ناقشت جلسة العمل الأولى التي أقيمت بعد ظهر اليوم ضمن أعمال ملتقى قطر الدولي لمكافحة المخدرات التي جاءت تحت عنوان "التحديات الميدانية والتقنية في مكافحة المخدرات، و ترأسها العقيد الدكتور مبارك بن حويل المري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمملكة البحرين العديد من أوراق العمل. و قدم الدكتور صالح السعد، مدير عام مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، بورقة عنوانها "العلاقة بين تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية على المستويين الدولي والعربي" تناول فيها العلاقة الإرتباطية بين الاتجار بالمخدرات والتنظيمات الإرهابية، من خلال علاقة التشابه والتلاقي بين هذه المنظمات وبعضها البعض، وحصول المنظمات الإرهابية على منافع من الاتجار بالمخدرات، وصلات التعاون والتلاقي والتقارب والتعايش من أجل المنفعة المتبادلة، والسمات المشتركة بين المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات. كما تضمنت الورقة علاقة التعاون بين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية، من خلال استفادة تجار المخدرات من مهارات الإرهابيين ، واستفادة الإرهابيين من مهارات وخبرات تجار ومافيا المخدرات في عمليات التحويل المالي. كما تحدث عن علاقة الدينامية والتحول بين الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات، من خلال تحول جماعة إرهابية إلى جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالمخدرات، وتحول جماعات الاتجار بالمخدرات إلى تنظيمات إرهابية. و تناول في الورقة آثار وأخطار الصلة بين جريمة المخدرات وجرائم التنظيمات الإرهابية، من حيث إمكانية انضمام الجماعات الإرهابية الصغيرة إلى الجريمة المنظمة ومنها جرائم المخدرات لاكتساب فعالية غير متناسبة مع حجمها.. كما ذكر ما قد تسفر عنه هذه الصلة من فوضى وعدم استقرار أمني بما يعزز من حضور وقوة المنظمات الإرهابية.. وتعاون عصابات ومافيا المخدرات مع منظمات الإرهاب في مقاومة الأجهزة الأمنية. و أفرد في نهاية الورقة عنوانا خاصا للعلاقة بين تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية على المستوى العربي، وهي دراسة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2014 .. تناولت العلاقة الارتباطية بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبقية الجرائم الأخرى، على المستوى العربي، وكيف أن هذه العلاقة ذات مؤشرات تصاعدية.. مما يدعو إلى أخذ زمام المبادرة بالحيطة والحذر للحيلولة دون تطور هذه الظاهرة وخروجها عن المألوف. قوانين وطنية و في نهاية الورقة تناول مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تقف في وجه مكافحة تهريب المخدرات والتي ترتبط بالتنظيمات الإرهابية.. مثل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، والتنسيق والمتابعة على المستوى الوطني، والتعاون المشترك عربيا ودوليا، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة على المراكز الحدودية وأعداد المتعاطين. وألقى المقدم إبراهيم محمد آل سميح أمين سر اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات ورقة عمل حول "إستراتيجية دولة قطر لمواجهة مستحدثات المخدرات" جاء فيها انه يصعب التكهن بما سيأتي به عالم المخدرات نسبة لنشاطه ومواكبته وتطوره وللأسف لإنتاج ما يضر بالبشرية فعندما حظرت اتفاقية 1961م المخدرات الطبيعية جاءت الصناعات التحويلية لتلك المخدرات الطبيعية والتي كانت مدخلاً لإنتاج العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والمنتجة من السلائف والكيماويات فجاءت الاتفاقية الوحيدة 1971م لتحظر كل أنواع المخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية إلا أن ذلك لم يحد من الإنتاج غير المشروع للعقاقير ومشتقاتها بمسميات مختلفة عن ما هو مدرج بجداول المحظورات الدولية إلى أن جاءت اتفاقية 1988م ، والتي حظرت كل العقاقير ومشتقاتها وكذلك السلائف والكيماويات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. وقال إن هناك عدد من التحديات تواجه مكافحة انتشار المخدرات منها التحديات التنظيمية حيث تسعى كافة الجهات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والوطنية للتعاون والتنسيق لتحديد الوضع الحالي والفجوة المستهدفة لمواجهة المخدرات من خلال القوانين والسياسات والاستراتيجيات، ثم يأتي التحدي التقني المتمثل في التطور التقني والهندسة الوراثية ، وذلك بإنتاج المخدرات التقليدية في البيوت الزجاجية (توفير البيئة والظروف المناخية للإنتاج في كل وقت واي