أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن القدس عاصمة دولة فلسطين، ودونها لن تكون هناك دولة. جاء في كلمة ألقاها عباس في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في دورته السادسة والعشرين في رام الله بالضفة الغربية وذلك لمناقشة المصالحة الوطنية والعملية السياسية، وأضاف: "المفاوضات تعني العمل السياسي. نريد أن نحصل على حقنا من خلال المفاوضات. عام 1974 كانت لدى القيادة الجرأة الكاملة من أجل أن تتحدث بالسياسة". وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن ما وصلت إليه المفاوضات اليوم،" أثبتت لنا أن إسرائيل لا تريد حلا دائما، ولا تريد حل الدولتين .. اتفاق أوسلو كان اتفاق مبادئ وليس حلا نهائيا". وقال أن اتفاق الحل النهائي مع الإسرائيليين يجب أن يحول إلى استفتاء شعبي، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يوقع عن الشعب الفلسطيني إلا بعد استفتاء عام لكل الفلسطينيين في كل مكان. وأضاف عباس " لن نقبل باستمرار الوضع الحالي كدولة تحت الاحتلال وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول منذ توليه في البيت الأبيض، إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان على مدار أكثر من عام ونصف، وحين انتهت ولايته الأولى صرح بأن أمريكا فشلت في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان". وأوضح عباس بأن إسرائيل تحاول الخلط بين الإفراج عن الأسرى والمفاوضات مؤكدا بأن أبعاد الأسرى مخالف للقانون الدولي. يأتي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بعد إعلان يوم الأربعاء الماضي عن اتفاق مصالحة بين وفد رسمي من منظمة التحرير وحركة حماس يقضي بتشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر. ويستهدف الاتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007. وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل التي أعلنت اليوم الخميس أنها ستوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "قرر مجلس الوزراء بالإجماع إن الحكومة الإسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تضم حماس وهي منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل". وبحسب البيان فانه "بالإضافة إلى ذلك، سترد إسرائيل على الخطوات الأحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات". مؤتمر صحفي للرئيس الفلسطيني محمود عباس من رام الله by al-sharqportal

قدّم رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، رامي الحمد الله استقالته لرئيس السلطة محمود عباس، وذلك بناء على ما تم التوصل إليه في اتفاق المصالحة، والتي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمود عباس، مهمتها الإعداد للانتخابات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، قوله في رسالة موجهة للرئيس محمود عباس: "حرصًا على إتمام عملية المصالحة فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم". وبدأت، صباح اليوم السبت، أعمال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته السادسة والعشرين، والتي أطلق عليها شعار "دورة الأسرى وإنهاء الانقسام"، وذلك في مقر الرئاسة برام الله بمشاركة عباس. يشار بهذا الصدد إلى أن البيان الذي تم التوقيع عليه بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة، حدد بدء أبو مازن بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق من تاريخه، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحدد بخمسة أسابيع؛ استنادًا إلى اتفاقية القاهرة وإعلان الدوحة، وقيامها بالتزاماتها كاملة.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، مساء اليوم الجمعة، أنه وضع استقالته والحكومة أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمهيداً لتشكيل حكومة توافق وطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الحمد الله في رسالة وجهها للرئيس الفلسطيني حرصاً على إتمام عملية المصالحة، فإنني أضع استقالتي والحكومة بين يدي فخامتكم متى شئتم. وكانت حركتا حماس وفتح اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5أسابيع، إلى جانب تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال نفس المدة، مع تخويل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديد موعد الانتخابات العامة بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاتفاق مع حركة حماس اليوم الأربعاء، على بدء تنفيذ مصالحة وطنية لا يتعارض مع محادثات السلام التي يجريها مع إسرائيل. وألغت إسرائيل جلسة في المحادثات ردا على الاتفاق مع حماس التي تعارض وجود إسرائيل، لكن عباس قال في بيان إن هدفه ما يزال قيام دولة مستقلة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أبو مازن، الاختيار بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى طريق مسدود. وقال نتنياهو في بداية لقائه مع وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتز، إنه بدلا من أن يمضي أبو مازن قدما في صنع السلام مع إسرائيل، فإنه يمضي قدما في المصالحة مع حماس معتبرا أنه يجب عليه أن يختار: هل هو يريد المصالحة مع حماس أم السلام مع إسرائيل؟ فيمكن تحقيق أحدهما فقط لا غير. وأضاف نتنياهو "آمل أنه سيختار السلام ولكن حتى الآن هو لم يفعل ذلك"، وقال "نحاول أن نعيد إطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين وكل مرة نصل فيها إلى هذه المرحلة، يضع أبو مازن شروطا إضافية مدركا بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقبلها".

