أعلنت إدارة القبول والتسجيل وشؤون الطلاب في معهد الدوحة للدراسات العليا عن نتائج قبول طلبة الماجستير للفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية المقبلة 2017-2018، حيث تم قبول 236 طالبًا وطالبة من أصل 3500 طلب التحاق تم تقديمها من كافة الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، وذلك خلال فترة فتح باب القبول التي انتهت يوم 15 فبراير 2017 وسيتوزع الطلاب المقبولين على 15 برنامج ماجستير يقدمها المعهد، وقد قُبل 98 طالبا وطالبة في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، و 89 في كلية الإدارة العامة و اقتصاديات التنمية، بالإضافة إلى 20 تم قبولهم في برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني. أما في كلية علم النفس والعمل الاجتماعي تم قبول 29 طالبا وطالبة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الالتحاق في كافة برامج المعهد خضعت لعملية فحص وتثبت دقيقة من قدرات الطلاب، تضمنت إجراء مقابلات شخصية من قبل أساتذة المعهد. وكان في صدارة مؤشرات التقييم: التحصيل الأكاديمي المتميّز للطالب في مرحلة البكالوريوس، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وثقافته في مجال التخصص، ومدى مساهمته في خدمة المجتمع. وقد تصدرت دولة قطر عدد الطلاب المقبولين بما مجموعه 74 طالب وطالبة تلتها كل من (المغرب، سوريا، مصر، فلسطين واليمن). هذا وستنطلق الدراسة في 24 سبتمبر 2017 كما سيفتتح باب القبول للسنة الجامعية الجديدة 2018-2019 في 1 أكتوبر 2017. ومن الجدير ذكره أنه يعتبر هذا الفوج الثالث من الطلبة الذين يتم قبولهم في معهد الدوحة للدراسات العليا، حيث انطلقت الدراسة فيه سنة 2015 وسيتخرج أول فوج من المعهد في 12 حزيران/يونيو 2017.

تنطلق بعد غد السبت أعمال مؤتمر "خمسون عامًا على حرب يونيو 1967: مسارات الحرب وتداعياتها" الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في رحاب معهد الدوحة للدراسات العليا بمناسبة مرور خمسين عامًا على الحرب. ويأتي التركيز على حرب يونيو 1967 لأنها مثّلت نقطة تحولٍ أساسية في مسار الصراع العربي-الإسرائيلي، وترددت أصداؤها في دوائر إقليمية وعالمية، وقد شملت تداعيات الحرب مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية في الوطن العربي، كما كان لها أثرٌ بالغٌ في الإستراتيجيات العسكرية في مختلف أنحاء العالم. وقد جاءت الكتابات العربية عن الحرب إما في إطار جلد الذات أو بهدف تبرئة طرف وتحميل آخر المسؤولية عن الهزيمة من دون البحث في الأسباب الحقيقة للحرب وتداعياتها المستمرة إلى يومنا الحالي، وهو جانب يسعى المؤتمر إلى دراسته. يشارك في المؤتمر مجموعةٌ كبيرةٌ من الباحثين العرب يلقون الضوء على مختلف جوانب الحرب وتداعياتها العسكرية والسياسية، ويتناولون سياقاتها الإقليمية والدولية والأسباب التي أدت اليها، وتطور العمليات العسكرية على الجبهات السورية والمصرية والأردنية، والرواية الإسرائيلية للحرب. ويبدأ المؤتمر بمحاضرةٍ افتتاحيةٍ للدكتور عزمي بشارة، ويُختتم بجلسة شهادات تستضيف شخصيات عايشت الحرب وتفاصيل العمليات العسكرية خلالها.

عقد بالدوحة اليوم مؤتمر حول التكامل في الاتحاد الأوروبي وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استعرض آفاق العلاقة بين الجانبين. شارك في المؤتمر، الذي نظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمناسبة الاحتفاء باليوم الأوروبي، مجموعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي دول الاتحاد في الدوحة، وعدد من المهتمين. وناقش المؤتمر جهود التكامل بين الدول في مجلس التعاون الخليجي، وقارن بينها وبين التكامل في دول الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدول في كلا المنظمتين. وقدم الدكتور عبدالله باعبود رئيس مركز دراسات الخليج في جامعة قطر عرضا تاريخيا عن تأسيس مجلس التعاون الخليجي.. لافتا إلى أهمية هذه المنظومة بالنسبة لدول المنطقة. وأجرى الدكتور باعبود مقارنة بين جهود التكامل الخليجي وما يوازيه في دول الاتحاد الأوروبي، والدروس التي يمكن أن يستفيد منها مجلس التعاون الخليجي من التجربة الأوروبية. وأشار إلى أن أوروبا بالنسبة للخليج هي أقرب منطقة اقتصادية وتكنولوجية وعلمية، وأن استقرار الشرق الأوسط مهم بالنسبة لكليهما ولتنمية التجاربة والاستقرار والاقتصاد. من جهته، تحدث سعادة السيد ميشيل سيرفون دورسو رئيس المندوبية الأوروبية لدى قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وأمانة مجلس التعاون الخليجي عن التنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون.. وقال إن "التنسيق يجري بشكل جيد فيما يخص التحديات الإقليمية التي تواجهها تلك الدول". ورأى أن الجانب الاقتصادي يتطلب الكثير من العمل اللازم،منها تحقيق العملة الخليجية الموحدة وغيرها من المبادرات التكاملية.. داعيا دول مجلس التعاون إلى الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحقيق التكامل الذي تطور على مدى العقود السابقة كتحقيق السوق الموحدة والسياسة الخارجية.. مؤكدا على أهمية التعاون بين المنظمتين الإقليميتين وخصوصا في المجال الاقتصادي. من جانبه، تحدث السيد نك ويستكوت مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وحدة الخدمات الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن إنجازات الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام والاستقرار "والتي جاءت نتيجة لبنية الاتحاد التي تسمح للدول بالانضمام أو الانسحاب حسب رغبتها وبناء على شروط واعتبارات على الدول الالتزام بها".. مؤكدا نجاح الاتحاد الأوروبي في إزالة الحدود بين الدول مما خفف من أسباب النزاع بينها. واستعرض ويستكوت بعض المخاطر التي تواجه الاتحاد الأوروبي داخليا وخارجيا كالإرهاب والهجرة غير الشرعية وصعود تيارات اليمين في بعض الدول الأوروبية.. مشددا على أهمية العمل الأوروبي المشترك لمواجهة هذه التحديات. كما أكد أهمية المزيد من الانفتاح الاقتصادي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والتركيز على تأسيس قطاعات جديدة اقتصادية مشتركة بين دول المجلس يمكنها المنافسة في الأسواق العالمية.

