عادت خدمة الإنترنت اليوم، بعد الانقطاع المستمر الذي دام لأكثر من أسبوع، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها العراق . وشهد العراق قطع خدمات الإنترنت بعد الاحتجاجات الغاضبة، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بغداد وبعض المحافظات. وأقدمت الحكومة العراقية على قطع خدمات الإنترنت بعد أن أعلنت عن إعادته بشكل كامل قبل أسبوعين، وبدأت الحكومة بقطع الإنترنت بشكل جزئي إلى أن انقطع تماماً عن العاصمة وبعض المناطق ما عدا إقليم كردستان . وتزامن قطع الإنترنت مع الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، وبعد العصيان المدني والاعتصام الذي نفذه المتظاهرون لثلاثة أيام فقط. وبدأت الحكومة العراقية قطع خدمة الإنترنت بصورة شبه مستمرة تقريبا منذ مطلع الشهر الماضي، في مسعى، للتأثير على زخم الاحتجاجات عبر حجب المعلومات. ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط. ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

مع ازدياد حالة الحراك الشعبي في العراق، ازدادت الحاجة الى تقديم مختلف انواع الخدمات في ساحات التظاهر الرئيسية، وخصوصا ساحة التحرير وسط بغداد، حيث يقوم متطوعون لدعم المحتجين، بأشكال متنوعة من الخدمات، مثل تقديم الطعام والخدمات الطبية والنظافة، وحتى الحلاقة المجانية، بينما اصبحت عربات «التوك توك» الوسيلة الاساسية لنقل المصابين وجلب الطعام وغيره. ويكشف تقرير لـ»الجزيرة نت» جانبا مما يدور في ساحة التحرير، حيث يشارك في مظاهرات بغداد المتمركزة هناك رجال ونساء وشباب وشيوخ، وناشطون مدنيون، وفنانون وإعلاميون، فضلا عن أطباء ومحامين، وحرفيين من مهن مختلفة ومتطوعين وعاطلين عن العمل. «التوك توك» الوسيلة الأكثر استخداما في عمليات النقل والإسعاف، حيث يتطوع اصحابها لتقديم خدماتهم مجانا. ويقول أحد سائقي «توك توك» واسمه سيف سعد إنه تطوع لنقل المصابين وتقديم خدمات النقل في ساحة التظاهر، خاصة إسعاف المصابين مع تعذر وصول سيارات الإسعاف. ومثل سيف سعد المئات ممن سخروا عرباتهم لخدمة المتظاهرين مجانا، دعما للمظاهرات. وفي حديقة الأمة الملاصقة لنصب الحرية، نصبت العديد من الخيم الطبية الثابتة أو المتنقلة، ويتواجد فيها أطباء وممرضون ومسعفون ومواد طبية. وقالت لينا الشمري وهي طبيبة عيون، تعمل في أحد مشافي بغداد، إنها وزملاءها ومن اختصاصات مختلفة أخذوا على عاتقهم كمتطوعين تقديم الخدمات الصحية الفورية والإسعافات الأولية للمصابين من المتظاهرين، وإحالة الإصابات الخطرة إلى المشافي. وبشأن الأدوية والمواد الطبية الأخرى، أوضحت الشمري أنهم يشترونها من الصيدليات على نفقتهم الخاصة، ومنها تبرعات من مداخر وصيدليات، مشيرة إلى أن عملهم بطريقة المناوبة يوميا يستبدل الفريق الطبي بفريق آخر، في الصباح والمساء. حلاقون ماهرون تركوا محالهم في أحياء بغداد وجاؤوا للحلاقة لمن بحاجة إليها من المتظاهرين داخل حديقة الأمة. ويقول مهند الحلاق (37 عاما) إنه وزملاءه من الحلاقين يقومون بالحلاقة لمن يرغب من المتظاهرين. ويقدم متطوعون وجبات طعام للمحتجين، ومن الأطعمة ما يُطهى في المنازل، ومنها ما يحضر في ساحة التحرير أو حديقة الأمة. أم محمد (خمسينية) تقول إنها توزع فطائر جاهزة على المتظاهرين كل يوم بشكل مجاني، وتعدها في منزلها. وتقول أم محمد إنها لا تملك إلا راتب تقاعد زوجها المتوفى، ورغم ذلك فإنها تقدم الفطائر للمتظاهرين، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم. ومثلها يقوم ناشطون شباب وفتيات بطهي الطعام داخل وفي محيط الساحة. ويقوم متطوعون بتنظيف الساحة والشوارع المحيطة بها. يوسف أحمد (ثلاثيني) مهندس حاسبات عاطل عن العمل، أخذ على عاتقه وبعض زملائه تنظيف الساحة ومحيطها بشكل يومي.

بعد شهر من الاحتجاجات المستمرة، التي تحولت من مظاهرات سلمية إلى عنيفة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، خلال وقت قصير، قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه يجرى العمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، سيتم الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية إلى أن مشروع القانون الجديد يضمن احترام آراء الناخبين، ويحقق العدالة في التنافس بين المرشحين، مشدداً على ضرورة تغيير مفوضية الانتخابات بأخرى على أسس مهنية بعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية.. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات للمطالبة بالإصلاحات السياسية في البلاد.. وفي السطور التالية أبرز محطات الاحتجاجات وحصيلتها خلال شهر وفق موقع دويتشه فيله: * عبد المهدي في مهب الريح؟ دفعت المظاهرات الأخيرة في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إبداء الاستعداد للاستقالة، بعد أن حجبت قوى سياسية عراقية دعمها له. الرئيس برهم صالح أعلن أن عبد المهدي وافق على إستقالته إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة بمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومنافسه السياسي الآخر هادي العامري زعيم تحالف الفتح. * بغداد حرة حرة.. شعارات سلمية احتجاجات العراقيين، اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، واتسمت بالسلمية في بداياتها، إذ رفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، وتغيير النظام السياسي وغيرها من المطالب. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، وعلى الرغم من سلميتها إلا أنها قوبلت برد أمني عنيف، إذ تم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المحتجين. * محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع بعد ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، واصلوا مظاهراتهم وطالبوا برحيل النظام. * غازات مسيلة للدموع وحجب الإنترنت قامت السلطات خلال الاحتجاجات باستخدام وسائل أمنية متعددة ضد المحتجين. إلى جانب إطلاق النار واستخدام الغاز المسيّل للدموع، قامت أجهزة الأمن بحظر مواقع التواصل الاجتماعي، وقطع خدمة الإنترنت، ما عدا إقليم كردستان العراق الذي يخضع لادارة كردية ذاتية ولم تشمله الاحتجاجات الحالية. * ثلاث محطات دموية تركزت الاحتجاجات في ثلاث محطات دامية خلال شهر أكتوبر، إذ خلفت الموجة الأولى من العنف ما يقارب 157 قتيلًا، وفي المحطة الثانية فتحت جماعات مسلحة النار على المحتجين، وأُحرق نحو 277 مبنى حكومي في جنوب العراق، أما مدينة كربلاء فكانت ساحة المحطة الأخيرة، حيث سقط ما لا يقل عن 14 قتيلًا وأُصيب 865 آخرون، في إطلاق نار قام به مجهولون. وحسب حصيلة أولية سقط أكثر من 250 قتيلاً وجرح 5500 شخص خلال الشهر. * ثورة التكتك كان استخدام التكتك كوسيلة نقل وإسعاف وتموين من أبرز مظاهر الاحتجاجات. حتى أن البعض أطلق وسم ثورة_التكتك على الاحتجاجات. حيث كانت هذه العربة الصغيرة أحد أهم الوسائل في نقل المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات الضيقة إلى المستشفيات، في ظل استهداف القناصين للمسعفين، فيما قدّم سائقوها الامدادات الصحية والمائية للمحتجين. * مطالب المتظاهرون طالب المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزوا في شعاراتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ 25%. * سوريا والعراق شهد موقف مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن. * شلع قلع، كلكم حرامية رفع المتظاهرون شعارات عديدة، من أبرزها شلع قلع، كلكم حرامية ويعني باللهجة العراقية: اقتلعوهم من الجذور، كلهم سارقون.

