حذرت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الرقابة الفنية من أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية المتمثلة في إضافات أو تقاسيم المباني أو التعديات على أملاك الدولة ودعت الملاك أو المستأجرين وكل من قام بأي تجاوزات قانونية فيما تمت الإشارة إليه إزالته في الحال أوإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية. وأكدت أن هذه التقاسيم والإضافات تم تنفيذها دون ترخيص من البلدية ومصنوعة من الخشب أوالجبس كما أشارت إلى أن الكبائن أو الخيام أوالأعمدة لمنع وقوف السيارت غير قانونية وطالبت بإزالتها قبل أن يتم رصدها وتحويلها للجهات الأمنية، لافتة إلى أن جميع هذه الأمور تعتبر تعديا على أملاك الدولة. وأوضحت البلدية أنها تعمل جاهدة على إنجاز مسح شامل على المناطق بشكل مكثف حيث نوهت إلى وجود مخالفات كثيرة سوف يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل بصددها والمتمثلة في الإضافات والتقاسيم. تعديات بالجملة على أملاك الدولة عابرو الطريق وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة من ممرات وأرصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لأغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة وأماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الأرصفة.. بالإضافة إلى إشغال الأرصفة والساحات بالزراعة والتي تعد مأمنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير، وكذلك مأمنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الأرصفة والساحات أثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث. أملاك الدولة ووفقا للقانون رقم 10 لسنة1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم قسم الرقابة الفنية بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراض ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة.. حيث يتم إخطارهم كمرحلة أولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم تتم إزالة هذه التعديات بواسطه مفتشي القسم، إضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدي وتستغل الأرصفة وممرات المشاة دون ترخيص من البلدية. إنجاز ملموس هذا وقد حققت الإدارة المعنية خلال العام الماضي 2015 إنجازات كبيرة على مستوى العمل الميداني وفي مجال التعدي على أملاك الدولة قامت بإعداد 117 محضر ضبط فيما تم التصالح في 52، أما بشأن المباني فقد بلغ عدد الإخطارات خلال العام المذكور 1335 إخطارا وعدد محاضر الضبط 465 محضرا ومحاضر الصلح 82 وعدد الشكاوى 332 شكوى . وفي مجال الحفريات والبنية التحتية بلغ عدد الإخطارات 968 ومحاضر الضبط 123 ومحاضر الصلح 72 وعدد الشكاوى 64 وعدد رخص الحفر 1178 وشهادات ردم الحفريات 546 شهادة.

في بادرة تعتبر الاولى من نوعها خصصت شركة الريان لادارة مواقف السيارات بساحة سوق واقف مواقف خاصة لكبار السن تتسع لعدد كبير من السيارات ويستفيد منها التجار كبار السن وكذلك زوار السوق من هذه الفئة ومن اجل الحفاظ على حقوقهم وعدم السماح للمتطفلين باستقلال هذه المواقف قامت الشركة بتكليف عدد من حراس الامن التابعين لها بمراقبة هذه المواقف وارشاد كبار السن على الموقع الجديد خاصة ان البعض يعجز عن الحصول على موقف خارج السوق . من جانبه اوضح السيد وليد جمعان خميس مدير عام الشركة انه وبناء على التوجيهات الصادرة من المكتب الهندسي تم تخصيص هذه المواقف لكبار السن بالقرب من المحال التجارية حيث تبعد عنها خطوات قليلة . وكان الهدف من ذلك راحة هذه الفئة وتسهيل كافة الاجراءات امامها باعتبار انهم رجال لهم احترامهم وقد وجدت هذه الخطوة ترحيب كبير خاصة من العاملين بالسوق والذين ظلوا يقومون بايقاف سياراتهم بالمواقف الارضية ويقطعون مسافة طويلة من اجل الوصول الى محالهم التجارية . كما انها سهلت على كبار السن من الزوار وساعدتهم في قضاء اوقات جميلة بالسوق وشراء احتياجاتهم ومن ثم التوجه الى سياراتهم ونحن كشركة نعمل من اجل مواكبة كافة احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار وتوفير اكبر عدد من المواقف في الاماكن التي نعمل بها آملين ان تنال كل هذه الجهود اعجاب الجمهور الكريم. مواقف السوق: يذكر ان المواقف الارضية بسوق واقف والتي تشرف عليها شركة الريان صممت وفق معايير خاصة لتحقق للزوار سهولة الوصول لساحة السوق من خلال الانفاق والمصاعد الخاصة بتنقل الزوار من ارض المواقف الى السوق حيث اسهمت في تخفيف العبء على المواقف الرئيسة المحاذية للسوق من كل الجوانب والتي كانت تشهد حالة من الزحام الشديد خاصة خلال المناسبات والاجازات والمهرجانات التي يتم تنظيمها داخل السوق ويعتبر مشروع مواقف سوق واقف متعددة الطوابق من المشاريع الخدمية الهامة التي تخدم الجميع خاصة زوار السوق والعاملين فيه وياتي هذا المشروع من اجل خدمة الجميع .

يعاني عدد كبير من شوارع الدوحة ومناطقها ، من سوء التخطيط بسبب حجم الارصفة الكبيرة التي تسيطر على مساحة كبيرة من الشارع ، مما يتسبب في النهاية إلى ضيقه ، وخلق حالة من الزحام المروري اليومي، مع كثافة السيارات الكثيرة التي تمر في هذه الشوارع ، حيث من المفترض ان يتم إعادة تخطيط وتطوير ، تلك الشوارع والمناطق بحيث يتم التقليل من حجم الارصفة الموجودة ، وإتاحة مساحة اكبر لحجم الشارع ، مما يعطي اريحية وسيولة مرورية أمام السيارات المارة ، ويقضي على التكدسات اليومية التي تحدث . ومن هذه الشوارع الضيقة والتي تحتاج لإعادة التخطيط والتطوير ، شارع إشارات العسيري ، وخاصة الاتجاه المخصص للقادمين من إشارات التضامن ، والذي يشهد زحام مروري ومعاناة يومية ، بسبب ضيق الطريق ، إضافة إلي أن الرصيف الموجود يأخذ مساحة كبيرة من الشارع ، لذلك فإنه يجب على الجهات المعنية ضرورة إعادة النظر ، في تطوير وتعديل بعض الشوارع الضيقة ، والتي تحتاج الى معالجة الزحام المروري الذي تشهده بصفة يومية ، من خلال محاولة توسعة الشارع ، وإضافة حارات مرورية ، مثلما حدث في الكثير من الطرق التى تمت توسعتها . وبالرغم من الأهمية البالغة لوجود الأرصفة في الشوارع والطرقات ، والتي تعتبر جزءا مكملا للطرق ، والشوارع داخل الأحياء السكنية ، نظرا لأهميتها في تنظيم حركة المشاة وتوفير الحماية اللازمة لهم من أخطار السيارات ، إلا أن بعض الأرصفة في شوارع ومناطق أخري ، تستغل بشكل سيئ من قبل أصحاب السيارات ، الذين يقومون بالوقوف بسياراتهم فوق الأرصفة ، حيث يوجد البعض من أصحاب السيارات يستغلون مساحة الارصفة كمواقف ، بدلاً من أن يقوموا بإيقاف سياراتهم في مواقف تبعد أمتاراً عن الجهة التي يقصدونها، في تحد واضح للقواعد والقوانين ، مما ينتج عنه تصدع الأرصفة وتشويه المنظر العام للشوارع والطرق ، ويعتبر زيادة مساحة الأرصفة وتكبيرها بشكل لافت ،هو السبب الرئيسي في تقليص المواقف وجعلها تكتظ وتزدحم بالسيارات المخالفة، التي اقتحمت الأرصفة وتعدت على حرمتها ، واستغلتها في غير الغرض المخصصة من أجله ، وهو سير المشاة ، حيث تسببت تلك التجاوزات في حوادث مرورية ومشادات بين قائدي السيارات، إضافةً إلى تذمر أصحاب المكاتب والمحلات ، بسبب ضيق بعض الشوارع ، وعدم وجود أماكن كافية لمواقف السيارات . حاجة ضرورية لذلك فإن الحاجة باتت ملحة لإعادة دراسة وتخطيط بعض الشوارع والأرصفة الموجودة بالدولة ، خاصة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها قطر ، و التنامي المتسارع في النمو السكاني والتوسع العمراني ، مما يتوجب على الجهات المختصة ضرورة تنسيق وترتيب أرصفة الشوارع والطرقات و الأحياء ، خاصةً القديمة منها ، خاصة أن بعض الشوارع تعاني من ضيق مساحتها وتكبير الأرصفة الأمر الذي لم يعد مقبولاً أبداً، ويزيد من معاناة قائدي السيارات خاصة في أوقات الذروة ، صباحا ومساءا أثناء ذهاب وعودة الموظفين إلي اعمالهم والطلاب إلي مدارسهم . والجهات المختصة تبذل قصار جهدها ، لمحاولة إعادة تطوير شوارع وطرقات الدوحة بصفة مستمرة ، وهذا ما نراه يوميا ، من خلال أعمال الطرق هنا وهناك ، وتحويل الكثير من الدوارات إلي إشارات ضوئية ، ولكن هناك البعض الآخر من الطرق التي تحتاج لمعالجتها وإعادة تخطيطها بشكل سريع ، نظرا لضيق مساحتها وتصدعها ، وزحام السيارات عليها ، حتى أصبح الزحام يشكل سمة أساسية من سماتها يوميا ، ويزداد هذا الزحام بل ويتفاقم في أوقات الذروة .