يستضيف برنامج علم الاجتماع والانثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا يوم الاثنين القادم، الموافق 8 مايو 2017 الساعة السادسة مساء، البروفيسور موريس غودليي، أحد أهم الأنثروبولوجيين الفرنسيين والعالميين، والذي سيلقي محاضرة قيّمة في مقر المعهد تحمل عنوان "هل يمكن التحديث من دون التغريب؟". وحسب منسق المحاضرة الدكتور مولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا في المعهد فإن عنوان المحاضرة الذي يأتي على شكل سؤال فإنه يحمل نصف الجواب وهو نعم، بينما يفتقد إلى النصف الآخر منه، وهو كيف؟ وحسب الدكتور المولدي فإن هذا الشيء في ذهن غودليي حدث تاريخيا بشكل ديالكتيكي معقد في أقصى آسيا، وسيكون مثيرا للفكر وللسياسة، في شتى مجالاتهما متابعة النقاش واثراءه في هذه المسألة القديمة الجديدة عندما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين. وجدير بالذكر أن البروفسور موريس غودليي هو باحث في الأنثروبولوجيا ومدير بحوث بمدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس (EHESS) وبالمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي(CNRS). وهو حاصل على العديد من الجوائز الكبرى من أشهر الجامعات ومراكز البحث الوطنية والأوربية والأمريكية والآسيوية، وكتبه مترجمة إلى أكثر من لغة. بعد فترة من البحث إلى جانب كلود ليفي شتروس وفارناند بروديل، أسس في فرنسا الأنثروبولوجيا الاقتصادية، ودرس مجتمعات عدة في المحيط الهادي وإفريقيا نشر بشأنها كتبًا عديدة منها: "في المجتمعات قبل الرأسمالية" و"لغز الهبة" و"إنتاج كبار القوم" و"تحولات نظم القرابة" و"في أسس المجتمعات الإنسانية"، و"القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول" و"المتخيل والمخيالي والرمزي."

استضاف مركز دراسات النزاع والعمل الإنسانيب التعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور بول بورتيوس، الأستاذ المشارك ومدير القيادة والتنمية الدولية في معهد الحوكمة وتحليل السياسيات في أستراليا ومدير مركز القيادة الإجتماعية، وتمحورت محاضرته حول القيادة في الأزمات - أزمة في القيادة، وذلك يوم الخميس الموافق 20 أبريل/ نيسان 2017 في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا. افتتح الدكتور بورتيوس حديثه عن القيادة خاصة في حالات الطوارئ والأزمات، مُنوّهاً إلى أنّ القيادة والإدارة الجيّدة هما الأساس في حلّ النزاعات وذلك في ظلّ تمتع القيادة بأكثر من 35 ألف تعريف، لكنها هي بالأصل مسألة طرح العديد من الأسئلة، وأنها مسألة تجارب وأخطاء، واصفاً الواقع بأنه أحجية وأنّ التقدّم مرهون بالتكيّف مع البيئة المتغيرة. وقد واصل بورتيوس محاضرته بالقول أنّ الدور الذي تلعبه القيادة يعزّز من القدرة على حلّ المشاكل الحالية منها والمستقبلية، باعتباره قائم على التشخيص وإعداد الفرضيات، إضافة إلى اعتماده على الخبراء في المجال التقني والخطط العملية واللجان التي تعتمد على الأفضلية والامتيازات التي تساهم في حلّ المشكلة الأساسية، موضحّاً الاختلاف ما بين السلطة والقيادة. وأضاف بورتيوس بأن القيادة قائمة على مساعدة جماعة أو مجموعة ما على مواجهة حقيقة جديدة، وأنّ تنوع الأفكار يساعد على حلّ المشاكل، مُشيراً إلى أنّ أفضل الممارسات هي نقطة وقوف مؤقتة قبل الإنطلاق على حدّ تعبيره. وأضاف بورتيوس أنّ الفكرة القيّمة بحاجة إلى وضعها على المحكّ أو في الجوهر حتى تعمل وفقاً لشراكات وتتمكن أيضاً من طلب المساعدة من الأشخاص المعنيين والخبراء وذلك لأجل المحافظة على الجوهر من خلال تحديد السلوكيات المضطربة والاحتماء وراء السياسات والإجراءات لأجل إيجاد حلول بديلة لمن يعانون من الأزمات. من جهته قال الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني الذي أدارة المحاضرة: "أن أحد النقاط المهمة في المحاضرة هو التأكيد على أن القيادي لا يختبىء خلف السياسات والاجراءات وإنما يقوم بتطويع السياسات لمصلحة القضية الأهم ألا وهي إنجاح العمل المشترك، وهنا يتجلى الفارق ما بين القائد والمدير البيروقراطي" في نهاية المحاضرة أشار بورتيوس إلى أنّه آن الأوان للخروج من مجال ودائرة الصراع والانتقال إلى مساحة الإبداع والإبتكار. وتلا ذلك نقاش شارك فيه الحضور من أساتذة وطلبة المعهد.