مكان) ، وتحسين الانتاج والجودة وزيادة تركيز المواد الفعالة المستخرجة من النبات المخدر، وانتاج انواع متعددة وكميات كبيرة في زمن قياسي. وأعطى مثالا لهذا التحدي قائلا: ان الرقابة المشددة والإجراءات المتبعة في مكافحة زراعة نبات الخشخاش وشجرة الكوكا والقنب الهندي (الحشيش) أدت إلى إنتاج بعض المخدرات الطبيعية من خلال تقنية البيوت المحمية ، ونتج عن ذلك انتاج الماريجوانا المعدلة وراثياً والمعروفة اصطلاحاً بالسينسيميلا حيث بلغت نسبة المادة الفعالة فيها ضعف تلك النسبة بالمارجوانا الطبيعية (25-28%) THC. وقال إن من ابرز التحديات الحديثة ظهور ما يعرف اصطلاحا بالـ (spice) وهي عبارة عن مسحوق نباتي يتكون من خلطات عشبية (توابل) يتم رشها بمركبات كيميائية لها تأثير مشابه لتأثير الحشيش (القنب) بسبب المركبات الصناعية التى تماثل القنبيات الطبيعية ويصعب الكشف عن مكوناتها النباتية بالطرق التقليدية وأثبتت الأبحاث أن لمخدر سبايس تأثيرات ضارة أخرى غير موجودة لدى مستخدمي الحشيش الطبيعي. ثم عرض للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر حيث تبنت هذه الإستراتيجية منهجية الرصد العلمي الحديث لما يطرأ في مجالات العرض والطلب والتربية الوقائية والآليات العلاجية والتأهيلية. واهم مرتكزاتها الدستور الدائم لدولة قطر: مواد الدستور الدائم تكفل للمواطن حقوقه وواجباته التي يؤدي الالتزام بها إلى سلامة الوطن ورفاهية مواطنيه ، والقوانين والتشريعات التي تجّرم المخدرات والمؤثرات العقلية كقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9 لسنة 1987 وتعديلاته. وعرض اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وتضمن القرار تحديد اختصاصاتها، وتعتبر تلك الاختصاصات من الركائز الأساسية للاستراتيجية لشمولها على العناصر الأساسية للمكافحة وعلاج المدمنين وتأهيلهم وبرامج التربية الوقائية من خطر المخدرات. وقال إن الإستراتيجية أسهمت في خلق الأطر التنظيمية المناسبة وتفعيل الدور الرسمي والمجتمعي في مكافحة المخدرات والوقاية منها ، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية ، ومتابعة المستجدات فيما يتعلق بإساءة استخدام العقاقير الطبية. تقنيات حديثة وقدم الدكتور عبد الله بن مرزوق العتيبي عضو الهيئة العلمية بكلية علوم الأدلة الجنائية – جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ورقة حول " التقنيات الحديثة والتحديات التي تواجه السيطرة على انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية" تحدث في الجزء الأول فيها عن المواد ذات الأثر النفسي(المخدرات) ، و المواد ذات النشاط النفسي هي: أي مادة تدخل الى البيئة الداخلية للدماغ والجهاز العصبي وقادرة على إحداث تغيرات بدنية ونفسية اختلال الوعي والإدراك والمزاج. وألقى الضوء على التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل قائلا ان مجرمي المخدرات من أفراد أو منظمات أو عصابات تستفيد من التطوير التقني الحديث لتسهيل مرور الجريمة والاستفادة من ايجابيات التكنولوجيا المتقدمة في اختصار الزمن والمسافات وسرعة الإنجاز. ومن أهم هذه الوسائل الحاسبات الآلية, الأقمار الصناعية, وأجهزة تحديد المواقع, والخدمات المصرفية والبنكية، شبكات الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال كان الكثير من المهربين ومجرمي المخدرات يخشون العبور بين حدود الدول خوفا من الضبط والمتابعة. ولكن بفعل استخدام التقنية الحديثة أصبح باستطاعتهم ترتيب الصفقات دونما عبور حقيقي للأشخاص (أركان) العصابة حيث يكفي لاستخدام أرقام جهاز تحديد المواقع (GPS) ان معرفة مكان الكمية المرسلة أو المستلمة مع سهولة مراقبتها قبل الاستلام أو التسليم ، وحاليا شبكات الإنترنت أو ما يسمى بالشبكات المظلمة والمخفية. ومثال آخر هو السفن ( الوسائط البحرية ) والتي تعتبر من اكبر وسائل التهريب لحملها كميات كبيرة مع صعوبة السيطرة عليها ومتابعتها . وطبقا للنظام القديم فان هذه الوسائط تضطر لإشعار الموانئ القريبة لأغراض مثل التزود بالوقود أو السياحة كغطاء للعمليات الإجرامية مما قد يتسبب في كشف أمرها . أما اليوم فانه لا يلزم مجرمي المخدرات ذلك فان استخدام الأقمار الصناعية الموجودة على متن الوسائط البحرية يمكنها من القيام بعدة عمليات، ومثال آخر أجهزة الاتصال المتنقل والتي كانت إلى وقت قريب حكراً على بعض الدوائر الرسمية أو المرخص لها عن طريق السلطات أما الآن فان الوضع مختلف تماماً فأصبح بإمكان مجرمي المخدرات استخدام هذه الأدوات والأجهزة لعمل ما يلزمهم من الاتصالات ضمن طرق تكاد