ناقش خبراء ومختصون الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في دولة قطر، وتناولوا واقع التميز ومستقبله في قطر. وأكد المهندس حمزة عيد، مدير قطاع استشارات الجودة والتميز بشركة OISSG للاستشارات المنظمة للندوة بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر والمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) أن التميز المؤسسي لم يعد خيارًا، بل بات ركيزة أساسية لضمان استدامة المؤسسات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت إطارًا واضحًا لتحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أوضح أن دولة قطر شهدت تطورات ملموسة في تبني معايير التميز المؤسسي، بدعم من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذي يعمل على تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ ممارسات الجودة والابتكار داخل المؤسسات العامة والخاصة. وأشار المهندس حمزة عيد إلى الدور الذي تلعبه شركة OISSG للاستشارات في دعم مسيرة التميز المؤسسي في قطر. ومن جانبه قال د. محمد الجمال رئيس وحدة دراسة الحالة والمشاركة المجتمعية بمركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر: إن هذا الملتقى يعكس التزام دولتنا الحبيبة بتعزيز معايير التميز المؤسسي وتطوير المؤسسات وفق أفضل الممارسات العالمية مما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التميز المؤسسي ليس مجرد هدف تسعى إليه المؤسسات بل هو رحلة مستمرة تتطلب تكاملاً وتعاوناً بين الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو خاصة أو أكاديمية. ومن جهتها أشارت م. إسراء مبيضين، المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» التزام المنظمة بدعم المؤسسات في قطر والشرق الأوسط لتمكينها من تحقيق الريادة والتميز المؤسسي من خلال التعاون المشترك والرؤية الواضحة والالتزام المستمر بالتحسين والتطوير، وهو الدور التي قامت به على مدى أكثر من 35 عاماً ودعم أكثر من 50 ألف مؤسسة حول العالم، حيث طورت نموذجا وإطار عمل يركز على تحقيق التحول المؤسسي المستدام. وحل سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق ضيفاً على الندوة، حيث سلط الضوء على ثقافة التميز المؤسسي والدور الريادي الذي تلعبه قطر، قائلا ان الثقافة هي أساس تميز أي مؤسسة، بالإضافة إلى تقدير الذات للموظفين، بحيث يحصل الموظف على التقدير الكافي من رؤسائه لدفعه وتشجيعه على التميز في الأداء الوظيفي والمهام المسندة إليه وفقاً لطبيعة عمله، بالإضافة إلى تقدير الموظف لذاته لتجنب السلبيات التي قد تكون ذات تأثير سلبي على ادائه الوظيفي مثل نشأة الموظف في حياة أسرية تفرط في مديح الشخص مما يؤثر على اختياراته وادائه بحيث يراه عالي المستوى بينما هو دون ذلك. وأشار السيد يوسف جابر الجابر مدير شؤون التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى دور ديوان الخدمة المدنية في دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع ثقافة المؤسسات الحكومية والخاصة بأهمية التميز المؤسسي وأهميتها، معلناً عن إطلاق سلسلة من الورش تحضيراً لجائزة التميز الحكومي الأسبوع القادم والتي تشمل العديد من المتحدثين في كل ثلاثاء ولمدة ساعة ونصف الساعة، حيث يتم تناول عنوان محدد في التميز الحكومي ومن ثم يتم فتح باب الأسئلة للجائزة بحضور سعادة الوزير خليف الخوالدة وزير التطوير الحكومي في الأردن سابقاً كأول متحدث. - تناول التحديات استضافت الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان «واقع التميز المؤسسي في قطر: تحليل الممارسات الحالية» عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وذلك بحضور نخبة من القيادات والمهتمين بهذا المجال، وقد شهدت المحاضرة مشاركة واسعة من قبل خبراء محليين ودوليين، حيث تم تسليط الضوء على جهود قطر في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي. وشارك بالجلسة م. جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة بهيئة الأشغال العامة، د. لنور شرف الدين أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة الأبحاث والسياسات بمركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر، وم. إسراء مبيضين المدير الإقليمي للشرق الأوسط، وم. عامر روحي عطية مستشار تميز وتخطيط استراتيجي في OISSG للاستشارات، والأستاذة نسرين محمد الملك خبير تطوير مؤسسي، وأدار الجلسة الأستاذ محمد عبدالرزاق حسين مدير مشاريع أول بـ OISSG للاستشارات. وأكد المشاركون على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات الحكومية والخاصة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كأدوات رئيسية لتحقيق التميز، وتمت مناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات الداخلية وتعزيز تجربة العملاء ـ كما تم تسليط الضوء على أهمية التواصل الفعال بين القيادات والموظفين. وناقش المشاركون دور التعليم المستمر في بناء القدرات البشرية، وكيف يمكن للمؤسسات أن تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لمواكبة التطورات التكنولوجية. وتم التأكيد على أهمية توفير فرص التدريب والتطوير للموظفين لضمان استمرارية التميز المؤسسي. وسلطت الجلسة الثانية الضوء على واقع التميز المؤسسي والآفاق المستقبلية بما يعكس مستوى الأداء المؤسسي في دولة قطر، بما في ذلك معايير الجودة والابتكار والاستدامة. وقال الدكتور غسان هاني مارديني أستاذ المحاسبة المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر إن التحول الرقمي والابتكار يخدم كثيراً التميز المؤسسي من جميع النواحي، وذلك باستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتحقيق التميز التنافسي بين المؤسسات. وسلطت المهندسة إيمان عبدالله الحمد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، على النهج الاستراتيجي للتميز المؤسسي، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأداء والابتكار داخل المؤسسات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز ثقافة الجودة، من جهتها قالت المهندسة هند حسن رئيس قسم الجودة والتمييز بوزارة البلدية إن أهمية التميز المؤسسي تكمن في عدة محاور، أولها تحقيق التنافسية ما يساعد المؤسسات على التفوق في بيئة الأعمال المتغيرة، وتحسين الكفاءة والإنتاجية للمساهمة في تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد.

