تواصل وزارة البلدية ممثلة بجميع البلديات والإدارات المعنية جهودها اليومية لتقديم خدماتها للجمهور وبخاصة الزائرين من ضيوف بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، من خلال تجهيز وإتاحة جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وحديقة بيت الباندا أمام الجمهور لزيارتها والاستمتاع بها خلال فترة تواجدهم بالبلاد، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية في مناطق المشجعين، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية، والحفاظ على النظافة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للدولة من ناحية اخرى نظمت بلدية الدوحة حملة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة، حيث تم التأكد من استخدام المجمعات التجارية لعدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتها، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات، إحداهما للنفايات القابلة للتدوير، والأخرى لبقايا الأطعمة. كما واصلت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية في ظل الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، شملت المطاعم والمطابخ الواقعة ضمن نطاق البلدية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، خاصة مع زيادة عدد المستهلكين داخل المطاعم والمحلات التجارية.

في إطار حملاتها التوعوية للتعريف بخدمات وقوانين وزارة البلدية، قامت بلدية الدوحة بتوعية وتعريف جمهور المشجعين من مستخدمي الحافلات بأهم المرافق والمعالم الترفيهية والسياحية التي يمكن زيارتها أثناء تواجدهم في البلاد، ومن بينها الحدائق والمتنزهات والشواطئ وغيرها. كما تم إرشادهم لكيفية حجز تذاكر الدخول المتاحة للحدائق عبر تطبيق عون للأجهزة الذكية، وكذلك التوعية بالقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

رفعت إدارة النظافة التابعة لوزارة البلدية، نحو 152 طن نفايات من مختلف الملاعب المونديالية الثمانية خلال الأسبوع الأول منذ بدء بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تم رفع 35.13 طنا من استاد البيت، و17.27 طنا من استاد أحمد بن علي، و15.08 طنا من استاد الثمامة، و 13.43 طنا من استاد 974، و28.86 طنا من استاد لوسيل، و15.69 طنا من استاد خليفة الدولي، و14.62 طنا من استاد الجنوب، و12.12 طنا من استاد المدينة التعليمية، في حين بلغت نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير إلى 87.1 طنا. كما قامت وزارة البلدية بتحويل 188.730 طنا من النفايات إلى أسمدة، حيث بلغت نسبة إعادة التدوير خلال الأسبوع الأول من بطولة كأس العالم إلى 55 %، وذلك حسبما نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي توتير. متابعة العمل على مدار الساعة وقد استعدت الوزارة لبطولة كأس العالم، من خلال وضع خطة شاملة تتضمن تغطية جميع أماكن الفعاليات والعمل على مدار الساعة بنظام المناوبات حتى نهاية الفعاليات البطولة، وذلك من خلال الحملات التوعوية المختلفة، والحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، إضافة إلى حملات النظافة ومتابعة مواقع الفعاليات على مدار الساعة طيلة فترة المونديال، حيث قامت الوزارة بزيادة عدد الآليات وفرق النظافة، وحاويات النفايات في جميع الأماكن، حيث تم زيادة العدد اللازم من الفرق الميدانية والتي تضم (عمال، سائقين، فنيين، مشرفين) والذين يصل عددهم إلى 2738 من عمال النظافة والمراقبين، فضلا عن تعزيز اسطول النظافة بعدد 110 سيارات وآليات جديدة مزودة بأحدث التقنيات ومتعددة الاستخدام في تنظيف الشوارع والطرق والميادين العامة، ليتجاوز عدد شاحنات ومعدات النظافة إلى أكثر من 1148 وكذلك العمل على جمع ورفع النفايات. كنس آلي وغسل الحاويات والقيام بعمليات الكنس الآلي وغسل الحاويات والرش والتعقيم، بجانب عمل زي موحد للفرق الميدانية بتصميم وهوية جديدة، وتوفير أدوات ومستلزمات العمل الميداني، هذا بالإضافة إلى عمل خطة توعوية إعلامية شاملة خلال البطولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوعية الجمهور من زوار ومرتادي الحدائق والشواطئ ومناطق المشجعين بأهم القواعد الأساسية في المحافظة على النظافة العامة، والحرص على الالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. يذكر أن إدارة النظافة العامة تختص بإعداد الخطط والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ أعمال النظافة العامة، توعية المواطنين بشؤون النظافة العامة وتنظيم الحملات الإعلامية اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تشغيل آليات ومعدات النظافة والفرق الميدانية للقيام بأعمال النظافة اليومية على مدار الساعة (24/7) دون توقف بنظام (الشفتات)، وفي أيام الإجازات والعطل الرسمية لتقديم الخدمات التالية: توفير حاويات جمع القمامة بأنواعها وأحجامها وتوزيعها في جميع مناطق الدولة، ورفع وإزالة المخلفات (المنزلية والصلبة بكافة أنواعها)، وكنس وغسل الشوارع، والأنفاق والجسور آلياً ويدوياً، بالإضافة إلى غسل الحاويات بشكل دوري، والمشاركة في إزالة التعديات على أملاك الدولة والحالات الطارئة، والمناسبات الرسـمة (ثقافية، رياضـية، اجتماعية)، فضلا عن تنفيذ طلبات الجمهور عبر مركز الاتصال الموحد (184) وموقع الوزارة الإلكتروني وتطبيقاته، والإشراف على عقود (الحاويات التجارية، خدمات النظافة)، وكذلك تنظيم الحملات التوعوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كشف السيد صالح مسلم سالم المري - رئيس قسم الصيانة والإصلاح بإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية، أن الإدارة قامت بدعم أسطول النظافة العامة بأكثر من 100 سيارة ومعدة مزودة بأحدث المواصفات العالمية، منها سيارات كنس الشوارع وسيارات جمع المخلفات وحاويات ضغط المخلفات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إدارة الأعتدة الميكانيكية لتطوير وتحديث أسطول وزارة البلدية من خلال تزويد البلديات والإدارات المعنية بأحدث السيارات وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة العمل بالوزارة وتوفير سيارات صديقة للبيئة تساهم في تقليل التلوث، خاصة أن الإدارة تقوم بدور كبير خلال فترة كأس العالم. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم الصيانة والإصلاح، تقوم بصيانة وإصلاح جميع المركبات الخاصة بوزارة البلدية، خاصة السيارات التابعة لإدارة النظافة العامة بجميع تخصصاتها، منوهاً إلى أن الإدارة قامت أيضاً بالتجهيز المبكر لفعاليات كأس العالم بعمل خطة تشغيلية لتجهيزها خلال الفعاليات التي تتضمن خططاً رئيسية وخططاً بديلة وذلك لجاهزية الإدارة بالعمل خلال (24) ساعة بنظام المناوبات المتعاقبة على مدار الساعة. وأكد المري قيامهم بدراسة جميع المعوقات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى العمل على توفير جميع الاحتياجات التي تساعد على جاهزية الإدارة واستمرارية العمل، مشيراً إلى أنه تم تجهيز فريق عمل لإدارة ومتابعة جميع الأعمال والتجهيزات الخاصة لفترة الفعاليات خلال بطولة كأس العالم. العمل 24 ساعة وتابع قائلاً: تقوم الإدارة بالعمل على مدار (24) ساعة خلال فترة فعاليات كأس العالم بنظام المناوبات المتتابعة المستمرة، وذلك للوقوف دوماً على جاهزية أسطول الوزارة، والذي بدوره ساهم في الوصول لنتائج غير مسبوقة من إعداد المركبات التي تم إصلاحها يومياً، حيث تم الوصول إلى عدد المركبات تحت الإصلاح إلى أقل من معدل 5% من أسطول المركبات لدى الوزارة. وحول خطة الإدارة في تطوير وتحديث أسطول النظافة الخاص بالوزارة، أوضح رئيس قسم الصيانة والإصلاح بإدارة الأعتدة الميكانيكية، أنه منذ عام 2021 بدأت الإدارة تستهدف تجديد وتحديث أسطول سيارات النظافة العامة، حيث عكفت على أعمال تجديد أصباغ السيارات القديمة وتحديثها، بالإضافة لوضع خطط شراء معدات وآليات حديثة وعمل إحلال القديم من السيارات بغيرها من السيارات الحديثة. مواصفات عالية للسيارات وبالنسبة للمواصفات والمقاييس التي يتم على أساسها اختيار السيارات، لفت المري إلى أنه يتم وضع مواصفات السيارات والآليات، طبقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية الحديثة، ويتم تحديثها باستمرار وفقا لمتطلبات العمل، خاصة أن وزارة البلدية دائما ما تحرص على نظافة البيئة من المخلفات والعوادم، منوها إلى أنه أيضا تم دعم أسطول الوزارة من السيارات المستأجرة الخفيفة بأكثر من (100) سيارة صالون هجينة. سيارات صديقة للبيئة ودعمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأعتدة الميكانيكية التابعة لقطاع شؤون الخدمات العامة عدداً من الإدارات والبلديات بمجموعة من السيارات المستأجرة الجديدة الهجين الصديقة للبيئة والتي تعمل للحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء، وتحوي السيارات الجديدة محركين أحدهما يعمل بالبنزين والآخر كهربائي، حيث يعمل المحركان بالتناوب لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ويتم شحن بطاريات الكهربائي من محرك البنزين وعند استخدام الفرامل، وبذلك لا تحتاج السيارة إلى مصدر كهربائي للشحن ولكن تشحن نفسها بنفسها. وتعمل السيارات الجديدة بدلاً من السيارات المستأجرة الحالية التي مضى على استئجارها أربع سنوات، حيث تقوم إدارة الأعتدة الميكانيكية بتوزيعها على البلديات والإدارات المعنية خلال الشهر الجاري كمرحلة أولى بعد استكمال الإجراءات اللازمة فحصها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تركيب شرائح وقودي لتسهيل عملية مراقبة ومتابعة صرفيات الوقود، وكذلك تسجيل هذه السيارات بنظام الوزارة الإلكتروني، على أن يتم استلام وتوزيع السيارات المستأجرة الأخرى تباعاً وفقاً لبرنامج توريد السيارات مع الشركات المتعاقد معها. وتختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بوضع المواصفات الفنية للمركبات والمعدات والآليات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الاستشارات الفنية، وتوفير وشراء وسائل النقل البرية والبحرية والآليات والمعدات وصيانتها، ووضع برامج استبدالها وتأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة، كما تختص باستئجار المركبات والآليات التي تحتاجها الوزارة، وكذلك الإشراف على حسن تشغيل المركبات في مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة، وشطب المركبات والمعدات الحكومية والتصرف بها، وفقاً للنظم المعمول بها.

تواصل وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان حملاتها التفتيشية المكثفة على جميع المنشآت الغذائية ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك بهدف متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2022 الخاص بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. وهدفت الحملة التأكد من عدم استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، بينما يتم السماح باستخدام الأكياس القابلة للتحلل والورقية والمنسوجة والمصنوعة من القماش. وأطلقت وزارة البلدية منذ صدور القرار في يونيو الماضي، عدة حملات توعوية لتعريف الجمهور بمقتضيات القرار وأهمية تنفيذه وانعكاسات ذلك على البيئة والصحة العامة.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، سوق الأسماك الجديد بفرضة الخور ببلدية الخور والذخيرة، وذلك بعد نقل المحلات إليه من سوق السمك القديم. ويشمل السوق عدد (20) دكة لبيع الأسماك، وعدد (2) محل لتنظيف الأسماك، بالإضافة إلى عددٍ من المحلات الخدمية الملحقة بالسوق مثل المطعم والكافيتريا ومحلات بيع الخضراوات والسوبر ماركت. وسيبدأ السوق الجديد نشاطه اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً طوال أيام الأسبوع. جدير بالذكر أن السوق الجديد تم إنشاؤه بما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة باشتراطات عرض الأسماك الطازجة ويشمل ذلك التهوية والإضاءة المركزية للسوق، مع توفير مكان مناسب لعرض الأسماك في ظروف صحية داخل المحلات، وتوفير مصادر المياه الصالحة لأغراض التنظيف، كما تم تصميم الأرضيات بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية لتسهيل عمليات الصرف والتنظيف.

