قامت هيئة المناطق الحرة - قطر، وشركة /انفنتوس باور/، وهي شركة عالمية رائدة يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وتتخصص في تكنولوجيا وتصنيع البطاريات المتقدمة، اليوم بافتتاح مركز التقنية ومنشأة التصنيع التابعة للشركة في المناطق الحرة في الدولة. ويأتي ذلك بهدف تسريع توسع /انفنتوس باور/ الدولي ولخدمة الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وحضر مراسم الافتتاح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، خلال حفل أقيم في منطقة راس بوفنطاس الحرة، والسيد باتريك تريبيل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة /انفنتوس باور/، وأعضاء الإدارة العليا للهيئة والشركة. وستمثل منشأة شركة /انفنتوس باور/ الجديدة في المناطق الحرة في قطر، مكونا هاما لمنصة الشركة العالمية في مجال هندسة وتصنيع البطاريات وأنظمة التوصيلات الكهربائية المتقدمة. وسوف تندمج بشكل كامل مع إمكانيات وقدرات الشركة الحالية وجهودها للتنمية في العالم، من أجل تسريع عملية تبني السوق لتكنولوجيا بطاريات الليثيوم أيون في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وسوف يكمل مركز الهندسة التابع للمنشأة أو مركز التقنية (لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا)، المراكز التقنية الحالية لـ /انفنتوس باور/ في الولايات المتحدة والصين، بينما يؤسس ويرسخ نفسه كمركز تميز للشركة بأكملها في مجال الرقمنة، وبطاريات إنترنت الأشياء الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة (ESS)، وتحويل بطاريات حمض الرصاص. كما ستتمتع المنشأة بإمكانيات تصنيع كاملة لدعم قاعدة عملاء عريضة بالمنطقة، بما تشمل المؤسسات المحلية كالعسكرية والحكومية والأمنية بالإضافة إلى التجارية. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر إن الهيئة ترحب بافتتاح منشأة الهندسة والتصنيع التابعة لشركة /انفنتوس باور/ الرائدة في مجال أنظمة البطاريات المتقدمة للأسواق التجارية والصناعية والطبية والعسكرية. وأضاف سعادته أن الدوحة لتنمية الاستثمار هي شريك استراتيجي لـ /انفنتوس باور/، حيث أنها تركز على اجتذاب الشركات في القطاعات الاستراتيجية وخاصة الشركات التي تعمل في أو تستخدم التكنولوجيا مثل شركة /انفنتوس باور/، وذلك للاستفادة من فرص النمو في دولة قطر والمناطق الحرة وللتوسع إقليميا وعالميا، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة. وقال السيد توم دانو رئيس مجلس الإدارة لشركة /انفنتوس باور - قطر/ نحن سعداء بالتقدم الذي تم إحرازه منذ أن دخلت /انفنتوس باور/ في شراكتها مع هيئة المناطق الحرة - قطر قبل أكثر من عام، مشيرا إلى الدعم الذي قدمته الهيئة للشركة للمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف. بدوره، قال السيد باتريك تريبيل الرئيس والمدير التنفيذي لشركة /انفنتوس باور/ نحن سعداء للوصول إلى هذا المعلم الهام في إستراتيجيتنا للتوسع في الأسواق التي نعمل بها، مضيفا أن افتتاح مركز التقنية (لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) التابع لنا، سيمكننا من زيادة دعم عملائنا في العالم من خلال تعزيز قدراتنا الهندسية والتنموية المتقدمة، فضلا عن توفير الدعم التقني الإقليمي المستمر لأعمالنا المتنامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وبين تريبيل أنه في الأشهر القادمة، ستستمر /انفنتوس باور/ في بناء الموارد الهندسية والتصنيعية للمنشأة، كما أنها تخطط بالإضافة إلى ذلك للاستثمار في قدرات البحث والتطوير من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات ومؤسسات البحوث الموجودة في دولة قطر. من جانبه، قال السيد علي محمد المحمود العضو المنتدب لشركة /انفنتوس باور- قطر/ سوف يمكن تواجد منشأة /انفنتوس باور/ في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي، بالتركيز على تنمية أعمالها بينما تلبي متطلبات عملائها في قطر ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بموثوقية وسهولة وخدمات رفيعة المستوى، حيث تم تصميم المناطق الحرة في قطر بما يقدم للمستثمرين ميزة تنافسية عالمية عبر مختلف القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى توفير بيئة محفزة للأعمال وتقديم خدمات عالمية المستوى بما يساهم في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات. يذكر أن شركة الدوحة لتنمية الاستثمار التابعة لهيئة المناطق الحرة - قطر تركز على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية واستقطابها، خاصة الشركات التي تطور التقنيات المتقدمة، بهدف تمكين هذه الشركات من الاستفادة من فرص النمو في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم وتتعاون مع الشركات المبتكرة التي تحقق نموا واعدا وتوفر لها التمويل اللازم والربط المحلي والدولي مع استهداف عوائد مالية مستدامة.

