اكدت بورصة قطر إنه تم تعديل وضعية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث تم مضاعفة ألاوزان الاستثمارية ل 20 شركة من 22 المؤهلة في سبتمبر 2016 ،ستتم وهي: الميرة للمواد الإستهلاكيةوشركة بروة العقاريةوالبنك التجاريوبنك الدوحةوإزدان القابضةوالخليج الدولية للخدماتوالصناعات القطـريةومصرف الريـانوالرعاية الطبيةوأوريدووشركة الكهرباء والماء القطريةوناقلاتوشركة قطر للتأمينوبنك قطر الدولي الإسلاميومصرف قطر الإسلاميوبنك قطر الوطنيوشركة الملاحة القطريةوالسلام العالمية للإستثمار المحدودوشركة المتحدة للتنميةوفودافون قطرولن تضاعف الأوزان الإستثمارية لشركتين وهي:أعمال حيث يرتفع وزنها الإستثماري من 20% إلى 28%ومجموعة المستثمرين القطريين يظل وزنها الاستثماري دون تغييرتسري هذه التغييرات ابتداء ا من يوم 20 مارس 2017 "عند افتتاح التداول"هذه هي الشريحة الثانيه الناتجة عن ترقية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية كما سبق الاعلان عن ذلك في 2016

إستقبل دولة السيد بخيتجان سغينتايف، رئيس وزراء كازاخستان، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي يزور كازاخستان حالياً.جرى خلال المقابلة، بحث مجالات التعاون المالي والمصرفي والإستثماري بين البلدين.حضر المقابلة، الشيخ خالد بن سعود آل ثاني، المدير التنفيذي لقطاع الإستقرار المالي والإحصاء بمصرف قطر المركزي، والشيخ عبدالعزيز بن علي آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال بجهاز قطر للإستثمار، والدكتور حسين العبدالله، رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، والسيد عادل مصطفوي، الرئيس التنفيذي لمصرف الريان.يذكر، أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي ترأس وفد دولة قطر في منتدى التمويل الإسلامي الذي عقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

الدرويش: أسعار النفط تضغط على الأسواقعقل: السوق في حاجة إلى محفزات جديدةتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 10314.2 نقطة، خاسرًا نحو 47.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الإثنين. وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في مستهل تعاملات اليوم 0.39%، ليصل إلى مستوى 10402.12 نقطة، رابحًا نحو 40.43 نقطة.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن التراجع في أسعار النفط قد ضغط على كافة أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، خاصة بعد انتهاء توزيعات الأرباح من قبل الشركات. وأضاف أن السوق أصبح بحاجة إلى محفزات جديدة مع اقتراب نتائج الربع الأول من العام الجاري. وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات التي قدمتها الشركات تشير إلى امكانية تحقيق نتائج جيدة في الربع الأول، حيث كانت النتائج والتوزيعات مرضية رغم أنها لم تكن مشابهة بالنتائج السابقة.عودة للصعودوتوقع أن يعود المؤشر إلى الصعود من جديد، حيث ينتظر أن تشهد أسعار النفط تحسناً، حيث أكدت دول الأوبك رغبتها في مواصلة الالتزام بتخفيض الإنتاج لإستقرار الأسعار، كما يتوقع أن يتم اتفاق مع منصات النفط الصخري، لتقليل تخمة الأسواق وتحسين الأسعار.أسعار النفطوعزا المحلل المالي أحمد عقل الانخفاض في مؤشر بورصة قطر اليوم للضغوطات التي صاحبت أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب خلو السوق من أي محفزات جديدة في الفترة الحالية بعد انتهاء فترة الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إن السوق بانتظار محفزات جديدة مع قرب نتائج الربع الأول.مستويات جيدةوقلل من التراجع وقال إن المستويات الحالية جيدة، حيث مازال المؤشر العام رغم الانخفاض محافظا على مستوى فوق منقطة الـ10200 نقطة، إلى جانب عودة السيولة وارتفاعها. وأوضح أن المحافظة على مستويات الـ10400 و10300 نقطة مسألة مطلوبة، وتشير إلى إمكانية العودة للصعود في حال المحافظة على هذه المستويات. وقال إن الفترة المقبلة يمكن أن يشهد مستوى المقاومة 10500 نقطة، والذي ينتظر أن يغلق المؤشر فوقها لتعزيز ثقة المستثمرين. انخفاض 5 قطاعاتوتأثر أداء المؤشر بانخفاض 5 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بـ0.67%، متأثرًا بتراجع 9 أسهم، على رأسها البنك الأهلي متصدرًا انخفاضات السوق بنسبة 9.86%، تبعه الإسلامية القابضة بـ2.62%، كما انخفض سهما الإجارة القابضة، ودلالة القابضة 1.91% و1.5% على التوالي. كما هبط البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.51%، بضغط 5 أسهم، جاء في مقدمتها سهم ودام بتراجع نسبته 1.53%، كما انخفض المناعي، والرعاية 1.19% و0.89% على الترتيب. وهبط العقارات 0.35% مع تراجع المتحدة للتنمية وبروة 7.09% و2.01% على الترتيب، وانخفض قطاع النقل 0.5%. وفي المقابل، ارتفع قطاع الإتصالات 0.29% بدعم من صعود أوريدو قطر 0.5%، وزاد الصناعة 0.01%، مع ارتفاع صناعات قطر 0.53%، وأعمال بـ0.42%. وارتفعت السيولة لـ 665.89 مليون ريال، مقابل 567.9 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 16.19 مليون سهم، مقابل 16.1 مليون سهم بجلسة الاثنين. وتصدر البنك التجاري المرتفع 2.46%، التداولات حجمًا وقيمة بنحو 4.51 مليون سهم، وبسيولة قدرها 138.82 مليون ريال.تداولات القطريينبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 166.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 190.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب 1.4 مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 36.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.عموميةأعلن مصرف الريان عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك المزمع عقده في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 2017/4/02. وفى حال عدم اكتمال النصاب فسوف يعقد الاجتماع الثانى يوم الأحد الموافق 2017/04/09 في نفس المكان و الزمان.لمت أبتصدر البنك التجاري المرتفع 2.46%، التداولات أمس حجماً وقيمة بنحو 4.51 مليون سهم، وبسيولة قدرها 138.82 مليون ريال. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.29% بدعم من صعود أوريدو قطر 0.5%، وزاد الصناعة 0.01%، مع ارتفاع صناعات قطر 0.53%، وأعمال بـ 0.42%.لمت داونتصدرالبنك الأهلي انخفاضات السوق بنسبة 9.86%، تبعه الإسلامية القابضة بـ2.62%، كما انخفض سهما الإجارة القابضة ودلالة القابضة 1.91% و1.5% على التوالي. وتأثر أداء المؤشر بانخفاض 5 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بـ0.67%، متأثراً بتراجع 9 أسهم.

قال بيان نشر على موقع بورصة قطر إنه بناء على إشعار وكالة فوتسي بتاريخ 1 مارس الجاري بخصوص وضع قطر في مؤشرات الوكالة للأسواق الناشئة الثانوية، فإن 20 شركة من 22 المؤهلة في سبتمبر 2016 ستتم مضاعفة الأوزان الإستثمارية لها. وتشمل الميرة للمواد الإستهلاكية وبروة العقارية والبنك التجاري وبنك الدوحة وإزدان القابضة والخليج الدولية للخدمات والصناعات القطرية ومصرف الريان والرعاية الطبية وأوريدو وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة قطر للتأمين وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة الملاحة القطرية والسلام العالمية للإستثمار المحدودة وشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر، ولم يطرأ أي تغيير على الأوزان الاستثمارية لشركتي أعمال ومجموعة المستثمرين القطريين.وتسري هذه التغييرات إعتباراً من 20 الجاري، وهذه هي الشريحة الثانيه الناتجة عن ترقية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية كما سبق الإعلان عن ذلك في 2016.