تكون مجهولة لدى السلطات الرسمية. هذه أمثله مختصرة أما إذا أردنا الحديث عن استخدامات الحاسب الآلي فانه لا يمكن حصرها لما توفره لهم من خدمات كان من المستحيل الحصول عليها سابقا ومن ذلك الدخول على مواقع الجهات الرسمية أو اخذ المعلومات اللازمة بل والمتابعة أحيانا ورصد كل التحركات. الجلسة الثانية وقد بدأت الجلسة الثانية بعنوان أساليب التخفية وخطوط السير التي ترأسها الدكتور / صالح السعد مدير مركز الجامعة العربية للدراسات الأمنية بعرض قدمه الفريق / عبدالله جاسم بن ناجي حول الخبرة الكويتية في كشف طرق تهريب المخدرات وأساليب تخفيتها ، حيث تطرق إلى الوسائل التي كان يتبعها مهربي المخدرات في وصول تلك المواد إلى دولة الكويت حيث كانت تستخدم اللنشات الخشبية بكثرة في هذا المجال ، مشيراً أنه للحد من عمليات التهريب تلك عمدت دولة الكويت إلى تحديد مسار معين للنشات الخشبية منذ خروجها من نقطة الانطلاق حتى وصولها إلى الدولة ، وفرضت متابعة دقيقة لسير تلك اللنشات ، كما تم عمل بوابات دخول محددة مزودة بوسائل مراقبة حديثة ساهمت الى حد كبير في التقليل من دخول المخدرات إلى الدولة مستشهداً بما حدث من ارتفاع لقيمة المخدرات مقارنة بالفترات السابقة مما يدلل على شحة المعروض. وفي سياق عرضه أكد الفريق عبدالله جاسم بن ناجي على أن العامل البشري المتمثل في عناصر مكافحة المخدرات وخفر السواحل لعب دوراً مهماً في إحباط العديد من عمليات التهريب للمخدرات ، وقال بأن تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال وتدريبها تدريباً جيداً على طرق كشف المهربين والأساليب التي يتبعونها في تخفية المخدرات في وسائل النقل الخاصة بهم يحتل أهمية كبيرة في إنجاح جهود المكافحة لهذه الآفة الخطيرة . كما قدم السيد / محمد مصبح ضاحي من جمارك دبي ورقة عمل حول التقنيات المستخدمة في جمارك دبي لمكافحة التهريب ، حيث أستعرض في ورقته رسالة جمارك دبي و أنواع المخاطر المحتملة ، نموذج العمل الجمركي و مزايا محرك المخاطر بالإضافة إلى عرض القدرة الاستيعابية لميناء جبل علي ، المبادرات والمشاريع ،التقنيات المستخدمة في عمليات المكافحة وكذا الضبطيات .وفي رسالة جمارك دبي أوضح المتحدث بأن هذه الرسالة ترتكز على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل للتجارة المشروعة مع رفع التزام العملاء الطوعي ، . وعن أنواع المخاطر المحتملة أوضح أن محرك المخاطر الناجمة عن تهريب المخدرات تشمل على العديد من الجوانب التي منها جلب الأمراض والبضائع الغير قانونية والمواد الكيميائية الضارة والسحر الأسود وغيره ، مؤكداً على أن الوسيلة المثلى لتجنب هذه المخاطر يكمن في حماية الحدود منعاً لتسلل تلك المواد إلى داخل البلاد ،. وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع التي منها تبادل المعلومات مع الهيئات المحلية والاتحادية والإقليمية بخصوص الشحنات المستهدفة عبر نظام ريلو ، ومن خلال محرك المخاطر يتم جمع وربط وتحليل البيانات والمعلومات من خلال النظام ، وتوفير معلومات مسبقة عن المسافرين للمساعدة في عمليات الاستهداف عبر الاستعلام المبكر ، هذا بالإضافة إلى تدريب وتطوير مهارات المفتشين الدروس المستفادة أما ورقة السيد/ هاكان ديميربوكن، الباحث المستقل في موضوع المخدرات، فقد عنونها "تهريب المخدرات.. الدروس المستفادة وآفاق المستقبل"، حول أهمية المعلومات ومنصات تبادل المعلومات ، وتناول فيها تحليل عدد من الموضوعات.. مثل تعاطي المخدرات في أوروبا وكيفية السيطرة على تعاطيها، في ظل كون أوروبا من مناطق المقصد وهدفا من أهداف تجار المخدرات.. كما تناولت الورقة آليات مكافحة المخدرات.. من متابعة منتظمة للأسواق، ليس في أوروبا وحدها وإنما في كل البلدان، من خلال وجود شبكة واسعة لتبادل المعلومات، مع التركيز على الوقاية وتوعية الشباب. كما تناولت الورقة أيضا استعراض أوضاع السوق الخاصة بتجارة الهيروين وتسويقه إلى أوروبا والقارة الأفريقية، كما تناولت تحليل أوضاع الأفيون، من حيث أماكن الإنتاج وأسواق الاستهلاك. كما تناولت الورقة أيضا مسألة الارتباط بين المخدرات والجريمة، والعلاقة بين تجارة الأفيون وتمويل الإرهاب. و عرجت الورقة على فهم أوضاع المخدرات بمنطقة الخليج، واستعرضت مستقبل العوائق والتحديات التي تواجه سبل المكافحة. و تناولت الورقة مجموعة من الحقائق مثل: حجم المنظمات الإرهابية الآخذ في التنامي، وكيفية استفادتها من تجارة المخدرات، والتوقعات بالزيادة في حجم تجارة المخدرات في المستقبل، والأخطار المحدقة بالبشر من جراء اتساع دائرة الاتجار بها.. واختتم بالحديث