حققت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنجازًا نوعيًا جديدًا يضاف إلى سجلها المؤسسي والرقمي، بحصول إدارتها لنظم المعلومات على شهادة الاعتماد الدولي في نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، في تأكيد على التزامها بتطبيق أعلى معايير التميز والحوكمة المؤسسية. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة مؤخرًا بحصولها على شهادتي (ISO/IEC 27001)في أمن المعلومات، و(ISO/IEC 20000) في إدارة خدمات تقنية المعلومات، بما يعزز مكانتها كنموذج حكومي رائد في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنظومات الرقمية. ويجسد هذا الاعتماد الدولي التزام الوزارة بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز منهجية التحسين المستمر من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة، بما يضمن تقديم خدمات رقمية موثوقة وذات كفاءة عالية للمجتمع ولمختلف الوحدات الإدارية. وأبرزت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز يؤكد الجاهزية المتقدمة لبنيتها التحتية لمواكبة متطلبات التحول الرقمي المتسارع، والانتقال نحو نماذج تشغيل حديثة تعتمد على الابتكار والكفاءة والاستدامة، معتبرة الحصول على شهادة (ISO 9001:2015) ثمرةً لجهود منهجية متواصلة قادتها الكوادر الوطنية والفرق الفنية المتخصصة في إدارة نظم المعلومات حيث قامت بإخضاع كافة العمليات والإجراءات الإدارية والتقنية لعمليات تدقيق وتقييم شاملة وفق معايير دولية دقيقة. كما أوضحت أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجهاتها الاستراتيجية (2025-2030) التي تضع التحول المؤسسي والرقمي في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بناء منظومة خدمات دينية متكاملة قائمة على الجودة والابتكار واستدامة الأثر. واعتبرت الوزارة أن هذا التكامل في شهادات الأيزو الثلاث (الجودة، والأمن، وإدارة الخدمات) يسهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة منظومتها التقنية، ورفع كفاءة حوكمة المشاريع الرقمية، بما يتيح تسريع تبني التقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة عمل حكومية آمنة وموثوقة وذات جودة عالية، مضيفة أن هذا التوجه بشكل مباشر مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات تنمية الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. ويمثل هذا الإنجاز محطة متقدمة في مسيرة التحول المؤسسي لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودافعًا لمواصلة تطوير خدماتها الرقمية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يحقق تطلعات المجتمع، ويعزز دورها في تقديم خدمات دينية متميزة، تواكب متطلبات العصر وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 100 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد الوقفية وتوسيع قاعدة الأصول الوقفية المستدامة. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُعد أول وقف يسجله الواقف، ما يعكس أثر الجهود المبذولة في نشر ثقافة الوقف وترسيخ أهميته في المجتمع، واتساع دائرة الوعي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي. -نشر ثقافة الوقف وفي هذا السياق، قال السيد غانم عبد اللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن تسجيل هذا الوقف الجديد يعكس تنامي حضور الوقف في الوعي المجتمعي، وإدراك أفراد المجتمع لأهمية الأوقاف ودورها في بناء موارد مستدامة تخدم الأجيال المتعاقبة. وأضاف أن قسم التسويق يواصل تنفيذ برامجه ومبادراته التعريفية في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يسهم في نشر ثقافة الوقف والتعريف بالمصارف الوقفية والفرص الوقفية المتاحة، وإبراز الأثر التنموي والاجتماعي الذي يحققه الوقف في مختلف المجالات. وأوضح أن تعزيز الوعي المجتمعي بالوقف يعد أحد المرتكزات المهمة في دعم نمو القطاع الوقفي، ويشجع الواقفين على الإسهام في المشاريع الوقفية المستدامة التي تحقق النفع العام وتدعم احتياجات المجتمع المتجددة، وتعود بالثواب والأجر على الواقفين الكرام. وأشار إلى أن وقفية «وقف الوقوف» تمثل نموذجًا مبتكرًا في العمل الوقفي، حيث تقوم على تنمية الأصول الوقفية من خلال توجيه العوائد إلى إنشاء أوقاف جديدة سنويًا، بما يسهم في توسيع قاعدة الوقف وتعزيز استدامة موارده على المدى الطويل. ويشار إلى أن فكرة وقفية «وقف الوقوف» تقوم على استثمار الأصول الوقفية وتنمية عوائدها، ثم توجيه الريع إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الوقف وتعظيم أثره واستدامة عطائه عبر الأجيال. ويُعد هذا النموذج من الصيغ الوقفية التي تسهم في تعزيز الاستدامة، إذ لا يقتصر أثر الوقف على مصرف محدد، بل يمتد إلى إيجاد أصول وقفية جديدة تخدم مجالات متعددة من البر والخير مستقبلًا. -استدامة العطاء ويؤدي الوقف دورًا محوريًا في دعم التنمية المجتمعية من خلال تحويل الأوقاف من أموال أو أسهم أو عقارات أو أصول إلى موارد مستدامة تواصل العطاء عبر الزمن، بما يضمن استمرار النفع وتحقيق مقاصد الواقفين. كما تبرز وقفية «وقف الوقوف» باعتبارها أحد النماذج الوقفية التي تجمع بين الاستدامة والنمو، إذ تسهم في إيجاد أوقاف جديدة من عوائد الأوقاف القائمة، بما يعزز قدرة القطاع الوقفي على التوسع وخدمة مجالات الخير المختلفة. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms -التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. -الخط الساخن: 66011160. - حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل».

في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز القيم الإيمانية وترسيخ الوعي الديني في المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد، مبادرة لتفعيل كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي، بوصفه مرجعًا تربويًا وسلوكيًا يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ الهدي النبوي الشريف في الحياة اليومية. وتقوم المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسة، يأتي في مقدمتها مسار تفعيل دور المساجد، استكمالًا لجهود أئمة المساجد ودورهم المجتمعي في التوجيه والإرشاد، حيث تم توجيه الأئمة إلى إقامة دروس يومية لقراءة وشرح أحاديث الكتاب بأسلوب مبسّط يناسب عموم المصلين، إلى جانب تخصيص درس أسبوعي لشرح موسّع لأحاديث مختارة، فضلًا عن عقد مجلس شهري لسرد أحاديث الكتاب، بما يعزز حضور السنة النبوية وإحياء المجالس الحديثية في حياة رواد المساجد. أما المسار الثاني، فيركّز على نقل الأثر الإيماني إلى محيط الأسرة والنشء، انطلاقًا من دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم، حيث يتم تشجيع الأسر على تخصيص أوقات منتظمة لقراءة أحاديث الكتاب داخل المنازل، إلى جانب تحفيز فئة «فتيان المسجد» على حفظ الأحاديث النبوية، بما يسهم في غرس مكارم الأخلاق وتعزيز السلوك القويم في نفوسهم منذ الصغر؛ مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، يُعنى المسار الثالث بتوظيف التقنية لخدمة المعرفة الشرعية، إذ تتيح المبادرة لرواد المساجد تحميل النسخة المعتمدة من كتاب «رياض الصالحين» عبر الهواتف الذكية بسهولة، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدرج ضمن النشرة الشهرية في المجلة الإلكترونية المعروضة على اللوحات داخل المساجد. وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل المؤسسي داخل قطاعات الوزارة، حيث يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين إدارة المساجد وكل من إدارة الدعوة والإرشاد الديني وإدارة الشؤون الإسلامية، بما يعزز تحقيق مؤشرات الأداء المرتبطة بالخطة الاستراتيجية، ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات دعوية متميزة تواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على أصالة الرسالة الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة في سياق الانسجام مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الهادفة إلى تطوير العمل الدعوي، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتفعيل الشراكة بين المسجد والأسرة والمجتمع، عبر برامج نوعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتواكب احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، حيث تجسد مبادرة تفعيل رياض الصالحين هذه التوجهات من خلال ترجمة رؤية الوزارة في جعل المسجد مركزًا للإشعاع الإيماني والتربوي، ومنبرًا لتعزيز السلوك القويم وبناء الإنسان الصالح، بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في خدمة الدين والمجتمع.