شاركت دولة قطر في الدورة الـ 60 للجنة المخدرات ضمن البند (5) التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، بحضور العميد عمرو الحميدي، مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في دولة قطر. ودعا سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني في كلمة دولة قطر أمام الدورة 60 للجنة المخدرات ضمن البند (5)، المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أهمية الدور المحوري لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قامت بتمويل أكبر برنامج لتحصين الشباب من المخدرات، ومنها الوقاية من المخدرات في مجال الرياضة، وهو أكبر برنامج تموله دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن دولة قطر كانت السباقة في تنفيذ التزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة المخدرات. في المقابل، حذرت دولة قطر من العواقب السلبية لسعي بعض الأطراف إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه، ومدى مصداقيتها بالوفاء بتعهداتها إزاء الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الآفة.

افتتح سعادة العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال الدورة التدريبية التخصصية "التحقيق في قضايا المخدرات" التي ينظمها المركز بمقره في الدوحة، ويستفيد من الدورة التي تستمر 5 أيام ضباط مكافحة المخدرات. وألقى المريخي كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذه الدورة، مؤكداً سعي المركز الدائم لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل من خلال البرامج العلمية والدورات التدريبية التي تلبي الاحتياجات الحقيقة لأجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس والأجهزة الأخرى ذات العلاقة. وقال المريخي "تأتي هذه الدورة في إطار اهتمام المركز بمكافحة جرائم المخدرات التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المجلس، وتؤرق العالم بأسره". رفع المستوى العلمي وأكد أن المركز يولي اهتماماً كبيراً في رفع المستوى العلمي والفني لمنسوبي مكافحة المخدرات في الاجهزة المختلفة، حيث عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية في مجال مكافحة المخدرات، كما أصدر المركز عدداً من الدراسات والبحوث والإصدارات العلمية تناولت الأساليب والأنواع المختلفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وأضاف: "إن جرائم المخدرات لم تعد تستهدف فقط الأشخاص المدمنين أو تقتصر على دولة محددة، بل تعدت ذلك وأصبحت جريمة عابرة للحدود كما باتت تتخذ أشكالاً أخطر كماً ونوعاً لتستهدف الفئات الحيوية من المجتمع خاصة الشباب، بجانب استهدافها للدول مؤكدا ضرورة مواجهتها بأحدث الوسائل والقدرات العلمية والعملية. استقطاب متخصصين وأشار إلى أن المركز يستقطب لهذه الدورات عدداً من المحاضرين والمتحدثين الخبراء المختصين من دول المجلس ودول العالم المتقدم، واساتذة المعاهد والجامعات الذين يثرون الحضور بخبراتهم وعلمهم وتجاربهم في هذا المجال، متمنيا ان تحقق الأهداف المرجوة منها. ويشتمل البرنامج العلمي للدورة على جملة من الموضوعات المهمة منها: أساليب التحقيق في قضايا المخدرات، بالإضافة إلى تنمية مهارات ضباط التحقيق في قضايا المخدرات، بجانب طرق وآليات إثبات اعترافات المتهم، والمهارة في كتابة محاضر التحقيق، مع طرق وآلية توثيق وتسجيل وقائع التحقيق، إضافة إلى الأخطاء المتكررة لضباط التحقيق في قضايا المخدرات، وإجراءات التحقيق الصحيحة وفق القواعد التي تعتد بها النيابة العامة. تأهيل الكوادر من جانبه أكد العقيد يوسف العديدي من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الدورات التدريبية التي من شأنها تأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات لاستشراف المستقبل وتجهيزهم على أعلى مستوى على جميع مجالات مكافحة المخدرات الميدانية، والتي يأتي في مقدمتها التحقيق في قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، حيث من خلال تلك التحقيقات تقوم الأجهزة بمعرفة كافة أبعاد الجريمة وأطرافها للوصول إلى الرأس المدبر، كما تعتبره أجهزة المكافحة في كافة أنحاء العالم. وقال العديدي في ورقة العمل التي قدمها بعنوان فن التحقيق ان التحقيق الجنائي فن، وكل فن يحتاج إلى موهبة وكلاً من الفن والموهبة يحتاجان إلى إتقان والإتقان لا يأتي إلا بالممارسة الحقيقية والإخلاص في العمل وحسب العمل الذي نقوم به حتى نصل الى النتيجة المرجوة، مضيفاً بأن الإجراءات المشروعة التي يقوم بها المحقق الجنائي لاكتشاف الجريمة وذلك من خلال القرائن والأدلة التي تثبت صلة الفاعلين بالجريمة – ومن ثم تقديمهم للعدالة. أهمية الدورة وحول أهداف الدورة التدريبية الأخرى قال العديدي:"إن تواجد مثل هذه المجموعة من شـأنه يؤدي إلى نقل المعرفة وذلك بتبادل الآراء والأفكار والضبطيات مما يثري العمل الأمني"، مشيراً إلى تكرار القضايا بين الدول أو مشابهتها، كما شدد على ضرورة التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس خاصة بحكم أنها دول مستهدفة بالترويج والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. كما أشار الرائد عبدالعزيز عثمان آل عبدالرحمن من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية دولة قطر، إلى أهمية الدورات التدريبية التي من شأنها تطوير وتأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات، خاصة في ظل تطور آليات الجريمة والعمل على مكافحتها، مضيفاً بأن هذا لا يتأتى إلا من خلال تدريب وتأهيل الكوادر بشكل دائم. وأبان آل عبد الرحمن ان التقاء عدد مقدر من ضباط المكافحة بأجهزة دول المجلس يزيد من الروابط بينها والتعرف على أحدث القضايا بجانب فتح قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بين ضباط المكافحة في دول المجلس، بجانب اصدار التنبيهات والتحذيرات بين الدول. وكان قد شدد الضباط المشاركين في الدورة التدريبية على أهمية كافة الدورات التي يقيمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال العديدي إننا نشد من أزر المركز فيما يقوم به من دول حيوي وفعَّال على كافة الأصعدة الأمنية، ونلمس ذلك جيداً في مجالات التدريب والعمل الجنائية الأمني بشكل عام.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من الإطاحة بشبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرها الـ"12" وهم 7 سعوديين و3 سوريين بينهم امرأة ومتهمين آخرين أحدهما هندي والآخر باكستاني. وقالت وزارة الداخلية السعودية في تغريدات متسلسلة من حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي توتير "@MOISaudiArabia" إن رجال الأمن قد تكمنوا من القبض على 12 متهماً يمتهنون تهريب وترويج المواد المخدرة، وجاء في تغريدة وزارة الداخلية: "رجال مكافحة المخدرات يطيحون بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، ويقبضون على عناصرها وعددهم (12) متهماً." وخلال العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية بالممكلة تمكنت قوات إدارة مكافحة المخدرات من ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وحلى ذهبية ومجوهرات مختلفة ومبالغ مالية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي بحوزة المتهمين الذين تم القبض عليهم اليوم. وضبط بحوزة المتهمين "2.522.400" "اثنين مليون وخمسمائة اثنان وعشرون وأربعمائة" قرص إمفيتامين كما تم ضبط مبلغ "ثلاثة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال" "3.151.750" ريال ومبلغ 40.000 دولار أمريكي، كما ضبط أيضا بحوزتهم عدد 3 أسلحة رشاشة و11 مسدس وبندقية واحدة و297 طلقة حية بالإضافة إلى ضبط أكثر من 2 كيلوجرام من المصوغات والمجوهرات المختلفة. يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد توفرت لديها معلومات تفيد بوجود شبكة مخدرات في الرياض بزعامة مقيم سوري تروج مواد مخدرة بأساليب محترفة وستنفذ الشبكة عملية تهريب كبيرة لأقراص الإمفيتامين المخدرة بغرض ترويجها وتوزيعها في عدد من مدن المملكة، حيث قامت الشبكتين الإجراميتين بإخفاء المواد المخدرة التي تم ضبطها داخل قوالب إسمنتية محملة على شاحنتين يقودهما شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني. وتضم الشبكة الأولى 4 متهمين ثلاثة سوريين بينهم إمراة ورابعهم سعودي بالإضافة إلى سائقي الشاحنتين، حيث تم القبض عليهم خلال عملية إستقبال الشحنة الأولى المتوجهة إلى الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة. وفي السياق نفسه تمكنت قوات مكافحة المخدرات من القبض على 6 متهمين سعوديين بعد مداهمة المقر الذي يتخذونه كوكر يديرون من خلاله عملياتهم الإجرامية وذلك بمدينة مكة المكرمة، وخلال المداهم تم ضبط 417.400 قرص إمفيتامين. وتعتبر عملية الإطاحة بالشبكتين الإجراميتين عملية نوعية تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية السعودية في مكافحة تهريب وترويح المخدرات .

