يستعد محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، فريد الديب لتقديم مفاجأة قانونية وأوراق جديدة لمحكمة النقض بخصوص قضية القصور الرئاسية رغم صدور حكم نهائي وبات فيها لا يقبل الطعن. وقال الديب تعليقا على أنباء قوية في هذا الصدد لموقع "العربية.نت"، إن مبارك بخير ومعنوياته مرتفعة حتى بعد صدور حكم نهائي وبات بتأييد حبسه 3 سنوات في القضية، رافضا الإفصاح عن المفاجأة المذكورة، واكتفى بعبارة "ربنا يسهل". ومن جانبه، ذكر الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن القضية الخاصة بالقصور الرئاسية صدر فيها حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، لكن رغم ذلك يجيز القانون التقدم بطعن فيها يسمي قانونا التماس إعادة النظر، وذلك في حالة واحدة وهي إذا تقدم محامي مبارك بأوراق وأدلة جديدة لم تعرض على هيئة المحكمة من قبل وخلت منها أوراق الدعوى التي صدر فيها الحكم. وأضاف أن المحكمة يحق لها استلام الأوراق والأدلة الجديدة والنظر فيها، وإذا رأت أنها بالفعل لم تعرض عليها وقد تغير الموقف القانوني للمتهمين فمن حقها قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد، وتختص هي بنظر القضية دون غيرها. أما إذا رأت أن الأوراق المقدمة لن تفيد أو تغير الموقف القانوني للمتهمين، ولن تضيف جديداً فسترفض الطعن، ويكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي قانونا ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة أخرى. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه اليوم الإثنين الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي حصل عليها مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة. وقال صبري في الدعوى التي حملت رقم 1633 إن الحكم الصادر من محكمة النقض بمعاقبة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه مجددا بأي صورة من صور التقاضي، ويترتب على صدور هذا الحكم حرمان مبارك ونجليه من كافة الحقوق التي منحها لهم القانون ومنعهم من ممارسة أي حقوق سياسية كحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها. كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر.

تعهدت المملكة العربية السعودية بتزويد مصر باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة 3 أشهر، بداية من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد، حسبما قال مسؤول في وزارة البترول المصرية اليوم الإثنين. وقال المسؤول، على هامش اجتماعا لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم "السعودية تعهدت بتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 3 أشهر تبدأ من فبراير المقبل بتسهيلات في السداد وبفائدة تصل إلى 1%. وكان العاهل السعودي أصدر توجيهات في ديسمبر، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال "8 مليارات دولار"، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

يدخل تشكيل هيكل مجلس نواب مصر، ظهر اليوم الإثنين، يومه الثاني، في ولادة متعسرة لم تنجح في إتمام ذلك أمس رغم أكثر من 17 متواصلة منذ التاسعة من صباح الأحد، وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم. وهذه الولادة المتعسرة التي تمتد لتشكيل هيكل المجلس، لليوم الثاني، هي الثانية، في عمر هذا البرلمان، الذي ولد بعد أكثر من 3 سنوات من حل آخر مجلس نيابي شهدته مصر في 2012، بحكم قضائي في يونيو من العام ذاته، والتي تم تأجيل انتخاباته الجديدة بعد ذلك للمرحلة الثالثة في خارطة طريق أعلنت في يوليو 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، والتي شملت إقرار دستور جديد في يناير 2014، وانتخابات رئاسية في يونيو 2014، ثم انتخاب مجلس نيابي في ديسمبر 2015. جلسة إجرائية وشهد اليوم الأول، من تشكيل هيكل المجلس النيابي، في جلسة إجرائية تم بثها مباشرة علي الهواء، 3 سوابق برلمانية لم تحدث من قبل، و4 أزمات بينها انتقاد لثورة يناير2011، ومشادات برلمانية بين رئيس المجلس علي عبد العال، وأعضاء بالمجلس، حول تأجيل الجلسات من عدمه. وبتوقيت القاهرة، في تمام التاسعة من صباح أمس الأحد، بدأت مراسم الجلسة الإجرائية التي يمكن وفق القانون أن تستمر لأيام، بتلاوة قرار رئاسي بانعقاد مجلس النواب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بداية من دعوة الناخبين حتى إعلان النتيجة النهائية، ثم أجريت مراسم أداء اليمين الدستوري للنواب، وهي العملية الإجرائية التي تجاوزت أكثر من 5 ساعة، وسط مشادات برلمانية. ومساء أمس، تم إجراء انتخابات رئيس المجلس، التي امتدت لأكثر من ساعتين والتي أفرزت عن فوز النائب على عبد العال المرشح من جانب ائتلاف يدعم النظام الحالي، بالمنصب من بين 7 مرشحين بأغلبية 401 صوتًا من إجمالي 585 نائبًا. وكلاء المجلس كما امتدت إجراء انتخابات منصب وكيلي رئيس مجلس النواب، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم، لاختيار وكيلين من بين 15 مرشحًا، وفاز من الجولة الأولي السيد الشريف مرشح ائتلاف دعم مصر بـ 345 صوتًا، من إجمالي 547 صوتًا، وتأجلت انتخابات الإعادة لظهر اليوم على منصب الوكيل الثاني لرئيس المجلس بين النائبين علاء عبد المنعم (225 صوتًا) وسليمان وهدان (177 صوتا) باعتبارهما أكبر الحاصلين علي عدد الأصوات. ووفق لائحة المجلس، ينتظر بعد اختيار وكيل المجلس الثاني، اجراء انتخابات للجان الفرعية بالمجلس البالغة 19 لجنة، وتشكيل هيئة مكتب للمجلس، وتحديد جلسة للجلسة الافتتاحية التشريعية. ولم تخل الجلسة الإجرائية لمجلس نواب مصر، من 3 سوابق برلمانية و4 أزمات. صراع الرئيس والسوابق البرلمانية التي لم تحدث من قبل، هي ترشح 7 أعضاء على منصب الرئيس، و15 آخرين على منصب الوكيلين، بجانب ظهور نواب في شرفات المجلس التي كانت مخصصة للصحفيين من قبل، وليس في المقاعد الأساسية، بسبب أعداد النواب التي لا تستوعبها مقاعد المجلس، وعقد تجمع برلماني معارض مشكل من برلمانيين سابقين معارضين جلسة برلمانية موازية في الخارج، برئاسة المعارض جمال حشمت، بالتزامن مع انعقاد مجلس نواب مصر، وهذا لم يحدث من قبل، في ظل عدم اعتراف البرلمان الموازي بالبرلمان المنتخب بمصر، لعدم اعتراف مماثل بالسلطات المصرية الحالية. أما الأزمات الأربعة البارزة، فكانت انتقادات ومشادات تصدرها البرلماني مرتضى منصور ورئيس المجلس علي عبد العال، وقد لا تتكرر تلك المشاهد في ظل قرار مبدئي بعدم البث المباشر للجلسات باستثناء الجلسات الإجرائية والافتتاحية، على أن يتم البث المسجل لها فيما بعد. ففي الانتقاد الأول، دخل منصور في مشادات مع نواب مصريين عقب رفض الالتزام بنص ديباجة اليمين الدستوري، لرفضه ديباجة الدستور التي تعتبر أحداث 25 يناير 2011 بمثابة ثورة، واضطر في النهاية إلي أن يلتزم بالنص. وقال رئيس المجلس علي عبد العال، عقب انتخابه، إنه "سيكون مدافعاً عن الديمقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو(حزيران 2013)". أول مشادة فيما دخل "عبد العال،" في أول مشادة مع النواب، مساء أمس فور عرضه مقترحًا برلمانيًا بتأجيل الجلسة الإجرائية للغد (اليوم) لانتخاب وكيلي رئيس المجلس، وهو ما اعترض عليه نواب بالمجلس، وتعالت الأصوات، فاضطر للتدخل محتدًا أكثر من مرة للمطالبة بالالتزام بالتقاليد البرلمانية الراسخة في مصر منذ 100 عام، بحسب قوله. وقال للنواب غاضبًا:" أنا من كتبت هذا الدستور وعارفه كويس (أعرفه جيد)"، قبل أن يأخذ تصويت علي المقترح ويتم رفضه من أغلبية النواب برفع الأيدي، وقرر بعدها عبد العال الدخول في اجراءات انتخابات منصب وكيلي رئيس المجلس، والتي أسفرت عن فوز وكيل وتأجيل الإعادة على منصب الوكيل الثاني لليوم. بجانب مخالفة اليمين الدستوري، وقع فيها النائب تادروس قلدس، عضو مجلس النواب، أيضا حيث بدأ القسم قائلا: "بسم الإله الواحد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام والقانون وأرعى مصالح الشعب"، واستوقفه بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية قبل انتخاب عبد العال ، لمطالبته بالالتزام بنص اليمين الدستوري وهو ما تم. كما توقفت الجلسة الإجرائية، لدقائق أمس، بعد إصابة النائبة "هانم حسن أبو الوفا" بحالة إغماء، وتم إفاقتها بعد نقلها لعيادة المجلس. وينتظر عقب انتهاء مراسم الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، أن يعلن موعد الجلسة الثانية (افتتاحية) يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا، بحضور شخصيات عامة ومسؤولين. كما ينتظر أن يتم تحديد جلسة لعرض الحكومة برنامجها لقبول استمرارها أو استقالتها وفق الدستور المصري، والذي يترتب عليه إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة وتتجه الأنظار إلى كيفية مناقشة أكثر من 300 قانون (مؤقت)، تم إقرارها في فترة تعطيل مجلس النواب، وبحسب الدستور المصري يجب إقرارها أو تعديلاها أو رفضها خلال 15 يومًا من انطلاق المجلس. وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

