ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 249.87 نقطة، أو ما يعادل 2.47 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.386.44 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.54 %، لتصل إلى 545.2 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 536.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 31 سهماً، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "دلالة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 18.08% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المتحدة للتنمية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 49.6 % من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 142.4 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 91.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 46.2 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "بنك الدوحة" في الحد من مكاسب المؤشر، حيث أفقده 17.5 نقطة من قيمته.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26 % ليصل إلى 1.70 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.29 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.5 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 283.5 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 18.2 % ليصل إلى 52.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 63.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.1 % ليصل إلى 24.120 صفقة بالمقارنة مع 28.738 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.8 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 59.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 194.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 78.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 108.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 4.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 11 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 14 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 21 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي وأنهى الأسبوع متجها إلى الأعلى، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 2.5 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.386.44 نقطة. ورغم ذلك، ظلت أحجام التداولات متدنية. وتحسن أداء مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد، مع تحركهما إيجابياً. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8.100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10.500 نقطة. ومن شأن أي تحرك أعلى أو أدنى هذه المستويات تحديد الاتجاه المقبل للمؤشر.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 119.89 نقطة، أو ما يعادل 1.20% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.07%، لتصل إلى 523.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 529 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إن من بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 25 سهمًا خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 18 سهمًا. وكان سهم شركة "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداءً خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 32.99% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 93.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 515.730 سهم.وكانت أسهم "مصرف الريان" و"مصرف قطر الإسلامي" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 52.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إفقاد المؤشر 45.4 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، بينما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 34.8 نقطة. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 43.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 30.5% ليصل إلى 2.02 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.55 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 359.6 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.5% ليصل إلى 57.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 50.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 19.5% ليصل إلى 28.758 صفقة المقارنة بـ24.076 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.4% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.5 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 30.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 98.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 23.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 103.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 0.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 2.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 53.6 مليون ريال قطري المقارنة بمشتريات صافية بقيمة 2.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 33 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطراتخذ مؤشر بورصة قطر منحى جانبيا هذا الأسبوع، وأنهى الأسبوع على انخفاض نسبته 1.2% المقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 9,847.36 نقطة. وقد أدت هذه الحركة الجانبية إلى تكوين شمعة الهرامي التي تشير إلى اتجاه تراجعي، إلا أنها إشارة تتسم بالضعف. وتبعًا لذلك، يبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

كما هو الحال عادة في الربع الأول من العام، تعرض أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي لتطورات قوية ومتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتفاعل المستثمرون الأفراد مع هذه التطورات إيجابياً وانفردوا تقريباً بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 53.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ الأجنبية والقطرية. فقد شهد الأسبوع الماضي انعقاد جمعيات عمومية لشركات صناعات ومصرف الريان والخليجي والمصرف، وما تلا ذلك من اعتماد للتوزيعات المقترحة، وتأثر سعر سهم قطر للتأمين باعتماد توزيع الأسهم المجانية. وأفصحت شركة الميرة عن أرباحها، وأوصت بتوزيع 9 ريالات للسهم، فيما أفصحت شركات أخرى منها مجمع المناعي وأوصى بتوزيع 5 ريالات، والملاحة 4 ريالات، وبروة ـ 2.2 ريال لكل سهم. وصدر قرار بوقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين على خلفية قرارات قضائية، فيما تم تغريم الدولي والرعاية بمليون ريال لكل منهما على خلفية عقد جمعيات عمومية دون موافقة الهيئة، وطعنت الشركتان في القرارين. وتأرجحت أسعار النفط في كلا الاتجاهين بتأثير أنباء عن تفاهمات لتجميد الإنتاج، وعن قرب انعقاد اجتماع للمنتجين من الأوبك وخارجها، أو بتأثير تطورات أخرى معاكسة عن خلافات بين المنتجين أو بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية. وعلى ضوء ما تقدم، شهدت أحجام التداول زيادة بنسبة 30.5% إلى نحو 2019.6 مليون ريال، وتحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، فالمؤشر العام الذي بدأ على ارتفاع حتى الأربعاء، عاد وأنخفض بعد ذلك وأنهى الأسبوع على تراجع بنحو 120 نقطة إلى مستوى 9847 نقطة. وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشري قطاع البنوك وقطاع التأمين. وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 18شركة، لكن الرسملة الكلية للسوق قد انخفضت إلى 523.3 مليار ريال.وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير، بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح ملاحة في عام 2015 نحو 1095 مليون ريال مقابل 1049 مليون ريال عن العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.63 ريال مقابل 9.23 ريال عن العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل لشركة ملاحة في عام 2015 بنسبة 13.9% إلى نحو 3 مليارات ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها المختلفة بنسبة 12.5% إلى 2.2 مليار ريال، بالنتيجة فإن ربح التشغيل قد بلغ 772 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى أهمها حصص من نتائج شركات زميلة بقيمة 299.6 مليون ريال، فإن ربح السنة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 4.3% إلى 1095 مليون ريال، وكانت هناك خسائر استثمارات بقيمة 248 مليون ريال قابلها في السنة السابقة ربح بقيمة 443.5 مليون ريال، ولذلك انخفض الدخل الشامل إلى 861 مليون ريال مقارنة بـ 1495 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح المناعي في عام 2015 نحو 532.8 مليون ريال مقابل 526.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.68 ريال مقابل 11.54 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مجمع المناعي من النشاط في عام 2015 بنسبة 7.3% إلى 1342 مليون ريال، وكان لديه إيرادات أخرى وحصص من نتائج شركات بما مجموعه 206 ملايين ريال. وتم خفض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع بنسبة 2.6% إلى 824 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 94.7 مليون ريال ومصاريف إهلاك بقيمة 97.2 مليون ريال فإن الربح من العمليات بعد الضريبة قد استقر دون تغير يُذكر عند مستوى 531.7 مليون ريال، منها 532.8 مليون ريال للمساهمين، في حين كانت حصة الأقلية سالبة، وكان هناك انخفاض محدود على الدخل الشامل.3- بلغ صافي ربح الميرة في عام 2015 نحو 162.1مليون ريال مقابل 226.6مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.10 ريال مقابل 11.33 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 9 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركة الميرة في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى 498.6 مليون ريال، منها 427.1 مليون ريال من ربح المبيعات. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.3% إلى 252.8 مليون ريال، وبعد طرح مخصصات الإهلاك بقيمة 34 مليون ريال وخسائر تدني القيمة بقيمة 47.6 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 28.5% إلى 162.1 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح بروة في عام 2015 نحو 3056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2778 مليون ريال للعام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال مقابل 7.14 ريال للعام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الربح التشغيلي لشركة بروة في عام 2015 بنسبة 3.4% إلى 3.16 مليار ريال، منها 989 مليون ريال صافي إيرادات الإيجارات (بانخفاض 241 مليون ريال عن السنة السابقة)، و2.7 مليار ريال أرباح من بيع عقارات. وبعد طرح مصروفات إدارية بقيمة 262 مليون ريال، وخسائر انخفاض في القيمة بـ425 مليون ريال، وطرح الإهلاكات، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10% إلى 3056 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في بنود أخرى بقيمة 121 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 2.9 مليار ريال. 5- بلغ صافي ربح ناقلات في عام 2015 نحو 982.3 مليون ريال مقابل 893.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.77 ريال مقابل 1.61 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2015 بنسبة 2.6% إلى 3.68 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من إيرادات تشغيل السفن و498 مليون ريال من أرباح شركات مشاريع مشتركة. واستقرت المصاريف عند مستوى 2.7 مليار ريال منها 698 مليون ريال مصاريف التشغيل و1199 مليون ريال مصاريف التمويل. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 982.3 مليون ريال، بزيادة بنسبة 9.9% عن الفترة المناظرة. وقد كانت هناك تغيرات إيجابية في القيمة العادلة لمشتقات التحوط بما رفع الدخل الشامل إلى 1341.9 مليون ريال، مقارنة بـ 85.7 مليون ريال فقط في السنة السابقة.6- أعلنت بورصة قطر أنه وبتعليمات من هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر وقف التداول على سهم شركة مجموعة المستثمرين اعتباراً من 25/2/2016. وكانت مجموعة المستثمرين قد أفصحت في 18 يناير، عن دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة، صدر الحكم فيها بجلسة 28/1/2016 ببطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والحاصل بتاريخ 1/3/2015، وببطلان القرارات الصادرة عنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم تقم الشركة حتى تاريخه بالإفصاح عن الحكم من خلال إخطار الهيئة والبورصة به، مع العلم بأن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب وقف تداول أسهم الشركة فيما يتعلق بموضوع تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. وأكد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، أن هناك أسبابا دفعت مجلس الإدارة بمطالبة إدراج بند الخروج من السوق المالية «بورصة قطر» إلى الجمعية العمومية غير العادية» المقررة 6 مارس المقبل، وتحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مغلقة مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأوضح المسند: هذا يرجع إلى أن هناك شركة قالت في تصريحات صحيفة إنها تملكت ما يزيد على الحصة المسموح بها للتملك بحسب النظام الأساسي للشركة وذلك في شهر مايو من عام 2014، لافتاً إلى أن هذا يجعل المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة كبيرة، وهي المتعلقة بالسماح لإحدى الشركات بتملك أكثر من الحصة المسموح بها. وأضاف: إنه بعد مخاطبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لم يتم التوصل إلى حلول عادلة للمساهمين، بل كانت كل الحلول عبارة عن تسويات تضع المسؤولية القانونية على عاتق الشركة، وقد رفضنا هذه التسويات لصالح المساهمين كونها تختلف مع مبادئ ونظام الشركة. وأكد أنه من حين إدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بخروجها من البورصة نتيجة تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة كان على الهيئة إيقاف التداول بأسهم الشركة وفي كل الأحوال يجب عليها إبطال كافة الصفقات التي تمت من تاريخ إخطار السوق بالبند المشار إليه. ونوّه المسند إلى أنه يتوقع أن تطلب شركات أخرى الخروج من البورصة، مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد، وذلك حال استمرار الوضع كما هو عليه. وحول خطوة الخروج من البورصة قال:«أود أن أنوّه إلى أنه عند وضع بند الخروج من البورصة بجدول الأعمال في الجمعية العامة غير العادية لمناقشته، سنراعي صغار المستثمرين والوضع متروك لهم قبل كبار المساهمين سواء بالموافقة أو الرفض». 7- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات المصرف والريان وصناعات والخليجي وصادقت على التوزيعات المقترحة.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريال إلى 409.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريال إلى 348.1 مليار ريال.2- ارتفعت أسعار النفط سبعة بالمائة يوم الإثنين الماضي حيث غذت توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مقولة إن تراجع أسعار الخام ربما بلغ مداه بعد انهيار لعشرين شهرا. واستهلت الأسواق الأسبوع بانتعاش بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة إلى مستواه المنخفض المسجل في ديسمبر 2009 بعد تراجعات على مدى تسعة أسابيع متتالية. وتلقت الأسعار دعما إضافيا من قول وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2017. وقال العراق في المقابل إنه ينوي زيادة مستويات إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا.وأعاد وزير النفط السعودي التأكيد على أسباب قرار المملكة الحفاظ على مستويات الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار، وقال إنه يتوقع أن تنضم "معظم الدول" إلى الاتفاق المؤقت للإمدادات ربما في اجتماع في مارس.وأضاف أن الاتفاق - الذي أعلن بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع - هو "بداية عملية"، لكنه حذر من توقعات بأن ذلك قد يؤدي إلى خفض في الإنتاج الذي وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في بعض الدول الشهر الماضي. ولم يتناول بشكل محدد مسألة إيران التي تشكل أكبر عقبة أمام اتفاق عالمي حيث تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.وقال النعيمي "إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل بأن شيئا ما سيحدث.. وهو سيحدث.. لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة". 3- استقر سعر نفط الأوبك بانخفاض بنحو 77 سنتاً للبرميل فقط ليصل إلى29.19 دولار للبرميل.4- أكدت البيانات الأمريكية نمو الاقتصاد في الربع الرابع بنسبة 1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 267 نقطة ليصل إلى مستوى 16659 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.88 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1225 دولارا للأونصة.

صادقت الجمعية العامة لمصرف الريان، المنعقدة اليوم بفندق الشيراتون برئاسة السيد حسين العبدالله رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2015. كما صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان.كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2015. كما تم تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م، وصادقت عليهما، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2015.كما وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14.300.00 ريال قطري (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ كي بي إم جي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2016، ووافقت على أتعابهم البالغة 430 ألف ريال قطري.وقال السيد حسين العبدالله في تصريحات للصحفيين إن المصرف يدرس خططا لتوسع في منطقة شمال إفريقيا وفي آسيا، متوقعا أن يحقق المصرف نموا في الأرباح تتراوح بين 8 و10% في العام 2016.وقال إن المصرف لا يخطط لإصدار صكوك في الفترة القادمة. لا صكوك خلال الفترة المقبلة.. وتوقعات بنمو نسبته 10% وحول إمكانية أن تواجه قطر انخفاضا في السيولة أكد أن الإقتصاد القطري قوي وصلب ولديه احتياطيات ضخمة، قائلا: "ليس لدينا في قطر أي إشكاليات تتعلق بالسيولة".وفي كلمته أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه على مدى 10 سنوات مضت، وثلاث فترات لمجلس الإدارة، استمر مجلس إدارة مصرف الريان بالتأكيد على ثوابته التي تحكم سياسته، فرؤيتنا تتضمن تعهدنا بخدمة وحماية وتنمية أصول واستثمارات عملائنا ومساهمينا، وتحمل مسؤولية المخاطر التي قد تواجهنا، وقيمنا تتضمن الإخلاص في العمل، والرقي، والتمكين والتطور وتقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة.وقال إن عام 2015 كان عاماً صعباً، ولكننا بذلنا ما في وسعنا للمحافظة على الخط التصاعدي الذي بدأناه منذ تأسيس مصرف الريان، والذي أدى بنا إلى حصول مصرف الريان على تصنيف متقدم من وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية، حيث صنفت مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».مضيفا:"كانت النتائج التي حققها مصرف الريان خلال عام 2015 جيدة، حيث حقق مصرف الريان خلال عام 2015 أرباحاً صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014، بينما بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال بنمو نسبته 3.7%. كذلك زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري، بينما انخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 11.1%. وقد وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 6.1% عن العام الذي سبقه".وقال:"أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، بينما وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي المصرف قبل التوزيع إلى 17.2% مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014.كذلك بلغ العائد على السهم 2.764 ريال، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54% حسب معايير بازل 3 بتحسن عن العام الذي سبقه، بينما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.وقد كان اهتمامنا كبيراً بجودة أصولنا واعتمادنا لإدارة قوية لمخاطر الائتمان واتباع سياسات وإجراءات صارمة سبباً في محافظتنا على أدنى نسبة للقروض المتعثرة NPL في قطاع البنوك على المستوى العالمي، حيث بلغت 0.09 %.كذلك حرصنا على زيادة دعمنا لمركزنا المالي بتحويل 20% من الأرباح كاحتياط قانوني رغم أن النسبة المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي لمصرف الريان وقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 ينص على نسبة 10% فقط". ولفت إلى أن مصرف الريان لم يتوقف عن بذل الجهود للتوسع جغرافياً، مضيفا فقمنا بدراسة عدد من الفرص في آسيا وإفريقيا تبين عدم ملاءمة بعضها، بينما نستمر في دراسة الفرص الأخرى التي يمكن لها أن تحقق فائدة لمصرف الريان ومساهميه، وسنعلن عنها عندما نتوصل إلى وجود مؤشرات إيجابية لجدواها وقدرتنا على إدارتها، ونذكّر الإخوة المساهمين بأن "مصرف الريان" في المملكة المتحدة قد حقق أرباحاً خلال عام 2015 بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 481.35 نقطة، أو ما يعادل 5.07 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9,967.25 نقطة. وقال تقرير QNB المالي إن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 4.56 %، لتصل إلى 529 مليار ريال، بالمقارنة مع 506 مليارات ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 12 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم شركة "السلام الدولية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 23.36 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج للتأمين التكافلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 48.15 % من خلال تداولات بلغ حجمها 298.343 سهما.وكانت أسهم "مصرف الريان"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في أرباح المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 91.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، تلاه سهم "صناعات قطر" والذي ساهم ارتفاعه بإضافة 78.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، فيما ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" بإضافة 52.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم انخفاض سهم "أعمال" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 17.2 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.4 % ليصل إلى 1.55 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.13 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 201.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 52.8 % ليصل إلى 52.8 مليون سهم، بالمقارنة مع 33.1 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 37.3 % ليصل إلى 24.076 صفقة بالمقارنة مع 17.542 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.6 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "السلام الدولية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 98.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 138.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها قيمة 103.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 20.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 2.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 8.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 2.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 149.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 38 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر صعوده وأنهى الأسبوع على ارتفاع نسبته 5.07% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 9,967.25 نقطة.. وسجلت أحجام التداولات ارتفاعاً طفيفاً، إلا أن الشمعة الأسبوعية التي تكونت قد عززت من شكل الانفراجة التي شهدتها الأسعار والتي تبدو أشبه بشكلV.. ويعزز مؤشر القوة النسبي ومؤشر الماكد من إيقاع أداء المؤشر، إلا أنهما ما زالا ضمن اتجاه تراجعي. ويبقى توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي عند 8,100 نقطة، ومستوى المقاومة الأسبوعي عند 10,500 نقطة.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2015 محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6 % بالمقارنة مع أرباح عام 2014. دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة في 23 فبراير المقبل.. د. العبد الله: مستمرون بذات القوة بفضل إستراتيجيتنا المحافظة وحسن إدارة المخاطر وقد أوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18/1/2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.75 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 17.5 % من رأس المال المدفوع، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان المزمع عقده في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016 في قاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة، وتوجيه الدعوة للسادة المساهمين لحضور الاجتماع المذكور. وقد علق سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" على النتائج حيث رأى أن أداء مصرف الريان مستمر وبذات القوة وذلك بفضل استراتيجيته المحافظة، وحسن إدارة المخاطر وكفاءة اتخاذ القرارات. وسيواصل مصرف الريان مسيرته الناجحة والمستقرة رغم التحديات الحالية.كما أثنى سعادة د. العبد الله على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مصرف الريان خلال عام 2015 لتحقيق هذه النتائج. أما السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فقد أكد من جانبه أن النتائج المعلنة قد جاءت نتيجة إصرار ومتابعة شديدتين على استمرارية مصرف الريان نحو تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو أمر يتطلب الكثير من العمل والمثابرة. ولقد عملنا بجهد على تحقيق خططنا الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن هدفنا تحقيق أفضل المكاسب المادية لمساهمينا فقط، بل تعدى ذلك إلى المحافظة على السمعة التي حظي بها مصرف الريان تجاه عملائه.من جهة أخرى، نوه مصطفوي إلى أن البيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات " بنك الريان " في المملكة المتحدة، والذي حقق أرباحاً صافية خلال عام 2015 بلغت 10 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 57 مليون ريال قطري. البيانات الماليةثم استعرض مصطفوي البيانات المالية، حيث بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال مقارنةً 80.094 مليون قطري كما في 31 ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو بلغت 3.7%، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بالمقارنة مع 57.907 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2014، وبنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت 2.0 %. وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ 62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض 11.1%، ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11.353 مليون ريال قطري في نهاية 2014، بزيادة نسبتها 6.1 %. مصطفوي: 10 ملايين جنيه إسترليني أرباح بنك الريان في المملكة المتحدة.. نمو الموجودات 3.7% إلى 83 مليار ريال وارتفاع الاستثمارات إلى 15.1 مليار المؤشرات وبالنسبة للمؤشرات المالية فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 17.2 % مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014، بلغ العائد على السهم 2.764 ريال مقارنة مع 2.670 ريال في نهاية عام 2014، وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ 15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.36% كما في نهاية عام 2014، بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.09% الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.الجدير بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد أكدت في أغسطس 2015 تصنيفها لإصدارات مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» فيما رفعت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من «مستقرة» إلى «إيجابية». ويعكس تأكيد وكالة موديز العوامل المالية الأساسية القوية والمستمرة لمصرف الريان وهي جودة أصوله التي تسجل تحسناً مستمراً، فضلاً عن الربحية القوية والمستقرة والاحتياطيات والكفاية الرأسمالية القوية، وما يحفز نقاط القوة هذه هو اعتماد البنك على علاقات الإدارة الرئيسة لتوليد الأعمال الجديدة ذات الصلة بالحكومة إلى جانب نمو القروض العالي.وقد جاء التغيير الإيجابي في توقعات موديز بالنسبة لمصرف الريان استناداً إلى التحسينات المستمرة في مجال الأعمال التجارية والتنوع الجغرافي للمصرف بما في ذلك النمو والتحول إلى الربحية في فرعه الذي استحوذ عليه مؤخرا في المملكة المتحدة تحت مسمى بنك الريان. وفي الوقت نفسه توقعت "موديز" أن يستمر مصرف الريان في الحفاظ على أدائه المالي القوي مستقبلاً.منتجات مصرف الريان: لا يتوقف مصرف الريان عن الابتكار في سبيل تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية.وقد حصد مصرف الريان في ديسمبر 2015 جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية التي أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، خلال مؤتمره الذي عقد بالبحرين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلامي. وشملت الجوائز التي حصل عليها مصرف الريان جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.الموارد البشرية والتدريب يولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام والقطريين بشكل خاص، حيث بلغ عدد الساعات التدريبية للموظفين أكثر من 11.122 ساعة تدريبية خلال سنة 2015 وذلك بزيادة مقدارها 42% عن عدد ساعات التدريب المنفّذة في سنة 2014. المسؤولية الاجتماعيةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بأهمية مسؤوليته الاجتماعية فقد حرصنا على تقديم الدعم للأفراد والجماعات التي تشارك في بناء مجتمع أفضل، كما حرصنا على المشاركة في القضايا العامة التي تهم المجتمع والحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، وإننا نشجع على الممارسات الصحية من خلال دعمنا لمجموعة من الأنشطة الرياضية شملت نادي الجيش واللخويا، وأنشطة الفريق القطري لكرة اليد، وكأس سمو الأمير لكرة السلة، والمشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظمه مصرف قطر المركزي. انخفاض ودائع العملاء إلى 55.6 مليار ريال وارتفاع حقوق المساهمين إلى 12 مليارا وقد تضمنت مساهمات مصرف الريان خلال 2015م دعمه للأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة المجتمع وتحقق أهدافه الوطنية من خلال دعمه لبعض أنشطة الهلال الأحمر القطري، وأنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين. كما قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم (والتي أصبحت نشاطاً سنوياً) كجزء من دعم برامج المؤسسة الطبية.هذا بالإضافة إلى تقديم مصرف الريان الرعاية لعدد من المحافل المحلية والدولية التعليمية والمهنية التي من شأنها أن تساهم في تطوير جيل المستقبل ورواده، وذلك مثل رعاية دورة توعوية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية موجهة لطلبة المدارس، والمشاركة في دعم الدراسات المستقلة للطلبة عبر مصرف قطر المركزي، والمشاركة في رعاية مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي ومؤتمرات حول التجارة وحماية الأنظمة الاقتصادية والعملات.‏

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 345.8 نقطة، أو ما يعادل 3.49 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.258.72 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.14 %، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 525.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 33 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 4 أسهم، وظلت 6 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 22.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 321.121 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 13.305 سهم فقط. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" بإضافة 96.7 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في ارتفاع المؤشر بمقدار55.7 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في ارتفاع المؤشر بمقدار 47.7 نقطة، وعلى صعيد آخر أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من ارتفاع المؤشر هذا الأسبوع، حيث أفقده 5.8 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25.9 % ليصل إلى 956 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.9 % من إجمالي قيمة التداولات، وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.2 % من إجمالي قيمة التداولات، وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 175.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.4 % ليصل إلى 27.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 31.5 مليون سهم في الأسبوع السابق، وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 17.5 % ليصل إلى 15.555 صفقة بالمقارنة مع 18.850 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 24.4 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.9 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 7.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 75 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 5.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 123.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 9.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 29.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 38.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 456 مليون دولار أمريكي.وأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10.258.72 نقطة بارتفاع نسبته 3.49 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ورغم إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي على ارتفاع، إلا أنه ما زال يفتقد لأحجام التداول العالية المرجوة، وتبعاً لذلك فمن الممكن أن يتواصل انتعاش المؤشر، لكن الاتجاه الرئيسي ما زال يتجه نحو الانخفاض، ونكرر توقعاتنا بشأن مستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9.600 نقطة و11.300 نقطة، على التوالي.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 101.90 نقطة، أو ما يعادل 1.02 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.7 %، لتصل إلى 525.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 528.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 13 سهماً خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وزفقا لتقرير QNB الأسبوعي كان سهم "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 86.128 سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 10 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.500 سهم فقط. وكانت أسهم "مصرف قطر الإسلامي"، "مصرف الريان" و "بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" بفقدان المؤشر 36.8 نقطة خلال الأسبوع. كما أسهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار32.9 نقطة، بينما أسهم سهم "بروة العقارية" في انخفاض المؤشر بمقدار 17.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" و "إزدان القابضة" في إضافة 17.4 نقطة و12.1 نقطة إلى المؤشر، على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10.5 % ليصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 45.1 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 288.2 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 7.1 % ليصل إلى 31.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 33.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 6.6 % ليصل إلى 18.850 صفقة بالمقارنة مع 20.181 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 41.2 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 17.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 75 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 341 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 123.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 359.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 9.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 17.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 38.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 432.8 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 463 مليون دولار أمريكي.وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.02 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ليغلق عند مستوى 9.912.92 نقطة. وقد تكونت شمعة مطرقة صغيرة أعلى مستوى الدعم البالغ 9.600 نقطة الذي توقعناه الأسبوع الماضي، غير أن أحجام التداولات تعد من أبرز الأمور التي تثير قلقنا. ورغم تواصل الإتجاه التراجعي للمؤشر، إلا أن احتمال حدوث انتعاش تصحيحي يظل قائماً. وفي غضون ذلك يظل مستوى الدعم الأسبوعي عند 9.600 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة عند 11.300 نقطة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 101.90 نقطة، أو ما نسبته 1.02% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.912.92 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.46% لتصل إلى 1.442.612.759.52 ر.ق، مقابل 1.291.756.531.26 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.07% ليصل إلى 33.943.756 سهما، مقابل 31.542.279 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 6.60% ليصل إلى 18.850 عقداً مقابل 20.181 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.70% لتصل إلى 525.092.165.319.44 ر.ق، مقابل 528.784.430.588.75 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 45.08% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.96%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.73%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.89%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.22% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.72%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.37%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.81% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.13%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.77%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 11.72%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 10.05%.

فاز مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، بجوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للعام 2015، فى جميع الفئات، المحلى والإقليمي والعالمي.وأعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثانية والعشرين مساء الاربعاء الماضي فى مملكة البحرين. عن جوائز التميز في الأداء في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. حيث مُنحت 18 جائزة أداء للمؤسسات المالية الإسلامية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وبحضور أكثر من 1,200 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الدولية المختلفة والقطاع المصرفي. عقد المؤتمر الذى استمر يومين تحت شعار "حقائق وفرص جديدة"، مع التركيز على إيجاد طرق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في قطاع التمويل الإسلاميوتعد جوائز الأداء التى يقدمها المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الأعلى فى مجال المصرفية الإسلامية، حيث تقدم للمؤسسات المالية استناداً على أدائها الكلي وتحسب نقاطها عبر معايير متعددة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية. على ان تحصل كل مؤسسة مالية على عدد نقاط كلى استناداً على 3 اوزان قياسية هي: الأداء المالي والاستقرار المالي والمسؤولية الاجتماعية. وتفوز بالجائزة المؤسسة التى تحصل على أعلى درجة كلية على الاصعدة الثلاثة. وتشكل هذه المقاييس نظاما متكاملا للأداء يهدف لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية لوضع أسس مرجعية تمكنها من المقارنة مع أقرانها في نفس المجال لتصبح قاعدة لجوائز الأداء لمؤتمر المصارف الإسلامية، والتي انشئت على اسس علمية مالية وعلى منهجية صلبة، لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية فى تتبع أدائها ومن ثم وضع الاستراتيجيات المستقبلية للتطور.وقام السيد ناصر رئيسى-مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية و الإدارية فى مصرف الريان بإستلام الجوائز، حيث ادلى بحديث صحفى قائلاَ "بحصده لهذه الجوائز الثلاثة مجتمعة يعكس الأداء المالى القوي لمصرف الريان ، والاستراتيجية الحكيمة ونموذج الأعمال المرن والإدارة الفعالة والدعم المستمر الذى توليه حكومة دولة قطر، ورؤيتها نحو المصرفية الإسلامية. وكذلك للدور الذى يلعبه مصرف قطر المركزى من خلال حمايته للقطاع المصرفى عن طريق وضع السياسات الواضحة و القوانين والأنظمة التى تدعم صناعة المصرفية الإسلامية، لتلعب دورها الرئيس فى التنمية الإقتصادية".

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثانية والعشرين مساء اليوم عن جوائز التميز في الأداء في القطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، وذلك في حفل عشاء رفيع المستوى أقيم مساء اليوم بفندق الخليج بمملكة البحرين. ومُنحت 18 جائزة أداء للمؤسسات المالية الإسلامية العليا بناءً على أساس أدائهم على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. وحصد مصرف الريان هذه الجائزة العالمية والتي تعكس أدائه القوي بحسب المقاييس التي تم وضعها للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية. وهذا اللائحة، التي بادرة بإطلاقها الشرق الأوسط العالمي للاستشارات، تعتبر أداة فريدة لقياس الأداء تهدف لتمكين مؤسسات التمويل الإسلامية لوضع أسس مرجعية لأدائها مقارنةً بأقرانها في نفس المجال. وتشكل أيضاً هذه المبادرة قاعدة لجوائز الأداء لمؤتمر المصارف الإسلامية، والتي تجمع العديد من المقاييس المالية المنبثقة من لائحة المتصدرين.وتمثل جوائز الأداء للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية التزام المؤتمر بالهدف والنهج الكمي لتقييم الأداء المصرفي. من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمصرف هونغ ليونغ الإسلامي، الحائز على جائزة أفضل أداء لمصرف إسلامي في جنوب شرق آسيا السيدة راجا تيه ميامونه: "إننا نشعر بالفخر لحصولنا على هذه الجائزة، ونؤمن أن هذا التقدير الذي نلناه جاء نظرا لشفافيتنا والتزامنا الشديد نحو مبادئ الصيرفة الإسلامية التي تشمل الصدق والنزاهة تجاه جميع أصحاب المصلحة. إننا في المصرف نبادر بالإبلاغ لدعم العناصر الأساسية لاستدامة الشركات، فضلا عن تحسين مفاهيم السوق حول التمويل الإسلامي. والأهم من ذلك، هو إضافة عنصر جديد يعكس ازدياد معايير التبليغ المالي على الصعيد العالمي في تقاريرنا السنوية ألا وهو تقرير المراجعة الشرعية. وتطرق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط العالمية للاستشارات د. سيد فاروق إلى أهمية التقييم الموضوعي والصارم الذي تستند إليه هذه الجوائز، موضحا : "تستند جوائز الأداء للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية على منهجية صلبة، حيث يتم تقييم المصارف الإسلامية عبر أكثر من عشرة مؤشرات للأداء المالي، والاستقرار المالي، والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، فضلا عن التدقيق عليها أيضا من قبل (إيرنست آند ينغ)". وأضاف: "ينبغي الإشادة بالفائزين بالجوائز على الجودة وتفاني الفريق الإداري وإخلاصهم، ليس فقط لتقديم أداء جيد، بل ليكون أيضا على أساس سليم وأخلاقي". وقام بتسليم الجوائز محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج، إلى جانب المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي السيد خالد حمد. وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز النسخة الثانية والعشرين للمؤتمر.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 337.97 نقطة، أو ما يعادل 3.11 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,522.21 نقطة. وقال تقرير QNB مالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 3.08 %، لتصل إلى 552.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 570.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12,344 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.4 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بفقدان المؤشر 64.2 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار58.1 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 40.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 3.5 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الذي أضاف إلى المؤشر 2.6 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.7 % ليصل إلى 954.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 128 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 39.6 % ليصل إلى 22.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.9 % ليصل إلى 16.854 صفقة بالمقارنة مع 15.482 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 115.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 7.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 152.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 16.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 91.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 61.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 684.9 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10,522.21 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 3.11 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وواصل المؤشر إتجاهه التراجعي وبات يتراوح عند مستوى حرج بين 10,300 نقطة و10,500 نقطة. وصار لزاماً على المؤشر الاحتفاظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 10,300 نقطة. وإلا فإننا قد نرى مبيعات تتسم بالذعر تشمل السوق بأكمله. ويظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، البوصلة الموجهة لقطاع التمويل الإسلامي عن قائمة المرشحين لجوائز الأداء التي سيتم توزيعها على هامش المؤتمر. وتضم قائمة المرشحين لجوائز المؤتمر في نسخته 22 من قطر كلا من بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان والمستثمر الأول كأفضل مصارف إسلامية على المستوى العالمي. وتمنح هذه الجوائز لأفضل مؤسسات التمويل الإسلامي بناءً على أدائها الذي يتم تقييمه بعد إجراء تقييم متعدد للأداء المالي، الاستقرار المالي، الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ومقارنتها بالمقاييس الخاصة للائحة رواد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والتي تعتبر إحدى الأدوات الرائدة لتقدير الأداء. ويتم جمع البيانات الخاصة بذلك بالاستعانة بمؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن " تومسون رويترز". وشملت القائمة أفضل المصارف على الصعيدين العالمي والمنطقة. وتعكس هذه الجوائز التزام المؤتمر بتبني نهج موضوعي وكلي خلال تقييمه أداء الصيرفة الإسلامية. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل عشاء رفيع المستوى في فندق الخليج في البحرين في الثاني من ديسمبر بحضور وزراء، وممثلين لمصارف مركزية، ومشرعين، ومسؤولين كبار في العديد من المصارف، ومديري الأصول، وصناع السياسة، ورجال أعمال لشركات معنية بالتكنولوجيا المالية وقادة الفكر المعاصر.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 165.29 نقطة، أو ما يعادل 1.42% من قيمته، ليغلق عند مستوى 11,439.30نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600.1 مليار ريال، بالمقارنة مع 608 مليارات ريال في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، أنهت 8 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً، وظل 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 290,645 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 5.8 %، وبلغ حجم التداولات عليه 1,9 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 42.7 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار 40 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 21.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "مصرف قطر الإسلامي" هو أكثر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 10.5 نقطة إلى المؤشر.وظل إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي مستقراً عند 1.17 مليار ريال، وهو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق تقريباً. وقاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 198.6 مليون ريال.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.9 % ليصل إلى 29.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 28.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 14 % ليصل إلى 15.117 صفقة بالمقارنة مع 17.573 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.8 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل والمواصلات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.8 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.4 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 25.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 26.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 79.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 65.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 22.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 4.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 32.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 34.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 672 مليون دولار أمريكي.وتواصل تراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد 1.42 % من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ورغم أن المؤشر الأسبوعي يظهِر استمرار تحرك السوق ضمن نطاق ضيق على المدى القصير، فإن إغلاق يوم الخميس الماضي أظهر أن المشاعر التي سادت طوال الأسبوع كانت تميل إلى السلبية. ونحن نتطلع إلى مستوى 11,200 نقطة كمستوى دعم أسبوعي. وبعد ذلك، سيواجه المؤشر مستوى الدعم الأسبوعي البالغ 11,000 نقطة، بينما يظل مستوى المقاومة الأسبوعي عند مستوى 12,000 نقطة.

أنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2015 مسجلاً إنخفاضاً بمقدار 165.29 نقطة، أي ما نسبته 1.42% ليغلق في ختام تداولاته اليوم نهاية الاسبوع عند 11 الفا و 439.30 نقطة.فقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600 مليار و146 مليوناً و565 الفاً و891.86 ريالاً قطرياً مقابل 608 مليارات و041 مليونا و438 الفا و131.77 ريالاً قطرياً في نهاية الاسبوع الذي سبقه.كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42%، لتصل إلى مليار واحد و166 مليونا و696 الفا و174.84 ريالاً قطرياً، مقابل مليار واحد و171 مليونا و560 الفا و453.66 ريالاً قطرياً في الاسبوع الذي سبقه.وأيضا انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98%، ليصل إلى 15 الفا و117 عقدا، مقابل 17 الفا و573 عقدا في الاسبوع الذي سبقه.بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94%، ليصل إلى 29 مليونا و078 الفا و713 سهما، مقابل 28 مليونا و525 الفا و797 سهما في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25% ، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05%، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.86.بينما احتل قطاع الصناعة خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20% ، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وقد قاد سهم مصرف الريان تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثا سهم شركة الخليج المحدودة للخدمات بنسبة 10.15%.وخلال الاسبوع ارتفعت اسهم 8 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت اسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على اغلاقها السابق.

أعلنت قائمة مؤشر قياس أداء المصارف الاسلامية اليوم، قائمة التصنيف العالمي للمصارف الإسلامية من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل وهي أحد مؤشرات الأداء المالية الفرعية لقائمة المتصدرين. وظهر في المراكز الخمسة الأولى للمصارف الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ما لا يقل عن ثلاثة مصارف في قطر بناء على تصنيفات نسبة التكلفة إلى الدخل. فوفقاً لقائمة التصنيف، جاء مصرف الريان وبنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبتين بلغتا 20.6% و24.4% على الترتيب. وقائمة مؤشر قياس اداء المصارف الاسلامية هي إطار مبتكر لتقييم الأداء صممته مؤسسة المستشارون العالميون للشرق الاوسط "Middle East Global Advisors"، وهي جهة تنظيم الاجتماعات الخاصة بالمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يلاقي استحساناً كبيراً، في إطار جهودها لتحسين جودة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وأدائه.ونسبة التكلفة إلى الدخل هي إحد المؤشرات المالية الرئيسية المستخدمة لقياس كفاءة البنوك، إذ يجري حسابها استناداً إلى أساس التكلفة التشغيلية من غير الفوائد مقسوماً على مجموع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية من غير الفوائد. وتعطي هذه النسبة رؤية واضحة بشأن مدى كفاءة عمليات البنك وما هي نسبة التكاليف التي يمكن تغطيتها عن طريق الدخل، وإيجازاً، كلما انخفضت النسبة، زاد تصنيف البنك. وقال د. سيد فاروق نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدل إيست جلوبال أدفايزورس "Middle East Global Advisors" متحدثاً عن أهمية هذا المؤشر: "بموجب نموذج العمل الخاص بالمؤسسة، بوسع البنوك الإسلامية الحفاظ على انخفاض تكاليفها في ظل عدم مشاركتها في الأنشطة المستندة إلى الأسواق المتقلبة. غير أن هذا يخفض من سبل تحقيق الدخل للبنوك الإسلامية. وفي ضوء هذه الأمور، تساعد نسبة التكلفة إلى الدخل البنوك في الحفاظ على مراقبة أدائها المالي من خلال إعادة تعديل التكاليف والتركيز على مسارات تحقيق الإيرادات في حال تراجعت دون المعايير القياسية في القطاع."ونسبة التكلفة إلى الدخل هي مؤشر مهم لمدراء البنوك فيما يتعلق بالقوة المالية لبنوكهم. ولم تكن هذه النسبة مهمة كما هي الآن بالنسبة للبنوك لتحقيق التميز التشيغيل في ظل مجموعة التحديات التي تواجهها البنوك بدءاً من تحدي المتطلبات التنظيمية إلى مقتضيات إدارة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.وسينعقد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 في أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر في فندق الخليج في المنامة بمملكة البحرين.

حققت 9 شركات مساهمة عامة أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنتهية منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت قيمتها 5.42 مليار ريال.وحقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1,514 مليار ريال مقارنة بـ 1,426 مليار ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 6.14% .وقال سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تعتبر الأرباح المحققة مرضية وتدعو للتفاؤل.وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية لبنك الدوحة والتي بلغت 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إن أرباح شركة الملاحة القطرية بلغت 959 مليون ريال بمعدل زيادة 17٪ مقارنة مع 821 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات عن الأشهر التسعة المنتهية 822.3 مليون ريال بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.وبلغ صافي ربح شركة قطر للتأمين للربع الثالث من العام الحالي 693 مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية أن المجموعة حققت صافي أرباح تشغيلية منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث بلغت قيمتها 129 مليون ريال مقارنة بـ 114,54 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع نسبته 12.46%.وبلغ مجموع أرباح المساهمين وفائض عمليات التأمين للشركة الإسلامية القطرية للتأمين 90.549 مليون ريال مقابل 82.074 مليون ريال عن العام الماضي بمعدل نمو قدره 10.3%.وبلغ إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة في شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" 66 مليون ريال، وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بلغ في نهاية الشهر الفائت 249 مليون ريال بزيادة نسبتها (23%) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014، فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (25 مليون ريال).وأعلنت شركة قطر وعمان عن صافي أرباح بلغت 19.57 مليون ريال مقابل 20.86 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

حقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1,514 مليون ريال مقارنة بـ 1,426 مليون ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 6.14% .وفي تعليقه على الأداء المالي، قال سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تعتبر الأرباح المحققة مرضية وتدعو للتفاؤل في ظل جهودنا المستمرة للعمل تحت ظل إستراتيجية حكيمة ونموذج مرن للأعمال وُضع لإضافة القيمة الأمثل للمساهمين والعملاء على حد سواء.كما أشاد السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالنتائج المعلنة، عازيا تحقيقها إلى سلسلة من الخطط الصلبة الموضوعة بإتقان ومبادرات تدعمها منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء. كما أشار إلى نموذج الأعمال المرتكز كلياً على تقديم أفضل الحلول وخدمات العملاء في التغلب على تأثير التحديات المختلفة التي تواجه مصرف الريان يوما بعد يوم.ونوه السيد مصطفوي إلى أن البيانات المالية المعلن عنها هي بيانات مجمعة لمصرف الريان وشركاته التابعة والزميلة، ومنها "بنك الريان" في بريطانيا، ثم استعرض تلك البيانات بشكل مفصل، حيث بلغ مجموع الموجودات 79,539 مليون ريال مقارنةً مع 77,830مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2014، بنمو نسبته 2.20 %، وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 59,985 مليون ريال بالمقارنة مع 54,928 مليون ريال وبنمو بلغت نسبته9.21 %. انخفضت الاستثمارات ليصل مجموعها إلى 13,640 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدره 8.98 %، وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 52,758 مليون ريال مقارنة بـ 59,986 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض بلغ نسبته 12.05 %، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11,541 مليون ريال مقارنةً مع 10,842 مليون ريال، بزيادة نسبتها 6.44 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 . وبلغت نسبة العائد على الموجودات 2.54 % متمسكة بمركزها المتقدم في السوق المالي المحلي.كما بلغت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك 17.49 % مقارنة مع 17.54 % لنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ العائد على السهم عن الفترة 2.019 ريال مقارنة مع 1.902 ريال للفترة المقابلة من عام 2014. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.39ريال مقارنة بـ 14.46 ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 17.91% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.79 % كما في 30 سبتمبر 2014.وبلغت نسبة كفاءة التشغيل "المصروفات إلى الإيرادات" 20.11% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة والعالم.وبلغت نسبة القروض المتعثرة NPL 0.08 %، وهي الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.وأضحى مصرف الريان في طليعة المصارف الإسلامية على المستويين المحلى والعالمي في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء. ويقدم مصرف الريان على مستوى الأفراد، عددا لا يحصى من الحلول المصرفية والتمويلية لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع العملاء. وفي قطاع الشركات، يقدم مصرف الريان، كذلك، مجموعة واسعة من الحلول المصرفية، لاستخدامها في تمويل رأس المال العامل، وشراء السلع، والمركبات، والمعدات والآلات وغيرها من الأصول المستخدمة في الإنتاج، مما يساعد عملاءنا على استيراد السلع والمعدات، والآلات، والأصول الأخرى، مع توفير القدرة المالية لهم لتقديم الضمانات من أجل تنفيذ مختلف المشاريع. ويدعم مصرف الريان هذه الحلول المصرفية بمجموعة موارد تكنولوجية متقدمة لتوفير الراحة والسهولة للعملاء البنك، حيث يقدم خدمات مصرفية شاملة عبر الإنترنت: "الريان نت" و"الريان موبايل" و"مركز اتصال للعملاء: يعمل على مدار الساعة.من جهة أخرى، يواصل مصرف الريان جهوده فى الحصول على موافقة الجهات الرسمية على تأسيس الصندوق الااستثماري "صندوق الاستثمار المتداول "ETF".ويستمر التركيز في مصرف الريان على الاستمرار في تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير الكوادر الشابة وخاصة القطرية منها، والعمل على توفير كافة الإمكانيات لتدريب العاملين، وإعداد الموظفين القدامى من القطريين الذين تخطوا المراحل التدريبية بنجاح لتولي مناصب قيادية هامة في مصرف الريان. ويعتبر مصرف الريان من البنوك المحلية القيادية فيما يتعلق بالتقطير، حيث يحافظ على نسبة مرتفعة في هذا المجال. وبلغ إجمالى ساعات التدريب لجميع الموظفين، خلال التسعة أشهر الماضية 5,277، كان نصيب القطريين منها 39%.وتأتي المسؤولية الاجتماعية في مصرف الريان ضمن أولوياته، حيث يعتبر مشاركاته في الفعاليات والأنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع التزاماً من جانبه نحو محيطه الذي يمارس ضمن إطاره أعماله اليومية. وتتعدد صور ونماذج تلك المشاركات لتغطي المجالات الرياضية والإنسانية والصحية.

بلغت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة مدرجة في بورصة قطر للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، نحو 16.4 مليار ريال مقارنة بأرباح قدرها 15.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 %.وينتظر أن تعلن باقي الشركات في البورصة خلال الأسبوع المقبل باستثناء شركة فودافون التي سوف تعلن يوم 12 نوفمبر 2015، وأهم الشركات التي ستعلن نتائجها خلال الايام المقبلة كل من مصرف الريان وبنك الدوحة وإزدان القابضة وصناعات قطر ومسيعيد.ووفقا لموقع "ارقام" فقد جاء ملخص النتائج المعلنة بتحقيق 13 شركات إرتفاعاً في الأرباح، بينما سجلت 7 شركات تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحده خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 434,33 نقطة، أو ما يعادل 3.66% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,418.68 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.34% لتصل إلى 602.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 623.8 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 11 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 32 سهماً. وكان سهم "الإجارة القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.35% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 985358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.18 %، وبلغ حجم التداولات عليه 740210 أسهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر"، و"مصرف الريان"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعةQNB " بفقدان المؤشر 116 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 87.84 نقطة، فيما ساهم "مصرف الريان" في فقدان المؤشر51.87 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهم في إضافة 0.85 نقطة إلى المؤشر.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 33.70 % ليصل إلى 1.32 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.99 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.41% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.15% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 157.8 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 30.21 % ليصل إلى 32.50 مليون سهم، بالمقارنة مع 46.57 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.74% ليصل إلى 19.537 صفقة بالمقارنة مع 27,037 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 39 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.88% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مزايا قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.6 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 185.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 308.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 19.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 107.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 66.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 78.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 138مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 122.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرلم يتمكن مؤشر البورصة من الحفاظ على زخم الانتعاش، وكما هو متوقع لم يستطع أن يتجاوز مستوى 11,900 نقطة. وقد أنهى المؤشر الأسبوع على تراجع نسبته 3.66 % بالمقارنة مع مستواه في الأسبوع السابق. ونتيجة لذلك، بات المؤشر يتحرك بشكل أفقي مع ميل أكبر إلى التراجع. ويمكن أن يؤدي كسر مستوى 11,000 نقطة إلى المزيد من عمليات البيع، في حين قد يؤدي البقاء فوق ذلك المستوى إلى استقرار المؤشر بعد التقلبات الأخيرة.