وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة ومجموعة شركات السليطين اليوم، اتفاقية تعاون مشترك وذلك على هامش معرضي قطر الزراعي والبيئي الدولي الذي تتواصل فعالياته حتى غد، الإثنين، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع المذكرة الدكتور مارك فيرميرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والسيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السليطين. وتمثل الاتفاقية إطاراً لتنمية التعاون وتعزيزه في مجالات تحاليل توصيف المياه والمنتجات الزراعية والنفايات الزراعية وتحاليل المنتجات الحيوانية والاختبارات المتخصصة ونشر نتائج البحث والتطوير العلمي، وخدمات الاستشارات المهنية في المجال الزراعي. من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ،في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاقية ستمكن المعهد من دعم القطاع الزراعي في الدولة باستخدام أحدث مرافق البحث لديه والاستفادة من خبرة باحثيه وعلمائه ومهندسيه، موضحاً أن المعهد سيقدم حلولاً ملموسة للتحديات الكبرى التي تواجه قطر في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السليطين إن الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتنشيط التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب في المجال الزراعي، مشددا على حاجة المنطقة الكبيرة لهذا التعاون بسبب ندرة الغذاء والاعتماد الكبير على الاستيراد، ومعربا عن الاهتمام البالغ والعميق للمجموعة بالقطاع الزراعي وتنميته في الدولة باستخدام الوسائل العلمية الحديثة.

كشفت جامعة حمد بن خليفة عن نتائج واعدة يحققها مشروع محطة تجريبية يديره معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع للجامعة ، ويتم فيه استخدام عمليات الأكسدة المتقدمة لإزالة الملوثات الدقيقة من مياه الصرف الصحي المعالجة. وذكرت الجامعة ان هذا المشروع البحثي المشترك، الذي يجري بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، سيعزز الاستدامة المائية في قطر والمنطقة بشكل جذري. وقد صممت المحطة التجريبية، التي تستخدم عمليات الأكسدة المتقدمة وتعمل حاليا ضمن محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لأشغال في منطقة شمال الدوحة، لتقييم أداء تكنولوجيا الأكسدة المختلفة التي تتضمن تركيبات من الأوزون والأشعة فوق البنفسجية وبيروكسيد الهيدروجين حيث يمكن للمحطة معالجة ما يصل إلى 40 الف لتر من مياه الصرف الصحي يوميا. وأظهرت جرعة الأوزون قدرة فعالة على إزالة أكثر من 85 من بعض المركبات المستهدفة (مثل المستحضرات الصيدلانية أسيتامينوفين وأتينولول وكاربامازيبين) من مياه الصرف الصحي المعالجة. كما أظهرت آثار استخدام تركيبة بيروكسيد الأوزون والهيدروجين القدرة على الوصول إلى مستويات مماثلة أو أعلى لإزالة الملوثات المستهدفة، بمعدل إزالة يصل إلى 100 في بعض الحالات، باستخدام تكنولوجيا عمليات الأكسدة المتقدمة التي توظف الأشعة فوق البنفسجية وبيروكسيد الهيدروجين. وأوضحت الدكتورة جيني لولر مدير أول بمركز أبحاث المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن الاستخدام المتزايد لمياه الصرف الصحي المعالجة سيوفر كمية كبيرة من المياه النظيفة المتاحة للاستخدامات غير الصالحة للشرب، ولكن لا بد من ضمان الجودة العالية لمياه الصرف الصحي التي تستخدم لتحقيق أغراض ذات قيمة أعلى. واشارت الى ان معالجة مياه الصرف الصحي أكثر فعالية من حيث التكلفة وتستهلك طاقة أقل من عمليات التحلية، ويمكن أن تساعد تنقية مياه الصرف الصحي المعالجة باستخدام تكنولوجيا عمليات الأكسدة المتقدمة في تعظيم الاستفادة من عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في قطر وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستدامة المائية مع ضمان الحفاظ على سلامة الإنسان وصحته والحفاظ على البيئة . من جانبه قال المهندس خالد العبيدلي مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في هيئة أشغال ان الهيئة تقوم بتشغيل وصيانة 10 محطات رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي و16 محطة معالجة فرعية أخرى تعالج جميع مياه الصرف الصحي الناتجة في قطر، وتنتج حوالي 700 الف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة يوميا. واوضح ان الشراكة مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ستساعد في تطوير منظومة للابتكار ومعالجة التحديات.

يواصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ترسيخ مكانته باعتباره موفرًا رائدًا للخدمات بهدف تلبية الاحتياجات البحثية التجارية في قطر، وقد اكتسب مكانةً رفيعةً بصفته من المقدمين المرموقين لخدمات الفحص والاختبار للأطراف المعنية المحلية والدولية. ويقدم المعهد عبر مرافقه المتطورة المتنوعة خدمات واسعة في مختبرات الطاقة والتآكل والبيئة والاستدامة ومرافق الاختبار الخارجية ومحطات رصد جودة الطاقة الشمسية والهواء، تحت إشراف ودعم من العلماء والباحثين والمهندسين المؤهلين وذوي الخبرة في المعهد. ولا تكتفي المختبرات الأساسية في المعهد بتقديم خدمات تحليلية في مجال اختبار المواد وتصنيفها للعملاء التجاريين والصناعيين والحكوميين والجهات التنظيمية فحسب، بل تتعاون أيضًا مع مرافق البحوث والمؤسسات التعليمية الأخرى. وقد حقق المعهد المعايير الدولية لشهادة ضمان الجودة (الأيزو) في نظام الإدارة المتكاملة الخاص به، بالإضافة إلى بعض طرق الاختبار المختارة، وذلك لضمان استيفاء أعلى المعايير الدولية. وبالإضافة إلى الخدمات التقنية والاستشارية عالية الجودة التي يقدمها المعهد في مختبراته، تستفيد الجهات المعنية المحلية والشركاء الصناعيون من برامج البحوث والتطوير والابتكار التي تُجرى في المراكز الأربعة التابعة للمعهد، وهي مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرامج الاقتصاد والسياسات، وبرامج علوم الأرض. وتشتمل الخدمات التقنية التي يقدمها المعهد على تخطيط إدارة التآكل، والاختبارات الكهروكيميائية، والدراسات المعدنية في مركز التآكل؛ ونمذجة جودة الهواء، وتقييم الأثر البيئي في مركز البيئة والاستدامة؛ وخدمات الاختبار والفحص والتحليل والاستشارات للنفط والغاز والصناعات المتجددة والكيميائية في مركز الطاقة؛ والخدمات الاستشارية لإدارة المياه، بما في ذلك تصميم العمليات الخاصة لمعالجة المياه في مركز المياه. وفي عام 2019، أسس المعهد فريقًا لتطوير الأعمال وقدَّم الفريق بنجاح منذ ذلك الحين مجموعة من الخدمات لشركاء وطنيين ودوليين، بما في ذلك الجهات الحكومية والوزارات والهيئات شبه الخاصة والشركات المحلية في قطاع الطاقة والمياه والنفط والغاز والاستدامة. وأعضاء الفريق الذين يتولون قيادة الأنشطة هم كارولين لي، مدير تطوير الأعمال؛ وعبير الدوسري، مدير العلاقات مع الأطراف المعنية، وفاطمة منى توفيق، أخصائي أول في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأعمال، وتُعد شركة توتال للطاقة في قطر من الشركاء الموثوقين للمعهد. وأوضح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الأهمية الحيوية للدعم الذي يقدمه المعهد للشركاء في القطاع الصناعي، فقال: يتمثل هدفنا بصفتنا معهد أبحاث لديه مهمة وطنية في ضمان قدرتنا على تلبية الاحتياجات البحثية لقطاع الصناعة في قطر من خلال قدراتنا البحثية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستدامة وتغير المناخ، ويعمل فريق تطوير الأعمال في المعهد الذي تأسس في 2019، ويتمتع بكفاءة عالية مع الأطراف المعنية والشركاء لضمان نجاح العمل على تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