أثار الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، الجدل بتعليقه على الجلسة الأولى للبرلمان المصري، حيث قال أنه يثير البكاء وليس الضحك. وقال يوسف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "مجلس الشعب ولا هو كوميدي، ولا هو مسرحية لطيفة؟ اللي بيحصل ده مهزلة، ويدعو للبكاء مش الضحك". مجلس الشعب و لا هو كوميدي و لا هو مسرحية لطيفة:اللي بيحصل ده مهزلة و يدعو للبكاء مش الضحك — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) January 11, 2016

تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر، كبرى النقابات المهنية في البلاد، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام، تطالبه بالتحقيق العاجل في مقتل طبيب بمحافظة الفيوم أمس السبت، أثناء القبض عليه من قبل الشرطة، فيما نفى مسؤول أمني تصفيته. وبحسب بيان، طالبت النقابة النائب العام المصري "نبيل صادق"، بإجراء تحقيق دقيق فيما يتعلق بمقتل الطبيب "محمد محمود أحمد عوض"، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات مع موافاتها بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي تجري في هذا الشأن. وكان مصدر من أسرة الطبيب البالغ من العمر 30 عامًا، وأحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم، قد قال مساء أمس، إن "قوات الأمن بمنشأة عبدالله التابعة للمحافظة، قامت بتصفيته بالرصاص الحي لدى خروجه من أحد المساجد، ومات على الفور"، ومن جانبها حملت جماعة الإخوان المسلمين الداخلية مسؤولية الحادث. فيما نفى مدير أمن الفيوم اللواء "ناصر العبد"، قيام الداخلية بتصفيته الطبيب، مشيرًا إلى أنه "مات في مواجهة مع الشرطة"، في بيان أمني، صادر اليوم.وقال "العبد" إنه "وصلت معلومات تفيد بتردد(محمد.م.ع) - في إشارة للطبيب المذكور- طبيب بشري، ويعمل بمستشفى الفيوم العام، على عيادته الخاصة بمنطقة منشأة عبدالله، والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه في عدد من القضايا، وانضمامه لجماعة الإخوان. وأضاف "العبد" قائلا "شنت قوات الأمن حملة أمنية مكبرة على عيادة الطبيب، وأثناء تواجده بالعيادة وقع تبادل لإطلاق النيران بينه وبين الشرطة، ولقي مصرعه، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام". واعتادت وزارة الداخلية نفي قيامها بتعمد تصفية المواطنين، مشيرة إلى أن "المطلوبين أمنيًا يشتبكون معها، فيما ترد هي عليهم وفقًا القانون"، وهي الرواية التي اعتاد حقوقيون ومعارضون نفيها عادة.

انتخب أعضاء البرلمان المصري الجديد علي عبد العال رئيسا لمجلس النواب الذي انتخب بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق. وفاز عبد العال "67 عاما"، وهو أستاذ في القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس بعد حصوله على 401 صوت، وكان ينافسه خمسة مرشحين آخرين. وعبد العال عضو في ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتقول تقارير صحفية إن الائتلاف يضم نحو 370 نائبا بالبرلمان المؤلف من 596 عضوا. ويضم الائتلاف نوابا حزبيين ومستقلين وينسقه ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل. وكان عبد العال عضوا في لجنة الصياغة النهائية للدستور الذي أقر عام 2014، وله العديد من المؤلفات في مجال القانون.

