نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، يوما تعريفيا للجامعيين والراغبين في إكمال دراساتهم العليا. وتضمن اليوم المفتوح للعام الأكاديمي 2020-2021 تقديم معلومات مهمة عن شروط ومعايير القبول ومتطلباته ومواعيده، والمنح الدراسية، والخدمات الأخرى المرافقة في الحرم الجامعي والحياة الجامعية بشكل عام، والتعرف على التجارب العملية الناجحة لبعض خريجي المعهد. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالرحيم بنحادة عميد شؤون الطلبة إن المعهد يسعى لعقد هذه الفعالية كتقليد سنوي لتعريف المجتمع المحلي بالتخصصات التي يقدمها عبر لقاء طلابي مفتوح يهدف إلى توفير الفرصة للراغبين والمهتمين بإكمال دراساتهم العليا عن طريق الاطلاع على البرامج المتاحة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. وشدد بنحادة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعالية بشكل دوري من أجل تعريف المجتمع القطري برسالة المعهد القائمة على البحث والاكتشاف كجزء أساسي من تجربة التعلم والتعليم على جميع المستويات، هذا فضلا عن توضيح معايير وشروط القبول، مشيرا إلى أن هناك لقاءات تعريفية قادمة تتبع هذا اللقاء. واشتمل اليوم التعريفي -الذي أقيم بمقر المعهد- على عدد من الفقرات والبرامج المتنوعة تراوحت ما بين العروض التقديمية لبرامج الماجستير، ومشاركة التجارب الدراسية، والعملية لعدد من خريجي المعهد، هذا فضلا عن قيام أعضاء من الهيئة التدريسية بعرض وتقديم الخيارات الدراسية المتاحة في المعهد، وتزويد المشاركين في اليوم التعريفي بالمعلومات الكافية حول البرامج الدراسية، والنقاش معهم والإجابة على استفساراتهم في جناح خاص بالبرامج. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة افتتح مؤخرا باب استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي القادم 2020-2021، حيث يقدم المعهد 18 برنامجا للماجستير في كليتين هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتقدم برامج (الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، الإنسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وماجستير حقوق الإنسان). وتتوزع برامج كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية على (ماجستير الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة). وحدد المعهد يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2020 كآخر موعد لاستقبال طلبات القبول الإلكترونية.

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات ملتقى القيادة في التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي-الإسلامي، الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان: القيادة في التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي-الإسلامي ما قبل الاستعمار، الأسس والتمثلات الاجتماعية، والمرجعيات الثقافية، والنماذج. ويشارك في الملتقى الذي يستمر يومي 18 و19 من شهر نوفمبر الجاري، عدد من الباحثين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والجامعات داخل دولة قطر وخارجها. ويبحث الملتقى الآليات والممارسات الاجتماعية -السياسية للقيادة، كما يناقش مرجعياتها وتصوراتها ونماذجها التاريخية، من خلال المدونة السياسية والدينية والأدبية والاجتماعية العربية الإسلامية بصفة عامة، ومن خلال دراسات تاريخية دقيقة لتجارب قيادية بعينها. ويتناول المشاركون في الملتقى موضوعات وقضايا فكرية ذات علاقة وثيقة بمفهوم القيادة في السياق العربي-الإسلامي بينها الزعامة السياسية، والدينية، والقبلية، والإمامة وغيرها من الموضوعات. ويرى المنظمون أن الملتقى يأتي مقدمة تاريخية - أنثروبولوجية لمرحلة قادمة من مشروع بحث أوسع يجري الإعداد له على ضوء افتراض بحصول تحول كبير في ثقافة بناء القيادة والزعامة وآلياتهما وأهدافهما في المجتمعات العربية الراهنة، إلا أن المكتبة العربية تفتقد إلى الدراسات المعمقة حول هذا الموضوع.

دور مهم للمرأة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال الحكومة القطرية اتخذت إصلاحات سياسية وتعليمية واجتماعية دعمت المرأة ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة ساهم في إقبالها على ريادة الأعمال مازال هناك حاجة لتطوير المزيد من الأطر والأدوات للمرأة القطرية أكدت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا ان دولة قطر حققت مكاسب هائلة بتطوير مواردها منوهة بالدور المهم للمرأة القطرية في دعم الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال . ونشرت الدكتورة هند المفتاح ورقة بحثية بعنوان هل نجحت المرأة القطرية في ريادة الأعمال وذلك ضمن كتاب التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربية الذي صدر مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حيث اكدت الدكتورة هند المفتاح أن دولة قطر تمكنت من تحقيق مكاسب هائلة من خلال تطوير قطاع الموارد الهيدركربونية واستثمار عوائده في بناء البنية التحتية الاجتماعية للدولة. وتفاديا لتقلبات أسعار النفط والغاز وعدم استدامتهما كموارد طبيعية، وسعيا لتأمين الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للجيل القادم حسب رؤية قطر الوطنية 2030، فقد توجهت قطر مؤخرا نحو تنويع اقتصادها في المجالات التي تمتلك فيها قدرات كامنة ومواطن قوة. وقد تمكنت قطر خلال العقود الثلاث الأخيرة الماضية من تحقيق إنجازات متلاحقة في مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان للمرأة القطرية دور هام فيها وذلك بفضل الدعم الحكومي لها والذي انعكس جلياً في ارتفاع مستوى تحصيلها التعليمي ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل وريادة الأعمال. إصلاحات وقالت انه في سبيل ذلك، قامت الحكومة القطرية باتخاذ عدد من الاصلاحات السياسية والتعليمية والاجتماعية وعددا من التدابير اللازمة لسد فجوات النوع الاجتماعي وبما يُمكن المرأة القطرية من أداء دورها المأمول في التنمية بكل مجالاتها، كما قامت بدعم المرأة تشريعيا وهيكليا من خلال سن العديد من التشريعات والسياسات المُشجعة لها على ممارسة وريادة الأعمال بل والمشاركة في سلسلة أوسع من الأنشطة الاقتصادية من خلال انشاء عدد من الأجهزة التشغيلية وتحديدا بنك قطر للتنمية وشركاؤه وتقديم الكثير من الأطر والمبادرات لتمكينهن اقتصاديا. تبحث هذه الدراسة الوصفية في دور المرأة القطرية ومساهمتها في التنوع الاقتصادي لقطر، حيث يتم أولا تقديم عرض مختصر لتطور الاقتصاد القطري والتوجه المؤخر نحو التنوع الاقتصادي، ثم يتم مناقشة تطور التحصيل التعليمي المتميز للمرأة القطرية ومشاركتها في سوق العمل، كما سيتم تحليل خوض