الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية وزيادة نشاطها محليا وخارجيا لا نتخوف من الاندماج الجديد .. والمنافسة تؤدي الى خلق خدمات جديدة المعايير والضوابط الشرعية تضمن نجاح تحول البنك التقليدي الى اسلاميتطوير الصيرفة الاسلامية يمثل التحدي الحقيقي للبنوك الاسلاميةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي ان الإقتصاد القطري يدعم البنوك الإسلامية في قطر ، ويعزز من نشاطها في السوق المحلي والعالمي ، مشدداً علي ان ظهور أي بنك أو كيان إسلامي جديد يدعم تجربة البنوك الإسلامية في قطر ، ويسهم في زيادة دور البنوك الإسلامية كاملة في التنمية ، باعتبار البنوك الإسلامية شريك أساسي في التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة حالياً . وقال إن البنوك الإسلامية إستطاعت أن تستحوذ علي نسبة معقولة من السوق المحلي ، فالمعاملات الإسلامية تمتاز بالشفافية والمرونة مما يجعل للبنوك الإسلامي تواجدا قويا علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف الشيبي في حديث خاص مع الشرق ان الاندماج بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ليس جديداً علي الساحة الاقتصادية ، ولكنه تم من قبل في المنطقة وأثبتت نجاحها في الفترة الماضية ، وبطبيعة الحال فأن الاندماج يخلق كيانات كبري وقوية قادرة علي المنافسة بقوة في السوق.إضافة قوية للسوق ويؤكد الشيبي أن اندماج البنوك الثلاثة في قطر يمثل إضافة قوية ومميزة للصيرفة الإسلامية سواء في قطر او في المنطقة ، ووجود مثل هذه الكيانات يعتبر عامل مضاف إلي الاقتصاد القطري بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص .وحول المنافسة بين البنوك الإسلامية في قطر بعد ظهور الكيان الجديد يؤكد الشيبي ان المنافسة ظاهرة صحية في جميع المجالات ، فالمنافسة تؤدي الي الارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي ، كما تؤدي ابتكار وخلق منتجات جديدة. كما أن السوق المحلية تستطيع أن تستوعب بنوك جديدة من خلال حجم المشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تحتاج إلى عمليات تمويل ضخمة. كما تستفيد البنوك الإسلامية من المنافسة التي تؤدي إلى مزيد من الابتكار وتنويع الخدمات وتقليل التكلفة. وحول تحويل بنك تقليدي الي بنك إسلامي كما في حالة بنك قطر الدولي الذي سيتم تحويله بعد الاندماج إلي بنك إسلامي يؤكد الشيبي ان عملية التحويل في حد ذاتها ليست معقدة ، كما يظنها البعض ، فهي أولا وأخيرا تخضع الي رقابة قانونية وشرعية ، فهناك معايير وضوابط شرعية لابد من تطبيقها ومراعاتها ، في حال تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي .ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي ان التجارب السابقة اثبتت انه يمكن تحويل العملاء والأصول إلي نظام الصيرفة الإسلامية بطريقة سهلة وميسرة ، لا تتضمن اي معوقات كما حدث عند إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، الذي حدث في قطر من قبل عام 2010 . دفع عجلة التنمية ويؤكد الشيبي ان البنوك الإسلامية دافع رئيسي لعملية التنمية والعجلة الإقتصادية في اي دولة ، بل أن هذه البنوك لديها من الأدوات والآليات التي يمكنها من تحويل البنوك التقليدية إلي إسلامية لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في قطر .وحول وجود محافظ ودائع ومحافظ قروض ومحافظ إستثمارية لدي البنوك التقليدية كما في حالة الدولي قطر الدولي المرشح للاندماج مع الريان وبروة . يوضح عبد الباسط الشيبي ان هذه العملية يمكن ان تتم بدون اي مشاكل ، وهناك مؤسسات وبيوت خبرة تقوم بهذه العملية بكل سهولة ، والبنك الدولي الإسلامي لدية تجربة سابقة في هذا المجال منذ عدة سنوات حيث قمنا بالاستحواذ علي احد البنوك التقليدية وتحويله إلي الصيرفة الإسلامية ، وتحويل جميع عملياته الي النظام الإسلامي بنجاح تام ، لذلك أري انه لا يوجد اي مشكلة في تحويل أصول اي بنك تقليدي الي النظام الإسلامي . فهناك ضوابط ومعايير وأدوات شرعية يتم تنفيذها خلال عملية التحول تساعد علي حفظ كافة الحقوق لجميع الأطراف ، بما فيها محفظة الديون – القروض - .وحول تأثير المعاملات الخارجية للبنك في التحول إلي بنك إسلامي يوضح الرئيس التنفيذي ل الدولي الإسلامي أن معظم تعاملات البنوك الخارجية تكون حسابات جارية وهي لا تمثل اي مشكلة في التحويل ، أما الودائع والمطلوبات فغالبا ما تكون قصيرة الأجل ، وعند استحقاقها يتم تحويلها الي البنك الإسلامي ، أما الاستثمار في الأوراق المالية مل السندات والصكوك والأسهم يمكن بيعها والتخلص منها وشراء أوراق مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية .تطوير الخدمات المصرفية وحول أهم التحديات التي تواجه الكيان الجديد المنتظر تكوينه بين بنوك الريان وبروة وقطر الدولي .. يؤكد الشيبي أن هناك تحديات عامة ليست للكيان الجديد وإنما للبنوك الإسلامية بشكل عام أبرزها القدرة علي تطوير وتحديث الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك البنوك ، ومدي رضاء العملاء عن هذه الخدمات ، إضافة إلي زيادة دور البنوك الإسلامية في التنمية من خلال خدمة أطراف السوق المختلفة . ويضيف ان التحدي الحقيقي هو القدرة على مزيد من الارتقاء بحجم ومستويات العمل ، وتطوير الصيرفة الإسلامية بما تحقق مصالح الاقتصاد مع استمرار حصول العملاء من الأفراد والشركات على مختلف الخدمات المصرفية بيسر وكفاءة مع ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء . ويؤكد أن البنوك الإسلامية تنمو بنسب مرتفعة سنويا وهو أمر يمكن رده إلى نجاح المصارف الإسلامية في إقناع شريحة واسعة من العملاء على مستوى العالم بأهمية المنتجات التي تقدمها وبمواكبتها للعصر ، إضافة الى مواءمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية .. والبنوك الإسلامية على رغم الفترة الزمنية التي لا تعتبر طويلة نسبيا في انطلاقتها استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة بحيث فرضت نفسها في التداولات المالية العالمية ولكنها في نفس الوقت بقيت ضمن نطاق المفاهيم التي تحرص على إعمار الأرض وتنمية المجتمع نجاح تجربة البنوك الاسلامية وحول احتمالات تخوف البنوك الإسلامية من الكيان الجديد يشدد الشيبي علي ان إي بنك أو كيان جديد يدخل السوق يكون في صالح البنوك الإسلامية كلها ، لانه يدعم هذه التجربة ويسهم في نجاحها ، وعندما يتم تحويل اي بنك تقليدي الي إسلامي فان ذلك يثبت ويؤكد نجاح تجربة الصيرفة الإسلامية في السوق ، وقدرة البنوك الإسلامية علي منافسة البنوك التقليدية وتطوير خدماتها لصالح الاقتصاد الوطني . وحول توقعات الكيان الجديد الذي أعلن عنه مؤخراً يؤكد الشيبي ان اي كيان كبير يدخل السوق يمثل إضافية قوية للعمل المصرفي الإسلامي ، كما يؤكد قدرة البنوك الإسلامية علي المنافسة في السوق العالمي ، خاصة إذا كان لهذا الكيان توجه خارجي بقوة ، ونحن نفتخر حينما نري كيان قطري إسلامي قوي يتواجد في قطر ويستطيع ان ينافس بقوة في السوقين الإقليمي والعالمي . ويضيف ان هذا الاندماج لن يتم بين ليلة وضحها وإنما يحتاج الي دراسات وأبحاث تستغرق وقتا ، ويوافق عليها الإطراف الثلاث وأهمها الموافقة علي التقييمات للأصول وإعادة الهيكلة ، والاتفاق علي أسعار هذه الأصول وهو ما يطلق عليه دراسة الجدوى الاقتصادية . تعزيز التواجد المحلي والعالمي ويشير السيد الشيبي إلى ان نمو الإقتصاد القطري مرشح للإستمرار بوتيرة متسارعة خصوصا في ظل تأكيد الحكومة علي تنفيذ كافة المشاريع التي أعلنت عنها ولاسيما مشاريع البنية التحتية التي تعطي زخما وقوة إضافية للاقتصاد القطري وتمنح البنوك قوة معنوية ومادية لا يستهان بها مما يساعدها على مواجهة متطلبات النمو واستحقاقات التطوير في مختلف خططها التوسعية سواء داخليا او خارجيا .ويضيف "أن بنك قطر الدولي الإسلامي يعمل جاهدا لتطوير النمو في كافة الخدمات ولتعزيز تواجده المحلي والإقليمي والعالمي وتفعيل استثماراته في كافة الاتجاهات والتوسع في أنشطة التمويل المحلي والخارجي من خلال طرح منتجات جديدة بما يعزز العوائد المالية للمساهمين والعملاء".

