نشر موقع daily times تقريرا تحدث فيه عن أهمية إستثمارات مجموعة Ooredoo في تنمية قطاع الإتصالات في ميانمار، مؤكدا على أن الأمور في ميانمار اختلفت تماما عما كانت عليه في السابق منذ دخول أوريدو إلى السوق في ميانمار عام 2014، بعد تعديل القوانين التي سمحت للمستثمرين الأجانب بإطلاق مشاريع في مجال الإتصالات، مبينا الدور الكبير الذي لعبته أوريدو في تحسين كفاءة الإتصالات في جميع مدن ميانمار، وذلك في جميع المستويات سواء تعلق الأمر بقوة وسرعة الإنترنت أو من ناحية الأسعار التي تراجعت بشكل كبير عما كانت عليه قبل ست سنوات. ووضح التقرير بالإعلان على أن استثمارات مجموعة أوريدو بالإضافة إلى مشاريع الشركة النرويجية تيلينور أدت إلى تراجع ثمن شرائح الهواتف النقالة في 100 مرة كاملة، من خلال المنافسة الكبيرة الموجودة بين الشركتين، ما أوصل سعر إلى الشريحة إلى 2 دولار، بعد ما كانت تسوق في عام 2014 بـ 200 دولار، ما أتاح لجميع مواطني ميانمار الاستفادة من الهواتف المحمولة بأقل الأثمان، وهم الذين كان يصعب عليهم القيام بذلك بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على شريحة، ناهيك عن التطور الجلي فيما يتعلق بكفاءة الإنترنت التي تضاعفت جودتها، بفضل الإستثمارات المعتبرة التي ضختها لتطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات.

