نظم الجناح السعودي المشارك في معرض الدوحة للكتاب، ندوة بعنوان صناعة النشر في السعودية، قدمها الكاتب فهد عامر الأحمدي تناول خلالها كواليس الكتاب وتحدياته، واستشراف مستقبله. وأكد الأحمدي أن السبب الأهم لبقاء الكتاب صامداً؛ هو أنه يعد أبسط شكل من أشكال المعرفة والتوثيق، وقد اخترع بطريقة تلقائية وغير مقصودة حينما جمعت الأوراق فوق بعضها وخيطت معاً، عاداً إياها من أعظم الابتكارات في تاريخ البشر بعد اختراع التدوين؛ لأنه بمثابة رسم الصوت. وبيّن في ندوة حديث الكتاب التي أقيمت وسط حضور لافت أن أهم حدث في تاريخ الكتاب هو النقش على الأحجار بغرض التوثيق والكتابة، ثم جاء اختراع الألماني غوتنبرغ للمطبعة في القرن الخامس عشر، والتي ساهمت في القضاء على الأمية، رغم تعامل بعض الدول معها كسلاح شيطاني رغم أهميتها، ثم جاء الإنترنت وساهم في سهولة انتشار المعرفة. وكشف الأحمدي أن صناعة النشر تواجه مجموعة من العقبات كالتقنيات الحديثة التي زاحمت الكتاب، وأثرت على الجيل الجديد لاستحواذها على حواسه؛ فبات الكتاب لا يستطيع المنافسة، وزاد من التحديات المفارقة السعرية. على نحو ذي صلة، نظم جناح المملكة بالمعرض، ورشة بعنوان (فن تحقيق المخطوطات)، قدم فيها خبير فهرسة المخطوطات في مكتبة الملك فهد الوطنية إبراهيم اليحيى نحو 42 قاعدة لتحقيق المخطوطات. وأكد اليحيى أنها تعتبر قواعد لتحقيق النصوص وليس المخطوطات؛ لأن المخطوط نص، ويعنى بالتحقيق ضبطه وإحكامه، وإخراج النص كما أراد مؤلفه أو قريباً من ذلك، ومصطلح (تحقيق النصوص) يعد أصوب وأفضل وأكثر فهماً لأهل الاختصاص من تحقيق المخطوطات. وتضمنت القواعد، قواعد عامة لتحقيق المخطوطات؛ منها إخراج النص كما أراده مؤلفه، فالمخطوطات ربما تتحول إلى مفقودات، ودور المحقق في إخراجه مطبوعاً وفق الضوابط العلمية، مبيناً أن التراث ثلاثة أنواع (شرعي، أدبي، علمي)، ويعتقد البعض أنه لا يوجد في التحقيق إلا التراث الشرعي فقط، كما أن هناك نوعين من التحقيق (خاص أو بإشراف جهة)، والأفضل أن تكون بداية المحققين على تحقيق خاص، قبل أن ينخرط تحت جهة من الجهات.

شهد المسرح الرئيسي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان الوجه الآخر للمثقف، حاضر فيها د. نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الانسانية والاجتماعية، وأدارها الكاتب والإعلامي جاسم سلمان، وحضرها جمهور لافت من رواد المعرض. واستهل د. نايف بن نهار مداخلته بتعريف المثقف لغة واصطلاحاً. متحدثاً عن الدلالتين. وانتقل بمداخلته للحديث عن شرطي وجود المثقف، وهما أن يكون متمكناً من المعرفة، وأن يكون متمتعاً برؤية نقدية، بحيث لا يكون قارئاً، أو ناقلاً للمعرفة فقط. وتساءل: هل يُشترط في المثقف أن يكون متمتعاً بالأخلاق. مجيبًا بالنفي، إذ ليست هناك علاقة بين الأمرين. واستبعد أن يكون المثقف محايداً، بقدر ما أنه يمكن أن يكون موضوعياً، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون كل مثقف مستحقاً للثناء، إذ أن هناك من قد تكون لديه أغراض أخرى، قد لا تحمل خيراً لغيره، أو يكون عاملاً على توظيف المعرفة في تزييف الوعي. وشدد على ضرورة أن يكون هناك حرص على تفكيك الأسئلة، وأنه ليس بالضرورة أن يكون لكل الأسئلة إجابات، فضلاً عن أن هناك من يطرح أسئلة ليست جديرة بالطرح من الأساس. ولفت د. نايف بن نهار إلى أن المثقف يمكن أن يكون عبئًا على غيره، عندما يستورد استيرادًا عشوائيًا، أو أن يصادف مشكلات، دون أن تكون لديه حلول لها. وانتقل إلى الحديث عن صفات المثقف، التي قد يتقمصها، وحددها في أربعة أصناف هى الفنان والتاجر والدبلوماسي والطبيب. معتبراً أن كل هذه التصنيفات التي قد يتقمصها المثقف لا تنطبق عليه، ولا تناسبه بالأساس. وأبرز د. نايف بن نهار الفرق بين المثقف والثقافة. مؤكداً أن هناك فرقا كبيرا بينهما. محذراً من خطورة الانجراف دائماً وراء طرح نظرية المؤامرة، كلما حل تراجع أو إخفاق في قضية ما.

شهد المسرح الرئيسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب ندوة بعنوانجهود المملكة العربية السعودية في الخط العربي، شارك فيها د. صلاح السحيمي، مستشار مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، وأدارها د. علي عفيفي علي غازي، الباحث في التاريخ. وتناول د. السحيمي، خلال الندوة، عدة محاور، تضمنت الخطوط القديمة في شبه الجزيرة العربية، والجهود السعودية للمحافظة عليها، وتعليم الخط العربي في المملكة، وملامح الخط العربي في الحرمين الشريفين، وظهور إبداعاته في كل مكان بالحرمين الشريفين، سواء على الجدران والسواري أو الأبواب أو النوافذ والمصابيح. وتوقف عند أوائل الخطاطين لكسوة الكعبة المشرفة، وكذلك في المسجد النبوي الشريف. لافتاً إلى معرض عمارة الحرمين الشريفين، الذي تم افتتاحه عام 1999 بمكة المكرمة، ويختص بعمارة الحرمين الشريفين، والتطور والمراحل العمرية التي مر بها الحرمان الشريفان، وما يضمه المعرض من مقتنيات وآثار عمرانية. كما تناول د. صلاح السحيمي المصاحف الشريفة في السعودية، وفق المشروعين العظيمين، وهما مصحف مكة المكرمة، ومصحف مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. كما توقف عند المشاركات والجهود الدولية في مجال الخط العربي، ومساهمات المملكة في ذلك، ومنها تأسيسي مركز أبحاث التاريخ والفنون الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من جمعيات الثقافة والفنون ذات العلاقة في مجال الخط العربي، ومن آخرها جهود دارة الملك عبدالعزيز في إطلاق ملتقى الوحيين الشريفين للخط العربي، والذي بدأ العام الماضي في مدينة الرياض، وهذا العام في المدينة المنورة. كما تناول جهود وزارة الثقافة السعودية في مجال الخط العربي، ومنها إطلاق مسمى مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي على دار القلم، وتحويله لمركز عالمي، بالإضافة إلى مبادرة الوزارة لإطلاق عام الخط العربي لمدة عامين متتاليين، الذي كان من أبرز فعالياته اطلاق استراتيجية مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، وابراز جهود الخطاطين وإقامة المعارض والندوات المتعلقة في هذا المجال، بجانب اهتمام الوزارة في مجال الخط العربي بإقامة معرض رحلة الكتابة والخط العربي، والذي تم إطلاقه في العام الماضي.