وقعت هيئة المناطق الحرة -قطر، مع شركة /سيتي نيون القابضة/ وهي شركة عالمية يقع مقرها في سنغافورة ومتخصصة في التكنولوجيا الحديثة لتصميم وتصنيع الروبوتات والمعدات للأنشطة الترفيهية، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية، لتأسيس منشأة في المناطق الحرة تلبي احتياجات أسواق التكنولوجيا الترفيهية المتنامية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقع اتفاقية الشراكة كل من السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، والسيد فيروز صديقي، المدير العام لشركة /سيتي نيون - الشرق الأوسط /، وذلك في منطقة راس بوفنطاس الحرة. حضر توقيع الاتفاقية سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر، وسعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز /قطر للسياحة/، وسعادة السيد جاي إس سوهان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. وتدعم اتفاقية الشراكة مع شركة /سيتي نيون/ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي وتعزيز التنويع الاقتصادي، حيث يساهم تأسيس المنشأة الجديدة في توسيع قاعدة أصحاب المهارات في قطر ودعم التحول الرقمي للدولة بشكل عام. وتشمل المنشأة الجديدة والتي سيتم بناؤها على مساحة 15 ألف متر مربع في منطقة راس بوفنطاس الحرة، مركزا دوليا للتجارب والتكنولوجيا الترفيهية، ومختبرا للبحث والتطوير يركز على الابتكار وورشة لإنتاج الروبوتات والأنيماترونكس وصالة عرض ومختبرا. وستقدم شركة سيتي نيون تجارب فريدة في قطر مشابهة لمشاريعها في جميع أنحاء العالم، مثل معرض فيلم جوراسيك وورلد في مدينة تشنغدو الصينية، ومعرض آفينجرز ستيشين في مدينة لاس فيجاس. من جهته، رحب السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة -قطر في تصريح له بهذه المناسبة، بهذه الشركة ، لافتا إلى أن قرارها بافتتاح أول منشأة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في المناطق الحرة، يشكل دليلا ملموسا على المزايا التنافسية للمناطق الحرة والمسار المتميز لقطاع التكنولوجيا الترفيهية والسياحة في قطر والمنطقة عموما، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح /مينج وي/ أن المناطق الحرة توفر بيئة مثالية للشركات العالمية والمحلية التي تمتلك المهارات والإبداع للإسهام في بناء مستقبل أفضل. ومن جانبه، قال السيد رون تان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمدير التنفيذي لمجموعة /سيتي نيون/: يسعدنا العمل بشكل وثيق مع هيئة المناطق الحرة ـ قطر، لتسريع خططنا للتوسع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي تعد سوقا استراتيجية مهمة بالنسبة لنا. وانطلاقا من إمكانات النمو الهائلة لأعمالنا في هذه المنطقة، سيكون لمنشأتنا الجديدة في قطر دور محوري في التعامل مع الأسواق التي نخطط لخدمتها، والوصول إلى الشركاء المحتملين لمجموعتنا. بدوره، قال سعادة السيد جاي إس سوهان، السفير السنغافوري لدى الدولة: من دواعي سروري أن أرى شركة /سيتي نيون/ تؤسس قاعدة لها في المناطق الحرة وبذلك، تنضم إلى مجموعة الشركات السنغافورية العاملة في دولة قطر، حيث ستساهم منشأة الشركة الجديدة في تعزيز النشاط السياحي في المنطقة، فضلا عن استقطاب مواهب جديدة للعمل في قطاع تكنولوجيا الترفيه المتنامي.

صوتت الجلسة العامة لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام، بالإجماع، على قبول طلب دولة قطر الانضمام إلى عضوية النظام، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 8 12 نوفمبر الجاري. ومثل دولة قطر في أعمال الجلسة وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وجاءت الموافقة على انضمام دولة قطر، عقب توصية من لجنة المشاركة والرئاسة التابعة لعملية /كيمبرلي/. وعملية كيمبرلي، مبادرة مشتركة ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومات والعاملين في قطاع الماس والمجتمع المدني، تفرض متطلبات شاملة على أعضائها لتمكينهم من التصديق على شحنات الماس الخام على أنها خالية من الصراعات، ومنع تدفق ماس الصراعات إلى هذه التجارة. وتماشياً مع متطلبات نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام، ستشرف هيئة المناطق الحرة في قطر على جميع خدمات البنية التحتية والعمليات والإجراءات اللازمة لاستلام شحنات الماس الخام، من وإلى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبهذه المناسبة، توجه سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، بالشكر إلى كل من شارك في إعداد ملف دولة قطر الذي قدّم للانضمام إلى نظام عملية كيمبرلي. وقال سعادته إن هذه الخطوة تعكس الثقة في نظام قطر القانوني والرقابي، وتعكس الثقة في جهود الدولة والسمعة العالمية التي تحظى بها في المحافل الدولية.. مضيفا: ونفخر بالانضمام إلى كيمبرلي في مجتمع عالمي من الشركاء الملتزمين بمنع تدفق ماس الصراعات في سلسلة التوريد العالمية، وتسهيل تجارة الماس. سيتم تأسيس مركز جديد يكون بمثابة حجر الزاوية لتنمية وتطوير قطاع واعد لتجارة الماس والمجوهرات على المدى الطويل في المنطقة. من جهة أخرى، التقى سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، على هامش الجلسة العامة لنظام عملية كيمبرلي مع كل من سعادة السيد إرنستو تنويلا، وزير الموارد المعدنية والطاقة في جمهورية الموزمبيق، وسعادة السيد أليكسي مويسي? نائب وزير المالية الروسي والرئيس الحالي للجمعية العامة لعملية كيمبرلي، والسيد جيكوب تاماج، رئيس مركز بوتسوانا للألماس، والسيد أندري يورين رئيس /جوكران/ في روسيا، والسيد بيتر كاركتشيف، رئيس لجنة الإجراءات والقوانين بعملية كيمبرلي، بالإضافة إلى وفود من دول أخرى. وبصفتها عضواً في نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام، ستلعب قطر دورا فاعلا في دعم الجهود العالمية الرامية للقضاء على تجارة الماس الخام غير المشروعة، وتطوير علاقات اقتصادية أوسع نطاقا مع الدول المنتجة لهذه الأحجار الكريمة وكذلك مع مختلف الأسواق في المنطقة والعالم. وستؤسس هيئة المناطق الحرة منظومة كاملة للإشراف على عملية كيمبرلي، بهدف تسهيل عمليات تخزين وتداول هذه الأحجار الكريمة، بما يلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية من الماس، ويساهم على المدى الطويل في توفير خدمات إضافية لتخزين وتداول الأحجار الكريمة والمجوهرات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه بتاريخ 3 نوفمبر 2021، على انضمام دولة قطر إلى عضوية نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات الماس الخام. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بالموافقة على انضمام دولة قطر لنظام عملية كيمبرلي بشأن إصدار شهادات الماس الخام، ومشروع قانون بشأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام.

