أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، عن بدء استقبال طلبات القبول الإلكترونية لبرامج الماجستير وبرنامج دراسات الدكتوراه للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك حتى 15 يناير المقبل. وأوضح المعهد، في بيان، أنه يطرح هذا العام ثمانية برامج في مسار دراسات الدكتوراه هي: اقتصاديات التنمية، الإدارة العامة، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللسانيات والمعجمية العربية، التاريخ، علم الاجتماع، الدراسات الإعلامية، الدراسات الأمنية النقدية، بينما سيقدم برامج الماجستير 18 برنامجاً، هي: الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، دراسات الإعلام، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، إدارة النزاع والعمل الإنساني، الدراسات الأمنية النقدية، وحقوق الإنسان، العمل الاجتماعي، وعلم النفس بمساريه الإكلينيكي والاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، فيما تطرح كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة برامج ماجستير في الإدارة العامة، السياسات العامة، اقتصاديات التنمية، وماجستير الإدارة العامة التنفيذي. ويوفر المعهد منحاً دراسية متنوّعة مثل منحة تميم المبنية على الجدارة والتفوق الأكاديمي؛ وهي مخصصة للطلاب الأكثر تميزاً أكاديمياً، ومنحة سند وهي منحة دراسية مبنية على حاجة الطلاب المادية، ومخصصة لجميع الطلاب. وكان قد استقبل معهد الدوحة للدراسات العليا الطلبة الجدد المقبولين في برامج الماجستير للعام الأكاديمي 2025 - 2026 البالغ عددهم 301 طالبًا وطالبة يتوزعون على 18 برنامج ماجستير و8 برامج دكتوراه، بواقع 204 في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، و97 في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، و6 طلاب في برنامج دراسات الدكتوراه، حيث يعتبر هذا الفوج الأكبر في تاريخ المعهد، كما يُعد أيضًا أول فوج في العشرية الثانية منذ تأسيسه. وحسب التقويم الأكاديمي للمعهد، فقد انطلقت الدراسة للعام الأكاديمي 2025 - 2026 في 24 من الشهر الماضي، وذلك بعد الاحتفال بتخريج تسعة أفواج منذ تأسيسه، بعدد إجمالي وصل إلى 1630 خريجًا وخريجة.

تطوير العمل الإنساني تتطلب تضافر الجهود بين السياسات الحكومية والمنظمات غير الربحية نظم معهد الدوحة للدراسات العليا وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر محاضرة عامة عن بعد بعنوان القطاع الثالث في قطر: ترتيب قطر في مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، قدّمها الدكتور موسى علاية العفري، أستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس فريق بناء قدرات القطاع الثالث في قطر ودول الخليج، وحضرها 37 ممثلًا من القطاع الخيري. تناولت المحاضرة تحليل ترتيب قطر في مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، حيث تمت مناقشة التحسن الذي شهدته الدولة في التصنيف مقارنة بالسنوات السابقة، مع تسليط الضوء على الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي ساهمت في تعزيز بيئة العمل الخيري. كما تم استعراض أبرز التحديات التي لا تزال تواجه القطاع غير الربحي، والفرص المتاحة لتعزيز دوره في التنمية المجتمعية. وناقش الدكتور العفري أهمية السياسات الحكومية في دعم القطاع، مشيرًا إلى المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مثل استراتيجية القطاع الخيري والإنساني 2025-2030، والإصلاحات التشريعية التي سهلت عمليات تسجيل وتشغيل المنظمات غير الربحية، إضافة إلى تعزيز الشفافية والامتثال المالي. وأكد الدكتور العفري أن تحسين بيئة العمل الخيري لا يقتصر فقط على السياسات الحكومية، بل يتطلب أيضًا مشاركة فاعلة من المنظمات غير الربحية في تطوير ممارسات الحوكمة، وتعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية، لضمان اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة وتحسين استراتيجيات العمل الخيري في قطر. شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين أبدوا اهتمامًا بمعرفة كيفية المساهمة في رفع تصنيف قطر في المؤشر خلال السنوات المقبلة. وأكد الدكتور العفري على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والأكاديميين والباحثين، والانفتاح على تبادل البيانات والمعلومات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز كفاءة العمل الخيري وزيادة تأثيره محليًا ودوليًا. وختامًا، شدد على ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع لتعزيز بيئة العمل الخيري في قطر وضمان استدامته.

نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، بالتعاون مع برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وشبكة العمل الإنساني /NOHA/، ومدرسة جيمي وروزالين كارتر للسلام وحل النزاعات بجامعة جورج ميسون، مؤتمر دراسات النزاع والعمل الإنساني في نسخته الأولى، والذي يستمر على مدار يومين. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة للنقاش المفتوح والنقدي، عبر تسليط الضوء على الأطر النظرية والمناهج البحثية والجوانب الأخلاقية، التي تشكل أساس دراسات النزاع والعمل الإنساني، فضلاً عن تشجيع المساهمات التي تتناول سياقات جغرافية متنوعة، مع التركيز على منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. وفي هذا الإطار، قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن هذا المؤتمر يأتي استجابة للحاجة الملحة في معالجة التحولات الجذرية التي طرأت على ديناميات النزاع والأزمات الإنسانية، سواء في العالم العربي أو على المستوى العالمي، حيث أدت التحولات الجيوسياسية، والابتكارات التكنولوجية، والتحديات البيئية، خلال السنوات الأخيرة، إلى تغييرات جوهرية وسريعة في طبيعة هذه النزاعات والأزمات، ما يتطلب حوارًا شاملاً في العديد من التخصصات، يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، ويحفّز الأفكار المبتكرة بين مختلف الأطراف المعنية. وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة للتفاعل والتفكير متعدد التخصصات من خلال جمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والممارسين وصنّاع السياسات، بهدف إزالة الحواجز بين التخصصات المختلفة، وتعزيز فهم شامل ومتكامل للصراعات والأزمات الإنسانية الراهنة. وأعرب عن أمله في أن يسهم المؤتمر في صياغة استجابات أكثر كفاءة وملاءمة للسياقات المحلية، ما يساعد في معالجة التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات المتأثرة بالنزاعات. وأشار مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، إلى أن المؤتمر يركز على ضرورة توطين أبحاث النزاعات والعمل الإنساني، بما يضمن إدماج الأصوات المحلية المتنوعة والرؤى متعددة الأبعاد والمعارف الأصيلة في الخطاب الأكاديمي والسياسي، إلى جانب تشجيع مشاركة الباحثين الناشئين من البيئات المتأثرة بالنزاعات، لتمكين جيل جديد من المتخصصين في مجالات دراسات النزاع والعمل الإنساني. وأوضح أن المؤتمر يتناول ضمن جلساته النقاشية أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: الوساطة وصنع السلام، والنزاع والتعافي داخل الدول العربية وخارجها، والتحديات الحالية ومستقبل العمل الإنساني، وتوطين دراسات النزاع والعمل الإنساني. وبين الكحلوت أن المؤتمر يسلط الضوء على العديد من القضايا التي تمس جوانب الإغاثة الإنسانية والنزاعات في العديد من المناطق بالعالم، ومن أهمها: ليبيا، والصومال، وقطاع غزة، والسودان، ولبنان .