المرأة القطرية لريادة الأعمال بما في ذلك التطرق للدعم الحكومي لها من خلال الاجهزة التشغيلية التي تم انشاؤها وأخيرا أهم التحديات المؤسسية والتنظيمية التي تواجهها المرأة القطرية في ريادة الأعمال. ريادة الأعمال وقالت انه رغم الدعم السياسي والحكومي الُمقدم للمرأة القطرية وبالذات التأهيلي والتدريبي واللوجستي، فما زال هناك حاجة الى بذل المزيد من الجهود وتطوير بعض اللوائح والأنظمة التي من شأنها تفعيل مشاركة المرأة القطرية في التنوع الاقتصادي، حيث اظهرت الدراسة الحالية أنه لا بد من تطوير المزيد من الأطر والأدوات والتسهيلات الخاصة بالمرأة القطرية لدعم ريادتها للاعمال علاوة على ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية بشكل عام وتلك المتعلقة بالسوق المحلي وفرص ريادة الأعمال الجديدة ومنافذ التوزيع والتسويق بحيث يُمكن لهن اتخاذ القرارات الواعية المبنية على الاحتياجات الفعلية للسوق مما يمكنهن لاحقا من حُسن ادارة أعمالهن واستمراريتها وتطويرها. وتخلص الدراسة الى انه كلما هدفت الأطر والخدمات الداعمة لتنيمة وتطويرة الأعمال المرأة بشكل خاص، كلما كانت هذه الخدمات أكثر فعالية في زيادة فرص حصولهن على مساندة أكبر لبدء واستمرارية وتنمية أعمالهم. تفعيل المشاركة تمكنت المرأة القطرية في ظل الدعم الحكومي لها وبالذات في مجالي التعليم وولوج سوق العمل من تفعيل مشاركتها الاقتصادية، كما ساعدها تنوع فرص التعليم والتدريب والتأهيل في لعب دور بارز في العملية التنموية حتى باتت مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي خطوة كبيرة ومطلوبة. ويمكن القول اجمالا ان قطر تملك فرصة ممتازة لتطوير بنية تحتية ومؤسسية لريادة الأعمال بشكل عام وللمرأة القطرية بشكل خاص، مُستندة في ذلك على رؤية قطر الوطنية 2030 وتأكيدها كما وضحنا سابقا على تطوير ريادة الأعمال وبالذات للشباب، الالتزام الذي أصبح واقعا وتجسد في تأسيس عددا من المؤسسات الوطنية الداعمة والحاضنة لريادة الأعمال مثل بنك قطر للتنمية وشركاؤه والتي ساهمت بدورها في دعم الاقتصاد القطري وقطاع ريادة الأعمال. ومع ذلك فما زال هناك بعض التحديات التي تواجهها المرأة القطرية في ريادتها للأعمال وتُشكل عائقا أمامها، وهذا ما حاولت هذه الدراسة البحث فيه. أظهرت الدراسة أن ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة القطرية ساهم بشكل مباشر في اقبالها على ريادة الأعمال، بل أنه مطلبا لتطوير مهاراتهن ومعارفهن مع تقدم عمر المشروع وتوع نشاطه وزيادة عدد فريق العمل. كما أشارت الدراسة الى التأثير الايجابي للدعم الحكومي من خلال بنك قطر للتنمية وشركاؤه وبالذات الخدمات الاستشارية والتدريبية واللوجستية في تسهيل وتشجيع ريادة المرأة القطرية للأعمال بل واستمرارها فيه. أما بالنسبة للتحديات، فأن تحديات قبل بدء المشروع تختلف الى حد ما عن تحديات ما بعد مرحلة التشغيل مع اشتراك المرحلتين في تحدي التمويل والحصول عليه وادارته، أما التحديات الأخرى فتنوعت بين البيروقراطية الحكومية والمتمثلة في طول الاجراءات وتعقيدها، المنافسة القوية المحلية والخليجية، والتسويق والتوزيع. وما زال المتسبب الرئيسي في عدم التمكين الكامل للمرأة القطرية من ريادة الأعمال- حسب رأي المشاركات في الدراسة- هو التمويل سواء قبل التأسيس او بعد مرحلة التشغيل والتطوير، فالتحدي هنا لا يتوقف فقط على توفر راس المال اللازم لبدء المشروع، بل حتى تطويره لاحقا. رغم اشارة بعض المشاركات وتلميحهن لسيطرة العقلية الذكورية سواء في بعض المجالات الاقتصادية المتاحة لريادة المرأة (كالعقارات والسياحة) أو المسيطرة في الجهات الخدمية المتعلقة بتسهيل أنشطتهن الاقتصادية، والتي تؤمن بتحجيم دور المرأة وعدم الترحيب بخوضها لمجالات التجارة حيث اشارت بعض المشاركات الى نصح بعض الموظفين من الرجال في الجهات الحكومية لهن بقولهم أن الرجل وحده القادر على النجاح في التجارة وانه يتوجب عليهن المكوث في البيت وتربية أبناؤهن، الا ان هذا لم يكن عائقا حقيقا أمام اصرارهن وعزمهن على انشاء مشاريعهن. تبقى المعلومات المتاحة عن ريادة المرأة القطرية للأعمال محدودة وغير متوفرة أو غير كاملة وتتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل القطاعات المسؤولة والباحثين في المستقبل لأرشقة توثيق البيانات وتنسيقها من ناحية واجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال ريادة الأعمال من ناحية أخرى. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة القطرية في تمكين المرأة القطرية في ريادة الأعمال، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الأنظمة القانونية والهياكل التنظيمية، والممارسات الاجتماعية والثقافية، ,التباين فيما يتعلق بمدى عمق التكامل التنظيمي والمالي لتمكين المرأة من ريادة الأعمال كتحديات مُعيقة. مزيد اهتمام واضافت انه على الرغم من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة، الا أن الوعي باحتياجاتهن الخاصة من المنتجات والخدمات مازال غير كافيا، ولهذا، تطالب المشاركات بوجود سياسة مخصصة لهن أو تراعي خصوصيتهن وظروفهن الاجتماعية فيما يخص تسهيل اجراءات بدء وتشغيل النشاط والدعم المالي والقروض. الى جانب هذا، ورغم الدور التوعوي الذي يلعبه بنك قطر للتنمية وشركاؤه في التعليم والتدريب، فما زال ينقص رائدات الأعمال وبالذات حديثات العهد الدراية التامة بالأمور المالية والمهارات والمعرفة اللازمة سواء لبدء المشروع أو لتشغيله لاحقا وتحديدا للتعامل مع البنوك والحصول على التمويل. و خلصت الورقة الى أهمية الدور الذي لعبه التحصيل العلمي للمرأة القطرية في ريادة الأعمال رغم بعض الصعوبات والتحديات- كالتمويل- التي تواجهها سواء في بداية انطلاق أعمالهن أو تلك الضامنة لاستمرارها لاحقا. وأوصت الدراسة بالآتي : • توسيع الخدمات والمنتجات الخاصة بريادة الأعمال وبالأخص خدمات ومنتجات التمويل التي من شأنها تشجيع ودعم اطلاق المشاريع في بداياتها والتوسع والنمو المستقبلي بعد مرحلة التشغيل. • التوجه نحو تخفيف حدة بيروقراطية السياسات والاجراءات الحكومية لتسهيل انشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع خصوصية المرأة القطرية. • انشاء وتطوير قاعدة بيانات كاملة لرواد الأعمال تشمل على سبيل المثال جميع اللوائح الحكومية التنظيمية والقانونية وخيارات التمويل والمشاريع الحالية وخيارات السوق القطري والمشاريع الجديدة المطلوب التوسع فيها. • توحيد الجهود وتنسيق الاجراءات بين الجهات المرتبطة في جميع سياسات واجراءات ريادة الأعمال بشكل عام وللمرأة بشكل خاص بحيث يتم ايضاحها بشكل مباشر وواضح والعمل على تقييمها ومتابعة تنفيذها دوريا للتأكد لمطابقتها لأي مستجدات.