خطت الأسرة الدولية خطوات متقدمة على طريق فتح الطريق أمام العدالة كي تأخذ مجراها فيما يتعلق بمأساة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، فقد بدأ وفد من المحكمة الجنائية الدولية زيارة لمخيمات لاجئي الروهينغا ببنغلاديش بهدف جمع الأدلة في إطار التحقيق حول الجرائم المرتكبة ضدهم على يد قوات الجيش ومجموعات مسلحة في ميانمار. وقال رئيس الوفد مدير قسم الاختصاص القضائي لدى المحكمة فاكيسو موشوشوكو، إن مفتشي المحكمة سيحققون حول من خطط للجرائم بحق الروهينغا، ومن ارتكبها ومن شارك فيها أو ساعد على ارتكابها. وشدد على أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية، سواء تعاونت ميانمار أم لا. وأوضح أن أعضاء وفده سيشرحون للاجئين طبيعة مهمتهم وسيجيبون على تساؤلاتهم حول ما يمكن توقعه وما سيحدث بعد ذلك، من أجل الكشف عن حقيقة ما حدث لشعب الروهينغا في ميانمار، مؤكدا أن الوفد لم يأت بعد للتحقيق، بل لتقديم المعلومات وجمع الأدلة، وإن مهمته التي لم يتم تحديد موعد انتهائها، ستحاط بالسرية لسلامة التحقيق، وأمن جميع المعنيين، بمن فيهم الضحايا والشهود. وجاء تحرك محكمة الجنايات الدولية بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لميانمار طالبتها فيه باتخاذ خطوات ملموسة لمنع الإبادة الجماعية للروهينغا، أحد أكثر الشعوب تعرضا للاضطهاد في العالم، واتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بقضية الإبادة الجماعية. كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بتقديم تقرير عن تنفيذها للأمر خلال أربعة شهور، ثم كل ستة شهور بعد ذلك. وجاء هذا الأمر بعد أن رفعت غامبيا في 11 نوفمبر 2019 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ذكرت فيها أن الفظائع المرتكبة من قبل ميانمار بحق الروهينغا بولاية راخين تنتهك أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1984. وطلبت في دعواها، باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة بغية الحفاظ على حقوق تلك الأقلية، وهو ما قضت به العدل الدولية، في 23 يناير الماضي. وقد وقفت الزعيمة السياسية لميانمار أونغ سان سوتشي، أمام محكمة العدل الدولية مدافعة عن بلادها وجيشها، ومنتقدة الإدانة الدولية لها في موضوع الإبادة الجماعية، قائلة: إن ذلك كان له تأثير سلبي على مساعي ميانمار لتحقيق الاستقرار والتقدم بولاية راخين، ولم تستخدم سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام كلمة روهينغيا خلال مرافعتها، واستعاضت عنها بكلمات مثل مدنيين ومسلمي أراكان. وقال مراقبون إن سوتشي، لم تقدم دفاعا مقنعا وحاولت الدفاع عن العسكريين الذين قاموا بدور رئيسي في جرائم الإبادة بحق مسلمي أراكان. واعترفت سوتشي، باستخدام جنود بلادها قوة غير متناسبة خلال التعامل مع الروهينغا، لكنها قالت إن الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية. وفي مقال صحفي وعدت مستشارة الدولة مرة أخرى بإجراء تحقيقات مع المدنيين المتهمين بنهب القرى أو إحراقها، مضيفة أن جرائم الحرب التي قد يكون ارتكبها أفراد من أجهزة الدفاع ستتم مقاضاتها من خلال نظام القضاء العسكري. لكنها اعترفت بأن ضمان المساءلة من جانب القوات المسلحة لن يكون بالأمر السهل. واعتبرت المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أمر المحكمة بأنه بالغ الأهمية لحماية من تبقى من الروهينغا بولاية راخين، الذين أكدت تقارير دولية أنهم يواجهون حاليا مخاطر الإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى. وكانت بعثة أممية لتقصي الحقائق أكدت بعد زيارة معسكرات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش مؤخرا أن الانتهاكات العسكرية التي ارتكبت في ولايات كاشين وراخين منذ 2011 ترقى بلا شك إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وطالبت أن يواجه كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بمن فيهم رئيس الأركان الجنرال مين أونغ هلاينغ، التحقيق والملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين شهرا على بداية مأساة اللاجئين الروهينغيين، يؤكد من وصل منهم إلى بنغلاديش في الأشهر الأخيرة استمرار انتهاكات قوات الأمن في ميانمار، بما فيها عمليات القتل وحرق المباني المتعمد والإخفاء القسري والابتزاز والقيود الشديدة على الحركة ونقص الغذاء والرعاية الصحية. كما أبلغوا عن اختطاف نساء وفتيات في القرى ونقاط التفتيش على طول الطريق المؤدي إلى بنغلاديش. وقالوا إن سلطات ميانمار أمرتهم بقبول بطاقة التحقق الوطنية التي لا تقدم الجنسية، ولا تسمح بمغادرة ميانمار. ويقول المراقبون إن الروهينغا لايريدون سوى العدالة والعودة الآمنة إلى ديارهم وقراهم ومزارعهم، لكن التحقيقات الدولية ستستمر بعض الوقت قبل الكشف عن حقيقة ما حدث، وقد تستغرق القضية سنوات قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ومهما كانت الأحكام والنتائج فلن يكون بمقدورها أن تقدم الكثير لشعب الروهينغا، ولن تعيد لهم الآباء والأبناء والأحباء الذين فقدوهم، ولن تؤثر بشكل مباشر على كيفية عيشهم البائس في المخيمات. ويعتقد المراقبون أن كل ما يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القيام به من خلال هذا التحقيق هو جمع الأدلة وتقديم ما حدث لقضاة المحكمة بلاهاي، في دليل على عزم الأسرة الدولية على عدم التسامح مع الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، والتأكيد بأن هذه الحكايات والجرائم لا يمكن أن تنسى، وأن المدانين بالمسؤولية الكبرى عنها سوف يقفون أمام العدالة، وأنه لا يمكن وغير مقبول لحكومة ميانمار أن تختبئ وراء أصدقائها الأقوياء أو راية السيادة للهروب من مسؤولياتها بموجب الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية.

لقيت امرأتان من أقلية الروهينغا المسلمة، مصرعهما، اليوم، وأصيب 7 أشخاص آخرين جراء قصف الجيش في ميانمار لإحدى قرى الروهينغا. ونقلت وكالة رويترز عن عضو ببرلمان ميانمار وشاهدة القول إن امرأتين من أقلية /الروهينغا/ المسلمة في ميانمار، إحداهما حامل، لقيتا مصرعهما وأصيب 7 أشخاص آخرين في قصف لإحدى قرى /الروهينغا/ نفذته قوات الجيش. وقال عضو البرلمان عن بلدة في شمال ولاية / أراكان / إن قذائف أُطلقت من كتيبة مجاورة أصابت قرية /كين تونج/ .. مضيفا لم يكن هناك قتال، ما حدث أنهم أطلقوا قذائف مدفعية على قرية دون معركة ..وأكد أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تشهد مقتل مدنيين . فيما قالت شاهدة عيان وهي قروية من/ الروهينجا/ تعيش بجوار قرية / كين تونج/ إن القصف تسبب في تدمير منزلين.. مضيفة، في اتصال هاتفي الجيش يطلق الأسلحة الثقيلة دائما.. يطلقون الأسلحة الثقيلة حول المنطقة التي يشتبهون بها. مستحيل أن نفر إلى أماكن أخرى رغم أننا نعيش في رعب. يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت، أمس الأول /الخميس/، ميانمار باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية مسلمي /الروهينغا/، وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها غامبيا، التي رفعت قضية أمام المحكمة ضد ميانمار، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948. وعقدت محكمة العدل الدولية يوم 11 ديسمبر الماضي جلسة استماع بشأن اتهام ميانمار بارتكاب عملية إبادة بحق أقلية /الروهينغا/ المسلمة، وذلك بناء على الشكوى التي رفعتها غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها والمبرمة عام 1948. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد لأفعال الإبادة الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من/ الروهينغا/ إلى بنغلادش، هربا من انتهاكات الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة على أنها إبادة.