الندوة نظمها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع الجانب الكندي في الدوحة: عقدت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل بعنوان "مكافحة تهريب المخدرات" وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية في الدوحة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من موظفي الهيئة بآخر المستجدات حول طرق وأنواع مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز خبراتهم بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف التهريب. افتتحت الورشة بحضور سعادة السيد أدريان نورفولك السفير الكندي بالدوحة وسعادة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، بالإضافة إلى 32 مشاركًا من موظفي الهيئة العاملين بعدد من الإدارات والمنافذ الجمركية ومشاركين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.وأكد السيد مبارك البوعينين في كلمته الافتتاحية بورشة العمل على أهمية تعريف مفتشي الجمارك بآخر التطورات في شؤون مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع جهات أخرى لها تجارب ناجحة في التصدي لتهريب المخدرات، موجهًا الشكر للسفارة الكندية في الدوحة على تعاونها في عقد هذه الورشة والتي بلا شك تصب في مصلحة الجانبين وموظفي الهيئة بشكل مباشر.وخلال ورشة العمل تعرف المشاركون على إدارة خدمات الحدود الكندية وكيفية تطبيقها للقانون الكندي للمخدرات، وناقش المحاضرون التقنيات الحديثة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتضمن عمليات التعاون الخارجي والاستهداف المتقدم وخطوط الإبلاغ والفرق المتجولة وتقييم الركاب وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.كما تعرف المشاركون على آخر المستجدات حول أساليب الخداع التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المخدرات الحقيقية والمواد الشبيهة بها، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات المخدرات وطرق تحويلها من شكلها العادي إلى أشكال شبيهة، وذلك بهدف تسهيل مهمة المفتشين في ضبط المخدرات بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة.وقد تفاعل الحضور المشاركين مع العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل المحاضرين الذين رشحتهم السفارة الكندية وهم السيد شون سميث (ضابط ارتباط السفارة الكندية) والسيد محمد عليم (ضابط ارتباط إدارة خدمات الحدود الكندية) والسيدة انجيلا وايت (محلل جنائي الشرطة الملكية الكندية)، وقام المشاركون بطرح الأسئلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من ضبطيات المخدرات التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال والاستفادة من الإحصاءات العامة في استهداف البضائع والمسافرين القادمون من وجهات محددة، وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مكافحة تهريب المخدرات والمواضيع ذات الصلة.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بشأن اكتشاف المخدرات ودعم خبراتهم من خلال نقل أفضل الممارسات والآليات في مكافحة تهريب المخدرات والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية منذ اكتشاف المخدرات وحتى ضبطها وتسليمها للجهات المختصة.

الجائزة تعكس جهود إدارة مكافحة المخدرات فى التعاون والتنسيق العربي والاقليمي العميد أحمد الكواري:ضبط العديد من قضايا المخدرات وتفكيك شبكات العصابات الاجرامية أكدت وزارة الداخلية أن فوزها بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي/على المستوى العربي والاقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات دليل على العمل الجاد والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مكافحة المخدرات والتعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. وأعلن عن الجائزة خلال أعمال المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بالدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية في العاصمة التونسية أواخر الأسبوع الماضي . وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليومإلى أن الجائزة تعكس كذلك الجهود المتميزة لإدارة مكافحة المخدرات والتعاون والتنسيق المستمر بينها وبين مختلف الأجهزة المساندة في مجال مكافحة المخدرات والحد من انتشارها على كافة المستويات المحلية والعربية والاقليمية والدولية. وأكدت أن هذا التعاون والتنسيق أثمر نجاحا كبيرا في ضبط كميات من المخدرات وضبط الشبكات التي تعمل على تهريبها، لتنال الوزارة هذا التقدير من مجلس وزراء الداخلية العرب. قضايا المخدرات وبهذه المناسبة، أوضح العميد أحمد خليفة الكواري مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ان تلك الجائزة تحصل عليها وزارة الداخلية القطرية من مجلس وزراء الداخلية العرب للسنة الثانية على التوالي وتعد تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والتعاون المعلوماتي والعملياتي مع أجهزة الدول الشقيقة والصديقة مما أسفر عن ضبط العديد من قضايا المخدرات والقبض على أبرز مهربي تلك السموم في المنطقة ، وكشف وتفكيك شبكات العصابات الاجرامية التي كانت مسئولة عن أغلب تلك القضايا المضبوطة . وقد تسلم الجائزة نيابة عن وزارة الداخلية العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات وذلك على هامش أعمال المؤتمر. وكان المؤتمر قد ناقش عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات مثل مراكز الإنتاج، وأنماط الاستهلاك، وأساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بهذه الآفة الخطرة.

بدأت اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب ومنظمة "اليورو بول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات . ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والتدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.كما يناقش المؤتمر دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي، وتقرير ميداني عن واقع سوء استخدام الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في المنطقة العربية وطرق الحصول عليها، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات /2015-2016/... فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات.وفي كلمة افتتاحية لفت الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن التحريات تكشف ضلوع التنظيمات الإرهابية في تهريب المخدرات في المنطقة العربية، أحيانا ـ كما قال ـ بدعم من قوى إقليمية، وكذلك إلى ما يقوم من روابط وصلات بين التنظيمات الإرهابية ومنظمات الإجرام المنظم وعلى رأسها عصابات الاتجار بالمخدرات . وأكد في هذا الصدد على إيلاء الاهتمام اللازم للصلات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات والعمل بتعاون بناء مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من أجل مواجهة مشتركة أكثر فاعلية . ومن المنتظر أن يختتم المشاركون في المؤتمر اجتماعاتهم بإقرار مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.

