ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار أمس /الجمعة/ وشعر به سكان في دول مجاورة، إلى 1644 قتيلا . وأفاد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار ،في بيان اليوم نقلته وسائل إعلام رسمية، بأن 30 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى تضرر البنية التحتية كالطرق والجسور والمباني. وذكرت السلطات أن الزلزال تسبّب في إصابة 3408 أشخاص بجروح، معظمهم في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في بورما والأكثر تضررا ، فيما لا يزال من الصعب تقييم حجم الكارثة، خصوصا في ظل انقطاع الاتصالات. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة /ساغاينغ/، وعلى عمق 10 كيلومترات. وتقدر الهيئة وفقا للنماذج التنبؤية تجاوز عدد القتلى عشرة آلاف شخص، في ظل دمار واسع قد يتجاوز تأثيره قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وكانت الهيئة قد أعلنت أمس عن وقوع زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر في وسط ميانمار.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم، حالة الطوارئ في عدة مناطق عقب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب البلاد. وذكر المجلس العسكري الحاكم، في بيان، أن ميانمار ستجري تقييمات سريعة للوضع وعمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية. ووجه المجلس العسكري نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية وأعلن حالة الطوارئ في ست مناطق بعدما ضرب زلزال قوي البلاد. وكشفت تقارير إعلامية عن أن المستشفى الرئيسي في العاصمة نايبيداو شهد تدفق عدد كبير من الضحايا، واصطف المصابون خارج قسم الطوارئ بانتظار العلاج. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط ميانمار اليوم، مضيفة أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات.

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر وسط ميانمار اليوم. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات. كما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر بانكوك عاصمة تايلاند، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار. وذكر مركز جي. إف زد الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال الذي وقع منتصف النهار (بالتوقيت المحلي) كان على عمق عشرة كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة. تجدر الإشارة إلى أن ميانمار تقع على خط نشط للزلازل، يمتد من حدودها مع الهند شمال غربي البلاد حتى خليج البنغال جنوبا بالقرب من العاصمة نايبيداو.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ثان سوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية اتحاد ميانمار، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحوار التعاون الآسيوي، الذي يعقد في العاصمة الإيرانية طهران. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

شهد إكسبو 2023 الدوحة الاحتفال باليوم الوطني لميانمار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، حيث تحولت المنطقة الدولية إلى معرض ثقافى ساحر ومتنوع. وجسدت الفعالية التقاليد الغنية لميانمار ورؤيتها التقدمية لمستقبل أكثر اخضراراً، وحضرتها سعادة السيدة «ناو موتاكباو» المدير العام لمنظمة تعزيز التجارة في ميانمار، والتي استقبلها سعادة السيد محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة. تمحور الاحتفال حول استعراض تقليدي أخاذ ألقى الضوء على الثقافة الغنية لميانمار، كما تعرف المشاركون على جوهر الموروث الثقافي لميانمار، وشاركوا في الاحتفاء بتنوع اقتصادها وصلابته. وبعد نهاية الاستعراض الثقافي الساحر، جرى افتتاح جناح ميانمار في المعرض العالمي، حيث تعرف الزوار على الخطط الطموحة للدولة لتعزيز الاستدامة والتنمية المراعية للبيئة، واطلعوا على المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى الحفاظ على موارد البلاد الطبيعية وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة. كما تعرف الزوار على مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات التي تروج للزراعة المستدامة والحفاظ على الحياة البرية، حيث اطلع زوار جناح ميانمار على التزام الدولة بتخفيض الانبعاثات الكربونية، والحد من تأثير التغير المناخي، ونسج علاقة تناغم بين الشعب والطبيعة. الموروث الثقافي وتعرف زوار الجناح أيضاً من خلال العروض التفاعلية والمشوقة على الموروث الثقافي لميانمار والتزام الدولة بالحفاظ على البيئة. وجسد الجناح إصرار الدولة على تبني الاستدامة بصفتها حجر الزاوية لأجندة التنمية المحلية، ما يمهد الطريق لبناء عالم أكثر إنصافاً واخضراراً. وتتسم مشاركة جناح جمهورية ميانمار، في إكسبو، بإقامة اسابيع للأنشطة تواليا على مدار فترة إقامة المعرض، ويأتي في الصدارة، أسبوع المحاصيل الخاصة، يليه أسبوع المنتج الثقافي، ثم كنوز ميانمار وبجانب اسابيع الزهور، أسبوع البستنة، منتجات الغابات في ميانمار، والجبال المغطاة بالثلوج، المنتجات البحرية والسمكية، والمنتجات الغذائية وعرض المنتجات الاستوائية، بجانب، أسبوع اليوم الوطني لميانمار. كما يبدي الجناح اهتماما خاصا، بمهرجان المياه المسمى «ثينجيان» أحد أكبر المهرجانات التقليدية وأكثرها بهجة هناك. ويقدم جناح ميانمار ملامح من الثقافة والتراث، والحرف التقليدية هناك، ويهتم بصورة خاصة بأدوات الطلاء « الورنيش» المعروفة باسم « يون دي»، التي تأسست أدوات الطلاء في القرن العاشر تقريبًا في عصر «الداج»، وتعتبر باغان المركز الرئيسي لصناعة الأواني المطلية بما يعرف بـ « اللاكيه» مثل المطبخ وصناديق أدوات المائدة والديكورات وجسم الأواني المطلية. ويحدد عدد طبقات الطلاء جودة الأواني. يشار إلى أن جمهورية ميانمار ثاني أكبر دولة في منطقة جنوب شرق آسيا، من حيث المساحة، والخامسة في عدد السكان البالغ 53 مليون نسمة. وتتمتع بموقع استراتيجي بين الصين والهند، مع وجود موارد طبيعية كبيرة. وتسعي ميانمار إلى الوصول لأعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 6.5 ٪ العام الحالي. بين رابطة دول جنوب شرق آسيا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من سعادة السيد ذان سوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية اتحاد ميانمار، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة السيد محمد خالد القحطاني القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد تين يو سفير جمهورية اتحاد ميانمار لدى المملكة العربية السعودية.

