بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين من مختلف دول العالم نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، فعالية التكنولوجيا والابتكار 2018، لمساعدة الباحثين على تحويل بحوثهم وأفكارهم من معارف ومبادرات إستراتيجية إلى حلول تكنولوجية واقعية توفر قيمة إضافية. وأقيمت الفعالية، التي استمرت ثلاثة أيام، في مجمع بحوث جامعة حمد بن خليفة، وأدارها وحضرها نخبة من العلماء والمختصين من مختلف دول العالم، إضافة إلى طواقم الإدارة وموظفي المعهد. وخلال الحدث، تعرف الحضور على أساسيات حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والاتفاقيات السرية وعمليات توثيق الاختراعات والكشف عنها. كما تطرق الحدث إلى دور المخترعين والباحثين باعتبارهم جزءا من عملية نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تناول مبادئ التفكير التصميمي، التي تعتبر منصة للانتقال إلى أجندة الأبحاث القائمة على احتياجات السوق. وقال الدكتور مارك فيرمييرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إن وجود ثقافة ابتكار ريادية هو عنصر أساسي لتمكين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من تحقيق إمكاناته الكاملة، ولتمكين القائمين عليه من تحويل المعهد ودولة قطر عموما إلى مركز لتطوير التكنولوجيا. وأضاف: نسعى لتمكين باحثينا من التفكير خارج حدود المختبر وتحويل أفكارهم إلى حلول برمجية وحلول أجهزة واقعية من خلال مناقشة مواضيع مثل إدارة الابتكار، والتفكير التصميمي، ومشاركة الصناعات، وريادة الأعمال، والابتكار القائم على التنمية الاقتصادية. من جانبه، أوضح الدكتور إيان بروكتور مستشار الابتكار في جامعة مانشستر أن هذه المناقشات تشجع الباحثين على التفكير في أبحاثهم بأساليب جديدة، وفي النظر لالتزاماتهم تجاه أصحاب المصلحة ورعاة أبحاثهم مثل المعهد والمجتمع ككل، كما تشجعهم على خلق قيمة أكبر لاكتشافاتهم. وقال الدكتور رشيد زافو رئيس لجنة التكنولوجيا في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: هذا هو الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها إدارة المعهد لضمان تزويد باحثينا بالمعرفة اللازمة للابتكار والتعامل مع العلم بعقلية ريادية منفتحة.. وهذا هو مفتاح تحفيز الأفكار لتثمر خلق قيمة إضافية. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد المعاهد البحثية الوطنية الثلاثة التابعة لجامعة حمد بن خليفة، بالمساهمة في التغلب على التحديات الكبرى التي تواجهها دولة قطر على مستوى أمن الطاقة والمياه، وذلك من خلال الأبحاث المتخصصة والتطوير الإستراتيجي.

لتحسين كفاءة الطاقة وقعت كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وجامعة حمد بن خليفة ممثلة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أحد مراكز مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون بحثي لمدة عامين، تقوم بموجبها الجهتان بالعمل معاً من أجل تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها في دولة قطر. وقد وقع الاتفاقية المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء والدكتور مارك فيرمييرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في حديقة كهرماء للتوعية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب الاتفاقية ستتمكن كهرماء من الاستفادة من الخبرة التقنية والعلمية لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة للعمل على تطوير إجراءات وتقنيات جديدة للطاقة وكفاءتها في التطبيقات ومعايير للتكييف المركزي وبناء خطط إدارة الطاقة وبناء تقييمات تدقيق الطاقة. بما يتيح لكهرماء بيانات بحث محققة وتوصيات لسياسات ولوائح كفاءة الطاقة المستقبلية. وتعليقاً على هذه الاتفاقية صرح المهندس عبدالعزيز الحمادي: تعمل كهرماء من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد على نشر التوعية واللوائح والتقنيات الخاصة بتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وعليه نتعاون مع كافة المؤسسات والقطاعات بالدولة لتحقيق هذا الهدف. وهذ الاتفاقية بين كهرماء وجامعة حمد بن خليفة ممثلة في معهد قطر للبيئة والطاقة QEERI إنما هي خير تجسيد لهذا الهدف، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق الاستدامة فيما يتعلق بالطاقة وتحسين البيئة وفقا لرؤية قطر 2030. وتشمل الاتفاقية إجراء دراسة بحثية داخل عدد من محطات كهرماء لتحسين أداء الطاقة فيما يتعلق بالمبردات المتواجدة بالمحطات Chillers. ومن النتائج المتوقعة للدراسة البحثية تحسين أداء كفاءة الطاقة بالمحطات فيما يتعلق بالتبريد، وسيتم تعميم التجربة في حالة إثبات الدراسة لهذه النتائج. وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور مارك فيرميرش: نحن سعداء بالتعاون مع شركائنا الوطنيين كهرماء، ونحن حريصون على استخدام الخبرة التقنية لعلمائنا لتقديم بيانات بحثية واقعية وفي الوقت الحقيقي يمكن أن تستخدمها كهرماء لتحسين كفاءة واستخدام الطاقة. هذه هي الخطوة الأولى في شراكتنا مع كهرماء، ويتطلع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى العمل بشكل وثيق مع كهرماء عبر جوانب مختلفة، للعمل من أجل هدف مشترك يتمثل في مساعدة قطر على مواجهة التحدي الكبير لأمن الطاقة لديها.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة (فينرجيت) لتطوير التقنيات المتقدمة للبطاريات ووسائل تخزين الكهرباء وتطبيقات الطاقة الشمسية وتسويقها. وتمكن اتفاقية التعاون المشترك هذه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من بناء شراكات مع شركات ريادية عالمية بغرض تسريع وتيرة تطوير ونشر تكنولوجيا تخزين الطاقة القابلة للتطبيق والتي تناسب الظروف المناخية لدولة قطر. وأفاد الدكتور رشيد زافو، الباحث الرئيس ورئيس لجنة التكنولوجيا بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بأن هذه الشراكة الصناعية تمثل فرصة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نحو مزيد من الدعم لمهمته بشأن تحويل التصورات العلمية المبتكرة لحلول تكنولوجية ذات قيمة مضافة يمكن أن تحقق الاستفادة المرجوة لقطر ضمن مهمتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وأضاف أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يعمل على التصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق بأمن الطاقة من خلال البحوث المركزة في عدة مجالات بحثية ذات العلاقة، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية، وتقنيات تخزين الطاقة، ومحافظ البحوث ذات الصلة بالشبكات الذكية. ويعمل باحثو معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير حلول تخزين الطاقة لدعم تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية في دولة قطر، كجزء من مهمته للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة. وشركة (فينرجيت) المحدودة تحالف من خمس شركات كورية وهي (جيه إن تي جي، وبرو باور كومينكيشن، وآي إل دي أو إف سي، ودونغ-إيه هاو سونغ، وإي اكوالتي)، وتتمتع هذه الشركات بخبرة طويلة في تطوير التكنولوجيا وتسويقها، ولديها الإمكانات الراسخة في تصميم المنتج وتصنيعه.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة اتفاقية تعاون مشترك مع (فينرجيت)، بهدف تطوير التقنيات المتقدمة للبطاريات ووسائل تخزين الكهرباء وتطبيقات الطاقة الشمسية وتسويقها. تضم شركة (فينرجيت) المحدودة تحالفا من خمس شركات كورية وهي (جيه إن تي جي، وبرو باور كومينكيشن، وأي ال دي أو أف و سي، ودونغ-أيه هاو سونغ، وإي اكوالتي)، وتتمتع هذه الشركات بخبرة طويلة في تطوير التكنولوجيا وتسويقها، ولديها الإمكانات الراسخة في تصميم المنتج وتصنيعه. ويعمل باحثو معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالفعل على تطوير حلول تخزين الطاقة؛ لدعم تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية في دولة قطر، كجزء من مهمة المعهد للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الدولة. وسوف تمكن اتفاقية التعاون المشترك هذه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من بناء شراكات مع شركات ريادية عالمية، بغرض تسريع وتيرة تطوير ونشر تكنولوجيا تخزين الطاقة القابلة للتطبيق والتي تناسب الظروف المناخية لدولة قطر. وأفاد الدكتور رشيد زافو، الباحث الرئيس ورئيس لجنة التكنولوجيا بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن هذه الشراكة الصناعية تمثل فرصة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نحو مزيد من الدعم لمهمته بشأن تحويل التصورات العلمية المبتكرة لحلول تكنولوجية ذات قيمة مضافة يمكن أن تحقق الاستفادة المرجوة لقطر ضمن مهمتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على التصدي للتحديات الكبيرة التي تتعلق بأمن الطاقة من خلال البحوث المركزة في عدة مجالات بحثية ذات العلاقة، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية، وتقنيات تخزين الطاقة، ومحافظ البحوث ذات الصلة بالشبكات الذكية.