استحضرت مصر صورا من قدسية نهر النيل الخالد وأعادت إلى الذاكرة مشاهد لاحتفاء قدماء المصريين بهبة مصر وشريان حياتها عبر الزمان، واحتفلت اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل وعدد من سفراء وممثلي دول القارة الإفريقية، بأول متحف تاريخي للنيل، بمدينة أسوان في أقصى صعيد مصر. وتبادل الحضور من الدبلوماسيين الأفارقة الإشادة بالنهر الخالد، وتاريخه ودوره في حياة دول حوض النيل، وعددها 11 دولة، وسط آمال وتطلعات أبداها المشاركون في افتتاح متحف النيل ليكون النهر الذي يجمع بين كثير من شعوب القارة مسارا للتعاون وليس الصراع. وخلال حفل الافتتاح، استمع رئيس الوزراء المصري، والسفراء والدبلوماسيين الأفارقة وكبار الشخصيات المصرية والدولية، لشرح حول المتحف الذي يركز على تاريخ نهر النيل منذ فجر التاريخ وحتى اليوم، في مصر وفى بلدان حوض النيل الإفريقية التي خصص جناح خاص لكل منها لعرض ورواية تاريخها مع النهر الخالد. وقد حرصت مصر على أن يضم متحف النيل الكثير عن تاريخ السد العالي ومراحل إنشائه، إضافة إلى تخليد الشهداء الذين سقطوا خلال أعمال بناء السد العالي. ويتألف المتحف الذي تكلف 82 مليون جنيه مصري، واستغرق إنشاؤه 12 عاما، من ثلاثة طوابق ويمتد على مساحة 146 ألف متر، ويضم لوحات ومقتنيات وقطع أثرية تحكي تاريخ ورحلة جريان نهر النيل من منابعه حتى مصبه في البحر المتوسط، كما يضم المتحف مئات الصور والمعروضات التي تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التي أقيمت عليه، ويوضح المتحف لزائريه تطور أعمال الري وأدواته في مصر الحديثة منذ عصر محمد على. وقد تم إنشاء مبنى المتحف على الطراز النوبي، ويضم مبنى المتحف قاعات للعرض والمؤتمرات ومكتبة تعرض كل ما كتب عن نهر النيل الخالد.

شهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، حالة من إثارة الجدل بسبب العضو البرلماني، مرتضى منصور. وشملت الجلسة أداء النواب اليمين الدستورية الذي ينص على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، إلا أن منصور قال في أدائه القسم "وأن أحترم مواد الدستور" ما فسره المتابعون بأنه يهدف إلى استبعاد ديباجة الدستور التي تعترف صراحة بـ"ثورتي" الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. وطالب رئيس الجلسة منصور بإعادة القسم إلا أنه رد بالقول: "لا أعترف بثورة 25 يناير"، وأثار منصور حالة من الغضب داخل الجلسة بعد وصفه نوابا بالمجلس بأنهم "مخبرون للأمن". واحتشد عدد كبير من النواب حوله لإقناعه بإعادة القسم، وفي النهاية أعاد منصور اليمين، قائلا: "سأعيد القسم وإن كان القسم الأول هو الذي في ضميري". ومن جانب آخر، تعرضت نائبة في البرلمان، لحالة إغماء شديدة ما تسبب في سقوطها مغشياً عليها، قبل أدائها اليمين الدستورية، ما تسبب في توقف الجلسة الإجرائية لعدة دقائق، كما اقترح رئيس الجلسة بهاء أبو شقة أن تتلو القسم حتى تنصرف لمتابعة حالتها الصحية. وخرجت أبو الوفا النائبة في ائتلاف "دعم مصر" من القاعة في حالة إعياء تساندها النائبتين منى منير ومارجريت عازر، واصطحبتاها إلى العيادة وجارٍ توقيع الكشف الطبي عليها. وانطلقت اليوم الأحد، أعمال ثاني برلمان مصري عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونة أصغر عضوين، وهي الجلسة التي تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة 5 سنوات. وبحسب لقطات بثها التليفزيون المصري، فقد بدأت الجلسة برئاسة "بهاء أبو شقة" (77 عامًا)، ومعاونة النائب حسن عمر محمد حسنين، والنائبة نهى خالد الحميلي، والبالغان من العمر 26 عامًا. وتلا رئيس الجلسة قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن يبدأ النواب في أداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية. ومن المقرر أن يبدأ المجلس، عقب أداء 596 نائباً اليمين الدستورية، انتخاب الرئيس والوكيلين، بينما ترجح التوقعات فوز أستاذ القانون، علي عبد العال، مرشح ائتلاف "دعم مصر" ، الذي شكّله رجل المخابرات السابق سامح سيف الليزل، بحسب تقارير محلية ومراقبين.

كُلفت الأردن بتشكيل لجنة قانونية دولية برئاسة المحامي والخبير القانوني الدولي فيصل الخزاعي، لمتابعة انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى والمقدسات في الحرم القدسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد. وفي تصريح للوكالة الأردنية، قال الخزاعي، إنه خلال مؤتمر القانونيين والحقوقيين العرب الذي عقد مؤخرا في مصر تم تكليف الأردن بتشكيل اللجنة لمتابعة جميع الانتهاكات وتوثيقها وتقديم شكوى جزائية دولية بحق السلطات الإسرائيلية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ومن جانب آخر أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، إعفاء أبناء قطاع غزة، وحملة الجوازات المؤقتة منهم، من دفع أية رسوم لوزارة العمل الأردنية. وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، خلال جلسة للبرلمان، اليوم، إن "الحكومة اتخذت قرارًا بإعفاء حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، من رسوم تصاريح العمل، والطوابع، وأية مبالغ إضافية، يتوجب تحصيلها بموجب قانون العمل".

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 11.9% في ديسمبر الماضي مقابل 11.8%، في الفترة المناظرة من العام الماضي 2014، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد. وفي بيان له اليوم، أضاف الجهاز، أن معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي، تراجع بنحو 0.1 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 175.4 نقطة مقابل 175.5 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم الشهري في ديسمبر الماضي، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "-0.1%" ومجموعة الفاكهة بنسبة "-0.1%"، ومجموعة البيض بنسبة "-1.2%" ، ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة "-1.5%"، وذلك على الرغم من ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "1.4%". وتعمل الحكومة المصرية، منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة. الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أعلنت أن أسعار الغذاء العالمية هبطت بنسبة 19% في 2015 بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر الماضي، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

انطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال ثاني برلمان مصري عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا ومعاونة أصغر عضوين، وهي الجلسة التي تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة خمس سنوات. وبحسب لقطات بثها التليفزيون المصري، فقد بدأت الجلسة برئاسة "بهاء أبو شقة" البالغ من العمر (77 عامًا)، ومعاونة النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلي والبالغان من العمر 26 عامًا. وتلا رئيس الجلسة قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن يبدأ النواب في أداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية. ومن المقرر أن يبدأ المجلس، عقب أداء 596 نائباً اليمين الدستورية، انتخاب الرئيس والوكيلين، بينما ترجح التوقعات فوز مرشح ائتلاف "دعم مصر" علي عبدالعال، الذي شكّله رجل المخابرات السابق سامح سيف الليزل، بحسب تقارير محلية ومراقبين. وشكّل ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية في البرلمان، وتم تغيير اسمه من ائتلاف دعم الدولة المصرية، إلي دعم مصر، وسط اتهامات ينفيها دائمًا الائتلاف من منافسين له بأنه امتداد الحزب الوطني المنحل. وعقب انتهاء الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، يعلن موعد الجلسة الثانية (افتتاحية) يلقي فيها رئيس الجمهورية خطاب، بحضور شخصيات عامة ومسؤولين. وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، والذي تم انتخابه بعد ثورة يناير عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو 2012، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلانه. وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر، ونوفمبر وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب، 596 نائبًا، وفق الدستور المصري، منهم 28 أي نسبة 5% تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية مؤخرًا، بجانب انتخاب 568 نائبًا على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب بنسبة 42.8%، وبينهم جميعًا 36 نائبًا مسيحيًا. وفاز بالبرلمان حزب المصريين الأحرار (65 مقعدًا)، يليه مستقبل وطن (50 مقعدًا)، والوفد (45 مقعداً)، وحماة وطن (17 مقعدًا)، والشعب الجمهوري (13 مقعداً)، والمؤتمر (12 مقعدًا)، والنور (12 مقعدًا)، والمحافظين (6 مقاعد)، والسلام الديمقراطي (5 مقاعد)، المصري الديمقراطي (4 مقاعد)، والحرية (4 مقاعد)، ومصر بلدي (3 مقاعد)، ومصر الحديثة (3 مقاعد)، والإصلاح والتنمية (3 مقاعد)، وحزب التجمع (مقعد واحد)، وباقي المقاعد للمستقلين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بموجب الدستور.

أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق لـ الشرق:القضاء المصري ليس مستقلاً في ظل وجود سلطة مستبدة تحكم.الشعب المصري الذى خرج في 25 يناير لابد أن ينال الحرية والديمقراطية عاجلاً أو آجلاً.نظام مبارك كان أكثر رفقا في استخدام القضاء من النظام الحالي.محكمة النقض بحكم تاريخها وطبيعة تكوينها بعيدة إلى حد ما عن السلطة التنفيذية.لا ميزة للقاضي طالما ينطق بما تمليه السلطة ولا قيمة له إذا لم يصدع بالحق ولو خالف رؤية الحكومة.الديمقراطية تكفل استقلال القضاء عن السلطات الأخرى ولا يوجد قضاء مستقل في دول العالم الثالث.جميع توجهات الدولة التشريعية الآن من أجل فرض قيود على الحريات.الكثير ممن دخلوا القضاء وكانوا ضباط شرطة هم من أفضل وأخلص وأنزه القضاة.هشام جنينة يدفع ضريبة مقاومته الفساد في كافة مؤسسات الدولة.عبدالناصر لم يستطع أن يسيطر على القضاء وتراجع استقلاله بدأ في عهد السادات.التفوق العلمي يجب أن يكون المعيار الأول لاختيار القضاة ثم استقلال الشخصية.قضاة النقض يحاولون المحافظة على استقلالها والصورة السيئة للقضاء تظهر في القضايا السياسية.إحالة بعض القضاة للصلاحية مذبحة أشد وطأة مما فعله عبدالناصر.حكم مصر الآن عبء على كل من يتولاه وهذه المرحلة ستطوى لا محالة. قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق إن القضاء المصري في الوقت الحالي ليس مستقلاً، في ظل وجود سلطة مستبدة تحكم البلاد. وأشاد مكي في حواره مع "الشرق" بدور محكمة النقض، معتبراً إياها اكثر استقلالاً ومهنية بحكم تاريخها ودرورها، كما أن قضاتها يحاولون قدر الامكان العمل على استقلالها بعيداً عن السلطة التنفيذية والمحاكم الأخرى. وقارن مكي بين العصر الحالي الذى تعيشه البلاد وعصر الرئيس مرسي معتبراً فترة الأخير من أفضل الفترات في شأن الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية. كما اعتبر أيضا أن نظام مبارك كان أكثر رفقاً بالقضاء من النظام الحالي، وأن عبدالناصر لم يستطع السيطرة عليه برغم أنه لم يكن عادلاً، وأن عهد السادات كان بداية إفساد الجسد القضائي. وتوقع مكي أن تطوى المرحلة الحالية قريبا قائلا: الديمقراطية "حلت" على العالم والشعب المصري الذى خرج في 25 يناير لابد أن ينال الحرية عاجلاً أو آجلاً وإلى نص الحوار.. بداية كيف تقيم وضع القضاء المصري حاليا مقارنة بما كان عليه أيام مبارك في ظل تقارير دولية تؤكد انحيازه للسلطة بشكل مطلق؟ لاشك أن عدداً من القضاة الآن يستعمل لخدمة السلطة كأداة من أدوات الأمن، لان القضاء مؤسسة ممكن أن تستعمل في تحقيق العدل، وممكن ان تستعمل أيضا في القهر والظلم، وللأسف جزء منها الآن يستعمل كأداة من أدوات القهر والظلم في بعض القضايا. فنظام مبارك كان أكثر رفقا في استخدام القضاء من النظام الحالي، وقد كان أميل لاطلاق الحريات العامة، بينما انشغل النظام الحالي في تقييدها وتكبيلها بكل ما أوتي من عنف. المواطن والقضاء برأيك هل تتفق معي أن المواطن المصري لم يعد يثق في القضاء ولا في أحكامه؟ بكل تأكيد اهتزت الثقة في جزء من القضاء الجنائي نظراً لتصرفات بعض القضاة غير المعهودة في تاريخ القضاء، فاستقلال القضاء ينبع من قدرته على معارضة رأي الحاكم، فلا ميزة للقاضى طالما انه ينطق بما تمليه عليه السلطة التنفيذية، ولا قيمة للقاضي أيضا إلا إذا نطق بالحق وصدع به ولو خالف بذلك الرؤية التي تتبناها الحكومة. استقلال محكمة النقض قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة مؤخراً في قضايا قيادات جماعة الاخوان.. هذا يجعلنى أسألك إلى أي مدى يمكن أن تكون محكمة النقض ذات استقلالية عن السلطة التنفيذية؟ محكمة النقض بحكم تاريخها، وطبيعة تكوينها، بعيدة الى حد ما عن السلطة التنفيذية، لكنها ليست مستقلة بشكل كامل، فلا يوجد قضاء مستقل في أي بلد من بلدان العالم الثالث، لان القضاء لا يكون مستقلاً إلا في وجود حكومات ديمقراطية، فالديمقراطية هي التي تكفل استقلال القضاء عن السلطات الأخرى، وبالتالي تدخل السلطة في محكمة النقض وتشكيل دوائرها اقل بكثير من تدخلها في محاكم الجنايات مثلاً، وخاصة في تلك القضايا السياسية، حيث تستطيع السلطة في الجنايات أن تختار القاضى كيفما تشاء، وهذا ما يجعلنى أعتبر ان الصورة السيئة للقضاء تظهر في القضايا السياسية. فمحكمة النقض تحكمها القواعد والضوابط، وسيطرة السلطة التنفيذية عليها اقل بكثير من سيطرتها على باقى المحاكم، وقضاتها يحاولون قدر الامكان الاستقلال عن باقى المحاكم، وممارسة الدور الحقيقي للمحكمة، وبالتالي هذا ما يجعلها متميزة عن الباقي، وهذا هو التفسير لما يجري الآن من قبول طعون قيادات الإخوان. قانون الإرهاب صدر منذ أشهر قانون "الارهاب" والذي اعتبره الكثير بداية لعصر جديد من القمع والقهر للشعب المصري.. ما تعليقكم على هذا القانون؟ كل توجه الدولة التشريعي الآن في ظل الهاجس الأمني من أجل فرض قيود على الحريات، وبالتالي فكل القوانين التي تصدرها السلطة حاليا مشوبة بهذا العيب.. وهذا القانون يهدف لتقييد الحرية بدعوى الأمن القومي ومكافحة الارهاب، وكل القواعد القانونية التي تسن أيضا تنصب في هذا الاتجاه. شملت الدفعة الأخيرة لوكلاء النيابة 400 ضابط شرطة.. هل تعتبر هذه الخطوة مؤشرا على اتجاه السلطة لجعل القضاء جهازا أمنيا وليس قضائياً؟ ربما على عكس الجميع، أنا أعتبر هذا الأمر من وجهة نظري الشخصية خطوة ايجابية، وهذا بالطبع يخالف رأي الكثير لماذا؟ لأن هناك الكثير ممن دخلوا القضاء وكانوا ضباط شرطة هم من أفضل وأخلص وأنزه القضاة، على سبيل المثال المستشار هشام جنينة ومحمود مكي "تيار استقلال القضاء" وعاصم عبدالجبار الذي شارك في الاعداد لـ "قانون مكافحة التعذيب" وغيرهم الكثير. كما أن ترك الضباط للشرطة ودخولهم في سلك القضاء، مؤشر على أن هؤلاء قد ضاق ذرعهم بقواعد الشرطة، ولا يريد أحد منهم أن يشارك في قمع الشعب وقهره بطريقة مباشرة عن طريق جهاز الشرطة. لكن في تقديري من ناحية أخرى أن هذا الامر مؤشر على أن الدخول في القضاء لا يكون إلا بالنفوذ و "الواسطة"، وأن هؤلاء الضباط قد دخلوا سواء الشرطة أو القضاء فيما بعد من خلال نفوذ آبائهم وهذا يعنى تأثير النفوذ في القضاء وسينعكس مستقبلا على استقلاليته. بخصوص ذكرك لاسم المستشار هشام جنينة الذي يرأس حاليا الجهاز المركزي للمحاسبات.. برأيك لماذا الحملة الشرسة عليه شخصيا؟ ما يحدث مع المستشار هشام جنينة عبارة عن ضريبة يدفعها لمقاومته للفساد في كافة مؤسسات الدولة، بما فيها طبعا وزراة الداخلية، وهو بذلك يحاول أن يؤدي دوره الحقيقي، إلا أنه للأسف اصطدم بالسلطة، وبرموز الدولة والشخصيات المرضي عنها أيضا.. وأنا أذكر عندما كنت وزيراً للعدل، طلب المستشار جنينة من وزارة الداخلية تقديم البيانات الكافية لحسابات الوزارة، فرفضت إعطاءه أي بيانات آنذاك، فاتصل بي جنينة وأبلغني بما حدث، فما كان مني إلا أن تدخلت واتصلت بوزير الداخلية "محمد ابراهيم " وقتها وطلبت منه الاستجابة وإعطاءه ما يطلب. كذلك فان الحملة عليه ايضا لانه يراقب نادي القضاة، و"الداخلية والنادي" كلاهما مقرب من السلطة الحاكمة. مكافآت القضاة سيادة المستشار لا يمر شهر على الشعب المصري إلا ويسمع عن مكافآت ومنح وهدايا للقضاة في وقت يعاني فيه الشعب المصري من الجوع والفقر.. كيف تفسر هذا الأمر؟. سأحكي لك واقعة حدثت عام 1926 وفي أغسطس تحديداً عندما ناقش مجلس النواب آنذاك ميزانية الحكومة المصرية، ووجد أن اثنين من القضاة قد حصلا على علاوة استثنائية تقدر بجنيه واحد لكل منهما، فاعترض البرلمان على هذه العلاوة وألغاها، بل ووصفوها بأنها "جرم مكتسب" ثم صدر بعد ذلك قانون يمنع تمييز قاض عن آخر، واستمر القانون معمولا به مدة طويلة، بيد أنه لم يبدأ التراجع في استقلال القضاء إلا في عصر السادات عندما تم تمييز القضاة بعضهم على بعض، حيث يمنح أشخاص امتيازات متمثلة في أراض وعلاوات من اجل التدخل في القضاء، وهذا بالطبع خلافا لفترة عبدالناصر التى حاول فيها السيطرة عليه بقرارات العزل فيما سمي آنذاك بـ "مذبحة القضاء " لكنه فشل في ذلك، فقام بتشكيل محاكم خاصة، عجزاً منه لإفساد القضاء من داخله، وهذا لا يعني ان عبدالناصر كان عادلا، بل كان متجبراً ومستبداً، وكان لديه قضاة يتقربون لسلطته لكن لم يكن يعطيهم هذه الهبات والمنح بهذا الإغراق الذي يحدث في أيامنا هذه. إذا عصر السادات كان بدايةً لإفساد القضاء؟ بالطبع بدأ في عصر السادات وازداد شراسة في حكم مبارك عندما تم منح القضاة ميزات مختلفة عن الباقى تتمثل في عطايا على شكل أراض وانتدابات، فأسوأ شيء انك تميز القضاة بالأموال، وأعتقد أن هذا سر المصيبة التى نعيشها الآن. ما تقديرك لبعض الأحكام التى صدرت في الفترة الماضية والقاضية بالاعدام والمؤبد على قيادات المعارضة المصرية؟ للأسف الكثير من هذه الاحكام حكم فيه من خلال محضر التحريات فقط، وهذا الامر لا يعتد به في القضاء، بل إن محكمة النقض لا تقبل بالحكم الذى يشتمل على محضر التحريات فقط، وأحكام محكمة النقض مستقرة على أن محضر التحريات لا يكفي بذاته للقضاء بالإدانة لأنه لا يعبر إلا عن رأي كاتبه، فيجب تعزيزه بأدلة أخرى، ولكن بعض القضاة في القضايا ذات المساس بالسياسة يلتفتون عن هذا المبدأ المستقر لمحكمة النقض، ويحكمون بأشد العقوبات على مجرد محضر التحريات، ولذلك فإنهم يهزون الثقة في القضاء قبل أن يهزوا الثقة في أشخاصهم، ودور القضاء المصري أن يحمي القضاء وسمعته من مثل هؤلاء الذين يسيئون إليه أشد إساءة، كذلك من المفترض ايضا ألا يحبس وكيل النائب العام أحدا بمحضر التحريات فقط. صرح وزير العدل السابق محفوظ صابر بان القضاء لا يدخله أبناء الزبالين.. إلى أي مدى صار القضاء المصري حكراً على طبقات معينة في المجتمع؟ في تقديري أن التفوق العلمي يجب أن يكون المعيار الأول لاختيار القضاة، ثم أيضا الشخصية المستقلة، والتى من خلالها يضمن استقلال القضاء وهيبته. ولذلك فإنه يجب إنشاء أكاديمية للقضاء على أسس علمية وضوابط وقواعد شفافة سواء في الالتحاق بها أو التخرج منها، فالملاحظ أن هناك كليات حقوق منتشرة في أرجاء الجمهورية، وبالطبع معايير التقييم فيها تتفاوت من كلية لأخرى، فنجد بعضها معايير التقييم فيها يترتب عليه أن يحصل كثيرون على تقديرات مرتفعة، بينما كليات أخرى يكون هؤلاء أعداد بسيطة، ومن ثم فإن الاكتفاء بدرجات التخرج من الكلية فقط دون سواها، قد يترتب عليه أن تقتصر التعيينات في القضاء على خريجي كليتين أو ثلاثة لسهولة الحصول على تقديرات بها، بينما يقع ظلم على الخريجين من كليات أخرى، ومن ثم فإن أكاديمية القضاء بالشروط والضوابط الشفافة الواضحة ستكون أحد الحلول للتغلب على مثل تلك الأمور. لكن كضرورة واقعية من الأنسب أن يأتى القاضى من مستوى اجتماعي جيد أفضل من أن يأتى من خلال نفوذ وسطوة المال، لانه لن يكون قاضيا عادلا طالما انه جاء الى منصبه بطريقة ظالمة، أيضا في المقابل لا يمكن لنا أن نقبل بابناء الطبقة المسحوقة في السلك القضائي، لان هذا الأمر سيؤثر على شخصيتهم أمام المحكومين. فيجب أن يكون القاضي سوياً من الناحية النفسية أيضاً. من خلال القضاء وأحكامه هل هناك وجه تشابه بين ما قبل يناير 2011 وحاليا؟ في 25 يناير السابقة كان النظام مهيئا للسقوط، ويريد أن يرحل، وكان هناك قلق في الشارع وفي القوات المسلحة ايضا من عملية التوريث والاثنان تكاتفا معا لاسقاط النظام فسقط. أما 25 يناير 2016 فيوجد قلق واضح في الشارع، لكن في المقابل هناك إحجام من المواطنين عن النزول خوفاً من الملاحقة الامنية، وهذا الشعور ناتج عن وجود نظام لا يزال في بدايته، وهذا ما يجعله يركز على الذراع الامني بشكل رئيسي، وسطوة أجهزة الامن، وفرض القيود على حرية الرأي والتعبير، وفي المقابل لم يحاول أن يوجد له ذراع سياسي، لذا فمصر الآن أبعد ما تكون عن نظام ديمقراطي حقيقي رغم أنها تتطلع للديمقراطية التى منحتها إياها ثورة يناير. حكم مرسي والسيسي اذا ما نظرنا لحكم الرئيس مرسي والحكم الحالي..هل هناك فارق بين الحكمين بخصوص الحريات وحقوق الانسان؟ بالطبع هناك فارق كبير بينهما، فمرسي كان يرفض مثلا حبس الصحفيين، وعندما تم الحكم على صحفي يدعى "اسلام فهمي " طالبنى الرئيس مرسي بالاسراع في عمل الاجراءات الخاصة بعدم حبسه، اما الآن فهناك عشرات الصحفيين يقبعون داخل السجن بدون تهم تنسب اليهم. كذلك فان التعامل مع المتظاهرين مختلف كلياً في العهدين، فايام مرسي كانت هناك تظاهرات ضده لكنه لم يكن يحب استخدام العنف معهم، وقد طالبت ذات مرة بفض اعتصام ضد مرسي في ميدان التحرير بالقوة، لكن وزيري الداخلية محمد إبراهيم، والدفاع عبدالفتاح السيسي، رفضاً ذلك أكثر من مرة بحجة عدم مواجهة الشعب. ومشروع قانون التظاهر الذي قدمته لمجلس الوزراء وهوجمت في وسائل الاعلام بسببه وقيل ان القانون لمنع التظاهر، كانت نصوصه وفلسفته تتسق مع الدستور، ولذلك تضمن المشروع أن التظاهر يكون بمجرد الإخطار، وإذا اعترضت وزارة الداخلية عليها هي — وليس على منظمي المظاهرة — اللجوء للقضاء وصدور قرار بذلك من القاضي حتى يمكن لها منعها، وفي كل الأحوال المظاهرة سوف تقام في ميعادها إلا في حالة وحيدة وهي أن يصدر قرار من القضاء، كما أن المشروع كان يقوم على أن التظاهر بغير اخطار هو أمر مباح قانوناً، فلم يكن هناك أي عقوبة سواء بالغرامة أو الحبس على من يتظاهر بغير اخطار، أما القانون الحالي فإن المظاهرة لا تتم إلا إذا وافقت وزارة الداخلية ابتداءً، وهذا في حقيقته ترخيص وليس إخطارا كما يقول الدستور. كما وضعت عقوبات على التظاهر خلا منها المشروع الذي سبق واقترحته، أتمنى من المنصفين أن يعقدوا مقارنة بين هذا المشروع، وقانون التظاهر المعمول به الآن. وهذا أحد الأمثلة على النظرة للحريات، فحرية الرأي أحد صورها التظاهر السلمي. إحالة القضاة للصلاحية بعد الانقلاب العسكري مباشرة تمت إحالة الكثير من القضاة للصلاحية ومن ثم اقالتهم من منصبهم.. كيف تنظر لهذا الأمر وهل تعتقد أن هذا الفعل "مذبحة " أخرى للقضاء كالتى قام بها عبد الناصر؟ هى بكل المقاييس مذبحة أشد وطأة من مذبحة عبدالناصر، وانا اعتبر هذا الفعل كارثة بل ومصيبة لحقت بالجسم القضائي، وهو تعبير عن ارادة السلطة تمزيق الجسم القضائي، وإحداث الفرقة داخله، لانها بذلك تحرض بعض القضاة على زملائهم، وتريد أن تردع مخالفيها باستغلالهم. وضع البرلمان كيف تنظر سيادة المستشار للبرلمان (2016) الذى تم انتخابه مؤخراً وهل تتوافر فيه شروط النزاهة والشفافية وهل مراحل انتخابه والاشراف عليه من قبل القضاة كانت صحيحة؟ بغض النظر عن صندوق الانتخابات نفسه الذي أشرف عليه القضاة، فهذا البرلمان لم تتم فيه ابتداءً الشروط الموضوعية لانتخابه، فشخصية الانسان في ظل الانظمة السلطوية تكون مشوهة، فما بالك في المؤسسات. أخيرا وفي ظل هذه الاضطرابات التى تمر بها مصر.. إلى أين تذهب مصر؟ في تقديري أن هذه المرحلة ستطوى، فالديمقراطية في ظل الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة قد "حلت" على العالم. والديمقراطية قادمة قادمة لا محالة طال الوقت أم قصر، والشعب المصري الذى خرج في 25 يناير لابد أن ينال الحرية والديمقراطية عاجلاً أو آجلاً، ودعنى أؤكد لك أن حكم مصر الآن عبء على كل من يتولاه وفي المقدمة طبعا القوات المسلحة وكذلك الإخوان. فالاخوان كانت لديهم الشعبية الكبيرة وكانوا قوة إلى أن حكموا البلاد فنزلت شعبيتهم وضعفت قوتهم، وكذلك الجيش الذى كنا نتغنى بانه حامى حمى الوطن، ونقول "جيش العروبة يا بطل"، الآن هو الذى يحاصر غزة ويؤمن اسرائيل، كما أضيفت لاعبائه الكثيرة من أعباء البلاد مثل الكهرباء والصرف الصحي والطرق وغير ذلك، وكلما قصر في شيء اتهمه الناس بالتقصير وعدم الاستجابة لمطالبهم. وأتمنى أن تعي القوات المسلحة أن حكم البلاد يصيبها بالخسارة وليس المكسب، وهو عبء عليها وعلى مهامها الأصلية في حماية حدود البلاد وتأمينها من أي عدوان خارجي.

