اطلع وفد من وزارة البلدية ممثلاً بقطاع شؤون البلديات، على المنصة الخاصة بإيجار العقود /إيجار/ التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية. تأتي زيارة الوفد إلى الرياض في إطار تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذا لتوصيات الاجتماع الـ24 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول المجلس. ضم الوفد نواف ناصر آل شافي مدير إدارة الشؤون العامة ببلدية الريان، ومهنا خالد الغانم الخبير القانوني ببلدية الدوحة.

أكد السيد منصور عبدالله بن زيد آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية، أن اعتماد انضمام جميع بلديات دولة قطر إلى شبكة المدن الصحية العالمية، يأتي تتويجا للجهود الحثيثة التي قام بها عدد من الشركاء المعنيين بالدولة، سعيا للارتقاء بجودة الحياة. وأضاف آل محمود، في تصريح بمناسبة حصول جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، أن هذه الجهود أسهمت وبشكل أساسي في نيل المدن القطرية هذا الاعتماد، ومن أبرزها تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجّه لمشاريع البنية التحتية، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية. وأشار إلى أن المدن القطرية تتميز بوجود شبكات مرافق متعددة ومترابطة، مع كثرة المساحات الخضراء، وتخصيص مسارات المشاة والدراجات، ومختلف وسائل الرفاهية للسكان، مما كان له الأثر الكبير في تحسين صحة أفراد المجتمع بدنيا ونفسيا. وأوضح أن وزارة البلدية عملت جاهدة، وفي إطار خطتها الاستراتيجية، على رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية، وتفعيل الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، عن طريق البرامج والأنشطة التوعوية والمشاريع الصحية والبيئية، لبناء عادات مستدامة من أجل خلق مجتمع صحي ونظيف، منوها إلى أن دولة قطر تشهد نهضة كبيرة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، خاصة النهوض بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع، ما جعلها من أفضل مدن العالم في العيش الصحي والآمن. وتقدم وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة العامة وإلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وإلى كافة الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبهم أعرب مديرو البلديات بوزارة البلدية عن سعادتهم وفخرهم باعتماد انضمام جميع المدن القطرية إلى شبكة المدن الصحية العالمية، ما يجعل دولة قطر أول دولة عربية على مستوى إقليم شرق المتوسط، تنال جميع بلدياتها لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وقال مديرو البلديات، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، إن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع البلديات للارتقاء بجودة الحياة وتحسين صحة ورفاه السكان، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة، كما تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، ومسيرة النهضة والتطور والازدهار التي تشهدها دولة قطر. وفي هذا السياق، قال السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الدوحة إن مدينة الدوحة كانت من مدن دولة قطر السباقة في الحصول على لقب المدينة الصحية في شهر فبراير الماضي، وقد جاء هذا الإنجاز كثمرة للجهود المبذولة من كافة المعنيين لتوطيد الشراكات بين مختلف القطاعات في المجتمع لتحسين صحة ورفاه السكان. وأكد أن حصول الدوحة على هذا اللقب يدفعها إلى الأمام بطموحاتها للسعي نحو المزيد من هذه الإنجازات التي تتسق مع رؤى وتطلعات دولة قطر في توفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة، والارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات المقدمة لقاطنيها، وأبرزها الرقابة على المنشآت والمخازن وسلامة الغذاء، وزيادة المسطحات الخضراء والحدائق في مختلف المناطق. وحول أبرز جهود ومبادرات البلدية التي أهلتها للحصول على لقب المدينة الصحية، قال البوعينين إنه تم اعتماد 80 مؤشرا، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للحصول على اعتماد المدينة الصحية، حيث يتطلب الاعتماد تحقيق 80 بالمئة من المؤشرات، أي ما يعادل 64 مؤشراً على الأقل، وذلك في إطار 9 محاور مختلفة، بينها الاستعداد للطوارئ والمشاركة المجتمعية والبيئة والتعليم، وهذا ما حققته مدينة الدوحة بجدارة، مضيفا أن البلدية عنيت كذلك بتعزيز الصحة من خلال وضع الخطط المؤسسية المشتركة لتوفير بيئة صحية سليمة، من خلال توطيد الشراكات المجتمعية وإطلاق المبادرات التوعوية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع وكذلك التوعية بالحفاظ على سلامة الغذاء، واتباع الأساليب الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية، بالإضافة إلى دورها الفاعل في الرقابة على المرافق وضمان تحسين السلوكيات العامة، مما يفضي لمدينة أكثر صحة ورفاهية. وتابع أن الدوحة استطاعت الصمود الحضري والتعاطي مع التحديات الطارئة منذ بدء انتشار فيروس كورونا /كوفيد -19/ في مارس 2020، حيث قامت بإجراءات وقائية واحترازية وتوعوية، لضمان استمرارية الخدمات، وعمل جولات تفتيشية دورية للمنشآت الغذائية والمخازن والمرافق وحملات تعقيم وتطهير للمواقع الحيوية في المدينة، بما يضمن استمرار الحفاظ على صحة وسلامة السكان. وفيما يتعلق بجهود البلدية خلال الفترة المقبلة لتعزيز الحياة الصحية، أكد مدير بلدية الدوحة أن البلدية منذ حصولها على اللقب وهي تعمل على تطوير الخطط التي تعزز صحة وسلامة الفرد والمجتمع، واتخاذ الإجراءات التي تحمي الصحة العامة، وتضمن استقرارها وتحرص على تطبيقها من قبل جميع الأفراد، بما يوفر بيئة مثالية وبنية تحتية لدعم وتعزيز الصحة عند جمهور كبير من الناس، وبما يضمن أن تبقى مدينتنا نظيفة وصحية وآمنة. من جانبه أعرب السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان عن سعادته وفخره باعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديات قطر ومن بينها بلدية الريان كمدن صحية، لما يمثله ذلك من الوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مستوى جودة الخدمات المسايرة لروح العصر والعيش الكـريم. وقال إن هذا الاعتماد والتميز جاء نتيجة التعاون بين وزارة البلدية ووزارة الصحة العامة بجانب العديد من قطاعات الدولة ومؤسساتها والتي كان لأثرها الإيجابي المحمود أن تحققت جملة من محفزات الريادة فبلدية الريان تضم العديد من المرافق الحيوية والتي تقدم البرامج والخدمات المعززة للصحة من: مساحات خضراء ومنشآت حيوية مستدامة بالإضافة إلى النقل الحضري المتمثل في استخدام الدراجات ومسارات المشاة ونظام الترام الصديق للبيئة. بدوره قال المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة إن الوكرة تمتلك كافة المقومات التي أهَّلتها للحصول على لقب المدينة الصحية، حيث جاء بعد التخطيط السليم وتنفيذ المتطلبات ضمن استراتيجية قطر 2030 لتوفير الرعاية الكريمة والصحية للجميع، مؤكدا أن حصول الوكرة على هذا اللقب سيمنحها رصيداً إضافياً في سجلها