموظف وفقاً للدرجات المالية وعلى النحو التالي موظفي الدرجة الأولى ياخذ الموظف ثلاث ورش تدريبية في المجال الإداري لمدة 36 ساعة في - مهارات التفاوض و - بناء القدرات المؤسسية وإدارة الأزمات ويوجد تدريب تخصصي أما للموظفين من الدرجة الثانية فيلتحقون ببرنامجين تدريبيين في المجال الإداري لمدة 40 ساعة في - الإدارة الاستراتيجية و - إدارة التغيير الى جانب برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل لمدة 20 ساعة.. أما للموظفين من الدرجة الثالثة فعليهم اجتياز برنامجين تدريبين في المجال الإداري لمدة 40 ساعة – في مجال التخطيط ال في مجال الاستراتيجي – و تحليل المشكلات واتخاذ القرارات برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20 ساعة. ولموظفي الدرجة الرابعة عليهم اجتياز برنامجين تدريبيين في المجال الإداري مدته 40 ساعة في مجال - تنمية المهارات القيادية و - إدارة الأداء المؤسسي برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته20 ساعة. ولموظفي الدرجة الخامسة يجب أن يلتحقوا ببرنامج تدريبي في المجال الإداري مدة 40 ساعة في مهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وبرنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20ساعة. ولموظفي الدرجة السادسة يلتحقون ببرنامجين تدريبيين في المجال الإداري مدة 40 ساعة في مجال - تنمية المهارات الإشرافي و - تنظيم وتطوير برامج العمل الى جانب برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20 وموظفي الدرجة السابعة عليهم اجتياز برنامجين تدريبيين في المجال الإداري مدة 40 ساعة في مجال - تنمية المهارات الإدارية الأساسية - وإعداد وتنفيذ الخطة التفصيلية الى جانب برنامج تدريبي تخصصي في مجال العمل مدته 20 ساعة. أما بالنسبة لموظفي الدرجة الثامنة عليهم الالتحاق ببرنامج تدريبي لمدة 20 ساعة في المجال الإداري في مجال مهارات الاتصال و برنامجين تدريبين تخصصين في مجال العمل مدة 40 وموظفي الدرجة التاسعة عليهم اجتياز برنامج تدريبي في المجال الإداري مدة 20 ساعة في مجال مهارات العمل الجماعي و برنامجين تدريبيين تخصصين في مجال العمل مدة 40 ساعة. ولموظفي الدرجة العاشرة يخضعون لبرنامج تدريبي مدة 20 ساعة في ميكروسوفت وورد و برنامجين تدريبيين تخصصين في مجال العمل مدة 40ساعة أما الدرجة الحادي عشرة عليهم اجتياز برنامج تدريبي مدته 20 ساعة حول أساسيات الحاسوب وميكروسوفت ويندوز و برنامجين تدريبيين تخصصين في مجال العمل 40 ساعة..

أعلن السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العمل جار على تطبيق الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع أن يتم تنفيذه نهاية العام الجاري، وقال: سيتم تفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمل من صاحب عمل إلى آخر. جاء ذلك خلال كلمة له خلال منتدى إصلاح العمالة في قطر الذي نظمه مجلس الأعمال السويسري بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في فندق سانت ريجيس أمس. حيث تم تسليط الضوء على انجازات قطر في تطوير قطاع العمل بالدولة وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في قطر. وقال العبيدلي إن الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها دولة قطر نابعة من رؤيتها 2030 واستراتيجيات الوزارة التي تركز على دعم العمالة بهدف تشجيع بيئة العمل عبر إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وجاذبة للعمالة الماهرة. واستعرض العبيدلي التشريعات القطرية التي صدرت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى صدور قانون يقضي بتفكيك نظام الكفالة وإلغائه مستقبلا بشكل نهائي. وقال: لقد تم إعطاء بعض الحرية للعامل في تغيير جهة العمل دون إشعار صاحب العمل فضلا عن تسهيل إجراءات دخول وخروج الوافدين. وأضاف: نعمل مع شركائنا في منظمة العمل الدولية لإعطاء العامل مزيدا من الحرية في تغيير جهة العمل.مشيرا إلى إصدار قانون لإلزام الشركات بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك مؤكدا انه في حال المخالفة هناك عقوبات يتعرض لها صاحب العمل في ظل تنفيذ القانون. ولفت إلى العمل كذلك مع الشركاء في منظمة العمل الدولية على تطوير نظام حماية الأجور، مشيرا إلى صدور قانون خاص بفض لجان المنازعات العمالية وذلك لحل الشكاوى خلال 3 أسابيع. ونوه بإنشاء دولة قطر مراكز للتأشيرات في الخارج تقوم بإجراءات عديدة لتسهيل إجراءات استقدام العمال كالفحص الطبي وإصدار شهادات حسن السير والسلوك. وأكد الاهتمام بتطبيق إجراءات لتوعية العمال قبل استقدامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر، لافتا إلى وجود شركاء للوزارة في تطبيق المشروع أبرزهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة بدولة قطر. ونوه بفتح مراكز تأشيرات لقطر في عدة دول منها بنجلاديش وسريلانكا وباكستان والهند. والمح العبيدلي إلى صدور قانون يقضي بإنشاء صندوق لدعم العمال، مشيرا إلى تشكيل مجلس الإدارة برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع اختيار السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس حيث تم عقد عدة اجتماعات بالشراكة مع عدة جهات بالدولة معنية بشؤون العمالة. وتوقع العبيدلي أن يعمل الصندوق قبل نهاية العام الجاري، مبينا أن الهدف من إنشائه هو دفع مستحقات العمال المتأخرة في حال تعثر الشركة أو صاحب العمل. وأشار إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الهدف منها التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بالإضافة إلى التوعية، لافتا إلى إصدار قانون العمالة المنزلية والذي يهدف إلى تنظيم العمالة المنزلية وتحديد الإجازات وساعات العمل. وقال سعادة وكيل الوزارة: نعمل حاليا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مشروع تعاون فني ضخم لتطوير الإجراءات المعمول بها في دولة قطر يتوقع الانتهاء منه في العام الجاري 2019. وأضاف: نهدف في قطر إلى تطبيق القانون وفقا لأفضل الممارسات وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير مع عدة دول لديها تجارب مميزة في مجال العمل مثل مملكة هولندا وسويسرا وأمريكا وسنغافورة. وأشار إلى تنفيذ الحد الأدنى للأجور في العام 2019 وتفعيل قانون العمل بشأن إنشاء لجان عمالية مشتركة حيث يمكن للعمال داخل المنشأة اختيار مرشحين عنهم، لافتا إلى تسهيل إجراءات انتقال العمال من صاحب عمل إلى آخر. أعلن عن تغيرات مرتقبة في سوق العمالة في قطر مدير مكتب منظمة العمل.. هوتان: إطلاق قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية تسجيل إصابات الإجهاد الحراري التي يتعرض لها العمال شدد السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، على أهمية الجهود التي تبذلها قطر في مجال تعزيز حقوق العمال وقال إن دولة قطر حققت خلال عام ونصف الكثير من الانجازات وما زال هناك الكثير من العمل للقيام به في المستقبل. وأشار هومايونبور إلى أن العمل جار حاليا بالتعاون مع الحكومة القطرية على إنشاء قاعدة بيانات للسلامة والصحة المهنية، وكذلك سيكون هنالك مشروع نموذجي لتسجيل الإصابات التي يتعرض لها العمال جراء الإجهاد الحراري مشيراً إلى انه ومع حرارة الصيف قد يصاب بعض العمال بأمراض لها علاقة بأشعة الشمس وسيتم التعامل مع هذه الإصابات وحصرها. مؤكداً على أنه سيتم العمل على قاعدة بيانات قريبا تعمل على تسجيل الإصابات أثناء العمل وتحليلها لمنع حدوثها في المستقبل. وحول نظام تحديد الأجور في دولة قطر، وعما إذا كانت ستكون مجدية أم لا، خاصةً أن هناك سوقا مفتوحة خاضعة للعرض والطلب، أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة أن الحد الأدنى للأجور يطبق في كل أسواق العمل مهما كان نوعها، وهدفها هو أن يكون هنالك حد أدنى للأجور لجميع العمال وأن تؤمن لهم حماية معينة، مبيناً أن الحكومة القطرية حريصة على تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على دراسات وتقييم لجميع العمال في جميع المجالات من دون تمييز وهذا يشمل كل الجنسيات. مشدداً على ضرورة استعراض كل ما تم تحقيقه بفضل التعاون بين منظمة العمل الدولية والحكومة القطرية، متوقعاً بعض التغييرات على مستوى سوق العمل في دولة قطر.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن جدول المقابلات الشخصية لكافة المرشحين للوظائف عبر البرنامج الالكتروني الخاص للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. حيث أعلنت 43 جهة حكومية و27 جهة شبه حكومية وخاصة عن الأيام المخصصة للمقابلات الشخصية والتوقيت والمكان، حيث تم تعديل هذا الجدول بعد إطلاق مجموعة من الوظائف الحديثة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف، ويتم تحديد المقابلة خلال الفترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع كحد أقصى، وبعد إجراء المقابلة الشخصية يتم موافاة الباحث بالنتيجة خلال أسبوعين كحد أقصى وتكون الجهة أخذت فرصتها في تحديد المرشح الأفضل والأنسب للوظيفة. وقد تم الانتهاء مؤخرا من إجراء تعديلات على البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف وحاليا يستطيع الباحث عن عمل ووزارة التنمية رؤية الوظائف وسيتم إعطاء الصلاحية للجهات للاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة من قبلهم، وإذا اختار الباحث وظيفة تتناسب مع مؤهلاته يتم اعتمادها من خلال قسم التدقيق وإذا كانت غير مناسبة يتم إلغاء الطلب لاختيار فرصة وظيفية أخرى. واعتبارا من الأسابيع القادمة سيتم السماح للجهات للاطلاع على طلبات المرشحين وأيضا سيتم إدراج نتيجة المقابلة الشخصية عبر النظام، كما أن الوزارة انتهت من إعداد متطلبات برنامج جديد كليا يختلف عن النظام الحالي بحيث انه بإمكان الجهات طرح وظائفها مباشرة عبر النظام دون اللجوء إلى الوزارة ولكن يصل الوزارة إشعار يخطرها بأن هناك جهة طرحت مجموعة من الوظائف ويتم التأكد من شروط شغل الوظيفة ومن كافة البيانات ثم يتم اعتمادها مباشرة عبر النظام الالكتروني. وكانت الوزارة قد طرحت مؤخرا ما يزيد عن 600 وظيفة في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والمشترك وقد تقدم أكثر من 1500 باحث عن عمل لشغلها خلال أسبوعين، كما سيتم إطلاق مجموعة كبيرة من الوظائف الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتأتي هذه الوظائف لتلبي كافة المؤهلات العلمية ابتداء من دون الثانوية العامة ولغاية المؤهلات الجامعية والتخصصية مثل الهندسة والمحاسبة وغيرها من المجالات.

خلال ندوة استهدفت الإعلاميين.. التشريعات القطرية لعبت دوراً أساسياً في تحسين بيئة العمل في المنطقة نرفض الأكاذيب غير الأخلاقية لبعض وسائل الإعلام حول العمالة الريس: قطر قامت بالعديد من الإصلاحات لتحسين ظروف العمالة الوافدة الكبيسي: تعاون مثمر بين قطر ومنظمة العمل الدولية لضمان الالتزام بالاتفاقيا نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مائدة مستديرة بهدف تسليط الضوء على الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر مؤخرا والتي تتماشى مع أهداف ورؤية 2030 والالتزامات الدولية، وقدمت نبذة حول جهود منظمة العمل الدولية في سبيل الإصلاحات في شؤون العمالة الوافدة.. وبداية أشاد السيد عبد العزيز راشد الكبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالمشاركين في البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأشاد بجهود وسائل الإعلام المحلية والتعاون لعكس أنشطة الوزارة بشكل عام، لافتاً إلى أن البرنامج سيركز على المصطلحات والمفاهيم التي تستخدم في قطاع العمل والعمال، وأضاف أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية الالتزام المشترك والتعاون لضمان الالتزام باتفاقيات العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، وأضاف أن الوزارة تتطلع من خلال هذا البرنامج لمزيد من التعاون لخدمة قطاع العمال. تحسين ظروف العمالة ومن جانبه أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن استخدام العمالة الوافدة يعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر 2030 حيث تطمح الدولة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية من خلال قوة كفؤة وملتزمة من القطريين والمقيمين، وأشار إلى أن الدولة تستخدم العمالة الوافدة لتلبية احتياجات خططها التنموية الطموحة مع اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، ونوه بأن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات بهدف تحسين ظروف العمالة الوافدة وتعزيز الممارسات الجيدة في عمليات الاستخدام والتوظيف، الأمر الذي سيساهم في تحفيز الكفاءات وزيادة الإنتاجية، وأضاف انه ونظراً للمرحلة الهامة التي تمر بها دولة قطر، فأن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في التعاون من أجل إبراز جهود الدولة والعمل معاً على خلق جذور التواصل. انجازات مذهلة في ملف العمالة ومن جهته أكد السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أن دولة قطر في ظل قيادتها ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حققت إنجازات مذهلة في ملف رعاية وحماية العمالة الوافدة وقد لعبت دورا أساسيا في تحسين بيئة العمل في المنطقة بالكامل عبر حزمة التشريعات والقوانين التي أطلقتها وكذلك في اهتمام الأجهزة الرسمية في الدولة ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل بمتابعة الالتزام بكل تلك التشريعات. وردا على سؤال حول ضرورة إتاحة الفرصة للصحفيين لمعايشة أجواء العمل وإجراء تحقيقات وقصص صحفية من داخل مواقع العمل والإنتاج وهو ما عقب عليه السيد محمد المير ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل في الجلسة بأن هناك تنسيقا مستمرا يتم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل من ناحية وأجهزة الإعلام المختلفة من ناحية أخرى بهدف نقل الصورة كاملة والوزارة تهتم للغاية بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من توضيح الصورة الحقيقية بكافة أبعادها. فيما أكد أن معايشة العمال خلال قيامهم بالعمل أمر مهم للغاية والمطلوب بشكل عام هو أن تكون وسائل الإعلام محايدة في تحقيقاتها وتنازلها لكل ما يخص ملف العمالة فلا تغلب مصلحة طرف على حساب الطرف الأخر. وحول تغييب آراء أصحاب العمل خلال قيام وسائل الإعلام بمناقشة القضايا العمالية المختلفة متسائلين عن إمكانية إفساح الفرصة أمام أصحاب العمل لطرح وجهة نظرهم في الأمور التي قد يثيرها العامل وهو ما رد عليه مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة قائلا: مرة أخرى نؤكد على ضرورة الحيادية فنحن على سبيل المثال نرفض تماما سلسلة الأكاذيب التي يطلقها البعض في وسائل الإعلام العالمية ضد دولة قطر ونصف تلك الأكاذيب بأنها غير أخلاقية فتصوير السلبيات فقط أمر مرفوض فقطر توفر بالفعل الحماية للعامل الوافد ونحن من جانبنا كمنظمة العمل الدولية نؤكد على أهمية الحماية لجميع أطراف العمل الحكومة والعمال وأصحاب العمل. تطبيق الإصلاحات وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة إلى أن كل دول العالم بها مشاكل في ملف العمالة فلا يوجد مجتمع مثالي وهذا أمر لابد من الاعتراف به ويكفي قطر أنها سباقة في تطبيق الإصلاحات في هذا الملف المهم ونحن في هذا الإطار لابد من أن نهنئ دولة قطر لشجاعتها وحرصها على مواجهة أي مشكلة يواجهها العامل الوافد وتعمل على علاج المشكلة علاجا حقيقيا. وقال السيد محمد المير إن الوزارة يهمها تحقيق مصلحة كافة الأطراف وتقوم من خلال أجهزتها المختلفة بتلقي الكثير من الشكاوى وتعمل على الرد عليها بمختلف الآليات مضيفا الوزارة منحت الحق لأصحاب العمل كي يتوجهوا بشكواهم إلى إدارة علاقات العمل بالإضافة إلى أنهم يستطيعون تطبيق لائحة العمل فيما يتعلق بالجزاءات على العامل في حالة مخالفته لتلك اللائحة كما يستطيعون مراجعة إدارة علاقات العمل لمعرفة التصرف الأمثل في حالة مخالف العامل. وطالب عدد من الإعلاميين الحاضرين بضرورة تحقيق تواصل فعال ومستمر بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية حيث أكد السيد محمد المير أن وزارة التنمية الإدارية يسعدها التواصل الفعال مع كل الإعلاميين والصحفيين فالإعلام هو بوابة الوصول للرأي العام سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي معربا عن تأييده لعقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات سواء مع الإعلام المحلي أو مع الإعلام الدولي.

قياس فاعلية بيئة التدريب والمحتوى والفائدة من البرنامج والمدربين توزيع استمارات على الموظفين لاستطلاع مدى استفادتهم من البرامج تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إجراء تقييم شامل لكافة البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة لكافة موظفي القطاع الحكومي، حيث يتم في نهاية كل برنامج استطلاع آراء المتدربين حول الحقيبة التدريبية وتشمل المادة التي يتم إعطاؤها للمتدربين إلى جانب البيئة التدريبية وأيضا يتم تقييم المدرب الذي يقوم بتنفيذ البرنامج والأهداف المرجوة منه ويتم توزيع استمارات على المتدربين في سبيل استطلاع آرائهم ومعرفة مدى استفادتهم من البرامج. وقد أصدر معهد الإدارة العامة نحو ست عشرة خطة تدريبية سنوية اشتملت في معظمها على مجموعة من البرامج التدريبية في المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والمعلوماتية والقانونية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وكانت مضامين ومحتويات خططه التدريبية تستند إلى تجربة المعهد التراكمية في تصميم الخطط التدريبية بناءً على الدراسات الميدانية التي كان يقوم بها لتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الجهات الحكومية. و تتضمن الخطة التدريبية للعام 2019 _ 1037 برنامجاً تدريبياً، منها 671 برنامجاً تدريبياً في المسار الإداري و280 برنامجاً في المسار التخصصي، و86 برنامجاً خاصاً. وقد تم بناء خطة المعهد للعام 2019 في ضوء الاحتياجات التدريبية التي تمت بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل الجهات الحكومية لـ (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين في التدريب من الجهات الحكومية على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي في شهر مارس 2018.وقد تمت إضافة برامج تدريبية جديدة ضمن خطة التدريب السنوية 2019، بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية وأخذ ملاحظات المشاركين بالبرامج التدريبية بعين الاعتبار مثل برامج الإبداع والتميز في بيئة العمل وبرنامج الأمن الالكتروني وبرنامج إعداد الحسابات المالية بواسطة اكسل. بالإضافة إلى إطلاق برنامج التميز في تقديم الخدمات للجمهور لتدريب الموظفين الذين يقدمون خدمات مباشرة للجمهور والذي يتضمن تنفيذ حوالي (30) برنامجاً تدريبياً خلال السنة القادمة. وتضمنت الخطة التدريبية للعام 2019، (86) برنامجاً تدريبياً خاصاً تخصصياً لتسع (9) جهات حكومية، وهي: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة القطرية للإعلام وهيئة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون القاصرين والقوات الجوية الأميرية وقوة الأمن الداخلي لخويا. وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى رفع كفاءة الموظفين بالجهات الحكومية، ليكونوا مؤهلين لأداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وفق منهجية ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية التي وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم بناء وإعداد الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة لتنسجم مع منظومة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي والتي تؤكد أهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكن المتدربين من موظفي القطاع الحكومي من القيام بمهامهم الوظيفية. وتنقسم البرامج التدريبية الى ثلاثة أنواع وهي برامج المسار الإداري وهي برامج أساسية وثابتة في الاختصاص الإداري ينظمها المعهد لزيادة قدرات موظفي الجهات الحكومية على حسب درجتهم المالية ويبلغ عددها (18) برنامجا. ويجب على الموظف الالـتزام بالمشاركة في هذه الـبرامج لأنها تعد من الشروط الأساسية للترقية الوظيفية هذا الى جانب برامج المسار التخصصي وهي برامج يقترحها وينظمها المعهد في اختصاصات متعددة منها القانوني والمالي والمعلوماتي (تكنولوجيا المعلومات) السكرتارية وغيرها من مجالات الاختصاص. ويمكن لموظفي كل الجهات سواءً كانت حكومية أو غير حكومية المشاركة في هذه البرامج. أما البرامج الخاصة فهي برامج تطلبها الجهات حسب احتياجاتها التدريبية فينظمها المعهد لفائدة جهة محددة ولا يمكن لموظفي الجهات الأخرى المشاركة فيها. وفي حالة طلب برنامج خاص يجب على الجهة المعنية تزويد إدارة التدريب بأسماء البرامج التي تود تنفيذها، بالإضافة إلى ذكر أسماء الموظفين الذين سيتم إلحاقهم بالبرنامج التدريبي على ألا يزيد عدد المشاركين على (25) مشاركا ولا يقل عن (15) مشاركا.

نفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الإشاعة التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي بقيام إدارة تفتيش العمل بتنظيم اجتماع للعمال يوم غد السبت لتعديل أوضاعهم. ودعت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر الى تحري الدقة والحصول على الخبر من مصادره الرسمية.

ردا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لرواتب المتقاعدين، أوضحت الوزارة أن كل من راجع الوزارة وحدث البيانات تم صرف رواتبهم ومكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها. وأشارت الوزارة، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه بالنسبة لما أثير عن إيقاف رواتب بعض المتقاعدين قبل القانون لسنة ٢٠٠٣ ، فإنه يتم صرف المعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين أو الورثة المستحقين الذين لهم بيانات صحيحة مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة . وأضافت أنه في إطار تحديث البيانات تم إرسال رسائل نصية على الأرقام المتوفرة لدى الوزارة والبنوك العاملة في الدولة لبعض الحالات ممن لم يتموا تحديث بياناتهم وعلى مدار شهرين لمراجعة الإدارة المعنية لتحديث بياناتهم . وأشارت إلى أن بعض المتقاعدين أو المستحقين للراتب التقاعدي الذين لاتوجد لهم أرقام للتواصل أو أرقامهم الشخصية غير صحيحة، ولم يراجعوا الوزارة لتحديث بياناتهم، سيتم صرف رواتبهم فور تحديث بياناتهم، علماً بأن كل من راجع الوزارة وحدث البيانات تم صرف رواتبهم و صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها. ونوهت الوزارة بأن تحديث البيانات يتم بواسطة صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وذلك من خلال مقر الوزارة أو أحد مجمعات الخدمات الحكومية الموزعة بإنحاء الدولة. وأكدت الوزارة حرصها على تقديم كافة خدماتها لمستحقيها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وتهيب بكافة المنتفعين بضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لكي لا تتأثر الخدمات المقدمة لهم.

لا تزال السلبيات تغلف البرامج التدريبية التي يخضع لها الموظفون الحكوميون في إطار الخطة السنوية التي أطلقها معهد الإدارة العامة حيث طالب عدد من الموظفين الحكوميين بضرورة عدم ربط الترقيات بالدورات التدريبية التي يطلقها معهد الإدارة العامة سنويا التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأشاروا إلى أن هذا الربط يعطي الدورات طابعا روتينيا حيث يضطر الموظف للمشاركة بهدف الترقية فقط وليس بغرض الفائدة وتجديد المعلومات .. وأكدوا لــــ الشرق أن الترقيات يجب أن تكون محكومة وفقا للعمل الجاد و الكفاءة و الالتزام وليس في برنامج تدريبي يخضع له الموظف . وقالوا إن هناك بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي مجرد إجراء روتيني وطريق الموظف إلى الترقية الوظيفية موضحين أنه قد يتم إلزام الموظف على أخذ 3 دورات تدريبية وربطها بالترقية رغم أن الدورة الثالثة هي اختيارية الا ان بعض الوزارات تجبر الموظفين على الالتحاق بالدورة الثالثة وفي حال لم يأخذها الموظف يتم تأخير ترقيته .. مؤكدين على أن وزارة التنمية الإدارية تسعى جاهدة لتأهيل الموظفين ودعم قدراتهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ولكن إجبارهم على المشاركة في الدورات التدريبية يفقدها الهدف الأسمى من إطلاقها .. صالح النابت: إلزامية الدورات تفرض قيودا على الموظف قال السيد صالح النابت مواطن قطري إن ربط الترقيات الوظيفية بالدورات و البرامج التدريبية قد يفقدها أهميتها و خاصة أنها أنشئت بهدف تطوير المهارات ولكن ربما يكون العائق أمام الموظف في هذه الدورات أنها إلزامية وربطها بالمسار الوظيفي يعتبر من فرض القيود على الموظف و إجباره على المشاركة. وأضاف: لا أحد يمكن أن ينكر أهميتها على الصعيد الوظيفي والشخصي ولكن يجب أن تكون نابعة عن رغبة شخصية من الموظف في تطوير قدراته، مشيرا إلى أن الموظفين يسعون لحضور الدورات بهدف الترقية فقط وحتى إذا كانت غير متسقة مع مسار الموظف ولا تضيف له الكثير ..و أشار النابت إلى أن الترقية يجب أن تكون فقط مرتبطة بالعمل الجاد و الإخلاص و الكفاءة وبناء على التقييم الذي يصدر عن المدير المباشر و إلا فقد تتحول هذه الدورات إلى مضيعة للوقت و الجهد. أحمد ماجد: عدم الاهتمام من الموظف بالمحتوى والهدف الترقية فقط قال السيد احمد ماجد إن إلزامية المشاركة في البرامج التدريبية التي يطلقها معهد الإدارة العامة و ربطها بالترقيات ربما تؤدي إلى عدم اهتمام الموظف بالمحتوى و سعيه نحو الترقية فقط .. و قال لا أحد يمكن أن ينكر أهمية الدورات و البرامج التدريبية بالنسبة للموظفين و لكن يجب أن تكون وفقا لخطة محكمة و لبعض التخصصات فقط و خاصة المجال الطبي و المهندسين و المتخصصين في مجال علوم الحاسب الآلي على سبيل المثال حتى يستطيعوا أن يجددوا معلوماتهم و يواكبوا آخر التطورات في مجال تخصصاتهم و لكن تحويل الدورات إلى برامج روتينية يفقدها القيمة الأسمى من إطلاقها و يصبح الموظف غير مهتم بالمحتوى و نسبة الفائدة منها قد لا تتجاوز 20 % . وقال يجب أن يطلع الموظف على آخر متطلبات سوق العمل و يعمل على تحديث معلوماته بشكل مستمر و لكن بشرط عدم إلزامه على المشاركة بها فإذا كانت اختيارية تكون نابعة من رغبة الموظف في تطوير قدراته .. حسن الماجد: الدورات التدريبية تحولت إلى مضيعة للوقت والجهد قال السيد حسن الماجد يجب أن تكون الدورات التدريبية التي يخضع لها الموظف مفيدة له بنسبة 100% وتكون بحق تسعى لتطوير إمكانياته و دعم قدراته الوظيفية و لكن ربطها بالترقيات قد جعلها مجرد روتين يحضرها الموظف بهدف الحصول على الدرجة الوظيفية الأعلى و قد لا يبالي بما يطرح من معلومات و قد تتحول إلى مضيعة لوقت وجهد الموظف حيث ربما يكون الموظف يكمل دراسته ولديه التزامات قد لا يستطيع الحضور .. وقال لا احد يستطيع أن ينكر أن الدورات التدريبية تساعد الموظفين بشكل كبير حيث البعض منهم تم تعيينه منذ 5 أو 6 سنوات ولم يتلق دورات منذ بداية عمله لذلك تجد أن هناك بعض الموظفين تنقصهم بعض المهارات أو الخبرات التي يحصلون عليها من الدورات التدريبية والجمع بين الممارسة العملية والجوانب النظرية التي تمكنهم من تحسين وتطوير أدائهم في العمل. فإذا كانت تقام لهذا السبب فهي ستمنح الموظفين فائدة كبيرة و تساهم في تطوير قدراتهم و أشار إلى أن الترقية يجب أن تعتمد على الكفاءة والجد وليس على البرامج التدريبية. خالد المريسي: بعض الدورات تختلف مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته أكد السيد خالد المريسي أن الدورات التدريبية التي يطلقها معهد الإدارة العامة سنويا تؤهل الموظف لـيتبوأ مناصب قيادية في جهة عمله و لكن الموظف قد يشغل وظيفة إدارية و لن يشغل وظيفة قيادية وبالتالي فإن عناوين الدورة ربما تختلف مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته وميوله. وقال يجب أن لا تكون الترقية مرتبطة بالمسار التدريبي بل يجب فصلها عن السلم الوظيفي وذلك حتى تحقق الفائدة المرجوة منه و عدم إلزام الموظف بالمشاركة في البرامج التدريبية يعتبر ضرورة ملحة .. و قال قد تتحول البرامج إلى روتين بالنسبة للموظف فهي الطرق الأسهل إلى الترقية و أشار إلى أن الترقية يجب أن تعتمد على العديد من الأسس و المعايير أبرزها العمل الجاد و الالتزام و الإخلاص أما الجانب التدريبي فلا يمكن أن ننكر أهمية الدورات في تنمية القدرات و لكن بشرط ان تتسق مع مسار الموظف وتتناسب مع طبيعة عمله وتهدف بالفعل إلى تحديث معلوماته وإكسابه مهارات إضافية وحتى تتحقق الفائدة من هذه الدورات يجب ان تبنى بطريقة صحيحة و لبعض التخصصات و و المجالات المهنية و ليس للجميع فليس كل موظف او كل إدارة تحتاج إلى برنامج تدريبي فهناك بعض الدورات الغير ضرورية ولكن على الرغم من ذلك يجبر الموظف على الالتحاق بها لتكون طريقه إلى الترقية.. وقال إن بعض الدورات ربما قد لا تكون منسجمة مع مؤهلات الموظف وطبيعة عمله وطالب بضرورة إعادة النظر في مواضيع الدورات التدريبية حتى تكون شاملة . وأكد أن إلزامية المشاركة بالبرامج التدريبية قد يفقدها أهميتها لأن الموظف يسعى إليها لأنها طريقه إلى الترقية بعيدا عن الفائدة المرجوة منها .. وأشار إلى أن البرامج التي تقدمها الوزارة على قدر كبير من الأهمية و مقدمة على يد نخبة من المدربين الأكفاء المميزين وشدد على ضرورة أن يتم الفصل بين الترقية الوظيفية والتدريب. حسين الحداد: معيار الترقية العمل الجاد والاجتهاد وليس الدورات التدريبية أكد السيد حسين الحداد أن الدورات التدريبية لها أهمية كبيرة على الموظفين والجميع يحتاجها لتطوير قدراته الوظيفية وتقدم له مهارات إضافية و هذا لا يعني أن يتم إجبار الموظف عليها ولكن من المهم أن يحضرها ويشارك بها حتى يطور مهاراته و خاصة مهارات التواصل والعمل الجماعي و أيضا من الممكن أن يصبح الموظف عضوا قياديا في مجال عمله وقال إن كل ما من شأنه إكساب الموظف مهارات عليه القيام به و أكد أن الترقية يجب أن تكون على أساس العمل الجاد و الالتزام و ليس فقط الدورات التدريبية. وقال الحداد يجب عدم إلزام الموظفين بحضور الدورات التدريبية و جعلها نابعة من رغبته في تطوير قدراته وقال يجب أن يتم النظر إلى طبيعة عمل الموظف قبل إلحاقه بالدورة المناسبة له حتى لا يفقد أهمية المشاركة . وأشار في السياق ذاته إلى أن المعيار الأول في الترقية يجب أن يعتمد على الكفاءة والمهنية و ليس على الدورات والمحاضرات والورش التي يشارك بها الموظف .. الخطة التدريبية لعام 2019 أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يجب على الموظف الالـتزام بالمشاركة في الـبرامج لأنها تعد من الشروط الأساسية للترقية الوظيفية وذلك حسب قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016. ووفقا لهذا القانون تتضمن الخطة التدريبية السنوية لمعهد الإدارة العامة للعام 2019 (1037) برنامجا تدريبيا، منها (671) في المسار الإداري و(280) في المسار التخصصي، إضافة إلى (86) برنامجا خاصا، يشارك فيها ما يقرب من 20 ألفا و(740) موظفا من الجهات الحكومية .. وقد تم بناؤها استنادا إلى دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من قبل (42) جهة حكومية خاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية المدنية، حيث تم تدريب المختصين من المدربين على استخدام نماذج تحديد الاحتياجات التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي .. وتنقسم البرامج التدريبية إلى ثلاثة أنواع وهي برامج المسار الإداري وهي برامج أساسية وثابتة في الاختصاص الإداري ينظمها المعهد للموظفين على حسب درجتهم المالية ويبلغ عددها (18) برنامجا. وبرامج المسار التخصصي وهي برامج يقترحها وينظمها المعهد في اختصاصات متعددة منها القانوني والمالي والمعلوماتي (تكنولوجيا المعلومات) السكرتارية وغيرها من مجالات الاختصاص. ويمكن لموظفي كل الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية المشاركة في هذه البرامج. والبرامج الخاصة: هي برامج تطلبها الجهات حسب احتياجاتها التدريبية فينظمها المعهد لجهة محددة ولا يمكن لموظفي الجهات الأخرى المشاركة فيها. وفي حالة طلب برنامج خاص يجب على الجهة المعنية تزويد إدارة التدريب بأسماء البرامج التي تود تنفيذها بالإضافة إلى ذكر أسماء الموظفين الذين سيتم إلحاقهم بالبرنامج التدريبي على أن لا يزيد عدد المشاركين عن (25) مشاركا ولا يقل عن (15) مشاركا.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة القطرية الفلبينية المنصوص عليها بالاتفاقية الثنائية بشأن تنظيم استخدام العمالة الفلبينية بدولة قطر خلال يومي أمس واليوم بالدوحة. وقد ترأس الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، كما ترأس الوفد الفلبيني السيد كلارو اريلانو، وكيل وزارة العمل والتوظيف. تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات العمالية بين البلدين وتطوير إجراءات استقدام العمالة الفلبينية في دولة قطر، والتعاون المشترك في البرامج والمشاريع وذلك لتعزير حماية العمال. وقد أشاد الوفد الفلبيني خلال الزيارة الميدانية لمقر لجان فض المنازعات العمالية في الوزارة، بالإجراءات والآليات المتبعة في عمل اللجان.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، اتفاقية تعاون وشراكة مع /قطر الخيرية/ لإطلاق المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة مطلع شهر مارس المقبل. وقد وقعها من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، ومن جانب جمعية قطر الخيرية السيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وبهذه المناسبة، قال السيد غانم مبارك الكواري إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة لإبراز دورها في خدمة المجتمع القطري. وأوضح أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تحرص على إثراء وتفعيل دور هذه الجمعيات والمؤسسات وإبراز دورها الإيجابي. ومن جانبه، أكد السيد يوسف أحمد الكواري على ضرورة الاهتمام بقضايا التنمية والتطوير، باعتبار أن التنمية الحقيقية هي التي تقوم على الاعتماد المتبادل بين المجهودات الحكومية والأهلية معا، وبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، مشيراً بهذا الصدد إلى دور منظمات المجتمع المدني في التأثير إيجابا على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات في المناحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها. وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف للإسهام في تشجيع منظمات المجتمع المدني على بذل جهود بارزة وتحقيق إنجازات مميزة على صعيد التنمية المستدامة، وتحفيز العمل الاجتماعي والتطوعي في دولة قطر.