دخلت المظاهرات في العراق اليوم السبت يومها التاسع على التوالي، وقد احتشد المتظاهرون الليلة الماضية في ساحتي التحرير والسنك بوسط العاصمة بغداد والمناطق المحيطة، منددين بعدم الاستجابة لمطالبهم في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما شهدت المحافظات الجنوبية احتجاجات مماثلة. وقالت مصادر محلية في محافظة البصرة جنوبي العراق إن ثلاثة متظاهرين جُـرحوا وأصيب عشرات باختناقات بعد استخدام قوات الأمن القنابل المسيلة لتفريق المتظاهرين أمام بوابة ميناء أم قصر صباح اليوم السبت. وازدادت خيم المعتصمين اليوم وسط ساحة التحرير، وظهرت تجمعات للمتظاهرين في أحياء أخرى ببغداد، وفق الجزيرة. وأعلن مجلس النواب أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم للعمل على تشريع قوانين وإصدار قرارات لاحتواء غضب المتظاهرين. والتحقت بالاحتجاجات شرائح مختلفة من المجتمع، بينها النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة الجامعات والمعاهد، وأبناء العشائر، ونساء. وتعد احتجاجات أمس الجمعة هي الأوسع منذ بدء موجة الاحتجاجات الجديدة ضد الحكومة، وتعد الأكبر على الإطلاق منذ الإطاحة بالنظام السابق في العام 2003. وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وأعرب متظاهرون عن إصرارهم على المضي في مطالبهم برحيل الطبقة السياسية التي أدارت البلاد طوال السنوات الـ16 الماضية لفشلها في تثبيت ركائز الدولة. وعبر متظاهرون عن رفضهم ما تضمنه خطاب الرئيس العراقي برهم صالح أول أمس الخميس، والذي أعلن فيه موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته بشرط تقديم الكتل السياسية بديلا مناسبا وإجراء انتخابات مبكرة. من جهته، طالب زعيم تحالف الفتح البرلماني (ثاني أكبر كتلة في البرلمان) هادي العامري بإجراء تعديلات دستورية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد. محاولات تهدئة الشارع واحتواء هذا الغضب المتصاعد لم تؤتِ أكلها حتى الآن، حيث إن وعود النخب السياسية بالإصلاح والاستجابة للمطالب تبقى بحاجة لإجراءات ملموسة. وأمس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن التحقيق الذي أجرته السلطات العراقية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن العنف الذي رافق المظاهرات في العراق يفتقر إلى المصداقية الكافية. وأضاف بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في العراق عن قرب، مطالبا الحكومة بالاستجابة إلى مطالب الشعب التي وصفها بالمشروعة. كما طالب السلطات العراقية بتخفيف القيود التي وصفها بالشديدة التي فرضت مؤخرا على حرية الصحافة والتعبير، وقال إن بلاده تواصل دعم المؤسسات والشعب والأمن في العراق، واستقرار البلد وسيادته.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم، إصابة 120 من المتظاهرين في ميناء /أم قصر/ بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد. وقالت المفوضية، في بيان، إنها تابعت، من خلال فرق الرصد التابعة لها، الأحداث التي جرت في محافظة البصرة والتي أدت إلى صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند ميناء /أم قصر/.. مضيفة أن 120 مصابا يرقدون في مستشفى /أم قصر/ بسبب استخدام الأمن للغازات المسيلة للدموع بصورة مباشرة تجاه المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم. ودعت المفوضية المتظاهرين للالتزام بالسلمية، وعدم تعريض المرافق العامة والممتلكات العامة للخطر، خصوصا أن الموانئ تمثل أهم موارد الاقتصاد بالنسبة للعراق، وإلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلبا على أبناء الشعب العراقي ومعيشتهم مما يتطلب التعاون التام بين المتظاهرين والقوات الامنية لحماية تلك الموانئ وعدم تعطيل أعمالها. كما طالبت المفوضية القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين والامتناع عن استخدام الأسلحة التي تلحق بهم. من جهة أخرى، أكد العميد خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اليوم، أن القوات الأمنية ستمنع محاولات قطع الطرق الرئيسية في البلاد. وقال المحنا إن القوات الأمنية لن تسمح بقطع الطرق الرئيسة وتهديد النظام العام، وستتصدى لكل محاولة تهدف إلى تعطيل حياة الناس. وأضاف أن أساس عمل القوات الأمنية هو تأمين حياة المواطنين وضمان تمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. واصل المحتجون التظاهر أمام ميناء /أم قصر/، لليوم الرابع على التوالي ، مطالبين بمكافحة الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه، مما تسبب في شل حركة تدفق السلع الأساسية باتجاه الأسواق المحلية، وتعطيل الحركة الاقتصادية بأكبر ميناء تجاري في البلاد . جدير بالذكر أن آلاف العراقيين خرجوا إلى الشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة..وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، أمس أن حصيلة الموجة الثانية التي جرت في العاصمة/ بغداد/ وعدد من المحافظات على مدى الأيام الستة الأخيرة، بلغت 100 قتيل و5500 جريح في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

نفى مصدر عسكري لبناني اعلان حالة الطوارئ في البلاد.. مؤكدا ان ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي وما نسب للجيش حول اعلان الجيش حالة الطوارئ للحفاظ على الأمن لا صحة له اطلاقا وهو مجرد اشاعات . وقال بيان صدر عن الجيش اللبناني إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول بياناً يزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، ويهمّ هذه القيادة أنّ تنفي صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه. ودعا الجيش المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتأكّد من صحّة المعلومات التي تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتابع الوضع في العراق عن كثب.. داعية جميع الأطراف إلى نبذ العنف. وأكدت الخارجية في بيان أوردته قناة /الحرة/ اليوم، أن الحكومة الأمريكية مستمرة في دعم الحكومة العراقية، والشعب العراقي، وأمن، واستقرار، وسيادة البلاد. وأعربت عن قلقها العميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل إعلام، والضغط من أجل الرقابة على التقارير التي تتناول التظاهرات. وأضافت الخارجية الأمريكية أن حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي.. نحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم في أمان. وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تظاهرات احتجاجية غاضبة منذ /الخميس/ الماضي، تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وذلك على الرغم من اتخاذ الحكومة العراقية قرارات إصلاحية لاحتواء أزمة المظاهرات المتصاعدة في العديد من محافظات البلاد. وقد نصب المتظاهرون في بعض المدن خيماً للاعتصام فيها، في وقت أمر فيه السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، بنشر قوات من جهاز مكافحة الإرهاب في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية. وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس، عن ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي تشهدها البلاد إلى 74، فيما وصل عدد المصابين إلى 3654.

أمر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، بنشر قوات من جهاز مكافحة الإرهاب في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية. وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، انتشرت قوات من الجهاز في بعض مناطق بغداد، لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية بحماية التظاهرات والمتظاهرين . وعلى صعيد ذي صلة، استمرت القوات الأمنية العراقية بتكثيف انتشارها بمحيط المنطقة الخضراء بعد إغلاقها بالكامل مع قطع جسري الجمهورية والسنك أمام حركة السيارات . وقال مصدر أمني عراقي، إن جسري الجمهورية والسنك ما زالا مغلقين أمام حركة السيارات، بسبب المتظاهرين الموجودين في ساحة التحرير، كما أن المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها ما زالت مغلقة لمنع المتظاهرين من الاقتراب منها . وكان السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، قد عقد اجتماعا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، للقادة الأمنيين جرى خلاله متابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين . ومن ناحيته، طالب البرلمان العراقي، رئاسة الجمهورية والحكومة، بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة. وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب العراق مطلع أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة، للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا، بينهم ثمانية أمنيين، وإصابة أكثر من 5500 آخرين.

ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية العراقية التي تشهدها العاصمة / بغداد / وبعض المحافظات، منذ مساء أمس/ الخميس/، إلى قتيلين و176 مصابا. وأفادت مفوضية حقوق الانسان في العراق، في بيان اليوم، بأن قتيلين و67 جريحا وأكثر من 109 حالة اختناق بسبب التدافع والغاز المسيل للدموع سقطوا في احتجاجات ومظاهرات شعبية تجتاح بعض المحافظات، مشيرة إلى أنها سجلت توافد المزيد من المحتجين إلى الساحات العامة والشوارع. وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني أن المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الأسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط / بغداد/ في محاولة لمنع التقدم نحو منطقة/ كرادة مريم/ و المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال الليلة الماضية من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء عبر إحدى بواباتها. وعلى صعيد متصل، قال مصدر في عمليات وزارة الداخلية العراقية إن أكثر من 40 من أفراد القوات الأمنية أصيبوا بجروح نتيجة التدافع مع المتظاهرين.. مضيفا أن هناك تعليمات مشددة على التعامل بمهنية عالية مع المتظاهرين، وأن التعليمات واضحة والقوات التي تمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية لا تحمل السلاح. تجدر الإشارة إلى أن العاصمة العراقية/ بغداد/ ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد، شهدت في مطلع أكتوبر الجاري موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل راح ضحيتها 157 شخصا بينهم ثمانية أمنيين، واصابة أكثر من 5500 آخرين.

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم، مقتل شخص وإصابة 50 آخرين بعد استئناف المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد. وقال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان العراقية، أن المعلومات تؤكد مقتل شخص وإصابة 50 آخرين بجروح تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى الصدر والجملة العصبية. وأفاد البياتي، أن القوات الأمنية تصدت لعدد من المتظاهرين قرب وزارة التخطيط حاولوا عبور جسر الجمهوري صوب المنطقة الخضراء بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات القريبة. ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد المئات من المتظاهرين، صوب ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، كما اعتصم عدد من المتظاهرين قرب الباحة الخارجية لمجلس النواب، بعد أن تمكنوا من عبور بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة، لتفرقهم القوات الأمنية في وقت لاحق، بخراطيم المياه، وقنابل المسيلة للدموع. وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين. وتعهدت الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن العنف، فضلا عن إجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل.

نفى مصدر أمني لبناني، اليوم، صحة أنباء عن وجود خلافات واستقالات داخل المؤسسة العسكريّة اللبنانية، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام. وقال المصدر، في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنافي بيروت، إن الأنباء عن وجود خلافات واستقالات داخل الجيش اللبناني عارية من الصحة.. داعيا إلى التريث وعدم تداول أخبار مزيفة، لما في ذلك من إساءة للجيش اللبناني. وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني، في بيان، إن القوات المسلحة تقف إلى جانب المواطنين في مطالبهم الحياتية المحقة. وأضاف البيان أن الجيش ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالهم للقيام بأعمال شغب.. مشيرا إلى أن فتح الطرق هدفه تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها. وتواصلت اليوم المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية عدة لليوم السابع على التوالي، رغم إعلان الحكومة اللبنانية قبل يومين اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي، وإقرار موازنة العام 2020.. وواصلت الشركات والمصارف والمدارس والجامعات إقفال أبوابها منذ الجمعة الماضية.

لم تقتصر مظاهرات اللبنانيين طوال الأيام الماضية على مزج الفكاهة والاحتفال بمشاعر الغضب ومهاجمة المسؤولين وحرق إطارات السيارات للتعبير عن رفض الفساد، فهناك بين الحشود نُسجت قصة مؤثرة على خلفية لقاء خاص جمع سيدة بابنها بعد فراق طويل دام 11 عاماً. بدأت القصة عندما تفاعل أحد المتظاهرين مع أمنية أطلقتها سيدة ببلدة النبطية جنوب لبنان، لرؤية ابنها الذي فرقته قرارت المحكمة الجعفرية في لبنان. وكتبت بادية هاني فحص منشورا على فيسبوك، سردت فيه قصتها التي حرمت فيها من رؤية ابنها إياد لمدة 11 عاما، بموجب قانون الأحوال الشخصية اللبناني الخاص بحضانة الطفل. وفق موقع الحرة. وكانت بادية قد شاركت في المظاهرات التي اندلعت في بلدة النبطية بجنوب لبنان، ضمن الحراك اللبناني الذي اندلع الخميس احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية. وفي المظاهرة، رفعت فحص لافتة كتب عليها بدي شوف ولدي على ورقة كرتونية، ليسارع، على أثر ذلك، متظاهرون إلى ترديد هذه العبارة. وبدأ المتظاهرون في تمرير قصة بادية بين بعضهم البعض، باحثين عن ابنها في شوارع المدينة. وفي ذلك الوقت، تلقت بادية تطمينات من المتظاهرين حتى أمسكت فتاة صغيرة بيدها لتسحبها وهي تردد لقيته لقيته في إشارة إلى ابن السيدة. لأول مرة منذ 11 عاما، أرى أمامي ابني بلحمه ودمه. سألته أتعرفني، فرد علي بنعم، تحكي بادية في منشورها. لكن، لم تستطع السيدة اللبنانية قضاء وقت أطول مع ولدها بسبب حضور بنت عمه التي وبخته بسبب لقائه مع والدته. يذكر أن بادية قد حرمت من رؤية ابنها إياد، بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يمنع المطلقة من حضانة الطفل. ويمنح قانون الأحوال الشخصية بلبنان حضانة الأطفال للأب في سن مبكرة؛ إذ يعطي الأم حق حضانة أطفالها حتى سن 6 سنوات للأنثى وسنتان للذكر، كما هو الحال مع بادية. ويوجد في لبنان 15 قانونا للأحوال الشخصية. وتتعدد وتتفاوت محاكم البلد وفقا للمذاهب والطوائف الدينية. وقد تسجن الأم لمدة عامين وتغرم بمبلغ 200 ألف ليرة إذا رفضت التخلي عن حضانة طفلها، وفقاً للمادة 496 من قانون العقوبات. وخلال مراجعتها لقضايا الحضانة في لبنان، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكم الطائفية منحت الحضانة للأب لأسباب بطبيعتها تمييزية ضد المرأة وأشد صرامة لجهة تطبيقها على الرجال. اعتُبرت بعض السيدات غير أمينات أو مؤهلات، وخسرن الحق في الحضانة لأسباب بينها انتماؤهن الديني (المختلف) أو غياب التنشئة الدينية السليمة للأطفال أو طول ساعات العمل أو السلوكيات الاجتماعية ، تقول المنظمة الحقوقية الدولية. وتمنح المادة 16 من اتفاقية سيداو، المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج والطلاق والولاية والقوامة وحضانة الأطفال. لكن غالبية الدول العربية تحفظت على هذه المادة ضمن مواد أخرى لأسباب دينية بحتة.

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أغلاق أبواب البنوك في البلاد يوم غد الأثنين حرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم مع استمرار المظاهرات في أنحاء البلاد.ا وجاء في البيان الصادر اليوم من الجمعية أنه مع استمرار التحركات الشعبية، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة غدا الإثنين، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء مساعي الحكومة لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد. والجدير بالذكر أن المتظاهرون واصلوا تحركاتهم اليوم في عدد كبير من المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد والتي بدأت برفض ضرائب جديدة كانت الحكومة تعتزم وضعها في موازنة عام 2020، حيث يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة ما دفع الحكومة الخميس الماضي إلى الموافقة على فرض رسم على المكالمات عبر (واتساب) وتطبيقات أخرى مماثلة في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع موازنة العام المقبل.

لليوم الثالث على التوالي ، يستعد اللبنانيون للخروج في تظاهرات جديدة، اليوم السبت 2019، ، على الرغم من قمع القوى الأمنية والعسكرية لتحركات حاشدة ليل أمس الجمعة بعنف، وتوقيفها العشرات بعد أعمال شغب. وقد قام الجيش اللبناني صباحاً إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق والأتربة في بيروت ومناطق أخرى، تمهيداً لقطع الطرق الرئيسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وبدا وسط بيروت صباحاً أشبه بساحة حرب، تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج، وانتشار حاويات النفايات، وبقايا الإطارات المشتعلة في الشوارع. وانتهت تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف ليلاً ، وتخلل التظاهرات تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر إطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المسيّلة للدموع، ما تسبب في حالات إغماء وهلع. ومن جانبها، أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها أوقفت «سبعين شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت». وشهدت مدن عدة أبرزها طرابلس شمالاً، والنبطية جنوباً، تجمعاً للمتظاهرين منذ ساعات الصباح الباكر لأمس الجمعة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ليلاً مقاطع فيديو، تظهر مسلحين يعملون على فتح طريق بالقوة في مدينة صور جنوباً، قال متظاهرون إنهم ينتمون لحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتحظى بنفوذ في المنطقة. واندلعت تظاهرات شارك بها الآلاف من اللبنانيين عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة، بحسب وكالة الأناضول. وكان لافتاً خروج آلاف المتظاهرين في بيروت ومناطق أخرى تعد معاقل رئيسية لقوى حزبية وسياسية نافذة، مطالبين باستقالة الحكومة، في حراك جامع لم يستثن حزباً أو طائفة أو زعيماً.

تزامنا مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها لبنان منذ أيام، ويتوقع أن تؤدي إلى استقالة الحكومة، خرج المطرب اللبناني فضل شاكر، ليعلق على الأحداث بعد غياب طويل عن الساحة الفنية . وقال فضل شاكر في تغريدة على حسابه عبر تويتر: أيها المظلومون الغاضبون من كل طوائف لبنان، اعلموا أن الله سينتقم ممن ظلمني ويظلمكم. وتابع: ستشرق شمس الحرية وسيعود لبنان الفرح والحب والحياة. ويتهم فضل شاكر القضاء اللبناني بظلمه، وإقحامه في قضايا إرهاب، لا علاقة له بها، على حد قوله. وكان القضاء العسكري اللبناني أصدر حكما غيابيا على فضل شاكر بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدينة بعد إدانته بتهم تشكيل عصابة مسلحة ومواجهة القوى الأمنية، وذلك بعد مشاركته في أحداث عبرا التي راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش في يونيو/تموز 2013. وقد حصل شاكر العام الماضي على تبرئة من القضاء اللبناني في دعوى مدنية أخرى تقدم بها رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين في العام 2013، وقد أوضح القاضي الذي أصدر حكم البراءة أن الحكم متعلق بدعوى شخصية وليس مرتبطا بمحاكمته أمام القضاء العسكري. وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، منح مهلة 72 ساعة فقط، للطبقة السياسية وشركائه في الحكومة، لتقديم حل يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين، لمواجهة جموع المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف مطالبين بمواجهة الفساد وإسقاط الطبقة السياسية. وقال الحريري في كلمة متلفزة مساء الجمعة، موجها حديثه للطبقة السياسة: من لديه حل إصلاحي غير ما قدمناه فليتفضل لتقديمه وليكن ذلك عبر انتقال هادئ .