ويعكس ما وصلت إليه دولة قطر من تقدم في توفير الرعاية الصحية والبيئة السليمة للمجتمع والأجيال المقبلة. وحول أبرز جهود ومبادرات البلدية التي أهَّلتها للحصول على لقب المدينة الصحية، أوضح المهندس محمد النعيمي أن مفهوم الوكرة مدينة صحية لا يقتصر على القطاع الصحي، بل هو منظومة متكاملة من المعايير والخدمات والمبادرات التي تحسن الجودة والنمط المعيشي لكافة أفراد المجتمع، من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتتضمن: زيادة المسطحات الخضراء، وتوفير مضامير المشي، والمحافظة على المباني التراثية، وإحياء الأسواق، ووجود المجمعات وغيرها. ونوه مدير البلدية بزيارة وفد من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بلدية الوكرة للاطلاع على ملف التنمية المستدامة وأبرز المشاريع والمبادرات التي أنجزتها البلدية تمهيداً لاعتمادها مدينة صحية في دولة قطر، حيث تعرف الوفد على أهم المشاريع والبرامج التي نفذتها الوكرة وساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، باعتبارها أحد المرتكزات والأهداف التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية ضمن معايير برنامج المدينة الصحية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. في الإطار نفسه قال الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال، إن فوز أم صلال بلقب مدينة صحية إنجاز نفخر به لتوفير بيئة آمنة وصحية وتعليمية من أجل رفاهية لسكان البلدية والأجيال القادمة. وأشار إلى جهود البلدية التي أهَّلتها لنيل هذا الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، ومن بينها: توفير المرافق العامة والحدائق والاهتمام بتطويرها وتوفير مسرح للفعاليات والحرص على أن تكون المدينة بيئة صالحة لأهالي المنطقة، وتطوير المقاصب التجارية والأهلية والتأكد من جاهزيتها صحيا بالتعاون مع مكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات، مشيرا إلى إنه سيتم خلال الفترة القادمة مواصلة بذل الجهود للارتقاء بالنواحي الصحية والبيئية في جميع مناطق بلدية أم صلال. ولفت الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني إلى أنه تم استهداف المدارس بجميع مراحلها والحدائق العامة والمجمعات التجارية والاستهلاكية وحثهم على المشاركة المجتمعية، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية ووزارة البيئة والتغير المناخي. ونوه الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني بأبرز الفعاليات المجتمعية والمبادرات التي نفذتها البلدية مشيراً إلى إنه سيتم خلال الفترة القادمة بذل جهود أكبر للارتقاء بالنواحي الصحية والبيئية في مناطق بلدية أم صلال لمواكبة التطورات الجارية محليا وعالميا. بدوره أفاد السيد راشد مشلش الخيارين مدير بلدية الظعاين بأن اعتماد الظعاين كمدينة صحية يعني توفير منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق كافة الوسائل لتحسين صحة ورفاهية وسعادة سكان المناطق التابعة للبلدية، وهذا الإنجاز الهام يُضاف أيضا إلى الانجازات التي حصلت عليها البلدية مؤخرا، كانضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والفوز بجائزة المدينة العربية المسؤولة اجتماعيا لعام 2023. وأشار إلى أبرز المبادرات التي ساعدت في حصول بلدية الظعاين على هذا اللقب، ومنها: وجود مدينة لوسيل (المدينة المستدامة)، والدور الفعال لتوعية طلاب المدارس والجمهور بوجه عام، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوعيتهم وإشراكهم في جميع الفعاليات، وتوفير وسائل الرفاهية للموظفين، وتقديم ورش تدريبية في مختلف المجالات وتنظيم المسابقات الرياضية والترفيهية. وأضاف السيد راشد الخيارين بأن البلدية أيضا اهتمت بالعمل الانساني من خلال العبارات التشجيعية والهدايا لتوفير وسائل الرفاهية لعمال البلدية وعمال المطاعم والمنشآت الغذائية لتشجيعهم على تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية، والاهتمام بالرياضة والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات لسكان البلدية، والعمل على توفير بيئة مستدامة من خلال تشجيع السكان على الزراعة داخل منازلهم وتوعيتهم بإعادة التدوير. من جهته بين المهندس عبدالله إبراهيم السادة مدير بلدية الخور والذخيرة، أن نيل بلدية الخور والذخيرة لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، يعتبر إنجازا كبيرا وثمرة للعمل الدؤوب لجميع الأقسام بالبلدية، والذي أدي بدوره الى تحقيق المعايير العالمية للمدن الصحية سواء البيئية، والصحية، والعمرانية. ونبه إلى أن البلدية وظَّفت جهودها في تحقيق المفهوم الشامل للمدن الصحية، من خلال توفير بيئة مستدامة وإنشاء عدد كبير من المسطحات الخضراء والحدائق والمنتزهات العامة، وتخصيص أماكن لممارسة الرياضة، والاهتمام بالنظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، وغرس الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتعظيم المسؤولية نحو حماية وتحسين البيئة التي يعيشون فيها من خلال المحاضرات والورش التي تقدمها البلدية في المدارس والمنتزهات. في السياق ذاته أوضح السيد حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال، أن فوز مدينة الشمال بلقب مدينة صحية، جاء تكليلا لعمل متكاتف بين البلدية ومؤسسات الدولة ذات الصلة، ويعزّز مفهوم الصحة ومحدداتها الاجتماعيّة باعتبارها قضية حضرية تستدعي الالتزام والتعاون والاستمرارية بين جميع مؤسسات الدولة لضمان صحة ورفاهية سكان المنطقة. ونوه بجهود البلدية ومشاركاتها بالفعاليات والمناسبات المتنوعة بهدف تعزيز مفهوم التنمية المستدامة لدى طلاب المدارس، مشيرا إلى حصول بلدية الشمال على عضوية شبكة اليونيسكو لمدن التعلم والذي ساهم في دعم حصول بلدية الشمال على لقب مدينة صحية، كما ساهم أيضا العمل مع مؤسسات الدولة لإنهاء مشاريع منتجع زلال الصحي ومحطة رصد الهواء ومركز الرويس الصحي ومحطه تنقية ومعالجة المياه، حيث قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة ميدانية لهذه المواقع وتم تنسيق مقابلات ميدانية مع مسؤولي المشاريع والتعريف بها وبأهميتها وما تقدمه من خدمات لسكان الشمال. بدوره قال السيد صالح حمد الهدوان مدير بلدية الشيحانية، إن حصول بلدية الشيحانية على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية، جاء لاستيفائها للشروط والمعايير التي وضعتها المنظمة، وذلك من خلال تطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بزيادة المسطحات الخضراء والحدائق والمسارات الرياضية وسهولة الوصول لكافة الخدمات، وضمان منظومة بيئية مستدامة. وأشار إلى قيام بلدية الشيحانية في الآونة الأخيرة بتكثيف زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وتسهيل وصول الجمهور لكافة الخدمات المقدمة، وقام فريق التوعية في البلدية بزيارات دورية إلى المدارس لتقديم المحاضرات التوعوية التثقيفية للطلاب بالأمور التي تتعلق بالزراعة والبيئة وأهمية إعادة التدوير للحفاظ على النظافة وسلامة الأغذية وكيفية اختيار الأغذية الصحية.