حصل فريق أبطال الفلك من مدرسة حمزة بن عبد المطلب الإعدادية للبنين على المركز الذهبي في مسابقة أولمبياد قطر الوطني الثالث 2018 الذي ينظمه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على مستوى المدارس في دولة قطر. أقيمت المسابقة ضمن فعاليات مؤتمر التعليم للعام 2017-2018، حيث شاركت 60 مدرسة ثانوية وإعدادية في الأولمبياد الذي يشرف عليه وينظمه سنوياً كل من الدكتور خالد السبيعي والفلكي هاني الضليع، حيث شاركت المدرسة في مشروعين لهذا العام وهما: التقويم القطري (دراسة وتحليل)، والمشروع الثاني: نجوم القبة الفلكية. وتم تكريم مشرف المسابقة الأستاذ معن دحبور والطلبة المشاركين: محمد المطوي – عبدالله سلومة – مهند محسن – مؤمن جرادات – عبدالرحمن سعد – عبدالرحمن أبو المعلا – إياد عبدالقادر بالميداليات الذهبية والجوائز التشجيعية من إدارة المدرسة، وقد سلّم منسق قسم العلوم الأستاذ أحمد الكساسبة الدرع الذهبي لمدير المدرسة الأستاذ محمد عبدالله البلوشي ضمن تكريم مميز في الطابور الصباحي.

أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا مبادرة خيمة الاستدامة، وذلك سعيًا منه إلى تثقيف طلاب المدارس بأهمية الاستدامة البيئية. ويهدف المشروع إلى تعليم طلاب المدارس فوائد واستخدامات الطاقة الخضراء، والتأكيد على الحاجة إلى التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز دور هؤلاء الطلاب في حماية البيئة. وخلال هذا النشاط، أوضح الباحثون من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة كيف يمكن الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، عبر استخدام مولدات الرياح والألواح الشمسية، وتخزينها في بطاريات ومن ثم إدخالها في شبكة الكهرباء الوطنية، ليتمكن الناس من استخدامها في المنازل والشركات. كما شرح الباحثون كيف تستهلك الأجهزة المختلفة كميات مختلفة من الكهرباء، وتأثير ذلك على الشبكة الكهربائية. كما ساعدت دراجة الاستدامة واللياقة، وهي دراجة مستدامة موجودة في الخيمة، الطلاب على فهم كيفية إنتاج الطاقة باستخدام طاقتهم وجهدهم الشخصي.

