البلدي يطالب بمراجعة وتقييم عدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية مناقشة تنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي دعا المجلس البلدي إلى مراجعة وتقييم عدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية، بناءً على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ، وذلك خلال جلسة أمس برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وطالب البلدي بضرورة إلزام أصحاب المجمعات التجارية المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للمرخص به من عدد المواقف وذلك للحد من هذه الظاهرة . وكان المهندس حمد لحدان قال في مقترحه لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المجمعات التجارية قد قلصت عدد مواقف السيارات عن العدد المرخص به والصادر بشأنها شهادة إتمام البناء، وذلك رغبة في استغلال جزء منها في نشاطات أخرى أو تأجيرها كمحلات للغير. وأضاف ورغم ما في ذلك من مخالفة لرخص وشهادة إتمام البناء وما ينتج عنه من ازدحام في المواقف وتأثير سلبي على الحركة المرورية في المناطق والطرق المحيطة بتلك المجمعات التجارية ، لذلك نقترح دراسة هذا الموضوع وضرورة أن يكون هناك مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة ، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء ، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً للمرخص به . ودعا المهندي في مقترحه الجهات المعنية إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كانت جلسة البلدي أمس شهدت مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص تنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي. وكذلك ناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة 25. في حين استعرض البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص مواصفات البضائع المستوردة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة 10.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في إجتماعه السادس والستون بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (مواقف السيارات بالمجمعات التجارية)، بناءً على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي. كما يناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص (تنظيم الحركة المرورية أمام محلات المطاعم والمقاهي)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. وكذلك يناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص (معايير الأمن والسلامة في الحدائق العامة)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر بن إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25). كما يناقش البلدي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص (مواصفات البضائع المستوردة)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي ممثل الدائرة (10).

طالب عدد من المواطنين، بضرورة تغيير موقع درب الساعي في السنوات المقبلة، نظراً لأن موقع الفعالية غير مناسب لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار يومياً، مما يسبب اختناقات مرورية متكررة، مع ضيق الأماكن المخصصة لمواقف السيارات، وقلة المداخل والمخارج التي لا تستوعب أعداد الزوار بالإضافة إلى وجود موقع الاحتفالية في وسط مناطق الازدحامات. وأثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات بين المواطنين حول الأماكن البديلة المناسبة لإقامة فعالية درب الساعي فيها، حيث أشار البعض إلى أن شارع الرفاع يعتبر بديلاً مناسباً، كموقع في مقدرته تحمل مئات الزوار يومياً دون عوائق في الحركة المرورية أو مواقف السيارات، أو غيرها من مشاكل موقع الفعالية في السد. يقول علي لحدان المهندي عبر تغريدة له على «تيوتر»: «من المؤسف حقا أن يكون درب الساعي في هذا الموقع السيء والمواقع الاجمل والافضل متوافرة. فمثلا شارع الرفاع يكفى لألف درب ساعي وسهل الوصول إليه ومواقفه كثيرة ولكن الوضع الحالى يفسد الفرحة للجميع، فأرجو قبول اعتذاري لهذا الانتقاد ولكنها كلمة حق اعتقد في فم كل قطري غيور ومحب». فيما اقترح جاسم بن علي اقامة قرية تراثية دائمة في منطقة الرفاع تكون مكانا للاحتفالات السنوية باليوم الوطني وبالتالي نكون قد قللنا تكلفة بناء وهدم المعارض في درب الساعي . كما اشار عبد الله ابو حمد إلى أن تغيير مكان درب الساعي أمر لابد منه، حيث يشهد الموقع الحالي ازدحاماً مرورياً دائماً طوال ايام الاحتفالات، على ان يتم زيادة المداخل والمخارج في المكان الجديد الذي يتم اختياره. وطالب محمد السوقطري بجعل درب الساعي متنقلا بين مناطق قطر المختلفة وعدم تحديد مكان محدد له، وذلك من اجل تنشيط الاماكن الخارجية . وأيده في هذا الاقتراح عبد الله لحدان، مؤكداً أن نقل درب الساعي إلى منطقة الرفاع ضرورة، باعتباره المكان الانسب لأنه يتسع لكل الفعاليات ويعتبر نقطة وسط لجميع مناطق الدولة من شمالها إلى جنوبها .أما حارث البحر قال في تغريدة له ان هناك العديد من الفعاليات التي لايصلح عرضها في درب الساعي مثل مسابقات مرور السيارات والجمال والخيول بين الناس، نظرا لضيق المساحة وهذه الفعاليات يمكن استضافتها في مكان واسع ومكشوف مثل منطقة الرفاع . وقال المهندس أحمد المهندي «المكان اصبح غير مناسب ويؤدي إلى شلل مروري في شارع 22 فبراير والشوارع القريبة منه» ، واضاف ان اختيار المكان تم بناء على وقائع تاريخية وهو المكان الذي كان ينطلق منه مناديب المؤسس، ولكن لايعني هذا الاحتفاظ برمزية المكان للاحتفال وهناك امكانية للانتقال إلى مكان ارحب واوسع مع الاشارة إلى المكان التاريخي لدرب الساعي. وقال احد المغردين ورمز لاسمه بـ سام بأن اختيار المكان تم بناء على وقائع تاريخية وهو المكان الذي كان ينطلق منه حاملو رسائل الحاكم وينطلقون عبره لذلك سمي بدرب الساعي.

* ياسر البلوشي: قلة عدد المواقف تعيق الحركة المرورية أمام الفلل الخدمية * سلطان الهتمي: غالبية المناطق تعاني من ندرة المواقف * يوسف الكواري: ضرورة استغلال مساحة السور عرضياً للمواقف دعا مواطنون إلى تحويل أسوار الفلل الخدمية في الأحياء السكنية إلى مواقف للسيارات، للتخفيف من أزمة نقص المواقف في تلك الأحياء، لافتين إلى الخطوات الواجب اتخاذها قبل الشروع بتنفيذ توصية المجلس البلدي المركزي الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بالنظر في إمكانية السماح بإزالة أسوار الفلل الخدمية الخارجية واستغلال فناء الفلل كمواقف للسيارات، ووضع اشتراط وجود عدد كاف لمواقف الفلل الخدمية وفقاً للنشاط المرخص به. وقال المواطن ياسر البلوشي إن الإسراع في إزالة الأسوار للفلل الخدمية سيصب في مصلحة جمهور تلك المراكز الخدمية كما أنه سيصب في صالح أصحابها نظراً إلى الازدحام وإعاقة الحركة المرورية أمام تلك الفلل الخدمية لقلة عدد مواقف السيارات، وأضاف أن المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركة تجارية نشطة تزداد بها أعداد الفلل الخدمية دون مراعاة موازاة تلك الزيادة بأعداد المواقف، وأن إضافة مشكلة المواقف تلك للمشكلة الأعم التي تتعلق بالمواقف في جميع أمام جميع المرافق الخدمية والحكومية