تجددت الشكاوى مرة اخرى من الاستخدام الخاطئ لمواقف السيارات الموجودة في شارع سلوى والذي اصبح مزدحما للغاية بسبب تواجد معارض السيارات واستخدامها للطريق العام وللمواقف المخصصة لرواد الشارع لعرض سياراتهم للبيع حيث ازدادت المطالبات بضرورة افتتاح المنطقة المتكاملة لمعارض السيارات بروضة راشد. وقال احد المواطنين: رغم ان شارع سلوى من الشوارع التجارية المهمة في الدوحة إلا ان وجود معارض السيارات تسبب في الاختناق الكبير الذي يعاني منه حيث استحوذت هذه المعارض على كل المواقف الخاصة بالقاصدين للشارع وذلك لعرض سياراتها فيها وأيضا بعض المحلات تحجز مواقف لموظفيها وبعض المحلات تعدت على الارصفة بحيث تستطيع السيارات الطلوع على الأرصفة وشارع الخدمات اصبح موقف للسيارات لماذا لا تتحرك الجهات المختصة لمنع مثل هذه التصرفات ونقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية والشوارع وعمل مناطق خارجية لهم لان الصورة ليست حضارية بهذا الشكل التجاوزات مستمرة بينما لفت مواطن اخر الى ما يحدث في منطقة العزيزية والتي يوجد بها عدد من معارض السيارات التي قامت بعرض سياراتها فوق الارصفة واستغلت المواقف ايضا وقال: لم يتبقى لهم سوى ان يضعون سياراتهم على اسقف المحلات حتى تكتمل الصورة. وكانت الاحتجاجات قد تعالت في فترات سابقة من سوء استعمال مواقف شارع سلوى رغم حيويته والتي جعلته قبلة للكثيرين حيث توجد به معارض الاثاثات والمحلات التجارية الحيوية التي تهم المواطنين في شؤونهم اليومية وصدر قرار من مجلس الشورى بتحويل معارض السيارات الى المنطقة المتكاملة لمعارض السيارات والتي حدد لها منطقة روضة راشد ولكن حتى الان لم يتم تحويل المعارض وظلت في مكانها مما تسبب في كثير من العرقلة لحركة السير خاصة في شوارع الخدمات والمزدحمة على مدار الساعة بسبب اشغال مواقفها واستخدامها لعرض السيارات الخاصة بالمعارض.

اشتكى عدد من رواد مطار حمد الدولي من عدم وجود صيانة كهربائية لمواقف السيارات، حيث تفاجئوا ليلا بانطفاء الانوار الكهربائية الارضية في العديد من المواقف العلوية الغربية، حيث كانت السيارات متوقفة فيها، ولكن الاضاءة الارضية للموقف التي يجب ان تكون باللون الاحمر كانت مطفأة؛ الامر الذي اربك حركة السير لدى عدد كبير من سائقي السيارات الذين كانوا يتوقعون خلو المواقف ولكنهم تفاجئوا بوجود السيارات عليها، وكذلك كانت الاضاءة باللون الاخضر في عدد كبير من المواقف المشغولة رغم ان اللون الذي من المفترض ان يكون فيها هو اللون الاحمر والذي ينبه بانشغال الموقف وهو ايضا تسبب في تواجد عدد من السيارات التى تبحث عن مواقف شاغرة والتي من المفترض ان تكون باللون الاخضر. وقال احد المواطنين مثل هذه الاعطال الصغيرة يجب ان تجد المتابعة المتواصلة من ادارة المطار، فهذه اشياء بسيطة ولكنها تسبب ارتباكا كبيرا، وخاصة أن المطار يشهد حركة كبيرة من المغادرين او القادمين، وهو ما يجعل المواقف مشغولة على الدوام والجميع في حالة بحث دائم عن مكان لإيقاف سياراتهم سواء في حالة الاستقبال او الوداع والحمد لله الآن اصبح لدينا واحد من افضل مطارات العالم ولهذا يجب ان يجد المتابعة والاهتمام المتواصل وان تجد كل المشاكل التي تحدث حلولا سريعة حتى لا تؤثر على حركة السير المتزايدة في كل يوم بسبب الزيادة السكانية في الدولة وايضا التوافد الكبير للسياح الذين اصبحت قطر قبلة لهم في السنوات الاخيرة بعد النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها.

استنكر عدد من مرتادي المساجد والجوامع استغلال عدد من الشركات مواقف بيوت الله، وذلك بإيقاف حافلات نقل العمال وسيارات (البيك آب) والنصف نقل فى المواقف المعدة للمصلين، حيث يقوم سائقو الشركات، التي تتخذ مساكن لعمالها وموظفيها، وسط بعض الأحياء السكنية، بايقاف مركباتهم أمام المساجد، مستغلين بذلك مواقفها، التي من المفترض أنها وجدت لتلبي حاجة المصلين فقط. ورغم أن مواقف المساجد تُعد محدودة، حيث ان استخدامها لا يتجاوز دقائق محدودة، وهي أثناء فترة الصلاة فقط، إلا أن العديد من سائقي مركبات السيارات، يقومون بإيقاف سياراتهم قبل صلاة المغرب، وحتى صلاة الفجر أو بعد ذلك، ورغم مطالبات مستمرة من الجمهور، بايقاف ظاهرة استغلال مواقف المساجد، سواء من الشركات او من غيرها، فإن الظاهرة مازالت مستمرة وأصبحت منتشرة، الأمر الذي يزعج كثيرًا من رواد المساجد من المصلين، الذين عادةً ما يضطرون لايقاف سياراتهم إما على الأرصفة تارة، او على أرض غير ممهدة إن كان المسجد قريبا منها. ويقوم البعض الآخر بايقاف سياراتهم امام المنازل، الأمر الذي يزعج السكان من هذا التصرف، ويقوم بعض المصلين بالابتعاد عن المساجد، التي لا يجدون مواقف خالية لاستغلالها، ليخرجوا للصلاة على الطرق الرئيسية، إذ تكون مواقف تلك المساجد على طول الطريق. واشار بعض المصلين الى اضطرارهم لايقاف سياراتهم، بشكل غير منظم وعشوائي أمام المساجد، التي يتم استغلال مواقفها بشكل دائم. وقال البعض ان هناك جوامع يتم استغلال المواقف فيها، ليضطر من يذهب لصلاة الجمعة، أن يخرج من منزله مبكرًا قبل الأذان الأول، ليلحق بالمواقف المتاحة، قبل أن تزدحم مواقف الجوامع بالسيارات، نتيجة استغلال أعداد كبيرة من تلك المواقف، وقال بعض مرتادي المساجد من المصلين، ان العديد من مواقف المساجد، التي تكون وسط الأحياء السكنية، يتم استغلالها من قِبل بعض سكان الفرجان، إذ أن أفنية بعض المنازل، قد لا تكفي لجميع السيارات بالمنزل، فأقل منزل قد أصبح به أربع سيارات، وبعض المنازل يكون للفرد الواحد سيارتان وربما أكثر، لتكون مواقف المساجد بالنسبة لهم، مواقف آمنة لسياراتهم، مطالبين بفرض غرامات مرورية خاصة باستغلال مواقف المساجد، مثمنين دور الإدارة العامة للمرور ووزارة الأوقاف، بإطلاق حملة توعوية، لمنع استغلال مواقف المساجد. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد اعلنت بدء حملة توعوية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ولمدة ستة أشهر بدات ديسمبر الماضي، لحفظ حرمة المساجد بعدم استغلال المواقف الملحقة بها في غير أوقات الصلاة، وبعدها ستبدأ الإدارة العامة للمرور بتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية على المخالفين.. وسيتم وضع "لاصق" على السيارات المخالفة، تنبه أصحابها لضرورة احترام حقوق المصلين، وذلك في جميع مساجد الدولة ومن خلال 53 مراقبا بإدارة المساجد. ويحتوى "لاصق" الحملة التوعوية على عبارات لطيفة، لتنبيه المخالفين، وبعدة لغات "احترام حقوق المصلين واجب أخلاقي، مواقف المساجد للمصلين فقط، الوقوف في مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة يعرضك للمساءلة القانونية". وكانت إدارتا المساجد والمرور قد عقدتا في بداية شهر ديسمبر بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب اجتماعا مع السادة الأئمة والخطباء من أجل المساهمة في حملة توعية الجمهور، خاطبهم فيه السيد محمد بن حمد الكواري مدير إدارة المساجد، والمقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية، والنقيب رياض أحمد محمد صالح، رئيس قسم التوعية والثقافة المرورية، والسيد مال الله الجابر رئيس قسم الأئمة والخطباء، وتم التأكيد على الشراكة المستمرة في مجال التوعية المرورية وأهمية دور الأئمة والخطباء في هذا الصدد.