أكد رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر أن إندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي في كيان واحد سيكون له إنعكاس كبير ومهم على القطاع المصرفي بالدولة بشكل خاص، وعلي الإقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن عملية الإندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إعادة هيكلة البنوك الثلاث ودمجها في مؤسسة مالية واحدة، سيساهم في خفض التكاليف بشكل كبير قد يصل من 40 % إلى 60 %، لافتاً إلى أن الاندماج في حال حصوله بشكل مدروس وجيد ستكون له فوائد كبيرة، خصوصا أن عملية الاندماج ستمكن القيادات المسؤولة عن عملية الإندماج من اختيار أفضل الكوادر البشرية والأصول والنظم والخدمات والسياسات والممارسات في الكيان الجديد. مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة للكيان الجديد الذي سيحل محل البنوك الثلاثة حتى تكون عملية الاندماج ناجحة ولها مردود على المساهمين والاقتصاد الوطني .ولفت الخاطر إلى أن اندماج بنكين إسلاميين مع بنك تقليدي قد لا يواجه إشكالات، خصوصاً أن الجهة المعنية بإتمام عملية الاندماج لابد من أن تجري تقييما ودراسة لمختلف أصول هذه البنوك وودائعها ومحافظها الإستثمارية والعقارية التمويلية، هذا بالإضافة إلى محفظة القروض، وضمان مراجعة أصول ومحافظ بنك قطر الدولي للتوافق مع أحكام الصيرفة الإسلامية المالية وبيع الأصول والمحافظ المشكوك في عدم إمكانية تحويلها للنظام المالي الإسلامي لبنوك تقليدية أخرى، أو فصلها كمؤسسة تابعة أو مستقلة، لافتا إلى أن عملية الاندماج ستصاحبها عملية إعادة هيكلة شاملة للبنوك الثلاثة. مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حصول إشكالات في عملية الاندماج، خصوصا مع التشابه في الثقافة والنظم والإجراءات، وكون البنوك الثلاث هي بنوك وطنية كانت تعمل في البيئة نفسها.وشدد الخاطر على أن البنك الجديد الناجم عن عملية الاندماج سيساهم في تأمين مستويات قوية من السيولة كما أنه سيكون في وضع قوي في قدرته على التفاوض ودخول الأسواق العالمية، خصوصا مع قوة جدارته الإئتمانية وإستقرارها بفضل الأصول الكبيرة التي يديرها. مشيرًا إلى وجود كل العوامل والعناصر الداعمة لإتمام عملية الاندماج، منوها إلى أن عملية الاندماج سيكون لها انعكاس كبير على المساهمين وعلي الإقتصاد الوطني، داعيا إلى وضع خارطة طريق مدروسة وواضحة لعملية الاندماج لضمان عدم حصول هزات مستقبلية.

أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن عملية اندماج مصرف الريان وبنك قطر الدولي وبنك بروة سيساهم في تقوية القطاع المصرفي بالدولة، وله انعكاسات مهمة على الإقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الجديد الناتج عن عملية الدمج سيكون مؤسسة مالية قطرية قوية تدعم التنمية في السوق المحلية، وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وأضاف الهاجري أن كون أحد البنوك المندمجة هو بنك تقليدي بينما البنكين الآخرين إسلاميين لن يؤثر على عملية الاندماج، خصوصا أن بعض البنوك والمؤسسات التقليدية في السوق المحلية نجحت في تحويل عملياتها من تقليدية إلى إسلامية، وبالتالي فإنه خلال عملية الدمج سيتم تحويل أنشطة بنك قطر الدولي إلى إسلامية للتوافق مع تعاملات وأنظمة البنكين الآخرين، وظهور بنك إسلامي من عملية الاندماج. وأوضح الهاجري أن ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام يفرض علينا التفكير في خلق كيانات اقتصادية قوية وقادرة على المنافسة، لافتاً إلى أن الاتحاد قوة، وتجميع الخبرات والكفاءات والملاءات المالية يؤدي إلى ظهور كيانات اقتصادية جيدة قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل قيادتها الرشيدة، وفي الوقت نفسه قادرة على رفع اسم قطر في الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا إلى ضرورة دراسة عملية الاندماج بشكل جيد وضمان حصولها بما يحقق الأهداف ويعود بالفائدة على المساهمين والاقتصاد الوطني.

دعمت عملية إعلان دمج بنوك الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي في كيان واحد حركة المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ضمن عدد من العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية، لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحاً 121.46 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.وحققت مقصورة التداولات مكاسب في جلستي الثلاثاء والإثنين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد ان إرتفع حجم رسملة الأسهم من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. بينما بلغت مكاسب جلسة اليوم فقط 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم،على اثر الانباء الإيجابية المتعلقة بإندماج البنوك الثلاثة.

8.7 مليار ريال مكاسب مقصورة التداولات في جلستين السعدي: اندماج البنوك الثلاثة أعطى دفعة معنوية قوية للمتعاملينمحمود: استقرار المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة يعزز موجة الصعودحققت بورصة قطر اليوم مكاسب في جلستين بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 551.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، .بينما وحققت بورصة قطر اليوم مكاسب جلسة واحدة بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 553.4 مليار ريال عند إغلاق الإثنين الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات الأمس، على أثر الأنباء الإيجابية، خاصة المتعلقة باندماج البنوك الثلاثة.وكان المؤشر العام قد واصل بقاءه في المنطقة الخضراء لينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 1.18 %، ليصل إلى مستوى 10393.83 نقطة، رابحًا 121.46نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الإثنين.محفزات رئيسيةوقال مستثمرون ومحللون ماليون أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام لبورصة قطر وهي خبر إندماج البنوك الثلاث وإعلان الموازنة العامة 2017 وإستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة. وقالوا إن بورصة قطر استهلت تداولات اليوم على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وبنك قطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الإقتصاد الوطني. وقالوا إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الارتفاعات التي يحققها المؤشر العام. إندماج البنوكوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي الارتفاع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم للتحسن المستمر في أسعار النفط بعد الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها،والذي سيتم إنزاله إلى أرض الواقع في يناير المقبل، وذلك إلى جانب خبر اندماج ثلاثة بنوك بارزة هي مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي الذي كان له اثر إيجابي ودفعة معنوية لتداولات البورصة. وقال إن ذلك سيثمر بالفعل عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى خاصة أن الكيان الجديد سيكون لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وقد قدرت قيمة أصوله بما يزيد على 160 مليار ريال قطري، وبرأسمال يزيد على 22 مليار ريال.تواصل الصعودوقال إنه يتوقع أن يتواصل الإرتفاع إلى نهاية العام،وقد يتخلله بعض الإنخفاضات نتيجة لعمليات جني أرباح التي يتوقع أن يقوم بها المضاربين مستفيدين من الإرتفاعات التي يحققها المؤشر العام،وذلك ريثما يتم الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة ولاتقل عن العام الماضي.أخبار إيجابيةوأوضح السعدي أن كل البيانات والأخبار تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل على إعتبار أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ستكون مابين 60 و 70 دولاراً للبرميل، رغم تحديات مثل سعر الفائدة ومنصات النفط الصخري التي سيكون لها تأثير غير مباشر على أسعار النفط.أربعة محفزاتوقال السيد حسين محمود خبير الأسواق المالية أن هناك أربعة محفزات رئيسية أسهمت بفعالية في صعود المؤشر العام وهي خبر اندماج البنوك الثلاثة وإعلان الموازنة العامة 2017 واستقرار أسعار النفط ورفع سعر الفائدة.وقال إن بورصة قطر استهلت تداولات الأمس على ارتفاع مع زياد الإقبال على شراء أسهم الريان بفعل الأخبار التي أعلنتها وبنك بروة وقطر الدولي بإمكانية دمج هذه الكيانات وخلق كيان جديد ليكون ثاني أكبر مصرف إسلامي في قطر، مما يعزز رؤية قطر 2030 ويدعم الاقتصاد الوطني. وقال إن تصريحات السيد راشد المنصوري بادراج سهمين وصندوقين جديدين مطلع هذا العام. وهو ماسيضاعف من حركة تداولات ونشاط الأسهم المدرجة في هذين المؤشرين خلافا للسيولة المتوقعة لكل صندوق بحوالي مليار ريال. وقال إن إعلان الموازنة العامة للدولة قد عزز من أداء البورصة، حيث أشار لقدرة وكفاءة الدولة في إدارة الأزمة النفطية خلال الأعوام السابقة وعمل موازنة محكمة للعام 2017 تعد صمام أمان ونقطة تحول في الاقتصاد القطري،حيث يتوقع أن تبدأ هذا العام بفائض في الموازنة العامة، حيث تستقر أعلى مستويات السعر الاستشاري للموازنة فوق أسعار الـ45 ريالا للبرميل. نتائج الأعمالولفت محمود إلى أن إستقرار أسواق المال العالمية قد كان من محفزات الأداء بالنسبة للمحافظ الأجنبية، وذلك بعد رفع معدلات الفائدة، الذي كان هاجسا توقع معه عمليات تصحيح قوية على هذه المؤشرات وهو مالم نشهده تبعا لهذا القرار.وقال إن مما لاشك فيه ترقب بورصة قطر لنتائج الأعمال مطلع الشهر المقبل وإستعداد المستثمرين للبدء في بناء مراكز مالية، حيث يتوقع عوائد وتوزيعات أرباح مجزية. وقال إن استقرار المؤشر العام فوق مستوى الـ 10200 نقطة حتى نهاية العام يعزز عمليات الصعود والارتفاع لاختبار مستوى الـ10800 -11 ألف نقطة على المدى القصير والمتوسط.جميع القطاعاتوتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون أسهم بقيمة 316.6 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 4590 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار196.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار31.95 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 31.21 نقطة، أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وإرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليار ريال.قيم التداولوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار121.46 نقطة، أي ما نسبته 1.18%، ليصل إلى 10393.83 نقطة.وارتفعت قيمة التداول إلى 319.46 مليون ريال، مقابل 220.11 مليون ريال بجلسة اليوم، وزادت الكميات إلى 9.69 مليون سهم مقابل 8.08 مليون سهم بالجلسة الماضية. وصعدت 6 قطاعات اليوم أبرزها البنوك بنحو 2.4% بدعم من ارتفاع 9 من أسهم القطاع، يتقدمها سهم الريان متصدر القائمة الخضراء والمرتفع 6.1 %، إضافة لصعود سهم الوطني بواقع 2.5%.وزاد قطاع الاتصالات 1.64%؛ بدعم من صعود سهم أوريدو 2%. وإرتفع العقارات 0.6%، مدفوعًا بارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بـ1.9%، و0.7% على الترتيب.على الجانب الآخر، تراجع الصناعات منفردًا بنحو 0.53%؛ بضغط من هبوط 7 أسهم بالقطاع يتقدمها سهم المستثمرين متصدر القائمة الحمراء بنسبة 3.3%، وسهم التحويلية بـ2.11%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت108.011 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.87 مليون سهم.واستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم بإرتفاع نسبته 0.52%، وصولًا للنقطة 10325.50، رابحًا 49.02 نقطة.

