تم اختيار فريق PlasmaPure من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة للمشاركة في مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه، وهي مسابقة عالمية مرموقة تقدر قيمتها بـ 119 مليون دولار أمريكي وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع تحلية المياه. وتشجع مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه، والتي تستمر لسنوات، المبتكرين حول العالم لإيجاد حلول موثوقة، ومستدامة، وذات تكلفة منخفضة لتحلية مياه البحر بما يضمن الوصول السهل إلى المياه النظيفة. ويترأس مبادرة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الدكتور خالد محمود، عالم أول بالمعهد، ويضم فريقه العلماء والمهندسين من مختلف التخصصات، وزملاء من كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، وجامعة مونتريال، والمعهد الوطني للبحث العلمي في كندا (INRS). وقد أبرز المعهد قدراته البحثية العالمية، من خلال تأهله للمنافسة في كلا المسارين التقنيين للمسابقة، حيث يعني المسار الأول بالابتكار على مستوى الأنظمة، في حين يركز المسار الثاني على المواد الغشائية المبتكرة. وفيما يتعلق بالمسار الأول، اقترح فريق PlasmaPure ابتكارًا متكاملًا على مستوى الأنظمة يجمع بين الترشيح النانوي المتقدم (NF)، والترشيح العكسي (RO)، والتقطير متعدد التأثير والمنشط بالبلازما (MED)؛ ويجري تشغيل هذا النظام في مرافق المعهد التجريبية بالتعاون مع شركة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء)، حيث تم تصميم المشروع بهدف خفض الاستهلاك الكبير للطاقة، وتحسين استرداد المياه، وتحويل المياه المالحة إلى مصدر للموارد القيّمة، لدعم الاقتصاد الدائري من خلال استخلاص المعادن الهامة وإنتاج المواد الكيميائية الصناعية. أما في المسار الثاني، فيعمل الفريق على تطوير أغشية مبتكرة للترشيح العكسي مستوحاة من الطبيعة، وصممت بهدف التغلب على التحدي المستمر المتمثل في تلوث الأغشية.

يعتمد اختيار طريقة قياس تلوث الهواء على المتطلبات التنظيمية، والملوثات ذات الأهمية، والتغطية المكانية، والدقة الزمنية، والميزانية. حيث يدير معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ست محطات مزودة بأجهزة مرجعية لأبحاث جودة الهواء حول عمليات تلوث الهواء في دولة قطر ودوافعه وتأثيراته. تنتشر المحطات في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى في كل من منطقة الشحانية ومدينة حمد الطبية واستاد الثمامة والمدرسة الأمريكية في الدوحة والوكرة والمدينة التعليمية ومدرسة أكاديمية قطر. صرح بذلك د. شمجاد بي موسى كوتي، عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وقال د. موسى كوتي إن هذه المحطات مخصصة للأبحاث الاستراتيجية في مجال جودة الهواء وتتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالات الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية والوكالة الأوروبية لحماية البيئة. واضاف «تعد الدوحة المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قطر، ولذلك قمنا بتركيب محطاتنا البحثية في مواقع منتقاة بعناية في العاصمة وما حولها، بحيث تغطي مواقع متميزة وممثلة. وتلتقط كل محطة معلومات تساعدنا في تقييم وبحث جودة الهواء في المناطق الحضرية والضواحي والطرقات والمناطق الخلفية والساحلية». لافتا الى ان محطة مدينة حمد الطبية تقع بالقرب من طريق مروري رئيسي وتقوم بقياس انبعاثات المركبات، بينما تقع محطة استاد الثمامة في منطقة حضرية في اتجاه الريح، مما يجعلها مناسبة لقياس الانبعاثات على مستوى المدينة، وبالمقابل، تقع محطة الشحانية خارج حدود المدينة وتعمل كمحطة خلفية، حيث بدأ تشغيل خمس محطات منذ عام 2018، وتم تشغيل محطة مدينة حمد الطبية في عام 2021. وتخضع معدات الدرجة المرجعية في هذه المحطات للمعايرة الدورية وتقيس تركيز الملوثات القطبية الفردية في الوقت الفعلي. وأضاف د. كوتي: «لدينا أدوات بحثية متقدمة والتي تعمل بشكل أساسي من محطة استاد الثمامة، وبدرجة أقل محطة الشحانية والمدرسة الأمريكية في الدوحة. تُحلل البيانات التي جمعتها هذه الأجهزة من خلال تقنية تُعرف باسم «توزيع المصدر» لتحديد مصادر الملوثات الرئيسية. تجمع الأدوات المتقدمة في استاد الثمامة بيانات وتحليلات قيّمة عن التركيب الكيميائي للملوثات لتحديد مصادر الملوثات بصورةً مستمرة. تُظهر ملوثات الهواء تغيرات يومية وأسبوعية وموسمية وأهمية القياسات طويلة الأجل لفهم هذه الظواهر. قد تختلف مصادر الملوثات أيضًا وفقًا لذلك. و اضاف لهذا السبب نركز على بيانات متعددة السنوات ومتعددة المواقع وبدأنا في جمع البيانات منذ عام 2018 بشكل منهجي». وقال ان «أهمية تحديد مصادر الملوثات لاقتراح استراتيجيات التخفيف من الاثار وتطوير توصيات في مجال السياسة العامة» وفي سياق حديثه عن إنشاء محطات بحوث جودة الهواء ورصدها على نطاق واسع، قال إن قطر لديها العديد من المرافق من خلال معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الصحة العامة وعدة كيانات أخرى تابعة لدولة قطر. وقال د. موسى كوتي «إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بقياس جودة الهواء بشكل منهجي ومتواصل من خلال محطاتها المزودة بمعدات ذات درجة مرجعية عالمية. إنها مهمة صعبة لتشغيل وتقييم أدوات متعددة من الدرجة المرجعية بشكل دوري باتباع الإرشادات الدولية. ونحن بحاجة إلى تخصيص موارد وعمالة كبيرة لتشغيل هذه المحطات.» وأضاف ايضًا « تقوم كل مؤسسة بتشغيل محطتها بشكل فردي، وتتم مشاركة البيانات مع وزارة البيئة والتغير المناخي في الوقت الفعلي. ونحن بحاجة إلى التنسيق لتشغيل هذه المحطات مما سيساعد على تخصيص الموارد وتغطية المزيد من المواقع داخل قطر». وأضاف د. موسى كوتي «بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحليل البيانات الواردة من جميع المحطات من خلال معايير تحقق مشتركة لضمان جودة البيانات وفائدتها. وسيحسن التحليل الشامل من فهمنا لجودة الهواء في قطر ويساعد في وضع السياسات». وبيّن السيد موسى كوتي يمكن أيضًا استخدام البيانات المُحللة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة التي يمكن أن تبلغ الجمهور عن جودة الهواء الموجودة في الموقع للتوعية في حالة حدوث نوبات التلوث الشديدة مثل العواصف، تتضمن خطة شاملة لمراقبة جودة الهواء أجهزة مرجعية وأقمار صناعية وأجهزة استشعار منخفضة التكلفة. وتتمتع الأقمار الصناعية على درجة كبيرة من التغطية المكانية والمساعدة في مراقبة المناطق النائية في حين أن أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة هي أدوات بحثية لتحديد النقاط الساخنة للتلوث. تتطلب البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة المصادقة التحقق من صحتها باستخدام أدوات مرجعية وأساليب قائمة على البحث. يلعب تحليل البيانات وتصورها دورًا حيويًا في نقل بيانات تلوث الهواء الى مختلف الأطراف المعنية. ويُقال إن الجمع بين هذه التقنيات المختلفة وأساليب القياس يكون فعالا للغاية من حيث قياس تلوث الهواء.

كشفت المؤشرات المحلية المتعلقة بالاحتراق بالدوحة تحسنًا واضحًا وملموسًا في عام 2023 مقارنة بالخمسة أعوام الماضية. وقال الدكتور إم رامي الفرا، العالم الرئيسي والرئيس الفني لجودة الهواء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: إنه «عند مقارنة جودة الهواء في قطر خلال خمسة أعوام، نجد علامات تحسن ملحوظ في مستويات الملوثات المتعلقة بالانبعاثات الناجمة عن الاحتراق». وأكد د. الفرا أن البيانات البيئية لعام 2023 أظهرت خط أساس أقل للانبعاثات الناجمة عن الاحتراق من الأنشطة البشرية المحلية. وقال ان هذا أمر مبشر بالخير لأنه يوضح انخفاضا في المتوسط يصل إلى 30% في نسبة ثاني أكسيد النيتروجين والكربون الأسود في الهواء فكلاهما علامات للأنشطة المتعلقة بالاحتراق. فالأخير هو أحد مكونات الملوثات الضارة بالصحة العامة المعروف باسم الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون (PM2.5) (الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون). وقال «إننا نقيم ما يبدو أنه خط أساس جديد لجودة الهواء بعد كأس العالم في الدوحة. حيث نعمل على توسيع نطاق جهودنا البحثية لتحديد كيفية مقارنة هذه البيانات بقياساتنا في عام 2024 وتقييم تقلباتها الموسمية وتحديد المصادر الإقليمية والمحلية لملوثات الهواء الرئيسية في الدوحة. وأضاف ان معهد قطر للبحوث والطاقة طور مجموعة من أدوات تحليل البيانات كما أكمل تقييمًا أساسيًا شاملًا لجودة الهواء عبر منطقة الدوحة الكبرى بين الأعوام من 2018 إلى 2024، مما يوفر رؤى حول حالة جودة الهواء قبل وبعد كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وقال الدكتور الفرا «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى تحسن ملموس في مستويات الملوثات الناتجة عن مصادر الاحتراق منذ الانتهاء من الاستعدادات للبطولة والأنشطة ذات الصلة». وأكد أن الحالة الراهنة لجودة الهواء في قطر معتدلة في المتوسط، وتختلف باختلاف الملوث المثير للقلق. حيث «عند النظر إلى وجود ملوثات مختلفة في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى، نجد أن مستويات بعضها – مثل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون – ضمن الحدود المقبولة وفقًا للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية». لافتا إلى أن «الملوثات الأخرى مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون والجسيمات أكثر تغيرًا وتتطلب النظر في السياسات والاهتمامات».وقال إن تلوث الهواء له مصادر محلية وعابرة للحدود، إلا أن جودة الهواء في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى معتدلة في المتوسط بسبب الغبار الطبيعي الذي يؤثر على المنطقة والانبعاثات الناتجة عن التحضر والأنشطة البشرية المختلفة. جودة الهواء في قطر ويمتلك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة برنامج بحث استراتيجي مستمر يهدف إلى الكشف عن التحدي الكبير الذي يواجه جودة الهواء في دولة قطر وغيرها من المناطق القاحلة الحضرية المشابهة. ويتم تحليل التفاعلات بين تحضر الانبعاثات الناتجة مع الغبار الطبيعي الموجودة في بيئة الدولة لتحديد كيفية تأثير هذا الخليط على صحة الإنسان. معالجة التحديات الوطنية وقال: يهدف بحثنا إلى معالجة التحديات الوطنية البيئية والعقلية الصحية في دولة قطر مع التركيز على منطقة الدوحة الكبرى، حيث يقيم معظم سكان البلاد. وقال الدكتور الفرا: «إن هذا العمل له آثار طويلة المدى على منطقتنا والمناطق القاحلة الحضرية بشكل عام». وقال أيضًا إن المؤلفات الحالية حول أبحاث جودة الهواء تتغاضى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: «تعكس معظم المؤلفات التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية الممزوجة بالانبعاثات الحيوية والبحرية في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ومع ذلك، فإن الجمع بين الغبار الطبيعي القريب من المصدر والتحضر والانبعاثات الصناعية الموجودة في المنطقة لا يتم الإبلاغ عنه حاليًا في بشكل كافٍ في المؤلفات الأوسع ولا يتم تمثيله بشكل كامل في الإرشادات الصحية العالمية لجودة الهواء. هذه قضية ملحة لمنطقتنا وللمناطق القاحلة الحضرية المماثلة حول العالم. وقال الدكتور الفرا: «نأمل أن يساهم البحث الذي نقوم به هنا في قطر في قدرتنا على معالجة هذا التحدي وابتكار حلول تخفيف مناسبة». وأضاف الدكتور الفارة أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يدير شبكة بحثية لجودة الهواء تتكون من ست محطات بحثية تقع داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها والتي تلتقط بيانات تمثل الخلفية الإقليمية والضواحي والحضر والطرق والخلفيات الحضرية والمواقع الساحلية داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها. وقال الدكتور الفرا: «توفر الشبكة بيانات عالية الجودة ومعلومات قيمة حول جودة الهواء والغبار والمتغيرات المناخية منذ عام 2018». وأكد أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يمتلك قدرات بحثية متطورة في مجال جودة الهواء والعلوم الجوية، حيث يوفر مجموعات بيانات ومعلومات فنية تساعد دولة قطر على تحديد وقياس المصادر المحلية والإقليمية للغبار وتلوث الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة المشكلة لتحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة. قال الدكتور الفرا: «إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في وضع جيد جدًا لتقديم الأدلة القائمة على الأبحاث وتقييم حالة جودة الهواء والمساعدة في تطوير الحلول المحلية والوطنية». وقد أضاف أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ساهم مؤخرًا بأدلة فنية حول خط الأساس لجودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى وما حولها، وقدم تقييمًا ومقارنة بيانات جودة الهواء مقارنة بالمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية لمنظمة الصحة العالمية في ورشة عمل تم تنظيمها واستضافتها من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي بعنوان من أجل حماية جودة الهواء. دراسة ملوثات الهواء وقال د. الفرا إلى أنه ينبغي دراسة ملوثات الهواء ومعالجتها معًا لأن الاستراتيجيات الفعالة تتطلب نهجًا متسقًا. «تؤدي مصادر التلوث الإقليمية والعابرة للحدود دوراً كبيراً في تحديد جودة الهواء في قطر. لذلك، يوصى بشدة بالتعاون في البحث الإقليمي والتنسيق المنظم كجزء من نهج فعال لتحسين الهواء في قطر والمنطقة». وأكد أن مشاكل جودة الهواء في قطر تتشابه إلى حد كبير في طبيعتها مع المشاكل المشتركة التي تواجهها جميع الدول المجاورة. «لدينا الغبار الطبيعي كملوث شائع في منطقتنا. وقد شهدت المنطقة بأكملها نموًا سريعاً للغاية مع نمو سكاني على مدار الثلاثين عاماً الماضية». وقال إن النمو السكاني والتوسع الحضري لهما آثار بيئية سلبية في الغالب، وإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التعلم من تجارب المناطق الأخرى لتجنب أو تخفيف هذه الآثار قدر الإمكان. وقال د. الفرا: تتمثل المصادر الرئيسية لتلوث الهواء في قطر في الغبار الطبيعي والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية. ويلعب الغبار دورًا رئيسيًا في تحديد جودة الهواء، خاصة بالنسبة للمواد شبه الجسيمات. وأضاف أن المصادر الناتجة عن الأنشطة البشرية تشمل حركة المرور المحلية ومشاريع البناء والصناعة والشحن. وفي هذا السياق، يبدو أن مصادر التلوث العابرة للحدود تلعب دورًا هامًا في تحديد جودة الهواء في قطر وبلدان أخرى في المنطقة. وقال إنه بالنسبة لمعالجة جودة الهواء، هناك تسلسل هرمي راسخ للتدخلات التي يُنصح معظم البلدان باعتمادها وإتباعها كلما أمكن ذلك. وقال د. الفرا «يتضمن هذا التسلسل الهرمي ثلاثة عناصر. الوقاية، والتخفيف، والتجنب». تخفيف الانبعاثات وأوضح د. الفرا أن الوقاية تعني محاولة التخلص من انبعاثات التلوث، بما في ذلك استبدال الطاقة التي تعمل بالوقود الحفري بمصادر الطاقة المتجددة بدلاً من ذلك كلما أمكن ذلك. يمكن أن تكون الكهرباء خيارًا مهمًا للعمليات التي تعتمد حاليًا على مولدات الديزل والآلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيات التي تجمع بين الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تستحق بالتأكيد التفكير فيها. بعد قول ذلك، من المهم أن يتم النظر في مسألة التخفيف من الملوثات بشكل كلي لضمان ألا تؤدي بعض التدابير إلى عواقب غير مقصودة على البيئة أثناء محاولة معالجة ملوثات معينة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الحالة الشائعة لثاني أكسيد النيتروجين والأوزون. هذه الملوثات مرتبطة ببعضها البعض في الغلاف الجوي وينبغي معالجتها معًا وليس بشكل منفصل. ونوه د. الفرا بأن «التخلص من المصادر الملوثة هو إجراء أساسي لمنع التلوث، وهو أفضل استراتيجية. ومع ذلك، فإن هذا ليس ممكنًا دائمًا لأننا لا نملك حلولًا لكل شيء على المستوى الذي نريده، لذلك الشيء الأفضل فيما بعد هو التخفيف من المشكلة». وقال إنه من الضروري التخفيف من حدة التلوث، خاصة في المناطق التي يعيش فيها الناس. وقال د. الفرا «ويمكن أن تتضمن تدابير التخفيف استراتيجيات متعددة، بما في ذلك زيادة مساحة الخضراء في المناطق الحضرية. ومع ذلك، ينبغي وضع استراتيجية وتنفيذها بعناية، حيث إن اختيار أنواع الأشجار أمر بالغ الأهمية لضمان ألا تؤدي إلى انبعاثات حيوية ينتج عنها آثار سلبية على الأوزون والملوثات الثانوية الأخرى». وقال إن ذلك سيساعد في تقليل نسب التلوث عن طريق إزالة الجسيمات من الغلاف الجوي. وتتضمن خيارات التخفيف الأخرى تقليل مصادر الغبار المتطاير من خلال ضمان وجود المزيد من المساحات الخضراء وتقليل الأسطح المكشوفة للرمال والغبار في المناطق الحضرية وحولها. ولفت د. الفرا انه من الضروري العمل لتخفيف انبعاثات الصناعة وينبغي التخفيف الانبعاثات من المصادر الرئيسة إن أمكن وأن نبدأ بتحديد المصادر الأكثر تلويثاً ومعالجتها. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى، قال إن هناك حاجة للاستمرار في العمل مع الشركاء الصناعيين الرئيسيين لتعزيز الجهود الحالية لزيادة خفض الانبعاثات. العنصر الأخير في التسلسل الهرمي للتدخلات هو التجنب. ويعتمد ذلك على تمكين الجمهور بالمعلومات والرسائل الواضحة المتعلقة بجودة الهواء في المناطق المحيطة بهم باستخدام كلتا البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي وقدرات التنبؤ. كما يشمل أيضا رفع مستوى الوعي العام حول مصادر تلوث الهواء الخارجي والداخلي وتأثيراته وضمان حصول الأفراد وخاصة أفراد الفئات الضعيفة على الوعي والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة للمساعدة في الحد من تعرضهم العام لتلوث الهواء.وأكد د. الفرا على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود الإقليمية لمعالجة تحديات جودة الهواء على نطاق أوسع. وفي هذا السياق كرر التأكيد على أهمية إنشاء وتنسيق البحوث وأطر السياسات على المستوى الإقليمي لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في مصادر التلوث الجوي الإقليمية والعابرة للحدود.

أكد الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، على دور المجتمع البحثي في مواجهة التحديات الوطنية ودعم عملية وضع السياسات الوطنية، مشيرا إلى أن مساهمة مجتمع البحوث المتنامي في قطر أمر بالغ الأهمية وسط التحديات البيئية والمياه والطاقة المتزايدة التي تواجه المنطقة. وقال د. الأنصاري: «يسعى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى تحديد ومعالجة تحديات ومخاطر الطاقة والمياه والبيئة، وكذلك الاستفادة من الفرص التي تعزز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ومن خلال ذلك، نقوم بتقديم أبحاث علمية عالية الجودة تسد الفجوات المعرفية المهمة في المنطقة الخاصة بنا، وتطوير الحلول التطبيقية والتقنيات الجديدة، وتوفير التأثير الوطني من خلال الأدلة القائمة على البحوث التي تسترشد بها عملية وضع السياسات وتدعمها». فرصة مميزة وأوضح أن لديهم فرصة مميزة للقيام بهذا العمل لدعم قطر والمناطق القاحلة الأخرى، بالإضافة إلى كونها جزءًا من شبكة عالمية من المعاهد التي تساهم في التنمية المستدامة، مشيرا إلى التزامنا بإجراء البحوث المستدامة يؤكد التزامهم بدعم ريادة قطر العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، خاصة وان كما أن لها دورا حيويا للممارسات المستدامة في دفع عجلة التقدم.. وتابع قائلا: وعلى مستوى المعهد، يجري العلماء والباحثون التابعون لنا أبحاثًا ضمن مسارات متعددة تتعلق بالطاقة والمياه والبيئة مما يساهم في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والقدرة على الصمود ضد مخاطر المناخ وأمن الموارد من بين أمور أخرى، ومن خلال القيام بذلك، يؤكد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على التميز العلمي والابتكار وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأبحاث المدفوعة بالتأثير التي تدعم الأمة، وكوننا جزءا من جامعة حمد بن خليفة، فإننا أيضًا في مركز المجتمع، وندرب الباحثين الشباب ونتفاعل مع الجمهور والصناعة والجهات الحكومية لتطوير المعرفة وتبادلها». وفيما يتعلق بالمناخ، قال د. الأنصاري إن قطر باعتبارها دولة تحتاج إلى فهم بيئتها وتعلم التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مما يؤدي إلى المخاطر المتعددة مع القيام بدورها في الحد من الانبعاثات الصادرة والسعي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مبينا انه نظرًا لخصائصها المميزة وموقعها الجغرافي ومواردها، فإن دولة قطر في وضع جيد للغاية للقيام بدور قيادي، كما يتمتع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وكلية العلوم والهندسة بمكانة جيدة لدعم تطوير التكنولوجيا والحلول مع مساعدة واضعي السياسات على وضع استراتيجيات للسياسات التي تعزز التنمية المستدامة». علاقات وثيقة وفيما يتعلق بالتعاون مع كيانات الدولة، يسلط الأنصاري الضوء على العلاقات الوثيقة بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي بشكل خاص، حيث يعمل الباحثون عن كثب مع فريق الوزارة ويقدمون الخبرة الفنية عبر مجموعة واسعة من مبادرات البحوث البيئية. ويشمل ذلك التدريب وبناء القدرات للمختبرات البيئية العقلية وتوفير الأدلة القائمة على الأبحاث لتقييم جودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع علامات على بيانات جودة الهواء مقابل المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية وتقييم معايير جودة الهواء المحيط الحالية في البلاد. كما شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مؤخرًا في ورشة عمل مثمرة للغاية حول جودة الهواء نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، واعتبرها المشاركون خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من حيث تحديد ومواجهة تحديات جودة الهواء المحلية والتخفيف من تأثيرها على الصحة العامة. وفيما يتعلق بمهمة جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في تعزيز المعرفة وبناء القدرات المحلية، قال الأنصاري: «نهدف إلى تعزيز بناء القدرات وتهيئة الأجيال القادمة من العلماء والمهندسين القطريين من خلال توفير الأدوات اللازمة والتوجيه والفرص لهم للازدهار في مجالات تخصصهم، ومن خلال الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال برامج الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا والتدريب والدورات التدريبية الداخلية، فإننا لا نكتسب الخبرة فحسب، بل نساعد أيضًا في دعم نمو المجتمع العلمي في قطر.

قبل خمس سنوات، خطرت للدكتور جيفري هيكس، مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر، فكرة مبتكرة تهدف تحسين حماية تنفس راكبي الدراجات في قطر، وبينما كان يحاول تجسيد الفكرة على أرض الواقع والعمل على إيجاد الحلول المحتملة ذات الصلة، تفشت في العالم جائحة كوفيد-19. ويتذكر الدكتور هيكس ذلك قائلاً: أدركت أن حماية التنفس ضرورية، وبدأت في التعمق في دراسة مسألة تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، انتشر فيروس كوفيد-19، وأنه وفقًا لتقرير البنك الدولي، تبلغ تكلفة الأضرار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء نحو 8.1 تريليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 6.7 مليون حالة وفاة مبكرة تحدث كل عام بسبب تلوث الهواء، وقد ساهمت الرؤية البحثية للدكتور هيكس وتجربته الشخصية مع حالات الحساسية في التنفس التي تسبب دخول المستشفى في بعض الأحيان، في تطوير النموذج الأولي، وهو غطاء بسيط يمكن ارتداؤه مع قناع ونظام لتنقية الهواء لحماية الأشخاص من الجسيمات الدقيقة، بما في ذلك مسببات الحساسية ومسببات الأمراض المحمولة جوًا. قال الدكتور هيكس: كانت النسخة الأولى التي صنعناها مشابهةً لقبعة البيسبول، لكن المشكلة تمثلت في أنها كانت ثقيلة بعض الشيء من الأمام، وبينما يستخدم الجهاز نظامًا مدمجًا لتنقية الهواء، كان فهم طرق تحسين تصميمه وتعلم كيفية الوصول إلى العملاء المحتملين أمرًا أساسيًا في هذه المرحلة من الرحلة الابتكارية. وقد انضم د. هيكس الذي يعمل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إلى الدورة الثالثة عشرة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية «أكسيليريت»، التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في عام 2022، حيث تلقيا التوجيه والتدريب لتحسين المنتج، الذي يسمى الآن «RESPO2»، وأتاح لهما التدريب إمكانية تحسين النموذج الأولى، واستقطاب العملاء، وإطلاق استراتيجية لتسويق المنتج. وأوضح الدكتور هيكس: لقد بدأنا من جديد مع برنامج «أكسيليريت»، وأتيحت الفرصة لطرح العرض التقديمي، والاستماع إلى المشاركين الآخرين والتعلم منهم، والتأمل الذاتي، وتلقي النقد البناء. وأعرب د. هيكس عن تقديره للتوجيه الذي قدمه مهنيون منهم رواد أعمال ناجحون، وقال: قبل الانضمام إلى برنامج «أكسيليريت» نركز بشكل كامل على المنتج المبتكر ونفتقر إلى المعرفة اللازمة لتطوير الأعمال أو أساليب التسويق التي يجب مراعاتها، ويمكن أن يكون هذا النوع من تبادل المعرفة وتطوير العقلية الصحيحة لتحسين العروض باستمرار. وقد أدت الأفكار المستمدة من البرنامج إلى طرح المزيد من التحسينات على جهاز RESPO2، وبالمقارنة مع النسخ السابقة تتميز النسخة الحالية بأنها أخف بكثير، لذا يمكن ارتداؤها بسهولة فوق خوذات ركوب الدراجات، ويتميز القناع بوجود مادة البولي كربونات Z87، وهي مادة أقوى 200 مرة من الزجاج، وهو ما يجعلها مقاومة للكسر فعليًا. كما أنها تحتوي على نظام مفصلي يسمح للمستخدم بسحب الحاجب بسهولة، ويستخدم قناع RESPO2 تكنولوجيا عالية الكفاءة لتنقية الهواء من الجسيمات لضمان تصفية كل نفس يأخذه المستخدم والتأكد من نظافته الفائقة. وذكر الدكتور هيكس أن الدراسات الاستقصائية الأولية للسوق التي أجرتها الشركة الناشئة كشفت عن وجود اهتمام كبير من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال يعانون من الربو بهذا القناع، ويستخدم فريق تطوير قناع RESPO2 المعرفة المكتسبة من برنامج «أكسيليريت» لتخطيط الخطوات التالية نحو تسويق المنتج التي ستتضمن تلبية احتياجات التصنيع والتسويق والتوزيع. وحثهم قائلاً: يحتاج الناس إلى البدء في الاعتقاد بأن الحلول يمكن أن تأتي من أي فرد، كما يشجعهم على استكشاف أفكارهم باستخدام جميع الموارد المتاحة لهم مثل الدورات والبرامج المتقدمة على غرار برنامج «أكسيليريت». ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالابتكار، أكد الدكتور هيكس أن المال يجب ألا يكون الحافز الوحيد، وإذا كانت الموهبة موجودة يمكن تقديمها للعالم، من خلال الابتكار وهذا للصالح العام. وعلق السيد محمد ذبيان، مدير برنامج التسريع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: في المناطق القاحلة مثل الشرق الأوسط، تظل التحديات الصحية المتعلقة بمسببات الأمراض المحمولة جوًا وحساسية الغبار قائمة، ويمكن أن يؤدي الابتكار دورًا مهمًا في المساعدة في معالجة المشكلة ولذلك نحتاج إلى مبتكرين، وغالبًا ما يفتقر المبتكرون إلى الخبرة اللازمة لإحراز التقدم بصفتهم رواد أعمال، وهنا يقدم برنامج «أكسيليريت» خدمات التوجيه اللازمة. وسوف تبدأ الدورة الرابعة عشرة من برنامج «أكسيليريت» التابع لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، بتاريخ 27 ديسمبر 2023.

شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ومركز شِل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، في تنظيم ورشة عمل «منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد»، والتي شارك فيها أكثر من 55 خبيرًا وباحثًا في هذا المجال الحيوي، لتصبح الورشة منصة تفاعلية يُناقش من خلالها الخبراء تحديات تعطُل الغلايات وتآكلها، لا سيما في قطاع الطاقة. وسلّط المنتدى الضوء على العديد من مشاريع البحوث والتطوير والابتكار التي أُجريت داخل دولة قطر لمعرفة الأسباب الرئيسية لتعطُل الغلايات في قطاع الطاقة، كما استكشفت هذه المشاريع المواد المناسبة ومعايير التشغيل الآمنة لتعزيز كفاءة واستدامة الغلايات مع تقليل الآثار البيئية، ومن أبرز ما شهدته ورشة العمل مشاركة نتائج مشروع شِل الرائد مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي حول التحكم الذكي في تآكل مولدات البخار ذات التدفق الحراري الفائق، حيث ستوفر هذه التقنية مزايا كبيرة لهذه الصناعة في قطر وخارجها من حيث المراقبة والتخفيف والتنبؤ بالنسبة لمولدات البخار. وفيما يتعلق بأهمية الغلايات في العديد من القطاعات الصناعية، قالت الدكتورة حنان فرحات، مدير أول للأبحاث في مركز التآكل بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ورئيس منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد: «إن كفاءة وأداء الغلايات أمران حاسمان ليس فقط لاستدامة هذه الصناعة، ولكن أيضًا للحد من التأثير البيئي السلبي المرتبط بأعطالها». البحث والتطوير وفي تصريحات لها على هامش ورشة العمل، أكدت لينا رويدا، مديرة البحث والتطوير والابتكار في شركة شِل قطر، قائلة: «منذ انطلاقه في عام 2015، حقق منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد نجاحًا كبيرًا في إطلاق منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، حيث يتبادل الخبراء مع الأكاديميين وأعضاء المجتمع البحثي، المعلومات والبيانات لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات الفعلية التي تواجهها هذه الصناعة في قطر». ومن جانبه، قال طاهر الكيلاني، المهندس الكيميائي والعضو المتفرغ في منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد: «لقد كان لهذا المنتدى دور فعال في تعزيز التعاون بين الخبراء في مختلف المجالات، فهو يسمح لنا بتضافر الجهود الجماعية لمجابهة التحديات الكبرى لهذه الصناعة، والعمل على تطوير حلول مبتكرة للارتقاء بها». ويُرسخ منتدى قطر للتآكل وهندسة المواد مكانته باعتباره منصة رئيسية لتبادل المعرفة وحل المشكلات وتطوير حلول هندسة المواد في دولة قطر، ومن خلال احتضان خبراء من خلفيات علمية وثقافية مختلفة، فإن المنتدى يساهم بشكل كبير في التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة في البلاد، حيث يلتزم مركز شِل قطر للأبحاث والتكنولوجيا، ومركز قطر لبحوث البيئة والطاقة بتعزيز البحوث والابتكارات، والتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية في قطاعي الطاقة وهندسة المواد.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناطق ذات المناخ الصحراوي (ICSEWEN’23). ويُعقد المؤتمر العالمي في الدوحة، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، في دورته الثالثة، والذي يُنظم كل عامين، حيث يستعرض المؤتمر حلولًا مبتكرة وأبحاثا مؤثرة، عبر خمسة محاور رئيسية تناقش تحول الطاقة، والموارد المائية، والتلوث البيئي والتخفيف من آثاره، والحلول المبتكرة لصناعة النفط والغاز، والاستدامة والحلول الرقمية. مناقشات مستفيضة لقضايا الطاقة وسيضم المؤتمر سلسلة من الجلسات التي تناقش مجموعة واسعة من القضايا ذات العلاقة، مثل اقتصاديات وسياسات تحول الطاقة، وتقنيات الطاقة المستدامة، وكيفية تعزيز الموارد المائية، ووسائل إدارة المياه، وكيفية علاج تحديات جودة الهواء في البيئات القاحلة، وطُرق التكيف مع تغير المناخ، وإيجاد حلول فعَّالة لظاهرة التآكل، فضلا عن مناقشة قضايا الأمن الغذائي ، والمدن الذكية. وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور رامي الفرا، العالم الرئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والرئيس المشارك للمؤتمر: «نتوقع مشاركة أكثر من 300 خبير وعالِم في هذا المؤتمر العالمي الذي يستمر لمدة أربعة أيام، والذي سيتضمن جلسات عامة، وعروضًا علمية شفهية وملصقات بحثية، بالإضافة إلى تنظيم معرض على هامش المؤتمر، وعقد جلسات لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الروابط بين المشاركين، وحلقات نقاشية متعددة التخصصات تضم المعنيين والمهتمين من الخبراء والباحثين من دولة قطر ومن دول العالم». ومن جانبه، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: «يتغير العالم من حولنا بسرعة مع تحولات غير مسبوقة في أنماط المناخ العالمية والإقليمية الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع أعداد سكان العالم والذي أدى بدوره إلى استهلاك كبير في الموارد الطبيعية، ومن بين العديد من المهددات البيئية الأخرى، نلاحظ ارتفاع مستويات سطح البحر ، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارة العالم، مما تسبب في ظهور موجات جفاف وحر متكررة وشديدة. وفي هذا السياق، تمثل العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة تحديًا عالميًا، وتحديدًا في المناطق القاحلة ذات المناخ الصحراوي القاسي». وتدعوكم اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة، للاستفادة من التسجيل المبكر والانضمام إلى هذا المؤتمر المتميز، حيث نتطلع إلى الترحيب بالمشاركين في الدوحة لمدة أربعة أيام، للمشاركة في المناقشات النقدية والثرية. تجدر الإشارة إلى أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، هو معهد بحثي وطني يُدعم جهود دولة قطر في مواجهة التحديات الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، ومن خلال فريقه من العلماء والمهندسين والفنيين من ذوي الخبرة الذين يعملون في المرافق الداخلية والخارجية ذات المستوى العالمي، وبدعم من فرق الإدارة والمختبرات المركزية، يهدف المعهد إلى إحداث تأثير إيجابي دائم على مستوى دولة قطر، وعلى مستوى المنطقة بشكل عام.

اختتم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بجامعة حمد بن خليفة، برنامجه التدريبي لـ 10 طلاب من أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، الذين قدموا أفكاراً مبتكرة لمشاريع بحثية مهمة. وشهد برنامج التدريب، الذي تضمن برنامجاً متميزاً لمدة يومين في الأسبوع من 5 فبراير إلى 9 مارس 2023، تعاون الطلاب مع باحثين من مركزي الطاقة وبحوث التآكل التابعين لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في العديد من المشاريع التي تركز على التقنيات المستدامة. وتعليقاً على هذا البرنامج، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: يُجسد تعاوننا مع أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا التزامنا ببناء وتعزيز القدرات البشرية في قطر، حيث يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مع المدارس والمؤسسات التعليمية القطرية لدعم واستكمال مناهجها بمبادرات تعليمية مثل برنامج التدريب الداخلي، مما يساهم في تعزيز مناهجها التعليمية لتواكب الأنظمة العالمية، بما يمكنها من تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في البلاد. ومن جانبه، قال السيد فوغان لويس، مساعد مدير أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا: لقد ساعد فريق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة طلاب أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا على تحقيق آمالهم ليصبحوا مبتكرين يتقنون المعرفة والمهارات اللازمة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطر والعالم، وذلك من خلال مشاركة طلابنا في أبحاث حقيقية، ومنحهم الخبرات والفرص لاكتساب ما هو أبعد من الفصل الدراسي، مشيرا إلى أن الباحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أحدثوا نقلة مذهلة في مفاهيم طلابنا لكيفية التأثير في العالم من حولهم، وتحقيق إلهام وإبداع لا متناهي من خلال دراستهم، ولا يسعنا الانتظار لرؤية الفرص المتاحة لخريجينا المستقبليين للانضمام إلى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة كباحثين في غضون سنوات قليلة. وقد تدرب الطلاب تحت إشراف الباحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومنهم الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول، والدكتور ماولد كيفمبي، العالِم بالمعهد، والدكتور دانيال أستوديلو، العالِم بالمعهد، حيث تلقى المتدربون بالتعاون مع مركز بحوث التآكل، خبرة عملية تساعد في تصميم وتصنيع خلية كهروكيميائية للصقل الكهربائي وتحسين الخصائص الميكانيكية للأجزاء المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وفق استراتيجيات الطباعة المختلفة، كما تعاون المتدربون في مركز الطاقة مع الباحثين لقياس تأثير الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة على الألواح الشمسية الكهروضوئية، واختبار نظام منخفض التكلفة لقياس الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة لمراقبة الإشعاع الشمسي. وفي ختام البرنامج، قدم الطلاب عروضاً توضيحية عن أعمالهم البحثية لزملائهم، وللباحثين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ثم أجروا مناقشة مفتوحة تبادلوا خلالها الأفكار عن تجربتهم في العمل مع فرق المدربين التي عينها المعهد لتدريبهم.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد قبرص، ندوة لتبادل نتائج مشروع بحثي مشترك استغرق ثلاث سنوات. ويحاكي المشروع انتشار النويدات المشعة في الغلاف الجوي الناجم عن الحوادث المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الشرق الأوسط، حيث يجري حالياً إنشاء العديد من المرافق النووية، أو تلك التي في طور التشغيل، أو التي يجري التخطيط لإنشائها في مواقع ذات ظروف جيولوجية زلزالية ومناخية خاصة. واستعرض علماء من مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، نتائج هذا التعاون البحثي، حيث تم تطوير عمليات نمذجة الآثار الصحية والبيئية في دولة قطر والتنبؤ بها من خلال محاكاة الحوادث النووية. كما أسهم المشروع، وهو عمل بحثي رائد في قطر ومنطقة الخليج، في إعداد توصيات مسبقة للالتزام بها عند حدوث أي مخاطر متعلقة بالحوادث المحتملة في محطات الطاقة النووية، فضلاً عن وضع معايير جديدة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة للتعامل مع مثل هذه الحوادث على المستوى الاستراتيجي الوطني. وكجزء من المشروع، تم إجراء قياس وتقييم لمخاطر الترسب في الغلاف الجوي، وتعرض السُكان للنشاط الإشعاعي في أعقاب حوادث افتراضية في محطات الطاقة النووية، حيث أظهرت عمليات المحاكاة التفصيلية أنه في حالة وقوع حادث نووي في الدول القريبة، قد تؤثر نويدات غاز اليود المشع التي تنتشر في الجو على المنطقة، ويُمكن توقع انتشار أكثر من 90 بالمئة من الترسبات الجافة والرطبة للنويدات المشعة الناتجة عن عنصر السيزيوم خلال 4 أيام، ومثل أي مكان آخر في العالم، يكون الخطر النسبي أعلى خلال الفترة التي يكون فيها الطقس بارداً حيث تصل هذه المعدلات إلى الضعفين. شارك في الندوة ممثلون عن القطاع الحكومي والأكاديمي في الدولة، وذلك للتعرف على المشروع البحثي ومناقشة تطبيقاته المختلفة على حوادث كيميائية صناعية، وبعد سلسلة من العروض التوضيحية، شارك المعنيون والخبراء في مائدة مستديرة شهدت نقاشاً ثرياً، انتهى بتقديم توصيات لتعزيز هذا التعاون واجراء المزيد من المشاريع البحثية بناء على نتائج هذا المشروع. بدورها، أوضحت الدكتورة هدى السليطي، مدير بحوث أول لمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن الندوة، ركزت على توضيح كيفية استخدام أدوات النمذجة المطورة لدعم خطط الطوارئ الوطنية ومتخذي القرار في حالة الطوارئ للتأهب وسرعة الاستجابة والتعافي في حالة وقوع حادث نووي أو أي حادث صناعي لا قدر الله، مشيرة إلى أن الحضور ناقش أيضاً الخطوات التالية المهمة لهذه الخطط، وقدموا التوصيات اللازمة حول كيفية تعزيز أنظمتهم للإنذار المبكر. وتعليقاً على الندوة، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من الجيد مشاركة نتائج هذا التعاون التقني والعلمي بين فريق الخبراء بمرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، ومعهد قبرص، وهو مؤسسة مرموقة عالمياً في هذا المجال المتخصص، والمعنيين والخبراء في القطاعين الحكومي والعام، ونحن في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نتطلع إلى البناء على هذه البحوث في المستقبل مع شركائنا في دولة قطر، للمساعدة في تطوير منهجية لتقييم المخاطر البيئية، ومدى قابلية التأثر بها في الشرق الأوسط. وتأسس معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عام 2011، ويقوم بتوقع ومعالجة التحديات الكبرى التي تواجه قطر والعالم، من خلال إجراء البحوث القائمة على احتياجات السوق، فضلاً عن أداء المهام الاستشارية والتعليمية الوطنية، كما يعمل المعهد بنشاط على تعزيز الأهداف المشتركة من خلال دعم الشراكات والتعاون مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، وبناء الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر.

نجح فريق بحثي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، في عرض أول نهج لطباعة ثلاثية الأبعاد تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في العالم. ويدمج هذا الأسلوب المبتكر، بسلاسة، بين مفهوم التجميع الذاتي الجزيئي (التنظيم التلقائي للجزيئات العضوية) مع تكنولوجيا التصنيع المضافة، لإنتاج نوع جديد من المواد المعدنية العضوية أو الهجينة ذات الخصائص الفريدة، حيث يمهد هذا الإنجاز الطريق لتطوير أجهزة وأنظمة جديدة ذات وظائف متقدمة ومعززة، مثل إطلاق جيل جديد من الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والخلايا الشمسية. وتسعى جامعة حمد بن خليفة لتعزيز وتطوير هذه التكنولوجيا لنشرها في الأسواق العالمية، من خلال انضمامها في تعاون بحثي مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتطوير نظام شامل، يستخدم أسلوب الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تعتمد على التجميع الذاتي الجزيئي في مجالات مختلفة على مستوى العالم. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الدكتور رشيد زافو مدير أول التخطيط والبحوث بمكتب نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للأبحاث، إن التجميع الذاتي الجزيئي في الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعد أسلوبا جديدا وفريدا يمكن أن يدشن لمرحلة جديدة في هذا المجال، معربا عن سعادته بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لتسريع تطوير هذه التكنولوجيا، والتعاون من أجل بناء نظام واسع النطاق يمكن استخدامه في الحياة العملية. يأتي هذا العمل البحثي الذي قاده الدكتور هشام حمودي مؤسس برنامج بحوث التكنولوجيا الإحلالية بجامعة حمد بن خليفة، في إطار برنامج المنح البحثية المتخصصة، الذي يشرف عليه مكتب نائب رئيس الجامعة للبحوث، حيث اجتاز هذا النهج البحثي المبتكر للطباعة ثلاثية الأبعاد، بنجاح، مرحلة إثبات المفهوم، مما أدى إلى ضمان الحصول على براءات اختراع مختلفة في هذا المجال، كما اعترفت به هيئة البحوث الأسترالية (CSIRO) بصفتها الأولى عالميا في تطوير تقنية التجميع الذاتي الجزيئي للطباعة ثلاثية الأبعاد.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، عن تعيين الدكتور عبد الكريم أمحمد، كبير العلماء ومدير برنامج احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه، زميلاً في معهد المهندسين الكيميائيين العالمي. ويعد هذا التكريم الاستثنائي أعلى جائزة مهنية يمنحها معهد المهندسين الكيميائيين للأفراد الذين قدموا مساهمة كبيرة في مجال الهندسة الكيميائية، وأثبتوا قدرات قيادية والتزاماً حازماً للنهوض بالبحث والتطوير. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الدكتور عبد الكريم: «إنه لمن دواعي الفخر الحصول على هذه الجائزة المرموقة، حيث تلعب الهندسة الكيميائية دوراً حاسماً في معالجة بعض التحديات بالغة التأثير في العالم، مؤكداً التزامه بتقديم الدعم والمساعدة لتطوير هذا المجال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع». واحتفاءً بهذا التكريم، أكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد، قائلاً: «لا شك أن مثل هذه الجوائز هي بمثابة شهادة على المستوى الرفيع للعلماء الذين يحتضنهم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومدى علمهم وأفكارهم وخبراتهم الكبيرة التي يقدمونها، فضلاً عن تفانيهم في مجال البحوث، إذ يعكس هذا التكريم التزامنا بالنهوض بقضية الاستدامة وكفاءة الطاقة، ويزيدنا حرصاً على الاستمرار ومواصلة هذا العمل المهم». خبرة ممتدة لـ 22 عاماً ويعد الدكتور عبد الكريم أمحمد خبيراً رائداً في مجال تثمين الغاز، فضلاً عن تميزه بخبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في قطاع الطاقة، حيث ساهمت هذه الخبرة الكبيرة بمجال هندسة العمليات الكيميائية وتطوير المنتجات في جذب العديد من المنح البحثية، وأبرزها حصول الدكتور أمحمد على أكبر منحة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في إطار الدورة الثانية من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي NPRPC12، والتي تقدر بملايين الدولارات، لتطوير نظام حديث للإدارة والتحكم في انبعاثات الكربون، وحصل أيضاً على منحة بحثية حول «تطوير معيار الراحة الحرارية في قطر»، والتي لعبت دوراً رئيسياً في جهود قطر لتحسين كفاءة ترشيد الطاقة ودعم التنمية المستدامة، كما تم حصوله مؤخراً على منحة بحثية تعنى بتطوير وقود الطيران الحيوي المستدام (SAF) من الهيدروجين الأخضر واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير ويساهم في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة قطر. وإلى جانب مهامه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، فهو يتقلد منصب المحرر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المجلة الدولية متعددة التخصصات «التكنولوجيا الخضراء والمرونة والاستدامة» (Springer Nature)، فضلاً عن عضويته بهيئة تحرير مجلة علوم النفط والغاز والبتروكيماويات (Ology Journals).

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية الفنية لمركز التآكل، مع التركيز على مواءمة برامج البحوث والتطوير المبتكرة مع الاحتياجات الصناعية. حضر الاجتماع أكثر من 35 مشاركا، من بينهم خبراء في هندسة التآكل والمواد من قطاع صناعة النفط والغاز، والوزارات في قطر، وخبراء دوليون، بمن في ذلك باحثي التآكل من جامعة كيرتن. واتفق الحاضرون على أن التآكل لا يزال يمثل مشكلة رئيسية تواجه الشركات العاملة في قطر، حيث تعد الظروف الحالية التي تواجه هذه الشركات من أكثر البيئات قسوة وخطورة على مستوى العالم. ويُعد اجتماع اللجنة التوجيهية الفنية جزءًا لا يتجزأ من تحديد الاستراتيجية التوجيهية للبرامج في مركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. ووفر الاجتماع فرصة مكنت المعهد من عرض البرامج والمشاريع الحالية على الأشخاص الفاعلين في قطاع الصناعة للحصول على آرائهم وتعليقاتهم للتأكد من تماشيها مع احتياجات الصناعات في قطر. وتشتمل البرامج الداخلية الأساسية لمركز التآكل على إدارة سلامة خطوط الأنابيب، وتأهيل ومراقبة مثبطات التآكل، ومواد طاقة الهيدروجين، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتآكل الخرسانة المسلحة. كما يمتلك المركز مشاريع مشتركة مع مركز التآكل بجامعة كيرتن في إطار تحالف مركز معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة كيرتن في مجال التآكل. وتركز هذه المشاريع على التآكل في ظل العزل، والتآكل الناجم عن الميكروبيولوجيا، وتآكل الغاز الحمضي، وتدهور الطلاء، من بين مجالات أخرى. وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول بالمركز، قائلة: «تحظى اللجنة التوجيهية الفنية بأهمية بالغة لعملياتنا في مركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة».

قال الدكتور سعد عبد الحليم شنك، أحد العلماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، إن المياه الجوفية المصدر الوحيد للمياه العذبة في قطر، ولذلك تعاني من الاستخدام المفرط، حيث يزيد معدل استخراجها عن معدل تجددها بثلاثة إلى خمسة أضعاف. وبما أن أكبر مستهلك للمياه الجوفية هو القطاع الزراعي بنسبة 91 % فإن النضوب السريع لهذه المياه وازدهار القطاع الزراعي عادة لا يجتمعان. وأشار إلى أن الدولة وضعت خططًا طموحة للوصول إلى اكتفاء ذاتي في إنتاج بعض الخضراوات بنسبة 70 في المئة بحلول عام 2023، فإن تعزيز الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وآلية التسعير هما نقطتان أساسيتان في هذا المسعى. ويرى الدكتور سعد أن مصدر المياه الوحيد المتوفر بكثرة في البلاد هو المياه المعاد تدويرها أو مياه الصرف الصحي المعالجة، وأن هذا المصدر سيظل متاحًا طالما الحياة البشرية مستمرة. * المياه المعالجة وأوضح أن مياه الصرف الصحي هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى كل المياه العادمة التي ننتجها في حياتنا اليومية، والتي تأتي من الاستهلاك المنزلي من الحمامات، والغسالات، والمطابخ، وما شابه. وتحتوي هذه المياه على ملوثات عديدة مثل المخلفات البشرية، ومنتجات التنظيف، وجزيئات الطعام، والشعر، وأي شيء آخر يتم التخلص منه في مصارف المياه. ثم تنقل مياه الصرف الصحي إلى محطات المعالجة باستخدام شبكات من الأنابيب (المجاري)، وهناك تخضع لمستويات مختلفة من المعالجة بما يتناسب مع الاستخدام النهائي المقرر لها. وتابع: تُستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة حاليًا في قطر، لكن استخداماتها تقتصر على المجالات غير الزراعية مثل ري الأحزمة الخضراء، وإعادة التغذية الاصطناعية لخزانات المياه الجوفية، وزراعة الأعلاف الحيوانية. ومع ذلك، ما تزال هناك كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي، والتي تصل نسبتها في أوقات معينة من العام إلى 40 في المئة، يتم تصريفها في البحيرات أو حقنها في طبقات المياه الجوفية العميقة. * الري الزراعي قال د. سعد: يمكن استخدام مياه الصرف الصحي بأمان للري الزراعي إذا ما أتمت المستوى الثالث من المعالجة، وهي المرحلة الأخيرة من عملية تنظيف مياه الصرف الصحي متعددة المراحل، والتي تزيل المركبات العضوية وغير العضوية والبكتيريا والفيروسات والطفيليات. تشير التقارير إلى أن معدلات الطاقة اللازمة لإنتاج متر مكعب واحد من مياه البحر المحلاة تتراوح بين 1.5 - 7 كيلو واط في الساعة/متر مكعب، في حين أن الطاقة اللازمة لمعالجة المياه العادمة تتراوح بين 0.62 إلى 0.87 كيلو واط/متر مكعب فقط. أما من الناحية المالية، فتتراوح تكلفة تحلية مياه البحر بين 0.52 - 1.30 دولار أميركي/متر مكعب، بينما تبلغ التكلفة التقديرية لمعالجة مياه الصرف الصحي 0.29 دولار أميريكي/متر مكعب. وأضاف أنّ هذا الخيار هو الخيار المنطقي، سواء من الناحية المالية أو من حيث الطاقة، وهو وسيلة فعالة جدًا لإطالة عمر مخزوننا الحالي المحدود من المياه الجوفية، مشيراً إلى أنّ الاقتصاد يلعب دورًا رئيسيًا في سلوك المستهلك، وهذا ينعكس على استخدام الناس للمياه.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل دولية بعنوان /الهيدروجين النظيف - دور قطر في عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية/، بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وبالشراكة مع مؤسسة العطية. وجمعت النسخة الثانية من هذه الورشة، التي تأتي في أعقاب الورشة التي عقدها المعهد خلال عام 2020 بعنوان /الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية لدولة قطر/، الأطراف المعنية الوطنية والخبراء الدوليين لإجراء مناقشات حول أحدث التطورات العالمية في السياسات المتعلقة بصناعة الطاقة الهيدروجينية وثيقة الصلة بدولة قطر. وفي عام 2021، حدثت دولة قطر مساهمتها المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، لتشمل أول هدف كمي للحد من انبعاثات الكربون. كما أسست منتدى الدول المنتجة بصافي انبعاثات صفرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج والمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، يمتلك الهيدروجين النظيف إمكانية مساعدة دولة قطر على الحد من انبعاثاتها المحلية بشكل كبير بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للوقود والسلع التي تصدرها. وأقرت الورشة بأهمية تطوير استراتيجيات وطنية واضحة وفعالة، تتكامل مع جهود التعاون الدولي التي تهدف إلى التغلب على العوائق التي تفرضها التكنولوجيا والأسواق أمام الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية. وركزت الجلسات على التطورات الدولية للهيدروجين، والتبادل التجاري المتوقع له في المستقبل، واستراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتكنولوجيا الإنتاج النظيف للهيدروجين والنقل الأكثر صلة بدولة قطر. واشتملت قائمة الحضور على خبراء دوليين يعملون في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة /إيرينا/، ومركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وشركة لودفيج بولوكوف لهندسة النظم، وشركة وورلي، وشركة فراونهوفر ساينس، وتحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، ومعهد ميتسوبيشي للبحوث، وشركة سايبم، وشركة إكوينور، وشركة شيودا، وشركة كاوازاكي. وشارك في المناقشات ممثلون عن شركات النفط والغاز، وشركات أخرى عاملة في قطر، ومجتمع البحوث. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، الأستاذ المساعد ورئيس المجلس الاستشاري المشترك بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، بعد حضوره الفعالية، إن هذه الورشة أرست بنجاح الأساس لاستضافة مثل هذه الفعاليات بانتظام وعلى نطاق أوسع في المستقبل لمناقشة الجوانب المتعلقة بصناعة الطاقة الهيدروجينية الواعدة في قطر. بدوره، قال الدكتور جايانث بالاسوبرامانيان، قائد أبحاث إدارة الكربون في شركة إكسون موبيل للأبحاث قطر، إن الورشة التي استضافها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، مثلت خطوة مهمة على طريق تعزيز الحوار المحلي حول دور الهيدروجين في عملية التحول إلى استخدام وسائل الطاقة النظيفة. وشكلت الورشة جزءًا من التزام معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بصفته معهد أبحاث وطنيا، بدعم دولة قطر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالات الطاقة والبيئة وتغير المناخ. من جهته، أوضح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن الهيدروجين سيكون ناقلًا مهمًا للطاقة في نظام للطاقة منعدم الانبعاثات الكربونية وفي المساعدة على خفض انبعاثات القطاعات الرئيسية الأخرى، مؤكدا على أن التعاون الدولي يعد عنصرًا حاسمًا في أي استراتيجية شاملة لزيادة العرض والطلب على الهيدروجين، فضلاً عن نشر التكنولوجيا المطلوبة. وأضاف: وفرت الورشة فرصة قيِّمة للجمع بين وجهات النظر التقنية والحوار العملي بين الأطراف المعنية الوطنية والعالمية، معربا عن توقعه بأن يشارك المعهد في إجراء البحوث وجهود التطوير المبتكر لدعم دولة قطر في تعزيز منظومتها المستجدة للطاقة الهيدروجينية. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بمساعدة دولة قطر على تنويع مصادر الطاقة في البلاد، وتحسين برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجال الاستدامة عبر مراكزه المختلفة ومبادراته البحثية الموجهة لتلبية احتياجات السوق.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل حول تأثير المباني المستدامة في البيئات الجافة: جودة الهواء الداخلي والخارجي، بالتعاون مع كلية مدينة نيويورك (سيتي كوليدج) الأمريكية، وبرعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، واستمرت ثلاثة أيام. وتهدف الورشة، التي جمعت 60 مشاركًا يمثلون 24 جهة بحثية وحكومية من قطر وجميع أنحاء العالم، إلى توفير منصة متعددة التخصصات للباحثين المحليين والمسؤولين لتبادل المعرفة مع كبار الممارسين الدوليين والخبراء المتخصصين في مجالات المباني المستدامة وجودة الهواء، وظاهرة الجزر الحرارية الحضرية. واشتملت الورشة على جلسات جانبية تفاعل خلالها المشاركون في مناقشات العصف الذهني، كما ركزت على كيفية إحداث تأثير في قطر عبر دراسة المشهد البحثي الحالي، وتحديد فرص التعاون في إجراء البحوث. وأكد الدكتور عبد المنعم حسن بيت المال، وهو عالم رئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس الورشة، أن هذا الحدث شهد إقبالًا ممتازًا على مدار الأيام الثلاثة، ومشاركة متخصصين بخلفيات متنوعة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بشكل جماعي لتعزيز مخرجات هذه الورشة لتتحول إلى نتائج ملموسة وعملية في المستقبل القريب. وعلق الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على أهمية الورشة قائلًا: إن مثل هذه الفعاليات تتوافق مع الأهداف الأساسية للمعهد، المتعلقة بإدارة تحديات الاستدامة التي تواجه البيئات الحضرية في المناطق الجافة الحارة، ولا سيما متطلبات البحوث والتطوير التكنولوجي. وأوضح أن برنامج أبحاث جودة الهواء التابع لمركز البيئة والاستدامة في المعهد يسهم في تعزيز قدرات دولة قطر في مجال إدارة جودة الهواء، مع التركيز على صحة الإنسان. مشددًا على أهمية التعاون لتحقيق الأهداف، وإحداث التأثير المنشود، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هذه الورشة أرست أسسًا لمزيد من التعاون، وتبادل المعرفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره أعرب الدكتور خورخي إي جونزاليس، الأستاذ في كلية سيتي كوليدج بمدينة نيويورك، عن سعادته بحضور هذه الورشة حول جودة الهواء وتأثيرها على صحة السكان. منوهًا بأنها كانت مفيدة للغاية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير على المجتمع والعلوم، وتسهم في تحقيق نتائج مؤثرة، على الصعيدين المحلي والعالمي، تجاه القضايا المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في البيئات شبه الجافة والجافة، وهو مسعى مهم يتعين على المجتمع تحقيقه.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن بدء تشغيل مرفق اختبار جديد لفحص تفاعل الهيدروجين مع المعادن، من أجل تعزيز قدراته في مجال أبحاث التآكل. وسوف يساهم المرفق الجديد، الذي أنشئ تحت مظلة مركز التآكل التابع للمعهد، في تطوير نماذج تنبؤية قائمة على المعارف السابقة، حيث ستساعد هذه النماذج، المؤسسات الصناعية الرئيسية في قطر على مواجهة التحديات المتعلقة بسلامة المواد من أجل تعزيز اقتصاد الهيدروجين. ويتيح المرفق الجديد لعلماء المعهد إمكانية دراسة تأثير الهيدروجين على الخواص الميكانيكية للمواد بمقاييس أطوال مختلفة، من النانومتر إلى السنتيمتر، ويساهم نشر التقنيات الأكثر تقدما في إتاحة إمكانية قياس محتوى الهيدروجين ثم ربطه بالتغيير في الخواص الميكانيكية. ويتميز الهيدروجين بأنه أصغر ذرة في الكون وأكثرها وفرة، ويسهل الحجم الصغير للذرة إمكانية إدخال المعادن والتحرك في التركيب البلوري للمعدن في درجة الحرارة المحيطة. وينتج عن ذلك التقصف الهيدروجيني، وهو التخصيب الموضعي للهيدروجين في البنية المجهرية المعدنية، وهو ما يؤدي إلى حدوث تكسير غير متوقع وفشل المكونات المعدنية التي تحتك مع الهيدروجين. ويؤدي التقصف الهيدروجيني، بدوره، إلى حدوث معوقات في عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، لا سيما مع تطور منظومة الطاقة، وظهور الهيدروجين كعنصر مهم من عناصر الطاقة. وقال الدكتور أفروز بارنوش، وهو عالم رئيسي في مركز التآكل والمواد وقائد مشروع الهيدروجين في تصريح اليوم: نحن نشارك حاليا في العديد من المشاريع التي تدرس هذا التحدي، بما في ذلك السبائك المصنعة بشكل مضاف والمطبوعة بالتقنيات ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في الظروف التي يكون فيها خطر التقصف الهيدروجيني مرتفعا .ويوفر التصنيع الإضافي إمكانيات للبنية المجهرية المصممة خصيصا للمعادن لجعلها أكثر مقاومة للتقصف الهيدروجيني. ومع ذلك، فإن إيجاد البنية المجهرية المناسبة واستراتيجيات البناء اللازمة لتنفيذ هذه الهياكل المجهرية المثلى يتطلب عملا بحثيا مكثفا. ولهذا السبب، فإننا نتعاون أيضا مع أبرز الشركات الصناعية في قطر، وعلى مستوى العالم. ويلتزم المركز التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، منذ إطلاقه في عام 2019، بالمشاركة والعمل عن كثب مع الأطراف المعنية في قطر لتحديد الاحتياجات الصناعية وتقديم الدعم التقني والبحثي في مجال التآكل وهندسة المواد. من جهتها، أوضحت الدكتورة حنان فرحات مدير أول في مركز التآكل أن نهج المركز يتمثل في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشروع للبحوث والتطوير والابتكار، حيث تتحد المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة وإنتاج المزيد المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وقالت، أن المواد الخاصة ببرنامج الهيدروجين قد حازت بالفعل على اهتمام وتمويل من الأطراف المعنية في هذا القطاع، وأضافت يعد انتقال الطاقة أمرا لا مفر منه. وباتت مسألة وجود بنية تحتية آمنة لإنتاج الهيدروجين ونقله وتخزينه شيئا ضروريا للإنتاج المستدام. بدوره، أشار الدكتور مارك فيرميرش المدير التنفيذي للمعهد، إلى أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بانتقال الطاقة، على جميع المستويات، مبينا أن التآكل يشكل مصدر قلق كبير للصناعات الرئيسية في البلاد، ولاستدامة البنية التحتية الحضرية والصناعية. وأضاف يعد الابتكار التكنولوجي والعلمي أمرا ضروريا، وتساهم الجهود الرامية لتعزيز قدراتنا في مجال التآكل عبر إدخال معدات جديدة وموظفين مدربين في تمكيننا من ضمان قدرتنا على تقديم حلول اقتصادية أكثر جدوى وفعالية لدولة قطر وغيرها من الدول. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل التابع للمعهد المؤسسات الصناعية عبر تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم اللياقة للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للفشل، وتخطيط إدارة التآكل، وتأهيل مثبطات التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد.

استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، فعالية مجلس العلوم للتوعية المجتمعية. وشهدت الفعالية التي عقدت عن بعد، محاضرة بعنوان /كيف يمكن لقطر أن تخفض انبعاثاتها الكربونية على أفضل وجه؟/ للدكتور مارسيلو كونتستابيل، مدير برنامج اقتصاديات وسياسات الطاقة بالمعهد. وأشار الدكتور مارسيلو كونتستابيل إلى أن إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها صانعو السياسات في عدد متزايد من البلدان هي نماذج أنظمة الطاقة، حيث تمثل هذه النماذج الحاسوبية جميع قطاعات اقتصاد الطاقة وجميع الخيارات التكنولوجية الحالية والمستقبلية وتساعد في تحديد مسارات تخفيف الكربون العميقة. وأضاف أنه يمكن كذلك استخدام نماذج أنظمة الطاقة لتصميم السياسات وتخطيط الاستثمارات التي تمكن المسارات المطلوبة. ووفرت فعالية مجلس العلوم منصة للخبراء من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وأفراد المجتمع في قطر للمشاركة في مناقشات حول موضوعات الطاقة، والمياه، والبيئة ذات الصلة بدولة قطر. وفي أعقاب انتهاء هذه الفعالية، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إن رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع في قطر بالقضايا الرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتهم على فهم الغرض من البحوث التي يتم إجراؤها في المعهد. وأضاف: تتيح لنا الأنشطة على غرار مجلس العلوم إمكانية إجراء مناقشات تفاعلية والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة ومختلفة، ونعتقد أن من المهم إجراء هذه المحادثات المتواصلة مع مجتمعنا. وينظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة فعاليات مجتمعية على مدار العام بما في ذلك فعالية مجلس العلوم، وجائزة المبتكر الصغير للطلاب، وندوات عبر الإنترنت، وجولات في المختبرات، وبرامج إرشادية. ويعمل المعهد على تطوير أحدث نموذج لأنظمة الطاقة في دولة قطر ويتعاون مع الأطراف المعنية الوطنية لجعل هذا النموذج وثيق الصلة ومفيدا للبلد.

قالت الدكتورة جيني لولر، مدير أول في مركز أبحاث المياه بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة إن برنامج علوم الأرض بالمعهد دخل في شراكة مع مختبر الدفع النفاث الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) للتعاون في إجراء مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية الذي يهدف إلى استخدام الأقمار الصناعية للمساعدة في رسم خرائط للمياه الجوفية وهبوط الأرض والتغيرات التي لحقت بمستوى سطح البحر في هذه المنطقة. وفي الوقت نفسه، يعمل المعهد على تطوير خيارات أفضل لإدارة المياه الزراعية والمياه المالحة، وهو ما يمكن أن يساعد في حماية المياه الجوفية. ويمكن أن تساهم البحوث التي تدرس إمكانية السماح بزراعة المزيد من المحاصيل باستخدام كميات أقل من المياه، وتحسين نظام الصوبات الزراعية أو خيارات توظيف البيئات الأكثر برودة في الزراعة المغطاة في إطالة موسم زراعة المحاصيل وتقليل العبء على نظام المياه الجوفية. وأشارت د. جيني إلى تحديات المياه الجوفية التي تواجه دولة قطر.. وقالت: يقدر حجم استخراج المياه الجوفية بحوالي ثلاثة إلى خمسة أضعاف معدل التغذية الطبيعية، حيث ارتفع الإجمالي السنوي لاستخدام المياه في الزراعة من 140 مليون متر مكعب في عام 1990 إلى 296 مليون متر مكعب في عام 2016.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل لاستكشاف كيفية مساهمة الرقمنة في تطوير قطاع المياه بدولة قطر والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون بين القطاعات. أقيمت الورشة التي جاءت تحت عنوان رقمنة قطاع المياه، بمشاركة أطراف معنية دولية وقطرية، وسلطت، الضوء على كيف باتت رقمنة قطاع المياه - التي تركز على دمج مجموعة الحلول والتكنولوجيا الرقمية في نظام إدارة المياه في قطر تشكل على نحو متزايد عنصرا أساسيا من عناصر التنمية مع تحرك قطر نحو بناء مدن ذكية للمستقبل. وناقش المتحدثون في الورشة السبل المختلفة لتعزيز كفاءة قطاع المياه لاسيما في مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة بما في ذلك التغيرات المناخية، والتشريعات البيئية المتطورة، وتزايد الضغوط على موارد المياه، كما تناول المشاركون عدة موضوعات من بينها الاقتصاد الدائري المائي، ودور مختلف الأطراف المعنية في الإدارة المتقدمة لشبكة التوزيع، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومشاركة البيانات، وغيرها من الموضوعات المهمة. وتطرق المتحدثون في الورشة إلى الأنظمة والحلول الذكية وأحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية المستخدمة للتحكم في الأصول ومراقبتها، مؤكدين على أهمية أن تجتمع مختلف الأطراف المشاركة في قطاع المياه بدولة قطر لفهم العمل، وتوطيد علاقات التعاون والتآزر. شارك في الورشة مسؤولون من كهرماء، وأشغال ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وعدد من الشركات العاملة في مجال المياه .

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، ورشة عمل لاستكشاف كيفية مساهمة الرقمنة في تحويل قطاع المياه بدولة قطر والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون بين القطاعات. وأُقيمت ورشة رقمنة قطاع المياه في ملعب الجولف بالمدينة التعليمية، بمشاركة أطراف معنية دولية وقطرية. وسلطت هذه الفعالية، التي نظمها مركز أبحاث المياه التابع للمعهد، الضوء على كيف باتت رقمنة قطاع المياه - التي تركز على دمج مجموعة الحلول والتكنولوجيا الرقمية في نظام إدارة المياه في قطر – تُشَكِل علىٍ نحوٍ متزايدٍ عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية مع تحرك قطر نحو بناء مدن ذكية للمستقبل. وشارك ممثلون من الكيانات الرئيسية، بما في ذلك مؤسسة كهرماء، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة السويس لتكنولوجيا وحلول المياه، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وشركة أكسيونا، وشركة إدريكا (أغواس دي بالينثيا)، خبراتهم في هذه الفعالية. وناقش المتحدثون السبل المختلفة لتعزيز كفاءة قطاع المياه – على الصعيدين الوطني والعالمي - لا سيما في مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة بما في ذلك التغيرات المناخية، والتشريعات البيئية المتطورة، وتزايد الضغوط على موارد المياه. وتناول المشاركون خلال جلسات الورشة عدة موضوعات من بينها الاقتصاد الدائري المائي، ودور مختلف الأطراف المعنية في الإدارة المتقدمة لشبكة التوزيع، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومشاركة البيانات، وغيرها من الموضوعات المهمة. وتحدثت المهندسة منيرة راشد الدوسري، من إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في أشغال، عن الأنظمة والحلول الذكية وأحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية المستخدمة للتحكم في الأصول التابعة لهيئة أشغال ومراقبتها. وقالت: من المهم أن تجتمع مختلف الأطراف المشاركة في قطاع المياه بدولة قطر لفهم العمل الذي نقوم به، وتوطيد علاقات التعاون والتآزر. وقد وفرت ورشة عمل رقمنة قطاع المياه التي نظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة منصةً رائعةً لمقابلة الزملاء العاملين في هذا المجال - سواء من قطاعات البحوث والصناعة والمرافق. ونحن نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة لتعزيز قطاع المياه في قطر. وفي أعقاب انتهاء الورشة، قالت الدكتورة جيني لولر، مدير أبحاث أول في مركز أبحاث المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: مع انتقالنا نحو بناء قطاع مياه ذكي ومستدام، يمكن أن يكون للبيانات الضخمة والعمليات المحسّنة تأثيرٌ كبيرٌ على كفاءة عمليات إنتاج المياه. ويسعدنا، في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن نقود هذه الحوارات حول قطاع المياه الرقمي في قطر، مع عدد من الأطراف المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد كريستيان بيريز هيرنانديز، المدير التقني في شركة إدريكا: من بين التحديات الرئيسية التي سنواجهها الرغبة في مقاومة التغيير. ومن خلال تبادل المعرفة، تساعدنا مثل هذه الفعاليات على فهم أفضل السبل للمضي قدمًا. ويمكننا سويًا تناول أسئلة على غرار ما الذي سيحدث؟ ولماذا تبرز أهمية هذا التحول؟ وكيف يمكن تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ؟ وبالتالي توحيد جهودنا لبناء مستقبل مستدام. وعلَّق الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على هذه الورشة قائلاً: من أجل تقديم حلول ملموسة للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر فيما يتعلق بالمياه، من الأهمية بمكان أن نجمع كافة الأطراف المعنية على طاولة المناقشات، وأن نفهم ما يمكن أن يساهم به كل طرف من هذه الأطراف. وللمضي قدمًا في هذا العصر الرقمي، يتعين علينا تطوير حلول لمواجهة التحديات المستجدة التي لم نعهدها من قبل، ويتطلب ذلك تعاونًا وتنسيقًا وإتباع نهج موحد. ونحن ممتنون لجميع شركائنا الذين شاركوا وساهموا في المناقشات. ويشارك مركز أبحاث المياه التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في العديد من مبادرات البحوث والتطوير المتعلقة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: qeeri.hbku.edu.qa.