استضافت هيئة المناطق الحرة وشركة /جوجل كلاود - Google Cloud/ فعاليات ملتقى المؤسسات المشاركة في جوجل نكست 21 في قطر، الذي سلط الضوء على أحدث التقنيات المتاحة، والبحوث الجديدة، وآخر التطورات لتعزيز التحول الرقمي الشامل للأعمال والعديد من تطبيقات الخدمات السحابية. شارك في الملتقى كل من السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد غسان كوستا المدير العام لشركة/ جوجل كلاود/ في قطر، وعدد من ممثلي قطاع التكنولوجيا في قطر، وممثلي الشركات العالمية الكبرى. وشمل الملتقى عروضاً تقديمية تناولت دور التكنولوجيا في دفع التحول الرقمي والخدمات السحابية في دولة قطر والعالم، حيث عرض المشاركون أفكارهم وتجاربهم الخاصة المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا وخدمات الحوسبة السحابية، ومدى تأثيرها على نجاح وازدهار أعمالهم. وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن استضافة هذا الملتقى بالتعاون مع /جوجل كلاود/ تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لدعم نمو وتطوير قطاع التكنولوجيا في دولة قطر، وتعزيز قطاع البيانات في المناطق الحرة. وأضاف أن الملتقى كان مثمراً وناجحاً للغاية، وأتاح لقادة قطاع التكنولوجيا في الدولة الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة، فضلا عن أنه عبر عن استراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير منصات فعالة للابتكار والتواصل. وتتضمن اتفاقية التعاون الاستراتيجي الطويلة الأجل لهيئة المناطق الحرة مع /جوجل كلاود/، إنشاء مركز تدريب جديد للتميز في المناطق الحرة، بالإضافة الى تطوير مركز إقليمي جديد للخدمات السحابية في قطر، حيث تدعم الهيئة توسع /جوجل كلاود/ في المنطقة، وفي نفس الوقت تعمل على تطوير عروضها للمستثمرين بتوفير قدرات بيانات ذات مستوى عالمي ومرافق مخصصة للبحث والتدريب. من جهته، قال السيد غسان كوستا، إن مساعدة المؤسسات القطرية في اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية لا تقتصر على وضع حلول مناسبة أمامها فحسب، بل تتضمن دراسة إمكانية تطبيق هذه الحلول والقدرة على استخدامها لتلبية احتياجات العمل. وأضاف أن الشركة تعمل نعمل على تلبية احتياجات العملاء وتمكين المؤسسات من الاستفادة من كل ما تقدمه تكنولوجيا الحوسبة السحابية، كما تقدم الدعم اللازم لهم في بداية المشوار لمساعدتهم على تبني أفضل الممارسات في مجال الحوسبة السحابية والانتقال بأمان إلى الخدمات السحابية الموثوقة. وتشهد دولة قطر نمواً رقمياً كبيراً وسريعاً على مستوى جميع القطاعات، ويندرج ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم، وهو بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث تساهم الشراكات في قطاع التكنولوجيا في توفير سوق جاذبة للشركات الأجنبية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تقدم حلولاً قائمة على الابتكار.

وقعت وزارة البلدية والبيئة، وهيئة المناطق الحرة في قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء كتلة أعمال للتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وصناعة الأغذية في المناطق الحرة بالدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية دولة قطر، وتوجهها لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص. وقع الاتفاقية عن وزارة البلدية والبيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعن هيئة المناطق الحرة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة، بحضور كل من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وتبع توقيع المذكرة، جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر. وستدعم المذكرة تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تنظيم وتسهيل زيارات وفود المستثمرين التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة والهيئة، والمشاركة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما في ذلك اللقاءات والحوارات في قطاعات الاستثمار والاجتماعات الثنائية للشركات والتواصل مع المستثمرين، وتبادل المعلومات العامة بشكل مشترك عن المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى وغيرها من أنشطة الترويج الاقتصادي والتجاري التي ستقام محليا أو دوليا، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والمشاركة في استضافة البرامج التدريبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور تصب جميعها في تحصين منظومة الغذاء في دولة قطر، أولها محور الإنتاج المحلي الذي يركز على إنتاج السلع الاستراتيجية سريعة التلف والتي يصعب تخزينها لفترات طويلة. وأضاف أن المحور الثاني سيعتمد على التخزين الاستراتيجي لسلع الحبوب والزيوت، التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام، أما المحور الثالث فهو السوق المحلي، الذي يعتمد على تطوير منظومة نقل وتسويق وتخزين وتداول الأغذية، بما يضمن جودتها وسلامتها وتحقيق السعر العادل سواء للمنتجين أو المستهلكين. ويركز المحور الرابع على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، ويعتمد على تنويع وتأمين مصادر استيراد الغذاء وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك، موضحا أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية وجود هذا التعاون بين هيئة المناطق الحرة ووزارة البلدية والبيئة بهدف التكامل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع. كما أكد سعادته استعداد الوزارة، في إطار مذكرة التفاهم، لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بما يكفل تكامل جميع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة البلدية والبيئة يمثل خطوة إيجابية أخرى على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر والرامية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها تغير المناخ والوباء. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمناطق الحرة، وما توفره من فرص لبناء خدمات لوجستية متطورة للشركات العالمية والمحلية، ومخازن المواد الغذائية المستقلة في ميناء حمد، كلها أمور تدعم أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال دعم وتعزيز القدرات وتسهيل وصول المستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الاستراتيجية، لاسيما في قطاعات المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى السوق الخليجية والإقليمية. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في توطين سلاسل التوريد واحتضان الابتكارات في مختلف القطاعات والمزايا التنافسية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة مناسبة للأعمال التجارية، وامتلاكها بنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متقدمة ذات مستوى عالمي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق حديثا على الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي يعتبر التنويع الاقتصادي عنصرا هاما من مكوناتها ويساهم في مكافحة التغير في المناخ، وتعد هذه الخطة جزءا أساسيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أعلنت، اليوم، شركة /Eat Just/ الأمريكية، العاملة في مجال تطبيق أحدث العلوم والتكنولوجيا لإنتاج أغذية صحية ومستدامة، عن عقدها شراكة مع شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة المناطق الحرة في قطر، لتأسيس مركز لإنتاج المواد الغذائية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيقع المركز الإقليمي في منطقة أم الحول الحرة، وهي إحدى المنطقتين الحرتين اللتين تخضعان لإشراف وتنظيم هيئة المناطق الحرة في الدولة. وبهذه المناسبة، قال السيد جوش تيتريك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة /Eat Just/: تمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى التوسع عالميا انطلاقا من المناطق الحرة في قطر. وأضاف، لقد كان التزام هيئة المناطق الحرة بدعمنا لتسريع بناء نظام غذائي مستدام واضحا منذ اليوم الأول لنقاشنا، ونتوقع أن تستمر هذ الشراكة لعقود من الآن وأن تكون بمثابة مفتاح لتحقيق رؤيتنا. من جانبه، رحب السيد محمد العبدالله الرئيس التنفيذي لشركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، بشركة /Eat Just/ في المناطق الحرة في قطر. وقال إن هذه الشراكة تعكس التزام شركة الدوحة للاستثمارات الراسخ بدعم الشركات التي تتمتع بإمكانات هائلة وتساهم في تطوير منتجات مبتكرة، ونحن حريصون على تمكينهم للاستفادة من المزايا والفرص الاستثنائية التي تتيحها دولة قطر والمنطقة. من جهته، قال السيد ليم مينج وي الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر: نسعى في الهيئة إلى دعم الشركات لتأسيس عملياتها في المناطق الحرة وتحقيق النمو والتوسع في جميع أنحاء العالم بالاعتماد على الربط الدولي الواسع والاستثنائي لدولة قطر. وتابع نحن نركز بشكل أساسي على الشركات التي تساهم في رسم مستقبل القطاعات الواعدة، وهو ما يقوم به فريق /Eat Just/ اليوم.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة لقمة الاستثمار SELECT USA- اختر الولايات المتحدة، المنعقدة حالياً عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر حتى 11 يونيو الجاري. ويترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وفد الدولة الذي يضم مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة وشركة حصاد الغذائية وشركة كتارا للضيافة. وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الافتراضية لقمة الاستثمار /SELECT USA/ للعام 2021، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر والولايات المتحدة . وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2020 حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، حيث تعد الولايات المتحدة خامس شريك تجاري لدولة قطر. وتعقد الدورة الثامنة لقمة /SELECT USA/ الاستثمارية هذا العام ولأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتلقي الضوء بشكل رئيسي على تداعيات جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ على الاقتصاد العالمي وجهود التعافي. ويتم خلال القمة تنظيم أكثر من 100 جلسة افتراضية، تتطرق إلى قطاع الشحن والقطاع اللوجستي وفرص الاستثمار في المناطق التابعة للولايات الأمريكية وشبكات التوريد وتوجهات الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات تخزين الطاقة لأغراض الاستيراد والتصدير وآليات بناء المدن الذكية وتوجهات البحث العلمي والتطوير.

تشارك هيئة المناطق الحرة - قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2021 والذي يعقد في جمهورية روسيا الاتحادية في الفترة ما بين 2 - 5 يونيو، وقد سلطت الهيئة الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي تتيحها الدولة وذلك من خلال مشاركتها في المنتدى هذا العام ضمن الوفد الرسمي لدولة قطر. ويرأس وفد الهيئة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وقام الحضور بزيارة جناح هيئة المناطق الحرة في المنتدى الذي يشهد هذا العام مشاركة عدد من أصحاب السعادة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والخبراء ورؤساء الشركات من قطر وروسيا والعالم، إلى جانب ما يزيد عن 50 شركة من الشركات الرائدة في قطر من القطاعين العام والخاص. وفي حلقة نقاشية حول أوجه التعاون بين دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن دولة قطر هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في المنطقة.. منوها بدور المناطق الحرة الحيوي في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المعرفي لقطر والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الدولة. وأوضح سعادته أن أكثر من 130 شركة من مختلف أنحاء العالم أسست أعمالها في المناطق الحرة، لتصل قيمة المشاريع المسجلة التي استقطبتها المناطق الحرة إلى أكثر من 8 مليارات ريال قطري حتى اليوم. كما شارك وفد هيئة المناطق الحرة في العديد من الحلقات النقاشية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وعلى هامش المنتدى، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثنائية التي تتيحها دولة قطر والتركيز على مجالات النمو والتعاون بين المستثمرين في المناطق الحرة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، بالإضافة الى تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات للشركات. ويعرض جناح الهيئة في المنتدى الفرص الاستثمارية الواعدة والخدمات الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر للشركات الروسية والشركات ضمن رابطة الدول المستقلة الراغبة في التوسع وتأسيس حضور لها في قطر والمنطقة. وتشهد دولة قطر اليوم نموا قياسيا في مختلف القطاعات بما يشمل أيضا الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022، وهو أكبر حدث رياضي على مستوى العالم. وتمثل المشاركة في هذا الحدث فرصة مثالية للتواصل وعقد مجموعة متنوعة من الشراكات مع الشركات العالمية وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع هيئة المناطق الحرة ندوة استثمارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان تأسيس الأعمال التجارية في المناطق الحرة في قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسستين الاقتصاديتين في فبراير 2020 والتي تضمنت دعم سبل التعاون المشترك وكيفية الاستفادة مما تقدمه المؤسستان من خدمات للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تعزيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة. ترأس الندوة كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة السيد أحمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر. كما تم تنظيم الندوة بالتعاون مع شركاء الرابطة في فرنسا وألمانيا، فقد شاركت كل من مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين، مديف، EDEF وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بقطر وكذلك غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، غرفة Ghorfa بألمانيا، حيث دعت هذه المؤسسات أعضاءها من الشركات الفرنسية والألمانية لحضور الندوة