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، أمس، بالتعاون مع متاحف قطر ممثلة بمتحف الفن الإسلامي، النسخة الثانية من مسابقة قطر الدولية في الخط العربي «الرقيم». وتم الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من المسابقة خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة، بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، وحضره سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والخطاطين والخبراء من داخل دولة قطر. وأكدت اللجنة المنظمة للمسابقة أن هذه الدورة ستكون أكثر تطورًا وشمولًا، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المسابقات الدولية المتخصصة في الخط العربي، مشيرة إلى أن قيمة الجوائز، التي يبلغ مجموعها مليون ريال قطري، تُعد من بين الأعلى عالميًا، وهو ما يعزز حضورها ويستقطب نخبة من الخطاطين المبدعين من مختلف أنحاء العالم. - النسخة الثانية مطورة وأكد د. صالح بن علي الأخن المري، مدير مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي ورئيس اللجنة المنظمة، في المؤتمر الصحفي، أن النسخة الثانية من المسابقة شهدت تطورا كبيرا استنادًا إلى تقييم شامل للنسخة الأولى، وما أفرزته من تجارب أسهمت في تعزيز الجوانب التنظيمية والفنية. وأوضح أن «الرقيم» تعد مشروعًا ثقافيًا متجددًا يهدف إلى توظيف فن الخط العربي بوصفه وسيلة حضارية تجمع بين جماليات الحرف وعمق القيم الإسلامية، بما يعزز حضوره في السياق الثقافي العالمي، ويسهم في إبراز دور دولة قطر في دعم الفنون الإسلامية وترسيخ مكانة اللغة العربية. -ترسيخ القيم الإنسانية وقال إن اختيار «الرحمة» محورًا رئيسًا لهذه النسخة، يعكس توجهًا واعيًا لترسيخ القيم الإنسانية من خلال الفنون، وتقديم خطاب بصري معاصر يستند إلى أصالة التراث ويخاطب العالم بلغة الجمال، بما يعزز مفاهيم التفاهم والتعايش بين الشعوب. وأضاف: إن مسابقة الرقيم تضطلع بدور محوري في اكتشاف المواهب الواعدة في مجال الخط العربي، ورعايتها، وتحفيزها على الابتكار ضمن أطر فنية منضبطة، بما يسهم في تطوير هذا الفن العريق واستدامة حضوره عبر الأجيال. مشيرا إلى تنظيم العديد من الفعاليات المحلية لمدارس مختلفة في الخط العربي، وتنظيم دورات مكثفة في الخط العربي لتوجيه الشباب إلى الاهتمام به. وبين أن المعارض التي نظمت داخليا وخارجيا، سلطت الضوء على الخط العربي ودوره في إثراء المشهد الثقافي والحضاري، وتعزيز حضور دولة قطر الدائم بوصفها منارة للفنون الإسلامية والإبداع المعرفي. -متحف الفن الإسلامي داعم إستراتيجي وبيّن رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، أن الشراكة مع متاحف قطر ممثلة بمتحف الفن الإسلامي تمثل بعدًا استراتيجيًا داعمًا، لما توفره من رصيد معرفي وثقافي يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للمسابقة، ويرسخ ارتباط المشاركين بالإرث الحضاري للفنون الإسلامية، في إطار من التكامل المؤسسي في خدمة الثقافة. ولفت إلى أن «الرقيم» تنطلق من رؤية قائمة على تحقيق التوازن بين المحافظة على القواعد الأصيلة لفنون الخط العربي، والانفتاح المدروس على التجارب الإبداعية المعاصرة، بما يتيح فضاءً احترافيًا للتعبير الفني مع الحفاظ على هوية هذا الفن ومرجعيته. ونوه بأن قيمة الجوائز التي تتجاوز مليون ريال قطري تعكس حجم الاهتمام الذي توليه دولة قطر لدعم فنون الخط العربي، واستقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المسابقة أصبحت منصة دولية تسهم في بناء مجتمع معرفي وفني متخصص، يعنى بتطوير الخط العربي واستشراف مستقبله. وقال إن مسابقة «الرقيم» تأتي ضمن منظومة المبادرات الثقافية التي تُعنى بخدمة اللغة العربية وصونها، باعتبارها وعاءً للقرآن الكريم وأحد أهم ركائز الهوية الإسلامية، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب عبر لغة الفن. ولفت الدكتور صالح المري، إلى أن تنظيم المسابقة بصفة دورية كل عامين، يفتح المجال أمام مشاركة واسعة من الخطاطين من مختلف دول العالم، من الجنسين وفوق سن الثامنة عشرة، ما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين، واكتشاف الطاقات الإبداعية، وتعزيز روح التنافس الفني في هذا المجال، معربا عن اعتزاز مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بدوره في نشر اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها. -تعزيز التراث الإسلامي من جانبها، أكدت السيدة شيخة بنت ناصر النصر، مدير متحف الفن الإسلامي، أن مشاركة المتحف في مسابقة /‏الرقيم/‏، تأتي في إطار رسالته الرامية إلى صون التراث الإسلامي وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي العالمي، مشيرة إلى أن الخط العربي يُعد أحد أبرز تجليات الفنون الإسلامية، لما يحمله من أبعاد جمالية وفكرية تعكس ثراء الحضارة الإسلامية وامتدادها التاريخي. وأوضحت أن هذا الفن يشكل عنصرًا محوريًا في التعبير الثقافي الإسلامي، بفضل قدرته على الجمع بين القيم الجمالية والدلالات المعرفية، بما يجعله وسيلة فعالة لنقل الهوية الحضارية وإبراز تنوع مدارسها الفنية عبر العصور. مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، يجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي في دعم الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وتعزيز القيم الحضارية في إطار مبادرات ثقافية نوعية ذات أثر عالمي، تعزز مكانة دولة قطر مركزا رائدا للفنون والثقافة. وقالت إن هذه الشراكة تتجاوز الإطار التنظيمي لتشكل منصة معرفية متكاملة، تتيح للمشاركين الاطلاع على التجارب الفنية الرائدة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم الإبداعية وفق أسس علمية ومهنية راسخة. مضيفة أن متحف الفن الإسلامي يولي اهتمامًا خاصًا لدعم المبادرات التي تعنى بالخط العربي، انطلاقًا من مكانته المركزية ضمن الفنون الإسلامية، ودوره في إبراز جماليات الحضارة الإسلامية، وهو ما يجعل مسابقة الرقيم ضمن أولويات أجندة المتحف الثقافية. وأشارت إلى أن هذه المسابقة تمثل منصة فاعلة لتعزيز التبادل الثقافي، وإبراز التنوع الفني للخط العربي، بما يعكس غنى التجربة الحضارية الإسلامية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للفنون والثقافة، معربة عن اعتزاز متحف الفن الإسلامي بالمشاركة في هذه المبادرة، التي تعد من أبرز المبادرات الثقافية التنافسية في دولة قطر. كما أكدت شيخة النصر أن التعاون بين المؤسسات الوطنية يسهم في تطوير مشاريع ثقافية رائدة ذات تأثير دولي، كما أنه يأتي انسجامًا مع رؤية دولة قطر في بناء بيئة ثقافية داعمة للإبداع، وتعزيز حضورها كمركز عالمي للفكر والفنون، إلى جانب تمكين المواهب، لا سيما من فئة الشباب، من التفاعل الإيجابي مع التحديات الثقافية والحضارية. وتعتمد المسابقة نظام تحكيم احترافي تشرف عليه نخبة من كبار الخطاطين والمحكمين الدوليين، وفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والجودة، وتشمل جودة التنفيذ، وصحة القواعد، والتكوين الفني، والابتكار. وتشمل المسابقة خمسة فروع رئيسية في الخط العربي، وهي: الثلث الجلي مع الثلث العادي، والنسخ، والنستعليق الجلي، والديواني الجلي، والكوفي المصحفي، وقد وضعت اللجنة المنظمة شروطًا دقيقة لضمان جودة الأعمال، من أبرزها الأصالة، والالتزام بالقواعد الفنية، وخلو الأعمال من الأخطاء اللغوية. ووضعت اللجنة المنظمة بين يدي المتسابقين موقعا إلكترونيا خاصا بالمسابقة من أجل الاطلاع على شروطها وجوائزها، وأنواع الخطوط والنصوص المعتمدة، وهو: www.alraqim.qa.

تطلق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بمركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي النسخة الثانية من مسابقة قطر الدولية في الخط العربي «الرقيم» برعاية سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وحضور مسؤولي المسابقة ومتحف الفن الإسلامي وعدد من الضيوف والخطاطين من دول العالم. وتهدف مسابقة «الرقيم» إلى الحفاظ على اللغة العربية، وخدمة القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبين، وتقدير الخط العربي كحرفة أصيلة لها مستقبلها الواعد، واكتشاف الموهوبين في فنون الخط العربي وتحفيزهم على الإبداع، إضافة إلى ترسيخ الوعي بأهمية الخط العربي بوصفه مظهراً من الجمال والإبداع الحضاري المتواصل، وإبراز جماليات الخط العربي كفن من الفنون الإسلامية، وإثراء هويته وأشكاله وإضافته الجوهرية والفنية في حياتنا.

تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظمت وزارة الأوقاف مساء الخميس الماضي حفلها السنوي لتخريج طلاب المنح الدراسية للعام الدراسي 2025/‏2026، وسط أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، عبّرت عن المكانة الرفيعة التي توليها دولة قطر للعلم، بوصفه الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وبناء الإنسان. وجاء الحفل ليجسد رؤية الوزارة في دعم التعليم، وإعداد جيلٍ واعٍ يحمل رسالة العلم وقيمه، ويُسهم في خدمة مجتمعاته، حيث شكّل هذا الحدث محطةً بارزة تتويجًا لمسيرةٍ تعليمية متكاملة جمعت بين التحصيل الأكاديمي والتأهيل القيمي. - حضور رسمي ودبلوماسي وشهد الحفل حضورًا رسميًا وأكاديميًا رفيع المستوى، تقدّمه سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثل راعي الحفل، إلى جانب الوكلاء المساعدين للوزارة، وكبار المسؤولين، ومديري الإدارات، ومسؤولي قسم المنح الدراسية. كما عكس الحفل بُعده الدولي من خلال مشاركة عدد من السادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، ممثلين للدول التي ينتمي إليها طلاب المنح، بما يعكس الدور الحضاري الذي يضطلع به برنامج المنح الدراسية في تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب. وشارك في الحفل عدد من القيادات الأكاديمية البارزة، من بينهم الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، والدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إلى جانب الأستاذ عبد الله راشد النعيمي، مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين. كما حضر الحفل عدد من أولياء أمور الطلاب، خاصةً من خريجي دبلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع، في مشهدٍ إنساني عبّر عن فخر الأسر بإنجاز أبنائها، وعكس عمق الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع في دعم مسيرة التعليم. وتضمّن الحفل تكريم دفعات متعددة من الطلاب، شملت خريجي برنامج المنح الدراسية، وخريجي المعهد الديني، إضافة إلى خريجي دبلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع، إلى جانب تكريم الطلبة القطريين المتميزين في المعهد الديني. -الاستثمار في الإنسان أساس النهضة وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد السيد جاسم بن عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أن برنامج المنح الدراسية يمثل إحدى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها الوزارة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأشار إلى أن هذا البرنامج يجسّد رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد كوادر شرعية مؤهلة قادرة على نشر رسالة الإسلام السمحة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. وأوضح العلي أن عدد طلاب البرنامج لهذا العام بلغ (182) طالبًا يمثلون (39) دولة شقيقة وصديقة، في مؤشر يعكس البعد الدولي للبرنامج، ودوره في تعزيز التلاقي الحضاري والتبادل المعرفي بين الثقافات، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب المتفوقين بلغت (40%)، بما يعكس جودة البرامج التعليمية والرعاية المتكاملة التي توفرها الوزارة للطلبة. وبيّن أن برنامج المنح لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يعتمد على منظومة تأهيل شاملة تشمل الجوانب التربوية والإيمانية والمهارية، من خلال توفير بيئة تعليمية مستقرة منذ وصول الطالب إلى دولة قطر، إلى جانب برامج قرآنية وتربوية، وأنشطة اجتماعية تسهم في صقل الشخصية وتنمية المهارات. وفي إطار دعم المتميزين، أشار إلى تخصيص (23) منحة جامعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر لهذا العام، بما يتيح للخريجين استكمال مسيرتهم العلمية والتخصصية. كما لفت إلى اهتمام الوزارة بالطلبة القطريين، حيث تم تكريم (48) طالبًا قطريًا متميزًا في المعهد الديني، إلى جانب استفادة (6) طلاب من برنامج الابتعاث الحكومي بكلية الشريعة، بالإضافة إلى برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع، الذي يضم (57) طالبًا وطالبة، يتخرج منهم هذا العام (13) طالبًا. وأكد العلي أن هذه البرامج مجتمعة تمثل منظومة متكاملة تُسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في إعداد كوادر علمية مؤهلة تخدم الدين والمجتمع، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة. -توثيق رحلة العلم وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًا مميزًا قدّم صورةً حيّةً لتجربة طلاب المنح الدراسية، حيث استعرض المقطع ملامح الرحلة التي خاضها الطلبة منذ لحظة وصولهم إلى دولة قطر، مرورًا بتحديات الغربة، وصولًا إلى لحظة الإنجاز والتخرج. وجاء العرض في قالب إنساني مؤثر، نقل من خلاله الطلاب تجربتهم بأنفسهم، في سردٍ بصري وثّق تحولاتهم العلمية والشخصية، وما اكتسبوه من معارف وقيم وتجارب أسهمت في تشكيل وعيهم وتعزيز رسالتهم. -من الغربة إلى الانتماء وعبّر الطالب محمد شاهنواز عالم من دولة الهند عن عميق الامتنان لدولة قطر، مؤكدًا أن تجربة الدراسة ضمن برنامج المنح لم تكن مجرد رحلة تعليمية، بل مسيرة إنسانية متكاملة صنعت منهم سفراء للعلم والقيم. وأشار إلى أن هذه اللحظة تمثل محطة فارقة في حياتهم، حيث يقفون اليوم بعد سنوات من الجد والاجتهاد، وقد تحوّلت تحديات الغربة إلى تجربة غنية شكلت شخصياتهم، وأسهمت في بناء وعيهم العلمي والإنساني. وأكد أن دولة قطر، بما وفرته من رعاية واحتضان، نجحت في تحويل الغربة إلى بيئة مليئة بالأمان والاستقرار، مكنت الطلبة من تحقيق تطلعاتهم العلمية، والاندماج في مجتمع داعم ومحفّز. -رسالة مسؤولية للمستقبل ووجّه الطالب شاهنواز رسالة لزملائه الخريجين، دعاهم فيها إلى استشعار مسؤولية المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يحملون على عاتقهم رسالة العلم والدعوة، وأن عليهم أن يكونوا قدوة حسنة في مجتمعاتهم. كما أكد على أهمية مواصلة طلب العلم، باعتباره مسيرة مستمرة لا تتوقف، داعيًا إلى نقل المعرفة بالحكمة والموعظة الحسنة، وترجمة ما تعلموه إلى أثر ملموس يسهم في خدمة أوطانهم. -تكريم قيادات وشخصيات أكاديمية وفي لفتةٍ تقديرية تعكس الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتعزيز مسيرة التميز الأكاديمي، قام سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتكريم عدد من القيادات التربوية والأكاديمية، وهم: الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع، والدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والأستاذ عبد الله راشد النعيمي مدير المعهد الديني الإعدادي الثانوي للبنين، تقديرًا لإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التعليم وتعزيز القيم العلمية. واختُتم الحفل بتكريم الخريجين في مشهد احتفالي مهيب عكس حجم الإنجاز المتحقق بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة، ليجسد هذه المناسبة محطة مفصلية تُؤذن بانطلاقة مرحلة جديدة من العطاء والتأثير، وقد شمل التكريم خريجي دبلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بكلية المجتمع من أبناء هذا الوطن العزيز، إلى جانب تكريم الطلاب القطريين المتميزين بالمعهد الديني، والخريجين القطريين المتفوقين، إضافة إلى الرواد من خريجي طلاب المنح الدراسية.