أعلن النائب المصري مصطفى بكري، اليوم السبت، انسحابه من تحالف "دعم مصر"، الداعم للرئيس السيسي، واصفاً ما حدث خلال الانتخابات الداخلية للتحالف تمهيداً لجلسة الغد في البرلمان، التي سيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، بـ"التهريج السياسي"، وأن تلك الأرقام التي أعلنت فوز محمود الشريف وعلاء عبدالمنعم "مزورة وغير صحيحة". واتهم بكري المسؤولين عن التحالف، بداية من سامح سيف اليزل، بـ"الانصياع لتعليمات الجهات السيادية التي وجّهت إليه، والقاضية بعدم قبول ترشيح بكري كوكيل للمجلس"، ومضيفاً بعد شتمه للائتلاف: "مش مصطفي بكري إللي يتعمل معاه كده، وإذا كانت اللعبة التي تدار الآن مطلوب أن يخرج منها بكري فهذا لن يحدث". وأكد الكاتب الصحفي في تصريحات صحفية، أن الكثير من النواب أبلغوه بشكل رسمي بأن "هناك تعليمات جاءت إليهم بعدم انتخابه، وأن هناك جهات سيادية هي التي تدير الائتلاف، وتلك الجهات هي التي طالبت بانتخاب الشريف وعبدالمنعم"، مضيفاً أن ما حدث في الاجتماع "يؤكد أننا عدنا إلى زمن التعليمات العليا التي تفرض على إرادة الشعب". وأعلن بكري عن تحديه لتلك القرارات وترشحه غداً في الجلسة الأولى للبرلمان لمنصب وكيل المجلس، مهدداً بأنه "إذا ما استمرت تلك المهازل والتدخلات العليا فسوف يكون له موقف يفضح به الجميع".