عن آفاق مستقبل التهريب والاتجار في المخدرات، وأهمية شبكات المعلومات والاستخبارات والتفكير بشكل أسرع من تجار المخدرات. واختتم اليوم الأول للملتقى بورقة عمل قدمها اللواء غالب الصرايرة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية السابق حول التعاون الوطني الفعّال بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، ومنها الأجهزة العاملة في مراكز الحدود المختلفة مثل الامن العام والجمارك والأمن العسكري والهندسة والدفاع المدني والصحة والزراعة والمخلصون الجمركيون. وقال إن مجالات التعاون تضم تبادل المعلومات والتدريب وفي مجال التفتيش المشترك وتبادل الخبرات. وأوضح أن مقومات التعاون هي التنسيق والتفاهم ما بين إدارات الحدود ، والدعم المشترك من الادارات في الحدود للعاملين فيها ، والدعم المشترك من القيادات العليا لإدارات الحدود ، وتوفير بنية تحتية ومنشآت وبوابات محكمة للمركز، وايجاد منظومة تشريعات ( قوانين وأنظمة وتعلميات ) تدعم وتحكم العمل في الحدود . وحدد آليات التعاون في إيجاد غرفة عمليات مشتركة في مركز الحدود ، وحوسبة كافة الإجراءات المعمول بها في مركز الحدود، والربط الالكتروني ما بين جميع الإدارات العاملة في الحدود ، والربط الالكتروني ما بين إدارات الحدود واداراتها العليا الداخلية، وإنشاء بنك معلومات، وإنشاء لجنة أمنية مشتركة في الحدود ، وإيجاد شبكة اتصالات متطورة، وإيجاد نظام رقابة تلفزيونية متطور ، وإيجاد بوابات ومخارج وطرق طوارئ . وقال إن الواجبات والمهام والمسؤوليات المشتركة تتمثل في ضبط الأشخاص المشتبه بهم أو الخطيرين أو المعمم عليهم ، وضبط المخدرات بمختلف أنواعها ،و ضبط الأسلحة والمتفجرات وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التخريب ، وضبط المواد الكيماوية أو البيولوجية. واختتم بضرورة التقييم إيجاد وحدة مختصة بالمتابعة وتقييم الخطط في مراكز الحدود وتحليلها ، وتقديم المقترحات في ضوء تحليل العمليات وتنفيذها، وتحديد نقاط القوة والضعف ، وتقديم الدراسات التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتطويره ، ورفع التقارير اليومية المتضمنة أهم الأحداث والعمليات و ملخص مجريات العمل اليومي.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، أعمال ملتقى قطر الدولي الأول لمكافحة المخدرات حول "التجارب الدولية في كشف طرق التهريب وأساليب التخفي وخطوط السير"، والذي تنظمه وزارة الداخلية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة. يشارك في الملتقى شخصيات دولية رفيعة المستوى في هذا المجال من بينهم يورجن ستوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ويوري فيدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والعميد عيسى قاقيش مدير المكتب العربي لشئون المخدرات والقاضي حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، وبمشاركة أكثر من 22 دولة والعديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمخدرات. سيتم خلال الملتقى مناقشة أكثر من 16 ورقة علمية يشارك بها نخبة من المختصين في مجال مكافحة المخدرات من مختلف دول العالم، وستتوج مناقشة تلك الأوراق بالوصول إلى بعض النتائج والتوصيات التي من شأنها المساهمة في مواجهة مشكلة المخدرات وكشف طرق التهريب وعرض أخر المستجدات في هذا المجال. ويهدف الملتقى إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين جميع دول العالم وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات المرتبطة بأحدث طرق وأساليب الإخفاء وخطوط السير وتأييد كافة الجهود الدولية المبذولة في مجالات التصدي لجرائم المخدرات.

اختير جاكي شان، أول سفير من الشخصيات الشهيرة لمكافحة المخدرات في سنغافورة، اليوم الخميس، وحرص نجم الكونج فو السينمائي على تحذير شبان سنغافورة من المواد غير المشروعة من خلال الحديث عن تورط ابنه بجرائم مخدرات. وأطلق سراح جيسي شان ابن النجم الشهير، من السجن في الصين في فبراير بعد أن قضى عقوبة بالسجن 6 أشهر. ووجهت إليه رسميا العام الماضي تهمة "إيواء الغير لتعاطي المخدرات" بعد أن أثبتت الفحوص تناوله الماريجوانا، وقالت الشرطة إنها عثرت على 100 جرام من المخدر بمنزله في بكين. وقال شان "لم أفكر قط أن يحدث هذا لعائلتي، اليوم الذي اكتشفت فيه الأمر شعرت بالخجل والغضب، كيف حدث هذا؟". وأضاف: "شعرت بالغضب الشديد لكن هذا زادني تصميما على محاربة المخدرات". وحث شان -الذي اختارته بكين في 2009 سفيرا لمكافحة المخدرات- الشبان الذين تجمعوا لرؤيته في سنغافورة على عدم التورط في المخدرات.