وسط حضور جماهيري لافت، شهد المسرح الرئيسي في معرض الدوحة للكتاب ندوة بعنوان “ الاتجاهات الأربعة للقراءة” حاضر فيها الداعية الإسلامي محمد راتب النابلسي، وأدارها د.محمد راشد المري، استاذ العقيدة والدعوة بجامعة قطر. وأكد د. النابلسي أن “ اقرأ” هى أول كلمة نزلت في القرآن الكريم، فضلا عن أنها نزلت في أول آية وفي أول سورة قرآنية. مشددا على ضرورة اتباع الفطرة الإنسانية، وذلك يكمن في اتباع العلم، لأن نقصه يؤدي إلى شقاء الانسان، وأنه حينما يأتي المسلم للمسجد لتلقي العلم فإن ذلك يعتبر من مصلحة الإنسان ذاته. ودعا إلى ضرورة أن يكون المسلم متسلحا بالعلم، ليكون صلبا أمام الشهوات والملذات وان تكون الحقيقة واقعة وماثلة أمامه دائما، وفي مقدمة هذه الحقائق الصلاة لتكون شحنا يوميا وكذلك صلوات الجمعة والعيدين، فضلا عن المناسبات الدينية. ولفت إلى أن أعظم ما في الدين أن به عبادة تعليمية، وهى خطبة الجمعة والدروس الدينية. مشددا على أن الدعوة إلى الله تعالى هى فرض عين على كل مسلم، وذلك في حدود ما يعلم بدليل قوله تعالى “قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسالم “ بلغوا عني ولو آية”. وقال د. النابلسي إن الله تعالى يدعو الى طلب العلم، وأنه تفضيل الإنسان بقوة إدراكية، لذلك يصبح طلب العلم فريضة على كل مسلم. مشيرا إلى أن طلب العلم ضرورة في الدنيا والآخرة، لدرجة تجعل غذاء الانسان يكمن في العلم. ولفت إلى أن طلب العلم يأتي لتأكيد الانسانية، ولمعرفة الله فطلب العلم ينبغي ان يكون جزءا من الحياة لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ولفت إلى أن العلم ضرورة حياتية للانسان، وأن أول قراءة هى بحث وإيمان، ثم قراءة شكر وعرفان، تتبعها قراءة الوحي والإذعان، وأن الإنسان اذا تحقق له طلب العلم تحققت سلامته وسعادته وكذلك تحقق كمال وجوده.

شهد مهرجان الدوحة المسرحي، ندوة أعقبت عرض الجالية اليمينة «الطاهش»، حضرها سعادة السيد راجح حسين بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة. وخلال الندوة، قال الفنان والمخرج سعد بورشيد إن المسرحية كانت فرصة للتعرف على التراث اليمني، حيث أجاد المخرج توظيف النص في إيصال الرسالة التي يريدها، والتي تتمثل في أن الوحدة الشعبية هي الملاذ للجميع، وأنه لا يمكن تصديق مدعي البطولات لمصالح ذاتية. وأشاد بسيطرة المخرج على العمل وتقديمه بكل ما فيه من أغان وتمثيل في وقت مناسب كما أنه جعل النهاية مفتوحة أمام الجمهور، منوها بأن بعض الأداء التمثيلي لبعض الشخصيات كانت ضعيفة إلى حد ما أحيانا. ومن جانبه، ثمن السيد صفوت الغشم مخرج العرض، فتح أبواب مهرجان الدوحة المسرحي أمام مسرح الجاليات حيث احتضن هذا العام مسرح الجاليتين السودانية واليمنية ليتعرف الجمهور بعد ذلك على المسارح في مختلف البلدان العربية بما يعزز الحراك المسرحي، مشيرا إلى أنه اختار تقديم مسرحية «الطاهش» ليتعرف الجمهور في قطر على جزء من التراث الشعبي اليمني. ويحتفي المهرجان هذا العام بمسيرة المسرح القطري منذ تأسيسه وحتى اليوم، ويتضمن 13 عرضا مسرحيا متنوعا، ليكون نسيجا فنيا بين مختلف عناصر الإبداع المسرحي سواء الفرق أو المؤسسات أو الهواة او الجامعات أو الجاليات.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، بفندق الريتز كارلتون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر الندوة التوعوية «الانتخابات.. حق وواجب» إلى تكثيف المواطنين لمشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، المقررة إجراؤها في 22 يونيو المقبل، وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم للدولة لعام 2004، وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها قطر في هذا المجال. كما أكدوا أن المشاركة الفاعلة في انتخابات البلدي تأتي تنفيذا للرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وبالأخص ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. وقالوا إن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها أحد المهام الأساسية للجنة الوطنية لحقوق الانسان بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها. وشدد المشاركون على أن الندوة تعزز توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا ؛ بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء «البلدي» وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم. المعايير الدستورية وفي كلمته، قدم الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة عمل بعنوان «المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة» استعرض خلالها عددا من الأمور القانونية الخاصة بالانتخابات. واستعرض أحكام الدستور الدائم لدولة قطر ذات العلاقة بالحق في الانتخاب، موضحا أن الدستور الدائم للدولة يضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، وأن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية يجب أن يتسق مع المبادئ والقواعد العامة التي كفلها الدستور في كافة أحكامه. وتحدث عن حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، موضحا أنه في كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق الى تحول دون ممارستها لحق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن. وتابع قائلا « إن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينُتخب، والحق في تقلد الوظائف العامة كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها. كما تطرق إلى دور المرأة وحقوقها، موضحا أنه يقع على عاتق دولة قطر الالتزام بضمان تمتع المرأة بالمساواة مع الرجل في فرص المشاركة العامة وممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحكم القانون والواقع، إذ إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة تحظر التمييز على أساس الجنس وتضمن المساواة في مشاركة المرأة وتمتعها بالحق في الانتخاب والترشح. كما ألقى الضوء على ذوي الاعاقة، موضحا أنه يقع على عاتق قطر التزام بضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدهم بالدعم اللازم لممارسة جميع حقوقهم المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتناول د.الكواري الحديث عن الشباب، موضحا أن منتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي أسسه مجلس حقوق الإنسان الدولي أوصى بضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية دون تمييز مع الاهتمام بشكل خاص بالشباب من ذوي الإعاقة والنساء الشابات، وبما يتطلب تحفيزهم على المشاركة والتصويت بالنظر الى أن الشباب يمثلون الأغلبية من المجتمع. وأكد أن المعايير الدولية تحث على تعزيز مشاركة كبار السن وتمتعهم بحقوقهم الانتخابية على قدم المساواة مع غيرهم، وبحيث يتحول التعامل معهم من نموذج الرعاية الاجتماعية إلى نموذج الحقوق الذي يكفل لهم الكرامة والمساواة وحرية التصرف والمشاركة طوال حياتهم في المجتمع وصنع قراراته. الإطار القانوني للعملية الانتخابية وفي ورقة عمل وزارة الداخلية، قدم النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة السابعة ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) حول الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء «البلدي» لعام 2023 أوضح فيها أنّ المشرع القطري أسند في المرسوم رقم (17) لسنة 1998 مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية. وقال: تأتي انتخابات البلدي في دورتها السابعة انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وانسجاماً مع الأهداف المعلنة وبما يضمن للتجربة مقومات النجاح، مضيفاً أنه تم تشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية لانتخابات البلدي، وتحديد اختصاصاتها بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2023م برئاسة اللواء ماجـد إبراهيم ماجد الخليفي مديـر إدارة الانتخابات في الوزارة. وأكد المحمدي أنّ تعاون مختلف الجهات بالدولة كان له أبلغ الأثر في نجاح العملية الانتخابية، وكان لتعاون تلك الجهات، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، دور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية في دوراتها المتتالية. شروط الناخب وحدد النقيب المحمدي الشروط الواجب توافرها في الناخب لأعضاء المجلس البلدي وهي: يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، علماً بأن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة 30 إبريل الماضي حتى 4 مايو الجاري. كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث حددت 29 مدرسة حكومية كمقار انتخابية لـ 29 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الدولة. شروط المرشح وأشار المحمدي إلى الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية البلدي وهي: أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. كما تناول إجراءات الترشح لعضوية البلدي وشروط الدعاية الانتخابية، حيث قررت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11- 6- 2023 وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22/‏‏6/‏‏2023. وأكد أهمية الحصول على معلومات انتخابات المجلس البلدي من مصدر وزارة الداخلية حيث أعلنت الوزارة تحديث الموقع الإلكتروني لانتخابات البلدي 1 مايو الجاري وذلك ضمن موقع الوزارة، حيث يحتوي الموقع على جميع البيانات والمعلومات التي يحتاج اليها الناخب أو المرشح، كما يمكّن جميع الراغبين من التعرف على مقار الدوائر الانتخابية، وحدودها الجغرافية، ويتيح الدليل الإرشادي للمرشح والناخب، فضلا عن الجدول الزمني، وضوابط الدعاية الانتخابية إلى جانب نافذة الإرشادات العامة وغيرها. المشاركة في صناعة القرارات وقدم السيد محمد عبدالحميد نصرالله، الأمين العام المساعد للمجلس ورقة عمل المجلس البلدي بعنوان: «مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله. وقال إن المجلس البلدي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، فقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل خمسينيات القرن الماضي، وفي ضوء النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة، وإيمانا بأهمية مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القانون رقم (12) لسنة 1998، متضمنا 5 فصول و37 مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة المواطنين في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء.. مضيفا أن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. هدف الورقة ويهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وحددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني. وختم نصر الله قائلا، حرصت الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية عبر إقامة انتخابات البلدي كل 4 سنوات، وخلال 6 دورات انتخابية قام أعضاء المجلس بمهامهم، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة من خلال متابعتها من لجنة مشتركة بين اكثر من 7 جهات حكومية. وتبقى الخطوة الهامة بحسب الامين العام المساعد للمجلس هي اعلام المواطنين بأهمية المجلس البلدي المركزي وانجازاته في المسيرة التنموية للدولة، واقناعهم بضرورة مواصلة دعم هذه التجربة مستقبلاً التي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم وايصال صوتهم الى المؤسسات الحكومية.