تنظم شركة OISSG للاستشارات ندوة «التميز المؤسسي في قطر – الواقع والآفاق المستقبلية». السبت بفندق هيلتون في الساعة 11 ظهراً، تتضمن الندوة كلمات افتتاحية وجلسات نقاشية، أبرزها جلسة حول الواقع والتحديات وجلسة لاستشراف المستقبل عبر الابتكار والتحسين المستدام، ويشارك في الندوة نخبة من المختصين والمسؤولين من جهات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية معنية بالتميز المؤسسي، من بينهم متحدثون من جامعة قطر و»أشغال» والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة البلدية ودار الوثائق القطرية. ومن بين المتحدثين المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط بأشغال والمهندسة إيمان الحمد مدير إدارة التخطيط بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى الدوحة بالتعاون مع جامعة قطر ندوة بعنوان: «استكشاف الفضاء والطريق إلى المستقبل»، بحضور مسؤولين حكوميين من البلدين وعدد كبير من الطلاب والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام. تناولت الندوة الإنجازات والتطورات التي حققتها دولة الإمارات ودولة قطر في مجال الفضاء، إلى جانب استعراض خططهما المستقبلية لتعزيز هذا القطاع الحيوي. بداية، أعرب السيد عبدالله الملا مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر عن سعادته بتنظيم هذه الندوة التي تقام بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات. ولفت إلى أن هذه الندوة فرصة سانحة لتسليط الضوء على آخر مستجدات علوم الفضاء وأحدث ما توصل إليه العلماء في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها الأسبقية في اكتشاف علوم جديدة في مجال الفضاء، وباتت من الدول الرائدة في هذا المجال إذ حققت انجازات كبيرة يشار إليها بالبنان. كما أشاد أيضا بدور دار التقويم القطري ودورها في علوم الفضاء، وتعتبر شريكاً أساسياً في تنظيم هذه الندوة. بدوره، قدّم السيد حسين النقبي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى الدوحة عرضًا شاملاً حول الإنجازات الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء والتي يأتي على رأسها الإنجاز العربي غير المسبوق بإطلاق «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ.

يعقد مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ندوة علمية بمناسبة إصدار كتاب «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» بحضور مؤلف الكتاب الدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي، وذلك يوم الخميس القادم من هذا الأسبوع في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر البث المباشر على قناة الإدارة العامة للأوقاف على موقع «اليوتيوب». وتأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تنظمها الإدارة العامة للأوقاف، في إطار تضافر الجهود الفكرية والأكاديمية للباحثين والمهتمين للتوعية بقضايا الأوقاف والاقتصاد الإسلامي، وأهمية الوقف، وأحكامه في الشريعة الإسلامية. وتستمد الندوة النقاشية أهميتها من أهمية الكتاب الذي يُعد من أولى الرسالات الجامعية المستوعبة لأحكام الأوقاف، ومُنح صاحبه درجة العالمية «الدكتوراه» في الفقه المقارن، مع مرتبة الشرف الأولى سنة 1397هـ / 1977م، وقدم الباحث الدكتور محمد عبيد الكبيسي، في رسالته عملاً علمياً مميزاً من حيث الجمع والشمول، وتقرير المذاهب وأدلتها، وبيان أوثق مصادرها ومراجعها. وقال الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن الندوة تأتي استكمالاً لجهود التوعية بالوقف، وتأصيل أحكامه في الشريعة الإسلامية، ونشر سُنة الوقف، والتعريف به وبأهميته لدى الأفراد من كافة فئات المجتمع. وأضاف أن الندوة تأتي كخطوة تالية بعد طباعة وإصدار الكتاب، لتناقش مع مؤلفه أهم المحاور المتعلقة بأحكام الوقف والمسائل المعاصرة، مؤكداً أن الكتاب يُعد من أهم المصادر المعاصرة عن مشروعية الوقف وأحكامه، ومن أجمع الكتب لتفصيلاته وجزئياته، وقد أقبل عليه كبار الدارسين والباحثين واستفادوا منه. وأكد مواصلة الإدارة العامة للأوقاف تحقيق التميز في الدراسات والبحوث الوقفية خاصة والمالية والاقتصاد الإسلامي عامة، مضيفاً أن الكتاب يُعد الكتاب الثالث في سلسلة الدراسات المعاصرة بعد صدور الكتاب الأول «أحكام الأوقاف» لفضيلة العلامة الفقيه مصطفى أحمد الزرقا، والكتاب الثاني «توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة» لفضيلة العلامة المفتي محمد تقي الدين العُثماني. ويُعتبر مؤلف الكتاب الثالث في سلسلة الدراسات المعاصرة الدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي من العلماء البارزين في التدريس والإشراف العلمي، وقد درس في جامعة بغداد لمواد علوم القرآن والحديث وفقه الأسرة والمعاملات والجنايات، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية. وقد امتازت هذه الطبعة بعناية بالغة ومراجعة دقيقة من مركز الدراسات الوقفية وتخريج أحاديثه تخريجاً مختصراً، وامتازت كذلك عن طبعات الكتاب السابقة - بالإضافة إلى التصحيح والمراجعة والتدقيق والتخريج - إلحاق الفهارس العلمية المتنوعة التي تقرب مادته العلمية. ويمكن متابعة الندوة التي يقدمها فضيلة الشيخ مجد مكي، وارسال تعليقاتكم وأسئلتكم حول موضوع الكتاب على قناة الإدارة العامة للأوقاف على موقع اليوتيوب: https://www.youtube.com/@waqfqa

نظم مكتب شؤون ذوي الإعاقة بإدارة الموارد البشرية في وزارة الداخلية، ندوة بعنوان (الخدمات التي تقدمها قطاعات الدولة لذوي الإعاقة) بهدف تسليط الضوء على أحدث الخدمات المستجدة في مجال ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات وتبسيط الإجراءات التي تساهم في خدمة هذه الفئة ودمجها في المجتمع. شارك في الندوة، التي أقيمت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، عدد من منتسبي وزارة الداخلية والمراكز والجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحاضر خلالها مجموعة من المختصين والخبراء. وتناول المتحدثون خلال الندوة العديد من المحاور المهمة، حيث تم استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها: الإدارة العامة للمرور، ومركز قطر لإعادة التأهيل، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالإضافة إلى مركز مدى، ومركز الدوحة العالمي لذوي الإعاقة، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وقسم الشفلح بالخطوط الجوية القطرية.