أكد العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات، هذا بجانب وضع استراتيجية محكمة للحد على الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لاحداث تطور نوعي في مجال مكافحة المخدرات خليجيا. جاء ذلك خلال كلمة المريخي في ختام الدورة التدريبية التخصصية في أساليب البحث والتحري في مجال مكافحة المخدرات، التي أُقيمت بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، حيث شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين من الضباط في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار العميد المريخي إلى أهمية انعقاد هذه الدورة في رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات والتعرف على الوسائل الحديثة المستخدمة في الكشف عن المخدرات، بما تشمله من المواد والمناهج المتخصصة التي وضعها نخبة من المتخصصين في هذا المجال من دول المجلس . واوضح العميد المريخي ان الدورة اهتمت بإكساب الملتحقين بها عدداً من المهارات لكيفية الكشف الدقيق عن المواد المخدرة والطرق الحديثة في مكافحتها بالإضافة إلى أحدث ما تم التوصل إليه في مجال أساليب البحث والتحري والبرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها وفق أفضل السبل المتاحة. ونوه إلى سعي المركز لوضع آلية متطورة لتنفيذ البرامج التدريبية والتطبيقات العملية لهذه الدورات وفق أفضل السبل باستخدام التقنية الأمنية الحديثة وتوفير كافة الإمكانات الكفيلة بتحقيق أهدافها. وكشف المريخي عن العديد من الدورات التخصصية في الفترة المقبلة والتي تختص بترويج المخدرات عبر الانترنت، بجانب دورات متخصصة في السلائف الكيميائية، اضافة الى عمليات التسليم المراقب الذي يعتبر من أهم أساليب مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ودورات أخرى تختص بقوانين المخدرات وأسباب البراءة والادانة في مكافحة المخدرات. من جانبه اعتبر العقيد محمد مهدي آل سليمان من الادارة العامة للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن الاستناد إلى الدورات التدريبية في تأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات هام جدا من قبل المركز خاصة في هذه المجالات خاصة أنها تقدم أحدث المعلومات للمتدربين، بجانب جمع ضباط مجلس التعاون تحت سقف واحد، الامر الذي يعزز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين اجهزة المكافحة بدول مجلس التعاون الخليجي. وشدد آل سليمان على ضرورة تكثيف الدورات التخصصية، مما يعزز من إمكانيات التصدي للدول للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، خاصة وانه مازالت دول مجلس التعاون بحاجة إلى تكثيف مهارات منسوبيها في مجال مكافحة المخدرات في شتى المجالات الميدانية والادارية حتى يتم الحد من ظاهرة الإتجار غير المشروع بها.

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من ضبط عصابة تهريب الماريجوانا في أكياس الشاي الأخضر، وتمّ ضبط المهربين في كمين ناجح لقوة المداهمة. دارت الواقعة أمام الدائرة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط إدارة مكافحة المخدرات، الذي أفاد بأنه وردت معلومات سرية وفورية لإدارة المكافحة بعرض مهرب مخدرات على احد مصادرنا السرية بيع مواد مخدرة نظير مبلغ مالي، فأبلغته الشرطة بمجاراة تاجر المخدرات في عملية البيع لضبطه. في المكان المحدد.. وهي منطقة الأسواق ، تمّ تزويد المصدر السري بالمبلغ المالي وتمّ رصده وتفتيشه قبل العملية، وتوجه لالتقاء المهرب، وكان ذلك تحت مراقبة قوة الشرطة. نزل المهرب من سيارة أجرة، يرافقه شخصان، وسلم المواد المخدرة وهي الماريجوانا، واستلم المبلغ من المصدر السري على أنه مشتر. وفي هذه اللحظة أعطى المصدر السري إشارة للشرطة بإتمام العملية، فتمت المداهمة، وعثر على مبلغ البيع في كيس أسفل قدم المرافق للسائق في السيارة التي كان يستقلها، كما سلم المصدر المواد المباعة إلى الشرطة، وكانت مخبأة في أكياس الشاي الأخضر، حيث تمّ استبدال الشاي الأخضر بالماريجوانا للتمويه والإفلات من الشرطة. وقد واجهت الشرطة المهربين بالأكياس المخدرة، فأقرّ المتهم الثاني بها ، وأفاد الأول بأنه كان مرافقاً له، ولكن عثر أسفل قدميه على كيس من المبلغ المرصود. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

