قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، بالتزامن مع المعارك الدائرة في أرجاء غزة، والضغوط المتواصلة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل. واستعرض موقع الجزيرة نت، اليوم الأحد، أهم مضامين العروض المقدمة والمقترحات والردود، والتي يجري التفاوض عليها حالياً: * مقترحات حماس قالت حماس إن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات والتي قدمتها للوسطاء ترتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار. وأكدت أن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، وأنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني؟ وتحدثت مصادر للجزيرة عن أهم بنود مقترح حماس، حيث يتضمن وفقاً لتلك المصادر: 1- وقفاً لإطلاق النار في غزة على 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً. 2- اشترطت حماس انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين للسماح بعودة النازحين إلى شمال غزة ومرور المساعدات. 3- عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية إطلاق 50 أسيراً فلسطينياً تحددهم، على أن يكون 30 منهم من أصحاب المؤبدات. 4- اشترطت حماس مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها. 5- البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة للصفقة. - وقال مصدر للجزيرة إن الحركة قدمت كما العادة ورقة كاملة ضمن 3 مراحل تؤدي إلى ما أطلق عليه الهدوء المستدام، وقدمت فيه تفصيلاً كاملاً للمرحلة الأولى، في حين قدمت عناوين أساسية للمرحلتين الثانية والثالثة. * الرد الإسرائيلي رغم جولات التفاوض المتعددة؛ فإن إسرائيل لم تكشف قبل جولة التفاوض الجارية حالياً عن أي رؤية أو مقترحات تفصيلية، وكانت تكتفي فقط -في ما ينشر على الأقل- بإعلان رفض إجمالي لمطالب حماس والمقاومة. بيد أن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة قدم -وللمرة الأولى وفق ما هو معلن على الأقل- ملاحظات تفصيلية أحياناً بشأن مطالب المقاومة. أبرز ما ورد في الرد الإسرائيلي المقدم في مفاوضات الدوحة: - حافظ الرد الإسرائيلي على إطلاق الاتفاق على 3 مراحل، وقدم أجوبة مجملة بشأن بعض النقاط الواردة في مقترح حماس، وقدم أخرى أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتبادل الأسرى. - رفضت إسرائيل في ردها على مقترح حماس، انسحاباً كاملاً لقواتها من غزة. - رفضت إسرائيل أيضاً وقفاً دائماً لإطلاق النار، كما هو مقترح في الوثيقة التي قدمتها حماس، والتي اشترطت أن يتزامن بدء المرحلة الثانية مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار. - امتنع الوفد الإسرائيلي المفاوض كذلك عن الموافقة على عودة غير مشروطة للنازحين إلى مناطقهم، وعوضاً عن ذلك، عرض الرد الإسرائيلي عودة مقيدة لألفي شخص يومياً من النازحين إلى شمال القطاع بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق، بينما اشترطت حماس في المرحلة الأولى انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم وتسهيل مرور المساعدات. - لم يقدم المقترح الإسرائيلي أي تفاصيل متعلقة بالمساعدات الإنسانية أو إنهاء الحصار، بينما تضمن مقترح حماس أن يتزامن بدء المرحلة الثالثة مع البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار. * تبادل الأسرى من أهم النقاط الواردة في الرد الإسرائيلي ما يلي: - المطالبة بالإفراج في المرحلة الأولى عن 40 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة ومن كل الفئات، في حين عرضت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة على قيد الحياة إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً تحددهم الحركة على أن يكون من بينهم 30 أسيراً من أصحاب المؤبدات. - رفضت إسرائيل طلب حماس بالإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، وعرضت -في المقابل- الإفراج عن 5 فقط يتم تحديدهم من طرفها. - اختارت إسرائيل أن تناور في جزئية أخرى، حيث اشترطت -مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة شاليط ثم اعتقلوا بعد ذلك- أن تفرج كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- عن جنديين أسيرين لديها قبل الحرب الحالية، وهما هدار غولدن وشاؤول آرون. - شمل الرد الإسرائيلي حق تل أبيب في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين. * المقترح الأمريكي قدمت أمريكا مقترحاً جديداً في ظل المفاوضات المتعثرة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول كبير -لم تسمه- بعض تفاصيله، وقالت إن تل أبيب وافقت عليه لكنها بانتظار