اضطر آلاف المدنيين من ميانمار للفرار والنزوح إلى تايلاند جراء اندلاع اشتباك عنيف بين الجيش ومسلحين ينتمون لجماعة عرقية تطالب بالانفصال عن سلطات نيبيداو منذ خمسينات القرن الماضي. وذكرت وسائل الإعلام التايلاندية، اليوم، أن الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش الميانماري ومسلحين في ولاية /كارين الجنوبية/ أجبرت خمسة آلاف من السكان على النزوح إلى الدولة المجاورة، بعد أن تجاوزوا الحدود البرية بطرق غير قانونية. وفي سياق متصل، قالت السلطات التايلاندية، إن قواتها الجوية تراقب الوضع على الحدود مع ميانمار، معربة عن استعدادها لإرسال دوريات جوية في حال انتهاك مجالها الجوي. وأوضحت أن مركز قيادة الحدود بين تايلاند وميانمار في منطقة /تاك/ يعمل مع الوكالات ذات الصلة لتوفير الملاذ الآمن، وتقديم المساعدة لجميع الذين فروا من القتال في بلادهم، وفقا للمبادئ الإنسانية. وتخوض السلطة العسكرية في ميانمار، التي أطاحت بحكومة منتخبة في انقلاب عام 2021، قتالا مع حركات مسلحة في أنحاء واسعة من البلاد، وسط تنديد دولي بحملة القمع العنيفة على المعارضة والحركات المؤيدة للديمقراطية.

أطلت معاناة اللاجئين الروهينغا برأسها مجددا، بعد خمس سنوات من فرارهم من ميانمار نحو مخيمات اللجوء في بنغلادش بسبب الاضطهاد، ومع استئناف حملات الهروب بالقوارب البحرية، ومغادرة هذه المخيمات، باتجاه ماليزيا وإندونيسيا بحثا عن وجهة أفضل وأكثر استقرارا، تفاقمت أزمة غرق الكثير من القوارب في البحر وفقدان اللاجئين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التحرك بشكل عاجل. وتقول السلطات الإندونيسية إنها تقدم الرعاية الطبية الطارئة لنحو 200 من اللاجئين الروهينغا منذ أمس الثلاثاء، بعد وصول قاربهم الخشبي الذي ظل مفقودا في المحيط الهندي، إلى شواطئها في مقاطعة أتشيه في أقصى غرب إندونيسيا، وهو رابع قارب من نوعه يرسو في البلاد، خلال بضعة أشهر، وكان يضم 83 رجلا و70 امرأة و32 طفلا. ويخاطر الآلاف من المسلمين الروهينغا بأرواحهم في رحلات بحرية طويلة ومكلفة على متن قوارب بسيطة ومتهالكة، في الأشهر الأخيرة من عام 2022، على أمل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا، بعد سنوات من اللجوء القسري والهروب من اضطهاد قوات الجيش في ميانمار، بحسب وصف مفوضية الأمم المتحدة. وأشارت السلطات الإندونيسية إلى أنه جرى إيواء أحدث مجموعة من اللاجئين مؤقتا في منشأة محلية، حيث يخضع المرضى منهم لرعاية صحية، جراء انعدام الغذاء والماء، بعد أن أنهكتهم الرحلة البحرية، ما دفع بالطاقم الطبي الى إعطائهم المصل الضروري للهزال وسوء التغذية. ويأتي وصول هذا القارب إلى سواحل اندونيسيا بعد إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ أسابيع عن فقدان نحو 180 لاجئا من الروهينغا بعد جنوح قاربهم منذ أسابيع في المحيط الهندي وفقدان الاتصال بهم، حيث اعتبروا في عداد الموتى. وسبق أن وصل أيضا قارب خشبي قبل أيام يحمل 57 لاجئا من الروهينغا، جميعهم من الرجال إلى الساحل الغربي لإندونيسيا، بعد أن أمضى شهرا في البحر، بحسب الشرطة المحلية، كما شهد شهر نوفمبر الماضي، رسو قاربين يحملان ما مجموعه 229 من الروهينغا في نفس المنطقة، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إذ تعد ماليزيا وإندونيسيا وجهة مفضلة للروهينغا الذين يحاولون أيضا الوصول إلى المناطق ذات الغالبية المسلمة الأكثر ترحيبا بهم. وبحسب أرقام محلية فإن 100 لاجئ يغادرون كل ليلة تقريبا من جزيرة بهاسان شار النائية في بنغلادش، بحثا عن حياة أفضل، رغم تأكيدات الحكومة البنغالية على إنشاء البنية التحتية وتوفير مصدر للعيش في الجزيرة. ودعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة دول المنطقة إلى التعاون بشكل عاجل لتجنب تكرار أزمة 2015، عندما فر عشرات الآلاف من اللاجئين الروهينغا بالقوارب، مما أدى إلى موت الكثير منهم قبالة سواحل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وبنغلادش، حيث يرفض النظام الذي يقوده الجيش في ميانمار منح الجنسية لمعظم الروهينغا، بذريعة أنهم مهاجرون غير شرعيين من جنوب آسيا، واستثناهم من الإحصاء السكاني الذي أجري عام 2014، رافضا اعتبارهم أقلية قومية. وتفاقمت المعاناة بعد حملات طرد حوالي 750 ألفا وإحراق منازلهم في إقليم أراكان، الذي تقطنه أغلبية مسلمة عام 2017، مما خلف مأساة إنسانية هي الأفظع منذ عقود، وصفتها الأمم المتحدة بالمميتة، واعتبرتها الولايات المتحدة رسميا مجازر ترقى إلى الإبادة الجماعية. وينفي جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا، الذين حرموا كذلك من حمل جنسية ميانمار، ويقول إنه نفذ عملية ضد الإرهابيين في عام 2017، لكن بيانات منظمات حقوق الإنسان الدولية وثقت ارتكاب جيش ميانمار وميليشيات متطرفة مجازر عام 2017 بحق الروهينغا في ولاية أراكان غربي ميانمار، شملت إحراق مئات القرى وقتل الآلاف وممارسة العنف الجنسي والاغتصاب بحق آلاف النساء، مما أدى إلى هروب جماعي نحو بنغلادش المجاورة، حيث وصف محققون من الأمم المتحدة العملية العسكرية في ميانمار بأنها عمليات قتل وحرق متعمد، وكانت بنية الإبادة الجماعية، على حد ما ورد في تقاريرهم. وزاد الأمر تعقيدا، محاولات الإعادة القسرية للاجئين إلى ميانمار من قبل السلطات في بنغلادش، التي تقول إن إمكاناتها لا تسمح باستقبال آلاف اللاجئين الروهينغا، ما أثار حالة ذعر بين سكان المخيمات، دفعت البعض منهم للتهديد بالانتحار إذا تم إجبارهم على العودة، كما تظاهر اللاجئون في بنغلادش عدة مرات، مطالبين بإعادة الحقوق والتوقيع على ضمانات بعدم التعرض لهم مرة أخرى من الجيش في ميانمار، وأن تكون العودة بحضور وفد أممي يتولى تدقيق عملية العودة، لكن المحاولات توقفت سريعا دون جدوى، لانعدام الضمانات. ويعترف المجتمع الدولي بوجود أكثر من 1.2 مليون لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات اللجوء على الحدود بين ميانمار وبنغلادش، لكن تحركاته لإيجاد الحلول ومحاسبة المتسببين في واحدة من مآسي العصر، أثارت علامات الاستفهام، وتعرضت لانتقادات حقوقية دولية عديدة. وتشير تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وفاة أو فقد ما يقرب من 900 من الروهينغا في بحر أندامان وخليج البنغال في عام 2013 وأكثر من 700 في عام 2014، مؤكدة أن أرقام الذين يحاولون الفرار عاودت الارتفاع لمستويات لم يبلغها منذ ما قبل جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ ، بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في جنوب شرق آسيا، إذ تقول جماعات حقوق الإنسان إن عدد الروهينغا الذين غادروا بنغلادش على متن قوارب هذا العام زاد بأكثر من خمسة أمثاله، مقارنة مع العام السابق. وبحسب تقرير منظمة رعاية الطفولة الذي نشر في أغسطس 2020، ولد ما يقرب من 76 ألف طفل في مخيمات اللاجئين خلال السنوات الثلاث الأولى منذ أغسطس 2017، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الأطفال حديثي الولادة 100 ألف طفل، بناء على معدل النمو الحالي. وتقول المنظمات التابعة للأمم المتحدة إن عام 2022 يعد أحد أسوأ الأعوام بالنسبة للجماعة العرقية في الوقت الذي يحاول فيه اللاجئون الفرار من ظروف الحياة الصعبة في مخيمات بنغلادش، حيث يعيش أكثر من مليون شخص من الروهينغا في مخيمات مكتظة في بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة بعد فرارهم من ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وعقدت بنغلادش وميانمار، في 27 يناير من العام 2022، أول اجتماع من نوعه لفريق العمل الفني المخصص للتحقق من نازحي إقليم /أراكان/، لكنه لم يتطرق لمسألة المواليد الجدد، على الرغم من أنها تعتبر خطوة مهمة إلى الأمام في عملية تجميع قائمة شاملة لمسلمي الروهينغا في بنغلادش، والتي ستساعد في العودة الدائمة للأشخاص عديمي الجنسية إلى بلادهم وضمان حقوقهم وكرامتهم. وكان الجيش في ميانمار (بورما سابقا) يحكم البلاد منذ عام 1962، ويواجه قادته اتهامات بشن حرب إبادة جماعية بحق الأقلية المسلمة من الروهينغا، وكانت البلاد تتعرض لعقوبات أممية وأمريكية، وتعيش في ما يشبه العزلة الدولية. ومنذ أواخر السبعينيات، تفيد التقارير بأنه فر ما يقرب من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار، بسبب الاضطهاد واسع النطاق، ووفقا للبيانات المتاحة من الأمم المتحدة فقد هرب أكثر من 168 ألف شخص من الروهينغا من ميانمار منذ عام 2012، وفر أكثر من 87 ألفا منهم إلى بنغلادش في الفترة بين أكتوبر 2016 إلى يوليو 2017، بالإضافة إلى 420 ألفا آخرين في جنوب شرق آسيا، ناهيك عن نحو 120 ألف روهينغي من المشردين داخل ميانمار. وتقول منظمة /هيومن رايتس ووتش/، إن على واشنطن العمل من خلال هيئات الأمم المتحدة للضغط، في سبيل مساءلة المجلس العسكري، مع توسيع العقوبات، لتستهدف احتياطيات العملات الأجنبية التي يجمعها في ميانمار من عائدات النفط والغاز. وفي عام 2019، وبعد أشهر من المداولات واستعراض الصور والوثائق، قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. وأفاد قرار المحكمة أن هناك أسسا منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت، وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش. وتلقت آلية التحقيق المستقلة من أجل ميانمار التابعة للأمم المتحدة، والتي أنشئت للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجيش منذ 2011، نحو 220 ألف دليل على ارتكاب جرائم منذ الانقلاب، كما أشارت المحكمة الجنائية الدولية لاستقبالها أدلة على تورط قائد جيش ميانمار مين أونغ هلاينغ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن الجيش في ميانمار لم يظهر أي استجابة نحو قرارات المحكمة الجنائية الدولية، كما يبدو، بل عاد وانقلب على نتائج انتخابات عام 2021، وألغى الحكومة المدنية في فبراير 2021، واعتقال كبار قادة الدولة، بينهم رئيسة الوزراء أون سان سوتشي التي فاز حزبها بأغلبية ساحقة في الانتخابات. بجانب ذلك، عاد الجيش لسياسات العصا الغليظة بوجه معارضيه، ولم تسلم منهم حتى بلدة ثانتلانغ، شمال غرب ميانمار، التي يسكنها قرويون مسيحيون. ويتهم الجيش من يصفهم بالمقاتلين المتمردين باستهداف قوات المجلس العسكري، وقتل عدة جنود، ورد الجيش على إثرها بقصف البلدة وإحراق أكثر من 12 منزلا في 18 سبتمبر 2021. ثم عاد الجنود في الشهر التالي ونهبوا المنازل المهجورة، واستولوا على حصاد حقول الأرز وما بقي فيها من نقود ومشروبات وأغذية بحسب منظمات حقوقية. وقالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان، إنها عثرت لاحقا على جثث محترقة لنازحين، قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد، قرب بلدة هبروسو في قرية موسو. كما قضت محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش، أمس الاثنين، بسجن زعيمة البلاد السابقة أون سان سو تشي لمدة ثلاث سنوات أخرى، بعد إدانتها في قضيتي فساد، من بين خمس تهم، في إطار المحاكمة المستمرة منذ 18 شهرا. ويقول معارضو الجيش إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى منعها من العودة للحياة السياسية، أو محاولة تحدي قبضة الجيش على السلطة منذ انقلاب العام الماضي.

أعلنت شركة أريدُ (شركة مساهمة قطرية عامة)، في بيان نشرته بورصة قطر، أن الآثار المالية الفعلية التي ستنتج عن بيع شركة الاتصالات التابعة لها في ميانمار، ستنعكس في البيانات المالية للربع الذي سيتم فيه الانتهاء من إتمام الصفقة. وأشارت /أريدُ/ في البيان إلى أن وقت إنهاء الإجراءات المتعلقة بالصفقة يعتمد على موافقة الجهات الحكومية والتنظيمية في ميانمار. ولا تتوقع الشركة أن تكون الآثار المالية لعملية البيع ذات تأثير كبير على مستوى المجموعة.

قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم /الجمعة/، على الزعيمة السابقة للبلاد أونغ سان سو تشي، بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة التزوير الانتخابي في عام 2020. وحُكم على سو تشي البالغة من العمر 77 عامًا بالسجن 17 عامًا بتهمة الفساد والتحريض وخرق قواعد جائحة /كوفيد 19/. وبعد اتهامها بارتكاب العديد من الجرائم من قبل المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير 2021، تواجه أونغ سان سو تشي السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية. وتقبع سو تشي السياسية والدبلوماسية في الحبس الانفرادي في العاصمة نايبيداو منذ شهر يونيو الماضي، بعد وضعها قيد الإقامة الجبرية في أعقاب الانقلاب العسكري. وتتم إجراءات المحاكمة بشكل سري، كما يُحظر على محامي سو تشي التحدث إلى وسائل الإعلام. وتعاني ميانمار من اضطراب سياسي منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير العام الماضي. وبرر العسكريون انقلابهم عبر التأكيد بأنهم اكتشفوا أكثر من 11 مليون مخالفة خلال انتخابات نوفمبر 2020 التي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي. وأوقف العديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية بتهمة تزوير نتائج الاقتراع لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لكن مراقبين دوليين اعتبروا أن أجواء من الحرية والإنصاف سادت الانتخابات. يشار إلى أن سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وصلت إلى السلطة عقب فوزها في انتخابات عام 2015، بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، لكن مكانتها الدولية تضررت بعد فرار مئات الآلاف من /الروهينجا/ المسلمين من عمليات عسكرية بإقليم /أركان/ في غرب البلاد عام 2017.