أكد خبراء مختصون في علوم الشريعة والتربية، ضرورة ضمان المرأة تحقيق التوازن بين مسؤوليتها الوظيفية ومهامها التربوية من أجل إعداد أجيال ناجحة ومتوازنة معرفيا وسلوكيا، قادرة على مواجهة كافة تحديات الحياة. جاء خلال ندوة نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تحت عنوان الأم بين مسؤولية الوظيفة ومهام التربية ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض رمضان للكتاب في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى الأحد المقبل في مقر درب الساعي بأم صلال، بمشاركة الدكتور عبدالسلام المجيدي أستاذ التفسير بكلية الشريعة جامعة قطر، والدكتور محمد العنزي أخصائي نفسي وتربوي، وأدارها السيد فهد أحمد المحمد الباحث الشرعي بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. وتناولت الندوة أهم القواعد التي حددتها الشريعة الاسلامية لتحقيق التوازن بين مهام الأم المختلفة، والتي تمتد من القيام بمسؤولياتها المنزلية إلى دورها المجتمعي عبر أداء وظيفتها، وذلك لتحقيق المعادلة التي تحافظ على كيان الأسرة، والمجتمع بشكل عام. وتناول الدكتور عبدالسلام المجيدي بشكل تفصيلي نظرة الشريعة الإسلامية لضوابط عمل المرأة الوظيفي، قائلا إن المرأة هي من ترتب كل الأمور المتعلقة بالحياة، بما يشمله ذلك من إعداد جيل المستقبل، متطرقا إلى قيامها بالكثير من الأعمال الصعبة التي تحتاج إلى جهد بدني وعقلي على حد سواء، إذ تقوم بالتربية، والتعليم، وتدبير شؤون المنزل وغيرها، الأمر الذي يستدعي مراعاة خصوصيتها في نوع وطبيعة العمل لتتمكن من تحقيق التوازن المنشود بين مهامها كأم ومربية، وبين وظيفتها في العمل، بحيث لا تأتي مهمة على حساب أخرى. ومن جانبه، أبرز الدكتور محمد العنزي أهمية تحقيق التوازن ما بين عمل المرأة وتربية أطفالها، مؤكدا قدرتها على ذلك الأمر، خاصة في ظل إبداعها في عملها خارج المنزل، وكفاءتها في القيام بوظائف صعبة ودقيقة، مبينا أن المؤشرات التي تابعت نفسية عمل المرأة، أظهرت أن بعض النساء يقمن بمضاعفة جهدهن في المنزل ظنا منهن بالتقصير، وهو الأمر الذي يزيد من إرهاقهن. وفي هذا الجانب، أشاد العنزي بوجود بعض القوانين الذي تنظم عمل المرأة من حيث ساعات العمل، بما يمكنها من التوفيق بين مسؤوليتها المنزلية ومهام عملها الوظيفية، بحيث يكون لديها متسع من الوقت لمباشرة دورها في بيتها. وقدم المتحدثان الكثير من النصائح التي تساعد على الموازنة بين مهام المرأة بمنزلها وواجبها تجاه مجتمعها، واستشهدا بالعديد من مواقف السيرة النبوية، مؤكدين على الدور المهم للغاية الذي تقوم به المرأة في تأسيس مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