استقبل مركز اللغات في معهد الدوحة للدراسات العليا طلاب برنامج زمالة الدوحة للغة العربية والعلوم الاجتماعية الذي سيعقد وجاهيا خلال فصل الخريف بعد سنتين من تنفيذ البرنامج عن بعد. سيشارك الطلاب من ألمانيا والصين وهولندا وتركيا في برنامج لغوي مكثف قائم على منهج الانغماس اللغوي في المستوى المتقدم من العربية، إلى جانب مجموعة من النشاطات الفريدة التي تميز برنامج الزمالة، من مثل مبادرة الشراكة اللغوية التي يحظى فيها الطلاب بفرصة فريدة من التبادل الثقافي مع الطلاب العرب من معهد الدوحة للدراسات العليا الذين يتحدثون لهجات مختلفة؛ والرحلات الثقافية مثل زيارة متحف قطر الوطني ومتحف الفن الحديث ومتحف الفن الإسلامي ومكتبة قطر الوطنية ودروس الطبخ واليوغا وغيرها؛ والمشاركة في النوادي الطلابية وحضور مقررات في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفرصة حضور الفعاليات الغنية التي يعقدها كل من معهد الدوحة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وبمناسبة اليوم التعريفي الخاص لبرنامج الزمالة، قال الدكتور علاء الجبالي مدير مركز اللغات يعدّ هذا البرنامج منبرًا فريدًا للتبادل الأكاديمي والثقافي بين طلاب المعهد وأساتذته الناطقين باللغة العربية -والقادمين من مختلف الدول العربية- وبين زملائهم من غير الناطقين بالعربية أو من وارثيها الذين يتخصصون بالدراسات العربية أو الإسلامية أو ما شابهها، وهو جزء من رؤية المعهد في إنشاء الروابط الفكرية والحوار بين الطلاب والأساتذة في المعهد وبين المحافل العلمية والبحثية الدولية، والعمل على استمراريتها وتعزيزها. وقالت الطالبة شوخوي تشن من جامعة بكين إنها اختارت برنامج الزمالة لأنه يتيح فرصة الدراسة المشتركة مع طلاب الدراسات العليا من كافة الدول العربية وهذه ميزة في معهد الدوحة لا تتوفر في البرامج اللغوية الأخرى. أما الطالب مكسيم روزن من جامعة برلين الحرة أنه التحق ببرنامج الزمالة بناء على ما ذكره زملاؤه من الطلاب السابقين عن الحياة الفكرية في المعهد التي تحفز على التبادل المعرفي بين القادمين من اوروبا والطلاب العرب علاوة على الدروس اللغوية المكثفة التي تساعد المتعلمين الناطقين بغير العربية على إحراز تقدّم كبير في مستوى لغتهم خلال فصل دراسي واحد. ويعنى مركز اللغات من خلال برنامج الزمالة بتنفيذ رسالة المعهد اللغوية، والإسهام في تعزيز التواصل بين المعهد والمؤسسات الأكاديمية الدولية، سعيا لتعزير الكفاءة في استخدام العربية لغة للمعرفة، وتنفيذ السياسة الرسمية للدولة.

عقدت اليوم ندوة بعنوان بشأن مسألة الهوية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك ضمن فعاليات موسم الندوات الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الفترة من 17 وحتى 31 مارس الجاري. حضر الندوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، والدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، وجمع من المثقفين والباحثين والكتاب، وتحدث خلالها الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وأدارتها الإعلامية آمال عراب. وقال الدكتور عزمي بشارة، إن استخدام لفظ الهوية بدأ في الفلسفة، ولكنه درج في الاستخدام اليومي في العصر الحديث ، ليصبح مصطلحا في العلوم الاجتماعية، مشيرا إلى وجود فرق بين مصدر سؤال الهوية فلسفيا، ومسألة الهوية في الواقع الاجتماعي، وهي الأقرب إلى الإشكاليات التي تثيرها تخصصات مثل علم النفس الاجتماعي والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا الثقافية وهي تخصصات متشابكة حين يتعلق الأمر بسؤال الهوية. وأوضح أن أصل لفظ الهوية العربي يعود إلى محاولات العرب في القرن الثالث الهجري لإيجاد ترجمة للمصطلحات الفلسفية اليونانية، لافتا إلى أن الإنسان الفرد لا يصنف بالضرورة إلى جماعات الهوية، وذلك خلافا لتصنيفه بوصفه إنسانا، أو كائنا ناطقا، أو عاقلا، أو كائنا أخلاقيا عند تحديد ماهيته الإنسانية، وأن الإنسان يشعر بالانتماء إلى عائلته وإلى جماعات أخرى يشعر تجاهها بالألفة ، فيصبح هذا الشعور بالانتماء والحاجة إليه جزءا من شخصيته إلى درجة إسقاطه على جماعات كبيرة من الناس لا يعرفهم ولم يلتق بهم في حياته. كما عرج مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على مسألة الهوية الذاتية والاجتماعية للفرد، موضحا أن مسألة الهوية تنشأ من التفكير بالذات وأشكلة العلاقة بين الذات والجماعة، وطرح الأسئلة حولها وحول إمكانية وجود ذات جماعية غير الذات الفردية ، مضيفا ليس تغير الهوية بوصفها انتماء إلى جماعة ناجما عن الإرادة الحرة فقط، بل تبقى العوامل الرئيسة هي المعطيات الاجتماعية المتغيرة ، وأن الانتماءات بجماعات قائمة يولد فيها الإنسان وينتمي إليها عاطفيا وتسهم في تشكيل شخصيته وذوقه وقيمه وغيرها، ولا تنتهي بوجود أفراد عاقلين آخرين يتواصل معهم على مستويات مختلفة مثل العلاقة الشخصية من قرابة وصداقة وزمالة وغيرها، ثم علاقة الانتماء المشترك إلى جماعة من دون علاقة شخصية، ما يسمى بالهوية الجماعية. وأشار إلى إمكانية تغير الهوية إذا استنفدت الجماعة وظيفتها بالنسبة إلى الفرد، أو إذا كانت الهوية الجماعية فقيرة بالمضامين فلا يبقى منها سوى تأكيد التميز عن الآخر فتصبح