من خلال تأسيس منشأة عالمية المستوى بتكلفة 120 مليون ريال ** السيد: دي إتش إل تعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ** المسند: بناء المقر الجديد سيتم بمراعاة المواصفات العالمية للشركة ** المهندي: جي إتش إل جزء أساسي من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة ** سليمان: الاستثمار في راس بوفنطاس الحرة يضمن مواكبة احتياجات السوق ** سببيقا: افتتاح المبنى الجديد لـ دي إتش إل أكتوبر المقبل الحاج ** حسين: مخطط توسعي بمرحلة ثانية بعد سنوات من الآن أعلنت هيئة المناطق الحرة عن توقيعها لاتفاقية دي إتش إل إكسبريس أكبر شركة للبريد السريع في العالم، وذلك بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة راس بوفنطاس الحرة المجاورة لمطار حمد الدولي. وتمّ توقيع الاتفاقية بحضور سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة والسيد باكي سبيجا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس وكبار المسئولين من الجانبين. و قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعقب حفل التوقيع، قام الحضور بجولة ميدانية لمنطقة راس بو فنطاس الحرة. وبموجب الاتفاقية، تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس الحرة، لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عملائها الواسعة في قطر ومختلف أنحاء العالم. ومن المقرّر أن تحتوي المنشأة على 17 رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن 19 ألف متر مربع وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً عند مدخل مطار حمد الدولي داخل المناطق الحرة، مما سيتيح لشركة دي إتش إل سهولة تنقّل الموظفين والعملاء والموردين والشحنات من وإلى المنشأة. وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، كما أنها ستوفّر منطقة مخصّصة لتخزين الإمدادات الطبية. وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بشركة دي إتش إل إكسبريس، التي ستعزز من تواجد الشركات الرائدة في المناطق الحرة ، مؤكدا على أن الشراكة مع DHL ستعزّز من المزايا التي توفّرها هيئة المناطق الحرة للشركات المسجلة لدينا ولمستثمرينا وشركائنا، على الصعيدين المحلي والعالمي، متطلعا للعمل بشكل وثيق مع الشركة في إطار المساعي الرمية إلى تعزيز باقة عروض الخدمات اللوجستية التي تطرحها المناطق الحرة. بدوره أشاد السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالاتفاقية مشيرا إلى أن المنشأة الحديثة لـ دي اتش إل سوف تستخدم معدّات تصنيف عالمية المستوى وتقنيات متطورة لمعالجة أجهزة تحميل الوحدات وأنظمة فحص متقدّمة فضلاً عن كاميرات المراقبة المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ناهيك عن إضافتها كافة فرق الدعم الإداري اللازمة ضمن منشأتها في راس بو فنطاس، مبينا أن بناء المنشأة سيتم مع مراعاة المواصفات العالمية لشركة دي إتش إل إكسبريس وشهادة ترخيص جمعية حماية الأصول المنقولة تابا، كما أنها ستتوافق مع المستلزمات التنظيمية المعتمدة محلياً. وشدد السيد محمد عبد العزيز المهندي مدير تطوير الأعمال لهيئة المناطق الحرة على أن دي أتش إل ستكون جزءا أساسيا من البنية اللوجستية للمنطقة الحرة في راس أبو فنطاس، حيث ستعمل الشركة الأخيرة على خدمة السوق المحلي والمنطقة ككل من خلال عملها على تطوير آليات لتقديم أفضل خدمة بالنسبة للزبائن في الدوحة. ومن