بيت خبرة عالمي يعد دراسة جدوى شاملة خلال 6 شهورتوقيع إتفاق أولي لبدء التنفيذ وتقييم جميع أصول البنوك الثلاثة مصادر مصرفية: إعادة هيكلة إدارية ومالية واسعة، وتنسيق شامل مع المركزيتحويل عمليات قطر الدولي الي النظام الإسلامي ليس مشكلة الإدارة العليا في البنوك الثلاث حريصة علي إنجاح عملية الاندماجالكيان الجديد قادر علي المنافسة العالمية وتطوير الخدمات المصرفيةعلمت الشرق ان الإدارة العليا في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قررت عقد سلسلة من الاجتماعات بين المستويات العليا للبنوك الثلاثة خلال الفترة القادمة لبدء تنفيذ عملية الاندماج التي تقررت، والإتفاق علي إطار زمني لإعلان الكيان المصرفي الجديد ، والذي من المتوقع أن يكون أخر العام القادم 2017 ، بعد إنتهاء كافة الإجراءات والدراسات والحصول علي موافقة مصرف قطر المركزي. كما علمت الشرق أن الكيان الجديد يقوده مصرف الريان، والمنتظر ان يتم تسميته بنفس الإسم – مصرف الريان – بإعتباره أكبر البنوك المندمجة من حيث رأس المال والأصول والمحافظ الإستثمارية .كما علمت الشرق أنه سيتم إسناد الدراسة الكاملة عن عملية الإندماج والإجراءات التي سيتم اتخاذها إلي احد المكاتب الاستشارية العالمية التي تعمل في الدوحة، علي أن يتولي مكتب الخبرة عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية بحيث تنتهي من إعداد الدراسة خلال فترة لا تزيد عن 6 شهور. وتتضمن تقييماً شاملاً للبنوك الثلاثة وحصصها في السوق المحلي والخارجي، وأصولها المالية والمعنوية والمحافظ الاستثمارية والعقارية والودائع ومحفظة التمويل والقروض، كما تتضمن الدراسة إعادة الهيكلة الإدارية والمالية بشكل واسع ، خاصة أن بنك قطر الدولي سيتم تحويله إلي النظام المصرفي الإسلامي، وما يتبع ذلك من تغييرات كبيرة علي كافه أعماله ومراجعتها بحيث تتوافق مع النظم المصرفية المطبقة في الريان وبروة .إتفاقاً من حيث المبدأ وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة في الإدارة العليا لأحد البنوك التي تقرر دمجها ان الاجتماع الأول للإدارة في البنوك الثلاثة شهد اتفاقا من حيث المبدأ علي عملية الاندماج ، بعد اتصالات علي اعلي مستوي تمت خلال الفترة الماضية ، ولم يكشف عنها ، لسرية الموضوع وتأثيره الكبير علي السوق ، خاصة وان مصرف الريان مدرج في بورصة قطر ، ومن شأن الإعلان علي العملية التأثير علي السوق .ويضيف المسؤول أن هناك إصراراً من الإدارة العليا في البنوك الثلاث علي إنجاح عملية الاندماج، وتسريعها الي اقرب فرصة، بهدف تشكيل كيان مصرفي قطري عالمي، قادر علي المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث يكون البنك الجديد من ابرز البنوك الإسلامية في المنطقة والعالم ، والتوسع في استثماراته وفروعه بالأسواق الإقليمية والعالمية.ويوضح المسؤول أن الدراسة الأولية للإندماج ستتضمن عملية إعادة هيكلة إدارية ومالية شاملة للبنوك الثلاثة ، و تكوين كادر مالي وإداري واحد ، مع الاستعانة بالخبرات أصحاب الكفاءة في العمل المصرفي ، والتركيز علي القيادات القطرية الشابة.ويشير المسؤول إلي أن دراسة الجدوى الإقتصادية من المنتظر أن تتم خلال 6 أشهر ، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعملية الاندماج بعد تحويل بنك قطر الدولي إلي نظام المصارف الإسلامية ، موضحاً أن هذه العملية لن تمثل أي مشكلة في الإندماج ، خاصة بعد تجربة الفروع والنوافذ الإسلامية التي افتتحتها البنوك التجارية من قبل، وأثبتت نجاحها قبل قرار إغلاقها من قبل مصرف قطر المركزي .المضي في الاجراءات ويؤكد المسؤول انه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع اتفاق مبدئي بين البنوك الثلاث يتضمن موافقتها علي الاندماج والالية التي سيتم إتباعها والسير في الإجراءات اللازمة لذلك مع تعيين بيت الخبر او المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإعداد الدراسة الشاملة عن عملية الاندماج ، مع تعين احد الشخصيات المصرفية المشهود لها بالخبرة ، كمسؤول عن التنسيق بين البنوك ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك ، إضافة إلي التنسيق مع مصرف قطر المركزي ، في كل الخطوات للتعرف علي كافة المتطلبات والشروط والقواعد التي يطلبها قطر المركزي ، والإشراف علي كافة الإجراءات والعمليات التنفيذية .ويوضح المسؤول أنه سيتم تقييم جميع أصول البنوك الثلاثة ومحافظها المالية كل علي حدة ، وإعداد تقرير شامل عن كيفية عملية الاندماج ، حيث سيتم عرضه علي الإدارة العليا ، ويضيف انه سيتم عقد اجتماع جمعية عمومية للمساهمين في كل بنك للحصول علي موافقتها علي عملية الإندماج .وحول إدراج الكيان الجديد في بورصة قطر يؤكد المسؤول ان مصرف الريان مدرج في البورصة ويتم تداول أسهمه بالفعل ، وهناك اقتراح بان يكون الاندماج تحت مسمي مصرف الريان حتى يتم إدراج الأسهم في البورصة مباشرة باعتبارها زيادة في رأس المال. مشيراً إلي أن دراسة الجدوى الاقتصادية التي سيعدها احد بيوت الخبرة العالمية ستتضمن كافة هذه الأمور ، بحيث تكون واضحة أمام الجميع ، وان يتم الاتفاق عليها بصورة رسمية وتحت إشراف مصرف قطر المركزي . توسع في الإستثمارات والفروع ويوضح المسؤول ان رأسمال الكيان الجديد يتراوح بين 22 مليار الي 25 مليار ريال ، وقيمة الاصول المالية 160 مليار ريال ، كما سيتم ضم كافة فروع البنوك الثلاث الداخلية والخارجية ن واعتبارها فروعا جديدة للكيان الجديد ، مع تطوير هذه الفروع لتتناسب خدماتها مع اعلي مستويات الخدمات في العالم . ويبلغ رأسمال مصرف الريان في الوقت الحالي 7.5 مليار ريال ، ويقدم خدمات مصرفية وتمويلية ومحافظ استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وهو يوفر خدمات مصرفية متكاملة تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الخزينة. والريان للاستثمار هو الذراع الاستثماري لمصرف الريان . اما بنك بروة فيبلغ رأسماله المرخص 4 مليارات ريال بينما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات ريال. وقام بنك بروة في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر. وفي يوليو من العام 2010 قام بنك بروة بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.اما بنك قطر الدولي(ibq) فيعد من أوائل المؤسسات المالية في دولة قطر ويرجع تاريخه إلى الأول من نوفمبر 1956 تحت اسم "البنك العثماني"، وفي عام 1969 تم بيع فروع البنك العثماني لـ "ناشيونال آند جريندلز بنك" الذي أصبح يُعرف لاحقاً باسم "جريندلز". وفي عام 1989 تغير إسم البنك مرة أخرى إلى "إيه إن زد جريندلز" عندما تم شراؤه من قبل "المجموعة الأسترالية والنيوزيلندية المصرفية". وفي عام 2000، إستحوذت مجموعة "ستاندرد تشارترد" على بنك "إيه إن زد جريندلز" وبذلك أصبحت المساهم الرئيسي في بنك قطر الدولي.وفي 2004، تم تغيير إسم البنك الى بنك قطر الدولي (ibq) ، وتملك بنك الكويت الوطني (NBK) حصة فيه تعادل 20% من رأسمال البنك وتولى مسؤولية إدارته.وفي منتصف 2007، رفع بنك الكويت الوطني (NBK) حصته في ibq لتصبح 30% إلى أن قام ببيعها لمستثمرين قطريين في عام 2014. و في بداية عام 2016، استحوذت الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الإجتماعية على حصة تعادل 30% من رأسمال البنك. المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني وكانت البنوك الثلاثة قد أعلنت أول أمس عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030.وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط.واكدت البنوك الثلاثة إن عملية الاندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً استراتيجيا للدولة و مؤسساتها، و سوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمين وعملاء هذه البنوك والإقتصاد الوطني.كما أن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدار الصكوك، والعمليات البنكية الخاصة. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية "Due Diligence" التي ستشمل البنوك الثلاثة . وسيحافظ الكيان الجديد على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

