حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع قطر للبترول في إطار مبادرة توطين التي تم إطلاقها في معرض توطين الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني في فندق شيراتون الدوحة صباح أمس. وستوفر هيئة المناطق الحرة حوافزاً ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص. وقد عملت هيئة المناطق الحرة في قطر بشكل وثيق مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وشاركت الهيئة في معرض توطين المقام في فندق شيراتون الدوحة، والذي ناقش خلاله ممثلون عن الهيئة الفرص والحوافز الضريبية والحلول المتعلقة بالمساحات بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تقديم الطلبات. وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، التقنيات الرقمية، المواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة؛ وهي الخدمات اللوجستية، المواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية: إن مشاركتنا في هذه المبادرة تعكس مدى التزامَنا بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعينا إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول؛ إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الطموحة. ونتطلع في الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء.

وقعت هيئة المناطق الحرة اليوم، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات صينية بارزة تهدف من خلالها إلى تحقيق نمو وازدهار المناطق الحرة بما يدعم استراتيجية الدولة في السعي نحو التنوع الاقتصادي المنشود. ومن بين الاتفاقيات المذكورة مذكرة تفاهم وقعتها الهيئة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بهدف تسهيل سبل التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات وتأسيس إطار عمل مشترك لتنسيق الأعمال التجارية، فضلا عن العمل على تبادل الخبرات لتحقيق فهم أعمق للقواعد التنظيمية ذات الصلة في كل من دولة قطر والصين. وتهدف مذكرة التفاهم الثانية مع شركة الصين لهندسة الموانئ وهي شركة هندسية ذات شهرة عالمية، تمثلها في الخارج الشركة الأم الصين للاتصالات والبناء المحدودة، إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة لإنشاء مصنع حافلات تعمل بالطاقة النظيفة في المناطق الحرة بالدولة. وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل شركة الصين لهندسة الموانئ بالتعاون مع الشركات الشقيقة بالتخطيط لإنتاج مركبات تعتمد على الطاقة الجديدة، حيث من المتوقع أن تنشأ مصنعا على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، وسيكون الأول من نوعه لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية من الحافلات التي تعمل بالطاقة النظيفة. وسيتم استكمال المشروع من خلال إنشاء مستودع لتجهيز قطع غيار الحافلات يقع بالقرب من ميناء حمد، لتلبية الطلب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. كما ستشمل الشراكة بين الطرفين بحث فرص الاستثمار في المنتجات والخدمات البحرية والصناعية. أما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت مع إدارة منطقة التجارة الحرة لمنطقة /شيامن/ الصينية (إحدى المناطق الاقتصادية الحرة الثلاث التابعة للمنطقة الحرة في إقليم فوجيان) وتسعى لتحديد فرص الاستثمار المتاحة إلى جانب تطوير الصناعات الرئيسة لتعزيز التصنيع وآليات البحث والتطوير من أجل توفير مزيد من فرص العمل. وتنص اتفاقية الشراكة على أن تقوم كل من هيئة المناطق الحرة وإدارة منطقة شيامن الصينية بتنفيذ دورات تدريبية للموظفين لتعزيز مهاراتهم المهنية وبناء قدراتهم، فضلاً عن تطوير خبراتهم في مجال الترويج التجاري. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز العلاقة المتينة بين دولة قطر والصين، أكبر مُصنّع حول العالم وموطن العديد من المراكز الصناعية الكبرى.. مبينا أن الصين تمكنت من تحقيق هذه المكانة المرموقة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وعبر تركيزها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحسين كفاءة الإنتاج لدى الدول الواقعة على خط طريق الحرير. وبين أن الموقع الاستراتيجي لدولة قطر والذي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، يعزز من مكانتها كشريك بارز للصين، ونحن على ثقة تامة من أن دولة قطر بشكل عام والهيئة بشكل خاص ستوفر المنصة المثالية لمختلف الشركات الصينية للتوسع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي وسياسات التجارة الحرة والبنية التحتية الحديثة التي تمتلكها دولة قطر. بدوره، قال السيد تانغ كياوليانغ، رئيس شركة الصين لهندسة الموانئ، إن الموقع الاستراتيجي المميز لدولة قطر على طريق الحرير وعلى مفترق ثلاث قارات يجعل منها شريكاً تجارياً هاماً يلعب دوراً أساسياً في دعم استراتيجية مبادرة الحزام والطريق. وأضاف ويسرنا كثيراً أن نعمل مع هيئة المناطق الحرة في قطر لتعزيز أوجه التعاون المشترك بشكل مستمر ولبحث فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها. من جهتها، قالت السيدة ني تشاو، عضو اللجنة الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة شيامن، المدير العام لإدارة منطقة التجارة الحرة في منطقة شيامن الصينية، إن منطقة شيامن الفرعية عملت منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، على توفير بيئة أعمال ذات مستوى عالمي، فيما تشارك بشكل فعّال في دعم مبادرة الحزام والطريق، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على طريق الحرير القديم في مجال الشحن البحري، ومنصات التجارة، والتخليص الجمركي، لتصبح الوجهة الجديدة للانفتاح والتعاون. وأكدت أن التعاون مع هيئة المناطق الحرة سيدعم توجه شيامن نحو تعزيز التبادل الثنائي في مجال التجارة، والاستثمار الصناعي، وتدريب المواهب وغيرها من المجالات، مما سيسهل تحقيق التنمية المنشودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

استعراض الفرص والاستثمارات المقدمة خاطب الاجتماع السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة حيث أكد على نوعية الخدمات المقدمة من قبل المناطق الحرة لمختلف الشركات والقطاعات المطلوب استقطابها تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وعلى هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، وقعت هيئة المناطق الحرة مساء اليوم مذكرة تفاهم مع شركة استثمارات أمريكية لاستكشاف فرص توسيع نطاق أعمال الشركات المدرجة في محفظتها عالميا خاصة تلك التي توفر خدمات وحلولا تلائم متطلبات السوق القطري بالإضافة الى الاستفادة من وجودهم في المناطق الحرة والولوج منها للأسواق الإقليمية والعالمية. وسيتم تنفيذ مذكرة التفاهم على مراحل، ففي المرحلة الاولى تم الاتفاق مع شركتين في مجال حلول الطاقة والتخزين الحراري، والتغذية الطبية المتكاملة – لتأسيس فروع لعملياتهما في المناطق الحرة – قطر ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الهيئة لاستكشاف فرص تعاون لهما مع الشراكات المحلية. كما تم استكشاف فرص للتعاون مع شركات في مجال تصنيع المصابيح وأخرى في تكنولوجيا خدمات إدارة المرافق. وتتمثل استفادة الهيئة من هذه الاتفاقيات في إيجاد فرص للتعرف بالشركات وتوطيد العلاقات الاستراتيجية معها للتمكن من استقطاب الشركات المناسبة للمناطق الحرة ودعم سلسلة الامدادات لمختلف القطاعات الحيوية بالدولة والمنطقة. وفي إطار التزامها بتنفيذ اهدافها الاستراتيجية خاصة في مجال دعم سلسلة الامدادات للقطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، تساهم هيئة المناطق الحرة حاليا في برنامج شركة قطر للبترول «توطين» والخاص بتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستوفر المناطق الحرة للشركات المساهمة في برنامج «توطين» عدداً من التسهيلات في مجال حلول الأراضي، وأنظمة الشركات ومراجعة الخطط التشغيلية مما سيسهم في زيادة عدد الشركات في المناطق الحرة خاصة وأن المنطقة الحرة في ام الحول تستقطب قطاعات الصناعات البتروكيماوية واللوجستية والبحرية وغيرها.قدمت هيئة المناطق الحرة عرضا شاملا عن رؤى وأهداف المناطق الحرة والمزايا التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب، اثناء أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي عقدت على هامش الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.

