أعربت 27 دولة بالأمم المتحدة في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن قلقهم الشديد من استخدام قوات الأمن المصرية المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، كما طالبوا السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن هذه "الانتهاكات". جدير بالذكر أن، أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، نظموا مسيرات حاشدة اليوم في القاهرة والمحافظات، استجابة لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والتي أصيب فيها عدد من المتظاهرين، كما أعلن التحالف عن سقوط 7 قتلى في منطقة الألف مسكن برصاص قوات الشرطة.

شجب تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ما وصفه بممارسات قمعية، تصر الأجهزة الأمنية على انتهاجها حيال الرافضين لانقلاب نال من شرعية رئيس منتخب. واتهم في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة, الأجهزة الأمنية بإطلاق طلقات نارية صوب مؤيدي الشرعية في مدينة الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة العشرات وكذا اقتياد 12 متظاهر بينهم طفل لإحدى المعسكرات التابعة للأمن المركزي. وقال التحالف: لقد انضم قرابة 500 ألف متظاهر خلال الأسبوع الأخير لـ 250 فاعلية احتجاجية انطلقت بشوارع الإسكندرية الأمر الذي يعكس حجم التأييد الشعبي للثوار. وأنهى التحالف بيانه بالتأكيد على عدم الاستسلام أمام الملاحقات الأمنية والاعتقالات دفاعا عن قضية يؤمن بها قطاع كبير من الشعب المصري. وكانت مناوشات بين المتظاهرين وقوات الشرطة اندلعت شرق الإسكندرية فيما أطلق عليه جمعة "لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان"، قد أدت لضبط 10 أشخاص من مؤيدي التحالف لم يُعثر بحوزتهم على أسلحة بحسب ما أفاد اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي لـ "بوابة الشرق" مبرزا إلقاء القبض عليهم لخرقهم قانون التظاهر وترديدهم هتافات مناوئة ضد الشرطة والجيش. من جهة أخرى، أكد مصدر بمديرية الاوقاف عدم صحة ماتردد بشأن اعتداء قوات الأمن على متظاهرين أثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة داخل مسجد الفضالي, شرق الإسكندرية.

شارك عشرات الشبان والفتيان الفلسطينيين، في تظاهرة مساء اليوم الجمعة، على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية للمطالبة برفع الحصار عن غزة. وتجمع المشاركون في التظاهرة قبالة ميناء رفح البحري القريب من الحدود الفلسطينية المصرية، ورفعوا لافتات من بينها لا لحصار غزة، أيها الأحرار فكوا الحصار، معبر رفح بوابتنا للعالم لا تحاصرونا.. وجرى خلال التظاهرة دفن أجساد بعض الأطفال المشاركين بالتظاهرة حتى العنق، ووضع على أفواههم ملصقات كتب عليها فكوا الحصار، وعبارات أخرى مثل لا للحصار، ارفعوا الحصار عنا. وقال متحدث باسم تجمع الشباب الفلسطيني المنظم للتظاهرة مؤمن بارودما زال الحصار الخانق على قطاع غزة يكبل القطاع ويشل حركته في كافة مناحي الحياة في القطاع، فهناك أزمة كهرباء وأزمة مياه وصحة ومعبر ووقود وغيرها.