رد حركة حماس عليه، ومن بين ما يتضمن المقترح الأمريكي: - التزام تل أبيب بعدم اغتيال كبار قادة حركة حماس في حال نفيهم خارج غزة. - أن يكون ذلك الالتزام الإسرائيلي، مقابل اتفاق يتضمن تجريد القطاع من السلاح وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة. - انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. تروج الولايات المتحدة لمقترحها هذا باعتباره جزءا من المرحلة التي تلي صفقة إطلاق سراح 40 محتجزاً في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وبإمعان جيش الاحتلال في التدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين، مشددة على أن هذه التصريحات تضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في غزة، ويزيد من أعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من مليوني شخص في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن غير متوفر. وأوضحت أنه بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية، يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة، ويواصل تكرار مطالباته ومناشداته للحكومة الإسرائيلية، ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى، ودون أن يجد أية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل مستدام. وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأية حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي. يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت أمام ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس /الثلاثاء/، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأمريكي على سواحل قطاع غزة تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزاويين

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم -اليوم الثلاثاء- عن قرار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر -في اجتماع عقد أمس- بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرة إلى أن مقربين من غانتس مستاؤون من القرار لكنهم لا يتوقعون انسحاب حزبه (معسكر الدولة) من مجلس الحرب حالياً، بحسب موقع الجزيرة نت. وبحسب إسرائيل اليوم فإن العلاقة بين نتنياهو وغانتس -خلال الأيام الأخيرة- تعد الأسوأ منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، نقلت جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين أن رئيس الوزراء منح وفد التفاوض صلاحيات محدودة وأقل بكثير مما طلبه رؤساء المؤسسة الأمنية. كما نقلت الصحيفة عنهم أن نتنياهو وضع خطوطاً حمراء أكثر صرامة في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك بشأن مطالب حماس الإضافية. وذكرت أيضاً أنه تقرر -خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحرب- منح نتنياهو وغالانت إمكانية اتخاذ قرار دون موافقة مجلس الحرب في حال ظهور قضايا بالمفاوضات تتجاوز صلاحيات الوفد. من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو ضيّق نطاق تفويض وفد التفاوض ووضع خطوطاً حمراء أمام ما يمكنهم قبوله.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي دمر الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأفشل جميع فرص وأشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واتخذ من الانقسام الفلسطيني فرصة لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو، الذي تقوم سياسته على منع تجسيد الدولة الفلسطينية بمكوناتها الجغرافية المعروفة وعناصرها الديموغرافية الوازنة، ارتكب انتهاكات وجرائم ما زالت متواصلة، وأغلق الأفق السياسي لحل الصراع، وسخر كل إمكانياته لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وضرب مصداقيتها، وحاول بكل السبل أيضا ضرب وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني. وتابعت: نتنياهو يواصل الهجوم على السلطة الوطنية الفلسطينية، بمناسبة ودون مناسبة، متفاخرا برفضه لأي دور لها في قطاع غزة، في امتداد لسياسته المعادية للسلام التي عمل عشرات السنوات على تطبيقها. وأكدت الوزارة أن هدف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، في جميع حالاته، كان ولا يزال، منع وحدة الضفة والقطاع ونشر بذور الفرقة واستمرار حالة الانقسام، بهدف منع عودة السلطة إلى غزة أمنيا رغم إدارتها وظيفيا وخدماتيا طيلة المرحلة الماضية. وقالت الوزارة إن تصريحات وأقوال نتنياهو والإبادة الجماعية التي ارتكبها على مدار خمسة أشهر، وما زالت متواصلة، والدمار الكارثي، يجب أن تكون سببا كافيا لمواجهة أهدافه وإسقاطها على المستويات كافة.

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة، كواليس الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الوزير في حكومة الحرب، بعد تعمد الأول تعريض الثاني لخطر الملاحقة القضائية والجنائية والاعتقال في بريطانيا. وقالت إن مكتب نتنياهو عرّض غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا بعد أن رفض منحه صفة الوفد الرسمي خلال زيارة إلى العاصمة لندن الأربعاء الفائت، موضحة أن ذلك كان يعني تعرّض غانتس لتهم جنائية محتملة والاعتقال في الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان نتنياهو، الذي لم يكن راضياً عن زيارة غانتس إلى بريطانيا ومن قبلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أوعز لسفارتي إسرائيل في واشنطن ولندن بعدم التعاون مع الزيارة أو المشاركة فيها واعتبرها غير رسمية. وقالت إن بريطانيا خشيت من وضع الزيارة على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا، لذلك سعت إلى منح وفد غانتس وضعاً رسمياً، مما يعني حصول غانتس على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، مضيفة أن البريطانيين اعتقدوا أنه بعد الحرب، سترغب إسرائيل في توفير الأمن للوزير الكبير أثناء زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بالخلافات الداخلية بين نتنياهو وغانتس. وتابعت أن بريطانيا توجهت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإعداد كتاب عن زيارة الوفد الرسمي، وفي البداية، كان هناك تعاون بين وزارتي الخارجية البريطانية والإسرائيلية، ولكن بعد ساعات قليلة، قطعت الوزارة الاتصال بعد أن تلقت التفاصيل من مكتب غانتس، مشيرة إلى أن البريطانيين فوجئوا، ونظراً لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة البريطانية في إسرائيل لاستكمال الاستعدادات البيروقراطية. وكان غانتس زار بريطانيا الأربعاء، والتقى رئيس وزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون ومستشار الأمن القومي تيم بارو. ويبادر مؤيدون للقضية الفلسطينية حول العالم لتقديم دعاوي إلى محاكم محلية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهمة المشاركة في جرائم حرب، لكن لم يتضح إذا ما كان تم بالفعل تقديم دعوى إلى حكومة بريطانية ضد غانتس بصفته عضو في حكومة الحرب. يأتي كل ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

كشفت قناة إسرائيلية، عن مشادة كلامية حادة بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء بحكومة بنيامين نتنياهو انتقدوا الهجوم البري بقطاع غزة. وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها -مساء الإثنين، بحسب موقع الجزيرة نت، إنه وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماع جرى مؤخراً، مما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ. وفي ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء أداء الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئاً، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائباً، بحسب القناة الإسرائيلية التي أضافت أن رئيس الأركان هاليفي رفع صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لو لم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة. وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى، كانت تعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقت يشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراء في الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية. وترافقَ ما جرى في الاجتماع الصاخب لمجلس الوزراء، مع ردود الفعل المتزايدة على التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيش قبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين، كما يعيدُ ذلك إلى الواجهة حالة من التراشق والتباينات بين أعضاء الحكومة وداخل مجلس الحرب، بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة. وفي يناير الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت اليوم التالي في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيس الأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ومنذ 27 أكتوبر 2023، يخوض الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس وبقية فصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلاً و1453 مصاباً وفق الحصيلة المعلنة، بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة المحتجزين بالقطاع. وقبل إعلان حماس الجمعة عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ردت سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس إن مسألة اليوم التالي في قطاع غزة للحرب لا يحددها إلا المجاهدون، داعياً إلى اعتبار أول أيام شهر رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، مضيفاً في كلمة بثتها الجزيرة: أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى أن يكون اليوم الأول من رمضان يوماً عالمياً لنصرة غزة، قبل أن يضيف فليكن رمضان شهر الرعب والقلق عند الاحتلال. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طرح مؤخراً خطة لليوم التالي للحرب، وتقضي بسيطرة إسرائيل أمنياً على القطاع لوقت غير محدد وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة له والسيطرة الأمنية على الحدود بين غزة ومصر. كما تقضي الخطة أيضاً، بحسب موقع الجزيرة نت، برفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية دون تفاوض غير مشروط مع إسرائيل، وربط بدء عملية الإعمار للقطاع بتحقيق نزع السلاح. وأكد أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة ولبنان والعراق واليمن، وتابع لن نوقف مقاومتنا مهما امتدت وطالت حتى اندحار الاحتلال عن غزة وعن كل فلسطين، متابعاً: ذهبنا للحرب المفتوحة تحريراً للأسرى وتحقيقاً لمصالح شعوبنا، موجهاً رسالة إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة مفادها انفروا خفافاً وثقالاً لمهاجمة العدو. وأكد مواصلة الثبات أمام آلة الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة الواضحة، وكشف عن إيقاع سرايا القدس جميع أفراد قوة إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة قتلى وأشلاء، فضلاً عن تنفيذ العديد من المهام القتالية المتنوعة ضد قوات الاحتلال.

اعتبر الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في منشور على حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي رفض الاتهامات الخاوية التي ساقها رئيس الوزراء الاسرائيلي حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وصورها وكأنها تمويل لحركة حماس، مؤكدا أن مساعدات قطر لقطاع غزة، كانت، كما هو معلوم له، تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية. وأضاف الأنصاري إن نتنياهو يعرف جيدا أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، والدليل على ذلك يتمثل في الهدنة الإنسانية التي حررت 109 من الرهائن، وهو ما يثبت أن التفاوض والتوصل إلى اتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الرهائن وإنهاء التصعيد وضمان أمن المنطقة. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات للمهاترات والتصريحات التي لا يمكن أن نفهمها إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مطالبا نتنياهو بالتركيز على مسار المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المستمرة باستمرار الحرب عوضاً عن إصدار مثل هذه التصريحات كلما تناسب ذلك مع أجندته السياسية الضيقة.

تسود حالة من الترقب للمكالمة الهاتفية المزمع حدوثها اليوم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل التطورات الأخيرة بعد تهديدات تل أبيب بشن هجمات على رفح التي تؤوي مئات الآلاف من الفلسطينيين جنوبي القطاع، وسط رفض عربي ودولي. وقال مسؤولان في البيت الأبيض، بحسب رويترز، إن الرئيس بايدن سيتحدث إلى نتنياهو اليوم الأحد، في أول محادثة بينهما منذ الخميس الماضي. أضاف أحد المسؤولين إن بايدن، الذي يمكث الآن في منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، من المقرر أن يتحدث إلى نتنياهو اليوم، في حين صرح الأخير لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) في وقت سابق من اليوم إنه لم يتحدث إلى بايدن منذ أن وصف الأخير الرد العسكري الإسرائيلي بأنه مبالغ فيه يوم الخميس ولا يعرف ما يعنيه الرئيس الأمريكي بذلك، حسب تعبيره. وفي سياق التطورات منذ التهديد الإسرائيلي بالهجوم على رفح، أعلن تلفزيون الأقصى التابع لـحماس نقلاً عن قيادي كبير في حركة المقاومة الفلسطينية قوله اليوم إن أي هجوم بري على رفح الحدودية بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن. وقال مكتب نتنياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك. ونقل تلفزيون الأقصى عن القيادي بحماس قوله أيضاً نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح. وأمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوباً قبل شن هجمات سابقة على مدن بغزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.

يرى بعض الخبراء أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد تل أبيب، قد يكون لها تداعيات هامة على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيدين بالدور الذي قامت به دولة جنوب أفريقيا التي تبنّت رفع الدعوى لمحاكمة قادة الاحتلال. وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار. خطوة أولى ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي. وفي حديثه للأناضول، أكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها معقولة للنظر فيها. وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن هذا الاستنتاج كشف أيضا عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل، مشيراً إلى تشكل زخم سياسي كبير في هذا الإطار. وأضاف من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة، وفق المحامي الباكستاني. سابقة تاريخية من جهته، قال رئيس تحرير مجلة ‏‏وقائع فلسطين رمزي بارود إن إسرائيل استخدمت المحرقة اليهودية أو الهولوكوست بطرق عديدة، لتبرير وجودها وأعمال العنف التي ارتكبتها ضد العرب والفلسطينيين في غزة على مر السنين، مُبيّناً أن إسرائيل استخدمت الهولوكوست أيضا من أجل اتهام منتقديها وأعدائها بمعاداة السامية، معتقداً أن قرار محكمة العدل الدولية مهم وتاريخي للغاية، والحكومة الإسرائيلية تعلم جيدا أنه يشكل سابقة تاريخية. ورأى بارود أن هذا يعطي شرعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية، لأنها أصبحت الآن تكافح ضد الإبادة الجماعية بشكل رسمي إلى حد ما، متابعاً: لم تشِر محكمة العدل الدولية إلى حماس أو الجماعات الفلسطينية الأخرى على أنها إرهابية، بل أشارت إليها على أنها جماعات فلسطينية. إفلاس سياسي وأكد بارود على أن إسرائيل بدأت تدرك أنها تفقد الشرعية بسبب أفعالها باعتبارها دولة لا تعترف بالقانون الدولي انطلاقا من موقف عامّ. وقال إن تصريح نتنياهو السريع والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون آخرون (بعد القرار القضائي) ما هي إلا مؤشرات على أن القضية (في العدل الدولية) تؤخذ على محمل الجد، معتبراً أن تصريحات نتنياهو في أعقاب القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية كانت مليئة بالتناقضات وتفتقد للمنطق. وأعرب بارود عن اعتقاده أن الإفلاس السياسي لحكومة نتنياهو مستمر بعد قرار محكمة العدل الدولية، ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من عزلة إسرائيل مع مرور الوقت، وسيعزز موقف الفلسطينيين بشكل أكبر. وأشار إلى أن أكثر محكمة تحترمها إسرائيل دولياً، هي محكمة العدل الدولية، بسبب موقفها من التطهير العرقي والإبادة الجماعية (بحق اليهود) وأن التجارب التاريخية لليهود لها تأثير في ذلك، ولذلك فإنه من التناقض التاريخي أن يبدأ الإسرائيليون في النظر إلى المحكمة نفسها على أنها عدو، وفق بارود. ورأى أن جنوب أفريقيا قامت بدورها على أكمل وجه في هذه القضية، ويتعين على الدول الأخرى أيضاً أن تفكر في ما يجب عليها فعله. وخلص بارود إلى القول لذا، فإن الدول لديها كل الأسباب الأخلاقية والقانونية لتقول إن لدينا التزاماً قانونياً بالشروع في إجراءات مقاطعة إسرائيل حتى تنهي احتلالها لفلسطين، أو ربما حتى يثبت أنها لم ترتكب إبادة جماعية في غزة. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 26 ألفاً و637 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 65 ألفاً و387، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

استعرضت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية، تصريحات نتنياهو بشأن الوساطة القطرية قائلة إنه كان واضحاً منذ البداية مدى الحرج الكبير الذي وقع فيه نتنياهو وتسبب سياساته مع حكومته اليمينية في الأزمة الجارية الآن، وفي التسريبات التي تداولتها الأخبار عن لقاء له مع أسر الضحايا، والتي يزعم فيها انتقاده لقطر، هناك مضمون وسياق وشكل لها جاء بصورة يمكن توضيحها، فالجميع يعرف مدى الاستياء الداخلي الإسرائيلي وأصابع الاتهام الموجهة لنتنياهو في فشل إدارة الأزمة والتسبب فيها وهي نقاط ومحاور انتقاد قوية للأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة، اكتسبت زخماً مهماً عقب أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي، ومضمون التسريبات فإن نتنياهو بالفعل يحاول توجيه أصابع الاتهام والضغط إلى جبهات خارجية مسمياً الدوحة التي لم تكن على وفاق من البداية مع السياسات الإسرائيلية في غزة، وتواصل دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز شراكتها الإستراتيجية مع أمريكا وهو الأمر الذي لم يكن على رضاء داخلي سياسي إسرائيلي بسبب الموقف القطري من القضية الفلسطينية، وتغطية قناة الجزيرة الميدانية لجرائم القوات الإسرائيلية وقتل آلاف المدنيين والأطفال في غزة، وأيضاً استياء من تجديد الشراكة والثقة الأمريكية المتجدد من البنتاغون والبيت الأبيض فيما يتعلق بقاعدة العديد العسكرية، وعلى مدار عقود من حكومة نتنياهو فهو عمل مع قطر في أكثر من ملف يتعلق بالهدنة والمساعدات الإغاثية وغيرها من التدابير اللوجستية كانت فيها قناة الاتصال القطرية فعالة بصورة إيجابية مع حركة حماس، بل ساهمت الوساطة القطرية في احتواء التصعيد وردود الفعل على عمليات إسرائيلية والوساطة في أكثر من هدنة مؤثرة لوقف إطلاق النار، كما نجحت مؤخراً في تحقيق خطوة هدنة وقف إطلاق النار ثم تمديدها والإفراج عن 100 من الرهائن المحتجزين، وعدد من الرهائن الأمريكيين والمدنيين الإسرائيليين. وتابعت ميليسا ماكنزي، في تصريحاتها لـ الشرق: إنه على صعيد الشكل، فإن التسريبات تضمنت تصريحات نتنياهو المنتقدة لقطر ولكنها لم تكن واضحة في التسريب الصوتي وهو ما يمنح خيارات الإنكار المحتمل أو توصيفها بمقتطعة من السياق أو لم يتم نقلها بالصورة الكاملة، ولكن أثرها الذي تناقلته الصحافة الدولية والذي يخدم نتنياهو في حساباته السياسية الداخلية والرد على منتقديه ومعارضيه، هو ما ردت عليه قطر بسرعة وذكاء حيث استنكر الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بشدة «التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية»، وقال الدكتور ماجد الأنصاري – في تدوينة على حسابه بمنصة إكس - في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة، وأنه إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين، وبدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاقسراحالرهائن.

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت 20 يناير، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بإمكانية قيام دولة فلسطينية، بعد أقل من يوم علىأول اتصال هاتفيبينهما منذ نحو شهر، وسط غضب أمريكي من نتنياهو وحكومته المتطرفة. جاء ذلك في بيان نادر لمكتب رئيس الوزراء، الذي عادة ما يتجنب التصريح في عطلة السبت المقدسة لدى اليهود المتدينين، رداً على تقرير نشرته السبت، شبكة سي إن إن الأمريكية، قال إن نتنياهو أبلغبايدنأن كلماته في مؤتمر صحفي الخميس، لا تهدف إلى استبعاد أي احتمال لقيام دولة فلسطينية، وهذا ما اعتبره كثير من الخبراء تكذيب للرئيس الأمريكي الذي قال بإن نتنياهو وافق على فكرة إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب. وأضاف أن هذا الموقف مفاده أنه بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل الاحتفاظ بسيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة، من أجل الضمان بأن غزة لم تعد تشكل أي تهديد على إسرائيل، وهذا يصطدم مع المطالبة بسيادة فلسطينية. وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو شهر، أكد بايدن لنتنياهو، الجمعة، أن الحل السياسي الدائم بين إسرائيل وفلسطين لن يكون ممكناً إلا من خلال حل الدولتين، وفق بيان للبيت الأبيض. والخميس، قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، بخلاف الرغبة الأمريكية. وتعهد نتنياهو بالمُضي قُدماً في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل انتصاراً حاسماً على حماس، رافضاً فكرة الدولة الفلسطينية، وقال إنه نقل مواقفه إلى الأمريكيين. وقال نتنياهو: في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، مضيفاً: يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول (لا) لأصدقائنا، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها علىغزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءاً من اليوم التالي.

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي محادثة، وصفت بـ”الصعبة” مع رئيس الوزراء” الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، بشأن قرار “تل أبيب” حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وفقاً لمسؤولين أمريكيين و”إسرائيليين”، والذين أكدوا أن بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو قائلاً: “هذه المحادثة انتهت”. ووفقاً لموقع “أكسيوس” وصف مسؤول أمريكي المكالمة، بين بايدن ونتنياهو بأنها كانت مكالمة “محبطة ومن أصعب المحادثات”، التي أجراها بايدن مع نتنياهو. وقال المسؤول الأمريكي إن المكالمة علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو، الذي أوضح أن عائدات الضرائب التي تجمعها “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية تشكل مصدراً رئيسياً للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية. وعن المكالمة بين بايدن ونتنياهو، قال مسؤولون “إسرائيليون” وأمريكيون للموقع إن المكالمة التي استمرت 45 دقيقة السبت الماضي ركزت على المرحلة التالية من العملية البرية “الإسرائيلية”، ولكن في نهاية المكالمة، أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة. وكان وزير المالية “الإسرائيلي” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد قرر في تشرين الأول، تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد هجوم الفصائل، لكن “الحكومة الإسرائيلية” قالت إنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة التي تديرها الفصائل. ويشير موقع “أكسيوس” إلى أن القضية أصبحت شوكة في خاصرة نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ولسموتريتش الذي أبدى معارضته للإفراج عن أي من الأموال، ولو بشكل غير مباشر، وهدد بالاستقالة بسبب هذه القضية، وهو الأمر الذي قد يعرض حكومة رئيس الوزراء الائتلافية للخطر.

شهد العالم اليوم أولى جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، بموجب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع ومحاسبة حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال على جرائمهم. إليك تسلسل زمني لما حدث في محكمة لاهاي وأبرز المعلومات، وفق تقرير بموقع الجزيرة نت: تتألف الدعوى من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا فها إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع. - تلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا وإسرائيل، وذلك لضمان النزاهة والشفافية، على حد تعبيرها. - رغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن، لا توجد أي وسيلة لتنفيذها أو الإلزام باحترامها، لكن من شأن صدور حكم ضد إسرائيل أن يشكل سابقة قانونية، وأن يعمق عزلة إسرائيل، ويضر بسمعتها دوليا. - هذه المرة الأولى التي تقبل إسرائيل فيها المثول أمام محكمة العدل الدولية بعد أن رفضت عام 2004 حضور إجراءات التقاضي بشأن إجراءات جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ثم تجاهلت الحكم النهائي متذرعة بعدم اعترافها بسلطة المحكمة. يمثل الجانب الجنوب الأفريقي في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، وفي المقابل سيمثل الجانب الإسرائيلي المحامي البريطاني مالكولم شو. - من المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقاً، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية. لكننا نحاول تتبع التسلسل الزمني المتوقع لجلسات المحاكمة. - في 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. - استمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى اليوم الخميس،11 يناير 2024، لمرافعة الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، والذي قال إن نية ارتكاب جرائم إبادة متوفرة لدى جميع المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل. - ستعقد المحكمة غداً الجمعة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب. - وفقاً للإجراءات الاحترازية، ينبغي على المحكمة أن تنظر أولاً فيما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تتهم بها إسرائيل تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. - ستنظر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً -بينهم قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل- في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتحديد مواعيد بدء المحاكمة وكذلك مواعيد البت في التدابير المؤقتة (الطارئة) التي طلبتها جنوب أفريقيا من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، ومنها وقف العمليات العسكرية والسماح بعودة النازحين قسريا وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً. - يتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة؛ ويرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية، وفق ما قاله المتحدث باسم الفريق زين دانغو. وفي مقابلة مع الجزيرة، أكد دانغو أن الفريق قدم قضية تفصيلية، ووضع فيها عدة أمور من بينها وجود إبادة جماعية، مضيفاً لقد دعمنا هذا الأمر بالنصوص القانونية، وأوضحنا أن نية الإبادة المسبقة موجودة. ووفقاً للمتحدث، فقد أوضح الفريق القانوني بشكل دقيق أهمية وجود نية الإبادة عند القيادة الإسرائيلية بدءاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مروراً بقادة الجيش ووصولاً إلى الجنود. - في حال رفض طلب جنوب أفريقيا فستكون هناك أسباب سياسية، لكن الفريق لا يعتقد ذلك؛ لأنه أوضح أهمية هذه القضية على مستقبل القانون الدولي والمحكمة نفسها في حال لم تصدر قراراً لصالحنا، حسب المتحدث. أما لو وافقت المحكمة على الطلب، فإن إسرائيل ومن يدعمها سيكونون مطالبين بوقف هجماتهم فوراً على سكان غزة؛ لأنهم يقولون إنهم يحترمون القانون، كما يقول دانغو.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو، كما أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست. جاء ذلك في كلمة نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، مضيفا أن ظاهرة التسريبات لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا. وأوعز نتنياهو، لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري. وجرى تسريب وقائع جلسة الكابينت الأسبوع الماضي والتي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين من بينهم وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز الذي سيكون على رأس الفريق، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيفي فركش والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان، وسيتولى كل واحد من الثلاثة التحقيقات في مجاله. وفي نوفمبر الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن أمر رئيس الوزراء بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن تحفظه على القيام بذلك.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يشرف على مطبخين ويغذيهما بتوجيهاته السامة لتحقيق هدف واحد، وهو ضرب أركان الدولة الفلسطينية المستقلة وفرص تجسيدها على الأرض، ويدفع المطبخين سواء ما يسمى بمجلس الحرب أو ائتلافه الحاكم لتعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال 3 محاور أساسية يعتقد نتنياهو أنه بإبادتها سيفشل تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما ينسجم مع مصالح اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم وأيدولوجيته الاستعمارية الظلامية، حيث يركز في المحور الأول على تدمير قطاع غزة وارتكاب أبشع أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يصبح غير قابل للسكن والحياة الإنسانية، بينما يمعن من خلال المحور الثاني في مصادرة وتهويد وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالاستيطان، ويستكمل حلقات ضم وتهويد القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وأشار البيان إلى أن المحور الثالث يتمثل في حملات التحريض العنصرية وتنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية لضرب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد وتحويلها إلى شظايا متناثرة، تارة من خلال العمل على ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني عبر تعميق الاجتياحات والاعتقالات والاستيطان والإعدامات الميدانية لإعطاء الانطباع أنها أصبحت غير ذي صلة، وتارة من خلال تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيل الاتهامات التحريضية المزعومة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم مفتوحة وتشمل المستويات كافة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض، وبطرق تمثل أوجها ثلاثة لعملية الإبادة الجماعية نفسها، بما يعني أن نتنياهو يحاول من أجل البقاء في الحكم إطالة أمد الصراع وتعميقه بديلا لحله، من خلال دفن الدولة الفلسطينية تحت المستوطنات وركام الدمار الشامل في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل على حساب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الجنوني، خاصة وأنه يحمل في ثناياه مؤشرات خطيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.

أثارت فضيحة الجندي الإسرائيلي الحرامي الذي ظهر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جيش الاحتلال الذي وصفوه بأنه وكالة من غير بواب. وذكرت وسائل إعلام أن الادعاء العام الإسرائيلي وجّه، أمس الأحد، اتهامات جنائية لرجل يُدعى روي يفراخ بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم اكتشاف حقيقته واعتقاله يوم 17 ديسمبر الماضي، بتهمة سرقة أسلحة وذخائر متنوعة وقنابل يدوية خراطيش ورصاص وبذلات عسكرية وأجهزة اتصال لاسلكية وحتى طائرة درون، وعثروا على المسروقات في سيارته وشقته وشقة والدته. وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر. ورصد برنامج شبكات على قناة الجزيرة اليوم الإثنين، أبرز تعليقات المستخدمين على منصة إكس بشأن الجندي الإسرائيلي الحرامي، حيث كتب وحيد مجدي: إذا كانوا قد سرقوا الأرض لن يسرقوا شيئاً مثل هذا.. دائماً يحاولون التربح هيسرقوا حتى من جلد الأموات. وقالت أحلام عثمان إن الإسرائيليين سرقوا كل شيء من الفلسطينيين، والآن جاء الدور عليهم ليسرقوا بعضهم بعضاً. وكتب أبو ناصر أجمل شيء هو دفاع المحامي عن السارق وكيف قلب الحقائق.. هذه سياسة إسرائيل الدولة لخصها هذا المحامي، تعليقاً على محامي المتهم الذي كان يعمل مسعفاً، بقوله إنه عمل مسعفاً وأنقذ أرواحاً، وكان يخاطر بحياته ويحارب، بموافقة الجيش الإسرائيلي، وباستخدام المعدات التي حصل عليها من الجيش. أما يارا، فتساءلت كيف انتحل صفة جندي.. هل جيش الدفاع وكالة من غير بواب.. معقول الذي نسمعه.. الجندي داخل المعسكر لا يستطيع أن يتحرك من قطاع لآخر من دون إذن مسبق من الضابط المسؤول عنه.. كيف هذا يصول و يجول؟. وفقاً للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، بحسب رويترز، فإن المتهم الذي يُدعى روي يفراخ لم يخدم أبداً في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وجاء في لائحة الاتهام أن الحيلة سهلت حصول (يفراخ) على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مضيفة أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ تضمنت بندقية هجومية وأنواعاً مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات. والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاماً.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قرر تسريح 5 ألوية قتالية من المناورة البرية في غزة، وفقا لتقييم الوضع في القطاع، مضيفة أن التسريح يتعلق بـ5 ألوية قتالية من المناورة البرية في قطاع غزة، منها لواءا الاحتياط 551 و14، إضافة إلى 3 ألوية تدريب. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب موقع الجزيرة نت الذي نقل عن موقع والا الإسرائيلي قوله، إنه وفقاً لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل. وفي 21 ديسمبر الجاري، انسحب مقاتلو لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة، وفق ما أورده موقع والا الإخباري والقناة 12″. ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش عن مقتل 506 جنود، بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر الماضي. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 22 ألفاً و141 شهيداً و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وبغض النظر عن نوعية الألوية، فإن الدويري يرى في القرار تأكيداً أن إسرائيل لم تعد قادرة على مواصلة الحرب لا عسكرياً ولا اقتصادياً، خصوصاً أن قوات الاحتياط تتشكل من أشخاص يمثلون عصب الاقتصاد الإسرائيلي، حسب قوله، مضيفاً أنه حتى لو واصلت إسرائيل الحرب، فإنها سوف تنكفئ إلى المناطق العازلة التي تتحدث عنها، مؤكداً أن كل المعطيات تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستظل باقية ولن ينزع سلاحها كما تعهد نتنياهو. وشدد الدويري على أن إعلان جيش الاحتلال عن سحب 5 ألوية من القوات المنتشرة في قطاع غزة يعكس تراجع احتمالات تحقيقه أيا من أهدافه التي أعلنها في أول الحرب.

شهد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة فضيحة جديدة بعد الكشف عن إسرائيلي انتحل صفة جندي وسرق الأسلحة الخاصة بالجيش ونقلها إلى منزله. وذكرت وسائل إعلام أن الادعاء العام الإسرائيلي وجه اتهامات جنائية اليوم الأحد لرجل بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفقاً للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، بحسب رويترز، فإن المتهم الذي يُدعى روي يفراخ لم يخدم أبداً في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلبرويترز للتعليق. وجاء في لائحة الاتهام أن الحيلة سهلت حصول (يفراخ) على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مضيفة أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ تضمنت بندقية هجومية وأنواعاً مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات. والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاماً. لكن محامي يفراخ، الذي يعمل مسعفاً، قال إنه ينبغي الإشادة بالمدعى عليه!