تمكن الأب المصري محمود علاء الدين من استعادة ابنه "آدم" من زوجته السويسرية، والتي اختطفته وهربت به، على أمل الانضمام لتنظيم "داعش"، قبل أن تعتقلها السلطات اليونانية على حدودها مع تركيا، على حد قول الأب. تفاصيل القضية - وفق جد وجدة الطفل آدم - بدأت عندما تزوج نجلهم، الذي يعمل في قطاع البنوك، من فتاة سويسرية، وأقام معها في منطقة الرحاب، أحد الأحياء الراقية في القاهرة، لتعتنق الإسلام بالأزهر الشريف، وتلتحق بمدرسة لتعلم اللغة العربية. جدة الطفل قالت في لقاء تلفزيوني على قناة دريم المصرية، إن زوجة ابنهم السويسرية "بدأت منذ أن التحقت بمدرسة تعلم اللغة العربية في تغيير أفكارها وهندامها، حيث وضعت الحجاب، ثم بعدها قررت أن تضع النقاب، كما بدأت بتكفير الناس وتحريم المعاملات البنكية والموسيقى". الانفصال عن الزوجة محمود علاء الدين الزوج المصري، أبدى رفضه لأفكار زوجته، التي بدأت "تميل إلى أفكار تنظيم داعش"، على حد تعبيره. وقرر محمود الانفصال عن زوجته السويسرية لفظيا، "بعدما حرمت عمله بالبنك، كما قامت بتكسير كل ألعاب طفلها بحجة الكفر"، على حد قول الزوج. الزوجة، حسب أبوي الزوج المصري "كانت دائما تقول لزوجها وعائلته إن نجلها يجب أن يلتحق "بمدرسة الجهاد بالدولة الإسلامية بعد إتمامه 4 سنوات"، ما دفعها لخطفه يوم عيد ميلاده الـ 4 للذهاب به إلى معسكرات التنظيم . رحلة البحث عن الطفل ساعات بعد علم محمود باختفاء ابنه وزوجته السويسرية في الـ27 من ديسمبر 2015، وبعدما فشل في العثور عليهما بالقاهرة، بدأ الزوج في إطلاق استغاثات عديدة للسلطات المصرية لمحاولة إنقاذ ابنه. الأخبار تواردت إلى الزوج بأن زوجته مقبوض عليها رفقة طفله في مركز شرطة على الحدود اليونانية التركية، بمنطقة تدعى "كيبي"، بناء على بلاغ سابق تقدمت به أسرة الزوجة من سويسرا يُفيد بفقدانها. وسارع الأب المصري في السفر إلى اليونان، ليبدأ رحلة معاناة مع السلطات اليونانية إلى جانب السويسرية، التي تريد هي الأخرى أن تتسلم الزوجة وابنها. وتمكن محمود أخيرا من استعادة ابنه، بعد حكم قضائي لصالحه، وحسب ما نشره في صفحته على فيسبوك، فإن زوجته السويسرية هي الأخرى أطلق سراحها بكفالة، وتتم متابعتها قضائيا بتهمتي "خطف طفل وتعريض حياته للخطر، وقضية الانضمام لداعش"، على حد قوله. فرحة عارمة عودة الطفل الصغير إلى أحضان أبيه لاقت ردود أفعال واسعة بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية، والذين سبق أن أطلقوا حملة ‫#‏أدم_لازم_يرجع. #ادم_لازم_يرجع pic.twitter.com/wNY6xeVdVw — khaled (@Khaled57623289) January 3, 2016