أعلن مصرف الريان اليوم، عن عرضه الخاص بتقديم خصومات فورية وعروض لدى أكثر من 120 شريكًا محليا في قطر، صممت لحاملي البطاقات الصادرة من البنك، وتشمل بطاقة "إقتصادي" وبطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق، حيث يتم الاستفادة من الخصم المباشر في وقت عمليات الشراء وتشمل القائمة فنادق الخمس نجوم، والمطاعم الفاخرة والنوادي الصحية المعروفة، والعيادات الطبية المتخصصة، والمتاجر الشهيرة، ومحلات المجوهرات والعديد من الشركاء الآخرين أصحاب العلامات التجارية المعروفة. وعمل البنك على تنويع القائمة وتعريف تفاصيلها من خلال موقع مصرف الريان الإلكترونية www.alrayan.com مع توضيح نسبة الخصم لكل شريك، والمزايا الأخرى المتاحة، مع الإشارة أنه سيتم إضافة الشركات والمحلات المقدمة للخصومات إلى القائمة بشكل تدريجي، وتشمل القائمة فندق الفورسيزونز، ومجوهرات المفتاح ومطعم لؤلؤة الشرق والعديد من الشركات الأخرى ذات السمعة المهنية الجيدة.وفي تعليقه على البرنامج قال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمة الأفراد والخدمات الخاصة في مصرف الريان، "يسعى البنك دائما وبشكل دوري إلى تطوير منتجاته وخدماته لضمان تلبية طموحات وتطلعات العملاء، وكذلك الحفاظ على الشراكات مع أصحاب الأعمال التجارية والمؤسسات المحلية المختلفة من أجل ربط المزايا النوعية معهم من أجل تقديم الأفضل".وأضاف السيد الجمالي، "تعتمد الخدمات المصرفية للأفراد على الحلول النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة، وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث ترتكز هذه الحلول على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة، كما تم تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة سيجنتشر signature وبطاقة إنفنتى infinite واللتان ستحملان الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة". وختم السيد الجمالي حديثه قائلا: "إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، وذلك عن طريق تلبية احتياجاتهم المتنوعة والعمل على توجيه البنك نحو إستراتيجية التركيز على التحفيز لضمان الرضاء للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية للخدمة وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة، وكذلك توحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير والرصد والتحليل والتوثيق".الجدير بالذكر أن مصرف الريان يطلق هذا البرنامج بالتعاون مع شركة سولو أيفنتس، الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة وتنظيم الفعاليات بجانب اختصاصها في برامج الولاء لتلبية جميع احتياجات العملاء، وقد علق السيد مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة الشركة على هذا التعاون قائلا: "نحن نعمل بفخر على هذا البرنامج بالنيابة عن مصرف الريان لمنح عملائه تخفيضات قيمة في أشهر المحلات التجارية في البلاد. حيث إننا شركة متخصصة في توفير برامج الولاء لعملاء الشركات والمؤسسات في قطر، ونقوم بمساعدة عملائنا على بناء برامج الولاء لعملائهم والموظفين لديهم من خلال الحصول على خصومات وعروض حصرية مع أهم وأشهر المحلات التجارية والفنادق".

أعلن مصرف الريان اليوم، عن عرضه الخاص بتقديم خصومات فورية وعروض لدى أكثر من 120 شريكًا محليا في قطر، صممت لحاملي البطاقات الصادرة من البنك، وتشمل بطاقة "إقتصادي" وبطاقات الخصم والائتمان والدفع المسبق، حيث يتم الاستفادة من الخصم المباشر في وقت عمليات الشراء وتشمل القائمة فنادق الخمس نجوم، والمطاعم الفاخرة والنوادي الصحية المعروفة، والعيادات الطبية المتخصصة، والمتاجر الشهيرة، ومحلات المجوهرات والعديد من الشركاء الآخرين أصحاب العلامات التجارية المعروفة. وعمل البنك على تنويع القائمة وتعريف تفاصيلها من خلال موقع مصرف الريان الإلكترونية www.alrayan.com مع توضيح نسبة الخصم لكل شريك، والمزايا الأخرى المتاحة، مع الإشارة أنه سيتم إضافة الشركات والمحلات المقدمة للخصومات إلى القائمة بشكل تدريجي، وتشمل القائمة فندق الفورسيزونز، ومجوهرات المفتاح ومطعم لؤلؤة الشرق والعديد من الشركات الأخرى ذات السمعة المهنية الجيدة.وفي تعليقه على البرنامج قال السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمة الأفراد والخدمات الخاصة في مصرف الريان، "يسعى البنك دائما وبشكل دوري إلى تطوير منتجاته وخدماته لضمان تلبية طموحات وتطلعات العملاء، وكذلك الحفاظ على الشراكات مع أصحاب الأعمال التجارية والمؤسسات المحلية المختلفة من أجل ربط المزايا النوعية معهم من أجل تقديم الأفضل".وأضاف السيد الجمالي، "تعتمد الخدمات المصرفية للأفراد على الحلول النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة، وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث ترتكز هذه الحلول على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة، كما تم تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة سيجنتشر signature وبطاقة إنفنتى infinite واللتان ستحملان الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة". وختم السيد الجمالي حديثه قائلا: "إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، وذلك عن طريق تلبية احتياجاتهم المتنوعة والعمل على توجيه البنك نحو إستراتيجية التركيز على التحفيز لضمان الرضاء للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية للخدمة وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة، وكذلك توحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير والرصد والتحليل والتوثيق".الجدير بالذكر أن مصرف الريان يطلق هذا البرنامج بالتعاون مع شركة سولو أيفنتس، الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة وتنظيم الفعاليات بجانب اختصاصها في برامج الولاء لتلبية جميع احتياجات العملاء، وقد علق السيد مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة الشركة على هذا التعاون قائلا: "نحن نعمل بفخر على هذا البرنامج بالنيابة عن مصرف الريان لمنح عملائه تخفيضات قيمة في أشهر المحلات التجارية في البلاد. حيث إننا شركة متخصصة في توفير برامج الولاء لعملاء الشركات والمؤسسات في قطر، ونقوم بمساعدة عملائنا على بناء برامج الولاء لعملائهم والموظفين لديهم من خلال الحصول على خصومات وعروض حصرية مع أهم وأشهر المحلات التجارية والفنادق".

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار231.96 نقطة، أو ما يعادل 2.17% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.941.43 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.67% لتصل إلى 585.9 مليار ريال قطري، مقارنة بـ576.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 28 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 15 سهمًا، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "بنك الدوحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.5% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه1.3 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.3% من خلال تداولات بلغ حجمها 82600 سهم. وكانت أسهم "مصرف الريان"، "إزدان العقارية" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 53.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "إزدان العقارية" في إضافة 49.9 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" في إضافة 23.1 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "ملاحة" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 4.1 نقطة من قيمته. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 49.51% ليصل إلى 1.61 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.08 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.9% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 176.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 32.07% ليصل إلى 49.3 مليون سهم، مقارنة بـ37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 18% ليصل إلى19.553 صفقة مقارنة بـ16.570 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع العقارات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.86% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.73% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 60.1مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 135.1مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 144.5 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 40.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 12.7 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 191.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 169.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2017 إلى حوالي 78.6 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني:أغلق المؤشر في المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعًا نسبته 2.17% مقارنة بالأسبوع السابق. وكما ذكرنا في رأينا المنشور سابقًا، فإن تجاوز المؤشر للمتوسط المتحرك البسيط 21 كان إيجابيًا في دعم الاتجاه التصاعدي، والذي قد يتواصل. وعليه، نرفع مستوى الدعم المتوقع إلى 10.500 نقطة، بينما سيظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

الحكيم: أداء مقصورة التداولات يجذب سيولة جديدة محمود: نتائج الشركات وفرت تطمينات جديدة للمستثمرينأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا بضغط من هبوط 5 قطاعات تصدرها العقارات والصناعة.وانخفض المؤشر العام 0.44%، ليصل إلى مستوى 10880.15 نقطة، فاقدًا نحو 47.68 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 581.3 مليار ريال.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقالوا: إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجاباً على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضافوا أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامناً مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.جني أرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم: إن المتداولين قاموا بعمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الجلسات السابقة خاصة جلسة الإثنين، حيث كسب المؤشر 168 نقطة.وقال إن إعلان أرباح الشركات تعد العامل الرئيسي الداعم للسوق حالياً، مشيرًا لنتائج أعمال مصرف الريان الإيجابية.وقال إنها أعطت زخماً وحركة قوية للسوق وعززت من ثقة المستثمرين، وأعطت إشارات جيدة حول إعلانات نتائج الأعمال المرتقبة، خاصة قطاع البنوك.وأوضح أن الحركة الإيجابية الحالية في السوق قد دفعت بسيولة جديدة إلى السوق، وقال إنها تمثل فرصة للمساهمين لبناء مراكز مالية جديدة وعمليات تجميع، خاصة على الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق أرباحا جيدة.مزيد من الارتفاعاتوتوقع الحكيم أن يشهد السوق مزيداً من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع إعلان بقية النتائج، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الدعم المتوقع من تطبيق الباقة الثانية من مؤشر" فوتسي" للأسواق الناشئة ببورصة قطر في مارس المقبل، حيث سيشهد السوق دخول سيولة تقدر بحوالي 2 مليار ريال.وقال الحكيم إن من المتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة ليصل إلى مستوى الـ11500 نقطة.قيم وأحجاموعزا الخبير المالي السيد حسين محمود التراجع الذي اعترى المؤشر العام أمس لنتيجة لعمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون.وقال إن إختراق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم مستوى المقاومة القادم 10750 نقطة قد انعكس إيجابا على أداء السوق وعلى قيم وأحجام التداول، خاصة مع عودة السيولة المهاجرة.وأضاف أنها جاءت مدعومة بموسم إعلانات الأرباح، إلى جانب نتائج أعمال مصرف الريان التي أعطت بعض الإشارات والتطمينات للمستثمرين، وحفزت من قيم الزخم الإيجابي وعودة عمليات التجميع على قياديات السوق تزامنا مع الرؤى الإيجابية للعديد من المؤسسات وبيوت الخبرة على أداء البورصة القطرية وعلى العديد من الأسهم القيادية.مسيرة التداولاتوأكد السيد على أهمية اقتراب المؤشر العام من حاجز الـ11 ألف نقطة على مسيرة التداولات.وقال إنه وفي حال تم اختراق هذا المستوى فإن من المتوقع دخول سيولة جديدة، كما رأينا منذ أن اخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة.وأضاف أن ذلك سيدعم من الزخم الإيجابي على المدى المتوسط خاصة مع النشاط المؤسسي الملحوظ وترقبنا لإدراج بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة.مستوى الدعموأوضح السيد أن بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10700 نقطة يفتح المجال لإختبار المؤشر العام لمستويات الـ11200 والـ11500 نقطة.وقال إنه وفي حال شهدنا كسر المؤشر لمستوى الدعم المذكور فإنه سيظل عند المستوى الرئيسي الصاعد 10500 نقطة.العائد الإجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 77.15 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 17.6 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 5.05 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 10.74 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.98 ألف نقطة.تراجع القطاعاتوضغط على المؤشر تراجع 5 قطاعات، تصدرها العقارات بنحو 1.01%، متأثرًا بانخفاض سهم إزدان مُتصدراً القائمة الحمراء بنسبة 1.84%، ومزايا قطر بنحو 0.14%.وهبط قطاع الصناعة 0.53%؛ بضغط تراجع عدد من أسهمه على، رأسها سهم أعمال بواقع 1.17%.وفي المقابل شهدت الجلسة ارتفاع قطاعين، أولهما البضائع بنحو 0.66%، والثاني الاتصالات بنسبة 0.33%.وتقلصت السيولة اليوم إلى 335.81 مليون ريال، مقابل 484.73 مليون ريال يوم أمس، كما إنخفضت الكميات إلى 10.3 مليون سهم، مقابل 16.39 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.وتصدر سهم الأول المُتراجع 0.39%، نشاط الكميات بنحو 1.62 مليون سهم، فيما تصدر سهم الرعاية الأكثر ارتفاعًا بنحو 2.09%، نشاط السيولة بواقع 48.9 مليون ريال.وجري التعامل خلال الجلسة على 41 سهمًا، تراجع منها 25 سهمًا، بينما ارتفع 14 سهمًا، واستقر سهمان.وسجل المؤشر العام في مستهل تعاملات اليوم نموًا نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 10933.37 نقطة، رابحًا نحو 5.54 نقطة.

