أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، أن دولة قطر اتبعت نهجا اتسم بالشمولية والتكامل في مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المحلية والدولية. وقال سعادته، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام، إن دولة قطر اتبعت نهجا شاملا ومتكاملا ومتوازنا لمواجهة آفة المخدرات وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية وأحكامها، مؤكدا أن الدولة حرصت على تعزيز وترسيخ التعاون والتنسيق الدائم مع كافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتحديث القوانين والتشريعات المتصلة بقانون مكافحة المخدرات، وتشكيل اللجان الوطنية والفرعية، ووضع استراتيجية وطنية للمكافحة. وبين أن الدولة وضعت سياسة عامة تهدف إلى حماية المجتمع ورعايته صحيا ونفسيا واجتماعيا، ودراسة الواقع وتقييمه ووضع خطط تشغيلية للحد من انتشار هذه الآفة، مؤكدا الحرص على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال كافة وسائل التوعية عبر برامج متميزة تسعى إلى إيجاد مرجعية شاملة ومتكاملة للتعامل مع مشكلة الإدمان والتصدي لها مبكرا، ورفع مستوى الوعي العام بقضية المخدرات وأثارها السلبية وسبل الوقاية منها. وفيما يتعلق بمحور العلاج، أشار سعادة مدير الأمن العام إلى أن الدولة أنشأت مركز (نوفر) لعلاج الإدمان الذي يعد أحد المراكز الرائدة في الشرق الأوسط ويتماشى مع أحدث المعايير العالمية على صعيد التجهيزات والخدمات التي يقدمها، كما أعلن عن مصحات أخرى سوف يتم الانتهاء منها قريبا. وعبر سعادته عن شكره وتقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة لمكافحة المخدرات والوقاية منها، داعيا الشباب إلى الابتعاد عن هذه الآفة المدمرة والتي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم، ومهيبا بجميع المواطنين والمقيمين بذل مزيد من التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها. وتحتفل دول العالم باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في ديسمبر 1987 بهدف زيادة الوعي بمخاطر المخدرات على المجتمعات. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار شارك حقائق عن المخدرات وأنقذ الأرواح، وذلك بهدف مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز مشاركة الحقائق عن المخدرات، ابتداء من المخاطر الصحية والحلول المتاحة لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية، مرورا بالوقاية منها اعتمادا على الأدلة، وانتهاء بالعلاج منها وتقديم الرعاية للمتعالجين. كما يسلط الاحتفال هذا العام الضوء على الإحصاءات والبيانات الرئيسة المستمدة من تقرير المخدرات العالمي السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقديم الحقائق والحلول العملية المتاحة لمشكلة المخدرات العالمية القائمة، بما يخدم الوصول إلى رؤية صحية للجميع تقوم على المعرفة والعلم.

في إطار ما تقدمه الأمانة العامة لمجلس التعاون من دعم ومساندة للمراكز الخارجية التابعة لها تفقد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف يرافقه سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية اللواء/ هزاع مبارك الهاجري، سير العمل بمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واطلع خلال الزيارة على الإنجازات التي حققها المركز في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، وما حققه من انجاز في تنسيق ما تبذله الدول الأعضاء من جهود في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أشاد معاليه بالدور الذي يضطلع به المركز في مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع الخليجي من هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، كما أثنى على جهود المركز في تعزيز التعاون والتنسيق ودعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات بالدول الأعضاء وما حققه المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي من إنجازات. وأكد معاليه حرص دول المجلس على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمراكز الإقليمية والمنظمات الدولية في مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة المرتبطة بها. وقدم العميد صقر راشد المريخي مدير المركز شرحاً حول ما يقوم به المركز من تنسيق التعاون بين أجهزة المكافحة في الدول الأعضاء للقيام بعمليات وتحريات مشتركة، بما فيها عمليات التسليم المراقب، بجانب تقديم المعلومات والبيانات الفورية عن جميع المواد المخدرة المستحدثة للدول الأعضاء والمراكز والمنظمات النظيرة، بجانب حصر جميع خطوط التهريب الدولية وأساليب الاخفاء المستحدثة الموجهة إلى المنطقة وارسال التحذيرات اللازمة بشأنها، وذلك من خلال نظام الرصد والانذار المبكر الذي استحدثه المركز، بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأعضاء وغيرها من الدول التي ابرم معها المركز اتفاقات في ذات المجال. كما بيَّن المريخي لمعالي الأمين العام الإجراءات التي اتخذها المركز في مجال مكافحة المخدرات خلال جائحة كورونا كوفيد-19 والدراسة التي أعدها المركز بهذا الشأن بجانب دراسة أخرى عن تعاظم تصنيع مادة الميثامفيتامين (الشبو)، وانتشاره في دول المنطقة وواقع الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة خلال الجائحة. وقال إن زيارة الأمين العام تأتي في إطار ما يوليه من اهتمام ودعم كامل للمركز ولكل ما يسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك في جميع المجالات، في وقت يشهد فيه العالم كله أزمة كبيرة جراء جائحة كورونا والتي تحتاج إلى ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز أوجه التعاون بين الجهات المتخصصة، وعلى كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتطويق ظاهرة المخدرات التي أصبحت عالمية الملامح والأبعاد، بسبب انتشارها الواسع عبر الدول والقارات، مشدداً على أن ذلك يقتضي شل حركة مهربيها، والحد منها عرضاً وطلباً. وأكد على دور الامانة العامة في تطوير آليات واستراتيجيات العمل الامني بما يتوافق مع مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، وقال: ان دول مجلس التعاون سعت من خلال إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات ليشكل نقلة نوعية في دعم وتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف والمواد الكيمائية وجميع الأنشطة الإجرامية ذات الصلة والحد من انتشارها في مجتمعاتنا الخليجية، وذلك من خلال تكثيف الجهود المشتركة بهدف الارتقاء بأداء وآليات العمل الأمني في مجال مكافحة المخدرات بين الدول الأعضاء.

يشهد لبنان قضية غريبة تضاف إلى قضايا الفساد التي يعاني منها البلد لتفاقم من معاناة شعبه المطالب بالتغيير وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية. ومن آخر قضايا الفساد التي تغرق بلد الأرز هي ما يواجهه مكتب مكافحة المخدرات في لبنان من تهمة الاتجار بالمخدرات بدلاً من القضاء عليها، وهي القضية التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام المحلية بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وآخرين بالاتجار في المخدرات. وبحسب قناة الجديد اللبنانية ولبنان 24 والأخبار والنشرة، إدعت مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير على رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق ه.م وعلى إثنين من عناصر المكتب بجرم الإتجار بالمخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت فقدان كمية من المضبوطات من مستودع مكتب مكافحة المخدرات، وهي عبارة عن مادة الكوكايين الصلبة (باز كوكايين). وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تم إحالة الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودعم البرامج الإقليمية والدولية للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية وما يرتبط بها من جرائم، مشيرة بهذا الخصوص، إلى البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة باعتباره نموذجاً رائداً في تقديم الدعم للدول للتصدي للجريمة المنظمة والمخدرات والفساد والإرهاب والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في بيان ألقاه أمام الدورة الرابعة والستين- للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة: إن دولة قطر تفخر بالنجاحات المبهرة التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، ومن بينها حصول إحدى مكوناته وهي مبادرة /التعليم من أجل العدالة/ على جائزة الإبداع لعام 2020 المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة. وتناول سعادته في البيان، آثار جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ في زيادة تفاقم مشكلة المخدرات العالمية، وقال في هذا الصدد: إن ظروف الجائحة أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما عرّض العاطلين عن العمل لتعاطي المخدرات والاتجار فيها وزراعتها، كما أتاحت الجائحة فرصا جديدة للجماعات الإجرامية المنظمة لبيع المخدرات وأدوية ولقاحات كورونا المغشوشة، إضافة إلى ما سببته الجائحة من نقص في الأدوية الخاضعة للرقابة وارتفاع أسعار المخدرات وتفاقم وفيات الجرعات الزائدة. وذكر سعادته أن جائحة كورونا بما تمثله من مخاطر غير مسبوقة على الإنسانية جمعاء أثبتت أن مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة يجب أن يبقى أساس التعاون الدولي متعدد الأطراف للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية، مشيراً على وجه الخصوص إلى أولوية تقديم الدعم إلى الدول النامية التي يزداد فيها تعاطي المخدرات بسرعة أكبر مقارنة بالبلدان المتقدمة وتزداد فيها الآثار الكارثية الآنية وبعيدة المدى لجائحة كورونا وتقل فيها اللقاحات وتضيق لديها آفاق التنمية المستدامة. وأكد بأن دولة قطر ترى ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير اللقاحات والأدوية المضادة لكورونا للبلدان النامية ، لافتا إلى أنها قدمت مساعدات مالية وعينية سخية إلى منظمة الصحة العالمية وإلى البلدان الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، كما قدمت 140 مليون دولار للمؤسسات البحثية العاملة على صنع لقاح لفايروس كورونا. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر على الصعيد الوطني في مكافحة المخدرات، وقال في هذا الصدد: تفخر دولة قطر بسجلّها الوطني في مكافحة المخدرات والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة من خلال تطبيق نهج شامل ومتعدد التخصصات سواءً على صعيد المكافحة أو الوقاية أو العلاج. وقال إن دولة قطر تركز على أنشطة الوقاية باعتبارها عاملاً حاسماً في إقامة مجتمع خال من تعاطي المخدرات وضمان أن يعيش كل إنسان حياة صحية ينعم فيها بالكرامة والسلام والأمن والازدهار. وأشار الى أن هناك حوالي 269 مليون شخص تعاطوا المخدرات خلال عام 2018 مما يشكل قفزة بنسبة ثلاثين في المائة عن عام 2009 ، وإن الشباب والنساء والفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن مشكلة المخدرات العالمية . وختم سعادة السفير القطري والمندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا بيانه بالإشارة الى أن دولة قطر، إيمانا منها بالدور الرئيسي الذي تضطلع به لجنة المخدرات بصفتها جهاز صنع السياسات في الأمم المتحدة في مجال مراقبة المخدرات، فإنها قدمت ترشيحها لعضوية لجنة المخدرات للفترة 2024-2027، وسوف تساهم بفعالية في أعمال اللجنة.

أكد المقدم محمد عبدالله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية على تفعيل برامج التوعية بآفة المخدرات في المدارس وتعزيز الأدوار المجتمعية لإبراز خطر المخدرات والتهديد الذي تشكله للسلم المجتمعي. وقال الخاطر: إن الجانب التوعوي جانب مهم جداً من الجوانب المعمول بها في مكافحة المخدرات، حيث إن عمل مكافحة المخدرات يقوم على عوامل أساسية، وهي الجانب الميداني والجانب التوعوي، مؤكدا أن الجانب التوعوي لا يقل عن العمل الميداني. وأشار المقدم الخاطر في حديثه لبرنامج الشرطة معك، الذي بث على أثير إذاعة قطر مؤخراً، إلى أن جميع دول العالم حاليا تركز على نشر الوعي ليشمل كافة شرائح المجتمع والهدف من ذلك إعطاؤهم مناعة ذاتية تمنعهم من الدخول إلى عالم المخدرات، وأوضح أن ذلك يكون من خلال العديد من البرامج والدراسات العلمية التي يعرف من خلالها ماهي الجوانب التي يمكن أن يتم استغلالها في برامج التوعية والتي تمكن من التأثير على المجتمع أو على المتلقي للتوعية، ليسهم ذلك في منعه من الخوض في تجربة المخدرات، لافتا إلى أن هذه التوعية تستهدف بشكل أساسي فئة الطلاب في المدارس. وقال مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بإدارة مكافحة المخدرات إن إدارة مكافحة المخدرات لديها جهود توعوية حول مخاطر المخدرات تبذل في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في الدولة، مشيرا إلى أن جميع شرائح المجتمع تتم تغطيتها من خلال هذه الجهود التوعوية، وتقدم هذه الجهود فهما عاما عن خطر المخدرات والمشاكل التي قد تسببها للفرد، لأن قضايا المخدرات تؤثر على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية الجانب الوقائي التوعوي في عمل مكافحة المخدرات، واستدل المقدم محمد الخاطر في حديثه بتجربة مكافحة المخدرات في العالم من حولنا، حيث قال إنه قد تم في جميع دول العالم تسليط الضوء على هذا الجانب بشكل مركز لإيمانهم بأهمية التوعية في عمليات مكافحة المخدرات.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة بجمارك مطار حمد الدولي عن ضبط مسافر حاول تهريب مادة الشبو المخدرة، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية أمن البلاد وأبناءها من المواد الممنوعة و المخدرة. الهئية نشرت تغريدة على حسابها بموقع تويتر قالت فيها إن جمارك مطار حمد الدولي تضبط مسافراً حاول تهريب مادة الشبو المخدرة . تم إخفاء المادة المخدرة بطريقة سرية داخل ملابسه . وأضافت الهيئة أن وزن المادة المضبوطة بلغ 14.0 جرام . وكانت الهيئة قد حققت تطورا ملموسا في عملية الرقابة والمتابعة ووصلت لمراحل متقدمة في مكافحة التهريب على المستوى المحلي والاقليمي باعتماد اساليب استخبارية حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة، كما إن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية بما يضمن حماية البلاد من فيروس. .جدير بالذكر أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من الضبطيات المتتالية لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

نظمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أمس ندوة توعوية مفتوحة للجمهور والمهتمين عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمها الملازم عبدالله قاسم ضابط قسم الإعلام والتوعية بالإدارة، وذلك في إطار سعي الإدارة لنشر التوعية لجميع أفراد المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات. بدأت الندوة بتقديم تعريف بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات كونها الجهة المعنية بتنفيذ عمليات ضبط ومكافحة مختلف جرائم المخدرات التي تقع بمخالفة القانون رقم (9 ) لسنة 1987م وتعديلاته بشأن مكافحة المخدرات. وشرح عمل الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة والقائمة على السعي نحو خفض العرض والطلب غير المشروعين على المواد الخطرة والمؤثرات العقلية. كما أشار الملازم عبدالله قاسم لبعض اختصاصات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مثل منع جرائم المخدرات والمؤثرات العقليــة والوقاية منها وضبطها وتلقي البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والقيام بأعمـال التحقيق والتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة للوصـــول إلى الجناة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، إضافة إلى مكافحة وضبط جرائم التهريب عبر الحدود عن طريق الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة أو ترويجها داخـل البلاد. وتناولت الندوة أيضاً عددا من الجوانب التوعوية بشأن الوقاية من الوقوع في المخاطر التي تتسبب بها المخدرات للفرد والمجتمع، وتم التعريف بأنواع الأدوية والعقاقير الطبية التي يحظر إدخالها إلى البلاد أو تعاطيها دون وصفات طبية معتمدة، وعدم حمل أغراض الغير دون التحقق من محتوياتها لتجنب المساءلة القانونية. وفي الشق القانوني من الندوة تم التطرق لبعض النصوص القانونية التي تجرم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا العقوبات التي يتعرض لها من يقوم بالتستر على جرائم المخدرات، كما تمت الإشارة أيضاً إلى الجانب الإنساني في رعاية مرضى الإدمان وعلاجهم من هذا الوباء حيث وفرت الدولة مركزاً متخصصاً لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