تحت عنوان "علاقات مصر وإيران لازالت محايدة"، قالت مجلة "المونيتور" الأمريكية، إن العلاقات المصرية الإيرانية التي انقطعت منذ 35 عامًا، لم يكن التوتر والسياسية العدائية بين البلدين هي الأساس فالأمر بعيدًا عن الأنظمة، إنما هناك جوانب أخرى عميقة تحتاج للإفصاح عنها من أجل استعادة وتعزيز العلاقات. وأضافت أنه بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو العام الماضي عقب خروج ملايين المصريين في الشوارع تعبيرًا عن استيائهم احتفلت معظم المنطقة بالتغيير عدا إيران، وذلك على الرغم من العلاقات المتوترة التي ربطت الحكومتين الإسلاميتين في القاهرة وطهران فترة حكم "الإخوان المسلمين". وأشارت إلى تبادل الرئيسين السابقين المصري محمد مرسي والإيراني أحمدي نجاد الزيارات، لكن وسائل الإعلام الإيرانية تناولت ماحدث على أنه انقلاب بينما استمر المسؤولون في طهران في انتقاد القيادة المصرية الجديدة. ونقلت المجلة عن دبلوماسي مصري رفض الكشف عن هويته قوله: "لقد حاولت القاهرة بذل قصارى جهدها مع الجانب الإيراني لتوضيح أن جماعة الإخوان كانت خارج المعادلة، والبلاد تريد اليوم علاقات حقيقية متينة وأبدية مع طهران، وقد أرسلنا اثنين من الموظفين رفيعي المستوى ولم يقم أيًا من المسؤولين في إيران باستقبالهم". وأعرب الدبلوماسي عن مخاوفه جراء مستقبل العلاقات بين البلدين وقال: "مصر الجديدة دولة مستقلة ونريد أفضل العلاقات مع جميع الدول دون المساس بسيادتنا، ونعتبر إيران صديق محتمل لكنها لازالت حذرة". في نفس الإطار، أكد مصدر آخر من قيادات ثورة 30 يونيه أن هناك شعورًا بحذر طهران إزاء الدور المستقبلي البارز الذي يمكن أن تلعبه مصر في المنطقة، وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف إيران. في الجهة الأخرى قال مسئول إيراني كبير إنه لا يستطيع أحد في طهران إنكار برودة العلاقات مع مصر ونحن ننظر لكل ما يحدث في مصر على أنه شأن داخلي وكل اهتمامنا أن تسير مصر بأقرب وقت ممكن في طريق الديمقراطية مع عدم تكرارها لأخطاء مرسي". ولفتت إلى أنه من المتوقع عودة العلاقات بين البلدين خاصة بعد الزيارة المنتظرة للصحفي المصري البارز محمد حسنين هيكل، مشيرة إلى أن خلال وجوده في بيروت 2 ديسمبر الماضي التقى بزعيم حزب الله حسن نصر الله لمدة ست ساعات وناقشا العديد من القضايا في نهاية الاجتماع، وقام الأخير بتسليمه دعوة خاصة لزيارة طهران من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

أعلن وزير الدولة لشؤون الآثار المصري محمد إبراهيم، اليوم الجمعة، الكشف عن تمثال يجمع بين الملك أمنحوتب الثالث وابنته في مدينة الأقصر جنوبي القاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، قول إبراهيم إن ارتفاع التمثال يبلغ 1.7 متر بينما يبلغ عرضه 52 سنتيمترا. وأضاف "كشفت عنه البعثة الأوروبية برئاسة هوريج سورزيان بالتعاون مع وزارة الآثار أثناء تنفيذ مشروع لترميم المعبد الجنائزي لأمنحوتب الثالث، بمنطقة كوم الحيتان بالبر الغربى بالأقصر"، وتبعد الأقصر عن القاهرة نحو 700 كيلومتر. وقال إبراهيم "التمثال المكتشف هو جزء مكمل لتمثال ضخم من الألباستر ارتفاعه 14 مترا للملك أمنحوتب الثالث كان يتقدم بوابة الصرح الثالث للمعبد كشف عن معظم أجزائه على مدار الأعوام الماضية، ويجمع امنحوتب الثالث بأبنته التي تدعى إي-ست". وتابع "أهمية التمثال المكتشف تعود إلى أنها المرة الأولى التي يكشف فيها عن تمثال يجمع هذه الأميرة بوالدها وحدها بالرغم من أنها صورت كثيرا في تماثيل تجمعها بوالديها وأخواتها والتي تعرض حاليا بالمتحف المصري" في العاصمة القاهرة. ومصر من أكثر دول العالم حيازة للآثار التي يرجع تاريخ بعضها إلى آلاف السنين.