التي وصل عدد المشاركين فيها حوالي 112 شركة. وحضر الندوة من جانب الرابطة السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة السيد سعود المانع، والسادة أعضاء الرابطة: السيد عمر الفردان، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد خالد المناعي، والسيد فيصل المانع، والسيد إحسان الخيمي، والسيد علي عبد الرضا مشهدي، والسيد وسيم الضيعة، والسيدة سارة عبدالله، نائب مدير عام الرابطة. خطوة مهمة استهل الندوة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، حيث رحب بالحضور مؤكداً أن هذه الندوة تعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين للترويج لقطر كوجهة استثمارية مميزة، مضيفاً: نحن نسعى اليوم لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في فرنسا وألمانيا لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية في المناطق الحرة في قطر، والاستفادة مما تقدمه الهيئة من خدمات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار الشيخ فيصل إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل الأزمة الصحية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتتطلب التعاون الجدي بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول العالم، الأمر الذي من شأنه نقل التجارب والخبرات التي قد تساعد جميع الأطراف على تخطي التحديات بشكل أفضل وأسرع. وأضاف: تسعى رابطة رجال الأعمال القطريين من خلال هذه الندوات لإقامة شبكة علاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم بما يخدم الاقتصاد الوطني، وبالتالي، مساندة الدولة في جهودها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الامتيازات والحوافز والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها دولة قطر. البنية التحتية كما خاطب الندوة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قائلاً: شهدت المناطق الحرة استقطاب العديد من الاستثمارات ومن مختلف القطاعات في عام 2020، حيث انضمت لدينا شركات عالمية رائدة في مجالات الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا الناشئة والنقل الكهربائي. وأضاف: تعكس هذه الشراكات مدى تقدم وتكامل المناطق الحرة كواجهة استثمارية توفر البنية التحتية ومكونات الابتكار، بما يتيح للشركات الرائدة عالمياً عقد شراكات مع مختلف القطاعات وبناء سلاسل قيمة جديدة كلياً. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لدولة قطر، الأمر الذي انعكس في توقعات البنك الدولي بأن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بمعدل 3٪ في عام 2021، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول الخليج. مزايا المناطق كما شملت الندوة جلسة نقاشية أدارها السيد تيري مارتين، وهو مذيع دولي يعمل حالياً بقناة DW NEWS كما شارك فيها السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر ومن الجانب الفرنسي شارك السيد ريجيس مونفرونت، عضو مؤسسة أرباب العمل الفرنسيين (مديف) ونائب المدير العام لبنك كريدي أجريكول سي أي بي، بينما ترأس الجانب الألماني في جلسة النقاش السيد يورغن هوغريف، عضو مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة (غرفة) ورئيس مجلس إدارة شركة هوغريف للاستشارات، وكذلك السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين الفرنسية والتي تعمل حاليا بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. وبدأت الجلسة النقاشية بتعريف المشاركين بالمزايا التي تقدمها المناطق الحرة - قطر مقارنة بنظيراتها في المنطقة، حيث أشار السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر بأن المناطق الحرة توفر العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تحدث المسند عن سهولة الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وسرعة استجابة فريق العمل للمتطلبات المختلفة للشركات الأجنبية والحرص على تأمين مسار سريع وفعال وبعيد عن البيروقراطية. كما صرح الجانب الفرنسي رداً على سؤال بخصوص القطاعات الأكثر جاذبية للشركات الفرنسية للتواجد في المناطق الحرة - قطر، بأن تكنولوجيا الاتصالات والاتصال المبتكر، وحلول المدن الذكية والرقمنة، والبتروكيماويات بالإضافة الى الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية هي في طليعة قائمة القطاعات المستهدفة. كما تحدث السيد ريجيس عن العلاقات القطرية الفرنسية والتي تعود إلى عام 1971 حين أصبحت قطر شريكاً استراتيجياً لفرنسا وهذا ما يؤكده تواجد كبرى الشركات والبنوك الفرنسية بقطر أمثال شركة توتال، وتاليس، وسوسيتيه جنرال وغيرها من الشركات التي وصل عددها إلى نحو 200 مشيراً إلى أن دولة قطر تعد جهة استثمارية أساسية في منطقة الخليج العربي. ومن جانبه، تحدث أيضاً السيد يورغين هوغريف عن العلاقات الألمانية القطرية حيث تعد قطر شريكاً أساسياً لألمانيا على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، والذي تعكسه الاستثمارات القطرية الضخمة في ألمانيا حيث تجاوزت الـ 25 مليار يورو علاوة على عدد الشركات الألمانية التي تعمل بالسوق القطري والتي وصلت إلى نحو 300 شركة بما فيها سيمنز وفولكس فاغن. ومن جانبه، تحدث السيد كريستوف جوسين، الرئيس التنفيذي لشركة جوسين عن تجربته مع المناطق الحرة في قطر قائلاً: تلقينا ترحيباً حاراً من السلطات القطرية، مما ساعد على تعزيز خبرتنا في إنشاء وتشغيل الأعمال التجارية في منطقة راس بوفنطاس الحرة كجزء من مشروع GAME المشترك بين شركة جوسين وشريكها المحلي، شركة العطية للسيارات والتجارة. وأشار إلى أن المناطق الحرة ساهمت بشكل فاعل في تسهيل تطوير أعمال الشركة الإقليمية وحتى العالمية حتى أصبحت الشركة تصدر منتجاتها من السوق القطري إلى نيوزيلندا، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتزام قطر القوي بقطاع النقل والخدمات اللوجستية الأكثر مراعاة للبيئة، واللذان يصبان في مصلحة أعمال الشركة والقطاع عامة. وأضاف السيد جوسين أن عملية التأسيس كانت سريعة ومنظمة للغاية فمنذ بدء الأعمال في سبتمبر الماضي، استطاعت الشركة أن تبدأ عمليات التصنيع في غضون ستة أشهر فقط، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال توفر فرصاً مثالية للنمو حيث تتوافر البنية التحتية المتقدمة والإمكانات اللوجستية التي تسهل الوصول إلى سلاسل التوريد والأسواق المحلية والإقليمية. وأكد جوسين بأن هذه العوامل الرئيسية تجعل المناطق الحرة وجهة استثمارية جاذبة لعدة قطاعات لا سيما قطاع النقل المتطور. التنمية الشاملة وفي نهاية الندوة وجه الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمة للحضور، دعا فيها الجميع لدراسة الفرص الاستثمارية والمزايا العديدة التي تقدمها قطر، مؤكداً أن القطاعين العام والخاص يعملان معاً بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة بحلول عام 2030، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتقدمة، وتوطين الصناعات ذات التنافسية العالية، فالمناخ الاستثماري ملائم جداً والفرص كبيرة ومتاحة لتحويل البلاد إلى منصة للتنمية والابتكار.