- د. القره داغي: الاقتصاد الحديث يحتاج إلى فقه يوازن بين النص والواقع - العملات المشفرة والتورق والأسهم.. قضايا ساخنة في دورة للمفتين بالأوقاف نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، دورة علمية متخصصة بعنوان «نوازل فقهية في المعاملات المالية»، ضمن برنامجها التدريبي «ملتقى المفتين الشرعيين» لعام 2026، وذلك في إطار مواكبة المستجدات المتسارعة في عالم المال والاقتصاد، وتعزيزا لكفاءة المفتين الشرعيين في معالجة القضايا الفقهية المعاصرة، وتمكين المفتين الشرعيين بالشبكة الإسلامية من معالجة القضايا المالية المعاصرة وتأهيلهم العلمي والمنهجي، وتنمية قدراتهم على التعامل مع النوازل المالية المعاصرة وفق أصول الاجتهاد الشرعي المنضبط، بما يسهم في تقديم فتاوى رصينة تواكب احتياجات الأفراد والمؤسسات. -منهجية تجمع بين النص والواقع افتتح الأستاذ د. علي محيي الدين القره داغي مقدم الدورة وأحد أبرز المتخصصين في فقه الاقتصاد الإسلامي المعاصر، افتتح الدورة بشرح منهجية «فقه الميزان» التي تقوم على تحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة الإسلامية ومتغيرات الواقع الاقتصادي، بما يضمن سلامة التأصيل الشرعي وحسن تنزيل الأحكام على النوازل المالية الحديثة، موضحا أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل معتبر على التحريم، مع مراعاة مقاصد الشريعة في حفظ المال، وتحقيق العدل، ودفع الضرر، ورفع الحرج عن الناس، فهذا المنهج الفقهي يوازن بين طرفي الإفراط والتفريط؛ فلا يفتح الباب لتمييع الأحكام الشرعية، ولا يضيّق على الناس في المساحات التي تتسع فيها الشريعة للاجتهاد المنضبط، وهو ما يجعل منهج «فقه الميزان» أداة مهمة لفهم المنتجات المالية الحديثة وتقويمها على أسس رصينة، وتناول القره داغي خلال الدورة أهم القضايا والمستجدات في المعاملات الإسلامية في أربعة محاور رئيسية تمثل جانبًا من أبرز التحديات الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة. -الاستثمار في الأسهم والشركات واستعرض القره داغي في المحور الأول الأحكام المتعلقة بالاستثمار في الأسهم، مع التمييز بين الشركات المحرمة النشاط أصلًا، كالبنوك الربوية وشركات التبغ، والشركات الملتزمة بالضوابط الشرعية، والشركات المختلطة التي يكون أصل نشاطها مباحًا، لكن تتخلله بعض المعاملات غير الجائزة كالقروض الربوية أو الإيداعات ذات الفائدة. وبيّن القره داغي أن الشركات المختلطة تعد من أبرز مسائل الاجتهاد المعاصر، وأن الترجيح فيها يتجه إلى «منهج الضوابط والتطهير»، الذي يجيز المساهمة بشروط محددة، من أهمها أن يكون النشاط الأصلي مباحًا، وأن تكون نسبة المحرم محدودة، مع التزام المستثمر بالتخلص من الجزء غير المشروع من الأرباح وصرفه في وجوه الخير العامة، إلى جانب السعي الإيجابي نحو تقويم هذه المعاملات داخل الشركات. -العملات المشفرة والرقمية وفي المحور الثاني تعرض القره داغي للتكييف الشرعي للعملات المشفرة والرقمية، مؤكدا أن الحكم الشرعي لا يُبنى على الاسم أو الوصف العام، بل على فهم الحقيقة، والخصائص والوظائف والآثار، وضرورة أن تنطلق المعالجة من التحقق من طبيعة هذه العملات قبل إصدار الحكم عليها، في ضوء ما تثيره من إشكالات تتعلق بالتقلب الحاد، والمخاطر العالية، والغرر، وضعف الحماية القانونية، واحتمالات استخدامها في ممارسات غير مشروعة. وفي المقابل، أشار إلى أن التقنية التي تقوم عليها بعض هذه العملات، وفي مقدمتها تقنية البلوكشين، يمكن الإفادة منها في تطوير أدوات مالية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يفتح المجال أمام ابتكار بدائل مشروعة تراعي المصالح وتحد من المخاطر. -التأمين والتكافل وفي المحور الثالث فرق القره داغي بين التأمين التجاري القائم على الغرر والمخاطرة غير المنضبطة، وبين التأمين التعاوني «التكافلي» الذي يستند إلى مبادئ التبرع والتعاون وتقاسم المخاطر بصورة مشروعة، وأكدت أن التأمين التعاوني يمثل البديل الشرعي الذي ينسجم مع مقاصد الشريعة في التكافل الاجتماعي وصيانة المصالح العامة. وفي المحور الرابع والأخير، استعرض القره داغي الفروق بين التورق الحقيقي الذي تتحقق فيه ملكية السلعة وقبضها وبيعها لطرف ثالث بيعًا صحيحًا، وبين التورق المنظم الذي تتحول فيه المعاملة إلى مسار صوري يهدف إلى الحصول على النقد مقابل زيادة، بما يجعله قريبًا من صور الربا المحظورة شرعًا.

-شرط الواقف: توجيه الريع لتأسيس أوقاف جديدة سنويًا - المساهمة الأولى للواقف تعكس جهود نشر ثقافة الوقف -أصل وقفـي ينمــو ليولد أصــولًا وقفية متعاقبة - رؤية إستراتيجية تدعم المصارف الوقفية المتنوعة استقبل مركز شؤون الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 200 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية الوقف المستدام ودوره في تنمية موارد العمل الخيري والاجتماعي. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُعد أول وقف يسجله الواقف، ما يعكس أثر الجهود المبذولة في نشر ثقافة الوقف وترسيخ أهميته في المجتمع، واتساع دائرة الوعي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي. وتقوم فكرة وقفية «وقف الوقوف» على استثمار الأصل الوقفي وتنمية عوائده، ثم توجيه الريع إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام، ويجعل الوقف أساسًا لأوقاف أخرى تتجدد آثارها ومنافعها مع مرور الزمن. ويُعد هذا النوع من الوقفيات من النماذج الوقفية التي تجمع بين المحافظة على الأصل وتنمية منافعه، بما يعزز قدرة القطاع الوقفي على توليد موارد مستدامة تدعم مختلف مجالات البر والخير في المجتمع. -تعظيم أثر الوقف وفي هذا السياق، قال السيد صالح الحول المري رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن وقفية «وقف الوقوف» تمثل أحد النماذج الوقفية المتميزة التي تقوم على مضاعفة الأثر الوقفي من خلال توجيه العوائد إلى إنشاء أوقاف جديدة، بما يحقق مفهوم النمو الذاتي للأصول الوقفية. وأضاف أن هذا النوع من الوقف يترجم أحد المعاني العميقة للصدقة الجارية، حيث يمتد أثر الوقف ليكون سببًا في إيجاد أصول وقفية جديدة تواصل وتنوع العطاء وتخدم المجتمع في مجالات متعددة. وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف تحرص على تيسير إجراءات الوقف وتنفيذ شروط الواقفين بدقة، إلى جانب العمل على إدارة الأصول الوقفية وتنميتها وفق الضوابط الشرعية وأفضل الممارسات المؤسسية، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر الوقفي للأجيال القادمة. وأشار إلى أن وقفية وقف الوقوف تسهم في بناء موارد متجددة تدعم العمل الوقفي على المدى الطويل، وتعزز قدرة المصارف الوقفية على تلبية الاحتياجات المجتمعية المتنوعة وفق شروط الواقفين ومقاصدهم. -عطاء يتخطى الزمن ويمثل الوقف أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية المستدامة، لما يتيحه من تحويل جزء من المال إلى أصل منتج يبقى نفعه متجددًا، ويواصل أداء رسالته في خدمة المجتمع مع المحافظة على أصل المال الموقوف. كما تبرز وقفية «وقف الوقوف» باعتبارها نموذجًا يربط بين الوقف الأساسي والمشروعات الوقفية المستقبلية، إذ تسهم عوائدها في إنشاء أوقاف جديدة تتسع معها دائرة المستفيدين عامًا بعد عام، بما يعزز استدامة الموارد الوقفية ويكرس ثقافة العطاء الممتد. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا»

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العدد (215) من سلسلة «كتاب الأمة» بعنوان «التكافل الاجتماعي: من ينابيع الخير.. إلى مصارف الإحسان» للأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم بيشي، وذلك ضمن جهود الوزارة في نشر المعرفة الشرعية وتعزيز الوعي الفكري وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع. ويُعد الكتاب الجزء الثاني من سلسلة «التكافل الاجتماعي... استجابة الفطرة لوحي السماء»، حيث يقدم دراسة متعمقة لمفهوم التكافل الاجتماعي في الإسلام وأبعاده العقدية والفقهية والاجتماعية، ويبرز دوره في تحقيق الأمن المجتمعي وتلبية الاحتياجات المعيشية والحد من مظاهر الضعف والهشاشة الاجتماعية. وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن الإصدار يمثل جهداً علمياً متميزاً يستعرض تطبيقات التكافل الاجتماعي وأثرها في تعزيز الاستقرار المجتمعي، كما يرد على التصورات الخاطئة التي تزعم عجز الإسلام عن تقديم حلول للقضايا الاجتماعية المعاصرة. وأضاف أن الكتاب يدعو إلى تفعيل ثقافة التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، ويقدم حلولاً عملية مستمدة من هدي الإسلام لمعالجة التحديات الاجتماعية. ويتناول الكتاب مصادر التكافل الاجتماعي الرسمية، مثل الزكاة والركاز وإحياء الموات، إلى جانب المصادر الأهلية كالميراث والصدقات والنذور والأضاحي والكفارات، كما يستعرض مصارف التكافل للفئات المحتاجة، ومن بينها الفقراء وطلبة العلم وأصحاب العاهات وضحايا الحروب ومجهولو النسب. كما يناقش وسائل تعزيز التراحم والتعاضد، مثل توفير فرص العمل ورعاية اللاجئين والتبرعات والتكافل الاقتصادي، مؤكداً أهمية إزالة المعوقات التي تحد من تحقيق أهداف التكافل الاجتماعي. ويأتي الإصدار تأكيداً على التزام وزارة الأوقاف بدعم الحراك العلمي والفكري وتقديم محتوى معرفي يسهم في بناء مجتمع متماسك وآمن.