عبر عدد من مرتادي طريق سلوى عن استيائهم البالغ، نتيجة تكدس السيارات المعطلة لمدد طويلة أمام ورش الميكانيكا والكهرباء، حيث تحرم هذه السيارات، قاصدي تلك الورش من إيقاف سياراتهم بالمواقف المتاحة بشكل قانوني، لدرجة أن العديد من أصحاب تلك الورش، يتخذون من المساحات الخالية، للشوارع الخلفية لورشهم مواقف للسيارات المعطلة، بسبب ازدياد أعداد السيارات المعطلة لزبائنهم، لدرجة أن بعض السيارات المعطلة تقف بشكل موازٍ للسيارات، التي تحتكر المواقف القانونية هناك، لتقف بصورة غير قانونية . استغلال المواقف وقال المشتكون أن العديد من السيارات المتكدسة هناك، لا أمل في تصليحها سواء أكانت طرازاتها جديدة أو قديمة، حيث إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل، الذي يقتضي من تلك الورش التي استقبلتها، وعطلت بها المواقف العامة، عدم استقبال المزيد من السيارات، كما أن العديد من تلك السيارات بحاجة إلى قطع غيار، قد لا تكون متوفرة في وكالاتها، أو أن سعارها قد يكون مبالغ فيها من وجهة نظر أصحابها، ليستغلوا المواقف النظامية بالابقاء على سياراتهم فيها، إلى أن يقوموا باستيراد قطع الغيار اللازمة من الدول المجاورة أو دول المنشأ، الأمر الذي يأخذ مزيدًا من الوقت، لتبقى سياراتهم محتكرة المواقف لمدد زمنية طويلة. إهمال السيارات وأوضح المشتكون أن ترك السيارات المعطلة لمدد طويلة، يعرضها للاتساخ سريعًا، حيث تغطيها طبقات من الأتربة، وإهمالها من قبل أصحابها يجعلها عرضة لسرقة بعض محتوياتها، فكل من يراها هكذا يعتقد أنها مهملة من أصحابها، وأكد بعض المشتكين أن عددا من الورش سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو غيرها، تقوم باستقبال أعداد من السيارات فوق طاقتها، الأمر الذي يجعلها تتأخر في عملية إصلاح السيارات، لتتكدس السيارات أمام ورش إصلاح السيارات، بصورة واضحة تحتاج إلى إعادة النظر من قِبل البلدية. الإضرار بالبيئة وقال عدد من المشتكين أن بعض الورش لا تلتزم بإصلاح السيارات داخلها، وتقوم بإصلاحها وهي متخذه من المواقف العامة موقفًا لها ، وهكذا تقوم تلك الورش بمخالفة القانون، الذي يقضي بإلزام أصحاب الورش بتصليح السيارات داخل ورشهم، لافتين إلى أن استغلال أصحاب الورش لإصلاح سيارات زبائنهم على قارعة الطريق، يتسبب في تشويه المنظر العام للشارع، كما أن ما ينتج عن عملية إصلاح السيارات، من زيوت ومواد بترولية أسفل السيارات المعطلة، يُسهم في اتلاف الشوارع وتشويه منظرها، علاوةً على قطع الغيار التالفة، التي ترمى في الشراع أو في صناديق القمامة، الأمر الذي يتطلب تدخل البيئة.

تفاقمت ازمة مواقف السيارات بالعيادات الخارجية التابعة لمؤسسة حمد الطبية ظهر الأحد بصورة غير طبيعية مما ادي الامر الى تعطيل حركة السير باشارات مجلس الشورى لفترة طويلة خاصة في ظل الطوابير الممتدة من السيارات الى داحل المواقف ابتداء من الشارع الرئيسي للاشارات. وقد دعا الامر الى تدخل رجال المرور من اجل تنظيم حركةة السير من والى المواقف الرئيسية للعيادات وابدى عدد من المراجعين استيائهم من هذه الظاهرة التي تتكرر يوميا دون وجود حلول جذرية لها. وقالوا ل(الشرق) ان الفترة الصباحية مرورا حتى الفترة المسائية تشهد ازدحاما غير معقول نتيجة للعدد الكبير من المراجعين وزوار المستشفى. وأكدوا ان الفئة الاكثر تضررا هى التي لها مواعيد بالعيادات الخارجية مما تضطر الى الذهاب على الارجل حتى مدخل العيادات برغم ظروفهم المرضية كما ان المرافقين لهم يظلوم في حالة دوران مستمر الى ان يتم الحصول على موقف خالي وهذا خلافا لتدس الاعداد الاخرى من السيارات التي تقف بطريقة غير صحيحة وتعاقب بمخالفات من ادارة المرور حيث ان عملية الوصول من اشارات مجلس الشورى الى العيادات الخارجية او مستشفى حمد العام تستغرق اكثر من نصف ساعة وعقب الوصول يبدا الشخص في عملية البحث عن باركن حتى يتفادي مخالفات المرور وقال احد المراجعين يظل الجميع في حالة معاناة حقيقية مع مواقف العيادات الخارجية ومستشفى حمد والمحظوظ هو من ياتي بعد شروق الشمس حتى يتمكن من الحصول على باركن وهذه عملية صعبة للغاية نسبة لارتباط الكثيرين باشياء اخرى لافتا ان مواقف العيادات الخارجية تعتبر من اكثر المواقف بالدوحة ازدحاما لكثرة عدد المترددين على هذه العيادات ومستشفى حمد العام اما ظاهرة الوقوف العشوائي مستمرة هى الاخرى ويتحمل اصحاب السيارات قيمة المخلفات التي تحسب بسبب هذا الوقوف ومن المفترض ان تجد ادارة المستشفى حلا جذريا لهذه المشكلة التي تتسبب في عرقلة حركة السير بالشارع العام يوميا . واكد احد المرجعين ل(الشرق) ان مواقف مستشفى حمد المتعددة الطوابق لم تحل المشكلة خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لعدد السكان بالدولة حيث كان من المفترض النظر لمثل هذه القضايا بصورة واقعية وتنفيذ مشاريع بعيدة المدى تراعي هذه الزيادة التي ترتفع يوميا وقال مطلوب حاليا ايجاد حلول تساهم في وقف هذه الفوضى التي تتكرر يميا ويعاني منها الصغير والكبير وشدد ان عملية الوقوف العشوائي هى الاخرى تساهم في تفاقم هذه المشكلة حيث يواجه قائدي السيارات صعوبة كبيرة في العبور نتيجة للوقوف الخطا كما انها تعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون ودعا المسؤولين بادارة مستشفى حمد العام العمل على توسعة هذه المواقف بطريقة مؤقته الى ان يتم انشاء مواقف اخرى متعددة الطوابق تستوعب الجميع ولفت مراجع اخر ل(الشرق) ان ظاهرة الوحام المتكررة يوميا بمبان المستشفى ساهمت في تاجيل مواعيد عدد من المراجعين بسب عدم الحضور في الموعد المحدد، وقال ما ذنبنا نحن اذا كانت ادارة المستشفى هى سبب المشكلة ويفترض منها توفير مواقف تستوعب الجميع وذكر في حديثه انه في احدى المرات اضطر للوقوف الخطا حتى يستطيع اللحاق بالموعد الخاص به بما ترتب على ذلك مخالفة مرورية بمبلغ 300 ريال لافتا ان هذه المعاناة اليومية لابد ان يجد لها المسؤولين حل لتفادي المشاكل الكثيرة التي يعانون منها .

راحة كبيرة استقبل بها مراجعي مستشفى حمد قرار ادارة المستشفى الذي قضى بمنع موظفي المستشفى من استخدام مواقف المستشفى بعد ان انشأت لهم موقفا جديدة مقابل مستشفى الولادة الامر الذي افسح مجالا لسيارات المرضى والمراجعين. ومنذ تنفيذ القرار بدت المواقف خالية من السيارات في معظم الاوقات حيث كان مراجعي المستشفى يعانون بشدة من ادراك موقف لسياراتهم وهو ما كان يعرضهم لغرامات من ادارة المرور التي لديها دوريات مرورية في المستشفى وتقوم بمخالفة السيارات التي لا تجد لها موقفا فتقوم بالوقوف في اماكن خاطئة تعيق انسياب الحركة . ويعد مستشفى حمد من الاماكن ذات الزحام المتواصل طيلة ايام الاسبوع ونقص مواقف السيارات كان مصدر ازعاج للجميع حيث تتكدس المستشفى بالسيارات التي تصطف على الجوانب لانعدام المواقف، ولكن الامر سيختلف تماما بعد هذا القرار الصائب والذي سيريح الكثير من المراجعين الذين كانوا يحملون هم الوصول الى المستشفى وإيجاد موقف لسياراتهم.