ضمن مشروع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إبريل المقبل يعمل باحثون من جامعة حمد بن خليفة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بشكل وثيق مع طلاب من أكاديمية قطر، عضو مؤسسة قطر، من أجل إطلاق مشروع (النشيد الوطني في الفضاء القريب). وقد أقيمت مؤخرًا جلسة تدريبية عن المشروع ضمن مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. ويتضمن المشروع إرسال بالون هوائي لإنتاج فيديو يصور علم دولة قطر متدليًا من الفضاء القريب، ومرفقًا بالنشيد الوطني بصوت الطلاب. وسيضطلع المشاركون العشرة من برنامج الطلاب الموهوبين في أكاديمية قطر في جميع جوانب المشروع، بما يشمل التصميم، وإطلاق البالون، وتحليل البيانات، والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي. ويجمع هذا المشروع متعدد التخصصات بين العلوم، والأبحاث، والموسيقى، وصناعة الأفلام الوثائقية. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بمشروع (النشيد الوطني في الفضاء القريب) خلال شهر إبريل المقبل. جانب من مراحل تصميم المشروع ويدعم الباحثون من محفظة أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مختلف مراحل المشروع، ويساعدون الطلاب على فهم الجانب العلمي المتعلق به من خلال توفير الأجهزة والبرمجيات اللازمة، وتنظيم الجولة التجريبية. وتتوافق هذه الأنشطة مع التزام المعهد بإلهام عقول الشباب وتحفيز التطبيقات الإبداعية التي تشجع التفكير المبتكر وأساليب التصميم الجديدة بين الطلاب. وقال الدكتور لويس أكرمان، باحث مشارك من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: إنه لمن دواعي سروري العمل مع طلاب المرحلة الثانوية، فمثل هذا المشروع لا يساعدهم فقط على فهم الجانب النظري، بل ويسهم أيضًا في كسب خبرة عملية مباشرة. ونحن معجبون بالحلول التي قدمها الطلاب لمشكلات التصميم المعقدة التي واجهتهم. وكانت فكرة المشروع قد نشأت في عام 2016، ولكنها لم تتحقق إلا بعد الاجتماع بباحثي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وقال جيسون ماراكو، معلم في أكاديمية قطر - الدوحة، ومنسق في برنامج الطلاب الموهوبين: يمثل هذا المشروع فرصة تعليمية متعددة التخصصات وفريدة من نوعها بالنسبة للطلاب. نحن نعمل على هذه الفكرة منذ فترة، وقد أدى انضمام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى تحفيز هذا العمل، وتحويل مشروعنا إلى واقع ملموس. لقد كانت مساهماتهم ومداخلاتهم قيمة للغاية بالنسبة لطلابنا. ووصف أسامة عثمان، طالب المرحلة 12 وأحد المشاركين في المشروع، العمل مع باحثي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بأنه ملهم وتثقيفي، وقال: لقد كانت هذه الجلسة مع الباحثين كما توقعناها تمامًا بل وأكثر. إذ أنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتم تطبيق العلم على أرض الواقع، وكيف يمكننا تطبيق المبادئ العلمية التي نتعلمها في الصف عمليًا. وإنني أتطلع قدمًا لمزيد من الجلسات الغنية بالمعلومات مع الباحثين. جدير بالذكر أن محفظة جودة الهواء والتغير المناخي تعمل أيضًا مع الطلاب على عدد من المشاريع الأخرى. وقد ساعدت محطة رصد جودة الهواء المثبتة في المدرسة الأمريكية في الدوحة على تعزيز فهم الطلاب لمفهوم الملوثات والجسيمات في الهواء.

اكتشف باحثون من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، طريقة كيميائية جديدة تزيل الأوزون من على سطح قطرات الماء ومياه البحار، وذلك بالتعاون مع معهد بول شيرر في سويسرا.وتزداد أهمية هذه الدراسة المتعلقة بنضوب الأوزون في المناطق الساحلية "ومنها دولة قطر"، إذ يمكنها تقديم أفكار حول مسببات وشدة دورة الأوزون، خاصة وأنه يعتبر من العوامل المؤكسدة القوية في عدد من التفاعلات الكيمائية، وهناك اهتمام عالمي بفهم طريقة تفاعله مع أيون البروم الموجود في الغلاف الجوي وعلى سطح مياه البحر.وسيكون لهذا العمل البحثي تأثير مهم للغاية ليشمل دراسات أخرى في عدد من المجالات، بما فيها كيمياء الغلاف الجوي ومعالجة مياه الصرف الصحي. وستؤثر نتائج هذا البحث على عمليات النمذجة المستقبلية والتنبؤ بالملوثات الجوية، لا سيما في وجود مياه البحر ورذاذ الهباء الجوي والانبعاثات الغازية للسيارات والمركبات، كما سيساعد هذا البحث في تفسير تفاعلات الأوزون وفي فهم تلوث الطقس بشكل أفضل.وبهذه المناسبة أوضح إيفان غلاديتش، الباحث في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والمؤلف المشارك في هذا البحث أنه من الضروري فهم الظواهر الكيميائية التي تتم ملاحظتها في التجارب.. مشيرا إلى أن المرافق الحديثة الموجودة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة تسمح بإجراء العمليات الحسابية والمحاكاة اللازمة لدعم وإعادة توجيه التجارب التي يتم تنفيذها في سويسرا.وأضاف أن هذا البحث يظهر أن الجمع بين النهج التجريبي والنمذجة يعد أداة قوية لا غنى عنها لتحليل العمليات الكيميائية. ويشكل وسيلة مهمة عند التعامل مع المشكلات ذات الصلة بالغلاف الجوي والتكنولوجيا، بما في ذلك، الهباء الجوي والركائز المحفزة والتفاعلات الحيوية.

نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة ورشة عمل لمراجعة أنشطة المعهد للربع الثاني من العام الجاري. واستعرضت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام في المدينة التعليمية مجالات الاكتشاف العلمي الرئيسية التي يجريها المعهد ضمن محافظه البحثية الستة المُجمّعة "أمن المياه والأنظمة الكهروضوئية والشبكة الذكية وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة ومنتجات القيمة المضافة وجودة الهواء والتغير المناخي". كما استعرض باحثو المعهد خلال الورشة جهودهم المكثفة لتطوير اللوائح البيئية الوطنية لجودة الهواء. وبناء أطر وتقنيات لقياس وإدارة وتخفيف الملوثات في الهواء والمساهمة في تحسين المعايير والممارسات في مجالي جودة الهواء والتغير المناخي إضافة إلى الكثير من الإنجازات الرئيسية للمعهد عبر مختلف المحافظ البحثية. وفي هذا الإطار أوضح الدكتور مروان خريشة المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن جدول أعمال المعهد البحثي ملتزم بتلبية احتياجات دولة قطر بما يتوافق مع التحديات الكبرى التي تواجهها الدولة في مجال الطاقة والمياه مشيرا إلى دمج عدد من الأنشطة البحثية للارتقاء بالكفاءات الأساسية التي أفضت إلى تطوير ست محافظ بحثية قوية ومتكاملة. وأضاف أنه تم تأسيس منصة لمراجعة التقدم المحرز بشكل منتظم وتحديد فرص العمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتطوير ابتكارات وتقنيات جديدة منوها بأن ورش عمل المراجعة الربعية تهدف إلى ضمان توافق الأنشطة الجارية ضمن المحافظ البحثية مع احتياجات دولة قطر كما تعمل على تبادل الرؤى وتلاقح الأفكار في جامعة حمد بن خليفة. ولفت الدكتور خريشة إلى أن المناقشات في ورشة عمل المراجعة للربع الثاني من العام الجاري استعرضت الكثير من الإنجازات المهمة والتحديات الرئيسية عبر المحافظ البحثية وأظهرت بوضوح أن المعهد يسير على الطريق الصحيح لتنفيذ مهمته في مساعدة دولة قطر على تلبية احتياجاتها من الطاقة والمياه. وتشكل ورشة عمل المراجعة الربعية منصةً علمية لعلماء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتعزيز التآزر والتعاون والحوار كما تتيح لفريق المعهد تقييم النجاحات المحققة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وضمان مضيّهم قدمًا في إنجاز الأهداف البحثية ضمن كل محفظة. ويعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بشكل وثيق مع الكثير من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على الصعيد المحلي إلى جانب المنظمات الدولية لمساعدة الحكومة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وقع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج العلمية، من خلال وضع اختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه بما يخدم الأمن المائي في قطر. إختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه لخدمة الأمن المائي في قطر ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من بين ما يهدف، إلى تحقيق الأمن المائي في قطر، وذلك عن طريق الحصول على مياه كافية، ومستدامة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، تلبيةً ودعمًا للبرامج التنموية والاجتماعية ذات النمو والتطور السريعين. وهناك عدة عوامل محركة للأبحاث في هذا الشأن من بينها زيادة كفاءة الطاقة، والحد من التكاليف، والتقليل من المخاطر الصحية والآثار البيئية.وسوف يُطبق اختبار تجريبي للتناضح العكسي، لتطوير عمليات المعالجة التمهيدية المؤثرة وتحسينها، وذلك لضمان تشغيل موثوق به، حتى من خلال انتشار الطحالب، وتزايد تركيز عنصر البورون في تخللات التناضح العكسي.وسيُطبق أيضًا اختبار تجريبي للأداء العالي للتقطير متعدد التأثيرات، لتطوير دليل على مفهوم الأفكار المسجلة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات. السبيعي: نسعى الى خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه وعرضت شركة الكهرباء والماء القطرية الموقع، وخصصته في ساحل مدينة دُخان، من أجل تأمين مرافق السحب الطرد والكهرباء اللازمة لتشغيل الاختبارين التجريبيين للتناضح العكسي والتقطير متعدد التأثيرات بشكل مستمر. كما وافقت الشركة على تزويد المشروع بالمرافق والخدمات والعمالة الماهرة، مما يضمن تشغيلًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.جدير بالذكر، أن دولة قطر تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية 99٪ من الطلب المحلي على المياه. ولا شك أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه في قطر وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي طرق مستهلِكة للطاقة بشكل كثيف، ومن ثَمَّ فالمياه المحلاة باهظة الثمن.وأعرب الدكتور خالد السبيعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن تقديره لهذا الاتفاق، قائلًا: «يُعتبر هذا الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية أمرًا بالغ الأهمية لاختبار بعض العمليات التي وُضعت من قِبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والتي يمكن أن تقلل، بدورها، وبشكل جذري، من التكلفة واستخدام الطاقة مع الطرق الحالية لتحلية المياه. ونحن نُقدِّر عرض شركة الكهرباء والماء القطرية تقديرًا كبيرًا».وأضاف السيد فهد حمد المهندي ، المدير العام و العضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "إن الشركة القطرية للكهرباء والماء قامت بالتصدي للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه واختارت شريكا للبحث المستقبلي لتمكين القدرات في دولة قطر لتحديد هذه التحديات وطرق ووسائل التغلب علىيها من خلال أفضل التقنيات الممكنة ". المهندي: نتصدى للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسّسة بحثيّة وطنيّة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، بدورٍ رائدٍ في التصدّي للتحدّيات الوطنيّة الكبرى للطاقة والأمن المائي؛ وذلك لأنه معهد بحوث وطنيّ، من خلال قطاع البحوث والتطوير توافقًا مع استراتيجيّة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 المتمثلة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة. حيث يعمل برنامج البحوث وتطوير المياه التابع لهذا المعهد، على تطوير تقنيّات مبتكرة في تحليّة المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليّة تغذيّة المياه الجوفية. في حين يُركّز برنامج البحوث وتطوير الطاقة في هذا المعهد على خلايا الطاقة الشمسيّة (الكهروضوئية PV) وعلى عملية تخزين الطاقة، إضافة إلى الشبكات الذكيّة.وجامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسّسة قطر للتربيّة والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثيّة ناشئة تقع في المدينة التعليمية في الدوحة، قطر.