أكد مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية تكاتف جميع افراد المجتمع وكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع بدول المجلس للعمل كفريق واحد ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. جاء ذلك في تصريح صحفي للعميد صقر راشد المريخي مدير المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفل العالم به سنوياً في (السادس والعشرين من يونيو). وقال العميد المريخي في كلمته إن احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام يأتي مختلفا، حيث يتزامن مع استمرار انتشار جائحة كورونا كوفيد -19، والتي القت بظلالها على كل نواحي الحياة ومنها وبشكل رئيسي قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم والأمن وغيرها، حيث أحدث تغييرات جذرية غير مسبوقة في أسلوب حياتنا. ما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشار المرض. كما أدى انتشار الفيروس إلى تقييد حركة أكثر من نصف سكان العالم واغلاق معابر الحدود وأثر بشكل كبير وغير مسبوق في انخفاض النشاط الاقتصادي على مستوى العالم. وأضاف: في ظل هذه الجائحة تحاول عصابات تهريب المخدرات على مستوى العالم بدون أي وازع ديني أو أخلاقي الاستمرار في تجارتها غير المشروعة للمخدرات غير مكترثة بالوضع الإنساني الذي يعانيه العالم بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19. وأردف في القول، إنه وفي الأثناء نجد عصابات التهريب على مستوى العالم تطور من أساليبها ووسائلها وخطوط تهريبها وإخفائها بما يتناسب مع الواقع الحالي للجائحة وتبحث لها عن أي ثغرات أمنية لاستغلالها في تهريب المخدرات وبيعها وترويجها في ظل الاغلاق الكامل والجزئي للمطارات والحدود البرية بين الدول، عبر سعيها في تغيير خطوط التهريب ومساراته واستخدام الانترنت في عمليات البيع والترويج. هذا بالإضافة إلى استغلال تلك العصابات الإجرامية الطرود البريدية وغيرها من الوسائل في ترويج المواد المخدرة بجانب إخفاء وتهريب المواد المخدرة كسلع صناعية مستغلين المركبات الخاصة في ترويجها. وتابع العميد المريخي قائلا: إن المركز قد عمل خلال فترة الاغلاق الحالية على تزويد الدول الأعضاء بعدة معلومات بشأن ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على الانترنت، وذلك بعد التأكد من استغلال مروجي المخدرات بشبكة الانترنت في مثل هذه القضايا في فترات الاغلاق التي يشهدها العالم حاليا. وذكر العميد المريخي أنه وإيمانا بالمسؤوليات والواجبات التي يضطلع بها المركز والمتمثلة في تعزيز وتوحيد جهود دول المجلس في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية، يسعى المركز إلى تزويد أجهزة المكافحة بدول المجلس بالمعلومات المستجدة والبيانات والتحذيرات والتقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات على المستويين الإقليمي والدولي، ومنها جمع المعلومات والبيانات حول واقع المخدرات وتحليلها بالإضافة إلى تنظيم تبادلها. * جهود مستمر وأكد أن المركز قد حافظ على تواصله الدائم مع المنظمات الإقليمية والدولية النظيرة طيلة فترة الاغلاق الحالية، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق واستكمالا للجهود المتبادلة الساعية إلى تعميق أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل مجال تبادل المعلومات والخبرات حول مكافحة المخدرات والحد منها، وذلك في إطار الرؤية الدولية التي تسعى إلى تحقيقها الأمم المتحدة والمتمثلة في إيجاد شبكة عالمية موحدة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية. وأوضح مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات أن مكافحة هذه الآفة تقوم على تبادل المعلومات وانشاء أجهزة وتشريعات وطنية والتعاون الدولي هو عماد بنيان المكافحة، لما تستدعيه مكافحة المخدرات كجريمة عابرة للحدود من السعي إلى إيجاد شركاء دوليين فاعلين لإنجاح عمليات تبادل المعلومات والخبرات ويقوم المركز بشكل دائم بتحديد المراكز والمنظمات الأمنية