قام الهلال الأحمر القطري بتوزيع مساعدات غذائية على 3,220 أسرة من لاجئي ميانمار في بنغلاديش، بالتعاون مع الهلال الأحمر البنغالي، وذلك ضمن مشروع إغاثة الأسر المتضررة من موجة البرد خلال فصل الشتاء. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم ، إنه بناء على اتفاقية تعاون بينه ونظيره البنغالي، تم إجراء تقييم للاحتياجات واختيار الأسر الأشد فقراً التي يعولها كبار السن أو النساء أو أسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من هؤلاء اللاجئين ، مشيرا إلى أن عملية التوزيع استمرت 3 أيام متتالية كمرحلة أولى من المشروع، بينما تتضمن المرحلة الثانية توزيع مواد غير غذائية كالأغطية والألبسة الشتوية والحصائر الأرضية وغيرها ، من المتوقع أن تستفيد منها مئات الأسر الفقيرة من المجتمع المحلي في مناطق متفرقة من بنغلاديش . ونوه بأن إجمالي موازنة المشروع يبلغ 1.5 مليون ريال قطري ، ويستهدف إغاثة 16,190 أسرة فقيرة في مخيمات اللاجئين، وسكان المجتمع المحلي في مدن /راجشاهي/ و/سيلهيت/ و/رانغبور/، في ظل الفقر الشديد وقلة الموارد الغذائية نتيجة الأمطار الغزيرة وتضرر المحاصيل الزراعية وفقدان آلاف الأسر لمصدر رزقها، إلى جانب تزايد أعداد اللاجئين بمعدل يزيد عن 60 مولوداً جديداً كل يوم بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ وكذا عدم قدرة المنظمات الإنسانية الدولية على تغطية كافة احتياجاتهم في جميع المناطق، علما أنه تم رصد تزايد الاحتياجات من بعض المواد غير الغذائية خلال فصل الشتاء . وأوضح أنه من هذا المنطلق جاء تنفيذ المشروع بهدف تعزيز قدرة الأسر الأشد فقراً في بنجلاديش على تحمل برودة الشتاء، والحد من المخاطر الصحية لموجات البرد في المناطق النائية، وتأمين احتياجات آلاف الأسر من اللاجئين والمجتمع المحلي من المواد التموينية، وغير الغذائية. كما يساعد المشروع في توفير مصدر دخل يومي لحوالي 200 أسرة من متطوعي الهلال الأحمر البنغالي وأرباب أسر اللاجئين، من خلال إشراكهم في عمليات التقييم الميداني وتوزيع المساعدات .

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قرارا يدعم حقوق أقليةالروهينغا المسلمة وبقية الأقليات الأخرى في ميانمار، بعد موافقة 134 دولة، واعتراض 9 دول بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 28 دولة أخرى عن التصويت. وتضمن القرار تعبير الجمعية العامة عن قلقها البالغ إزاء استمرار ورود أنباء عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في ميانمار ضد مسلمي /الروهينغا/ وغيرهم من الأقليات في ولايات /كاشين/ و/راخين/ و/شان/، وإدانتها لجميع الانتهاكات والتعدي على حقوق الإنسان في هذا البلد الآسيوي. وجدد القرار الأممي اعتبار منظمة الأمم المتحدة أقلية /الروهينغا/ واحدة من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، فضلا عن معاناتها من حرمانها من الجنسية بموجب قانون ميانمار. يشار إلى أن /الروهينغا/ ينتمون إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية /راخين/ الواقعة غربي ميانمار، وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألف نسمة. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من /الروهينغا/ إلى بنغلاديش، هربا من انتهاكات جيش ميانمار ومجموعات مسلحة عرقية، صنفها محققون في الأمم المتحدة ضمن عمليات الإبادة الجماعية.