عصبوية بلا مضمون، أو في حالة صراع بين الجماعة التي ينتمي إليها وبين جماعات أخرى، أو مع نشوء نظام سياسي جديد في الدولة يشدد على الهوية الوطنية أو الدينية، أو يعمل على تفضيل جماعة على غيرها، مؤكدا أن العصر الحديث حدث فيه ثورة في أدوات تشكيل الهويات وتركيبها بسبب وعي الأفراد لذواتهم، وقدرتهم على التنقل واختيار المهنة وغيرها، وبسبب تنامي دور الدولة والتعليم العمومي ووسائل الاتصال وصناعة الفولكلور لافتا إلى وجود نظريات في الهوية على مستوى تخصصات مختلفة لأهمها ما يفيد بوجود نزوع معرفي لدى الإنسان لتصنيف الناس إلى جماعات. وأضاف الدكتور عزمي بشارة أن الإنسان الحديث يمتلك هويتين أساسيتين هوية ذاتية فردية وهوية اجتماعية بمعنى تعريف الإنسان لذاته بوصفه منتميا إلى جماعة أو جماعات لافتا إلى انه في المجتمعات المعاصرة يمكن الحديث عن هويات اجتماعية للفرد وليس هوية اجتماعية واحدة ، كما أن الامتثال الكامل لهذه الأعراف والتوقعات الاجتماعية يؤدي إلى قمع شخصية الفرد وقدرته على الحكم أخلاقيا وعقلانيا على الأمور، ومن ثم قابليته لتطوير ذاته على نحو خلاق لا سيما في مقابل تقاليد تخنق ملكات الحكم هذه لديه . وأكد أن أصحاب الشخصية الحضارية ذات المكونات الغنية المنفتحة على التطور والتغيير والواثقة من نفسها بتأصلها في هوية الأفراد الجماعية لا يفزعون من التفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، وأن العربي يملك هوية ذاتية عربية عبر اللغة والثقافة، مشيرا إلى أن اللغة الجامعة بين الفصحى والمحكية وآدابهما ليست أداة تواصل فحسب، بل هي من أهم مكونات الثقافة والشخصية والوجدان أيضا، وأن ثمن إنكار هذه الهوية هو تشويه ثقافي، فليست للعرب ثقافة بديلة، قد يجد الأفراد لأنفسهم بدائل، ولكن لا يوجد بديل جماعي من الثقافة العربية. وقال بشارة في ختام كلمته إن الهوية العربية من أنجع المضادات للطائفيات على أنواعها، لأنها تنافسها بقوة على حلبة الهوية والانتماء وليس على مستوى التنظير والنقاش العقلاني، وتملك المقومات لمنافستها. وانه يوجد تكامل بين المكون العربي والإسلامي في الحضارة العربية الإسلامية، ولا يوجد تناقض أيضا بين العروبة والمواطنة. فالهوية العربية هي هوية الأكثرية في البلدان العربية، وهذا لا يمنع أن تجمع المواطنين العرب بغير العرب الهوية الوطنية والمواطنة المتساوية في دولة، مع احترام هويات غير العرب القومية والثقافية ، موضحا أن المواطنة هي أساس الانتماء إلى الدولة، وهي تصنع المشتركات الثقافية التي تميز مواطني دولة ما بالتدريج. وفي حالة ضعف المواطنة، تجري محاولة افتعال الهوية الوطنية غالبا بالتنكر للهوية العربية المشتركة مع بقية الدول العربية. جدير بالذكر أن موسم الندوات يختتم غدا الخميس بإقامة / جلسة التواصل الاجتماعي/ ، في معهد الدوحة للدراسات العليا ، حيث يسعى الموسم إلى إثراء النقاش والحوار، حول العديد من القضايا الثقافية والفكرية والفنية عبر إقامة تسع ندوات، بهدف نشر ثقافة التنوع ومنح نخب المجتمع من المفكرين والمثقفين والخريجين فرص تعزيز البيئة الفكرية، إذ تعمل وزارة الثقافة على تأسيس بيئة فكرية تعزز دور الثقافة والمثقفين في خدمة المجتمع

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، عن حصول ثلاثة برامج أكاديمية على الاعتماد الدولي بعد أن استوفت كافة معايير الجودة الدولية ليصل عدد البرامج المعتمدة في المعهد إلى سبعة برامج. وأوضح المعهد في بيان، أن برامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأدب المقارن وإدارة النزاع والعمل الإنساني حصلت على الاعتماد الرسمي من مؤسسة الاعتماد الدولي لإدارة الأعمال في ألمانيا (FIBAA). وقال الدكتور عبدالوهاب الأفندي رئيس المعهد في تصريح بهذه المناسبة، إنّ البرامج التي حصلت على الاعتماد أوفت بكافة معايير الجودة الدولية، كما حققت درجة التميز الاستثنائي في العديد منها.. مبينا أن الاعتماد الدولي هو مقياس ثقة بأن المعهد يسير وفق المسار الصحيح، ولكنه ليس نهاية المطاف، لأن رحلة تطوير وتعزيز عناصر ضمان الجودة في البرامج ستستمر. من جهته قال الدكتور جاد كوثراني مدير إدارة الفاعلية المؤسسية وضمان الجودة بالمعهد، إن معهد الدوحة للدراسات العليا حصل حتى الآن على سبعة اعتمادات، خمسة منها من مؤسسة (فيبا) وهي (العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والأدب المقارن، وإدارة النزاع والعمل الإنساني، وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ودراسات الإعلام، إلى جانب اعتمادين لبرنامج السياسات العامة وبرنامج الإدارة العامة من شبكة كلّيات السياسات والشؤون والإدارة العامّة الأمريكية ناسبا ( NASPAA). يشار إلى أن عملية الاعتماد تمر بخطوات وإجراءات تمحيصٍ صارمة، من قبل جهة الاعتماد للتحقق من معايير ضمان الجودة في المؤسّسة التعليميّة موضوع الاعتماد، واستيفائها أعلى المعايير في مجالات التعليم والأبحاث والإدارة ورعاية الطلاب. وتشمل تلك المعايير رصانة الخطّة التدريسيّة، وجودة التدريس، وحسن رعاية الطلاب ودعمهم في كل المجالات، ومتانة الأبحاث المنشورة وكفاءة الباحثين، وجودة ونجاعة العمل الإداري والتقني داخل الكلية بالإضافة إلى التنوّع الثقافيّ داخل بيئة الكلية نفسها.