شاركت هيئة المناطق الحرة- قطر، في مؤتمر اكتشاف الأسواق العالمية الافتراضي، الذي تم تنظيمه من قبل وزارة التجارة الأمريكية وعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ومثّل سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، دولة قطر في المؤتمر بمشاركة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من كبار المسؤولين بها. كما شاركت الهيئة في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضي لقطاع أشباه الموصلات الأمريكية (Semiconductors) الذي عقد على هامش المؤتمر، حيث ألقى وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة افتتاحية أمام ممثلي القطاع. وناقشت المائدة المستديرة، أوجه التعاون بين دولة قطر والشركات الأمريكية الرئيسية في قطاع أشباه الموصلات، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة والجهات المنظمة لقطاع أشباه الموصلات وممثلي الشركات الأمريكية العاملة فيه.

أعلنت هيئة المناطق الحرة اليوم عن توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع للمركبات الكهربائية في منطقة راس بوفنطاس الحرة، مع شركة /جوسين أدفانس موبيليتي/، وهي شراكة بين شركتي جوسين الفرنسية والعطية للسيارات والتجارة، بقيمة 20 مليون يورو. حضر مراسم التوقيع الذي جرى في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، والسيد عبدالعزيز العطية رئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات والتجارة، والسيد كريستوف جوسين الرئيس التنفيذي لشركة جوسين، عبر تقنية التلفزيون المرئي من فرنسا، والسيد ليم مينجوي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة. وتستهدف الاتفاقية التي وقعها كل من السيد عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد كريستوف جوسين الرئيس التنفيذي لشركة جوسين عبر تقنية التلفزيون المرئي والسيد محمد معالي المدير التنفيذي لشركة العطية للسيارات والتجارة، تجميع المركَبات الكهربائية وتسريع انتشار المركَبات الصديقة للبيئة في المنطقة. ورحّب سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بهذه الشراكة قائلا: نرحب بتأسيس شركة جوسين أدفانس موبيليتي التي ستمهّد لتأسيس أول مصنع لتجميع المركبات الكهربائية في قطر.. ونرحب بالشراكة مع شركة جوسين الفرنسية وشركة العطية للسيارات والتجارة، مما يعكس عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع دولة قطر بفرنسا، ويعكس دور المناطق الحرة في توفير بيئة أعمال جاذبة للشراكات بين القطاع الخاص والشركات الدولية. وأضاف سعادة السيد أحمد بن محمد السيد: على الصعيد الوطني، ستتيح لنا هذه الشراكة مواصلة دعم الشركات الوطنية البارزة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير لدعم تطوير تكنولوجيا ومنتجات المركبات، مما سيدعم بدوره نمو ونجاح هذه الشركات في هذا القطاع الهام في دولة قطر. بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة العطية للسيارات والتجارة، عن فخرها بالمساهمة في دعم مبادرة صنع في قطر، وقال: يشرفنا إطلاق تعاون استراتيجي مع هيئة المناطق الحرة في قطر حيث دخلنا في شراكة مع شركة جوسين الرائدة في مجال الابتكار على المستوى العالمي، لجلب التقنيات المستقلة الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية للمعدات الكهربائية مخصصة للموانئ البحرية والمطارات والمدن اللوجستية والذكية في دولة قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستوفر فرصا ومزايا للتوسع في جميع أنحاء المنطقة والعالم. وأضاف: كما قررنا إنشاء مشروع مشترك لضمان نجاح الشراكة على المدى البعيد بين شركة العطية للسيارات والتجارة وشركة جوسين وتسريع انتشار المركبات الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جوسين، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق المزيد من التقدم للشركة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط مما يدعم دورها كشركة مبتكرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية وبما يُكسب أنشطتها زخماً. ونوه إلى أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لتحقيق تعاون على المدى الطويل لتصنيع مركَبات صديقة للبيئة، معربا عن ثقته بأن هذا المشروع المشترك سيساهم في دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مختلف المجالات. من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر: في حين تتضافر الجهود العالمية للتوصل إلى حلول أكثر استدامة للإنتاج وإنجاز الأعمال، نفخر بأن تساهم هذه الاتفاقية في المُضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاء في مجال صناعة السيارات.. كما أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة لتحقيق الريادة في مجال تجميع وتصدير السيارات الكهربائية، وذلك من خلال توفير منتجات المصنع وإتاحة الفرصة للموردين المحليين للعمل مع هذا المشروع المشترك لتصنيع المواد المستخدمة في منتجاته. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل، وتنمية المهارات عالية المستوى، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية على المستوى العالمي.

اجتمع سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في مكتبه مع سعادة تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر. وناقش الطرفان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجالي التجارة والاستثمار وأهمية تعزيزها وسبل دعمها، بالإضافة إلى جذب الاستثمار إلى المناطق الحرة في دولة قطر.