عقدت اليوم، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن اتهام ميانمار بارتكاب عملية إبادة بحق أقلية الروهينغا المسلمة . وتعقد المحكمة جلستها بناء على الشكوى الذي رفعتها غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها والمبرمة عام 1948. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد لأفعال الإبادة الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هرباً من انتهاكات الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة على أنها إبادة.

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة من قادة جيش ميانمار، بينهم رئيس الأركان، على قائمتها السوداء إثر اتهامات بارتكابهم جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن العقوبات استهدفت رئيس الأركان في ميانمار مين أونغ هلاينغ، ونائبه سوي وين، وثان أونغ قائد فرقة المشاة الخفيفة 99، وأونج أونج قائد فرقة المشاة الخفيفة 33. واعتبرت وسائل اعلام أمريكية أن هذا الإجراء يعد أقوى تحرك تقوم به واشنطن حتى الآن ردا على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا وأقليات أخرى. يذكر أن أكثر من 730 ألفاً من مسلمي /الروهينغا/ فروا من ميانمار، بسبب حملة قمع شنها الجيش ضدهم في عام 2017.. واتهمت الأمم المتحدة الجيش بشن حملته على هذه الأقلية المسلمة بنية الإبادة الجماعية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، وافقت على طلب ملاحقة قضائية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال حملة الجيش ضد الأقلية المسلمة في ميانمار.

أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، انتهاك حقوق مسلمي إقليم أراكان في ميانمار. جاء ذلك في اجتماع للجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. ودعا البرلمان الأوروبي، حكومة ميانمار إلى التوقف عن انتهاك حقوق مسلمي إقليم أراكان. كما طالب حكومة بنغلاديش، بعدم إعادة مسلمي الروهينغا إلى مناطقهم في ميانمار. ويعيش في مخيمات مدينة كوكس بازار، جنوب شرقي بنغلاديش، قرابة مليون من اللاجئين الروهنغيا الذين فروا من حملة عسكرية وحشية، شنتها عليهم منذ أغسطس/ آب 2017، القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار. وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا مهاجرين غير نظاميينمن بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

أعربت السيدة يانغي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار، عن الأسى الشديد للاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وقالت يانغي، في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الـ 42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، إن الحالة في ميانمار لا تزال خطيرة بما يكفي لتبرير اتخاذ إجراء دولي، مطالبة المجتمع الدولي بعدم التهاون مع الأزمة. وأضافت أن العمليات العسكرية التي تشنها قوات جيش ميانمار على الروهينغا منذ مطلع العام الجاري، أدت إلى نزوح نحو 65 ألف شخص، منتقدة في الوقت نفسه استمرار وجود قيود مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة. وطالبت سلطات ميانمار بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروف، مشيرة إلى ما تعاني منه أقلية الروهينغا المسلمة وحرمانها من حقوقها الأساسية. وأوضحت أن العمليات التي قام بها الجيش بحق الروهينغا قد أدت إلى تدمير نحو 400 قرية، لافتة إلى أن 40 بالمئة من هذه القرى تمت تسويتها بالأرض بشكل كامل. جدير بالذكر أنه منذ أواخر أغسطس 2017، تم توثيق أعمال عنف وقتل واسعة النطاق ومنهجية ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، ما أجبر مئات الآلاف منهم على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمن عبر الحدود في بنغلاديش.

حذرت الأمم المتحدة من أن حوالي 600 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من الذين لا يزالون موجودين في ميانمار يعيشون تحت تهديد التعرض لإبادة مطالبين بإحالة ملف الروهينغيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ميانمار تم الاعلان عنه اليوم، ذكرت البعثة أن لديها أسبابا مقنعة للاستخلاص بأن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت منذ العام الماضي وأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وقالت البعثة إن ذلك من مسؤولية الدولة ما يعني أنه يجب إحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة في 1984 إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. وأفاد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار يستمر هذا البلد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغيا. وبحسب محققي الأمم المتحدة يتعرض 600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في بورما للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة، وظروفهم المعيشية سيئة جدا، وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغيا. وقال السيد مرزوقي داروسمان رئيس بعثة تقصي الحقائق في بيان إن التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا في ميانمار، وأضاف أنه قبل عام أعلنت البعثة اكتشاف أعمال إبادة في عمليات تطهير ارتكبت في 2017 أسفرت عن مقتل آلاف الروهينغيا. وقال كريستوفر سيدوتي أحد المحققين الأمميين في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي. يشار الى أن نحو 740 ألفا من الروهينغا فروا من ولاية أراكان (غرب ميانمار) في أغسطس 2017 بعد قمع نفذه الجيش في ميانمار. وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجئ تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود في بنغلادش.

قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان ،إن سلطات ميانمار تجبر أفرادا من أقلية الروهينجا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية. وتواجه ميانمار انتقادات دولية بسبب معاملتها للروهينجا ومن المرجح أن يزيد التقرير، الذي أعدته جماعة (فورتيفاي رايتس) وتناول الحملة التي تهدف لإجبارهم على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية، المخاوف بشأن المعاملة التي يتلقاها الروهينجا. وقال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي للجماعة تحاول حكومة ميانمار تدمير شعب الروهينجا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية. وقالت الجماعة إن الحكومة تجبر الروهينجا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب. وأضافت عذبت سلطات ميانمار الروهينجا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية.وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينجا من الجنسية وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنجلادش المجاورة على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين في غرب ميانمار. ولم يتسن التواصل مع زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار للتعقيب. ونفى المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال تون تون نيي الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب.وقال لرويترز عبر الهاتف هذا غير صحيح وبالتالي ليس لدي ما أقوله.وقد يكون لهذا الأمر تداعيات على فرص إعادة اللاجئين الروهينجا في بنجلادش إلى ميانمار.

تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أول اجتماع لها بعد إعلان تشكيلها الجديد برئاسة زاو زوا من ميانمار في 17 سبتمبر المقبل في مقر الاتحاد القاري بكوالالمبور العاصمة الماليزية، وسيكون الاجتماع من اجل مناقشة رزنامة البطولات الآسيوية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وكذلك كيفية تطوير المسابقات وفض الاشتباك بصورة أساسية بين المصالح التسويقية والإعلانية من جانب والمصالح الفنية التي تخدم المسابقات التي يجب أن تتطور لصالح الكرة الآسيوية. وفي نفس الوقت هناك رغبة أن يكون هناك توازن بين مواعيد انطلاق المنافسات لاسيما أن البعض يرى أن المسابقات بشكلها الحالي خاصة على صعيد المواعيد لايخدم إلا الكرة في شرق القارة فقط لاغير، ففي الوقت الذي تكون فيه المسابقات القارية في قمة منافساتها لم تكن البطولات المحلية قد بدأت أو انطلقت في غرب القارة بينما تكون أندية شرق القارة هي المستفيد من هذه المواعيد القائمة حاليا، ولهذا تتم محاولات في لجنة المسابقات من اجل اجراء نوع من التوازن على صعيد المواعيد، وكان هناك اقتراح تم اتخاذه من قبل بان تكون بطولة دوري أبطال آسيا بنظام الموسم بدلا من نظام السنة المطبق حاليا على أن يكون هذا الأمر بداية من موسم 2020 – 2021، وهو ماسيلغي هذا التفاوت بين بدايات الموسم محليا وقاريا. ولن يكون هناك تعديل على النظام الجغرافي الحالي وسيظل كما هو خاصة في المسابقات وسيستمر الفصل بين شرق وغرب القارة لوجود مسافات بعيدة للغاية بين الدول وبعضها البعض يصعب من خلاله إعادة القرعة العشوائية في المسابقات، وان النظام الحالي هو الأفضل بكل المقاييس وفي صالح كل الأطراف. المعروف أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي أصبحت تضم احمد العباسي مدير العمليات في منتخباتنا الوطنية.

يلتقي منتخبنا الوطني مع مضيفه منتخب ميانمار غدا الثلاثاء في إطار مباريات تحديد المراكز ضمن منافسات النسخة الثالثة من بطولة آسيا للكرة الطائرة تحت 23 عاما، التي تقام بمدينة نايبيداو في ميانمار وحتى الحادي عشر من أغسطس الجاري، وبمشاركة 16 منتخبا. ويخوض المنتخب القطري منافسات تحديد المراكز بعد احتلال المركز الرابع في المجموعة الثالثة بعد تلقيه خسارة ثالثة اليوم، أمام منتخب البحرين بثلاثة أشواط مقابل لا شيء بواقع نتائج (22-25، 13-25، 23-25)، في المقابل احتل منتخب ميانمار المركز الثالث في المجموعة الأولى. وتأهل عن مجموعة قطر إلى الدور ربع النهائي كل من باكستان التي حققت العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، والصين تايبيه صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

اتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار، بارتكاب جرائم حرب جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين). وقال تقرير للمنظمة اليوم، إن جيش ميانمار يشن هجمات عشوائية في عملياته ضد جيش أراكان منذ يناير الماضي، وقتل وجرح مدنيين في تلك الهجمات. وطالب التقرير، مجلس الأمن بالمسارعة إلى إحالة الوضع في ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شامل على الأسلحة، نظرا لغياب أي مساءلة محلية. وأوضح السيد نيكولاس بيكيلين المدير الإقليمي للمنظمة ضمن التقرير، أن العمليات الجديدة في أراكان تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين، مشيرا إلى أن المدنيين في الإقليم يدفعون أفدح ثمن من جراء هجمات الجيش وتداعياتها، مؤكدا أنه رغم ذلك تبقى الحكومة ملتزمة بالصمت حيال هذه الأزمة المتفاقمة. وأشار إلى أنه ما يزال أكثر من 900 ألف لاجئ من الروهينغيا يعيشون في مخيمات في بنغلادش المجاورة، وأن عودتهم ليست آمنة. وحمل التقرير، جيش ميانمار مسؤولية معظم الانتهاكات التي وثقتها المنظمة في أراكان، إلا أنه تضمن أيضا انتهاكات قام بها جيش أراكان، بينها عمليات اختطاف، وتعريض حياة المدنيين للخطر في عملياته، وتهديد زعماء القرى ورجال الأعمال. يشار إلى أن جيش ميانمار أعلن في يناير الماضي، جيش أراكان منظمة إرهابية، عقب هجوم أسفر عن مقتل 13 شرطيا وجرح 9 آخرين. وفي 2017، تذرع جيش ميانمار وميليشيات بوذية، بهجوم استهدف نقاط حراسة حدودية في أراكان في 25 أغسطس، لبدء حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغيا في أراكان. ووصفت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له مسلمو أراكان بالتطهير العرقي، والإبادة الجماعية. وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصفهم الأمم المتحدة بـالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

اختتم الهلال الأحمر القطري أعمال القافلة الطبية للجراحة العامة التي أرسلها إلى بنغلاديش على هامش احتفالات اليوم الوطني، بعد 6 أيام أتم خلالها الفريق الطبي المتطوع مع الهلال الأحمر القطري إجمالي 36 عملية جراحية وفحص نحو 250 مريضاً من اللاجئين الروهينغيا والسكان المحليين في منطقة تكناف بمدينة كوكس بازار الواقعة على الحدود مع ميانمار، كما قام بجولة داخل مخيمات اللاجئين للتقارب معهم وزيارة المستشفى الميداني العام وعيادات الهلال الأحمر القطري، وسط أجواء من المودة والمشاعر الإنسانية الجميلة. وقد تكفلت القافلة الطبية بجميع الإجراءات المطلوبة لإنجاح المهمة، بدايةً من تحمل تكاليف انتقال المرضى من مخيمات اللاجئين إلى المستشفى، ثم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ثم تنفيذ التدخلات الجراحية حسب الحالة، وصرف الأدوية للمرضى مجاناً، وتعد هذه هي القافلة الطبية الثانية للهلال الأحمر القطري في بنغلاديش هذا العام، بعد القافلة الطبية الأولى التي نُفِّذت في شهر يوليو الماضي. وقد شملت قائمة الشرف المتطوعة من مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب كلاً من: د. عبد الله راشد النعيمي استشاري جراحة المسالك البولية (وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري)، د. أمبيكا آناند استشاري الجراحة العامة، د. جوهرة القحطاني أخصائي الجراحة العامة، د. أسامة علي استشاري التخدير، د. مثنى الصالحي أﺧﺼﺎﺋﻲ ﺟﺮاﺣﺔ الأﻃﻔﺎل، بالإضافة إلى اثنين من الممرضين بمراكز العمال الصحية التي يديرها الهلال الأحمر القطري تحت إشراف وزارة الصحة العامة. إشادة رسمية خلال حفل التكريم الذي عقده الهلال الأحمر البنغلاديشي وحضره عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الهلال الأحمر البنغلاديشي وإدارة المستشفى، قال السيد محمد أبو الكلام مدير مفوضية اللاجئين والإغاثة وإعادة التوطين: إن تواجد بعثة طبية من الهلال الأحمر القطري هنا في هذا المكان البعيد يقع منا موقع تقدير واحترام كبيرين، حيث إن الوضع الإنساني هنا كما يعلم الجميع يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، في ظل الإمكانات المحدودة التي يتشاركها اللاجئون الروهينغيا والمجتمع المحلي في تكناف. نتمنى أن نرى المزيد من التدخلات في مختلف القطاعات التي تحتاج إلى مساهمة جميع شركاء العمل الإنساني، وعلى رأسها بالطبع المؤسسات الخيرية القطرية، لمساعدة هؤلاء المحتاجين بمشاريع مستدامة في القطاعات الإنسانية الحيوية، ونحن مستعدون لتقديم كافة سبل الدعم. وتحدث د. النعيمي فقال: الحمد لله على تحقيق هذا النجاح. هذا ليس نجاحنا نحن في القافلة، بل هو نجاح لفريق العمل جميعاً من أطباء وممرضين وإدارة المستشفى ومنسقين من الهلال الأحمر القطري ونظيره البنغلاديشي، وكل فرد ساهم بأي فعل كان من شأنه نجاح هذا العمل. شكراً لكم جميعاً. نحن عازمون على المواصلة وتقديم المزيد في المستقبل إن شاء الله، حرصنا على مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى من الرجال والنساء وكبار السن، ولكن مع توجيه الاهتمام الأكبر لفئة الأطفال. وأضاف: بحمد الله انتهينا من أعمال القافلة، لكن أثرها باقٍ في تمتع هؤلاء المرضى بالصحة والعافية، وباقٍ عند الله عز وجل في ميزان حسنات كل متبرع ومتطوع ساهم في ذلك العمل النبيل. حاولنا أن نشارك في أفراح اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة قطر بالتخفيف من آلام إخواننا من اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش. ما تم كان شيئاً رائعاً، لكننا حريصون على التطوير والتحسين وتعظيم المنفعة للمحتاجين من خلال قوافلنا الطبية القادمة بإذن الله. لا يفوتني أن أشكر جميع مسؤولي سفارة دولة قطر في دكا والعاملين بها على تسهيل مهمتنا ومتابعتنا بصورة مستمرة. وأعرب السيد محسن محمد مسؤول الصحة في الهلال الأحمر البنغلاديشي عن تهنئته بنجاح القافلة، وسعادته بالشراكة المستمرة مع الهلال الأحمر القطري، في تعاون يستهدف تغيير حياة الناس إلى الأفضل، في ظل المعاناة التي يعايشونها يومياً. فيما تحدث السيد بسام خدام مدير بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش عن المشاريع المستقبلية وخاصةً في المجال الصحي، ومن أبرزها تطوير المستشفى الميداني العام بمخيمات اللاجئين. حالات إنسانية عبد الله (4 أعوام) طفل من لاجئي الروهينغيا لديه فتق في البطن، يقول والده إن وجود هذه القافلة هو من نعم الله على ولده وعلى أسرته، حيث إنه لا يملك مالاً لاصطحاب طفله إلى أحد المستشفيات، مضيفاً إن محنة اللجوء والهروب من الاضطهاد في ميانمار كانت معاناة كبيرة، خصوصاً وأن والديه مريضان وكان يحملهما مع ابنه في نفس الوقت. أيضاً كان هناك سيف محمد، وهو أربعيني مصاب بتكيس في رقبته وقدمه كان يعوقه لسنوات عن أداء عمله والسعي على رزقه لإطعام أسرته. تم استئصال التكيس جراحياً، وبعد خروجه كان ممتناً جداً لتمكنه من إجراء العملية والعودة بعد أيام لممارسة عمله بشكل أفضل. وقد ظل ابن أخيه، الذي كان مرافقاً له في المستشفى، يبحث عن الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية كي يشكره ويشكر الهلال الأحمر القطري الذي ساعدهم على دخول المستشفى في تكناف.