انطلقت بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، اليوم، فعاليات مؤتمر الإنسانيات الرقمية باللغة العربية الذي يستمر يومين. ويعد المؤتمر إحدى الفعاليات التي تغطيها منحة دعم الفعاليات البحثية بالكلية، والتي حصل عليها الدكتور عيد محمد أستاذ الأدب المقارن المساعد بمعهد الدوحة للدراسات العليا. ويهدف المؤتمر إلى النهوض بالحالة المعرفية الحالية للباحثين في الأدب والثقافة والإعلام العربي، وكذلك في مجالات الفنون والتاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عيد محمد، أن بحوث الإنسانيات الرقمية لا تنصب فقط على حفظ وأرشفة معطيات العلوم الإنسانية، بل على تأطيرها وتحليلها كذلك، لافتا إلى اعتماد المبحث الأكاديمي الموسوم /التحليل الثقافي/ على دراسة كم هائل من مصادر المعلومات الثقافية والأدبية والتاريخية، كالكتب والصور والجرائد وغيرها، وذلك من أجل استنباط الأفكار والأطر المعرفية والآراء الثقافية الممكنة، ويشمل ذلك تطبيق عدة مناهج وتقنيات حاسوبية للوقوف على المكونات الثقافية بطريقة تجعلها مفيدة للأبحاث في العلوم الإنسانية. وذكر أنه على الرغم من أن التحليل الثقافي هو مجال بحثي جديد لم يتجاوز مجالات الأرشفة والرقمنة، إلا أن العديد من الجامعات الغربية كثفت اهتماماتها في هذا المجال البحثي منذ فترة، موضحا أنه في هذا الصدد، قامت جامعة ماكغيل الكندية، المتخصصة في هذا الحقل المعرفي، بإصدار المجلة الأكاديمية المحكمة مجلة التحليلات الثقافية. ولفت عيد محمد إلى أن وجود مخزون هائل من المواد العربية المؤرشفة رقميًا، والتي تتيح فرصا جمة لإعادة اكتشاف التاريخ والثقافة العربية والإسلامية، مبينا أنه على الرغم مما يشكله هذا المخزون المعرفي الرقمي من مجال خصب للبحوث، إلا أنه في حاجة للتأطير والهيكلة ليصير جاهزا كمادة بحثية قابلة للدراسة والتحليل، لذلك يسعى المؤتمر من خلال تتبّع التراكمات التاريخية ومساراتها إلى وضع أرضية صلبة لفهم التطورات الانتقالية وكذا بنية الفكر والثقافة العربية والإسلامية عبر أدوات التحليل الثقافي. إلى ذلك، يتناول المؤتمر، القضايا والتحديات الرقمية والتحليلية التي تتطلب التدريب المسبق على تطبيقات العلوم الإنسانية الرقمية في سياقات جغرافية ودولية وثقافية متنوعة، كما تستكشف الأوراق المطروحة التحليل الحسابي للنصوص العربية وغير اللاتينية، وكذلك تحليل التحولات الاجتماعية والسياسية والتاريخية غير الغربية. ومن بين عناوين الأوراق البحثية: المنطق الرقمي مقابل منطق العلوم الإنسانية، الجندر وجغرافيا العالم العربي في الرواية البريطانية، الأرشيفيات الرقمية لفلسطين، إنشاء شبكات طوبولوجية للغة العربية: معاجم السير الذاتية، إعادة بناء الشبكات الاستشراقية في العصر الاستعماري: منهجية رقمية متكاملة، نهج تحليل الشبكة الاجتماعية لمصر، التاريخ الموسيقي، دراسة حسابية للثقافة: التحليلات الثقافية للدراسات العربية والإسلامية الحديثة، القبيح المتحضر: صور أوروبا في الصحافة العربية الإسلامية في العصر الاستعماري، أنماط تشكيل الهوية العربية الإسلامية في مجلتي المنار والرسالة، وغيرها من الأوراق البحثية المطروحة تحت مظلة المؤتمر.

استضافت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، ملتقى لبرنامج اللسانيات والمعجمية العربية بعنوان: العربية ودورها في التواصل بين الشرق والغرب من خلال شهادات بعض القواميس الفرنسية. وتناول الدكتور الحبيب النصراوي، أستاذ التعليم العالي في جامعة قرطاج بتونس، خلال الملتقى، تأثير اللغة العربية ومكانتها في اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات الأوروبية، بما يعني درجة الرقي الحضاري والثقافي والمعرفي التي أحاطت بانتقال معجم العربية، مستشهدا في ذلك بكتاب /أسلافنا العرب: ما تدين به الفرنسية إلى اللغة العربية/ لكاتبه الفرنسي جان بريفو . واستعرض النصراوي فصول الكتاب، مقسما رسالته إلى ثلاثة نتاجات أساسية، يشتمل أولها على استعراض من قبل كاتب الكتاب لآراء مفكري الغرب وأدبائه وعلمائه حول جمالية اللغة العربية، وشموليتها، ومقدرتها على التطور، ويقدم الكاتب لهذا الغرض استعراضا تاريخيا مدعوما بوثائق علمية تبين ما سبق. كما يقدم الكاتب، متوسعا في الفكرة السابقة، مكانة اللغة العربية العالمية، والخصوصية الثقافية والتاريخية الحضارية التي حملت بها، ونقلتها إلى باقي اللغات، ونهاية، يقدم الكتاب أكثر من 500 كلمة فرنسية، لم يكن بعض أصولها العربية معروفا للفرنسيين والعرب على حد سواء، مستشهدا بها في تقصي ما مثلته اللغة العربية من تفوق علمي وثقافي، وتقدم حضاري. وانتقل النصراوي إلى تقديم التصور الذي سعى جان بريفو إلى إيصاله لقرائه عن اللغة العربية، وذلك عبر استعراضه للمقارنة التي أجراها بين أثر الإرث الحضاري المحدود لبلاد (الغال) التي ينتسب إليها الفرنسيون على اللغة الفرنسية الحديثة، بالمقارنة مع الأثر الكبير الذي تركته اللغة العربية عليها. ونوه إلى أن الكاتب استعار اسم كتابه أسلافنا العرب ليشير إلى فكرة الإرث اللغوي الضئيل للأسلاف (الغاليين) لفرنسا، بالمقارنة مع الأثر الذي تركته اللغة العربية، مختتما كلامه بالتأكيد على البعد العالمي للغة العربية التي امتدت بامتداد الحضارة والثقافة الإسلاميتين، وأثرت في العديد من اللغات التي تاخمتها، كاللاتينية، والإسبانية.