نشر كافة التفاصيل والقوانين قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل تشمل تنظيم الإيجارات وتصاريح رخص البناء والتخطيط والرسوم ورهن الأصول اللوائح تسهل على المستثمرين تحديد الأنشطة وتقديم الطلبات وافق مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة على الحزمة الثانية من لوائح المناطق الحرة، وتشمل لوائح تنظيم إيجارات الأراضي، وتصاريح رخص البناء والتخطيط، ورسوم التراخيص ورهن الأصول. ومن شأن اللوائح التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الرابع الذي عقده اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تسهل على المستثمرين المحليين والأجانب تحديد الأنشطة التي يرغبون في ممارستها وتقديم طلباتهم وفقا للأنظمة المعتمدة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على كافة التطورات المتعلقة بتطوير المناطق الحرة بما في ذلك آخر مستجدات مشاريع البنية التحتية وأنشطة جذب الاستثمار وآليات نظم العمل داخل المناطق الحرة. ودعت هيئة المناطق الحرة المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمناطق الحرة في دولة قطر إلى الاطلاع على اللوائح التنظيمية على موقع الهيئة، أو التواصل مع إدارة تطوير الأعمال وشئون المستثمرين بالهيئة على البريد الالكتروني [email protected] . وكان مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وافق في اجتماعه خلال وقت سابق من هذا العام على الحزمة الأولى من لوائح ترخيص ونظام تسجيل الشركات في المناطق الحرة بالدولة، فيما أفصحت الهيئة مؤخرا عن عزمها نشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتعد هيئة المناطق الحرة التي تأسست بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، الجهة المسئولة عن تطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. وتشمل المناطق الحرة حاليا المنطقة الحرة بو فنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي، والمنطقة الحرة أم الحول بالقرب من ميناء حمد، وتبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 34 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى منطقة مشيرب.

تعتبر أكبر مرافق لعمليات الشحن في العالم.. قالت وكالة بلومبيرغ إن قطر تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار لجذب الشركات الأجنبية إلى مناطقها الحرة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتنويع اقتصادها، وقال أحمد محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع الوكالة، إن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ترغب في الاعتماد على علاقاتها الحالية مع الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة الجديدة الواقعة جنوب الدوحة، خاصة فيما يتعلق باللوجستيات والمواد الكيميائية واللدائن والذكاء الاصطناعي فهي من بين الصناعات المخصصة لهذه المناطق. وقال السيد: إننا نبحث عن المستثمرين الرئيسيين، ونخطط لإنشاء صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار كحافز، مشيراً إلى أن قطر وصلت إلى مرحلة كبيرة من التطور، بعد بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية والاقتصادية، حيث نكون مستعدين للترحيب بأعمال واستثمارات الأجانب. وقال السيد إن هذا الصندوق هو مجرد البداية، ويمكن أن يزيد إلى أكثر من 5 مليارات دولار مع توسع المناطق الحرة، وقال إن البلاد أنفقت بالفعل 10 مليارات دولار لتطوير المناطق التي تعد واحدة من أكبر مرافق عمليات الشحن عالمياً في مطار حمد الدولي والميناء الجديد، سيتم الانتهاء من البناء ووضع الأطر القانونية ذات الصلة بنهاية العام المقبل، وقال السيد إن مجموعة من الشركات المدرجة في قطر ستشكل مشروعاً مشتركاً لتعزيز الاستثمارات في المناطق، مشيراً الى أن هناك المزيد من الفرص مع توسع الأعمال التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، الى جانب وجود العديد من الشركات التي ترغب في التعاون مع قطر للبترول، والخطوط الجوية القطرية، وجهاز قطر للاستثمار وغيرها.