واصلت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر مايو 2026م أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية في خدمة الأسر المستحقة داخل دولة قطر، من خلال تقديم مساعدات بلغت قيمتها الإجمالية (6,824,529) ريالاً قطرياً، استفادت منها 2889 أسرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. وأوضح السيد عبد الله سعيد المري، رئيس قسم مصارف الزكاة، أن هذه المساعدات تجسد الدور المحوري الذي تؤديه الزكاة في تحقيق الأمن الاجتماعي ودعم الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، مشيراً إلى أن إدارة شؤون الزكاة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف الوصول إلى المستحقين الحقيقيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم الأسري والمعيشي. وقال إن المساعدات التي تم صرفها خلال شهر مايو توزعت على المساعدات الدورية بقيمة (3,559,100) ريال قطري، وهي المساعدات التي تقدم بشكل منتظم للأسر المستحقة بهدف إعانتها على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية من سكن وغذاء وتعليم وغيرها من الاحتياجات الضرورية، بما يضمن استقرارها المعيشي ويخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها. وأضاف أن قيمة المساعدات المقطوعة بلغت (3,265,429) ريالاً قطرياً، وشملت عدداً من البرامج والمساعدات الإنسانية والاجتماعية الموجهة للحالات الطارئة والاستثنائية، حيث تضمنت مساعدات العلاج للحالات المرضية المستحقة للعلاج، إلى جانب مساعدات الغارمين، فضلاً عن المساعدات المقدمة للجرحى من أهل غزة في قطر؛ دعماً للأوضاع الإنسانية التي يمرون بها. وأشار إلى أن إدارة شؤون الزكاة تحرص على دراسة جميع الطلبات المقدمة إليها وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة تضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين، مؤكداً أن فرق العمل المختصة تبذل جهوداً كبيرة في البحث الاجتماعي ودراسة الحالات والتحقق من احتياجاتها الفعلية قبل اعتماد المساعدات وصرفها. وبيّن إن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من رسالة الإدارة الرامية إلى تحقيق مقاصد الزكاة الشرعية وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الزكاة لا تقتصر آثارها على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، وتمنحها القدرة على تجاوز الظروف والتحديات التي تواجهها. وأكد رئيس قسم مصارف الزكاة أن الإدارة تواصل تطوير خدماتها وبرامجها بما يواكب احتياجات المجتمع والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توظيف أفضل الممارسات الإدارية والتقنية التي تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزكين والمستفيدين على حد سواء.

حققت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنجازًا مؤسسيًا جديدًا بحصولها، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، على شهادة الاعتماد الدولي آيزو 20000 الخاصة بنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSMS)، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق والتقييم الفني الشامل وفق المعايير الدولية المعتمدة. ويجسد هذا الاعتماد الدولي المستوى المتقدم الذي حققته الوزارة في حوكمة وإدارة خدمات تقنية المعلومات وفق المعايير العالمية المعتمدة، ويؤكد نجاح جهودها المتواصلة في تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية، بما يواكب أحدث الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها كجهة حكومية رائدة في التحول الرقمي والتميز المؤسسي، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة. -ثمرة لتوجيهات سعادة وزير الأوقاف وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للدعم المستمر والتوجيهات الاستراتيجية لسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار، من خلال تبني أحدث الأنظمة التقنية والمعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمصلين والواقفين والمستفيدين من خدمات الوزارة. كما أسهمت رؤية سعادته في ترسيخ دور إدارة نظم المعلومات كشريك استراتيجي في مسيرة التطوير المؤسسي، عبر بناء بيئة عمل داعمة للابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الخدمات التقنية، إلى جانب تطوير البنية الرقمية للوزارة وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل. -منظومة متكاملة لإدارة الخدمات الرقمية وتُعد شهادة (ISO/IEC 20000-1:2018 ) المعيار الدولي المعتمد في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات، حيث تؤكد قدرة المؤسسات الحاصلة عليها على إدارة خدماتها التقنية وفق إطار مؤسسي يضمن الجودة والكفاءة والموثوقية والتحسين المستمر. ويمثل حصول الوزارة على هذا الاعتماد نجاحها في بناء منظومة متكاملة تشمل تخطيط وتصميم وتشغيل وتطوير الخدمات الرقمية، بما يضمن استمرارية الأنظمة والمنصات التقنية، وسرعة الاستجابة لطلبات الدعم الفني، وإدارة التحديثات والتغييرات التقنية وفق إجراءات منهجية تحقق أعلى مستويات الأمان والاستقرار والكفاءة التشغيلية.

حققت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنجازا مؤسسيا جديدا بحصولها، على شهادة الاعتماد الدولي آيزو 20000الخاصة بنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSMS)، وذلك بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق والتقييم الفني الشامل وفق المعايير الدولية المعتمدة. ويجسدهذا الاعتماد الدولي المستوى المتقدم الذي حققته الوزارة ممثلة بإدارة نظم المعلومات، في حوكمة وإدارة خدمات تقنية المعلومات وفق المعايير العالمية المعتمدة، كما يؤكد هذا الإنجاز نجاح جهودها المتواصلة في تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية، بما يواكب أحدث الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها كجهة حكومية رائدة في التحول الرقمي والتميز المؤسسي، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستدامة. ويمثل حصول الوزارة على هذا الاعتماد نجاحها في بناء منظومة متكاملة تشمل تخطيط وتصميم وتشغيل وتطوير الخدمات الرقمية، بما يضمن استمرارية الأنظمة والمنصات التقنية، وسرعة الاستجابة لطلبات الدعم الفني، وإدارة التحديثات والتغييرات التقنية وفق إجراءات منهجية تحقق أعلى مستويات الأمان والاستقرار والكفاءة التشغيلية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ مستهدفات الخطة الإستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي تضع التحول الرقمي والابتكار المؤسسي ضمن أولوياتها الرئيسية، وتسعى إلى تطوير بيئة عمل ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية المتقدمة في إدارة العمليات والخدمات. كما ينسجم مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحسين تجربة المستفيدين، وتطوير الخدمات الرقمية بما يحقق أعلى مستويات الجودة والاستدامة والتميز. ويؤكد هذا الاعتماد التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الحكومي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير بنية تقنية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. ويعكس نجاح إدارة نظم المعلومات في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر وتطبيق المعايير الدولية، بما يعزز موثوقية الخدمات الرقمية واستدامتها، ويدعم قدرة الوزارة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار بما يخدم رسالتها المؤسسية ويحقق تطلعات المجتمع.

يُعَدُّ كتاب الفتح المبين على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، للعلامة المحدث المؤرخ الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله (ت 1370هـ) من الشروح العلمية المتميزة لكتاب «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» للشيخ محمد الخضري رحمه الله (ت 1345هـ)، أحد أشهر المتون المختصرة في السيرة النبوية. وقد جمع الشارح بين وضوح العرض ودقة التوثيق وحسن الاستنباط، مع إبراز ما تزخر به السيرة النبوية من معانٍ إيمانية وتربوية ودعوية، وما تحمله من دروس في بناء الفرد والمجتمع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكتاب في مجلدين بدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف. وتبنى المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية طباعته تنفيذاً لرغبة الواقفين الكرام الذين اشترطوا في حججهم الوقفية طباعة الكتب النافعة علاوة على المصحف الشريف والسنة النبوية ونشر العلم وإحياء التراث عموماً. - نبذة عن الكتاب وموضوعه يتناول الكتاب معظم أحداث السيرة النبوية، بدءًا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته، مرورًا بمراحل الدعوة والهجرة والغزوات، وانتهاءً بأبرز المواقف والمحطات التي شكّلت معالم الرسالة الخاتمة. ويعرض كذلك جوانب متعددة من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية، ويبرز ما اشتملت عليه من قيم تربوية وأخلاقية ودعوية، بأسلوب يسهل على القارئ متابعة الأحداث وفهم سياقاتها التاريخية.

نظّمت إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورشة تدريبية متخصصة للمهندسين المختصين بالإدارة بعنوان: «استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المساجد»، وذلك بالتعاون مع إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة في مرافقها ومنشآتها. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية المشتركة بين الوزارة وكهرماء في إطار مبادرة «BeSolar «، الهادفة إلى نشر ثقافة الطاقة الشمسية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة . -تطبيقات الطاقة تناولت الورشة مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية في المساجد، شملت التعريف بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعراض الأنظمة الموصى بها من قبل كهرماء، وآليات وإجراءات الحصول على تراخيص الكهرباء للمشروعات التي تتضمن أنظمة الطاقة الشمسية. كما استعرضت الورشة أهمية توظيف الطاقة الشمسية في المساجد ودورها في ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب المزايا التشغيلية والاقتصادية التي تحققها هذه الأنظمة، وطرق اختيار واختبار الألواح الشمسية، والشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية والمقاولين المعتمدين لتنفيذها. -شراكة مؤسسية وقدم المختصون من إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بكهرماء شرحًا تفصيليًا للمحاور المطروحة، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة من الطاقة الشمسية في المساجد، وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة. وأكد المختصون أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد من أولى الجهات الحكومية التي عززت شراكتها وتعاونها مع كهرماء في مجالات ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد، انسجامًا مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى الاعتدال وعدم الإسراف وحسن استثمار النعم، ودعمًا لجهود الدولة في مجال التنمية المستدامة. وشهدت الورشة الاتفاق على عدد من المبادرات التطويرية لتعزيز التعاون بين الجانبين، من أبرزها تنظيم ورشة توعوية للاستشاريين المختصين بتصميم المساجد، وتنفيذ برنامج تدريبي متقدم للمهندسين في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية للمساجد، إلى جانب إعداد دراسات فنية لمساجد قائمة وأخرى قيد التصميم، واقتراح الحلول المناسبة للاستفادة من مبادرة «Be Solar « وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

وقّعت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تفاهم مع شركة واحد مينا المتخصصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لتطوير وإطلاق مشروع تجريبي لمنصة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم تطوير منظومة الاستثمار الوقفي ويعزز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري. ويأتي المشروع في إطار جهود الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الرقمية في تطوير أعمالها ومشروعاتها، بما ينسجم مع مستهدفات خطتها الإستراتيجية 2025- 2030 الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء والاستدامة. ويجمع التعاون بين خبرة الإدارة العامة للأوقاف في إدارة الأصول الوقفية واستثماراتها وفق الضوابط الشرعية، والخبرات التقنية التي تمتلكها شركة واحد مينا، بهدف تطوير منظومة متقدمة لتحليل الأسهم المدرجة في بورصة قطر وتقييم مدى توافقها مع الأحكام الشرعية باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المنصة إلى تعزيز دقة عمليات التحقق والتوافق الشرعي، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات الوقفية، وتوفير أدوات متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس شرعية ومالية دقيقة. كما ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية وتحليل المؤشرات المالية، إلى جانب واجهة استخدام ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية، مع خصائص تشمل التدقيق على توزيعات الأرباح، ومتابعة الالتزام الشرعي للأسهم، وتحليل المخاطر الاستثمارية، وتوفير مساعد ذكي لدعم التحليل الشرعي. وأكد السيد محمد عبدالله الحرمي، مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير العمل الوقفي وتعزيز كفاءة الاستثمار وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التصنيف الشرعي للأسهم يسهم في رفع دقة القرار الاستثماري ومستوى الموثوقية في عمليات التقييم والفحص الشرعي. وأضاف أن الشراكة مع واحد مينا ستعزز الحوكمة والشفافية وتدعم تحقيق عوائد مستدامة تخدم مقاصد الوقف وتوسع أثره التنموي والمجتمعي. من جانبه، أكد السيد خالد جاسم، رئيس مجلس إدارة شركة واحد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشروع سيوفر معلومات استثمارية أكثر موثوقية وكفاءة، ويمثل فرصة مهمة لتقييم إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التحقق والتحليل الشرعي، بما ينسجم مع توجهات قطر في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. ومن المقرر أن يعمل فريقا الجهتين بشكل مشترك خلال المرحلة التجريبية لتطوير منصة متكاملة تحقق أعلى مستويات الدقة والكفاءة وتدعم استدامة الأصول الوقفية.

-خريجون لــ الشرق: التعليم فوق الجميع والأوقاف تمكنان الشباب وتفتحان آفاقا جديدة أمامهم كرمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبالشراكة مع الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خريجي برنامج قطر للمنح الدراسية في قطر، وذلك مساء امس في فندق شيراتون الدوحة احتفاءً بإنجازات الطلبة المستفيدين من البرنامج، وتم خلال الحفل تكريم الخريجين والطلبة المتفوقين أكاديمياً، والترحيب بالفوج الثامن من المستفيدين. وقد شهد الحفل سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد فهد بن حمد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد المهندس حسن بن عبدالله المرزوقي، المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إضافة إلى سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، وسعادة السيد راجح حسين فرحان بادي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، وسعادة السيد فيبول، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر، إلى جانب السادة رؤساء الجامعات ومدراء المؤسسات الشريكة الكرام. وشكّل الحدث محطةً بارزة في مسيرة البرنامج، حيث مثّل اكتمال تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى تقديم 500 منحة دراسية، بما يعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركائه بدعم التعليم الشامل والمستدام، وتمكين الشباب من بناء مستقبل أفضل من خلال فرص تعليم عالٍ عادلة ومتكافئة، وتأتي هذه الجهود بدعم كريم من الإدارة العامة