اختبأ رجلا شرطة بإدارة مكافحة المخدرات في حقيبة سيارة دفع رباعي لمراقبة عملية تسليم المتهم لمخدر الحشيش للشاري نظير مبلغ مالي. وبعد إتمام عملية البيع بين المهرب والشاري الذي أراد شراء كمية من المواد الممنوعة دون أن يعلم المتهم أنه ضابط شرطة. قبض المتهم الثمن ووضعه في جيبه، وهنا أعطى الشاري لقوة المداهمة من الشرطة إشارة إيذاناً بإتمام عملية بيع مواد الحشيش، ليقفز رجال الشرطة من حقيبة السيارة التي يقودها المتهم، ويلقون القبض عليه متلبساً. دارت الواقعة على لسان الشهود في جلسة محكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته أمام محكمة الجنايات بأنه ضابط الواقعة. وقال: لقد وردتنا معلومات سرية تفيد قيام المتهم ببيع المخدر، وحاول المصدر السري الذي يعمل بالمكافحة مجاراة المتهم في عملية البيع. وأضاف: قمت أنا مع زميلي بالاختباء في حقيبة سيارة المتهم الذي ركب لقيادتها إلى جانب المصدر السري، وهما في طريقهما لمقابلة الشاري الذي يريد شراء بضاعة الممنوعات.. وكانا يستمعان للحوار لحظة تسليم مخدر الحشيش للشاري واستلامه مبلغ البيع، وبعدها تمت عملية المداهمة. وأضاف أنّ المتهم الثاني كان يجلس بجوار المتهم الأول وهو شخص معلوم لدى إدارة المكافحة، وأرشد الشرطة إلى قطع حشيش كانت ملفوفة بسيجارتين. وفي شهادة ضابط ثان ٍأفاد بأنّ دوره في العملية هو الإشراف على العملية، وأنه بعد إتمام عملية الضبط تبين أنّ المتهم الثاني هو مصدر الممنوعات، ولديه نشاط واسع في الترويج للمخدرات، وأنّ الأول كان وسيطاً في عملية البيع. وأرشدنا أيضاً إلى وجود كمية من المخدرات في بيته، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة، واتجهنا صوب منزل المتهم وعثرنا بغرفته الخاصة على علبة الحشيش، مُبيّناً أنّ قصده من الترويج هو الاتجار في المخدر. وقال الضابط إنه بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمخدرات، وحجزت المحكمة القضية للحكم.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الإثنين، أن وزارة العدل الأمريكية جمعت سرا وخزنت مئات الملايين من التسجيلات لسائقي السيارات في إطار الجهود المبذولة لوضع قاعدة بيانات قومية لرصد حركة الحافلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن وثيقة حكومية أن الهدف الرئيسي من برنامج تتبع لوحات السيارات الذي تديره إدارة مكافحة المخدرات هو مصادرة السيارات والأموال والأصول الأخرى لمكافحة تهريب المخدرات. وأضافت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين ووثائق حكومية، أن استخدام قاعدة البيانات اتسع ليشمل ملاحقة الحافلات المرتبطة بجرائم محتملة أخرى والأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال خطف وقتل واغتصاب. وفي الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إنهم يتتبعون حافلات بالقرب من الحدود المكسيكية لمكافحة عصابات المخدرات نقلت الصحيفة عن رسالة بالبريد الإلكتروني أن البرنامج لم يكشف من قبل أن إدارة مكافحة المخدرات عملت على توسيع قاعدة البيانات "لتشمل جميع أنحاء الولايات المتحدة". وتابعت "وول ستريت جورنال"، أن العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية وفي الولايات تستخدم قاعدة البيانات لإجراء مجموعة مختلفة من التحقيقات. مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت أي محكمة قد أشرفت أو صادقت على البرنامج.

أكد المقدم إبراهيم آل سميح الأمين العام للجنة شؤون المخدرات ان لدى دولة قطر خطة واستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.وقال في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ترؤسه وفد الدولة في اجتماع لجنة تيسير ومتابعة البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية بالدول العربية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر في المرحلة الرابعة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والتي بدأت بالفعل قبل أربع سنوات في عام 2010 مشيرا الى أن قطر من أقل الدول التي تعاني من مشكلة المخدرات أو الاتجار فيها أو التعاطي. وأضاف ان قطر تدعم كافة الجهود العالمية والعربية والإقليمية في التصدي لظاهرة المخدرات والعمل على مكافحتها، كما تعمل على التصدي لظاهرة الإرهاب ومنع الجريمة، وفي هذا المجال هناك تعاون وتنسيق بين دولة قطر والعديد من دول العالم وأنها تهتم كثيرا بهذا الملف لذلك فهي تشارك في كل الفعاليات المعنية ليس هذا فقط بل ان هناك تبادلا للخبرات والمعلومات وهناك تنسيق كامل مع كثير من دول العالم والمنظمات المعنية بهذا الملف وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.تعاون مثمروأضاف آل سميح ان هناك ثمارا كبيرة لهذا التعاون والتنسيق وهو ما تجلى في استضافة قطر للعديد من الفعاليات الدولية والإقليمية في هذا المجال، كما ان هناك مؤتمرا دوليا سيعقد بدولة قطر وفي العاصمة الدوحة خلال شهر ابريل القادم في مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وسيعقد المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومنع الجريمة وسوف يحضر هذا المؤتمر ممثلو اكثر من 70 دولة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا المجال وكذلك لفيف من مؤسسات المجتمع المدني.وقال آل سميح ان قطر باستضافتها لهذا المؤتمر تجسد التعاون مع المنظمة الدولية قولا وفعلا وهو ما اشار له مدير المكتب الأممي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة والذي ثمن وأشاد بدور قطر في استضافتها هذا المؤتمر وسعيها الدائم لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات في هذا المجال.ومن جانبه قال الرائد محمد آل شافي مساعد مدير شرطة الأحداث بوزارة الداخلية وعضو الوفد القطري ان دولة قطر لا يوجد فيها متعاط واحد للمخدرات من الاحداث وهو ما يؤكد السياسة القطرية والرؤية الناحجة في هذا المجال واهتمام الدولة والعمل على التوعية بصورة كبيرة جدا. واضاف آل شافي ان الجرائم المسجلة من الأحداث هي نسبة لا تكاد تذكر وتتركز في السرقات أو المشاجرات أو التسرب من التعليم أو غير ذلك من الأمور التي لا تشكل خطورة على الحدث أو المجتمع.وأضاف آل شافي ان هناك تدريبا على أعلى مستوى لكافة العاملين والمتعاملين مع الاحداث من وزارة الداخلية.الجدير بالذكر ان الوفد القطري في الاجتماع ترأسه إبراهيم آل سميح وضم الوفد كلا من محمد آل شافي، والنقيب عبدالعزيز الهاشمي من المؤسسة العقابية والإصلاحية، والملازم أول محمد العسيري من إدارة المخدرات.

يعقد، غدا الإثنين، بمقر الجامعة العربية، اجتماع لجنة تسيير ومتابعة تنفيذ البرنامج الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية للفترة "2011-2015"، ويستمر لمدة 3 أيام بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يشارك في الاجتماع ممثلون من 18 دولة عربية من الدول الأعضاء في البرنامج الإقليمي، بوفود تمثل كلا من وزارات الداخلية والعدل والصحة، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها وضع البرنامج الإقليمي والإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الإقليمي منذ مايو 2013 والأولويات لعام 2015، والتحديات المستجدة في إطار البرنامج الحالي والمضي قدماً في إطار البرنامج الإقليمي المستقبلي للفترة ما بين 2016 و2020. كما سيتم خلال الاجتماعات التطرق إلى مناقشة البرامج الفرعية الـ3 للبرنامج الإقليمي، وهي مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب والوقاية من المخدرات وتعزيز الصحة وتعزيز النزاهة وتحقيق العدالة.

تبدأ بعد غد الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر العربي 28 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، مجموعة من الموضوعات من بينها: المستجدات الدولية في مجال المخدرات ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، وتأثير الأحداث الأمنية على انتشار المخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات. كما يبحث المشاركون في المؤتمر دراسة معلوماتية تحليلية حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في الدول العربية، ودراسة تحليلية مقارنة لقضايا المخدرات المضبوطة في البلدان العربية، إلى جانب الضوابط والسياسات الكفيلة بضمان عدم تسريب الأدوية المسكنة للآلام والحيلولة دون سوء استخدامها. ويبحث المشاركون أيضا تصورا بشأن استحداث جائزتين سنويتين في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك خطط الدول الأعضاء وتجاربها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

قال مسؤول بارز في الشرطة الماليزية، اليوم الإثنين، إنه جرى إلقاء القبض على 7 إيرانيين، بينهم امرأتان، في العاصمة كوالالمبور بعدما تردد أنهم يتاجرون بالمخدرات. وألقت الشرطة القبض أيضا على امرأة ماليزية يعتقد أنها متواطئة معهم، حسبما أفاد رئيس إدارة مكافحة المخدرات، نور رشيد إبراهيم، في بيان صحفي. وأضاف المسؤول أنه جرت مصادرة سبع سيارات فارهة و7 كيلوجرامات من مخدرات الميثامفيتامين تقدر قيمتها بحوالي 1.1 مليون رينجيت، 336، ألف دولار من المشتبه بهم. وقال، نور رشيد، إن الشرطة تعد دعوى لاتهام المشتبه بهم بالاتجار بالمخدرات، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في ماليزيا.