خلال دورة استراتيجيات مكافحة المخدرات .. في إطار جهود مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاسهام في رفع قدرات وكفاءة العاملين في اجهزة مكافحة المخدرات وضباط الجمارك بدول المجلس افتتح العميد صقر راشد المريخي مدير المركز الدورة التدريبية "استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر (المصدر ، وسائل الاخفاء وخطوط وطرق التهريب) بمقر المركز بالدوحة" بمشاركة عدد من ضباط اجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون. وقال المريخي ان الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاع ملحوظ في الانشطة الاجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الاخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للإتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. كما اشاد المريخي بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. تكثيف التعاون وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وأشار إلى أن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدة لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وتتناول الدورة التدريبية التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بالبحث والدراسة الاسم العلمي والتجاري والشائع للكبتاجون ، نشأته ، تركيبته الكيميائية ومكوناته ، طريقة تصنيعه ، أنواعه ، أشكاله ، بالإضافة الى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس حققت نجاحات نوعية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحباط العديد من المحاولات في تهريبها.. فيما شرعت في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بها. وقال العميد صقر راشد المريخي مدير المركز لدى افتتاحه دورة تدريبية خليجية بخصوص استراتيجيات مكافحة عقار الكبتاجون المخدر بمشاركة عدد من ضباط أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك بدول مجلس التعاون، إن دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واكتشاف طرق وأساليب إخفاء جديدة لتهريبها. وتتناول الدورة التي تستمر حتى العشرين من أكتوبر الجاري بمقر المركز بالدوحة بالبحث والدراسة مخدر الكبتاجون، وتركيبته الكيميائية ومكوناته، وطريقة تصنيعه، وأنواعه، وأشكاله، بالإضافة إلى أسباب انتشار "الكبتاجون" تعاطياً واتجاراً وتهريباً في المنطقة وفي دول مجلس التعاون والدور التشريعي والقانوني والرقابي في الحد من الاتجار بالكبتاجون وتداوله. وأوضح العميد المريخي أن الدورة التدريبية تأتي في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعا ملحوظا في الأنشطة الإجرامية لعصابات المخدرات لإغراق المنطقة بمخدر الكبتاجون، خاصة بعد الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافاً ممنهجاً من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة، مما استدعى وضع استراتيجية رادعة للاتجار غير المشروع بعقار الكبتاجون المخدر. وأشاد بما توليه أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من جهود تصب في تفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات بين دول مجلس التعاون بشأن عصابات تهريب "الكبتاجون" والعمل على مكافحته بشتى الوسائل والسبل، هذا بالإضافة إلى الشروع في وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بشكل عام. وحول تهريب "الكبتاجون" قال المريخي إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات بدول الإنتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة والجمارك من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه. وكانت دول المجلس قد عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة، حضره مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون في اغسطس الماضي . وقد اتفق مديرو أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات إنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون.

احتدم الخلاف بين زوجين ، ووصل لطريق مسدود ، وتحولت العلاقة الزوجية إلى صراخ وتبادل اتهامات بينهما ، أنّ كل منهما يقصر في واجبات الآخر .. فما كان من الزوج إلا انّ وجه تهديداً بالطلاق إن لم تتراجع زوجته عن صراخها وانتقادها المتكرر له .في يوم سبق الواقعة .. خرج الزوج من بيته .. وتحالفت زوجته مع وساوس النفس ، ودبرت له مكيدة ، فجلبت كيساً من المخدر المحظور قانوناً ، ووضعته في خزانة منزله .أبلغت الزوجة شرطة إدارة مكافحة المخدرات أنّ زوجها من تجار السموم ، فتمّ عمل كمين في منزل الزوج ، وبتفتيشه عثرت الشرطة على كيس المخدر في خزانة تخص زوجها ، وألقيّ القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة ، فيما سافرت الزوجة فراراً من زوجها.وقد تولت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه ، ودراسة ملف القضية ، وطلبت من المحكمة احضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي لسؤالها عن مصدر المادة المخدرة ومن أين جلبتها ، وذلك في جلسة لاحقة.

خلال الاجتماع الطارئ لمدراء اجهزة مكافحة المخدرات بدول التعاون العميد صقر المريخي: خطة عاجلة وتشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات معلومات استخبارية : شبكات تهريب المخدرات تهدف إلى تدمير الشباب الخليجي عقد اليوم بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر المركز بالدوحة اجتماع طارئ حضره مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث استراتيجية مكافحة الاتجار غير المشروع لمخدر الكبتاجون . وإتفق مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول الخليج العربية خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل خليجي موحد لمكافحة المخدرات، وضبط مهربيها وملاحقتهم دوليا، تحت إشراف مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ، إلى جانب وضع خطة عاجلة واستراتيجية جديدة للتصدي للهجمة الشرسة والاستهداف الممنهج من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون. وأشار العميد صقر راشد المريخي مدير المركز إلى أنَّ الحجم الكبير للكميات المضبوطة مؤخراً في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي يؤكد أن هناك هجمة شرسة واستهدافا ممنهجا من قبل شبكات انتاج وتهريب مخدر الكبتاجون لدول المنطقة. وأضاف : في الوقت الذي أجمعت فيه دول المجلس بأن هناك ارتفاعا في معدلات تهريب المخدرات بكميات هائلة قادمة من بعض الدول المجاورة والتي تشهد انفلاتا أمنيا، ودخولها دول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة، لاستهداف الشباب الخليجي ، كشف العميد صقر المريخي بأن تلك الشبكات الاجرامية تقوم بإضافة مواد كيميائية سَّامة وخطيرة لمخدر الكبتاجون، وقد تأكد ذلك من خلال نتائج التحاليل المخبرية للعينات المضبوطة، وبناءً على ما توفر لدى أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس من معلومات استخباراتية، تبيَّن بأن تلك الشبكات تهدف إلى تدمير المواطن الخليجي، الأمر الذي استدعى وضع خطة عاجلة للتصدي لتلك الهجمة. تحديات كبيرة وأكد: إن التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون تتطلب تكثيف التعاون مع دول الانتاج والتصدير والعبور، بجانب الارتقاء بمستوى كفاءة ضباط وضباط صف المكافحة من خلال زيادة البرامج والدورات التدريبية للاطلاع على كل ما هو جديد لدرء مخاطر المخدرات التي بدأت تتسع دوائرها بشكل مثير للانتباه.. وأشار إلى ان دول المجلس انتهجت في السنوات الأخيرة استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات أثمرت عن نجاحات نوعية وإحباط العديد من المحاولات لتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأنه تم اكتشاف طرق وأساليب اخفاء جديدتين لتهريب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية". وأوضح المريخي إن مكافحة المخدرات تقتضي العمل في مستويات متعددة من النشاطات فكونها مشكلة عالمية واقليمية ومحلية تتطلب التعاون على كافة المستويات لأجل وقف إنتاجها وتهريبها واستهلاكها، مؤكدا على وجود اتفاقيات ومنظمات عالمية تعنى بهذا الأمر، وتسعى لأجل وقف إنتاج وتوزيع المخدرات. مشدداً بأن المكافحة يجب أن تتجه نحو عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وأن تواجه في جميع منافذها ومساراتها بحزم. واعتبر المريخي الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ذا خطورة وأضرارا كبيرة ومباشرة وغير مباشرة تعطل المجتمع الانساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه، لذلك شدد على عدم التهاون مع الشبكات الاجرامية العاملة في انتاج وترويج المخدرات والعمل على مكافحة المخدرات بأقصى جهد ممكن.