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، استطلاع رأي للتعرف على الطابع والمعتقد البيئي لسكان دولة قطر، حيث سيكون الاستطلاع متاحاً لمدة شهر من خلال موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: www.mdps.gov.qa. ويستطيع جميع سكان دولة قطر المشاركة في تعبئة استمارة الاستطلاع. ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على كافة الآراء حول كيفية بناء نظام بيئي مستدام ومزدهر، حيث تشكل البيئة المحلية والعالمية مصدراً أساسياً للحياة. إلا أنه وخلال العقود الثلاثة الماضية، طرأت على تلك البيئة تغيرات كبيرة انعكست آثارها الكارثية على البشر والاقتصاد، ما يجعل حماية الموارد الطبيعية ورعايتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، فكل فرد يمكنه أن يسهم في حماية البيئة من خلال التقليل من استخدام الطاقة واستهلاك المياه، وزيادة فاعلية الموارد. وتعتبر نتائج هذا الاستطلاع ذات قيمة عالية لكل من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من أجل دعم برامج التعليم والتوعية البيئية، وتقديم توصيات مدروسة لصانعي السياسات والجهات الحكومية. واستطلاع الرأي هذا هو الأول ضمن ثلاثة استطلاعات للتعامل مع بعض من أهم التحديات التي تواجه دولة قطر في مجالات المياه والطاقة. وسيتناول الاستطلاعان الآخران قضايا مهمة أخرى، مثل النفايات الصلبة، والغذاء، والتمدن، وتغير المناخ، والمبادرات البيئية المحلية، ودور الحكومة في حماية البيئة.

انطلق اليوم، وضمن فعالية كبيرة تستمر لثلاثة أيام بحضور أكثر من سبعين ممثلاً عن المدارس المستقلة، الدولية، ممثلين عن المجلس الأعلى للتعليم وعدد من علماء الفلك، مشروع "بدائع علم الفلك" التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، والذي يشرف عليه المدير التنفيذي بالإنابة الدكتور خالد السبيعي، مكتشف الكواكب النجمية الثلاثة التي تدور حول نجوم في مجرتنا درب التبانة. ويأتي هذا البرنامج في سياق دعم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لرسالة مؤسسة قطر الرامية إلى المساهمة في تطوير التعليم في الدولة، والارتقاء إلى اقتصاد المعرفة المنشود. واستهدف البرنامج الذي يشمل ورشة فلكية متكاملة تضم محاضرات وتطبيقات فلكية وتركيب تلسكوبات في جميع المدارس المستقلة والدولية على مستوى قطر، حيث شاركت فيه أكثر من خمسين مدرسة مستقلة للبنين والبنات، وقرابة خمسة وعشرين مدرسة دولية. ثلاث جلسات علمية وتكونت ورشة العمل الفلكية من ثلاث جلسات علمية، شملت أولها على فقرات ثلاث هي التعريف بعلم الفلك وآفاقه في دولة قطر، والثانية محاضرة فلكية تثقيفية، والثالثة حوار حول علم الفلك وأهميته في المنهاج الدراسي. وقد قدم هذه الفقرة وأدار الحوار الباحث المساعد هاني الضليع وأحمد محمد. وتكونت الجلسة الثانية من فقرتين هما تركيب تلسكوب جاليليو والتعرف على مبدأ عمله، وأشرف على هذه الفقرة الدكتور جين سودرج من بلجيكا. وتمحورت الفقرة الثانية حول نشاط التحكم بالتلسكوبات الفلكية الروبوتية وقدمته الدكتورة سارة روبرتس من بريطانيا، وتم من خلاله التعريف بأهمية التلسكوبات ومبدأ عملها، ودور الطلاب في الأرصاد الفلكية بالتلسكوبات الفلكية الكبيرة. أما الجلسة الثالثة فقد خُصصت للرصد العملي لسطح الشمس المشتعل من خلال تلسكوب شمسي خاص يوفر صورة آمنة لمعالم سطح الشمس، كألسنة اللهب والفتائل والبقع الشمسية. وقد أتيحت الفرصة للمشاركين لسماع صوت غليان الشمس من خلال ملف تم تسجيل الصوت فيه من احد أكبر تلسكوبات العالم الراديوية. وفي الوقت ذاته، تم استخدام تلسكوب جليليو لعمل إسقاط لصورة قرص الشمس على ورقة بيضاء دون الحاجة للنظر عبره، الأمر الذي قد يؤذي العين. كما زار المشاركون القبة الفلكية المحمولة، والتي حضروا فيها عرضاً حول نجوم السماء، وحركة دوران الأرض، وأهمية النجم القطبي، ومدار البروج والكواكب، وأسماء النجوم العربية في السماء وقصصها وغيرها من المصطلحات الفلكية. وفي الختام، تم توزيع الشهادات على المشاركين الذي سيقوم مشروع "بدائع علم الفلك" بترتيب زيارات دورية لهم في مدارسهم لإتاحة الفرصة للتلاميذ لرؤية القبة الفلكية واستخدام التلسكوب الشمسي، ومن أجل إنشاء أندية فلكية مدرسية تشارك في المهرجان الفلكي المدرسي الأول 2016 والمزمع عقده في أواخر شهر أبريل 2016. وبموازاة هذ البرنامج، سيتم اختيار أفضل الطلاب للمشاركة في الأولمبياد الوطني لعلم الفلك، والذي سيؤهل الفريق الخماسي لتمثيل دولة قطر في الأولمبياد الدولي المقام بالهند نهاية عام 2016، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تشارك في مثل هذا التجمع الفلكي العالمي.