يشهد منتزه الخور للعائلات ببلدية الخور والذخيرة، إقبالاً كبيراً من الزائرين، بعد افتتاحه يوم السبت 19 نوفمبر الجاري، تزامناً مع انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وذلك بعد قيام وزارة البلدية بإجراء بعض أعمال الصيانة والتطوير لتهيئته لاستقبال الجمهور، ويبلغ عدد الزائرين حوالي 4 آلاف زائر ليومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. وفي إطار حرص وزارة البلدية على توفير الخدمات اللازمة لزوار المنتزه، تم التعاقد مع 9 أكشاك للأطعمة الخفيفة والمشروبات، من خلال المكتب الفني التابع لمكتب سعادة وزير البلدية، حيث تم توزيعها بمناطق مختلفة بالحديقة، ويعمل منها حالياً حوالي 5 أكشاك. كما تم تركيب مظلات حول أقفاص الأسود والقرود في حديقة الحيوان داخل المنتزه، وتم تبديل أرضية الألعاب الخاصة بالأطفال. هذا ويجري العمل حالياً للانتهاء من أعمال صيانة وتطوير حظيرة الفيل وتغيير بحيرة التمساح لتصبح بحيرة ألعاب مخصصة للأطفال. جدير بالذكر أن منتزه الخور للعائلات يستقبل الزوار من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، وذلك من خلال حجز وشراء تذاكر الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية أو تطبيق «عون» على الأجهزة الذكية، أو عن طريق شراء التذاكر من فروع شركة الميرة وهي: «المطار - الحياة بلازا - جلف مول - المنصورة - الوكرة - الخور - الذخيرة - الشمال».

كشف السيد صالح مسلم سالم المري - رئيس قسم الصيانة والإصلاح بإدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية، أن الإدارة قامت بدعم أسطول النظافة العامة بأكثر من 100 سيارة ومعدة مزودة بأحدث المواصفات العالمية، منها سيارات كنس الشوارع وسيارات جمع المخلفات وحاويات ضغط المخلفات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إدارة الأعتدة الميكانيكية لتطوير وتحديث أسطول وزارة البلدية من خلال تزويد البلديات والإدارات المعنية بأحدث السيارات وتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة العمل بالوزارة وتوفير سيارات صديقة للبيئة تساهم في تقليل التلوث، خاصة أن الإدارة تقوم بدور كبير خلال فترة كأس العالم. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم الصيانة والإصلاح، تقوم بصيانة وإصلاح جميع المركبات الخاصة بوزارة البلدية، خاصة السيارات التابعة لإدارة النظافة العامة بجميع تخصصاتها، منوهاً إلى أن الإدارة قامت أيضاً بالتجهيز المبكر لفعاليات كأس العالم بعمل خطة تشغيلية لتجهيزها خلال الفعاليات التي تتضمن خططاً رئيسية وخططاً بديلة وذلك لجاهزية الإدارة بالعمل خلال (24) ساعة بنظام المناوبات المتعاقبة على مدار الساعة. وأكّد المري قيامهم بدراسة جميع المعوقات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلى العمل على توفير جميع الاحتياجات التي تساعد على جاهزية الإدارة واستمرارية العمل، مشيراً إلى أنه تم تجهيز فريق عمل لإدارة ومتابعة جميع الأعمال والتجهيزات الخاصة لفترة الفعاليات خلال بطولة كأس العالم. العمل 24 ساعة وتابع قائلاً: تقوم الإدارة بالعمل على مدار (24) ساعة خلال فترة فعاليات كأس العالم بنظام المناوبات المتتابعة المستمرة، وذلك للوقوف دوماً على جاهزية أسطول الوزارة، والذي بدوره ساهم في الوصول لنتائج غير مسبوقة من إعداد المركبات التي تم إصلاحها يومياً، حيث تم الوصول إلى عدد المركبات تحت الإصلاح إلى أقل من معدل 5% من أسطول المركبات لدى الوزارة. وحول خطة الإدارة في تطوير وتحديث أسطول النظافة الخاص بالوزارة، أوضح رئيس قسم الصيانة والإصلاح بإدارة الأعتدة الميكانيكية، أنه منذ عام 2021 بدأت الإدارة تستهدف تجديد وتحديث أسطول سيارات النظافة العامة، حيث عكفت على أعمال تجديد أصباغ السيارات القديمة وتحديثها، بالإضافة لوضع خطط شراء معدات وآليات حديثة وعمل إحلال القديم من السيارات بغيرها من السيارات الحديثة. مواصفات عالية للسيارات وبالنسبة للمواصفات والمقاييس التي يتم على أساسها اختيار السيارات، لفت المري إلى أنه يتم وضع مواصفات السيارات والآليات، طبقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية الحديثة، ويتم تحديثها باستمرار وفقا لمتطلبات العمل، خاصة أن وزارة البلدية دائما ما تحرص على نظافة البيئة من المخلفات والعوادم، منوها إلى أنه أيضا تم دعم أسطول الوزارة من السيارات المستأجرة الخفيفة بأكثر من (100) سيارة صالون هجينة. سيارات صديقة للبيئة ودعمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأعتدة الميكانيكية التابعة لقطاع شؤون الخدمات العامة عدداً من الإدارات والبلديات بمجموعة من السيارات المستأجرة الجديدة الهجين الصديقة للبيئة والتي تعمل للحد من التلوث وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء، وتحوي السيارات الجديدة محركين أحدهما يعمل بالبنزين والآخر كهربائي، حيث يعمل المحركان بالتناوب لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ويتم شحن بطاريات الكهربائي من محرك البنزين وعند استخدام الفرامل، وبذلك لا تحتاج السيارة إلى مصدر كهربائي للشحن ولكن تشحن نفسها بنفسها. وتعمل السيارات الجديدة بدلاً من السيارات المستأجرة الحالية التي مضى على استئجارها أربع سنوات، حيث تقوم إدارة الأعتدة الميكانيكية بتوزيعها على البلديات والإدارات المعنية خلال الشهر الجاري كمرحلة أولى بعد استكمال الإجراءات اللازمة فحصها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى تركيب شرائح وقودي لتسهيل عملية مراقبة ومتابعة صرفيات الوقود، وكذلك تسجيل هذه السيارات بنظام الوزارة الإلكتروني، على أن يتم استلام وتوزيع السيارات المستأجرة الأخرى تباعاً وفقاً لبرنامج توريد السيارات مع الشركات المتعاقد معها. وتختص إدارة الأعتدة الميكانيكية بوضع المواصفات الفنية للمركبات والمعدات والآليات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الاستشارات الفنية، وتوفير وشراء وسائل النقل البرية والبحرية والآليات والمعدات وصيانتها، ووضع برامج استبدالها وتأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة، كما تختص باستئجار المركبات والآليات التي تحتاجها الوزارة، وكذلك الإشراف على حسن تشغيل المركبات في مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة، وشطب المركبات والمعدات الحكومية والتصرف بها، وفقاً للنظم المعمول بها.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الوكرة شاطئ سيلين بعد إعادة تأهيله وتطويره وذلك بالتعاون مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، ليكون جاهزاً لاستقبال الجمهور من زوار دولة قطر خلال فترة بطولة كأس العالم. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، أن أعمال التطوير تضمنت توفير مظلات إضافية متنوعة حسب نوع الشاطئ، ممرات على طول الشواطئ لسهولة التنقل، إضاءة معتمدة على الطاقة الشمسية، منطقة ألعاب رياضية، توفير خدمات أساسية للأكشاك وغيرها من المرافق العامة.

افتتحت وزارة البلدية أمس 8 شواطئ عامة في مختلف أنحاء الدولة بعد إعادة تأهيلها وتطويرها، بالتعاون مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، لتكون في استقبال الجمهور من زوار قطر خلال فترة بطولة كأس العالم.يأتي تنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير الشواطئ في إطار اهتمام وزارة البلدية وتوجيهات سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية بتحويل الشواطئ إلى وجهات سياحية وترفيهية جاذبة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار.وشملت أعمال التطوير (8) شواطئ من بين (18) شاطئا تتضمنهم المرحلة الأولى وهي: (شاطئ الوكرة للعائلات، شاطئ الوكرة العام- شاطئ سميسمة بالظعاين، شاطئ الخرايج بالريان، شاطئ صفا الطوق، شاطئ الفركية بالخور والذخيرة، شاطئ الغارية بالشمال، وشاطئ سيلين بالوكرة.وتضمنت أعمال التطوير توفير مظلات إضافية متنوعة حسب نوع الشاطئ، ممرات على طول الشواطئ لسهولة التنقل، إضاءة معتمدة على الطاقة الشمسية، منطقة ألعاب رياضية ( كرة طائرة كرة قدم والعاب أطفال رملية وعادية) حسب الشاطئ، توفير خدمات أساسية للأكشاك.وقد قام بافتتاح الشواطئ بعد تأهيلها وتطويرها، كل من السادة: حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال، السيد/‏ جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان، السيد/‏ راشد مشلش الخيارين مدير بلدية الظعاين، السيد/‏ عبدالله السادة مدير بلدية الخور والذخيرة، المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة. كما شارك بحضور الافتتاح الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة.• نبذة عن الشواطئ:o شاطئ الوكرة للعائلات: يقع على مساحة 147.000 م2، ويبعد 25 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ الوكرة العام: يقع على مساحة 394.000 م2، ويبعد 26 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ سميسمة للعائلات: يقع على مساحة 104.000 م2، ويبعد 44 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ الفركية: يقع على مساحة 146.000 م2، ويبعد 53 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ صفا الطوق: يقع على مساحة 8.300 م2، ويبعد 53 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ الغارية: يقع على مساحة 14.000 م2، ويبعد 97 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ الخرايج: يقع على مساحة 89.000 م2، ويبعد 102 كيلومترا عن الدوحة.o شاطئ سيلين: يقع على مساحة 43.600 م2، ويبعد 58 كيلومترا عن مدينة الدوحة.

التزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون، ونظراً لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من آثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية، أطلقت وزارة البلدية مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والمبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها سدر، وغاف، وسمر، وغيرها، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل المحاور الطرقية الرئيسية ، والطرق الدائرية بالدوحة، وطريق المجد، وطريق الشمال، وطريق الخور الساحلي، والمدن الصناعية، ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي، ومواقع تجميع مياه الأمطار، ومداخل المدن والبلديات، والحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية ، وغيرها من المواقع الأخرى. وتشكل المبادرة فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للإسهام في تحقيق جملة من الأهداف البيئية، في مقدمتها إثراء التنوع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تكثيف الغطاء النباتي وحمايته والمحافظة عليه، ومكافحة التصحر، بالشكل الذي يساهم في إنماء العديد من الأنظمة البيئيـة ومكافحة ظاهـرة التغـير المناخي. وجعلت دولة قطر التنمية البيئية وحمايتها ركيزة أساسية من ركائز رؤيتها الوطنية 2030، كما أنها قدمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تحديثاً لمساهماتها المحددة وطنيا، ليتماشى مع الدور الريادي والطموح الذي تسعى دولة قطر إلى إحرازه في مجال التعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. وانطلاقا من التزامها بالتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ونظرا للآثار الكارثية لظاهرة التغير المناخي، قامت قطر بإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي 2030 تتضمن أكثر من 35 مبادرة للحد من الانبعاثات الكربونية وأكثر من 300 مبادرة للتكيف، وتشمل جميع قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات والإنشاءات والصناعة والزراعة والتعليم والأبحاث العلمية. وتقوم دولة قطر بقيادة المسار والحزمة المتعلقة بموضوع تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون، بالشراكة مع فرنسا وجامايكا، من خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2019، والذي تم على إثره إنشاء تحالف عالمي لمواصلة قيادة هذا المسار، ويعد هذا المسار أحد أهم المسـارات التسعـة لمؤتمر القمة للعمل المناخي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك بغرس شجرة السدرة إيذانا بتدشين مشروع حديقة متحف الأطفال دَدُ التابع لمتاحف قطر، وهي الشجرة رقم 600 ألف ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، والتي جاءت لتعكس رعاية سمو الأمير المفدى، لهذه المبادرات التي تهدف لتكوين بيئة تحافظ على القيم القطرية والعربية وتغرس في الأطفال روح الأصالة والصبر والعطاء. وتشكل رعاية صاحب السمو لمبادرة زراعة مليون شجرة حافزا كبيرا لجميع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في هذا المشروع، التي دشنت على هامش المعرض الزراعي عام 2019 في افتتاح معرض قطر البيئي الدولي الأول ومعرض قطر الزراعي الدولي السابع، كجزء من جهود قطر للحفاظ على بيئة صحية من خلال تحسين جودة الهواء، وزيادة المساحات الخضراء، وانعكاسات ذلك على صحة الإنسان وجودة الحياة. ويعتبر تدشين زراعة حديقة دَدُ وهي أحد المعالم الأساسية في متحف الأطفال في قطر، إشارة مهمة لرؤية الدولة التي تركز على مستقبل أخضر وأكثر استدامة، وهي الرؤية التي كانت أساسا للأدوار النشطة والفعالة التي لعبتها دولة قطر ولا تزال فيما يتعلق بالمساهمة في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، فضلا عن التزامها القوي بالاستدامة، حيث تستمر الحملة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة، كما تجري الاستعدادات لاستضافة أول بطولة تعتبر الأكثر صداقة للبيئة في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم. ويأتي اهتمام دولة قطر بالتنمية البيئية وحمايتها انطلاقا من كونها تشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما جعل قطر تعزز مبادراتها العديدة بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للبيئة والتغير المناخي. ومن المنتظر أن يكتمل مشروع زراعةَ المليون شجرة قبل حلول موعد كأس العالم 2022، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز دور قطر في معاهدة باريس الخاصة بالتغيّر المناخي، وقد جاء إطلاقها كمساهمة من إدارة التغيّر المناخي بالوزارة، مفيدًا بأن الاهتمام بالتجميل بات يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة. ويعتبر التجميل في دول مُناخها صحراوي في منطقة الخليج، أمرٌ ليس باليسير، حيث يكون من الصعوبة بمكان المحافظة على توفير جو مثالي لنموّ الأشجار فيها بما يضمن استمراريتها، وكثيرًا ما تُثار تساؤلات عديدة من جانب بعض أفراد المجتمع تتعلّق ببطء عمليات التشجير، علاوة على تشجير شوارع ومناطق دون أخرى، فعملية التشجير تحتاج إلى توافر عدة عوامل تضمن استمراريتها، يأتي توافر المياه في مقدمتها، وتحرص هيئة الأشغال العامة في مشروعاتها الجديدة على وجود شبكات مياه مُعالجة في الشوارع، وتحاول الهيئة من جانبها الإسراع في تزويدها بشبكات الري حتى يتسنى للجهة المسؤولة عن التجميل القيام بمهام عملها في التشجير. ويتم التركيز خلال عمليات التشجير على الأشجار المحلية مثل الغاف، والسدر، وكذلك الأشجار التي تستخدم كَميات أقل من المياه للتغلّب على قضية شحّ المياه، وتحرص وزارة البلدية على استخدام أفضل شبكات الري على مُستوى منطقة الخليج، والتي تعطي النباتات احتياجاتها بدون أي هدر للمياه، حيث يتم ري جميع الحدائق والشوارع بشكل مركزي من خلال غرفة تحكم موجودة بإدارة الحدائق العامة، علاوة على اتباع بعض البرامج التي تُتيح تقليل كَمية المياه التي تستخدمها الشجرة دون التأثير في نموّها. وتركز وزارة البلدية تركّز على زراعة أشجار الظل داخل الحدائق بهدف التقليل من الانبعاث الكربوني، وزيادة نسبة الأكسجين في الهواء، كما تركّز الوزارة على وجود تنوع في الأشجار التي يتم زراعتها. ومن بين الإنجازات التي سجلتها مبادرة زراعة مليون شجرة، ما أعلنت عنه العام الماضي لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة، حيث حصلت على لقب جديد من غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في زراعة الأشجار في وقت واحد، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل الأرقام القياسية العالمية التي تم تحقيقها باسم دولة قطر. فقد أعلن المحكّمان الرسميان لغينيس للأرقام القياسية، آلان بيكسلي ولويس تومز، عن الرقم النهائي لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في زراعة الأشجار في وقت واحد وهو 66 جنسية التزمت بمعايير الزراعة، وذلك خلال فعالية التشجير التي نظمتها اللجنة يوم السبت 9 أكتوبر 2021 على طريق دخان، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها عام 2019 تحت عنوان تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة بهدف زراعة مليون شجرة، بالتعاون مع وزارة البلدية. وقد قام المشاركون من كل جنسية بزراعة شجرة واحدة على مدار خمس دقائق متواصلة، مع اتباع خطوات دقيقة تم توثيقها بكاميرات مثبتة بالموقع طيلة فترة الفعالية، ليتم تقييم عملية الزراعة وموافقتها للمعايير والشروط الخاصة للحصول على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تفقد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، سيارات وآليات النظافة الجديدة التي انضمت لأسطول الوزارة في إطار الاستعدادات لفعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. واطلع سعادته، خلال الجولة التفقدية، على جاهزية قطاع شؤون الخدمات العامة لأداء المهام والأعمال المطلوبة في مجال النظافة، وجمع وفرز النفايات وإعادة تدويرها، بما يسهم في تحقيق أهداف دولة قطر بتنظيم بطولة صديقة للبيئة. كما تفقد سعادة وزير البلدية محطة ترحيل جنوب الدوحة، والتي تم تخصيصها للنفايات المتولدة من فعاليات كأس العالم، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 1300 طن يوميا، ومزودة بنظام فرز أولي للمواد القابلة لإعادة التدوير، وتحويلها إلى مصانع إعادة التدوير. وشملت الجولة التفقدية، زيارة المحطة المتنقلة بمنطقة الثمامة، والمخصصة للنفايات بمنطقة استاد (974) المونديالي، حيث اطلع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، على سير العمل بالمحطة التي يتم نقل النفايات إليها، وضغطها ومن ثم ترحيلها إلى مركز معالجة النفايات بمسيعيد. وكانت وزارة البلدية، قد قامت مؤخرا بتعزيز أسطول النظافة بـ110 سيارات وآليات جديدة مزودة بأحدث التقنيات ومتعددة الاستخدام في تنظيف الشوارع والطرق والميادين العامة، وجمع ورفع المخلفات والكنس الآلي وغسل الحاويات والرش والتعقيم.