للأوقاف، في إطار الشراكة المستمرة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع لتنفيذ برنامج قطر للمنح الدراسية في قطر. وخلال الفعالية، تم تكريم نحو 45 خريجًا وخريجة من طلبة البرنامج، والاحتفاء بنحو 55 طالبًا وطالبة من المتفوقين أكاديميًا، إلى جانب الترحيب بالدفعة الجديدة من المستفيدين، كما سلّطت الأمسية الضوء على الأثر الاجتماعي والتعليمي للبرنامج في دعم الطلبة المقيمين، بما يضمن لهم فرصًا عادلة في الوصول إلى التعليم العالي ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. - الاحتفاء بإنجازات الطلاب وقال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع نحتفل بإنجازات طلبتنا، وتجديد التزامنا بتمكين الشباب من خلال التعليم النوعي، وقال إن وصول البرنامج إلى هدفه الاستراتيجي المتمثل في 500 منحة دراسية يعكس قوة الشراكة مع الإدارة العامة للأوقاف، بالإضافة الى دعم الجامعات الشريكة، وهي جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة قطر، بما في ذلك جامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة نورثويسترن في قطر، ووايل كورنيل للطب – قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وجامعة لوسيل، وجامعة أوريكس بالشراكة مع جامعة ليفربول جون مورز، وأكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع جامعة نورثمبريا، وكلية الريان الجامعية الدولية بالشراكة مع جامعة ديربي، ومعهد الدراسات العالمية بالشراكة مع جامعة ولاية أركنساس، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة سيتي في قطر بالشراكة مع جامعة أولستر، ويؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان والمجتمع والمستقبل، نحن نؤمن بأن كل الطلاب والطالبات يحصلون على فرصة عادلة للتعليم العالي هم قصة أمل جديدة، وخطوة إضافية نحو تنمية أكثر شمولًا واستدامة.» -دعم فرص التعليم ومن جهته قال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي، المدير العام للإدارة العامة للأوقاف: “يجسّد التعليم حجر الأساس في نهضة المجتمعات، وهو المسار الأهم لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، وانطلاقًا من هذه الرؤية، تعمل الإدارة العامة للأوقاف، على دعم فرص التعليم للطلبة في مختلف التخصصات، تأكيدًا لرسالتها في تعزيز المعرفة والابتكار بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري». وأضاف: إن برنامج قطر للمنح الدراسية يُعدّ نموذجًا عمليًا لأثر الوقف في دعم التعليم وتمكين الطلبة، وقد نجح البرنامج في الوصول إلى 500 منحة دراسية بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع والجامعات والمؤسسات الشريكة،. -فخورون بتخرجنا من البرنامج أعرب عدد من الخريجين عن عميق فخرهم لتخرجهم من برنامج التعليم فوق الجميع، وأكد الخريج عبد الرحيم هاني من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تخصص هندسة تشييد أن برنامج التعليم فوق الجميع ساهم في تحقيق حلمه ودراسة التخصص الذي يرغب فيه. ومن جهتها قالت الخريجة لين يونس من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تخصص الذكاء الاصطناعي إنها فخورة جدا بتخرّجها من برنامج الفاخورة، وأشارت إلى أن البرنامج يقدم فرصا تعليمية متميزة للطلاب، وقالت انها تسعى لإكمال دراستها العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه وأكدت أنها ستسخر جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع. وأعرب الخريج محمد عودة من جامعة ولاية اركنساس الأمريكية عن عميق فخره كونه احد خريجي برنامج الفاخورة من مؤسسة التعليم فوق الجميع، وأشار إلى ان الفرصة التي قدمتها المؤسسة لهم تعتبر فرصة رائدة، حيث انها تساهم في دعم الطلبة وتحقيق طموحاتهم. وأشار إلى أن التعليم فوق الجميع أتاحت له الفرصة في الدراسة في هذه الجامعة المتميزة. -نقطة تحول أكد محمد عوض الكفارنة، خريج برنامج ماجستير العدالة الجنائية الدولية بجامعة لوسيل، أن حصوله على منحة برنامج «الفاخورة» التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع شكّل نقطة تحول مهمة في مسيرته الأكاديمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها مع أسرته جراء العدوان على قطاع غزة. وأوضح الكفارنة أنه حصل على المنحة أثناء وجوده في الدوحة برفقة والدته وشقيقته اللتين كانتا تتلقيان العلاج بعد إصابتهما، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة التعليمية منحت له الأمل في استكمال دراسته العليا رغم التحديات الإنسانية والنفسية التي واجهها. وأكدت سارة الشوك، خريجة برنامج بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن حصولها على منحة دراسية كاملة شكّل نقطة تحول مهمة في مسيرتها الأكاديمية، مشيرة إلى أنها تمكنت من التخرج بمعدل 4.0 من 4.0 بعد سنوات من الجهد والمثابرة. وأوضحت الشوك أنها حصلت على المنحة خلال عامها الدراسي الثاني، لافتة إلى أن هذه الفرصة فتحت أمامها آفاقًا واسعة لمواصلة تعليمها وتحقيق طموحاتها الأكاديمية والمهنية، مضيفة أن رحلة الدراسة لم تكن خالية من التحديات، لكنها كانت مليئة كذلك بالإنجازات والخبرات التي أسهمت في صقل شخصيتها وتطوير قدراتها.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تسجيل وقف استثماري جديد من إحدى المحسنات، عبارة عن مجموعة أسهم في عشر شركات مسجلة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بإجمالي 994,070 سهمًا، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف. وبحسب شرط الواقفة، يوزع ريع الوقف بنسبة 15% لكل من المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، إضافة إلى 10% لصالح وقفية «وقف الوقوف» التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى. ويعكس هذا الوقف رؤية وقفية شاملة تجمع بين دعم مختلف مجالات العمل الوقفي، بما يضمن استفادة قطاعات متعددة من عوائد الأصول الاستثمارية، ويعزز التكامل بين المصارف الوقفية في تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن الواقفة لديها أوقاف سابقة مسجلة، كما سبق أن وثقت وصية، ما يعكس استمرارية عطائها وحرصها على توجيه جزء من أصولها نحو مشاريع وقفية مستدامة الأثر. -تنوع المصارف وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إن هذا الوقف يجسد فهمًا عميقًا لمقاصد الوقف وأبعاده التنموية، من خلال توجيه عوائده إلى عدد من المصارف الوقفية التي تخدم احتياجات متنوعة في المجتمع. وأضاف إن توزيع الريع على كافة المصارف الوقفية الستة يحقق شمولية في الأثر الوقفي، ويعزز استفادة مجالات متعددة من عوائد الوقف، بما يشمل خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وعمارة المساجد، ودعم التنمية العلمية والثقافية، ورعاية الأسرة والطفولة، والرعاية الصحية، وأعمال البر والإحسان. وأوضح أن هذا النوع من الأوقاف الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للعمل الوقفي، إذ تعتمد الأصول الموقوفة على أسهم منتجة للعوائد، بما يتيح استمرار الصرف على المصارف الوقفية وفق شرط الواقفة، مع المحافظة على الأصل وتنمية منافعه على المدى الطويل. وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تحرص على تنفيذ شروط الواقفين بدقة، وإدارة الأصول الوقفية وفق الضوابط الشرعية وأفضل الممارسات المؤسسية، بما يضمن تعظيم أثر الوقف واستمرارية عطائه للأجيال المتعاقبة. ويشار إلى أن المصارف الوقفية الستة تؤدي دورًا محوريًا في تغطية احتياجات المجتمع في مجالات متعددة، تُسهم في توجيه عوائد الوقف إلى شرائح ومجالات مختلفة، بما يحقق شمولية الأثر الوقفي ويعزز دوره في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفق شروط الواقفين ومقاصدهم. - نموذج للاستدامة الوقفية ويمثل تخصيص جزء من الريع لصالح وقفية «وقف الوقوف» بعدًا إضافيًا في هذا الوقف، حيث تقوم الوقفية على توليد أصول وقفية مستقبلية من خلال توظيف العوائد في إنشاء أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام. كما يعكس هذا الوقف الدور المتنامي للأصول المالية والاستثمارية في دعم القطاع الوقفي، وتحويلها إلى موارد مستدامة تخدم مختلف مجالات البر والتنمية، بما يعزز مكانة الوقف كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة والتكافل المجتمعي. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل».

تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزيز دور الوقف في دعم القطاع الصحي عبر مبادرات وقفية متخصصة تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحقيق الاستدامة في العمل الخيري. وتُعد وقفية «نبض» كأحد النماذج الوقفية التي تستثمر الأصول الموقوفة وتوجه ريعها لدعم علاج المرضى، في إطار شراكة مع مستشفى القلب بمؤسسة حمد الطبية. وبحسب بيانات الإدارة العامة للأوقاف أسهمت الوقفية خلال العام الماضي في دعم 108 تدخلات طبية تضمنت عمليات وإجراءات علاجية متخصصة وأجهزة طبية للحالات الحرجة. وأكد فضيلة الشيخ عبد الله النعمة الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوقف يختلف عن الصدقة والتبرع في كونه يقوم على حبس الأصل واستثماره، ثم توجيه ريعه إلى أوجه الخير التي يحددها الواقف، وهو ما يجعله من أبرز صور الصدقة الجارية التي يستمر نفعها وأجرها على المدى الطويل. وأوضح أن وقفية «نبض» التابعة للمصرف الوقفي للرعاية الصحية تستقبل الأوقاف المشروطة على علاج مرضى القلب، حيث يتم استثمار الأصول الوقفية وتنمية عوائدها ثم توجيه الريع لدعم الحالات المستحقة، بما يحقق استدامة العطاء ويضمن استمرار الأثر الإنساني للوقف. وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين الإدارة العامة للأوقاف ومستشفى القلب بمؤسسة حمد الطبية تمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ شروط الواقفين، من خلال توجيه الدعم إلى الحالات المستحقة وفق آليات منظمة، بما يجسد شعار الإدارة العامة للأوقاف «الوقف شراكة مجتمعية». وبيَّن أن المصرف الوقفي للرعاية الصحية، أحد المصارف الوقفية الستة التي تشرف عليها الإدارة العامة للأوقاف، يهدف إلى دعم المبادرات الصحية والبرامج العلاجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي. كما تسهم هذه المبادرات في نشر ثقافة الوقف وتعزيز القيم الإسلامية ومواكبة احتياجات المجتمع عبر مشاريع ذات أثر مستدام، بما ينسجم مع توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة المجتمع. وأضاف أن الوقف الصحي يمثل امتدادًا للدور الحضاري للأوقاف الإسلامية في دعم الرعاية الصحية، كما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ووجَّه الشيخ عبد الله النعمة الشكر للواقفين الكرام الذين أوقفوا أموالهم لصالح الوقفيات الصحية، مؤكدًا أن هذه الأوقاف تسهم في إحياء معاني التكافل والتراحم، وتفتح أبوابًا واسعة للأجر والثواب المستمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. وأكد أن كل مساهمة تمثل مشاركة في مشروع وقفي مستدام يعود نفعه على المجتمع ويعزز رسالة الوقف في خدمة الإنسان في تحقيق الخير المتجدد للأجيال.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد، مسجدًا جامعًا جديدًا بمنطقة عيد خالد، يضم مُصلى للعيد ومركزًا متكاملًا لتعليم القرآن الكريم مكون من طابقين، إلى جانب بيتي إمام وسكن للمؤذن، وذلك على مساحة إجمالية واسعة تبلغ نحو (25000) متر مربع، ليشكل المسجد بمرافقه المختلفة مَعْلمًا دينيًا وتربويًا متكاملًا يخدم أهالي المنطقة، ويسهم في تعزيز رسالة المساجد الإيمانية والتعليمية والمجتمعية. ويأتي افتتاح المسجد الجديد، الذي أوقفته الإدارة العامة للأوقاف بدعم الواقفين المحسنين- جزاهم الله خيرًا- ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى التوسع في إنشاء المساجد وتطويرها بمختلف مناطق الدولة، لمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية والحفاظ على الهوية الإسلامية والقيم الأصيلة. وأكدت الوزارة أن بناء المساجد ورعايتها يعد من أعظم أبواب الخير والصدقات الجارية التي يمتد أثرها وأجرها، لما تمثله من دور محوري في إقامة الشعائر وتعليم القرآن الكريم وغرس القيم الإيمانية والتربوية في المجتمع، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل هذا الوقف المبارك وأن يجعله في ميزان حسنات الواقفين والمحسنين. -مسجد جامع بمرافق متكاملة ويحمل المسجد رقم (م.س 1404)، ويضم قاعة رئيسية للصلاة تتسع لـ(1330) مصلّيًا من الرجال، بالإضافة إلى مصلى للنساء يتسع لـ(135) مصلية، ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمسجد (1465) مصلّيًا ومصلية. كما يشتمل المسجد على متوضأ واسع ومرافق خدمية متكاملة، إلى جانب عدد كبير من مواقف السيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الإعاقة، مع تنظيم المداخل والمخارج بما يحقق سهولة الوصول والانسيابية، فيما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة تضيف بُعدًا جماليًا ومعماريًا. -مركز متكامل لتعليم القرآن ويُعد مركز تعليم القرآن الكريم الملحق بالمسجد مرفق تعليمي وتربوي هادف وبنّاء، حيث صُمم ليكون بيئة تعليمية متكاملة تسهم في خدمة أبناء المنطقة وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى حفظًا وتلاوةً وتدبرًا. ويتكون المركز من طابقين، ويضم (10) فصول دراسية مجهزة لاستقبال الدارسين بمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات تُقام فيها البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والتربوية، إلى جانب مكتبة علمية تسهم في دعم الجوانب المعرفية والشرعية لطلاب المركز ورواده. كما يضم المركز (13) مكتبًا إداريًا وفنيًا وإشرافيًا، وعددًا من الغرف الخدمية المساندة، بالإضافة إلى عدد من دورات المياه، وساحة واسعة توفر بيئة مناسبة للأنشطة والفعاليات المصاحبة. ويمثل المركز القرآني إضافة نوعية لأهالي منطقة عيد خالد، حيث سيسهم في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه للنشء والشباب، وتنظيم البرامج التربوية، بما يعزز القيم الإسلامية والهوية الدينية في نفوس الأبناء، ويهيئ بيئة تعليمية تربوية آمنة وفاعلة تخدم مختلف شرائح المجتمع. ومن المتوقع أن يؤدي المركز دورًا مهمًا في تنشيط الحركة القرآنية والعلمية بالمنطقة، عبر استقطاب الطلاب والمهتمين بحفظ القرآن الكريم وعلومه. -مُصلَّى عيد واسع كما يضم المشروع مُصَلى واسعًا للعيد أُقيم على مساحة تبلغ (3000) متر مربع، ليتسع لأكثر من (4000) مصلٍّ ومصلية، بواقع (3680) مصلّيًا من الرجال و(375) مصلية من النساء، بما يلبي احتياجات أهالي المنطقة خلال صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. ويأتي إنشاء مُصَلّى العيد ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى توفير مرافق دينية متكاملة داخل الأحياء السكنية، تسهّل على الأهالي أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة ومريحة، خاصة في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني الذي تشهده المنطقة.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تسجيل وصية جديدة من إحدى المحسنات، تنص على وقف ثلث تركتها لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، في خطوة تعكس حرص الواقفة على استمرار عطائها من خلال مشروعات وقفية مستدامة ومتجددة الأثر. وتشمل الوصية ثلث ما تتركه الموصية من الأموال المنقولة والثابتة والعقارات والأسهم والأرصدة المالية، على أن تُنفذ وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعتمدة، وبما يحقق شرط الموصية ويحفظ مقاصدها الوقفية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن الموصية سبق لها الوقف في وقت سابق، ما يعكس قناعة راسخة بأهمية الوقف ودوره في استدامة أعمال الخير، وحرصها على توسيع دائرة النفع من خلال ربط جزء من تركتها بمشروع وقفي يمتد أثره عبر الأجيال. -نشر ثقافة الوصايا وفي هذا السياق، قال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن تسجيل هذه الوصية يجسد وعيًا متقدمًا بأهمية الوقف والوصية بوصفهما من الوسائل الشرعية التي تضمن استمرار العطاء وتحقيق النفع للإنسان بعد وفاته. وأضاف أن «وقف الوقوف» يمثل نموذجًا متميزًا في تنمية الوقف، إذ يقوم على توظيف العوائد في إنشاء أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يضاعف الأثر الوقفي ويعزز استدامة موارده على المدى الطويل. وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف تواصل جهودها في إطار ركيزتي نشر ثقافة الأوقاف والوصايا وترسيخ أهميتهما في المجتمع، وتنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها بما يعزز استدامة الموارد، من خلال استقبال الأوقاف والوصايا، وتطوير المشاريع الوقفية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأصول الوقفية وتنميتها وفق الضوابط الشرعية وأفضل معايير الحوكمة. وأشار إلى أن تنامي الإقبال على الأوقاف والوصايا يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به المنظومة الوقفية، ويؤكد إدراك المجتمع لأهمية الوقف في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق أثر ممتد للأجيال القادمة. -أثر يمتد وتبرز الوصية الوقفية باعتبارها أحد الأبواب التي تجمع بين حسن التدبير واستمرار الأجر، إذ تتيح للموصي أن يربط جزءًا من تركته بمشروع مستدام يبقى نفعه متجددًا، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة في تشجيع أعمال البر المستمرة. وتُعد الوصية من أبرز الوسائل التي تتيح للإنسان استمرار الأجر، إذ تتحول الأموال الموصى بها إلى أصول وقفية، بما يسهم في تنمية العمل الوقفي وتعزيز قدرته على خدمة المجتمع بصورة مستدامة. كما تسهم الأوقاف والوصايا في تعزيز التكافل المجتمعي وتوفير موارد مستدامة للمشروعات الخيرية والتنموية، بما يدعم دور الوقف كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمع. -تنمية الأصول وتقوم وقفية «وقف الوقوف» على فكرة استثمار الأصل الوقفي وتوجيه عوائده إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام، ويجعل الوقف مصدرًا متجددًا للعطاء يمتد ويتعاظم أثره إلى مجالات متعددة من البر والخير. ويُعد هذا النموذج من الوقفيات من الصيغ الوقفية التي تعزز الاستدامة، حيث لا يقتصر أثر الوقف على مجال واحد، بل يسهم في إنشاء أوقاف جديدة تتفرع عنها منافع متواصلة، بما يحقق مقاصد الواقفين والموصين في تعظيم النفع واستمرار الأجر. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت: أوصي بالنصف قال: ‌النصف ‌كثير. ‌قلت: ‌فالثلث ‌قال: ‌الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.