استضافت الخيمة الإنسانية بمخيم إدارة الكوارث السابع اليوم ندوة مفتوحة، حاضر بها كل من د. محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري والبروفيسور سلطان بركات مدير مركز إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات. تناولت الندوة عددا من المفاهيم والقضايا التي تركز على عمل الجمعيات الوطنية والتحديات التي قد تواجه عمل المنظمات الإنسانية، حيث تحدث البروفيسور بركات حول تحديات المرحلة الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب، وركز في كلمته على استخدام الرؤية المشتركة، وصيغة الاتفاق السياسي الذي يحصل بعد الاقتتال، بالإضافة لتحد تقني واستراتيجي يتعلق بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية، مع الإشارة إلى حدوث نوع من الاتكالية في مجتمعات بعد الحروب في مجالات الاقتصاد والتعليم، مؤكدا ضرورة التركيز على التعاون الدولي لإعادة الإعمار. من ناحيته أكد د. محمد المعاضيد خلال مداخلته أهمية البناء الإداري للمؤسسة أو المنظمة الإنسانية، حيث أعطى مثالاً قال فيه: إن العقل من أهم الأدوات عند الانسان فهو المستشار الأول ولكنه أخطر مستشار إذا انصاع لهوى النفس. كما استعرض د. المعاضيد تجربة الهلال الأحمر القطري، مبيناً التطور التدريجي الذي انعكس على عمل الهلال وأدائه من خلال تحديد معايير الرؤية والرسالة والمهمة، وكيف يتم بناء مؤسسات قادرة على العمل من خلال نظم وأطر وهياكل مؤسسية للحد من هوى النفس، كتعزيز الحكومة، وتمكين الوحدات، والإدارة الإستراتيجية. ولقد اختتمت أعمال الندوة بتقديم نصائح للشباب المتطوعين، حيث أكد بروفيسور بركات أهمية التواصل ودوره في تطوير العمل وأهم ما نحتاجه في عملنا هو بناء علاقات إنسانية ومجتمعية فعالة وفاعلة. فيما ذكر د. المعاضيد أن السعادة لها ثلاثة أبعاد، بعد مادي يتعلق بتوفير الاحتياجات من مال وبيت وما شابه، وهذا اقل أنواع السعادة، أما البعد الثاني فهو الأداء الوظيفي، الذي يتجلى بالمعرفة والعمل والجد والاجتهاد وهذا يحقق سعادة أعلى من الأولى، أما الشعور بمعنى السعادة الحقيقي وهو البعد الثالث فهو سعادة الآخرين بدون مقابل وهذه رسالة التطوع. اتفاقية تعاون وشهدت الخيمة الإنسانية توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري ومركز إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات بهدف ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي لبناء كوادر مؤهلة، يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات والتنسيق بما يخدم مصلحة المؤسستين. كما قام العميد حمد عثمان الدهيمي مساعد مدير عام الدفاع المدني أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ بزيارة المخيم رافقه أثناء الزيارة المقدم أحمد عبد الله العبد الله مساعد أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ، والملازم سعد دبسان القحطاني سكرتير اللجنة الدائمة. وأكد العميد الدهيمى أن مخيم إدارة الكوارث يتميز بإعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأزمات في الحالات الطارئة، والتأهيل والتدريب مما يساعد على أداء المهام بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن قانون الدفاع المدني يحفز على مجالات التطوع والخدمة التطوعية ويعتبر هذا المبدئ أحد المبادئ التي تحفزها إدارة الدفاع المدني. وأكد أن التعاون مستمر بين الطرفين في ما يتعلق بتمارين اللجنة الدائمة للطوارئ، حيث ان اللجنة تستفيد بوجود مشاركين من الهلال الأحمر القطري نظراً لما يتمتع به أفراد الهلال من خبرات واسعة، سواء كان ذلك في مجال السناريوهات أو من خلال الاستجابة لأي أزمة اصطناعية طارئة في مجالات الدعم النفسي وهذا أمر قدمه الهلال.

نظّم مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع قسم التدريب والتطوير بغرفة تجارة وصناعة قطر، الأسبوع الماضي ورشة عمل حول "القيادة الإبداعية وأثرها على أداء شركات القطاع الخاص" للدكتور محمد بو حجي. تمحور برنامج الورشة حول عدد من القضايا هي: القيادات في مستقبل مليء بالتحديات مفهوم العرض (مقابل) الطلب عند القيادة الابداعية اليوم وفي المستقبل والقيادات الابداعية في عصر يتطلب اكتشاف الإمكانيات والفرص الاقتصادية والمجتمعية في نموذج الاعمال، وسر الأداء المؤسسي التنافسي الذي تصنعه القيادات المؤسسية العالمية. وعن أهمية عقد مثل هذه الدورات أشار الدكتور فريد الصحن مدير المركز إلى أنها تنطلق من رؤية ورسالة مركز الامتياز للتعليم التنفيذي والذي تأسس ليكون بمثابة نموذجا متميزا ورائدا في جودة التدريب والاستشارات الإدارية بالإضافة الى كونه بيت خبرة استشاري للوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح بالإضافة إلى المنظمات الربحية وذلك من خلال المساهمة في إعداد قادة المستقبل في المجالات المختلفة وصقل المهارات القيادية والإدارية بهدف دعم الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وتؤكد هذه المبادرة على حقيقة أهمية عنصر راس المال البشري باعتباره البوابة الرئيسية من أجل تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف الصحن أن رؤية المركز طموحة بحيث يصبح رائدا في إعداد وتهيئة قادة متميزين مبدعين يقودون منظماتهم نحو التغيير الإيجابي لتحقيق التميز والرقي في الأداء تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويحقق المركز أهدافه من خلال مد موظفي الخدمة العامة والمديرين التنفيذيين في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بالمهارات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية والقدرات القيادية اللازمة لتقوية طاقاتهم الفردية والتنظيمية للاستجابة لاحتياجات عملائهم، ومساعدتهم على تنمية معارفهم، وتكوين رؤى وطاقات لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات في البيئات المتغيرة والمتجددة التي يعملون بها لتحقيق التميز في الأداء. ويتم ذلك من خلال تصميم وتقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية ذات الجودة التي تقابل -إن لم تزد عن -توقعات عملائه. ويعمل المركز كذلك من خلال خبرائه المتميزين في كافة المجالات على تقديم الخدمات الاستشارية المفصلة التي تطرح حلولاً مبتكرة للمشكلات التنظيمية والإدارية التي تواجه عملائه وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التي تلوح في الأفق. وقال الدكتور فريد أن المركز يقوم ودعما لرؤية قطر 2030 ورؤية معهد الدوحة للدراسات العليا بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الداخلية والتي تتميز بمستوى عال من الجودة والكفاءة لتطوير مهارات منتسبي المعهد من موظفين وأساتذة وطلاب الماجستير والتي تصب بشكل جوهري في احتياجاتهم الوظيفية والأكاديمية.