الإقليمية والدولية التي يحقق المركز من تعاونه معها الفائدة المرجوة. مضيفا أنه وبفضل من الله ثم بجهود مستمرة من رجال أجهزة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المعنية الأخرى بدول المجلس تم تطوير ومواكبة السياسات والاستراتيجيات الأمنية في مجال المكافحة بما يتناسب مع الوضع الحالي للجائحة وحققت تلك الاستراتيجيات عملية ضبط وقبض لعصابات التهريب بشكل متواصل ومميز، وهذا ما أكدته ضبطيات المخدرات التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد العميد المريخي بهذه المناسبة أهمية تكاتف جميع افراد المجتمع وكل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدول المجلس للعمل كفريق واحد ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتفويت الفرصة على العصابات الاجرامية التي تروج المخدرات لما لها من أضرار هدامة على الفرد والمجتمع والصحة العامة وخصوصا خلال انتشار الأمراض والأوبئة المعدية كون المخدرات تضعف مناعة الانسان وتهدر عافيته وصحته وبالتالي يكون معرضا للإصابة بتلك الأمراض ومنها فيروس كورونا. واختتم كلمته متوجها بهذه المناسبة برفع أقصى درجات الحذر من هذه الآفة واخطارها ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها والمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة لمواجهة تحدياتها وحماية مجتمعاتنا من ويلاتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها. ويبقى الأمل كبيرا في تشكيل فرصة واعدة لتحقيق المزيد من التوعية بأخطار المخدرات وتحصين البشرية جمعاء من آلام هذه الآفة ومآسيها المفجعة، فالعقل أكثر ما يميزنا، والحياة أغلى ما لدينا والمخدرات سم العقول ودمار الحياة، فدعونا نطور حياتنا ومجتمعاتنا وهوياتنا بدون المخدرات).

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة اليوم ملتقى سبل وقاية وتأهيل اليافعين من إدمان المخدرات بمشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة، ومؤسسة حمد الطبية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز نوفر، عن طريق الاتصال المرئي. وتناول الملتقى مجموعة محاور رئيسية تتعلق بالمعايير التشخصية للإدمان على المخدرات، والسرية والخصوصية في علاج إدمان اليافعين، ومهارات المقابلة المكتبية معهم، إضافة إلى أهم أساليب ومراحل البرامج العلاجية وسبل احتواء اليافعين وحمايتهم من الوقوع في الإدمان. ويأتي هذا الملتقى الذي يستهدف فئة اليافعين بشكل أساسي تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإتجار غير المشروع بها الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وفي إطار الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة للوقاية من المخدرات وإدمانها، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع كافة بخطورتها وأضرارها، وتقديم كافة العلاجات بكل سرية وخصوصية، ووضع خطط استراتيجية وطنية.

رغم لجوء المهربين مؤخرًا إلى حيل جديدة لتهريب الممنوعات داخل المواد الغذائية، إلا أن يد الهئية العامة للجمارك فى المطارات والموانئ والمنافذ المختلفة، أحبطت كل هذه المحاولات،حيث أعلنت الجمارك،اليوم الأربعاء ،عن إحباط محاولة لتهريب الحشيش إلى داخل البلاد. وقالت جمارك قطر في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إن جمارك مطار حمد الدولي تحبط عملية تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة ، تم تهريبها داخل علب حلوى ( كعك محشو ) بواسطة مسافر قادم من دولة أسيوية. وأضافت الجمارك أن وزن المضبوطات بلغ (11) كيلو و (627) جرام. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد. كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن مفتشي الجمارك عندهم إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظم انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة، ويأتي ذلك تأكيداً للدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل الدولة. وقالت جمارك مطار حمد الدولي على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن المواد المخدرة تم اكتشافها في أمتعة مسافر قادم من دولة أسيوية . وأضافت الجمارك أنه بلغ وزن المضبوطات (1) كيلو و (13) جرام. والجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت بضبط محاولات عديدة لتهريب المواد الممنوعة مثل مادة الحشيش والماريجوانا والأقراص المحظور تداولها وغيرها، والتي تنوعت في طرق الإخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد. وتوفر الهيئة العامة للجمارك لموظفيها كل وسائل الدعم والتدريب المستمر حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون.

رفع مستوى التنسيق الدولي في مجال مكافحة التهريب.. * استخدام أحدث أجهزة التفتيش وتدريب العناصر الأمنية ترتكز جهود إدارة المكافحة المخدرات على عدة محاور تتكامل في مابينها للوصول إلى تحقيق النتيجه المنشودة، وهي حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربي ومروجي المخدرات الذين يحاولون نشر الفساد والجريمه في المجتمع، وقمع كل من يحاول إدخال المخدرات إلى البلاد وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعيتهم بأضرارها وأخطارها، والحيلولة دون نفاذ المخدرات داخل الدولة، وتعقب مجرمي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة حماية المجتمع من أذاهم وشرورهم، وذلك يتم عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. ويستلزم القيام بهذه المهمه دعم أجهزة مكافحة المخدرات وتوفير الإمكانيات المتطوره لها وفي هذا الصدد تولي وزارة الداخليه والإداره العامه للأمن العام اهتماماً وحرصاً كبيرين تجاه مشكلة المخدرات فقد تم دعم وتزويد إدارة المكافحة بالإمكانيات البشريه والتجهيزات والمعدات المتطوره ورفع كفاءة منسوبيها من خلال إيفادهم في دورات متخصصة عديدة داخلياً وخارجياً و كذلك المشاركه في مختلف المؤتمرات والإجتماعات ذات الصله وذلك لمعرفة و متابعة المستجدات الدوليه في مجال المخدرات. * ضبطيات 2019 ونجحت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال عام 2019، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، من خلال ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص ينتمون إلى إحدى الجنسيات الآسيوية حاولوا تهريب شحنة مخدرات تقدر ب مائة كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، كانت معلومات قد وردت تفيد بوجود تشكيل عصابي يسعى إلى تهريب المواد المخدرة والترويج لها، فتم تشكيل فريق بحث وبتكثيف أعمال التحري والاستدلال أسفرت أعمال البحث والمراقبة عن الاشتباه في عدد من الأشخاص، وبمراقبتهم تم التوصل إلى أحد المستودعات التي تم إخفاء المواد المخدرة به، في حاويات بضائع تحمل شحنة من الرخام قام المتهمون بإخفاء المخدرات داخل تجاويفها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أمر من النيابة العامة لضبط أفراد التشكيل العصابي وتفتيش المستودع، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مداهمة المستودع بعد وصول أفراد التشكيل العصابي وشروعهم في قص هياكل الحاويات لاستخراج المخدرات، حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس، واستكمال استخراج المواد المخدرة من أماكن إخفائها بهياكل الحاويات وتحريزها، وقد بلغت كميتها حوالي (100) كيلو جرام تمت تعبئتها في (192) مغلفا إسطوانيا، وبمواجهة المتهمين واستجوابهم، اعترفوا بالاشتراك في عمليتي تهريب وتخزين المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، كما أرشدوا عن بقية أفراد التشكيل، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتمت إحالة جميع المتهمين والأحراز إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. * تعاون دولي وفي إطار التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية بالدول الأخرى، شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر خلال عام 2019، مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها احباط محاولة تهريب ( 5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين، أثناء محاولة تهريبها الى داخل الاراضي البولندية من خلال تهريبها في حقيبة مسافر أوروبي الجنسية، حيث تمكنت السلطات البولندية من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول المتهم اخفاءها في جدار الحقيبة الخاصة به بفضل التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية في بولندا في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص من الجنسية الاوروبية تهريب مواد مخدرة الى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو، فقامت الادارة باتخاذ كافة الاجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية في جمهورية بولندا تم القبض على المتهم. وقد قدمت الجهات البولندية الشكرلدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة في مكافحة المخدرات. وفي سياق متصل، تتعاون إدارة مكافحة المخدرات مع الهيئة العامة للجمارك، لمراقبة جميع المنافذ الجمركية، ومنع تهريب المخدرات من خلالها، ففي عام 2019 فقط تم ضبط 12 تشكيلا عصابيا، حاولوا تهريب كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات داخل البلاد بطرق مبتركة، إلا أنه بفضل وعي ويقظة رجال الأمن ومفتشي الجمارك، وكذلك توفير عدد من أجهزة التفتيش الحديثة، تم ضبط جميع التشكيلات العصابية، ومنع دخول المخدرات داخل البلاد، مما يدل على نجاح أساليب الإدارة في التصدي لعمليات التهريب بنجاح.

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع إدارة أمن المطار بالوزارة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي أجنبي مكون من سيدتين ورجل. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن التشكيل العصابي حاول تهريب كمية من مخدر الكوكايين تقدر بـ 10 كيلو جراما، إلى داخل البلاد، وأضافت الوزارة أنه فور ضبط التشكيل العصابي اتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات. يشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفي إطار جهودها لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات تعمل على التصدي بكافة الأساليب لمشكلة المخــــدرات وتهريـبها التي تعد من المشـــكلات المتشعبــة التي تُشغِل الـعالم أجمــع، فهي جريمـــة دوليــة ومجتمعية تهــدد المجتمعات بأكملها ســواءً على المســتوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

قامت السلطات الإسبانية بضبط عملية تهريب شحنة مخدرات على متن غواصة استخدمها المهربون للإبحار من كولومبيا إلى شمال إسبانيا ،وذلك بعد رحلة بلغ طولها نحو 7.7 ألف كيلو متر( 4،780 ميلًا بحريًا).وتم العثور على ثلاثة أطنان من الكوكاكين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار،فيما تقدر قيمة الغواصة بنحو 100 ألف يورو ،ويبدو أنها كانت مجهزة للقيام برحلتين من هذا النوع.بحسب صحيفة البايس الإسبانية. كما قال رئيس وفد الحكومة المركزية في جليقية خافيير لوسادا للصحفيين الأربعاء إن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 ملايين دولار).مضيفاً أن هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد. وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن الشرطة بذلت مجهود كبيرا في سحب الغواصة التي غرقت قبل شواطئ غاليسيا ذات الطبيعة الصخرية الوعرة، والتي يفضلها مهربو المخدرات لنقل بضائعهم من تلك المنطقة الفقيرة، لتهريبها إلى مختلف أنحاء أوروبا. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصادر محلية إسبانية قولها إن السلطات الإسبانية تمكنت من ضبط ما يُعتقد أنها أول غواصة مُخدرات تعبر المحيط الأطلنطي. وأن الشرطة أوقفت شخصين يحملان جنسية الإكوادور في العملية التي جرت ببلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال، ويجري البحث عن إسباني له علاقة بعملية التهريب. وأشارت السلطات الإسبانية إلى أن هذه هي أول مرة يتم فيها استخدام غواصة في تهريب المخدرات، وتم تعقب الغواصة خلال رحلتها الطويلة عبر الأطلنطي من كولومبيا إلى أوروبا بالتعاون مع الشرطة الدولية التي كانت على علم بمسار الغواصة. حيث أنهم تلقوا معلومات عن الغواصة من مجموعة عمل مشتركة بين أكثر من حكومة تعمل على مكافحة تهريب المخدرات، ما أدى إلى انطلاق عملية التعقب التي أدت لضبط الغواصة مساء السبت.وقالت الشرطة إن العملية اعتمدت أيضا على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدةوفق ما نقلته (رويترز). من جهتها قدرت قوات إنفاذ القانون في البلاد وزن الشحنة بحوالي ثلاثة أطنان داخل الغواصة التي يبلغ طولها 65 قدما (20 مترا تقريبا)، والتي تم اعتراضها في جالاسيا شمال غربي إسبانيا.

شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها احباط محاولة تهريب ( 5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين ، أثناء محاولة تهريبها الى داخل الاراضي البولندية من خلال تهريبها في حقيبة مسافر أوروبي الجنسية حيث تمكنت السلطات البولندية من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول المتهم اخفائها في جدار الحقيبة الخاصة به بفضل التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية في بولندا في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص من الجنسية الاوروبية تهريب مواد مخدرة الى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو فقامت الادارة باتخاذ كافة الاجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية في جمهورية بولندا تم القبض على المتهم . وقد قدمت الجهات البولندية الشكرلدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة في مكافحة المخدرات . اهمية التعاون وقد أوضح الرائد محمد عبدالله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الادارة العامة لمكافحة المخدرات تشدد على أهمية التعاون والتنسيق الدوليين في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها خاصة إن مشكلة المخدرات أضحت مشكلة عالمية في ظل التطور الهائل والمستمر في ميدان التكنولوجياوالاتصال . مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن دولة قطر لا تتوانى في بذل أي جهود فعالة لمساندة المجتمع الدولي في التصدي لهذه الآفة الخطيرة والحد منها كما ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة تتبع نهجاً متكاملا ومتوازناً يتوافق مع مبادئ وأحكام الإتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات والمستجدات مع الدول الإقليمية والمنظمات والمؤسسات المعنية، الأمر الذي يجسد إرادة الدولة وعزمها على محاربة هذه الظاهرة الاجرامية مشيراً إلى أن هذا التعاون والعمل الدؤوب أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات في مجال المكافحة والتصدي لمهربي ومروجي المخدرات .

استعرض اجتماع عقد بالدوحة برئاسة العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد جريجوري بيستوفوتوف مدير مركز المعلومات والتنسيق الإقليمي لآسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها (كاريك)، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والقضايا ذات الصلة، بجانب مكافحة تهريب الأفيون الافغاني إلى منطقة الخليج العربي ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال العميد المريخي إن هذه الزيارة، التي يقوم بها مدير /كاريك/ للدوحة، تأتي ضمن سعي مركز المعلومات الجنائية المتواصل وحرصه الدائم على تعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع المنظمات والمراكز النظيرة وتبادل الخبرات، وبحث التطورات الحاصلة في مجال مكافحة المخدرات باعتبارها مشكلة ذات أبعاد إقليمية ودولية كونها تواجه كل المجتمعات، ولابد من تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة. وأضاف بأن هذه الزيارة تعكس أيضا الأهمية والمكانة التي يتمتع بها المركز بين المراكز الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات..مشيرا إلى تبادل المركزين لمعلومات مهمة تتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة خلال الزيارة، سيتم تعميمها على أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون. ولفت العميد المريخي إلى أن تعاون المركز مع التكتلات والمنظمات الاقليمية والدولية إضافة مهمة لفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر أن زيارة وفد مركز المعلومات والتنسيق الإقليمي لآسيا الوسطى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها /كاريك/ تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي بين المركزين في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات والتجارب الناجحة عن طرق التهريب الحديثة ووسائل الإخفاء.. مضيفاً بأن ذلك يسهم في فتح آفاق التعاون والتنسيق الدوليين بين المراكز والمنظمات النظيرة ويعزز الشبكة الدولية الموحدة على مستوى العالم في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأشار إلى التطابق الكبير بين المركزين في طريقة عملهما من خلال وجود ضباط الاتصال من كل دولة من الدول الاعضاء، وكذلك التطابق في اسلوب تبادل المعلومات من خلال القنوات الأمنية المتبعة،هذا بجانب تشابه الاختصاصات وتقاربها بين المركزين. ومن جانبه، عبر السيد جريجوري بيستوفوتوف عن سعادتهم بزيارة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بالدوحة ، مؤكدا الحرص على مزيد من التعاون المثمر بين المركزين. وذكر بوستيتوف أن /كاريك/ وقع العديد من مذكرات تفاهم مع منظمات إقليمية ودولية عديدة حول العالم يمكن أن تقدم الدعم المعلوماتي والمساندة العلمية والعملية للمركز. وقال نحن سعداء بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات وذلك للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المركز في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بجانب المعلومات الاستخبارية في هذا المجال. جدير بالذكر أن المركز الإقليمي لدول آسيا الوسطى للمعلومات والتنسيق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها يضم جمهوريات (أوزبكستان، أذربيجان، كازاخستان ، قرغيزستان، طاجيكستان ، تركمانستان وروسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عضويته، ويتخذ من مدينة /ألماتي/ بجمهورية كازاخستان مقراً له.

دعت دولة قطر إلى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة من أجل الوصول إلى عالم خال من المخدرات، مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة، والمساهمة في الجهود والبرامج الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات، وبما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع المراعاة التامة لمبادئ سيادة الدول والتساوي في الحقوق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقاها السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد الهاجري القائم بأعمال البعثة الدائمة للدولة لدى المنظمات الدولية، في الجزء الوزاري من الدورة الثانية والستين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة المعقودة في فيينا. وأكد الهاجري أن دولة قطر تفخر بسجلها في مكافحة المخدرات، إذ تنفذ استراتيجية ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مبيناً أن هذه الاستراتيجية تقوم على الوقاية وحماية المجتمع وإنفاذ القانون والاهتمام بضحايا المخدرات، وإشراك القطاع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي وحقوق الانسان في صياغة وتنفيذ المبادرات الوقائية. وقال إن دولة قطر استقبلت في أكتوبر 2018 بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، إذ سجل تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 التزام قطر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات وضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية من خلال خدماتها الصحية، كما أثنى التقرير على الجهود المبذولة لتزويد السكان بخدمات العلاج وإعادة التأهيل القائمة على الأدلة. وأوضح أن تقرير مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة استعرض جوانب من أنشطة البرنامج العالمي لتنفيذ /إعلان الدوحة/ الذي تموله دولة قطر، وهي أنشطة ترمي إلى تحصين المجتمعات، والشباب، على وجه الخصوص، من المخدرات والجريمة. ودعت دولة قطر، في ختام الكلمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المانحين إلى تقديم المزيد من الدعم للجنة المخدرات والى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لتعزيز دورها المحوري في تنفيذ تعهداتنا المشتركة، إضافة الى زيادة الدعم التقني المقدم الى الدول النامية لمساعدتها على تنفيذ سياساتها للوقاية من المخدرات.