قالت الدكتورة أناماريا ماتسوني باحث مشارك في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهي خبيرة اقتصادية وبيئية، ومتخصصة في مجال الاستدامة، ومحللة للسياسات في مركز البيئة والاستدامة التابع للمعهد: تحظى مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة باهتمام كبير، حيث أظهرت جميع القطاعات قدرتها على تحديد أولوياتها ومواءمة الخطوات المناسبة لتحقيقها؛ ليزدهر الإنتاج الغذائي الوطني على مدى السنوات الماضية، وتنتشر الأنشطة الزراعية في مساحات كبيرة من الدولة، خاصة مع تقديم العديد من المحفزات السوقية والحكومية لدعم المنتجين والمستهلكين للمنتجات الوطنية. دور إستراتيجيات الأمن الغذائي وتركز إستراتيجيات الأمن الغذائي الوطنية (2018 - 2023)، التي يتم تحديثها حاليًا، على تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، وتنويع مصادر الاستيراد، وإنشاء احتياطي إستراتيجي يحقق التوازن بين المخزونات الغذائية، مع الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمائية للبلاد، وتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مانحةً بذلك استقرارًا غير مسبوق لقطاعي الأغذية والزراعة اللذين أثبتا مرونتهما في خضم جائحة كورونا. واستطاعت قطر عبر التركيز على السياسات والإستراتيجيات المتكاملة لعدة قطاعات والتخطيط طويل الأجل، من التعامل بنجاح مع الانقطاع المفاجئ لسلاسل الإمداد الغذائي العالمية عقب الجائحة، وباتت تحتل، حاليًا، المرتبة 24 عالميًا والثانية إقليميًا بحسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لوحدة البحث في مجموعة الإيكومنست العالمية. كما ستواصل سعيها لتحقيق نظام غذائي مستدام مستقبلًا، ويُمثل التغيّر المناخي أحد التحديات العالمية الملحة، بالإضافة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في العمليات الخاصة بقطاع الأغذية، وكذلك تنويع مصادر المياه، والحفاظ على المياه الجوفية، وذلك لأهميتهما المفصلية في إدارة الموارد الطبيعية المستدامة. إلى جانب ذلك، من الضروري الحدّ من هدر المأكولات والأغذية في سبيل تطوير قطاع الأغذية وتعزيز الممارسات السليمة فيه، وتؤدي المراقبة دورًا هامًا في ضمان الجودة والالتزام بالمعايير الخاصة باستيراد المنتجات الغذائية وإنتاجها ومعالجتها وإعدادها والتخلص منها، إذ لا يزال جزء كبير من المواد الغذائية في دولة قطر مستوردًا، كما ينبغي تطبيق السياسات ذات الصلة، وإجراء المزيد من البحوث، وتعزيز المساعي الرامية لتحسين الأنماط والعادات الغذائية الصحية. أهمية أبحاث الأمن الغذائي ولمجالي استدامة الأمن الغذائي والنظم الغذائية نصيب كبير من موضوعات البحث في جميع المراكز والبرامج بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، والذي يتصدى بفضل مجالات عمله المتنوعة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الإنتاج الغذائي الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وبمقدور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن يزود المساهمين الوطنيين والقطاع الخاص بدراسات بحثية متنوعة لتكون بمثابة قاعدة لإعادة تصميم سياسات الأمن الغذائي الحالية، وكذلك تطوير التقنيات الزراعية المُختبرة، ويشهد مشروعنا الهام في الزراعة الكهروضوئية تعاونًا بين المزارع المحلية برفقة الدعم الذي يقدمه الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمؤسسة قطر، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي، ويركز المعهد على تطوير حلول جديدة في مجالات البنى التحتية الزراعية، والمنشآت الكهروضوئية، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، لتعزيز المحاصيل وزيادة كفاءة إمدادات المياه والطاقة للمزارعين. استخدامات المياه وأشارت الدكتورة أناماريا ماتسوني إلى هدف أبحاث معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول مصادر المياه غير التقليدية وهي تلبية متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع موارد المياه، حيث أثبتت دراساتنا الجارية حول أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي قدرتها على إنتاج إمدادات مياه عالية الجودة يُمكن استخدامها بأمان في المجال الزراعي. ويسعى المعهد أيضًا إلى إزالة الحساسية الاجتماعية والثقافية حول استعمال المياه المكررة لإنتاج الأغذية، كما تقدم مختبرات معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الحديثة الدعم للقطاعات الزراعية من خلال التحليلات الكيميائية والخدمات الاستشارية، ويتوج هذا العمل في مجال الأمن الغذائي بتقديم تحليلات للسياسات والاقتصاد تزود صانعي السياسات في البلاد بالأدلة اللازمة لاتخاذ القرارات المدروسة. فقد اختتمت النسخة الأخيرة والناجحة من مؤتمرنا نصف السنوي حول علاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة، ليُثبت أنه يلعب دور منصة متميزة في التشجيع على مناقشة قضايا الأمن الغذائي، خصوصًا في قطر. وخُصصت جلسة كاملة لنقاش الأمن الغذائي والمائي في البيئات الصحراوية القاسية، شارك فيها القطاعان الخاص والعام، وعكست مدى جدية الاهتمام داخل الدولة لتحقيق الاستدامة الغذائية بفضل تآزر الأطراف وتضافر جهودها، فضلًا عن جلسات أخرى نوقشت فيها مواضيع مشابهة من وجهات نظر مختلفة. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي المشاركة المتزايدة من مختلف الجهات الفاعلة، من الهيئات البحثية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، وصولًا إلى المجتمع ككل، إلى إحداث تغييرات سلوكية ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة.

يواصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ترسيخ مكانته باعتباره موفرًا رائدًا للخدمات بهدف تلبية الاحتياجات البحثية التجارية في قطر، وقد اكتسب مكانةً رفيعةً بصفته من المقدمين المرموقين لخدمات الفحص والاختبار للأطراف المعنية المحلية والدولية. ويقدم المعهد عبر مرافقه المتطورة المتنوعة خدمات واسعة في مختبرات الطاقة والتآكل والبيئة والاستدامة ومرافق الاختبار الخارجية ومحطات رصد جودة الطاقة الشمسية والهواء، تحت إشراف ودعم من العلماء والباحثين والمهندسين المؤهلين وذوي الخبرة في المعهد. ولا تكتفي المختبرات الأساسية في المعهد بتقديم خدمات تحليلية في مجال اختبار المواد وتصنيفها للعملاء التجاريين والصناعيين والحكوميين والجهات التنظيمية فحسب، بل تتعاون أيضًا مع مرافق البحوث والمؤسسات التعليمية الأخرى. وقد حقق المعهد المعايير الدولية لشهادة ضمان الجودة (الأيزو) في نظام الإدارة المتكاملة الخاص به، بالإضافة إلى بعض طرق الاختبار المختارة، وذلك لضمان استيفاء أعلى المعايير الدولية. وبالإضافة إلى الخدمات التقنية والاستشارية عالية الجودة التي يقدمها المعهد في مختبراته، تستفيد الجهات المعنية المحلية والشركاء الصناعيون من برامج البحوث والتطوير والابتكار التي تُجرى في المراكز الأربعة التابعة للمعهد، وهي مرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرامج الاقتصاد والسياسات، وبرامج علوم الأرض. وتشتمل الخدمات التقنية التي يقدمها المعهد على تخطيط إدارة التآكل، والاختبارات الكهروكيميائية، والدراسات المعدنية في مركز التآكل؛ ونمذجة جودة الهواء، وتقييم الأثر البيئي في مركز البيئة والاستدامة؛ وخدمات الاختبار والفحص والتحليل والاستشارات للنفط والغاز والصناعات المتجددة والكيميائية في مركز الطاقة؛ والخدمات الاستشارية لإدارة المياه، بما في ذلك تصميم العمليات الخاصة لمعالجة المياه في مركز المياه. وفي عام 2019، أسس المعهد فريقًا لتطوير الأعمال وقدَّم الفريق بنجاح منذ ذلك الحين مجموعة من الخدمات لشركاء وطنيين ودوليين، بما في ذلك الجهات الحكومية والوزارات والهيئات شبه الخاصة والشركات المحلية في قطاع الطاقة والمياه والنفط والغاز والاستدامة. وأعضاء الفريق الذين يتولون قيادة الأنشطة هم كارولين لي، مدير تطوير الأعمال؛ وعبير الدوسري، مدير العلاقات مع الأطراف المعنية، وفاطمة منى توفيق، أخصائي أول في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأعمال. وتُعد شركة توتال للطاقة في قطر من الشركاء الموثوقين للمعهد. وعلَّق السيد يوسف الجابر، نائب الرئيس لشؤون الابتكار وإدارة التغيير ومدير مركز توتال للأبحاث في قطر، على هذا التعاون المتواصل، فقال: «معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة شريك قديم لشركة توتال للطاقة، وقد دأبنا على التعاون لسنوات طويلة في مجال الطاقة الشمسية والتآكل ومجالات البحوث الأخرى بهدف التصدي لتحديات الطاقة في البلاد». وتابع قوله: «بالإضافة إلى رؤيتنا المشتركة تجاه الاستدامة، دعم المعهد القطاع الأكاديمي وقطاع الطاقة بصفة عامة عبر إنشاء منظومة تعزز الابتكار من خلال الباحثين رفيعي المستوى، والمرافق والمعدات العالمية المتطورة التي يملكها. ولذلك، نحن فخورون بهذه الشراكة القيمة، التي حققت فوائد كبيرة للغاية ساهمت في استمرارية واستدامة عملياتنا في قطاع الطاقة المحلي إجمالاً». وأوضح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الأهمية الحيوية للدعم الذي يقدمه المعهد للشركاء في القطاع الصناعي، فقال: «يتمثل هدفنا بصفتنا معهد أبحاث لديه مهمة وطنية في ضمان قدرتنا على تلبية الاحتياجات البحثية لقطاع الصناعة في قطر من خلال قدراتنا البحثية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستدامة وتغير المناخ. ويعمل فريق تطوير الأعمال في المعهد الذي يتمتع بكفاءة عالية عن كثب مع الأطراف المعنية والشركاء لضمان نجاحنا سويًا في العمل على تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».