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في ندوة «استكشاف آفاق الاستثمار العقاري» التي استضافتها شركة كابستون للعقارات الاربعاء الماضي، في فندق رويال ميريديان بدولة قطر. تعد هذه الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات عقارية متخصصة تهدف إلى تزويد الجمهور والمستثمرين المحتملين بالمعرفة الأساسية والتوجيه اللازم لاستكشاف آفاق الاستثمار العقاري. خلال هذه الندوة، ناقش العديد من رواد الصناعة رؤى استراتيجية في قطاع العقارات، بالإضافة إلى أحدث اتجاهات السوق، وخيارات التمويل المتاحة والضوابط القانونية. ونظرًا إلى الدور الريادي الذي يلعبه البنك التجاري في القطاع المالي بدولة قطر، قدم البنك رؤية شاملة حول مجموعة متنوعة من الحلول المالية المصممة خصيصًا لتسهيل إجراءات شراء منزل. يسعى البنك إلى تقديم خدمات استثنائية تساهم في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات صحيحة قائمة على المعرفة، مما يعزز بدوره استقرارهم المالي والازدهار على المدى الطويل. وشارك شريف جميل، رئيس قسم الأصول والتأمين ممثلًا عن البنك التجاري في حلقة النقاش. وقدم رؤى شاملة تركز على الدور المحوري للبنوك في دعم القطاع العقاري، مما يعزز ريادة البنك التجاري في تقديم حلول مالية مبتكرة لمساعدة العملاء على البدء في رحلتهم في الاستثمار العقاري. وسيواصل البنك التجاري إعطاء الأولوية للحلول المالية التي ترتكز على العملاء والتي تلبي الاحتياجات المتنوعة لكل فرد في قطر.

أقامت اللجنة المنظمة لحفل «شخصيات معاصرة» بالتعاون مع جاليري المرخية - مطافئ ندوة بعنوان «دور الإعلام في توثيق الفنون والإنجازات: حفظ التراث وإلهام المبدعين» ضمن الفعاليات المصاحبة لحفل شخصيات معاصرة. شارك في الندوة كل من الفنان علي عبد الستار والفنانة التشكيلية هنادي الدرويش وفنان الكاريكاتير عبد العزيز صادق والإعلامي فهد العمادي، واستعرض المشاركون تجاربهم في مجالات فنية مختلفة وكيفية استفادتهم من تجارب سابقة في نفس مجالاتهم وتحدثوا عن أهمية توثيق تجاربهم للأجيال اللاحقة. وأكد الفنان علي عبدالستار أن الفن مرآة المجتمع ويعكس مدى تطور البلد واعتزازه بتاريخه وحضارته، وأن الأرشيف يكشف ثراء التراث وينقل إبداع الماضي للحاضر ليتم تطويره، وعبر عن أسفه لإغلاق مركز التراث الخليجي الذي كان يلعب دورا مهما في تجميع التراث. ومن جانبها، قالت الفنانة هنادي الدرويش الفن «تجربة تراكمية». مشددة على أهمية استفادة الفنانين الحاليين من تجارب الفنانين السابقين في تطوير أعمالهم الفنية وضرورة توثيق الفنانين المعاصرين لأعمالهم لتكون مصدر إلهام وبوصلة لتوجيه الأجيال اللاحقة من الفنانين. وقالت: إنها استفادت على المستوى الشخصي من الإرث الفني العالمي والمحلي ولا سيما أعمال الرواد الذين تميزوا بلمساتهم العفوية والخامات الطبيعية، وأكدت ضرورة توثيق الحركة التشكيلية وتسليط الضوء على تطورها. وأشادت بدور المتاحف القائمة في قطر ، والتي تعتبر حافزا للقطريين لتثقيف أنفسهم، مثمنة جهود الدولة في الاهتمام بالثقافة والفن وهو ما جعل الفن متاحا للجميع وفي متناول كل عشاقه ولم يعد حكرا على فئة محددة. واعتبر الفنان عبد العزيز صادق الكاريكاتير أداة توثيقية قوية في بناء الذاكرة الجماعية وتوثيق الأحداث التاريخية، حيث يمكن للصور الكاريكاتورية أن تلخص وتجمع المعلومات والمشاهد التاريخية بشكل مبسط وسريع بطريقة ساخرة ومثيرة وتعتمد بالأساس على المبالغة. واعتبر الإعلامي فهد العمادي، أن الصحافة هى القرص الصلب الذي يحفظ جميع الأحداث والإرث، وهي لا تزال رأس الحربة في نقل الأحداث وتوثيقها، ولذلك يجب أن تحافظ على مكانتها كقوة ناعمة على مستوى نشر الثقافة وتعزيز الإرث.

ينظم مجلس الشورى يوم غد الثلاثاء ندوة نقاشية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، تحت عنوان الدبلوماسية البرلمانية: دور المجالس التشريعية في تحقيق السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب. ستتضمن الندوة، عدة محاور هامة تتعلق بالدبلوماسية البرلمانية ودورها في تحقيق السلام والتفاهم، كما ستتناول الفرص والتحديات التي تواجه الدبلوماسية البرلمانية في العصر الحديث، وآليات العمل البرلماني وكيفية إسهامها في تعزيز التفاهم الدولي، بالإضافة إلى أهداف العمل البرلماني ودورها في تعزيز السلام والأمن الدوليين. كما ستسلط الندوة الضوء، على مفهوم الدبلوماسية البرلمانية والفروق بينها وبين الدبلوماسية التقليدية، وكيفية استخدام هذا المفهوم لتعزيز العلاقات الدولية. وسيتحدث في الندوة كل من، سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، أعضاء مجلس الشورى، والدكتور بهاء الدين مكاوي رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. ويهدف اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يحتفل به العالم في الثلاثين من يونيو من كل عام، إلى تسليط الضوء على أهمية الدور البرلماني والتحديات التي تواجهه. ويحتفل مجلس الشورى بهذه المناسبة، إدراكًا منه بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتأكيدًا لالتزامه بتعزيز الحوار والتعاون البرلماني الدولي لتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.