أشاد مصرفيون وخبراء مال بإعلان البنوك الثلاثة "مصرف الريان - بنك بروة - بنك قطر الدولي" الإندماج وتشكيل كيان مصرفي قطري عالمي قادر علي المنافسة العالمية ، في ظل تطور نظام الصيرفة الإسلامية .. واكدوا ان البنوك القطرية قادرة علي المنافسة العالمية بفضل قوة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع لمصرفي، الذي يعتبر حالياً في مقدمة البنوك بالمنطقة .ويشير المصرفي عبد الرحمن المير الي المزايا التي يحققها الاندماج وأبرزها التكامل في الإنتاج وتوحيد الإدارة وتحقيق وفورات الإنتاج والمصاريف .. ويضيف أن الإستراتيجية الواضحة هي سر نجاح عمليات الإندماج، لذلك فان الدراسة الموسعة لتأثير الإندماج والمزايا التي يحققها ضرورية بل أساسية قبل الشروع في التنفيذ.مصالح مشتركةويوضح ان الهدف الأساسي من الإندماج ينبغي ان يكون تعظيم المصالح المشتركة والحد من التكاليف الكبيرة لعمليات التشغيل والإدارة التي من الممكن ان تكون غير ضرورية .. ويضيف ان الإندماجات نظام إقتصادي عالمي ، وكانت الولايات المتحدة اول من بداً هذه الموجة قبل عدة سنوات خاصة في قطاع البترول والخدمات المالية .. عبدالرحمن المير ويضيف ان الشركات المحلية لديها الكفاءات والفرق الإستشارية القادرة علي اجراء هذه العمليات وإتخاذ القرارات اللازمة ، حيث تمتلك عدد من الشركات المحلية استشاريين علي أعلي مستوي . ويؤكد أن مساهمة المؤسسات المحلية في الإعداد لعمليات الإندماج يساهم في تطويرها وإكسابها الصبغة الإقليمية .. ويضيف أن أهم المشاكل التي ينبغي النظر اليها قبل عمليات الإندماج هو السعر العادل لسهم الشركة أو ما يطلق علية القيمة العادلة لأنها أساس العملية حيث سيتم تداوله في البورصة لذلك يجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بهذه العملية. ظاهرة صحية من وجهه نظر رجل الأعمال احمد الخلف فان الإندماج ظاهرة صحية خاصة في القطاع المصرفي، وهو تطور طبيعي للإقتصاد القطري لكي يتواكب مع العالمية .. فهناك بعض الأنشطة المتشابهة في الشركات .. ويضيف أن عمليات الإندماج تقوي المراكز المالية للبنوك، وتمنحها القدرة علي المنافسة القوية في السوق، خاصة اذا كان السوق مفتوحاً أمام الشركات المحلية والأجنبية مثل السوق القطري، كما أنها تحقق وفورات كبيرة في النفقات والمصاريف العمومية حيث يتم تقليص الإدرات في إدارة واحدة .. ويؤكد الخلف أن الإندماج يحتاج الي دراسات إستراتيجية وإقتصادية موسعة توضح تأثير الإندماج علي الشركات والوضع في السوق بعد الكيان الجديد والمصالح المنتظر تحقيقها سواء للمساهمين او المنتج والخدمة التي تقدمها الشركة الجديدة في السوق. أحمد حسين الخلف كيانات كبيرةويوضح ان هذه الدراسات مهمة جداً ويجب توافرها حتي تكون عملية الدمج علي أساس علمي واضح وليس قراراً عشوائياً، ويضيف الخلف أن الإندماج يحقق فائدة لسهم الشركة المشترك ويرفع من قيمته في السوق. ويوضح أن الظروف الحالية جعلت الشركات تفكر في كيفية المحافظة علي أوضاعها مما يعني أن الإندماج أحد الحلول الجيدة والهامة للشركات خلال الفترة القادمة وهو ماحدث مع شركات البترول الأمريكية قبل 20 عاماً حينما اندمجت عدد من كبريات الشركات النفطية في كيانات كبيرة، أسفرت عن زيادة حصصها في السوق وبالتالي فهو حركة تصحيحية لتقوية وضع الشركات اذا تطلب السوق هذا الأمر.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الإقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية التي تساعد على تحقيق رؤية قطر 2030 .وسوف يؤدي الإندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد عن 22 مليار ريال، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. إن عملية الإندماج سوف تدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الأعمال والكيانات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خلق كيان يعتبر شريكاً إستراتيجيا للدولة ومؤسساتها، وسوف تحقق عملية الإندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. شعار بنك بروة شعار بنك قطر الدولي - ibq إن عملية الإندماج إذا ما تمّت ستثمر عن تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وإدارة الثروات، والعمليات الاستشارية حول إصدارالصكوك، والعمليات البنكية الخاصة.ستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية (Due Diligence) التي ستشمل البنوك الثلاثة.الجدير بالذكر أن الكيان الجديد سيحافظ على كافة تعاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