طالب الآلاف من مسلمي /الروهينغا/ اليوم، خلال مسيرات حاشدة بمخيمات اللاجئين على الساحل الجنوبي الشرقي لبنغلاديش، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لعودتهم بأمان إلى ميانمار. وتجمعت أعداد كبيرة في مخيمات /أوخيا/ و/تكناف/، عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف غدا /الإثنين/، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لعودتهم، إلى جانب منحهم حقوق المواطنة. وحمل المشاركون في المسيرات لافتات كتب عليها عبارات /لنعد إلى الوطن/ و/مضطهدو الروهينغا/. ونشرت السلطات الأمنية في بنغلاديش تعزيزات أمنية في المخيمات منعا لأعمال العنف. يذكر أن نحو مليون شخص من مسلمي /الروهينغا/ قد فروا إلى بنغلاديش عقب قيام السلطات في ميانمار بشن حرب إبادة في إقليم /آراكان/ في أغسطس عام 2017، واستقر عشرات الآلاف من الأسر في مخيمات للاجئين وفرتها سلطات /دكا/ والأمم المتحدة في منطقة /كوكس بازار/ الحدودية مع ميانمار.

أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة مسلمي /الروهينغا/ في ولاية /راخين/ في ميانمار، بسبب العنف والقيود المفروضة على حركتهم وسبل عيشهم، مما يؤدي إلى استمرار نزوحهم إلى بنغلاديش ودول أخرى. وأضافت أنها تتابع عن كثب التطورات في ميانمار، معربة عن قلقها إزاء الوضع الحالي الذي أعاق عملية العودة الآمنة والمستدامة لمسلمي /الروهينغا/. جاء ذلك في بيان مشترك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال الإحاطة غير الرسمية التي قدمتها السيدة نولين هيزر المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار. وأوضحت المنظمة في بيانها أن وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى لا تزال تواجه عقبات فيما يتعلق بالوصول إلى ميانمار، حاثة ميانمار على تسريع التنفيذ الكامل لجميع توصيات اللجنة الاستشارية لولاية /راخين/ لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة /الروهينغا/ وخلق بيئة مواتية في /راخين/ لتمكين عودة اللاجئين الآمنة والمستدامة إلى أماكنهم الأصلية. وجددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بمواصلة جهودها للتخفيف من معاناة مسلمي /الروهينغا/، داعية إلى استمرار الدعم لبرنامج المساعدة الإنسانية لـ/الروهينغا/ الذين يعيشون في بنغلاديش، والتعاون الكامل في هذا الصدد. يشار إلى أن نحو مليون شخص من أقلية /الروهينغا/ قد فروا إلى بنغلاديش عقب قيام السلطات في ميانمار بشن هجوم عسكري في إقليم /آراكان/ في أغسطس عام 2017، واستقرت عشرات الآلاف من الأسر في مخيمات للاجئين وفرتها سلطات دكا والأمم المتحدة في منطقة /كوكس بازار/ الحدودية مع ميانمار.

أفادت تقارير إعلامية ومنظمة حقوقية في ميانمار بمقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وبأحراق جثثهم، يوم الجمعة، في ولاية كاياه التي مزقتها النزاعات. وقالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان إنها عثرت اليوم السبت على الجثث المحترقة لنازحين في المنطقة، منهم كبار في السن ونساء وأطفال، قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد قرب قرية مو سو التابعة لبلدة هبروسو، وفقا لوكالة رويترز. وكتبت الجماعة في منشور على موقع فيسبوك نندد بشدة بالقتل اللا إنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان. وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن الجيش إنه قتل بالرصاص عددا غير محدد من إرهابيين بحوزتهم أسلحة من قوات المعارضة المسلحة في القرية. وأضاف أنهم كانوا على متن سبع سيارات ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف. وأظهرت صور نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة. وقالت قوات كاريني للدفاع الوطني، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المعارضة للحكم العسكري منذ انقلاب أول فبراير شباط، إن القتلى لا ينتمون لها، مضيفة أنهم مدنيين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع. وقال متحدث باسم الجماعة لرويترز طالبا ألا يُنشر اسمه كانت صدمتنا كبيرة عندما رأينا أن الجثث لأشخاص من أعمار مختلفة ومن بينهم أطفال ونساء وكبار سن. وقال قروي لرويترز طالبا ألا يُنشر اسمه لأسباب أمنية إنه شاهد اشتعال النار ليل أمس الجمعة لكنه لم يستطع الوصول إلى المكان بسبب إطلاق الرصاص. وقال لرويترز في اتصال هاتفي ذهبت في الصباح لأرى ما حدث ووجدت جثثا أُحرقت وملابس أطفال ونسوة ملقاة حولها. وقال اتحاد كارين الوطني أمس الجمعة إن جيش ميانمار نفذ مزيدا من الضربات الجوية على منطقة خاضعة لسيطرته قرب الحدود مع تايلاند في أحدث تصعيد للعنف مما تسبب في فرار المئات إلى داخل تايلاند.

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على كيانات ضخمة يملكها الجيش في ميانمار، في حين ذكرت تقارير أن قوات الأمن قتلت خمسة آخرين من المحتجين المطالبين بالديمقراطية في حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة. وشارك آلاف من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مظاهرات في شوارع ميانمار امس بعد يوم من إضراب أغلق الشركات وأبقى السكان في منازلهم احتجاجا على الانقلاب العسكري. وقال شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتجاجات كانت في يانجون العاصمة التجارية للبلاد وفي مدينة مونيوا وعدة مدن أخرى. وفي مونيوا ردد المتظاهرون هتافات تقول هل نحن متحدون؟ نعم والثورة ستنتصر. وقالت مؤسسة هينثار الإعلامية إن الشرطة فرقت مظاهرة في مدينة ماولامين واعتقلت 20 شخصا. وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 291 شخصا على الأقل قتلوا مع لجوء قوات الأمن للقوة المميتة في محاولتها لقمع اضطرابات مستمرة منذ أسابيع عقب انقلاب الأول من فبراير - شباط. وفي إشارة إلى تنامي الضغوط الدولية على ميانمار فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتي شركات تابعتين للجيش وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر لرويترز. وتراجعت الأعداد في احتجاجات الشوارع في الأيام القليلة الماضية لكن النشطاء دعوا لمظاهرات حاشدة امس. وخلال الإضراب الأربعاء كانت المناطق المزدحمة عادة في مراكز تجارية مثل يانجون ومونيوا مهجورة فعليا. وقال أحد زعماء الاحتجاجات إي ثينزار ماونج في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أقوى العواصف تأتي بعد السكون. وفي ثانلين على مشارف يانجون حمل المتظاهرون لافتات تقول لا نقبل الانقلاب العسكري وخرجت الطواقم الطبية بالمعاطف البيضاء في مسيرة وقت الفجر بمدينة ماندالاي. وأصيب خمسة أشخاص في ماندالاي وفقا لمؤسسة ميانمار الآن الإعلامية. ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب. وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا وأعلنوا حالة الطوارئ. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على أفراد على صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات التي فرضت امس استهدفت شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة ومؤسسة ميانمار الاقتصادية. كما فرضت بريطانيا عقوبات مماثلة على شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة مشيرة إلى انتهاكات جيش ميانمار الخطيرة لحقوق الإنسان في تعامله مع أقلية الروهينغا المسلمة. وتشمل الخطوة الأمريكية تجميد أصول الكيانين في الولايات المتحدة وهي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن منذ الانقلاب العسكري واستهدفت البنك المركزي وكبار جنرالات الجيش. وتمنع العقوبات كذلك الشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين من إجراء تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المذكورين في القائمة السوداء. وتسعى ماليزيا وإندونيسيا لعقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وميانمار عضو فيها، لبحث الأزمة بعد الانقلاب.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على ميانمار، وذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي وقع في هذا البلد في الأول من فبراير الماضي، وما صاحبه من أعمال عنف مفرط أسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان الليلة الماضية، إنها فرضت قيوداً جديدة على الصادرات إلى ميانمار، كما أدرجت وزارتي الدفاع والداخلية على القائمة السوداء باعتبارهما مسؤولتين عن الانقلاب، بالإضافة إلى كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع. وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، والذي تولّى السلطة بعد انقلاب أطاح بحكومة السيدة أونج سان سو تشي مطلع فبراير الماضي. وفرضت الولايات المتحدة يوم 11 فبراير حزمة عقوبات على ميانمار استهدفت يومها عدداً من قادة المجلس العسكري الحاكم.. أما الحزمة الثانية فقد فرضتها واشنطن الأسبوع الماضي واستهدفت اثنين من أعضاء المجلس هما الجنرال مونغ مونغ كياو قائد سلاح الجو واللفتنانت جنرال موي مينت تون. وكان السيد نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد حذر أمس /الخميس/، في تغريدة على /تويتر/، من أنّ الولايات المتحدة ستواصل اتّخاذ إجراءات ضدّ المجلس العسكري في ميانمار. ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس الأول، الجيش في ميانمار لعدم قتل المتظاهرين وسجنهم.. مشيرة إلى مقتل 54 من المتظاهرين وتوقيف أكثر من 1700، منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في الأول من فبراير الماضي. وأعلن الجيش في ميانمار تسلمه السلطة واحتجازه لزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها في الأول من فبراير الماضي، بدعوى تزوير الانتخابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي وفاز بها حزب سو تشي بنتيجة كبيرة.

لم يكن الانقلاب العسكري الذي حدث مطلع الشهر الجاري في ميانمار والذي أدى لاعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، هو الأول في تاريخ البلاد، لكنه في الواقع يذكر بانقلابي 1962 و1988 اللذين شهدتهما البلاد منذ استقلالها. وقبل عقد من الزمن فقط، كانت ميانمار والتي تعرف أيضا باسم بورما، تخضع طيلة نصف قرن لحكم الأنظمة العسكرية القمعية قبل أن تتحول إلى نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011. * نهاية الديمقراطية الناشئة خلال السنوات الخمس الماضية، قاد حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي كان محظورا في السابق في ميانمار، بعد فوز مرشحته أونغ سان سو تشي عام 2015 في أول انتخابات حرة وعادلة تقود البلاد منذ 25 عاما، وكان ينظر لها على أنها علم من أعلام حقوق الإنسان ولم تتخل عن مبادئها في النضال لكنها تخلت عن حريتها لتتحدى جيشا قمعيا طالما أحكم قبضته على ميانمار. وكانت سو تشي قد أمضت نحو 15 عاما في السجن، بين عامي 1989 و2010، وأصبحت ايقونة الديمقراطية ورمزا عالميا للمقاومة السلمية بفضل نضالها على الصعيد الوطني لتمنح الديمقراطية لميانمار في نوفمبر عام 2015. ورغم ان دستور البلاد منعها من أن تصبح رئيسة لأن ابنيها يحملان جنسية أجنبية، إلا أن أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 75 عاما، تعد الزعيمة الفعلية للدولة ولقبها الرسمي هو