يجعل من الأهمية بمكان إيجاد حل جذري لمواقف السيارات أمام الفلل التي تقدم خدمات للجمهور. وتابع بأن الفلل الخدمية في عدد من مناطق الدوحة باتت تشكل أحد أسباب الازدحام وأن إزالة أسوارها وإقامة مواقف سيارات بدلاً عنها سيشكل حلاً مناسباً ، واستثنى البلوشي صالونات التجميل النسائية من إزالة الأسوار نظراً لأهمية الخصوصية لزبائن تلك المحال بينما لا توجد تلك الخصوصية لفلل تقدم خدمات من قبيل المطاعم الشعبية أو شركات التصدير والاستيراد أو المكاتب التجارية. وأشار البلوشي أن وجود الأسوار أدى إلى تراجع إقبال الجمهور عليها نظراً إلى عزوفه عنها بعد أن صدته الأسوار عن إيجاد موقف مناسب لسيارته خاصة وأن تلك الفلل تقع في الغالب ضمن شوارع تجارية وتتصل ببعضها ونادراً ما تقع داخل مجمعات سكنية ما يبرز الحاجة إلى منافذ باتجاهها للسيارات ، كما أعرب عن قناعته بأن إنشاء تلك المواقف السكنية لن يؤدي إلى عزوف أصحاب المشاريع عن بناء فلل سكنية نظراً إلى حاجة تلك المشاريع إلى مواقف سيارات لاستقبال الزبائن. وبين البلوشي أن أسوار الفلل الخدمية وقلة مواقف السيارات أمامها تشكل جزءًا من مشكلة أعم وهي قلة مواقف السيارات أمام المجمعات الخدمية المختلفة سواء الحكومية أو المشاريع الخاصة، وأوضح أنها تشكل بذلك ضغطاً متزايدا على المواقف الجانبية في الشوارع القريبة من مواقع الفلل الخدمية وأن الكثير من تلك المواقع سكنية ويحتاج القاطنون بها لمواقف الشارع الجانبية. وختم البلوشي بالتأكيد بأن إزالة الأسوار الخارجية واستبدالها بمواقف سيارات سيزيد من أعمال تلك المشاريع كما اقترح أن يتم تقاسم تكلفة إنشاء مواقف السيارات بين أصحاب الفلل الخدمية وبين البلدية وأن المسألة لا تتعلق بالمشاريع الخاصة فقط بل أيضاً ببعض الفلل والمجمعات الخدمية الحكومية التي يزورها عدد كبير من المراجعين. المواقف محل الأسوار من جهته قال المواطن سلطان الهتمي إن المناطق المختلفة في الدوحة باتت تعاني من ندرة مواقف السيارات وبالأخص أمام الفلل الخدمية التي أصبحت أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع المختلفة من مكاتب تجارة أو مكاتب استشارية وهندسية وعقارية، وأضاف بأن إزالة تلك الأسوار التي تحيط بها أصبح ضرورة إلا أنه يرتب كلفة إضافية على صاحب الفيلا أو المشروع الخدمي، وأنه يجب التفريق بين مالك الفيلا وصاحب المشروع الخدمي الذي غالباً ما يكون مستأجراً وأن من البديهي أن يصب إنشاء المواقف في صالح صاحب المشروع بينما لا يعني بحال من الأحوال مالك الفيلا المؤجرة. واتفق الهتمي مع البلوشي في مقترح تقاسم تكلفة إنشاء مواقف السيارات بين البلديات وبين ملاك الفلل نظراً إلى أن إنشاء المواقف يصب في صالح البلدية التي لن تضطر إلى زيادة أعداد المواقف في الشوارع التجارية المختلفة القريبة من الفلل الخدمية. بدوره دعا المواطن يوسف الكواري إلى دراسة مسألة إزالة أسوار الفلل الخدمية بكل شارع على حدة، وأوضح أن هناك أنواعا من الشوارع التي تسمح بإنشاء مواقف سيارات قبالة الفيلا الخدمية وبالإمكان استغلال مساحة السور عرضياً للمواقف ، بينما هناك شوارع لا تتيح مساحة كافية لإنشاء موقف سيارات. كما أشار الكواري لأهمية التروي في تنفيذ إزالة أسوار الفلل الخدمية مراعاةً للجانب الجمالي لأن عدد من الفلل تأسست كفلل سكنية وتحولت إلى فلل خدمية وأن العديد منها لا يقع ضمن شارع تجاري بل وسط مجمعات سكنية وأحياء وأن الأولى من إزالة الأسوار هو نقل تلك الفلل إلى مواقع متكاملة التخطيط في ضوء إنشاء العديد من المساحات الخدمية الإيجارية والمكتبية وأنه لا بد من الحد من ظاهرة الفلل الخدمية وأن الكثير منها حصل على الترخيص بدعوى أنها فلل مطلة على الشارع ما يبرز الحاجة لإعادة النظر في موضوع الفلل الخدمية وإعادة توزيع خدمات مختلف الشركات على المواقع الجديدة للأنشطة الخدمية والتجارية مع الحاجة لتحديد المواقع التي تصلح لتكون خدمية مثل مراكز التجميل والعيادات والأخرى التي تحظى بالموافقة لإنشاء مكاتب محاماة أو عيادات طبية. جدير بالذكر أن المجلس البلدي المركزي ناقش في السابع من نوفمبر الجاري تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مواقف الفلل الخدمية بناءً على مقترح مقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة 16.

التخطيط العمراني لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات مشروعات البناء وأعمال الطرق القائمة زادت من حجم المشكلة أبراج الدفنة وشارع البنوك والمستشفيات والشوارع التجارية الأكثر تأزماً أكد مواطنون ومختصون أن أزمة مواقف السيارات في العديد من مناطق الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، وأصبح من الضرورة بمكان إيجاد حلول إسعافية سريعة للتخفيف من معاناة الناس في عدد من المناطق مثل الدفنة وشارع البنوك، المستشفيات ومنطقة الأسواق والشوارع التجارية والأحياء السكنية . وعزا هؤلاء المواطنون في حديثهم لـ «الشرق» أسباب الأزمة إلى ضعف التخطيط العمراني الذي لم يستوعب الطفرة الإنشائية وزيادة أعداد السيارات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن مشروعات البناء والتشييد وأعمال الطرق والبنية التحتية القائمة في العديد من المناطق زادت من حجم المشكلة، وأوصلتها إلى مرحلة الأزمة . ولفت المواطنون إلى انتشار العديد من المخالفات المرورية داخل الأحياء السكنية كالوقوف فوق الرصيف وفي شوارع الخدمات. المحمد: الشركات الوطنية قادرة على حل اختناقات المواقف من جهته قال علي إسماعيل المحمد مدير عام شركة إلكترو للصناعات إن هناك مشكلة حقيقية في مواقف السيارات نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان والسيارات المستخدمة على الطريق ولم يقابل ذلك بزيادة موازية في المواقف العامة للسيارات . وأشار المحمد إلى أن هناك تقنيات حديثة موجودة في عدة دول أثبتت نجاحها وأتت ثمارها من ناحيتين؛ تخفيف الاختناقات في مواقف السيارات، إلى جانب الاستفادة المادية التي تأتي من الاستثمار في الأمر عبر عمل مواقف يتم تأجيرها حسب المدة الزمنية التي تقف بها السيارة، وهو استثمار ناجح ومجرب. وتابع المحمد : نحن في (شركة إلكترو للصناعات) لدينا مصنع متخصص بأعمال الحديد بأنواعه، ونقوم فيه بتصنيع محطات البترول، والعديد من الصناعات القائمة في طرقات قطر، ويمكننا وضع حلول لموضوع الاختناقات في المواقف عبر تصميم مواقف للسيارات بحسب المساحة المتاحة وبعدة أدوار أيضا، وهذه الأفكار ليست بمستحيلة وإنما في متناول أيدينا ونحن على كفاءة وقدرة على تنفيذ مثل تلك الأفكار ليراها الجميع على أرض الواقع، حيث إن مصنعنا يعمل في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة منذ 16 سنة اكتسبنا خلالها الخبرة الكافية لتنفيذ مثل هذه الأفكار والابتكارات وكل ما نطلبه إعطاء الشركات الوطنية الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الإشكاليات . السادة: الأزمة تتطلب التغاضي عن المخالفات المرورية و قال حسين بن عبد الله السادة إن أكثر معاناة المواطنين مع المواقف نجدها في مستشفى حمد العام ، فرغم بناء مواقف من أربعة طوابق إلا أنها لا تكفي الأعداد الهائلة من المراجعين وعليه يفترض أن يتم استغلال الموقف الشرقي