ناقش خبراء قانونيون وماليون إلى جانب ممثلي شركات، الخطط الرامية والتوجهات لتكون دولة قطر مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي، وذلك في ندوة نظمها مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر برعاية بنك قطر للتنمية. وتطرق المتحدثون في الندوة إلى التحديات والفرص المتاحة لدولة قطر في مجال التكنولوجيا المالية في ضوء التغييرات السريعة التي تجتاح القطاع المالي.. كما عرض المشاركون تجارب دولية مماثلة يمكن لدولة قطر أن تستفيد منها. وأكدت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون بجامعة قطر أهمية الابتكار التقني في تنوع الاقتصاد القطري.. مشيدة بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. بدوره أكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، على أهمية تبني الابتكارات في جميع أنحاء العالم والاستفادة منها في تطوير القطاع المالي، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وأشاد السير وليام بلير، القاضي لدى محكمة قطر الدولية، وهو أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري البريطانية، بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام مالي يدعم جهود التنويع. وفي تعليقه على النقاشات التي دارت قال السيد عبدالرحمن القحطاني، مدير الشؤون القانونية في بنك قطر للتنمية خلال التفاعل مع المتحدثين والحاضرين، وجدنا أن التكنولوجيا المالية هي ظاهرة ناشئة حديثاً تتطلب أبحاثًا موسعة، وإطارًا تنظيميًا واضحًا، ورأس مال بشري عالي المهارة للتعاطي معها. وقال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون بجامعة قطر، لقد صدر عن الندوة توصيات قيّمة حول أفضل الممارسات في مجال تنظيم وسياسات التقنية المالية، وأجرت مقارنات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى. وأضاف انه تبين من النقاشات مع خبراء ومتخصصين من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية، أن تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال الدعم والتنظيم المناسبين سيوفر إمكانات هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للنمو والتطور في قطر.

نظمت وايل كورنيل للطب- قطر، ندوة بحثية متخصصة حول الطب التكميلي والبديل في قطر من منظور تنظيمي، بهدف إبراز الدور الذي يقدمه الإطار التنظيمي الحالي والمقترح للطب التكميلي والبديل وممارساته، في تعزيز مستوى الصحة ورعاية المرضى. ناقشت الندوة، التي شارك فيها عدد من أصحاب الاختصاص في القانون والرعاية الصحية من قطر وبلدان أخرى، القوانين الحالية الناظمة للطب التكميلي والبديل وممارساته في قطر، وبحث سبل إدماجه في أنظمة الرعاية الصحية التقليدية والفرص والتحديات الناجمة عن ذلك، كما قدمت لمحة عامة عن الطرق الأكثر شيوعا للمعالجة بالطب التكميلي، وسبل إدماجه في أنظمة الرعاية الصحية التقليدية باتباع المناهج القائمة على الأدلة. واستعرضت الندوة الأطر التنظيمية للطب التكميلي والبديل التي حددتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، والتحديات المحتملة لهذه الأطر من خلال ترخيص ممارسي الطب التكميلي والبديل والمنتجات المستخدمة، كما تناولت الطب التكميلي والبديل من منظور مقدمي خدمات الرعاية الصحية التقليدية، وسلطت الضوء على أهمية التواصل الفعال بين الأطباء والمرضى حول العلاجات التكميلية والبديلة الآمنة وكيفية إدماجها في العلاج. واختتمت الندوة بحلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة حول العلاقة بين ممارسي الطب التكميلي والبديل وممارسي الطب التقليدي، وسبل تحسين العناية بالمرضى من خلال الدمج الآمن للممارسات الطبية بين النموذجين. وقد صنفت هذه الندوة، التي نظمها قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر، كفعالية تعلم جماعية معتمدة وفق متطلبات إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية، كما اعتمدت من جانب مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر الأمريكي الذي يعد أحد أهم نظم اعتماد التعليم الطبي المستمر عالميا .

شارك وفد من مجلس الشورى في ندوة بعنوان توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت هنا اليوم بناء على قرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم الدوري الحادي عشر بالكويت في الثامن من شهر يناير الماضي. وقدم وفد مجلس الشورى خلال الندوة ورقة عمل تحت عنوان تجربة دولة قطر في توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية، تناول فيها أهمية تدريب المواطنين وتأهيلهم فنيا ومهنيا لاكتساب الخبرة وتشجيعهم وتحفيزهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بهذه الجوانب. وقد اطلع المشاركون في الندوة كذلك على تجارب دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ندوة للتعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بـ(مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد) بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. وفي مستهل الندوة، أشار السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي لها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق..مضيفا اننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. بدوره قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، عرضا تفصيليا عن مشروع (التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد)، والخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يتيح إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، تشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، إندونيسيا ، سريلانكا وتونس. حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل. وسلط الرائد المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءات من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم تثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة رد السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي على أسئلة الحضور حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.