علمت الشرق أن مؤسسة حمد الطبية تستعد لافتتاح مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق الجديد، وذلك خلال شهر يناير 2016.وبين مصدر بحمد الطبية لـ الشرق أن المبنى الجديد يوفر 700 موقف، مشيرا إلى تخصيصه لموظفي مستشفى حمد العام وذلك بهدف تخصيص مواقف أكثر لسيارات المرضى والزوار مما يساهم في حل المشكلة التي تواجه هذه الفئة حاليا، وتأمين مواقف لهم في أماكن قريبة.ولفت إلى أن مؤسسة حمد الطبية ماضية في خططها الرامية إلى تطوير مرافقها وتوسيع خدماتها، منوها بأن المبنى الجديد يقع بجانب المركز الجراحي الجديد الذي تشييده المؤسسة.

أعلنت إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم عن بدء تفعيل المواقف المدفوعة إبتداء من يوم الإثنين المقبل.وكان مركز الدوحة للمعارض المؤتمرات أعلن الشهر الماضي عن جاهزية المبنى لاستقبال الحجوزات من معارض ومؤتمرات، حيث استضاف المركز بنجاح 4 فعاليات كبيرة خلال الأسابيع الستة الماضية.لقد حظي مرتادو المنطقة المحيطة بالمركز لفترة معينة بفرصة الاصطفاف مجانا في مواقف المبنى الخاص بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك كان بشكل مؤقت إلى أن يتم إنجاز المبنى والبدء في تقديم خدماته رسميا، ولكن ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، سيتم استيفاء رسوم رمزية وهي 5 ريالات لأول ساعتين ومن ثم 5 ريالات عن كل ساعة إضافية لغاية 3 ساعات بعد ذلك تصبح رسوم كل ساعة إضافية 10 ريالات، وبحد أقصى 150 ريالاً لكل يوم، علما أنه سيتم فرض غرامة مالية مقدارها 150 ريالاً على أي تذكرة ضائعة.بالإضافة لخدمات المواقف قصيرة المدة المذكورة أعلاه، فقد قام المركز بتوفير عدد من المواقف طويلة المدة للأفراد والشركات والجهات الحكومية برسوم مخفضة، ولكن تبقى هذه الخدمة محدودة من حيث العدد وتقدم للجهات حسب أولوية الطلب.وصرحت إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على الخبر بـ: "خدماتنا للمواقف مفتوحة للجميع من منظمي الفعاليات والعارضين والزوار وحتى العامّة، ولذلك كنا بحاجة لتوفير خدمة مدفوعة من أجل تقديم مواقف سيارات آمنة ومنظمة وحلول سهلة وعمليّة للاصطفاف، لكل من يرغب في استخدام المرافق المميزة لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بما فيها تلك المواقف التي تتسع لـ 2800 سيارة وتتميز بالتحكم بدرجات الحرارة فيها، كل ذلك ضمن رسوم رمزية ومناسبة للجميع".

أعلنت مشيرب العقارية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن منحها عقد إدارة وتركيب نظام مواقف السيارات ضمن مشروع مشيرب، قلب الدوحة الى شركة تقنيات المرور ـ "الخليج" ومقرها قطر.ووقع الإتفاقية المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والمهندس حسام مشربش، الرئيس التنفيذي لمجموعة تقنيات المرور، وهي تعد علامة مهمة للأعمال التشغيلية الخاصة بالمشروع، حيث تتضمن الاتفاقية الإدارة الكاملة لأحد أنظمة مواقف السيارات الأكثر تعقيداً في العالم، أنظمة مواقف السيارات ستغطي 10 آلاف موقف و200 بوابة دخول وخروج بمشروع "قلب الدوحة" وستغطي أكثر من 10.000 موقف سيارات، وأكثر من 200 بوابة دخول وخروج. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة تقنيات المرور بتصميم، وتصنيع، وتسليم، وتركيب، وصيانة، معدات مواقف السيارات ضمن نظام مدمج ومتكامل، مع مراقبة نظام الإيرادات وخدمة رَكن السيارات، وإرسال سيارات الأجرة، ونظام توجيه السيارات، فضلاً عن برامج إدارة مرافق السيارات.. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: "تعد شراكتنا مع أحد أفضل الشركات المتخصصة في إدارة مواقف السيارات، في منطقة الشرق الأوسط مهمة جداً بالنسبة لنا، فمن خلال هذه الشراكة سنعمل على تصميم وتشغيل نظام مواقف السيارات، بخدمة الخمس نجوم، وتوفير أفضل المرافق لمجتمعنا، وخدمة مواقف السيارات رفيعة المستوى. ويتطلب إدارة مشروع بهذا الحجم مجموعة من المهارات المتخصصة، والخبرة في القطاع والأفراد الموهوبين، والأفكار المبتكرة لضمان إدارتها تماماً. ويسرنا الشراكة مع شركة تقنيات المرور، لإدارة هذا الجزء المهم من مشروع مشيرب قلب الدوحة".وأضاف: "يعد نظام إدارة مواقف السيارات عملية مهمة، خلال تطوير أي مشروع، لأن ذلك يزيد من شراكات الشركة، ومن مستوى رضا العملاء، التي تتطلع الى زيارة الموقع في المستقبل. وإن كفاءة وسلامة نظام مواقف السيارات، يؤثر بشكل مباشر على سمعة وصورة العلامة التجارية، وبالتالي يجب أن يكون تصميم هذه العمليات الضخمة بشكل دقيق ومنظم". واختتم: نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد مثل هذه الإنجازات، وأن نواصل إقامة شراكات جديدة، من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للمجتمع، وتوفير أفضل الخدمات الممكنة للمقيمين في قطر ، ولمستقبل قطر".. ومن جانبه،قال المهندس حسام مشربش: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة مشيرب العقارية، لتنفيذ هذا المشروع الضخم. ونحن نتوقع أن نظام إدارة مواقف السيارات لمشيرب "قلب الدوحة" لن يكون فقط أحد أكثر المشاريع تقدماً، وإنما سيصبح جزء مهما من انظمة النقل الذكية المزمع تنفيذها، بهدف توفير خدمات النقل والمرور في قطر، ضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة".. يذكر ان "مشيرب العقارية" هي شركة تطوير تابعة لـ "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع". وقد تم تأسيسها لدعم أهداف المؤسسة، والأسهام في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030".. تتمثل مهمة الشركة في العمل على إحداث تغيير في مفاهيم وأنماط الحياة في البيئات الحضرية، وذلك من خلال الابتكار وتشجيع التواصل والتناغم الاجتماعي، ومراعاة الاعتبارات الثقافية والبيئية. قضت شركة "مشيرب العقارية" مدة ثلاث سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية، والعديد من مدارس التخطيط المدني، المتبعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أبرز أعلام التصميم وخبراء القطاع، بغية التوصل إلى لغة معمارية أصيلة راسخة في صروح الماضي، تنقلها بأمانة إلى أجيال المستقبل. يرمز اسم الشركة "مشيرب" إلى: "المكان المخصص لشرب المياه"، وهو الاسم الذي عرفت به منطقة وسط مدينة الدوحة عبر التاريخ، وقد كانت الشركة حريصة على إبراز هذه الجوانب في علامتها وهويتها التجارية، المحشادي: تصميم وتشغيل نظام مواقف السيارات بخدمة الخمس نجوم حيث يمثل شعارها بئراً قديمة، ونافذة على مستقبل واعد متأصل في التراث القطري. كما يذكّر شكل الشعار بتلاقي الأفراد والمجتمعات والعمارة والاستدامة والثقافة، التي تعد ركائز أساسية في مشاريع التطوير العمراني، لشركة مشيرب العقارية. أما الطابع البصري للشعار فهو كالحبر الذي يعيد إلى الأذهان جماليات فنون الخط العربي. وتجدر الإشارة إلى حصول شركة "مشيرب العقارية" على شهادة الآيزو من المعهد البريطاني للمعايير في الجودة (آيزو 9001:2008)، وفي الأداء البيئي (آيزو 14001:2004)، وفي السلامة والصحة المهنية من إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية (بي إس أوشا 18001:2007). كما أنها حظيت بتقديرٍ واعترافٍ واسعين في أوساط القطاع العقاري، من بينها حفل توزيع جوائز MIPIM للمشاريع العمرانية المستقبلية لمجلة اركتكتشرال ريفيو في مدينة كان الفرنسية.