كرم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك ثلاث موظفين متميزين من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية وذلك لما قاموا به من ضبطيات متميزة خلال الفترة الأخيرة تمثلت في ضبط كمية 6.5 كيلوجرام من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 583 قرصا من الكبتاجون، إضافة إلى 4 كيلو جرامات من القنب الهندي.وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال تكريمه المفتشين المتميزين إلى أن الهيئة حققت إنجازات متتالية في أغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها، وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.تأتي الواقعة الأولى بمطار حمد الدولي إثر اشتباه موظف بالأجهزة الخارجية في كارتون يخص أحد المسافرين الآسيويين، حيث قام على الفور بالتواصل مع قسم الجوالة لتعقب مسارها، وعند تفتيش الكارتون المرصود تم العثور على مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة ملفوفة بأوراق ولاصق أسود اللون وتزن 6.5 كيلو جرام تقريبا، وتم تحرير محضر ضبط وتسليم المهرب والمادة إلى إدارة مكافحة المخدرات.أما الواقعة الثانية فتأتي عبر عثور المفتش الجمركي بالجمارك البرية "أبو سمرة "عند تفتيشه إحدى السيارات القادمة إلى الدولة، على كيس بلاستيكي مخبأ بطريقة سرية في الديكور الخلفي للسيارة وعند فتحه وجد بداخله عدد 583 قرصا من نوعية كبتاجون.أما بالنسبة للضبطية الثالثة فقد قام المفتش الجمركي بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالاشتباه في طرد وعند فتحه وجد بداخله أربعة سماعات للمسجل بداخلها 4 كيلو جرامات من القنب الهندي الملفوف بلاصق بني اللون، وبناء على ذلك فقد تم عمل محضر ضبط وتسليم المهرب والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. جدير بالذكر أن التكريم حضره كل من السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة والسيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي والسيد علي الكبيسي مساعد مدير جمارك أبو سمرة.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي.. النقيب طارق المالكي: فعاليات توعوية بخطورة آفة المخدرات تحتفل دولة قطر باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي تحتفل به دول العالم في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، والذي يأتي تحت شعار (لنعمل على تطوير.. حياتنا.. مجتمعاتنا.. شخصياتنا.. بلا مخدرات). وتشارك دولة قطر دول العالم المختلفة الاحتفاء بهذا اليوم لما يمثله من مناسبة مهمة للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والاسرة والمجتمع، فضلا عن تدمير مروجيها للاقتصاد الدولي عبر جرائم غسيل الاموال، والاخلال بالسلم العالمي باندماجهم مع شبكات الجريمة المنظمة، وصلاتهم التي باتت معروفة مع الجماعات الارهابية عبر العالم. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في رسالته التي وجهها بهذه المناسبة يتجدد الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام ويتجدد مع هذا الحدث إصرار دولة قطر على محاربة هذه الآفة الخطرة بكافة السبل والإمكانات للحد من انتشارها في أوساط المجتمع. وأضاف ان قطر حريصة على مشاركة المجتمع الدولي في جهوده المبذولة والرامية لمواجهة هذه المشكلة، يأتي ذلك من الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في مجال التصدي لهذه الظاهرة المدمرة لتشكيل نهجٍ متوازن ومتكامل يتسق وأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات، فضلاً عن تعزير أواصر التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة. وأوضح سعادته: تمثل هذه المناسبة وقفة مهمة لتقييم الجهود المبذولة وتوحيدها ودعمها لقطع الطريق أمام مروجي هذه السموم الفتاكة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأضرارها، فظاهرة تعاطي المخدرات هي من أخطر المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات على كافة المستويات الإقليمية والدولية بما فيها المجتمعات العربية والاسلامية، وتكمن خطورة هذه الآفة في تعدد أبعادها وآثارها الخطرة التي تعرقل نمو المجتمع وازدهاره وعلى الرغم من أنها تستهدف كافة فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية إلا أنها أشد انتشارا لدى الشباب الذين هم أمل الأمة الواعد. تحديات عديدة وأشار سعادته إلى أن دول العالم تواجه تحديات عديدة تتصل باستحداث أساليب وطرق مختلفة لإنتاج المخدرات وترويجها تشكل خطراً يهدد أمن المجتمعات البشرية بعد أن أصبح الإدمان ظاهرة عالمية خصوصا في ظل الجوانب السلبية التي أفرزتها العولمة وذلك من خلال توظيفها من قبل عصابات المخدرات لتنفيذ مآربها الدنيئة باستخدام وسائل وأساليب وطرق حديثة جعلت المخدرات جريمة منظمة عابرة للحدود والقارات، الأمر الذي تطلب بأن تبقى الجهات المعنية في الدولة متيقظة دائماً للتصدي لهذه العصابات التي تستهدف أمن مجتمعاتنا واستقرارها. وقال: ومن هذا المنطلق، قامت الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ الخطة المرحلية الخامسة والأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010 2015م والتي شارك بتنفيذ برامجها وأنشطتها العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. والتي تتسم بشمولية أهدافها وتكامل عناصرها ووضوح رؤيتها سعياً لتحقيق مرتكزاتها الرئيسية المتصلة بخفض العرض والطلب علــى المخدرات والوقاية من أخطارها ومعالجة آثارها. واختتم سعادة مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات رسالته قائلا: يسعدني في هذه المناسبة أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في أجهزة المكافحة والجهات ذات الصلة في الدولة وبعملهم الدؤوب والمتواصل للحد من مشكلة المخدرات والحيلولة دون انتشارها وأدعوهم لبذل مزيدٍ من الجهود للتصدي لهذه المشكلة وتوعية المجتمع بأبعادها. وبمناسبة انتهاء العام الدراسي لهذا العام، أود تهنئة أبنائنا الطلبة لنجاحهم في مدارسهم متمنياً لهم قضاء إجازة سعيدة وكلي أمل أن يبقوا حذرين ومتيقظين من كل ما يفسد عليهم هذه الإجازة والابتعاد عن كافة السلوكيات السلبية والانـحرافات الاجتماعية وبهذا نـحافظ على مجتمع صحي وآمن وخالٍ من المخدرات. * جهات عديدة وتحتفل دولة قطر ممثلة في اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بهذا اليوم بمشاركة العديد من الجهات المعنية في الدولة عبر تنظيمها العديد من النشاطات الاعلامية والتوعوية، تعمل من خلالها على بث رسائلها التوعوية لأكبر قطاع ممكن من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، واستهداف كافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئة المراهقين بوصفهم الشريحة الاكثر استهدافا من قبل مروجي المخدرات، وذلك لرفع الوعي لديهم بمخاطر تناول المخدرات على الصحة وعلى مستقبل النشء وعلى تماسك الاسرة والمجتمع، فضلا عن مخالفتها لتعاليم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعاتنا العربية المسلمة الراسخة. كما تدعو الحملة التي غطت معظم مناطق الدولة إلى التطوير والبناء المبني على اسس علمية، للمساهمة في بناء مجتمع خال من المخدرات والمسكرات، وذلك بهدف الحفاظ على الدولة راسخة وقوية بأبنائها المتسلحين بالوعي والمعرفة والعلم في شتى المجالات. واكد النقيب طارق علي المالكي امين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات ان اللجنة اعتمدت العديد من الاجراءات للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، حيث تقوم ببث العديد من الرسائل التوعوية عبر وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، ونشر العديد من بوسترات التوعية في المحال والمجمعات التجارية وعلى باصات كروة والتي توضح خطورة آفة المخدرات وأثرها على تدمير صحة الفرد وزعزعة الاستقرار الاسري ومخاطرها على المجتمع، حيث اثبتت الدراسات ان تناول المخدرات والادمان عليها هي البوابة الرئيسية لارتكاب العديد من الجرائم، وهي الطريق السريع لموت متعاطيها والمدمنين عليها.