وقع الشقب /عضو مؤسسة قطر/، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية يتم بموجبها التعاون بين الشقب وإدارة الثروة الحيوانية لتطوير قطاع الفروسية بدولة قطر، وفي مجال الأبحاث والمختبرات المتعلقة بأمراض الثروة الحيوانية. وقع المذكرة كل من السيد سيف النعيمي، مدير العمليات في الشقب، والمهندس عبد العزيز محمود الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية. وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لاعتماد مختبر المركز الطبي البيطري للخيل من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) ليصبح مختبرا مرجعيا لأمراض الخيل في الشرق الأوسط ويشمل ذلك فحوصات الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض تنقل الخيل دوليا، وتدريب وتأهيل وبناء القدرات الفنية العاملة في قطاع الفروسية بدولة قطر في مجال تشخيص أمراض الخيل، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وإعداد وتنظيم ورش العمل المتخصصة في مجال الصحة الحيوانية والفحوصات المختبرية لأمراض الخيل. كما تم الاتفاق أيضا على تبادل المعلومات المتعلقة بإحصاء الأمراض الوبائية للخيل وتبادل المعلومات البحثية لكلا الطرفين. وقال السيد سيف النعيمي، مدير العمليات في الشقب: سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة المهمة مع وزارة البلدية، والتي ستساعدنا على تحقيق التعاون المثمر والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لملاك الخيل، ولا شك أن مجالات التعاون ضمن هذه الشراكة تضم العديد من الجوانب المهمة بالنسبة للشقب ووزارة البلدية. وأوضح النعيمي أن مختبر المركز الطبي البيطري للخيل أنشئ في أواخر عام 2018، وهو مختبر مجهز بالكامل على أحدث طراز يقدم خدمات تشخيصية روتينية ومتخصصة شاملة في علم الأمراض الإكلينيكية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الطفيليات والغدد الصماء والتشخيص الجزيئي.. مبينا أن المركز الطبي البيطري للخيل يحتوي على عدة أقسام، هي: قسم الطب الباطني والتناسل، والجراحة والمناظير، والطب الرياضي، وتشخيص العرج، وورشة تصحيح الحدوات، والتصوير وخدمة العلاجات المتنقلة. وأشار مدير العمليات في الشقب إلى أن مختبر المركز الطبي البيطري يستيطع، من خلال الفريق الطبي والفني والتقني في المستشفى والمختبرات، تقديم العديد من الاختبارات العامة والمتخصصة التي تساعد الأطباء البيطريين في الوصول إلى تشخيص تأكيدي للأمراض المنتشرة في قطر.. لافتا إلى أن جميع مربي الخيل يتلقون الدعم من خلال توفير الورش والندوات الدورية لتثقيف الملاك بأهمية العناية بالخيل لتجنب المشاكل الصحية التي تستدعي التدخلات الطبية والجراحية أما بالنسبة للعلاج فيتوفر لدينا باقات صحية تدعم جميع فئات المربين وبأعلى المعايير العالمية. وقال النعيمي إنه من خلال اعتماد مختبر لأمراض الخيل في منظمة الصحة الحيوانية يتم توفير كل من الوقت والمال لعمل فحوصات الدم لملاك الخيل هنا في قطر، بأعلى المعاير الطبية بدلا من إرسال العينات لمختبرات أخرى في الخارج.. كما أنه يساهم في رفع كفاءة العاملين في مجال الفروسية من خلال تقديم ورش عمل متخصصه لهم للتحكم بالأمراض الوبائية والحد من انتشاراها.. مبينا أن عمل المركز الطبي البيطري للخيل لا ينحصر فقط على الصعيد الداخلي، فهو منذ افتتاحه إلى اليوم يقوم بتقديم خبراته على النطاق المحلي والعالمي من خلال توفير فرص التطوع والتدريب والأبحاث لجميع العاملين في المجال البيطري. وأكد النعيمي أن المختبر يقدم حاليا خدمات التشخيص للخيل القادمة إلى المركز الطبي البيطري وكذلك للأطباء البيطريين الخارجيين، وسيتم في المستقبل تطوير قسم الأمصال في المختبر الذي سيوفر الاختبارات التشخيصية لجميع الأمراض العابرة للحدود المطلوبة لتصدير واستيراد الخيل.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف ليس فقط لخدمة الخيل في قطر ولكن أيضا للخيل في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. من جانبه، أعرب المهندس عبدالعزيز محمود الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بين الشقب والوزارة. وقال: يسعدنا في الشقب، الذي يعتبر أكبر مؤسسة للفروسية بالدولة، أن نحتفل اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية والشقب (عضو مؤسسة قطر) لتطوير قطاع الفروسية بدولة قطر ونرجو أن تكون هذه المذكرة بداية لتعاون مستمر ومثمر بين الطرفين في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم.. مبينا أن مدة المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر، كتابة، بعدم الرغبة في التجديد. وأوضح الزيارة أن من أبرز محاور مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، هي اعتماد مختبر المركز البيطري للخيل بالشقب مختبرا مرجعيا من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع الفروسية من خلال تنظيم دورات تدريبية يشرف عليها مختصون وخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى تنشيط العمل البحثي في مجال أمراض الخيل وذلك عن طريق إجراء مسوحات وبائية لأهم أمراض الخيل التي تؤثر على حركتها دوليا. وسيوفر اعتماد مختبر المركز البيطري للخيل مختبرا مرجعيا، الوقت والمال على الملاك القطريين، فضلا عن تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع الفروسية الذي سيؤدي إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع مما ينعكس على الكشف المبكر للأمراض التي تصيب الخيل ومن ثم منع انتشارها والحد منها، بالإضافة إلى تنشيط العمل البحثي الذي يساعد في عمل خريطة وبائية لدولة قطر وقاعدة بيانات للخيل الموجودة بالدولة يمكن من خلالها الحصول على الإعلان الرسمي لخلو الدولة من أمراض الخيل. وفيما يتعلق بالأبحاث المشتركة بين الشقب وإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية، أوضح المهندس الزيارة أن من بين هذه الأبحاث المسوحات الوبائية لأمراض الخيل، وخاصة اللازمة لحركة الخيل الدولية، وإحصاء أعداد الخيل الموجودة بالدولة ونوعها (عربية أو ثيربرد ...) والغرض من تربيتها (خيل رياضية، خيل تربية ..)