يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار تعديلات جديدة تسمح بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد. وأضافت الوكالة، إنه تم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة. وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه تم إدخال تعديلين على مشروع القرار هذا. وأوضحت، أنه يسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم حول نتنياهو إلى مصادر خارجية. ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد. وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان. اتفاق سرّي وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر. وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية إسرائيل اليوم القريبة منه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد. ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون. وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين. ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـالملف 1000 بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـالملف 2000 بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه أكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

رفضت إيران عرضا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، بحسب الإعلام العبري. ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين لم تحدد أسمائهم، أن إيران رفضت عرض إسرائيل المساعدة من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولية. ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في رسالة مسجلة إلى مؤتمر الاتحاد اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه عرض تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في إيران والعراق. والأحد الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر، مناطق شمالي العراق قرب الحدود الإيرانية، خلف 530 قتيلاً وآلاف الجرحى في إيران، فيما لقي 8 عراقيين مصرعهم وأصيب و535 آخرين. وأضاف المسؤول الإسرائيلي (لم يذكر اسمه) "لقد اتصلت إسرائيل مع الصليب الأحمر بغرض تقديم المساعدة الإنسانية، ولكن تم رفض هذا العرض بشكل فوري". ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليقاً حول ما أورده الإعلام العبري بهذا الخصوص. جدر الإشارة أن إيران لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما يعتبر نتنياهو النظام الإيراني "العدو الأول لإسرائيل".

واجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن الأدلة التي تثبت تورط رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد، أصبحت قوية بشكل أكبر، وستتواصل التحقيقات معه. وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن "التحقيقات مع نتنياهو، ستستمر إذ أن الأدلة ضده أصبحت قوية بشكل أكبر، ولكنها غير كافية حتى الآن لإدانته وتوجيه لائحة اتهام كاملة ضده". وأشارت إلى أن التحقيقات الأخيرة مع نتنياهو، أمس الخميس، تركزت حول القضية المعروفة باسم "الملف 1000" المتعلقة بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب. ثبوت الرشوة ونقلت القناة عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن نتنياهو لم يُفاجأ من الأسئلة التي وُجهت إليه خلال جلسة تحقيق الشرطة معه، أمس، التي استمرت أربع ساعات. وبحسب المصادر، فإن الشرطة لم يكن لديها الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى نتنياهو بكافة القضايا التي تم التخطيط لتوجيه أسئلة بشأنها. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى أربع جلسات تحقيق أخرى على الأقل. وتوقعت أن تجري خلال الأيام العشرة المقبلة جلسات تحقيق جديدة من أجل معالجة كافة المواد التي لدى الشرطة. وأفادت القناة بأن هناك خلافات في تقدير الموقف بشأن القضية (1000)، حيث تعتقد الشرطة أن القضية يثبت فيها الرشوة، في حين أن الادعاء العام لديه تحفظات على ذلك. من جهتها، نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية (غير حكومية)، عن مصادر في الشرطة، لم تسمها، قولها إنه أصبح لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات الشكوك ضد نتنياهو، واتهامه بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة والأمانة في الملف (1000). وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يتم استجواب نتنياهو مرات أخرى في أعقاب حصول الشرطة على أدلة جديدة. اتهام رسمي ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـ"الملف 1000" بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـ"الملف 2000" بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، جلسة خامسة من التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية بشبهة ضلوعه في تهم فساد وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين إعلاميا في إسرائيل بألف وألفين (1000 و 2000). وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحقيقات ستجري مع نتنياهو عصر اليوم الخميس، في مقر إقامته بالقدس الغربية، فيما رفضت الشرطة الإسرائيلية تأكيد أو نفي هذا النبأ. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، بأنها تشتبه رسميا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا. وخضع المحاميان دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو، الليلة الماضية، وللمرة الرابعة خلال أيام معدودة، لجلسات تحقيق مع الشرطة بشبهة إساءة الائتمان في قضية الغواصات. استخفاف بالتحقيقات ويعتبر شيمرون ومولخو مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث شغل يتسحاق مولخو منصب مستشار وموفد سياسي خاص بنتنياهو لسنوات عديدة. وكان مولخو أعلن، قبل أسبوعين، أنه سيستقيل من منصبه كموفد سياسي خاص إثر تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد استمراره في هذا المنصب وبالتزامن مع عمله في مكتب محاماة خاص. وأعلن نتنياهو عدة مرات استخفافه بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في الشبهات الموجهة له، وذلك بعد اعتقال رئيس ديوانه السابق دافيد شاران، بشبهة تورطه بقضايا فساد في ملف صفقة شراء الغواصات الألمانية. كما جرى التحقيق أيضا مع رئيس مجلس الأمن القومي السابق "أفريئيل بار يوسف"، فيما قامت الشرطة باعتقال واستجواب عدد من الموظفين الكبار في مكتب نتنياهو وقائد سلاح البحرية السابق في إطار التحقيقات. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه اكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تسابق الزمن لتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها مساء اليوم، أن حكومة نتنياهو تواصل تعميق الاستيطان وتوسيعه في أرض دولة فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط الإدانات والاستنكارات والنداءات الدولية المطالبة بوقف الاستيطان ، مشيرة إلى إعلان أفي روئيت رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أكد له موافقته على تخصيص 800 مليون شيكل لبناء طرق جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، من بينها شق طريق قرب مخيم العروب شمال محافظة الخليل، وطريق التفافي حوارة وغيرها، ما سيؤدي إلى التهام مساحات إضافية واسعة من أراضي الفلسطينيين. وأعربت الوزارة عن إدانتها للتغول الاستيطاني المتصاعد على مرأى ومسمع من العالم أجمع، معتبرة تمادي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية استهتارا بإرادة السلام الدولية، وإصرارا متواصلا على إفشال فرصة السلام الراهنة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية ،في بيانها، أنها تتابع يوميا باهتمام بالغ التصعيد الاستيطاني المتواصل مع الجهات الدولية كافة، ومع قادة الدول، ومع المحكمة الجنائية الدولية، معبرة عن "دهشتها من الفشل الدولي المتواصل في لجم اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل الذي يتغذى يوميا على استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد وابتلاع الأرض الفلسطينية".

شرعت إسرائيل بشكل رسمي في إبداء مظاهر العنصرية ضد العرب والفلسطينيين في مدارسها ومؤسساتها التعليمية. وكشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن وزارة التعليم الإسرائيلية سمحت للطلاب بالرد على الأسئلة التي تتضمنها امتحانات مادة "التربية المدنية" بمواقف عنصرية تجاه العرب والفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أنه بات من حق الطلاب أن يضمنوا إجاباتهم مواقف تحث على العنصرية والتحريض، مشيرة إلى أن التعليمات السابقة للوزارة كانت تنص على إلغاء الإجابات ذات المضامين العنصرية، بحسب "عربي21". ونقلت الصحيفة عن ريكي تسلر، مديرة "التجمع من أجل ديمقراطية التعليم" أن "التعليمات الجديدة في وزارة التعليم تعني أن الوزارة غير معنية بتربية الطلاب على منظومة قيم أخلاقية من خلال تشجيعها على العنصرية". ونوهت تسلر إلى أن وزارة التعليم التي يديرها الوزير نفتالي بنات، الذي يرأس حزب "البيت اليهودي" المتدين تهدف إلى قطع العلاقة بين التعليم وقيم الديمقراطية. ويستدل من تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" مؤخراً وتناول اتجاهات الجدل بين الطلاب اليهود خلال دروس مادة "التربية المدنية"، أن الطلاب يتبنون مواقف بالغة التطرف تجاه العرب. ونقلت الصحيفة عن مدرس التربية المدنية في إحدى المدارس في تل أبيب أنه فوجئ بأن أحد الطلاب كتب في دفتر الإجابة عن سؤال في امتحان أن أمنيته "أن يحطم رأس عربي"، في حين شهد مدرس آخر بأنه فوجئ بأن أحد الطلاب كتب على ورقة الإجابة: "الموت للعرب". وأضاف المدرس أن طالباً آخر كتب أنه يتمنى أن يتجند للخدمة العسكرية في صفوف شرطة "حرس الحدود" لأنها معروفة باستخدامها وسائل بالغة القسوة في التعامل مع الفلسطينيين. ونقل التحقيق عن المدرسين قولهم إن طلابهم يكتبون على جدران المدرسة "العربي الجيد هو العربي الميت"، علاوة على إشادتهم بالحاخام مئير كهانا، زعيم حركة "كاخ" الإرهابية الذي كان أول من دعا صراحة إلى طرد الفلسطينيين في حافلات إلى الدول العربية. وأشارت الصحيفة إلى نتائج استطلاع أجري في أوساط طلاب المدارس الثانوية، أظهر أن 56% من إجمالي الطلاب اليهود يرفضون أن يتم منح فلسطينيي الداخل حق الانتخاب والترشح في الانتخابات الإسرائيلية، في حين ترتفع النسبة في أوساط الطلاب المتدينين إلى 82%. وأضافت الصحيفة أن 32% من الطلاب لا يقبلون أن يكون لهم صديق عربي، في حين تصل النسبة في أوساط المتدينين إلى 81%، في حين يرى 45% من الطلاب المتدينين أن شعار "الموت للعرب" قانوني وشرعي.

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، يشكل حجر عثرة أمام تجديد مسار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي أوردت الخبر اليوم، فإن ترامب توصل إلى قناعات بأن نتنياهو يشكل عائقاً أمام الإدارة الأمريكية لتجديد مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وتوصل الرئيس الأمريكي لهذه التقديرات عقب المباحثات التي أجراها معه ومحاولته للتوصل إلى تسوية من خلال انتدابه صهره جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، للاجتماع مع المسؤولين بإسرائيل وفلسطين عدة مرات، لمناقشة سبل تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وحسب الصحيفة التي اعتمدت على معلومتها على مصادر غربية رفيعة المستوى، فإن تقديرات ترامب تم استعراضها خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي بالأمين العام للأم المتحدة، انطونيو غوتيريس، على هامش أعمال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك قبل أسبوعين. وقال ترامب خلال اللقاء إن نتنياهو هو الجانب الأكثر صرامة للإقناع من حيث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستيطانية العنصرية، استخفاف بالجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على إطلاق مواقف وتصريحات استعمارية هستيرية مليئة بالتحريض والتطرف والعنصرية، ضد الفلسطينيين وحقوقهم، و"كأن إسرائيل دخلت في مرحلة الانتخابات المبكرة". ولفتت إلى أن هؤلاء يتسابقون على كسب رضا جمهور المتطرفين والمستوطنين، غير مكترثين بالجهود المبذولة لإطلاق المفاوضات، وغير مبالين بالدعوات والمطالبات لوقف الاستيطان والتوقف عن ابتلاع الأرض الفلسطينية وتهديد رؤية حل الدولتين. واستنكرت الخارجية الفلسطينية تصريحات نتنياهو خلال زيارة استفزازية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، حول بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنة المذكورة، واعتبارها جزءا من الكيان الإسرائيلي. ورأت أن عجز المجتمع الدولي واكتفاءه ببيانات الإدانة والاستنكار، يشكل عامل تشجيع لحكومة نتنياهو على المضي في خططها الاستيطانية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وكذلك تصريح وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بأن عمليات البناء في الضفة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000، واعدا (ليبرمان) بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية". واعتبرت أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه "يشكل إعلانا إسرائيليا رسميا برفض السلام، والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، معبرة عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها.. داعية المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي إلى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.

كشف المراسل السياسي لـ«هيئة البث الإسرائيلية»، «سيمون أران»، أن شخصية عربية كبيرة وخليجية تزور إسرائيل حاليا بشكل سري وغير معلن. وقال «آران» إن مصادر في ديوان رئيس الوزراء والخارجية رفضت التعليق على الخبر. وأضاف أران في تغريدة ثانية: «هويتها تبقى طي الكتمان»، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» قد كشف عن وجود علاقات «غير مسبوقة» بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، وواصفا هذا التغير بـ«الأمر الهائل». وقال: «ما يحدث اليوم في علاقاتنا مع الدول العربية يعتبر غير مسبوق، لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون بعد، ولكنه أكبر من أي وقت مضى، هذا تغيير هائل». وتابع: «هذا التغيير يحدث بسبب الدمج بين قوتنا الاقتصادية - التكنولوجية وقوتنا العسكرية – الاستخباراتية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قوتنا السياسية».

هاجم الكاتب الإسرائيلي رفيف دروكر ، وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بسبب التصريحات المناهضة التي يطلقها بشكل مستمر ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث رأت أنها تصب في مصلحة عدوه اللدود القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان. وأشار الكاتب في مقال نشرته "هآرتس" إلى المواقف المتقلبة لوزير الجيش الإسرائيلي وقال : "يكفي أن ننظر لعلاقته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل وبعد تعيينه وزيرا للدفاع"، مستدركة بأن "ليبرمان في موضوع واحد لا يتغير وهو كراهيته لرئيس السلطة محمود عباس".ونوه الكاتب، إلى أنه في المستوى الأمني الإسرائيلي، "يسود إجماع على أنه ليس هناك فترة أفضل من فترة رئاسة عباس بالنسبة لأمن إسرائيل"، مضيفا أن "من المعقول أن من سيحل محله يجب أن يكون أكثر تطرفا في علاقته مع إسرائيل من أجل تثبيت مكانته".وأكد دروكر، أن "هناك أمرا واحدا يؤكد أن ما يقوم به ليبرمان يخدم محمد دحلان، الذي بواسطة الأموال العربية الطائلة يحاول العودة ثانية إلى العناوين الصحفية، لكن سجل القائد الغَزي المهاجر لا يشير إلى أنه سيكون أفضل بالنسبة لإسرائيل من عباس".وأضاف: "لقد أظهر دحلان قدرة تنفيذية أمنية مشكوكا فيها، فبعد يوم من تبجحه بقدرته أمام شخصيات إسرائيلية، قامت حماس بكنس قواته من غزة"، مشككة في قدرته على "اتخاذ خطوات سياسية أكثر مرونة من عباس، وأما بالنسبة للفساد فدعونا نقل بلطف إن ليبرمان يمكنه بالفعل أن يتفاهم معه بشكل أفضل".واستبعد الكاتب، أن "يكون لدى دحلان فرصة لخلافة عباس؛ فالدعم الشعبي له ليس كبيرا، وعلاقته مع الميدان تعتمد في الأساس على شراء الأشخاص بالمال، في حين أن خصومه المحتملين يبنون لأنفسهم مراكز قوة حقيقية أكثر".من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن حركة حماس، قررت وقف التواصل واللقاءات مع دحلان مع بقاء التواصل واللقاءات مع اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل)، التي تضم قيادات فتحاوية تمثل "التيار الإصلاحي" في حركة فتح والمدعومة والممولة من قبل دحلان".