أنشأت كل من نوكيا وOoredoo وبالتعاون مع جامعة يانغون التكنولوجية (YTU) أول مركز تكنولوجي مجهز للعمل بتقنيات 5G في ميانمار، وسيتم استخدام مركز نوكيا للتكنولوجيا Nokia Technology Center من قبل طلاب برنامج الدبلوم الأول في ميانمار في مجال الاتصالات. وسيعتمد المنهج الدراسي لبرنامج الدبلوم، والذي تديره جامعة أولو في فنلندا، بشكل كبير على المركز التكنولوجي الجديد المجهز بتقنيات 5G متكاملة تشمل تكنولوجيا الراديو، وأحدث حلول نقل البيانات، وحلول الشبكة الأساسية السحابية لدعم أحدث تقنيات 5G بالإضافة إلى تقنيات 2G و3G و4G. وتم تصميم برنامج الدبلوم الجديد للطلبة خلال مرحلة ما بعد التخرج، وقد تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام خلال شهر مارس من قبل جامعتي يانغون وأولو. وقد تطلب المنهاج الدراسي للدبلوم توفير مختبر متطور ليكون بمثابة بيئة اختبار عملية يستطيع الطلاب من خلالها تطبيق معرفتهم النظرية. وقد تم تطوير خطة الدبلوم الدراسية بناءً على تقنيات نوكيا. وفي خطوة مرحب بها، قررت نوكيا وOoredoo توحيد الجهود لإنشاء مركز نوكيا للتكنولوجيا كداعم رئيسي لبرنامج الدبلوم. وقد تم تزويد المركز الجديد بأحدث المعدات بما في ذلك جهاز AirScale متعدد الراديو من نوكيا - والذي يدعم تقنيات 2G و3G و4G و5G، كما تم تزويده بأحدث حلول نقل البيانات، بما في ذلك معدات بروتوكول الإنترنت والميكرويف وشبكة أساسية تعتمد التنقية السحابية، بالإضافة لمعدات الطاقة وغيرها من الأجهزة ومرافق البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر نوكيا وOoredoo برنامج تدريب مكثفا للطلاب للعمل كمطورين للتكنولوجيا ومقدمي خدمات، مما يزودهم بخبرة متكاملة في هذا المجال. وفي هذا الصدد، قال الدكتور مينت ثيين، رئيس جامعة يانغون للتكنولوجيا: « تم الانتهاء من إعداد الخطة الدراسية لبرنامج دبلوم الاتصالات بحيث تجمع عناصر الخطة ما بين الجانبين النظري والعملي المتعلق بقطاع الاتصالات والمعتمد على تقنيات وحلول نوكيا. وقد تعاون أعضاء هيئة التدريس من جامعتنا بشكل وثيق مع أساتذة جامعة أولو الفنلندية لإطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في ميانمار. ونحن سعداء بأن تكون تكنولوجيا نوكيا مكوناً أساسياً لخطة البرنامج، ونرحب أيضا بدعم الشركة في بناء أول مركز تكنولوجيا مجهز بتقنيات 5G في البلاد. وسيوفر التعاون بين نوكيا وOoredoo لإنشاء مركز نوكيا للتكنولوجيا وإطلاق برنامج التدريب العملي تجربة شاملة للطلاب.» من جهته، قال فيكرام سينها، الرئيس التنفيذي لـOoredoo ميانمار: «يعد التعليم وتمكين الشباب من بين المجالات الرئيسية التي تركز عليها Ooredoo وتسعى لتحسينها والارتقاء بمستوياتها. وبصفتنا شريكا رائدا في هذه المبادرة، يسعدنا التعاون مع نوكيا لإنشاء مركز نوكيا للتكنولوجيا والمساعدة في إطلاق برنامج تدريب عملي يعود بالفائدة الكبيرة على الطلاب في تخصص تكنولوجيا الاتصالات، ونحن في Ooredoo نسعى دائماً للمساهمة في تنمية المجتمعات وتحسين مستوى معيشة أفرادها، ومن هنا كان المنطلق لإنشاء هذا المركز والمساعدة في تدريب وتطوير وتنمية المواهب المستقبلية للهندسة في البلاد.»

قالت منظمة العفو الدولية، إن العالم فشل في الاقتصاص لأقلية الروهينجيا من قوات الأمن في ميانمار، بعد مضي عام كامل على الجرائم التي ارتكبت بحقهم في ولاية أراكان. وأوضحت السيدة تيرانا حسن، منسقة شؤون الأزمات في منظمة العفو الدولية، في بيان للمنظمة تم تداوله على وسائل الإعلام، اليوم، أن هذه الذكرى السنوية الأولى تمثل رمزاً للخزي، في ظل الفشل المستمر في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى عدم وجود ما يمنع جيش ميانمار من ارتكاب مثل تلك الفظائع مجدداً. وأفادت بأنه بعد مرور عام، ما زال مئات الآلاف من نساء الروهينجيا والرجال والأطفال يفرون من هذا الهجوم المتواصل والمنسق إلى حد كبير، وهم يعيشون الآن في طي النسيان بمخيمات للاجئين في بنجلادش. وقالت إنه طالما ظل معذبوهم من قوات الأمن في ميانمار طليقين، فإن أي فكرة مفادها أن اللاجئين الروهينجيا يمكنهم العودة إلى ديارهم بصورة آمنة وكريمة وطوعية ما هي إلا أمر هزلي، مشيرة إلى الحاجة إلى إصلاحات جدية في ولاية أراكان بالتوازي مع الحديث عن أي عودة مستقبلية للروهينجيا. ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة (روهينجيا) في ولاية أراكان غربي ميانمار، من قبل الجيش ومليشيات متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينجيا، فضلاً عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق بيانات الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجيا مهاجرين غير نظاميين قادمين من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.