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرفض طلب الفلسطينيين بتجميد البناء الاستيطاني في محيط القدس. جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه مع صحفيين إسرائيليين في رام الله، اليوم الثلاثاء. كانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن عباس قوله خلال اللقاء إنه سيوافق على تمديد المفاوضات مع إسرائيل إذا أوقفت البناء الاستيطاني لمدة ثلاثة أشهر على أن يجرى التفاوض خلال هذه الفترة حول مسألة الحدود. وأضاف عباس أنه يتوجب على إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من السجناء لأن الجانب الفلسطيني قد وافق على إرجاء توجهه إلى الأمم المتحدة. وكرر عباس تهديده بالعمل على حلّ السلطة وتسليم إسرائيل صلاحياتها في حال استمرار ما وصفه بالسياسة الإسرائيلية الراهنة، بحسب الإذاعة.

أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الجانب الإسرائيلي، باجتماعين منفصلين، أن السلطة الفلسطينية تتجه إلى حل نفسها وتسليم مفاتيحها لإسرائيل بحال عدم التقدم في المفاوضات، فيما خيّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين بين حل السلطة والمصالحة مع حركة حماس. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، أن عباس قال لأعضاء كنيست خلال اجتماعه معهم في رام الله، يوم الأربعاء الماضي، إنه إذا استمر الجمود السياسي فإنه سيطلب من إسرائيل أن تأخذ المفاتيح وتحمل المسؤولية على مناطق السلطة الفلسطينية. وأضاف عباس، وفقا للصحيفة، أنه لستم بحاجة إلى إرسال دبابة أو للعمل بقوة، وعليكم ببساطة أن ترسلوا ضابطا برتبة متدنية، ملازم، وسوف نسلمه المفاتيح. وأضافت الصحيفة، أنه في اليوم التالي، قال عريقات خلال لقاء ثلاثي مع طاقم المفاوضات الإسرائيلي وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى المفاوضات، مارتن إنديك، إن عباس مصر على حل السلطة الفلسطينية وتسليم المسؤولية على سكانها لإسرائيل في حال عدم حدوث تقدم في المفاوضات. ونقلت الصحيفة، عن موظف حكومي إسرائيلي رفيع المستوى ومطلع على مضمون اللقاء الثلاثي قوله إنه خلافا للماضي فإن طاقم المفاوضات الإسرائيلي فهم رسالة عريقات بصورة جدية واعتبر أنها خطيرة أكثر من رسائل أخرى قيلت في الماضي. وأضاف الموظف، أن الأجواء في الجانب الفلسطيني سلبية جدا، وهم يفكرون فعلا في تنفيذ خطوات متطرفة، وخلافا للماضي فإننا لم نعد نستخف بتصريحات الفلسطينيين حول إعادة المفاتيح. وتابع الموظف، أنه لم تصدر عن اللقاء الثلاثي أية نتائج بشأن تمديد مدة المفاوضات وأن الفجوات بين الجانبين كبيرة جدا، ولم نتقدم أبدا خلال اللقاء ولم يتبق وقتا للتوصل إلى صفقة.