بهدف تعزيز المعرفة القانونية الرياضية وتحديثها لدى شركات الأندية، وتبادل الخبرات والتعرف على آخر المُستجدات في المجال القانوني المُتعلق بكرة القدم، وبما يُساهم في تعزيز العمل والمساعدة على الالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها، وبالتعاون مع الإدارة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، نظمت مؤسسة دوري نجوم قطر ندوة قانونية للمسؤولين القانونيين في أندية دوري الدرجة الأولى وأندية دوري الدرجة الثانية. عُقدت الندوة على مدار يومي 5و6 يونيو 2024، بحضور ومشاركة مسؤولين من الفيفا...وافتتح هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الندوة وقال أود أن أعرب عن امتناني وتقديري لكم جميعاً ولفريق عمل FIFA لدعمهم وتفانيهم لمجتمع كرة القدم العالمي.

عقد مركز قطر للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان التحديات والفرص الناشئة عن إخضاع اجراءات التحكيم للقانون القطري أو عن اختيار قطر كمقر للتحكيم، وذلك بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، حيث حاضر في الندوة الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص وقانون العقود بجامعة القاهرة. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري خلال افتتاحه الندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يولي اهتماماً كبيرا بنشر ثقافة التحكيم والتوعية بمزاياه وفوائده، مستهدفاً أن يكون للتشريعات والوسائل البديلة قبولا وتأثيراً ايجابيا لدى الشركات واصحاب الاعمال والافراد. وأشار الى أن المركز قد عقد عددا كبيرا من المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة يقدمها خبراء محلون ودوليون، وكان له دور فعال ونشط في اجراءات التحكيم للشركات واصحاب الاعمال. من جهته استعرض الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب ملاحظات على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، كما ناقش اهم التحديات والفرص التي تنشأ عن اختيار دولة قطر كمقر للتحكيم أو اختيار قانون التحكيم القطري كقانون اجرئي واجب التطبيق. وأشار عبد الوهاب إلى أن حل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة في دولة قطر يسير على نحو جيد وبوتيرة متسارعة، وأن المحاكم القطرية على مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال.

نظمت لجنة مشروع شخصيات معاصرة بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، ندوة بعنوان دور التوثيق في تعزيز الحضارة والفنون الإسلامية. شارك في الندوة التي أدارتها الإعلامية إيمان الكعبي كل من السيدة شيخة النصر مدير متحف الفن الإسلامي، والدكتور حسن رشيد والفنان والنحات العراقي أحمد البحراني، والفنان التشكيلي السيد يوسف أحمد. وقالت شيخة النصر في تصريحات لـالشرق: يسعدنا في متحف الفن الإسلامي استضافة مثل هذه الندوة التي يشارك فيها مجموعة من الفنانين والأدباء والمثقفين، حيث كانت للندوة مساهمة في إثراء محتوى التوثيق في تاريخ الفن الإسلامي. وأوضحت: تناولنا في الندوة أهم المقتنيات في متحف الفن الإسلامي التي لها تاريخ عريق، كما تم تسليط الضوء على بعض المقتنيات مثل المصحف المعروض في القاعة رقم 2 والذي تمت كتابته في القرن التاسع عشر من قبل الخطاطة فاطمة بنت عبد الله، وكذلك المخطوطة التي جاءت بتكليف حاضنة الملك معز، علاوة تناول دور المرأة ومساهمتها في الفن الإسلامي، ودور المتحف في التحدث عن تاريخ الفنانين الذين قاموا بأعمال فنية. وأكدت أن دور المتحف لا يقتصر على عرض المقتنيات بل إنه يركز بشكل كبير على القيام بالبحوث التاريخية المتعلقة بالفنون الإسلامية، حيث وضع المتحف معايير دقيقة وعالية لاختيار المقتنيات تقوم بالأساس على ندرتها وأهميتها التاريخية ومكانتها في المتحف. التوثيق عبر الدراما أما الدكتور حسن رشيد فقال: إن العمل الدرامي يمزج بين التوثيق والخيال، وإن الفن قدم منذ العصر الإغريقي الأول أهم الأحداث التاريخية، إلا أنه لا يمكن الجزم أن الدراما تنقل الواقع، حيث تخضع الوقائع التاريخية للتعديل والحذف، وتضاف بعض الأحداث بما يتماشى مع السياق الدرامي، كما أنها تتأثر برأي الكاتب حيث إن مئات السنين لا يمكن تقديمها في عمل درامي واحد بجهد فردي. وحول مدى الاهتمام بالفنون المحلية في العصر الحالي أكد أنه ليس بالقدر الكافي، وأنه يقتصر على الفنون الإسلامية في البلدان الإسلامية. كما أكد الفنان يوسف أحمد على أهمية الدور الذي لعبه المؤرخون والرحالة في تسجيل تاريخ الفنون، وأكد أنه بدوره يبذل جهودا كبيرة في توثيق الفنون المحلية التي يركز عليها إلى حد بعيد، وقد حاول توثيق الفنون في قطر واستعرض كتالوج نادراً لتاريخ الفنون في قطر منذ سنة 1962، كما قال إن لوحات بيكاسو عرضت في قطر سنة 1967، وشدد على أهمية الاهتمام بالأرشيف الفني في دولة قطر، حيث تقوم ثلاثة معارض كلها تروج للمعمار القطري القديم من بينها المباني والمحلات والبيوت العتيقة، وهو ينوي التأريخ لمرحلة الستينيات التي تعتبر مرحلة القومية العربية. العمارة والفن من جانبه قال السيد أحمد البحراني، إن التاريخ يقرأ من خلال العمارة والفن، وأن الحضارات التي امتدت على مدار السنين تم توثيقها من خلال الفن والعمارة والجداريات، وأكد أن الفنون تعد أهم أداة لقراءة التاريخ ومختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وأكد أهمية التوثيق في العصر الحالي، وعبر عن إعجابه بالاهتمام الكبير بالفنون في قطر حيث اعتبر قطر متحفا مفتوحا من حيث البناء والمنحوتات، حيث إن قطر حرصت على أن تكون الأبنية ذكية ومميزة على يدي معماريين كبار. وقال الكاتب حمد حسن التميمي صاحب المشروع التوثيقي الضخم الذي يوثق مسيرة أكثر من 170 شخصية: حرصت على إقامة هذه الندوات إيمانا بأهمية التوثيق كونه رسالة سامية وضرورة لحماية التراث الثقافي والموروث الفكري والاجتماعي وتاريخ حقبة مهمة من تاريخ قطر، لافتا إلى أنه قرر ألا يقف مشروعه عند توثيق مجموعة كبيرة من الشخصيات الفعالة والكبيرة بالمجتمع القطري، بل يتجاوز ذلك بكثير من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات والندوات المصاحبة للمشروع والتي تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي بأهمية التوثيق.