تشارك قطر في ندوة مأزق الوضع العربي الراهن الممكنات والآفاق، والتي تنظمها جامعة المعتمد ابن عباد في دورتها الثالثة والثلاثين. ويقدم الأكاديمي والكاتب الدكتور أحمد عبدالملك، استاذ الإعلام المشارك في كلية المجتمع، ورقة بعنوان الأنظمة الاستبدادية والتحول الديمقراطي المعاق، وذلك ضمن الجلسة الثالثة للندوة، والتي تقام في مدينة أصيلة بالمغرب، وتأتي ضمن موسم منتدى أصيلة السنوي، بمشاركة سياسيين وكتاب وصحفيين عرب وأجانب. تدور محاور الندوة حول حراك الشارع والمأزق العربي الراهن، والأنظمة الاستبدادية والتحول الديمقراطي المعاق، ومصاعب العبور من المأزق إلى الانفراج.

د. النعيمي: نهدف إلى تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان حضر سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني المحاضرة التي عقدت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة تحت عنوان القواسم المشتركة التي تجمعنا أقوى مما تفرقنا، وتحدث فيها السيد إيان بلير رئيس مجلس أمناء معهد وولف بجامعة كامبردج، وعضو البرلمان في المملكة المتحدة. وتأتي هذه المحاضرة التي نظمها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ومعهد وولف التابع لجامعة كامبردج، بالتعاون مع (مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة) في إطار سلسلة من المحاضرات التي تعقد دوريا لتعزيز الشراكة ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين الأديان في العالم. وتطرق المحاضر إيان بلير للقواسم المشتركة بين الأديان الإبراهيمية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مؤكدا على أن تعاليم جميع الأديان تدعو إلى التعايش والتفاهم والسلام وتحقيق المحبة بين البشر. كما أشار إلى بعض الضغوط والمتاعب التي تتعرض لها بعض الجماعات الدينية نتيجة لانتشار ظاهرة العنف التي يشهدها عالم اليوم. وتحدث حول المشتركات التي تجمع الإنسانية وكيفية استثمارها لتعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري . وكان الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان قد ألقى كلمة في مستهل المحاضرة أشار فيها إلى أن هذا اللقاء- هو السادس من نوعه- ضمن سلسلة محاضرات دورية، ينظمها مركز الدوحة الدولي و معهد وولف بجامعة كامبردج، في المملكة المتحدة، وجاءت الندوة السادسة بالتعاون مع مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة. وأوضح أن المحاضرة تندرج في إطار مذكرة تفاهم أبرمت بين الطرفين، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح بين الأديان، وذلك لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التعايش السلمي في عالم غير مستقر تتنامى فيه مظاهر العنف بشتى أشكاله.وقال الدكتور النعيمي: إن مثل هذه الفعاليات تساهم في التقارب بين أتباع أديان المنتمين لثقافات مختلفة، من خلال خلق حوارات وجسور ، وذلك بهدف التعامل البناء و التفاعل المثمر بين الشعوب، بدون التنازل عن الإيمان والمعتقدات الخاصة بكل طرف. ومن جانبه أشار د. عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، إلى مبادرة كلمة سواء التي تم إطلاقها من قبل بعض العلماء المسلمين، للتقارب بين الديانات، حيث قال: مبادرة كلمة سواء أطلقها نحو 140 عالما مسلما، على شكل وثيقة صدرت في عمان من 30 صفحة، وتدعو المبادرة إلى الوصول لأرضية مشتركة بين الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. بدورها قالت أ.د.عائشة المناعي رئيس مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة : سعيدة جدا بتنظيم هذه الندوة التي آمل أن تساهم ولو بالقليل في تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، حيث إن الحوار بات اليوم ضرورة لازمة، لأن غيابه يعني القطيعة والعنف. وأضافت: خلال السنوات الماضية زاد اهتمام النخبة المثقفة والدينية بالحوار، ونشر قيم المحبة والتسامح، ولكن ثمة فجوة تعيق تحول هذه الأفكار إلى قيم وثقافة منتشرة بين العامة من الناس، وهذا خلل كبير، نرجو من الله أن يوفقنا ويوفق القائمين على الحوار حول العالم في تجاوزه.