استعرضت هيئة المناطق الحرة، فرص الاستثمار والمزايا الاستثنائية التي تمنحها الهيئة للشركات الأمريكية، وذلك خلال ندوة عقدتها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن لهذا الغرض عبر الانترنت، وحضرها أكثر من 85 مشاركا، وممثلون عن أبرز الشركات الامريكية. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، مواصلة الهيئة العمل على إنجاز خططها لتكون قاعدة إقليمية للشركات التكنولوجية وشركات الاقتصاد الجديد، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة، والجامعات المحلية العريقة والمراكز البحثية، إضافة إلى المزايا التي توفرها المناطق الحرة ودولة قطر والتي تجعل من البلاد وجهة استثمارية مفضلة للشركات الرامية إلى تأسيس أعمالها في المنطقة. وأضاف سعادته، أثناء مخاطبة الندوة، أن هيئة المناطق الحرة تستهدف استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في المجالات المستخدمة لأحدث التقنيات مثل انترنت الأشياء، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، وكافة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، نظرا لمساهمة تلك التقنيات في تسهيل إجراءات الأعمال وتوفيرها لفرص تجارية. وأشار إلى اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مؤخراً مع مجموعة / تاليس/ الفرنسية لإنشاء مركز للكفاءات الرقمية والذي من شأنه أن يقدم خدماته لكافة قطاعات الدولة والمنطقة، معربا عن ترحيب الهيئة بكافة الشركات التكنولوجية الأمريكية للانضمام إلى المناطق الحرة والعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة. وذكر سعادته أن دولة قطر استثمرت في مشاريع كبيرة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة بما في ذلك التوسع في تغطية المناطق الحيوية بشبكة الجيل الخامس (5G)، فضلاً عن أنظمة المترو، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مشاريع البنى التحتية الأخرى، كما تقدم الهيئة امتيازات كبيرة كالإعفاء من الضرائب على الشركات لمدة 20 سنة قابلة للتمديد والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات. ولفت إلى أن الدولة تتمتع بنظام صحي متطور ونظام تعليمي عالمي المستوى حيث تتواجد في قطر أكثر من 15 جامعة عالمية إضافة إلى الكثير من المدارس الدولية، ومراكز بحثية رائدة تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وجامعة قطر والعديد من المؤسسات الأخرى، مبينا أن الموقع الجغرافي للدولة وما تضمه من مشاريع شبكات للنقل يعزز من المناطق الحرة كخيار جذاب، خاصة لقطاع الخدمات اللوجستية. وأضاف ،أن حكومة قطر هيّأت بيئة تنظيمية مناسبة لأعمال الشركات الأجنبية في المناطق الحرة، والتي تمنح الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالإضافة إلى إمكانية عقد الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص القطري ومع شركة الدوحة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في التوسع إقليميا وعالميا. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ، إنه بالنظر إلى أن حماية الملكية الفكرية وبيانات العملاء، من المسائل الأساسية التي تشغل الشركات عند تأسيس أعمالها في الخارج، خاصة شركات التكنولوجيا، فقد وضعت دولة قطر أُطراً قانونية متينة استطاعت من خلالها استقطاب العديد من الشركات العالمية مثل شركتي جوجل ومايكروسوفت واللتين انضمتا إلى المناطق الحرة كمستثمرين رئيسين لتقديم الخدمات السحابية للمنطقة عبر مراكز البيانات التي تعتزمان انشاءهما في المناطق الحرة، كما استقطبت الهيئة قرابة 100 شركة من مختلف بلدان العالم وفي مجالات عدة. وشدد على أن البنية التحتية التي توفرها الهيئة والبنى التحتية في الدولة بشكل عام، تمثل محفزاً هاماً للشركات التي تبحث عن مركز عمليات عالمي يوفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية في كل من آسيا وأوروبا وإفريقيا، إلى جانب الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها عمليات البنية التحتية والخدمات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وأضاف : لن نكتفي بالخدمات والمزايا التي نقدمها اليوم، بل سنواصل تحديث أنظمتنا، وسيتم مناقشة أفكار جميع المستثمرين والتحديات التي يواجهونها والتصرف بناءً عليها، وستبقى خدمة المستثمرين في صدارة سلّم أولوياتنا. من جانبه قال السيد توماس جيه دونوهيو، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية إن العديد من الشركات الرائدة، كشركتي جوجل ومايكروسوفت، أسست أعمالها في المناطق الحرة في دولة قطر، الأمر الذي يعطي مؤشراً لجميع الشركات الأمريكية لدراسة فرص دخول السوق القطرية والعمل مباشرة في المناطق الحرة ومع الشركات الأمريكية التي تم تأسيسها هناك. وأضاف أن وجود شركة جوجل ومايكروسوفت في المناطق الحرة خطوة إيجابية كبيرة لهيئة المناطق الحرة التي بذلت جهوداً حثيثة لتوفير بنية تحتية وبيئة تنظيمية تجذب الشركات العالمية الكبرى.

يسهم في تنظيم التدفق الجماهيري لمونديال 2022.. نشر موقع silicon تقريرا سلط الضوء فيه على الاتفاقية الأخيرة التي جمعت مؤخرا بين هيئة المناطق الحرة ومجموعة تاليس الرائدة في التكنولوجيا، وذلك بهدف تأسيس مركز للكفاءات الرقمية في الدوحة، مبينا بأن هذه الخطوة بين الجانبين من شأنها الاسهام في تحقيق الابتكار والتحول الرقمي في الدوحة بالشكل الذي ترغب فيه الحكومة بناء على رؤيتها المتعلقة بعام 2030، حيث من المنتظر أن يسهم المركز في تطوير البرمجيات وكذا تسهيل المشاريع الكبيرة بما في ذلك الفعاليات والحلول الأمنية، مما سيدعم القطاع التكنولوجي المتنامي في المناطق الحرة، واضاف التقرير بأن المركز سيلعب دورا مهما في إدارة عمليات التدفق والدخول، وبالذات في الفترة التي ستحتضن فيها البلاد كأس العالم 2022، حيث سيدعم تطوير التطبيقات المتخصصة مثل تطبيق بطاقة المشجعين خلال المونديال، كما أنه سيسهر أيضا على تطوير التطبيقات المتخصصة واستكشاف تطوير أنشطة أخرى في المستقبل في مجالات النقل البري، وعلوم الطيران، والأمن الرقمي، بالاضافة إلى أمن الطائرات وتعزيز حلول التنقل، مشددا على أن المركز سيعزز العهد القطري الجديد المبني على التكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية مستندا في ذلك الى تصريحات السيد باتريس كين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، والتي أكد فيها أن هذه الخطوة تعمل على الإسهام على تحقيق رؤية قطر المستقبلية، المعتمدة على تعزيز القطاع الرقمي في قطر بما يسهم في النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة.