نظّم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسسة للبحث والتطوير تعمل تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، أول ورشة عمل حول الحفز الكيميائي الصناعي تحت عنوان "خارطة الطريق لبحوث الحفز الكيميائي - رؤية قطرية"، وأقيمت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 13 ولغاية 14 من شهر سبتمبر. وهدفت الورشة إلى فهم احتياجات بحوث الحفز الكيميائي في دولة قطر من خلال منظور عالمي. ومن خلال هذه الفعالية وأنشطته المستمرة في مجال الحفز الكيميائي، يدعم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مهمة مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز قدرات الدولة في مجال الابتكار والبحوث، إضافة إلى المساهمة في تحديد الأولويات البحثية المتعلّقة بتطوير الصناعات الكيميائية. والحفز الكيميائي هو علم يقوم بتسريع التحولات الكيميائية التي تؤدي إلى جزيئات أكثر تعقيداً ليتم استخدامها في تطبيقات متعددة. بصورة عامة، تدخل عمليات الحفز الكيميائي في أكثر من 90% من الصناعات الكيميائية، وتسهم بنحو 4% من إجمالي الاستثمار في أي عملية كيميائية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على دور المعهد في تطوير الموارد البشرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث قال: "تم تأسيس برنامج بحوث الحفز الكيميائي استناداً إلى المهارات والموارد القائمة لدى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وسيوفِّر طرقاً فعّالة وذات تكلفة مناسبة لقطاع البتروكيماويات، والأسمدة البترولية، والنفط والغاز في دولة قطر لتلبية الفرص المستقبلية". وترأّس ورشة العمل الدكتور إميليو بونيل من "مختبر أرغون الوطني" في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركه البروفيسور ماتياس إتش بيلير، رئيس معهد "ليبنز للحفز الكيميائي" في مدينة روستوك في ألمانيا. بدأت الورشة بمجموعة كلماتٍ رئيسية قدّمها عدد من الخبراء في مجال صناعة الحفز الكيميائي من ألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، تلتها ثلاث جلسات نقاش تناولت موضوعات في تكنولوجيا” المعالجة الهيدروكربونية والحفز الكيميائي المرتبط بالطاقة"، و”الغاز بالقيمة المضافة”، و“الحفز الكيميائي الصديق للبيئة في الصناعات الكيميائية الضخمة والدقيقة”. وشارك في الورشة ممثلون عن قطر للبترول، وشركة قطر للغاز، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، وشل قطر، وجامعة قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر. وأصدر أعضاء الوفود في ختام ورشة العمل لائحة توصيات للشروع بهذا البرنامج في قطر. وكجزء من جهود معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة المتواصلة لمعالجة القضايا الوطنية الهامة المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، سيتيح التطوير الاستراتيجي لبرنامج بحوث الحفز الكيميائي الفرصة لقطاعات النفط والغاز في قطر لتأسيس علاقة متينة مع معهد البحث الوطني، وذلك لمواجهة تحديات البحث والتطوير المتعلّق بالبتروكيماويات والطاقة والمياه والبيئة.

قامت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعرفة أيضاً بـ"قطر كوول" ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة "QEERI" عضو في مؤسسة قطر، بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف رسم خطط العمل المشترك من أجل توسيع المبادرات البيئية والبحث عن سبل جديدة لتحسين فعالية وكفاءة الأداء في عمليات تبريد المناطق في دولة قطر. كما مثّل كلٌ من ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول، ومحمد الخليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الشركتان في حفل التوقيع الذي أقيم مؤخرا بالمكتب الرئيسي لقطر كوول.وأشار الجيدة إلى حرص قطر كوول على الاستفادة من هذه الشراكة نظراً لأهمية المشاريع التنموية المطروحة في مذكرة التفاهم حيث قال "إننا حريصون على إيجاد سبل جديدة لدعم المبادرات البيئية والرقي بمجال تبريد المناطق بهدف تحسين استخدام الطاقة في دولة قطر. كما أننا فخورون بتعاوننا مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ونتطلع لخلق حوارات وشراكات جديدة تسعى إلى تطوير خدماتنا بما يتوافق مع الرؤية الوطنية للدولة لعام 2030".وبموجب هذه الشراكة، تم الاتفاق على عدد من نشاطات التعاون بين الشركتين وأهمها تعزيز تبادل المعلومات وتدريب الموظفين وتنظيم المنتديات والندوات وورش العمل، بالإضافة إلى دراسات عن طرق ترشيد الطاقة لضمان استخدام أذكى للموارد الطبيعية في الدولة مع الالتزام بتقديم أقصى قدر من الكفاءة في خدمات تبريد المناطق. "إننا نؤمن بأهمية ترشيد استخدام الطاقة في الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وبالتالي ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق فإننا دوماً على اطلاع على تقنيات حديثة في مجال تبريد المناطق لضمان مستوى التأثير الإيجابي لخدماتنا على البيئة والمجتمع ككل" أضاف الجيدة. كما أكد الخليل مدى تأثير هذا التعاون في خلق وعي اجتماعي حول طرق استدامة الموارد الطبيعية حيث قال" إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة "QEERI"هو مؤسسة قطرية تهدف إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع، إننا نسعى من خلال تعاوننا مع عدد من المؤسسات المحلية وأصحاب الشأن إلى تقديم حلول علمية وتقنية للحفاظ على الموارد المائية في دولة قطر، كما أننا فخورون بتعاوننا مع قطر كوول لما تقدمه من حلول تبريد المناطق ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة ونؤمن بالفوائد المتوقعة من جهودنا المشتركة في إعادة استخدام المياه المعالجة فيما يخدم استدامة الموارد الطبيعية".