اختتمت أمس أعمال الندوة العلمية الدولية التي أقامها مركز اللغات في معهد الدوحة للدراسات العليا بعنوان: العربية بين اكتساب المعرفة، وإنتاجها: مقاربة استشرافية. وشهد اليوم الأخير تسليط الضوء على قضايا إنتاج المعرفة التخصصية، وسياسات التخطيط اللغوي، وآليات إنتاج المعرفة. واستهلت الندوة يومها الختامي بالجلسة العاشرة التي ناقش الباحثون فيها محور: العربية وإنتاج المعرفة التخصصية، وقدم أستاذ اللغة العربية بجامعة محمد الأمين، خليل بن دعموش، ورقة بحثية بعنوان: اللغة الأدبية وصناعة العقل المفكّر، تناول فيها أهمية اللغة العربية، ووظيفتها. مؤكداً أن اللغة الأدبية وما تحمله من فكر، هي صورة عاكسة لبنية ثقافة المجتمع. وفي ذات المحور تطرق أحمد عمر لعبيدي، الباحث المتخصص في الجيولوجيا والجيومورفولوجيا، إلى اللغة العربية وإنتاج المعرفة الجغرافية. واحتوت ذات الجلسة على ورقة بعنوان: وظيفة لغة الكتابة الأكاديمية من خلال ملخصات الأوراق البحثية ما بين التخصصات في العلوم الإنسانية قدّمتها الباحثة زينة سعيفان. واختتمت الجلسة أعمالها مع محمد الهاشمي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في ظهر المهراز بفاس، والذي طرح موضوع: العربية الوظيفية في المجال التعليمي. آليات إنتاج المعرفة بالعربية لغير أبنائها كان محور الجلسة الحادية عشرة، وتناول فيها كريستيان يونغا، الأستاذ بجامعة ماربورغ الألمانية، بحثاً بعنوان: الدراسات العربية في غياب العربية، اللغة العربية الأكاديمية في ألمانيا: مقاربة ما بعد استعمارية. وناقش منسق برنامج الدراسات العربية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، محمود عبد الله، موضوع: العربية وإنتاج المعرفة: منظور تعليمي. واختتم أستاذ اللغة العربية بجامعة بكين جواد تشاوتشيون ليان، الجلسة الحادية عشرة بورقة تحت عنوان: تعليم العربية في الصين، شرح فيها أوضاع اللغة العربية في الصين. أما الجلسة الثانية عشرة، فناقشت محور: سياسات التخطيط اللغوي وتنفيذها، وشارك فيه منتصر فايز حمد، أستاذ مشارك في مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة قطر، وذلك بورقة عنونها بـ: القيمة الاقتصادية للغة العربية كرأس مال بشري. وشرح خلال ورقته كيفية رفع القيمة الاقتصادية للعربية وتعزيزها في سبيل بناء رأس مال بشري، بما يُسهم في تطوير اقتصاد معرفي في قطر. وقدم حسين السوداني، أستاذ علوم اللغة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، ورقة بعنوان: الاستثمار في اللغة العربية، ناقش فيها فكرة الاستثمار في اللغة باعتباره يمثل خيارًا اقتصاديًا مهمًا.

شدد الدكتور هاني عوّاد، مدير تحرير دوريّة «عمران» للعلوم الاجتماعيّة، على أنَّ فشل جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس طوال السنوات العشر الماضية تفرض على الأكاديمية الفلسطينية ضرورة تعميق فهمنا للانقسام الفلسطيني بشكلٍ يتجاوز القراءات التحليليّة المبسّطة التي ترتكز على ثنائيّات «التفاوض والمقاومة» أو «العلمنة والأسلمة» أو «التشدد والاعتدال» واقترح تحليل الممارسة السياسية بشكلٍ منفصلٍ عن الخطاب عبر التركيز على دراسة أنماط العمل السياسي الفلسطيني المختلفة والتعبئة الاجتماعية والهُوياتية، إضافة إلى التفكير في التشكّل التاريخي والسياسي للفصائل الفلسطينية منذ انطلاقة العمل الفصائلي في المنفى نهاية الستينيات. جاء ذلك خلال خلال محاضرة، الاثنين،قدمها عوّاد بعنوان«المسألة الفلسطينيّة الجديدة: قراءة مختلفة في الانقسام الفلسطينيّ الكبير»واستضافها برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا، قدّم لها وأدار النقاش أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الدكتور مولدي الأحمر، وبحضور نخبة من أساتذة علم الاجتماع والتاريخ والسياسة الفلسطينيين والعرب. كما اقترح عوّاد قراءة الانقسام الفلسطينيّ الكبير بوصفه صراعًا بين نمطيْن متضاديْن من أنماط التنظيم السياسيّ - الاجتماعيّ الحديث، يملك كل نمطٍ منهما وسائله ومنطقه الخاص في تعبئة المجتمع نحو الداخل أو الخارج. يفكّر النمط الأوّل بالسياسة من «الأعلى» كما تفكّر الدولة بنزعتها نحو التوحيد والعقلنة والتمثيل السياسيّ الذي يتناقض منطقه مع الفصائلية الفلسطينية، بينما لا يخلو تفكير النمط الثاني من الدولة، لكنّه يتصوّرها امتدادًا للسياسة من «الأسفل»، التي تقع في قلبها الفصائل الفلسطينية. إنّ هذا التناقض بين هذين النمطين، كما اقترح عوّاد، يمثّل اليوم ما سمّاه «المسألة الفلسطينية الجديدة». واختتم عوّاد محاضرته قائلًا إنّه يمكن التفكير في عهد أبو مازن على أنّه تاريخٌ للصراع بين العرفاتيّة والعباسيّة؛ إذ عوّلت العرفاتية على إرساء توازنٍ بين الفصائليّة بشعبويتها والدولانيّة، في حين أخذت العبّاسيّة منطق الدولانية إلى نهايته ساعيةً إلى تذويب الفصائل في السلطة الوطنية الجديدة وتحت مظلّتها البيروقراطيّة. وبحسب عوّاد، فمع أنّه يمكن قراءة الانقسام الفلسطينيّ الكبير بين سلطة رام الله بقيادة حركة فتح، وسلطة غزة، بقيادة حماس، من زوايا عديدة اجتماعية وثقافيّة وسياسيّة وجغرافيّة، إلا أنَّ هذا المنظور النقديّ يقترح كذلك قراءته على أنه صراع بين عَهديْن مختلفيْن، أنتج كلّ عهدٍ منهما نظامًا يرتكز على رؤيةٍ خاصّة لفكرة السلطة والسياسة والتعبئة الاجتماعيّة.

ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات غدا الخميس حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والسلام، احتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحمل هذه السنة عنوان «فلندافع من أجل حقوق الإنسان». يشارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة. ويسلط الاحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى.

يواصل معهد الدوحة للدراسات العليا تحضيراته لحفل تخريج الفوج الثاني الذي سيقام يوم الأحد المقبل. وقد بدأت منذ وقت مبكر الاستعدادات لتنظيم حفل تخريج الفوج الثاني 2017-2018 في قاعة الدفنة بفندق شيراتون الدوحة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المتخرجين، 160 خريجا وخريجة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ياسر سليمان رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة إن طلاب المعهد هم رأس ماله المستدام، وكل فوج من خريجيه تمثل ثمرةً من ثمار هذه الاستدامة التي نحن في بواكير قطافها، والتي لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكريم الذي يتلقاه المعهد من قطر المعطاء قيادةً وشعبًا. وأضاف الدكتور ياسر أتقدم لخريجي الفوج الثاني بالتهنئة على نجاحهم ولزميلاتي وزملائي في الهيئتين الأكاديمية والإدارية على دورهم في إحراز هذا النجاح. والشكر أيضًا موصول لمجلس أمناء المعهد لحرصهم وسهرهم على تطبيق رسالة المعهد ورؤيته على أحسن شكل، ولذوي الخريجين وأهليهم على جني ثمار جهودهم متمنين للجميع، وبالذات لخرّيجينا، كل التوفيق والعطاء. من جهتها، قالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية: إنّ المعهد بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات تخريج فوج جديد من طلاب الماجستير في ثلاثة عشر تخصصا، متسلحين بالعلم والمعرفة والكوادر المؤهلة والداعمة لمسيرة التنمية. وأضافت الدكتورة المفتاح: أن التخرج هو احتفال بالنجاحات الأكاديمية للخريجين، وإننا إذ نفخر بتخريج هذه الكوكبة من الطلبة، المؤهلين في الإسهام للتصدي لاحتياجات ومتطلبات مجتمعاتهم؛ فإننا نتقدم لجميع الطلبة بأصدق الأمنيات بتحقيق المزيد من النجاحات والتوفيق في مسيرتهم القادمة. يقدم المعهد برامج الماجستير في ثلاث كليات، هي: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، وكلية علم النفس والعمل الاجتماعي. وفضلاً عن ذلك، يقدم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني برنامج الماجستير في هذا الموضوع.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا اليوم الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، لإلقاء محاضرة عامة بعنوان التعليم العالي في الأردن مسيرة نحو العالمية. يعرض الطويسي خلال المحاضرة التي ستعقد في مقر المعهد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا لواقع وآفاق التعليم العالي في الأردن، والخطط والبرامج التي تستهدفه، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الوطنية. كما يجيب على أسئلة التحديث والإصلاح التي استهدفت هذا القطاع فيما يخص الحاكمية المؤسسية وتأهيل القدرات، وفق خطة الموارد البشرية الأردنية وبرامج الابتعاث العلمي والجودة ومواءمة مخرجات الجامعات لحاجات السوق. يذكر أن الدكتور الطويسي يشغل الآن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو حاصل على درجة دكتوراه في اللغويات من جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987 وماجستير في التخصص من جامعة ولاية ميتشيغان وبكالوريوس من الجامعة الأردنية في اللغة الإنجليزية 1978، وشغل عدة مناصب من بينها : رئيس للجامعة الأردنية، ورئيس مؤسس لجامعة الحسين بن طلال، ورئيس جامعة آل البيت، ورئيس مؤسس لمدينة الحسن العلمية، ووزيرللثقافة.