ما زالت ظاهرة وقوف السيارات فوق الأرصفة منتشرة حتى الآن، في جميع مناطق الدوحة سواء أمام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، أو أمام المنازل ولم يرتدع المخالفون رغم الغرامات التي تفرض عليهم بين حين وآخر، مما يتطلب وجود وقفة حازمة مع ضرورة توفير عدد من مواقف السيارات. الغريب في الأمر أن هناك بعض أصحاب السيارات تصيبهم حالة من الكسل والخمول، وبدلاً من أن يقوموا بإيقاف سياراتهم في مواقف تبعد أمتاراً عن الجهة التي يقصدونها، فيقومون بايقاف سياراتهم فوق الارصفة في تحد واضح للقواعد والقوانين. وقوف السيارات فوق الأرصفة.. ظاهرة سلبية تحتاج إلى حزم وقد رصدت كاميرا "الشرق" تلك الظاهرة خلال جولة ميدانية في مناطق مختلفة بالدوحة، وأمام بعض المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك فكانت النتيجة واحدة وهي وقوف العشرات من السيارات المخالفة فوق ارصفة الشوارع، مما ينتج عنه تصدع الأرصفة وتشويه المنظر العام الأمر الذي يستوجب تكثيف الدوريات المرورية لمخالفة متحدى القوانين، من ارتكاب أي مخالفة وأن يقوموا بإيقاف سيارتهم في الأماكن المخصصة. في المقابل يرى مواطنون أن السبب الرئيسي وراء إيقاف السيارات فوق الأرصفة، هو عدم وجود مواقف كافية للسيارات في الجهة المقصودة بينما يرى فريق آخر أن من يقف بالسيارات فوق الأرصفة هم أشخاص تعودوا على ذلك حتى لو كانت هناك مواقف خالية، أما باقي السائقين الذين يؤدون نفس المعاملة من نفس الجهة يقومون بالوقوف بالشكل الصحيح، لأنهم يبذلون بعض الجهد والانتظار حتى يجدون موقفاً للسيارة الخاصة بهم حرصاً منهم على عدم مخالفة القانون وقواعد المرور، مشيرين إلى أن فئة سائقي السيارات الذين يقومون بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة يحتاجون إلى وقفة جادة حتى يتوقفوا عن هذا الأمر. وقوف السيارات فوق الأرصفة مظهر غير حضاري ولم تقتصر الإشكالية عند بعض الجهات والمؤسسات خاصة في ساعات الصباح، بل امتدت لتشمل الأرصفة المتواجدة أمام المنازل والفيلات السكنية حيث يقوم البعض بإيقاف سياراتهم هناك، كما يتعمد البعض الآخر الوقوف بطريقة خاطئة بحيث يغلق الطريق أمام السيارات المتوقفة بطريقة صحيحة، وبالتالي تحولت الإشكالية إلى أزمة كبيرة وهي الوقوف بشكل خاطئ، ومنع الآخرين من الخروج من مواقفهم لذلك من الضروري خلق آليات جديدة ومبتكرة، من أجل محاربة هذه الظاهرة. واقترح البعض أن تطلق إدارة المرور خدمة تكنولوجية حديثة، وذلك عن طريق الواتس أب أو الإنستجرام بحيث يتم تصوير كل سيارة مخالفة، تقف فوق الرصيف أو تصوير السيارة التي تعرقل سير السيارات الأخرى وتمنعها من التحرك، بشرط توضيح لوحة رقم السيارة ومن ثم إرسال هذه الصورة إلى الموقع الخاص بإدارة المرور، بحيث يكون هناك إمكانية إظهار تاريخ التصوير والساعة في الصورة ومن ثم يتم مخالفة قائد السيارة المخالف، ويتم إرفاق الصورة في ملف مخالفاته بالتاريخ والساعة والمكان، وعلى الشخص الذي يقوم بالتصوير أن يوضح مكان المخالفة، وأن يكون مسؤولاً عن كافة البيانات مما يعد نوعاً من المشاركة المجتمعية من أجل القضاء على أي مخالفات مرورية، مما يساهم أيضاً في تقليل عرقلة المرور والقضاء نهائياً على الوقوف العشوائي فوق أرصفة الشوارع. وقوف السيارات فوق الأرصفة مظهر غير حضاري