لبناء عدة طوابق لمواجهة الأعداد المتزايدة للمراجعين . وأشار إلى أن شارع البنوك لايوجد به موطئ قدم من كثرة السيارات التي تصطف في ساحة مقابلة للشارع الرئيسي ، فيضطر المراجع للبنوك إيقاف سيارته في تلك الساحة إن وجد مكاناً خالياً وعليه اجتياز الشارع الرئيسي ، ليصل إلى وجهته معربا عن اعتقاده بأن أزمة المواقف واحتياج الناس للوقوف يتطلب التخفف قليلا من قانون المرور في بعض المخالفات ، بحيث يسمح باصطفاف السيارات على جانبي الشارع الرئيسي وهذا ما نشاهده في العديد من دول المنطقة . وأكد السادة على ضرورة التوسع في تشييد مواقف جديدة للسيارات من عدة أدوار ويمكن في هذا الصدد استبدال المواقف المشيدة أفقيا بأخرى من عدة أدوار لتزيد نسبة الاستيعاب ، كما يمكن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال . الشمري: شح المواقف لم يصل إلى حد الأزمة وقال المواطن سعود الشمري إن هناك شحا في المواقف العامة للسيارات في بعض المناطق تحديدا ولكن الأمر لم يصل إلى حد الأزمة ، معربا عن اعتقاده بان بعض السائقين هم من يخلقون أزمة بوقوفهم الخاطئ فأحيانا تجد صاحب سيارة يصف بشكل خاطئ فبدل أن يشغل موقفا واحدا يشغل أكثر من موقف ، وقد تجد سائقا يسد بسيارته المخرج من شارع أو ساحة ، فيضطر أصحاب السيارات الأخرى انتظاره إلى أن يأتي لتحريك سيارته . وأكد الشمري أن أزمة مواقف السيارات هي أزمة عالمية تعاني منها حتى الدول الصناعية الكبرى ، والتعامل مع هذه الأزمة يتطلب من السائقين الوقوف في المكان المناسب وبالشكل الصحيح وبهذه الطريقة نضمن انسياب الحركة المرورية دون عوائق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مواقف سوق واقف الجديدة مثال يحتذى ويمكن تعميمها في عدد من الأسواق وقرب مقار المؤسسات الحكومية . خليفة المير: توزيع عيادات المستشفيات على غرار مجمع خدمات ويرى المواطن خليفة أحمد المير أن حل أي مشكلة يتطلب البحث في أسبابها ، وبالنسبة لأزمة المواقف فان أسبابها عديدة أهمها أن المؤسسات الحكومية والوزارات تتركز في أماكن متقاربة وبالتالي يحدث تكدس للسيارات ، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية تملك مواقف ولكن أغلب هذه المواقف تستغل من قبل العاملين في نفس الجهة وعلى سبيل المثال مستشفى حمد العام ، كما أن جميع العيادات تكون في نفس المبنى لذلك مهما زدنا عدد المواقف لن نتلافى أزمة مواقف السيارات . واقترح المير لحل مشكلة المواقف في المستشفيات وبوجه خاص مستشفى حمد العام توزيع العيادات خارج المبنى الرئيسي للمستشفى، بحيث تكون عيادة الباطنية في مكان والكلى في مكان آخر قريب من المبنى الرئيسي للتسهيل على المراجعين مثلما حدث حينما تم فتح مجمع الخدمات بالعديد من مناطق الدولة وبالتالي تم حل مشكلة أزمة المواقف أمام مبنى الجوازات العام . وأشار المير إلى أن أزمة المواقف وصلت مداها الأقصى في منطقة الدفنة حيث توجد أبراج كثيرة مؤجرة من قبل جهات عامة أو خاصة ، إلا أن عدد المواقف لايتناسب مع كمية الزوار والمراجعين لهذه الجهة ، والأولوية في استغلال المواقف تعطى للموظف الذي يعمل في هذه الجهة ، مشيرا إلى أن أزمة مواقف الدفنة أثرت سلبا على مرتادي الكورنيش الذين قد لايجدون مكانا للوقوف للاستمتاع بالمكان أو ممارسة رياضة المشي لأن المواقف المخصصة لهم مشغولة بسيارات تابعة لمراجعي أبراج الدفنة . وتابع المير : أزمة المواقف انتقلت من الأحياء القديمة المكتظة إلى الأحياء الراقية وذلك بفعل نظام تقسيم الفلل وتأجيرها لعدد من العوائل الأمر الذي خلق أزمة مواقف في هذه الأحياء لذلك فان التوسع في المواصلات العامة أو تسيير قطار الريل لن يخفف أزمة المواقف التي استفحلت واستعصت على الحل . العيسى:ضعف التخطيط العمراني سبب أزمة المواقف وأرجع المهندس ناصر محمد العيسى أزمة مواقف السيارات في الدوحة إلى ضعف التخطيط العمراني ، مدللا على ذلك بأن مدينة لوسيل حظيت بتخطيط سليم، لذلك لن تعاني من مشكلة مواقف السيارات على المدى الطويل. وأوضح العيسى أن منطقة الأبراج التي تعاني من أزمة مواقف حادة صممت على غرار المدن الأوروبية، ولكن لا تجوز المقارنة نظرا لأن المدن الأوروبية تعتمد على النقل العام، خطوط المترو والحافلات العامة وتدفق السيارات الخاصة فيها ليس بمستوى الدوحة، مشيرا إلى أن طبيعة المدينة هي التي تحدد مدى احتياجها إلى زيادة عدد مواقف السيارات، فعلى سبيل المثال فى مدينة نيويورك الأمريكية قد لا تحتاج إلى سيارة للتحرك والوضع يختلف في هيوتسن. وتابع العيسى: البلد مر بطفرة عمرانية هائلة ويجرى العمل الآن على تدارك الوضع، وزيادة عدد مواقف السيارات، فالموضوع ليس مهملا، كما أن هناك توسعا في النقل العام الذي يفترض أن يخفف الضغط على المواقف العامة، ولكن من غير المتوقع أن نغير ثقافة المواطنين وجعلهم يعتمدون على النقل العام في التنقل، ولكن يمكن التدرج في هذا الأمر. واقترح العيسى لحل أزمة المواقف في منطقة الدفنة عدم وضع مؤسسات حكومية في منطقة الأبراج، خاصة الوزارات الخدمية التي يراجعها جمهور عريض، ويمكن ترك إدارة المؤسسة في البرج وجعل الإدارات الخدمية في منطقة أخرى لتجاوز أزمة المواقف. وأشار العيسى إلى أن مواقف المجمعات التجارية إجمالا جيدة وأفضلها مواقف فيستفال ومول قطر، وكذلك مواقف سوق واقف، بينما منطقة الأسواق مثل الديرة وسوق الذهب فهذه تعاني من أزمة خانقة، وكذلك الأمر بالنسبة للشوارع التجارية، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة تحتاج الى نوعين من الحلول الأول محاولة إصلاح الوضع الراهن بزيادة عدد المواقف والثانى التخطيط على المدى البعيد، ويتطلب الأمر سن قوانين لإجبار أصحاب البنايات الجديدة على استيعاب مساحة للمواقف بمواصفات معينة تفي بالغرض. الهتمي: تقسيم الفلل والبيوت أفرز أزمة المواقف بالأحياء السكنية وقال المهندس خالد بن عبد الله الهتمى عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة انه تقدم بمقترح للمجلس البلدي يقضى بإلزام صاحب ترخيص الفيلا الخدمية المتواجدة في الأحياء السكنية بإزالة السور الخارجي للفيلا وتحويلها إلى مواقف لسيارات الزبائن حتى يخف الضغط على شوارع الأحياء السكنية التي قد لاتستوعب وقوف عدد كبير من السيارات، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ضمن اقتراحات أخرى رفعها المجلس البلدي الأسبوع الماضي إلى سعادة وزير البلدية والبيئة . واعتبر الهتمي أن مشكلة مواقف السيارات في الأحياء السكنية ترجع إلى سوء التنظيم موضحا أن العمارات السكنية لايعاني سكانها أي مشكلة مواقف ، لأن صاحب العقار ملزم بتوفير مواقف سيارات بعدد الشقق السكنية ، ولكن المشكلة تكمن في انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت الشعبية حيث يتم تقسيم العقار إلى عدد من الأسر ، وبالتالي قد نجد عددا كبيرا من السيارات أمام فيلا سكنية يفترض أن يخصص لها مابين اثنين إلى ثلاثة مواقف سيارات فيضطر السكان الجدد إلى الوقوف على الأرصفة أو الساحات القريبة من مكان إقامتهم ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في مدينة خليفة وبن عمران وغيرهما من أحياء الدوحة وبالتالي يفترض أن يكون الحل تنظيميا أيضا ، بمعالجة أسباب المشكلة .