مستشارة الدولة، ويعد رئيس البلاد وين منت حليفها القوي. وبعد فوزها للمرة الثانية، في انتخابات 8 نوفمبر الماضي، كان من المفترض أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية صبيحة الأول من الشهر الحالي، امام البرلمان المنتخب حديثا، إلا أن جيش البلاد كان الأسبق في قلب موازين الحكم، خلال ساعات الفجر التي سبقت مراسم اليمين الدستورية. *انقلاب باسم الديمقراطية! في انقلاب ليس الأول في تاريخ ميانمار، اعلن الجيش والذي يعرف باسم التاتماداو، استيلاءه على السلطة، وامر باعتقال القائدة العليا للبلاد أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، اضافة إلى عدد غير محدد من أعضاء حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم. وأعلن الجيش حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، ونصب الجنرال السابق مينت سوي نائب الرئيس والقائد العسكري السابق يانغون رئيسا للبلاد بالإنابة. كما أعلن مينت سوي تحويل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد الأعلى للجيش مين أونغ هلاينغ طوال مدة الطوارئ. وعلى غرار الانقلابات السابقة، وقع الانقلاب العسكري هذه المرة تحت مسمى الديمقراطية، إذ يسمح الدستور في ميانمار للجيش بالاستيلاء على السلطة لمنع أي موقف من شأنه تفكيك الاتحاد أو اللُّحمة الوطنية أو أن يُسبِّب فقدان السيادة. ويعني ذلك عدم قطع الجيش سيطرته على البلاد كليا، في ظل حكم ديمقراطي يمنحه دستوره ربع مقاعد البرلمان، فضلا عن تحكمه بالوزارات السيادية وهي الشؤون الداخلية والدفاع وشؤون الحدود، وهو المطلوب تماما للاعتراض على أي تعديل دستوري. *أسباب الانقلاب على ما يبدو ان هناك عوامل عديدة متشابكة، دفعت الجيش للانقلاب المفاجئ على الحكومة، أولها الفوز الساحق الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد. واعتبر الجيش في بيان أصدره عشية الانقلاب، ان استيلاءه على السلطة كان حتميا بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية على حزب التضامن والتنمية الاتحادي المحسوب على الجيش. كما أن التوتر بين سو تشي وقادة الجيش وصل إلى ذروته خلال الفترة الأخيرة السابقة للانقلاب، رغم وقوفها إلى جانب الجيش عندما اتهم دوليا بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا عام 2017. ودافعت زعيمة ميانمار آنذاك بنفسها، عن الجيش في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على اثر الدعوى القضائية التي قامت برفعها دولة غامبيا، بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، ووصفتها بأنها أخبار مزيفة. وتجدر الاشارة الى ان سو تشي حصلت على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها في تحقيق التغيير في بلادها سلميا، وأصبحت أيقونة للحقوق المدنية في العالم، لكن وقوفها في صف الجيش البورمي ضد الروهينجا يعكس مدى قوة الجيش واحكام قبضته على البلاد من وراء الكواليس، وربما هذا ما دفعها للدفاع عنه والتستر على ما ارتكبه في حق الروهينجا، فربما لو لم تفعل ذلك لانقلب عليها. وظلت التوترات بين الجانبين كبيرة بسبب دور الجيش في السياسة، باعتبار ان الرابطة الوطنية الديمقراطية كانت تدعو باستمرار الى تعديل الدستور وإجراء تغييرات، في حين استمر الجيش في رفضه، معتبرا أنه جزء أساسي من الأمن، في بلد تملؤه الجماعات العرقية المسلحة. *احتجاجات واسعة صاحبت الانقلاب احتجاجات واسعة في أجزاء مختلفة من البلاد، مطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي. ونظم سكان بعض المدن احتجاجات ليلية من منازلهم، للتعبير عن غضبهم بقرع الأواني وغناء الأغاني الثورية، كما حصلت بعض التحركات والتجمعات المفاجئة أثناء النهار. وكرد من الطرف المقابل، تم قطع شبه تام لشبكات الإنترنت في البلاد، واصدر جيش التاتماداو أوامر لمقدمي خدمات الإنترنت بحظر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها فيسبوك الذي يعد ابرز وسيلة تواصل في البلاد. وتشهد الاحتجاجات توسعا وتصعيدا منذ أكثر من اسبوعين، بعد وفاة شابة اصيبت برصاص الشرطة في العاصمة نايبيداو، في التاسع من الشهر الحالي. ورغم ان احتجاج المتظاهرين في ميانمار على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا يستحق الإشادة، إلا أنه يطرح تساؤلا عن غيابه وصمته طيلة السنوات الأربع الماضية، حيث ارتكب الجيش جرائم في حق الروهينجا التي اعتبرت دوليا حملة وحشية من التطهير العرقي ودمرت قراهم وقتلت الآلاف منهم، وأجبرت آخرون على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة، بحسب صحيفة أوبزرفر البريطانية. *مخاوف الروهينجا ندد اللاجئون من الروهينجا المسلمين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة بالانقلاب العسكري في بلادهم، مؤكدين أنه يزيد من مخاوفهم بشأن العودة. وأعرب خين ماونغ رئيس رابطة شباب الروهينجا في مخيمات إقليم كوكس بازار المتاخم لميانمار، عن خشيته من عودة حكم العسكر الى البلاد، معتبرا أن أي عودة إلى ميانمار لن تكون آمنة وسيستغرق الأمر وقتا طويلا لأن الوضع السياسي في البلاد أسوأ الآن، ومن الممكن ان يشكل الانقلاب تأخيرا في عودة الروهينجا الى وطنهم وبالتالي انتكاسا لجهود مسؤولين من ميانمار وبنغلادش الشهر الماضي حول سبل بدء عمليات الترحيل التي كانت متوقعة ان تبدأ في يونيو المقبل. *ردود فعل عالمية قوبلت انقلاب الجيش بغضب عالمي واسع، فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش إلى التخلي عن السلطة والإفراج عن المسؤولين والنشطاء المحتجزين، وحث المجتمع الدولي الى مطالبة الجيش البورمي بإعادة السلطة فورا، وهددت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات التي رفعت خلال العقد الماضي. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، يشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في البلاد. ودعت العديد من الدول كافة الأطراف في ميانمار إلى حل الخلافات الإفراج عن مستشارة الدولة الشرعية أونغ سان سو تشي واستعادة الديمقراطية. ورغم الادانات العالمية الواسعة، يبدو أن شيئاً لم يردع الجيش، فهو يواصل طريقه لتعزيز سلطته وتعيين وزراء جدد دون الإعلان عن موعد محدد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد من جديد. ومن الواضح ان الازمة السياسية في ميانمار ستتعقد أكثر فأكثر في الفترة القادمة ومن المحتمل جدا ان تضع البلاد على مشارف أزمة اقتصادية حادة في ظل انتشار وباء كورونا وتوسع دوائر الفقر والنزاعات المسلحة بين عشرات الفصائل.