عقدت وزارة الثقافة أمس جلسة نقاشية بعنوان «تأملات في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005. وشارك في الندوة التي أدارتها السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة كل من السيد علي زينل استشاري تعاون دولي بوزارة الثقافة، والمهندسة جاودة منصور من مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والسيد محمد سعيد البلوشي الاستشاري في مجال الثقافة والتراث في وزارة الثقافة. ناقشت الجلسة العديد من التوصيات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية والتي ترتبط بالمعاملة التفضيلية للفنانين. كما تناول المشاركون، اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وهي معاهدةٌ جرى تبنيها في أكتوبر 2005 في باريس خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تعيد تأكيد الإعلان العالمي والإشارة إلى حقوق الإنسان، بالإضافة لإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع. وتهدف الاتفاقية إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً. وتشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام، وتعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب.

أكد عدد من المثقفين القطريين أهمية تأسيس بنية تحتية للتوثيق العلمي والأدبي والاجتماعي والسياسي والمجتمعي، وتضافر الجهود المؤسسية لإنشاء جهة مختصة بالتوثيق تعكف على رصد وجمع وتسجيل كل الجهود الإبداعية التي قدمها وأسهم فيها الرواد في دولة قطر في كل المجالات. وشارك في ندوة نقاشية بعنوان الأنماط الثقافية والأبعاد الإنسانية لعملية التوثيق ضمن فعاليات مصاحبة لحفل شخصيات معاصرة، التي عقدت مساء أمس بمكتبة قطر الوطنية، مثقفون من مجالات متعددة هم: جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، ود. شريفة العمادي، ود. بثينة الأنصاري، ود. محمد سيف الكواري، ود. عبدالله فرج المرزوقي، والمحاورة حنان اليافعي.وأشادوا بدعم الدولة لكل المجالات التنموية وانها لا تألو جهداً في تهيئة أرضية ملائمة للتوثيق كونه عالماً يحمل مساهمات ومبادرات وإنجازات شخصيات وتجارب عملية هي بمثابة ذاكرة ذات زخم فكري ومعرفي وثقافي للأجيال. توثيق اللغة العربية وتناول د. عبدالله فرج المرزوقي إعلامي وشاعر أهمية توثيق جماليات اللغة العربية من خطوط وأصوات وصياغة شعرية وشخصيات عربية وترجمات وشخصيات في تاريخ اللغة العربية، وإبرازها في وثائق تخدم المجتمع. وأكد ضرورة توثيق جماليات اللغة العربية التي تلعب دوراً مهماً في إيصال المعلومة لمن يقرأها من حيث انّ التوثيق عمل وطني ضخم لخدمة منفعة عامة، ولابد أن تشارك فيه عدة جهات، مشيراً إلى أن يشمل التوثيق حياة شخصيات ومسيرتهم وعطائهم من سياسيين وأدباء وشعراء. من جانبه، أكد د. محمد سيف الكواري خبير بوزارة البيئة والتغير المناخي والحائز على جائزة الدولة التشجيعية: أهمية التوثيق البيئي الذي يتطلب تضافر جهود مؤسسات من أجل دعم الجانب العلمي والبحثي، وتوثيق الشخصيات التي تعنى بالبيئة وأكملت مسيرة علماء سابقين. وقال إنّ التوثيق عملية تكاملية وصلت إلى جيل اليوم عن طريق التوثيق، ولابد أن يشمل المؤسسات وأماكن التوثيق الدولية أيضاً لضمان الحصول على معلومات صحيحة. التوثيق الإعلامي وقد تساءل السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق عن أسباب تراجع مستوى التوثيق في المجتمعات العربية، وأنه لا يوجد توثيق للشخصيات العربية التي قدمت خدمات جليلة لبلدانها، موضحاً أنّ التوثيق هو ذاكرة الوطن وأنّ الجانب الإعلامي هو جزء من التوثيق ولكن التركيز الأكبر لابد أن يكون في كل مجالات التنمية. وقال: للأسف الشديد نحن بحاجة للمزيد من الجهود للارتقاء بمستوى التوثيق في كل القطاعات لأنّ المجتمع اليوم يعيش في مرحلة مهمة جداً وهذا النمو لابد أن يواكبه توثيق مؤسسي، واننا نفتقر إلى توثيق القطاعات الإعلامية والعلمية والثقافية والبحثية والاجتماعية والسياسية، ولابد أيضاً من دعم المبادرات الفردية إلى جانب الدعم المؤسسي من أجل تكامل الأدوار. وأشار إلى أنّ التوثيق لابد أن يشمل توثيق الماديات والقيم والأخلاقيات والسلوكيات بصورتها الصحيحة، وبالطرق الحديثة التي ترصد الإنجازات والشخصيات لتكون بحق ذاكرة الوطن. وعن التوثيق الإعلامي أوضح السيد جابر الحرمي أنّ الدور الذي تقوم به الصحف توثيق لحظي لنقل الحدث ونشره ولكن الأمر يتطلب وجود جهة تقوم بتأسيس أرضية للتوثيق بالتعاون مع جهات أخرى، إضافة إلى الحاجة لموازنات مالية وآليات عمل، حيث انّ التوثيق ليس للبهرجة إنما لتحقيق مفهوم التوثيق وفق أسس علمية سليمة، أضف إلى ذلك ضرورة تحقيق انسيابية المعلومات والتدفق المعلوماتي للصحف التي سوف تساهم في عملية التوثيق لأنه في حال عدم توافر المعلومة الصحيحة ستحل المعلومة الخاطئة مكانها وإذا لم يكن هناك إصدار معلوماتي موثق فإنّ جهات ومؤسسات خارجية ستوفر معلومات مغرضة وغير سليمة. وعن آليات التوثيق، قال: يشمل التوثيق المؤسسات والرموز الفكرية والسياسية والدينية والقيم والنماذج من شخصيات وأماكن والأخلاقيات، إلى جانب دعم المبادرات الفردية لتنهض إلى جانب المبادرات المجتمعية حتى يكون العمل في سلاسل متفقة وليست متفرقة، مضيفاً أنه ستكون بمثابة التصدي لكل من يحاول تشويه الحضارة العربية، ومن هنا لابد من تكاتف المؤسسات المحلية من أجل حفظ ذاكرة للوطن ترتكز على الثقة للأجيال. رؤية قطر الوطنية من جهتها، أكدت د. بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي أنّ رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد ضرورة تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يقوم على اقتصاد المعرفة وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر، وتؤكد أيضاً على وجود بنية تحتية للتكنولوجيا ورصد دقيق للمعلومات والإحصائيات. وقالت: لقد صادفت الكثير من العقبات أثناء إعداد أبحاثي العلمية أبرزها شح المعلومات ونقص الإحصائيات الموثقة، مما يستدعي ضرورة وجود استراتيجية تعمل على توثيق كل المعلومات في كافة القطاعات، حيث لا توجد حالياً قاعدة بيانات عن القطريات في مواقع العمل مثلاً وهذه صعوبة واجهتني خلال بحثي العلمي. من جانبها، أكدت د. شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة العالمي للأسرة أنّ المعهد سعى جاهداً منذ تأسيسه للخروج بدراسات أسرية تبنى على إحصائيات وأرقام موثقة واستبيانات مقنعة للجمهور منها دراسة العمل الجزئي المرن ودراسة التوازن بين الأسرة والعمل وغيره. وقالت إننا بحاجة لتوثيق نماذج وأمثال ملموسة من الشخصيات، ومن المهم أيضاً إبرازها إعلامياً لتعريف المجتمع بها لأنّ الكثير من الشخصيات لا توجد لها مراجع موثقة أو مصادر معلوماتية، مؤكدةً أهمية أن يكون التوثيق بأيدي أبنائه لأنهم الأقدر على فهم الطابع القطري والخليجي.