رحب مستثمرون ورجال أعمال بالقرارات الأميرية الصادرة بتجديد مدة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مؤكدين على أنها ستعطي دفعا للنمو الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري وبيئته المحفزة لتنويع الحاضنة الاقتصادية للاستثمار الوطني والأجنبي، ودفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية. الحجري: تنويع الحاضنة الاقتصادية يعزز روافد التنمية من جانبه ثمّن الدكتور سيف الحجري، رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، الاهتمام الاقتصادي الذي توليه القيادة الرشيدة للمناطق الحرة، والدور المؤمل منها في تحفيز وتنويع الاقتصاد القطري، بدءا بصدور القانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، وما تضمنه هذا القرار من تسهيلات استثمارية تفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين القطريين والشركات العالمية، والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على منح هذه المناطق كامل التسهيلات للعب الدور المنوط بها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف الدكتور الحجري أن المناطق الاقتصادية تقليد معمول به في كثير من الدول، ومردوده إيجابي نظرا لما يتيحه من عوامل الثقة والجاذبية للمستثمرين، وما تتمتع به من تشريعات مستقلة عن البيئة الاقتصادية الأخرى في الدولة، ونحن اليوم يضيف الدكتور الحجري: في أشد الحاجة إلى أن نواكب التطور الاقتصادي في قطر بتنوع الحاضنة الاقتصادية، ونحن نتطلع لمساهمتها في التنمية الوطنية ليس في مجال الاستثمارات فحسب، وإنما من خلال تنشيط حركة التصدير وإعادة التصدير والاستفادة من التسهيلات التي توفرها هذه المناطق لهذا الغرض. تحرك الهيئة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وأكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن هيئة المناطق الحرة عليها مسؤولية كبيرة، ويأتي القرار الأميري بتشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة من كفاءات وطنية مشهود لها بالتميز والخبرة كل في مجال اختصاصه إيذانا بانطلاق أعمال هذه الهيئة التي يجب أن تواكب رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي وتنافسي وقادر على تحقيق الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن هناك منافسة كبيرة بين المناطق الحرة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وهو ما يتطلب الديناميكية والحركة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على توطين التكنولوجيا من خلال إقامة شراكات إستراتيجية بين الشركات الوطنية والشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا والأسواق. وأضاف المهندي أن دولة قطر لديها ميزات تنافسية أفضل من الآخرين سواء من حيث الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية الجاذبة، هذا بالإضافة إلى وفرة المواد الأولية لصناعات كبيرة تحتاج لاستغلال وتطوير، وبالتالي فإننا نتوقع من مجلس الإدارة الجديد التحرك والعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذه المنطقة الحرة، والعمل على بناء صناعات تمثل إضافة حقيقية وتعزز قدراتنا التصديرية والعمل على استقطاب المستثمرين والشركات العالمية التي تمتلك التقنية والأسواق وإقامة الشراكات الإستراتيجية معها، لافتا إلى أنه لابد من العمل على الوصول لهذا النوع من المستثمرين وإقناعهم بالاستثمار في قطر. الخيارين : المناطق الحرة بوابة لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة قال رجل الأعمال السيد سعيد الخيارين إن المناطق الحرة تعتبر رافدا حيويا للاقتصاد الوطني ، وستساهم دون شك في دفع النمو الاقتصادي و تنويع مصادر الدخل، و استقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية. و أشار الخيارين إلى الامتيازات الكبرى التي يتمتع بها المستثمر القطري في عديد المجالات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري الذي ما فتئت مساهمته في ارتفاع من سنة إلى أخرى في النسيج الاقتصادي سيكون له دور أكبر في السنوات القادمة مع الارتفاع الكبير المسجل على طلبات الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد و خاصة فيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي و الصناعات الدوائية و غيرها من القطاعات . وقال الخيارين إن المناطق الحرة بما يتوفر فيها من بنية أساسية متطورة مستجيبة لأعلى المواصفات العالمية ستساهم في استقطاب المستثمر الوطني والأجنبي وسيساهم في بناء شركات وفق المصالح المشتركة. وشدد الخيارين على أن هذه المناطق ستمكن من نقل التكنولوجيا و فتح أسواق جديدة أمام المنتج القطري الذي من المتوقع أن تكون السوق المحلية نقطة انطلاق نحو أسواق أخرى في المنطقة و العالم.