نظمت وزارة البلدية صباح أمس لقاء تعريفياً حول ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. حضر اللقاء التعريفي عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك، حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض البدائل المتاحة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري. وقال السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيكية لتعريفهم بضوابط تطبيق قرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن منع استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، الذي يتم تنفيذه من اليوم 15 نوفمبر 2022. حيث تبدأ كافة البلديات بالرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية. وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. جدير بالذكر أن القرار الوزاري بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو 2022، يأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة. بدء التطبيق بالبلديات بدأت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات اعتبارا من اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر)، تطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. وباشر مفتشو الرقابة الصحية بجميع البلديات حملاتهم التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، وسيتم تحرير محاضر الضبط اللازمة بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية. حملة على المؤسسات والشركات بدأت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. تأتي هذه الحملة التفتيشية التي شارك بها 50 مفتشا، بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.

نظمت وزارة البلدية، اليوم، لقاء تعريفيا حول ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، بناء على قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بمختلف أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها، أو تداولها، أو حملها، أو نقلها، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 15 نوفمبر الجاري. وتم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض البدائل المتاحة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري. واستعرض السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، خلال اللقاء، التشريعات القانونية الخاصة بتدوير ومعالجة النفايات والنظافة العامة والحد من استخدام البلاستيك، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات. وقال العمادي إن قرار حظر استعمال الأكياس البلاستيكية، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات ومعالجتها، مبينا أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط في هذا الإطار، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق، والتي حددها القرار بأنها الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سمكها أقل من 40 ميكرونا، وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وجرى، خلال اللقاء التعريفي، عرض تجارب الدول الأخرى التي حظرت استخدام هذه الأكياس، وأثر ذلك على تطور الوضع البيئي فيها. من جانبهم، أكد المشاركون على أهمية هذا القرار في الحد من التلوث البيئي الناتج عن استعمال هذه الأكياس، مبينين أن العديد من المصانع قد استبدلت هذه الأكياس بأخرى قابلة للتحلل ومتعددة الاستخدام، لتحقيق الاستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن القرار الوزاري ينص على استبدال الأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل، كما يطبع على الأكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.

تعكف وزارة البلدية، على استكمال كافة استعداداتها لبطولة كأس العالم 2022، حيث قامت الوزارة بتشكل فريق لمتابعة مهام الوزارة خلال البطولة، حيث تم تجهيز موقع بديل في حال تعطل مركز الاتصال الموحد الحالي، ورفد الوزارة بعدد من الموظفين لتغطية فعاليات كأس العالم، كما تم الانتهاء من التصوير الجوي بالطائرات المخصصة وجاري معالجة الصور الجوية عالية الدقة (20) سم، وفيما يتعلق بسحب مياه الأمطار، تم التأكد من عدم الحاجة لأي عمالة أو معدات إضافية اثناء حالات الطوارئ، وبالتالي تم انتهاء المهمة الخاصة بسحب مياه الأمطار، اما بالنسبة للحدائق، تم الانتهاء من تحديد الجداول الخاصة بمتطلبات الحدائق والتأكد من سريان العقود بها. وعملت الوزارة ممثلة في إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، على حصر سيناريوهات الطوارئ لمركز العمليات الموحد استعداداً لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتأكد من تفعيل مراكز خدمة العملاء في البلديات لمدة (24) ساعة لتغطية الحدث، بالإضافة إلى العمل على تطوير آلية الاستجابة للبلاغات الطارئة، وكذلك تطوير مركز الاتصال الموحد وزيادة سعته، حيث تتطلع الإدارة إلى مبادرة تطوير نظام تتبع المركبات، ومبادرة تطوير منصة موحدة لتشغيل مركز العمليات، ومبادرة تطوير مراكز خدمة العملاء الخاص للقطاعات والبلديات، ومبادرة تطوير نظام إدارة النفايات (الحاويات الذكية)، وذلك حسبما جاء في كتابُ الإنجازات الداخلية للدولة لعام 2021-2022 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وتعتزم الوزارة إطلاق عدد من المشاريع المستقبلية خلال الفترة القادمة، واستكمال البعض الآخر من المشاريع الحالية، حيث تستعد الوزارة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية إلى امتلاك وتشغيل منظومة المسوحات الجوية في دولة قطر، وتتكون المنظومة من طائرة بطيار متخصصة في أعمال التصوير الجوي والاستشعار عن بعد ومعها كافة المعدات الخاصة بأعمال المسح الجوي من كاميرات وأجهزة استشعار عن بعد وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمسوحات الجوية. ويتطلع قطاع التخطيط العمراني إلى تنفيذ مشروع الخرائط الجيولوجية (المرحلة الثانية):التحقيقات الجيولوجيه المفصلة للخرائط الجيولوجية، ومشروع الإدارة الذكية والرصد لمياه الأمطار، ومشروع إعداد التشريعات والسياسات المتعلقة بالبنية التحتية، وكذلك مشروع إعداد خطة شاملة للطاقة، مع عمل نموذج محاكاة لشبكات الغاز المقترحة، ومشروع اعداد الإطار العام وخطة البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية، إضافة