اختتم ملتقى قمرة السينمائي فعاليات النسخة الرابعة أمس بندوة دراسية قدمتها خبيرة قمرة السينمائية ساندي باول عرضت فيها بعض أعمالها التي جعلتها واحدة من أهم مصممي أزياء الأفلام في العالم. وقالت إنها اكتشفت شغفها بتصميم الأزياء عندما كانت تعمل في المسرح، وتعلمت منذ ذلك الوقت من أخطائها وطورت مهاراتها. وتوجهت بالنصيحة إلى صناع الأفلام: عليكم فهم تصميم الأزياء من خلال مبدأ مهم وهو أنكم تبتكرون الشخصيات وتعززون صدقيتها في الفيلم. وتطرقت إلى أعمالها الأخرى التي لمعت فيها كمصممة أزياء منها أورلاندو، شكسبير العاشق، عصابات نيويورك الطيار، سندريلا، مؤكدة على أهمية العمل مع الفريق وفهم الشخصية بشكل عميق لتقديمها بأفضل صورة. وأعربت عن عدم حماسها للعمل في أفلام الخيال العلمي لأنها لا تستهويها وقالت لا أنجذب أبداً للمخلوقات الغريبة والشخصيات الخارقة، وأحب العمل على الأفلام المستقلة ذات الميزانيات المنخفضة لأنها ترفع حدود الإبداع. وشهد الملتقى جلسات حوارية اطلع خلالها صناع الأفلام والحضور على أحدث التطورات والتوجهات السائدة في الإعلام والسرد القصصي. وتناولت الجلستان الأخيرتان مواضيع متعلقة بالمحتوى وطبيعة منصات الإعلام الجديد التي تشهد تطورات وتغيرات سريعة في عصرنا الحالي. وفي الجلسة التي أقيمت تحت عنوان صناعة المحتوى: سرد القصص في فضاء إعلامي واسع بالشراكة مع جامعة نورثويسترن في قطر، شدد جون كايمن، الرئيس التنفيذي لشركة راديكال ميديا، على قوة السرد القصصي وضرورة أقلمته مع توجهات الإعلام الجديد سواء كان مطبوعاً أو تلفزيونياً أو إذاعياً أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال جون كايمن إن كل صانع فيلم عليه أن يفهم جمهوره وأن يدرك تماماً القيمة التي يمكن أن يحققها من إنتاج مشروعه من خلال الوسيلة التي يختارها. وانتقل كايمن مع الحضور في رحلة بصرية مؤثرة لأعمال راديكال ميديا من ضمنها فيديو مميز أعدته الشركة لملف ترشيح قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبحث في تطور وسائل الاتصال مسلطاً الضوء على الحاجة لتقبل التغيير خصوصاً مع ثورة الإنترنت والجوال الذكي إلى جانب الابتكارات الأخرى في المشهد الإعلامي. وقال بينما يتطور المحتوى من الطباعة إلى الإذاعة والتلفزيون وصولاً إلى العرض على الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، يبقى عامل جوهري صالح وهو السرد القصصي. شهد الملتقى جلسة بعنوان الواقع الافتراضي: سرد القصص من خلال الإعلام الجديد قدمت بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، أكد خلالها سيمون ويلكنسون على أهمية المجالات الناشئة في مجال الواقع الافتراضي والمعزز، وقدم عروضا حصرية للمرة الأولى لأحدث أعماله اليوم الثالث.

نظمت كلية القانون والسياسة العامة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، ندوة حول القانون والثقافة الرقمية بالمنطقة بعنوان (المجتمعات الرقمية والبيانات الضخمة والقانون). تناولت الندوة التي استمرت يوما واحدا مفهوم الثقافة الرقمية باعتبارها المحرك الأهم للثقافات الشرق أوسطية، وكيف فتحت البيانات الضخمة أبوابا جديدة لدراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية، ووسائل تحسين جمع البيانات الضخمة. وسلطت الندوة التي شارك فيها طلاب وموظفون وأعضاء من هيئة التدريس وضيوف وأفراد من المجتمع، الضوء على الاستخدامات المتعددة للبيانات الضخمة وتقنيات الحوسبة في العلوم الإنسانية وصناعة السياسات العامة والقانون. وأوضح البروفيسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة أن الندوة ألقت الضوء على الفضاء الرقمي وتناولت رحلة تطوره، لا سيما فيما يتعلق بسلامة المستخدم وحقوق ومسؤوليات المجتمع الرقمي والقانون، مشيرا إلى النقاشات المعمقة ووجهات النظر القيمة التي قدمها الخبراء المشاركون، والآراء المقنعة عن الاتجاهات الناشئة والتحديات المصاحبة لها. وباعتبارها من أبرز مزودي التعليم القانوني على المستويين الوطني والإقليمي، تقدم كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة للطلاب مجموعة متنوعة من التخصصات. ويحرص الأساتذة على أن يفهم المشاركون النظم القانونية المتنوعة التي تسترشد بها القوانين القطرية، وبهدف تعزيز النمو داخل النظام التعليمي وتقديم فرص أوسع وأشمل، طورت الجامعة برامج تدريبية تنفيذية للقيادات الحكومية والمؤسسية. كما تقدم الكلية برنامج (دكتور في القانون)، الذي يعد أول درجة دراسات عليا من نوعها في مجال القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ضمن حملة شاور نفسك لطالبات قسم الإعلام آمنة السهلي: توعية المجتمع بالإدارة المالية السليمة وترتيب الأولويات نظمت كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ندوة بعنوان الإدارة المالية وترتيب الأولويات حاضر فيها كُلٌ من الأستاذ محمد المهندي مؤسس شركة سوشيال ميديا سوليوشن، والإعلامية خولة مرتضوي رئيس فرع الإعلام برابطة الخريجين، وذلك ضمن حملة باسم شاور نفسك لطالبات قسم الإعلام بمسار الاتصال الاستراتيجي، وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بين شرائح المجتمع القطري بكل أطيافه حول ثقافة الاستهلاك الذكي وثقافة الإدارة المالیة، التي تساهم في تحديد وترتيب أولويات الأفراد بشكل سليم وصحيح للمستقبل. *توعية الشباب وقالت الدكتورة رنا حسن، الأستاذة المشرفة على هذه الحملة، وعضو هيئة التدريس بقسم الإعلام: إنَّ الحملة بمثابة عملية إفاقة لفئة الشباب للتوعية بترتيب الأولويات ومعرفة قيمة استثمار المستقبل، فكلنا نريد أشياء كثيرة، ولكن ما نحتاجه هو الأساس، والباقي قد يكون كماليات لا تمثِّل قيمة في المستقبل. بدورها قالت الطالبة آمنة السهلي من القائمين على الحملة: إنَّ هدفنا هو الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لتوعيتهم بمفهوم الاستهلاك الذكي، وذلك عن طريق الإدارة المالية السليمة وترتيب الأولويات، حيثُ لا يعرف بعض أبناء المجتمع مدى أهمية الادخار للمدى البعيد. الجدير بالذكر أنَّ الفريق البحثي القائم على هذه الحملة يتكون من كُل من الطالبات: آمنة السهلي، سارة المفتاح، عتيقة الهتمي، ندى المريخي، وجد القحطاني. وتتمحور رؤية هذه الحملة الطلابية في تكوين جيل واع ومجتمع حريص على تحديد أولوياته الاستهلاكية بطريقة صحيحة. *الحفاظ على الإنسان ومن جانبها قالت الأستاذة خولة مرتضوي:إنَّ تنظيم حياة الإنسان أولاه الإسلام أهمية كبرى تنصب في صالح الإنسان، كما أن مقاصد الشريعة تحث على أولوية الحفاظ على الإنسان وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال، لذا فترتيب الأولويات من أهم العوامل التي تعمل على حفاظ الإنسان، مشيرة إلى ان وضع أهداف واضحة هي المقدمة الأولى لحسن توظيف الوقت المتاح، فهي تساعد في تقييم وتوظيف الوقت المناسب للأنشطة ومن خلالها يمكن وضع سلم للأولويات، وهي عنصر للاستقرار الشخصي، وهي المحور الرئيسي لعملية التخطيط. *أهمية الادخار ومن جانبه قال محمد المهندي: إنَّ دولتنا تنعم بالخير والاستقرار الاقتصادي حاليًا، لكن ينبغي علينا كأفراد أن نستثمر وندخر أموالنا وأن نصرف في حدود المعقول لأننا لا نعلم ما يخبئه المستقبل، فإنَّ ادخار ١٠٪ من الدخل الشهري قد يساهم في تأمين مبالغ لا يستهان بقدرها مما يساهم في حل الأزمات المالية. وأضاف المهندي: إنَّ أغلب الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، هم بالأحرى مسوقون أذكياء ولهم طرق في اقناع المتابعين بشراء ما يروجون ويعلنون له باستهداف العاطفة أو التوجه الفكري للفئات التي يستهدفونها، حتى وإن لم يكن المنتج ذا أهمية أو منفعة، وذلك من خبرتي في العمل معهم. واختتم الأستاذ محمد المهندي حديثه مشجعًا الاستثمار في المشاريع والأفكار الرائدة والصغيرة التي تعرض في مختلف حاضنات الأعمال في الدولة مثل: حاضنة قطر للأعمال أو واحة العلوم وتكنولوجيا المعلومات أو حاضنة الأعمال الرقمية، التي يكون للمشاركين فيها فرصة لعرض مشاريعهم أمام الجمهور في الفعاليات الرئيسية لها.