، بالإضافة لأبحاث تحسين الإنتاج واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال مثل نقل الأجنة. وأوضح المهندس الزيارة أن من أهم أمراض الثروة الحيوانية والمنتشرة بين الخيل، أمراض معدية مثل الرعام، الدورين، طاعون الخيل الإفريقي، انيميا الخيل المعدي، التهاب الشرايين المعدي، التهاب الرحم المعدي، حمى غرب النيل، انفلونزا الخيل، الهربس، خناق الخيل.. وهناك أمراض غير معدية وهي مغص الخيل، والعرج، وأمراض سوء التغذية. ويعتبر المركز الطبي البيطري للخيل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يتم إحالة مختلف الحالات الطبية إليه، ويحتوي على أحدث التجهيزات والأقسام الطبية مثل قسم التشخيص البيطري، وقسم الأبحاث، ومختبر الأبحاث السريرية. ويستقطب المركز فريقا من أمهر وأهم الأطباء البيطريين والباحثين المعتمدين الذين يعملون على تطبيق أعلى المعايير المهنية والخاصة بالرعاية البيطرية للخيل، ويقدمون العديد من الخدمات المتخصصة كالجراحة، والطب الداخلي، والتناسل، والطب الرياضي وإعادة التأهيل، وطب الأسنان، والتشخيص الشعاعي وتشخيص العرج، وورشة خاصة لتصحيح الحدوة، والتخدير ومعالجة الآلام، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في المؤتمر والكونغرس السنوي الـ58 للمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP 2022)، الذي يعقد تحت عنوان /من المدن الثرية إلى المدن الصحية/ في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري. تأتي مشاركة الوفد القطري، الذي يترأسه المهندس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني، في إطار التعاون القائم بين وزارة البلدية والمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم وعضوية إدارة التخطيط العمراني بالمنظمة، وتعزيزا للعمل المشترك بين الطرفين. ويعتبر هذا المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات التخطيطية والعمرانية التي تعقد سنويا، وتأتي مشاركة هذا العام بهدف إبراز جهود العمل الخليجي في المحافل الدولية وفقا لتوصيات لجنة أصحاب السعادة الوزراء وكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مطعمين في الدوحة لمدة 5 أيام لمخالفتهما قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن بلدية الدوحة أصدرت قرارين إداريين بإغلاق كل من مطعم ومعصرة العصري ومطعم تيستي هوب لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفتهما قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وحثت وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت إدارة البحوث الحيوانية بوزارة البلدية، يوما حقليا إرشاديا للتعريف بالممارسات الجيدة في تربية حيوانات المزرعة، بالتعاون مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية /أنعام/. وتناولت الفعالية إيواء وتصميم حظائر الحيوانات بالطريقة العلمية الصحيحة والممارسات المتبعة في تغذية الحيوانات، كما استعرضت التقنيات الحديثة في تحسين النسل وزيادة الخصوبة في القطيع، وكذلك الجوانب الصحية للوقاية من أمراض الحيوان المختلفة. وشهدت الفعالية كذلك التعريف بمحطة أبحاث الإنتاج الحيواني التابعة لإدارة البحوث الحيوانية وأنشطتها ورؤيتها ودورها في خدمة مجالات الإنتاج الحيواني المختلفة بالدولة. وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات الفنية وتوزيع مطويات علمية تضمنت الأسس الصحيحة لتربية الحيوانات، كما تم توزيع عدد من عبوات المكملات الغذائية الحيوانية (فيتامينات وأملاح معدنية) على المربين وأصحاب المزارع بغرض المساهمة في زيادة الإنتاجية ورفع الوعي بأهميتها والاستخدام الأمثل لها خلال تربية الحيوانات.

نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، (4878) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف المناطق التابعة للبلدية، تم خلالها تحرير (139) محضر ضبط مخالفة وحجزا وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأصدرت البلدية خلال الفترة الأخيرة، (10) قرارات إدارية بإغلاق مؤسسات غذائية مخالفة وفقا لقانون الأغذية، كما تم سحب (214) عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تأتي هذه الجهود في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مناطق الدوحة والمنطقة الصناعية، حيث يتم التركيز على شركات تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية من خلال متابعة جميع مراحل السلسلة الغذائية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم عن إغلاق مؤسستين غذائيتين في الدوحة لمخالفات تتعلق بقانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن بلدية الدوحة أصدرت قرارين إداريين بإغلاق كل من بقالة المحراب لمدة 7 أيام و أوشن لاين تريدينغ لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفتهما قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، موضحة أن المخالفتين تتعلقان بنتائج تحليل مخبرية غير مطابقة. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

حذرت وزارة البلدية من ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم السبت، أن الأفعال السابقة مخالفة غرامتها تبلغ 25 ألف ريال وفق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ويحدد القانون أيضاً غرامة قيمتها 10 آلاف ريال لترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة أو إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.

أكد المهندس مناف أحمد السادة - مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية، انه تم الانتهاء من التصوير الجوي للدولة في شهر أبريل الماضي، وتم معالجة الصور الجوية والانتهاء من إنتاج الصور الرأسية المقومة الحديثة للدولة، منوها إلى انها ستكون متاحة لكافة مؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال شبكة الـ GISNet، وأيضا جار الانتهاء من إنتاج الخرائط الخطية الرقمية الحديثة. وقال في حوار لـ الشرق ان المركز سوف يمتلك طائرة ثنائية المحركات متخصصة بالتصوير الجوي، والاستشعار عن بُعد مجهزة بكاميرات وماسحات جوية متخصصة، إضافة إلى طائرات مسيرة متعددة المهام وأجهزة حاسبات آلية متخصصة في معالجة الصور الجوية، مشيرا إلى ان المركز سيقوم بتشغيل هذه المنظومة، لاستخراج الصور الجوية المقومة، والمائلة والبيانات الخطية وبيانات النماذج ثلاثية الأبعاد والمسح الليزري. ولفت إلى انه تم البدء بتنفيذ مشروع المسوحات الجوية، والذي سيستمر حتى نهاية العام 2024 لامتلاك وتشغيل منظومة الطيران المتخصصة بأعمال المسوحات الجوية للدولة، منوها إلى انه تم تحديث بيانات واضافة بيانات جديدة لعدد 1,600 معلم جغرافي ضمن قاعدة البيانات الطبوغرافية للدولة، وذلك لتحديث بيانات المعالم الجغرافية للأنشطة التجارية والإدارية. وأشار إلى الاستمرار بإصدار عناوين وتركيب لوحات بأنواعها من مبان وشقق ومجمعات، وتوفير البيانات لجميع الجهات الحكومية، حيث بلغ عددها ما يزيد عن 290 ألف لوحة عنوان... وفيما يلي نص الحوار: • في البداية حدثنا عن اختصاصات ومهام مركز نظم المعلومات الجغرافية؟ حددت القرارات والمراسيم الأميرية اختصاصات مركز نظم المعلومات الجغرافية ليكون المرجع الأساسي لتطبيق البنية التحتية للمعلومات المكانية في الدولة وأهم تلك الاختصاصات: توفير الخرائط الجغرافية الرقمية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها مثل قاعدة البيانات الطبوغرافية الرقمية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وإنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية الوطنية الأفقية والرأسية والخدمات المتعلقة بها وتوفير بيانات شبكة البث المتواصل لبيانات تحديد المواقع التي تزود المستخدم ببيانات ذات دقة عالية، ووضع وتطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية وتحديد المواقع على مستوى الدولة، إضافة إلى تشغيل وصيانة الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية GISNet وربطها بقواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية التي تربط جميع الجهات الحكومية في الدولة، وتقديم المساعدة والمشورة التقنية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة بالأمور المتعلقة، بنظم المعلومات الجغرافية والنظام العالمي الشامل لتحديد المواقع وايضا العمل على تصميم وتنفيذ الأنظمة والخطط والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة وسرية المعلومات المكانية على مستوى الدولة، من خلال شبكة نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات والنظم وخطط الوقاية من الكوارث ومعالجتها، إضافة إلى اصدار العناوين وتركيب لوحاتها. ** إنجازات المركز *ما هي أبرز إنجازات المركز خلال عامي 2022 و2021 ؟ ** يوجد لدى المركز العديد من الانجازات، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع المسوحات الجوية، والذي سيستمر حتى نهاية العام 2024 لامتلاك وتشغيل منظومة الطيران المتخصصة بأعمال المسوحات الجوية للدولة. والاستمرار بإصدار عناوين وتركيب لوحات بأنواعها من مبان وشقق ومجمعات، كما تم جعل البيانات متوفرة لجميع الجهات الحكومية بما فيها العنوان الوطني، كما تم إجراء المسوحات الجوية (التصوير الجوي) باستخدام الطائرات المسيرة لتحديث الخرائط الرقمية، والصور الجوية عالية الدقة للعديد من مناطق الدولة، ومنها الملاعب الخاصة بكأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) كما تم تنفيذ نموذج ثلاثي الأبعاد لتلك الملاعب. وايضا إصدار نسختين محدثتين من برنامج المرشد على نظام تشغيل (آي أو أس) و(أندرويد)، وتشتمل التحديثات على خدمات وواجهة استخدام جديدة بما فيها خدمة تحديد موقع أقرب حاوية تدوير، بالإضافة إلى تجهيز وتوفير صور الأقمار الاصطناعية للدولة لكل من شهر يونيو 2021 وشهر سبتمبر 2021 وشهر يناير 2022 وشهر يونيو 2022 لجميع الجهات الحكومية في الدولة، وللعموم من خلال تطبيقات الويب. كما قام المركز بتحديث بيانات واضافة بيانات جديدة لعدد 1,600 معلم جغرافي ضمن قاعدة البيانات الطبوغرافية للدولة، في إطار التعاون ما بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات المعالم الجغرافية للأنشطة التجارية والإدارية. وايضا تم تطوير عدد من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المتخصصة، بناءً على طلب عدد من الجهات الحكومية داخل وخارج وزارة البلدية، منها على سبيل المثال نظام مراقبة عن بُعد يُدار من مركز مراقبة عمليات التفتيش البلدية، وتطبيق قاعدة بيانات جغرافية للمصانع في منطقة العفجة التدويرية، وتصوير عالي الدقة بالطائرة الـدرون لنفس المنطقة، وتطوير نظام المعلومات الجغرافي لكأس العالم لمتابعة جميع المهام التي تقوم بها وزارة البلدية المتعلقة بهذا الحدث من خلال نظم المعلومات الجغرافية. ** المسوحات الجوية •حدثنا عن مشروع المسوحات الجوية، وإلى أين وصل وما تم إنجازه؟ ** من خلال مشروع المسوحات الجوية، لامتلاك وتشغيل منظومة الطيران المتخصصة، بأعمال المسوحات الجوية، سوف تمتلك وزارة البلدية ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية، طائرة ثنائية المحركات متخصصة بالتصوير الجوي والاستشعار عن بُعد مجهزة بكاميرات وماسحات جوية متخصصة، إضافة إلى طائرات مسيرة متعددة المهام وأجهزة حاسبات آلية متخصصة في معالجة الصور الجوية. وسيقوم المركز بتشغيل هذه المنظومة، وتشتمل منتجات المشروع على معالجة واستخراج الصور الجوية المقومة، والصور الجوية المائلة والبيانات الخطية وبيانات النماذج ثلاثية الأبعاد وبيانات المسح الليزري (اللايدار) والتي ينتج عنها نموذج الارتفاعات الرقمي (DEM) والاستشعار عن بعد للمسح الباثيمتري الخاص بقياس أعماق المياه والمسح البحري والتصوير الفوق طيفي (Hyperspectral). وقد تم الانتهاء من التصوير الجوي للدولة في شهر أبريل 2022، وتم معالجة الصور الجوية والانتهاء من إنتاج الصور الرأسية المقومة الحديثة للدولة، وستكون متاحة لكافة مؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال شبكة الــــ GISNet، وأيضا جار الانتهاء من إنتاج الخرائط الخطية الرقمية الحديثة، وسيتم إتاحة المناطق المتعلقة بفعاليات فيفا قطر 2022 لمؤسسات الدولة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022. ** صور عالية الدقة •اشرح لنا أهمية المسوحات الجوية عالية الدقة، ودورها خاصة فيما يتعلق بكأس العالم 2022؟ ** كجزء من أعمال المشروع، تم تزويد اللجنة المنظمة (اللجنة العليا للمشاريع والإرث) بصور جوية عالية الدقة، وبنموذج ثلاثي الأبعاد للملاعب، كما تم تزويد الإدارة المعنية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بخرائط رقمية عالية الدقة، حسب طلبهم ستستخدم في جميع المطبوعات التي ستصدرها اللجنة، وتحتوي على خرائط، بالإضافة الى ذلك ترتبط اللجنة المنظمة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث تحصل على البنية التحتية للمعلومات المكانية في الدولة، بما فيها مركز القيادة الوطني وأشغال والإحصاء والداخلية والتخطيط العمراني والبلدية وغيرها. ** البيانات الطبوغرافية •حدثنا عن المسح الطبوغرافي وأهميته؟ ** يقوم المسح الطبوغرافي ببناء وتحديث قاعدة البيانات الطبوغرافية الرقمية للدولة، والتي تعتبر من أكثر قواعد البيانات احتواء لتفاصيل، تتعلق بكل ما هو على سطح الأرض من منشآت وبنية تحتية، كما ان المسح الطبوغرافي مسؤول عن تحديث نقاط التحكم الأرضية في شبكة المحطات المرجعية الإحداثية، والتي هي الأساس في أعمال المساحة وتحديد المواقع، كما تم البدء منذ عدة سنوات باستخدام المسح الأرضي المتحرك (Mobile Mapping) لتحديث بيانات الطرق والمنشآت التي تقع عليه بدقة وسرعة عالية. •كم العدد الإجمالي للعناوين التي تم إصدارها، من خلال مشروع عنواني؟ ** تم إصدار عناوين وتركيب لوحات بأنواعها من مبان وشقق ومجمعات، كما تم إتاحة وتوفر البيانات لجميع الجهات الحكومية بما فيها العنوان الوطني بحيث بلغ العدد الإجمالي للعناوين بأنواعها ما يزيد عن 290 ألف لوحة عنوان. ** جوائز عالمية •حصد المركز العديد من الجوائز العالمية، حدثنا عنها، وما يتطلع إليه المركز مستقبلا؟ ** لقد حاز المركز على جائزة أفضل نظام معلومات جغرافي، على مستوى الدولة سابقا، من خلال مؤتمرات دولية، وآخر تقدير محلي واقليمي، كان خلال مؤتمر العمل البلدي الخليجي المشترك الـ 11، والذي عُقد في دولة الكويت في مايو الماضي لمشروع عنواني، كما حصل المركز بتاريخ 22 ديسمبر 2020 على الجائزة الفضية في منافسة التميز الرقمي في القطاع الحكومي لأفضل خدمة حكومية مفتوحة، والتي تُمنح لأفضل منصة أو خدمة رقمية تقدم بيانات مفتوحة أو مشاركات الكترونية للعامة، وذلك لمشروع عنوان قطر الوطني عنواني.

حذرت وزارة البلدية من ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أمام المنازل أو في الأماكن العامة، كون ما سبق مخالفة للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء أمس، أن الأفعال السابقة تعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال، داعية، رداً على تعليق أحد المتابعين لحسابها، إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني للهواتف الذكية عون أو بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184. والأسبوع الماضي جددت وزارة البلدية تحذيراتها من مخالفة قانون النظافة العامة، مشيرة إلى أن إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 10 آلاف ريال. وتنص المادة 15 من قانون النظافة العامة، بحسب البوابة القانونية القطرية الميزان على العقوبات التالية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. 3- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون. 4- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (5)، (6)، (7)، (9)، (11/ فقرة أولى) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، وبمراعاة أحكام المواد (12)، (13)، (14) من هذا القانون، على البلدية المختصة، تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويتضمن قانون النظافة العامة العديد من المواد منها: المادة 2 يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. المادة 3 يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. كما يُحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. المادة 4 يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. المادة 5 يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. المادة 6 يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. المادة 7 على أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. المادة 8 يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. المادة 9 يجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

تسعى وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، للنهوض بالثروة الحيوانية، وذلك من خلال طرح عدة مبادرات لتطوير المختبرات البيطرية ومجمعات العزب، وكذلك مشروع تطوير منظومة المعلومات الطبية المتكاملة، وبرنامج متكامل للخدمات البيطرية، خاصة ان الثروة الحيوانية بدولة قطر تمثل موردا طبيعيا هاما، ومخزونا استراتيجيا للحيوانات المنتجة للغذاء. ويتم العمل على تأهيل المختبرات البيطرية لتتوافق مع متطلبات سلامة العاملين، وتحسين القدرة على تنفيذ الاختبارات التشخيصية والتحليلية للمسببات المرضية الحيوانية، والأوبئة والامراض المشتركة وفي ذلك تطوير للخدمات الصحية وتغطية اشمل وأوسع وتأكيد لفعالية التحصينات والعلاجات، كما تم إطلاق مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، ومشروع لشراء مستلزمات الإنتاج الحيواني وتدريب المستخدمين، وايضا مشروع القروض الحيوانية للمربين من بنك قطر للتنمية ومشروع ساحات المنتجين في الشحانية. تطوير المعلومات الطبية بالإضافة إلى مشروع تطوير منظومة المعلومات الطبية المتكاملة، والذي يشمل برنامج الترقيم الالكتروني، وذلك بهدف تطوير تسجيل وتنظيم نشاط تربية الثروة الحيوانية، وتحسين القدرة على تتبع حركة الثروة الحيوانية، وبالتالي القدرة على التحكم في الأوبئة، والامراض الحيوانية والإنذار المبكر للتدخل العاجل، لأي مشاكل صحية تواجه القطيع التقليدي من الحيوانات المنتجة للغذاء، وايضا مشروع تطوير نظام تسجيل منتجات الادوية البيطرية والأعلاف الحيوانية والأطباء البيطريين والمنشآت البيطرية. تطوير الخدمات البيطرية كما يوجد برنامج متكامل للخدمات البيطرية، والتي من بينها: مبادرة تطوير الخدمات البيطرية، والتي تستهدف تغطية وتحصين الثروة الحيوانية والدواجن ضد الأوبئة الحيوانية بتحصين حوالي 80% من القطيع القومي البالغ حوالي مليون واربعمائة ألف رأس من الأغنام والماعز والابقار والإبل، وحوالي مليون طائر من الدجاج البلدي، هذا بالإضافة الى التوسع في تطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية، كذلك مشروع التحكم في أعداد القطط الطليقة والكلاب الضالة، وقد تم انشاء وتشغيل مركزين لإيواء الحيوانات الطليقة في المزروعة وروضة الفرس. تطوير المحاجر البيطرية وايضا مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، والتي تمثل خط الدفاع الأول ضد الامراض الحيوانية العابرة للحدود، وقد تم انشاء محجرين يتوافقان مع المعايير العالمية لفحص وتأكيد سلالة الارساليات الحيوانية الوارد للدولة في ميناءي حمد والرويس وسيتم تشغيل المحجرين قريبا. وسوف يسمح افتتاح هذه المحاجر البيطرية بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري، خاصة وان للمحاجر البيطرية دورا مهما في حماية الثروة الحيوانية في الدولة من التهديدات الوبائية العابرة للحدود، مما يتطلب الحفاظ على الوضع الصحي آمنا بالنسبة للثروة الحيوانية ومنع دخول الأمراض الوبائية إليها، ويعتبر الحجر البيطري خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الأمراض الوبائية والمعدية، التي يمكن انتقالها عن طريق الإرساليات الحيوانية الواردة والتي يمكن أن تؤثر على الصحة العامة في المقام الأول وأيضاً على الثروة الحيوانية. خمسة محاور تجدر الإشارة إلى ان ادارة الثروة الحيوانية يرتكز عملها على النهوض بالثروة الحيوانية في الدولة عبر خمسة محاور رئيسة: اولا المحور التنظيمي لممارسة نشاط تربية وانتاج الثروة الحيوانية، ويشمل ذلك ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية والحيازات الحيوانية في سجل المربين والرعاة، وتنظيم استيراد وتصدير الحيوانات الحية ومدخلات الانتاج من اعلاف وادوية ومعدات، وترخيص المشاريع الإنتاجية والمنشآت البيطرية الخاصة وترخيص مزاولة النشاط للاطباء البيطريين العاملين فيها، ترخيص وتصنيف الحيازات الحيوانية التقليدية بما يشجع الاستثمار الإنتاجي والاقتصادي في الحيازات ويضمن سلامة البيئة وعدم استهلاك الموارد الطبيعية من ارض ومياه. ثانياً المحور الرقابي ويشمل مراقبة ومتابعة الوضع الصحي للحيوانات داخل الدولة ورصد البؤر الوبائية المحتملة، وسلامة الارساليات الحيوانية ومدخلات الانتاج الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية، والحيازات التقليدية والمشاريع الانتاجية والمنشآت البيطرية في القطاع الخاص والكوادر البيطرية العاملة فيها. ثالثاً المحور الوقائي والعلاجي للثروة الحيوانية، يشمل تقديم الخدمات التالية: تشخيص وعلاج الامراض الحيوانية وتنفيذ حملات التحصينات الموحدة ضد الامراض المعدية المستوطنة وتنفيذ برامج مكافحة الطفيليات الخارجية، والتشخيص المختبري الوقائي للأمراض المستوطنة مثل البروسيلا قبل موسم التكاثر، والتحكم في اعداد وانتشار القطط الطليقة والكلاب الضالة. رابعاً محور تعزيز مساهمة الانتاج المحلي في الامن الغذائي من المنتجات الحيوانية، ويشمل: التخطيط والتنسيق مع الجهات المختصة، في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الامن الغذائي في المنتجات ذات الاصل الحيواني ومشاريع مدخلات الانتاج، ورصد احصاءات الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية ذات الاصل الحيواني. خامساً المحور الارشادي، ويشمل الأنشطة التالية: تقديم المشورة الفنية للمربيين والمشاريع الانتاجية