تم اليوم تدشين برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، والذي يأتي بالتعاون ما بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين (ESMT BERLIN)، وتبدأ الدراسة للمقبولين فيه مع بداية العام الدراسي القادم في شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك خلال حفل أقيم بمعهد الدوحة للدراسات العليا اليوم بحضور سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بجانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين القطري والألماني. وتم خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الدوحة للدراسات العليا والمعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وقع عليها كل من الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، والدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين ESMT BERLIN. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر والخليج والمنطقة العربية، إذ يحصل المتخرجون من البرنامج على شهادتي ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسة تعليمية ألمانية مرموقة معترف بها عالميا. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة له اليوم، خلال حفل التدشين الذي أقيم بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022) تتطلع في ركيزتها الاقتصادية إلى استدامة الازدهار الاقتصادي للدولة والتحول التدريجي نحو اقتصاد معرفي قائم على البحث والتطوير والابتكار، كما تتطلع إلى تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وهي كلها قضايا سيتم التركيز عليها أيضا من خلال البرنامج الأكاديمي للماجستير التنفيذي المزدوج، حيث سيطرح مسارا أكاديميا مميزا من نوعه على مستوى العالم العربي، وسيحصل المشاركون فيه على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة القطاع الخاص في أداء الأعمال، كما سيحصل رجل الأعمال على فرصة للتدريب والتعرف على فلسفة إدارة القطاع العام، منوها سعادته بأن الفترة الحالية تحتاج لبناء شراكات حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص قائمة على المصالح المشتركة وتغليب الميزة النسبية لكل قطاع. ولفت سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أنه قد تم منتصف شهر مارس الجاري إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للسنوات الخمس القادمة (2018-2022)، وهي تأتي ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المرحلية المتعاقبة متوسطة المدى وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030، مؤكدا سعادته بأن تحقيق التحول الذي تتطلع إليه الدولة خلال الأعوام الخمسة القادمة في كافة القطاعات وعلى كل المستويات يتطلب إيلاء القدرات البشرية لاسيما قدرات تلك الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، اهتماما خاصا. وشدد سعادته على أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية قد أقرت بأهمية وجود وزارات وأجهزة حكومية قادرة على أداء وظائفها بفاعلية وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بنجاح، وفي نفس الوقت التعامل بحكمة مع التحديات التي أوجدتها الحركة المتسارعة، كما أدركت استراتيجية التنمية الوطنية أن تطوير القطاع العام وتحديثه يتطلب جهودا مكثفة ومستمرة لتحسين قدراته، ومن هنا فقد اقترحت الاستراتيجية برامج شاملة تدفع قدما بتحسين الأداء العام عبر التحسين في مجالات تركيز محددة، وهي مجالات التخطيط والسياسات، وإدارة الموازنة، وتنمية الموارد البشرية، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأداء. وأوضح سعادته أن تنفيذ هذه البرامج كما يتضح جليا من طبيعتها، يتطلب معارف ومهارات من نوع خاص، وهنا من المؤمل أن تدعم برامج المعهد بشكل عام وبرامج الإدارة بشكل خاص بناء قيادات قطرية متميزة، وقياديين متميزين قادرين ومهتمين بالقيام بأعباء قضايا الدولة التنموية. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر عضو مجلس الشورى في كلمة خلال الحفل، أنه مما لا شك فيه أن وجود نظام جامعي مميز هو أمر ضروري ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليم متخصص بل أيضا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار.. مشيرة إلى أن برنامج الماجستير التنفيذي المميز يؤسس ذلك ويعزز تطوير التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والإبداع والابتكار في دولة قطر والمنطقة العربية، خاصة وأنه يمكن منتسبيه لأن يكونوا ناجحين في القطاع الخاص مع زيادة وعيهم بالشأن العام والمسؤولية المجتمعية تجاه وطنهم. وأوضحت أن التنمية الاقتصادية تعتبر عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030 باعتبارها محرك التطوير، ولكن تنمية اقتصاد قطر تعني أيضا إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة والذي يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال وتوفير تعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع وهذا ما يقدمه البرنامج. بدوره، أوضح الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن برنامج الماجستير التنفيذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى قطر والمنطقة العربية، حيث يحصل المتخرجون منه على شهادتين مستقلتين الأولى شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا، والثانية هي الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة من معهد الدوحة للدراسات العليا. وأفاد بأنه قد تم تصميم البرنامج بعد الأخذ في الاعتبار انشغال المديرين في أعمالهم والمواءمة بين وقت العمل والدراسة، وبناء عليه تم التخطيط لتقديم كل مقرر في البرنامج على مدى 4 أيام شهريا يتم فيها الاتصال المباشر بين المعلمين والمشاركين، على أن تستكمل الساعات المتبقية من خلال الاتصال عن بعد عبر القيام بالتكليفات المطلوبة وإجراء مشروعات البحوث الجماعية وغيرها من أساليب التعليم الحديث ومن المخطط أن ينهي الطالب دراسته في البرنامج خلال 21 شهرا. وأوضح الدكتور ياسر سليمان معالي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، أن تواجد المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا بالدوحة يؤكد على متانة العلاقات القطرية الألمانية، حيث نشهد خلال حفل اليوم قدوم أول معهد علمي ألماني إلى الدوحة والذي يباشر أعماله بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وأفاد بأن البرنامج الدراسي يقوم على فلسفة أن عالمي المال والأعمال بالقطاعين العام والخاص لا يمكن أن يبقيا منفصلين عن بعضهما البعض، بل ينبغي أن يكون هناك تآذر بينهما بما يخدم المشاريع التنموية التي يتم العمل على تنفيذها وتأسيس جيل قيادي جديد ملم بكافة المهارات التنموية. ونوه الدكتور يورغ روكال رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين ESMT BERLIN، إلى أن الشراكة مع معهد الدوحة للدراسات العليا تمثل بداية لآفاق أرحب للتعاون في القطاع العلمي بين ألمانيا ودولة قطر، حيث يلعب البرنامج الذي تم طرحه اليوم دورا مهما في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.. مشيرا إلى أن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا يحظى بدعم كامل في ألمانيا من القطاعين العام والخاص وذلك نظرا لطبيعة البرامج التعليمية التي يقدمها. وأشار إلى أن المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا ESMT في برلين يعد من أفضل مؤسسات تدريس إدارة الأعمال في ألمانيا كما أن لديه أكثر من اعتماد أكاديمي.