تسبب تصريح وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، اليوم السبت، أمام سامح شكري وزير الخارجية المصري بأن مدينة حلايب وشلاتين تابعة للسودان، في إحراج "شكري" الذي فضّل الصمت. وأضاف وزير الخارجية السوداني خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره المصري، اليوم السبت، أن مصر استولت على حلايب وشلاتين، فبراير 1958 في أثناء الوحدة مع مصر وسوريا ضمن حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. وأكد "الغندور"، أن كل مصري يؤمن بأن حلايب مصرية، وكل سوداني يؤمن بأن حلايب سودانية، لافتًا إلى أن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، منذ ذلك التوقيت، لضم حلايب، من 1958، ولكن المندوب المصري طالب بسحب الشكوى وقتها، وفي كل عام تطالب السودان بضمها، ولن تسحب الشكوى من مجلس الأمن؛ لأنها حلايب وشلاتين من حق الشعب السوداني. يذكر أن قضية حلايب وشلاتين تثير أزمة من الحين للأخر بين مصر والسودان، حيث تدعي السودان دائمًا أنهما من حقها وتسعى للحصول عليها باعتراف دولي من مجلس الأمن.

عدة نقاط تحدث فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بكلمته في احتفالية الشباب المصري بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعدما أطلق السيسي الموقع الإلكتروني لمشروع بنك المعرفة، الذي كان قد أعلن عنه في عيد العلم في ديسمبر 2014، ضمن مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، حيث يهدف إلى توفير المواد البحثية عالية الجودة والمواد التعليمية للمواطنين المصريين، وإليكم الـ6 نقاط التي وعد بها السيسي الشباب المصري: - وجه السيسي بإقامة منتدى للحوار، وسيكون هناك مؤتمرا بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر المقبل لمناقشة مخرجاته، وتابع قائلا: "بقوة شبابها ستحيا مصر". - كلف الرئيس بأن يكون نسبة الفائدة الخاصة بالبنوك لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز 5%، وقال مداعبا الشباب: "يعنى مالكوش حجة بعد كدة". - كلف السيسي القائمين على مشروع الـ 1.5 مليون فدان بأن تكون هناك نسبة كبيرة للشباب. - وجه السيسي بإطلاق دوري رياضي للطلاب والشباب فى جميع المحافظات من أجل النهوض بممارسة الرياضة في المدارس والجامعات. - أمر الرئيس بتشكيل لجنة متخصصة لتحديث المناهج التعليمية تنتهي من أعمالها في أقرب وقت. - طالب السيسي، القطاع المصرفي بضخ 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة القادمة لدعم المشروعات الشبابية. وأوضح السيسي خلال كلمته في احتفالية الشباب المصري بدار الأوبرا المصرية، اليوم السبت، أنه قرر أن يكون عام 2016 عام للشباب المصري من خلال البرامج التي ستطلقها الدولة، كما أوضح أن الوطن ليس مخصصا لطائفة دون آخرى، وإنما وطن يشكله الجميع دون استثناء عقائدي أو جغرافي، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون الشباب المصري أفضل وأنضج شباب العالم في مختلف المجالات، وقال "أتشرف بكل شاب وشابة لديه إصرار على النجاح وبكم وبجميع المصريين".

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التى تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة جنايات فى شهر مايو الماضى فى جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه مجددا بأى صورة من صور التقاضى. ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن حكم محكمة النقض برفض الطعن على حكم حبس الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم، هو أول حكم نهائى يصدر بإدانه الرئيس الأسبق ونجليه منذ ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض حكما نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قضوا عقوبة الحبس ولم يتم حبسهم، وذلك باحتسابها من مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بالإضافة إلى مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا التى حصل فيها على أحكام بالبراءة. وأشار المصدر إلى أن الرئيس الأسبق ونجليه قاموا بسداد جزء من المبالغ المالية المتهمين بإهدارها، ويجب على المتهمين سداد كامل باقى المبالغ المالية والغرامة، مشيرا إلى أنه وفى حالة عدم السداد تنفذ عليهم عقوبة الحبس. ومن جانبه، أكد ياسر سيد أحمد المحامى، أن حكم محكمة النقض يعد جريمه مخله بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة فى الحياة السياسية، وتمنعهم من الترشح لأى انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محليه، وتوضع بالفيش الجنائى بالنسبة للمتهمين، ولن يتم إجراء جنازة عسكرية للرئيس الأسبق عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية، وله الحق فى رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات فى حالة رغبته المشاركة بالحياة السياسية.

أيدت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، اليوم السبت، حكما بسجن الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد. وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 9 مايو الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

قتل ضابط شرطة مصري، ومجند كان برفقته، اليوم السبت، إثر إطلاق مسلحين النار على سيارتهما، أثناء توقفهما في نقطة مرور تابعة لإحدى المناطق في محافظة الجيزة، حسبما أكد مصدر أمني مصري. وأوضح المصدر الأمني، أنه تم نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمنطقة المنيب، فور وقوع الحادث، لتضييق الخناق على الجناة وضبطهم. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل مسلح وإصابة آخر أثناء هجومهما على فندق بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

أعلن مصدر أمني مصري، مساء اليوم الجمعة، عن مسلح وإصابة آخر، أثناء هجومها على فندق بمدينة الغردقة السياحية. وقالت مصادر متطابقة، إن المهاجمين وصلوا من البحر لتنفيذ الهجوم، وفتحوا النار على مدخل فندق يرتاده سياح أجانب في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر. كما كشفت المصادر، عن إصابة سائحان سويديان، ومواطن مصري.