والجهات التمويلية مثل بنك قطر للتنمية، تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين في قطاع الثروة الحيوانية ولعمال تربية الحيوانات في العزب، اعداد وإصدار المطويات الارشادية والدليل الاسترشادي لتربية الثروة الحيوانية، واعداد وتنفيذ البحوث مع الجهات ذات الصلة بتنمية وحماية الثروة الحيوانية والعاملين بها مثل ادارة البحوث الزراعية بالوزارة وادارة الصحة العامة بوزارة الصحة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مؤسسات غذائية في الريان عبارة عن مطعمين ومخبز لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إن بلدية الريان أصدرت قرارات إدارية بإغلاق كل من مطعم تاميلز للمأكولات اليمنية لمدة 5 أيام ومطعم رينجدانو لمدة 5 أيام ومخبز الزهور الحديث لمدة 7 أيام، وذلك لتداولهما أغذية غير صالحة للاستهلاك و مخالفتهم قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، مشيرة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشددة على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الثلاثاء، عن إغلاق مؤسسة غذائية مخالفة لتداولها أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن بلدية الريان أصدرت قرارا إداريا بإغلاق عبدالرحمن جروب (سوق الخميس والجمعة)، لمدة 7 أيام. ويأتي ذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الإثنين، عن إغلاق مطعم ومؤسسة غذائية لتداولهما أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن بلدية الوكرة أصدرت قرارين إداريين بإغلاق كل من مطعم ماما مس كيتشن وزهرة الفيحاء للتجارة والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية، لمدة 15 يوما و60 يوما. ويأتي ذلك لمخالفتهما قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

قالت وزارة البلدية أن عقوبة مخالفات قانون النظافة العامة تصل إلى 10 آلاف ريال. وأوضحت - عبر حسابها على تويتر - أن مخالفات قانون النظافة العامة تتمثل في: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة. وتنص المادة 2 لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وفقا للبوابة القانونية القطرية: يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. وتنص الماد 3 على: يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3).

تبدأ الاستعدادات والتجهيزات لتطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج فرز المخلفات من المصـدر، والذي أطلقته وزارة البلدية ممثلة في إدارة النظافة العامة منذ عام 2019، ويتكون من 4 مراحل تمتد إلى عام 2023، فقد تم تجهيز الحاويات والسيارات، وتم حصـر (18) جهة حكومية، وسـوف يتم البدء بتوزيع حاويات الفرز على عدد من المباني، كما سيتم عقد ورشة للتعريف بالبرنامج قبل توزيع الحاويات عليهم، ومن المتوقع ان يتم توفير حاويات (مواد قابلة للتدوير، مخلفات اخرى) على امتداد كورنيش الدوحة. ويتكون برنامج فرز المخلفات من المصدر، من أربع مراحل بدأ في الربع الاخير من العام 2019، وكان مخططا له ان ينتهي في نهاية العام الحالي 2022، ولكن بسبب جائحة كورونا تم تعديل الخطة لتكتمل مراحله في نهاية العام القادم 2023، حيث بدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2019 وقد تم توزيع عدد (593) حاوية للفرز على جميع المدارس ورياض الأطفال، وعدد (63) حاوية على جميع المراكز الصحية، وفي المرحلة الثانية (2020) تم توزيع عدد (44) حاوية للبنوك وعدد (74) حاوية على المجمعات التجارية والمولات، اما المرحلة الثالثة فتم تنفيذها في العام الماضي 2021 م وذلك توفير توزيع عدد (105) حاويات على جميع الحدائق العامة وعدد (19) حاوية للجامعات. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر جزءا من التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030، ويهدف إلى تقليل كمية النفايات والحفاظ على النظافة العامة، كما يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية من إعادة التدوير، وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى انه يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. * النفايات الصلبة ويتم فرز النفايات الصلبة، وهي عبارة عن المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وتشمل نوعين من النفايات القابلة للتدوير والتي توضع في الحاويات باللون الأزرق، وهي المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية. اما النوع الثاني، نفايات متبقية (عضوية) وتوضع بالحاويات ذات اللون الرمادي، وهي من المخلفات أو الفضلات أو المواد التي يتم معالجتها والتخلص منه نهائيا مثل بقايا الطعام، ونواتج التنظيف، وسيتم توفير الحاويتين ذات اللونين الرمادي والأزرق في الشركات والمؤسسات، والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وايضا المجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية، فضلا عن شاغلي المباني عدا المنازل. وبناء على ذلك مطلوب من الجهات المستهدفة، توفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، فرز وإيداع النفايات الصلبة في نوعين من الحاويات، فإذا كانت النفايات المتبقية عضوية فيتم وضعها في الحاوية باللون الرمادي، اما النفايات القابلة لإعادة التدوير فيتم وضعها في الحاوية ذات اللون الأزرق، كما يجب وضع لافتة كبيرة على الحاويات المخصصة للنفايات القابلة لإعادة التدوير ويكتب عليها عبارة (نفايات قابلة لإعادة التدوير) وتكون بلون مختلف. * المخلفات الحجمية ويوجد بعض المواد المحظورة من الفرز في الحاويتين، وهي البطاريات المخلفات الحجمية مثل الأثاث، وكذلك المخلفات الإنشائية، كما اتاحت إدارة النظافة العامة خدمة إلكترونية من خلال تطبيق المرشد للهواتف، وهي معرفة أقرب حاوية تدوير إلى منزلك، كما يمكن الاتصال على رقم 184 لمزيد من الاستفسار. وفي سياق متصل اعلنت وزارة البلدية عن حصيلة عمل إدارة النظافة العامة لشهر أغسطس الماضي، حيث يوجد 507 مخالفات لقانون النظافة العامة، وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد تم إزالة 362 سيارة مهملة، و110 لوحات إرشادية مهملة، و581 من الحيوانات النافقة، و10774 إطاراً تالفاً، و606.3 مخلفات بناء، و21109.96 مخلفات صلبة، و48589.97 مخلفات منزلية، و48343.6 مخلفات رمي عشوائي، وبلغ إجمالي فرز النفايات من المصدر (الحاوية الزرقاء) 295.66، وغسيل 29154 حاوية، و41 عقد إيجار حاويات، وتوفير 722 حاوية مخلفات، ووصل تنفيذ طلبات الجمهور 1991 طلباً. * حملة صفر نفايات يذكر أن وزارة البلدية قد اطلقت حملة «صفر نفايات» تحت شعار «نفايات أقل.. مدينة أجمل»، وذلك لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي، حيث يعد مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، يقوم بإنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، وقد بلغ إنتاج مركز معالجة النفايات خلال العام الماضي أكثر من 36 ألف طن من السماد، يتم توزيعه على البلديات والمشاتل وجميع الجهات العامة بالدولة، إضافة إلى إنتاج 264 ألف ميغاواط / ساعة من الكهرباء و38 مترا مكعبا من الغاز الحيوي، فضلا عن منتجات أخرى من الحديد والبلاستيك وغيرهما، وبلغ عدد المصانع المخصص لها أرض في منطقة العفجة، 50 مصنعا، تقوم بأنشطة عديدة منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألمنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير.

صرح السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، في حوار خاص لـ الشرق بإنه تم إزالة ورفع عدد (401,670) طنا من المخلفات المنزلية من جميع البلديات خلال الفترة من (يناير – يوليو 2022). وأوضح أن إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية حققت عدداً من الإنجازات خلال الفترة من (يناير – يوليو 2022)، تم إزالة ورفع عدد (401,670) طنا من المخلفات المنزلية من جميع البلديات وعدد (89,387) طنا من المخلفات الصلبة وعدد (42,454) طنا من مخلفات الرمي العشوائي. كما تم إزالة ورفع عدد (147,636) طنا من مخلفات الأشجار المخلوطة، وتجميع عدد (1,849) طنا من المواد القابلة للتدوير. وأضاف إنه خلال هذه الفترة منذ بداية العام وحتى يوليو 2022، تم تنفيذ عدد (12,590) طلب وارد إلى الإدارة من مركز الاتصال الموحد (184)، وموقع وتطبيقات الوزارة الإلكترونية (عون)، وايضا تم توفير عدد (4,267) حاوية بأحجام مختلفة خلال هذه الفترة. كما قامت إدارة النظافة بحملة إعادة تأهيل وتنظيف المنطقة الصناعية من جميع المخلفات والسيارات المهملة في الفترة من (ابريل – يوليو 2022)، وخلالها تم إزالة ورفع عدد (1,258) طنا من المخلفات المنزلية، وعدد (563) طنا من المخلفات صلبة، وعدد (1,396) طنا من المخلفات إنشائية، وعدد (42,266) طنا من مخلفات الأشجار والمخلوطة، و عدد (5,880) إطارا تالفا، وعدد (99) سيارة مهملة. أما بشأن مخالفات قانون النظافة فقد تم رصد عدد (1685) مخالفة لقانون النظافة وتم تحصيل مبلغ (1,131,885) ريالا، وتم تنفيذ الحملة السنوية لتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية بطول (65) كيلو مترا (معسكر لمدة شهرين من ديسمبر وحتى نهاية يناير2022)، حيث تم رفع وإزالة عدد (320) طنا من مخلفات الشواطئ (أكياس عبوات بلاستيكية، أخشاب، اعشاب بحرية) وعدد (4) حيوانات نافقة وعدد (42) إطارا تالفا. كما تم إعداد خطة توعوية شاملة للعام 2022 (فيديوهات، تغريدات في وسائل التواصل الاجتماع، وسائل الإعلام المختلفة)، وتوفير الآليات والمعدات والفرق الميدانية والحاويات لخيم إفطار صائم خلال شهر رمضـان الكريم وكنس وتنظيف مصليات العيد (عيد الفطر، عيد الضحى) في جميع مناطق الدولة، فضلا عن توفير خدمات النظافة من حاويات وعمالة للمخيمات الشتوية، وحملات تنظيف الشواطئ بمشاركة شركات ومؤسسات بالدولة. وتختص إدارة النظافة العامة بإعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة، وتوعية المواطنين بشـؤون النظافة العامة وتنظيم الحملات الإعلامية اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تشغيل آليات ومعدات النظافة والفرق الميدانية للقيام بأعمال النظافة اليومية على مدار الساعة (24/7) دون توقف بنظام (الشـفتات).

أعلنت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، عن حصيلة عمل إدارة النظافة العامة لشهر أغسطس 2022.. وبحسب الأرقام والإحصائيات، هناك 507 مخالفات لقانون النظافة العامة، وتم إزالة 362 سيارة مهملة، و110 لوحات إرشادية مهملة، و581 من الحيوانات النافقة، و10774 إطاراً تالفاً، و606.3 مخلفات بناء، و21109.96 مخلفات صلبة، و48589.97 مخلفات منزلية، و48343.6 مخلفات رمي عشوائي، وبلغ إجمالي فرز النفايات من المصدر (الحاوية الزرقاء) 295.66، وغسيل 29154 حاوية، و41 عقد إيجار حاويات، وتوفير 722 حاوية مخلفات، ووصل تنفيذ طلبات الجمهور 1991 طلباً. وأسفرت جهود إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة خلال يوليو الماضي، عن رفع أكثر من 126 طناً من المخلفات المتنوعة (منزلية، إنشائية، صلبة)، بالإضافة إلى أكثر من 52 طناً من مخلفات الرمي العشوائي. وقد تم إزالة 10.469 إطارات تالفة، و 134 لوحة إرشادية مهملة، و 496 حيوانات نافقة، 340 سيارة مهملة، كما تم تحرير 125 مخالفة لقانون النظافة العامة. كما نفذت الإدارة 1745 طلباً خاصًا بخدمة الجمهور، ووفَّرت 728 حاوية مخلفات جديدة و301 عقد حاوية، وغسيل أكثر من 25 ألف حاوية قمامة.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم الأحد، عن انضمام 3 مدن قطرية جديدة إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمدن التعلم العالمية، وهي الدوحة والريان والظعاين ليرتفع العدد إلى 6 بعد انضمام الوكرة والشمال والشيحانية خلال الأعوام الماضية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت انضمام 3 مدن قطرية هي الدوحة والريان والظعاين لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم في معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ليرتفع بذلك عدد البلديات القطرية بشبكة مدن التعلم باليونسكو إلى 6 بلديات. وأضافت: يُعد انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم إنجازاً جديداً لوزارة البلدية ممثلة في هذه البلديات، لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي عام 2017 تم اعتماد مدينة الوكرة لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ثم مدينة الشمال عام 2019 ومدينة الشيحانية 2020. والعام الماضي فازت مدينة الوكرة بجائزة المدينة التعليمية لمنظمة اليونسكو 2021 للتقديم المتميز في التعلم مدى الحياة.