ينظم برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا وبالتعاون مع المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ندوة بعنوان السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط: صناعة سلام أم مفاقمة نزاعات؟ وذلك يومي 4 - 5 مارس 2018 في مقر المعهد. تهدف هذه الندوة التي تشارك فيها مجموعة من الباحثين والخبراء العرب والروس لاستكشاف العوامل التي شكلت رؤية الكرملين للشرق الأوسط وكيف يتم تحديد الأولويات في العلاقات مع الفاعلين الإقليميين. حيث سيسهم النقاش في مساعدة الباحثين لإيجاد أجوبة للأسئلة التالية: هل ستتسم العلاقات الخليجية - الروسية بطابع المواجهة أم التعاون مستقبلاً؟ هل بإمكان روسيا أن تلعب دوراً في السياسات الخليجية؟ كيف يمكن فهم طبيعة العلاقة الروسية - الإيرانية؟ هل هناك دور لروسيا في نزاعات عربية أخرى مثل اليمن وفلسطين وليبيا؟ هل يمكن لروسيا والخليج التعاون للعب دور في الصراع العربي - الإسرائيلي بعد التغيرات الأخيرة التي شابت إدارة ترامب؟ وحول أهمية انعقاد الندوة، قال الدكتور إبراهيم فريحات رئيس برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة ومنسق الندوة إنها تأتي باتجاه التأسيس لحوار عربي روسي حول التحديات التي تشوب العلاقة ما بين الطرفين، فالمؤتمر هو الأول من نوعه الذي يستضيف على كل جلسة من جلساته الست خبيراً روسياً وخبيراً عربياً ليناقشا كيف تسهم السياسة الخارجية الروسية في حل أو تعقيد الصراع وكيف على الكرملين أن يغير من سياساته تجاه النزاعات التي تشهدها المنطقة. سيقوم المتحدثون ومعهم الجمهور بتشريح سياسات موسكو الخارجية وتشخيص حلول للتغيير بالمنحنى الذي تتخذه هذه السياسات. يشار إلى أن جدول أعمال الندوة سيتوزع على عدة جلسات هي: روسيا في الشرق الأوسط: صناعة سلام أم تفاقم نزاعات؟ وأزمة الخليج: هل تستطيع روسيا لعب دور الوسيط؟ اليمن: هل لروسيا دور فيها؟ الجلسة الرابعة: روسيا وإيران: علاقة مصالح؟ أم تعاون إستراتيجي؟ ما بعد الصراع في سوريا: آفاق التعاون. الجلسة السادسة: الصراع العربي - الإسرائيلي: هل من آفاق لتعاون روسي خليجي في قضية فلسطين؟ وسيكون هناك عرض للمؤشر العربي: روسيا في الرأي العام العربي.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، وذلك بالتعاون مع المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في ألمانيا. ويعدّ هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر والمنطقة العربية، إذ يحصل المتخرجون في البرنامج على شهادتَيْ ماجستير مستقلتين في كل من إدارة الأعمال والإدارة العامة في الوقت ذاته من مؤسسةٍ تعليمية ألمانية مرموقة معترفٍ بها عالميًا. ويطلق التسجيل للبرنامج في بداية شهر مارس 2018، وتبدأ الدراسة للمقبولين مع بداية العام الدراسي القادم في سبتمبر 2018. يهدف البرنامج إلى إكساب القادة والإداريين في القطاعين، الخاص والعام، الأسس العلمية والعملية والنجاعة في إدارة الأعمال والإدارة العامة، إضافة إلى تنمية المهارات والتدرب على الممارسات الناجحة، والتعامل مع المصلحة الخاصة والعامة والتقاطع بينهما، وبذلك يهيِّئ القادة للتعامل مع كلا القطاعين. ويعد هذا البرنامج جزءا من أهداف معهد الدوحة للدراسات العليا وتطلعاته لتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة، لتعزيز المجالات التي تساهم في تطوير التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في دولة قطر والمنطقة العربية. وقالت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن هذا البرنامج يدعم احتياجات دولة قطر لتحقيق رؤيتها لعام 2030، وذلك من خلال التركيز على مجال التنمية البشرية، وبناء قوة عاملة قائمة على المعرفة وبما يخدم المجتمع والدولة. وأضافت أن البرنامج صُمّم لتزويد المديرين التنفيذيين في المنظمات العامة وغير الحكومية والخاصة بمهارات القيادة التنفيذية لتعزيز إمكاناتهم المهنية فيما يتعلق بصنع القرارات والتخطيط الاستراتيجي، ويمكنهم من كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي، كما يجمع المهنيين على المسار السريع لأدوار القيادة العليا. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرامج المتميزة في نوعيتها من حيث منهجه الأكاديمي وتمكينه لأصحاب الأعمال ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يدركون أهمية القيادة المسؤولة في الابتكار. من جهته، قال الدكتور فريد الصحن، أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن برنامج الماجستير التنفيذي المزدوج يطرح برنامجًا أكاديميًا مميزًا من نوعه على مستوى العالم العربي، حيث يحصل المشاركون على فرصة التدريب والتعرف إلى فلسفة القطاع الخاص في أداء الأعمال، والعكس صحيح بالنسبة إلى رجال الأعمال، حيث يزيد من الحس بالشأن العام وبالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع القطري، مؤكدًا أن تصميم البرنامج يصب في خدمة الاستراتيجية الوطنية 2017 / 2022 الهادفة للتنويع الاقتصادي، وتطبيق أحدث الأساليب الإدارية في المنظمات العامة وقطاع الأعمال الخاص.

ينفذ مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، برنامج/ إعداد تقارير لجان الرصد والزيارات/ لصالح اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال الفترة من 3 الى 5 ديسمبر المقبل، في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. وذكر المعهد في بيان له اليوم ان البرنامج يهدف إلى إكساب القائمين على حماية وتعزيز حقوق الأنسان وحرياته المهارات الفنية والطابع الاحترافي بوجه عام، وتقديم المعلومات اللازمة عن تقنيات رصد حقوق الانسان وتشجيع المهارات ذات الصلة بها بالإضافة إلى كيفية إعداد تقارير الرصد والزيارات فنياً. وأوضح البيان أن هذا البرنامج سيقوم بتنفيذه مدربون على درجة عالية من الاحترافية في المجال القانوني وهما الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، والدكتور ياسر المنياوي. وحسب الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي فإن البرنامج مصمم خصيصاً لمنتسبي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وفقاً للشراكة الاستراتيجية مع اللجنة للعمل على تعزيز قدرات ومهارات منتسبي اللجنة في مجال الرصد والزيارات وكيفية توثيق ذلك في التقارير المعدة لذلك الغرض. وسينفذ البرنامج على مدار ( 12 ) ساعة تدريبية بواقع ثلاثة أيام عمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12.30 ظهراً. يذكر أن مركز الامتياز للتعليم التنفيذي التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا هو مركز متخصص يعمل على دعم المنظمات الحكومية في تعزيز وصقل مهارات القيادات العاملة في القطاع العام بدولة قطر. ويسعى المركز إلى المساهمة في خلق ثقافة عربية متجددة للقطاع الحكومي تتحدى البيروقراطية والجمود التنظيمي وتشجع الابتكار والمساهمات الفردية وإدارة التغيير التي توائم الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية والتنمية الشاملة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة وفي دولة قطر على وجه الخصوص.

وقع معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة ابن خلدون التركية اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي وفي المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك. وقع الاتفاقية عن المعهد الدكتور ياسر سليمان معالي الرئيس بالوكالة، وعن جامعة ابن خلدون رئيسها الدكتور رجب شانتورك، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس من المؤسستين. وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في مقر المعهد، بنودا للتعاون في مجال التبادل الطلابي وتوفير الدعم المادي والإجرائي لتسهيل المشاركات الطلابية في الفعاليات الأكاديمية المختلفة، إضافة لعقد ورش العمل المشتركة، والمدارس الصيفية. كما تشير بنود الاتفاقية إلى تعزيز العمل البحثي والعلمي وعقد المؤتمرات وتمكين الأكاديميين والباحثين من الاستفادة من المصادر الأكاديمية والعلمية المتوفرة لدى المؤسستين، إضافة إلى تشجيع النشر البحثي المشترك. يذكر أن معهد الدوحة للدراسات العليا قام منذ تأسيسه بتوقيع حوالي 40 مذكرة تفاهم مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العربية.