اختُتمت النسخة الثالثة من مسابقة جوائز المبتكر الصغير، التي نظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة، بنجاح كبير مع مشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف أنحاء قطر في تقديم حلول مفيدة لقضايا تغير المناخ والاستدامة خلال المسابقة التي أقيمت تحت شعار مشاكل قديمة وحلول جديدة: الفرصة التالية الأكبر لعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة. وزودت المسابقة، وهي إحدى مبادرات التوعية الطلابية السنوية في المعهد، الطلاب بتجربة مشوقة عبر إثارة تحديات دفعتهم للتفكير بشكل مبتكر لتطوير حلول بهدف التصدي للتحديات في إطار علاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة. وقد أقيمت هذه المسابقة، التي حازت على مكانة متميزة بين طلاب المدارس المحلية والمجتمعية والدولية في قطر، على هامش المنتدى الرئيسي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو المؤتمر العالمي لعلاقة الترابط المستدامة بين الطاقة والمياه والبيئة في المناخات الصحراوية 2021. فائزان بالمركز الأول وقال حسن زيان وعمرو عباس، الطالبان بالمدرسة الفلسطينية، الفائزان بالمركز الأول في المستوى الثاني من المسابقة المخصصة للفئة المتوسطة: إنه لأمر رائع أن نتعرف على الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه علاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة. وقد ركز مشروعنا على كيفية إزالة الملوثات من المياه، وكان من الجيد الاستماع إلى تعليقات على مشروعنا من أعضاء لجنة التحكيم الذين يعملون بالفعل في مجالات البحوث والصناعة. وتحدثت آنا جيري ماناثرا من مدرسة راجاجيري العامة، التي احتل فريقها المركز الأول في المستوى الأول في فئة الكبار، بنفس الحماس فقالت: أنا فخورة بتمثيل مدرستي في هذه المسابقة الرائعة والفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي. وتمثل المسابقة بالتأكيد تجربة تعليمية فريدة من نوعها. 9 محكمين في المسابقة وضمت لجنة التحكيم في النسخة الثالثة من المسابقة ممثلين من مجالات البحوث والصناعة في قطر، بما في ذلك مبادرة ترشيد في مؤسسة كهرماء، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة توتال للطاقة وجامعة تكساس إيه أند أم في قطر، وشركة Ooredoo، ومجلس قطر للمباني الخضراء، والنادي العلمي القطري، ووزارة الصحة العامة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وشاركت شيرين عبيدات من مجلس قطر للمباني الخضراء للسنة الثانية في لجنة التحكيم بالمسابقة، وأثنت على الطلاب لعملهم الجاد ومهاراتهم البحثية، حيث قالت: لقد أُعجبت حقًا بالجودة العالية للعمل الذي رأيته من الطلاب خلال منافسات المسابقة. ويظهر هذا العمل اهتمامًا شديدًا بتعلم كيفية تحويل العالم إلى مكانٍ أفضل، ويجب أن أحيي الطلاب ومعلميهم وأولياء الأمور على تشجيعهم. الدكتور مارك فيرميرش: تعزيز حب الشباب للبيئة أمر مهم قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد: بصفته مؤسسةً رائدةً في قطر في البحوث والتطوير والابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، يرى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن تعزيز حب العلوم والبيئة بين أوساط الشباب من العناصر الأساسية المهمة للمعهد. وإلى جانب المساعي التي يبذلها المعهد لإلهام الشباب وزيادة وعيهم بالموضوعات ذات الصلة بعلاقة الترابط بين الطاقة والمياه والبيئة مثل الطاقة المتجددة، والاستدامة، وإعادة استخدام المياه، وتغير المناخ، تقدم مسابقة جوائز المبتكر الصغير دليلاً واضحًا على الجهود التي يبذلها المعهد لإشراك مواطني الغد بشكل إيجابي في التفكير بعمق وإبداع في الوقت الحالي على الموضوعات المعاصرة المُلحة التي يجب معالجتها بشكل عاجل ولا يمكن التنصل منها. مستويات مختلفة من المبتكرين الصغار ضمت قائمة المبتكرين الصغار الفائزين في المسابقة الأسماء التالية: في المستوى الأول من فئة الصغار، حلَّ في المركز الأول أيمن رشيق من مدرسة الزيتون الدولية الابتدائية، بينما حازت وصية حماد من مدرسة الجيل القادم في الوكير على المرتبة الثانية، وحلت سارة محمد البيك من مدرسة المستقبل المنير العالمية بالدوحة في المرتبة الثالثة. وتأهل إلى نهائيات المسابقة في هذه الفئة العمرية كلٌ من: سانجانا سوبرامانيان من المدرسة الهندية الحديثة؛ وتالين محمد من مدرسة الجيل القادم في الظعاين. وفي المستوى الثاني من فئة الصغار، فازت عائشة شكيل شيخ من أكاديمية برايتون الدولية بالمركز الأول، بينما جاءت جيليان إيلاه راموس من المدرسة الفلبينية بالدوحة في المركز الثاني، وحلت إشعال شهيد من مدرسة الجيل القادم بالظعاين في المركز الثالث. وتأهل إلى نهائيات المسابقة في هذه الفئة العمرية كلٌ من: بالاك بانزال من المدرسة الهندية الحديثة؛ وزينب زوجر ثاناوالا من مدرسة الزيتون الدولية الابتدائية. وفي المستوى الأول من الفئة المتوسطة، حل الفريق المكون من سهام محمد أيهم الدرة، وليليان رامي عدنان عبيد من أكاديمية برايتون الدولية بالمركز الأول، وجاء الفريق المكون من ألينا رضا، وشذى عثمان من مدرسة الجيل القادم بنعيجة في المركز الثاني، بينما فاز الفريق الذي يضم إشعال سلمان محمد، وبراء خالد، ونهى محمد من أكاديمية أديسون الدولية في المرخية بالمركز الثالث. وتأهل إلى نهائيات المسابقة في هذه الفئة العمرية الفرق التالية: الفريق المكون من حسن الصديق، ومؤمن سيد، وأديبوالي أديجوريولا من أكاديمية أديسون الدولية؛ والفريق الذي يضم وانية محمد سهيل، ومحمد شاه دياب بقالي، ومحمد عمر عثماني من مدرس الجيل القادم في نعيجة. وفي المستوى الثاني من الفئة المتوسطة الثانية، فاز الفريق المكون من حسن زيان وعمرو عباس من المدرسة الفلسطينية بالمركز الأول، وحل الفريق الذي يضم حنان محمد وعالية المسند من المدرسة الإنجليزية الحديثة بالخور في المركز الثاني، وفاز الفريق المكون من جانفي كالاريكال، وأديتا كالاريكال من كلية الدوحة بالمركز الثالث. الفائزون من المبتكرين الكبار وفي المستوى الأول من فئة الكبار، حلَّ في المركز الأول الفريق المكون من آنا جيري ماناثرا، وجانيسا براديب مالافيا من مدرسة راجاجيري العامة في الدوحة، بينما فاز بالمركز الثاني الفريق المكون من سانجانا سنثيل، ورزان جافور من المدرسة الهندية الحديثة؛ وجاء في المركز الثالث الفريق الذي يضم ليلى الزعبي، وبراكريثي جايانث من المدرسة الأمريكية في الدوحة. وتأهل إلى نهائيات المسابقة في هذه الفئة العمرية الفرق التالية: الفريق المكون من شهد القادة، وريم الكراسنة من مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية؛ والفريق الذي يضم نافين شانموجافيل، وعادل الجسمي من المدرسة الإنجليزية الحديثة في الخور. وفي المستوى الثاني، حل الفريق المكون من روما أنجليكا إن ماناويس، وآن بياتريس إيه جوزيه، وما إنجيلا جاين إم ماندين من المدرسة الفلبينية بالدوحة في المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الفريق المكون من سارانج أوباموتشيكال، وأنوجراه سيجيث من المدرسة الهندية الإسلامية في الدوحة، وحل في المركز الثالث الفريق المكون من ماركوس وين إي مونتيرو، وبول ريان إس أونجاب، ولارا ميكائيلا زد إسبيريتو من المدرسة الفلبينية في الدوحة. وتأهل إلى نهائيات المسابقة في هذه الفئة العمرية الفرق التالية: الفريق المكون من صالح الكربي، وتركي خالد السندي، وأحمد عبدالعزيز الملا من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين؛ والفريق الذي يضم شيماء مراد، ووجدان عبد الهادي من مدرسة أم أيمن الثانوية للبنات.

استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، وفدا رفيع المستوى من مختبر الدفع النفاث التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بوكالة (ناسا)، الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا له. وحضر وفد مختبر الدفع النفاث، برئاسة السيد جيمس جراف، مدير إدارة علوم وتكنولوجيا الأرض، الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري الذي يهدف إلى إدارة دراسة تمهيدية لمهمة محددة عن الأرض تركز على المناخ، وهي مبادرة مشتركة بين وكالة ناسا ومؤسسة قطر. وبموجب اتفاقية قانون الفضاء الموقعة في أبريل 2020، تتعاون وكالة ناسا مع مؤسسة قطر، ممثلةً بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، في العمل بشكل مشترك على صياغة مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية، الذي يستكشف آثار تغير المناخ على الصحاري مرتفعة الحرارة والصفائح الجليدية الموجودة على سطح كوكب الأرض لمصلحة العلم والإنسانية. واستعرض المجلس الاستشاري تقدم الدراسة ومستوى النضج التقني اللازم الذي يسمح بتفكير وكالة / ناسا/ و/ مؤسسة قطر/ في الانتقال من مرحلة دراسة الجدوى الحالية إلى مرحلة تطوير المهمة خلال العام المقبل. وتسعى مهمة مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية إلى تعزيز الفهم حول كيفية استجابة الصفائح الجليدية والصحاري لتغير المناخ. وباستخدام مجموعة لاسلكية منخفضة التردد مؤلفة من خمسة أقمار صناعية، هي الأولى من نوعها، يهدف مشروع الدراسة إلى تحقيق هدفين علميين أساسيين. ويتعلق الهدف الأول بالقطب الجنوبي، حيث ستعمل الدراسة على رسم خريطة للطبوغرافيا الموجودة تحت الصفائح الجليدية التي لها تأثير حيوي على مدى ارتفاع المستوى العالمي لسطح البحر. وستوفر النتائج توقعات أفضل لمدى ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره على المناطق الساحلية، لا سيما في المناطق المنخفضة القاحلة مثل قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها. أما الهدف الثاني بالمناطق شديدة الجفاف في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، حيث ستقيس الدراسة رطوبة التربة العميقة التي تُعدُ مؤشرًا على وجود طبقات مياه جوفية ضحلة. ويتعاون علماء من برنامج علوم الأرض التابع للمعهد مع مختبر الدفع النفاث وجامعات دولية لصياغة تصور لهذه المهمة باستخدام قدرات تقنية من بعثات فضائية أخرى، مثل بعثة يوروبا كليبر التابعة لوكالة ناسا. وقال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة هو مركز رئيسي للبحوث والتطوير والابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. وترتكز أبحاثنا على سبع ركائز أساسية، كما نسعى إلى إقامة شراكات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في إطار جهودنا الرامية لتقديم حلول هادفة تحدث فارقًا ملموسًا ، ويتواصل عملنا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا بفضل امتلاكنا لفريق متخصص من الباحثين الذين يعملون في بيئة حديثة ومتطورة للغاية. ويُعدُ مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية من الأمثلة الواضحة على تعامل المعهد مع القضايا ذات الصلة مثل الاستدامة وتغير المناخ التي تؤثر على البشرية اليوم وفي المستقبل. من جهته قال الدكتور عصام حجي، الباحث الرئيسي في المشروع سوف يساعدنا مشروع دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية في الاستعداد لعالم يتغير بوتيرة سريعة ، ولم يعد هناك وقت للتكهن بمخاطر التوقعات المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر ونضوب المياه الجوفية، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي. وأضاف تظهر الدراسات أن المناطق القاحلة تأتي في طليعة المناطق المتأثرة بهذه التغييرات الشديدة، ونحن بحاجة ماسة للتوصل إلى ملاحظات علمية دقيقة للحد من مخاطر هذه التوقعات ، وهذه الدراسة هي الأداة التي نحتاج إليها، ولكن هناك العديد من التحديات التقنية التي تواجهنا في جهودنا الرامية لإنجاح هذه الدراسة، التي تُعدُ واحدة من المساعي الجديدة التي لم نجربها من قبل. تجدر الإشارة إلى أن دراسة الأسطح القاحلة المدارية والصفائح الجليدية هي دراسة تمهيدية تدور حول مهمة محددة تمولها مؤسسة قطر بموجب اتفاقية قانون الفضاء الموقعة مع وكالة ناسا. ويقود الدراسة مختبر الدفع النفاث، وهو مركز للبحوث والتطوير يديره معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح وكالة ناسا.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة نتائج النسخة الثانية من مسابقة جائزة المبتكر الصغير 2020، التي نظمها المعهد حول السبل الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتغير المناخ بمشاركة أكثر من 600 طالب يمثلون 350 فريقا من مختلف المدارس بالدولة. وخلال المسابقة، تم تصنيف الطلاب إلى ثلاث فئات الصغار، والمتوسطة والكبار بناءً على أعمارهم، مع تقسيم كل فئة إلى قسمين، وعرضت فئات الصغار (6-7 و8-9 سنوات) رسومات، بينما أنتج الطلاب المصنفون ضمن الفئة المتوسطة (10-11 و 12-13 سنة) ملصقاتٍ بحثية، وقدَّم المتسابقون المصنفون ضمن فئة الكبار (14-15 و16-17 سنة) مشاريع بحثية متعلقة بسبل الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ. وانتهت الجولة التمهيدية التي شارك فيها 350 فريقًا بتأهل خمسة متسابقين من كل فئة اختارتهم لجان التحكيم المكونة من فريق المعهد وخبراء ومتخصصين في مجال الاستدامة، للجولة النهائية التي عقدت على مدار يومين عبر الإنترنت. وخلال المسابقة استعرض الطلاب معارفهم ومهارات العرض التي يتمتعون بها، وأظهروا ثقتهم لأقرانهم وأفراد المجتمع حيث فاز في القسم الأول من فئة الصغار، بالمركز الأول والثاني المدرسة الفلبينية في الدوحة، وحلت مدرسة الجيل القادم بمنطقة نعيجة في المرتبة الثالثة. وفي القسم الثاني من فئة الصغار، فازت مدرسة الزيتون الدولية بالمركز الأول، بينما جاءت المدرسة الفلبينية في المركز الثاني، وحلت مدرسة الجيل القادم بعين خالد في المركز الثالث. وفي القسم الأول من الفئة المتوسطة، حل فريق المدرسة الفلبينية بالمركز الأول، وجاءت أكاديمية قطر بالخور في المركز الثاني، بينما فازت مدرسة اقرأ الإنجليزية للبنات بالمركز الثالث. وفي القسم الثاني من الفئة المتوسطة، فازت مدرسة الجيل القادم في الظعاين بالمركز الأول، وحلت أكاديمية قطر للقادة في المركز الثاني، وأكاديمية قطر في الوكرة بالمركز الثالث. وفي القسم الأول من فئة الكبار، حلت في المركز الأول مدرسة /راجاجيري/ العامة في الدوحة، بينما فازت بالمركز الثاني المدرسة الهندية الحديثة وجاءت في المركز الثالث مدرسة /جيمس ويلينجتون/. وفي القسم الثاني من فئة الكبار، حلت المدرسة الهندية الحديثة في المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني المدرسة الفلبينية ، وحلت في المركز الثالث المدرسة الهندية الإسلامية. وبهذه المناسبة أكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على أهمية تعزيز العلوم والبحوث بين الشباب باعتبار هذه المهمة عنصرًا أساسيًا من رسالة المعهد، مشددا على دور الشباب حاسم في إحداث تغييرات إيجابية مستدامة. وأضاف أن الإبداع الهائل والقدرة على إجراء البحوث العلمية وجودة العمل التي توافرت خلال المسابقة تمنح الأمل في مستقبل أفضل.. مبديا إعجابه الشديد بجهود أعضاء لجنة التحكيم وعلماء المعهد وبالعمل الذي أنتجه هؤلاء الشباب. من جانبها أعربت الدكتورة نعمى شريف، أخصائي أول هندسة الصرف الصحي وبناء القدرات بمركز الهجرة الدولية والتنمية في مدينة فرانكفورت الألمانية وعضو لجنة التحكيم عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في إحدى لجان التحكيم مشيدة بطريقة ترويج معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة للعلم والبحوث بين شباب الأمة. وأوضحت أن هذه الطريقة مثالية لتمكين الشباب من اكتساب الوعي وبناء القدرات مع تشجيعهم على اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ والتصدي للتحديات البيئية المهمة الأخرى، مشيرة إلى أن الأعمال التي قدَّمها الطلاب تميزت بجودتها العالية، وبدقتها البحثية وإبداعها.

حصل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، على شهادة نظام الإدارة المتكامل بموجب معايير الأيزو ISO 9001: 2015، وISO 14001: 2015، وISO 45001: 2018. ويأتي هذا الإنجاز بعد عملية تدقيق مكثفة أجرتها شركة إنترتك، موفر حلول ضمان الجودة الشاملة للقطاعات المهنية في جميع أنحاء العالم حيث التقى ممثلو شركة إنترتك بالفرق العاملة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وزاروا مرافق المعهد للتأكد من توافقها التام مع مجموعة متطلبات عملية إصدار شهادات الأيزو. وتغطي الشهادة توفير المعهد لخدمات البحوث والتطوير والابتكار عبر كل مركز من مراكزه وأقسامه، بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز التآكل، ومرصد الأخطار الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض، فضلا عن مرافقه التي تشمل المختبرات الأساسية، ومرفق الاختبار الخارجي، ومحطات رصد الطاقة الشمسية. وشهادات الأيزو ISO 9001: 2015، وISO 14001: 2015، وISO 45001: 2018 هي أكثر المعايير المعترف بها دوليا لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وتضع هذه الشهادات إطارا يساعد المؤسسات على ضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة والمساءلة في الوظائف المختلفة، من خلال سياسات وإجراءات متكاملة وموحدة. وأكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن الحصول على هذه الشهادات دليل على أن جميع عملياتنا قد صممت مع مراعاة إجراءات الصحة والسلامة والجودة كأولوية قصوى، كما تسلط هذه الخطوة الضوء على أن العمل الذي ينفذه المعهد يجري وفقا لأعلى مستويات الجودة، وأن العملاء الداخليين والخارجيين على حد سواء، يتمتعون بالأمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس بشكل كامل دافع المعهد لتقديم تكنولوجيا وخدمات داعمة عالمية المستوى لشركائه والأطراف المعنية المتعاملة معه. بدوره، قال الدكتور محمد أكمل رنا، مدير إدارة الجودة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إن هذه الشهادة تعكس الالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين وجميع الزوار، معربا عن امتنانه لفريق شركة إنترتك وموظفي المعهد لعملهم على تحقيق هذا الهدف بهذه الطريقة الفعالة. وأكد أن هذه الشهادات تثبت أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ملتزم باتباع أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، فضلا عن التوافق القوي مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، تقدم الدكتور سريدهار كاستوري، مدير ضمان الأعمال في شركة إنترتك قطر، بالتهنئة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على هذا الإنجاز، موضحا أنه يثبت التزام المعهد الكبير في جميع المجالات من جميع الموظفين، بالإضافة إلى فريق القيادة، لافتا إلى أن المعهد أظهر مشاركة عامة ممتازة في جميع مراحل العملية، على سبيل المثال، من خلال إشراك جميع موظفيه في التدريب التوعوي في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، فضلا عن الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وبصفته معهدا بحثيا يؤدي مهمة وطنية، يدعم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة الجهود التي تبذلها دولة قطر في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2020. وتسلط شهادات الأيزو التي حصل عليها المعهد الضوء على قدرة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تقديم المنتجات والخدمات التي تتجاوز باستمرار متطلبات العملاء والاشتراطات القانونية والتنظيمية.

نظم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة، ورشة عمل دولية بعنوان الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية لدولة قطر بمشاركة أكثر من 50 مندوبا من 8 دول من بينها قطر واليابان، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا. هدفت الورشة، التي استمرت يومين، إلى إطلاع الجهات المعنية على الفرص التي توفرها الطاقة الهيدروجينية في البلاد، وتعزيز المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتسهيل التعاون الدولي في مجالات السياسة، والأعمال، والبحوث. وجمعت الورشة، التي نظمت بما يتماشى مع رسالة المعهد الرامية إلى دعم دولة قطر في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة، ما بين خبراء دوليين بارزين في مجال الطاقة والجهات المعنية الوطنية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق الموجه حاليا إلى الطاقة الهيدروجينية والجهود العالمية المبذولة لتسخير إمكاناتها الكاملة. وأكد الدكتور مارسيلو كونتستابيل، عالم اقتصاد رئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس الورشة أن هناك إجماعا دوليا متزايدا على أن الهيدروجين يلعب دورا رئيسيا في بناء نظام للطاقة خال من الكربون، وهناك حاجة أيضا إلى ضخ استثمارات كبيرة وتعزيز التعاون الدولي لضمان توسيع نطاق تكنولوجيا الهيدروجين ونشرها، وإنشاء أسواق للمنتج النهائي. وأضاف أن دولة قطر تؤدي دورا عالميا في مجال تحول الطاقة بصفتها موردا رئيسيا لأنظف أنواع الوقود الأحفوري مع اتخاذها لخطوات صارمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه عبر إدارة الميثان واحتجاز الكربون وتخزينه، لافتا إلى أن الطاقة الهيدروجينية ستسمح للبلاد بالمضي قدما في هذا الأمر والاستمرار في الاستفادة مما تمتلكه من غاز طبيعي في عالم يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية. بدوره، قال الدكتور جوزيه برموديز منينديز، محلل تكنولوجيا الطاقة في قسم الطاقة الهيدروجينية والوقود البديل بوكالة الطاقة الدولية يمكن أن يلعب الهيدروجين دورا رئيسيا في مجال تحول الطاقة، لا سيما في القطاعات التي تواجه تحديات في تلبية متطلبات الطاقة، منوها إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين، وتحويل إنتاجه إلى طرق منخفضة الكربون في الوقت نفسه. وهذا ليس مسعى سهلا بل يتطلب الكثير من التعاون والتنسيق على جميع المستويات، وخاصة على المستوى الدولي. وأوضح أن الخطوة الأولى التي يجب على الدول اتخاذها هي تطوير استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين التي تأخذ في الاعتبار تطور المشهد الدولي، مضيفا أن منصات النقاش مثل ورشة العمل هذه، التي تجمع بين الأطراف المعنية المحلية والدولية، توفر فرصة مثالية لدفع المناقشات قدما وتبادل المعرفة اللازمة لتطوير الاستراتيجيات التي ستعزز دور الطاقة الهيدروجينية في نظام الطاقة النظيفة في المستقبل. وعقب الجلسة سلط الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على التزام المعهد بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتنويع مصادر الطاقة الموجودة لديها، مشيرا إلى أهمية عقد هذه المحادثات بين الجهات المعنية والقوى الفاعلة والعمل بشكل جماعي لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن ورشة العمل وفرت منصة حيوية ليس فقط لتبادل المعرفة وتعلم أفضل الممارسات العالمية، ولكن أيضا لمناقشة كيفية مساهمة كل منا في بناء استراتيجية قوية وفعالة للطاقة بدولة قطر. وشهدت الجلسة الحوارية مشاركة نشطة من ممثلي جميع شركات النفط والغاز الرئيسية في قطر، فضلا عن مؤسسات البحث والسياسات الدولية، والمؤسسات الصناعية والشركات الاستشارية. وبخلاف الوكالة الدولية للطاقة وشركة توتال، استقطبت ورشة العمل ممثلين من العديد من المؤسسات الأخرى بما في ذلك شركة قطر للبترول، ولجنة تغير المناخ، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومؤسسة العطية، وشركة تويوتا. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بمساعدة دولة قطر على تنويع مصادر الطاقة في البلاد، ويركز على أبحاث الاستدامة، والتطوير، والابتكار عبر مراكزه المختلفة بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز التآكل، وبرنامج علوم الأرض.

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مسابقة جوائز المبتكر الصغير المخصصة لطلاب جميع المدارس الوطنية والدولية في دولة قطر يوم 8 أكتوبر الجاري، على أن يكون آخر موعد للتسجيل 31 من الشهر ذاته، وأن تعقد المنافسات النهائية للمسابقة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل. تهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بتأثير تغير المناخ مع إلهام المشاركين لتبني ممارسات مستدامة في حياتهم اليومية حيث تدور المسابقة حول محور رئيسي وهو كيف يمكنك التخفيف من تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة في منزلك والأجواء المحيطة بك؟. وتشمل الموضوعات القابلة للاستكشاف في هذه المسابقة ارتفاع مستويات سطح البحر، وندرة المياه، والطاقة المستدامة، والتلوث، وتدهور البنية التحتية، والكوارث الطبيعية. وتماشيا مع أنشطة العام الماضي، تم تقسيم النسخة الثانية من مسابقة جوائز المبتكر الصغير إلى فئات عمرية، وسيكلف المشاركون المبتدئون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 9 سنوات بوضع حلولهم لحياة أكثر استدامة، ومن جانبهم، سيقدم متسابقو الفئة المتوسطة في المرحلة العمرية من 10-13 عاما ملصقات بحثية، بينما سيقدم المشاركون في فئة الكبار في المرحلة العمرية من 14-17 عاما ملخصات بحثية وعروضا تقديمية للمشروع، وتبدأ مسابقات المستويين المتوسط والعالي بجولة تمهيدية، حيث تتأهل خمسة فرق لجولة نهائية من العروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة. وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم للنسخة الثانية من المسابقة أكاديميين مرموقين ورجال أعمال من قطاعات الطاقة والبيئة وأبحاث المياه، وسيتم الحكم على المشاركات بناء على عوامل مختلفة بما في ذلك قيمة التوصيات المقدمة، والجودة، والإبداع. وبهذه المناسبة، سلط الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، الضوء على أهمية تمكين الأطفال والشباب لبناء عالم أكثر استدامة، مشيرا إلى أن رؤية المعهد تعتمد على أن تعزيز العلوم والبحوث بين الشباب عنصر أساسي من مهمته، وأن للشباب دورا حاسما في إحداث تغيير إيجابي مستدام. وأوضح أن هذه المسابقة تثبت للشباب أن هناك إمكانيات وفرصا لا حصر لها لحماية مواردنا الطبيعية والاستفادة منها بشكل أفضل مع الحفاظ على البيئة. معربا عن أمله بأن تعقد الفعاليات المستقبلية في بيئة أكثر بهجة وتفاعلية بعد أن دفع فيروس /كوفيد-19/ المعهد إلى إجراء مسابقة هذا العام عبر الإنترنت. من جانبها أوضحت السيدة ديلراز كونومال، منسقة المسابقة أن النسخة الأولى من المسابقة شهدت اهتماما كبيرا من المدارس وإبداعا ملحوظا وتفكيرا علميا في المشاركات، حتى من الطلاب الصغار، معربة عن أملها أن تشجع هذه المسابقة الطلاب على التعرف على المزيد من المعلومات عن تغير المناخ، وفهم الدور الذي يمكنهم القيام به، وتقديم حلول مبتكرة لهذا التحدي العالمي.

يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء مرفق متطور لاختبارات التآكل يحاكي ظروف حقول النفط والغاز. وسوف يتيح المرفق، التابع لمركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانية اختبار أنواع مختلفة من المواد في ظروف تشغيل متنوعة، بما في ذلك ظروف التدفق، ودرجات حرارة التشغيل، والضغوط، وبدء تشغيل المحطة، والإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز برامج اختبار لإدارة سلامة خطوط الأنابيب، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتقييم التآكل الناتج عن التربة، والتآكل الناتج عن المناخ البحري، وتقييم الطلاء، وتقييم أنظمة مكافحة التآكل. ويشارك مركز التآكل التابع للمعهد حالياً في أربعة مشاريع قائمة على صناعة النفط والغاز، وهي: دراسة التآكل الموضعي والتشقق الناتج عن الإجهاد وفي الصلب الكربوني والسبائك الفولاذية في البيئات المحتوية على كبريتيد الهيدروجين؛ وتقييم متانة الطلاء في ثلاثة مواقع جيولوجية مختلفة؛ والتآكل الحادث تحت المواد العازلة؛ والوقاية من التآكل المتأثر بالميكروبات ومراقبته، ورغم إجراء بعض الدراسات ميدانيا، يجري باحثو المعهد البعض الآخر في المختبر في ظل ظروف ميدانية تحاكي الواقع. وقالت الدكتورة حنان فرحات، مديرة أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ما يجعل عملنا فريداً هو أنه يمكننا تصميم وتخصيص إعدادات الاختبار لدينا لإنتاج بيئات تحاكي ما هو موجود بالضبط في الحقول، وفي بعض الأحيان، نجري الاختبارات على نطاق واسع لإدخال كل جانب في المعادلة عندما نحاول إيجاد حلول للتآكل، وهذا هو المكان الذي نضيف فيه قيمة إلى الأطراف المعنية في القطاع، وتتميز جميع مشاريعنا البحثية بأنها تلبي احتياجات السوق وتهدف إلى حل تحديات التآكل وهندسة المواد التي تواجه قطاع النفط والغاز في قطر. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المركز برنامجا يركز على تآكل الهياكل الخرسانية المسلحة لتوسيع خدماتنا الرامية لتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية في قطر. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل، التابع للمعهد، القطاع الصناعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم مدى ملاءمة المعدات للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للأعطال، وتخطيط برنامج مكافحة التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد الهندسية، ويتمثل نهج المركز في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشاريع للبحث والتطوير والابتكار حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة، وطرح المزيد من المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وتُعدُ عملية اختيار المواد الهندسية ومكافحة التآكل من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتساهم البيئة الفريدة للمنطقة، التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وهبوب العواصف الرملية والرطوبة العالية في معظم فترات العام، في إضعاف قدرة السبائك الهندسية على مقاومة التآكل، ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات بحثية شاملة لتحديد الحدود الآمنة للسبائك الهندسية في هذه البيئة.

تمكن مشروع بحثي تعاوني تم إطلاقه حديثًا بقيادة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من الاطلاع على نسب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مياه الصرف الصحي. ويتكلل هذا الجهد الوطني من خلال تعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، ووايل كورنيل للطب - قطر، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة حمد الطبية. كما يشكل المشروع جزءًا من البرنامج التجريبي للاختبار البيئي الذي أطلقته فرقة العمل المعنية بالمراجع العلمية والبحثية بوزارة الصحة العامة، والتي أُنشئت في إطار جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في قطر، وتقديم الأدلة العلمية المتاحة لواضعي السياسات في قطر لاتخاذ قراراتهم القائمة على البيانات. ويصاحب الإصابة بفيروس كوفيد-19 آثار في المخلفات البشرية. ولذلك، فإن القياس الكمي لمستوى المواد الفيروسية في مياه الصرف الصحي يوفر مقياسًا جيدًا لنسب انتشار العدوى بين السكان. ولقد ثبت أن هذه الأداة قليلة التكلفة وغير المتداخلة قادرة على التنبؤ بارتفاع الحالات الإيجابية لـكوفيد-19 بين السكان، قبل أن تبدأ الزيادة في أعداد الحالات بالظهور في العيادات. وخلال المرحلة الأولية من المشروع، قدمت هيئة (أشغال) عينات مياه الصرف الصحي من مختلف محطات معالجة المياه بالدولة، لرصد نسب الفيروس. وبعد خطوات المعالجة بمعامل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، قام فريق العمل بقياس مستويات الفيروس في مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية تفاعل النسخ العكسي(qRT-PCR)، التي يتم قياسها في معامل وايل كورنيل للطب - قطر، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. ومن الممكن استخدام تركيز الحمض النووي الريبي(RNA) الفيروسي واختلاف تركيزاته بمرور الوقت؛ لرصد نسب التواجد والتغيرات في انتشار المرض بين السكان بطريقة شبه آنية. ولتحقيق الاستفادة القصوى، يجب أن تكون التركيزات النسبية لهذه المادة الفيروسية في مياه الصرف الصحي متناسبة مع عدد الحالات المصابة. ويمكن أن تكون المراقبة المستمرة لمياه الصرف الصحي مجدية وأن تتحول إلى وسيلة مفيدة، ومن الممكن أن تساعد وزارة الصحة العامة في قطر في تحديد دورة حياة الجائحة، وفهم كيفية انتشارها. كما يمكن أن تساعد هذه المعرفة المجتمعية في التأكد من فعالية التدابير الاحترازية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه التقنية إمكانية التنبؤ بعودة الفيروس. وستتضمن جهود مراقبة مياه الصرف الصحي إمكانية تحليل مياه الصرف الصحي بانتظام، بحثًا عن آثار الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد-19. ويستخدم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة نهج المحاكاة لتقدير عدد حالات الأشخاص الذين يظهرون الأعراض وغيرهم الذين لا يظهرون أعراضًا بناءً على المستويات الموجودة في مياه الصرف الصحي. وقال الدكتور خالد محمود، مدير برنامج أبحاث جودة المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ورئيس المشروع: ستنتقل هذه الجهود الآن من المرحلة التجريبية إلى المراقبة المنتظمة على المستوى الوطني، حيث أشارت البيانات التي جُمعت خلال ثمانية أسابيع إلى توافق تتائج هذا البحث مع اتجاه تطور حالات الاصابة المؤكدة التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة حتى 26 يوليو 2020. ومع الرفع التدريجي للقيود والعودة إلى المدارس، سيكون برنامج مراقبة مياه الصرف الصحي مفيدًا جدًا في تقييم التطورات في هذا الوضع. كما ستشمل المرحلة الثانية من الدراسة أخذ عينات متكررة من محطات التجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي في قطر. وأضاف الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بقوله: “يتمثل هدفنا الرئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في دعم قطر بأي طريقة ممكنة لمواجهة جائحة كوفيد-19. ونحن فخورون بكوننا جزءًا من هذا التعاون، ونؤمن بأن الخبرة التقنية لعلمائنا الذين يعملون في مختبرات ومنشآت معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، جنبًا إلى جنب مع التمويل الهائل للجهات المتعاونة معنا، مثل هيئة (أشغال)، ووايل كورنيل للطب - قطر، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومؤسسة حمد الطبية، يمكن أن تحدث تأثيرًا ملموسًا في كيفية تعامل الدولة مع الجائحة. ومنذ ظهور جائحة كوفيد-19 أعاد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة تنظيم أولوياته البحثية للمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس من خلال البحوث والابتكار.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، اتفاقية تعاون مع جامعة كورتن في أستراليا لتوحيد الجهود في معالجة قضايا التآكل والصدأ في صناعة النفط والغاز. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون باحثون، وعلماء، ومهندسون من مركز التآكل التابع للمعهد ومركز التآكل بجامعة كورتن في التصدي لبعض تحديات الصدأ وتآكل المواد الأكثر خطورة وتكرارا، التي يواجهها قطاع النفط والغاز في قطر وأستراليا. وسوف يركز تحالف الطرفين في مكافحة التآكل والصدأ على أربع قضايا رئيسية وهي: التآكل الحمضي (من جراء كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون)، والتآكل تحت العزل، والتآكل المتأثر بعوامل ميكروبيولوجية، وتآكل الطلاءات الخارجية للمواد. كما سيتيح هذا التحالف إمكانية بناء القدرات من خلال تبادل الباحثين وطلاب الدكتوراه. وقد وجهت الدعوة إلى شركات الطاقة للانضمام إلى التحالف والمساهمة في الحد من التأثير المالي والبيئي للتآكل والصدأ على صناعة النفط والغاز. وسيجري تشكيل لجنة توجيهية فنية للإشراف على خطط المشروع والتقدم، وستضم خبراء محليين من قطاع النفط والغاز، ومتخصصين دوليين في مجال مكافحة التآكل والصدأ. وفي إطار هدف التحالف الرامي لبناء القدرات في مجال هندسة التآكل، ستقدم جامعة كورتن أربع منح دراسية للمرشحين الدوليين والأستراليين الذين يتابعون دراساتهم لنيل شهادة الدكتوراه. وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 29 يونيو المقبل. وأوضحت الدكتورة حنان فرحات، مدير أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن الظروف البيئية في قطر تجعل المواد الهندسية أكثر عرضة للتآكل في مراحل مبكرة جدا، وهو ما قد يكلف صناعة النفط والغاز خسائر فادحة. وقالت يعد التآكل مصدر قلق كبير في معظم التطبيقات الصناعية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، ومحطات تحلية المياه، والبنية التحتية، وقطاع النقل. وتهدف أبحاثنا إلى دراسة الأسباب الجذرية للتآكل وتحلل المواد، والتعرف على العوامل التي تساهم في حدوث هذا التآكل والتحلل، وتوفير الحلول للقضاء عليها، وذلك عبر ضمان إجراء غالبية الدراسات سواء في حقول النفط والغاز أو في ظروف مشابهة، حتي يمكننا الحصول على فهم أفضل لتبعات التآكل في دولة قطر. بدوره، قال الدكتور ماريانو يانوزي، مدير مركز كورتن للتآكل الظروف البيئية في قطر مشابهة لبيئات معينة في أستراليا. ونتيجة لذلك، تواجه صناعة النفط والغاز في كلا البلدين تحديات تآكل مماثلة. ويوفر هذا التعاون لفرقنا البحثية فرصة لتبادل المعرفة والتعلم من بعضهم البعض، والعمل معا لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في التخفيف من التحديات التي يفرضها التآكل. وتعليقا على أهمية الاتفاقية، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إنه من بين القيم الأساسية في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إنشاء شراكات يمكنها دعم دولة قطر في تحقيق أهدافها في مجالات البحوث، والتكنولوجيا، والتنمية. وسوف يساعد هذا التعاون مع جامعة كورتن المعهد على تعزيز القدرات البحثية في مكافحة التآكل، وبناء قدرات وطنية، وسوف يدعم في تحقيق رؤية المركز لكي يصبح موفرا رائدا للحلول المتعلقة بالمخاوف المرتبطة بالتآكل في قطر والمنطقة. ومنذ إطلاقه في عام 2019، يلتزم مركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بالمشاركة والتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطر للتعرف على احتياجات قطاع النفط والغاز، ومعرفة أوجه الدعم التقني والبحثي الذي يمكن للمعهد تقديمها لهذا القطاع.

يواصل مركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، رصد الظروف البيئية مثل الإشعاع الشمسي، ودرجة الحرارة، والرطوبة، بما يساعد على توقع منحنى انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد . وأكد علماء في المركز على إمكانية تقييم خطر العدوى من خلال مراقبة الأرصاد الجوية ورصد الإشعاع الشمسي ، حيث إن التعرض للمزيج الصحيح من مستويات أشعة الشمس، ودرجات الحرارة، والرطوبة المطلقة، يمكن أن يقلل من قابلية بقاء فيروس كوفيد-19. ومن خلال أبحاثه يستعد المركز لدعم المنظمات الحكومية في البلاد في مكافحة فيروس كوفيد-19 من خلال توفير تدفق مستمر للبيانات المحدثة حول تأثير هذه العوامل البيئية على الفيروس المستجد. وقالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أبحاث أول في مركز الطاقة: مع استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على جميع أنحاء العالم، هناك حاجة ملحة للتوعية بالوضع الحالي ومساعدة صناع القرار والجمهور على فهم العدوى وتجنب خطرها. وأوضحت أنه لا تزال أبحاث كوفيد-19 في مرحلتها الأولية، ولكن هناك بعض الأدلة على أن الجمع بين ضوء الشمس، ودرجة حرارة معينة، ودرجة الرطوبة المطلقة، قد يؤثر على قابلية الفيروس للبقاء. وبالتالي، قد يساعد رصد الطاقة الشمسية وظروف الطقس ووضع خرائط لها والتنبؤ بها في توقع وتقييم المخاطر المرتبطة بفيروس كوفيد-19، وفي تكييف تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس . بدوره، أوضح الدكتور أنطونيو سانفيليبو، من علماء المركز أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أجرى دراسة تستخدم طرق التعلم الآلي لبناء نماذج حسابية لمعدلات انتشار فيروس كوفيد-19 كدالة لمعالم الأرصاد الجوية، والإشعاع الشمسي. وستمكّن هذه النماذج من إنشاء خرائط ديناميكية تصور مخاطر التعرض للفيروس في جميع أنحاء البلاد، من خلال رصد الظروف الجوية المحلية. وأضاف أن هذه الخرائط ستساعد الجمهور والحكومة في الحد من مخاطر العدوى بفيروس كوفيد-19. وستوفر أداة أساسية لتقييم المخاطر في حالات انتشار الأوبئة والجوائح الفيروسية الحالية والمستقبلية. من جانبه أكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن المعهد سيواصل دعم دولة قطر في مواجهة فيروس كوفيد-19، متابعا بالقول لقد أعدنا ترتيب أولوياتنا البحثية منذ بدء الجائحة، ويلتزم علماؤنا وباحثونا ومهندسونا بالمساهمة في مكافحة الفيروس من خلال البحوث والتطوير والابتكار. كما أننا نتعاون مع الأطراف المعنية الوطنية والدولية للمساهمة بأي طريقة ممكنة. ويعكف الباحثون حول العالم على فهم دورة حياة الفيروس، والظروف البيئية التي قد تؤثر على انتشاره أو تتدخل فيه. وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع على تأثير العوامل البيئية على انتشار الفيروس، يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن ضوء الشمس، والحرارة، والرطوبة، قد يكون لها تأثير على نشاطه وانتشاره. وتلتزم المراكز التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد والعمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض، بدعم قطر في تصديها للتحديات الكبرى المتعلقة بالطاقة، والمياه، والبيئة .

أكد علماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، أن قطر شهدت تحسنا كبيرا في جودة الهواء خلال الأسابيع القليلة الماضية مرجعين هذا التغيير، بشكل كبير، لسياسات التباعد الاجتماعي التي تطبقها دولة قطر في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح الدكتور محمد أيوب، مدير أبحاث أول في مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنه تلاحظ حدوث انخفاض بنسبة 30 بالمئة في تركيزات الجسيمات المجهرية العالقة في الهواء، التي يصل قطرها إلى 2.5 ميكرون، بجميع أنحاء مدينة الدوحة، وهو أمر يمكن أن يعزى بشكل مباشر إلى سياسات التباعد الاجتماعي. كما تلاحظ حدوث انخفاض بنسبة 9 بالمئة و18 بالمئة في تركيزات الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين على التوالي. وهذا أمر مهم للغاية، حيث إن الجسيمات المجهرية العالقة في الهواء والأوزون هي ملوثات لها تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الإنسان ومن أكثر الملوثات صعوبة. وأضاف أيوب أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يتعاون مع السلطات الوطنية لدراسة فعالية سياسات التباعد الاجتماعي من خلال رصد ملوثات الهواء المرتبطة بحركة المرور، والإنشاءات، والأنشطة الصناعية، والشحن، والطيران، وما شابه ذلك. وقد منحنا هذا الرصد رؤى هائلة حول مساهمة الانبعاثات المحلية في تشكيل الملامح الإجمالية للتلوث، وقدم تجربة واقعية نوعا ما حول الاستراتيجيات اللازمة للحد من تلوث الهواء في المستقبل. من جهته، قال الدكتور أزهر صديق، وهو عالم في مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إن التعرض طويل الأمد للهواء الملوث قد يجعل السكان أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو، مشيرا إلى أن تحسين جودة الهواء أثناء انتشار الجائحة لن يقضي وحده على هذا الخطر فالطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تقليل تعرض السكان للهواء الملوث على المدى الطويل، عبر الحد من تركيزات ملوثات الهواء في المستقبل. بدوره، لفت الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى قيام العلماء والباحثين والمهندسين في المعهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بإعادة تنسيق جهودهم البحثية لدعم دولة قطر في مكافحتها لوباء (كوفيد-19)، منوها إلى أن مركز البيئة والاستدامة التابع للمعهد يعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، على الموضوعات المتعلقة بجودة الهواء، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية. ويشغل المعهد شبكة مكونة من خمس محطات لرصد جودة الهواء منتشرة في مواقع استراتيجية بمدينة الدوحة، حيث يعيش ما يقرب من 95 بالمئة من سكان دولة قطر. ويتمثل الغرض من هذه المحطات في تقييم جودة الهواء في هذه المناطق، وفهم تأثيرها على صحة وإنتاجية السكان، وتحديد أي تحسينات تتعلق بتدابير الحد من التلوث. وتعزز هذه المحطات، بالإضافة إلى منصة التنبؤ بجودة الهواء، التي طورها مركز البيئة والاستدامة، من مكانة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بشكل فريد، وتساعده على تحقيق أقصى تأثير في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة تلوث الهواء كما تلتزم مراكز البحوث الأخرى التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجهود مماثلة لدعم دولة قطر في معالجة التحديات المتعلقة بـ (كوفيد-19)، بما يخص مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