جانبه صرح السيد نور سليمان، الرئيس التنفيذي في دي إتش إل إكسبريس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الشركة ومن خلال هذا المشروع تلتزم بتحقيق أهدافها التنموية، ولهذا فإن هذا الاستثمار في المناطق الحرة قطر يأتي ضمن خطط التوسع مما سيضمن لنا مواكبة احتياجات السوق على الدوام، كما سيسهم في مواصلة قطر لمسيرتها الاستثنائية بخطى واثقة لتصبح مركزاً دولياً للدعم اللوجستي يوفرخدمات عالمية المستوى تنسجم مع الخطط المنشودة لشبكة DHL الإقليمية والعالمية، التي ستبدأ عملها في المقر الجديد في النصف الثاني من العام الجاري. من ناحية أخرى بين السيد باكي سبيقا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة دي اتش ال اكسبريس أن هذه الاتفاقية تعكس العلاقات القوية التي تربط بين شركة دي إتش إل والتي تعود إلى أربعين سنة، مبديا سعادته بهذا المشروع الذي ستستفيد من خلاله الشركه بخدمات عالية الجودة مما سيسهم في زيادة حركة الشركة في قطر وفي المنطقة ككل، من خلال المنشأة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة الحرة براس أبو فنطاس والتي تمتد على 19 ألف متر مربع، منوها بالوقع الإستراتيجي الذي سيبنى فيه مشروع شركة دي أتش إل الجديد، والذي يتميز بالعديد من الخاصيات أهمها قربه من مطار حمد الدولي ما سيسهل من عملية نقل وشحن السلع من الدوحة إلى العواصم العالمية الأخرى. وعن الخصائص التي تتميز بها المنطقة الحرة براس أبو فنطاس بين سبيقا أنها تتوفر على العديد أهمها الموقع والخدمات التي تطرحها هيئة المناطق للمستثمرين، ما سيعود بالتأكيد بالعديد من الإيجابيات على المستخدمين بالذات، كاشفا عل أن عملية الانتهاء من عملية بناء المنشأة الجديدة للشركة ستكون في شهر أغسطس المقبل كأقصى تقدير لتكون جاهزة للاستخدام بعد ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر من ذات السنة. فيما قال السيد محمود الحاج حسين مدير عام دي إتش أل أن توجه الشركة نحو المنطقة الحرة براس أبو فنطاس، راجع إلى النمو الحاصل في البلاد وإلى المخططات التوسعية لـ دي أتش إل ، بهدف التمكن من تلبية متطلبات جميع الزبائن في الدولة وخارجها، وهو ما يسهم فيه المبنى الجديد للشركة الممتدة على تسعة عشر ألف متر مربع، والمزود بأحدث الأجهزة لأداء العمليات، مشيرا إلى لعبه دورا كبيرا في خدمة السوق المحلي وكذا ربط الدوحة بالسوق الدولي، منوها بالموقع الذي يتميز به المقر الجديد للشركة، والقريب من مطار حمد الدولي ما سيسهل من نقل البضائع من المطار إلى مبنى الشركة، أو العكس من ذلك. وكشف الحاج حسين أن الافتتاح الرسمي للمبنى سيكون في شهر ديسمبر من العام الحالي وذلك كأقصى تقدير، معلنا أن حجم استثمار دي إتش إل في المشروع 30 مليون يورو، وهذا في مرحلة الأولى التي من المحتمل أن تدعم بعملية توسعية أخرى بعد عشر سنوات من الآن حسب الخطة التي تعمل الشركة على تحقيقها في الدوحة، متوقعا أن يسهم المقر الرئيسي للشركة في الرفع من كفاءتها خلال المرحلة المقبلة. وبهذا تنضم دي إتش إل إلى أكثر من 50 مشروعا وشركة رائدة ستباشر أعمالها في المناطق الحرة هذا العام، بما فيها كبرى الشركات العالمية مثل يونيسترونغ الصينية وتشاينا هاربر للهندسة ومجموعة تاليس الفرنسية وفولكسفاغن الالمانية وواسكو الماليزية، وغيسين الفرنسية وإفنتس باور الامريكية التي تمثّل طيفاً واسعاً من الأسواق والقطاعات.

رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بانضمام 7 شركات عالمية رائدة للاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، قائلا: يسرنا استقطاب استثمارات هذه الكوكبة من الشركات العالمية لتكون ضمن قائمة متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة.. لقد عملنا جنباً إلى جنب مع شركات من شتى أنحاء العالم لنسلّط الضوء على ما توفّره دولة قطر والمناطق الحرة على وجه الخصوص من مزايا وفوائد متعددة.. ويشكّل الإعلان عن هذه الشركات المتميزة باكورة إنجازاتنا لهذا العام. وأضاف سعادته في بيان ورد عن هيئة المناطق الحرة مساء اليوم أن: كل شركة من هذه الشركات هي مؤسسة رائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثّل أسواقاً عالمية متنوّعة مثل الصين، وماليزيا، وألمانيا، وفرنسا والولايات المتحدة.. إن الشراكات التي أبرمناها مع هذه الشركات تعكس بشكل واضح عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع قطر بالعديد من دول العالم.. وأتطلّع قدماً لأرى المشاريع الاستثنائية لهذه الشركات تنطلق من المناطق الحرة وتنافس في مختلف الاسواق العالمية. ومن المقرر أن تساهم تلك الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري، وأن تباشر الشركات السبع عملها من المناطق الحرة خلال العام المقبل. يشار إلى أن المناطق الحرة استقطبت طلبات استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار و500 مليون ريال. والشركات السبع التي انضمت إلى المناطق الحرة هي: شركة فولكس واجن الألمانية وهي متخصصة في تكنولوجيا السيارات والمركبات وتستهدف بانضمامها للمناطق الحرة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة تاليز الفرنسية المتخصصة في النظم الإلكترونية والرقمية وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وغاوسن الفرنسية المتخصصة في تجميع السيارات الكهربائية والذاتية القيادة، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وايفانتز باور (Iventus Power) الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات والتوصيلات الكهربائية، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وقطر، وشركة واسكو كوكتينج الشرق الأوسط الماليزية والمتخصصة في مجال تغليف الأنابيب (قطاع الطاقة والغاز) وتستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في المواصلات والمنتجات الصناعية وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووينيسترونغ الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الملاحة وحلول التنقل وتستهدف أسواق قطر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت هيئة المناطق الحرة قد أقامت حفلا خاصا لمراسم توقيع تراخيص الشركات السبع على هامش منتدى الدوحة 2019، وعقدت أيضا خلال المنتدى جلسة نقاشية تناولت دور مناطق التجارة الحرة في الارتقاء بقطاع التجارة الدولية وتحفيز خطط التنمية، وشارك في الجلسة نخبة من القيادات التنفيذية المهتمة بشؤون الاستثمار والتجارة الدولية. جدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة، وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. وتشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

استعرضت هيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة العاشرة من قمة البوسفور، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تحت عنوان نظام عالمي جديد. و شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما خصّصت جناحاً على هامش القمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الحرة في قطر، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والمزايا التي توفّرها المناطق الحرة، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والخيارات المرنة في قطع الأراضي وسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد من خلال المناطق الحرة. جدير بالذكر أن قمة البوسفور، وعد بمثابة منصة تعاون دولية تهدف لاستكشاف الديناميكيات المتغيّرة التي تؤثّر في العالم اليوم. ويشارك في القمة ممثلون لأكثر من 90 دولة، وتشهد حضور قادة دول ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، وتتطرق مناقشاتها لعدد من القضايا بدءاً من موارد الطاقة العالمية وانتهاءً بسبل الزراعة الذكية. وتأسست هيئة المناطق الحرة في قطر عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة مع سعادة السيد ويلبر روس وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية المناطق الحرة وجهود دولة قطر المبذولة لجذب الاستثمارات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