يستضيف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرابع عشر من اكتوبر القادم ولمدة يومين بالدوحة، الإجتماع الثاني " لربط الشبكات الإقليمية والدولية" ووكالات مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة العديد من الوكالات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات بالعالم.وأوضح مدير المركز العميد صقر راشد المريخي، ان الإجتماع يأتي في إطار السعي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أنشئ من أجلها المركز والمتمثلة في تطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين المركز والمنظمات والمراكز الدولية النظيرة في مجالات مكافحة المخدرات.وبيّن المريخي بأن الإجتماع يعتبر الأول من نوعه في منطقة الخليج العربية، والذي سوف يبحث قضايا مخدرات وتجارب سابقة في العديد من الأقاليم الدولية، مضيفاً بأن المركز يسعى لمد جسور التعاون مع المراكز والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات.كما اعتبر المريخي استضافة المركز للاجتماع الثاني لربط الشبكات بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو تحقيقاً للنهج الدولي في لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والسعي الى تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة بشأن تسهيل التعاون بين جميع الشبكات الدولية والاقليمية والمضي قدماً في انشاء شبكة عالمية شاملة لتبادل المعلومات.واكد المريخي ان هذه الإنجازات تأتي بدعم ومؤازرة كريمة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس حفظهم الله ومساندة حثيثة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهود مشكورة لسعادة الأمين العام المساعد لشؤون الأمنية. مشيداً في الوقت عينه بدور دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية وما يتلقاه المركز من دعم لامحدود وتعاون بناء وتنسيق عالي في كل ما يساهم في تحقيق المركز للأهداف التي أنشئ من أجلها. متمنياً في الختام ان يسهم هذا الاجتماع في الارتقاء بالعمل الأمني الذي يعد استكمالاً للجهود والنجاحات المشكورة التي تحققها أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس بالتعاون مع المركز في حماية مجتمعنا الخليجي من هذا الآفة.

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بمكتبه بوزارة الداخلية صباح اليوم سعادة السيد علي عبد اللهي- مساعد وزير الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الأمنية والوفد المرافق له.وقد جرى التوقيع بمكتب سعادة مدير عام الامن العام على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقع عن وزارة الداخلية القطرية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وعن وزارة الداخلية الإيرانية سعادة السيد علي عبد اللهي مساعد وزير الداخلية الإيراني ، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ، وبحث أوجه التعاون الأمني في مختلف المجالات الأمنية التي تهم الدولتين الصديقتين.هذا وقد جرت يوم الاثنين الماضي جلسة مباحثات بين الوفدين القطري والإيراني ترأسها من الجانب القطري سعادة مدير عام الامن العام ومن الجانب الايراني سعادة مساعد وزير الداخلية الايراني بحضور مسؤولي عدد من إدارات وزارة الداخلية القطرية ، بينما حضرها من الجانب الإيراني الوفد المرافق لسعادة مساعد وزير الداخلية الإيراني وسعادة سفير إيران لدى الدولة ، وتناولت جلسة المباحثات تعزيز أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.جدير بالذكر ان وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية قام بزيارة رسمية لوزارة الداخلية القطرية استغرقت ثلاثة أيام وذلك خلال الفترة من 16/4/2014 - 14 ، حرص خلالها الوفد الايراني على زيارة عدد من إدارات وزارة الداخلية ، حيث اطلع الوفد الايراني على أحدث ما تضمه هذه الإدارات من تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الحديثة ، كما تعرف على آلية عمل هذه الادارات في خدمة كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

أعلن مسؤول في مكافحة المخدرات في السعودية ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون في منطقة جدة تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليون ريـال، واعتقال أربعة متورطين في تهريب هذه الكمية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات قوله، اليوم الأربعاء، إن معلومات أكدت "تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة باستخدام أساليب محترفة ووصولها إلى محافظة جدة". وأكد القبض على أربعة أشخاص هم ثلاثة من السعوديين وسوري وضبط أكثر من مليون حبة مخدر تم "إخفاؤها في تجاويف طاولات ضيافة بلاستيكية". يذكر أن مكافحة المخدرات ضبطت مطلع فبراير الحالي أكثر من 1.12 مليون حبة كبتاغون. وكانت السلطات أعلنت أواخر يونيو الماضي أن كميات الحبوب المخدرة التي تم ضبطها خلال العام 2012 بلغت 48.5 مليون حبة.

قام وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الايرانية يرأسه رئيس جهاز مكافحة المخدرات العميد علي مؤيد بزيارة لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد بحث الوفد مع مدير المركز بالإنابة العقيد يوسف محمد الخالدي سبل تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين المركز ومركز تنسيق عمليات مكافحة المخدرات المشترك بالعاصمة الايرانية طهران، والذي يضم كل من الجمهورية الايرانية الاسلامية وباكستان وافغانستان. وأكد العميد مؤيدي على ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في مركز المعلومات الجنائية، كما سلط الضوء على حجم المشكلة التي تعاني منها دول المنطقة خاصة لقربها من دول الانتاج والزراعة المتمثل في جمهوريتي باكستان وافغانستان. ومن جانبه نوه الخالدي الى اهمية التعاون الدولي في عملية التصدي لآفة المخدرات، وضرورة التعاون المشترك في هذا المجال، خاصة وان الجمهورية الايرانية هي جزء مهم من المنطقة لقربها من دول الانتاج والزراعة، وتعزيز التعاون معها له نتائج ايجابية تصب في مجال عمليات التصدي لتهريب ونقل المخدرات، بالمقابل رحب الخالدي بالدعوة المقدمة من نظيرة رئيس الوفد الايراني، مؤكداً على ضرورة التعاون بين المركز ومركز تنسيق عمليات مكافحة المخدرات المشترك بطهران. وعلى هامش هذا اللقاء قام الخالدي بتكريم الوفد الايراني.