أكدت دولة قطر أنها تراقب عن كثب الأوضاع والمتغيرات الأخيرة التي حصلت في ميانمار، وأعربت عن القلق من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتنعكس بشكل سلبي على حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتؤدي إلى الإضرار بالمدنيين الأبرياء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الدورة الاستثنائية التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للأزمة في ميانمار، والتي ألقاها السيد عبدالله مقبول العلي القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقال العلي تعرب دولة قطر عن القلق من أن تؤدي هذه الأحداث الى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بحق مسلمي /الروهينغا/ في ولاية /راخين/، ونشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإجراء التحقيقات المستقلة في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف نؤكد على أهمية اتخاذ السلطات في ميانمار التدابير اللازمة لحماية جميع الأقليات، ومن ضمنهم مسلمي /الروهينغا/، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم المشروعة، لا سيما حق الحصول على الجنسية والمشاركة في العملية الانتخابية، فضلا عن تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم وبيوتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار. وتابع تؤكد دولة قطر على استمرار دعمها لجهود المجتمع الدولي وجميع الأطراف ذات الصلة لحل الخلافات عبر الحوار السياسي في ميانمار، وندعو جميع الأطراف في ميانمار إلى تعزيز الحوار الوطني للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز الاستجابة لتطلعات شعب ميانمار إلى الديمقراطية والسلام والتنمية.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، وفي مقدمهم رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت. ولم يدن بيان مجلس الأمن الدولي، الذي صاغته المملكة المتحدة، الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء الماضي، حيث كشف دبلوماسيون أن الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لميانمار في الأمم المتحدة، واللتين تتمتعان بحق النقض، طلبتا مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس لطلب بقية الأعضاء ادانة ما جرى. وأكد البيان دعمه للعودة إلى الحوار، وللعملية الديموقراطية في ميانمار حيث احتجز الجيش قادة مدنيين بمن فيهم سو تشي. وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ يوم الثلاثاء الماضي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو، لبحث الأوضاع في ميانمار، ومناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، وإلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، ومطالبة الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. يذكر أن الجيش في ميانمار اعتقل فجر /الإثنين/ الماضي، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي إجراءات أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش.

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة مغلقة، عبر تقنية الفيديو اليوم، لبحث الأوضاع في ميانمار، من المقرر أن تتم خلالها مناقشة مسودة نص يدعو إلى العودة للحكم المدني بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد. ويدعو المشروع الذي أعدته بريطانيا الجيش في ميانمار إلى الإفراج فورا عن المعتقلين خلافا للقانون. كذلك يدعو النص إلى إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام، كما يطالب الأطراف كافة بالتزام القواعد الديمقراطية، من دون أي إشارة إلى فرض عقوبات. وكان الجيش في ميانمار قد اعتقل فجر أمس /الإثنين/، رئيسة الحكومة أونغ سان سوتشي والرئيس يو وين مينت، وغيرهما من كبار القادة السياسيين، وقال إنه نفذ تلك الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.. وهي الإجراءات التي أدانها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معربا عن قلقه البالغ بشأن إعلان نقل جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار، مضيفا أن الانتخابات العامة التي جرت يوم الثامن من نوفمبر الماضي، تمنح /الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية/ تفويضا قويا بما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار بشأن مواصلة التقدم على مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تم إنجازه بصعوبة.

تم انتشال جثث ما لا يقل عن 110 من العاملين في التنقيب عن الأحجار الكريمة، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، في انهيار منجم بولاية كاشين في ميانمار اليوم. وقال خين ماونج مينت نائب محلي في ميانمار أن حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضرب منجم يشب ارتفعت إلى ما لا يقل عن 110 قتلى، ومن الممكن ان يكون هناك المزيد من عمال المنجم ما زالوا محاصرين . وقد وقع الانهيار الأرضي في منطقة هبانكانت للتعدين الخاص بمنجم (يشب) والتي تشتهر بأنها غير آمنة. وأفاد بيان صادر عن إدارة الإطفاء، بأن الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الموسمية، حدث في موقع للتنقيب عن الأحجار الكريمة بمنطقة قرية ساتي مو ببلدة هيباكانت. وذكرت الشرطة المحلية أنه تم تعليق عمليات البحث بسبب الأمطار الغزيرة.