تشارك هيئة المناطق الحرة في النسخة الثانية من معرض مواد البناء في قطر ذا بيج فايف (THE BIG 5 CONSTRUCT QATAR)، الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والذي افتتح اليوم ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري . وعلى هامش المعرض عقدت الهيئة ورشة عمل للتعريف بأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة في مجال البناء والتشييد في منطقتي راس بوفنطاس وأم الحول. وركزت الورشة على المزايا التنافسية للمناطق الحرة والأنشطة الاستثمارية المتاحة فيها. كما عقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعات موسعة مع كافة المهتمين في مجال البناء والتشييد وغيره من مختلف المجالات لزيادة دائرة التعاون المشترك. وتتطلع الهيئة للقاء المستثمرين وممثلي الشركات المشاركين بالمعرض للتعرف على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها المناطق الحرة لهم .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اليوم، مع وفد صيني برئاسة السيدة ين بيتسوي رئيسة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمدينة شانغهاي. ضم الوفد عددا من كبار المسؤولين الصينيين من بينهم سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والسيد تشن جينغ، الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في شنغهاي ومجموعة من رؤساء الشركات الكبرى في الصين. بحث الاجتماع آفاق التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية الى جانب سبل تعزيز العلاقات بين المناطق الحرة في قطر ونظيراتها في شنغهاي بشكل خاص والصين بشكل عام وتعزيز الاستثمار بين البلدين.

كشف السيد عبد الله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن قرب انتهاء أعمال الانشاءات في المناطق الحرة القطرية، وتوقع أن تنتهي جميع أشغال البنية التحتية في منطقتي أم الحول وراس بوفنطاس بحلول الربع الاول من 2020 . وأوضح المسند في لقاء مع تلفزيون قطر تحدث خلاله عن الأهداف الرئيسية لأهم القطاعات للمناطق الحرة، أن هناك هدفين رئيسيين تسعى إليهما هذه المناطق، حيث يركز الهدف الأول على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الشركات الكبرى النوعية، ولذا، يضيف السيد المسند، لدينا تركيزا كبيرا على استقطاب الخبرات على المستوى العالمي، والفريدة من نوعها، والتي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرصا لسوق العمل وللاقتصاد المحلي، وهذا ركيزة مهمة لهيئة المناطق. والهدف الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في المناطق الحرة والتوسع إقليميا وعالميا. وأوضح المسند أن هذين الهدفين الاساسيين يتلاءمان مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، مشيرا إلى أن المناطق مفتوحة لعدد كبير من القطاعات ولكن هناك قطاعات أساسية وذات أهمية كبيرة تستهدفها المناطق لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وعن الفرق بين الخدمات التي تقدمها منطقة ام الحول، والخدمات التي تقدمها منطقة ابوفنطاس، أوضح السيد عبد الله المسند أن الفروقات العامة تعود بالأساس إلى الاختصاصات المحددة في المنطقتين، فمنطقة ام الحول تركيزها على القطاع البحري والصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة راس بوفنطاس بالقرب من المطار وتركيزها على الخدمات الجوية والصناعات التكنلوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

قال موقع urdupoin الروسي إن الشركات الروسية ستكون واحدة من المنشآت التي ستسجل حضورها في المناطق الحرة التي تعمل قطر على إطلاقها في المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات لسعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، ذكرت فيها أن مشاريع المناطق الحرة في قطر باتت على وشك الإنتهاء، وسيتم إفتتاحها قريبا من أجل بدء الأعمال فيها. ونقلت الوكالة عن سعادة رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هيئة المناطق الحرة ستدعوا الشركات الروسية لإنشاء مكاتب خاصة بها في المناطق الحرة القطرية، مشيرا إلى أن منتدى سانبتروسبرج الاقتصادي، المقرر انطلاقه في يونيو 2020 سيكون مناسبة للاتفاق بين الوفدين القطري والروسي، على المشاركة في المناطق الحرة، مبينا أن هيئة المناطق الحرة استلمت العديد من الطلبات من مختلف شركات العالم من أجل إنشاء مكاتب تابعة لها في الدوحة. ولفت الموقع إلى أن قطر تعمل على إنشاء منطقتين خاصتين بالتجارة الحرة، الأولى ستكون في منطقة رأس أبو فنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى أم الحول غير البعيدة عن ميناء حمد، وهي العوامل القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدوحة، بما يعزز قطاعاتها التجارية والصناعية والتكنولوجية، ما تركز عليه الحكومة من خلال نظرتها المستقبلية.