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة -عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-، اليوم اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع مشترك لقياس الإشعاع الشمسي، وذلك في إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في مايو 2013 حول تحديد أطر ونطاق التعاون البحثي في مجالات البيئة والأرصاد والمناخ وتنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك. ونصت الاتفاقية على توفير ثلاثة عشر جهازاً لقياس الإشعاع الشمسي المباشر والمشتت والنصف كروي، في محطات تابعة لكل من الهيئة والمؤسسة وذلك لغرض البحث العلمي والتطبيق، حيث اتفق الطرفان على الشراكة في إجراء عمليات الصيانة الدورية والوقائية للأجهزة والعمل على تبادل الخبرات والإمكانات المتوفرة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وستساهم هذه الأجهزة في توفير معلومات علمية دقيقة عن الإشعاع الشمسي في دولة قطر، بحيث تُمكن الباحثين والمتخصصين من الجهتين من دراسة التوزيع الجغرافي للإشعاع في البلاد وذلك لتحديد مناطق حقول الطاقة الشمسية، الأنسب لوضع الخلايا الشمسية. وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على العمل بما يتناسب مع استراتيجية الدولة وتوجهاتها المتمثلة في إثراء البحث العلمي والتعاون في المجالات العلمية بين جميع مؤسسات الدولة، من أجل التحول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبحوث العلمية والاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة وتنوع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية. وقام بتوقيع الاتفاقية عن الهيئة سعادة السيد عبدالله ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الدكتور محمد أحمد خليل المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة . وبهذه المناسبة أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الذي يساهم في معرفة وتحديد وتقييم الموارد الطبيعية المتاحة واستخدامها في بناء منظومة اقتصادية صحية تحقق الاستدامة للأجيال القادمة. ومن جهته قال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إن أهمية هذه الاتفاقية تتمثل برسم الخريطة الشمسية لدولة قطر وتمكين الاستثمار السليم للوصول إلى تعميم تجربة الاستفادة من الطاقة الشمسية في قطر وتحويلها إلى تيار كهربائي مباشر. من جانبه قال السيد أحمد عبدالله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن المواقع المخصصة لوضع أجهزة القياس جاهزة، وسيقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بتوزيع أجهزة القياس الشمسي على المواقع، حيث قامت الهيئة بتوفير البيئة المناسبة لوضع تلك الأجهزة، فيما سيتم ربط هذه التجهيزات بشبكة الهيئة ليتمكن المختصون سواءً بالمعهد أو الهيئة من الاطلاع على المعلومات ليتم حفظها وعمل الدراسات عليها. وأوضح أن هناك دراسات تعتمد على البيانات اليومية بينما هناك دراسات تحتاج لفترة لتجميع البيانات ومن ثم عمل الدراسة عليها وذلك بهدف عمل خارطة شمسية تقدم البيانات التي تهم القطاعات سواء القطاع الزراعي أو قطاع الكهرباء والماء أو تقديم هذه البيانات للمختصين والمهتمين بشؤون البيئة والطاقة الشمسية من المؤسسات والأفراد، حيث سيتم التعاون بين الهيئة والمعهد في تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، مشيراً إلى أن هذه مساهمة بسيطة من قبل الهيئة في التعاون مع كافة قطاعات المجتمع.

نجح باحثو وعلماء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد المراكز البحثية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في فك رموز مادة تجعل عملية توليد الطاقة الشمسية أقل كلفة وأكثر سهولة، بما يساعد، مستقبلاً، في التخطيط الأمثل لاستدامة واستغلال موارد الطاقة النظيفة على نطاق واسع وتقليص الاعتماد على الموارد الكربونية.وتعاون معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في هذه الأبحاث مع مركز أبحاث الهندسة الوراثية والمواد المتقدمة، الذي تموله مؤسسة العلوم في دولة إيرلندا، واستضافتها كلية ترينيتي- دبلن ومركز أبحاث تكيف الهياكل النانوية والجهائز النانوية. وركّز التعاون بين مؤسسة قطر والجهات الايرلندية على فهم خصائص مادة بيروفسكايت، المكتشفة في عام 1839 في روسيا، والتي تم في عام 2012 ملاحظة قدراتها الفائقة في التقاط وتخزين الطاقة الشمسية إلا أن شعبية هذه المادة سرعان ما اصطدمت بعدم استقرار تركيبتها الكيميائية، حيث إن قدرتها على العمل وتخزين الطاقة تتطلب جواً عازلاً من دون هواء أو رطوبة، فضلاً عن حرارة مستقرة، مما يستحيل توفره في الأجواء الطبيعية.لكن البحوث التي أجراها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومركز أبحاث الهندسة الوراثية والمواد المتقدمة تمكنت من إيجاد مخارج لهذه الصعوبات.ويؤمل أن يساعد هذا الاكتشاف، الذي تم نشره في مجلة "نايتشر كوميونيكايشنز" العلمية العلماء على فهم طريقة عمل هذه المادة، وتعزيز البحوث في مجال استقرار تركيبتها، حتى تلعب الدور المناسب لها في توليد طاقة المستقبل.وتأتي هذه النتيجة ثمرة سنوات طويلة من البحوث، واستخدام برامج محاكاة معقدة على الحاسوب، حول الإجراءات التي تتطلب إنشاء وتحليل نموذج أولي من المادة وتقدير أدائها في العالم الحقيقي، والتركيز على الخصائص الإلكترونية لها.ويخطط معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ومركز أبحاث الهندسة الوراثية والمواد المتقدمة للبناء على هذا الاكتشاف، حيث تكللت جهودهما في هذا المجال بمنحة سخية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تهدف لتبني البحوث الريادية المتميزة بما يعزز رسالة مؤسسة قطر، الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة قطر والارتقاء بها لتصبح قطباً عالمياً للتميز والابتكار.

وقعت جامعة تكساس آي اند إم في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مذكرة تفاهم في مقر الجامعة، بهدف تعيين هيئة تدريس مشتركة لتعزيز الشراكة القائمة حاليا بين المؤسستين، وتحقيق تعاون أكبر في مجالات البحث والتطوير وخلق مبادرات تصب في مصلحة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.وتشمل المذكرة أيضا استخدام الإطار الخاص بمحطة تكساس للتجارب الهندسية، ومركز الشبكة الذكية في قطر ومبادرة الاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقة في قطر.وبهذه المناسبة قال الدكتور مارك ه. ويتشولد، عميد جامعة تكساس آي اند إم في قطر ورئيسها التنفيذي: "نحن فخورون جدا لتعيين أعضاء هيئة تدريس مشتركة، كون ذلك ينطوي على إمكانات هائلة، ويعزز قدرات كل من المؤسستين ويسهل التعاون بينهما. ولا شك في أن هذا التعيين يتمحور حول تبادل الخبرات والموارد للتأسيس لتكتل قوي ينكب على إجراء البحوث حول التحديات الكبرى التي تواجه قطر. وسوف تتيح هذه المذكرة الفرصة أمام كليتنا والباحثين فيها للعمل كعلماء رئيسيين في المعهد في إطار سعينا من أجل بناء القدرات الخاصة بدولة قطر وبالمنطقة. كما تسمح أيضا بالتشارك في المرافق البحثية".وتابع قائلاً: "سيشارك أعضاء هيئة التدريس المشتركة في المشاريع البحثية، ويقودون المجموعات البحثية في المعهد، ويعملون على إعداد مقترحات بحثية وشراكات صناعية فضلا عن تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى، وكذلك العمل في مختبرات المعهد ومرافقه".من جانبه أوضح الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي للمعهد: "أن التعيين المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة تكساس آي اند إم في قطر إثبات كبير على قدرة مؤسسة قطر على تعزيز الموارد والتعويل على المواهب عبر الكيانات التابعة للمؤسسة لحل المشاكل المتعلقة بالتحديات الوطنية الكبرى في مجال الطاقة والمياه. إن جامعة تكساس آي اند إم في قطر هي شريك عظيم، ونحن فخورون جدا بإرساء تعيين مشترك بحيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعلماء العمل معا على أساس يومي في مشاريع ذات تأثير وطني".