عرض الدكتور يزيد الصايغ باحث أول في معهد كارنيغي في بيروت وجهة نظره التحليلية العلمية حول الوضع السوري كما يراه اليوم، طارحاً سؤالين: إلى أين يتجه المسار بعد استانة؟ وإلى أين تسير الأمور في سوريا؟ مشيراً إلى أن الحدث السوري بات معقّد جداً خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية في المنطقة، مُعرجّاً على التحولات الهامة التي حدثت في تركيا بعد محاولة الإنقلاب والصراع أيضاً مع حركة فتح الله غولن والتي كلاها جعلت السياسة التركية الداخلية تنعكس على سياستها الخارجية. جاء ذلك في محاضرة القاها الصايغ بعنوان "سوريا وحوار استانة" أمس الإثنين بضيافة مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات، بحضور طلبة من معهد الدوحة للدراسات العليا وأساتذته، وباحثين مهتمين. وأدار المحاضرة البروفيسور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني مُفتتحاً حديثه عن الفترة الأخيرة وما شهدتها من تطورات على صعيد المشهد السوريّ. وتحدّث الصايغ كذلك عن عدم وجود حلّ سياسي متفق عليه في سوريا وبالتالي "نحن ذاهبون لاتجاه عام خاصة أن الدبلوماسية الرسمية التي تمثلها عملية جنيف منذ منتصف 2012 حتى اليوم تثبت أنّ جنيف لن تكون حاضنة لأي اتفاق، إنما هي واجهة رسمية فقط، وذلك لاعتبارات تخص طبيعة الدبلوماسية الدولية والمبادرات السياسية". وأضاف حديثه بالقول عن المنطقة الآمنة في سوريا والتي طالبت بإنشائها تركيا منذ أربع سنوات إلاّ أنها بانتظار مظلة دولية كالأمم المتحدة أو إحدى المنظمات الدولية، موضحاً الفرق ما بين المنطقة الآمنة داخل مناطق النزاع السوريّ والتي هي بحاجة لعمل عسكري وما بين مناطق اللجوء إلى الدول المجاورة كالأردن والخليج العربي. وأشار الصايغ إلى أن مباحثات الأستانة أيضاً ليست قادرة على إنجاز اتفاق سياسي مُرجعاً السبب في ذلك إلى أنّ نظام بشار الأسد غير مستعد وغير قادر أصلاً على القبول باتفاق رسمي سياسي، الاّ أن هذا لا يمنع أن أستانة عملية تفاوضية ميدانية مستمرة غرضها إحضار تركيا وروسيا على طاولة واحدة لإيجاد حل سياسي يُنهي الحرب في سوريا بطريقة حضارية ومعقولة على حد قوله، وأضاف الصايغ بأن معادلة الأستانة وإن نجحت فإنها ستصل إلى اتفاق بأن بشار الأسد سيبقى رئيساً الآن وخلال أي مرحلة انتقالية. وفي ختام المحاضرة، تحدث الصايغ بأن المسار السوري من الآن وحتى 12 شهراً سيبقى على ما هو عليه، مُضيفاً بأن الحرب لم تنته ولكنها في مرحلتها الأخيرة التي من الممكن أن تستمر لسنتين أو خمس سنوات، وأنّ هذه المرحلة مرحلة عنف ومرحلة أستانية لضبط العنف وليس إنهائه، وأن النظام السوري سيبقى موجوداً برضى ضمنيّ من الجوار وليس رسمي، وأنه حالياً يستعيد الإدارة على المعابر مع لبنان وتركيا. الاّ أنه في نفس الوقت ولو كان هناك اتفاق سياسي كامل فإن النظام السوريّ سيبقى في أزمة أسعار النفط واليورو، وأزمة إعادة إعمار البنية التحتية واستعادة اللاجئين لبلد يواجه بالأصل تحديات تنموية ما قبل الحرب. وهذا يعني أن نظام الأسد في أفضل حالاته سيكون لديه دولة مدمرة واقتصاد مدمر فاقد ثقته بالسوق العالمية. ومن الجدير ذكره أنّ هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات والندوات العامة التي اعتاد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني على تنظيمها بشكل دوري، والتي يشارك فيها نخبة عالمية من الأكاديميين والخبراء لطرح قضايا راهنة وذات اهتمام إقليمي وعالمي بهدف تعميق النقاش وطرح المقاربات لدراساتها.

أكد الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية أنّ من أبرز عوامل نجاح الثورة التونسية تناغم تركيبة المجتمع التونسي، وطبيعة الحياد الإيجابي للمؤسسة العسكرية، والتنازلات التي قدمتها الحركة الإسلامية وتجنبها الاستقطاب الأيديولوجي، وإدارة الاختلافات واعتمادها نهج التوافق، والوقوف ضد قانون العزل السياسي. ورأى أنّ مسار الثورات في الدول العربية لم ينكسر، وما هي إلّا مسألة زمن وكلفة ووعي نخب لمواصلة الطريق نحو الحرية. جاء ذلك في حوار مفتوح للغنوشي مع طلاب معهد الدوحة للدراسات العليا وأساتذته، وباحثين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، حيث أشار الغنوشي إلى أنّ ما كان يسمى "الاستثناء العربي" قد انهار أمام إرادة الشباب الثائر، مؤكدًا أنّ الربيع العربي أصبح مصدر إلهام لشعوب العالم. وفي قراءته للتجربة التونسية التي نجحت ثورتها في إطاحة واحدة من أعتى دكتاتوريات المنطقة - في نظره - بطريقة سلمية، يعود إلى نجاحها في إنجاز دستور حداثي زاوج بنجاح بين الإسلام والديمقراطية، ونصّ على الحريات الأساسية؛ ومنها: حرية الضمير، وحقوق المرأة والأقليات. وقد نجحت تونس في تجاوز الأزمة السياسية التي مرّت بها وذلك لتناغم تركيبة المجتمع التونسي المنسجم في جميع مكوناته، ولدور المؤسسة العسكرية التي تولّت حماية الدولة وحماية العملية الانتخابية، إضافةً إلى ما قدّمته الحركة الإسلامية من تنازلات أثبتت أنّ مصلحة الوطن أولى من مصلحة الحزب، وأنّ همّها الأول هو حماية الخيار الديمقراطي. وقال المتحدث إنّ تونس قد نجحت في تغيير الدستور والقوانين والمؤسسات، وذلك على قاعدة إدارة الاختلافات بطريقة مُتحضرة وسلمية، كما يُحسب للنخب والمؤسسات والمجتمع المدني والعمال والتجار ورجال الأعمال والمحامين والحقوقيين دورهم في صناعة الاستثناء التونسي. وأضاف الغنوشي أنّه على اقتناع بأنّ ما حصل في عام 2011 هو عصر جديد من الحرية ورفض الاستبداد، مُعيدًا للشعوب ثقتها بنفسها وأنّها أقوى من أنظمتها، وأنّ هذه الثورات ستحقق أهدافها بالتراكم، وأنّ الديمقراطية ستأخذ طريقها في هذه المنطقة، وأنّ العرب ليسوا مختلفين عن البشرية فقد دخلوا عصرًا جديدًا من الحرية، وأنّ الثورة مسارٌ سيحقق أهدافه ولو بعد قرون؛ فما يحصل ما هو إلّا مسألة وقت وكلفة، ولاختصار الزمن يجب أن توجد نخبٌ واعية، فدول الربيع العربي يمكنها السير نحو الديمقراطية عبر أكثر من مسار. وفي نهاية الحوار ناقش الغنوشي العديد من المسائل، أبرزها أنّ حركة النهضة على اقتناع بأنّ الديمقراطية ممكنة التحقيق في المنطقة وأنّها لا تتناقض مع الإسلام، وأنّ ما يميز الحركات الإسلامية عن غيرها هو منظومة القيم، وأنّ العقل والحكمة لا يتعارضان مع الدين.

أعلن مكتب القبول والتسجيل وشؤون الطلاب في معهد الدوحة للدراسات العليا عن إغلاق باب تقديم الطلبات للسنة الجامعية 2017 - 2018. حيث أشار الدكتور عبد الرحيم بنحادة عميد شؤون الطلبة، عدد المترشحين لبرامج الماجستير قد تجازو 3500، ترشح منهم 1633 بشكل نهائي واستكملوا ما طلب منهم من وثائق وبيانات للالتحاق بمجموعة موسّعة من برامج المعهد الأكاديمية للعام الجامعي 2017-2018. أي بزيادة نسبتها 8.5 بالمائة عن السنة الأكاديمية للعام 2016-2017 . وحسب الدكتور بنحادة فإن الطلبات التي وصلت المعهد جاءت من معظم بلدان الوطن العربي للمنافسة على دراسة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وعلم النفس والعمل الاجتماعي، ودراسة النزاع والعمل الإنساني. وتعكف اللجان المتخصصة على مراجعة الطلبات، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمقبولين على الموقع الإلكتروني للمعهد ابتداء من 4 مايو 2017 وسيكون 25 سبتمبر 2017هو بداية العام الأكاديمي في معهد الدوحة للدراسات العليا.

تلقي السيدة سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، محاضرة في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بمقر معهد الدوحة للدراسات العليا حول " النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط: تحول الخريطة وتغير التحالفات"، وذلك عند الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم في قاعة المدرج رقم 2 في المبنى الثقافي للمعهد. ستناقش محاضرة ويتسن -التي سيديرها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني- أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاعات المسلحة مع تركيز خاص على تأثير الإدارتين الجديدتين في الولايات المتحدة وبريطانيا على وافع حقوق الإنسان في المنطقة. تجدر الإشارة إلى القول بأن السيدة سارة ليا ويتسن كانت قد أجرت تحقيقات مهمة عن أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة لعدد من الزيارات لدول المنطقة لمناصرة حقوق الإنسان. وأشرفت على أكثر من 20 بعثة بحثية وحررت وراجعت التقارير الصادرة نتيجة لهذه البعثات. قبل عملها في هيومن رايتس ووتش نظمت عدة بعثات متعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة، منها بعثات لبحث أثر الحرب والعقوبات على السكان المدنيين العراقيين، والانتخابات في منطقة الأكراد شمالي العراق، وقضايا حقوق الإنسان في جنوب لبنان. قبل انضمامها إلى هيومن رايتس ووتش كانت سارة ليا ويتسن تعمل محامية في نيويورك لصالح مؤسسة "غولدمان ساشس آند كو" للمحاماة ومؤسسة "غوتليب ستاين آند هاملتون" للمحاماة. تخرجت في جامعة كاليفورنيا وبيركلي وكلية هارفارد للقانون.

الدكتورة هند المفتاح: إطلاق البرنامج يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية، والحاجة الملحّة إلى إعداد جيل من القادة القطريين والعرب نظمت كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا صباح اليوم، يوما تعريفيا لطلبة الدفعة الأولى من المقبولين في برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة كأحد أهم برامج الماجستير التي تقدمها الكلية، والمصمم لتعزيز المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين العاملين بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات القطرية. انطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة وقد تم اختيار 20 طالبا من بين أكثر من 80 طلب قُدم للالتحاق بالبرنامج. ولهذا، تضم هذه المجموعة المختارة نخبة من القيادات ذات الخبرات المهنية المتميزة والتي ستضفي على البرنامج أهمية خاصة وستثري المناقشات والآراء التي ستطرح خلال تقديم مقرراته. وفي هذا السياق، أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير البرنامج إلى أن الهدف الأساس الذي صُممّ لأجله البرنامج هو تزويد المديرين التنفيذيين والقياديين في منظمات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية بمهارات القيادة التنفيذية لدعم مسارهم الوظيفي وتعزيزه. ةأضاف أن هذا البرنامج يوفر الفرصة للممارسين من ذوي الخبرة الإدارية لاستكمال درجة الماجستير، في بيئة تعليمية متكاملة، وباستخدام جدول زمني مرن يراعي قيود الوقت وضغوط العمل على المديرين التنفيذيين. انطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة كما سيستخدم البرنامج في تقديم المقررات مزيجًا من الأساليب التفاعلية مع الدارسين من خلال اللقاءات وجهًا لوجه في قاعة المحاضرة، مدعمًا بالتكليفات والأبحاث التي يتم تقديمها باستخدام الوسائل الإلكترونية ونظام خدمات التعلم الإلكتروني. وسيتم عقد اللقاءات المباشرة مع الطلاب لكل مقرر لمدة ثلاثة أيام، بحيث يحصل الطالب على أربع وعشرين ساعة اتصال مباشر بواقع ثماني ساعات يوميًا، على أن تُستكمل الساعات المتبقية من خلال قنوات الاتصال المتطورة مثل الاجتماعات عن بعد، و وسائل تخزين ونقل للمعلومات والفيديوهات المتوافرة في اليوتيوب وغيرها من الوسائل الحديثة للاتصال. ومن المتوقع أن ينهي الطالب البرنامج خلال ثمانية عشر شهرا. وفي كلمتها الترحيبية قالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في المعهد أن فكرة إنشاء برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة قد برزت انطلاقًا من إدراكِ أهميةِ المساهمةِ الإيجابيةِ في تنميةِ القدرات البشرية الوطنية، في مجال الإدارة العامة بصفة عامة، وفي المؤسسات الحكومية والعامة خاصةً، فضلًا عن الحاجة الملحّة إلى إعداد جيل من القادة القطريين والعرب، وموظفين حكوميين مهنيّين متمكّنين من صُنع السياسات والقرارات، يخدمون قَطَر والمنطقة العربية. انطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة كما أضافت المفتاح أن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة يتأتى أيضًا استجابة لرؤية قطر الوطنية، وخريطة طريقها نحو بناء رأس المال البشري في قطر، القادر والمتمكن من تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولةٍ متقدمةٍ قادرةٍ على تحقيق التنميةِ المستدامةِ، مُقدمةً في ذلك إطارًا عامًا لتطوير إستراتيجياتٍ وطنيةٍ شاملةٍ وخططٍ لتنفيذها، ومشددةً على الموازنة بين الإنجازات التي تحققُ النمو الاقتصادي وموارد البلاد البشرية والطبيعية. لقد بدأ أولُ فوجٍ من طلاب المعهد عامهم الأكاديمي الأول 2015-2016؛ وهم 155 طالبًا وطالبة من أصل 903 طلبات تم التقدم بها من قطر والدول العربية والخليجية والأوروبية. أمّا في السنة الجامعية الثانية 2016-2017، فقد التحق بالمعهد 239 طالبًا/ طالبة من أصل 2788 طالبًا، منهم 60 طالبًا قطريًا (بنسبة 25%). يشار إلى أن كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية تقدم أربعة برامج ماجستير هي: ماجستير الإدارة العامة، والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، وماجستير اقتصاديات التنمية وماجستير السياسات العامة.

يعلن معهد الدوحة للدراسات العليا بالشراكة مع منظمة جسورعن تقديم منح دراسية للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية،والإدارة العامة واقتصاديات التنمية،وعلم النفس والعمل الاجتماعي،ودراسة النزاع والعمل الإنساني، وذلك ابتداءً من العام الجامعي 2017/2018. ويفتح باب الترشيح لهذه المنح في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 حتى 15 شباط/ فبراير 2017. وتغطي هذه المنح الرسوم الدراسية كاملة لجميع الطلاب المقبولين والمقيمين حالياً في قطر. أما الطلاب الدوليين المستقدمين للدراسة بالمعهد من خارج قطر فيستفيدون من تغطية الرسوم الدراسية ومن سكن جامعي وبدل معيشة وتأمين صحي وتذاكر سفر مرة عند الاستقدام ومرة أخرى في حال المغادرة النهائية بعد التخرج. ويشترط للتأهل إلى هذه المنح أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين السوريين، أو الفلسطينيين السوريين الذين يحملون وثيقة سفر سورية، وتم قبولهم في معهد الدوحة للدراسات العلياحسب متطلبات وشروط القبول بالمعهد المبينة في الرابط: https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Prospective_Students/Admissions/pages/admissionscriteria.aspx يقدّم الطلب مباشرة إلى معهد الدوحة للدراسات العليا قبل 15 شباط/ فبراير 2017 علىالعنوان التالي: https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/prospective_students/admissions/pages/apply.aspx وذلك من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني الخاص على موقع جسور قبل 28 شباط/ فبراير 2017 على www.goo.gl/JmJeoq، والذي يفيد بالرغبة في التقدم إلى هذه المنحة الدراسية الشاملة. من المتوقع أن يتم القبول في معهد الدوحة وإعلان النتائج في أيار/ مايو 2017، وتجري عملية الاختيار وإدارة هذه المنحة من خلال معهد الدوحة للدراسات العليا. "جسور" هي منظمة غير سياسية، ومن دون أي ارتباط من أي نوع لأي تكتل سياسي، وتضم مجتمع من السوريين الذين يعيشون حول العالم ويعملون سويةً لإطلاق برامج تفيد المجتمع السوري داخل سورية وخارجها. "معهد الدوحة للدراسات العليا" هو مؤسّسة أكاديميّة مستقلّة للتعليم والأبحاث مقره في دولة قطر. ويعدّ المعهد مؤسسةً خاصةً غير ربحية، يعمل حصريًّا لتحقيق غايات تعليميةٍ وبحثيةٍ وخدمة المجتمع. ويقدّم المعهد برامج الماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية،وعلم النفس والعمل الاجتماعي. وفضلًا عن ذلك، يقدّم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني برنامج الماجستير في إدارة النزاع والعمل الإنساني.

رجح إبرهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورجتاون، أن سوريا لن تكون ذات أولوية لدى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لذا "سيبيع الورقة السورية" إلى نظيره الروسي، فيلاديمير بوتين، وشدد في الوقت نفسه على أهمية الدورين التركي والروسي في التوصل إلى حل للأزمة السورية قابل للتطبيق. ورجح فريحات ايضا ، في حوار مع الاناضول، أن يتبنى ترامب موقفا أكثر تشددا من إيران، مقابل تحسين العلاقات مع دول الخليج، وألا تكون القضية الفلسطينية ذات أولوية لديه، مع استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، ورغم ذلك وصف تخوفات منطقة الشرق الأوسط من ترامب، الذي يتولى السلطة في 20 يناير الجاري، بـ"المبالغ فيها". وبينما تتبنى إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، باراك أوباما، موقفا مؤيدا للمعارضة السورية ومطالبا برحيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، فإن فريحات رأى أن "ترامب سيتعامل مع بوتين ،الداعم عسكريا للنظام السوري، للتوصل إلى حل عبر بيع الورقة السورية له، فسوريا ليست أولوية لترامب، وليس لديه مشكلة في أن تستأثر روسيا بسوريا.. هذا هو رأي ترامب، ولا يمثل موقف حزبه الجمهوري، الذي يتبنى موقفا عدائيا ونديا من موسكو". وأضاف: "يجب أن نراقب العلاقة بين ترامب وحزبه؛ لنرى كيف سيضغط الحزب على ترامب لاتخاذ موقف معين، وكيف ستتطور العلاقة بينهما". و شدد فريحات، على أهمية دور تركيا، قائلا إن "تركيا السابق ليست تركيا اليوم؛ فهى أقوى الآن على أكثر من صعيد؛ تركيا اليوم موجودة على الأرض.. وقد تجاوزت أنقرة أزمتها مع موسكو (بشأن إسقاط المقاتلة الروسية)، واستطاعت تقوية دورها". وختم بأن "ترامب لن يكون بمقدوره الانتقال بمؤسسة القرار بمستوى 180 درجة؛ فالمؤسسة هي التي تؤثر في الرئيس، وليس العكس، وبسبب هذه المؤسساتية في الحكم، ستحافظ واشنطن على الأقل على 80٪% من مواقفها في العديد من القضايا؛ ولن يستطيع ترامب اتخاذ مواقف راديكالية فيها".

يعقد برنامج اللسانيات والمعجمية العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديمية بعنوان "قضايا اللغة العربية واللسانيات التطبيقية"، وذلك يومي 4 -5 يناير المقبل في مقر المعهد. وتتناول محاور الندوة العلاقة بين اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية، واللسانيات وتعلم اللغات، والدراسات التطبيقية في المعجم العربي، والسياسة اللسانية، واللسانيات الحاسوبية. وحسب الورقة المرجعية، فإن أحد أهم أهداف عقد ندوة حول "قضايا اللغة العربية واللسانيات التطبيقية" هو جمع الباحثين في مختلف فروع العلوم المهتمة بقضايا اللغة والتواصل والتربية والتكوين والمعالجة الآلية للغة لتبادل المعلومات والآراء لتدقيق النظر في راهنية هذه القضايا البحثية، ولتقديم خلاصات مشاريعهم، بالإضافة إلى رصد مختلف المشاريع البحثية المنجزة، أو التي هي في طور الإنجاز، بما يتيح تكوين قاعدة بيانات حولها لترصيد المنجز ولربط بعضها ببعض في شبكة بحثية تيسر تبادل المعلومات والتجارب وتساعد في تحديد معالم برنامج لسانيات تطبيقية عربية يراعي الخصوصيات اللسانية والثقافية والاجتماعية مما يمكن من تحديد الأولويات وتجنب استنساخ التجارب. وتشير الورقة الخلفية أيضا إلى أهمية التفكير في تأسيس جمعية عربية للسانيات التطبيقية، تسعى إلى وضع برنامج عمل مشترك في مستوى العالم العربي بغية تطوير البحث اللساني التطبيقي، ومتابعة المستجدات في هذا الحقل، ووضع برامج علمية مناسبة ومتلائمة مع معايير الجودة المطلوبة عالميا.

قال الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أن فكرة تأسيس معهد الدوحة للدراسات العليا الهدف منها إنشاء جيل مسؤول ويمتلك قدرات ومؤهلات تسمح له بخوض غمار الحياة المعاصرة من الناحية الثقافية والسياسية والاقتصادية، مضيفاً أن المعهد يدعم البحوث العلمية الإبداعية والتي تهتم بالقضايا العربية، في جوّ من الحرية المؤسسية والفكرية، ووفقًا للمعايير العلمية الدولية. جاء ذلك خلال افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعهد الدوحة للدراسات العليا التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الكائن بمنطقة لوسيل صباح اليوم. الشيخ سحيم بن محمد آل ثاني أمين سر منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية معهد الدوحة للدراسات العليا وأضاف الشيخ سحيم بأن معهد الدوحة للدراسات في حالة تطور مستمرة، وهذا ما يظهر من خلال الأقسام الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخراً كقسم الصحافة، وقسم الماجستير الجديد في تخصص إدارة النزاع والعمل الإنساني، وذلك لجعل المعهد منافساً حقيقيا لمؤسسات التعليم على مستوى العالم. معهد الدوحة للدراسات العليا وفيما يخص منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية قال الشيخ سحيم "نحن نتشرف بأننا جعلنا من منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية حاضنة لخيرة خبرات الخليج العربي الأكاديمية والسياسية، بهدف مناقشة القضايا في مختلف المجالات وبحثها وتحليها بشكل منطقي وفعال"، مضيفاً بأن قضايا الهوية والحرية في التعليم ونظام التعليم وعلاقته بسوق العمل في قطر ودول الخليج العربية محور رئيسي للمنتدى، وذلك تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيبخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. معهد الدوحة للدراسات العليا ومن جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، تشرفنا اليوم بلقاء سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحة للمعهد، موضحاً بأن سموه أعطى اهتماماً كبيراً منذ البداية لإنشاء منارة تعليمية تشع من قطر للعالم فكان معهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث وأضاف بأن حضور سموه اليوم لافتتاح هذا المعهد هو دليل على التزام دولة قطر بنشر العلم والمعرفة لخدمة المجتمعات العربية، مؤكداً بأنه حينما يكون هناك معاهد في المنطقة العربية والخليجية لتعليم الدراسات العليا بأسلوب متطور، ودعمها بمراكز بحثية حديثة هذا الأمر لا يخدم فقط دولة قطر وأبنائها وإنما يخدم المنطقة والعالم. وقالت الطالبة سكينة أجعوض من المغرب والتي تدرس في قسم الإعلام والدراسات الثقافية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، قالت بأن المعهد يعمل على تكوين وإعداد خريجيين كي يصبحوا باحثين أكاديميين ومهنيين قادرين على الرقي بالمجتمع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المعهد أعاد للواجهة العلوم الاجتماعية والإنسانية لتجعل الإنسان ومختلف قضاياه موضوعاً للبحث في عدة جوانب ومناحي تستنبط من واقعنا المعاش في الوطن العربي، وتواكب التطورات التي تُميز عصرنا الحالي. الطالبة سكينة أجعوض وأضافت: من موقعي كطالبة باحثة في مجال الإعلام أرى بأن الصحفي عليه أن يكون نبض للشارع، والوسيلة التي يمكن بها إيصال مطالب أفراد المجتمع، ليصبح الإعلامي صوت من لا صوت له، وذلك لخدمة هذا المجتمع وتطوره وتنميته، وهذا ما نعمل عليه في معهد الدوحة للدراسات العليا. معهد الدوحة للدراسات العليا وأوضحت الطالبة الإعلامية سكينة بأن مدى الاهتمام والتقدير الذي وجدته هي وزملائها من دولة قطر وإدارة المعهد، لا ينبع إلا من فكر يهدف إلى نهضة الأمة ووضعها على طريق الأمم المتقدمة حضاريا وتنموياً على كافة المستويات. وقال عبدالله محمد فارح طالب بمعهد الدوحة للدراسات العليا قسم برنامج الإدارة العامة "سياسات"، بأنه شرف لنا بأن يفتتح اليوم سمو أمير البلاد معهد الدوحة برفقة عدد من قيادات الدولة، مشيراً بأن ذلك يدل على مدى اهتمام الحكومة الرشيدة في دولة قطر بالتعليم، ونشر الثقافة بأسلوب منهجي يعتمد على الأبحاث والدراسات الموثقة. الطالب عبدالله محمد فارح وأضاف فارح بأن الطلاب يراهنون على قوة تأثير المعهد على تنمية المجتمع، وذلك لوجود عدد كبير من الأساتذة على مستوى عالي من الكفاءة والفكر، بالإضافة لتأمين كافة متطلبات البحث والمعرفة، ناهيك عن استقطاب خيرة طلاب الوطن العربي لتشكيل خليط من الثقافات يجعل خريج هذا المعهد قادر على التأثر والتأثر في كل من حوله. يذكر أن مشروع إنشاء معهد الدوحة للدراسات العليا بدأ بمرحلةٍ تشاورية تأسيسية أطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في أواخر عام 2011، واستمر الجهد حتى عام 2013 حين شُكِّل أولُ مجلسِ أمناءَ لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كما أُنجز تصميمُ حرمِ المعهد عام 2014 بشكلٍ يتناسقُ مع رؤيته. وفُتح بابَ القبولِ للسنة الجامعية الأولى 2015-2016 في تسعةِ برامج للماجستير،هي: العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفلسفة، والتاريخ، واللسانيات والمعجمية العربية، والأدب المقارن، والإعلام والدراسات الثقافية، والإدارة العامة، والسياسة العامة، واقتصاديات التنمية، وبدأت الدراسة للفوج الأول من طلبة المعهد في أكتوبر من عام 2015 في حرم جامعة قطر، وانطلق الفوج الثاني لطلبة المعهد من حرم معهد الدوحة اعتباراً من أكتوبر 2016.