حذر مسؤول فلسطيني كبير، أمس الأحد، من أن الفلسطينيين قد يلجؤون إلى حل السلطة الفلسطينية، إذا ما فشلت مفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه هذه المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. تسليم السلطة وقال المسؤول ، طالبا عدم ذكر اسمه، إن القيادة الفلسطينية أبلغت المبعوث الأمريكي لعملية السلام، مارتن أنديك، إنها "ستذهب إلى خيارات عديدة" في حال انهارت مفاوضات السلام. وأوضح في هذا الإطار، أنه تم إبلاغ، أنديك، بأن من هذه الخيارات "تسليم مفاتيح السلطة إلى الأمم المتحدة لتكون مسؤولة عن الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، تحت الاحتلال، أو أن يعود الاحتلال لتسلم مسؤولياته عن كل شيء باعتباره دولة احتلال". وسبق للفلسطينيين، أن لوحوا بخيار حل السلطة التي أنشئت بموجب اتفاقات أوسلو في 1993 لإدارة مناطق الحكم الذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها المرة الأولى التي يطرحون فيها هذا التهديد منذ استؤنفت مفاوضات السلام المباشرة بينهم وبين إسرائيل برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في يوليو الفائت. ومؤخرا تعثرت هذه المفاوضات، وهي تقترب أكثر فأكثر من شفير الانهيار. وأضاف المسؤول الفلسطيني، "التقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام، مارتن أنديك، الجمعة، الوفد الفلسطيني المفاوض، ولم يحمل أية أفكار جديدة لإنقاذ المفاوضات"، مؤكدا أن "أنديك الذي يبذل جهودا كبيرة مع كل الإدارة الأمريكية من اجل التقدم بالمفاوضات لا يزال يصطدم بتعنت إسرائيل التي ترفض التقدم بالمفاوضات". وتابع، أن أنديك، أبلغ الوفد الفلسطيني، أن "إسرائيل لا تريد إطلاق سراح الأسرى قبل الاتفاق على تمديد المفاوضات". وأضاف أيضا، أن "إسرائيل تعتبر أنه لا يزال هناك 26 أسيرا من المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، بينما الجانب الفلسطيني يصر على أنه لا يزال هناك 30 أسيرا لم يطلق سراحهم حتى الآن". واعتبر المسؤول الفلسطيني، أن المشكلة الأهم، هي أن "إسرائيل ردت على طلب تجميد كامل للاستيطان من اجل تمديد المفاوضات، بالقول إنها تقبل فقط بتجميد جزئي للاستيطان في الضفة الغربية دون القدس". نتائج كارثية وقال، "إن هذا التعنت الإسرائيلي قوبل بغضب فلسطيني" ترجم بالتهديد بحل السلطة، المدعومة من المجتمع الدولي. وتواجه السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس مشاكل مالية خانقة وهي تعتمد في بقائها على قيد الحياة على المساعدات الأجنبية. وتعليقا على التهديد الإسرائيلي، قال المحلل الإسرائيلي، ناحوم بارنيا، أنه "إذا نفذ الفلسطينيون تهديدهم فإن النتائج ستكون كارثية، سيتم تفكيك السلطة وكل جهازها الأمني سيتبعثر، مما سيجبر إسرائيل على ملئ الفراغ وهذا الأمر ستكون كلفته المالية باهظة". وأضاف بارنيا، الذي يعتبر أحد كتاب الافتتاحيات النافذين في الدولة العبرية أنه إذا حلت السلطة الفلسطينية، "سيتعين على الجيش (الإسرائيلي) إيجاد وسيلة للحلول محل السلطة: إنشاء قوة شرطة، الاهتمام بالتعليم، الخدمات الصحية، المياه، الصرف الصحي". من ناحيته قال المسؤول الفلسطيني، أن الجانب الفلسطيني أبلغ أنديك، موافقته على استمرار التفاوض حتى 29 من هذا الشهر موعد انتهاء فترة الـ 9 أشهر للمفاوضات، بحسب ما تم التفاهم عليه بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي برعاية الإدارة الأمريكية العام الماضي. ولم يتبق على فترة المفاوضات سوى 10 أيام لم يحدث خلالها أي اختراق نحو التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المقرر، أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت والأحد المقبلين اجتماعات في رام الله، للبحث في مستقبل عملية السلام والخيارات المطروحة في حال فشل الوساطة الأمريكية التي يقوم بها بشكل خاص وزير الخارجية جون كيري. وردا على هذه المعلومات قال نفتالي بنيت، رئيس الحزب القومي الديني المتشدد "البيت اليهودي" المقرب من المستوطنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يشجع الإرهاب ضد إسرائيل على رأس السلطة الفلسطينية ثم يهددنا بالاستقالة من منصبه". وأضاف، "إذا كان يريد الرحيل لن نتمسك به، والتفاوض مع إسرائيل لا يكون والمسدس مصوب على الرأس".

قالت الخارجية الفلسطينية مساء أمس الخميس، إن "دولة فلسطين باتت طرفاً وعضواً في 7 اتفاقيات ومواثيق دولية". وأوضحت الخارجية في بيان أنها تسلمت "إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبصفته الجهة الوديعة للاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، بقبول إيداع سبعة من الاتفاقية التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ أبريل 2014، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات". وبينت الخارجية أن الاتفاقيات السبعة هي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيز التنفيذ، وبناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية، تصبح فلسطين عضوا فاعلا بتاريخ 2 مايو المقبل. أما المواثيق فهي، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخل حيز التنفيذ في 2 يوليو المقبل. واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، قبول انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخيا جديدا ويوما تاريخيا".

طالب الرئيس الفسلطيني محمود عباس، المفوضة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية كاثرين آشتون، بدور أوروبي نشطا في عملية السلام. وخلال لقائه مع آشتون في مقر إقامته بالقاهرة، أطلع عباس المسؤولة الأوروبية الرفيعة على مستجدات العملية السلمية والجهود المبذولة لإنقاذها، بسبب المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام، بفعل التعنت الإسرائيلي ورفضها وقف الاستيطان. وأكد عباس أن الاستيطان يشكل العقبة الأساسية أمام الاستمرار في مفاوضات جادة وحقيقية من أجل الوصول إلى سلام دائم مبني على قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. وأشار إلى ضرورة أن يكون لأوروبا دور أكبر في العملية السلمية، إضافة إلى دورها المميز في دعم دولة فلسطين في المجال الاقتصادي، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسات الدولة.

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، إن هناك ضغوط شديدة تمارسها الإدارة الأمريكية من خلال وزير خارجيتها، جون كيري، لوقف أو تعطيل وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة ومنظمة دولية. وأضاف أبومازن في تصريحات له مع صحفيين مصريين بمقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة، مساء أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث معه مرتين وهو في المغرب وفي الجزائر. واردف: "كيري نشف دمي ولكن تحملت، فقالوا أنت وقعت الرسائل فقلت لهم صحيح، فقالوا لا تسلمها، بمعني لا أدعي مندوب سويسرا ومندوب الأمم المتحدة ومندوب هولندا ليستلم الرسالة، فسلمتها ثاني يوم الساعة 9 صباحا، وبعد ذلك قالوا لي لا تفعلها، فقلت لهم كيف، بمعني أهمس في أذن بان كي مون ليغض النظر قليلا عن الرسائل". وأضاف أبو مازن: "هناك سفراء 3 جاهزين ومستعدين لهذا الموضوع بالذات، بمعنى جالسين في مكاتب وزارة الخارجية ينتظرون أن يتم تفعيل الرسائل، فقلت لهم إياكم أن تقفوا لحظة واحدة".

بدأت اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للجامعة نبيل العربي، وذلك لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، أبرزها مفاوضات السلام "المتعثرة" مع الإسرائيليين. وانطلق الاجتماع بكلمة، على الهواء ألقاها وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، (رئيس الدورة الحالية للجامعة) قبل أن يعلن عن بدء جلسة مغلقة للمشاركين. وشدد مزوار في كلمته على أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن "تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة". وكان بيان سابق صادر عن الخارجية الفلسطينية، قال إن الوزراء العرب سيبحثون أيضاً "أبعاد الأزمة التي افتعلتها الحكومة الإسرائيلية عندما نقضت التزامها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، والتي كانت مقررة مطلع الأسبوع الماضي". ويأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت فيه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أصعب مراحلها منذ انطلاقها أواخر يوليو الماضي، وذلك على خلفية رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى.