تشارك دولة قطر دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق للسادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، والذي يأتي تحت شعار "لنعمل على تطوير.. حياتنا.. مجتمعاتنا.. شخصياتنا.. بلا مخدرات". ويمثل الاحتفال مناسبة مهمة للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وأثرها على الفرد والأسرة والمجتمع، فضلاً عن تدمير مروجيها للاقتصاد الدولي عبر جرائم غسيل الأموال، والإخلال بالسلم العالمي باندماجهم مع شبكات الجريمة المنظمة، وصلاتهم التي باتت معروفة مع الجماعات الإرهابية عبر العالم. وبهذه المناسبة أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في رسالته التي وجهها بهذه المناسبة، إصرار دولة قطر على محاربة هذه الآفة الخطرة بكافة السبل والإمكانات للحد من انتشارها في أوساط المجتمع. وقال سعادته "يتجدد الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، ويتجدد مع هذا الحدث إصرار دولة قطر على محاربة هذه الآفة الخطرة بكافة السبل والإمكانات للحد من انتشارها في أوساط المجتمع". وأضاف أن حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي في جهوده المبذولة والرامية لمواجهة هذه المشكلة يأتي من الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في مجال التصدي لهذه الظاهرة المدمرة لتشكيل نهجٍ متوازن ومتكامل يتسق وأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات، فضلاً عن تعزير أواصر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الدول والمنظمات والهيئات ذات الصلة. وأردف قائلاً "تمثل هذه المناسبة وقفة مهمة لتقييم الجهود المبذولة وتوحيدها ودعمها لقطع الطريق أمام مروجي هذه السموم الفتاكة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأضرارها". ونبّه سعادة مدير عام الأمن العام إلى أن ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات على كافة المستويات الإقليمية والدولية بما فيها المجتمعات العربية والإسلامية. وأوضح أن خطورة هذه الآفة تكمن في تعدد أبعادها وآثارها الخطرة التي تعرقل نمو المجتمع وازدهاره.. وقال "وعلى الرغم من أنها تستهدف كافة فئات المجتمع بمختلف مراحلهم العمرية إلا أنها أشد انتشارا لدى الشباب الذين هم أمل الأمة الواعد". وأشار سعادته إلى أن دول العالم تواجه تحديات عديدة تتصل باستحداث أساليب وطرق مختلفة لإنتاج المخدرات وترويجها تشكل خطراً يهدد أمن المجتمعات البشرية. وتابع "أن أصبح الإدمان ظاهرة عالمية خصوصا في ظل الجوانب السلبية التي أفرزتها العولمة وذلك من خلال توظيفها من قبل عصابات المخدرات لتنفيذ مآربها الدنيئة باستخدام وسائل وأساليب وطرق حديثة جعلت المخدرات جريمة منظمة عابرة للحدود والقارات، الأمر الذي تطلب بأن تبقى الجهات المعنية في الدولة متيقظة دائماً للتصدي لهذه العصابات التي تستهدف أمن مجتمعاتنا واستقرارها". وأضاف" ومن هذا المنطلق، قامت الجهات المعنية بالدولة بتنفيذ الخطة المرحلية الخامسة والأخيرة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010-2015م والتي شارك بتنفيذ برامجها وأنشطتها العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني". وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في أجهزة المكافحة والجهات ذات الصلة في الدولة وبعملهم الدؤوب والمتواصل للحد من مشكلة المخدرات والحيلولة دون انتشارها وأدعوهم لبذل مزيدٍ من الجهود للتصدي لهذه المشكلة وتوعية المجتمع بأبعادها. وتشارك في الاحتفال بهذا اليوم إلى جانب اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات الكثير من الجهات المعنية في الدولة التي تنفذ العديد من النشاطات الإعلامية والتوعوية، تعمل من خلالها على بث رسائلها التوعوية لأكبر قطاع ممكن من المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وتدعو الحملة التي غطت معظم مناطق الدولة الى التطوير والبناء المبني على اسس علمية ، للمساهمة في بناء مجتمع خال من المخدرات والمسكرات ، وذلك بهدف الحفاظ على الدولة راسخة وقوية بأبنائها المتسلحين بالوعي والمعرفة والعلم في شتى المجالات. وفي هذا السياق قال النقيب طارق علي المالكي أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات إن اللجنة اعتمدت العديد من الإجراءات للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم. وأضاف المالكي أنه وفي إطار تعزيز سبل التعاون والتنسيق والشراكة والمصلحة الوطنية لمكافحة هذه الآفة، جرى التوجيه بتخصيص خطبة يوم الجمعة الموافق 24/6/2016 م في مساجد الدولة لموضوع خطورة المخدرات وتوعية المصلين بالأضرار الناجمة عنها وحثهم على التواصل مع الجهات المعنية والمساهمة والمشاركة في الوقاية المجتمعية من هذه الآفة المدمرة، وكذلك تخصيص دروس الوعظ الديني بالمساجد في الفترة المسائية لهذه المناسبة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في قرارها الصادر في ديسمبر 1987، الاحتفال بيوم 26 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها إثر توصية صادرة عن المؤتمر الدولي المعني بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

تم ضبطهم في كمين لشرطة مكافحة المخدرات قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الإتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد أقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار.وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية، وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد.. انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة.. وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر، واقترب منه المهرب ومعه كيس حبوب المخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى الممنوعات في باب السيارة، وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين، تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

تنطلق غدا الخامس عشر ولمدة خمسة ايام من مايو الجاري فعاليات الدورة التدريبية التخصصية (تحقيقات الانترنت في مجال مكافحة المخدرات) بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المكتب الامريكي لمكافحة المخدرات بدولة الامارات العربية المتحدة إمارة دبي، وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين من الضباط بدول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وتتناول الدورة التدريبية بالبحث والدراسة العديد من الموضوعات أهمها: التعريف بعمل مكتب المكافحة في دبي ثم كيفية عمل شبكة الانترنت بالإضافة الى تحقيقات الانترنت والاتجاهات الراهنة للإنترنت، بجانب المقابلة والاستجواب مع اجراء تطبيقات عملية لكيفية اجراء التحقيقات بالإنترنت ودراسة عدد من الحالات والقضايا الفرضية. ومن جانبه صرح سعادة العميد: صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن هذه الدورة تعد من الدورات المهمة في مجال مكافحة المخدرات لأنها تدرس أخطر الاساليب لترويج المخدرات وبشكل عابر للحدود، مضيفاً بأن الدورة التدريبية تأتي في إطار تفعيل وتجسيد دور التعاون الدولي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، بجانب دور المركز في تدريب وتأهيل وتنمية قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، هذا بالإضافة إلى مواجهة النمو المطّرد للمخدرات وتعاطيها وأساليب ترويجها، وما تسببه من أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية خطيرة. وشدد المريخي على أهمية تبادل الخبرات وتحليل المعلومات الجنائية لدعم وتعزيز العمل الخليجي الأمني المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وممارسة الرقابة على السلائف والمواد الكيمائية، والحد من انتشارها، للانطلاق بأمن المنطقة نحو الأفضل، بجانب تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات في دول الخليج العربية، وجمع المعلومات وتحليلها وتنظيمها وتبادلها مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء. وأرجع المريخي أهمية الدورة إلى ضرورة الاسراع في مواكبة التكنولوجيا في مجال مكافحة المخدرات وبشتى الوسائل، وقال أنه لم يعد خافياً أن آفة المخدرات أصبحت في مقدمة التحديات المؤثرة سلباً وبشكل مباشر فهي تعد من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية ومحطمة لطموح وعقول الأجيال الشابة بالأمم وتفقدهم التوازن في حياتهم، ومصدر قلق يهدد البشرية وتعمل على تدمير الكيان الأسري، وتؤدي إلى التفكك الاجتماعي وتزعزع نمط الاقتصاد الوطني وبالتالي تكدر صفو الأمن بالمنطقة والعالم. وقال المريخي: "الانترنت سهل تواصل الأفراد فيما بينهم ونقل المعلومات والتقنيات والجريمة والمخدرات العابرة للحدود، حيث تحوَّلت السوق من محلية إلى دولية ليس في مجال السلع الشرعية والقانونية بل في سوق الجريمة والمخدرات كذلك، وزاد:" عالمية الإنترنت وانفتاحها وسهولة الوصول إليها شجع الكثيرين على استخدامها كوسيلة لتسهيل الاستخدام غير الشرعي للمخدرات". وأوضح المريخي ان هذه العوامل تشكل تهديداً للشباب على وجه الخصوص وللفئات المستهدفة من استخدام المخدرات عامة، ويمكن وصف تهديد الإنترنت في مجال الطلب على المخدرات ومروجيها أو الأفراد الآخرين ذوي العلاقة والتي تشمل تسهيل عملية إنتاج المخدرات أو استخدامها أو ترويجها أو بيعها دون وصفة طبية وتشمل معلومات تسهيل الإنتاج وشرح وتفسير للمعدات أو المصادر اللازمة أو العمليات المستخدمة أما المعلومات اللازمة لتسهيل عملية الاستخدام فتشمل شرحاً لطبيعة وآثار وطرق الاستعمال للمخدرات كما تشمل معلومات تسهيل المبيعات وشرح كيفية الحصول على المخدرات وأين يمكن أن يوجد أو الآليات التي تسمح بالحصول عليها من خلال الشبكة·

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي حاز 99 قرصاً عقلياً ذا مؤثر عقلي خطر، بالحبس لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد منصور الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز وبيع مؤثر عقلي خطر هو الأمفيتامين بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في شهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات آنية فورية من مصادر سرية، تفيد عرض شخص على أحد مصادرنا السرية بيع مخدر بمبلغ مالي كبير، وانه يستعجله في بيعه. وطلبت إدارة المكافحة من المصدر السري مجاراته على انه مشتر، وفي الوقت المحدد لشراء، وذلك عند التاسعة مساءً، اتصل المتهم بالمشتري يبلغه أنه ينتظره بمنطقة سكنية، وسيحضر معه المخدر. تم تجهيز قوة المداهمة، وأعطي المشتري مبلغاً مالياً تمّ تصويره ورصد أرقامه من قبل إدارة المكافحة، وفي الوقت المحدد توقفت سيارة اجرة أمام غرفة المصدر وخرج المتهم وركب السيارة. وسلم المتهم المواد المخدرة أمام مراقبة قوة الشرطة، وسلمه المشتري المبلغ المرصود من قبل المكافحة، ثم اعطانا إشارة انتهاء العملية، فتمت المداهمة، وبتفتيشه عثرت الشرطة على مبلغ المكافحة في جيب المتهم وهو مقابل بيع المخدر. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المواد المضبوطة تقدر 99 قرصاً لمادة ممنوعة ذات مؤثر عقلي خطر. وتضع المحكمة في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة والمواد المضبوطة، ومن حيث كميتها ومدى خطورتها على المجتمع كحبوب منشطة، وقد خصها المشرع بقانون وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان. ومن ثمّ ضرب القانون عليها سياجاً إقليمياً ودولياً، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها أو النزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صيغة كانت، وهي ذات تأثير مباشر على الصحة العضوية والنفسية، وهي تحدث اضطرابات نفسية وعقلية، وتؤثر على قوة ذكاء الفرد. وجاء في حيثيات الحكم: قد لا تكون المخدرات في حد ذاتها سبباً مباشراً لارتكاب الجرائم، ولكنها قطعاً كاشفة لاستعداد إجرامي لدى متعاطيها، وذلك لضعف قوة المنع لديه، وقد تدفع المدمن عليها إذا كان فقيراً للحصول على المال بطريقة غير مشروعة أو غير مشروعة. وقد تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقماً خطيراً، حيث اقتحمت ميادينه ترويجاً واتجاراً وتهريباً وأفراداً وجماعات بأساليب مختلفة ومتطورة، لنشر سمومها المدمرة على مستويات اجتماعية واقتصادية وتربوية. وإزاء هذه الظاهرة يحتاج المجتمع للمحافظة على قيم وطاقات الشباب الذي يعتبر عماد كل امة ودعامتها، محاصرة الظاهرة، وتشديد العقوبة عليها من جميع جوانبها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الترويج لنشر هذه السموم بين أفراد المجتمع.

أكدت دولة قطر أن التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات، وبالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي الفعال للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، حقق نجاحات مبهرة على الصعيد الوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال الدورة التاسعة والخمسين للجنة المخدرات. وقال سعادته إن "دولة قطر تعطي أولوية قصوى للسياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع، وخصوصاً فئة الشباب، عبر التعليم والتوعية والتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة، التي ثبت أن الجهل بمضارها هو سبب رئيس في انتشارها. ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وفق مبادئ الاحترام التام لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ التساوي في الحقوق واحترام خصوصيات الدول والأقاليم الثقافية والاجتماعية والدينية. وأكد مندوب دولة قطر الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مشكلة المخدرات العالمية لا تزال تشكل خطرا جسيما يهدد الصحة العامة وسلامة ورفاه البشرية، وأنها تقوّض ركائز التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والمؤسسات الديمقراطية، كما تهدد الأمن الوطني للدول وسيادة القانون، مضيفا أنه "بموجب هذا التقييم فإن الاتجار غير المشروع بالمخدرات هو (جريمة بالغة الخطورة)، مع التأكيد على مبدأ أن تحديد وتصنيف الجرائم وتقرير العقوبة المناسبة لها هو من مسؤولية الدول الأعضاء". ونبّه سعادته إلى خطورة المؤثرات النفسية الجديدة، من ضمنها المنشطات الأمفيتامينية، كبدائل للمخدرات، والاتجار بها عبر وسائل عديدة من ضمنها الإنترنت، مؤكدا ان هذه الظاهرة الخطيرة تستدعي وضع استراتيجية دولية متكاملة ومتوازنة لمواجهتها، من ضمن ذلك اتخاذ تدابير تشريعية ورقابية وإدارية على المستويات الوطنية والإقليمية للتصدي لأخطارها. كما نبّه إلى أن مشكلة المخدرات العالمية ليست ظاهرة معزولة عن بقية الأنشطة الإجرامية، واثبتت الوقائع تشابك صلاتها مع جرائم أخرى، وقال ان هذا يستوجب دراسة وتحليل الروابط بين تجارة المخدرات والأشكال الأخرى من الجرائم المنظمة مثل غسل الأموال والفساد والإرهاب وتنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل. وحذّر من دعوة بعض الأطراف إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه وعواقبها الوخيمة على الفرد والأسرة والمجتمع وعلى مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات وعلى الجهود العالمية الرامية للتصدي لمشكلة المخدرات. وعبّر سعادة السيد علي خلفان المنصوري عن تقدير دولة قطر للدور المحوري لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة المخدرات باعتبارها أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بالمسؤولية الرئيسية في مكافحة المخدرات، ودعا إلى تعزيز دورها وقدراتها في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء.