تحويل المقترح للجنة الخدمات لدراسته ورفع توصياتها للمجلس ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية. ومن جانبه أوضح المهندس حمد لحدان أن بعض المجمعات التجارية قلصت عدد مواقف السيارات عن العدد المرخص به الصادر بشأنه شهادة إتمام البناء، رغبة في استغلال جزء منها في نشاطات أخرى أو تأجيرها كمحلات للغير، على الرغم من مخالفة ذلك لرخص وشهادة إتمام البناء، وما ينتج عنه من ازدحام في المواقف والتأثير سلبيا على الحركة المرورية في المناطق والطرق المحيطة بتلك المجمعات التجارية. واقترح المهندس حمد لحدان ضرورة أن تكون هناك مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقا للمرخص به. وبدوره أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، وضع شروط تنظيمية وإيجاد مواقف كافية ومناسبة للمجمعات، ومراعاة ذلك بعد الترخيص واستمرار العمل، وعدم حجز أي مساحات مستقبلاً من مواقف السيارات لأي نشاط آخر. ونبه المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، عضو الدائرة الأولى، إلى أهمية مراعاة عدم تعديل أو تقليل المساحة المحددة كمواقف والواردة بترخيص المجمع، وضرورة توافر المواقف الكافية، والمساحات المخصصة للدفاع المدني، ومتابعة الجهات المعنية لهذه المساحات بعد افتتاح النشاط للمجمع. في حين طالب المجلس البلدي في جلسته أمس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدراسة إمكانية استغلال المياه الناتجة من الوضوء في زراعة وتشجير الأماكن المحيطة بالمسجد وري المساحات الخضراء بالساحات الخارجية للمساجد، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. وفي بند ما يستجد من أعمال، أوضح السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، ورود مطالبات من أهالي منطقة النخش، المخصصة للإبل، تطالب بافتتاح أسواق وتوفير كافة الخدمات، مشيرا إلى متابعة آخر المستجدات مع الجهات المعنية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السابع والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاستفادة من ماء الوضوء في زراعة وتشجير المناطق المحيطة بالمسجد بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. كما يناقش تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ويناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية.

عقب إطلاق مكتب الإستراتيجية والتطوير استبياناً لقياس نسبة رضاهم.. تكدس الخدم والسائقين في الحرم الجامعي مشكلة تحتاج لحلول سريعة عبد العزيز الجابر: نأمل أن تأخذ الجامعة آراء الطلبة بعين الاعتبار صالح النابت: قياس رضا الطلبة عن مستوى الخدمات أمر إيجابي ومقدر معاذ محمد: أزمة المواقف معضلة يومية تواجه الطلبة أطلقت جامعة قطر استبياناً خاصاً لقياس نسبة رضا الطلبة حول الخدمات الجامعية، وقد دعت الجامعة كافة طلاب البكالوريوس للمشاركة في هذا الاستبيان الذي يقوم على تنفيذه مكتب الإستراتيجية والتطوير بالجامعة.. ويأتي هذا الاستبيان في سبيل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الجامعية، ويعتبر استبيان رضا الطالب بمثابة بوصلة عمل لمعرفة الرضا العام عن الخدمات الجامعية ولتحسينها بشكل عام. وقد شمل الاستبيان استطلاع آراء الطلبة حول جودة الخدمات وتنوعها وتنوع المطاعم وأسعارها إلى جانب المواقف والازدحام وأهمية استحداث مبان جديدة إلى جانب توفير المواصلات داخل الحرم الجامعي.. وقد أكد الطلبة لـ الشرق أن الخدمات في جامعة قطر بحاجة إلى تحسين، لكنهم شددوا على أهمية خطوة قياس رضا الطلبة حول نوعية الخدمات وجودتها، وأشاروا إلى أن هذا يؤكد أن هناك مساعي جادة لتقديم الأفضل ولدعم المستوى الأكاديمي وإنشاء بيئة تعليمية محفزة في جامعة قطر. وأكدوا أن هناك بعض الثغرات التي لابد من أخذها بعين الاعتبار، مشددين على أن أزمة المواقف هي المعضلة الأكبر التي تواجه الطلبة وهي السبب الأكبر الذي يؤدي إلى تأخرهم عن مواعيد المحاضرات، كما طالبوا بالمزيد من الصيانة للمباني وتحسين جودة المقاعد الدراسية إلى جانب زيادة عدد المطاعم في مبنى البنين. أزمة المواقف بداية قال الطالب معاذ محمد من كلية الآداب والعلوم إن هناك رضا عاماً عن مستوى الخدمات التي تقدم في جامعة قطر، حيث إن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتحسين وتجويد خدماتها إلا أن أزمة المواقف لا تزال هي المعضلة الأكبر التي تواجه الطلبة، وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة عدد المواقف حيث إن قلتها تؤدي إلى تأخر الطلاب عن مواعيد محاضراتهم.. و قال: أما بالنسبة لأسعار المطاعم فهي معتدلة تناسب جميع الطلبة وتقدم نوعيات جيدة من الوجبات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك بعض القاعات الدراسية تحتاج إلى صيانة وخاصة المقاعد، و أكد معاذ أن إطلاق هذا الاستبيان يعتبر خطوة إيجابية من جامعة قطر لمعرفة وقياس نسبة رضا الطلاب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الطالب يقع ضمن أبرز الأولويات في جامعة قطر. زيادة المطاعم وقال الطالب عبد العزيز الجابر في السنة الثالثة بكلية الآداب والعلوم: تعكف جامعة قطر بشكل دوري على استطلاع آراء الطلاب حول الخدمات الجامعية واللوجستية المقدمة وهذا شيء إيجابي يسهم في تطوير المنظومة التعليمية في الجامعة. وأضاف إن وسائل التنقل في الجامعة متوافرة وهي تسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التنقل داخل الحرم الجامعي، وأشار إلى أزمة المواقف معربا عن أمله في افتتاح المبنى الجديد للمواقف خلال الفترة المقبلة والتي ستسهم بشكل كبير في حل المشكلة، كما أشار إلى قلة المطاعم في مبنى النشاط الطلابي للبنين، وقال نحتاج لزيادة وتنوع في المطاعم، وأكد أن أسعارها في متناول الجميع، وأضاف: نأمل أن تأخذ الجامعة بعين الاعتبار كافة الملاحظات والآراء التي يقدمها الطلبة وتسعى لإيجاد حلول سريعة وجذرية لمعظم هذه القضايا. تحسين مستوى الخدمات وأكد الطالب صالح النابت من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها الطلبة في الجامعة هي أزمة المواقف وعندما يضطر الطالب لأن يقف على الرصيف أو في مكان غير مخصص فإنه يتعرض لمخالفة مرورية على الفور وبالتالي يضطر الطلبة لإيقاف سياراتهم في أماكن بعيدة واستخدام الباصات أو يمكن أن يصلوا إلى محاضراتهم مشيا على الأقدام لمسافات طويلة. وأضاف النابت إن هناك تحسناً كبيراً في مستوى الخدمات التي تقدمها جامعة قطر لطلابها على كافة المستويات وخاصة مع افتتاح المباني الجديدة والمختبرات المتقدمة التي تساعد الطالب على تحسين أدائه الأكاديمي، وقال: إن قياس رضا الطلبة عن مستوى الخدمات هو أمر ايجابي ومقدر من قبل جامعة قطر. جهود لدعم الطلبة وقال الطالب عبدالله الهاجري من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر إن نسبة رضا الطلاب عن خدمات الجامعة تتفاوت بشكل عام كل على حسب احتياجاته ولكن يبقى القاسم المشترك بينهم هو أزمة المواقف التي يعاني منها معظم الطلبة في الجامعة. وأضاف الهاجري: إن أسعار المطاعم مرتفعة نوعا ما ولا تناسب معظم الطلبة ولكن وسائل التنقل متوافرة بشكل دائم والباصات تنقل الطلبة وفقاً لمواعيد محددة داخل الحرم الجامعي.. وقال إن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل إدارة الجامعة لتحسين مستوى الخدمات وسد الثغرات التي يعاني منها الطلبة وتلافيها قدر المستطاع. تكدس الخدم والسائقين وقالت الطالبة م. ع نعاني في جامعة قطر من تكدس الخدم في القاعات والمساجد الخاصة بالجامعة وجلوسهم بأماكن متفرقة في الحرم الجامعي وهذه ظاهرة غير لائقة وحيث إن نسبة الخدم في الجامعة تزداد بشكل كبير وحتى أنهم أصبحوا يرتادون المسجد بغرض الراحة والاستلقاء ريثما تنهي الطالبة محاضرتها وطالبت الطالبة إدارة الجامعة بالحد من ظاهرة انتشار الخدم وعدم السماح لهم بدخول الحرم الجامعي. وأيضا هناك ظاهرة انتشار السائقين وهم داخل السيارة حيث يقوم السائق بحجز الموقف لفترة طويلة جدا وبالتالي يمنع الطالبات من الاستفادة من الموقف وهذا أمر غير لائق أيضا بل يجب أن يذهب السائق ولا يبقى داخل الحرم الجامعي ويعود لأخذ الطالبة في موعدها المحدد، وطالبت إدارة الجامعة بأن تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وإصدار تعليمات خاصة للحد من هذه الظواهر.