أنهت الناشطات الأجانب، مساء اليوم، اعتصامهن في مطار القاهرة الدولي، وقررن مغادرة البلاد، بعد رفض السلطات المصرية دخولهن البلاد من أجل التوجه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وقال مراسل الأناضول، إن "عناصر من سلطات مطار القاهرة الدولي قامت باصطحاب المعتصمات وعددهم 36 من مقر اعتصامهن إلى إحدى القاعات بالمطار، وقدمت لهن الأطعمة، وقامت بحجز تذاكر السفر لهن تمهيدا لمغادرتهن خلال الساعات القادمة". وبحسب مصادر ملاحية، ستغادر ‫٢٢ ناشطة على متن طائرة للخطوط المصرية المتجهة إلى باريس يوم غد الجمعة، وسيغادر ٨ على متن طائرة للخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول، في اليوم ذاته، كما سيغادر ٦ على متن طائرة للخطوط الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت. وكانت 31 ناشطة غادرن بالفعل مطار القاهرة، خلال الساعات الماضية، منهن من تم ترحيله بمجرد وصوله، ومنهن من سافرن على رحلات مختلفة في وقت لاحق. ومنعت السلطات المصرية، أمس الأربعاء، وفدا نسويا من مغادرة مطار القاهرة والتوجه إلى غزة للاحتفال مع النساء الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الـ 8 من مارس الجاري.

حذر مصدر أمني، بوزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الخميس، جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مما وصفه بمحاولة اقتحام ميدان التحرير، بوسط القاهرة، يوم غد الجمعة، خلال تظاهرات مرتقبة أعلن عنها تحالف داعم للرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات الجيش سوف تشدد من إجراءاتها الأمنية في القاهرة والجيزة لمواجهة تظاهرات الإخوان، وما أعلنه "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد لمرسي من الإعداد لتظاهرات تبدأ فعالياتها من غد الجمعة. وقال المصدر، إن هذه المظاهرات تهدف إلى اقتحام ميدان التحرير، عن طريق الدفع بمجموعات شبابية للاشتباك مع الشرطة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان قد تلجأ للعنف لكنها غير قادرة على الحشد. وحذر من أي محاولات لإشاعة العنف أو اقتحام الميادين بالقوة؛ لأنه "سيواجه بكل حزم".

دعت، حركة "إعدام الثورية" في مصر مساء، اليوم الخميس، في بيان لها، إلى إشعال الثورة من جديد، بدءا من يوم غد الجمعة. وقالت، يوم 7 مارس و8 مارس وحتى 10 مارس، لا نوم ولا راحة للشباب والطلاب والحركات، "وعلى النساء الانصراف قبل انتهاء الفاعليات" وعلى الشباب البقاء وعلى الرجال البقاء وعلى الطلاب البقاء وعلى كل الحركات البقاء فهذه معركتنا وهذه قضيتنا وأي تنازل لن يؤدى إلا إلى تنازل ولا وقت للجبن أو التردد في النزول من عدمه.. النزول لم يعد على القادرين فرض كفاية بل أصبح فرض عين على كل مسلم أن يقاطع الانقلاب وأن يجاهد بما أستطاع. وتابعت الحركة في بيانها القول، "الإسلام الذي من أجله ترك رسولنا الكريم وطنه وأقاربه وكان ولاؤه للدين ثم الدين ونحن الآن ورب الكعبة لا ندافع عن شئ أكثر من دفاعنا عن ديننا وعلى كل منكم أن يقرأ في الجرائد خبر افتتاح مسرح وغلق مسجد في سطر واحد، لتعلموا أن المسلمين باتوا يعاملون وكأنهم قلة لا حقوق لهم".

تعيش أسرة من مدينة بني سويف، جنوب العاصمة المصرية القاهرة، مأساة حقيقية عقب تغييب جميع أفرادها وراء جدران سجون الانقلاب بدون أية أسباب مقنعة ولا تهم مثبتة. وكانت قوات الأمن، قد داهمت منزل رضا علي مرسي - موجه فيزياء ومقيم بحي الجزيرة بمدينة بني سويف حوالي 5 مرات خلال أسبوعين بحثاً عن نجله عبد الرحمن رضا - طالب بكلية الهندسة بالرغم من أنه غير متهم في أية قضية سياسية أو جنائية ولم يصدر بحقه أية أوامر ضبط وإحضار. واستمرت مداهمة المنزل عدة مرات، حتى قاموا باعتقال رب الأسرة ونجله مصطفى رضا - طالب ثانوي يوم 21 فبراير ثم عاودت ميليشيات الانقلاب مداهمة المنزل في اليوم التالي، لتختطف زوجته حيث تم تهديدهم بشدة والتحقيق معهم لمعرفة مكان الابن قبل أن يخلوا سبيلهم مع الإبقاء على الأب والذي تم إخلاء سبيله بعد عدة أيام. عاودت قوات الداخلية مهاجمة المنزل الليلة الماضية، وتم اختطاف جميع أفراد الأسرة للمرة الثانية، في تحد واضح لجميع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والتي تمنع اعتقال مواطن - فضلاً عن أسرة كاملة - بلا تهم واستخدامهم كوسيلة للضغط على ابنهم لتسليم نفسه.

أكد حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رفضه لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقال في بيانه مساء، اليوم الخميس، إننا في حزب مصر القوية نرفض هذا التقرير شكلا وموضوعا، لأنه يبرر انتهاكات حقوق الإنسان البالغة والموثقة في التقارير الحقوقية الدولية والمصرية المستقلة; بما يعطي الأجهزة الأمنية والعسكرية الغطاء اللازم للإفلات من العقاب، وبما يمهد لتكرارها لمثل تلك الجرائم دون خشية من عقاب بما يرسخ لدولة قانون الغاب. وأضاف، مصر في حاجة ماسة للعدل الذي لن يتحقق في ظل سلطة ظالمة تبرر لها جرائمها، رغم أنه لم يكن ينتظر أن يصدر تقرير محايد وحقوقي من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عين أعضاؤه على أساس سياسي وانتقائي لداعمي السلطة، ورغم أن هذا المجلس صامت صمت القبور على أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان شهدتها مصر الحديثة خلال الشهور الثماني الفائتة; إلا أن هذا المجلس السلطوي لم يراع - ولو من باب ذر الرماد في العيون - تقديم حديث منطقي عن حقوق الحيوان لا الإنسان في تقريره عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

أخلت النيابة المصرية, اليوم الخميس, سبيل 4 أشخاص ينتمون لتحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي. وقررت نيابة الإسكندرية، إخلاء سبيل كل من محمد شعبان, فتحي إبراهيم, محمد عبد العظيم ومحمود عبد الرسول، بعد تسديد كفالة تُقدر بـ 5 آلاف جنيه. كان المُخلى سبيلهم قد ألقي القبض عليهم يوم 16 فبراير الماضي ووجهت لهم اتهامات بإثارة أعمال فوضى وعنف ضمن الاحتجاجات المناوئة للجيش على خلفية ما يُعتقد انه انقلاب ضد الشرعية. في سياق منفصل، نشر حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري منظمة إرهابية, رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أفاد بتسريبها من داخل مديرية أمن الإسكندرية لإحدى الفتيات المعتقلات هناك قبل 50 يوما. ذكرت صاحبة الرسالة وتُدعى فاطمة نصار, انه تم اعتقالها يوم 3 يناير الماضي أثناء إسعافها لرجل مسن أصيب باختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع ألقته قوات الأمن أثناء فض إحدى التظاهرات, شرق الإسكندرية. يشار إلى، أن صاحبة الرسالة طالبة بكلية تجارة جامعة الإسكندرية ومقيدة في الفرقة الثالثة.

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي، إن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وأضاف المجلس، أنه تمّت الموافقة كذلك على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. وكان قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري انتهى مساء الإثنين الماضي، من مناقشة تعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتمثَّلت أبرز التعديلات في عدم حصانة قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، فيما من المنتظر أن يوجّه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بإصدار قرار بقانون الانتخابات الرئاسية، ليصار بعده إلى إصدار قرار جمهوري بدعوة المواطنين إلى انتخاب رئيس للجمهورية المصرية.

قال وزير التموين المصري خالد حنفي لرويترز، اليوم الخميس، أن مصر تهدف لشراء نفس كمية القمح التي اشترتها من المزارعين المحليين العام الماضي. ومصر هي اكبر مستورد في العالم للقمح. وقال حنفي "نستهدف نفس الكمية التي حصلنا عليها من السوق المحلي العام الماضي". وتشتري مصر في العادة 3.6 مليون طن من القمح سنويا من المزارعين المحليين، وتستورد حوالي 10 ملايين طن من الخارج لتلبية حاجات برنامج الخبز المدعوم.

تعددت الأرقام والموت واحد، هكذا هو الحال مع قتلى عملية فض اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في "رابعة"، الذين تضاربت تقديرات الجهات الرسمية فيما بينها في تقدير أعداد القتلى، وهو ما امتد إلى التقديرات الحقوقية، أيضا. تضارب الأرقام كانت قوات الشرطة المصرية، مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وبعد 14 ساعة، استغرقتها عملية فض اعتصام رابعة العدوية، تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، سواء التي أعلنتها السلطات المصرية، أو من قبل التحالف المؤيد للرئيس المعزول وقياداته، أو من الجهات المستقلة. أولا: ماذا تقول الجهات الرسمية: في 15 أغسطس 2013، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إن أعداد الضحايا في رابعة العدوية 288 قتيلا، في 13 سبتمبر 2013، قال المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي المصرية، هشام عبد الحميد، إن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247 حالة معلومة "هويتها" و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة. في 5 نوفمبر 2013، أعلن الطب الشرعي، في بيان رسمي له، أن إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلًا، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، في 4 مارس 2014، قال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، إن أعداد من قتلوا من المعتصمين في رابعة العدوية 312 شخصا، "جريدة الشروق المصرية 6 مارس". في 5 مارس 2014، وبعد يوم واحد من تصريحات المشير السيسي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي" تقريرا قال فيه إن أعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية 632 قتيلا منهم 8 شرطيين. 3000 قتيل في 6 مارس 2014، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية، إن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية أقل بكثير مما ذكره المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون أن يحددها. ثانيا: ماذا تقول الجهات غير الرسمية؟ في 15 أغسطس 2013، قال التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، فى بيان له، إن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة. صدرت تصريحات مختلفة عن قيادات بجماعة الإخوان المسلمين منهم محمد البلتاجي وعصام العريان في توقيتات سابقة ترفع عدد القتلى إلى 3000، فيما ذهب آخرون من أعضاء الإخوان وقياداتهم إلى أن الضحايا وصلوا إلى 5000 قتيل، وهو ما فسرته مصادر إخوانية، في تصريحات، بـ"عدم وجود توثيق دقيق لأعداد القتلى بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض". موقع "ثورة ويكي"، قال إن قتلى رابعة العدوية وصل إلى 904 قتلى، بالإضافة إلى 7 آخرين من الشرطة. في 16 أغسطس 2013، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إن "عدد ضحايا رابعة تعدي 600 شخص، بعدما استخدمت قوات الأمن القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان". في 20 أغسطس 2013، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى بيان لها، إن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة في فض اعتصام رابعة العدوية يعد أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث بلغ عدد الضحايا على الأقل 337 قتيلا". شهود عيان في 17 أكتوبر 2013، أعلنت مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان غير حكومية، أن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 985 شخص. في 14 يناير 2014، أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين كتابا الكترونيا بعنوان "رابعة بين الرواية والتوثيق"، قالوا إنهم نجحوا في توثيق 825 حالة قتل في فض رابعة.وحول تضارب هذه التقديرات، قال أحمد الأنصاري رئيس مرفق الإسعاف في مصر (حكومي)، في تصريحات صحفية قبل أيام، إن "تضارب الأرقام فيما يتعلق بفض اعتصام رابعة، جاء بسبب عدم وجود توثيق دقيق وحقيقي للضحايا، وهو ما سبب نوعًا من البلبلة بالشارع المصري، ووصول انطباع لدى المواطنين بأن هناك شيئا خاطئا". وأضاف: "أثق في أرقام وزارة الصحة، باعتبارنا أحد مصادرها بجانب المستشفيات، لأن أرقامنا مسجلة عبر عربات الإسعاف التي قامت بنقل الحالات وتدون اسمه وتشخيصه المبدئي إلى أن تنقله إلى المستشفى". وتابع: "المستشفيات تقوم بنفس الخطوات، كون أن عربات هيئة الإسعاف ليست وسيلة النقل الوحيدة، فهناك من يذهب للمستشفيات من خلال عربات الملاكي والأجرة، ومن ثم تسجيل اسمه وبياناته وتصب الأرقام الصدارة من المستشفيات وهيئة الإسعاف فى مكان واحد هو وزارة الصحة". نبيل حلمي العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "حكومي"، قال في تصريح، إن "الفوضى التي صاحبت عمليات فض اعتصام رابعة العدوية هي السبب في هذا التناقض بالأرقام". وأوضح، أنه "لا يمكن الجزم بإحصائية دقيقة لضحايا الفض، في ظل امتناع عدد من الأهالي عن إيصال الجثث للمشرحة أو المستشفيات، وفي ظل الحديث عن حرق وتجريف جثث أخرى"، مشيرا إلى أن "كل إحصائية تحدثت عن المعلومات التي وصلتها". وأضاف: "وزارة الصحة وهيئة الإسعاف والطب الشرعي يتحدثون عما لديهم من بيانات وأشخاص تم نقلهم او دخلوا المستشفيات والمشرحة، والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تتحدث عما وصلت إليها من معلومات".

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، وقف نظر قضية "قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرون، لحين البت في طلب رد هيئة المحكمة الذي تقدم به محامون عن متهمين بالقضية. وقرر القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف نظر القضية، لحين البت في طلب الرد الذي تقدم به محامي عصام العريان القيادي الإخواني، وأحد المتهمين. وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. وكانت هيئة دفاع مرسي، في جلسة السبت الماضي، قالت أمام هيئة المحكمة (تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار) إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة (عضو يسار)، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه. وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ووفقا للإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الأحوال، يتقدم المحامي إلى "محكمة الرد" في محكمة استئناف القاهرة، بمذكرة يذكر فيها الأسباب التي دعته لرد المحكمة، ويتحدد مصير هيئة المحكمة التي تنظر القضية إما بالاستمرار ومن ثم استكمال إجراءات القضية أو التنحي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة الرد، وفي الحالة الثانية تحيل محكمة الاستئناف القضية إلى دائرة قضائية أخرى. ووقع عصام العريان أحد المتهمين في القضية قبل بدء الجلسة، علي طلب رد هيئة المحكمة وسدد الرسوم المقرر لها. وقال مصدر قضائي إنه تم تحديد جلسة 15 مارس 2014، لنظر طلب الرد امام محكمة الاستئناف (المختصة). ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

وصل الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمتهمون المحبوسون من قيادات جماعة الإخوان، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور تاسع جلسات قضية "أحدات الاتحادية"، اليوم الخميس. وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بمن فيهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر". وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تقديم هيئة الدفاع ما يثبت تقديمهم لمحكمة الاستئناف (المختصة)، بتقديم طلب الرد، وتوقيع عصام العريان أحد المتهمين في القضية على الطلب، وتقديمه لهيئة للمحكمة، التي ستقوم بدورها بوقف نظر الدعوى حتى البت في طلب الرد. وكانت هيئة دفاع مرسي في جلسة السبت الماضي قالت أمام هيئة المحكمة "تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار" إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه. وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

يعود طلاب الجامعات المصرية (عدا جامعة الأزهر)، السبت المقبل، للدراسة بعد إجازة منتصف عام وصلت إلى أكثر من 45 يوما. وسبق استئناف الدارسة المرتقب قرارات قضائية، وإجراءات اتخذتها السلطات المصرية، لمواجهة تجدد مظاهرات الطلاب، فيما تواصلت تهديدات الطلاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بما أسموه "ثورة غضب" في الجامعات تزامنا مع عودة الدراسة. وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس الجاري. إجراءات استباقية من أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب، صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في جميع جامعات مصر. وتم تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، وزيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات. كما وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. وأقدمت إدارات الجامعات كذلك على بناء حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب، وصدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى. أيضا، تم تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة في المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب. كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. من جانبها أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 15 فبراير، بدلا من 8 من الشهر نفسه. ثورة غضب أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا". وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن". وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم". في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها". وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".

شكك التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول، الدكتور محمد مرسي، في صحة تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة. وقال المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، مجدي قرقر، إن هذا التقرير "باطل ومرفوض". وأضاف قرقر أن "تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، والملاحقة الجنائية الدولية لقادة الانقلاب، هو أمر واجب الاستمرار فيه بعد إعلان تقرير غير صحيح عن الأحداث". ومضى قائلا إن "التقرير صادر من مجلس معيّن من سلطات الانقلاب ويردد افتراءات وأكاذيب الإعلام المؤيد للانقلاب ويتعارض مع كل التقارير الدولية الكثيرة التي رفضت انتهاك حياة المعتصمين"، وأضاف أن "التحالف سيعقد اجتماعًا عاجلاً للرد علي هذا التقرير المرفوض والباطل". بدورها، اعتبرت حركة "محامون ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بمثابة جزء من الدعاية لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، بعد إعلانه عن رغبته في منصب الرئيس المختطف رسميًا"، بحسب بيان للحركة اليوم، فيما طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بتجميد عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت الجبهة، في بيان اليوم: "نعتبر تأخير القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات من ذووي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر علي القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب". ووصفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية". وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية بالقاهرة (غير حكومية مقرها سويسرا) إن "التقرير يمثل مذكرة تحريات لأمن الدولة (جهاز سابق تم حله يتبع وزارة الداخلية) وليس تقريرًا حقوقيًا، فهو يعتمد في رواياته علي الرؤية الأمنية البحتة ولم يعتمد على أي من شهادات شهود العيان الذين كانوا متواجدين في الاعتصام". وأضاف مفرح: "التقرير اعتمد في رصده على مرادفات وكلام مرسل عام حول الانتهاكات بداخل الاعتصام وهي مطابقة تمامًا لنفس المرادفات والمعلومات الصادرة من وزارة الداخلية مثل حديثه عن وقائع الاعتقال وحرق الجثث وغيرها بأنها ادعاءات". ووجه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقريره، انتقادات للشرطة، أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفض الاعتصام (يوم 14 أغسطس) وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت في الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة". كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة". ووفقا للتقرير، الذي أعلنه محمد فايق، رئيس المجلس، فإن "الاعتصام بدأ سلميا بسبب خلاف سياسي ولكن تم السماح بعد ذلك لمسلحين باختراق الاعتصام، كما شهدت فترة الاعتصام خطاب يحض على الكراهية ضد معتصمي رابعة من بعض القنوات الفضائية". واتهم التقرير المعتصمين باستخدام العنف ضد قوات الشرطة، وعرض صورا ومقاطع فيديو (في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم) قال إنها "دليل على المقاومة المسلحة واستخدام بعض المعتصمين لأسلحة متطورة ضد قوات الأمن وقت فض الاعتصام". وأوصي التقرير بتعديل التشريعات لجعل التشريح فرضا في كل شبهة جنائية، وناشد الحكومة التدخل الفوري لـ"وقف حملات الكراهية التي تقوم بها وسائل الإعلام". وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين". ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".

قضت محكمة مصرية, اليوم الأربعاء, بحبس اثنين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 3 سنوات، وإلزامهما بتسديد غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه. وخلصت حيثيات محكمة جنح أول المنتزه في حكمها على عبدالله عمر الطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعمر شبل الطالب بكلية العلوم، أنهما شاركا بتجمعات أثارت الفوضى مخالفة قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المصرية، ويحذر تنظيم أية تظاهرات دونما أذن أمني. كان المتهمين قد اُلقى القبض عليهما يوم 14 يناير الماضي، حيث شاركا بتظاهرة مناوئة ضد الجيش للتنديد بما يرون انه انقلاب عسكري، والمطالبة بالقصاص لضحايا الاحتجاجات الداعمة للرئيس المعزول. على جانب آخر طالبت رابطة أهالي معتقلي الإسكندرية بإطلاق سراح المعتقلين المناهضين للنظام الحالي، خاصة الطلاب، لما يعانوه من أضرار نفسية جراء احتجازهم وتشكيل لجنة حقوقية للوقوف على أوضاعهم. وقالت الرابطة في بيان، أن تعداد معتقلي الإسكندرية بلغوا 2000 شخص بينهم عدد كبير من الطلاب.

أعربت هالة شكر الله، أول امرأة ترأس حزبا سياسيا في مصر، عن قلقها من أن عودة الحكم العسكري "قد تهدد الديمقراطية في بلد يشهد اضطرابات منذ ثلاث سنوات". وقالت هالة شكر الله، وهي قبطية ترأس حزب الدستور الليبرالي، لوكالة فرانس برس، إن فشل المجموعات المنادية للديمقراطية في إيجاد قيادة مدنية صب في مصلحة الجيش ومن الممكن أن يساهم أيضاً في عودة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً. ورداً على سؤال حول احتمال ترشح وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، أجابت شكر الله "لدينا الكثير من الأسئلة حول دخول العسكر في انتخابات ديمقراطية". وأضافت في مقر حزبها في وسط القاهرة "نعتقد أن ذلك قد يشكل خطرا، عبر انتهاك العملية الديمقراطية". وكان المشير السيسي، الرجل الأكثر شعبية في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، أعلن الثلاثاء أنه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الأهم في مصر. ويعتقد قسم كبير من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار والأمان المفقود منذ أكثر من ثلاثة أعوام أي عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وشكرالله، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، انتخبت في فبراير الماضي لترأس حزب الدستور، الذي أسسه في 2012 نائب الرئيس السابق والقيادي في المعارضة محمد البرادعي. والبرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام، استقال من الحكومة الانتقالية المعينة من قبل الجيش المصري في أغسطس بعد الحملة العنيفة التي شنتها القوات الأمنية لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة، وأسفرت عن مقتل المئات. وقد ساهمت شكر الله، المتخصصة بالعلوم الاجتماعية في تأسيس منظمات في المجتمع المدني معنية بالدفاع عن حقوق المرأة. وهي التي كانت اعتقلت مرات عدة في السبعينات والثمانينات بسبب نشاطها الطلابي. وقد اعتبر انتخابها على رأس حزب الدستور "تغييرا" إيجابيا في مصر، حيث يعاني الأقباط (الطائفة المسيحية الأكبر في الشرق الأوسط) والمرأة على حد سواء من التفرقة. وفي هذا الصدد، قالت شكر الله إن "النساء في مصر وقفوا في الصفوف الأمامية خلال الثورة (25 يناير) وأنا أعتقد أن ذلك كان واضحاً للمشاركين في الثورة.. ولباقي المجتمع أيضا"، ولذلك، اعتبرت أن انتخابها يعكس "التحولات" في المجتمع. ووفقاً لشكر الله، فإن مصر لا زالت بعيدة جداً عن تحقيق مبادئ الديمقراطية، وأضافت أنه بعد ثلاث سنوات، "ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية، وما زلنا نتحدث عما يحصل للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وتابعت "لذلك أظن أننا نواجه تحديا أساسيا. أننا في تجاذب سياسي، وهناك مصالح متجذرة في المجتمع تسعى بقوة لإعادة النظام السابق". يذكر أن حكومة جديدة تشكلت السبت الماضي برئاسة إبراهيم محلب، وهو عضو سابق في الحزب الحاكم في عهد مبارك، الحزب الوطني الديمقراطي. وقد استقالت الحكومة السابقة لعدم شعبيتها بعد فشلها من إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية. وعبرت شكر الله عن قلقها من حملة الحكومة ضد المعارضة عبر اعتقال ناشطين غير إسلاميين ومن بينهم قيادات في الثورة ضد مبارك. وقالت لفرانس برس "يجب عدم استخدام طريقة كاسحة لوقف كافة أنواع الاحتجاجات"، مضيفة "إن كان هذا هو الهدف، يعني أن هناك خطأ كبير في طريقة إدارة هذه المرحلة الانتقالية". وقد أسفرت حملة أمنية ضد مؤيدي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ الإطاحة بحكم مرسي. إلا أن شكر الله رفضت مبدأ المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين على اعتبار أنها ليست جماعة ديمقراطية. ولكنها أضافت أنه "في حال لم ينجح المعسكر الديمقراطي في تقوية نفسه، فمن المحتمل جداً أن نجد في المستقبل جماعة الإخوان المسلمين تعود إلى المشهد السياسي.. وهذه مشكلة بحد ذاتها". وتابعت أنه لو كان المعسكر الديمقراطي "قوياً فلما كان هناك حاجة للبحث عن بديل لملء الفراغ، يتمثل بالجيش".