إلى مشروع إعداد واعتماد تطبيق نظام إدارة العمران. مشاريع جديدة كما يتطلع قطاع الزراعة والثروة السمكية إلى تنفيذ مشاريع إنتاج أعلاف مركزة، ومشاريع إنتاج أسمدة عضوية، وكذلك مشاريع إنتاج بيض المائدة في المزارع القطرية، ومشاريع زراعة الأعلاف الخضراء، وعمل مبادرة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية، وزيادة حجم الإنتاج الزراعي وإنتاجية المزارع (باستخدام أنظمة الري القائمة على التكنولوجيا) للمحاصيل المزروعة محليا (الخضروات والتمور) بما يحقق مستهدفات الاكتفاء الذاتي. ومن المزمع أن يقوم القطاع بإنجاز عدد من المشاريع المستقبلية، والتي تشمل مشروع تطوير إنتاج التمور في دولة قطر، ومشروع تطوير المراعي وإنتاج الأعلاف، وأيضا تنفيذ مشروع رفع الإنتاجية المستدامة لمحاصيل الخضر، ومشروع تطوير نظم تربية المجترات الصغيرة، ومشروع تطوير البنية التحتية لخدمات الصحة الحيوانية، بالتوسع في إنشاء المراكز البيطرية في منطقتي الشمال والكرعانة، ومشروع التعاون مع وكالة الطاقة الذرية للاستفادة من خبرات وإمكانات الوكالة لتطوير، وتنمية قدرات إدارة الثروة الحيوانية في تشخيص ومراقبة الأمراض الوبائية، والمشتركة ومتبقيات الأدوية والمبيدات في المنتجات الحيوانية والأعلاف، بالإضافة إلى مبادرة مشروع الإدارة الرشيدة للمخرون السمكي. أعمال زراعية وتجميلية أما قطاع شؤون البلديات، فيعمل على إنجاز عدد من المشاريع المستقبلية منها زراعة أشجار (البونسيانا) في المحيط الخارجي لمبنى بلدية الريان، والاستمرار في حملات التشجير وعمل السياج الأخضر بمنطقة الكرعانة، ومتابعة برامج الصيانة بكافة المواقع التابعة للبلدية من أجل الاهتمام بكافة المزروعات والأعمال التجميلية بكافة المواقع التي تخدم المونديال. ومن المتوقع أيضا ان تقوم بلدية الخور والذخيرة بإنجاز مشاريع توسعة مباني البلدية، وتطوير عدد من مواقف السيارات (مواقف مقبرة الخور – مواقف الشاحنات)، وتطوير مواقف التيادر والقوارب والبورت كابن، وإنشاء سكن عمال البلدية لخدمة عمال الوزارة، وتطوير ساحة مواقف سيارات ومعدات البلدية ومباني ومخازن وورش ( كراج البلدية)، وتطوير شاطئ الفركية وعريده وراس مطبخ. كما تتطلع بلدية الشمال إلى إعادة تأهيل كورنيش الشمال وتوسعة الممشى وعمل ممشى للدراجات وزراعة أشجار ومسطحات خضراء، وتطوير شاطئ الرويس وعمل ممشى وزارعة أشجال ومسطحات خضراء، وأيضا تنفيذ مشروع إعادة تأهيل حديقة الشمال مع المحافظة على الأشجار الكبيرة والمعمرة. بينما تعمل بلدية الوكرة على إنجاز مشاريع إنشاء حديقة ومنتزه للمناطق الجنوبية بالوكرة (جبل الوكرة)، ومشروع تطوير وتحسين وتجميل شواطئ الوكرة، فضلا عن المشاركة في مبادرة زراعة مليون شجرة.

قالت وزارة البلدية إن إجمالي مبيعات الخضراوات المحلية من خلال برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر خلال شهر أكتوبر 2022م، بلغ حوالي (1246) طناً، حيث تم تسويق (235) طناً منها من خلال برنامج المنتج المميز و(1011) طناً من خلال برنامج مزارع قطر. وتتوفر المنتجات المميزة ومنتجات مزارع قطر من الخضراوات المحلية في المجمعات التجارية الكبرى كاللولو وكارفور والميرة والتموين العائلي وغيرها على مدار العام. يشرف على برامج تسويق المنتجات المحلية وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. ويُذكر أن برامج تسويق المنتجات المحلية تهدف إلى تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب على الخضراوات المنتجة بالدولة، وتقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقل حد ممكن، وزيادة دخل المزارع القطري بما يعمل على تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي.

أغلقت بلديتا الدوحة وأم صلال 4 مطاعم ومخابز ومطابخ شعبية خلال يومين (6 و7 نوفمبر الجاري) لإعداد أغذية في ظروف غير صحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك. وبحسب موقع وزارة البلدية تنوعت أسباب الإغلاق ومدته ما بين 3 أيام إلى 45 يوماً، حيث شملت الإغلاقات المنشآت الغذائية التالية: مطابخ ازغوى الشعبية (المنطقة: أم صلال_الخريطيات-أم العمد) لمدة 45 يوماً إغلاقاً كلياً تبدأ من 6 نوفمبر الجاري بمخالفة عدم صلاحية الأغذية للاستهلاك. مخبز أعالي النيل للتجارة في المطار العتيق لمدة 20 يوماً إغلاقاً كلياً تبدأ من 7 نوفمبر الجاري لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. مطعم مستر بروست / باربكيو في المطار القديم لمدة 3 أيام إغلاقاً كلياً بدأت في 7 نوفمبر الجاري لإعداد أغذية في ظروف غير صحية مطعم شاورما الخيمة (المنطقة: أم صلال-الخريطيات-أم العمد) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام بدءاً من 6 نوفمبر الجاري. وتعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، بحسب وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني. وتحث وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على تحديثات قائمة المنشآت الغذائية المخالفة: https://www.mm.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

وقعت وزارة البلدية، اليوم، اتفاقية مع شركة أوراكل، لتطوير جميع خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التميز والريادة في خدماتها، عبر التحول الرقمي، وتقديم خدمات ذاتية ذكية استباقية لمختلف قطاعات المستفيدين، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية. وقع الاتفاقية كل من حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، و للا حنان الإدريسي بلقاسمي مدير التكنولوجيا لشركة أوراكل في دولة قطر. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، في إطار السعي المستمر لرفع كفاءة العمل وتحقيق التميز المؤسسي، عبر التحول الرقمي وتقديم خدمات ذاتية ذكية لمختلف القطاعات المستفيدة. وأضاف سعادته أن هذا المشروع، الذي يضم 400 حزمة، يعد أحد أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، لافتاً إلى أن باكورة هذه الخدمات ستكون جاهزة للعمل بعد نحو 8 شهور، فيما ستكون جميع الحزم والخدمات جاهزة للعمل بعد سنتين، آملاً أن يستفيد الجمهور (أفرادا وشركات) من هذه الخدمات. من جانبه، أكد السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، في كلمة له أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع ومشاريع أخرى لأن تكون رائدة عالميا من بين فئتها في تحقيق التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، في تقديم خدمات ذكية واستباقية وآمنة ومتاحة لكافة قطاعات المستفيدين بكل سهولة ويسر، وفي رحلة قصيرة على مدار الساعة ومن أي مكان دون الحضور الشخصي، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتطوير الأجهزة الحكومية وزيادة كفاءتها. وأوضح أن مشروع تطوير خدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور، يعتبر من أهم مشاريع الوزارة الاستراتيجية، لأنه يتضمن تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف القطاعات بالدولة، وذلك في مجالات عمل الوزارة، ومن أبرزها البلديات، والتخطيط العمراني، والزراعة والثروة السمكية، والخدمات العامة والخدمات المشتركة. وأشار إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية نحو حلول المدن الذكية، وذلك بتطوير 400 خدمة، مع تطوير شامل لكل مكونات البنية التكنولوجية للخدمات، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكترونية موحدة ومتكاملة للخدمات، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للتواصل السلس والتفاعل السهل، وتوفير مزايا استخدام تتيح للمستفيد تحديد البيئة التي تلائمه والخدمة التي يحتاجها، وتحول رقمي كامل لإجراءات العمل معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتميز بالاستباقية، إلى جانب حوكمة وإدارة البيانات، ورفع مستوى الأمان للخدمات والبيانات، ورفع مستوى الدعم الفني وتوفيره على مدار الساعة عن طريق تقنيات ذكية متطورة. وبدورها، قالت حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات، إن أهم مزايا المشروع أنه مؤسس على تقنيات تمتلكها الوزارة بعد أن استثمرت في تأسيسها، وسيقوم على تنفيذه شركة أوراكل المصنعة والمطورة لهذه التقنية، بما يضمن تنفيذه بأعلى معايير الجودة المعتمدة. وأضافت أن المشروع يتميز باعتماده على تقنيات حديثة ومتقدمة مثل سلسلة الكتل Blockchain وهي قواعد بيانات ذكية متقدمة لا مركزية تضمن صحة المعاملات وسلامتها من أي تغيير غير مصرح به، إلى جانب تحليلات البيانات الضخمة Big Data، والاستفادة منها في دعم عملية صنع القرار وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية والتنبؤ بالمخاطر، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات استباقية، واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء Internet of Things (IoT)، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والروبوتات للمراقبة والمساعدة، والتي تساهم في حلول للخدمات الذكية والمدن الذكية. وأكدت المعاضيد أن المشروع يتميز بقدرته على تحسين تجربة العملاء عبر الأجهزة المحمولة والقنوات الرقمية، وبناء كتالوج شامل للخدمات المتكاملة إلكترونيا مع خدمات ومصادر البيانات للجهات الأخرى المشتركة في تنفيذ إجراءات الخدمات، وتعزيز الأمن وإدارة الهوية لحماية البيانات، وتوفير خدمات المحتوى الرقمي، لإتاحة خدمات بلا مراجعين وبلا أوراق، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال مشروع تطوير الخدمات، إنتاج وتطوير نحو 400 خدمة من إجمالي خدمات الوزارة، وذلك في ست حزم على مدى عامين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية. يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الإثنين في العدد 12 لسنة 2022،: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- المكتب الفني. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4 - إدارة برامج البنية التحتية. 5 - إدارة المشاريع والتطوير. 6 - إدارة الشؤون القانونية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 3 - إدارة التعاون الدولي. 4- إدارة العلاقات العامة 5- مركز نظم المعلومات الجغرافية. 6- إدارة مجمع رخص البناء 7- إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني: 1-مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التخطيط العمراني. 3- إدارة نزع الملكية. 4- إدارة الأراضي. 5 - إدارة المساحة. 6- إدارة تخطيط البنية التحتية. 7- إدارة أملاك الدولة. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2 - إدارة النظافة العامة. 3 - إدارة الحدائق العامة. 4- إدارة الأعتدة الميكانيكية. ٥5- إدارة تدوير ومعالجة النفايات. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي. 1 - مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة الشؤون الزراعية. 3- إدارة الثروة الحيوانية. 4- إدارة الثروة السمكية. 5 - إدارة البحوث الزراعية. 6- إدارة الأمن الغذائي. سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام بلدية: 1- مكتب مدير عام بلدية. 2- إدارة الشؤون الفنية. 3- إدارة شؤون الخدمات. 4 - إدارة الرقابة البلدية. 5 - إدارة الشؤون العامة. سابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2 - إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية. 4 - إدارة الخدمات الإدارية. 5 - إدارة نظم المعلومات. 6- إدارة التدريب. يمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من الرابط التالي: https://bit.ly/3zOJnPw

يدخل قرار وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية في مراكز التسوق والمؤسسات والشركات حيز التنفيذ 15 نوفمبر الجاري. وتنظم بلدية الدوحة حملة توعوية للتوعية بقرار ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية تستمر لمدة 10 أيام حتى تاريخ بدء سريان القرار والعمل به. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه وفقاً للقرار الوزاري، يُحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو نقلها. وبيّنت أنه يُطبع على الأكياس، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير. البدائل المسموح بها: أكياس بلاستيكية متعددة الاستعمال. أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل. أكياس مصنوعة من الورق. أكياس مصنوعة من القماش (المنسوج). والأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال هي المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سُمكها أقل عن 40 ميكروناً وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.