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وهيئة المناطق الحرة عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف الاشراف وتنظيم مجالات تطوير البحث العلمي وريادة الاعمال التكنولوجية لدعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. وعليه، سيقوم الجانبان بدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات محددة، بناءً على القطاعات ذات الأولوية والتي ستساهم في زيادة استقطاب المبتكرين وأصحاب المهارات المتخصصة، وتهيئة البيئة المناسبة للشركات بكافة أنواعها ورجال الاعمال. كما يتضمن الاتفاق الية عمل لوضع وتنفيذ برامج التدريب وتبادل المعلومات، فضلاً عن الترويج الاستثماري المشترك. وقالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: نحن نتطلع بحماس إلى الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة التي ستُثمر عن هذه الشراكة، إذ يعد بناء القدرات وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية أكثر أهمية في الظروف الراهنة. لا بدّ لنا من المضي قدمًا في السعي نحو استكشاف طرق جديدة للتفكير والابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تأتي ضمن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية بجذب الاستثمارات وتنمية الاعمال، حيث ستمكننا من المضي قدماً نحو تحقيق التكامل بين المؤسستين لدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر واستقطاب شركات دولية تلبي احتياجات الدولة في مختلف الصناعات وأضاف قائلاً: نتطلع ان يثمر هذا التعاون عن استقطاب الشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال وتوحيد الجهود لتعزيز الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا . تجدر الإشارة إلى أنّه منذ تأسيس الهيئة في أكتوبر 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية. واستثمرت شركات عالمية مسجلة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 4.3 مليار ريال قطري في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار بالواحة. وتحتضن الواحة التي تشكل مركزًا للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الوقت الراهن أكثر من 50 شركة، منها 20 شركة متعددة الجنسيات، إلى جانب 22 شركة قطرية ناشئة تركز على التكنولوجيا. ومنذ عام 2008، شارك أكثر من 1000 شخص في برامج الابتكار بالواحة.

وقعت هيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بهدف الإشراف وتنظيم مجالات تطوير البحث العلمي وريادة الأعمال التكنولوجية لدعم جهود الدولة الرامية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الجانبان بدعم أنشطة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجالات محددة، بناء على القطاعات ذات الأولوية والتي ستساهم في زيادة استقطاب المبتكرين وأصحاب المهارات المتخصصة، وتهيئة البيئة المناسبة للشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال، كما يتضمن الاتفاق آلية عمل لوضع وتنفيذ برامج التدريب وتبادل المعلومات، فضلا عن الترويج الاستثماري المشترك. وفي هذا الإطار، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة: نحن نتطلع بحماس إلى الشركات الناشئة والمشاريع الجديدة التي ستنشأ عن هذه الشراكة، إذ يعد بناء القدرات وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية أكثر أهمية في الظروف الراهنة، لا بد لنا من المضي قدما في السعي نحو استكشاف طرق جديدة للتفكير والابتكار من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والتي تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيادة التنسيق بين الأجهزة المعنية بجذب الاستثمارات وتنمية الأعمال، حيث ستمكننا من المضي قدما نحو تحقيق التكامل بين المؤسستين لدعم قطاع التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر واستقطاب شركات دولية تلبي احتياجات الدولة في مختلف الصناعات. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يثمر هذا التعاون استقطاب الشركات بكافة أنواعها ورجال الأعمال وتوحيد الجهود لتعزيز الاستفادة من المزايا المتعددة التي تقدمها هيئة المناطق الحرة وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. يشار إلى أنه منذ تأسيس هيئة المناطق الحرة في أكتوبر 2018، تم اعتماد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال أو ما يقارب مليار دولار، من مجموعة واسعة من الشركات محليا وعالميا ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد، والاستدامة، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية. يذكر أن هيئة المناطق الحرة قد تأسست في قطر عام 2018، لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في الدولة ، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة ، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة قرب مطار حمد الدولي وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق. أما واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فهي عضو قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي منطقة حرة وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في الدولة ، وتهدف الواحة إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في قطر، والعمل على تسريع التسويق التجاري التكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، كما تركز الواحة على أربعة محاور رئيسية، وفقا لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام 2012، وهي الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. واستثمرت شركات عالمية مسجلة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 4.3 مليار ريال في أنشطة البحوث والتطوير والابتكار بالواحة، وتحتضن الواحة التي تشكل مركزا للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الوقت الراهن أكثر من 50 شركة، منها 20 شركة متعددة الجنسيات، إلى جانب 22 شركة قطرية ناشئة تركز على التكنولوجيا، ومنذ عام 2008، شارك أكثر من 1000 شخص في برامج الابتكار بالواحة. وتقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توفرها لها الكليات البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر، وتضم الواحة شركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية، تعمل وفقا لقانون المنطقة الحرة، وتتميز بتضافر جهودها وتعاونها في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة. ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وتعد هذه أول اتفاقية استراتيجية تعقدها شركة جوجل في منطقة الشرق الأوسط، وسيوفر المركز الإقليمي لجوجل خدماته لكافة العملاء حول العالم. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بهذه المناسبة إن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. وفي هذا السياق، أكدت هيئة المناطق الحرة أنها تواصل خطط التعاون الوثيق مع وزارة المواصلات والاتصالات لإتاحة المزيد من الفرص الواعدة في مجال الحوسبة السحابية لمختلف شركات الأعمال في الدولة، كما تقوم الهيئة والوزارة بالترويج للمبادرات الرقمية الأخرى عبر برنامج قطر الذكية تسمو. يشار إلى أن الهيئة نجحت منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ريال ، مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

لتعزيز نمو الاستثمارات الوطنية والترويج لها عالمياً تنظم رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة، لقاء خاصا بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث سيتم خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي عن الهيئة وجولة فيها ويتخلله توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة المناطق الحرة، وذلك يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية نمو الاستثمارات والمشاريع الوطنية للمستثمرين المحليين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المناطق الحرة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية المحلية إلى جانب الترويج لمشاريعنا في المحافل العالمية المختلفة. هذا وتعمل مجموعة واسعة من الشركات العالمية من قطر وحول العالم في المناطق الحرة حيث تسعى لتشغيل مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز البحوث والمرافق الفنية والمصانع ومكاتب الشركات، وتستفيد كافة الشركات التابعة للمناطق الحرة من القرب وسهولة النفاذ إلى الموانئ الجوية والبحرية في قطر، وتقوم هيئة المناطق الحرة بتطوير وإدارة مناطق حرة عالمية المستوى محلياً والإشراف على تنظيم أعمالها من خلال تقديم حلول طويلة الأمد للشركات المسجلة لديها بهدف دعم ونمو التنوع الاقتصادي، كما توفر المناطق الحرة منصة مثالية للشركات الراغبة في التوسع في جميع أنحاء العالم، ومن خلال دورها النشط في استقطاب الاستثمارات، تعكف الهيئة على التعريف بقطر كمكان مناسب للعيش والعمل.