ينظّم معهد الدوحة للدراسات العليا ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) في جامعة قطر، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان "الهجرة في عالم متقلب" في الدوحة يوم السبت القادم وستناقش أعمال المؤتمر الذي ستستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام، مقاربات مختلفة تتصل بالموضوع المطروح، مثل الجغرافيا والانثروبولوجيا والعلوم السياسية وعلم الاقتصاد ودراسات العمل والعلاقات الدولية والقانون الدولي. بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمهاجرين من ذوي الكفاءات العالية والحراك، التهجير القسري واللاجئين، الأحداث الكبرى والهجرة، الهجرة والتنمية، الهجرة والتمدن، الهجرة والاندماج والمصاهرة المجتمعية، أزمة المهاجرين الأوروبية: النظرة من الخارج، والعمالة الوافدة في الخليج.

عقد مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا محاضرة بعنوان : "مستقبل العمل الإنساني في المنطقة العربية في ضوء نتائج القمة الإنسانية"، حاضر فيها الدكتور هاني البنّا مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية ورئيس مجلس إدارة منتدى المنظمات الخيرية الإسلامية البريطانية. وفي بداية المحاضرة، أوضح البنّا أن العمل الإنساني هو منظومة اجتماعية لتحسين وجهة أي بلد في الخارج، كما يعدّ حرفة ومهنة وليس شيئا عفويا ولا فرصة للتفاخر لأصحاب الأموال والقرار، بل أصبح الآن بمثابة صناعة وموسوعة يستطيع تغيير المناخ الثقافي للمجتمعات بشكل عام، حيث ينعكس على الاقتصاد ويساهم في نهوض الأمم. وأكد البنّا في محاضرته، التي أدارها الدكتور سلطان بركات مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في المعهد، أن المنظمات الإنسانية العربية أصبحت منتشرة وقادرة على العمل لكن لا زال ينقصها التنسيق على مستوى الدول، لأن كل دولة الآن تعمل بمفردها، ولابد من توحيد هذه الجهود، فالتنسيق، حسب البنّا، يعدّ من أكبر العقبات والمعيقات التي تواجه المؤسسات الخيرية عامة. وشدّد على ضرورة تعزيز ثقافة التطوع واقناع المانح العربي بأن بناء قدرات المجتمع المحلي هو جزء مهم من الإغاثة وليس رفاهية.. داعيا إلى مضاعفة الجهود وحشد الطاقات لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في العالم والتغلب على المشاكل التي تواجه العمل الانساني عربيّا وإسلاميًا، وعلى رأس ذلك العشوائية وعدم تأهيل الكوادر من خلال تقديم مصادر متعددة للدعم المالي تحفظ استقلالية القرار.

وقّع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم مع كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن (SOAS). وتتضمن مذكرة التفاهم تأسيس علاقات صداقة وتعاون بين الجهتين في مجالات أكاديمية مختلفة من بينها: تبادل الأساتذة والطلاب وإجراء أبحاث علمية مشتركة وتبادل الموارد المكتبية والبحثية وغيرها. وبهذه المناسبة صرّح الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقوله: "لدى كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن سمعة عالمية مرموقة كإحدى أهم المؤسسات الأكاديمية المعنية بدراسة قارتي آسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. وتتيح هذه الكلية عدة برامج دراسية ومشاريع بحثية في مجالات دراسات التنمية والنزاع والعمل الإنساني. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع هذا الصرح العلمي الهام ونتطلع لشراكة حيوية ومثمرة للجهتين". من جهته، قال البروفيسور ريتشارد بلاك رئيس الأبحاث والمشاريع في كلية SOAS : "نحتفل هذه السنة بالعيد المئوي لتأسيس كليتنا وتتعمق أبحاثنا وتعليمنا في ما سيحدث في العالم مستقبلًا وبالأخص في مجال دراسة النزاع والعمل الإنساني. يوجد في العالم حاليًا أكثر من 65 مليون لاجئ ونازح وهذا يتطلب منا إيجاد حلول لهذه القضايا الهامة". وأضاف "نحن بغاية السعادة لشراكتنا مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني لدعم جهوده في تعزير التعليم والأبحاث في هذا المجال في العالم العربي. وسررنا بلقاء عدد من طلاب برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني الذين أتوا من دول مختلفة في المنطقة".

وقّع كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم شملت العديد من البنود المهمة لتجسير سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار دعم المسيرة التنمويّة في دولة قطر، وتوطيد الروابط العلميّة والأكاديميّة، ودعمًا لأواصر التعاون العلمي والمهني بين اللجنة والمعهد. وقد وقّع على المذكرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس الأمناء في معهد الدوحة للدراسات العليا، وتضمنت المذكرة عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، منها تحديد أُطر التعاون المشترك بين "المعهد" و"اللجنة" في مجالات التنمية البشرية والبحثية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عنها بشكل عام. ونصت مذكرة التفاهم التي وقعّت الخميس الماضي في مقرّ معهد الدوحة للدراسات العليا، على أن يتعاون الطرفان في مجالات تصميم وإعداد برامج تدريبية تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين في اللجنة وخصوصاً فيما يخص التأهيل الأكاديمي والتدريب الإداري والإشرافي والقيادي، وكذلك تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات واللقاءات مع المجتمع المدني والتي تهدف إلى تثقيف الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى التعاون والمساهمة في إعداد استراتيجية اللجنة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ومتابعة تنفيذها، وإجراء الدراسات والمسوح المتعلقة بوضع الاستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية والداخلية التي تساعد على وضع الأهداف والمبادرات والمشروعات والبرامج. هذا وبيّنت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية ذات الاهتمام المشترك مثل البحوث المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وقياس الرأي العام تجاهها، وغيرها من المجالات البحثية، وكذلك تنظيم الفعاليات من دورات تدريبية، لقاءات علمية، ندوات، حلقات نقاشية ومؤتمرات، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات اللجنة، إضافة إلى التعاون في المجال الإعلامي، بما في ذلك إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي والثقافة بحقوق الإنسان. حضر حفل توقيع المذكرة عدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و معهد الدوحة للدراسات العليا،بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.