انطلقت أمس الاحد أولى ورش برنامج المهارات المهنية ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من حملة" مهنتي لبناء وطني" والذي يتبناه مركز بداية بالتعاون مع مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا. وقد كانت الورشة الأولى بعنوان (اعداد السيرة الذاتية) قدمتها المحاضرة د.هيا المعضادي. وقد شارك ف هذه الدورة التي ستستمر أسبوعا مجموعة من طلبة ماجستير معهد الدوحة للدراسات العليا بالإضافة إلى نخبة من طلبة كلية المجتمع وجامعات أخرى.

أقام معهد الدوحة للدراسات العليا، أمس ورشة "أنا أبتكر" ضمن إطار التعاون المشترك بين مركز الامتياز للتعليم التنفيذي وبين كلا من مركز بداية ومؤسسة إنجاز قطر، ضمن أنشطتهم لهذا الصيف. وتستند الورشة إلى إقامة مسابقة بين أكثر من 30 شابا وشابة قطرية بين أعمار 16 إلى 24 عاما؛ عن طريق تقديم فكرة لمشروع اقتصادي يساهم في خدمة الاقتصاد القطري ودعم الإنتاج المحلي. وتقوم المسابقة على مبدأ التنافس بين المجموعات المشاركة، حيث يعمد كل فريق إلى تقديم مقترح لخطة عمل المشروع الخاص به ويقوم بعرضه وعرض الدور الذي سيساهم به المشروع في خدمة الاقتصاد القطري. وتهدف المبادرة إلى غرس فكرة ريادة الأعمال والعمل الجماعي والتفكير الإيجابي وتوليد الأفكار المبدعة والمبتكرة لتوجيه الفكر الشبابي إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، وفقا للمنظمين. وفي نهاية الورشة تم تقييم المشاريع الأربعة المقدمة من المجموعة الشبابية المشاركة، وذلك من قبل أعضاء لجنة تحكيم ذات خبرة في تقييم المشاريع والمبادرات الشبابية، وفي الختام أعلنت لجنة التحكيم فوز المجموعة الثالثة صاحبة فكرة مشروع إنشاء مركز لتعليم الزراعة في قطر، بهدف تعليم أبناء قطر الزراعة المنزلية، إضافة الى تشجيع ثقافة الزراعة الوطنية بما يعزز الانتاج المحلي.

احتفل معهد الدوحة للدراسات العليا الاثنين الفائت بتخريج الفوج الأول من طلبة الماجستير، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحضور كلٍ من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة اﻟدﻛﺘور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، ورئيس مجلس الأمناء الدكتور عزمي بشارة، وأعضاء من مجلس الأمناء، وجمع من كبار الشخصيات والضيوف. كما حضر رئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى عمداء الكليات، وأهالي الخريجين. استُهِل الحفل الذي شهد تخريج (101) طالب وطالبة، والذي أقيم في مقر المعهد، بالسلام الأميري القطري تلاه كلمة لسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قال فيها: "إن معهد الدوحة للدراسات العليا بما يقوم به من جهد للارتقاء بمجال الدراسات العليا يؤكد تفرده بين مؤسسات التعليم العالي في عالمنا العربي، ومن ثمّ فإنه يقدم خدمة كبيرة للتعليم العالي؛ سواء على المستوى المحلي أو العربي، خاصة في ضوء ما يقوم به المعهد من تدقيق شديد في اختيار طلبته من بين الأعداد الكبيرة من المتقدمين للدراسة فيه، مما يؤكد حرصه على تخريج أفضل الكفاءات". وأضاف سعادة الوزير "إننا نهنئ أنفسنا بوجود معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر، خاصة في ظل تنامي أعداد الطلبة القطريين المقبولين بالمعهد والخريجين ضمن الفوج الأول من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية". كما عبّر الدكتور عزمي بشارة، رئيس مجلس أمناء المعهد، خلال كلمته عن سعادته وفرحته بتخرج أول فوج من حملة شهادة الماجستير من أكثر من اثني عشر قطرًا عربيًّا، إضافة إلى دولة قطر، بعد تأهيلهم لحمل لواء العلم في قضايا الاجتماع والإنسانيات والإدارة. وقال بشارة: "إننا نشهد باكورة ثمار معهد الدوحة للدراسات العليا الذي بدأ المركز العربي للأبحاث تأسيسه منذ خمس سنوات، بدعم مثابر ومنهجي من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وحكومته". وأشار بأن المعهد "بذل جهدًا لاجتذاب أفضل الكفاءات من الأساتذة الذين رأوا في معهد الدوحة فرصة للإسهام في تنشئة جيل من الباحثين في مجالات أُهملت طويلًا في الوطن العربي". مشيرًا إلى أن تخريج الفوج الأول "يشكّل مصدر سعادة شخصيّة بعبور هذه المحطة المهمة في المشروع النهضوي العربي الرامي إلى إحياء العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة في الوطن العربي، بحيث تغادر وظيفة التبرير، إلى وظيفة التنوير، وظيفتِها البحثيّة، النظريّة والتطبيقيّة التي لا تقوم من دون معارف حقيقيّة ومناهج تحليليّة نقديّة". مركز إشعاع حضاري لتفاعل بين التخصصات والمناهج وقال الدكتور بشارة: "لقد أنشأنا هنا في هذا الحرم الجامعي، والذي بناه ورعاه هذا البلد الكبير القلب والعقل والدور، مركز إشعاع حضاري وفضاء لتفاعلٍ ضروري بين التخصصات والمناهج. وتمتّع هذا الحرم الجامعي بحريّة أكاديميّة يستحيل من دونها الإبداع، وتمتنع في غيابها الموضوعيّة العلميّة، وأقول كما تعلمون، الموضوعيّة وليس الحياد. ومهمتنا الرئيسة أن نخرِّج باحثًا/ ة يتّبع حيادًا منهجيًا في البحث، وخبيرًا/ ة متمكنًا من أدوات تخصصه؛ ولكن يحدونا أيضًا أمل أن ينشأ في بيئتنا مثقفٌ غير محايد بين الخير والشر، والحق والباطل، والحرية والعبودية، والعدل والظلم، وتعنيه قضايا شعبه ومجتمعه". وختم كلمته بقوله إن "مشروعنا عربيّ وإنساني كما هو معلن، بيد أن مكانَه وموقعَه في هذا البلد الذي احتضنه وتفاعل معه يحتم عليه أن يسعى إلى استفادة المجتمع والدولة في قطر بأقصى درجة من وجوده هنا، وليس فقط بالمعنى الذي يسميه السياسيون "القوّة الناعمة" والمتعلقة في حالتنا بسمعة الحريّة الأكاديميّة التي تستحقها البلد، والتي لا تمتاز بها منطقتنا للأسف، وإنما أيضًا بالفائدة المباشرة في مجالاتٍ تحتاج إلى تطويرٍ، وذلك ضمن خطة التنميّة البشريّة القطرية التي نلتزم بها. وأعتقد أنّنا نحققُ تقدمًا متواترًا في هذا الموضوع بنسب تواجد الطلبة القطريين، ولا سيما في مجال الإدارة العامة، لكننا نبذل جهدًا حثيثًا في إقناع أعدادٍ أكبر من الشباب القطري للانخراط في المسار البحثي في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة. وثمّة تقدم مثير ملحوظ بالأرقام من سنة إلى أخرى". معهدٌ عربي بامتياز وألقى الدكتور ياسر سليمان معالي رئيس المعهد بالوكالة، كلمة هنّأ فيها الخريجين بهذه المناسبة ورحب بالحضور، وعرض فيها رسالة المعهد القائمة على تخريج طلبة متميزين ومؤهلين علميًّا وعمليًّا، قائلًا: "أوجّه شكري وعميق امتناني لمشاركتنا بهجةً من مباهج قطر في هذا الشهر الفضيل؛ حفلَ تخرّج الفوج الأول من طلبة معهد الدوحة للدراسات العليا. وحضورُكم اليوم هذا الحفلَ البهيج نعدُّه دعمًا وطيدًا لمواصلة المعهد رسالتَه الأساسية والمتمثّلة بتكوين جيل جديد من الباحثين الشبان في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية والاقتصادية، والمساهمةِ في خدمة دولة قطر والمحيط الإقليمي والعربي، من حيث تكوينُ الكفاءات وصقلُ المهارات. حضورُكم أيها الحفل الكريم هو تحفيز لنا على المضي في تفعيل خطط المعهد، من أجل تحقيق أهدافه النبيلة: خدمة العلم والمعرفة والمساهمة، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية النظيرة، في بناء منارة الدوحة المشعة في كل الآفاق توافقًا مع موقف قطر التنموي إقليميًّا وعربيًّا ودوليًّا". وأضاف الدكتور معالي: "تشاركوننا اليوم في قطف أولى ثمار المعهد وجنيِ باكورة إنتاجه. اليومَ نعلن عن تخرج الفوج الأول في كلّيَتَيْ العلوم الاجتماعية والإنسانية، والإدارة العامة واقتصاديات التنمية. لقد ترشح لمتابعة الدراسة بمعهد الدوحة في أول سنة دراسية له 903 طلبة، لم يحالف النجاح منهم سوى 155 طالبًا، التحق منهم 134 طالبًا، ومن أصل هذا الرقم الأخير تخرج (101) طالب وطالبة، ينتمي هؤلاء الطلبةُ إلى قطر ومعظمِ البلاد العربية من المحيط إلى الخليج. وبذلك يكرّس المعهدُ واحدًا من عناوينه الكبرى: "معهدُ الدوحة معهدٌ عربي بامتياز". وأكد أن المعهد "كرّس جهدَه لضمان تكوينٍ رصينٍ لفائدة الطلبة، من خلال العمل على استقطاب أساتذة باحثين متميزين، لتعزيز التأطير الأكاديمي الجيّد. التحق هؤلاء الأساتذة بالمعهد من جامعات عربية ودولية مرموقة، إيمانًا منهم بمشروع معهد الدوحة ونظرته النهضوية والتنويرية، وسعيه لخدمة المجتمع القطري والخليجي والعربي". وقد ألقت الطالبة فرح علي من برنامج الإعلام والدراسات الثقافية كلمة الخريجين قالت فيها: "إن هذا الصرح العلمي الذي يحمل اسم معهد الدوحة للدراسات العليا قد اجتاز بداية تاريخية في سفر التطور المنشود، لن يغفل عن ذكرها مستقبلًا تاريخ قطر، وتاريخ المنطقة العربية ككل، لا بوصفه جامعة جديدة تضاف إلى جامعات تُعدَ بالمئات في هذه المنطقة من العالم، وإنما بصفته مشروعًا نهضويًا غير مسبوق"، وأضافت : "أتوجه إلى دولة قطر ممثّلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لأعرب له باسمي وباسم زملائي جميعًا عن أعمق مشاعر الامتنان على تبنيه هذا المشروع النهضوي التنويري منذ كان فكرة، ورعايته ودعمه، حتى صار منارة عز نظيرها في حاضر العرب، كما أتوجه أيضًا إلى إدارة المعهد وإلى أساتذتنا الذين شاركونا وشاركناهم ترجمة الطموح إلى واقع". أمّا الطالب حمد المهندي من برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية فألقى كلمة مماثلة خاطب فيها الخريجين قائلًا: "إن قطر اليوم، ومن خلال تخرجكم، تثبت بحق أنها أصبحت مصدرًا ملهمًا لكل من يبحث عن العلم الجاد والمعرفة الرصينة والفكر المستنير. وأنها توفر مناخًا أكاديميًا وفكريًا تزدهر فيه العقول الشابة الفتية الطموحة لغد مشرق لنا ولأمتنا العربية، وأنها تحرص على دعم العلم والمعرفة بكل ما تملك، وذلك من أجل رفعة شباب أمتنا العربية والإسلامية". وأضاف المهندي: "إنّ التخوف الذي راودني في التسجيل بأول فوج في المعهد جعلني اليوم أعتبر هذا القرار أحد أفضل القرارات التي اتخذتها؛ نظرًا لما لمسته من تطور فكري وجودة تعليمية عالية يندر أن توجد في جامعات أخرى. لقد اكتسبنا في هذا المعهد خبرات علمية وعملية وتبادلنا تجارب ثرية مع زملاء لنا، خاصة أن المعهد يمثل معظم الدول العربية، ما أكسبه بُعدًا عربيًا ودوليًا، وجعلنا في الوقت ذاته نفاخر بانتمائنا إلى هذه المؤسسة". وفي ختام الحفل، قام رئيس مجلس الأمناء الدكتور عزمي بشارة، ورئيس المعهد بالوكالة الدكتور ياسر سليمان معالي، وعمداء الكليات بتسليم الشهادات للخريجين البالغ عددهم (101) طالب وطالبة، وموزعين على عشرة برامج أكاديمية هي (العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علم الاجتماع والأنثربولوجيا، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، التاريخ، الفلسفة الإدارة العامة، اقتصاديات التنمية، السياسات العامة). تلا ذلك التقاط صور تذكارية جماعية للخريجين.