أعلنت هيئة المناطق الحرة، الجهة المسؤولة عن تطوير المناطق الحرة ووضع التوجه الاستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات بها، أنها اعتمدت طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى، بقيمة إجمالية تفوق مليار ريال، خلال ستة أشهر من بدء استقبال طلبات الاستثمار، والتي استهدفت فيها مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية مهمة في المناطق الحرة بالدولة. ووفقا لبيان للهيئة اليوم، فقد تم ذلك بعد اطلاع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تقرير سير أعمال هيئة المناطق الحرة والمشاريع التي تعمل عليها. وكشفت الهيئة أيضا أنها اعتمدت شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات. وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بأن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية، وقبل التدشين الرسمي لمناطقها الحرة، استقطاب واعتماد طلبات استثمارية وتسجيل مجموعة شركات عالمية كبرى في مجالات متعددة، مما يعكس ثقة المستثمرين بدولة قطر. وأكد سعادته أن هذه الاستثمارات في المناطق الحرة ستساهم بشكل مباشر في جعل دولة قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزا لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعو الهيئة بدورها القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات التي توفرها لجذب شركائه الدوليين وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر المشاريع المشتركة. كما أعلنت الهيئة أنها بصدد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمناطقها الحرة، والتي ستكون جاهزة للتدشين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يمكن للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها التقدم بطلبات الاستثمار والتسجيل في المناطق الحرة من خلال الهيئة. يذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

أوضحت هيئة المناطق الحرة أن المناطق الحرة في دولة قطر تشمل كلاً من المنطقة الحرة في بوفنطاس والمنطقة الحرة في أم الحول، كما أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر من حيث المبدأ إنشاء منطقة حرة بمدينة مشيرب. وحول التقارير الصحفية التي اشارت مؤخراً إلى أن المناطق الحرة ستشمل منطقة حرة جديدة في منطقة مشيرب والتي ستكون مقراً للمدينة الإعلامية، قالت الهيئة إن قانون المدينة الإعلامية مستقل عن قانون المناطق الحرة، وقد أناط القانون بمجلس الوزراء الموقر تحديد مقر المدينة الإعلامية وهو القرار الذي لم يصدر حتى الآن. وتأسست المناطق الحرة قطر بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، حيث تعكف الهيئة على وضع كافة اللوائح التنظيمية اللازمة وتطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقاً لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتكنولوجيا وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها للعمل مع القطاع الخاص لدعم متطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية.

** 3 قطاعات رئيسية تعزز جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي ** صندوق الاستثمارات الأجنبية يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ** المناطق الحرة تعزز الشراكات القطرية وتساهم في دفع النمو المستمر والمستدام ** ملكية بنسبة 100 % في المناطق ومرونة استخراج التأشيرة ** قطر جاذبة للشركات الراغبة في التوسع بأوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا أكد السيد أحمد محمد السيد، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع مجموعة oxfordbusinessgroup الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم به المناطق القطرية الحرة في تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. مشيرا إلى أن تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها تتجه نحو تحقيق هذا الهدف. ونوه بما أطلقته قطر من مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل النقل والإمداد، وصناعة الكيماويات، والتقنيات الجديدة . وتحدث سيادته عن محاور هامة حول الرؤية الاستثمارية القطرية ضمن الحوار التالي: ما هي الاستراتيجيات المعمول بها لتعزيز التنوع الاقتصادي طويل الأجل في قطر؟ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا من 8 مليارات دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 200 مليار دولار في عام 2018 ، وهو ما يعني ان الاقتصاد القطري قوي وفي وضع جيد لإنشاء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، ويجري تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم والصحة والبنية التحتية. وتلعب مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر وحديقة قطر للعلوم والتكنولوجيا والخطوط الجوية القطرية أدوارًا رئيسية في هذا التنويع ، كما تساهم في تحقيق هذا الهدف الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الجوية والبحرية. وتلعب المناطق الحرة لتحقيق هذا الهدف دورًا مهمًا كذلك ، ونعتقد أن الفوائد يمكن أن تسير في الاتجاهين. مع تعزيز مكانة قطر وتنويع اقتصادها ، وهو ما سيزيد الفوائد التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب ، مما يساعد بدوره على استمرار النمو. ما هي القطاعات التي حددت قطر أنها جاهزة للاستثمار بشكل خاص؟ أطلقت قطر مبادرات متنوعة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية ، مع التركيز بشكل خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية. الأول هو النقل والإمداد ، والذي يستفيد من البنية التحتية الجوية والبحرية القوية الموجودة بالفعل ونجاح الخطوط الجوية القطرية التي تنفذ حاليًا أكبر عدد من عمليات الشحن في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في جذب الاستثمار الدولي من خلال تشجيع الشراكات مع مقدمي الخدمات المحليين لتحسين أنشطة الأعمال والتجارة. و القطاع الثاني هو صناعة الكيماويات.التي تستفيد من مكانة قطر الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي ، ومن ثم زيادة وتطوير الانتاج المحلي. والقطاع الثالث عبارة عن التقنيات الجديدة - كصناعة بحد ذاتها وأيضًا كحافز لزيادة نشاط الأعمال في القطاعات الأخرى. وبالتالي هدفنا هو إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات لدعم الصناعات الرقمية في مجموعة من المجالات ، مثل الرقمنة ، والذكاء الاصطناعي ، وإنترنت الأشياء ، والأمن السيبراني ، والتحليلات ، والتجارة الإلكترونية. ما هي مزايا الأعمال التجارية القائمة في المناطق الحرة في قطر؟ المفهوم الكامن وراء المناطق الحرة في قطر هو المساعدة في دفع النمو المستمر والمستدام ، وتقديم فوائد هذا النمو للشركات التي تعمل معنا. وتدعم البيئة التنظيمية لدينا هذا الهدف، حيث تسمح هذه المناطق بنسبة 100٪ للملكية الأجنبية وسياسات التأشيرة المرنة ، مدعومة بقوانين قوية لحماية الملكية الفكرية والبيانات. وتم وضع مجموعتين من الأطر التنظيمية فيما يتعلق بتأسيس الشركات والموافقة على الترخيص في المناطق الحرة ، وهناك مجموعة ثالثة قيد التطوير حاليًا. الأهم من ذلك أن هيئة تنظيم المناطق الحرة هي هيئة تنظيمية مستقلة ، مما يعني أن التغييرات في لوائح المناطق الحرة لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الهيئة. و نحن نركز على القطاعات والمنشآت المتخصصة في البحث والابتكار. ولتشجيع ودعم الاستثمار بشكل أكبر ، كشفنا عن صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار ، والذي سيركز بشكل أساسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما نتوقع أن نكون قادرين على تقديم فرص شراكة مثيرة للاهتمام مع الشركات المحلية الرائدة. وتتمتع قطر بموقع جيد من الناحية الجغرافية لتكون بمثابة مركز للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق القريبة في أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وفي هذا الصدد فإن الهدف العام لمبادرة المناطق الحرة هو تسهيل الشراكات التي تعود بالنفع على قطر والشركات الأجنبية العاملة في قطر والعالم. ويتم تنسيق جميع الجهود التي تبذلها هيئة تنظيم المناطق الحرة ومواردها نحو تحقيق هذا الهدف.