وقّع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرتي تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط (مقره الكويت) تتعلقان بتعزيز الشراكة والتعاون بين هذه المؤسسات. وتشمل مجالات التعاون، التي نصت عليها المذكرتان، البحوث وإعداد الدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، والتعاون في مجالي الاستشارات والتدريب. وتهدف المذكرتان لتطوير التعاون بين المركز العربي ومعهد الدوحة من جهة، والمعهد العربي للتخطيط من جهة أخرى، وذلك في إطار الدعم الفني وعقد الملتقيات والمنتديات والفعاليات التنموية وتبادل الخبراء والاستشاريين والباحثين وأية مجالات أخرى تقع في نطاق الاهتمامات بينهما. وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور عبدالوهاب الأفندي الرئيس بالوكالة، وعن المركز العربي مديره التنفيذي الدكتور محمد المصري، وعن المعهد العربي للتخطيط مديره العام الدكتور بدر عثمان مال الله. وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالوهاب الأفندي إن المذكرة تأتي انطلاقًا من رسالة معهد الدوحة للدراسات العليا ودوره في تعزيز أُطر التعاون العربي المشترك، بما يدعم الجهود التنموية مع المؤسسات العربية المحلية والدولية ويساهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز عملية التعاون والتكامل البحثي البناء في مجالات تنمية التعليم والبحث العلمي وتطويرهما، وتحقيق التطلعات مع مؤسسات علمية لها مكانتها وطنيًا ودوليًا. ومن جهته ، أعرب الدكتور بدر عثمان مال الله عن سعادته بتوقيع مذكرتي التفاهم مع المركز العربي ومعهد الدوحة، مما سيساهم في تعزيز ودعم الجهود التنموية في دولة قطر.. موضحا أن هذا التعاون يشمل عددا من المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بناء القدرات والتدريب، والبحث العلمي، وتنظيم المؤتمرات، والفعاليات. وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالفتاح ماضي، رئيس تحرير دورية حِكامة التي يصدرها المركز العربي ومعهد الدوحة، إن هذا التعاون يعكس همًا مشتركًا بين المؤسسات الثلاث وهو المساهمة في نهضة المجتمعات العربية ووضع البحوث والمعرفة العربية في خدمة المواطن والمجتمع.. منوهًا بأهمية تكامل جهود المؤسسات الثلاث وتبادل الخبرات في المجالات التنموية كافة. يشار إلى أن المعهد العربي للتخطيط، مؤسسة تنموية عربية يقع مقرها في دولة الكويت، ويهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال بناء القدرات الوطنية البشرية وتطويرها، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة، والندوات والمؤتمرات، وإصدار التقارير والنشرات والكتب المتخصصة في قضايا التنمية، وغيرها .

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج دراسات الدكتوراه. ويطرح المعهد هذا العام ثمانية برامج في مسار الدكتوراه هي: اقتصاديات التنمية، الإدارة العامة، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اللسانيات والمعجمية العربية، التاريخ، علم الاجتماع، الدراسات الإعلامية، الدراسات الأمنية النقدية. ويمكن للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط، أن يتقدموا بطلباتهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 حتى الأول من آذار/ مارس 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد النواوي، رئيس مجلس دراسات الدكتوراه، أن اختيار الطلاب المرشحين لدراسات الدكتوراه سيخضع لقواعد وشروط تقوم على مبدأ التنافسية المبنية على أساس الجدارة الأكاديمية، وبالاعتماد على أفضل الممارسات في مجال قبول الطلاب. مضيفا أن المعهد يهدف من خلال إطلاق هذه البرامج إلى تدريب أجيال من الباحثين القطريين، والعرب لتمكينهم من متابعة دراساتهم العليا والانخراط في تطوير مجتمعاتهم من مواقعهم وتخصصاتهم المختلفة. وأشار النواوي إلى أن مسار برامج دراسات الدكتوراه يعدّ ضمن أحد أعمق الحقول المتخصصة من نوعها في المنطقة، ويخصص معهد الدوحة للدراسات العليا نفسه بالكامل لتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، مما يضفي طابعا من التخصص في هويته وطابعه الأكاديمي، ومصادره المخصصة للبحث والتي تنطلق من رؤية البرامج كخطوة محورية، وحجر زاوية، في تحقيق هدف معهد الدوحة للدراسات العليا ليصبح مركزا دوليا للتميز، والدفع قدما بالمعارف في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية، وتحسينها.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي: التحديات والفرص، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناورومعهد الدوحة للدراسات العليا، ويستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشهد أربع جلسات ومحاضرتين عامتين، مجموعة من الأسئلة البحثية على غرار: ما المشكلات المصاحبة للسياسات المالية في دول الخليج؟ وكيف يمكن التغلب عليها لتنويع اقتصاداتها؟، وهل ينبغي لدول الخليج الاستثمار أكثر في القطاع الصناعي أم الخدماتي أم كليهما؟، وهل ثمة نموذج على دول الخليج اتباعه لتحقيق التنويع الاقتصادي؟، وما دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج؟، وكيف يمكن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة. وخلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي، قدمت السيدة آن بنت سعيد الكندي، المستشارة المستقلة في مجال الأعمال الاستراتيجية، ورقة بعنوان: أعمق من مجرد تنويع اقتصادي، قدمت فيها نظرة كلية عن دول الخليج، مع التركيز على سياق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال طرح جملة من التساؤلات التي فرضها مرور الوقت الطويل على إطلاق خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ وهبوط أسعار النفط. كما قدمت السيدة نورا اللهو، رئيسة قسم الاستثمار في الشركة الأهلية للتأمين، ورقة خلال الجلسة بعنوان رأس المال البشري وتأثيره في التنوع الاقتصادي، ركزت فيها على دور رأس المال البشري في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وضع خطة واستراتيجية لتوجيه الشباب نحو ما تحتاج إليه الدولة لتقوية اقتصادها وتنويعه عن طريق إنشاء جهاز مختص برأس المال البشري لأن تضافر رأس المال البشري مع دولة ذات رؤية تستثمر في تأسيس شعبها، تنتج اقتصادا منيعا ومتنوعا. وفي نفس الجلسة، قدمت عهود البلوشي، الاستشارية في مكتب دراسات للعلوم الإنسانية، ورقة بعنوان تنويع التعليم مفتاح التنويع الاقتصادي، ناقشت فيها الدور المحوري الذي يؤديه التعليم المدرسي وما بعد المدرسي في التنمية البشرية، ومن ثم التنويع الاقتصادي بوصفه أحد مكوناته الأساسية. أما الورقة الأخيرة في الجلسة فكانت بعنوان لماذا يطلب التنوع الاقتصادي في الكويت؟