الدوحة ـ الشرق تشارك إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وخدمة تواصل، بجناح مشترك في النسخة الثانية والثلاثين من اسبوع المرور الخليجي الموحد. وأوضحت الملازم دعاء أحمد عبدالله الفياض، ضابط الإعلام والتوعية بإدارة مكافحة المخدرات، أن طبيعة المشاركة تقوم على تقديم خدمات استشارية اجتماعية مباشرة، وإيصال رسائل توعوية للزوار، من خلال خدمة "قهوة واستشارة" التي يشرف عليها استشاريون متخصصون يقومون بالتواصل مع طلاب المدارس في الفترة الصباحية، ومع الأهالي في الفترة المسائية، لتقديم يد العون في المشاكل التي تواجههم. وقالت دعاء: إن الجناح ركز على الأدوية، التي تؤثر سلباً على عملية القيادة، مشيرة إلى أن زوار الجناح بإمكانهم التعرف على تأثير هذه الأنواع، من الأدوية عبر فيلم مصور بطريقة الـ 3D يحكي قصة لشخص يقود سيارته، تحت تأثير تلك الأدوية. مشيرة إلى حرص إدارة مكافحة المخدرات في جميع الفعاليات، التي تنظمها الإدارة العامة للمرور. وأشارت دعاء إلى تخصيص جناح للأطفال، ينمي لديهم المعرفة بقواعد الطريق، وتقديم نصائح عامة من خلال استخدام إشارات وعلامات المرور، وبعض الألعاب التي تعتمد على التركيز، مبينة ان هذا الجناح يقدم هدايا وجوائز تحفيزية للأطفال المشاركين. كما يقدم جناح إدارة مكافحة المخدرات تعريفاً لأولياء الأمور، بأنواع العقاقير والمخدرات الشائعة، من خلال تقديم عينات لهذه الأنواع، وتأثيرها على المتعاطي، والاضرار التي تنتج عنها. مشيرة إلى أن اسبوع المرور الخليجي الموحد، يعتبر فرصة مميزة لشرح عمل وطبيعة جميع الإدارات بوزارة الداخلية، لما يتمتع به من حضور جماهيري كبير.

بدأت بمنطقة سيلين الساحلية فعاليات مخيم ربيع آمن في نسخته السادسة والذي تنظمه إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية بمشاركة عدد من إدارات الوزارة والجهات والهيئات الحكومية والشركات وعدد من الأندية الرياضية والشبابية. وتتضمن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام عددا من الأنشطة التوعوية المختلفة وخاصة ذات الصلة بالقواعد والإرشادات المرورية ومكافحة المخدرات والسلامة العامة فضلا عن المسابقات الرياضية والمحاضرات الطبية الصحية وعروض للخيول وغيرها. وأوضح العميد ناصر جبر النعيمي مدير إدارة أمن العاصمة، في تصريح صحفي عقب افتتاح المخيم، بأن انطلاق فعاليات مخيم ربيع آمن في منطقة سيلين هو امتداد لتلك الفعاليات التي انطلقت قبل أسبوع بمنطقة الغارية، وقال" إن إطلاق مخيم سيلين دليل على النجاح الذي حققته النسخ السابقة وكذلك فعاليات الأسبوع الماضي بمنطقة الغارية ". وأكد حرص وزارة الداخلية على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية في إطار دورها ورسالتها في حفظ الأمن ونشر الوعي الأمني وخلق شراكة فاعلة بين رجل الشرطة والمواطن والمقيم، منوهاً إلى أن اجتماع عدد من إدارات وزارة الداخلية في هذا المكان يمكن الوزارة من التواصل المباشر مع الجمهور حيث تصل الرسالة التوعوية لأكبر عدد من الناس. وأضاف أن مثل هذه المخيمات تتيح للمواطن والمقيم الاطلاع على الجهود التي تبذلها مختلف إدارات وزارة الداخلية الأمنية والخدمية ، وما عليه من دور في مساندة جهود الشرطة ليعم الأمن والاستقرار جميع ارجاء الوطن. وأشار مدير إدارة أمن العاصمة إلى أن مشاركة جهات أخرى في هذا المخيم دليل على الإحساس العالي لديها وإيمانها بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصها على التعاون مع وزارة الداخلية سواءً في إنجاح الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها الوزارة ، أو من خلال ما تسهم به من جهد في توصيل الرسالة التوعوية للجمهور. وقال إن زيادة عدد الجهات المشاركة سواء من الإدارات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية ، أو الجهات الأخرى كالمراكز الشبابية ، والشركات ، والهلال الأحمر القطري ، ومؤسسة حمد الطبية و الإسعاف ، ووزارة البيئة وغيرها، يسهم إلى حد بعيد في إنجاح فعاليات المخيم ويحقق غاياته. وعبر عن ارتياحه الشديد لما لحظه من إقبال كبير من الأفراد والأسر المتواجدين في منطقة سيلين الساحلية إما للتخييم أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن هذا التواجد الجماهيري الكبير هو أحد الأسباب التي من أجلها تم اختيار المناطق الساحلية لإقامة فعاليات مخيم ربيع آمن حيث تلقى الرسالة التوعوية صداها. من جانبه شكر العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية كافة الجهات المشاركة في فعاليات مخيم ربيع آمن في نسخته السادسة بمنطقتي الغارية وسيلين الساحليتين، وقال إن إدارة الشرطة المجتمعية حرصت على التنوع في فعاليات المخيم لتناسب كل الأعمار لرفع مستوى الوعي بأمور الأمن والسلامة العامة.

افتتح سعادة اللواء ركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام اليوم أعمال ورشة العمل الدولية في مجال "رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات" والتي يستضيفها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. شارك في الورشة عدد من الوكالات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة المخدرات بجانب أجهزة مكافحة المخدرات الخليجية والعربية بفندق ماريوت سيتي سنتر. وفي الجلسة الافتتاحية رحب سعادة مدير عام الامن العام بالحضور مضيفا ان الهدف من عقد الورشة هو بلورة الافكار لإعداد استراتيجيات طموحة لمكافحة المخدرات ترتكز على تقليل فرص عرض المخدرات ، وخفض الطلب عليها ، والذي يعد عنصرا اساسيا لا غنى عنه في مواجهة مشكلة المخدرات بأبعادها المتنوعة. وأعرب سعادته عن أمله في ان تخرج الورشة بالنتائج المرجوة في رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات ، لتحقيق الحماية القصوى لمجتمعاتنا من هذه الآفة المقيتة. وقدم سعادته الشكر لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات على الجهود التي يبذلها والتي أسهمت بشكل واضح في تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس على المستويين الإقليمي والدولي ، بالإضافة الى شكر القائمين على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، ولجميع المنظمات والمراكز والجهات المشاركة في تلك الورشة. جهود دولية وفي مستهل كلمته قال العميد/ هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الامنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان عقد ورشة العمل يأتي في إطار ما يسعى إليه مركز المعلومات الجنائية لدعم جهود الامم المتحدة في توحيد الجهود الدولية في مجال خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية ، من خلال توحيد الاستراتيجيات والرؤى والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيراً شأنها كشأن بقية دول العالم في حماية مجتمعاتها من آفة المخدرات ، عبر التركيز على معالجة مشكلة الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية باعتباره عنصراً اساسياً وهاما في المكافحة ، المتزامن مع الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز التأهيل. وقال انه نظرا لخطورة هذه الظاهرة جاءت استجابة المجتمع الدولي على كافة المستويات والاصعدة المحلية والاقليمية والدولية للتصدي لها، واتخاذ التدابير الفعَّالة للحيلولة دون انتشارها عبر وضع البـرامج والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لمثل هذه الظاهرة ، ومنها استراتيجية خفض الطلب على المخدرات والتي تعد الوجه الاخر لمكافحة المخدرات والمكمل الاساسي لاستراتيجية خفض العرض ، والتي يستدعي في اعدادها الاعتماد على أسس علمية سليمة ومجربة، مع ضرورة العمل على تقييم نتائجها من خلال جمع وتحليل المعلومات الذكية عن تلك الاستراتيجيات مستفيدين في ذلك من ارشادات الامم المتحدة للرصد والتقييم، والخبرات الدولية في هذا المجال. واعرب عن امله في ان تحقق الورشة الاهداف المنشودة والمتمثلة في الوصول لإيجاد آليات فعالة في تطوير أنظمة الرصد والتقييم للاستراتيجيات الوطنية والدولية في مجال خفض الطلب على المخدرات عبر تحديد مستوى الوقاية المطلوبة، بما يتناسب وحجم مشكلة المخدرات ، وأبعادها، وتطوراتها والحد من انتشارها واتساع نطاقها، وحصرها في أضيق الحدود. دول المجلس وقال ان عقد هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية ورؤية دول المجلس في مشاركة الخبرات والمعلومات مع المجتمع الدولي في مجال المكافحة الذي يحظى بدعم ومؤازرة مستمرة من اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ورعاية كريمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي حملنا بنقل تحياته اليكم وتمنياته لورشتكم هذه بالتوفيق والسداد. كما اعرب عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على الدعم اللامحدود والمساندة للمركز، والشكر موصول للقائمين على مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما اسهم وبشكل فعَّال في تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها. ومن جانبه قال القاضي حاتم احمد علي مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، انه ينقل للسادة الحضور وممثلي الدول والجهات المشاركة تحيات معالي نائب الامين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف ، كما تقدم بالشكر لدولة قطر على المبادرة والرعاية الدائمة لأنشطة الامم المتحدة ، والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والعميد صقر بن راشد المريخي وفريق العمل بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نعتبره كأمم متحدة نافذتنا لتحفيز وتنسيق التعاون على المستوى الخليجي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة بشكل عام. خفض المعروض كما اعرب عن شكره للشركاء والاخوة من الجهات الفاعلة المعنية بمكافحة المخدرات والوقاية منها في دول مجلس التعاون الخليجي والذين نعمل معهم ليس فقط على المشاركة في ورشة العمل الدولية وانما على مدى اهتمامهم بهذا الموضوع وبمدى ما يبذلونه من جهد لتغطية الجانب المتعلق بخفض الطلب على المخدرات ، كما نبذل جهدا ملموسا في خفض المعروض من المخدرات كما تعلمون حضراتكم وكما اشار التقرير العالمي للمخدرات الذي تصدره الامم المتحدة سنويا ، فان نسبة تعاطي المواد المخدرة والارتهان بها قد زادت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية لأسباب عدة منها زيادة زراعة المخدرات وزيادة الاتجار فيها ، بما قد حتم على دول العالم ان تعمل معا لمواجهة هذه الموجة من الزيادة ، وان تعمل بالشراكة مع الامم المتحدة لمحاولة وضع الاستراتيجيات الوطنية التي توازن ما بين جهود خفض الطلب على المخدرات وما بين جهود خفض المعروض منها . وأضاف: ان هناك ايجابية شديدة في هذه الورشة المتمثلة في الحضور من الاجهزة المعروفة تاريخيا بتخصصها في مكافحة المخدرات والتي تبذل الكثير من الجهد حاليا في الوقاية ادراكا منها ان ساقي مكافحة المخدرات هما خفض الطلب وخفض العرض معا ، ونرى ايضا شراكات عديدة ما بين اجهزة انفاذ القانون واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارات الصحة والاجهزة المعنية . معايير دولية وقال ان ورشة خفض الطلب هذه تأتي في اطار البرنامج الذي نشرف بتنفيذه سويا مع مركز المعلومات الجنائية ومع باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تحدثنا سابقا عن المعايير الدولية للوقاية من المخدرات والتي تم اعتمادها من المجلس العالمي للمخدرات في عام 2014 ، وبدأنا في مرحلة جديدة وهي كيفية وضع سياسات واستراتيجيات لخفض العرض على المخدرات تعتمد على الاحصاء والدراسة وتعتمد على تحليل المخاطر ، ولا يتم ذلك الا من خلال استراتيجية متضمنة لخفض العرض الى جانب آلية لرصد وتقييم تلك الاستراتيجية حتى نستطيع توفير اسباب النجاح فنضاعف من الجهد المبذول فيها ، ونحلل التحديات والمخاطر فنستطيع ان نطورها فيما بعد. وقال ان هناك تجارب مهمة سوف يعرضها خبراء من الامم المتحدة مثل الدكتور وديع معلوف من مقر رئاسة المنظمة بفيينا والدكتورة اسما فخري مسئولة السيطرة على المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي ، وباقي الخبراء الاقليميين من مركز المعلومات الجنائية وخبراء الدول الخليجية والذين سيقدمون مداخلات مثل اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات من دولة قطر ومن المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وخبراء من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الوفود المشاركة. دراسات وبحوث ومن جانبه قال العميد/ صقر راشد المريخي مدير مركز المعـلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الورشة التي تستمر على مدار يومين ستتناول بالبحث والدراسة العديد من الدراسات والبحوث في مجال رصد وتقييم استراتيجيات خفض الطلب على المخدرات أبرزها، الاساليب العلمية في التقييم الفعلي للبرامج الوقائية لخفض الطلب، كما ستقوم عدة دول بعرض تجاربها واستراتيجياتها في مجال خفض الطلب على المخدرات منها عرض مكافحة المخدرات الأمريكية وعرض مركز المعلومات الجنائية، وعرض ماهية الأسس العلمية عن الوقاية، وعرض أمثلة مختلفة ودراسة تصاميم لتقييم النتائج، وتمرين للمشاركين عن دراسات لحالات برامج الوقاية المختلفة لتحديد أي نوع من البحوث سيكون الأفضل لمرحلة من مراحل البرنامج وفي اليوم التالي يتم عرض عن تسجيل اطار ونظريات التغيير بجانب عرض لفريق عمل عن قضايا وطنية في ملف خفض الطلب، وتختتم بمناقشات ومراجعة التقارير المتعلقة بالقضايا الوطنية بجانب عروض تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ( دولة الإمارات العربية المتحدة -المملكة العربية السعودية - دولة قطر). وقل باتت آفة المخدرات مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية نظراً لآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات ، وما تلحقه من أضرار بشرية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع وأمنه، كونها من الظواهر التي تساعد على ارتكاب الجرائم ، وتؤدي إلى تعطيل القوى الشابة لتكون عبئاً على المجتمع بدلاً من أن تكون قوة منتجة وفاعلة، ولخطورة هذه الظاهرة جاء الاهتمام العالمي على كافة المستويات والاصعدة المحلية والاقليمية والدولية للتصدي لها، واتخاذ التدابير الفعَّالة للحيلولة دون انتشارها وملاحقة كل من يروج لها أو يتعاطاها، إضافة إلى وضع البـرامج والاسترتيجيات الكفيلة للتصدي لمثل هذه الظاهرة، كما التعاون الدولي وتوقيع الاتفاقيات وإقرار المواثيق الدولية التـي تحرم وتجرم زراعتها والاتجار بها وتعاطيها.