صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لتخفيف التدقيق في تحقيقات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم. ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. وتشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات. وكان مشروعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.

تكشفت تفاصيل جديدة عن صفقة القرن التي يتبناها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي سيعلنها مطلع العام الجديد، بعد 3 اجتماعات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومثلها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتكليفه صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر بقيادة فريق السلام الأمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 9 أشهر. وأقر جاريد كوشنر رئيس الفريق الأمريكي بوجود خطة دون الكشف عن كافة التفاصيل تتضمن إنشاء كيان فلسطيني في قطاع غزة والمناطق المصنفة (أ) و(ب) وبعض المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية مع سيطرة أمنية إسرائيلية وبقاء المستوطنات على حالها، وتقديم مساعدات مالية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني. أما بخصوص قضايا الحل النهائي (القدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه)، فتنص الخطة على تأجيل مناقشتها، بما يقود لاحقاً إلى بعض خطوات التطبيع العربية مع إسرائيل. لكن مسؤولاً فلسطينياً، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تطرح على الفلسطينيين أبدا فحوى هذه الخطة كما أكد رفض القيادة الفلسطينية لهذه الخطة، في حال كانت صحيحة. فيما كشف مصدر دبلوماسي غربي، أن كوشنر طرح بنود الخطة على أطراف إقليمية، وهذا ما حصل فعلا في عديد من الجلسات التي تم عقدها مع ترامب نفسه في واشنطن وبيت لحم ونيويورك، وجلسات أخرى عديدة مع جاريد كوشنر ومبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقات الدولية جيسون غرينبلات، في رام الله وواشنطن والعاصمة الأردنية عمان. وبدأت العملية بالكثير من الجلسات التي تم الاستماع فيها إلى تفاصيل الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي، كل على حدة، من كل قضايا الحل النهائي، وهيالقدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأمن والمياه. وكانت أولى القواعد التي وضعها الفريق الأمريكي هي سرية المحادثات، وهو ما التزم به الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى حد كبير حتى الآن، وعلى ذلك فقد انحصرت اللقاءات بالفريق الأمريكي والفريقين الفلسطيني والإسرائيلي. وترأس جاريد كوشنر الفريق الأمريكي، الذي ضم أيضا ممثل ترامب للمفاوضات الدولية، جيبسون غرينبلات، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي، دينا باول. وما يجمع بين كوشنر وغرينبلات وفريدمان هو أنهم يهود متدينون. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير، إن القيادة الفلسطينية، أوضحت للأمريكيين أنها تؤمن برؤية حل الدولتين، بمعنى أن هناك دولة إسرائيل، وهي قائمة، ونريد أن تقوم الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية . وأضاف: قلنا إننا نرفض الاستيطان ونعتبر أن الاستيطان غير شرعي، وأننا على استعداد لإجراء تبادل محدود للغاية للأراضي، بالقيمة والمثل. ولم يتضح، ما هي المواقف التي طرحها الجانب الإسرائيلي على الفريق الأمريكي ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في أكثر من مناسبة إنه لا عودة إلى حدود 1967 ولا عودة لأي لاجئ فلسطيني وأن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل. وشدد مرارا أيضا على ضرورة اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية في أي اتفاق. واستنادا إلى المسؤول الفلسطيني الكبير، الذي تحدث للأناضول، فإن الرئيس الأمريكي كرر الرسالة ذاتها على مسامع الرئيس الفلسطيني مطلع الشهر الجاري، عندما هاتفه لإبلاغه بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما أغضب الفلسطينيين. وفي ظل الحديث عن تقديم خطة لاستئناف المفاوضات، فإن الرئيس الأمريكي أقدم على خطوة لم تكن بالحسبان، إذ اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعلن الشروع في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وعلى إثر هذا القرار، فقد أوقف الفلسطينيون اتصالاتهم مع الإدارة الأمريكية، ورفضوا استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي كان ينوي زيارة المنطقة في العشرين من الشهر الجاري.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة، تواصل في سباق مكشوف وعلني مع الزمن ترسيم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة إلى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذا ما يعكسه التغول الاستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام التابعة للاحتلال يومياً من تحركات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، بالإضافة إلى توجه حكومي إسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية العنصرية، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مدينة القدس المحتلة فتح شهية الاحتلال على نهب، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على الإسراع في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

متظاهرون يهتفون:بيبي عُد إلى بيتك طالب آلاف الاسرائيليين، بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضايا الـفساد، وايضا ضد الفساد الحكومي وسار متظاهرون في جادة روتشيلد على وقع هتاف بيبي عُد الى بيتك، مخاطبين رئيس الوزراء بلقبه بيبي. وقال موقع صحيفة يديعوت أحرنوتالعبرية، إن المتظاهرين الذين تجمهروا في ساحة روتشيلد وسط تل أبيب، رددوا شعارات، من بينهاجئنا لطرد الظلام ورفع المحتجون لافتات كتب عليها، يفسد الفاسدون وشعب كامل رهينة أمثالكمويجب طرد الفاسدين. ويشتبه بنتنياهو في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.أما في الملف 2000 فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية تفضيلية مقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة وينبغي على الشرطة أن توصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن وعادة مع تجري التحقيقات مع نتنياهو في منزله بالقدس الغربية. وتظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الثالث على التوالي، في وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة الفاسدين في حكومة نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد، كما في المقابل، ابلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتنياهو بانها يمكن ان تحاكم لانها اقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.

استجوبت الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في داره، كما ذكرت الشرطة. وأفاد بيان مقتضب للشرطة استجوبت الشرطة رئيس الوزراء اليوم لعدة ساعات في إطار تحقيق جار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك يديعوت أحرونوت لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وأكد نتانياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد أنه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولايةأولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة تيسنكروب. لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، أبلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب. نتانياهو يخضع للتحقيق مجددا في قضيتي فساد القدس المحتلة – أ ف ب استجوبت الشرطة الاسرائيلية المكلفة التحقيق في قضيتي فساد الجمعة وللمرة السابعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في داره، كما ذكرت الشرطة. وأفاد بيان مقتضب للشرطة استجوبت الشرطة رئيس الوزراء اليوم لعدة ساعات في إطار تحقيق جار. وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بان نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلشان. وقدرت وسائل الاعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات. ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك يديعوت أحرونوت لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية. وقالت وسائل الاعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وأكد نتانياهو باستمرار أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة. وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميا. وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد أنه ليس ملزما بالاستقالة إذا اتهم. وكان نتانياهو (68 عاما) الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولايةأولى من 1996 الى 1999، موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه. وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية نهايتها في نوفمبر 2019. وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع المانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من انتاج المجموعة العملاقة تيسنكروب. لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية. في المقابل، أبلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بانها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الأحد إلى القيام بـمبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين من اجل الخروج من المأزق الحالي. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتانياهو في الأليزيه لقد دعوت رئيس الوزراء إلى القيام بمبادرات شجاعة إزاء الفلسطينيين من اجل الخروج من المأزق الحالي، منددا في الوقت نفسه بكافة أشكال الهجمات على إسرائيل في الساعات والأيام الأخيرة.

يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار تعديلات جديدة تسمح بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد. وأضافت الوكالة، إنه تم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة. وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه تم إدخال تعديلين على مشروع القرار هذا. وأوضحت، أنه يسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم حول نتنياهو إلى مصادر خارجية. ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد. وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان. اتفاق سرّي وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر. وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية إسرائيل اليوم القريبة منه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد. ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون. وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين. ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـالملف 1000 بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـالملف 2000 بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه أكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

رفضت إيران عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، بحسب الإعلام العبري. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد أسمائهم، أن إيران رفضت عرض إسرائيل المساعدة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية. ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في رسالة مسجلة إلى مؤتمر الاتحاد اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عرض تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في إيران والعراق. والأحد الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر، مناطق شمالي العراق قرب الحدود الإيرانية، خلف 530 قتيلاً وآلاف الجرحى في إيران، فيما لقي 8 عراقيين مصرعهم وأصيب و535 آخرين. وأضاف المسؤول الإسرائيلي (لم يذكر اسمه) "لقد اتصلت إسرائيل مع الصليب الأحمر بغرض تقديم المساعدة الإنسانية، ولكن تم رفض هذا العرض بشكل فوري". ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليقاً حول ما أورده الإعلام العبري بهذا الخصوص. جدر الإشارة أن إيران لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما يعتبر نتنياهو النظام الإيراني "العدو الأول لإسرائيل".

واجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن الأدلة التي تثبت تورط رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، أصبحت قوية بشكل أكبر، وستتواصل التحقيقات معه. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن "التحقيقات مع نتنياهو، ستستمر إذ أن الأدلة ضده أصبحت قوية بشكل أكبر، ولكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده". وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة مع نتنياهو، أمس الخميس، تركزت حول القضية المعروفة باسم "الملف 1000" المتعلقة بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب. ثبوت الرشوة ونقلت القناة عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن نتنياهو لم يُفاجأ من الأسئلة التي وُجهت إليه خلال جلسة تحقيق الشرطة معه، أمس، التي استمرت أربع ساعات. وبحسب المصادر، فإن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى نتنياهو بكافة القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى أربع جلسات تحقيق أخرى على الأقل. وتوقعت أن تجري خلال الأيام العشرة المقبلة جلسات تحقيق جديدة من أجل معالجة كافة المواد التي لدى الشرطة. وأفادت القناة بأن هناك خلافات في تقدير الموقف بشأن القضية (1000)، حيث تعتقد الشرطة أن القضية يثبت فيها الرشوة، في حين أن الادعاء العام لديه تحفظات على ذلك. من جهتها، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، عن مصادر في الشرطة، لم تسمها، قولها إنه أصبح لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات الشكوك ضد نتنياهو، واتهامه بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة والأمانة في الملف (1000). وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتم استجواب نتنياهو مرات أخرى في أعقاب حصول الشرطة على أدلة جديدة. اتهام رسمي ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـ"الملف 1000" بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـ"الملف 2000" بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيقات ستجري مع نتنياهو عصر اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقدس الغربية، فيما رفضت الشرطة الإسرائيلية تأكيد أو نفي هذا النبأ. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، بأنها تشتبه رسميا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا. وخضع المحاميان دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو، الليلة الماضية، وللمرة الرابعة خلال أيام معدودة، لجلسات تحقيق مع الشرطة بشبهة إساءة الائتمان في قضية الغواصات. استخفاف بالتحقيقات ويعتبر شيمرون ومولخو مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث شغل يتسحاق مولخو منصب مستشار وموفد سياسي خاص بنتنياهو لسنوات عديدة. وكان مولخو أعلن، قبل أسبوعين، أنه سيستقيل من منصبه كموفد سياسي خاص إثر تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد استمراره في هذا المنصب وبالتزامن مع عمله في مكتب محاماة خاص. وأعلن نتنياهو عدة مرات استخفافه بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في الشبهات الموجهة له، وذلك بعد اعتقال رئيس ديوانه السابق دافيد شاران، بشبهة تورطه بقضايا فساد في ملف صفقة شراء الغواصات الألمانية. كما جرى التحقيق أيضا مع رئيس مجلس الأمن القومي السابق "أفريئيل بار يوسف"، فيما قامت الشرطة باعتقال واستجواب عدد من الموظفين الكبار في مكتب نتنياهو وقائد سلاح البحرية السابق في إطار التحقيقات. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تسابق الزمن لتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم، أن حكومة نتنياهو تواصل تعميق الاستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والاستنكارات والنداءات الدولية المطالبة بوقف الاستيطان ، مشيرة إلى إعلان أفي روئيت رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد له موافقته على تخصيص 800 مليون شيكل لبناء طرق جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، من بينها شق طريق قرب مخيم العروب شمال محافظة الخليل، وطريق التفافي حوارة وغيرها، ما سيؤدي إلى التهام مساحات إضافية واسعة من أراضي الفلسطينيين. وأعربت الوزارة عن إدانتها للتغول الاستيطاني المتصاعد على مرأى ومسمع من العالم أجمع، معتبرة تمادي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية استهتارا بإرادة السلام الدولية، وإصرارا متواصلا على إفشال فرصة السلام الراهنة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية ،في بيانها، أنها تتابع يوميا باهتمام بالغ التصعيد الاستيطاني المتواصل مع الجهات الدولية كافة، ومع قادة الدول، ومع المحكمة الجنائية الدولية، معبرة عن "دهشتها من الفشل الدولي المتواصل في لجم اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل الذي يتغذى يوميا على استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد وابتلاع الأرض الفلسطينية".

شرعت إسرائيل بشكل رسمي في إبداء مظاهر العنصرية ضد العرب والفلسطينيين في مدارسها ومؤسساتها التعليمية. وكشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن وزارة التعليم الإسرائيلية سمحت للطلاب بالرد على الأسئلة التي تتضمنها امتحانات مادة "التربية المدنية" بمواقف عنصرية تجاه العرب والفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه بات من حق الطلاب أن يضمنوا إجاباتهم مواقف تحث على العنصرية والتحريض، مشيرة إلى أن التعليمات السابقة للوزارة كانت تنص على إلغاء الإجابات ذات المضامين العنصرية، بحسب "عربي21". ونقلت الصحيفة عن ريكي تسلر، مديرة "التجمع من أجل ديمقراطية التعليم" أن "التعليمات الجديدة في وزارة التعليم تعني أن الوزارة غير معنية بتربية الطلاب على منظومة قيم أخلاقية من خلال تشجيعها على العنصرية". ونوهت تسلر إلى أن وزارة التعليم التي يديرها الوزير نفتالي بنات، الذي يرأس حزب "البيت اليهودي" المتدين تهدف إلى قطع العلاقة بين التعليم وقيم الديمقراطية. ويستدل من تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" مؤخراً وتناول اتجاهات الجدل بين الطلاب اليهود خلال دروس مادة "التربية المدنية"، أن الطلاب يتبنون مواقف بالغة التطرف تجاه العرب. ونقلت الصحيفة عن مدرس التربية المدنية في إحدى المدارس في تل أبيب أنه فوجئ بأن أحد الطلاب كتب في دفتر الإجابة عن سؤال في امتحان أن أمنيته "أن يحطم رأس عربي"، في حين شهد مدرس آخر بأنه فوجئ بأن أحد الطلاب كتب على ورقة الإجابة: "الموت للعرب". وأضاف المدرس أن طالباً آخر كتب أنه يتمنى أن يتجند للخدمة العسكرية في صفوف شرطة "حرس الحدود" لأنها معروفة باستخدامها وسائل بالغة القسوة في التعامل مع الفلسطينيين. ونقل التحقيق عن المدرسين قولهم إن طلابهم يكتبون على جدران المدرسة "العربي الجيد هو العربي الميت"، علاوة على إشادتهم بالحاخام مئير كهانا، زعيم حركة "كاخ" الإرهابية الذي كان أول من دعا صراحة إلى طرد الفلسطينيين في حافلات إلى الدول العربية. وأشارت الصحيفة إلى نتائج استطلاع أجري في أوساط طلاب المدارس الثانوية، أظهر أن 56% من إجمالي الطلاب اليهود يرفضون أن يتم منح فلسطينيي الداخل حق الانتخاب والترشح في الانتخابات الإسرائيلية، في حين ترتفع النسبة في أوساط الطلاب المتدينين إلى 82%. وأضافت الصحيفة أن 32% من الطلاب لا يقبلون أن يكون لهم صديق عربي، في حين تصل النسبة في أوساط المتدينين إلى 81%، في حين يرى 45% من الطلاب المتدينين أن شعار "الموت للعرب" قانوني وشرعي.