فاز مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، بجائزة أفضل بنك عربي، ضمن جوائز أفضل العرب في نسختها الأولى والتي انطلقت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في 27 نوفمبر 2016. وقد صاغت لها اللجنة المنظمة إستراتيجية مستقبلية لتصبح أرفع جائزة تقدم على مستوى العالم العربي، وتضمنت جوائز للمبدعين من أبناء ومؤسسات الوطن العربي في مجالات القيادة، الاقتصاد والأعمال بالإضافة إلى جوائز تقدم إلى نجوم المجتمعات العربية. وقد اعتمدت معايير الترشيح ومن ثم الفوز على أسس متفاوتة من فئة إلى أخرى. واستندت المعايير بالنسبة للقطاع المصرفي على مرونة نموذج الأعمال وخطط وإستراتيجيات تسويق المنتجات والخدمات المصرفية والعائد المالي والاجتماعي للمنتجات والخدمات ودور وأنشطة المسؤولية الاجتماعية وتقييم المخاطر والخطط الموضوعة للتقليل منها والخبرة التراكمية لفريق الإدارة العليا والكيفية والنوعية القرارات لأعضاء فريق الإدارة العليا في الاستجابة إلى تحديات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.وتم اختيار الفائزين الأوائل للعام 2016 من الشركات العربية في مجال الخدمات المالية وقطاعات الطاقة، الصناعات الغذائية.. القطاع اللوجستي قطاع النقل، الاتصالات، التجزئة، الرعاية الصحية، تقنية المعلومات، الإعلام والنشر، القطاع الزراعي، الأبحاث، القطاع العقاري قطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات من مختلف الدول العربية.وتسلم الجائزة نيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي، مساعد المدير العام للموارد البشرية والشؤون الإدارية، معربا عن سعادته بفوز مصرف الريان بهذه الجائزة وشاكرا اللجنة المنظمة على الفكرة التي أسست لثقافة تكريم المؤسسات العربية الرائدة في المجالات الاقتصادية والمالية، والتي سوف تنعكس إيجابا على تحسين مؤشرات الأداء والخدمة حتى تضمن التنافسية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد كُرّم للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر المنصرم، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة 33 بالرياض، لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كإحدى مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.يذكر أن جائزة أفضل العرب Arab Best Award هي جائزة حديثة تم إنشاؤها في العام 2016 بمبادرة الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال دو تي جروب المغربية المتخصصة في تنظيم الفعاليات والتدريب، والرئيس التنفيذي لشركة يونيفرس سبورتس ماركتينغ القطرية المتخصصة في التسويق الرياضي وتطوير الأطر والأنظمة، وتمنح جوائزها لثلاث فئات رئيسية من الدول العربية: فئة القيادة، فئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، عن افتتاح فرعه الجديد داخل مجمع الميرة، الواقع في منطقة روضة أقديم فى بني هاجر كجزء من إستراتيجيته التوسعية لتلبية متطلبات قاعدة عملائه المتزايدة، إضافة إلى تدشينه لخدمة الإيداع النقدى من خلال الصراف الآلي داخل الفرع.وسيوفر الفرع الجديد كل الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرف الريان ومن ضمنها خدمات الحسابات والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال وحسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لخدمة عملاء الفرع. وقد أكد السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة بمصرف الريان، أن افتتاح الفرع الجديد فى هذه المنطقة الجديدة يأتى كخطوة مدروسة للتوسع انطلاقاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بكافة المنتجات والخدمات المبتكرة والمتزايدة بسهولة ويسر. كما أفاد الجمالى أن شبكة فروع مصرف الريان المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وإستراتيجية المصرف الناجحة في توفير المنتجات تضعه في مكانة رائدة من حيث الابتكار والتفرد بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتميزة في قطر وخارجها، مما يسهم في تعزيز نمو أعمال البنك المتزايدة وأدائه المالي .يدير مصرف الريان حاليا 13 فرعا في دولة قطر من ضمنها الفرع الجديد، تدعمها شبكة من أجهزة للصراف الآلي يصل عددها إلى 78 في جميع أنحاء الدولة، ويتميز الفرع الجديد كغيره من فروع مصرف الريان بوجود موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وتوفر تقنيات مصرفية مبتكرة، كجهاز الصراف الآلى الذكي، الذى يوفر للعملاء خدمات الإيداع النقدى على مدار الساعة من أجل تعاملات بنكية سهلة تؤمن أقصى درجات الراحة للعملاء. الجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرًا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.، بينما قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال شهر أغسطس من العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبحA1 ، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح ( a3 (cr عوضاً عن (A1(cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

للمرة الثانية، حصل مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، على تكريم من مجلس وزراء العمل في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كأحد مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2016 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وحضر حفل التكريم بالنيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي - مساعد المدير للموارد البشرية والشؤون الإدارية بمصرف الريان، الذي أكد حرص الإدارة العليا في البنك على الاهتمام بمجال التطوير المهني، حيث وضعت خططا استراتيجية بعيدة المدى خاصة بعملية توظيف وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية داخل وخارج البنك، ومشاريع التقطير بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحاي، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.وفي أغسطس 2016، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3 cr عوضاً عن A1cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

حقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1.560 مليون ريال مقارنة بـ 1.514 مليون حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3.0 %.وأعرب سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن تفاؤله إزاء هذه النتائج، معتبراً إياها مقبولة وتأتي في حدود توقعات مجلس الإدارة في هذه المرحلة. أما السيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة فقد رأى أن النتائج تنسجم مع ما تم اعتماده في خطة العمل، وأن هذا الإنجاز قد تطلب الكثير من العمل والجهد . 86.9 مليار حجم الموجودات.. و12.2 مليار حقوق المساهمين ونوه السيد مصطفوي إلى أن البيانات المالية المعلن عنها هي بيانات مجمعة لمصرف الريان وشركاته التابعة والزميلة، ومنها "بنك الريان" في بريطانيا، ثم استعرض تلك البيانات بشكل مفصل، حيث بلغ مجموع الموجودات 86,951 مليون ريال مقارنةً مع 79,884 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2015، بنمو نسبته 8.8 %. الأنشطة التمويليةوما زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 66,979 مليون ريال بالمقارنة مع 60,330 مليون ريال وبنمو بلغت نسبته 11.0 % .وارتفعت الاستثمارات ليصل مجموعها إلى 14,494 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدره 6.3 %.*كما ارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 56,669 مليون ريال مقارنة بـ 52,758 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 7.4 %.ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 12,270 مليون ريال مقارنةً مع 11,541 مليون ريال، بزيادة نسبتها 6.3 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 . وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 2.44 % متمسكة بمركزها المتقدم في السوق المالي المحلي.حقوق المساهمينكما بلغت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك 17.11 % مقارنة مع 17.63 % لنفس الفترة من العام الماضي .وبلغ العائد على السهم عن الفترة 2.080 ريال مقارنة مع 2.019 ريال للفترة المقابلة من عام 2015 . وبلغت القيمة الدفترية للسهم 16.36 ريال مقارنة بـ 15.39 ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 17.85% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.91% كما في 30 سبتمبر 2015.وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 19.14% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة والعالم .وبلغت نسبة القروض المتعثرة 0.05% ، وهي الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.منتجات مصرف الريانولا يزال اهتمام مصرف الريان منصباً على تقديم الحلول التمويلية المتكاملة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.وقد درج مصرف الريان على تقديمه حلولاً مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم أما في قطاع الشركات، فإن لدى مصرف الريان مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية. العبد الله: نتائج مصرف الريان مقبولة وتأتي في حدود التوقعات كذلك يركز مصرف الريان على تطوير استخداماته للموارد التكنولوجية المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية شاملة عبر قنوات بديلة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، والتطبيقات المصرفية للمحمول والهاتف. حملة مصرف الريان الترويجية دشن مصرف الريان في نهاية سبتمبر 2016 حملته الترويجية الموسمية التي تمتد إلى نهاية العام الحالي والمصممة على أسس اعتمدت على الخطط المبتكرة والمرتكزة على المزايا النوعية للعروض المختلفة لمكافأة العملاء المستهدفين من خلال نظام يسمح لهم بالاستفادة السهلة والفورية، وكان الهدف من الحملة وضع أداة إستراتيجية لخلق وزيادة العلاقات الإيجابية والقوية طويلة المدى ما بين البنك وقاعدة عملائه المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي والعمل على دعم ولائهم من خلال إيجاد الحلول والمنتجات والخدمات التي ترضيهم وتناسب احتياجاتهم . تصنيف مصرف الريان في نهاية شهر أغسطس 2016 ، رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1 . كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».وأخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006 ، وتدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات. وقدعكست الترقية قوة الأصول مع استمرار جودة الأداء والربحية القوية ومقاييس رأس المال واستمرار تنويع الأعمال نتيجة للنمو والربحية لبنك الريان - المملكة المتحدة. كذلك أخذ التصنيف بالاعتبار محافظة مصرف الريان على عائد قوي على الأصول نسبته 2.5% منذ عام 2011 ، بينما كانت النسبة 2.4% لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في قطر يبلغ 1.68%، هذا بالإضافة إلى محافظة مصرف الريان على الدوام على معدلات قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة بالمخاطر بلغت نسبتها 21% كما في ديسمبر 2015، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية يبلغ 17%، ونسبة 13% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف الائتماني Baa2 . مصطفوي: الأرباح المتحققة تطلبت الكثير من العمل والجهد الموارد البشرية والتدريب يتابع مصرف الريان تنفيذ خططه الرامية إلى تطوير الكوادر الشابة وخاصة القطرية منها، والعمل على توفير كافة الإمكانيات لتدريب العاملين، وإعداد الموظفين القطريين المتميزين لتولي مناصب قيادية هامة في مصرف الريان.يبقى مصرف الريان واحداً من بنوك الطليعة المحلية فيما يتعلق بالتقطير، حيث تفوق 30%المسؤولية الإجتماعيةالتزاماً بمسؤولياته نحو مجتمعه، يستمر مصرف الريان في مشاركاته ودعمه للعديد من الفعاليات والأنشطة التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع، وتتنوع صور ونماذج تلك المشاركات لتغطي المجالات الرياضية والإنسانية والصحية.

قروض عقارية ملتزمة بالشريعة الإسلامية للراغبين بشراء منازل في بريطانياأعلن بنك "الريان - المملكة المتحدة" أحد بنوك مصرف "الريان" القطري اليوم عن إقامة شراكة إستراتيجية مع شركة "ديفيري" العقارية البريطانية، تستهدف تقديم قروض عقارية ملتزمة بالشريعة الإسلامية للراغبين في شراء منازل من المغتربين والعاملين خارج بريطانيا، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وتعد هذه الخطوة متميزة تضاف إلى النجاحات التي حققها بنك الريان إلى الآن في السوق العقاري البريطاني منذ استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في عام 2014. وذكر "سلطان تشودري" المدير التنفيذي لبنك "الريان- المملكة المتحدة" أن الشراكة مع واحدة من إحدى الشركات ذات الخدمات الاستشارية المالية الرائدة في العالم سيساعدنا في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين في شراء منازل داخل المملكة المتحدة، ويرغبون في التعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في التمويل، وأشار "سلطان تشودري" في بيان صحفي إلى أن بنك الريان سوف يركز على العمالة البريطانية المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي والراغبة في شراء منازل في بريطانيا، حيث يجدون صعوبة في تمويل عملية الشراء في المملكة المتحدة في حين يعملون في الخارج.ومن ناحيته ذكر "مايك كودي" المدير الإداري لشركة "ديفيري" العقارية البريطانية، أن الشراكة مع بنك الريان المملكة المتحدة سيضيف قيمة حقيقية لسوق العقارات البريطاني، حيث شهد سوق العقارات إقبالا متزايدا من عملاء الشركة البريطانية على طلب قروض الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأعرب "مايك كودي" عن إعجابه بالخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك "الريان – المملكة المتحدة"، مؤكدًا على تطلع الشركة البريطانية "ديفيري" إلى السعي إلى توسيع الشراكة مع بنك الريان– المملكة المتحدة في العديد من الخدمات والمنتجات المالية التي تقدم.وتأتي هذه الشراكة بعد تقارير عن شركة "ديفيري" العقارية البريطانية تحدثت عن زيادة نسبتها 55% كل أسبوع في استفسارات الجمهور بشأن الحصول على قروض منذ الاستفتاء عن خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وتشير هذه التقارير إلى أن غالبية الجمهور المطالبين بقروض لشراء منازل في بريطانيا يعيشون في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان.وكان بنك "الريان" في المملكة المتحدة في خطوة هامة لاستيعاب أسواق جديدة وتوسيع خدمات البنك، قد خصص قطاعا جديدا في عام 2014، لاستقطاب سوق المغتربين من البريطانيين أو الغربيين المقيمين في دول الخليج لتقديم خدمات للاستثمار العقاري في السوق البريطاني، لأنه كان سوقا رغم ضخامته إلا أنه مهمل، وجاء بنك "الريان" في المملكة المتحدة، لاستقطاب كافة الشرائح بهذا السوق، وحقق إقبالا متميزا منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى هذه النسبة 141%، كما شهد قطاع التجزئة المصرفية نموا كبيرا في عدد وحجم الصفقات العقارية الممولة من قبل البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة خاصة المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 2014.ويذكر أن بنك الريان- المملكة المتحدة قد بدأ أعماله في عام 2014 عقب استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة "نايسبردج" أمام متاجر "هارودز" أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك "الريان" الواقع في شارع "هانز كرسنت" في منطقة "نايسبردج" أهم أفرع البنك في لندن حيث موقعه إستراتيجي أمام متاجر "هارودز" حيث يحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.

قال مسؤول في بورصة قطر إن مصرف الريان وبنك الدوحة القطريين يعتزمان تدشين أول صناديق مؤشرات في البلاد بحلول نهاية 2016 في خطوة من شأنها أن تعزز تدفقات رؤوس الأموال على سوق الأسهم المحلية.وقد تجد السوق دعما في صناديق المؤشرات بعدما تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وشح السيولة.وقال مسؤول في بورصة قطر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث علانية "نتوقع تدشين كليهما "صندوقي المؤشرات" بحلول نهاية العام" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.وأكد متحدثان باسم بنك الدوحة ومصرف الريان السعي وراء تأسيس صناديق المؤشرات لكنهما أحجما عن التعليق على أي إطار زمني محدد.ونظرا لأن صناديق المؤشرات تنطوي على تكاليف إدارية منخفضة ويجري تداولها في البورصة فإنها قد توفر للمستثمرين الأجانب أداة مناسبة منخفضة التكلفة لدخول الأسواق الناشئة.وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار القطرية "صناديق المؤشرات هي فئة من الأصول تقدر قيمتها على مستوى العالم بأربعة تريليونات دولار حاليا، والمستثمرون العالميون يدركون ذلك جيدا، وكما هو الحال مع أي منتج جديد فإن المستثمرين المحليين سيأخذون وقتهم قبل الارتياح لها واستيعاب مزاياها وفوائدها".وفي حين أن قطر ليست البورصة الأقل سيولة في الشرق الأوسط إلا أنها تواجه صعوبات في توليد أحجام تداول كبيرة وهي مشكلة تفاقمت بسبب الحيازات الحكومية الكبيرة في كثير من الشركات، وفي الأسبوع الماضي أطلقت البورصة عمليات التداول بالهامش في مسعى لتعزيز السيولة.

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد فى قطر والمنطقة، عن إطلاق حملته الترويجية الموسمية والتي تمتد إلى نهاية العام الحالى 2016 وصممت الحملة على أسس اعتمدت على الخطط المبتكرة والمرتكزة على المزايا النوعية للعروض المختلفة لمكافأة العملاء المستهدفين من خلال نظام يسمح لهم بالإستفادة السهلة والفورية. وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير للعام للأعمال المصرفية الخاصة ومصرفية الأفراد في مصرف الريان أن الهدف من الحملة كأداة استراتيجية وضعت لخلق وزيادة العلاقات الإيجابية والقوية طويلة المدى مابين البنك وقاعدة عملائه المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل على دعم ولائهم من خلال إيجاد الحلول والمنتجات والخدمات التي ترضيهم وتناسب احتياجاتهم. وقال السيد الجمالي، " تتميز هذه الحملة الترويجية بتعدد مزاياها فيما يتعلق بالتنوع فى تقديم المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لقطاع واسع من عملائنا، وكذلك التركيز النوعى على القطريين كشريحة مستهدفة، حيث يشمل العرض المنتجات التالية : تحويل الراتب للعملاء الجدد من القطريين فقط حيث سيحصل العميل على أميال القطرية أو نجوم أوريدو بما يعادل راتبه المحول ، يحصل العميل على الأميال أو النجوم مرة واحدة فقط عند أول تحويل للراتب، وتحتسب الأميال أو النجوم على الراتب الفعلي للعميل أو الراتب المحول إلى الريان أيهما أقل ولكل ريال واحد من الراتب المحول = 1 ميل ( كيومايل) أو 1 من نجوم أوريدو ، وللحصول على الأميال أو النجوم يجب أن يتقدم العميل بطلب لأي من بطاقات الريان الإئتمانية ، وإعفاء مفتوح من رسوم إصدار دفاتر الشيكات والتعليمات المستديمة والحوالات الداخلية والخارجية حتى نهاية عام 2016 وتشمل الحملة الترويجية الجديدة تمويل السيارات بمعدل ربح 2.25% ( متناقص 4.26% ) و2.25% معدل التأمين الشامل مع شركة بيمة ، وللعميل الإختيار للتأمين لسنة أو اثنتين أو ثلاث سنوات ، ويحصل العميل على المزايا التالية خلال التأمين للسيارة الجديدة أو إذا حصل على التأمين لسنتين أو ثلاثة مقدما : لا رسوم تحمل عند حصول الحادث، تصليح في الوكالة ، 100% تغطية لقطع الغيار ، الحصول على كوبونات خصم بقيمة 1000 ريال قطري من شركة تيتانيوم لخدمات السيارات والعازل الحراري اما التمويل الشخصي: معدل ربح سنوي 2.8% ( متناقص 5.25% ) ومعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل وتأمين تكافي لتغطية الدين القائم في حالة الوفاة أو العجز الكلي . التمويل العقاري : بمعدل ربح متناقص 5.5% ( سعر المركزي + 1%) 0.75 % عمولة دراسة جدوى ، والحد الأقصى للتمويل ضمن العرض هو 5 مليون ريال قطري مقابل تحويل راتب وإمكانية التمويل مقابل إيجارات محولة للبنك إمكانية التمويل المشترك للزوجين الودائع الاستثمارية : مدة الوديعة سنة واحدة ومعدل العائد المتوقع 2.5% سنويا يتم توزيع الأرباح بشكل شهري ويمكن للعميل ربطها مرة واحدة ويمكنه اختيار التجديد التلقائي والحد الأدنى للوديعة 100 ريال قطري والحد الأعلى للوديعة 2 مليون ريال قطري وأضاف الجمالي أن الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة تعتمد على الخدمات ذات الخصوصية النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث كان التركيز منصب على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة. كما وضعنا خطط متسارعة للتحرك نحو أهدافنا لخلق قيمة مضافة من خلال ايجاد سبل أسهل وأكثر فعالية للتواصل مع عملائها . كما يعمل مصرف الريان لتعزيز شبكة الفروع ومكائن الصراف الآلي لتصل إلى 17 فرع و 100 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2017 لضمان تغطية كافة المناطق في الدولة. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة signature وبطاقة infinite والتي ستحمل الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأضاف السيد الجمالي / إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات وطيدة الأمد معهم. وقال أن أهدافنا تتركز على تلبية الاحتياجات المتوقعة لعملائنا والعمل على توجيه البنك نحو استرتيجية التركيز على العملاء وضمان الرضا التام للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية لخدمة العملاء وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة. وتوحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات لتلبية احتياجات العملاء. وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير للتعامل مع توقعات العملاء. والرصد والتحليل والتوثيق والتدريب باستمرار لتحسين خدمات العملاء في كل أقسام مصرف الريان. ويعد مصرف الريان واحدا من البنوك الرائدة فى قطر والمنطقة، حيث حافظ على أداء متقدم فى السوق المحلية والإقليمية والمحلية، على الرغم من الظروف المالية والإقتصادية. وقد رفعت فى الأسبوع المنصرم وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الإئتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1 . كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr) ، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».

رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح (Aa3 - cr) عوضاً عن (A1 - cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة". وقد أشار د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمصرف الريان بأن هذه الترقية ما هي إلا تأكيد على نجاح الاستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر ، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي. وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات . كذلك حافظ مصرف الريان على عائد قوي على الأصول نسبته 2.5% منذ عام 2011، بينما كانت النسبة 2.4% لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في قطر يبلغ 1.68% . كما حافظ مصرف الريان على الدوام على معدلات قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة بالمخاطر بلغت نسبتها 21% كما في ديسمبر 2015، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية يبلغ 17% ، ونسبة 13% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف الائتماني Baa2 . جدير بالذكر أن مصرف الريان قد استحوذ على بنك الريان المعروف سابقاً باسم البنك البريطاني الإسلامي ، في يناير 2014 ، وحقق البنك أرباحاً قي نهاية عام 2014 هي الأولى منذ بدء نشاطه، وقد سجل البنك نمواً ملحوظاً ، وعزز من عملياته الخاصة بالأفراد بالتعاون مع مصرف الريان ليحقق أرباحاً من عملياته الخاصة بالأفراد نسبتها 22% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 مقارنة مع 5% لعام 2011 .

حصل بنك "الريان" في المملكة المتحدة أحد بنوك مصرف الريان القطري، على 3 جوائز من قبل مؤسسة " ماني فاكتس" البريطانية للإستشارات والخدمات المالية ، ليكون أول بنك يعمل في مجال الشريعة الاسلامية في بريطانيا ، يحصل على هذه الجوائز مرة واحدة ، وذلك بعد عامين فقط من بدء تقديم خدماته البنكية والمالية في السوق البريطاني. حيث جاء البنك في المرتبة الاولى في هذه الخدمات البنكية الثلاثة ، و فاز بنك "الريان" في المملكة المتحدة بجائزة افضل بنك بريطاني يقدم خدمات الادخار النقدي و التوفير الثابتة ، كما حصل على جائزة افضل بنك يقدم خدمات الحسابات البنكية الثابتة ، كما حصل على جائزة افضل بنك بريطاني يقدم خدمات ملاحظة حسابات المتعاملين مع البنك، وذلك للعام الثاني على التوالي ، حيث فاز بنك "الريان" في المملكة المتحدة العام الماضي 2015 ، لاول مرة بجائزة من قبل مؤسسة " ماني فاكتس" البريطانية للاستشارات والخدمات المالية، ليكون افضل بنك بريطاني يقدم خدمات ملاحظة حسابات المتعاملين مع البنك. أهم المؤسسات التقييمية في بريطانياوهذه الجوائز جاءت من قبل مؤسسة " ماني فاكتس" البريطانية للاستشارات التي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات الاستشارية والتقييمية في بريطانيا ، التي يعتمد عليها معظم البنوك والمؤسسات المالية في عملية تقييم اعمالها السنوية واتخاذ قراراتها ، كما تقوم المؤسسة بالاعتماد على فريق من افضل الخبراء الذين يعملون في مجال الخدمات المالية والبنكية ، وقد خضع بنك "الريان" في المملكة المتحدة للتقييم من قبل المؤسسة من 1 مارس من عام 2015 وحتى 29 فبراير 2016. "كيث ليتش": نتمتع بقدرة تنافسية عالية في السوق البريطاني وأكد " كيث ليتش" المدير التنفيذي للشؤون التجارية في بنك " الريان" في المملكة المتحدة ، ان حصول بنك الريان على هذه الجوائز الثلاث منفصلة يعتبر شيء عظيم يدل علي مدي القدرة التنافسية التي يتعامل بها البنك في السوق البريطاني ، مضيفا " كيث ليتش" ، ان حصول بنك " الريان في المملكة المتحدة " علي جائزة افضل بنك للخدمات الادخارية والتوفير لهذا العام يضع البنك في مكانة متقدمة ، حيث تعتبر هذه الجائزة خاصة واحدة من اهم الجوائز التي تقدمها المؤسسات المالية.ويعتبر بنك الريان في المملكة المتحدة احد بنوك مصرف الريان ، حيث استحوذ مصرف الريان على البنك الاسلامي البريطاني بالكامل ، وذلك في 16 يناير من عام 2014 ، بعد الحصول على موافقة المساهمين في المصرف وموافقة هيئة رقابة البنوك البريطانية ، ويعد بنك الريان في المملكة المتحدة في مقدمة البنوك البريطانية التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية. وقد بدأ البنك أعماله في عام 2014 ليقدم جميع الخدمات المالية والبنكية والعقارية الى متعامليه من الجمهورالقطري والخليجي والبريطاني ، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة " نايسبردج" أمام متاجر "هارودز" أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك "الريان" الواقع في شارع "هانز كرسنت" في منطقة نايسبردج، أهم أفرع البنك في لندن ، نظراً لموقعه الإستراتيجي أمام متاجر "هارودز" حيث يحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.

أعلن بنك "الريان" في المملكة المتحدة أحد بنوك مصرف "الريان" القطري تسجيل 141% زيادة في عدد الطلبات على الإستثمار العقاري البريطاني من خلال البنك، وذلك منذ بدء العمل في سوق الإستثمار العقاري في عام 2013، وأكد "سلطان تشودري" المدير التنفيذي لبنك "الريان" المملكة المتحدة، على زيادة الطلب من قبل البريطانيين المقيمين في قطر والإمارات العربية المتحدة، للاستثمار العقاري في بريطانيا.وذكر "سلطان تشودري" في تصريحات صحفية أن هناك زيادة تقدر بـ15% في منتجات التمويل العقاري والصفقات العقارية الاستثمارية من يناير وحتى مايو الماضي، من جانب البريطانيين العاملين في كل من قطر والإمارات، حيث عندما سعوا إلى شراء عقارات في المملكة المتحدة لتأمين مقر للسكن، توجهوا إلى بنك "الريان" في المملكة المتحدة، وآخرين من البريطانيين المقيمين أيضًا في قطر عندما فكروا في الاستثمار العقاري في بريطانيا كجزء من تأمين الحياة بعد انتهاء العمل في خارج المملكة المتحدة، كان بنك "الريان" في المملكة المتحدة هو طريقهم الأول لتحقيق ذلك. 15% زيادة في منتجات التمويل العقاري والصفقات منذ بداية العام وكان بنك "الريان" في المملكة المتحدة في خطوة هامة لاستيعاب أسواق جديدة وتوسيع خدمات البنك قد خصص قطاعا جديدا في عام 2013، لاستقطاب سوق المغتربين سواء البريطانيين أو الغربيين المقيمين في دول الخليج لتقديم خدمات للاستثمار العقاري في السوق البريطاني، لأنه كان سوقا رغم ضخامته إلا أنه مهمل، وجاء بنك "الريان" في المملكة المتحدة، لاستقطاب كافة الشرائح بهذا السوق، وحقق إقبالا متميزا منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى هذه النسبة 141%، كما شهد قطاع التجزئة المصرفية نموا كبيرا في عدد وحجم الصفقات العقارية الممولة من قبل البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة خاصة المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 2013.ووفق بيان البنك فإن بنك "الريان" في المملكة المتحدة سعي إلى توفير نسبة 65% لعمليات التمويل العقاري للبريطانيين المغتربين لشراء عقارات بريطانية للاستثمار العقاري، كما سمح البنك بتوفير 75% لعمليات التمويل العقاري لشراء عقارات بريطانية للسكن الدائم عقب انتهاء مدة العمل بالخارج. ويذكر أن بنك "الريان" المملكة المتحدة قد بدء أعماله في عام 2014 عقب استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة "نايسبردج" أمام متاجر"هارودز" أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك "الريان" الواقع في شارع "هانز كرسنت" في منطقة "نايسبردج" أهم أفرع البنك في لندن حيث إن موقعه إستراتيجي أمام متاجر "هارودز" حيث يحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.وجدير بالذكر أن بنك"الريان" في المملكة المتحدة هو مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة عليها الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أعلنت 15 شركة مدرجة ببورصة قطر عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت أرباحاً إجمالية بلغت 14.2 مليار ريال، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك الاهلي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك الخليج التجاري "الخليجي"، والإسلامية والقابضة، والكهرباء والماء، وقطر للتأمين، والمتحدة للتنمية، وبروة العقارية، وناقلات، وشركة مخازن.وساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة ببورصة قطر في تعزيز الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع المنصرم وإستطاعت البورصة تحقيق مكاسب إسبوعية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 559.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 565.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون هذه المكاسب بأنها تعكس قوة البورصة، التي حققت ارتفاعات متتالية في بحر الأسبوع الماضي في الوقت الذي كانت تعاني فيه بورصات المنطقة من تراجعات في تعاملاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي ينعكس ايجابا على تعاملات البورصة.وتوقع مستثمرون أن تأتي النتائج المالية لبقية الشركات بنفس المستوى، مما سيدفع تعاملات البورصة إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

تغلب المؤشر العام لبورصة قطر على العوامل التي تسببت في تراجعه في جلسة الأحد الماضي وسجل إرتفاعاً بنسبة 1.6% في نهاية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 10585.08 نقطة، رابحًا 166.25 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد، ليعود للمنطقة الخضراء مدفوعًا بالقياديات بعد تراجعه السابق. المؤشر يعود للمنطقة الخضراء ويكسب 166.3 نقطة ودفع المؤشر اليوم إرتفاع غالبية أسهمه القيادية، حيث ارتفع سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 0.73%، وتصدر النشاط قيمةً بنحو 80.57 مليون ريال، وزاد "إزدان" 1.82% وكان الأنشط حجمًا بتداول 1.63 مليون سهم، وصعد "صناعات قطر" بنسبة 3.88%، وارتفعت أسهم "مصرف الريان"، و"المصرف" بنسب: 1.99%، و0.88% على الترتيب، وتزن الأسهم الـ5 مجتمعة أكثر من 55% من وزن المؤشر النسبي. وقطاعيًا ارتفعت مؤشرات القطاعات بشكل جماعي، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 4.24%، وزاد "الصناعات" 2.17%، وصعد مؤشر قطاع العقارات 1.46%، وارتفع البضائع 1.17% ودعمه سهم "السينما" الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 9.85%. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الخامسة بارتفاع 1.07%، وحد من ارتفاعه سهم "الإسلامية القابضة" المتراجع 2.76% تصدر بها الأسهم المتراجعة، وارتفع قطاع النقل 0.77%، ليكون "الاتصالات" أقل القطاعات ارتفاعًا بنسبة 0.49%. وزاد حجم التداولات إلى 12.02 مليون سهم، مقارنة بـ3.81 مليون سهم في جلسة الأحد، وارتفعت قيمة التداولات إلى 499.6 مليون ريال، مقابل 150.28 مليون ريال بالجلسة الماضية. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركات.الأداء الإيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن الأداء الإيجابي للمؤشر هيأ السوق لتجاوز مستويات الـ10700 نقطة، تمهيدا لتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة، وقال إن النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي البنوك والخدمات التي حققت مستويات جيدة من الأرباح دعمت حركة المؤشر.وأضاف أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول "الربع الثاني" كانت أفضل من نتائج الربع الأول وأفضل من التوقعات، وأعطت زخما لمقصورة التداولات.ولفت إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي شهدها السوق وقال إنها مسألة طبيعية، باعتبارها فرصة استغلها المستثمرون، خاصة المحافظ الأجنبية التي عادت بقوة لبناء مراكز مالية جديدة مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم والمحفزات الجيدة التي يتميز بها سوق. وتوقع أن يشهد السوق في ظل المعطيات الإيجابية أيضًا ضخ سيولة جديدة، سواء من قبل المحافظ الأجنبية أو المحافظ المحلية.وقلل السعيدي من تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر في الوقت الحاضر وقال إن نتائج الشركات هي الفاعل الرئيسي الآن الذي يلعب دوراً في حركة المؤشر، ولكنه أكد أن أسعار النفط يمكن أن تعلب دوراً أكبر في حال شهدت صعودا جديدا خلال الفترة المقبلة وفقا للتوقعات فوق مستوى الـ50 دولاراً، مشيرًا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار في الوقت الحاضر، والتي تتراوح مابين الـ45 و50 دولاراً. مشتريات الأجانبوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود، الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال جلسات التداول لما بعد عيد الفطر المبارك، وقال إن المشتريات الكبيرة على أسهم قيادية مثل بنك قطر الوطني والريان، من قبل المحافظ والأفراد الأجانب، بهدف تجميع مواقع مالية قد دعمت حركة المؤشر نحو المنطقة الخضراء.وقال السيد: مستوى الـ10400 نقطة كان حاجز مقاومة قوياً تمكن المؤشر من اختراقه، وبالتالي يتوقع أن يصعد إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا لعمليات جني الأرباح التي شهدتها الجلسات الماضية، ومستوى السيولة المتزايد، في ظل الأداء الإيجابي لمعظم مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة مؤشر داو جونز، إلى جانب الإستقرار في أسعار النفط، والتي تستهدف بدورها مستويات فوق الـ50 دولاراً للبرميل، مشددا على عدم تأثير الأخبار السلبية على أداء المؤشر، نسبة لغلبة المحفزات في السوق. السعيدي: النتائج الإيجابية للشركات هي الفاعل الرئيسي في صعود المؤشر وحول أداء المحافظ المحلية والأفراد أوضح السيد أنها قامت بعمليات شرائية على أسهم بعينها، مستفيدة من الأسعار التي وصلت إلى مستويات مغرية، كما نفذت عمليات بيوع، ومضاربات وجني أرباح.عوامل إيجابيةوأكد السيد على أهمية اختراق المؤشر العام لمستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى القصير، وقال إن المؤشر كان يستهدف مستوى الـ11 ألفا ثم الـ11200 نقطة.وقال إنه لا يتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة ويرتد للأحمر نسبة للعوامل الإيجابية التي تدعم حركة المؤشر نحو الصعود. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار166.25 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10585.08 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول11.9 مليون سهم بقيمة 499.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5869 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 268.99 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 17.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 70.6 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 44.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 567.6 مليار ريال.بيع وشراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.6 مليون سهم بقيمة 133.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم بقيمة 154.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 448.7 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 200.7 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.04 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 220.4 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. السيد: عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية من قبل المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 44.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 152.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 896.01 ألف سهم بقيمة 72.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.