تبدأ يوم الأربعاء المقبل ثاني فعاليات سلسلة مجلس العلوم الشهري التي أطلقها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حيث يسلط اللقاء الضوء على إيجاد جواب للسؤال فيما إذا كانت دولة قطر آمنة مائياً، كون 99% من المياه المستخدمة في دولة قطر قد تمت تحليتها من مياه البحر، حيث سيتم مناقشة تكنولوجيات تحلية المياه الحديثة، والمخاطر المتعلقة بها، والتكلفة، وطرق مبتكرة لتقليل الأخطار وضمان توفير مياه مستدامة. ويسعى المعهد، من خلال مجلس العلوم، إلى المساهمة في محو الأمية العلمية، وبناء القدرات، ومشاركة الجمهور في الحوارات التي تتعلق بالعلوم، وتعريف المجتمع بقضايا البيئة والطاقة، والربط بين العلوم والقضايا المجتمعية، وتمكين العلماء من الحصول على وجهات نظر الجمهور، ودعم ثقافة البحوث في دولة قطر. ويُعقد مجلس العلوم أول يوم أربعاء من كل شهر وهو متاح للجمهور. ويأتي إطلاق هذا المجلس في إطار مواكبة المعهد لرسالة مؤسسة قطر الرامية لنشر التعليم والتوعية بتحديات البيئة والماء والطاقة التي تواجه دولة قطر. يذكر أن مجلس العلوم أطلق في منتصف أبريل الماضي، وتم، خلال اللقاء الأول تسليط الضوء على وجود أكثر من 30 محطة لمراقبة نوعية الهواء في دولة قطر، وإلى أن المسبب الرئيسي لتلوث الهواء هو دخان السيارات، وليس المصانع. كما تعرّف الحضور على أوقات الذروة التي يتركز بها غاز أحادي أوكسيد الكربون في سماء الدوحة، والفرق بين ملوثات الهواء الرئيسية والثانوية والطبيعية والبشرية، بالإضافة إلى أفضل الأوقات لقضائها في الهواء الطلق. هذا وأبدى الحضور حماسة للتعرف على بعض الأمثلة التي توضح التزام دولة قطر بتقليل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، وقد بدا التأثير الإيجابي لسياسات دولة قطر للحد من تواجد الشاحنات على الطرق في ساعات معينة واضحاً حسب البيانات التي جمعها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. والجدير بالذكر أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو هيئة للبحوث والتطوير تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتهدف إلى إشراك أفراد المجتمع بشكل فعال في اللقاءات العلمية التي تعالج الموضوعات المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة والمياه والبيئة والتكنولوجيا.

كشفت دراسة أعدها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لمؤسسة قطر بعنوان جودة مياه الشرب في دولة قطر: مياه الصنبور أم المياه المعبأة" أن 30% من إجمالي السكان يواظبون على شرب مياه الصنبور .وأوضحت الدراسة أن مياه الصنبور والمياه المعبأة في دولة قطر تلبي معايير منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للمعايير القياسية التي تم استخدامها في الدراسة وتتضمن قياس نسبة عناصر محددة في المياه مثل الرصاص والزرنيخ والمركبات العضوية مثل البنزين والتي قد يكون لها أضرار صحية أو تؤثر على طعم أو رائحة المياه.وأوضحت الدراسة أن المواطنين القطريين والمغتربين الذين أمضوا فترة طويلة من الزمن داخل دولة قطر يفضلون شرب مياه الصنبور، أما الذين قدموا مؤخرا إلى دولة قطر فأكثر ترددا قبل الإقدام على شرب مياه الصنبور.وأشارت نتائج الدراسة إلى أن رغبة الأفراد في شرب مياه الصنبور تتوقف على توافر خدمات لاختبار مياه الصنبور داخل منازلهم بشكل منتظم للتأكد من خلوها من أي ملوثات بيولوجية أو كيميائية ما يضمن لهم التزام عمليات صيانة وتنظيف خطوط التوزيع بالمعايير الصحيحة.

وقّع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اتفاقية استراتيجية مع المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، يتمكن بمقتضاها علماء معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عبر هذا التعاون من العمل بشكل وثيق مع علماء بارزين على مستوى العالم لمعالجة قضايا البحوث الرئيسية التي تتعلق بالتحديات الكبرى لأمن الطاقة في دولة قطر. يأتي هذا التعاون في سياق دعم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لرسالة مؤسسة قطر الرامية لبناء القدرات البحثية في الدولة، بهدف إجراء البحوث الضرورية في مجال الطاقة والبيئة، والتي تعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأسره. من جانبه عبّر الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن حماسه لهذا التعاون الاستراتيجي مع المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، قائلاً: "إن من شأن هذا التعاون تعزيز تبادل الزيارات وتدريب موظفي معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على أدوات ومعدات متطورة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوصول إلى المختبرات الحديثة حتى يتم الانتهاء من بناء وتجهيز مرافقنا ومختبراتنا". وستتركز الأنشطة البحثية المشتركة لمعهد قطر والمعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا على تطوير وتصنيع واختبار الخلايا الشمسية التقليدية والجديدة. كما تتضمن الأنشطة تطوير نماذج وأدوات تكمن من تحقيق تكامل الطاقة الشمسية مع الشبكة العامة بما فيها دراسة تأثير سلوك المستهلكين وطلبهم على الطاقة.