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 2 ريال نقداً لكل سهمالعبد الله: نتائج جيدة على الرغم من أوضاع المنطقة الاقتصاديةنركز على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيليةمصطفوي: المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قويةأعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2,075 مليار ريال خلال العام المالي 2016 .وأوصى مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16/1/2017 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال قطري للسهم، أي بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع ، وطلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للموافقة عليها بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي. كما حدد المجلس يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل 2017 موعداً لاجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان.وقال سعادة د. حسين العبد الله " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب " إن النتائج المحققة تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد عام 2016 الكثير من الأحداث التي طغت على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الإنفاق وإتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام.حماية رأس المالكما أكّد الدكتور العبدالله أنه وفي ظل الظروف الحالية للسوق، ركّز البنك على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية. حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال والتى بلغت نسبتها 18.85% وجودة أصول بنسبة قروض متعثرة بلغت 0.16% جنبا إلى جنب مع كفاءة تشغيلية بنسبة المصروفات إلى الإيرادات بلغت نسبتها 18.09%. وكنتيجة لذلك، حافظت نسب الأداء المالي لمصرف الريان على موقعها لتظل الأفضل مع نسب عائد على متوسط الأصول وعائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 2.37% و 16.77% على التوالي. لتضع هذه المؤشرات مصرف الريان في المراتب الأعلى محليا وإقليميا وعالميا، ولتعكس هذه الإنجازات مدى حكمة إستراتيجية العمل لدينا وسياسة المخاطر المحافظة المتبعة. وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان أن هدفنا المتمثل في تعزيز القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين يظل أولوية بالنسبة لنا. قيود السيولةكذلك كان للسيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" رأي مماثل، لافتا إلى أن نسبة نمو مصرف الريان في عام 2016 كان محدودا بسبب قيود السيولة في السوق نتيجة لتأثر البنك سلبا عن طريق زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى.وعلى الرغم من هذه الظروف، إلا أن المركز المالي للبنك ومؤشرات الأداء لا تزال قوية، حيث بلغ مجموع الموجودات 91,531 مليون ريال مقارنةً 83,331 مليون كما في 31 ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو بلغت 9.8% وزادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 67,635 مليون ريال بالمقارنة مع 62,567 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015 ، وبنمو بلغت نسبته 8.1 % وبلغت الاستثمـارات 14,521 مليون ريال قطري كما في نهايـــة عام 2016 .وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 58,024 مليون ريال قطري مقارنة بـ 55,623 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2015 بنسبة ارتفاع 4.3 %ووصل مجموع حقوق المساهمين - قبل التوزيع - إلى 12,705 مليون ريال قطري مقارنةً مع 12,044 مليون ريال قطري في نهاية 2015 ، بزيادة نسبتها 5.5 %.تصنيف ائتمانييجدر بالذكر أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني قد رفعت في نهاية شهر أغسطس 2016 تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1. كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة".وجاءت هذه الترقية برهاناً على نجاح الإستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي .وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام2006م، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات.منتجات مصرف الريانيولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً نحو تحسين منتجاته وتقديم حلول تمويلية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة والشركات على حد سواء.ويستمر مصرف الريان في تقديم حلول مصرفية وتمويلية للأفراد تلبي مختلف احتياجاتهم أما في قطاع الشركات، فإن لدى مصرف الريان مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والمالية المتوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.كذلك يركز مصرف الريان على تطوير استخداماته للموارد التكنولوجية المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية شاملة عبر قنوات بديلة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد والشركات، والتطبيقات المصرفية للمحمول والهاتف.الموارد البشرية والتدريبيولي مصرف الريان الأهمية القصوى لعملية تدريب وتطوير موظفيه بشكل عام مع التركيز على الكادر القطري بشكل خاص، حيث وضعت الإدارة العليا في المصرف خططاً إستراتيجية بعيدة المدى بهدف تطوير موظفيها مهنياً وإدارياً وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى، حيث تم تجاوز عدد ساعات التدريب المنفّذة 14,900 ساعة تدريبية خلال سنة 2016 غطت التدريب بكافة أنواعه النظرية منها والعملية.مسؤولية الريان نحو المجتمع والبيئةانطلاقاً من إيمان مصرف الريان بمسؤوليته الإجتماعية وارتباطها بالحوكمة الرشيدة ، فقد حرصنا في مصرف الريان على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال دعم الأفراد والجهات الوطنية لتمارس دورها في بناء مجتمع أفضل ، وقد شمل ذلك دعم مجموعة من الأنشطة المتنوعة الرياضية منها والخيرية والإجتماعية.أهم المؤشرات المالية- حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.37 %.- وصلت نسبة العائد على متوسط مجموع حقوق مساهمي البنك قبل التوزيع إلى 16.77% مقارنة مع 17.72% نهاية عام 2015.- بلغ العائد على السهم 2.767ريال مقارنة مع 2.764 ريال في نهاية عام 2015. - بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.94 ريال قطري مقارنة بـ 16.06 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015.- بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 18.54% كما في نهاية عام 2015.- بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات ) 18.09 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.- تعتبر نسبة القروض المتعثرة NPL البالغة 0.16 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.

قالت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء إن مصرف الريان القطري فوض بنوكاً لترتيب إصدار صكوك بقيمة نحو 500 مليون دولار.وسيكون ذلك واحدا من سلسلة إصدارات محتملة لأدوات الدين خلال الربع الأول من بنوك خليجية تسعى للحصول على تمويلات دولارية لتحسين سيولتها التي تأثرت سلبا بانخفاض أسعار النفط.وقال أحد المصادر إن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك من بين المصارف التي تم تفويضها لترتيب إصدار الصكوك المزمع. ولم يرد مصرف الريان على رسالة إلكترونية لطلب التعليق.لكن مصدراً آخر قال لرويترز إن الاتفاق قد يتأجل لأسباب قانونية وأخرى تنظيمية تتعلق بمحادثات الدمج بين مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.

أعلن مصرف الريان على موقع بورصة قطر اليوم تعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية، وترخيصها الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقاً لوضع جديد. الجدير بالذكر أن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال "يمثل 0.06% من إجمالي موجودات البنك كما في 30 سبتمبر 2016". ويتم تنفيذ هذا القرار بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وبالتشاور والتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وتم تحديد يوم الخميس 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، وسوف يتم تحويل جميع أسهم العملاء لحساباتهم بشركة قطر للإيداع المركزي، وذلك قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتباراً من يوم الخميس 23 فبراير المقبل. وعبرت إدارة شركة الريان للوساطة المالية عن شكرها لعملائها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرى ثقتهم وتفهمهم، وتتعهد بالالتزام بتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي الخاصة بحماية حقوق أصحاب المصالح والمرتبطة بقرار تعليق أنشطة الشركة، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل إدارة الشركة.

مؤشر الأسهم يستهل الجلسة على ارتفاع ثم يغلق منخفضاالجفيري: اندماج البنوك الثلاثة محفز قوي لتكتلات كبيرة مستقبلاًمحمود: بورصة قطر مغرية للمؤسسات الأجنبية والإقليميةبعد أن كان قد استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعاً 0.31%، عند مستوى 10427.04 نقطة، رابحاً نحو 32.3 نقطة، عاد وأنهى التعاملات على تراجع، بضغط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك والعقارات. وانخفض المؤشر العام 0.48%، ليصل إلى 10344.39 نقطة، خاسرا نحو 50.35 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وأشار مستثمرون ومحللون ماليون إلى تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل انعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. وقالوا إن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظاً يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبه المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقالوا إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك ، ما قاد لأرباح محدودة.الأسواق العالميةوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري على تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل إنعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. لافتاً إلى أن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظا يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبة المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقال إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك، ما قاد لأرباح محدودة، وهو ما يتوقع أن يؤثر على نتائج تلك الشركات خلال هذا الربع الأخير والذي قد بدأت الشركات في الإعلان عن موعد لإعلان نتائجها ومن ثم توزيع الأرباح .وقالوا إن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ 10200 نقطة سيكون له أثراً إيجابياً على أداء البورصة.إندماج البنوكوأثنى علي الجفيري على الخطوة التي أعلنت عنها بنوك الريان وبروة وقطر الدولي والرامية إلى تحقيق وحدة اندماجية بينها من أجل تطوير أداء القطاع البنكي في قطر، وبما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني. وقال إن هذه الخطوة قد أسهمت بقوة في الارتفاعات التي شهدتها جلسات سابقة، كما يتوقع أن تكون دافعا لبعض البنوك الشركات الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة على طريق تطوير الأداء وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وأوضح الجفيري أن مستوى السيولة بالسوق أفضل من جلسة اليوم، وقال إن السيولة ببورصة قطر جيدة مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر سوق على مستوى المنطقة. ولكنه دعا المحافظ والمستثمرين إلى العمل على تنويع الإستثمارات. مشيراً إلى تشبع سوق العقارات، وقال إن قطر تتميز بتنوع الإستثمارات. وحث المساهمين على الإستفادة من العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة ببورصة قطر، والعوامل الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط .وقال إن اقتناص الفرص سيتيح مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة .محفزات جديدةوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن من المتوقع بعد الإرتفاعات التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية وفي ظل غياب محفزات جديدة، ومع اقترابنا من نهاية العام واستعداد المؤسسات لقفل موازناتها، أن يكون الإتجاه العرضي هو السمة الأبرز خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وجود أخبار حصرية أو محفز لدخول السيولة سواء محلية او إقليمية أو عالمية. كما يأتي هذا المشهد تزامناً مع عطلة نهاية العام لأغلب الأسواق العالمية ،ما قد يحد من نشاط المؤسسات العالمية، وبالتالي سيؤثر على حركة التداول في السوق .وقال إن إستقرار المؤشر أعلى مستويات الـ10200 نقطة له أثر إيجابي على أداء بورصة قطر، ولكنه أشار إلى أنه سيكون أفضل في حال شاهدنا إغلاقاً سنوياً أعلى من مستويات ال10400 ليكون المؤشر بذلك في المنطقة الحيادية دون أي خسائر أو أرباح مذكورة .مستوى السيولةوأوضح محمود أن البورصة لا تزال تتداول دون مستويات السيولة المطلوبة والمعتادة كثاني أكبر أسواق الخليج في رأس المال السوقي، لافتاً إلى أن السوق أكثر إغراء للمؤسسات الأجنبية والإقليمية تبعاً للأرباح التي تقوم الشركات بتوزيعها، حيث من المرتقب زيادة أحجام وقيم التداولات وعودة النشاط المضاربي في ظل ترقبنا لنتائج الأعمال وتوصيات مجالس الإدارة وتوزيعات الأرباح، ما قد يحفز النشاط .وقال إن مع محافظة السوق على مستويات 10 آلاف الدعم الرئيسي على المدى المتوسط ومستوى 10200 نقطة مستوى الدعم على المدى القصير إلى نهاية العام فإن من المتوقع أن يستهدف المؤشر مستويات 10500 و10600 نقطة .المنطقة الحمراءوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 50.35 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 10344.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 157.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 81.5 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.01 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 الف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 9.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.7 مليار ريال.قطاع العقاراتوتأثر المؤشر بانخفاض قطاع العقارات 0.87%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان مُتصدر القائمة الحمراء بنسبة 1.71%.كما انخفض قطاع البنوك 0.35%، مع تراجع 7 أسهم، أبرزها سهم قطر الوطني الذي هبط بنسبة 0.43%.وتصدر قطاع الإتصالات تراجعات اليوم بنحو 1.15%، بضغط من انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 1.36% و 0.11% على الترتيب.وفي المقابل، ارتفع قطاع البضائع وحيدا بنسبة 0.28%، مدعوما بصعود 4 أسهم، تصدرها سهم الطيبة بنسبة 3.03%.وصعدت السيولة اليوم إلى قرابة 159 مليون ريال مقابل 125.28 مليون ريال بالأمس، كما إرتفعت الكميات إلى 6.85 مليون سهم مقابل 4.97 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 2.03 مليون سهم، وسيولة قدرها 19.1 مليون ريال.

أحمد حسين: التراجع طفيف وسببه عمليات جني الأرباحماهر: البورصة تشهد نوعا من الاستقرار تمهيدا لفترة الإفصاحاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.32%، ليصل إلى مستوى 10394.74 نقطة، خاسرًا نحو 33.17 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الخميس.وكان سجل المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس إرتفاعاً بمقدار 35.76 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 10427.91 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2539 صفقة، وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.وقال مستثمرون محللون ماليون إن النتائج السنوية والتوزيعات ستدفع بالمؤشر لمستويات قياسية من الصعود، مقللين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفوه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر.توزيعات الأرباحوقالوا إن إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها سيسهم من الصعود المتوقع، كما أن التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير سيكون له أثر إيجابي، حيث ينتظر أن يتم البدء في تطبيق ما إتفقت عليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.وتوقعوا أن يشهد السوق حركة قوية ونشطة خلال الفترة المقبلة مع إحتمالات أن تتخذ إدارة البورصة حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات الإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إن عمليات المضاربة والركض وراء جني الأرباح من قبل المضاربين، بعد الارتفاعات السابقة هو الذي قاد لتلك التراجعات. وأشار إلى عدد من العوامل الخارجية قد القت بظلال على السوق من بينها رفع معدل الفائدة من قبل المركزي القطري، وقال إنها إنعكست على مستوى السيولة بالبورصة، ولكنه لا يتوقع أن تكون لها انعكاسات على البورصة خلال جلسات التداول المقبلة بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي.العودة للأخضرولكنه توقع أن يعود المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويواصل صعوده مدعوماً بموسم إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها وقال إن ذلك سيسهم في اعتلاء المؤشر العام لمستويات قياسية من الصعود، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير، حيث اتفقت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.خطوات جديدةوقال أحمد حسين إن السوق أمام احتمالات قوية لاتخاذ حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت إدارة البورصة بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات لإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. وأشار للتأثير الإيجابي الذي شهدته بورصة قطر بعد الإعلان عن فكرة لإدماج محتمل لبنوك الريان وبروة وقطر الدولي وقال إنها أسهمت كثيراً من الصعود الذي شهده السوق خلال جلسات مضت، ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة مقاومة بأنها إيجابية ويتوقع أن يخترق منطقة الـ10500 نقطة.نتائج الشركاتوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة أي مع نهاية العام، وقال إن المؤشر يستهدف مستوى أعلى من 10500 نقطة. وقال إن السوق في انتظار الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، التي يتوقع أن تكون أفضل من الإفصاحات الماضية، موضحاً أن بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد لإعلان نتائج الشركات، مشيراً لبنك بنك قطر الوطني (QNB) الذي حدد، يوم الأحد الموافق 15 يناير القادم موعدًا ليناقش مجلس الإدارة النتائج المالية لعام 2016 وتوزيعات الأرباح عن العام. وقال إن البنك حقق نموًا في الأرباح نسبته 10.34% بالربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.سعر الفائدةوقال ماهر إن نهاية العام عادة ما تشهد تحركاً وهو ما يتوقعه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية أيضا، حيث تعكف على تفصيل ميزانياتها، وبالتالي هي لا تقوم بعمليات شراء قوية، وهو ما يجعل السوق يتسم بنوع من الاستقرار والهدوء. وقلل ماهر من تأثيرات رفع سعر الفائدة على بورصة قطر وقال إن البنك المركزي اتخذ إجراءات احترازية، مما منع المضاربات على العملة، وبالتالي لم يحدث تأثير سلبي على السوق، وقال إن احتفاظ المؤشر بمستوى الـ10400 كمنطقة مقاومة أمر جيد.إنخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار33.17 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 10394.74نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 124.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 53.7 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار3.12 نقطة، أي ما نسبته0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.8 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 559.5 مليار ريال. البنوك والعقاراتوتأثر المؤشر بتراجع قطاع البنوك، الذي انخفض 0.93%، بضغط من هبوط 7 أسهم، أبرزها قطر الوطني الذي تصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%.كما انخفض قطاع العقارات أمس بنسبة 0.33%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان القابضة بنحو 0.7%. وفي المقابل، ارتفع 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.33%، بدعم أساسي من صعود سهم أوريدو 0.39%، وسجل النقل نموًا بمعدل 0.22%، بدفع أساسي من ارتفاع سهم ملاحة 1.18%. وتراجعت قيم التداول اليوم إلى 125.28 مليون ريال مقابل 259.55 مليون ريال بجلسة الخميس، وتقلصت الكميات لقرابة 5 ملايين سهم، مقابل 7 ملايين سهم بالجلسة الماضية.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.42 مليون سهم، فيما تصدر بروة القيم بنحو 13.36 مليون ريال. يذكر أن المؤشر العام قد استهل تداولات اليوم منخفضًا بنسبة 0.21%، متدنيًا إلى النقطة 10405.99، خاسرًا 21.92 نقطة، متأثرًا بتراجع القياديات.

بقلم : أ. د. علي محيي الدين القره داغيالأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيّبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.. فإننا لا نجد شيئًا أعلن الله الحرب عليه -بعد الشرك والكفر- مثل الربا، وشدد فيه رسوله -صلى الله عليه وسلم- حيث جعله من أكبر الكبائر، فلنسمع إلى بعض هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة: فمن القرآن الكريم دستور المسلمين الرباني قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)..ومن السنة النبوية المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: • (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله) • (ما أحدٌ أكْثَرَ من الربا إلاّ كان عاقبةُ أمْرهِ إلى قِلّة).• (إن الربا وإن كثر عاقبته تصير إلى قلٍّ).• وعن جابر قال: (لعنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُؤكِلَهُ، وكاتِبَهُ، وشاهِدَيه) وقال: (هُمْ سَواء). ونحن هنا نذكر بإيجاز حكم الاندماج في منظور الاقتصاد الإسلامي، ثم أذكر خطة موجزة ومركزة لكيفية تحول بنك تقليدي إلى بنك إسلامي معتمدين على الله تعالى ومستفيدين من تجاربي العملية في هذا المجال، حيث قمت وأسهمت في تحويل عدة بنوك تقليدية، ومؤسسة مالية تقليدية إلى مصرف إسلامي، ومؤسسات مالية إسلامية، وكذلك نستفيد ممن كتبوا قبلنا، وطبقوه قبلنا، ومعنا. ولا يسعني هنا إلاّ أن أشيد بالإخوة الكرام رؤوساء وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العامة للبنوك التقليدية الذين قرروا تحويلها إلى بنوك إسلامية مضحين بكل شيء في سبيل ذلك، ولكن الله تعالى جازاهم بحسن ثواب الدنيا من النجاح لهذه البنوك مثل بنك الشارقة الوطني، والبنك السعودي البحريني، والله أسأل أن يجزيهم الجزاء الأوفى والفردوس الأعلى في الآخرة، وأن يكتب لهم أجرًا مستمرًا كمال قال الرسول صلى الله عليه: (ومن سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير. التعريف بالاندماج: الاندماج لغة من الدمج، وله معان كثيرة منها: الدخول، فالاندماج هو دخول شيء في شيء.وفي الاصطلاح، في نظري: هو اتفاق بين شركتين أو مؤسستين أو أكثر على اتحادهما في كيان واحد.أنواع الاندماج: وللاندماج أنواع: 1. الاندماج العمودي، ويقصد به الاندماج بين شركات مختلفة الأهداف والأغراض المتكاملة، مثل الاندماج بين شركة زراعة البن، وشركة صناعته، وشركة تسويقه.2. الاندماج الأفقي، ويقصد به الاندماج بين شركات متحدة الأغراض تعمل في إطار البنوك، أو التأمين، مثلًا.3. الاندماج التكتلي، ويقصد به الاندماج بين شركات مختلفة الأغراض، والأعمال المتنوعة في مجالات لا يجمعها غرض التكامل.فوائد الاندماج: للاندماج فوائد عديدة، منها: 1. قوة الشركة المدمجة من حيث رأس المال والموجودات المالية، وبالتالي قدرته على تمويل المشروعات الضخمة.2. زيادة ثقة الناس بها، وعدم خوفهم من الاستثمار معها.3. تقليل المصاريف الإدارية مع إمكانية زيادة الإنتاج والربح.4. القدرة على المنافسة في الداخل والخارج.5. تقليل عدد الكوادر الإدارية والاحتفاظ بأحسنهم، وحينئذ يؤدي إلى جودة الإنتاج مع خفض الإنفاق.6. الوقاية الأكبر من الإفلاس والانهيار.7. مساعدة الدولة في تحقيق مشاريعها التنموية، والصناعية، والتقنية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.مشروعية دوافع الاندماج: للاندماج دوافع كثيرة، من أهمها: التكامل، والقوة الاقتصادية، والقدرة على المنافسة الشريفة، ومراعاة ما تقتضيه العولمة الاقتصادية، والعلاج من التعثر، والاحتياط من الانهيار والإفلاس، بالإضافة إلى أنه قد يكون بدافع وطني.كيفية الاندماج: للاندماج عدة صور، من أهمها: الصورة الأولى: أن تندمج شركتان أو أكثر في كيان جديد وبشخصية جديدة، واسم جديد، وتسمى: الاندماج عن طريق المزج.الصورة الثانية: أن تندمج شركة أو أكثر في شركة أخرى حيث يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة نهائيًا، واستمرار الشركة القائمة (الدامجة) وقوتها، ويسمى: الاندماج عن طريق الضم، وهو الأكثر شيوعًا، وهو الذي يتم به اندماج بنك بروة، وبنك قطر الدولي في مصرف الريان. وقد اشترطت القوانين المدنية والتجارية جملة من الشروط والإجراءات، نذكر أهمها حسب القانون القطري رقم 11 لسنة 2015م، حيث نصت المادة 276 على أنه: (يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر).كما نصت المادة 277 على أنه: (يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الأسهم أو الحصص التي تخصها في رأسمال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.ولا يكون الاندماج صحيحًا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لإشهار ما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات.ونصت المادة 278 والمادة 279 على نوعي الاندماج، حيث نصت المادة 278 على أنه: (يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات الآتية: (1) يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (2) يُقوّم صافي أصول الشركة المندمجة طبقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. (3) تصدر الشركة التي تم الاندماج فيها قرارًا بزيادة رأسمالها وفقًا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. (4) توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيه).ونصت المادة 279 على أنه: (يتم الاندماج بطريق المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارًا بحلها، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ويخصص لكل شركة مندمجة عدد من الأسهم أو الحصص يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الأسهم والحصص بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها).وذكرت المادة 280 على بعض الإجراءات الشكلية، حيث نصت على أنه: (ينشر قرار الاندماج في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركتين إن وجد).وأما المادة 281 فقد نصت على آثار الاندماج: تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الناشئة عن الاندماج حكمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.وتعتبر الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج خلفًا قانونيًا للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.دور مصرف قطر المركزي وتشجيعه للاندماج: خلال هذا الأسبوع من شهر ديسمبر 2016 انتشر خبر اندماج ثلاثة بنوك قطرية، اثنان منهما من المصارف الإسلامية، وهما: مصرف الريان، وبنك بروة، وثالثهما تقليدي، وهو بنك قطر الدولي. وبجرد انتشار الخبر صرح مصدر بمصرف قطر المركزي تصريحًا مشجعًا نشرته جريدة لوسيل الاقتصادية في عددها 261 بتأريخ 22 ديسمبر 2016، حيث جاء فيه: في حال اكتمال الإجراءات الإدارية من موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنوك الثلاثة، وتقديم البيانات المالية للعام 2016، والنظام الأساسي والعقد التأسيسي واللوائح الخاصة بالاندماج، والتحويل بالنسبة للبنك التقليدي فإن المصرف المركزي يوافق على الاندماج إذا ما توافرت شروطه خلال 60 يومًا فقط من تاريخ استيفاء الإجراءات.وقد يثور التساؤل حول الحكم الشرعي والقانوني والعرف التجاري في مسألة سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، كيف يباح الكشف من بنك لبنك آخر. والجواب عن ذلك هو أن ممثل المساهمين هو الجمعية العمومية، فإذا وافقت على الاندماج فإن هذه الموافقة تسري على جميع المساهمين، ثم إن الأسرار لا تذهب إلى مؤسسة غريبة، وإنما تبقى أو تنتقل إلى المؤسسة الجامعة الواحدة التي رضيت بها الجمعية العمومية الممثلة للمساهمين في الشركات المدمجة، كما أن القانون لا يمنع من ذلك، بشرطين: أحدهما: حصول موافقة المصرف المركزي على ذلك وثانيهما: أن تكون تلك البيانات لازمة لاستكمال الدراسات الفنية، والمالية، والقانونية لعملية الاندماج.وبالتالي فلا يبقى فيها حرج شرعي، أو قانوني. ومما ذكره المصدر أيضًا، أنه من المنتظر أن تشكل لجنة عليا تحت إشراف مصرف قطر المركزي ورقابته تتكون من اللجان الفنية المشتركة بين البنوك الثلاثة، حيث تختص بمتابعة عمليات التقييم والفحص والتدقيق، ومراجعة الأصول للمؤسسات المالية المندمجة. وختم المصدر تصريحه بأن (المركزي) يقدم حوافز للبنوك والشركات التي تقوم بالاندماج منها: إعفاء الجهة الدامجة، أو الكيان الناتج من الدمج من جميع رسوم التسجيل والتوثيق، وضريبة الدخل، ومن رسوم إصدار الأسهم الجديدة ونحوها.وهذا يستحق كل التقدير والثناء على مصرف قطر المركزي، لهذه المواقف المشرفة.الإسلام يشجع الاقتصاد القوي: يحث الإسلام المسلمين على الاقتصاد القوي، لأنه عصبة الحياة، وأن المجتمع لا ينهض ولا يتحرك ولا ينمو ولا يتقدم إلاّ بالمال بعد العقيدة والفكر السليم فقال تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا) و(قيامًا): اسم مصدر يراد به ما يقوم به الشيء، وهذا يعني أن المال جعله الله تعالى سببًا لحركة الحياة بعد الإيمان والقيم والفكر الصحيح. وقد أثبتت التجارب أن عالمنا اليوم في ظل العولمة الاقتصادية، والعملقة السياسية لا تستطيع الكيانات المالية الصغيرة أن تحقق أهدافها المنشودة، ولذلك فإن الاندماج يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتمويل المشروعات المتنوعة الكبرى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على الخوض في منافسات اقتصادية مع الشركات الأجنبية العملاقة.كما أن الشركات الصغيرة تستطيع مواجهة تحديات العولمة من خلال الاندماج المدروس بشكل جيد. فالاندماج المدروس يحقق للشركات المندمجة والدامجة قدرة تنافسية كبرى في مواجهات التحالفات العالمية للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وفي اختراق الأسواق العالمية، والدخول في مختلف مجالات الإنتاج الصناعي والخدمي، والتقنيات العملية. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الاندماج يحول دون تعثر الشركات، أو إفلاسها ويقلل من آثار الهزات الاقتصادية.لذلك كله فإن الاقتصاد الإسلامي يرحب بالاندماج المدروس، ويطالب به تحقيقًا لتحقيق الأمن الاقتصادي المرتبط بالأمن السياسي (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ). خطة موجزة مركزة لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي: موجز متطلبات التحول: 1ـ متطلبات إدارية: 1/1 موافقات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.2/1 موافقة البنك المركزي والجهات الحكومية.3/1 تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة الشرعية، وعضوية عدد من المديرين/ المالية/ الشؤون القانونية.4/1 إعادة هيكلة البنك في جميع الجوانب المطلوبة المالية، والحسابية والائتمان، مع وضع المعايير واللوائح.2ـ متطلبات شرعية: 1/2معالجة حقوق المساهمين / الموارد الذاتية.2/2معالجة الموارد الخارجية.3/2 معالجة حسابات البنك: الجاري، التوفير، الودائع.4/2 معالجة عقود القروض مع الآخرين، وكل العقود والالتزامات، الذمة الدائنة للبنك.5/2 معالجة السندات.6/2 معالجة المحافظ.7/2 معالجة الضمانات والكفالات.8/2 معالجة العلاقات مع البنوك التقليدية الأخرى بأي طريقة كانت.واجبات اللجنة مع مجلس الإدارة في مرحلة الإعداد والتحضير: أولًا ـ تثبيت القناعات من خلال بيان الأسباب الشرعية والاقتصادية للتحويل.ثانيًا ـ الإجراءات النظامية: أ ـ تعديل عقد التأسيس والنظام.ب ـ تعديل الهيكلة التنظيمية حتى تشمل الهيئة الشرعية.ج ـ إعداد العقود الشرعية وصيغ الاستثمار.د ـ وضع برامج الكومبيوتر الإسلامية.هـ ـ القيام بتدريب وتعيين الموظفين المناسبين.وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمحاسبية.أسباب النجاح: ـ الإيمان العميق والفهم الدقيق والإرادة القوية التي لا تتزعزع.ـ الاستعداد للبذل والتضحية والعمل الجاد.ـ وجود مخلصين ومتخصصين: الإخلاص والاختصاص.ـ خطة محكمة ذات إستراتيجية مع توفير الإمكانات المتاحة.خلاصة خطة التحول: وتتضمن هذه الخطة المسائل الآتية: أولًا ـ معالجة الموارد الذاتية الخاصة بحقوق المساهمين الناتجة عن تقاضي البنك فوائد على قروضه قبل التحول، حيث ترد هنا مجموعة من الأسئلة تجب الإجابة عنها، منها: ماذا نفعل بالفوائد المتراكمة خلال السنوات السابقة؟ أم نفرق بين المساهمين والشخصية المعنوية للبنك؟ثانيًا ـ معالجة الالتزامات والعقود التي التزم بها، أو عقدها البنك قبل التحول والتي تتضمن شروطًا مخالفة للشريعة، فهل تستمر هذه الالتزامات والعقود إلى نهاية مدتها أم تستبدل بها عقود شرعية، أم يكتفى بمجرد تعديل هذه العقود حتى تصير عقودًا شرعية مع الحفاظ على التزامات المستأجر المالية بعدم زيادتها.ثالثًا ـ تسوية حسابات التوفير والودائع بفائدة، فكيف تعالج؟ وهل تستمر؟ وكيف الحل؟رابعًا ـ القروض على البنك، طويلة الأجل هل تبقى إلى نهاية مدتها، مع دفع فوائدها للمقرضين لها بحكم القانوني النافذ؟ وكيف يتم تحويلها إلى صيغ استثمار وعقود تمويل شرعية بعائد شرعي مناسب يغري المقرضين على قبول تحويلها، فما هذه الصيغ، وتلك العقود؟خامسًا ـ تسوية قروض البنك التي منحها البنك قبل التحول لعملائه، بفوائد لآجال محددة، فما الذي يجب على البنك في حالة ما إذا رفض المقترض تحويل القرض إلى صيغة استثمار إسلامي؟وما وسائل البنك لتقديم تسوية مقبولة لعملائه، تكون تكلفتها أقل من تكلفة القرض القائم بفائدة أو على الأقل مساوية لها؟ وما صيغ الاستثمار وعقود التمويل التي تستخدم في تنفيذ هذه التسوية؟سادسًا ـ معالجة الضمانات والكفالات التي منحها البنك قبل التحول، فهل يبقى التزام البنك بها؟ وكيف يسوي الضمانات التي غرم البنك فيها قبل التحول لعدم قيام المكفول بسداد الدين المكفول؟ وما حكم هذه الضمانات وتلك الكفالات بعد التحول؟ سابعًا ـ معالجة الاعتمادات المستندية، والعلاقة مع البنوك الخارجية الربوية.ثامنًا ـ العقود والصيغ المستخدمة في تحول البنك، التي لا تزيد من أعباء المقترضين المالية، بل قد تيسر هذه الأعباء فتحثهم على قبول التحول.تاسعًا ـ جدوى التسوية وحكم رفض المدين لها، فكيف يمكننا أن نقدم تسوية ذات جدوى للمدين، أي بألا تحمل المدين أعباء مالية أكثر من تكلفة القرض أو تكون تكلفة الصيغ الإسلامية أقل من سعر الفائدة، وإلاّ امتنع المدين عن قبولها، وعند عدم قبولها فإن البنك مضطر إلى بقاء الدين وأخذ الفائدة لصرفها في الفوائد التي قد تكون عليه ويصرف الرصيد الباقي في أوجه الخير.عاشرًا ـ إعادة هيكلة البنك إداريًا وماليًا ومحاسبيًا، تنظيمًا شاملًا لكل جوانب البنك.حادي عشر ـ إعداد المعايير والقيود المحاسبية التي تتفق مع طبيعة نشاط البنك الإسلامي، وصيغ الاستثمار وعقود التمويل الشرعية المستخدمة فيه، مسترشدًا بالمعايير الشرعية والمحاسبية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.ثاني عشر ـ إعداد برامج الحاسب الآلي وتحديثه بما يتناسب مع الصناعة المالية الإسلامية ويلبي متطلبات الصيغ والعقود الإسلامية وتوزيع الأرباح بين الموزعين والمساهمين.ثالث عشر ـ إعداد برامج تدريب العاملين في البنك على أعمال الصيرفة الإسلامية، لأن تحول البنك يقتضي وضع خطة تدريب محكمة تقدم للعاملين في البنك فقه المعاملات الشرعية وأصول الصيرفة الإسلامية، وتحدد طبيعة ومبادئ عمل البنوك الإسلامية بطريقة مناسبة وتشرح لهم بدقة خصائص الأوعية الادخارية، وصيغ الاستثمار وعقود التمويل التي يستخدمها البنك الإسلامي بديلًا عن قبول الودائع واستخدامها بعقود قرض ربوية.ويجب أن يجمع القائمون على هذا التدريب بين التخصص العلمي في الشريعة الإسلامية والخبرة العملية الكافية بعمل البنوك الإسلامية، حتى يمكنهم شرح الحلول الشرعية المناسبة لما يواجه العمل المصرفي الإسلامي من مشكلات للمتدربين خصوصًا في مرحلة التحول.رابع عشر ـ إعداد برنامج توعية شاملة للموظفين والعاملين في البنك والمتعاملين معه.خامس عشر ـ إعداد لوائح وأدلة عمل البنك.سادس عشر ـ وضع سياسات وقواعد اختيار العاملين في البنك.سابع عشر ـ تكون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، تقوم باعتماد صيغ الاستثمار وعقود التمويل المستخدمة في تنفيذ خطة التحول والموافقة على برامج التدريب المطلوبة، ثم تتولى الفتوى والتوجيه والرقابة والتدقيق على البنك بعد تحوله.ثامن عشر ـ كيفية التعامل مع الإيرادات المشبوهة أو المحرمة.تاسع عشر ـ التعامل مع ممتلكات البنك من الأسهم ونحوها.عشرون ـ معالجة الشركات التابعة للبنك.

ظلت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، مستقرة دون تغير يُذكر عن أسعار الأسبوع السابق، ولم يكن لها بالتالي تأثير على أداء البورصة. كما غابت الأخبار المهمة للشركات المدرجة، باستثناء خبر الاندماج المحتمل لبنك بروة وبنك قطر الدولي مع مصرف الريان، الذي أحدث إنتعاشاً واضحا على تداولات الريان، ورفع سعره في يومين بما نسبته 6.62%. لكن إجمالي التداولات مع ذلك انخفض بنسبة 32% إلى 1109 ملايين ريال، بمتوسط 277 مليون ريال في أربعة أيام بسبب عطلة عيد اليوم الوطني. إرتفاع 26 سهماًوفي محصلة الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، وارتفع المؤشر العام بنحو 203.8 نقطة إلى 10428 نقطة، معادلة بذلك نفس مستوى إقفال البورصة للعام 2015. وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع البنوك ومؤشر قطاع الاتصالات، فيما انخفض مؤشر قطاع التأمين. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 562 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.15 مرة مقارنة بـ13.87 مرة في الأسبوع السابق. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد باعوا صافيا بقيمة 148.6 مليون ريال، مقابل مشتريات صافية من كل من المحافظ القطرية وغير القطرية، وكانت مبيعات الأفراد غير القطريين الصافية هامشية.وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت شركة المتحدة للتنمية، عن قيامها بتوقيع اتفاقية مع البنك التجاري بقيمة 730 مليون ريال، لتمويل مشروع بناء "أبراج المتحدة"، التي ستتم عمليات الطرح للبيع فيه خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء والتشييد في الربع الأخير من عام 2019. ويتكون المشروع من برجين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 480 شقة سكنية، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية، والاستوديوهات.2 - أعلنت شركة نبراس للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء عن تأسيسها لشركة نبراس للطاقة هولندا لتكون مركزها الدولي الذي من خلاله ستقوم بالاستثمار في مشاريع الطاقة العالمية. ومع نهاية العام الحالي ستشمل محفظة نبراس الاستثمارية عدة محطات لإنتاج الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.3 - أعلنت أوريدو عن وجود مفاوضات مبدئية مع شركة السلام العالمية بشأن استحواذها على حصة في شركة السلام للتكنولوجيا. وسوف يتم الإفصاح عن النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات في الأسابيع القادمة.4 - أعلن كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن كيان مصرفي لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة في تمويل المشروعات. وسوف يؤدي الاندماج في حال حدوثه إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال . وسوف تحقق عملية الاندماج الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيها، بما فيها المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني من خلال تجميع الخبرات المتراكمة لدى البنوك الثلاثة والتي تمثل مجالات قوة لكل منها. وستخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى، والمساهمين في مصرف الريان، وبروة، وقطر الدولي.5 - أعلن مجلس إدارة شركة قطر للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 وحتى يوم الأحد الموافق 15/1/2017.6 - أعلنت شركة ودام الغذائية عن طرحها لأغنام "أردنية المنشأ" في عدد من المقاصب التابعة لها بأسعار خاصة بلغت 950 ريالا للرأس الواحدة. التطورات الاقتصادية1 - صدرت في الأسبوع الماضي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وأظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر سبتمبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال. واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال.2 - استقر سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بارتفاع محدود 1.29 دولار إلى مستوى 52.25 دولار للبرميل.3 - ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بانخفاض طفيف إلى مستوى 117.26 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، واستقر سعر الذهب بانخفاض طفيف إلى مستوى 1135 دولارا للأونصة.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار203.78 نقطة، أو ما يعادل 1.99% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.01% لتصل إلى 562.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ551 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 26 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 16 سهمًا، بينما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 669 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 4.3% من خلال تداولات بلغ حجمها72.801 سهمًا.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إضافة59.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة58.1 نقطة إلى قيمة المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة39.2 نقطة إلى قيمة المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 21.1نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 31.99% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، مقارنة بـ1.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 54.08% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 14.83% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 226.7 مليون ريال قطري. وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 43.09% ليصل إلى 31.3 مليون سهم، مقارنة بـ55 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 30.29% ليصل إلى15.229 صفقة مقارنة بـ21.845 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 40.44% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.76% من حجم التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 75.2مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 139.2مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 77 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 3 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 3.6 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 20.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 148.6مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 116 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني:واصل المؤشر اتجاهه التصاعدي خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 10.427.91 نقطة. وظل إغلاق المؤشر دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 على التشارك الأسبوعي. وإذا اخترق المؤشر مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 وظل فوقه، فيمكننا حينئذٍ أن نتوقع أن نشهد مزيدًا من المكاسب. ويبقى مستوى الدعم الذي نتوقعه عند 9.750 نقطة، كما يبقى مستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

إشادات واسعة بإختراع قطر لخوذة تبريد لعمال ملاعب 2022مراقبون: الكيان المصرفي الجديد رئة الدوحة المالية ولندن الخليجإهتمت الصحافة الإقتصادية الفرنسية سيما جريدة لجزيكو ومجلة البورصة الفرنسية وجريدة لوريون لوجور الناطقة بالفرنسية بخبر الولادة المرتقبة لأكبر بنك إسلامي في دولة قطر، من خلال دمج ثلاثة مصارف في كيان واحد بأصول تبلغ نحو 44 مليار دولار. البنك القطري الجديد يعتبر ثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط وقال خبراء المال والإقتصاد الفرنسي وأبرزهم المحلل الاقتصادي لقناة BFM هارولد هيمان إن مصرف "الريان" وبنك "بروة" وبنك "قطر الدولي" إذا تم دمج أعمالها ستؤدي إلى "تكوين أكبر بنك إسلامي في قطر، بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري "44 مليار دولار"، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري (6 مليارات دولار)، وثالث أكبر بنك إسلامي في "الشرق الأوسط". وفي اتصال بالبروفسور الأمريكي هال جرنر رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بباريس أكد للشرق بأن المصرف سيكون بمثابة رئة مالية جديدة لدولة قطر والتي ستضيف إلى إقتصاد الخليج العديد من المعطيات، لافتا إلى أن المصرف الإسلامي الجديد سيجعل من الدوحة لندن الخليج لتنافس دبي والكويت والمنامة. إشادة كبيرة بإختراع قطر لخوذة تبريد لعمال ملاعب 2022 وعلى صعيد اخر، إهتمت وسائل الإعلام المرئية والسمعية الفرنسية، ولاسيَّما قناة فرنسا 2 وقناة BFM الإخبارية وراديو فرانس انفو، ومجلة لومونيتور وجريدة لوماتان وموقع باتي ويب، بخبر تصميم عباقرة قطريين لخوذة ذات تكنولوجيا توفر ظروف عمل أكثر راحة وأمنا للعامل وتقلل من درجة حرارة الجسم بنسبة تصل إلى 10 درجات مئوية، والتي سيتم توفيرها للعمال في مشاريع كأس العالم 2022 وذلك عبر مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، للحد من الحرارة الشديدة، حيث تقترب درجات الحرارة في قطر في فصل الصيف من نحو 50 درجة مئوية. خوذة العمال القطرية "ثورة" في صناعة البناء والتشييد في أهم بقاع العالم" ونقلت إذاعة فرانس الدولية عن الدكتور سعود عبد العزيز عبد الغني، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة قطر: قوله بأنه سيكون هناك زيادة طفيفة فقط في وزن الخوذة، وبشكل طبيعي سينعكس خفض درجة حرارة الرأس والوجه على بقية الجسم، ما سيضمن للعمال هواء مبرَّدا بشكل مستمر، من أجل إنعاشهم طوال اليوم ومن شأن الخوذة أن توفر "تبريداً في ظروف مناخية حارة لمدة تصل إلى أربع ساعات على التوالي"، وأضاف أنه يمكن أن تكون الخوذة "ثورة" في صناعة البناء والتشييد في أهم بقاع العالم".

صعود 5 قطاعات تتقدمها العقارات بدعم سهمي بروة وإزدانالدرويش: هدوء يسود مقصورة التداولات واستقرار في الأسعارعبد الغني: مكاسب قوية للبورصة مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر"فوتسي"تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مقاومة الضغوطات التي قادته للتراجع خلال جلسة الأربعاء ليعود من جديد إلى المنطقة الخضراء، وينهي تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 10427.91 نقطة، رابحاً 35.76 نقطة، مقارنة بإقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.تواصل الإرتفاعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الفترة القادمة، وأن يخترق المؤشر حاجز الـ10500 نقطة. وقال الدرويش إن السوق قد شهد جلسة تداول هادئة اليوم في ظل إستقرار في أسعار الأسهم وضعف واضح في السيولة، بعكس جلستي التداول ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث شهد السوق تدفقاً قوياً للسيولة. وأكد التأثير الإيجابي والقوي لإعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي دمجها في كيان واحد على أداء مقصورة التداولات، وقال إنها دعمت نفسية المستثمرين وعززت ثقتهم في بورصة قطر، وتوقع أن يشهد قطاع البنوك عمليات دمج أخرى خلال العام الجديد؛ بما يدعم الإقتصاد الوطني ويعزز الأداء الإيجابي لبورصة قطر. وقال إن حجم التداول الذي شهده السوق بعد عملية الإعلان، خاصة على سهم الريان يؤكد ذلك، إذ تصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات فاقت الـ 2 مليون سهم.نتائج الشركاتوقال الدرويش إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة، وبالتالي تعطي توزيعات أرباح سخية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث تمكنت خلال العام الماضي من تسجيل أداء جيد بالرغم من التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط والتأثيرات السالبة التي ألقتها على كافة أسواق المال العالمية، وذلك بفضل قوة الإقتصاد القطري ومتانته. وقال إن العام المقبل سيكون أفضل، حيث تشهد الأسواق العالمية تحسناً مطرداً في أسعار النفط بفضل الإتفاق التاريخي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، فضلاًعن العوامل الداخلية الايجابية لبورصة قطر من قوة الملاءة المالية للشركات والدفعة القوية لموازنة عام 2017 المرتكزة على رؤية قطر 2030.وقال المحلل المالي طه عبد الغني إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل خلال الجلسات المقبلة صعوده ويحقق إرتفاعات طفيفة، ولكنه توقع أن تحقق بورصة قطر مكاسب أقوى مع بداية العام الجديد 2017، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الشريحة الثانية من عملية إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة.دمج البنوكوأكد عبد الغني على التأثير الإيجابي لإعلان دمج ثلاثة من أكبر البنوك في قطر، هي بنوك الريان وبروة وقطر الدولي، حيث تعد الأولى من أكثر بنوك القطاع البنكي نشاطا، مشيرا للجلسة السابقة، حيث سجل سهم الريان ارتفاعا يقارب الـ10%،ولكنه اشار ان الى السوق قد إستوعب خبر الإندماج المرتقب ولم يعد بالتالي هناك تاثير بارز خلال الجلسات اللاحقة، موضحاً أن عملية الإندماج لم تصل حتى الآن الى مرحلة القرار.أسعار النفطوشدد عبد الغني على أهمية الإتفاق الأخير بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، خاصة على دول الخليج وقال إن التحسن في أسعارالنفط سينعكس إيجاباً على التنمية والإقتصاد لدى الدول المصدرة للنفط. وقال إنه وفي حال تواصل الأداء الإيجابي للأسعار، فان ذلك سينعكس على حركة الإقتصاد بشكل واضح. وتوقع عبد الغني أن تعطي الشركات توزيعات جيدة مع نتائج الربع الرابع في حال تحقيق ارباح جيدة، وإلا فإن التوزيعات ستكون أقل من العام الماضي، حيث كانت نتائج معظم الشركات في الربع الثالث منخفضة.إغلاق على إرتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 57.9 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 10.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.4 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.قيم التداولوتراجعت قيمة التداول إلى 259.55 مليون ريال، مقابل 318.78 مليون ريال بجلسة الأربعاء، وتقلصت الكميات إلى 7.014 مليون سهم، مقابل 8.18 مليون سهم بالجلسة الماضية.وصعدت 5 قطاعات، تتقدمها العقارات بنسبة 0.75% بدعم من ارتفاع سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.7%، و0.7% على الترتيب، كما ارتفع النقل بنسبة 0.70% بدفعة من صعود سهمي ملاحة وناقلات بـ 1.52%، و0.31% على الترتيب. وارتفع البنوك بنسبة 0.26% مدعوماً بنمو 6 من أسهم القطاع تقدمها سهم قطر وعمان متصدر الارتفاعات بـ 2.4%، تبعه دلالة القابضة بنحو 1.9%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.6%، والمصرف بـ 1.1%.على الجانب الآخر، تراجع قطاعا التأمين والصناعات بنسبة 0.29%، و0.08% على التوالي، بضغط من تراجع سهمي الدوحة للتأمين متصدر التراجعات بـ 3.28%، وسهم المستثمرين بـ 1.36%.وتصدر سهم الوطني التداولات من حيث القيمة، بسيولة بلغت 91.96 مليون ريال، فيما تصدر فودافون قطر الكميات بـ 2.056 مليون سهم.مبيعات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5مليون سهم بقيمة 43.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.8 مليون سهم بقيمة 152.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.مشتريات الخليجيينأما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 29.3 الف سهم بقيمة 965.1 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 108.6 الف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 الف سهم بقيمة 16.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 119.8 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 534.7 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 588.4 الف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 726.2 الف سهم بقيمة 32.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 964.2 الف سهم بقيمة 54.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

بالرغم من التراجع الطفيف لمؤشر أسعار الأسهم السليطي: بورصة قطر قوية والمؤشر سيعود نحو المنطقة الخضراء العمادي: وضع السيولة في البورصة أفضل مقارنة بأسواق المنطقةعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع قوي خلال جلسة الثلاثاء الماضي، لينهي تعاملات جلسة اليوم، متراجعًا بنسبة 0.02 %، ليصل إلى مستوى 10392.15 نقطة، فاقدًا 1.68 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الثلاثاء. ووصف مستثمرون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي. وقالوا إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الارتفاعات السابقة، مشيرين لتأثيرات الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي وقالوا إنها ضغطت على كافة الأسواق.وقالوا "الارتفاع السابق جاء بعد إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك. وقالوا إن البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط قد عززا من صعود المؤشر.صعود مرتقبوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة. وقال إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية جيدة وبالتالي تشير إلى إمكانية عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء. مؤكدًا على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إنها من أفضل الأسواق مقارنة بأسواق المنطقة، من حيث الإستقرار والتماسك، خاصة خلال العام السابق الذي شهد تدنيا واضحاً وتراجعاً كبيراً في أسعار النفط، فضلا عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأشار للتأثير الإيجابي للإعلان عن الدمج المرتقب بنوك الريان وبروة وقطر الدولي من أجل خلق كيان جديد يسهم في تقوية أداء قطاع البنوك ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن ذلك الخبر قد دعم معنويات المساهمين وقاد المؤشر لتحقيق ذلك الصعود الذي تحقق. وتوقع أن يخترق المؤشر العام حاجز الــ 10500 نقطة ويصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. تراجع طبيعيقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفة بأنه طبيعي. وقال إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الإرتفاعات السابقة، وأضاف أن الأوضاع الحالية للإقتصاد العالمي قد ضغطت على كافة الأسواق.دمج البنوكوأوضح العمادي أن إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال اليومين السابقين عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك، قد كان هو السبب الرئيسي في الارتفاع الذي تحقق خلال الجلسة الماضية. وأشار إلى البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط، ولكنه لفت إلى الضغوطات التي تفرزها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم وتأثيرها على كافة أسواق المال وعلى أسواق الخليج بشكل خاص. وأوضح أنها تؤثر على نفسية المستثمر وتجعله في حالة من الترقب والانتظار، وقال إن المحافظ المحلية والخليجية فضلا عن المحافظ الأجنبية والأفراد بانتظار أن تنجلي تلك التأثيرات للدخول إلى السوق بقوة، مشيرًا إلى أن السيولة كانت ضعيفة بالسوق خلال الفترات، ومع ذلك فإن وضعها في بورصة قطر يعد الأفضل مقارنة بـ بقية أسواق المنطقة.نتائج الشركاتوتوقع العمادي أن تكون هناك جدوى اقتصادية، حال قيام المستثمرين بعمليات شراء لأسهم الريان حتى ولو كانت مرتفعة، وامتنع العمادي عن الحديث حول نتائج الشركات والتوزيعات المتوقعة، بحجة أن الحديث حولها في الوقت الحالي سيكون مجرد تكهنات. وقال"لا أتوقع أن يتم الإفصاح عن النتائج أو التوزيعات قبل شهر فبراير المقبل.انخفاض المؤشروتم بجميع القطاعات تداول 7.9 ملايين سهم بقيمة 317.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4068 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.72 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.35 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 1.13 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 560.97 مليار ريال.خمسة قطاعاتوتراجعت قيمة التداول إلى 318.78 مليون ريال، مقابل 319.46 مليون ريال بجلسة أول الأمس، وتقلصت الكميات إلى 8.18 مليون سهم مقابل 9.69 مليون سهم بالجلسة الماضية.وانخفضت 5 قطاعات اليوم، تصدرها التأمين بنحو 0.9 % بضغط من تراجع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.2%، كما تراجع العقارات 0.47%، بفعل هبوط سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.2%، و0.5% على الترتيب. وهبوط الصناعات 0.45%، متأثرًا بانخفاض 5 من أسهم القطاع تصدرها الكهرباء والماء بـ1.4%، وصناعات قطر والمستثمرين بـ0.34% لكل منهما.على الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.75%؛ بدعم من صعود 3 من أسهم القطاع، تقدمها سهم الوطني متصدر قائمة الارتفاعات بـ1.86%، تبعه الدولي الإسلامي بـ0.49%، ثم المصرف بنحو 0.4%. كما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.82%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو بـ0.99%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.25 مليون سهم.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 126.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 93.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 526.98 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 135.4 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.03 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 680.8 ألف سهم بقيمة 53.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 60.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.