تشهد المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، الذي يصادف 27 من مارس من كل عام. وتتضمن الاحتفالية إقامة ندوة تحت عنوان «المسرح القطري.. بين الواقع والمأمول»، يشارك فيها الناقد المسرحي د. حسن رشيد، والكاتب والمخرج حمد الرميحي، والفنان والمخرج جاسم أحمد الأنصاري. وتتناول الندوة تاريخ المسرح القطري، والصعوبات التي واجهت المسرحيين في البدايات، مرورا بتشكل الفرق المسرحية الخاصة، وعوامل ازدهار المسرح في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وصولا إلى التحديات التي تواجه المسرح القطري في الوقت الحاضر، ويعقب ذلك تقديم مقترحات من شأنها إعادة هذا المسرح إلى الواجهة من جديد. ويعقب الندوة تقديم مسرحية بعنوان: «غجر البحر» على خشبة مسرح الدراما، ولفرقة قطر المسرحية، وهي من تأليف طالب الدوس، وإخراج ناصر عبد الرضا، وتمثيل فيصل رشيد، وأحمد عقلان، وناصر حبيب، ومحمد الملا، ومنذر ثاني، وروان حلاوي. ومن جانب آخر، ستفتتح كتارا اليوم معرض «وبالوالدين إحسانا» بمشاركة مجموعة من الفنانين يقدمون أعمالهم المستوحاة من موضوع البر بالوالدين. ومن جهة أخرى يضم برنامج كتارا الرمضاني، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات، إذ تنظم كتارا مسابقة التصوير الضوئي لاختيار أفضل صورة لفعاليات كتارا الرمضانية، حيث يتواصل فتح باب الترشح لهذه المسابقة إلى 29 رمضان. ومن شروطها أن تعبِّر الصورة المقدمة عن الرؤية الفنية لموضوع المسابقة. ويحق لكل مشارك إرسال ثلاث صور كحد أقصى. وسيتم تخصيص جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف ريال . بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 10 آلاف ريال، وسيفوز صاحب المركز الثالث بجائزة قدرها 5 آلاف ريال.

يعقد مركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر ومعهد الابتكار العالمي ومقره الولايات المتحدة الامريكية وبالتعاون مع شركة افيروس للاستشارات وتطوير الاعمال غدا الأربعاء ندوة متخصصة في الابتكار المؤسسي وذلك بهدف استكشاف المزايا التنافسية للاقتصاد القطري والمساهمة في تطوير تجربة العميل في كل من القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الصدد صرح السيد أحمد ابوناهية مدير افيروس للاستشارات وتطوير الأعمال رئيس الندوة قائلا ( إن تعزيز مكانة دولة قطر والقطاعات الاقتصادية المختلفة فيها يتطلب العمل المستمر على مواجهة التحديات، وذلك عبر خلق فرص جديدة وعلاقات عالمية من خلال الابتكار الفعال، وكذلك عبر تنمية وتطوير الكفاءات واستقطاب المواهب العالمية التي تمارس الابتكار على أرض الوقع.) واضاف ان هذه الندوة تكتسب اهمية خاصة بعد ان تم اضافة الابتكار للجهات الحكومية حيث من المتوقع ربط الابتكار بآلية التقييم المستقبلية للجهات الحكومية والعاملين فيها، كما انه من المتوقع أن يكون الابتكار احد مجالات جائزة التميز الحكومي التي اطلقت مؤخرا. وأشار ابوناهية الى ان نخبة من المتحدثين من داخل وخارج قطر سيشاركون في هذه الندوة والتي ستعقد افتراضيا. الجدير بالذكر ان ديوان الخدمة المدنية اطلق مؤخرا عدة فعاليات ذات علاقة بموضوع الابتكار منها ورش عمل الابتكار في الخدمات الحكومية، كما نظم اول هاكاثون للخدمات الحكومية في دولة قطر لتسهيل الخدمات الحكومية وتطويرها، لتأتي هذه الندوة، حسب ابوناهية، لدعم جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز مجال الابتكار على مستوى الدولة.

تقيم وزارة الثقافة، الفعالية الثانية من فعاليات موسم الندوات 2023، في نسخته الثانية، حيث يشهد معهد الدوحة للدراسات العليا، مساء اليوم، ندوة «الإرث الثقافي للمونديال»، لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية. وانطلقت أولى فعاليات موسم الندوات، يوم السبت الماضي، بأمسية شعرية، أحياها الشاعران: القطري: صالح آل مانعة، والكويتي: عبدالله علوش، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت، عكس مكانة الشعر في المجتمع، فضلاً عما عكسه من مواكبة وزارة الثقافة لتطلعات الجمهور. وفي هذا السياق، أكد الأديب والمؤرخ د. خالد البوعينين في تصريحات خاصة لـ الشرق أن للشعر مكانة كبيرة في المجتمع، وأنه المعبر والنابض عنه، وأن الشاعر يقوم بدوره في انعكاس ما يدور بالمجتمع، عبر قصائد شعرية. ووجه الشكر لوزارة الثقافة على جهودها في إثراء الحراك الثقافي عبر هذا الموسم، بإقامة فعاليات تثير النقاش والحوار، وتطرح مختلف وجهات النظر، الأمر الذي يثري بدوره الحراك الفكري والثقافي بالمجتمع، ويستقطب الجمهور إلى مثل هذه الفعاليات. وبدوره، أكد الشاعر عبدالله الرئيسي في تصريحات خاصة لـ الشرق أن وزارة الثقافة أحسنت صنعاً بإقامتها لمثل هذه الفعاليات من موسم الندوات، في نسخته الثانية، بعدما حققت النسخة الأولى نجاحاً لافتاً، ولامست تطلعات الجمهور من مختلف الشرائح، سواء كان الجمهور من الطلاب، أو غيرهم من المثقفين والمفكرين والإعلاميين. وقال: إن انطلاق الموسم بالشعر، يعكس مدى الاهتمام الكببير الذي يحظى به من جانب وزارة الثقافة، فهو ما زال «ديوان العرب»، وأن له بريقه وأثره الكبيرة في الذاكرة الجمعية للناطقين بالضاد. لافتاً إلى أن اختيار الشعر ليكون باكورة فعاليات الموسم، يعكس ما يمثله من أهمية في النهوض بالحراك الأدبي والحفاظ على الموروث الفكري والثقافي. في غضون ذلك، أعدت وزارة الثقافة عدة فيديوهات، رصدت خلالها آراء عدد من المثقفين حول أهمية موسم الندوات. إذ وصف سعادة د. محمد عبدالرحيم كافود، انطلاق الموسم بأنها انطلاقة موفقة لمزيد من الندوات القادمة. وقال: استمتعنا في الأمسية الشعرية لهذا الموسم بباقة من الشعر العربي. ومن جانبه، قال الكاتب الشيخ الدكتور فيصل بن جاسم آل ثاني: إن بداية موسم الندوات، كانت بداية ناجحة للغاية. معرباً عن ثقته بأنه سيكون من أنجح الفعاليات الثقافية بالدولة. ووجه الشكر إلى وزارة الثقافة، وجهودها في إثراء المشهد. وبدوره، قال القاص والروائي جمال فايز: إن الاستثمار في الثقافة استثمار في التنمية البشرية ولتحقيق هذه الغاية نحتاج لمفاتيح من خلال البرامج والأنشطة الثقافية ونتطلع في موسم الندوات 2023 إلى ندوات فكرية وثقافية جديدة. أما السيدة حصة السويدي، إعلامية ورائدة أعمال، فوصفت الموسم بأنه حدث فكري ثقافي مجتمعي يعزز الوجود الثقافي ويجمع المهتمين بإثراء المشهد الثقافي، وهو فرصة لبناء جسور التواصل بين كل أجيال المثقفين. ويأتي تنظيم وزارة الثقافة لموسم الندوات، بالتعاون مع كل من جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومكتبة قطر الوطنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين والشعراء والأدباء من داخل وخارج قطر.

تنظم مكتبة قطر الوطنية الأربعاء المقبل، سلسلة ندوات حول مهارات الدراسة والنجاح تستهدف اليافعين من 12 إلى 18 سنة. وقالت المكتبة عبر موقعها الإلكتروني إن اكتساب عادات النجاح ومهارات الدراسة ليس بالتحدي السهل، لكننا هنا لمساعدتك، في هذه السلسلة من الحلقات الدراسية، يكتسب الطلاب المهارات والنصائح والعادات التي ترتقي بتحصيلهم الدراسي لمستوى متقدم في حياتهم الأكاديمية. وأضافت: سنتعرف معًا على موضوعات مثل علم النفس البشري، والبرمجة اللغوية العصبية، وعلم وظائف الأعضاء، وطرق ذكية للدراسة، وكيفية كتابة المقالات، بالإضافة إلى خطوات تحسين الذاكرة من أجل تعزيز التعلم واستيعاب المعلومات.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان: توقعات سوق النفط والغاز 2023.. الإبحار في بيئة متقلبة وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية، يوم الاثنين الموافق 6 مارس بمقر غرفة قطر. تلقي الندوة الضوء على الأهمية التي توليها دولة قطر في انتاج الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، حيث تبنت الدولة خطوات جادة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمستدامة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزاماتها باتفاقية باريس للمناخ بشان خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. كما تبرز الندوة دور قطر الرائد في مواجهة التحديات وفي خلق الفرص والتناغم مع التطورات الهائلة في سوق النفط والغاز العالمي خلال العام الجاري وما وراءه. يذكر أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بنحو 1.1 درجة مما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر. لذلك، دعت الحاجة إلى تعزيز التزام الشركات بأهداف مناخية أكثر طموحًا تتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل التطور الصناعي. وتهدف اتفاقية باريس للمناخ إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث يجب أن تنخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 43٪ قبل عام 2030، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة. كما يجب أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر على مستوى العالم قبل حلول عام 2050.

تقيم وزارة الثقافة ممثلة في مركز شؤون الموسيقى اليوم ندوة غاب الناي.. يبوح، يقدمها ياسين العياري، أستاذ وعازف الناي. وتأتي الندوة ضمن فعاليات موسم ندوات فعالية صالون بيت السليطي الموسيقي، لعام 2023، حيث تعتبر هذه الفعالية نشاطاً اعتمده المركز خلال العام الماضي، لمحبي الموسيقى، وهو عبارة عن مجموعة من الحلقات النقاشية التي يتم طرحها حول الشؤون الموسيقية، وذلك من خلال مشاركة مجموعة من المختصين في الموسيقى، إلى جانب مشاركة الموهوبين في الموسيقى من خلال الغناء والعزف وغير ذلك. ويستضيف صالون بيت السليطي الموسيقي مجموعة من الموسيقيين والفنانين، بغية إثراء المشهد الموسيقي، في ظل ما يطرحه الصالون من نقاشات مهمة، حول كل ما يتعلق بفنون الموسيقى. فيما يعرف أن مركز شؤون الموسيقى بدأ نشاطه عام 2007 واستمر في أداء دوره في دعم النشاط الموسيقى محلياً، ومتابعة وتوثيق الشأن الموسيقي، ويُعنى بتطوير المواهب ونشر ثقافة الموسيقى لدى المواطن والمقيم.

دعت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مسؤولي الأمن والسلامة والنقليات بالمؤسسات العامة والشركات الخاصة لحضور ندوتين الأولى الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، وذلك غدا الثلاثاء بعنوان « القيادة الآمنة مسؤولية مشتركة» ويتحدث فيها مسؤولون من إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور.. وتقام الندوة بمسرح الإدارة العامة للمرور.. والندوة الثانية يوم بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة بعنوان «مكافحة الحرائق خلال فترة الشتاء» وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني بوادي السيل ويتحدث فيها مختصون من الإدارة المعنية.

استضافت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر ندوتها الضريبية السنوية بعنوان «العودة إلى الأعمال: استكشاف التغيرات الضريبية ومشهد الأعمال التجارية في قطر» في فندق دبليو بالدوحة. حضر الندوة مجموعة من أبرز الشركاء والمحللين المعنيين بالقطاع الضريبي ووسائل الإعلام وشارك خبراء متخصصون من بي دبليو سي الشرق الأوسط رؤى وآراء حول التغيرات والتطورات السريعة في المشهد الضريبي في قطر والشرق الأوسط في خضم التطورات الإقليمية والعالمية. وتضمنت الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الندوة الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات والنُهج الداعمة لتطبيقها في قطر وإصلاح ضريبة الدخل على نطاق أوسع والآثار المُحتملة لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في قطر- في حال تطبيقها - وأفضل الممارسات التي يُمكن أن تستمدها قطر من تجارب الدول الأخرى في المنطقة. وخلال الندوة ناقش خبراء الضرائب في بي دبليو سي الشرق الأوسط فرص إعادة هيكلة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها لمواجهة الحد الأدنى من التحديات الضريبية العالمية بما في ذلك خيارات هيكلة الضرائب المحلية مثل تلك التي تتم من خلال مركز قطر للمال أو هيئة المناطق الحرة في قطر. كما تضمنت الندوة مناقشات حول التحديثات الخاصة بالضرائب المحلية والتوجهات الحالية في عمليات التدقيق الضريبي والتحديثات المتعلقة بنظام «الضريبة» والهيئة العامة للضرائب وتسعير التحويل بالإضافة إلى آخر المستجدات حول عمليات الاعتراض والاستئناف الحالية. وكما تناولت المناقشات استخدام التكنولوجيا في القطاع الضريبي كأحد المصادر الخارجية وأدوات بي دبليو سي بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. اقتصاد مُستدام وحول ذلك، قال ساجد خان – الشريك المسؤول عن القطاع الضريبي في بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: «نجحت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، وتواصل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. أعتقد أن قطر ستواصل جهودها لبناء اقتصاد مُستدام وهو ما يتطلب، من بين أمور أخرى، تنفيذ خطوات محددة من بينها بناء بيئة ضريبية تتميز بالشفافية والفعالية وتلبي التزاماتها الضريبية الدولية والإقليمية». وتشمل بعض التطورات الضريبية الرئيسية التي تدرسها قطر: الالتزام بمبادرة مجموعة العشرين/منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحد الأدنى للضرائب العالمية. ويتطلب هذا تنفيذ إصلاح ضريبي محلي على نطاق واسع، تمت دراسته بحرص وعناية. كما تحتاج قطر أيضاً إلى الوفاء بتفويض مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. ويتوقع المحللون أن يكون لتطبيق ضرائب الكربون لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأثير كبير على مستوى العالم بشكل عام وعلى دول مجلس التعاون الخليجي وقطر بشكل خاص، نظراً لمكانتهم الكبيرة في مجال الطاقة. أما بالنسبة للتطورات الضريبية الأخرى مثل تطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات وضريبة القيمة المُضافة، فإنه بغض النظر عن المسار الذي سيتم اختياره، يجب مراعاة التأثير على الأعمال التجارية للمؤسسات في قطر. وأضاف ساجد خان: «يُعد الإصلاح الضريبي المحلي فرصة لمعالجة المسائل الرئيسية بهدف دعم الاقتصاد الشامل في قطر على صعيد الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الوافدة، وإعطاء وقت كافٍ للتحضير شئ مهم للغاية، لذلك يوصى بالإعلان المبكر عن مثل تلك التطورات. ومن أجل تطوير أنظمة ضريبية فعّالة وتنفيذ عمليات داخلية قوية، يجب إعطاء إشعار كافٍ للسوق المحلي لتنفيذ هذه التغييرات على مراحل». الخدمات الضريبية وقال محمد يغمور - الشريك المسؤول في قسم الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً في التحولات الوطنية الخاصة بها، ويأتي الاقتصاد والإصلاح المالي على رأس جدول الأعمال الحكومية في المنطقة. ويُعد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد المجالات الرئيسية لهذا التركيز، كما تلعب السياسة الضريبية الفعّالة دوراً مهماً في ذلك». وأضاف: «تُعتبر إدارات الضرائب مثل الهيئة العامة للضرائب في قطر مبتكرة ومدعومة رقمياً. وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله. ستكون الاستثمارات مطلوبة في مجالات تطوير القوانين والأنظمة الضريبية المرنة، وكذلك تعزيز قدرات الإدارة الضريبية. ويشير مستوى الابتكار والتحول الهائل الذي نشهده الى أنه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ستُطبق دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الابتكارات المتطورة باستخدام حلول تقنية في القطاع الضريبي والتي ستسمح لها بمراقبة وتدقيق الضرائب ومتابعة دافعي الضرائب في الوقت الفعلي».

أكد مجموعة من الخبراء أن كأس العالم فيفا 2022 كان نجاحا غير مسبوق لدولة قطر والمنطقة بأسرها وترك بصمة مستجدة وفريدة على الساحة الدولية. وأبرزوا مجموعة من الانعكاسات الإيجابية لهذا الحدث العالمي في جميع المجالات موصين بضرورة البناء على هذا الإرث لمزيد من النجاح والاشعاع العربي في المحافل الدولية، وذلك في ندوة عامة نظمها مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية تحت عنوان: كأس العالم 2022 ماهي الانعكاسات السياسية والتأثيرات المستقبلية على قطر والمنطقة؟ افتتح الجلسة نادر القباني، مدير البحوث وزميل أول في مجلس الشرق الأوسط الندوة بسؤال للمتحدثين: كيف كانت استضافة كأس العالم قطر 2022 فرصة لبدء حوار حول المسائل الحقوقية والتحضير للبطولات الرياضية في المستقبل؟ وأكد محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج، جامعة قطر، أن إبراز قدرات دولة قطر وتموقعها الجيد في منطقة مليئة بالقضايا والتحديات كان من أهم الانعكاسات الإيجابية للنجاح في تنظيم كأس العالم. وقال إنّ كل دولة مضيفة للبطولة تعتمد على المساعدة التي تقدمها الدول المحيطة بها وتحتاج إلى الاستقرار والأمن. وبين الزويري أن كأس العالم كان فرصة لقطر لإحداث الفرق وإبراز قدراتها كدولة عربية من منطقة الشرق الأوسط في إحداث الفرق والتطور في جميع المجالات منذ إسنادها تنظيم كاس العالم في 2010. ونجحت قطر في تغيير الصورة النمطية عن المنطقة ونقلت بدلا عن أخبار المشاكل والحروب أنباء عن السعادة وتوحيد الشعوب من أجل التعارف والاستمتاع بكرة القدم. من جهته، شدد محفوظ عمارة أستاذ مشارك في السياسة والإدارة الرياضية، جامعة قطر، على أهمية البطولة في توحيد الدول الخليجية، قائلاً إنّ أي فشل كان سينعكس على المنطقة كلها ومؤكداً على أهمية الصورة التي عكستها كأس العالم عن قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار الى أن بروز المنتخبات العربية المشاركة في المونديال كالمغرب الى جانب نجاح قطر في تنظيم كأس العالم، ساهم في نشر رسائل إيجابية للغاية وفتح الفرص العالمية للدول العربية والإفريقية لتنظيم الاحداث الرياضية الدولية الكبرى. وبدورها، تطرقت زرقاء بارفيز أستاذة مساعدة ملحقة في العلوم السياسية، جامعة جورجتاون إلى نجاح قطر من خلال الحدث العالمي في التعريف بالهويات العربية والتراث المميز للمنطقة وتصديره للعالم بشكل إيجابي، فيما شدد توني كارون، مدير قسم التحرير، في قناة AJ على أن كاس العالم فيفا قطر 2022 كان النسخة الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة العالمية وساهم في تغيير الكثير من الروايات النمطية عن احتكار الغرب لتنظيم الفعاليات الكبرى وأبرز عددا من القضايا والاهتمامات السياسية والاعلامية على غرار القضية الفلسطينية وغيرها من الرسائل المهمة، وأكد ضرورة الحوار السلمي والتلاقح الحضاري بين الشعوب بعيدا عن القضايا السياسية والاحكام المسبقة.

نظم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، مساء أمس ندوة بعنوان «التحديات والتحالفات الإقليمية والدولية وانعكاسهم على الأمن الخليجي»، قدمها أ.د. عبدالله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. حضر الندوة، سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام. كما حضرها رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين. واستهل سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، الندوة بالتأكيد على أنها الندوة الثانية من سلسلة الندوات التي يقيمها المركز، معرباً عن أمله في أن يكون المركز رافداً من روافد المعرفة في هذا الوطن العزيز. وقال الرميحي: إن المركز على الرغم من أنه بدأ نشاطه متأخراً، نتيجة لظروف كورونا، إلا أنه أصبح يمارس دوره وبفاعلية في مسيرة هذا الوطن الغالي. لافتاً إلى أن الإطلالة السابقة للمركز، كانت بتنظيمه لندوة حول «الهجمة الغربية على قطر والدول العربية»، شارك فيها عدد من الإعلاميين. لافتاً إلى أن المركز ستكون له إطلالات أخرى مميزة، علاوة على حرصه على الدفع بالكوادر والطاقات الإعلامية المحلية إلى الساحة القطرية. ومن جانبه، استهل د. عبدالله الشايجي الندوة بالتأكيد أن قطر والكويت قدمتا نموذجاً في الدور الذي تقوم به الدول الصغيرة تجاه الوساطات، وإنهاء الصراعات، على الرغم مما يتم تدريسه في العلوم السياسية بأن الدول الصغيرة ليست لها أوزان، أو أدوار، أو تأثير. موضحاً أن قطر والكويت نجحتا في كسر مثل هذه المقولات. ولفت إلى أن قطر والكويت عكستا أيضاً أن الدول الصغيرة تستطيع بما تملكه من إرادة وجرأة وطرح وقرار أن تلعب دوراً مؤثراً، علاوة على مواجهة الكبار، بل واللعب معهم على المستوى الدولي. أدوار بارزة وقال إنه ليس غريباً على قطر، فهى تشكل علامة مميزة على مستوى العالم، وكباحث وأستاذ في العلوم السياسية، دائما ما يتم الحديث عن أن الدول الصغيرة ليس لها دور، غير أن الناظر لدور الكويت في عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، يجدها لعبت أدواراً بارزة، وحينها لم يكن هناك وجود للقنوات الإعلامية الكبيرة، فضلاً عن عدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، كما هو حال اليوم، وأن الكويت مع ذلك كله خطت خطوات كبيرة، في حل الصراعات، والتوسط بين الأطراف المختلفة. وأضاف أن دولة قطر أكملت هذا الطريق، ولهذا السبب رأيناها تتميز بالعديد من المواقف، والقيام بأدوار تقوم بها الدول الكبيرة، ما جعل لدولة قطر وزنا وتأثيرا ومساعدات ووساطات مهمة، وحظيت إثر ذلك بقبول الأطراف المتنازعة والمتناحرة، وذلك نتيجة قدرتها على الجمع بين المتضادين. ولفت إلى دور قطر البارز في إنشاء جسر جوي في أفغانستان، أجلت من خلاله قرابة 70 ألف شخص، الأمر الذي قدمت على إثره الإدارة الأمريكية الشكر إلى دولة قطر، والإشادة بدورها، عبر زيارة كل من وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، لتوجيه الشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على ما قامت به من دعم مهم. كما أشار د. عبدالله الشايجي إلى توثيق التحالف القطري الأمريكي عن طريق ترقية دولة قطر إلى حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف «الناتو»، ما جعل هذه الصفة توثيقاً للتحالف الإستراتيجي بين أمريكا والدول المهمة في العالم، ومنها دولة قطر. وانتقل د. الشايجي إلى أحد محاور الندوة، فيما يتعلق بالتحالفات. مؤكداً أنه على الرغم من قيام عدة تحالفات في العالم العربي، فإنها لم تحقق نجاحاً يُذكر، في الوقت الذي أصبحت فيه هناك مطالبات لهذه التحالفات حالياً، لعدة أسباب، منها وجود انكفاء وتراجع أمريكي، وإن كان هذا الانكفاء لم يبدأ مع الرئيس السابق دونالد ترامب، أو الحالي الرئيس جو بايدن، ولكنه بدأ قبل الرئيس الأسبق أوباما، وخاصة بعد حروب الولايات المتحدة الأمريكية الاستباقية، والتي شنتها إدارة بوش الابن في أفغانستان والعراق. وقال د. الشايجي إن التوجه الأمريكي آنذاك كان لخدمة أمن «إسرائيل»، والتصدي للأنظمة الثورية، أو غير التقليدية، فضلاً عن مواجهة التنظميات الإسلامية المتطرفة. أولويات أمريكا وعرج على محور آخر، ارتبط بتراجع الدور الأمريكي في المنطقة، على عكس هذا الدور في السابق. لافتاً إلى أن أمريكا لم تعد حالياً بحاجة إلى النفط أو الطاقة، كما كانت في السابق، غير أنها كدولة عظمى، تنظر إلى مصالحها بشكل عالمي، لذلك فإن وجودها بالمنطقة، يأتي لمصلحة الأمن العالمي، وأمن الطاقة. لافتاً إلى أن أمريكا قد تقلص وجودها في دول الخليج، غير أنها لن ترحل عنه، وأنه لن يكون هناك بديل عنها، سواء في الوقت الحالي، أو في المستقبل. وقال إنه من الممكن أن نرى خفضاً للقوات الأمريكية في المنطقة، دون انسحاب كامل منها، وذلك لتغير أولويات أمريكا. لافتاً في سياق آخر إلى استحالة دمج «إسرائيل» في أي تحالفات عربية، وذلك للرفض الشعبي الواسع لها في العالم العربي، ولذلك فإنه يستحيل دمجها في أي تحالفات في الوطن العربي، كما أن «إسرائيل» نفسها لا يعنيها ذلك، بقدر ما يعنيها أمنها، ومواجهة إيران. وهنا، أكد د. عبدالله الشايجي أنه ليست هناك مصلحة في استفزاز إيران، مشيداً بجهود دولة قطر في هذا السياق. مشدداً على أهمية أن يكون هناك تنسيق أمني ودفاعي بين دول الخليج العربية، والتغلب على كل ما يعيق التقارب، وأن تكون هناك ما يعرف بالإنذار المبكر، ورصد كل ما يمكن أن يهدد الأمن الخليجي، وعدم النظر إلى التحالفات التي أثبتت عدم فاعليتها، على نحو ما أثبته التاريخ. وقال إنه لا بديل عن الحليف الأمريكي، وأنه يمكن التعامل مع الإدارة الأمريكية، عبر شراء صفقات أسلحة واستثمارات، وكذلك عبر الحوارات الإستراتيجية، التي تعقدها الإدارة الأمريكية مع دول الخليج. وأضاف د. عبدالله الشايجي: إن التحالفات لم تعد ذات جدوى فعالة، لأن أهم ما يميز هذه التحالفات ردع الخصوم، إلا أن الإدارة الأمريكية أصبحت لديها أولويات أخرى، تختلف عن أولوياتنا، وذلك فيما يتعلق بروسيا والصين، والأزمة الأوكرانية. وفي الختام, قام د. عبدالله الشايجي، بإهداء المركز القطري للصحافة، أحدث مؤلفاته عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتلقى الإهداء سعادة السيد سعد الرميحي. قطر.. فخر العرب أكد د. عبدالله الشايجي أن استضافة قطر لبطولة كأس العالم فيفا- قطر 2022 كانت علامة فارقة، وأنها بذلك قدمت بطولة تعد فخراً للعرب ولدول الخليج، وذلك بنجاحها بشكل مميز في تنظيم دورة استثنائية، جعلتها النسخة الأكثر تنظيماً في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك وفق ما سبق أن صرح به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ولفت د. عبدالله الشايجي إلى الأرقام التي ذُكرت بخصوص تنظيم قطر لكأس العالم، واصفاً إياها بأنها أرقام قياسية. موجهًا التهنئة في ذلك إلى دولة قطر على هذا الإنجاز العالمي الكبير. مشيداً أيضاً بمواقف قطر القوية والكبيرة، التي لم تخضع فيها لأي إملاءات أو مطالبات. دعم المركز في ختام الندوة، وجه سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي، الشكر إلى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، وكذلك إلى سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، على دعمهما للمركز القطري للصحافة. وأكد الرميحي أن هذه الندوة لم يكن لها أن تكون لولا الجهود الكبيرة، التي قدماها، وحرصهما على أن يتبوأ المركز هذه المكانة الكبيرة.

ينظم المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة ندوة بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها منصات إعلامية هل نجحت في الاختبار» يوم الأحد 5 فبراير الساعة الخامسة والنصف في مقر المركز. يشارك في الندوة الإعلامية أمل عبد الملك والمحامي حمد اليافعي وأستاذ علم النفس الدكتور محمد العنزي وتديرها الإعلامية بثينة عبدالجليل. وتتناول الندوة عدة محاور تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي غدت مصادر للخبر والمعلومة، بعد سنوات من هذه التجربة التي اجتاحت العالم، ومناقشة إلى أي حد نجحت تلك المنصات الخبرية الرقمية في أن تكون إعلاما بديلا وتخلق التأثير المناسب وتشكل حالة إعلامية تستحق الدراسة والتحليل. كما ستسلط الندوة الضوء على إسهام المنصات الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي في دعم وتعزيز المشهد الإعلامي فضلا عن الحد الفاصل بين الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي وأهم المعايير القانونية لممارسة العمل الإعلامي على المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرات ذلك على المجتمع نفسيا واجتماعيا. وفي معرض تعليقها على الندوة قالت الأستاذة إيمان الكعبي مدير المركز الإعلامي القطري، إن الندوة تأتي في إطار سعي المركز لمناقشة الظواهر الإعلامية التي أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي التي غدت منصات خبرية تسهم في صناعة المشهد الإعلامي محليا وعربيا ودوليا. وبينت الكعبي أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو إجراء مراجعة شاملة لواقع منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تحولت لمنصات إعلامية، وإلى أي حد تمكنت من ردم الهوة بينها وبين وسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على دور هذه المنصات الرقمية الخبرية على إبراز ما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة. يشار إلى أن المركز الإعلامي القطري شرع منذ مطلع العام الجاري بتدشين سلسلة من الفعاليات والندوات والدورات والورش المختلفة تفعيلا لدوره في المجتمع وتأكيدا على أهمية تقديم محتوى إعلامي يتناسب مع حاجة المشهد الإعلامي في دولة قطر، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إقامة المزيد من هذه الفعاليات التي وجدت تفاعلا كبيرا من قبل مختلف الجهات والأفراد.

بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، استضافت الغرفة امس بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومركز كتارا للدبلوماسية العامة ندوة بعنوان: الدبلوماسية الاقتصادية وحسابات المستقبل الاقتصادي والتي حاضر فيها الدكتور خالد شمس محمد العبد القادر استاذ المالية والاقتصاد بجامعة قطر، وشهدت حضورا كبيرا من رجال الاعمال والمهتمين. وقال بن طوار ان الغرفة حرصت على استضافة هذه المحاضرة الهامة، لتعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال القطري بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية بمختلف محاورها، لافتا في مداخلته خلال المحاضرة الى ضرورة دراسة كافة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم. من جهته، أكد المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول الشقيقة والصديقة من خلال بناء جسور التواصل والصداقة بين شركات ومؤسسات القطاع العام والشعوب، لافتا إلى الدور الهام لرجال الاعمال والمستثمرين في توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات التجارية الدولية من أجل فتح افاق الاستثمار والتنمية وصولا لبناء التكامل الاقتصادي على مستوى هذه الدول للمساهمة في تنمية الاقتصاديات الوطنية وخلق شبكة من المصالح المشتركة التي تؤدي بدورها الى توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات وانعاش التبادل التجاري وتحقيق من الترابط والتآخي بين الشعوب، مؤكدا على أهمية الدبلوماسية العامة في تحقيق المصلحة المشتركة والتبادلية بين تلك الشركات والمؤسسات من جهة وبين الشعوب من جهة أخرى. من جانبه، أعرب الدكتور خالد شمس محمد العبد القادر عن شكره لغرفة قطر والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على تنظيم هذه الندوة، والتي تتناول جانبا هاما من الاقتصاد بهدف نشر الوعي وتناول القضايا الهامة، منوها بأن الاقتصاد والسياسة مترابطان ومتداخلان. واكد خلال الندوة على أن قوة الاقتصاد القطري ساهمت في زيادة نفاذ الدولة في الاقتصاد العالمي، فقد استثمرت قطر خلال السنوات الماضية في تعزيز بنيتها التحتية من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي وبناء المناطق الحرة واللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما عزز قدرتها على التنافسية الإقليمية والعالمية. وأكد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، نظرا لما تمثله دول المجلس من أهمية كبرى على خريطة التجارة الدولية ولما تمتلكه من قدرات وإمكانات هائلة. واستعرض العبد القادر خلال الندوة مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتي تعني استخدام الوسائل الممكنة المدعومة بالمهارات والقدرات والمواد من أجل التأثير على الطرف الاخر والاستحواذ على المصالح أو تقليل المخاطر والاضرار. وتناول كذلك مبادئ الدبلوماسية في الاقتصاد والتي تشمل كسب الوقت، وتعدد الخيارات، والمصالح المشتركة، وبناء علاقات مع التكتلات الاقتصادية، وغيرها. وركز على اهمية الدبلوماسية الاقتصادية في التمويل ومراعاة المصلحة المشتركة وعدم تعريض الاقتصاد الكلي للخطر، مشيراً إلى الازمة المالية العالمية عام 2008. وناقش كذلك الدبلوماسية الاقتصادية في العقود وفي التوظيف، حيث نوه بأهمية توفر المعلومات الصحيحة لتجنب عدم اليقين من الاطراف.

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، بتكريم عدد من المشاركين في الندوة التي أدارها الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري الخبير البيئي والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغيّر المناخي، ضمت قائمة التكريم المشاركين بالندوة وهم كل من: البروفيسور بدر شفاقة العنزي عالم زائر وباحث في قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة MIT، أمريكا، الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، البروفيسر مفتاح حسن النعاس مركز ابحاث الغاز بجامعة قطر، والدكتور محمد البلداوي الخبير والاستشاري بالوزارة. وضم التكريم الدكتورة سهور سعيد رئيس إدارة المياه بإكسون موبيل قطر، الدكتورة صباح سليم رئيس برنامج البحث مركز شل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، المهندس سانديب سيخارامانتري، مهندس بيئي أول، شل قطر لتحويل الغاز إلى سوائل، السيد اسماعيل الشيخ، والسيد يوسف أشفق من جامعة قطر.