أكدوا على اتباع العادات الصحية الملائمة خلال فترة انتشار الوباء قدم خبراء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة نصائح للوقاية من فيروس كورونا، ركزت على ما يمكن القيام به لتقليل خطر الإصابة، وأهمية اتباع العادات الصحية الملائمة خلال فترة انتشار الوباء. وحول أهمية غسل اليدين بالماء والصابون قال الدكتور أولواسيون أوجونبي: الصابون العادي المخفف بالماء كافٍ لقتل والقضاء على العديد من الأنواع المختلفة للبكتيريا والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا. وهو مقبول عمومًا باعتباره شكلًا أكثر فعالية من استخدام معقم اليدين، ولكن يجب التفكير في استخدام المعقمات التي تحتوي على كمية عالية من الكحول في حال عدم توافر المياه والصابون. وأضاف: غسل اليدين بالصابون بطريقة صحيحة أمر حيوي لمكافحة فيروس كورونا، ولكن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أكدت أن هناك الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم لا يمتلكون إمكانية الوصول إلى وسائل النظافة الأساسية. وإجمالًا، يمتلك ثلاثة أفراد من أصل كل خمسة في جميع أنحاء العالم الوسائل الأساسية لغسل اليدين، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالفيروس. بدورها قالت الدكتورة ديما المصري: حتى الآن، لم يُكتشف فيروس كورونا في إمدادات مياه الشرب على مستوى العالم. وتستخدم أنظمة مياه الشرب البلدية خطوات التصفية والكلورة التي يُعتقد عمومًا أنها فعالة في مكافحة فيروس كورونا. ومن غير الوارد كذلك أن يتواجد الفيروس في المياه المعبأة. ولكن بالنظر إلى فترة الحياة المحتملة للفيروس على البلاستيك، يجب توخي الحظر عند شراء عبوات المياه من المحلات أو منافذ تسليم المياه وتداولها. وبينت أن كورونا فيروس مغلف لديه غشاء خارجي ضعيف. وتتميز الفيروسات المغلفة عمومًا بأنها أقل استقرارًا في البيئة وأكثر عرضة للمؤكسدات مثل الكلور. ورغم عدم وجود دليل حتى الآن على بقاء فيروس كورونا في المياه أو مياه الصرف الصحي، من الوارد أن يصبح الفيروس خاملًا بشكل أسرع من الفيروسات المعوية البشرية غير المغلفة المعروفة بإمكانية انتقالها عن طريق المياه. ووفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي أو في المياه المعالجة. وتعالج محطات معالجة مياه الصرف الصحي الفيروسات وأنواع البكتيريا الأخرى. وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام أنظمة سباكة قياسية تحظى بصيانة جيدة، مثل مصارف الحمامات المغطاة، وصمامات التدفق العكسي على رشاشات المياه والصنابير لمنع المواد البرازية المتطايرة من الدخول إلى نظام السباكة أو التهوية، مع النظام القياسي لمعالجة مياه الصرف الصحي. من جهته قال الدكتورة جيني لولر: ينتشر الفيروس عندما يتعرض أحد الأشخاص بشكلٍ مباشرٍ لرذاذ الإفرازات التنفسية لشخص مصاب بالفيروس، عادةً عن طريق السعال والعطس. ويمكن أن ينتقل كذلك عبر لمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس الوجه، حتى وإن كان الشخص في الخارج. وقد يبقى فيروس كورونا على الأسطح في أي مكان لمدة تتراوح من عدة ساعات وحتى يومين أو ثلاثة أيام، حيث أشارت أحدث دراسة إلى أن الفيروس يمكن أن يتواجد على النحاس لفترة تصل إلى أربع ساعات، ولمدة قد تصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى، وحتى يومين أو ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ. وبين أن هناك عدد من التدابير الوقائية التي يمكن تبنيها للحد من خطر الإصابة بالعدوى، وتشمل غسل اليدين بعناية بالماء والصابون. التأكد من تنظيف الأسطح وتعقيمها بعناية وانتظام. التأكد من تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بمحارم ورقية أو بثني الذراع. التخلص من أي محارم ورقية مستعملة على الفور وبشكلٍ فعال. البقاء في المنزل وممارسة تدابير التباعد الاجتماعي. العزل الذاتي إذا ما شعر المرء بأنه ليس على ما يرام. والتأكد من توافر الصابون ومعقمات اليدين في مناطق غسل اليدين لضمان التزام الزوار بعادات النظافة والصحة.

يواصل مركز المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو جزء من جامعة حمد بن خليفة، تقديم الدعم اللازم لمعالجة تحديات الأمن المائي في قطر، من أجل تحسين جميع مراحل دورة المياه، حيث يركز على القضايا الأساسية، بما في ذلك، موارد المياه، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر المركز حلولا وبيانات تقنية لتأمين ودعم أفضل الممارسات وتطوير السياسات في مجال المياه في قطر حيث يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع، ومنها، وإعادة استخدام مكثفات مياه التبريد، ومعالجة مياه الري الزراعي في المناخات الصحراوية، وتطوير أنظمة الترشيح الفيزيائية، مثل الأغشية والفلاتر، وإدارة المياه الملحية، ومياه الصابورة، وتوصيف السطح التحتي والتربة، وتحديد استراتيجيات لتغذية وملء طبقة المياه الجوفية التي تدار بعناية. وتعد عملية الأكسدة المتقدمة لمعالجة مياه الصرف هي أحد المشاريع التي أوشكت على الانتهاء. كما أسس مركز المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة عددا من أوجه التعاون مع الجهات المعنية في قطر، بغرض تضافر الجهود المبذولة، لتحقيق هدف مشترك متمثل في تعزيز ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. ويعمل العلماء في مركز المياه، بالتعاون مع مراكز أخرى في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، مثل مركز الطاقة، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد، ومركز العمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، لضمان اتباع نهج متماسك يعالج المخاوف ذات الصلة، مثل استهلاك الطاقة في محطات تحلية المياه، أو استخدام الطاقة المتجددة في التحلية، وتقييم جودة المياه، والحد من التآكل الميكروبي للأنابيب. وفي هذا الصدد ، قال الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، تعد شراكاتنا مع الجهات المعنية مهمة في معالجة التحديات المتعلقة بالأمن المائي في قطر. وقد جاء نجاحنا نتيجة للجهود المشتركة مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث نعمل عن كثب لتطوير حلول ملموسة لفائدة دولة قطر. وفي هذه السياق، يعمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أيضا كحلقة وصل تربط بين الجهود المتعددة والجاري تنفيذها على مستوى البلاد، وكعامل مساعد في تطوير أفكار وحلول مبتكرة وجديدة. وأضاف الدكتور مارك نحن نعمل حاليا مع كهرماء على رصد وتخفيف أثر تسرب مياه البحر وتوصيف التربة. وفي الوقت نفسه، ومن خلال اتفاقية تمتد لنحو 20 عاما مع شركة الكهرباء والماء القطرية، نقوم بتطوير برنامج اختبار تجريبي لتكنولوجيا تحلية المياه ذات التقطير متعدد الآثار بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، حيث نعمل على تأسيس عملية التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومع هيئة الأشغال العامة، نقوم بتطوير محطة تجريبية تركز على عمليات الأكسدة المتقدمة اللازمة لمعالجة مياه الصرف. من جانبها ، أوضحت الدكتورة جيني لولير، مدير البحوث في المركز أن دولة قطر تواجه تحديات مائية محددة ناتجة عن بيئتها الصحراوية. كما يبحث فريق العمل لدى المركز في إطار دعم استراتيجية قطر الوطنية للبحوث في جوانب متنوعة، مثل الموارد المائية الاستراتيجية في البلاد، سواء المياه الجوفية وغيرها من مصادر المياه الأخرى غير التقليدية، مثل إعادة استخدام المياه المعالجة كما يركز بشكل كبير على تطوير أحدث الحلول التكنولوجية، لمواجهة تحديات توفير مياه الشرب النظيفة والآمنة من خلال تحلية المياه، فضلا عن معالجة مياه الصرف، لضمان الحد من إهدار هذا المورد الثمين إلى أدنى مستوى ممكن. وأضافت الدكتورة لولير أن هناك مصادر مائية أخرى وتدفقات نستهدفها، ومنها على سبيل المثال، مياه الوضوء في المساجد. فمن خلال معالجتها بشكل صحيح، يمكن إعادة استخدام هذه المياه للري الزراعي أو لأغراض أخرى غير الشرب. كما نعمل على استكشاف طرق ومواد مستحدثة لمعالجة المياه، وبعد ذلك سنركز على تغيير نظرة المجتمع تجاه إعادة استخدام المياه المعالجة. ونخطط لاستضافة حملة توعوية لتوضيح كيف يمكن إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض متنوعة. في السياق ذاته، بين الدكتور جايا براكاش ساثاسيفام، العالم في مركز المياه أن أحد التحديات التي تواجه مياه الصرف المعالجة هو احتمال وجود ملوثات دقيقة ضارة، مثل الأدوية والمبيدات الحشرية والملدنات، ويمكن أن تتراكم وتؤثر على صحة الإنسان من خلال سلاسل الغذاء. مشيرة إلى أن علماء المركز يعملون حاليا على العديد من تقنيات الأكسدة، مثل الأوزون وبيروكسيد الهيدروجين، وماء الأوزون المعالج بالأشعة فوق البنفسجية، لتكوين الأيونات الحرة التي تتخلص من الملوثات الدقيقة وغيرها من المواد العضوية الضارة. من جهته، أفاد الدكتور عبد الناصر أبو خليوة، العالم في مركز المياه بأن التعاون مع شركة الكهرباء والماء القطرية يمكن فريقها من الاستفادة من خبرتنا العلمية والتقنية وأنه جار حاليا استكمال تركيب محطة التحلية التجريبية المتقدمة ذات التقطير متعدد الآثار في موقع دخان، والمقدمة من شركة الكهرباء والماء القطرية، وفي نفس الوقت تستمر أعمال الاختبار والتسليم لإتمام المرحلة الأولى من المشروع. وأكد أن المحطة التجريبية ستسهم في تطوير مفهوم جديد من شأنه تقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في تكنولوجيا التقطير متعدد الآثار. وسوف يمتد برنامج الدراسة التجريبية لبعض الوقت، مع إجراء أبحاث على أنابيب البوليمر المحسنة حراريا، للتخفيف من أثر التآكل والتلوث الذي تتعرض له الأنابيب المعدنية المستخدمة في الوقت الحالي. وتساعد المختبرات والمرافق المتطورة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إضافة إلى خبرة علمائه وباحثيه ومهندسيه، على تمكين مركز المياه من رسم مساره الخاص، باعتباره رائدا في أبحاث المياه، التي تركز بشكل خاص على البيئات القاحلة النمطية الموجودة في أجزاء عديدة من هذه المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم.