الدفاع الليبية: لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة شهدت مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) حملة اعتقالات قامت بها أجهزة أمنية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر ومسلحون من كتائب تابعة له، وأفادت مصادر للجزيرة بأن الاعتقالات استهدفت شبانا من المدينة استباقا لمظاهرات غدا الاثنين، دعا إليها نشطاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد. وكانت مدن الشرق الليبي - وأبرزها البيضاء وبنغازي والمرج - شهدت قبل عدة أيام حراكا شعبيا احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء. ودعا النشطاء إلى الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة، تضمن إزاحة كل الجهات السياسية التي وصفوها بالفاسدة. في غضون ذلك، طرح عدد من النخب السياسية مبادرة لحل الأزمة الليبية تحت اسم مؤتمر الوحدة الوطنية الليبي الجامع، تدعو إلى مؤتمر موسع يحضره 160 عضوا يمثلون كافة البلديات الليبية. وشددت مبادئ الميثاق - الذي طرحته اللجنة التحضيرية للمؤتمر - على وحدة التراب الليبي، واعتماد النظام اللامركزي في إدارة البلاد، ونبذ التدخل الأجنبي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة كفاءات وتحديد موعد لانتخابات برلمانية خلال فترة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ عقد المؤتمر. من جهته، دعا السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة، وذلك خلال لقائه في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج. ووفق مكتبه الإعلامي، فقد اتفق السراج مع السفير الألماني على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، لحل الأزمة الليبية. بدورها، أكدت غرفة عمليات سرت والجفرة رفضها أن تكون طرفا في أي مناورات سياسية، ودعا عبد الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة جميع القوى السياسية الليبية إلى نبذ الخلافات وتغليب مصلحة ليبيا. وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، انفتاحها على أي حل سياسي لا يكون الانقلابي خليفة حفتر طرفا فيه، خصوصا بعد المجازر التي ارتكبها. جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع الليبي صلاح الدين علي النمروش، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة. وقال النمروش: نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب الذين نعتز ونفتخر بهم وببطولاتهم التي سطروها. وأردف: لن نتنكر لدماء الشهداء الطاهرة الذين ذادوا عن الأرض والعرض وألحقوا بالمعتدين الآثمين الهزيمة والخذلان. وتابع: منفتحون على أي حل سياسي لا يكون مجرم الحرب حفتر طرفا فيه، وذلك بعد المجازر التي ارتكبها، والدمار الذي خلفه عدوانه الآثم على طرابلس. ويأتي تصريح النمروش، بعد رفض قائد عسكري ليبي، لاتفاق بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي (معترف به دوليا)، أحمد معيتيق، بشأن استئناف وتصدير النفط. كما أعلن وزير الدفاع الليبي، أمس، أن وزارته بدأت مع الجانب التركي في تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش. وقال النمروش، في تصريح نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، إن مباحثات وزارة الدفاع وتواصلها مستمر مع الجانب التركي الداعم للحكومة الشرعية. وتدعم أنقرة الحكومة الليبية الشرعية، المعترف بها دوليا، والتي تنازعها مليشيا اللواء الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، على الشرعية والسلطة، بإسناد من دول عربية وغربية لها أطماع في البلد الغني بالنفط. وأضاف النمروش: بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة. وأوضح أنه تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة (طرابلس- غرب)، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك. وقبيل إعلان الاتفاق، كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (رسمية)، قد أعلنت اعتراضها على تسييس القطاع النفطي، واستخدامه كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية. ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لمليشيا حفتر.

استعادت السلطات المصرية خطة العام الماضي لمواجهة تظاهرات محتملة دعت لها شخصيات معارضة ونشطاء في 20 سبتمبر الجاري. وانتشرت قوات من الشرطة في مختلف الميادين والشوارع، كما انتشرت كمائن تستوقف المارة، وتقوم بمطالعة هواتفهم المحمولة، وتفتيش تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لمعرفة انتماءات المستهدف السياسية. وبالتوازي قامت السلطات بغلق المقاهي أمس الاثنين، وشددت على أصحابها بعدم الفتح مجددا إلا بتعليمات أمنية، وهو ما أثار استغراب أصحاب المقاهي خاصة أنها لم تعمل إلا منذ نحو شهرين عقب إغلاق طويل؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. وتساءل أصحاب المقهى عن سر الغلق المفاجئ رغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا إعادة فتح قاعات الأفراح، مؤكدين أن الغلق هذه المرة تحسبا للتظاهرات لا الفيروسات، بحسب حديثهم للجزيرة نت. وفي الإسكندرية (شمالا) قالت قوات الأمن لأصحاب المقاهي إن الغلق جرى تجنبا لوقوع اشتباكات بين جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، بحسب مغردين. لكن الغلق جرى كذلك في مناطق شهدت العام الماضي في نفس الشهر تظاهرات معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كالقاهرة والجيزة والسويس.

حملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الاسكندرية، التي أجبرت قوات الشرطة على التراجع وعدم هدم منازلهم، رسالة واضحة إلى نظام عبدالفتاح السيسي بأن القمع والاستبداد لن يستمر. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الاسكندرية وهم يتصدون لقوات الأمن التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع الدولة عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وقال نشطاء إن رسالة الاسكندرية واضحة وهي أن الشعب المصري إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع السلطات الأمنية قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الشرطة وأجبروها على التراجع. واعتبر مغردون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد. في السياق ذاته، قال آخرون إن رسالة هذه الاحتجاجات تبدو واضحة أيضا للسيسي وهي أن الحكم بالحديد والنار لن يدوم طويلا، وعليه أن يراجع سياسته قبل انفجار الشارع في وجهه، لكن البعض يرى أن السيسي لن يتراجع لأنها ستكون حال حدوثها خطوة أولى في سلسلة تراجعات كبيرة لن يستطيع السيسي تحملها مستقبلا. ودعا إعلاميون موالون للنظام إلى مراجعة أو تخفيف إجراءات هدم المنازل بسبب غضب المصريين، وقال المذيعان المقربان من الأجهزة الأمنية أحمد موسى ومصطفى بكري إن هناك حالة غضب واسعة بين المصريين، وعلى الحكومة أن تحذر من خطورة ذلك على استقرارها. وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية لمن يريد أن يتصالح في مخالفات البناء، لكنها لم تكن كافية لتهدئة الغضب المتصاعد، خاصة مع تداول مقاطع مصورة لعمليات الهدم وطرد الناس من منازلهم. ويأتي ذلك مع استمرار اشتعال مواقع التواصل بمطالب برحيل السيسي، حيث تصدر وسم ارحل يا سيسي قائمة الأعلى تداولا، وهو التصدر المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك. ومنذ تصريحات السيسي واستعداده لتنظيم استفتاء على بقائه، اشتعلت مواقع التواصل بمطالب رحيله وتعددت الوسوم المعبرة عن ذلك، على غرار مش عايزينك والشعب يريد إسقاط النظام. كما تصاعدت المطالب بالتزامن مع الدعوة للتظاهر في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر الماضي التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، وشهدت مظاهرات نادرة في قلب القاهرة طالبت برحيل السيسي. وقال مغردون إن مطالب رحيل السيسي هذه المرة لم تكن من المعارضين فقط، بل نطق بها أيضا مؤيدو السيسي ممن تضرروا من سياساته الاقتصادية والاجتماعية، والتي كان آخرها هدم المنازل بدعوى عدم الحصول على تراخيص قانونية. ولفت البعض إلى أن تأخر نظام السيسي في فهم رسائل الغضب، جعل الاحتجاجات تتحول من المطالب الاقتصادية إلى هتافات سياسية وتصاعدت لتصل إلى مطالبة السيسي بالرحيل، وهو الهاتف الذي أصبح صداه يتردد بقوة في الشوارع المصرية، وذلك بعد أن كان مقتصرا على مواقع التواصل بسبب القمع الأمني.

أصيب 15 شخصا اليوم، في لندن خلال مصادمات بين قوات شرطة العاصمة البريطانية وآلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية . وألقت قوات شرطة العاصمة البريطانية القبض على خمسة متظاهرين لقيامهم بالتعدي على قوات الشرطة وإثارة الشغب وحيازة أدوات هجومية. وشهدت المظاهرات خروج جماعات تنتمي لليمين المتطرف، والتي قالت إنها تجمعت لحماية عدد من التماثيل لشخصيات تاريخية، مثل تمثال رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشيرشل بوسط لندن، لكي لا تتعرض لأعمال تخريبية من قبل المتظاهرين المناهضين للعنصرية. وتعليقا على أعمال العنف التي تخللت المظاهرات، قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إن البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا ، أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى. من جانبها ،أعربت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية، عن استيائها من خروج المظاهرات رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات، واصفة ما حدث من التعدي على قوات الشرطة بـالبلطجة غير المقبولة. وتوعدت الوزيرة مثيري الشغب ومن قاموا بأعمال عنف بأنهم سيواجهون عواقب قانونية لأن العنف تجاه قوات الشرطة لن يقابل بأي تسامح. وشهدت مدن برايتون ونيوكاسل وليفربول وتشيلمزفورد وجلاسجو وبريستول وبيلفاست مظاهرات مماثلة دون أن تتخللها بشكل عام أعمال عنف تذكر.

شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، مظاهرة ضد العنصرية والإسلاموفوبيا، شارك فيها ممثلو العديد من الأقليات العرقية والدينية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وندد المتظاهرون الذين تجمهروا في حديقة نيلسون مانديلا الواقعة جنوب شرقي العاصمة أمسترام، امس الاول بالعنصرية في هولندا. ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات حياة السود ليست رخيصة وصمت البيض ظلم ولا أستطيع أن أتنفس ولا سلام من دون العدالة ولا لعنف الشرطة. وطالب المتظاهرون بوقف العنصرية وظاهرة الإسلاموفوبيا، وتحقيق المساواة بين الجميع. فيما أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استخدام الشرطة الأمريكية للعنف في المظاهرات السلمية التي تشهدها الولايات المتحدة على خلفية مقتل أمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي أبيض. وقال بيان مشترك عن الخبراء، بينهم مقررة الأمم المتحدة لشؤون الإعدام والقتل خارج نطاق القانون أغنيس كالامار، إنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تسامح مع مضايقات الشرطة واستخدامها المفرط للقوة في المظاهرات السلمية. وأدان البيان عنف الشرطة، مضيفا أن استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، وأحداث العنف مثل الاعتداء بالضرب على المشاركين في مظاهرات سلمية يؤكدان على مدى ضرورة إصلاح جهاز الشرطة وتحقيق العدالة في الولايات المتحدة. وأشار البيان، إلى أن أنباء تعرض الصحفيين للاعتداء على يد الشرطة أثناء تغطية المظاهرات وتوقيف بعضهم مثير للانزعاج. ومنذ 26 مايو/ أيار الماضي، تشهد الولايات المتحدة وعواصم عالمية مختلفة، احتجاجات على مقتل المواطن جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي، على يد شرطي أبيض، تحولت لاحقا إلى أحداث عنف بين المحتجين والشرطة.

تواصلت المظاهرات في عدد من المدن البريطانية لليوم الثاني على التوالي، حيث خرج الآلاف للتنديد بالتمييز العنصري ضد السود، إثر مقتل جورج فلويد في ولاية /مينيسوتا/ الأمريكية الأسبوع قبل الماضي على يد أحد رجال الشرطة. وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في لندن ومانشستر وبريستول ونوتنجهام وجلاسجو وولفرهامبتون وأدنبرة، على الرغم من مطالبة السلطات بعدم التجمهر بأعداد كبيرة خوفا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وتوجه آلاف المحتجين في لندن إلى مقر السفارة الأمريكية في منطقة /فوكسهول/ جنوبي لندن، قبل أن يسيروا إلى ميدان البرلمان وداونينج ستريت، حيث مقر الحكومة البريطانية. وقام المحتجون بإسقاط تمثال إدوارد كولستون، أحد رموز تجارة العبيد في القرن السابع عشر، بمدينة /بريستول/ غربي البلاد وتحطيمه ثم إلقائه بميناء المدينة. ونددت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، بما أقدم عليه المحتجون من إسقاط التمثال، مشيرة إلى أن هذا العمل المشين يدل على الإخلال بالنظام، والذي بدوره يشوش على القضية التي يخرج من أجلها المتظاهرون. وأعطت باتيل توجيهاتها للسلطات المحلية بضرورة القبض على محطمي التمثال، الذي كان مثار جدل في المدينة منذ فترة طويلة، وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على عملهم غير القانوني المخل بالنظام العام. وعلى الرغم من مناشدات الحكومة للمتظاهرين بعدم الخروج إلى الشوارع، رحب حزب العمال المعارض بالاحتجاجات على لسان وزيرة الخارجية في حكومة الظل السيدة ليزا ناندي، والتي أكدت على ضرورة ألا يبقى الناس صامتين في وجه العنصرية لأن من حق الأجيال الشابة إسماع صوتها. تجدر الإشارة إلى أن 14 شرطيا أصيبوا بجروح طفيفة في المظاهرات التي خرجت أمس /السبت/ في لندن، بعدما قام المحتجون بإطلاق الألعاب النارية وإلقاء الدراجات الهوائية باتجاه رجل الشرطة.

في مشهد لاستمرار الاحتجاجات التي أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس.حاولت شاحنة صهريج شقّ طريقها بالقوّة الأحد بين موكب يضمّ آلاف المتظاهرين على جسر في وسط المدينة، وهو الأمر الذي استدعى تدخّل عدد كبير من عناصر الشرطة. الشرطة المحلّية قالت في بيان إنّه لم تُسجَّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين، واصفة ما حصل بأنّه واقعة مزعجة جدّا، كما أصيب سائق الشاحنة بجروح لكنّ حياته ليست في خطر، وقد نُقل إلى مستشفى ومن ثمّ تمّ اعتقاله وفقا لموقع قناةالحرة الأمريكية. من جهته قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز في مؤتمر صحافي إنّ السائق سيُواجه ملاحقات جنائيّة وفقا لموقع قناةالحرة الأمريكية، مضيفا حتّى هذه الساعة، لا نعرف دوافعه، مقرّاً بأنّ الوضع كان يمكن أن يكون دراماتيكيّا، وان الشاحنة بدا أنّها تحوي مادّة قابلة للاشتعال أو سامّة (...)، واصفا عدم وقوع مأساة او سقوط قتلى بأنه أمر لا يُصدّق. وقال المسؤول عن الأمن في الولاية جون هارينغتون إنّ هناك تحقيقاً سيُحدّد كيف وصلت الشاحنة إلى هناك. وفي البداية لم يتّضح فيه كيف امكن لسائق الشاحنة الاقتراب من المتظاهرين، فبينما كان المتظاهرون يعبرون جسرًا على طريق سريع، تقدَّم الرجل بشاحنته باتّجاه الحشد. وقال شاهد لقناة كاي إس تي بي المحلّية إنّ متظاهرين ألقوا درّاجاتهم تحت شاحنته في محاولة لإيقافه. وأضاف الشاهد بدا مستاءً، وأطلق أبواق شاحنته وواصل التقدُّم. ووصلت عشرات من سيّارات الشرطة سريعاً وأبعدت المتظاهرين عن الجسر. لكنّ مئات منهم ظلّوا في الجوار. وعندما بدأ سرَيان حظر التجوّل الساعة 8 مساءً، ألقى رجال الشرطة قنابل صوتية في محاولة لتفريقهم وفقا لـ لدويتشه فيله. يذكر أن وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا كانت سبباً لاحتجاجات عنيفة أجبرت قوّات الحرس الوطني على تسيير دوريّات في مدن أمريكيّة عدّة الأحد.

يبدو أن عدوى التظاهر التي شجع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين في بعض الولايات الديموقراطية، إنتشرت في ولايات جمهورية مثل تكساس ونيوهامبشر وغيرها من الولايات الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المئات تظاهروا في أنحاء الولايات المتحدة، للمطالبة برفع إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، والتي تخضع ما يقارب 1.3 مليون الأميركي لإجراءات عزل التي تقيد حركتهم وتفرض إغلاق الأنشطة التجارية باستثناء الضرورية منها. وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم سيرا على الأقدام وبعضهم من خلال السيارات، في كونكورد عاصمة ولاية نيوهامبشر لتوجيه رسالة مفادها أن تمديد إجراءات الحجر غير ضروري في ولاية سجلت عددا منخفضا نسبيا من الإصابات المؤكدة بـ (كوفيد-19) حسب فرانس برس. وضم الحشد محتجين مسلحين ومقنعين يرتدون بدلات شبيهة بالبدلات العسكرين، وآخرين يضعون قبعات تحمل شعارا مؤيدا لترامب، في غياب شبه كامل لالتزام المتظاهرين بإرشادات التباعد الإجتماعي. وتشارك المتظاهرون في كل من تكساس وأنابوليس أيضًا في كولومبوس (أوهايو) وسان دييغو (كاليفورنيا) وكذلك في ولايات إنديانا ونيفادا وويسكونسن، في رفع الأعلام المحلية والعلم الأمريكي، بالاضافة إلى رفع لافتات كتب على بعضها العيش بحرية أو الموت والفقر يقتل أيضا، في اشارة إلى أن الاغلاق يزيد من تفقير الشعب الامريكي . كما حمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها الأرقام تكذب في اشارة إلى أن أرقام الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المعلن عنها غير صحيحة، وأكدوا على أن المسألة تتعلق بإجراءات لا تناسب الجميع، ويجب أن يتوقف الإغلاق عندما لا يكون له معنى، مع العلم أن الولايات المتحدة سجلت أعلى حصيلة للإصابات والوفيات في العالم، تخطت 734 ألف إصابة مؤكدة و38800 وفاة حتى مساء السبت. واستمد المتظاهرين تشجيعا من سلسلة تغريدات أصدرها الرئيس ودعا فيها إلى تحرير ميشيغن ومينيسوتا وفرجينيا، وهي ولايات يحكمها ديموقراطيون، وخلال مؤتمره الصحافي ليوم السبت، يُبرّر ترامب الاحتجاجات، قائلاً إنّ بعض الحكّام ذهبوا بعيدا جدا في إجراءات الحجر التي أدت إلى ارتفاع كبير في عدد العاطلين عن العمل في كل أنحاء البلاد وحرمان العديد من الناس من أيّ مصدر دخل، كما هنّأ ترامب حاكمي تكساس وفيرمونت الجمهوريَّين على السماح باستئناف بعض الأنشطة يوم الإثنين، مطالبًا في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي. في حين أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيو مؤخرا أن ثلثي الأميركيين أبدوا مخاوف من أن ترفع تدابير الحد من انتشار الفيروس في وقت مبكر وليس متأخرا ما قد يزيد من تفاقم الموضع بالولايات المتحدة الأميريكية. ويذكر أن أكبر تظاهرة احتجاج ضد قواعد الحجر المنزلي حتى الآن كانت في لانسينغ عاصمة ميشيغن، وشارك فيها قرابة 3 آلاف شخص. ورغم أنّ أعداد المتظاهرين قليلة بشكل عام، إلا أنّ مثل هذه تظاهرات قد تضاعف في الأيام الأخيرة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثّراً بالفيروس باجمالي عدد الاصابات 732197 منذ بدء الوباء.

شهدت ولاية ميشيغان الأمريكية مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من سكان الولاية مطالبين برفع إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الولاية وإلغاء أوامر البقاء في المنازل بسبب تفسي فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن حاكمة الولاية غريتشن ويتمر (الديمقراطية) كانت هدفا رئيسيا للمتظاهرين الغاضبين (بعضهم كان مسلحا) حيث طالبوا بحبسها على خلفية موافقتها على إجراءات الإغلاق. وردت ويتمر بعد ساعات من الاحتجاج قائلة إنها تتفهم الإحباط، مضيفة: لكن المفارقة المحزنة حول المظاهرة هي أنه كان من الممكن أن تنشر الفيروس أكثر وبالتالي خلق الحاجة إلى تمديد أمر البقاء في المنزل في ميشيغان. وسجلت ولاية ميشيغان وحدها 1900 حالة وفاة بفيروس كورونا بين سكانها، فيما بلغت أعداد الإصابات أكثر من 28 ألفا. وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي سجل انكماشا حادا في جميع أنحاء البلاد، وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وقال البنك إن الشركات في جميع القطاعات أبلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقا.. وتوقع معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة. وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي بعدما أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

أصيب 59 شخصا، غالبيتهم من عناصر الأمن، في اشتباكات اليوم بين متظاهرين عراقيين وقوات الشرطة في محافظة واسط وسط البلاد . وذكرت مصادر أمنية ، في تصريحات، أن حصيلة الصدامات والمواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مبنى جامعة واسط ارتفعت إلى 59 مصابا بينهم 48 عنصرا في الشرطة. وأوضحت أن 11 متظاهرا أصيبوا في هذه الأحداث، وسط أنباء عن إغلاق الحرم الجامعي لتفادي وقوع مزيد من الضحايا في صفوف الطرفين. ويواصل المتظاهرون في العراق، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد، والمحافظات الوسطى والجنوبية منذ مطلع أكتوبر الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، ومحاكمة المتورطين بقتل المشاركين في المظاهرات، والتصدي للفساد، والبطالة، والتدخلات الأجنبية .

لازالت أحداث مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني تلقي بظلالها على المنطقة ، وقد انتقلت الأصداء إلى دول الغرب حيث شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة وبريطانيا أمس السبت، مظاهرات، احتجاجا على أي حرب مع إيران ، كما طالبت الاحتجاجات بخروج القوات الأميركية من الشرق الأوسط، وذلك غداة العملية الأميركية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وهتف المتظاهرون في ميدان تايمز سكوير في نيويورك لا عدالة، لا سلام، اخرجي يا أمريكا من الشرق الأوسط، حاملين لافتات كتب عليها أوقفوا قصف العراق و لا للحرب والعقوبات ضد إيران. وأمام البيت الأبيض تجمّع نحو مئتي شخص تلبية لدعوة منظمات يسارية، وقد طالبوا بانسحاب القوات الأميركية من العراق فورا، وبرفض الحرب على إيران والعقوبات المفروضة عليها. وكانت المنظمات اليسارية قد دعت إلى مظاهرات في نحو 70 مدينة أميركية. ووقعت أحداث مشابهة في شيكاغو، حيث تجمع حوالي 200 متظاهر خارج برج ترامب، وفي فلادلفيا، حيث تظاهر حوالي 500 شخص. وانضمت الممثلة والناشطة جين فوندا إلى مسيرة خارج البيت الأبيض في واشنطن. وقال تحالف التحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية (إيه إن إس دبليو إي أر) المعارض للحرب ومقره الولايات المتحدة، إنه وعدد آخر من الجماعات تخطط لتنفيذ حوالي 70 احتجاجا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنفيذ غارة تسببت في قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. احتجاجات بريطانيا وفي لندن، انضم نواب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد إلى العشرات من المتظاهرين المناهضين للحرب، مطالبين الحكومات الغربية بضبط النفس وسط التوتر مع إيران. ونظم تحالف أوقفوا الحرب الاحتجاج خارج مقر الاقامة الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 10 داونينج ستريت. وكان ترامب قد أمر بتوجيه الضربة التي قُتل فيها الجمعة الماضية سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق. ويخشى المجتمع الدولي انفجارا في الشرق الأوسط بعد المواقف التصعيدية والتهديدات والدعوات الانتقامية. وتظهر استطلاعات الرأي اعتراض الأميركيين بشكل عام على التدخلات العسكرية في الخارج. وأظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في العام الماضي أن 27% من الأميركيين يعتقدون أن التدخلات العسكرية تجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا، في حين قال نحو 50% إنها تجعل البلاد أقل أمنا.

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية أمس السبت (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) للاحتجاج على العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد (116 منذ مطلع العام) موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد. ففي باريس، شارك في التظاهرة حوالي 49 ألف شخص معظمهم نساء، بحسب تعداد أجراه معهد أوكورانس للأبحاث لوسائل إعلامية من بينها وكالة فرانس برس. وردد المحتجون في باريس، ومعظمهم من النساء، هتافات مناوئة للعنف الأسري ورفعن لافتات باللون القرمزي سجلت أسماء الضحايا وكُتب عليها شعارات منها كفى قتلاً. واللون القرمزي رمز تستخدمه حركة حقوق المرأة. واعتبرت إحدى الجمعيات المنظمة أن تظاهرة السبت هي إحدى أكبر المسيرات في تاريخ فرنسا ضد العنف، مشيرةً إلى أن عدد المشاركين بلغ حوالي 150 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بينهم مئة ألف في باريس. ونُظمت نحو 30 مسيرة في مناطق أخرى بفرنسا لاسيما في مدينة تولوز (جنوب غرب) حيث شارك مئات الأشخاص في مسيرة، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس. وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها لتسقط الذكورية.بحسب رويترز . وتأتي المظاهرات، التي قادتها جمعية نو توت (نحن جميعاً) النسوية، قبل يومين من الموعد الذي من المقرر أن تنشر فيه الحكومة نتائج تحقيق عن العنف الأسري، والذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء (الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني). وتهدف هذه المسيرات إلى الضغط على الحكومة قبل يومين من اختتام استشارات حول العنف الأسري، أطلقت مطلع سبتمبر/أيلول، من أجل العمل على وضع حد لهذه الآفة. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إجراءات في هذا الصدد تنتظرها المنظمات المعنية بفارغ الصبر. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الاثنين نحو 40 تدبيراً بهذا الشأن. وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا ووزير الداخلية كريستوف كاستانير، جدول تقييم يهدف إلى مساعدة قوات الأمن لتتمكن من تقدير الأخطار المحيطة بالنساء الضحايا بشكل أفضل عند تقديمهنّ شكاوى. وأظهرت بيانات رسمية ان نحو 213 ألف امرأة كل عام تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معاً، من قبل شريكها أو شريك سابق، أي ما يساوي 1% من عدد النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و75 عاماً. وفي إيطاليا أيضاً، تظاهر عشرات الآلاف في روما تنديداً بالعنف ضد النساء تلبية لدعوة وجهتها منظمة نسائية. وجال الحشد الذي ضم غالبية نسوية، في وسط العاصمة خلف لافتة كُتب عليها ضد عنفكم، نحن الثورة.

قتل شخصان وأصيب 38 آخرون، في إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين في العاصمة العراقية، بغداد. وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية في تصريحات صحفية اليوم، إن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الأمن العراقي لتفريق جموع المتظاهرين. ويأتي ذلك فيما تجددت التظاهرات السلمية في بلدتي بعقوبة والمقدادية بمحافظة ديالى العراقية، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد ودعما لتظاهرات بغداد وبقية المحافظات. وتنتظم بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف. وفي سياق مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، أشارت تلك المصادر إلى تنفيذ قوة مشتركة من شرطة بيجي والأمن الوطني والاستخبارات صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش واسعة في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد. وتهدف العملية إلى اعتقال مطلوبين في المناطق التي تشهد عودة النازحين وتأمينها لمنع حدوث أي خرق أمني.

في ظل تسارع وتيرة الاحتجاجات التي تشهدها العراق منذ قرابة أكثر من شهر ، تعرضت وزارة الاتصالات العراقية، مساء الاثنين، إلى عملية اختراق، من هكر يبدو أنه مؤيد للمتظاهرين، حيث كتب عبارة مغلق بأمر الشعب. جاء ذلك وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية بأن مجهولين اخترقوا موقع الوزارة، وكتبوا أيضا: مجددا ومجددا.. هذه الثورة ثورة أحرار.. وسلاحنا الأفكار تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب.وفقا لموقع السومرية نيوز. وكتبواعبارات أخرى مثل : نحن الشعب نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق، مهمتنا محاربة أعداء الداخل من الفاسدين والعملاء. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق. وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية الجنوبية الغنية بالنفط للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة، احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، كما تصاحب المظاهرات أعمال شغب وعنف واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.

تتواصل الاحتجاجات للمطالبة بمكافحة الفساد، حيث دخلت مستشفيات لبنان، اليوم الجمعة، في إضراب عام تحذيري بسبب تأخير مستحقاتها، فأوقفت اعتباراً من الصباح استقبال المرضى، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي. وكانت نقابة المستشفيات وجهت كتابا إلى المدير العام لـالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ذكرته فيه باليوم التحذيري الذي ستنفذه اليوم الجمعة، لافتة إلى أن التحرك ليوم واحد لا يتعارض بتاتا مع أي من مندرجات العقود الموقعة بين الصندوق والمستشفيات الخاصة. وقالت النقابة في الكتاب: نظرا لتوقف أو تأخر مختلف الهيئات الضامنة العامة والخاصة عن سداد فواتير مرضاها، وفي ظل تضاؤل تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية وغير الطبية بسبب عجزها عن سداد فواتير المورّدين في أوانها بالعملة المطلوبة (الدولار)، يهمنا أن نحيطكم علما بأن المستشفيات أقدمت على هذا التحرك... بعد نفاد كل الاتصالات مع المسؤولين من أجل تدارك الوضع الصعب والمتدهور الذي تمر به والذي ليس له أفق، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الاستمرار في تقديم خدماتها لجميع المرضى من دون استثناء. وأوضحت النقابة أن هذا التحرك يطاول الحالات الباردة، أما الحالات الطارئة فسيتم استقبالها وتقديم العناية اللازمة لها، والمستشفيات حريصة على عدم تعريض المرضى لأي ضرر، كما أنه لا يتعارض بتاتا مع أي من مندرجات العقود. وفي السياق، غرّد النائب هادي أبو الحسن على حسابه على تويتر اليوم الجمعة، بالقول: بعدما وردنا أن بعض المستشفيات بدأت بالتوقف عن توفير العلاجات الكيميائية لمرضى السرطان، وأن هذا الأمر سيزداد تفاقما بسبب شح الأموال، فإننا نضع هذا الأمر بعهدة كل المسؤولين المعنيين، فحياة المرضى من مسؤوليتهم، وعلى جميع الهيئات الضامنة أن تبادر فورا إلى سداد مستحقات المستشفيات. وقد نظم مستشفى خلف الحبتور في بلدة حرار- عكار أمس الخميس، عشية بدء الإضراب وقفة احتجاجية للمطالبة بدفع حقوق المستشفى المتوجبة على وزارتي الصحة العامة والمالية. وطالب المعتصمون الدولة بإصدار بطاقة صحية لجميع المواطنين، تخولهم الطبابة الكاملة من تحاليل وأشعة ودخول مستشفيات ضمن قانون عادل للجميع.

حضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السلطات العراقية على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية في البلاد، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى. وذكر البيت الأبيض ،في بيان له، أن واشنطن تريد من الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس العراقي برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر شبكة الإنترنت في العراق. وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت أمس/الأحد/ الحكومة العراقية بممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المتظاهرين وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في حالات الاختطاف. وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق /يونامي/ ،في بيان لها، إن المظاهرات التي اندلعت خلال الأسابيع الماضية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في العراق، توضح مطالب المتظاهرين بشأن النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور العراقي. كما دعت /يونامي/ الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر الماضي وفقاً للقانون، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها. ويشهد العراق منذ نحو أسبوعين تظاهرات حاشدة سقط خلالها مئات القتلى، مطالبة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية.