أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة أنها استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى، وذلك في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به. وقال بيان للشرطة باللغة العبرية إن رئيس الوزراء استجوب في مقر إقامته الرسمي الجمعة في القدس في سياق التحقيقات التي تجريها وحدة الجرائم الاقتصادية وأكد أن التحقيق جرى بحضور المدعي العام للدولة وموافقة المستشار القضائي للدولة. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم الملف 4000 أو قضية بيزيك، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد. ويتمحور التحقيق حول معرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا إخباري يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات. ونشرت الصحف صوراً للشرطة أثناء توجهها إلى منزل نتنياهو. ونقلت صحيفة هآرتس عن المحامية ليئات بن آري مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية التي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها لوتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات مع رئيس الوزراء. وفي السياق، هاجم رئيس المعسكر الصهيوني، آفي جاباي، نتنياهو، قائلاً إنه قاد البلاد إلى استسلام تام أمام حركة حماس، على خلفية التسوية التي تجري، وفي حديث لإذاعة 103 FM العبرية، قال غاباي، إن نتنياهو، قادنا إلى الاستسلام، واتخذ هذه الخطوة من منطلق نقطة الضعف لدينا وليست لدى حماس، في إشارة إلى القصف الصاروخي الكثيف الذي تعرضت له إسرائيل مؤخراً من قبل حماس بقطاع غزة. وأضاف: مرت أربع سنوات منذ حرب الجرف الصامد (الحرب على غزة في 2014) وكان نتنياهو قادراً خلالها على فعل ذلك (التسوية).

هدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بتنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، خلال الأشهر المقبلة، ونقلت إذاعة الجيش عن أردان قوله: هناك فرصة كبيرة بأن نطلق عملية عسكرية في الأشهر المقبلة من أجل خلق ردع طويل المدى. وتعقيباً على تصريحات أردان، رأى المحلل الإسرائيلي، آفي أيسخاروف، أن إسرائيل وحماس مصممتين على وضع قواعد جديدة على الأرض وأوضح: إسرائيل تسعى إلى توضيح أنه لا يمكنها القبول باستمرار الهجمات المنقولة جوًا من غزة، الطائرات الورقية والبالونات التي تحمل المواد الحارقة والمتفجرات وتتسبب بأضرار هائلة، وبالتالي تقوم هجمات انتقامية على منشآت حماس. ولفت إلى أن ما يضاف إلى ذلك هو حالة يحاول فيها كل طرف تقييد عمليات الآخر، من خلال التصعيد، والمشكلة هي أنه مع كل جولة من الأعمال العدائية، يزداد احتمال اندلاع صراع أكبر.. وأشار المحلل أيضاً إلى أن هدف حماس الأوسع في الوقت الحالي هو السعي إلى إقناع إسرائيل بأن ثمن الحرب المقبلة سيكون مدمراً إلى درجة أنه من الأفضل لها إما القبول بالطائرات الورقية أو السماح بالتخفيف من القيود الاقتصادية على غزة بشكلٍ كبيرٍ وفي أقرب فرصة ممكنة. وهدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة بعد ليلة شهدت تصعيداً في أعمال العنف إذ أغار فيها سلاح الجو الإسرائيلي على 25 هدفاً في القطاع المحاصر رداً على 45 قذيفة وصاروخاً أطلقتها منه الفصائل الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية. وقال نتانياهو خلال احتفال عسكري في جنوب إسرائيل إن الجيش لن يتوانى عن تكثيف عملياته العسكرية ضد القطاع إذا ما تبيّن أن هناك ضرورة لذلك. وأضاف نحن جاهزون لأي سيناريو ومن الأفضل لأعدائنا أن يفهموا ذلك، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة مستقبلاً. من جهة أخرى، استشهد الشاب محمد غسان أبو دقة متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة المحاصر خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق بلدة خزاعة، فيما أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، 20 مواطناً من الضفة بينهم طفل. هذا ويعمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان على دفع مشروع قانون بالتنسيق مع النائب الإسرائيلي العام ووزيرة القضاء آييلت شاكيد من شأنه أن يمنح رجال الشرطة، وعناصر ما يسمى بحرس الحدود حماية من أي دعاوي من دعاوى أضرار قضائية يقدمها المقدسيون كتخريب المنازل والاعتداء على الممتلكات وسلب ونهب أموال أو تحطيم أبواب وتفجير سيارات أو أبواب وبوابات منازل مغلقة. من جهة أخرى، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس على هدم الشقة السكنية للأسير علاء قبها في قرية برطعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، وإصابة 7 فلسطينيين بإصابات متفاوتة. وينسب الاحتلال للأسير قبها تنفيذ عملية دهس في 16مارس الماضي، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون. وكان قبها، وهو أسير محرر في حينه، قد أصيب إصابات طفيفة في حينه، ونقل إلى مستشفى هيلل يافي في الخضيرة.

أثارت موافقة الكنيست بمنح بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الحق في شن حرب أو عملية عسكرية دون الرجوع إلى حكومة الكيان، ردود أفعال واسعة في ظل التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط والتهديدات الإسرائيلية العلنية ضد دول إقليمية تتهمها تل أبيب بتطوير أسلحة نووية. وفي هذا الصدد، قال السيد مصطفى إبراهيم الكاتب الفلسطيني لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن قرار الكنيست يثير قلقاً في قطاع غزة أكثر من الجبهة الشمالية مع سوريا وحلفائها، لأن شن حرب ضد أي دولة بالمنطقة عمل كبير وخطير يحتاج إلى موافقة كافة قطاعات المؤسسة الحاكمة والأجهزة الأمنية والمعارضة، ولكن الحرب المحدودة لا تحتاج إلى كل ذلك وهذا ما أقره الكنيست بغالبية 62 صوتاً فقط. وأضاف أن حرباً شاملة مع أي دولة إقليمية تحتاج إلى تجهيزات أكبر، وموافقات دولية، وسيضطر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إلى قرار خاص من الكنيست في ظل توصيات سابقة من لجان تحقيق بعد حرب غزة الأخيرة، أشارت فيه إلى قصور في التعاون بين المؤسسة الأمنية والعسكرية. من جانبه، قال السيد إبراهيم المدهون المحلل السياسي الفلسطيني، في تصريح خاص لـقنا، إن قرار الكنيست الإسرائيلي هو بمثابة حرب إعلامية ورسالة واضحة لأي دولة بالمنطقة للضغط عليها بشكل أو بآخر، كما أنه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل مستعدة لخوض حرب. وأضاف أنه على الرغم من أن الاحتلال يصعد تحركاته تجاه الشمال وتجاه سوريا ولبنان، إلا أن الحديث عن خوض حرب بالمنطقة لا يزال مبكراً، لافتاً إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي تحاول الضغط على الغرب وعلى الولايات المتحدة لتعديل الاتفاق النووي مع إيران، وهو أمر معقد للغاية خاصة في ظل الظرف الإقليمي الراهن. وفي السياق ذاته، أبدى مواطنون فلسطينيون مخاوف كبيرة من قرار الكنيست الإسرائيلي في ظل احتمالات التصعيد الكبيرة على جبهة قطاع غزة، ويقول منير حمدان مدرس في غزةً، إن نتنياهو يحاول استباق الخامس عشر من مايو - ذكرى النكبة- ويوم الحشد الكبير في غزة، والذي يخطط من خلاله الغزيون لاقتحام السياج الفاصل، ويريد أن يحبط هذا المشروع عبر تصعيد كبير مع غزة قد يؤدي إلى حرب محدودة. وأضاف إسرائيل ونتنياهو بحاجة لانتصار ينقذه من تحقيقات الفساد الذي تحوم حوله وعائلته عبر تصعيد كبير على جبهة غزة، لأنه يخشى الدخول في صدام كبير مع إيران وحزب الله. ويعتقد رامي سلمان موظف من رام الله أن المنطقة مقبلة على تصعيد كبير وأن إسرائيل تستعد لحرب في الشمال والجنوب، مضيفاً أنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها منح تفويض لرئيس وزراء بالدخول في حرب دون الرجوع للمرجعيات الأمنية والسياسية مؤكدا أن إسرائيل وإعلامها يجهزون سكان الدولة العبرية للحرب القادمة وأن أجواء الحرب مسيطرة الآن على الشارع الإسرائيلي. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تعليقات لمحللين إسرائيليين حول هذا القرار الأخير، وذكر عاموس هارئيل المحلل العسكري والسياسي أن دولاً إقليمية بالمنطقة لها تدخلات في سوريا قد تعمد إلى الدفع بحلفائها للصدام مع إسرائيل، الأمر الذي سينعكس سلباً على الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قوى عدة في المنطقة لها تجارب عملياتية مع إسرائيل وخبرات سابقة في المواجهة معها، الأمر الذي قد يكلف حكومة نتنياهو ثمناً باهظاً إذا عمدت إلى القوة العسكرية في الوقت الراهن خارج إسرائيل. من جهته قال رئيس الموساد السابق داني ياتوم، إن مؤتمر نتنياهو الصحفي حول إيران يدخل في نطاق مسرحي وأن المعلومات التي أوردها قديمة وهي قبل عام 2015، وأن نتنياهو لم يستطع أن يثبت أن إيران خرقت الاتفاق النووي مستبعداً أن يتم شن حرب على إيران حالياً.. ونصح الإدارة الأمريكية بعدم الخروج من الاتفاق النووي ولكن تعديله وتحسين شروطه بحيث يشمل الصواريخ بعيدة المدى. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت مساء الإثنين الماضي بالموافقة على طلب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنحه سلطة إعلان الحرب بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط. وذكرت صحيفة هآرتس أن لجان الدفاع، والشؤون الخارجية، والدستور، والقانون، والعدل رفضت مشروع القانون، إلا أن الكنيست وافق عليه في جلسته العامة.

سخر النشطاء الإسرائيليون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بخصوص الملف النووي الإيراني، وقالوا إنه لم يأت بجديد وفي السياق، قلل المدير السابق للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل، عوزي عيلم، من أهمية معطيات نتنياهو، وقال إنه لم يأتِ بأي جديد، موضحا أنه لم يذكر معلومة واحدة تتعلّق بنشاطٍ نووي تقوم به إيران في الوقت الراهن.من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن الاتهامات التي وجهها نتنياهو هي من فعل شخص مدمن على الكذب ويفتقر الى الأفكار. وأكد السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أن ادعاءات نتنياهو عن تطوير إيران للسلاح النووي بأنها كاذبة هدفها خداع الشعوب وبعض الحكومات من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تملك أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد عام 2009. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان تصريحات نتنياهو بشأن ايران لا تدفع الى التشكيك باحترام طهران للاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015. ورأت فرنسا أن الاتهامات التي وجهها نتنياهو، تعزز أهمية الابقاء على الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أمريكا تعمل بجدلإصلاح الاتفاق النووي الإيراني.

ترامب لنتنياهو: هل تريد السلام أم لا؟ اعتبر عضو الكنيست اليميني المتطرف بيتسائيل سموتريش انه كان يجب اطلاق النار على الشابة الفلسطينية عهد التميمي المسجونة في إسرائيل بعد صفعها وركلها جنديين إسرائيليين، بدلا من سجنها. وجاءت تصريحات النائب الإسرائيلي تعليقا على شريط فيديو تظهر فيه التميمي أمام أحد القناصة لمنعه من إطلاق النار ونشره على حسابه على تويتر وصفحته على فيسبوك، وهو مختلف عن الشريط الذي تم تداوله للشابة الفلسطينية قبل اشهر. وكتب سموتريش على حسابه على تويتر عن عهد التميمي انه لمحزن جدا ان تكون هي في السجن. حسب رأيي كان يجب ان يطلق عليها الرصاص بدلا من السجن، على الأقل في الركبة، فهذا كان سيجعلها سجينة في البيت لمدى الحياة. من جهة اخرى، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، عن أن الرئيس دونالد ترامب، سأل العام الماضي، في مكالمة هاتفية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن كان حقا يريد السلام مع الفلسطينيين، دون أن يكشف عن إجابة الزعيم الإسرائيلي، وأبرزت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التقرير دون صدور أي تعقيب عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليق اقتحامات أعضاء الكنيست المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، على أن يستمر الحظر حتى منتصف يونيو القادم بعد نهاية شهر رمضان. وعزا مقربون من نتنياهو القرار بالتوتر الأمني بالمدينة المحتلة، فيما رجحت مصادر أن يكون ذلك لمنع أي توتر أو أزمة دبلوماسية مع الأردن، على أن يستمر الحظر حتى منتصف يونيو القادم. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب نتنياهو، أنه يتعين على أعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة المسجد الأقصى، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب التوتر الأمني. وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا خلال الأشهر الماضية: إن اقتحامات أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تشعل فتيل التوتر في مدينة القدس الشرقية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني، عشية مسيرات العودة، المقررة يوم غد الجمعة. وأكدت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا التفويض المفتوح بالقتل للشعب الفلسطيني، وللمواطنين في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم وتصدير العنف ونشر ثقافته، معتبرة أن التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية. وقالت الوزارة إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، تصريحاً بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين. وأضافت أن الانحياز والدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته وإجراءاته، وازدواجية المعايير التي تتبعها عدد من الدول في سياساتها الخارجية، فتح الباب أمام شهية قادة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، ولتصعيد عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين بدمٍ بارد، وتهجيرهم قسرياً. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بأن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيديولوجية القوة والعنف الاحتلالية، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد رفعت اليوم، حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة، وذلك عشية ذكرى شهداء يوم الأرض، التي تصادف غداً، الجمعة، وتزامناً مع دعوات منظمات الهيكل، التي دعت إلى إفراغ المسجد الأقصى لصالح اليهود بهدف تمثيل تقديم قرابين الفصح. وكان الاحتلال أعلن عن إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية من مساء اليوم، وحتى السابع من شهر أبريل المقبل، بمناسبة الفصح العبري. في المقابل، دعت القوى الوطنية والدينية في العديد من بلدات وأحياء مدينة القدس، وشخصيات مقدسية المواطنين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى يوم غد، والحرص على أداء صلاة الفجر فيه، والرباط برحابه، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة، والمزيد من الصلوات فيه، للذود عنه والتصدي لأي محاولةٍ لاستهدافه.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليمات بالدفع بقانون منع الأذان مجدداً للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة للكنيست، بعد أن تجاهله الائتلاف لنحو سنة بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً. وكان مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب، قد قالوا إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين رفضهم له. وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير الماضي، طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن حزبي شاس ويهودوت هتوراه أعلنا رفضهما له. وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية، فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث. من جانب آخر غادر نتنياهو المستشفى بعد خضوعه لفحوص طبية عقب إصابته بحمى شديدة وسعال. ورأى شاهد من رويترز موكب نتنياهو يغادر المستشفى، وقال رئيس الوزراء بعد ذلك بقليل على تويتر أنا في طريقي للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان انتهى رئيس الوزراء من سلسلة فحوص أظهرت مرضاً فيروسياً بسيطاً في الجهاز التنفسي العلوي. ويأتي مرض نتنياهو في ظل خضوعه لتحقيق تجريه الشرطة في ثلاث قضايا فساد منفصلة. واستجوبت الشرطة، الإثنين، نتنياهو وزوجته ونجله في إطار تحقيق في إحدى قضايا الفساد التي يشتبه بتورط نتنياهو فيها.

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشركاء المتنازعين في الائتلاف الحاكم الذي يرأسه على البقاء في الحكومة وذلك رغم تكهنات بأنه يسعى إلى سقوطها والدعوة لانتخابات مبكرة للنجاة من مزاعم فساد ضده. ويدور الخلاف في الحكومة بشأن قضية قائمة منذ فترة بين الذين يخدمون في الجيش وغيرهم ممن يحصلون على إعفاءات من الخدمة العسكرية لدراساتهم الدينية. وعادت هذه القضية للظهور بسبب صياغة مشروع قانون سيُمدد إعفاء طلاب الدراسات الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية. وقال سياسيون من المعارضة وشريك واحد على الأقل في الائتلاف إن نتنياهو غير مُلتزم بحل القضية وإنه ربما يفضل أن يترك الحكومة تنهار، ويقول معلقون إن نتنياهو ربما يستخدم الانتخابات المبكرة لتعزيز الدعم الشعبي له قبل أن يقرر المدعي العام الإسرائيلي، خلال شهور على الأرجح، ما إذا كان سيقبل توصية الشرطة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء في مزاعم فساد. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى دعم قوي لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو رغم احتمال مواجهته مزاعم قبول رشا. وطلب نواب البرلمان استجواب رئيس الوزراء بشأن الأزمة الحالية، وقد أكد نتنياهو مجددا أن الوقت لا يزال متاحا لتسوية أي خلافات. ولا توجد انتخابات مقررة قبل نوفمبر 2019.