لا يزال النقص في عدد مواقف السيارات المشكلة الأساسية التي تؤرق المواطنين والمقيمين داخل الدوحة، خاصة في الأماكن الحيوية مثل المؤسسات الحكومية، الأسواق، المطاعم والمستشفيات، وقد تردد صدى هذه المشكلة لفترة طويلة دون إيجاد حلول ناجعة، لأسباب كثيرة، أهمها عمليات الإنشاءات في الطرق والبنية التحتية التي تنتظم معظم أحياء العاصمة، الأمر الذي فاقم مشكلة مواقف السيارات بحرمان الناس من المواقف البديلة أمام الساحات والشوارع الجانبية، ولكن بعض المؤسسات استطاعت أن تجد حلولا مؤقتة للتخفيف عن مراجعيها مما أزاح الكثير عن كاهل المواطن والمقيم الذي يسوقه القدر إلى مثل هذه الأماكن، خصوصا إذا كان يرتبط بمواعيد محددة، فإن لم يجد موقفا قانونيا لإيقاف سيارته لن يكون في مأمن من مخالفات دوريات المرور . ارتياح في حمد من الأماكن التي عانت لفترة طويلة ولا تزال تعاني من مشكلة ندرة المواقف مدينة حمد الطبية التي لا يخلو برنامج إذاعي أو تلفزيوني من استقبال شكاوى المواطنين من إرهاقهم المستمر في رحلة البحث عن موقف يجعلهم يؤدون الواجب الاجتماعي في زيارة المرضى أو حتى معاودة الأطباء مما يجعلهم يضيعون الكثير من الوقت وربما تضيع عليهم المواعيد مع الأطباء . مدينة حمد الطبية استحدثت الآن نظام المواقف مدفوعة الأجر والتي رفعت الكثير من الحرج عن كاهل المواطنين والمقيمين الذين يقصدون المستشفى ورغم أن المواقف هنا مدفوعة الأجر ( لاتتعدى 15 ريالا ) إلا أن الكثير من المواطنين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي وصفوها بالناجحة تماما والتي جعلت الوصول للمدينة الطبية الكبيرة والدخول إليها أمرا ممكنا بعد أن عانى الجميع لفترة طويلة . محمد المشعري مواطن يصف خطوة المواقف المدفوعة الأجر بأنها أمر مميز، وقال المشعري: الحمد لله بعد رحلة طويلة من المعاناة باستطاعة المراجعين والزوار الآن الحصول على موقف داخل مستشفى حمد وهذا أمر بالتأكيد يسر الجميع ففي السابق كان الوصول إلى المستشفى أو محاولة الدخول إليها وإيقاف السيارة يعني بكل تأكيد الخروج بمخالفة مرورية، فالمواقف المتاحة صعبة المنال، وأحيانا يضطر البعض مجبرين على الوقوف في الممنوع ولكن ليس بأيديهم شيء فالخروج بمخالفة أهون من ضياع الموعد مع الطبيب فيكون الوصول إلى المستشفى مكلفا للحد البعيد ولكن الآن وبعد خدمة المواقف مدفوعة الأجر أعتقد أن الأمر خف لدرجة كبيرة ورغم أن عدد المواقف محدودة وتستوعب كمية قليلة من السيارات ولكن المفرح في الموضوع أن حركة سيارات المواقف المدفوعة أسرع من المواقف المجانية، فإذا ما حضرت وكان الموقف ممتلئا ليس عليك سوى الانتظار لفترة وجيزة وستجد أن هناك من أخلى موقفه وخرج فاسحا المجال أمام سيارة أخرى وإذا كان هناك قيمة أعتقد أنها لا تساوي بكل تأكيد قيمة الغرامة المالية التي تفرضها شرطة المرور على المخالفين، مؤكدا ضرورة أن تعمم هذه التجربة على كل المصالح الحكومية التي تستقبل أعدادا كبيرة من المراجعين والتي يصعب إيجاد مواقف فيها وهذا الأمر يمكن أن يحل الكثير من المشاكل ويجعل المواطن أو المقيم يذهب وينجز الأمر الذي يريده دون خوف من انتظار موقف خال . واستدرك محمد قائلا: المشكلة الوحيدة التي تواجه الجميع في مستشفى حمد هي البطء الكبير في توفير الخدمة فيجب أن تقف لفترة طويلة قبل أن يأتي السائق أو الموظف لاستلام السيارة منك وتقضي أضعاف الوقت حينما تريد استلام سيارتك بعد أن تنتهي من زيارتك وهذا يعود لقلة عدد السائقين الذين تجب زيادة عددهم لمقابلة الاصطفاف الطويل للسيارات . مجانية في الفنادق والمطاعم إذا كنت تريد أن تصل إلى أحد فنادق الدوحة فلا تحمل هم البحث عن موقف فارغ فكل ما عليك فعله هو أن تقف أمام البوابة الرئيسية وتمنح مفتاح سيارتك لأحد العمال المتواجدين أمام الفندق والذي سيقود سيارتك إلى المواقف التي يوفرها الفندق دون أن تدفع أي أجر ولكن بإمكانك أن تمنحه إكرامية إذا أردت ذلك وهو أمر يعود إليك، وهذا ما يجعل دوما معظم فنادق الدوحة بلا مشاكل في الوصول إليها أو التواجد فيها وهي خدمة لا تزال يفتقر إليها الكثير من المصالح الحكومية التي يعتبر الدخول إليها حلما يتطلب الكثير من المجهود والحظ أحيانا . المواطن عبد الرحمن صالح قال: في السابق كنا نتعب للغاية ونحن نبحث عن موقف أمام المطاعم الكبرى فيضيع الوقت كله ونحن ندور في حلقات مفرغة ولكن الآن الأمر اختلف حيث استطاعت المطاعم أن توجد حلولا وإن كانت جزئية لهذه المشكلة التي أثرت كثيرا على نسبة الإقبال على المطاعم الراقية فقامت بعمل خدمة المواقف المجانية والتي يتولى أمرها موظفون من المطعم يأخذون منك السيارة ويعطونك كوبونا به رقم، وتدخل أنت إلى المطعم وتتناول وجبتك بكل ارتياح وبدون أي قلق من وقوفها في المكان الصحيح وتقضي الوقت الذي تريده وحينما تخرج كل ما عليك فعله هو أن تقدم الكوبون للموظف الذي يأتيك بعد دقائق معدودة بسيارتك معربا عن اعتقاده بأن هذا الأمر جيد للغاية ومن شأنه الحفاظ على رواد هذه الأماكن والتي كان في السابق الوصول إليها يتطلب بذل الكثير من الوقت والجهد، واستطرد عبد الرحمن قائلا: أتمنى أن تتوسع هذه الثقافة لتشمل كل المصالح الحكومية الحيوية والتي تستقبل مئات الزوار في اليوم فالجميع يريد قضاء مصلحته بكل هدوء وبكل سرعة ولكن ندرة المواقف دوما تتسبب في ضياع اليوم بكامله . الغلاء في المولات معظم المراكز التجارية الكبرى في الدوحة لديها مثل هذه الخدمة ولكن هنا تكمن المفارقة في المبلغ النقدي الكبير الذي تأخذه في مقابل خدمة إيقاف السيارة وبعض المراكز يحصر خدمته لفئة (VIP) والتي قد تكلف نحو (100 ريال) وهذا المبلغ يمكن أن يدفع نظير وقت قليل لا يتعدى ربع الساعة في حال كان للزبون غرض معين يريد استلامه من داخل المركز التجاري وهو ما جعل العديد من المواطنين يبدون استياءهم من هذه القيمة المالية الكبيرة التي تتحصلها المراكز التجارية نظير إيجاد موقف للسيارة، والذين وصفوه بأنه أمر غير مقبول، خاصة وأن المراكز التجارية لا تكون في العادة المواقف المخصصة لروادها في نفس حجم المركز التجاري والمحال الموجودة فيه مما يجبر كل من يريد الدخول إليه إلى الاستسلام لهذه القيمة . المطالبة بتوسعة المواقف عدد كبير من المواطنين والمقيمين طالبوا بضرورة توسعة المواقف في كل المؤسسات الحيوية والتي تستقبل أعدادا كبيرة من المراجعين يوميا وهو أمر يجب أن تلتفت إليه هذه المؤسسات فالواضح أن هناك مشكلة كبيرة للمواقف في الدوحة تتطلب العمل بجد لكي يكون هناك حل لها، فمعظم المصالح الحكومية لا تتوفر بها أعداد كبيرة من المواقف تتناسب مع أعداد المراجعين، ويكفي مثالا ما يحدث في مستشفى حمد الذي يعتبر المستشفى الأم في البلد ككل ولكن رغم هذا فإن المواقف لا يمكن أن تكون كافية فالجميع يريد أن يأتي إلى المستشفى دون استثناء وفي معظم أيام الأسبوع، ففي كل الأيام تجد المواقف ممتلئة عن آخرها والخدمة التي توفرت بها وجدت رواجا كبيرا وإشادة من الجميع .

شاركت شركة مدينتي للحلول التقنية في معرض "بروجيكت قطر 2015" الذي أقيم في 4 مايو الجاري تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث لاقى جناح الشركة في المعرض إقبالاً كبيراً من قل الزوار والمهتمين، كما حظي المنتج الجديد الذي تقدمه الشركة كأحد الحلول العملية والذكية لأزمة مواقف السيارات في قطر، إقبلاً لافتاً من الزائرين و العارضين بسبب اهتمام جميع أطياف المجتمع بمشكلة مواقف السيارات.وفي ظل تزايد اعداد السيارات مقارنة بعدد المواقف المحدودة،انطلقت شركه مدينتي للحلول التقنية (MCTS) لإيجاد الحلول الفعالة لهذه المشكلة من خلال انظمة المواقف الذكية، وذلك انطلاقاً من توجهات رئيس مجلس إدارة مجموعة مدينتي الدكتور فهد بن عبد الله بن حمد العطية لتدعيم رؤية قطر 2030، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للوصول بقطر الى مصاف الدول المتقدمة واستخدام الحلول الصديقة للبيئة والتي توفر الوقت والمجهود.وقامت شركة مدينتي للحلول التقنية بتقديم العديد من العروض التقديمية لكثير من الشركات الكبرى والمجمعات التجارية مثل وكالة بورشة ومجمع فلاجيو وغيرها الكثير من الوزارات والشركات والمنشآت الكبرى التي أبدت اهمتامها بالمنتج ورغبتها باقتنائه لحلّ أزمة المواقف وزيادة عدد الزائرين .وقال السيد محمد سعيد هلب مدير عام الشركة انه من منطلق حرص دوله قطر علي إقتناء احدث الابتكارات وتفعيلها كحلول عملية لمواجهة التحديات المعاصرة ومن خلال دراستنا للطرق والمواقف العامة في دوله قطر تبين أن هنالك نقص في مواقف السيارات، وحرصاً منا علي ايجاد حل لهذه المشكله فقد قمنا بجلب أحدث الشركات المنوطة بهذا النوع من الحلول وهي شركه ( ديونج ينج بي سي ) الكورية المنشأ.وقانت شركة مدينتي للحلول التقنية بطرح هذه المواقف الذكية للسيارات في السوق القطري، حيث تمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال توفير المواقف الذكية للسيارات والتي تضاعف المساحة التي تتسع لوقوف سيارتين إلى استيعاب 16 سيارة من خلال توفير مواقف علوية تعمل بالطاقة الكهربائية بتقنية كورية وبأعلى مستويات الجودة.ويعمل نظام المواقف الذكية للسيارات من خلال تركيب هياكل معدنية ذات خاصية الدوران باتجاه عقارب الساعةأو عكسها بحيث يحمل كل موقف من 6 إلى 16 سيارة صالون أو 12 سيارة ذات دفع رباعي على مساحة أرضية تقدر بنحو 30 مترا مربعا فقط، مما يوفرحلا ناجحا لأزمة مواقف السيارات في مختلف مناطق الدوحة.وقال هلب إن هذا النظام معمول به في عدد من الدول حول العالم وفي بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ولكنه يطرح في السوق القطري لأول مرة، مشيرا إلى أن عملية تركيب المواقف الذكية للسيارة تمتاز بسهولتها وسرعة إنجازها، وهي توفر حلولا عملية لأزمة مواقف السيارات في المجمعات التجارية و ملاعب كرة القدم والحدائق والمناطق السكنية والتجارية والمجمعات والدوائر الحكومية ووكالات السيارات التي يمكن أن تستفيد من هذا المنتج في عملية تخزين السيارات كونه يختصر نسبة كبيرة من مساحة الأرض المستخدمة لتخزين السيارات.واوضح أن شركة مدينتي للحلول التقنية باعتبارها الوكيل لهذا المنتج الكوري، قد حصلت على الموافقات اللازمة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وقامت بإجراء مباحثات مع العديد من الشركات داخل قطر من أجل استخدام هذه المواقف الذكية، لافتا إلى أن الدفعة الأولى منها سوف تصل إلى السوق القطري خلال أسبوعين، مع تفاؤله و تمنّيه بأن تقدّم إليه التسهيلات و الموافقات الرسمية ليتسنّى للشركة طرح المنتج و تركيبه بسلاسة .يذكر ان شركة مدينتي للحلول التقنية هي قطرية % 100، وتستند في توجهها إلى رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربعة وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، إضافة الى مواكبة وإستراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تتطلع الشركة إلى الوصول لأعلى مستوى من التكنولوجيا.

طرحت شركة مدينتي للحلول التقنية مواقف ذكية للسيارات في السوق القطري، حيث تمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال توفير المواقف الذكية للسيارات والتي تضاعف المساحة التي تتسع لوقوف سيارتين الى إستيعاب 16 سيارة من خلال توفير مواقف علوية تعمل بالطاقة الكهربائية بتقنية كورية وباعلى مستويات الجودة.ويعمل نظام المواقف الذكية للسيارات من خلال تركيب هياكل معدنية ذات خاصية الدوران باتجاه عقارب الساعة أو عكسها بحيث يحمل كل موقف من 6 الى 16 سيارة صالون او 12 سيارة ذات دفع رباعي على مساحة أرضية تقدر بنحو 30 متر مربع فقط، مما يوفر حلا ناجحا لازمة مواقف السيارات في مختلف مناطق الدوحةن وفق ما يؤكده السيد محمد سعيد هلب مدير عام الشركة، والذي يقول ان هذا النظام معمول به في عدد من الدول حول العالم وفي بعض الدول العربية مثل الممكلة العربية السعودية والامارات العربية والمتحدة والكويت، ولكنه يطرح في السوق القطري لأول مرة.وأشار الى ان عملية تركيب المواقف الذكية للسيارة تمتاز بسهولتها وسرعة إنجازها، وهي توفر حلولا عملية لازمة مواقف السيارات سواء في المجمعات التجارية او ملاعب كرة القدم والحدائق والمناطق السكنية والتجارية والمجمعات والدوائر الحكومية ووكالات السيارات التي يمكن ان تستفيد من هذا المنتج في عملية تخزين السيارات كونه يختصر نسبة كبيرة من مساحة الأرض المستخدمة لتخزين السيارات. مواقف السيارات تتضمن هياكل معدنية دوراة وتستوعب 16 سيارة بالمساحة الأرضية المخصصة لسيارتينوأشار هلب الى ان شركة مدينتي للحلول التقنية باعتبارها الوكيل لهذا المنتج الكوري، قد حصلت على الموافقات اللازمة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وقامت باجراء مباحثات مع العديد من الشركات داخل قطر من اجل استخدام هذه المواقف الذكية، لافتا الى ان الدفعة الأولى منها سوف تصل الى السوق القطري خلال أسبوعين. وقال ان الشركة قطرية 100% وتستند في عملها الى رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربعة وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، إضافة الى مواكبة واستراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تتطلع الشركة الى الوصول لأعلى مستوى من التكنولوجيا.وقال ان المواقف الذكية تنقسم الى عدة أنواع منها المواقف الدوراة ومواقف الأبراج والمواقف المزدوجة، وما يعرف بـ "بازيل باركينج"، لكن الأكثر شيوعا هي مواقف السيارات الدوارة والتي تم تصميمها لاستيعاب 20 سيارة كحد اقصى لكل موقف تتسع مساحته الارضية لوقوف لسيارتين، مشيرا الى ان راكب السيارة يستكيع ان يوقف سيارته على أرضية الموقف والخروج منها ومن ثم يتم نقل السيارة بخاصية الدوران الى المستويات المرتفعة، ويتم استرداد السيارة بسهولة عن طريق الضغط على زر يحمل رقم الموقف ويستغرق زمن استعادة السيارة اقل من دقيقة واحدة.

عادت ظاهرة التسول لتطفو على السطح من جديد، في عدد من المناطق المختلفة بالدوحة، خاصة امام أماكن تجمعات العائلات ومواقف السيارات، وأمام المجمعات التجارية، حيث أعرب الكثير من المواطنين والعائلات عن استيائهم الشديد من عودة مشكلة التسول بعد أن كانت قد اختفت، خلال الفترة الماضية بفضل جهود الجهات المختصة، التي تقوم بعمل حملات موسعة للقبض على المتسولين، من حين لآخر، الأمر الذي يقضي على هذه الظاهرة، لأنها تنتهي فترة من الوقت ثم بمجرد توقف الملاحقات، ينتشر المتسولون مرة أخرى. وقالوا إن التسول مظهر غير حضاري يضر بالصورة الحضارية لدولتنا الغالية قطر، ويمثل خطرا على المجتمع، وتعد من الظواهر السلبية الخطيرة، لافتين الى أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء ظهور حالات التسول، التي يجب مكافحتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة، وفي مقدمتها العمالة الوافدة العاطلة، عن العمل التي تحضر إلى البلاد على كفالة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة دون عمل، مما يضطر هؤلاء إلى البحث عن المكسب السريع، بأي طريقة من أجل العيش والإنفاق دون التفكير في مدى خطورة تلك الظاهرة على المجتمع، بالإضافة إلى سبب اخر وهو تفاعل البعض من المواطنين والعائلات، وتعاطفهم مع تلك الحالات ومنحهم بعض المبالغ المالية، مما يسفر في النهاية عن انتشار تلك الحالات في الكثير من المناطق المختلفة بالدوح. وذكر البعض أن أهم التجمعات لحالات التسول تكون داخل مواقف السيارات الملحقة بالمجمعات التجارية الشهيرة أو الحدائق العامة وأمام المساجد، مما يتوجب معه تكثيف العمليات التفتيشية على هذه الحالات، من اجل رصدها وضبطها ومن ثم محاربتها ومعالجتها والقضاء عليها بالشكل المطلوب. ومن المعروف أن الشعب القطري سباق لفعل الخيرات، ولكن في هذه الحالة يجب على جميع العائلات، التعاون مع الجهات المختصة، لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك من خلال الامتناع عن التجاوب مع المتسول وإعطائه المال، لأن هذا المال سوف يشجعهم على التسول بصورة أكبر، حتى يصبح التسول مهنة لهم، لذلك يجب على جميع المواطنين والمقيمين الامتناع عن إعطاء المتسول أي مبالغ مالية، حيث ان العبء الأكبر في محاربة ظاهرة التسول يقع على عاتق المجتمع، وذلك لأن هذه الظاهرة تنتشر بتجاوب وتعاون المجتمع معها، وتختفي بكف المجتمع عن إعطاء هؤلاء المتسولين المال. وطالب البعض بضرورة مكافحة ظاهرة التسول التي أصبحت أحد أنواع النصب والاحتيال، ويجب أن يضع المسؤولون بالدولة خططاً وبرامج محددة، للقضاء على هذه الظاهرة، كما يجب تشديد الرقابة حول المجمعات التجارية والمساجد والأسواق للحد من ظاهرة التسول التي انتشرت، فلابد من تشديد الرقابة والحملات التوعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسولين لتحقيق الردع المطلوب.

حالة من العشوائية والفوضى ، يشهدها القومسيون الطبي ، بسبب سلوكيات قائدي السيارات والوقوف الخاطئ ، واستخدام مواقف السيارات بالشكل الخاطئ ، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة القضاء على هذه العشوائية ، ومخالفة أصحاب السيارات الذين لا يبالون بالقواعد والقوانين ، حيث طالب البعض بتوفير عدد من الدوريات المرورية ، باستمرار للقضاء على مخالفات أصحاب السيارات داخل مبنى القومسيون الطبي، وتحديدا أمام أبواب الكشف بعد أن تحول الأمر ، إلى أشبه بسوق عشوائي الكل يفعل ما يريده دون أدني التزام بالقوانين ، وهذا بالفعل ما يحدث بالقومسيون الطبي . ورغم توفير عدد من مواقف السيارات ، ولكن يرغب الكثير من أصحاب السيارات بالوقوف مباشرة أمام الباب الرئيسي للكشف الطبي ، مما يخلق حالة من الازدحام والاختناق المروري الشديد . " الشرق " رصدت حالة الفوضى والعشوائية ، في حركة السيارات وغلق الشوارع الداخلية للقومسيون ، حيث انقسمت أشكال عدم الانتظام والالتزام ، إلى عدة أنواع وأشكال منها من يقوم بالغلق على السيارات التي تقف في المواقف المسموح بها ، وبالتالي من يرغب من أصحاب السيارات الخروج من الموقف بعد انتهاء مراجعته ، والذهاب إلى منزله يفشل في ذلك ، نتيجة قيام احد الأشخاص بغلق الموقف عليه . أما الشكل الثاني من المخالفات من يقوم بالوقوف صف ثاني وثالث ، مما يتسبب في غلق الشارع بالكامل ويعوق حركة السيارات بشكل كبير ومزعج ، أما الأشكال الأخرى فمنها من يقف في عرض الطريق ، لإنزال المراجعين ويظل لفترة طويلة ، وهناك من يقف أمام الباب الرئيسي مباشرة لدخول المراجعين والمراجعات في مشهد مأساوي ويدل على حالة الفوضى . ويقول البعض أن القومسيون الطبي ، يعد ضمن الوجهات الرئيسية التي يقصدها كل من يدخل إلى هذه البلاد الغالية ، وبالتالي لا يصح أن تكون مشاهد العشوائية والفوضى ، هي أولى المشاهد التي يراها داخل مؤسسة تابعة للدولة ، حيث أنها تسيء إلى منظومة الخدمات بكاملها ، لذلك لا بد من إعادة النظر بالشكل المطلوب في هذا الموضوع ، خاصة انه أصبح يمثل عبئا ثقيلا ومخيفا ، بسبب سلوكيات أصحاب السيارات والسائقين ، فضلا عن سيارات كروة التي تمثل جزء رئيسي ، في الأزمة المرورية التي يشهدها القومسيون الطبي ، لذلك لا بد من الرقابة اللازمة لمنع هذه المخالفات التي يشهدها هذا المكان الحيوي بشكل مستمر .

أعلنت جامعة قطر أن إجمالي عدد مواقف السيارات في الجامعة سيصل إلى نحو 8 آلاف موقف بحلول العام 2017، كما أعلنت عن إنشاء مجموعة من المطبات لتخفيف السرعة في الأماكن التي تشهد تكرارا للحوادث. وقال الدكتور خالد ناجي مساعد نائب رئيس جامعة قطر للعمليات إن الجامعة شهدت تطورا لافتا وغير مسبوق في مجال البنية التحتية، حيث انتقلت من عدة مبان غير مكتظة إلى جامعة عصرية بها عشرات المباني الضخمة والطرق المعبدة، كما ازداد عدد طلابها بشكل كبير وهو ماخلق تحديات جديدة من ضمنها موضوع الحوادث، والسرعات الفائقة لبعض السائقين، وقد تعاملت معها إدارة الجامعة على أكمل وجه، وأضاف د. ناجي في تصريحات صحفية أنه وبعد الحادث الأليم الذي حصل مؤخرا ورغم أنه قضاء وقدر وفق المعلومات المتوفرة إلا أن الجهات المعنية بجامعة قطر عقدت جلسات ونقاشات توصلت إلى حلول مؤقتة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، ومن تلك الحلول العاجلة وضع مطبات لتخفيف السرعة في عدد من الأماكن بجامعة قطر، حيث تم اختيار تلك الأماكن بدقة نتيجة لوجود حوادث بها أو لوقوعها قرب ممرات المشاة، وقد روعي في تلك المطبات أن تكون متوسطة وقادرة على فرض احترامها على السائقين في حالة رغبتهم في تجاوز السرعات المحددة، وأشار إلى أن ردود الفعل الأولية على تلك المطبات كانت إيجابية، حيث وردته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الردود المباركة للخطوة باعتبارها أمرا لابد منه لتخفيف الحوادث، وأشار الدكتور خالد إلى أن إدارة العمليات قد وضعت خلال الفصل الحالي خطة للأمن والسلامة ضد الحريق والحوادث، وغيرها من الأمور المرتبطة بالمشاريع المختلفة للإدارة، ويتم ذلك من خلال لجنة للسلامة المرورية بالجامعة تضم ممثلين عن مختلف الجهات، وفي رده على سؤال حول عدد الأماكن التي تم القيام بوضع مطبات فيها قال الدكتور خالد إن الأماكن التي توجد بها مخاطر لاتتعدى الأربعة أو الخمسة، ولذلك فلا داعي لتضخيمها إعلاميا، وقال الدكتور خالد إن إدارة العمليات تنسق مع إدارة المرور لحل مشكلة السرعة الزائدة وبعض السلوكيات، ويكفي الجامعة تخصيص دوريتي مرور على مدار اليوم لمخالفة المخالفين ومنع السرعات الزائدة، وفيما يتعلق برغبة البعض في إعداد جسور تربط المباني الجامعية مع بعضها البعض تخفيفا للازدحام والحوادث، قال الدكتور خالد إن ذلك الإجراء تتم دراسته كجزء من خطط الجامعة المستقبلية التي يجري إعدادها على مدار سنوات، وحول المخطط المستقبلي للسلامة داخل الجامعة قال الدكتور خالد ناجي إن جامعة قطر تضم حاليا أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 50 مبنى موزعة على مساحة الحرم الجامعي وهو مايجعل الوضع استثنائيا ويتطلب تعاون الجميع ليتم الأمر في سلاسة ويسر بعيدا عن الشكاوى المتكررة لأبسط الأمور، وتحدث عن الزيادة الكبيرة في أعداد المواقف المخصصة للطلاب في المباني الجديدة وهو مايخفف من الأعباء عن المباني القديمة . إدارة الأمن الجامعي بدوره أبدى السيد أحمد المناعي مدير الأمن الجامعي رضاه عن سير حركة المرور داخل حرم جامعة قطر، وقال: ثمة حركة إيجابية ملحوظة، تشهدها طرق الجامعة حاليا، إذ تم تكثيف الدوريات التابعة للأمن الجامعي في مختلف الطرق، وتتم المراقبة على مدار الساعة، ومتابعة المخالفين، وهناك 6 دوريات تابعة للأمن الجامعي تتحرك في أنحاء الجامعة على مدار 24 ساعة، مكتب إدارة المنشآت وحول ما يتعلق بالمواقف في جامعة قطر، وما قد يسببه ذلك من ربكة مرورية، صرح المهندس وليد شالا مدير مكتب إدارة المنشآت في جامعة قطر بوجود عدد من المشاريع الآنية، والمستقبلية، المتعلقة بإضافة مواقف جديدة، قائلا: هناك عدة مشاريع يجري العمل عليها حاليا لتوسعة القدرة الاستيعابية لمواقف السيارات بالجامعة منها: مواقف مبنى البدع وتحتوي على ما يقارب خمسة وتسعين موقفا للطلاب، ويتوقع إنجاز هذا المشروع في شهر يونيو القادم، كما أننا نقوم حاليا بدراسة لتوسعة مواقف مبنى القبول والتسجيل وهي الآن قيد التصميم، إضافة إلى ذلك فإن جميع الكليات والمباني الجديدة ستكون لها مواقف خاصة بها مثل كلية الهندسة الجديدة وكلية الصيدلة الجديدة ومبنى كلية القانون الجديد وغير ذلك من مباني الجامعة قيد التصميم والبناء، وتقوم إدارة العمليات حاليا بإنشاء مواقف متعددة الطوابق تستوعب ما يقارب 2500 سيارة وسيتم الانتهاء من هذا المشروع في غضون العامين القادمين، وفي عام 2017 سيكون إجمالي مواقف السيارات في الحرم الجامعي قرابة 8150 لتتماشى مع عدد الطلبة المتزايد عاما تلو الآخر، وأضاف المهندس وليد: لقد تم إنجاز عدة مشاريع لمواقف السيارات خلال العامين الماضيين، واستطعنا توفير ما يزيد عن 1600 موقف جديد للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مناطق مختلفة للحرم الجامعي، منها: مواقف مجمع الأبحاث والذي يسع ما يزيد عن 700 موقف، ومواقف مبنى التأسيسي للبنين وتستوعب 90 مركبة، ومواقف مبنى العلوم للبنات وتستوعب 355 مركبة، وهناك 480 موقفا إضافيا لكلية الإدارة والاقتصاد، بالإضافة إلى مواقف السيارات الموازية تماما للشارع الرئيسي.

عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن انزاعجهم من سلوكيات خاطئة تصدر من بعض رواد المجمعات التجارية وهي ترك العربات على الطريق وبين مواقف السيارات . وأكدوا ان البعض لا يكلفون أنفسهم في اعادة العربه الي المكان المخصص لها تفاديا لأضرار قد تترتب عليها من حوادث سيارات وإغلاق المواقف ، وقالوا بان المسؤلية لا تقع على المجمع نفسه بل على الزبون الذي إنتهى من تسوقه بترك العربة بطريقة انانية تضيق على رواد المجمع ، وطالبوا من رواد المجمعات التجارية احترام الآخرين وارجع العربات في الأماكن المخصصة لها حتى يتسنى للآخرين التسوق من بعدهم بحرية . وطالبوا بان يتم ترك العربات على الرصيف كأضعف الإيمان عوضا عن تركها خلف السيارات الواقفة أو في وسط الموقف، فهذا قد يتسبب في خدش صبغ السيارات وبالتالي يؤذي الاخرين حيث أنه من المفترض إعادة العربة للمكان المخصص لها، بعد إفراغ محتوياتها لأن تركها بالشوارع او موقف مراكز التسوق خطر حقيقي يهدد سلامة عابري الطريق، تعديا على حقوق الآخرين.