ينظم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، ندوة بعنوان «الوساطة القطرية والعدوان الإسرائيلي على غزة». وذلك مساء اليوم الأحد في مقر المركز. ستبحث الندوة دور الوساطة القطرية في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة. يشارك في الندوة الباحث الدكتور ملاذ الآغا، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسن ورئيس قسم الدكتوراه في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، والدكتور هاني البسوس أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية المشارك بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية . ويدير الندوة الإعلامي عبد الله المريخي. وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام المركز القطري للصحافة بالقضايا العربية والإسلامية، وحرصه على تعزيز الحوار والنقاش حول هذه القضايا.

شاركت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل بالندوة الدولية حول التعليم والمهارات لتأهيل كوادر المستقبل التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بعنوان «العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتعليم والتدريب التقني والمهني نحو مجتمع مستدام وقادر على الصمود». وحضر الندوة سعادة السيدة بثنية بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد صلاح خالد، ممثل اليونيسكو لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب اليونيسكو في الدوحة، والسيد ماكس تونيون، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وناقشت الندوة آليات إعادة تقييم دور تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات والتعليم والتدريب التقني والمهني في البرامج الأكاديمية التي تخرج كوادر مؤهلة، فضلا عن كيفية بدء حوار بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لوضع السياسات والأطر لتنشيط منظومة حكومية تعليمية صناعية متكاملة، وتحديد التدخلات اللازمة على مستوى السياسات التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قدم فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ندوة بجامعة قطر حول التحليل الاقتصادي بمرجعية إسلامية نظمها نادي كلية الإدارة والاقتصاد. وبداية قدم شرحا حول التحليل الاقتصادي وأكد أنه شامل لكل ما يدخل في علم الاقتصاد، كما أنه يشمل التحليل الإستراتيجي والمرحلي، كما يتضمن التحليل المالي، والنقدي، وتحليل السياسات المالية أو النقدية.. تحليل البيانات المالية وقال فضيلته إن البيانات المالية يمكن أن يتم تحليلها بصورة عامة وشاملة لمحتواها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقسيمها حسب أنواعها وأجزائها من عمليات التمويل والاستثمار وجمع المدخرات والمخاطر ونحوها والتحولات والخدمات المصرفية الأخرى، كل واحد منها يحلل وحده، ثم تجمع النتائج، وأضاف أن دراسات الجدوى الاقتصادية تأخذ أهميتها بمقدار دقة التحليل الاقتصادي والمالي فيها، حيث تقوم في حقيقتها على ثلاث خطوات، هي الماضي، والحاضر، والمستقبل، ولكن الخطوة الأهم هي الخطوة المستقبلية، فالباحثون فيها يدرسون السوق، أو القطاع الذي يغطيه المشروع، والسلعة أو الخدمة التي سيقدمها المشروع، ورأس المال وآثاره قلة وكثرة، والأرباح المتوقعة والآثار الاجتماعية، ونحو ذلك، لافتا إلى أن جهود الباحث في دراسة الجدوى الجادة تنصب على توقعات المستقبل وتحليله، ولذلك عرفها بعض الباحثين بأنها، تحليل، أو تقييم لمشروع للوصول إلى الاحتمال القوي بنجاحه وتحقيق أهدافه الموضوعة له، وتجاوز تحدياته، وكل ما يمكن توقعه... أركان التحليل الاقتصادي وقال د. القره داغي إن أركان التحليل الاقتصادي الإسلامي ومكوناته ستة، وهي الموضوع المراد تحليله مثل التضخم، والبطالة ونحوها من الاقتصاد الكلي والجزئي، ودراستها دراسة شاملة، والإجابة عن جميع الأسئلة المثارة حوله. والفرضيات والعصف الذهني الفردي والجماعي والأدوات والوسائل التي تستعمل للوصول إلى النتائج، إلى جانب الشخص الذي يقوم بالتحليل والنتائج والأفكار والآثار. الاستفادة من الفرص وتناول د. القره داغي إستراتيجية الاستفادة من الفرص وهذا يتطلب السعي الجاد من المؤسسة وعامليها لكشف الفرص، والاستفادة من الفرص المتاحة كاستغلال الطاقات المتوافرة لدى المؤسسة واستغلال التكنولوجيا الموجودة فيها والسعي للاستفادة من الفرص الخارجية، والفرص غير المباشرة واستكشاف احتمالات بوجود حلول جديدة لمثل هذه المشكلات واكتشاف قوى إيجابية داخل المؤسسة، أو خارجها يمكن الاستفادة منها والتفكير في تحويل نقاط الضعف والتهديدات إلى فرص بقدر الإمكان من خلال إدارة قوية وسعي دؤوب. وفتح فروع أو طرح منتجات جديدة تقوي المؤسسة والاستفادة من الخبرات الجديدة خارج المؤسسة والاستفادة من التسويق الخارجي، والإعلانات المؤثرة، وزيادة الحوافز المدروسة النافعة.. هذا إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في الإدارة والتخطيط، والمنتجات الجديدة والأنشطة. والدخول في منافسات جديدة، وأسواق جديدة، وإلى شبكات توزيع جديدة والسعي للحصول على حصة سوقية أكثر. وإنشاء قسم أو إدارة للتنبؤ بالتغييرات، والفرص المتاحة الجيدة في الداخل والخارج في ظل خطة دفاعية وهجومية. ودراسة السوق لطرح منتجات تشبع رغبات الزبائن وحاجياتهم، وتستجيب لرغباتهم وتوجيه التدريب نحو دراسة الفرص والاستفادة منها. والسعي للحصول على براءات الاختراع وحمايتها، أو شرائها والاستفادة من البيئة الخارجية للوصول إلى فرص جديدة للربح، والنمو والتوسع المدروس، مثل الاستفادة من المؤسسات الدولية للتمويل، والشركة، ونحوهما. وشدد على أهمية شراء حصص سوقية من مؤسسات ناجحة والإدماج الإيجابي أو الاستحواذ على شركات ناجحة. وقدم نصائح لوقاية المؤسسة بالحماية قبل الوقوع وذلك من خلال الرقابة والمتابعة الدائمة من خلال الدراسات العلمية الواقعية التي تدرس جميع أساليب الوقاية والحماية، كما يجب ألا تخلو عن أجهزة التدقيق، والرقابة المتابعة. فالوقاية تشمل المؤسسة نفسها بجميع مكوناتها، والمتعاملين معها من المودعين، وذلك يتحقق بإيجاز شديد وبناء المؤسسة على أنظمة، وأسس شرعية وقانونية واقتصادية قوية من جميع الجوانب الممكنة والحفاظ على الشفافية والبيان والحوكمة والإفصاح. والقيام بدراسات علمية عميقة لمنع المشاكل والخسائر وكل ما تتضرر به المؤسسة والمتعاملون معها من خلال الأخذ بسنن الله تعالى في الأخذ بالأسباب كلها، أما التدقيق والمراقبة ـــ بما فيه التدقيق الشرعي والتدقيق الخارجي فيجب أن يتم وفقاً للأنظمة والمعايير المعتمدة.

يناقش مؤتمر «المشاركة النسائية في السياسة الخارجية» الذي تعقده جامعة جورجتاون في قطر يوم غد 18 أبريل 2024، كيفية تعزيز دور المرأة في المجال الدبلوماسي والسياسة الخارجية عبر العديد من السياقات، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي ومخاطره في السياسة والممارسة، إلى جانب مناقشة الجوانب الإنسانية للسياسة الخارجية في حالات الصراع مع التركيز على أفغانستان وغزة وأوكرانيا. يستعرض المؤتمر رؤى مختلفة لدبلوماسيين مخضرمين وشخصيات رفيعة المستوى في السياسة الخارجية، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون من قطر والمنطقة، إلى جانب أكاديميين وخبراء وطلاب. يُفتتح المؤتمر بكلمة للسفيرة أندرولا كامينارا، الدبلوماسية المتميزة المقيمة بجامعة جورجتاون في قطر، وهي سفيرة سابقة للاتحاد الأوروبي في باكستان، إلى جانب كلمة للدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر. كما استعرض رسالة من سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إلى المؤتمر.

ينظم مركز المواد المتقدمة، قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر في الثاني والعشرين من أبريل الجاري الندوة القطرية الكورية حول الحلول المستدامة للمياه والطاقة. وأعلنت وحدة تكنولوجيا المياه (WTU) التابعة لمركز المواد المتقدمة (CAM) في جامعة قطر، بالتعاون مع المجموعة الكورية للمياه (KWC)، عن استضافة الندوة القطرية الكورية حول الحلول المستدامة للمياه والطاقة، بالتعاون مع السفارة جمهورية كوريا في دولة قطر. يُمثل المؤتمر منصة رائدة للحوار وتبادل الخبرات مع عدد من المتحدثين المتميزين العاملين في كبرى الشركات الصناعية في مجال إدارة المياه والطاقة، وسيُقدم رؤى متنوعة حول التوجهات الحالية لتكنولوجيا المياه والطاقة، وكذلك ابراز التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة، كما يسلط الضوء على أهم الحلول والتطورات الرائدة المحتملة التي يمكن أن تعيد تحديد مستقبل الصناعة في قطاعي الطاقة والمياه. وفي الوقت ذاته قطعت جامعة قطر شوطا لإكمال الترتيبات لقيام المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي في التعليم والتطبيقات الصحية في الحادي والعشرين من أبريل المقبل.. ويستمر المؤتمر الذي سوف يعقد في مبنى شؤون الطلاب بالجامعة ثلاثة أيام. وبحسب الموقع الرسمي لجامعة قطر يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية في تعليم العلوم الصحية وتطبيقاتها في سير عمل خدمات الرعاية الصحية. سيركز هذا الحدث أيضا على تحفيز البحوث المستقبلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية والرعاية الصحية. وسيشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 20 خبيرا دوليا وإقليميا ومحليا في هذا المجال، كما ستشارك في هذه النسخة من المعرض والمؤتمر شركات دولية ستقوم بعرض أحدث الإنجازات والابتكارات في هذا المجال. وفي ذات الوقت في موضوع ذي صلة تنظم جامعة قطر في نفس اليوم الحادي والعشرين من أبريل المقبل واليوم الذي يليه ملتقى الإبداع والابتكار لجامعة قطر لتطوير الحلول الهندسية. ويعتبر منتدى الإبداع والابتكار في تطوير الحلول الهندسية في جامعة قطر حدثًا رئيسيًا ينظمه مكتب العميد المشارك للبحوث والدراسات العليا وTIEE الذي يستضيف الابتكارات في قطر.

أكد المتحدثون في ندوة «جدوى قمم المناخ في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية» التي نظمها برنامج لكل ربيع زهرة ضمن خيمته الخضراء الرمضانية على ضرورة تضافر الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمم المناخ المتتالية منذ قمة الأرض «ريو دي جانيرو 1992» إلى «كوب 28» في دبي. واعتبر المتحدثون في الندوة التي عقدت عبر الحضور المباشر والاتصال المرئي أن المشاركة والالتزام الدولي بما تم الاتفاق عليه هدف أممي لموجهة التغير المناخي، وتحد كبير يؤثر على مختلف القطاعات التنموية والأنظمة والموائل البيئية، داعين إلى ضرورة الترشيد في جميع الموارد الطبيعية وتغيير أنماط الإنتاج الجائرة «غير المستدامة» والاستهلاك المستنزفة وغير المستدامة، والتكيف مع نتائج التغيرات المناخية لاستحالة منع الكوارث وإمكانية الحد من آثارها. التضامن البيئي وشدد المتحدثون على ضرورة التضامن البيئي وبناء القدرات البشرية وتطوير التكنولوجيا ونقلها وزيادة الإنفاق على البحوث ذات الصلة وعقد الشراكات وتخفيف إجراءات الدعم المادي والفني بين الدول لمواجهة التغيرات المناخية، مقدمين لمحة تاريخية عن الاستجابة الدولية لتحديات التغير المناخي وأسباب الخلاف وعدم الالتزام الدولي باتفاقيات المناخ ودور التقنيات والصناعات الخضراء في الحد من آثار التغير المناخي، والمبادرات العربية الهادفة في هذا المجال. وأرجعوا أسباب الخلاف وعدم الالتزام الدولي باتفاقيات المناخ إلى اختلاف المصالح، وعدم كفاية الالتزامات، فضلا عن التراخي في تنفيذها، وتعقيد المفاوضات الدولية، كونها محفوفة بوجهات نظر متباينة، إضافة إلى التحديات الفنية والتقنية والمالية. ونبه المشاركون إلى أن التقنيات والصناعات الخضراء، تلعب دورًا حيويًا في الحد من آثار التغير المناخي، مما يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الحياة، وذلك باستخدام الطاقة النظيفة والممارسات الزراعية المستدامة، والحرص على إعادة التدوير وصولا إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري. حماية البيئة تكليف شرعي ولفت المشاركون إلى أن حماية الطبيعة تكليف شرعي، يستمد قوته من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وإقامته إصلاح وطاعة للخالق المشرع، الذي يجزل العطاء للمصلحين، ويحب المحسنين بينما الإفساد في الأرض، خروج على هذا التكليف. واستعرض الحضور المبادرات العربية الحكومية والأهلية، الرامية إلى التصدي لتغير المناخ على مختلف جوانب التنمية المستدامة في المنطقة، ومنها: المبادرة السعودية الخضراء التي بدأت عام 2021، وتهدف إلى حماية البيئة والطاقة الانتقالية وبرامج الاستدامة وتعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية والتشجير وحماية المناطق البرية والبحرية.. وجهود دولة قطر في الالتزام بزراعة 10 ملايين شجرة.. واستراتيجية المغرب لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بدمج البُعد البيئي ومسألة تغير المناخ في العديد من القطاعات الرئيسية كالطاقة والزراعة، والصناعة، والسياحة والصيد.. والمبادرة العربية لحماية الطبيعة والمعنية بزراعة ملايين الأشجار المثمرة في أرض فلسطين المحتلة.. وشبكة شباب المناخ العرب لإشراكهم في أنشطة وبرامج الاستدامة لمعالجة تغير المناخ.. والمركز العربي الإقليمي للمعرفة المناخية الذي يعمل على تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف في جميع أنحاء المنطقة العربية، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وفعالة، فضلا عن التمويل الكافي لإحداث فرق في معالجة ارتفاع درجات الحرارة والتحديات المناخية. وأشار المتحدثون إلى أن ما نشاهده من حرائق وفيضانات وأعاصير وموجات حارة في بقاع لا تألف تلك الأجواء ليس وليد صدفة أو أمرا حدث بين عشية وضحاها، وإنما هو نتاج قراراتٍ لم تُتخذ منذ عقود، وغياب رؤية بيئية عالمية، وتهميش لبعض المجتمعات والقوميات التي هي في خط المواجهة الأول، منوهين إلى أن معضلة التغير المناخي ليست مرتبطة فقط بتخفيض الانبعاثات وإنما هي جزء من مسألة تحقيق التنمية المستدامة التي تتضمن حق المساواة، وعدم التهميش، واستثمار الموارد بالشكل الأمثل، دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، فهي قضية اجتماعية سياسية بيئية بالأساس لابد لكل فرد على هذا الكوكب أن يعمل من أجلحمايتهوبقائه.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ووضع الدول عند مسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية، والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حول «تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية: مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة»، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأضاف أن الشبكة العربية تواصل جهودها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر2023، بتنسيق الجهود مع الهيئة الفلسطينية ومتابعة تقديم الدعم من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وحث الدول العربية لوقف التطبيع واتخاذ مواقف وإجراءات تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة، كما توجهت أكثر من مرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبه بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة في سياق القانون الدولي الإنساني. وشدد الجمّالي على أن هذه الحرب ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لما فيها من تنكر لقيم ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هذا التنكر الذي تقوده دول العالم الأول، التي نصبت من نفسها شرطياً على العالم، تتدخل بدوله باسم حقوق الإنسان، وتتابعهم وتحاسبهم إن أخلوا بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الشرعة بقيت حبراً على ورق عند طرح قضية فلسطين النازفة.