، وقدمتها السيدة أسرار حيات، الناشطة الاجتماعية وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، وعرضت فيها عدة سيناريوهات للتنويع الاقتصادي على المستويين الكويتي والخليجي، وقدمت اقتراحات وتوصيات تعزز فكرة أهمية وجود موارد مختلفة لكل دولة وتأثيرها في الاقتصاد بشكل عام والإنسان بشكل خاص، وتأثير ذلك في العلاقات بين دول مجلس التعاون على نحو إيجابي. كما شهد اليوم الأول للمؤتمر محاضرة عامة بعنوان نموذج النمو الريعي الخليجي: وصفة لتعثر التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، ألقاها الدكتور خالد راشد الخاطر، الباحث في مركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبريدج، وقدم خلالها تأطيرا عاما لموضوع المؤتمر وتحديات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج من خلال شرح نموذج النمو الاقتصادي المتبع في دول المجلس، مع تحديد الخصائص العامة لاقتصادات هذه الدول لفهم طريقة عملها وتبعات ذلك على تعثر عملية التنويع الاقتصادي وتحور التركيبة السكانية للمجتمع، وصولا إلى تقديم بعض الاقتراحات لمعالجة معوقات التنويع ودفع عملية التنويع الاقتصادي قدما. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها فابيان بلومبيرغ الممثل الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة /كونراد أديناور/، فركزت على دور القطاع الخاص والصناعة والتكنولوجيا في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول الخليج. وخلال الجلسة، قدم السيد بشار صبح، رئيس القسم الاقتصادي في شركة الاستراتيجية الأولى للاستشارات، ورقة بعنوان دور البنية التحتية الصناعية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم فيها تحليلا للمعضلات التي تقف أمام تطوير بنية تحتية صناعية في دول المجلس، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص بصفته محركا للنمو وأداة فعالة للتنويع الاقتصادي والتنمية. كما قدم السيد يوسف البلوشي، كبير الاقتصاديين في فريق عمل رؤية عمان 2040، ورقة بعنوان دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذكر فيها العوامل السياقية التي يمكنها تفسير التقدم البطيء على جبهة التنويع الاقتصادي في دول المنطقة من خلال تقييم نقدي الجهود الحالية لدول المجلس لتحويل اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد الشديد على الهيدروكربونات نحو أنظمة اقتصادية أكثر تنوعا، مع اعتماد عمان كدراسة حالة. وشهدت الجلسة أيضا تقديم ورقة عمل مشتركة للسيدتين موضي الحمود، أستاذة إدارة الأعمال في جامعة الكويت، وهنادي المباركي المديرة التنفيذية لشركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية، ركزتا فيها على التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال النمو الذكي: برامج الابتكارات، الحاضنات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وتأثير برامج الابتكار، وبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات، وبرامج نقل التكنولوجيا في التنويع الاقتصادي لدول المجلس، مع اقتراح خريطة طريق لتشكيل التنويع الاقتصادي لهذه الدول بصفته اقتصادا حديثا قائما على المعرفة. وفي ورقة بعنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الثقافية في دول الخليج: تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين الشباب، سلط السيد سباستيان زونز، الباحث في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، الضوء على التطورات الناشئة في ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم أمثلة على التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مثلما قدم الباحث رأيه بخصوص ثقافة ريادة الأعمال بوصفها قوة دافعة للتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مجتمعات دول الخليج. واختتم اليوم الأول بالمحاضرة العامة الثانية التي قدمها السيد رباح أرزقي، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحكومة الاقتصادية وإدارة المعرفة في بنك التنمية الأفريقي، تحت عنوان التحول وليس التنويع، حيث ناقش فيها دور التغير التكنولوجي في تشكيل أسواق الطاقة، وطبيعة المخاطر والفرص المرتبطة بالتغيرات التي تحدث في أسواق الطاقة، مؤكدا أن الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط وعلى الشركات المملوكة للدولة بحاجة إلى التحول الاقتصادي، وبحاجة إلى طرق تغيير المشهد الاقتصادي فيها بعيدا عن دول النفط الكبرى.

نظم معهد الدوحة للدراسات العليا، محاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان لقاحات كوفيد-19: الجدوى، الآثار، والتوقعات قدمتها الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية، وذلك ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات الدورية التي ينظمها المعهد. في بداية المحاضرة، قدمت الدكتورة المسلماني نبذة تاريخية مختصرة عن الإطار الزمني للتطعيم، موضحة أنه في سبعينيات القرن الماضي أدخل التطعيم الروتيني في جميع أنحاء العالم، باعتباره جزءا أساسيا من برامج التحصين الوطنية، ما ساعد بدوره في مكافحة الأمراض في العديد من البلدان حول العالم. وتطرقت إلى أنواع اللقاحات، وركزت على اللقاحات الحية المضعفة التي يكون الفيروس فيها ضعيفا، واللقاحات المعطلة التي يكون الفيروس فيها ميتا، إضافة إلى لقاحات الوحدة الفرعية أو الجزئية، مشيرة في هذا السياق إلى دورة حياة اللقاح وما يتطلبه من أمان في كل مرحلة، لافتة إلى طول عملية ترخيص اللقاحات التي قد تمتد إلى 10 سنوات في بعض الأحيان، وقالت إن بعض الوكالات والمؤسسات العالمية تشترط إخضاع اللقاح لثلاث مراحل من التجارب السريرية على البشر قبل أن يتم ترخيصه للاستخدام العام. وعن فوائد الحصول على اللقاح، قالت المسلماني في المحاضرة التي أدارها السيد علي الكعبي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمعهد، إنه يساعد على الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأيضا على حماية الأشخاص المعرضين لخطر متزايد عند الإصابة بالفيروس، إضافة إلى أن التطعيم سيكون أداة مهمة للمساهمة في تضييق دائرة الوباء والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية، مؤكدة على أن التجارب السريرية المكثفة للقاح أثبتت أنه آمن وفعال، وأن الآثار الجانبية المرتبطة بلقاح (فايزر - بيونتيك) نادرة وخفيفة. وخلصت إلى أن هناك أشخاصا يؤمنون بأن المناعة التي تتطور بشكل طبيعي أفضل من المناعة التي تتكون من خلال التطعيم، وأن التطعيمات - مثل كل دواء آخر- من شأنها أن تؤدي إلى أعراض جانبية، موضحة أنه رغم التطورات في مجال الصحة فإن الأمراض التي يتم منعها بواسطة اللقاحات/ التطعيمات ، يمكن أن تكون خطيرة جدا، وأن التطعيم هو أفضل طريقة لمنعها من الانتشار.

ينظم معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع المتحف العربي للفن الحديث متحفبعد غد الإثنين، النسخة الثالثة من مؤتمر الدراسات الفنية السنوي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان: مستقبل المتاحف في مدينة المستقبل. ويشارك في المؤتمر العديد من الباحثين والفنانين والعاملين في المتاحف والمعارض من مختلف بلدان العالم. وينطلق المؤتمر من فكرة أن المدينة الحديثة قامت ببناء المتحف كآلية انعكاسية لذاتها، وبالتالي كان على المتحف أن يسرد قصة المدينة عبر وسائط بصرية ومعمارية وزمنية مختلفة، ليصبح المتحف مع مرور الوقت فاعلًا رئيسيًا في إعادة تشكيل فضاء المدينة وزمنها. كما يسلط الضوء على التقاطعات الراهنة للأزمة الصحية، وتأثر كل من المتحف والمدينة بشكل عميق وشمولي بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، والتحولات الجذرية التي يمران بها في أعقاب الجائحة. وستركز الورشة الأولى من المؤتمر على الطرق التي يستخدمها كل من المتحف والمدينة لسرد هذه التحولات، من خلال عدد من المداخلات المهمة التي تتناول هذا الموضوع بالنقد والتحليل والدراسة. جدير بالذكر أن النسخة الثانية من المؤتمر، عُقدت خلال الفترة من 25 -27 نوفمبر 2019 بعنوان: المدارس الفنية.. تواريخ ومآلات وبحثت في التشكيلات المؤسساتية التاريخية المتنوعة للمدارس الفنية.

انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) الذي تعقده كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، عبر تقنيات الاتصال المرئي. يعقد المؤتمر تحت عنوان الأزمات والصراعات وتحديات أخرى : إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما أن أوراق العمل التي قبلتها لجنة المؤتمر، وعددها 67 ورقة، تتوزع على أربعة مسارات مختلفة. وأشارت الدكتورة ربيعة نجيب، أستاذ مشارك في برنامج ماجستير السياسات العامة بالمعهد، ورئيس اللجنة التنظيمية، في كلمتها بهذه المناسبة إلى تميّز هذه النسخة، مؤكدة أهمية الأوراق المقدمة وغناها وارتباطاتها بواقع الأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصًا في ظل أزمة كورونا (كوفيد-19). من ناحيته قال الدكتور حامد علي ، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة، ورئيس رابطة AMEPPA، إن الأوراق المقدمة في المؤتمر تشكل مادةً علمية ومرجعية في الحوكمة والسياسات العامة والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما وأن المؤتمر يضم مشاركين من 47 مؤسسة تعليمية، من أكثر من 20 دولة، بخبراتهم الأكاديمية المتنوعة. بدوره، أشاد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد بالوكالة، بالجهود الاستثنائية التي بذلها القائمون على المؤتمر لإنجاحه في ظل الظروف الحالية ، منوها بالشراكات التي تنفذها الكلية في هذا السياق ، وقال إن هذه الجهود توجت بالتنسيق مع هيئة السياسات العامة في الشرق الأوسط، التي اختارت معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منصّة انطلاق لنسخة المؤتمر من هذا العام. وقد ألقى الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، بصفته متحدثًا رئيسًا، مداخلة بعنوان: المستقبل: قواعد جديدة في علوم السياسات تحدث خلالها عن احتمالات التغيير على مستوى السياسات العامة في ظل التفاعلات مع أزمة كورونا (كوفيد-19). وأوضح أن مستقبل العالم سيتغير على صعيد الخدمات، والصحة، والتمويل، وصنع السياسات، وتنفيذ الحريات والديمقراطية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تغيرات في مستوى التواصل والإعلام بكافة مجالاته. وبدأ المسار الأول للمؤتمر بأكثر المواضيع إلحاحًا في الوقت الحاضر وهو الاستجابات المؤسسية لجائحة كورونا (كوفيد-19) في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنوّعت عناوين الأوراق المقدمة لتشمل واقع استجابات دول الشرق الأوسط لأزمة كورونا، والسياسات الصحية والحوكمة في ظل الجائحة، واستجابات الحكومات والسياسات لظروف الجائحة، بالإضافة إلى فرص الإصلاح المؤسساتي خلال وبعد أزمة كورونا (كوفيد-19). وناقش الباحثون في أطروحاتهم واقع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواقع الشراكات بين القطاع العام والخاص بخصوص الاستجابة لأزمة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مناقشة طرق وسياسات التعليم في ظل الجائحة آخذين بعين الحسبان التعليم الإلكتروني وصعوبات تطبيقه في أغلب دول المنطقة. وحمل المسار الثاني عنوان العولمة، والحوكمة والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليندرج تحت هذا العنوان ست جلسات تنوعت مواضيعها بين الأزمات والتحديات، والحوكمة والأداء المؤسساتي، والحروب والديمقراطية والأداء المؤسساتي، بالإضافة إلى مناقشة إدارة الأزمات وصنع السياسات العامة وأوراق أخرى ناقشت مواضيع ذات صلة بالحوكمة وتحديات التنمية، وتقييم برامج السياسات العامة عبر طرح نماذج دراسة حالات. وناقش الباحثون في أوراقهم موضوعات تمس واقع السياسات العامة في الشرق الأوسط انطلاقًا من دراسة الأزمات في الشرق الأوسط وأبرزها آليات صنع السياسة في العالم العربي انتقالًا إلى مسائل الحوكمة والديمقراطية والحوكمة والأمن في المنطقة خصوصًا بعد موجة الربيع العربي. وتطرقت بعض الأوراق إلى إعادة التفكير في سياسات المنظمات غير الحكومية (NGOs) ودورها في الحماية المدنية في دول الأزمات، بالإضافة إلى تناول أسس السياسات العامة وإدارة المنظمات الصحية في بعض من الدول العربية. وقد لاقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر إقبالًا جيدًا من الأكاديميين والمهتمين بحقل السياسات والإدارة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى إغنائهم الحوار والمناقشات بأسئلة تمس واقع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نظم مجلس الشورى برنامجا تدريبيا متكاملا لعدد من موظفي المجلس في مجال العمل البرلماني وأهميته الاستراتيجية لدولة قطر وتنظيم الفعاليات البرلمانية وإعداد التقارير عنها، وذلك بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وفي هذا الصدد، قال السيد مسفر الشهواني، المدير المساعد بمكتب رئيس مجلس الشورى لشؤون العلاقات العامة والاتصال، إن هذا البرنامج جاء بتعليمات من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وفي إطار خطة مجلس الشورى الخاصة بإعداد وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مختلف جوانب العمل البرلماني. وأوضح السيد مسفر الشهواني أن البرنامج الذي تضمن مجموعة من الدورات التدريبية هدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الشابة من موظفي المجلس وإطلاعهم على أحدث الأساليب المتعلقة بالعمل البرلماني وتنظيم الفعاليات. وأضاف أن الفترة الحالية بالغة الأهمية وتتطلب دعم الكادر الوطني الشاب من الموظفين وتطويرهم المستمر في العديد من المجالات.

عقد معهد الدوحة للدراسات العليا، لقاءً تعريفيًا للإعلان عن الاعتمادات الأكاديمية التي حصلت عليها برامج ماجستير (السياسات العامة، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، الإعلام والدراسات الثقافية). أقيم اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة رئيس المعهد بالوكالة الدكتور عبدالوهاب الأفندي، والدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب. في بداية اللقاء، أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي إلى أن سياسة الاعتماد للمؤسسات التعليمية تقوم على عدة مبادئ أهمها التحقق من نوعية وجودة ما تقدمه المؤسسة من برامج تعليمية حسب المستويات والمعايير العالمية، مضيفًا أن الاعتماد لا يتعلق فقط بما كُتب على الورق وإنما بالزيارات الميدانية لوكالة الاعتماد وغيرها من الأمور، للبحث والتأكد بصورة عملية من أن ما كُتب على صلة بالواقع وحقيقي. من جانبها قالت الدكتورة هند المفتاح: بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس المعهد، وتخريج أربع دفعات وتضاعف عدد الطلاب والتوسع في البرامج الدراسية، جاء اليوم لحصد ثمار هذا العمل وكلنا فخر واعتزاز بهذا الصرح الأكاديمي. وأضافت المفتاح أن الاعتماد البرامجي والمؤسسي من أولويات المعهد ومن ضمن خطته الاستراتيجية، وأن الاعتمادات التي حصلت عليها بعض البرامج الدراسية تشكل بداية الطريق وأن المعهد سيكمل سعيه للحصول على اعتمادات جديدة أهمها الاعتماد المؤسسي من وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة. وشددت نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، على أن التقييم والتطوير المستمر وضمان الجودة ليس عملا فرديا بل هو جهد جماعي يتطلب المشاركة الفعّالة من الجميع. وتقدّمت المفتاح في ختام حديثها بالتهنئة لجميع منتسبي المعهد من أساتذة وإداريين وطلاب على تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي.

وقع كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية باللغة العربية في مجال القانون والتجارة والاستثمار لفئات مهتمة بذلك سواء من أفراد أو شركات وذلك خلال العام الأكاديمي 2020-2021. وقع الاتفاقية عن الغرفة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعن المعهد الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بحضور عدد من المسؤولين من الغرفة والمعهد. وفي كلمته الترحيبية خلال حفل التوقيع، أكد الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أهمية عقد الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم باعتباره الجهة المتخصصة في موضوعات التحكيم والتفاوض وحل النزاعات التجارية. وأشار إلى أن البرامج التدريبية المزمع تقديمها تعكس الاحتياجات التدريبية لفئات هامة بهدف صقل مهاراتها وتعزيز قدراتها في المجالات التدريبية المقدمة، معربا عن أمله في توسيع مجال التعاون مع غرفة قطر لخدمة أعضائها والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص التنمية البشرية للمواطنين والمقيمين. من جانبه، أعرب السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره لمعهد الدوحة للدراسات العليا على توقيع هذه الاتفاقية والتي اعتبرها بداية لمزيد من الاتفاقيات بين الجانبين، منوها بإمكانية عمل ربط الكتروني بين الغرفة والمعهد لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعرف والاستفادة من البحوث والدراسات التي يقدمها المعهد. من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إنه في إطار سعي المركز وحرصه على نشر التحكيم والثقافة القانونية بصورة عامة وصقل المهارات، تم الاتفاق مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا على تنظيم برامج ودورات تدريبية ومهنية متنوعة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 في المجالات القانونية المختلفة. ولفت الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز سيقدم برامج متخصصة في مجال التحكيم وأخرى عامة منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج إدارة العقود، وبرنامج أساليب صياغة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى برنامج فن الترافع أمام هيئات التقاضي. وأشار الشيخ ثاني بن علي في كلمته بمناسبة توقيع الاتفاقية، إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف لتأهيل المتدربين القانونيين والإداريين وطلبة القانون، وتعزيز وتلبية احتياجات سوق العمل القطري المتطورة في أعلى مستوياته، منوها بالدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق في رفد المجال القانوني بالخبراء والمحكمين وبالمهارات القانونية والفنية اللازمة لإدارة الدعاوى القانونية ومباشرتها باقتدار. ودلل على ذلك بوجود نخبة من القانونيين القطريين الذين أتموا اجتياز عدة برامج مختلفة وتم ادراجهم في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز، فضلا عن نجاح العديد من خريجي تلك البرامج التدريبية عقب اجتيازهم المراحل المختلفة في القيام بالفصل في نزاعات تجارية وتقديم المشورة القانونية الصحيحة، بجانب قيامهم بتقديم ورش وندوات قيمة متعلقة بالنواحي القانونية المختلفة والتي لاقت استحسانا من زملائهم الحاضرين والمشاركين. وأوضح سعادته أن المشارك في هذه الدورات سوف يحصل على شهادة تدريبية معتمدة من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن فتح باب الترشح لــزمالة باحثي ما بعد الدكتوراه ابتداء من العام الجامعي 2020/ 2021 في تخصصات المعهد المختلفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارية واقتصاديات التنمية، وذلك طبقا لعدد من الاشتراطات المطلوبة. وتشمل زمالة باحثي ما بعد الدكتوراه التي تمتد لسنة واحدة في معهد الدوحة للدراسات العليا عددا من الامتيازات.. وآخر موعد لتقديم الطلبات للحصول على الزمالة سيكون في الأول من شهر مايو القادم، حيث ترسل طلبات التقديم بالبريد الإلكتروني إلى دائرة الأبحاث حسب البيانات الموجودة على موقع المعهد الإلكتروني. يشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا يقدم برامج ماجستير في ثمانية عشر برنامجا في كليتين، هما: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية . وتقدم كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية برامج ماجستير في: الفلسفة، التاريخ، علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الصحافة، الإعلام والدراسات الثقافية، اللسانيات والمعجمية العربية، الأدب المقارن، علم النفس، العمل الاجتماعي، الدراسات الأمنية النقدية، إدارة النزاع والعمل الإنساني، وحقوق الإنسان..بينما تتوزع برامج كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية على الماجستير في الإدارة العامة ،والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في اقتصاديات التنمية، والماجستير في السياسات العامة، والماجستير التنفيذي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة.