أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، مها الرباط، اليوم الأربعاء، أن 44 شخصاً توفوا وأُصيب 342 آخرون بفيروس H1N1، معتبرة أن هذه النسبة لا تزيد عن المعدّل العالمي للفيروس. وقالت الرباط، خلال مؤتمر صحفي، عقدته بمقر هيئة الاستثمار، إن هناك 342 حالة إصابة بفيروس "H1N1" و44 حالة وفاة بالفيروس، ولفتت إلى أن المسمى العلمي للفيروس، لم يعد أنفلونزا الخنازير، موضحة أنه أنفلونزا موسمية منتشرة طول السنة في كل مكان.. وإننا الآن في موسم انتشار الفيروس. وأضافت، أن مصر تسير مع النسب العالمية للأنفلونزا الموسمية، رغم أنها زادت فقط في المضاعفات، مؤكدة أنه لم يعد هناك انتشار للفيروس بين الأطباء. وتابعت الوزيرة الربّاط، أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع خطة يتم تنشيطها حالياً بتوفير المواد الإرشادية وتدريب الزائرات الصحيات وتوفير المنظفات لرصد الحالات في المدارس إن وجدت، ولن نطالب بإغلاق المدارس.

انتزعت مصر حكما قضائيا أكد أحقيتها في استعادة 3 قطع أثرية، تم تهريبها إلى الأراضي الألمانية عام 2009، وتعود هذه القطع إلى عصور تاريخية مختلفة، وتضاف إلى جملة من القطع الأثرية التي استعادتها مصر أخيرا من عدة دول أجنبية. وكانت السلطات الجمركية، بمدينة شتوتجارت الألمانية قد تمكنت من ضبط هذه القطع ومصادرتها أثناء محاولة تهريبها إلي الأراضي البلجيكية عن طريق ألمانيا. وذكرت وزارة الآثار، اليوم الأربعاء، أن السلطات الألمانية قامت بالتحفظ على القطع المضبوطة وإيداعها بالمتحف المصري في برلين بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، حتى أصدرت المحكمة العليا بمدينة فريبورج الألمانية حكمها النهائي بأحقية مصر في استعادتها، لافتة إلى أنه يجرى الآن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة القطع بالتعاون مع الخارجية المصرية تمهيدا لعرضها بأحد المتاحف المتخصصة. وقال الأثري علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن القطع المضبوطة تتمثل في مسلة صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر الجيري يظهر على أحد جوانبها نص رأسي يسجل بالكتابة الهيروغليفية اسم صاحبها "المبجل لدى الملك خوفو"، بالإضافة إلى تمثال جماعي مصنوع من الجرانيت الأسود يمثل عائلة السيدة "بسن حات ستت" وأولادها والذين حملوا ألقابا، تدلل على ما وصلوا اليه من مكانة رفيعة.

صعدت بورصة مصر للجلسة السادسة على التوالي بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية ووسط سيولة وفيرة. وبلغت قيم التداول 941.940 مليون جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي 0.97% ليغلق عند 7571.35 نقطة والمؤشر الثانوي 1.6% إلى 633.85 نقطة. وصعد سهم بايونيرز 6.6% والتجاري الدولي 1.9% وحديد عز 1.5% وماريدايف 0.9%. وشارك في الصعود سهم طلعت مصطفى بمكاسب 0.7%، وسوديك والمصرية للاتصالات 0.5%، والسويدي 0.2%.

قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا. وغيرت فيتش في مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011. وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات. وقالت المؤسسة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إنها "نتوقع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015 سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية". وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية. وقالت فيتش "تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة." وأضافت أنه بالرغم من "احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعاني من توترات خطيرة، وقد تؤدي الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011". وأضافت أن أموال المانحين لن تكفي لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبي وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على 39 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، من بينهم صهره، في حملات أمنية شملت 5 محافظات. وبحسب مصادر بالتحالف الداعم لمرسي في محافظة الشرقية، قامت قوة أمنية بالقبض على 11 من مؤيدي مرسي بعد مداهمة منازلهم، من بينهم محمد سالم عامر نقيب المعلمين بمركز ديرب نجم، ووالد زوجة أحمد نجل مرسي. وفي المنصورة بمحافظة الدقهلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 من مؤيدي مرسي، بينهم طفلان قاصران أحدهما بالمرحلة الإعدادية والآخر بالثانوية، بحسب مصادر في التحالف المؤيد لمرسي. وفي قرية المنصورية بالجيزة غربي القاهرة، داهمت الشرطة منازل عدد من مؤيدي مرسي، إلا أنها لم تجد المطلوبين بها، كما تكررت المداهمات في 20 منزلاً بقرية الكونيسة بالجيزة غربي القاهرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية على 5 من الإخوان، بحسب مصادر في التحالف المؤيد لمرسي. وفي السويس، قال مصدر أمني، أنه "تم إلقاء القبض على 4 من مؤيدي مرسي، فجر اليوم الأربعاء، من داخل منازلهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف".

دخلت الدراجات النارية في مصر، دائرة الاتهام، حيث طالب مسؤولون وإعلاميون بحظر استيرادها، بعد أن حملوها مسؤولية تزايد العمليات "الإرهابية" التي استهدفت أفراد الشرطة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وقتل أمس الثلاثاء، أحد أفراد الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية، بعد أن قام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة بخارية، بإطلاق الرصاص عليه، ما أدى إلى وفاته، بحسب مصادر أمنية وطبية، فيما قتل 3 شرطيين آخرين في ذات المحافظة خلال نفس اليوم بحادث آخر. وإثر الحادث الأول، أصدر محافظ الإسماعيلية أحمد القصاص، قرارا بمنع ركوب شخصين على دراجة نارية واحدة، موضحا في مداخلة عبر إحدى الفضائيات المصرية الخاصة أن "هذا القرار يجب أن يعمم وينفذ في جميع المحافظات، من أجل مواجهة أحداث العنف والاغتيالات التي انتشرت في الفترة الأخيرة". طلب وزير الداخلية وفي مداخلة تلفزيونية مع إحدى القنوات المصرية الخاصة، مساء أمس الثلاثاء، قال وزير الداخلية المصري، محمد إبراهيم، إنه سيطلب من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء حظر استيراد كافة أنواع الدراجات النارية، مضيفا أنه سيطلب أيضا إصدار قانون يحظر ركوب أكثر من فرد الدراجة البخارية. ودخل إعلاميون مصريون على خط أزمة الدراجات النارية، حيث طالب الإعلامي المصري مصطفي بكري، في تصريح للتلفزيون الرسمي، يوم الأحد الماضي، السلطات المصرية، بإصدار قرار ينص على ركوب شخص واحد للدراجة النارية. يشار إلى أن المركز المصري لاستطلاعات الرأي العام "بصيرة" (مستقل)، قال في تقرير أصدره يوم الجمعة الماضي، إن عدد الدراجات النارية المرخصة في مصر عام 2012، بلغت نحو 1.7 مليون دراجة. وأشار مركز بصيرة، في تقرير بعنوان "حياتنا في أرقام"، إلى أن الدراجات النارية شهدت زيادة بنسبة تصل إلى نصف مليون "موتوسيكل" (دراجة نارية) في السنوات الثلاثة الأخيرة، وفى أعقاب ثورة يناير 2011، بحسب بيانات رسمية. ودفعت هواجس التفجيرات والتهديدات وحملات "الحرب علي الإرهاب" التي شهدتها وتشهدها مصر، إلى تحويل "دمية" يطلق عليها "أبلة فاهيتا"، تظهر في أحد الإعلانات، إلى عنصر إثارة للرأي العام المصري. وفتحت النيابة العامة المصرية مطلع العام الجاري تحقيقا حول اتهامات للإعلان بأنه يحتوي على شفرات ورموز لتفجيرات تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة رسميا جماعة إرهابية، وبينما نفت شركة صاحبة الإعلان الاتهامات، تناول نشطاء القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة على نطاق واسع. وعلقت مجلة الإيكونوميست البريطانية وقتها قائلة إن مصر تعيش حاليا "موسم السخافة" بعد اتهام شركة فودافون مصر بترويج رسائل مشفرة لصالح "الإرهابيين الإسلاميين". وتسعى الحكومة المصرية التي عينها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي إلى جذب استثمارات جديدة وتسوية نزاعات على أسعار وأراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب مزيد من التراجع في المؤشرات الاقتصادية. ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، تصاعد التوتر الأمني في مصر، بعدما شن مسلحون هجمات على مواقع وقوات شرطة وجيش ومقار حكومية في عدة محافظات؛ ما أسفر عن مقتل العشرات.

رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التوصيات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، بشأن الأوضاع في مصر، واتهمت الاتحاد بــ"التغافل عن الحقيقة الكبرى بوجود انقلاب تسبب في مصائب ضد الحريات والديمقراطية" بحسب بيان للجماعة أمس الثلاثاء. كان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الأول، أعلن "تحفظ" الاتحاد بشأن ما أسماه "عدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي للمعارضة قبل وأثناء الاستفتاء (الاستفتاء على الدستور المعدل منتصف الشهر الماضي)". وقد قوبل بيان الاتحاد الأوروبي، بتحفظ من الخارجية المصرية، التي أعلنت مساء الإثنين الماضي، رفضها "تدخل" الاتحاد الأوروبي في "إدارة العملية الانتقالية". وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صادر مساء أمس الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي درج على إصدار بيانات بين الحين والآخر يصف فيها حقيقة ما يجري في مصر "من انتهاكات وجرائم يرتكبها الانقلاب بيد أن موقفه العملي يهدم كل ما قرره". وأوضحت أن "بيانات الاتحاد الأوروبي محاولة لإيهام الشعوب الأوروبية بأنه منحاز إلى المبادئ الإنسانية وقواعد الديمقراطية، ويوهم الشعب المصري بتعاطفه مع حقوقه وحرياته، بينما يعطي السلطة الانقلابية الدعم المادي ووسائل القمع والقتل والإرهاب، ويقدم لها أسباب البقاء" بحسب نص البيان. وتابعت جماعة الإخوان المسلمين أن "الاتحاد الأوروبي لو وقف الموقف الصحيح بعدم دعم الانقلاب العسكري لسقط على الفور" مشيرة إلى أن "غضب الشعب المصري سيستمر ضد السلطات الحالية". كان الاتحاد الأوروبي، دعا في بيانه، يوم الإثنين الماضي، إلى "تنفيذ الخطوات المتبقية من خريطة الطريق، لا سيما وضع اللمسات الأخيرة للإعداد للانتخابات القادمة وإعطاء الشباب فرصة أكبر في العملية السياسية وإنشاء لجنة عليا للمصالحة الوطنية".

أكدت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية، أن الأمور في مصر تزداد تدهورا, ولم تختلف في شيء عما كان الحال عليه قبل إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث مازالت حرية التعبير غائبة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء "في الذكرى الثالثة لتنحي مبارك, لا شيء تغير في أوضاع مصر، بل إن الأمور تزداد سوءا, وأصبحت البلاد أكثر استقطابا"ً.

قتل ضابط بالشرطة المصرية برصاص مسلحين مجهولين، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده أمام منزله في مدينة بورسعيد، شمال شرقي البلاد. وقال بيان مقتضب لمديرية أمن بورسعيد، إن الرائد فادى من قوة إدارة المرور "استشهد نتيجة إطلاق نار عليه من مجهولين في شارع محمد على بمحافظة بورسعيد". كما قالت وزارة الداخلية في بيان آخر إن "مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الضابط مما أدى إلى استشهاده متأثراً بإصابته"، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تعقب الجناة.

تنطلق في الإمارات، غدا الأربعاء، فعاليات الموسم السادس من مهرجان "شاعر المليون"، بمشاركة 48 شاعرا من 12 دولة عربية. وقال عيسى المزروعي، عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، اليوم الثلاثاء، إن المهرجان الذي يتيح التنافس في مجال الشعر النبطي سوف يستمر حتى شهر مايو المقبل ويقدم للفائزين جوائز تقدر بـ 6 ملايين دولار. وذكر أنه تم اختيار الشعراء الـ48 المتنافسين من إجمالي 100 شاعر وصلوا إلى مرحلة التصفيات النهائية، لافتا إلى أن مرحلة التصفيات كانت شديدة الصعوبة لتقارب مستوى المتنافسين. وأضاف "تم إخضاع الشعراء لاختبارات تحريرية شاقة وابتكار معايير إضافية دقيقة سعياً للوصول لقائمة الـ 48 متنافسا". وأشار إلى أن هذه الدورة، هي الأولى التي تخلو من الشاعرات، حيث لم تصل أيا منهن إلى التصفية النهائية". وتضم قائمة المتنافسين 4 شعراء من الإمارات، و 4 شعراء من الأردن، و15 شاعراً من السعودية، وشاعرين من البحرين، و 5 من سلطنة عُمان، وشاعرين من سوريا، وشاعرين من العراق، وشاعرا واحدا من قطر، وشاعرين من اليمن، وشاعرا واحدا من مصر، وشاعرا واحدا من السودان، و 9 شعراء من الكويت. من جانبه، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، "فخورون بمهرجان (شاعر المليون) الذي انطلقت دورته الأولى عام 2007 ، وقدم خلال السنوات الماضية 290 موهبة شعرية، وهذا إنجاز كبير يُحسب لأبوظبي التي أسهمت من خلال هذا المهرجان في تغيير خارطة الشعر النبطي".

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، أن هناك لاجئين أفارقة تعرضوا لسوء معاملة بالغ وتعذيب، على يد عصابات إجرامية في شبه جزيرة سيناء في مصر. وتحدثت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في برلين، عن آلاف الحالات التي تعرضت للتعذيب والعديد من القتلى. وطالب الخبير لدى المنظمة، جيري سيمسون، ألمانيا وباقي الدول في الاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر والسودان لوقف الاتجار بالبشر. تجدر الإشارة، إلى أن هناك محاولات مستمرة من أفارقة بالتسلل إلى إسرائيل عبر سيناء تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. وينحدر أغلب المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان.

قررت محكمة جنايات الجيزة, اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة للإخوان المسلمين، و14 من قيادات الجماعة في أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدها ميدان الجيزة لجلسة 8 مارس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع والاستماع للشهود. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنايات أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، عدة اتهامات منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر ثاني جلسات محاكمة الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، إلى جلسة 12مارس المقبل. كان المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل، أحال الدكتور محمد مهدي عاكف، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـ"إهانة القضاء" وواجه المستشار "حماد" خلال التحقيقات مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من القضاة والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة القضاء، في حوار صحفي أجراه مع صحيفة كويتية. ونفى "عاكف" في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وقرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره، مشيرًا إلى أن الصحيفة التي نشرت التصريحات، لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، وأكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية.

عاد إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، قادمين من العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، وذلك عقب ما أسماه الوفد "التعنت الإثيوبي وعدم الاستجابة لمقترحاته" خلال المفاوضات التي جرت هناك، يوم أمس، بشأن أزمة "سد النهضة". وفي بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، نشرته على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت إن "كل المقترحات التي قدمتها مصر لحل المشكلات العالقة قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر، ويصل لدرجة التعنت، مما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافي من الاهتمام والجدية". دول حوض النيل وفي تصريحات صحفية، قال وزير الري والموارد المائية، المصري، محمد عبد المطلب، إن "الجانب الإثيوبي رفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لدول حوض النيل". ولم تتطرق الوزارة المصرية في بيانها، إلى طبيعة المقترحات التي قدمتها بشأن حل الأزمة، غير أن المتحدث باسم الوزارة، خالد وصيف، قال في تصريح للأناضول، اليوم الثلاثاء، إنهم تقدموا بنفس المقترحات التي أعلنوا عنها مسبقاً، خلال الجولة الأخيرة التي انعقدت في 5 يناير الماضي، في العاصمة السودانية الخرطوم. وتتضمن المقترحات المصرية، تشكيل لجنة عمل خبراء دوليين، إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية الإثيوبية –السودانية- المصرية المقترحة، لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها، وفقا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، من أجل تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، بحسب وصيف. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما أعلنه الجانب المصري. توتر في العلاقة وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع "سد النهضة"، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من مياه النيل، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره. وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرها، الذي أوضح أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية. وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج. وفي نوفمبر الماضي قلل وزير الطاقة الإثيوبي المايو تيجينو من مخاوف مثارة بشأن قدرة بلاده على تمويل سد النهضة الذي يتكلف 4.1 مليار دولار.

فجر مسلحون مجهولون في مصر، فجر الثلاثاء، أنبوب لنقل الغاز الطبيعي بمنطقة الريسان جنوب مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن الأنبوب الذي تم تفجيره ينقل الغاز إلى منطقة صناعات ثقيلة بوسط سيناء، مشيرة إلى أنه تم إغلاق جميع غرف التحكم الخاصة بالخط الذي تم تفجيره لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى الخط. وبحسب الوكالة، لا توجد خسائر بشرية في تفجير الخط، كما أنه من المتوقع إخماد النيران المشتعلة به خلال الساعات القادمة. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الخط الذي تم تفجيره اليوم هو نفسه المؤدي أيضا إلى الأردن والذي سبق أن تم تفجيره نحو 19 مرة في وقت سابق أم لا.

انهارت أجزاء من كوبري "الشيخ منصور" بعزبة النخل، المؤدي إلى حي "المرج" بالعاصمة المصرية القاهرة، بسبب حريق شب في العشش الموجودة أسفل الكوبري وانفجار عدد من أسطوانات الغاز. وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري الرسمي، صباح اليوم الثلاثاء، أن أحد رجال الحماية المدنية لقي حتفه بعد انهيار أجزاء الكوبري. وأضاف أنه جاري رفع الأنقاض والتأكد من خلوها من المواطنين.

أكدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أن الانقلاب يسرع الخطا نحو الانهيار الكامل محليا ودوليا، وقالت الجماعة في بيانها مساء اليوم الإثنين: نُذكِّرُ كلَّ القضاةِ الذين يُجامِلون الانقلابَ الدمويَّ الفاشلَ بأنَّ رِهانَهم خاسرٌ، فالانقلابُ يُسرِعُ الخُطا نحو الانهيارِ الكاملِ أخلاقيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، محليًّا ودوليًّا. وتابع البيان: سوف يترككم الجنرالاتُ الدمويُّون في مواجهةِ الشعبِ الذي يستخدمونكم الآنَ لردْعِه وظلمِه بأحكامٍ جائرةٍ، وفي مواجهةِ الشرعيةِ التي يدفعون بكم لمحاربتِها بدلًا من دوركم الطبيعيِّ الذي أقسمتم عليه في حِراستِها، فأدرِكُوا أنفسَكم، وغادِروا سفينةَ الانقلابِ الدمويِّ الفاشلِ إلى سفينةِ الثورةِ والشرعيةِ والوطنيةِ، قبل أن يُضَحِّيَ بكم الانقلابيون الذين لا يُحسِنون سوى الغَدْرِ والخيانة حين يَعْدِلُ القاضي، وحين تكونُ هَيْئَةُ المحكمةِ التي تَنْظرُ القضيةَ هيئةً عادلةً؛ يستقِرُّ المجتمعُ، ولا يَيْأَسُ الضَّعيفُ من الوُصولِ إلى حقِّه، ولا يطْمَعُ المتسلِّطُ أو الماكرُ المخادعُ في سلْبِ حقوقِ الناس، ولهذا كانتْ نزاهةُ هيئةِ العدالةِ والقضاءِ أهمَّ عند كُلِّ العقلاءِ في أَنْحاءِ الدُّنْيَا من نَزَاهَةِ هيئةِ التَّشْريعِ أو التَّنْفيذ، وكان حِرْصُ أُممِ الدنيا على توفير كُلِّ الضَّماناتِ للقُضَاةِ؛ ليحكُمُوا بالحقِّ دُونَ أنْ يَخْشَوْا في اللهِ لَوْمَةَ لائِم، ودونَ أنْ يُضطَرُّوا للرُّضوخِ لأيِّ ضغطٍ منْ ذِي قوةٍ أو سلطانٍ أيًّا كانَ، وهذا ما جعلَ الأممَ الحُرَّةَ تنصُّ في دساتيرِها على اعتبارِ القضاءِ سلطةً مستقِلَّةً مع سُلطَتْي التشريعِ والتَّنْفيذ. وهذا هو الضمانُ الحقيقيُّ لاستمرارِ الدَّوْلةِ وبقاءِ الأُمةِ، وكان سلفُنا الصالحُ يقولون: «إنَّ اللهَ يَنْصُرُ الدولةَ العادِلةَ وإنْ كانتْ كافرةً، ولا يَنْصُرُ الدولةَ الظالمةَ وإن كانتْ مُسْلِمةً». فهل الحكم بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه على طفلة عمرها 14 سنة من العدل، وهل الحكم بسبعة عشر عاما وغرامة 65 ألف جنيه على طلاب الأزهر من العدل، وهل الحكم بخمس سنوات وبست سنوات على حرائر وطلاب الأزهر والقصر من الأطفال من العدل، وهل حبس آلاف الرموز العلمية من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين ورموز المهن المختلفة لكونهم يعدون معارضين لسلطة الانقلاب من العدل، وهل وهل وهل ؟ الأسئلة الحائرة على باب العدالة الغائبة كثيرة لا حصر لها. وأضاف أيُّها القضاةُ انتبهوا إنَّنا في ظِلِّ المحاولاتِ الآثِمةِ لِجَرِّ القَضاءِ إلى مُسْتَنْقَعِ التبعيَّة للانقلابِ الغاشمِ، ليكونَ عصَا السلطةِ الانقلابيةِ في قمْعِ الشعبِ المصريِّ؛ بل في قمعِ زملائِهم وأساتذتِهم من القُضاةِ الكرامِ الذين أصرُّوا على قولِ الحقِّ مهما كان مُرًّا في وجْهِ الجَوَرَةِ، نُذَكِّرُ السَّادةَ القُضاةَ ورجالَ النِّيابَةِ المحترمين -على اختلافِ درجاتِهم الوظيفيةِ- بتوجيهِه وتحذيرِه سُبْحانَه لنَبِيِّه محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾. كما نُذَكِّرُهم بحديثِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَط»، فإذا كان هذا حالَ القاضي العادلِ يومَ القيامةِ فكيفَ بغيره؟ نسأل الله السلامة. ونُذكِّرُهم بأنَّ التاريخَ سيبْقَى شاهِدَ عدْلٍ على المرحلةِ التي تمرُّ بها الأمةُ اليومَ، وسوف يُسجِّلُ لكلٍّ قاضٍ موقفَه ويضعُه في الصفحةِ التي تليقُ به بين صفوفِ العظماءِ أو في قوائمِ المجرمين، والأملُ يحدُونا أن يكتبَ قضاةُ مصر الحاليون أسماءَهم في صفحاتِ الشرفِ والفَخَار؛ لا في صحائفِ الخزيِ والعار.

أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، ضرورة وقف أي عنف ووقف الهجمات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي إرهابية بشكل فوري في مصر. وأضافت آشتون، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل اليوم الإثنين: "ستكون هناك فرصة للنظر خلال الاجتماع حول التطورات في المنطقة بشكل عام وكذلك التفكير في الخطوات القادمة بالنسبة لعلاقتنا مع مصر". وأفاد بيان أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بأن آشتون قالت "إننا في الاتحاد الأوروبي كنا واضحين جدا بالنسبة للأوضاع في مصر بضرورة وقف أي عنف أو الهجمات التي نعدها إرهابية بشكل فوري". وتابعت: "نعرف أيضا أن هناك احتياجا لحوار سياسي شامل.. وبينما نسير فياتجاه إجراء انتخابات فإن هناك احتياجا لشعور حقيقي لدى المواطنين في مصر بإمكانية المشاركة بشكل كامل".

"11 فبراير.. يوم تنحي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، يوم الخطأ الأكبر للثورة المصرية"، هكذا وصف نشطاء في ثورة 25 يناير 2011 بمصر، اليوم الذي سقط فيه رأس النظام الأسبق. وجاء تنحي مبارك، بعد أكثر من ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة 18 يوما من اعتصام المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وفي محافظات أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". ومع تصاعد الاحتجاجات، التي بدأت يوم 25 يناير من ذلك العام، قرر مبارك في 10 فبراير، تفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور. لكنها خطوة لم تفلح، فتوجه مبارك مجددًا بخطاب إلى الشعب المصري قال فيه إنه سيبقى وسيموت على أرض مصر، ولن يترك أرواح الشباب الذين قتلوا (منذ بدء الاحتجاجات) تذهب هباء وسيحاسب المخطئ، لكن المتظاهرين رفضوا ما جاء في خطابه، واستمروا في المطالبة برحيله نهائيًا عن الحكم. ومع بزوغ شمس الجمعة 11 فبراير، خرج المتظاهرون في جمعة أسموها "الزحف"، وتوجه قطاع منهم إلى قصور الرئاسة، ولا سيما قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة، والقصر الرئاسي في منطقة رأس التين بالإسكندرية شمالي مصر. وفي السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت.ج)، ومع وصول مسيرات احتجاجية إلي قصر القبة، ظهر عمر سليمان، في بيان تلفزيوني، أعلن فيه أن مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. وفور انتهاء خطاب التنحي، تدفقت تظاهرات احتفالية في مختلف أرجاء مصر، انتهت بمغادرة المحتجين لميدان التحرير، وهو ما اعتبره نشطاء وسياسيون من عدة قوى حزبية وشعبية في مصر "خطأ كبيرا". فبعد أشهر من تنحي مبارك، وتحديدا في نوفمبر 2011، قال سليم العوا، المحامي والفقيه الدستوري، في مؤتمر صحفي: "أخطأنا عندما خرجنا من ميدان التحرير بعد سقوط مبارك؛ لأننا لم نسقط نظام مبارك". وبحسب أيمن نور، زعيم حزب الغد المعارض (مقيم حاليا في لبنان) والذي خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 ضد مبارك وحل في المرتبة الثانية، فإن "الأمور عادت إلى ما كانت عليه كأننا أيام مبارك، وبالعكس توجد أمورا أسوأ بكثير من أيام مبارك". وتابع نور بقوله، في تصريحات صحفية في يناير 2012: "بدأنا في 25 يناير 2011 بثورة، ولكن انتهت بانقلاب لحساب العسكريين دون إحداث تغييرات إيجابية، بل على العكس، فإن التغييرات التي تحدث الآن تغييرات سلبية، ويبدو أننا أخطأنا يوم 11 فبراير خطأ فادحا بأننا تركنا ميدان التحرير". وهو ما اتفق معه الكاتب الروائي جمال الغيطاني بقوله في تصريحات في يونيو 2012، إن "ما حدث من صدام بين شباب الثورة والمجلس العسكري (الذي تولى إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية بعد مبارك) جاء بسبب ترك الثوار للميدان بعد الـ18 يوما الأولى.. وهذا كان أكبر خطأ اقترفه الثوار". وفي ديسمبر من العام نفسه، قال محمد غنيم، أستاذ الكلى، عضو لجنة الخمسين التي صاغت دستورا جديدا عقب الإطاحة بمبارك، إن "الثوار اخطئوا بعدم استخدما آليات الثورة اللازمة لحمايتها، وأبرزها المحاكم الثورية". ويطلق كثيرون في مصر على بقايا نظام مبارك اسم "الدولة العميقة". ومضى غنيم قائلا، في تصريحات صحفية، إن "ثوار مصر أخطأوا في الاحتفال بعد سقوط مبارك قبل تحقيق أمرين، الأول هو صياغة دستور جديد، والثاني هو الإصرار على تشكيل مجلس رئاسي من المدنيين، يضم أحد العسكريين" لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. في هذا الاتجاه، رأى سيف الدين عبد الفتاح، المستشار السابق للرئيس المعزول، محمد مرسي (حكم لمدة عام في 2012 و2013)، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في يوليو 2013، أن "الشباب والثوار أخطئوا في حق الثورة، بسبب ترك الميدان بمجرد تنحي مبارك، وعدم تسليم الثورة لقاده مدنين جدد، بدلًا من المجلس العسكري". وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2011، قال حزب مصر القوية، بقيادة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عبد المنعم أبو الفتوح: "حققت الثورة مع الجموع الشعبية المقهورة إنجازا جزئيا كبيرا بإسقاط مبارك بعد ثلاثين عاما من الاستئثار الكامل بالسلطة، والفساد والإفساد، والظلم والطغيان". قبل أن يستدرك الحزب، على لسان المتحدث باسمه أحمد إمام، قائلا: "ولكن لم يكتمل الإنجاز بسبب التسرع في ترك الميدان وانصراف الجموع الشعبية قبل أن تسقط كامل نظام دولة الاستبداد، وقبل أن تُرسي دعائم مرحلة جديدة خاضعة للثورة حكمًا وفعلًا وحسابًا". وقال أبو الفتوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إنه يرفض أن يكون "جزءا من الديكور" في الانتخابات المقبلة، وألقى باللوم في الأوضاع الحالية على مرسي، قائلا إنه لم يستجب له حينما حذره من الانقلاب العسكري أو الفوضى. ومبررا قراره عدم الدفع بمرشح، قال حزب مصر القوية، في بيان، إن "شرعية أي نظام تكتسب من الشعب عبر مسار ديمقراطي في ظل سلطة قضائية مستقلة، وهو غير موجود على الساحة الآن". ويشير الحزب بالتفويض إلى وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، التي يتردد على نطاق واسع أنه سيتخلى عن منصبه العسكري ليخوض سباق الرئاسة. والسيسي هو الذي قاد عملية إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، يوم 3 يوليو الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953.

صدَّقت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، على أحكام بالإعدام على 14 شخصاً والسجن المؤبّد على أربعة آخرين لإدانتهم بالهجوم على قسم شرطة ثاني العريش. أعلن التلفزيون المصري، مساء اليوم، عن تصديق الرئاسة على أحكام بإعدام 14 شخصا، والسجن المؤبد لأربعة آخرين بتهم الهجوم على قسم شرطة ثاني العريش.