في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية داخل المنطقة الصناعية ضمن فريق العمل مع الجهات المختصة، تمت مخالفة 5 شركات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والتي تم الإعلان عنها أثناء افتتاح المنطقة الصناعية، حيث خالفت الشركات التي تعمل في نشاط الورش /الكراجات/ والنجارة، اشتراطات الصحة والسلامة في أماكن العمل والسكن وعدم التقيد بلبس الكمامات. وقامت الوزارة بدورها بتحرير محاضر ضبط مخالفة بهذا الشأن. وتشدد الوزارة على جميع الشركات ضرورة الالتزام بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وسياسة الوزارة بالإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها للتخفيف من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ ، وذلك لعدم التعرض للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن. هذا وقد خصصت الوزارة الخط الساخن: 40280660، للإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل.

تواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة التفتيش على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة، للوقوف على مدى تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالسكن، وتقدير عدد العمالة الذي يستوعبه كل سكن، وإخلاء العمالة الزائدة. ويأتي تنفيذ هذه الحملة بناءً على القانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال،وقرار وزير البلدية رقم (105) لسنة 2020. وتتمثل إجراءات الحملة في التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المخالف منها مع تبين تاريخ التفتيش والسعة الاستيعابية لكل سكن، مع التنبيه على المستأجرين بضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن. وتشمل الحملة جميع مناطق الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الرفاع -الغانم القديم،بالإضافة إلى الأسواق، مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني- مشيرب- الدوحة- فريج عبدالعزيز المنتزه. وأسفرت نتائج الحملة التي نفذت خلال الفترة 20-29 أبريل التفتيش على 417 سكن ومخالفة 1855 شركة، معظمها من الشركات التي تتركز أنشطتها في التنظيفات، الليموزين، مطاعم، شركات مقاولات. وتؤكد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام في اشتراطات مواصفات السكن المناسب للعمال، وفي حال عدم التزام الشركات في توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ التنبيه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في هذا الشأن، وسيتم إحالة أصحاب المساكن المخالفة إلى وزارة البلدية والبيئة أما الشركات المخالفة سيتم إحالتها للجهات الأمنية في الدولة. هذا وقد نفذت الوزارة خلال الفترة الأخيرة خطط للتوعية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) في مواقع العمل وسكن العمال من خلال إطلاق حملة واعي التي تستهدف أصحاب العمل والعمالة الوافدة بعدة لغات وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات، وللإبلاغ عن المخالفات التي تتصل بسلامة العمال في السكن ومواقع العمل خصصت الوزارة خط ساخن 40280660.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حملة واعي التي استمرت من 5 إلى 22 أبريل الجاري، بهدف توعية العمال وأصحاب والعمل بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد - 19). استهدفت حملة واعي مواقع عمل وسكن العمال وقد استفاد منها 271 ألفاً و174 عاملاً حيث قام فريق الحملة بزيارات ميدانية بلغ عددها 4151 زيارة، تم خلالها توزيع 88 ألف وسيلة توعوية بـ 6 لغات مختلفة على العمال. كما تم إرسال 572 ألفاً و754 رسالة توعوية لأصحاب العمل عبر الرسائل النصية القصيرة SMS. غطت حملة واعي مختلف مناطق الدولة وجميع البلديات وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية التي تمت في المناطق الشمالية والتي تشمل بلديات الظعاين ، والخور والذخيرة، وأم صلال ، والشمال عدد 608 زيارات استفاد منها 44 ألفا و809 عمال. فيما تمت توعية 114 ألفا و107 عمال في بلدية الدوحة عبر 1912 زيارة قام بها فريق حملة واعي. بينما بلغ عدد الزيارات الميدانية في بلدية الوكرة 301 زيارة استفاد منها 23 ألفاً و478 عاملًا. أما الزيارات الميدانية في بلدية الشيحانية فقد بلغت 201 زيارة لعدد 9 آلاف و 592 عاملا، كما استفاد من حملة واعي في بلدية الريان 79 ألفا و 188 عاملا عبر 1129 زيارة ميدانية.

نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة للتفتيش على مساكن العمال بالأحياء السكنية بالدولة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، والبلدية والبيئة، بناءً على القانون رقم (22) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال. هدفت الحملة إلى التفتيش على مدى تطبيق اشتراطات السكن اللائق واشتراطات السكن الصحية من حيث عدد الساكنين ونظافة وسلامة المسكن. تمثلت إجراءات عمل الحملة في التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المسكن المخالف مع توضيح تاريخ التفتيش ورقم المفتش والسعة الاستيعابية لكل سكن، وتم التنبيه على المستأجرين والشركات ضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن. شملت الحملة جميع مناطق الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الرفاع -الغانم القديم، بالإضافة إلى مناطق الأسواق مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني- مشيرب- الدوحة- فريج عبدالعزيز المنتزه. وأسفرت نتائج الحملة التي تمت على مدى يومين عن التفتيش على 93 سكناً ومخالفة 458 شركة معظمها من الشركات الصغيرة والتي تتركز أنشطتها في التنظيفات، الليموزين، المطاعم والمقاولات. وشددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الالتزام باشتراطات مواصفات السكن المناسب للعمال، وفي حال عدم التزام الشركات في توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ التنبيه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في هذا الشأن.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هنا اليوم في جلسة المناقشة المفتوحة لكبار المسؤولين في الدول العربية لمنطقة غرب آسيا التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عبر الإنترنت بالشراكة مع منظمة العمل الدولية حول سياسات الاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الحماية الاجتماعية). واستعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والسيد محمود عبدالله الصديقي ممثل الوزارة في الوفد الدائم بجنيف، خلال الجلسة، السياسات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم، مشيرين إلى أن الجهات المختصة بالدولة قامت باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير. وأكدت الوزارة حرصها على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال.. مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة هم العمال الوافدون الذين يشكلون غالبية سكان قطر وأكثر من 85 في المئة من قوتها العاملة، بمن فيهم العمال المنزليون وخاصة النساء منهن بالإضافة الى أصحاب العمل الذين تقع عليهم المسؤولية الاجتماعية في التصدي لهذا الوباء. واستعرض الاجتماع سياسة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها دولة قطر من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات أهمها اعتماد حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص ضمانا لاستدامة التوظيف، حيث أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تخصيص 75 مليار ريال قطري في إطار حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص. كما قرر مجلس الوزراء تقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية والعمال المتواجدين بمقرات العمل في القطاع الخاص إلى 20 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين والعمال، لضمان سير وانتظام المرافق العامة وإنجاز الأنشطة الضرورية ، بينما يباشر 80 بالمئة من الموظفين والعمال أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم ( قروض ) للشركات المتضررة قدره 3 مليارات ريال قطري لتغطية أجور العمال والايجارات إلى جانب التوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وكذلك عقد الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين.. مؤكدة أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر فيروس كورونا (كوفيد -19). وأوضحت أن اللجان تضم ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة، لافتة إلى تمكين جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة (عن طريق هواتفهم الذكية) وكذلك مواصلة البت في القضايا والطلبات العمالية المستعجلة عن بعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لعقد جلسات لجنة فض المنازعات العمالية للبت في القضايا والطلبات العمالية المستعجلة، وذلك من خلال استخدام تقنية الاتصال المرئي.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية توجيهات إرشادية تخص تنظيم العمل عن بعد للعاملين والإدارة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 مارس 2020 والذي تقرر فيه خفض إجمالي عدد العاملين في القطاع العام والخاص في مكان العمل إلى 20 بالمئة فيما يعمل الـ80 بالمئة المتبقّون عن بعد مع وجود بعض الاستثناءات للمنشآت الحيوية. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن التوجيهات الإرشادية تشمل توجيهات للمسؤولين والمشرفين في الإدارات والموظفين والعاملين وساعات العمل وغيرها من الأمور التنظيمية التي تؤطر إجراءات العمل عن بعد. وذكرت الوزارة أن التوجيهات الخاصة بالمسؤولين والمشرفين في الإدارات تتناول شروط وأحكام عقد العمل، حيث ينبغي أن تستمر ظروف العمل عن بعد كما كانت عليه في السابق، وينبغي ألا يتغير أجر العامل ومستحقاته، بما في ذلك توفير الغذاء والسكن أو دفع البدلات، نتيجة للعمل عن بعد. وبالنسبة لساعات العمل يتفق أصحاب العمل والعاملون عن بعد على أوقات العمل والاتصال المناسبة على ألا تزيد ساعات العمل عن المعدل الذي كان معمولاً به في مكان العمل. وقد تم خفض ساعات العمل لتصبح من 7:00 صباحاً إلى 1:00 بعد الظّهر (6 ساعات يومياً) في معظم القطاعات، خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وفيما يتعلق بالعمل الإضافي في القطاعات التي تم خفض ساعات العمل فيها إلى ست ساعات يومياً، أشارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه يمكن للعامل العمل ساعتين إضافيتين في اليوم بالاتفاق مع صاحب العمل، أما القطاعات التي لم يشملها قرار خفض ساعات العمل أي التي تعمل وفق ساعات العمل العادية فينبغي أن يستمر العمال في العمل ثماني ساعات يومياً وألا تتخطى مدة العمل الإضافي الساعتين في اليوم في حال الاتفاق المتبادل على ذلك مع صاحب العمل، وفقاً لقانون العمل. وفيما يخص الدعم الإداري فتتطلب الإدارة الفاعلة للعمل عن بعد اتباع نهج إداري قائم على النتائج. ويشمل ذلك تحديد أهداف ومهام العمل، ثمّ رصد التقدّم ومناقشته، مع ضرورة إدخال تعديلات على خطة العمل وأهدافها بما يتوافق مع التحديات والمتغيرات التي فرضتها الازمة. وأوصت الوزارة في هذا السياق صاحب العمل، بتوفير الأجهزة واللوازم الضرورية التي تضمن أداء العاملين واجباتهم الوظيفية. ويشمل ذلك الأجهزة الالكترونية. وفي هذا الإطار تشجع الوزارة المسؤولين على المشاركة في برامج تعليمية عبر الإنترنت حول كيفية الاستخدام والوصول إلى شبكة الشركة الداخلية، والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني عن بعد، بالإضافة إلى توفير البروتوكولات الأمنية وتشغيلها والتعامل مع الملفات الحساسة عن بعد. وفي نفس السياق لفتت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن مساحة العمل المنزلية للعاملين تعد عند استخدامها في العمل عن بعد امتدادا لمكان العمل.. منبهة إلى أنه يمكن أن يكون للعزلة في المنزل أثر كبير على الصحة النفسية للعاملين عن بعد، لذا ينبغي على المسؤولين والمشرفين وضع استراتيجيات لسلامة العاملين عن بعد وصحتهم، ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال تنظيم اجتماعات افتراضيّة أسبوعيّة للفريق وإجراء اتصالات يوميّة للاطمئنان عليهم. كما أكدت الوزارة على أنه ينبغي أن يكون الاتصال بالعاملين عن بعد ممكناً خلال ساعات العمل المتفق عليها مع المشرف أو المسؤول. ويتوقع من العاملين عن بعد أن يحافظوا على نفس مستوى الكفاءة والانتاجية في العمل ونوعيته كما كان عليه الأمر قبل الأزمة. وحددت وزارة التنمية الادارية التوجيهات الارشادية الموجهة للعاملين عن بعد، حيث ركزت على ساعات العمل والراحة والاجازة والأجهزة المستخدمة والتوازن المطلوب بين المهام والمنزل وغيرها من الأمور. كما شددت على أنه أثناء العمل عن بعد، يجدر بالعمال عدم أداء أي أنشطة شخصية أخرى أثناء ساعات العمل، وفي أي وقت من الأوقات، إذا لم يكن الموظف يؤدي واجباته الرسمية لظروف خارجة عن إرادته، يتعين عليه أن يتقدم بإجازة حسب الاقتضاء. كما شددت التوجيهات الإرشادية على عدم استخدام العمل عن بعد كبديل عن الإجازات السنوية أو المرضية أو أي نوع آخر من الإجازات، ويجب تقديم طلبات الحصول على إجازة للمشرف ومناقشتها معه والحصول على موافقته طبقا للسياسة المعتادة. كما أوصت التوجيهات بأن يقوم العاملون عن بعد بطلب توجيهات المشرف بشأن إمكانية الحصول على الأجهزة واللوازم والتدريب الضروري لأداء واجبات الوظيفة من المنزل، كما ينبغي على العامل إعادة الأجهزة والبرمجيات وملفات البيانات المملوكة للمنشأة بعد انتهاء فترة العمل عن بعد مع ضرورة الحفاظ على سرية وأمن المعلومات. وركزت التوجيهات الارشادية على مسألة التوازن بين العمل والحياة الاعتيادية، حيث أكدت في هذا الصدد على ضرورة أن يحافظ العاملون عن بعد، على الحدود بين العمل والحياة الشخصية، من خلال تحديد مساحة مخصصة للعمل وتعلم الانفصال عن العمل في أوقات محددة تخصص للراحة والحياة الشخصية. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام العمل عن بعد، يوفر بيئة عمل آمنة في ظل هذه الظروف ويساهم في استمرارية الأعمال واستدامتها وأن نجاح هذا الأمر يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

وزارة التنمية الإدارية تطلع الملحقين العماليين ورؤساء الجاليات على جهودها لوقاية العمال من كورونا عقدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً مع الملحقين العماليين للدول المرسلة للعمالة من الفلبين والهند وبنغلاديش والنيبال وإندونيسيا وباكستان وكينيا وإثيوبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى 15 من رؤساء وممثلي الجاليات العمالية بالدولة، وذلك عبر الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع عرض الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة خلال هذه الأزمة لتوعية العمال واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، إضافة إلى الحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها في مواقع العمل والسكن، حيث أشاد المجتمعون بالسياسة التي اتبعتها الوزارة فيما يتعلق بهذا الشأن. كما سلط الاجتماع الضوء على حرص الوزارة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال وحثهم على الاتفاق فيما بينهم خلال هذه الفترة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مصلحة الطرفين بما يحقق الفائدة لهم، ومن هذا المنطلق تم البدء في جلسات فض المنازعات العمالية عن طريق تقنية الاتصال المرئيعن بعد للفصل في المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة. وأوضحت الوزارة خلال الاجتماع أنها خصصت رقم خط ساخن للرد على استفسارات العمال وحل الشكاوى المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية المجانية، وتلقي الاستفسارات والشكاوى عن طريق البريد الإلكتروني. كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المنطقة الصناعية، وما تم بشأن نقل العمال من الشارع رقم 1 والشارع رقم 2 وشارع الوكالات بالمنطقة الصناعية إلى حجر مكينس (بروه) ، حيث ستعطى الأولوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة وما فوق والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وغيرها، كما تم تخصيص فريق عمل من الوزارة يعمل على مدى 24 ساعة لتقديم الدعم لعمال المنطقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية. واستعرض الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري والجهات المعنية بالدولة في توفير الدعم والاحتياجات الأساسية للعمال داخل محجر /مكينس/ بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لهم فيما يتعلق بالتحويلات المالية والتواصل مع ذويهم وفتح محلات للسوبر ماركت بأسعار مدعومة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الملحقين ورؤساء الجاليات لاطلاعهم على آخر المستجدات، والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن عقد اجتماعات دورية مع عدد من اللجان العمالية المشتركة في الشركات وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوعية العمال بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أنها عقدت هذا الأسبوع اجتماعاً عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي لتوعية العمال بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وكانت الوزارة قد بادرت بإنشاء 19 لجنة عمالية مشتركة في كبرى الشركات العاملة بدولة قطر في قطاعات التصنيع والبناء والمقاولات والصيانة والنقل والضيافة حيث تغطي هذه اللجان أكثر من 20 ألف عامل. وتضم اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال التواصل المكثف مع ممثلي العمال إلى مشاركتهم في جهود توعية العمال حول طرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتزويدهم بالإرشادات الصحية، كما تقوم اللجان المشتركة بدور كبير وحيوي في تطوير وتنفيذ البرامج التوعوية. وأضافت أن أهمية اللجان تظهر في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث إن التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة يتطلب التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية والتي تشمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال. وأوضحت أن الشركات المعنية تقوم بفحص العمال في العيادات الطبية الموجودة لديها إلى جانب تخصيص غرف للحجر الصحي في مواقع إقامة الموظفين (للأفراد الذين خالطوا أحد المصابين بفيروس كورونا أو الذين ثبتت إصابتهم بالمرض)، وذلك حتى يتم التواصل مع الجهات الطبية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأفاد البيان بأن الشركات خصصت موظفين في دور السكن من أجل الإحاطة بتدابير الصحة والسلامة بصورة يومية واتخاذ تدابير إضافية لحماية العمال الذين لديهم أمراض مزمنة مثل نقل المصابين بأمراض القلب إلى موقع آخر أو طلب منهم العمل من المنزل من أجل تقليل اختلاطهم بالآخرين وبالتالي تقليص احتمال إصابتهم بالعدوى. يذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل حالياً على إعداد وتطوير إرشادات توجيهية بشأن تنظيم انتخابات ممثلي العمال إلكترونيا وذلك للشركات التي ترغب في إنشاء لجان مشتركة. كما طورت الوزارة برنامجها الخاص ببناء القدرات لأعضاء اللجان المشتركة عبر الإنترنت، وستقوم بنشر مذكرة توجيهية لأعضاء اللجان المشتركة خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الحالية.

كشفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تلقيها 11 ألفاً و419 مكالمة عبر خدمة الخط الساخن خلال الفترة من 15 مارس الماضي إلى 18 أبريل الجاري، منها 1893 مكالمة من أصحاب العمل و9526 مكالمة من العمال. كما تلقت الوزارة شكاوى العمال عبر الرسائل النصية وتطبيق آمرني والبريد الإلكتروني، منها عدد 481 بريدا إلكترونيا تم تسوية 367 شكوى و 114 لاتزال قيد الإجراء، وبلغ عدد الرسائل النصية 2269 رسالة نصية تم تسوية 2143 وعدد 126 قيد الإجراء. ورصدت الوزارة إنجاز المعاملات الإلكترونية عبر تطبيق آمرني والبالغ عددها 654 معاملة تم تسوية 409 منها ولاتزال 245 قيد الإجراء. وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على إنجاز مختلف المعاملات في أسرع وقت ممكن، لاسيما المعاملات الإلكترونية عبر منصات التواصل التابعة للوزارة وتطبيق آمرني، كما تتلقى البلاغات عن مخالفات اشتراطات سكن العمال على الخط الساخن 40280660.

رصدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مخالفة 3 شركات في مجال المقاولات والإنشاءات في موقع عمل في منطقة اللؤلؤة، وذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على مواقع العمل وسكن العمال للتأكد من التزام الشركات بالسياسات التي أصدرتها الوزارة لتجنب انتشار فيروس كورونا في مواقع العمل. وقالت وزارة التنمية الإدارية عبر موقعها الإلكتروني إن الشركات المذكورة لم تلتزم بالإجراءات الواجب اتخاذها عند صعود العمالة إلى الحافلات وعدم أخذ المسافات الاحترازية والازدحام داخل الحافلة، مضيفة أنه بالتنسيق مع الجهات الأمنية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهندسين المسؤولين عن الموقع وإحالتهم للتحقيق. وكانت وزارة التنمية الإدارية اعتمدت ونشرت سياسة للإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا.

أظهرت أرقام صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ خلال شهر فبراير الماضي 15516 مستفيد. وأشار ذات المصدر إلى أن اجمالي قيمة الضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020 بلغ 85.022 مليون ريال. وتختص إدارة الضمان الاجتماعي بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى وتقرير حالات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وتحديد مقداره وفقا لشروط وضوابط استحقاقهم ومتابعة حالات المستفيدين. وتستقبل الإدارة جملة من الطلبات منها الحصول على بدل خادم وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (المطلقة) وطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي (الأرملة). ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. ويوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار أوقف صرف المعاش. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية.

قامت هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لعدد من مواقع العمل ومساكن العمال للوقوف على مدى استجابة الشركات المنفذة للتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أشغال بناء على توجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار الجهود الحثيثة لحماية العاملين في مشاريع الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأكد المهندس عبدالله قاسم، من إدارة مشروعات الطرق السريعة بمشروع طريق خليفة أفنيو، أن أشغال تقوم بعمل جولات تفتيشية بشكل دوري على سكن العمل وتتابع عن كثب كافة التعليمات التي وجهتها للشركات المنفذة للحفاظ على سلامة العمال في مواقع العمل والحد من الإصابة من فيروس كورونا. وأضاف: يعتبر مشروع طريق خليفة أفنيو من المشاريع الحيوية التي حققت 79 مليون ساعة عمل من غير اصابات بمشاركة 7000 عامل في بناء المشروع نظراً لالتزام الشركة المنفذة بتدابير الصحة والسلامة التي فرضتها أشغال. وتابع: ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، حرصت هيئة الأشغال العامة أشغال على أن يكون منفذو المشروع على دراية بخطورة المشكلة وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم تأثر سير الأعمال، مثل غسل اليدين بشكل منتظم وشامل، ووضع موزعات التعقيم في أماكن بارزة حول مناطق العمل والامتثال الصارم بمنع التجمعات. سكن العمال وأكد المهندس عبدالله قاسم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعمال المشروع داخل السكن، وإجراء الفحوصات اليومية للتأكد من صحة وسلامة العمال. حيث يوجد في المجمع عيادة خاصة مرخصة من قبل وزارة الصحة العامة، هذا بخلاف العيادة في موقع العمل، كما تم توفير غرف عزل للطوارئ في حالة حدوث اشتباه في الإصابة لأي من العمال حتى يتم التواصل مع الجهات في وزارة الصحة العامة لاتخاذ اللازم. وأضاف: ويقع سكن العمال على أرض مساحتها 142,724 مترا مربعا، مما يسمح بأعداد قليلة داخل كل غرفة، كما تم توفير خدمات مطبخ تتبع معاييرISO 22000 وتقديم الطعام في ست قاعات طعام مخصصة لكل مجموعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء تناول الوجبات. زيارات تدقيق من جهته، أكد السيد ناصر الهاجري، من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن إدارة التفتيش بالوزارة دائما ما تقوم بعمل زيارات تدقيق بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة أشغال للتعرف على مدى التزام الشركات المنفذة بتدابير الرعاية العمالية في مواقع العمل والسكن، مشيراً إلى أنه تم التأكد من امتثال جميع المقاولين بتوجيهات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإجراءات السلامة العمالية والمهنية بفضل المتابعة المستمرة من قبل أشغال للحفاظ على العمال ووقايتهم من الإصابة بجائحة فيروس كورونا. إجراءات احترازية وقد نفذت هيئة الأشغال العامة أشغال عددا من التدابير الاحترازية بناء على التوجيهات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تضمنت تلك الإجراءات تحديد ساعات عمل عمّال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر، ورفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات بلغات العمال إلى جانب خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن. كما قامت أشغال بالتحقق من تنفيذ إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمّال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحيّة المُختصة لوضع خُطة لتحديد الحالات المُشتبه فيها والمُتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وكذلك الأخذ في الاعتبار التأثير على الصحة النفسيّة للعمّال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع توفير غرف عزل طارئة. تدابير وقائية واشتملت التدابير الوقائيّة والسلامة المهنيّة التي طبقتها أشغال قياس درجة حرارة جسم العمّال بانتظام ومُراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها، إلى جانب التشديد على أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيّدة بتذكير العمّال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنّب لمس وجوههم. كما قامت أشغال بتكثيف التنظيف والتعقيم الروتيني في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمّال، مع توفير مناديل يمكن التخلّص منها حتى يتمكّن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكّم عن بُعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما حرصت أشغال على اقتصار استخدام المساحات المُشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمّال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائيّة اللازمة، إلى جانب العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانيّة في مساكن العمل، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصيّة غير الضرورية والحدّ من الحركة الداخليّة بقدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبيّة. كما وضعت أشغال خطة لفحص حرارة العمّال قبل ركوب الحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عنه، بالإضافة إلى توفير تدابير وقائيّة إضافية للعمّال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المُصابين بأمراض مُزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المُزمنة. كما قامت أشغال بتحديد عدد العاملين بمواقع المشروعات والمُستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة وتعقيمها بشكل دوري، والتأكّد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهّرات اليد والقفازات في مكان العمل، وعلى عدم التجمّع داخل مكان العمل وترك مسافة آمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل أو في صالات تناول الطعام، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) واستكمالا لمجموعة التدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر في هذا الإطار. وتضمنت التوجيهات مجموعة من الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات إلى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر وإجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات. كما تشمل تلك الإجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها. كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. وتضمنت التوجيهات الصادرة للشركات التأكيد كذلك على تكثيف التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشري العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال، مع توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب قبل كل استخدام. كما تم توجيه أصحاب العمل في الشركات الخاصة بحصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري، وتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات حتى إشعار آخر، والدخول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل، واقتصار استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة والتدابير الوقائية التي أصدرتها وزارة الصحة العامة. وتضمنت توجيهات وزارة التنمية الإدارية، العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمل على أن يخصص لكل عامل مساحة 6 أمتار مربع في الغرفة، مع حظر جميع الاجتماعات الشخصية التي ليست ضرورية وتحد من الحركة الداخلية، قدر الإمكان، وتعليق جميع البرامج التدريبية. وشددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة قيام الشركات بالتأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وخاصة ما يتعلق منها بـإجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، والعمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتصلة بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. وراعت توجيهات الوزارة الجانب النفسي للعمال في هذا الجانب حيث أكدت على ضرورة أن تأخذ الشركات بالاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والتفكير في حالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية. كما وجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بالفيروس بعد الشفاء، والعمل كذلك على فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة، وعزل أي عامل تكون حرارة جسمه مرتفعة والابلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على الرقم 16000. ودعت الوزارة الشركات إلى الاستفادة من العيادات المتوفرة فيها للقيام بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال، وتوفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة للإصابة، مثل المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض السكري والقلب والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المزمنة. كما أكدت توجيهات وزارة التنمية للشركات على تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين في الحافلات بما لا يتجاوز 50 من عدد الكراسي في الحافلة، والتأكد من استخدام الأقنعة وتوفير مطهرات اليد في مكان العمل، وعلى عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الآمنة بين العامل طوال الوقت أثناء أداء العمل، وعدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل. وشددت وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية على أن إدارة تفتيش العمل ستقوم بمراقبة امتثال أصحاب العمل لهذه السياسة من خلال حملات التفتيش الصارمة، وأن عدم الامتثال لهذه الإجراءات سيؤدي إلى تطبيق العقوبات. كما أوضحت أنه في حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى فيروس كورونا سيخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق حملة (واعي)، الموسعة للتوعية والإرشاد من خلال زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو إدارة تفتيش العمل لجميع المنشآت بالدولة والبدء بالمنشآت الأكثر عدداً للعمال وذلك في إطار استكمال جهود الوزارة بشأن التوعية بالإجراءات الاحترازية. وسيتم خلال الحملة التي تبدأ الأسبوع المقبل التركيز على التوعية والإرشاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) والتأكد من توافر اشتراطات السكن اللائق والالتزام بدفع الأجور، والتوعية باستخدام التطبيقات الخاصة بالتحويلات المالية الإلكترونية نظراً لإغلاق محال الصرافة، وكذلك بالحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل خلال هذه الفترة لضمان سلامتهم وحمايتهم وحفظ حقوق جميع الأطراف

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوصيات والمعلومات الهامة للعمالة الوافدة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها قطر لمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19_ ومنع انتشاره في المجتمع، وقد أكدت الوزارة انه إذا ظهرت على العامل أعراض مثل السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس ينبغي عليه الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الخط الساخن بكوفيد 19 في قطر على الرقم 16000 وفي حال الطوارئ على العامل طلب سيارة الإسعاف من خلال الاتصال على الرقم 999. وإذا لم تكن لدى العامل بطاقة صحية قالت الوزارة انه خلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الإقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج وتقوم الحكومة بتوفير هذه الخدمات بشكل مجاني. وأكدت الوزارة في دليل صحتك والعمل انه يتعين على العامل أن يعزل نفسه والاتصال بالخط الساخن الخاص بكوفيد 19 في حال ظهور أي من أعراض الكوفيد 19 مثل السعال أو الحمى أو الصعوبة في التنفس وفي حال اتصالهم مع أي شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19 حتى لو لم تظهر على هذا الشخص أي أعراض للمرض وقت الاتصال أو في حال عودتهم مؤخرا من بلد ينتشر فيه المرض على نطاق واسع. عزل العمال وأكدت الوزارة انه يمكن للسلطات الحكومية أن تعزل احد العمال في انتظار نتائج الاختبار وفي حال الشك بإصابته بكوفيد 19 في حال ظهور أي من الأعراض أو في حال الاتصال مع أي شخص تبين انه مصاب بكوفيد 19. وإذا تبين إصابة احد العمال بفيروس كورونا سيتم حجر العمال الذين تبينت اصابتهم من خلال الاختبار في مراكز في منطقة مكينس وستوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية و الغذاء والسكن بشكل مجاني. وقالت الوزارة هناك أشخاص مسؤولون عن ترتيب عزل أو حجر العمال في أماكن السكن حيث يتولى فريق طبي متخصص تابع لوزارة الصحة العامة يعمل تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات مسؤولية ترتيب عزل أو حجر العمال وسوف يتمكن العمال الذين ليست لديهم بطاقة إقامة صالحة من تلقي العلاج وسوف يتلقى جميع العمال العلاج اللازم بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم. تلقي الأجور كاملة وحول إمكانية استمرار تلقي العمال أجورهم خلال فترة العزل الصحي أو الحجر أو خلال تلقي العلاج فقد أكدت الوزارة انه سيتلقى جميع العمال المعزولين أو المحجوزين أو الذين يتلقون العلاج أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية. وأشارت التنمية الإدارية إلى انه سيستمر العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات في تلقي أجورهم الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والمسكن وسيتلقى جميع العمال أجرهم الأساسي وبدلاتهم من صاحب العمل. إنهاء الخدمات وحول أحقية إنهاء عقود العمال بسبب الأزمة، أوضحت الوزارة أنه لأصحاب العمل الحق في إنهاء عقود العمل ولكن أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي. وحول إمكانية أن يطلب من العمال أخذ الإجازة السنوية أو إجازة غير مدفوعة الأجر لتغطية الفترة التي لا يستطيعون فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها فقالت الوزارة انه من المهم أن يتعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين أخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل لذلك يمكن لأصحاب العمل والعمال أن يتفقوا بشكل متبادل على أن يأخذ العمال إجازة غير مدفوعة الأجر أو من إجازتهم السنوية في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل لكن يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء. وإذا كان العمال خارج الدولة وغير قادرين على العودة ومدى تأثير ذلك على وضعهم الوظيفي فقد أشارت التنمية الإدارية إلى أنه يتوجب على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل العقد في حال إنهاء العقد ويجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة. تمديد التأشيرات وحول إمكانية تمديد التأشيرات وبطاقات الإقامة تلقائيا إذا انتهت صلاحيتها خلال هذه الفترة حيث تم خفض الخدمات الحكومية فقالت الوزارة انه لتمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها يجب الدخول على الرابط الإلكتروني ولتمديد بطاقات الإقامة أو للتحقيق من حالتها يكون عبر مطراش 2 وتنطبق هذه الشروط والمعلومات الواردة على العمال المنزليين والمستخدمين في الأسر على حد سواء وفي حال واجه العمال مشكلة او لديهم شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خلال خلال هذه الفترة فما عليهم سوى الاتصال بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الرقم 16008 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن تمديد صلاحيات بطاقات الضمان الاجتماعي للمواطنين حتى إشعار آخر . وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تمديد صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي للمواطنين حتى إشعار آخر. وأضافت أن الوزارة سوف تقوم بإجراءات تجديد بطاقات الضمان الاجتماعي تلقائياً دون الحاجه لحضور المستفيد .

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة المراجعين إلى استخدام تطبيق امرني لانجاز المعاملات وإجراء الخدمات دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة لمراكز الخدمات الحكومية أو مبنى الوزارة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كما حثت الجمهور على إجراء العديد من الخدمات الالكترونية للوزارات الأخرى من خلال مواقعها الرسمية وشددت على ضرورة تحميل تطبيق امرني لانجاز كافة الخدمات والمعاملات المتاحة عبر الانترنت. ويعنى تطبيق آمرني بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويقدم 33 خدمة إلكترونية ويستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة وتشمل السائقين وخدم المنازل كما يستهدف التطبيق أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص وان الخدمات مقسمة منها ما هو موجه الى الأفراد ومنها خدمات موجهة الى المنشآت وتستهدف هذه الخدمات الأفراد وعددها 21 خدمة وأصحاب المنشآت وعددها 12 خدمة. ويوفر التطبيق مجموعة من المميزات أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول الى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا الى مقر الوزارة، كما أن التطبيق يتيح تحميل المستندات المطلوبة للتقديم على بعض الخدمات ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات متابعة الشكاوى العمالية للأفراد ومتابعة الترشيح على الوظائف واستخراج شهادة القيد للباحثين عن عمل والحصول على الإحصائية الشاملة للمنشأة والاستعلام عن حظر المنشأة وإرسال تفاصيل موافقة عمالية وتمديد الإقامة للعمال ومتابعة طلبات الإسكان والاستدلال على حضانة ومتابعة الشكاوى العمالية للشركات ومتابعة بدل الايجارات والموافقة على تحرير سند ملكية والإعفاء من الأقساط وشراء وتملك مسكن بقرض الى جانب متابعة طلبات استقدام العمالة، ويمكن للجمهور التعرف على الاحصائية الشاملة للموافقات وتقديم شكاوى عمالية وأيضا عبر تطبيق امرني يمكن الانتفاع بسكن وقرض وانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وحساب نهاية الخدمة للمتقاعدين والابلاغ عن مخالفة حضانات وطلب رفع حظر منشأة وتحديث فروع مسؤولي المنشأة وتحديث بيانات مسؤولي المنشأة ومتابعة طلبات الضمان والاستعلام عن مستندات الضمان وطلب صرف قرض كبار الموظفين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم اطلاق 6 خدمات جديدة من التطبيق تشمل الاستعلام عن طلب تمديد الإقامة وتقديم شكوى العمالة المنزلية وتقديم شكوى على مكاتب العمالة المنزلية والاخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية للأفراد والشركات الى جانب استعلام على اخطار بإنهاء العلاقة التعاقدية. ومن جانب آخر أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن تأجيل البرامج التدريبية بمعهد الإدارة العامة حتى إشعار آخر وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس وحرصا على سلامة المراجعين وسيتم إشعار المتدربين بالمواعيد الجديدة للدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مُمثلة بإدارة الإسكان والمباني الحكومية، تهدف إلى منح فرص استثمارية لملاك القطاع الخاص بالدولة لطرح عقاراتهم وذلك استعداداً لاستضافة زوار ومشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقد وقع المذكرة كل من سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأهمية هذا التعاون في خلق فرص للقطاع الخاص للمساهمة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن هذه المذكرة ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني لما بعد البطولة وستعود بالنفع على المستثمرين بالدولة. وأضاف سعادته أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى توفير سكن الجماهير وكافة وسائل الراحة والاستجمام لمشجعي مونديال 2022 ليحظوا بأفضل إقامة في قطر على الإطلاق، كما أكد أن الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في سبيل نجاح دولة قطر في تنظيم هذه البطولة العالمية. ومن جانبه، قال سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: تهدف اللجنة العليا من خلال إتاحة هذه الفرصة إلى تجسيد مبدأ الاستدامة من خلال ضمان عدم بناء أية فنادق أو وحدات سكنية لا طائل منها بعد البطولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للإسهام في جهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022. نتطلع في اللجنة العليا إلى توسيع خيارات الإقامة أمام كافة الزوار والمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات المونديال، وستُسهم شراكتنا مع إدارة الإسكان والمباني الحكومية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل تأكيد في تحقيق هذا المقصد لضمان خوض كافة الضيوف تجربة إقامة متكاملة ومريحة. وأضاف الذوادي: تضع اللجنة العليا نُصب عينيها استثمار خيارات الإقامة المُتاحة في قطر وتسخيرها لخدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم وميزانياتهم. وبدورنا، نحرص على تقييم وفرز كافة الطلبات المُقدمة ومعاينة الوحدات السكنية للتأكد من مطابقتها لكافة المعايير والشروط الواجب توافرها. وتعد هذه الخطوة مثالاً على الإرث الذي تتركه استضافة بطولة قطر 2022 حتى قبل انطلاق منافساتها، وذلك عبر دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تعزيز مسيرة تطوّر القطاع الخاص في البلاد. وتتيح هذه المذكرة للمُلاك فرصة تأجير عقاراتهم لإدارة الإسكان والمباني الحكومية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمدة تمتد إلى 5 أعوام كحد أدنى قابلة للتجديد وفق الشروط والأحكام، وستتولى الفرق المعنية في كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية تقييم العقارات المقترحة لاختيار المناسب منها بما يتلاءم مع معايير الإقامة الخاصة باللجنة العليا. كما بإمكان المستثمرين من أصحاب العقارات تقديم الطلبات والتسجيل من خلال عرض العقار عن طريق تعبئة استمارة إلكترونية عبر الموقع الالكتروني، كما بإمكانهم الاطلاع على الاشتراطات والتفاصيل حيث يتوجب على العقارات أن تكون مطابقة للمتطلبات المحددة، وستكون هناك لجنة لمعاينة العقارات.