الاعتداء على حقوق الآخرين في المشاة تحول إلى إشكالية كبيرة خاصة مع إهمال عدد ليس بقليل من أصحاب وقائدي السيارات في إيقاف سياراتهم على أرصفة المشاة التي يعبر من خلالها المواطنون والمراجعون غير مبالين بالاهتمام بحقوق الآخرين ، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات على مثل هذه المخالفات . وتكمن خطورة هذه الإشكالية أنه في حالة فشل صاحب السيارة في إيجاد موقف لسيارته يقوم على الفور بالوقوف فوق الرصيف وقطع طريق المشاة على الجمهور في مشهد غير حضاري ، لذلك من الضروري رصد هذه المخالفات المختلفة عبر كاميرات المراقبة خاصة ناحية الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والعمل على تعقب اصحابها وإقرار المخالفات اللازمة لأنها تعيق حركة الآخرين وتمثل اعتداء صارخا على حقوق الطريق.

محلات مغلقة وارتفاع في الأسعار وسلع محدودة.. تلعب أسواق الفرجان دورا كبيرا ومؤثرا لكونها أحد أهم المشاريع الاقتصادية، خاصة أنها تقدم الدعم وتشجع المواطنين على إقامة المشاريع التجارية والخدمية المختلفة، إضافة لتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري، وأيضا تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الأسواق الأخرى وشراء احتياجاتهم. ولكنها ما زالت في حاجة إلى آليات، وإجراءات جديدة تعزز من انتشارها وتواجدها، وكسب ثقة الجمهور فيها ومنها ضرورة توزيع وتنويع الأنشطة في هذه الأسواق بحيث ألا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد، ورغم المزايا الكثيرة التي يشيد بها البعض في أسواق الفرجان، إلا إنها تعاني جملة من الإشكاليات التي تبحث عن حلول حقيقية، وفي مقدمتها المحلات المغلقة والتي باتت سمة رئيسية في العديد من هذه الأسواق، والتي تستوجب قيام الإدارات الرقابية، بالبلديات المختلفة بمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان. وأكد عدد من المواطنين للشرق أن بعض محلات الفرجان تعاني من مشكلة رئيسية والتي تتسبب أحيانا في نفور الزبائن منها وهي إشكالية ارتفاع أسعار بعض السلع بها مقارنة بمحلات أخرى، وكذلك افتقادها لتنوع الأنشطة التجارية، مطالبين بضرورة توفير خط ساخن لتلقي شكاوى أسواق الفرجان، وهذا من أجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم، والقضاء على أي سلبيات قد تشوبها، وأشار البعض إلى ضرورة انتشارها خاصة في المناطق الخارجية من الدولة خاصة وأن بعض المناطق بحاجة لأكثر من أسواق في نفس المنطقة مثل منطقة روضة الحمامة. ويرى البعض أن أهم الأنشطة التجارية التي تحتاج إليها بعض أسواق الفرجان، هي محلات للحلاقة ومحل لبيع الخضار والفواكه، وكراج لتصليح السيارات، ومكتبة لبيع القرطاسيات وغيرها من الأمور المهمة، بهدف توفير الوقت والجهد على جميع قاطني الأحياء السكنية، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، فضلا عن ضرورة توسعة مواقف السيارات الخاصة بها لأنها لا تتحمل إلا عددا قليلا من سيارات الزبائن. وأوضح البعض من المواطنين أن أسواق الفرجان أثرت بشكل طفيف على الشوارع التجارية، متوقعين أن افتتاح الكثير منها، كما هو مخطط الفترة المقبلة سيؤثر على الشوارع التجارية من خفض عمليات البيع والشراء، واستقطاب الجمهور لهذه الأسواق، خاصة مع توفير كافة السلع والخدمات بشكل تنافسي. الشرق استطلعت آراء عدد من المواطنين للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التي هي بحاجة للتغيير في أسواق الفرجان. محمد البريدي: زيادة أسواق الفرجان بالمناطق البعيدة عن الدوحة قال المواطن محمد البريدي إن بعض المناطق البعيدة عن الدوحة بحاجة إلى زيادة أعداد أسواق الفرجان بها، مشيرا إلى أن منطقة روضة الحمامة الواقعة على طريق الشمال، والتي يوجد بها أسواق فرجان واحدة، تشهد ازدحاما شديدا، نتيجة الإقبال الكبير على الشراء منها، خاصة وأنها توفر على السكان عناء الذهاب إلى مسافات بعيدة، لشراء بعض المستلزمات أو الاحتياجات البسيطة التي يحتاجونها، لذلك طالب البريدي بضرورة عمل أسواق فرجان أخرى في روضة الحمامة، خاصة وأن المنطقة كبيرة وتستوعب أكثر من سوق، بما يتناسب مع حاجة السكان الموجودين بها . وأشار إلى أنه ما زال يوجد بعض المحلات الشاغرة، داعيا الجهات المختصة لضرورة دراسة أوضاعها، وبمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان، موضحا أن هذا التعاون يصب في النهاية في مصلحة وخدمة المواطن . مبارك آل شهوان: يجب تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة يرى مبارك زايد آل شهوان انه لا يتم توزيع اسواق الفرجان بشكل عادل او صحيح ،لافتا إلى أنه يجب تغيير طريقة القرعة، خاصة وانه يجب إعطاء أو تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة والمتعففة أو المطلقات والأرامل أو تسليمها لأصحاب المشاريع القطرية، بعد التأكد من توافر فكرة مشروع ناجحة لديهم، خاصة وانه يوجد العديد من المحلات التي تغلق بعد فترة لعدم نجاحها او إقبال المستهلكين عليها . وأوضح أن فكرة أسواق الفرجان، تم تحويلها إلى فكرة تجارية بحتة، خاصة وانه يوجد البعض من الحاصلين عليها يقومون بتأجيرها من الباطن، بإيجار شهري مرتفع، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع الخدمات والسلع بهذه المحلات، وبالتالي فشلها، وأصبحت مثل الشارع التجاري، لذلك يجب تشديد الرقابة عليها من الجهات المعنية. وتابع قائلا: يوجد أيضا عدم توزيع الاسواق في المناطق بشكل صحيح، حيث يوجد في منطقة روضة قديم القريبة من بني هاجر،2 من الاسواق القريبة من بعضها، ويوجد إحداها في منطقة جديدة لم تكتمل خدماتها ، فكان من الاولى البحث عن المناطق المكتظة بالسكان، ثم بعد ذلك المناطق الجديدة. عبدالله العذبة: مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل قال المواطن عبد الله العذبة إن أسواق الفرجان تمثل أهمية كبيرة لقيامها بدور خدمي مميز لأهالي الأحياء السكنية المختلفة، وذلك لتواجدها بالقرب من المناطق والأحياء المختلفة، لشراء بعض مستلزماتهم واحتياجاتهم اليومية، لافتا إلى أن بعض المحلات يوفر خدمة التوصيل المجاني للمنازل، الأمر الذي يشجع السكان على الإقبال على الشراء، وتابع قائلا: التوسع في زيادة عدد أسواق الفرجان واستمرارها في عملها سيكون مفيدا للسكان في تخفيف العبء عنهم، عبر توفير الاحتياجات الضرورية في مكان واحد وقريب، خاصة أن الوصول إلى الجمعيات والمراكز التجارية يتطلب مشقة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، إلا أن مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل، خاصة أن البعض منها مداخله ضيقة جدا، ولا يستوعب إلا عددا قليلا من السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ازدحامات في الشوارع القريبة منها. أبو طلال العبيدلي: منافس قوي للمحلات بالشوارع التجارية قال المواطن أبو طلال العبيدلي إن أسواق الفرجان تقدم العديد من التسهيلات لسكان الفريج، بدلا من الذهاب للأسواق البعيدة، لافتا إلى أنها توفر احتياجات قاطني المناطق السكنية، الأمر الذي يخفف الضغط المروري في الشوارع التجارية المختلفة، والتي أصبحنا نعاني من فوضى الزحام بها، معربا عن أمله في تعميم فكرة الأسواق في جميع أحياء ومناطق الدولة وخاصة الخارجية . وتابع قائلا: أرى أن فكرتها ممتازة، فهي تخدم السكان، خاصة وأنه أحيانا يكون الشخص بحاجة لشراء احتياجات بسيطة، لا تستدعي الذهاب خصيصا إلى المجمعات التجارية البعيدة، ولكن يجب تشديد الرقابة عليها وعلى أسعار السلع والخدمات بها، من قبل الجهات المعنية، والتي بالفعل تقوم بعملها على أكمل وجه، إلا إن المستهلكين أو الزبائن أنفسهم يقع على عاتقهم دور كبير في هذا الأمر تحديدا، من خلال الإبلاغ عن اختلاف في أسعار الخدمات والسلع المقدمة بها . ناصر التميمي: أسعار بعض السلع مرتفعة قال المواطن ناصر التميمي إنه رغم المميزات الكثيرة لأسواق الفرجان المنتشرة في المناطق المختلفة، إلا إنها ما زالت بحاجة لإجراء العديد من التعديلات المستقبلية عليها بما يصب في مصلحة المواطن والمستهلك، مشيرا إلى أهمية تنوع أنشطة المحلات وعدم تكرار النشاط في نفس السوق، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون في السوق الواحد أكثر من محل لبيع العبايات أو الحلاقة مثلا، ومن المفترض أن يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر مغسلة للملابس وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا، حيث إن الكثير من هذه الأسواق يفتقر إلى الصيدليات. موضحا أن تنوع الأنشطة بها يسهم في زيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين، وأضاف أن أسعار الخدمات التي تقدمها بعض المحلات الموجودة بها تشهد تفاوتا واختلافا كبيرا عن نظيرتها الموجودة في الشوارع التجارية، لذلك يجب تشديد الرقابة على آلية عمل هذه المحلات، والتي من المفترض أن إيجاراتها مدعمة من جانب الدولة. محمد الجاسم: الأسواق تحتاج إلى تغيير النظام المعمول به يرى المواطن محمد جاسم الجاسم أن فكرة أسواق الفرجان في حد ذاتها قد نجحت، متوقعا أنه إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل وتفعيل آليات الرقابة عليها وعلى طريقة عملها، ستغني الجميع عن الشوارع التجارية وستخفف الزحام الذي تعاني منه هذه الشوارع، مشيرا إلى أن الآلية التي تم تنفيذها بها بحاجة لنظام معين آخر لتشغيلها بالشكل الذي يرغب فيه المواطنون، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون هناك أسواق شعبية شاملة وينقصها الجانب الترفيهي لذلك فإنها في بعض المناطق لا تجذب السكان ويوجد بها عدد من المحلات الفارغة، وهنا يجب الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال. وتابع قائلا: نتمنى أن نرى أسواق الفريج الأول، والتي يوجد بها ما يعبر عن التراث الشعبي، لذلك فهي بحاجة لإعادة النظر بها بحيث يتم إضافة عنصر الترفيه إليها لتكون أسواقا شعبية بحيث تجب إضافة ألعاب أطفال أو جلسات شعبية لكبار السن على غرار زمن لول . محمد الملا: ضرورة تشديد الرقابة على المحلات يرى المواطن محمد الملا أن أسواق الفرجان خطوة نوعية وفكرة جيدة، مشيرا إلى أن أهميتها تزداد بالنسبة للسكان الذين يقطنون مناطق بعيدا عن الدوحة، خاصة أنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون بعيدا، وقال إن الأسواق تعاني من بعض الإشكاليات التي يجب معالجتها والبحث عن حلول لها ومراعاتها في المستقبل، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على آلية عملها، وعلى المحلات الموجودة بها، خاصة وأن البعض من أصحاب المحلات يستغل حاجة السكان ويقوم برفع أسعار السلع أو الخدمات المقدمة عن نظيرتها الموجودة في المحلات الأخرى، وأوضح أن بعض أسواق الفرجان أصبحت تشهد تنوعا في أنشطة المحلات الموجودة بها، فهي تتناسب مع الحاجات الأساسية للسكان، والتي قد تتسبب في قطع الأشخاص مسافات بعيدة بالسيارة لشرائها، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، والتي يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين أصحابها بما يخدم المستهلك .

شكوا من نقص مواقف السيارات حول الكليات.. طالب طلاب جامعة قطر بخفض عدد الأبحاث التي تطلب منهم في المواد الدراسية، مشيرين إلى أن الأبحاث مفيدة جداً، إلا أنها تحتاج منهم إلى وقت وجهد وهم يقضون أغلب أوقات أيام الأسبوع داخل الجامعة، موضحين أنهم يكلفون بنحو بحثين فرديين وواحد جماعي في كل مقرر، وأن هذا الأمر يثقل كاهلهم ويحمّل عليهم عبئاً لا يتحمله بعضهم، وخاصة الطلبة الموظفين، والذين يستكملون دراستهم الجامعية وهم على رأس عملهم. وقال طلاب لـ الشرق إن المشكلة ليست في كثرة الأبحاث، إنما في أمور أخرى عديدة إلى جانبها تثقل كاهلهم في مجملها، مثل كثرة النشاطات، إضافة إلى ملفات الإنجاز مثل العربي2، والذي يضم 7 تكليفات على سبيل المثال وليس الحصر، إلى جانب اضطرارهم للتسجيل في مقررات لا تتناسب مواعيدها معهم بسبب السقف المحدد بأعداد تصل إلى 40 طالبا في كل مقرر فقط، وهو ما يؤثر سلباً على حياة بعض الطلاب، والذين يرغبون في دراسة مقررات في مواعيد محددة لدى أساتذة بعينهم؛ لأنها تناسب ظروفهم. وقال الطالب الجامعي حمد الشمري، إن التسجيل في كل مقرر يكون بواقع 40 طالبا وليس أكثر، وهو ما يحرمنا من التسجيل في مواد في مواعيد نرغب فيها، وخاصة مع رفض طلب رفع السقف، مشيراً إلى أن الكثير من الطلاب يضطرون للتسجيل في مقررات تكون في مواعيد قد تخالف ظروفهم، موضحاً ضرورة زيادة أعداد الطلاب المسجلين في كل مقرر، منوهاً إلى أن كثرة الأبحاث المطلوبة مع النشاطات ترهق الطلاب، وخاصة أنهم يقضون أغلب أوقاتهم داخل كلياتهم، مشيراً إلى أن الطلاب يواجهون أزمة أخرى مع قلة مواقف السيارات حول كلياتهم، وأنهم يتعرضون لمخالفات مرورية شبه يومية بسبب اضطرارهم للوقوف في أماكن غير مخصصة للحاق بمحاضراتهم، مطالباً ببحث معالجة تلك المشكلة للتخفيف على الطلاب، والعمل على رصد مطالبهم ووضع آليات لتنفيذها. تحدي كبير أشار الطالب الجامعي نايف الرشيد إلى أن بعض الطلاب لا يحققون النجاح في كل المقررات المسجلين فيها بسبب كثرة الأبحاث، والتي تكون في بعض الأحيان إلى جانب النشاطات الأخرى في كل مادة، وهو ما يثقل كاهل الطلبة، وخاصة في ظل قضاء الطلاب يوم دراسي طويل يومياً، موضحاً أن مثل تلك الأمور تعد كالإعاقة التي توضع في طريق الطالب نحو النجاح، منوهاً إلى أن جميعها مفيد، إلا أن ضيق الوقت وكثرة الواجبات الدراسية من أبحاث ونشاطات وغيرها، كل هذا يؤدي في مجمله إلى خلق تحدٍ كبير يواجه الطلاب، مناشداً تكليف الطلاب ببحث واحد وليس أكثر من ذلك مع إعادة النظر في النشاطات الأخرى. زيادة الطلاب بكل مقرر وأكد الطالب الجامعي شمسان الكعبي أن الأبحاث الفردية أو الجماعية مهمة، إلا أنها تحتاج إلى وقت، وللأسف كثرة تلك الأبحاث في العديد من المقررات، أمر يثقل الكاهل، ويزيد العبء على الطلاب، وخاصة في ظل كثرة النشاطات وغيرها، كما أن التسجيل في مقررات تحت الاضطرار برغم عدم تناسب مواعيدها مع الطلاب وبالأخص الموظفين، كل هذا في مجمله يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب، موضحاً أن بحث واحد يكفي، مطالباً ببحث إمكانية زيادة عدد الطلاب الذين يسجلون في كل مقرر، منوهاً إلى أن مشكلة التسجيل تعرض الكثير من الطلاب للاختبار بمادتين في نفس اليوم، وهو ما يثقل كاهل هؤلاء الطلاب. الأبحاث والاختبارات ولفت الطالب الجامعي سيف الكبيسي إلى أن الأبحاث العلمية مهمة جداً، وتهدف الجامعة منها إلى تحقيق الكثير من الإيجابيات، إلا أن كثرتها في ظل طول اليوم الدراسي يومياً، إضافة إلى كثرة النشاطات وغيرها من الالتزامات الخاصة بالطلاب، كل هذا قد يؤثر سلباً على نتائج بعض الطلاب، مشيراً إلى أن أغلب الأبحاث تعرض قبل الاختبارات بأيام قد تقترب من أسبوع أو أكثر، وهو أيضاً موعد يحتاج إلى إعادة نظر، حيث أن مثل هذه الفترة يكون الطلاب مشغولين فيها بالاختبارات، مع مراعاة التخفيف من الأبحاث لعدم إرهاق الطلبة، سواء كانت هناك اختبارات من عدمه.

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى على امرأة بالسب والشتم ، بتغريمه مبلغ ألف ريال عما نسب إليه من اتهام ، ومعاقبة المتهمة الثانية بتغريمها 5 آلاف ريال عن تهمة الاعتداء على الأول، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة السب. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وهي المتهمة الأولى، ووجهت إليه سباً وشتماً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمة الثانية كمجني عليها كانت أمام أحد المطاعم ، ورغبت في إيقاف سيارتها إلا انّ المتهم الأول أوقف سيارته أمامها ، فأصدرت آلة تنبيه وتعدى عليها هو بالسب والصراخ عليها. أفاد أحد الشهود أنه حال تواجده بمطعم ، سمع صياحاً خارج المكان فخرج ليرى ما يحدث ، وشاهد المتهمة الثانية تتعدى بالضرب على الأول وبالسب والشتم بسبب خلاف على موقف سيارة أمام مطعم. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها السابق.

طالبت ولية أمر طالبتين في جامعة قطر بتعديل موعد امتحانات الجامعة وقالت في اتصال مع "الشرق" أن جامعة قطر تقوم بإجراء الامتحانات للطالبات بوقت متأخر بحيث تضطر الطالبات للبقاء في الجامعة لوقت متأخر تصل لغاية الساعة الثامنة مساءا. وقالت السيدة لدي ابنتان تدرسان في كلية الآداب و العلوم بجامعة قطر وقد عكفت الجامعة على إقامة الامتحانات بوقت متأخر وهذا لا يتناسب مع مواعيد الطالبات والجامعة بالتالي لم تضع بعين الاعتبار ان المواعيد المسائية تسبب بعض الارباك للأهالي و الطالبات على حد سواء ومن غير المحبب أن تعود الطالبة إلى المنزل بعد الثامنة مساءا سواء كانت تقود السيارة بمفردها أو مع السائق وطالبت السيدة أن تقوم إدارة الجامعة بوضع هذا المطلب في عين الاعتبار ومراعاة التوقيت المناسب لإجراء الامتحانات. مواعيد المحاضرات وأضافت السيدة أن موعد المحاضرة يكون بين الثانية عشرة والواحدة ظهرا و موعد الامتحان من 5ونص ولغاية سبع ونص آو ثمانية فلماذا لا يتم التنسيق بين هذه المواعيد وخاصة بالنسبة للطالبات حرصا على عودتهم مبكرا إلى المنزل. وطالبت السيدة أن يتم تعديل مواعيد الامتحانات لتقام خلال الفترة الصباحية. وأشارت ولية الأمر ان الجامعة تقيم بعض الامتحانات يوم السبت وخلال الفترة المسائية أيضا وهذا غير مناسب لان يوم السبت هو يوم إجازة و عادة يكون مخصص لمراجعة الدروس و إكمال الواجبات وليس لإجراء الامتحانات. وقالت نرجو من الجامعة مراعاة مواعيد الامتحانات حفاظا على الطالبات وحرصا على سلامتهن. انارة مواقف السيارات وطالبت ولية أمر الطالبتان بوضع إنارة في مواقف السيارات الخاصة بمبنى البنات و أشارت إلى أن الطالبات يخرجن من الامتحان بوقت متأخر وهم بحاجة لمزيد من الإنارة في المواقف وخاصة في المبنى D05 حيث ان معظم السائقين ينتظرون الطالبات في هذه المواقف ومن غير اللائق أن يتشح المكان بالظلام وذلك حرصا عليهن. وقالت إن الظلام دامس في المواقف وهذا غير مناسب بالنسبة للفتيات بل يجب أن يكون المكان مضاء بشكل جيد حتى تستطيع الطالبة استقلال سيارتها بسلامة وأمان. الاستجابة للملاحظات وقالت لقد تعودنا من جامعة قطر أن تستجيب لملاحظات الأهالي والطالبات وتضعها في عين الاعتبار و هذا أن دل على شيء إنما يدل على حرص الجامعة لتامين اعلي مستويات الجودة من الناحية من كافة النواحي وخلق بيئة تعليمية و أكاديمية و نفسية محفزة للوصول إلى أعلى درجات الكمال .

حددت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" تاريخ 7 مايو القادم للشركات المتخصصة لتقديم طلباتها، للمشاركة في مناقصة خدمات تصاميم تفصيلية لمرافق الوقوف والصعود في محطات لوسيل والوكرة والمدينة التعليمية، بما فيها طرق الوصول والجسور اللازمة لربط مرافق الوقوف والصعود بالطرق المجاورة.وتنوي شركة الريل إنشاء مرافق الوقوف والصعود لمساعدة المسافرين باستخدام خطوط المترو على ايقاف سياراتهم واستخدام شبكة السكك الحديدية لمتابعة رحلتهم.ويشترط على الاستشاريين الذين يرغبون في تقديم طلباتهم أن تكون لديهم خبرة سابقة في مجال تصميم مواقف السيارات والطرق السريعة.على صعيد آخر تم تحديد يوم غد الخميس كآخر أجل للحصول على وثائق المناقصة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب 2017 الذي يقام في الفترة من 13 إلى 15 مارس، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالدولة، عن قرب إفتتاح المرحلة الأولى من مشروع "واحة إزدان"، الذي تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع أمام الجمهور، ويتكون من أربع مراحل، ويبلغ إجمالي عدد وحداته 9346 وحدة سكنية ويقع في منقطة الوكير.وأفصحت المجموعة عن تفاصيل المرحلة الأولى، التي تتألف من 2058 وحدة سكنية وتجارية، وسوف تشمل افتتاح 180 وحدة تجارية تضم مطاعم ومقاه ومرافق حيوية وتتميز بمساحات متنوعة.وحول مشروع "واحة إزدان"، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، "إننا نعمل على الاستفادة من مشاركتنا في معرض سيتي سكيب هذا العام، للإفصاح عما هو جديد في عالم التطوير العقاري وعن مساهمات إزدان في الاستجابة للطلب على القطاع العقاري في قطر، ومن هذه المنطلقات جاء مشروع واحة إزدان الذي نعتبره أضخم مشروعاتنا في عالم العقارات ويعزز من مكانة إزدان الرائدة في السوق، حيث إننا راعينا فيه فكرة التكامل الخدمي مع تقديم جودة عصرية في سبيل تحويله إلى مدينة مصغرة تحظى بجميع التسهيلات لجميع الفئات والشرائح، ونتوقع له نجاحاً وإقبالاً كبيرين في ظل الازدهار الذي تشهده منطقة الوكرة".وأضاف العبيدلي قائلاً، "إننا الآن بصدد تدشين المرحلة الأولى التي تتألف من 1820 وحدة سكنية متنوعة المساحات، وسوف تشهد هذه المرحلة الأولية افتتاح مدرستين داخل المشروع لخدمة القاطنين، إضافة إلى أربعة أندية"، مشيراً إلى أن من أهم مميزات المشروع موقعه الإستراتيجي في الوكير حيث تتميز الوحدات الجديدة بأنها تبعد عن المطار بـ13 كم وتحده عن قرب مرافق حيوية كمستشفى الوكرة ومدينة بروة فضلاً عن مركزي إزدان التجاريين: إزدان مول الوكرة، وإزدان مول الوكير.وتتميز المرحلة الأولى من المشروع باشتمالها على جميع الخدمات التي تقدمها مجمعات وقرى إزدان الحالية بما فيها خدمة الأمن على مدار الساعة والمسابح ومواقف السيارات المخصصة مع توفر خدمات الصيانة والتركيب. أما عن فئات الوحدات السكنية فتتميز بأنها مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث، ومؤثثة بأثاث عصري يستغل المساحات بصورة دقيقة ليوفر الراحة للسكان. علي العبيدلي وحول المراحل الأخرى من مشروع واحة إزدان، قال العبيدلي، "إننا استطعنا إنجاز المرحلة الأولى في زمن وجيز مقارنة بحجمها بفضل مضاعفة جهودنا وتعاوننا مع جهات منفذة تتميز بالخبرة الكبيرة في مجال الإنشاءات والتعمير لاتساع قاعدة عملائنا مما ترتب عليه زيادة في الطلب على الوحدات".جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة تعد رائدة القطاع العقاري في دولة قطر بحجم استثمارات كبيرة في التطوير العقاري بامتلاكها لأكثر من 29 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والأغراض منها أكثر من 9000 آلاف وحدة قيد الإنشاء في مشروع واحة إزدان، وباستحواذها على نسبة 4% من تعداد القاطنين في دول قطر، كما تتوزع وحداتها العقارية في مواقع إستراتيجية منها ما هو بالدوحة ومنها ما هو خارجها.ومدفوعة بهذا التميز في العقارات والإنشاءات، اتجهت مجموعة إزدان القابضة في إطار إستراتيجيتها في التنوع الاستثماري التي تبنتها عام 2012 إلى دخول قطاعات حيوية تمثل امتداداً خدمياً وحيوياً لممتلكاتها العقارية، حيث استثمرت في قطاع المراكز التجارية لتوفير مرافق خدمية وترفيهية بالقرب من مجمعاتها وقراها وجاءت تجربتها في هذا المجال بنجاح منقطع النظير، حيث افتتحت أول مشروعاتها في قلب منطقة الغرافة الحيوية "إزدان مول الغرافة" عام 2013، ثم أعلنت نهاية العام الماضي عن افتتاحها التدريجي لإزدان مول الوكير وافتتاح كارفور في إزدان مول الوكرة، مما يعزز النشاط التجاري في هذه المنطقة.يُشار إلى أن عام 2016 شهد إنجازات مهمة للمجموعة في القطاع العقاري، من حيث المشروعات قيد الإنشاء ومن حيث أعمال التطوير والجودة.. فقد افتتحت المجموعة مطلع العام الماضي مركز ساكن، ليكون نافذة واحدة للتعامل مع عملائها من أجل تقديم الخدمات المتنوعة لهم وتسهيلاً على الاستفادة مما تقدمه المجموعة كما استطاعت المجموعة إتمام أعمال تطوير كاملة لقرى 39 و40 بالوكير وعمارة أبو بكر في الدوحة ومجمع رقم 1 بالغرافة، إضافة إلى استمرار أعمال التطوير في قرية إزدان 28 التي من المرتقب أن تكون جاهزة للتأجير منتصف أبريل المقبل.وتكليلاً لإنجازات المجموعة في الجودة العقارية حصدت مجموعة إزدان القابضة وشركة إزدان العقارية شهادة الآيزو 2008-ISO-9001 على التميز في القطاع العقاري وجودة الخدمات.

10 آلاف موقف موزعة على ستة طوابق تحت الأرضمنحت شركة مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عقد تشغيل وإدارة مواقف السيارات في مشروع مشيرب قلب الدوحة إلى شركة "مواقف قطر". وتم توقيع الاتفاقية بين الشركتين من قبل السيد عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية والسيد جيل جولوكون الرئيس التنفيذي لشركة مواقف قطر. وتعد هذه الاتفاقية على قدر عالٍ من الأهمية كونها تأتي ضمن خطة إدارة أحد أكبر مواقف السيارات في العالم حيث تضم مواقف مشروع مشيرب قلب الدوحة أكثر من 10 آلاف موقف سيارة موزعة على ستة طوابق تحت الأرض تم تصميمها لخدمة القاطنين والزوار للمشروع على حدّ سواء.ستقوم شركة مواقف قطر بإدارة مواقف السيارات والتي تعتبر محورًا رئيسيًا يتحكم بحركة المرور من وإلى المشروع كما تتميز هذه المواقف بتقنيات ذكية تعتبر من أهم خصائص المدينة الذكية في مشروع "مشيرب قلب الدوحة". وستركز شركة "مواقف قطر" في مهمتها على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية لمستخدمي المواقف. مهارات متخصصةومن خلال الخبرة الواسعة والعميقة التي تتمتع بها بفضل شراكتها مع شركة إنديغو الفرنسية ومحليًا من خلال مشاريعها السابقة في إدارة وتشغيل العديد من مواقف السيارات الرئيسية، تتمتع شركة مواقف قطر بالكفاءة والمهنية العالية لإدارة مرافق المواقف والمحافظة عليها وتأمين خطط التشغيل الجيد بما يتناسب مع معايير الاستدامة والإشراف على فاعلية الأنظمة من خلال تبني طرق الحلول الرقمية المتطورة والتحكم عن بعد.وفي هذا الإطار، قال السيد عبد الله المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية معلقًا على الاتفاقية: "تعد شراكتنا مع مواقف قطر التي تعتبر واحدة من شركات إدارة مواقف السيارات وتنظيم المرور الرائدة في الشرق الأوسط على قدر عال من الأهمية، حيث يمكننا هذا الأمر من تصميم وتشغيل مواقف سيارات توفر للجميع تجربة راقية وزيارة مريحة للمشروع. فمشروع بهذا الحجم الضخم يتطلب مجموعة مهارات متخصصة وخبرة في هذا القطاع بالإضافة إلى أفكار مبتكرة لضمان إدارته بشكل مثالي. ويسرنا بأن نعقد هذه الشراكة مع شركة مواقف قطر لخدمة هذه المواقف التي تعد أهم المرافق الحيوية في المشروع، ونتطلع إلى الاحتفال بمزيد من الإنجازات ومواصلة تعزيز الشراكات لإضافة قيمة مميزة للمجتمع وتقديم خدمات عالية المستوى للسكان في قطر".أنظمة عالية الكفاءةبدوره أوضح السيد جيل جولوكون الرئيس التنفيذي لشركة مواقف قطر: "نتشرف بهذه الشراكة مع شركة مشيرب العقارية ويسعدنا تقديم معرفتنا وخبرتنا المتخصصة في هذا المجال إلى هذا المشروع الحيوي. وبدورنا نسعى لتعزيز تجارب العملاء من خلال ضمان حركة مرور انسيابية واعتماد أنظمة عالية الكفاءة ومواقف تتمتع بصيانة جيدة. لقد كانت تجارب العملاء من أهم أولوياتنا على الدوام، ولهذا نعمل على تقديم خدمات استثنائية تتوافق تمامًا مع رؤية مشيرب العقارية".تسعى مشيرب العقارية إلى تحويل المشهد العمراني في قطر من خلال تقديم صرح عمراني يتميز بمقومات المحافظة على البيئة المحيطة ويلتزم بإعادة إحياء العادات الأصيلة والثقافة المحلية ويعزز جودة الحياة للمجتمعات والأفراد. وبات المشروع الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي تطوره مشيرب العقارية، جاهزًا للتأجير حيث يضم المشروع حيًا عمرانيًا حيويًا يحتوي على مساحات مكتبية راقية، مرافق خدمات التجزئة، تاون هاوس فاخرة، شقق سكنية فاخرة، فنادق، متاحف، ومرافق ثقافية وترفيهية وخدمات أخرى.