قال التلفزيون الإسرائيلي، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة المصرية القاهرة، توفير مبلغ 100 مليون دولار شهرياً، لصالح السلطة الفلسطينية. ونوه التقرير إلى أن السبب وراء هذا الطلب، تغطية الخسائر الاقتصادية المتوقع أن تصيب السلطة، نتيجة لتوقف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة أن الأولى تحتجز الكثير من الأموال والمخصصات المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في حساباتها الخاصة، وترفض الإفراج عنها. ونوه التقرير إلى أن أبو مازن يتوجس من الخطوات الإسرائيلية التصعيدية ضده، مع مضي السلطة الفلسطينية قدما في عضوية عدد من المنظمات سواء الدولية أو الاقليمية، ما يثير غضب إسرائيل بشدة، وسيدفعها إلى اتخاذ عقوبات اقتصادية قوية على السلطة الفلسطينية. وكشف التقرير أن أحد أهم مخاوف الفلسطينيين، أن توقف إسرائيل نقل أموال الضرائب للسلطة، ما سيؤدّي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أن الرئيس عباس توقع أيضاً أن تتضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل، وإيقاف الكونغرس الأمريكي نقل الأموال الخاصة بالمساعدات للسلطة الفلسطينية. من جهته، اتفق موقع المصدر للأبحاث السياسي والإستراتيجية في تل أبيب، مع ما ذهب إليه التلفزيون الإسرائيلي في تقريره، مشيراً إلى غضب إسرائيل من ممارسات الرئيس الفلسطيني السياسية، وسعيه إلى نيل عضوية عدد من المنظمات الدولية، فضلاً عن رغبته في الحصول على مساعدات مالية تصل بالفعل إلى 100 مليون دولار شهرياً، لإنقاذ السلطة الفلسطينية من عثراتها الاقتصادية. ونوه الموقع إلى مطالبة بعض من المسؤولين السياسيين، بعدم معاقبة السلطة الفلسطينية مادياً لعدة أسباب، أهمها أن هذه الخطوة ستستفيد منها فقط حركة حماس والأحزاب الدينية المتشددة، وهي الأحزاب التي تجد دوماً الدعم المادي اللازم على مختلف الأصعدة، ما يعني أن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية معناه انتصار الجماعات المتشددة.

تعقد لجنة المتابعة الوزارية العربية المعنية بعملية السلام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن المطلوب من وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون اليوم، تقديم الدعم الكامل السياسي والمالي للقيادة الفلسطينية، للتغلب على هذه المرحلة التي نسعى فيها جميعا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من عام 1967. وأضاف العربي في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية عقب لقائه الرئيس عباس في القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، أن "الرئيس عباس تحدث عن الموقف الحالي، وسوف يعرض آخر التطورات على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم". من جانبه؛ رجح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن يتمخض الاجتماع عن قرار يدين الموقف الإسرائيلي ويؤكد الدعم العربي لقرار الفلسطينيين الانضمام إلى المواثيق الدولية.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيجدور ليبرمان، أن على إسرائيل أن تجعل الفلسطينيين يدفعون الثمن على توجههم للأمم المتحدة وطلب انضمامهم إلى 15 معاهدة دولية، وهو الأمر الذي وصفه بخطوات أحادية الجانب. وقال ليبرمان، للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لن نوافق على أن يعمل الفلسطينيون بصورة أحادية الجانب وألا نجبي منهم ثمنا، مضيفا أنه يؤيد إجراء مفاوضات لكنه ليس مستعدا لأن يكون أبلهاً. وأضاف، أنه إذا أراد الفلسطينيون البحث مجددا في إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، فإن عليهم سحب طلبات الانضمام إلى المعاهدات الدولية. واعتبر ليبرمان، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مسؤول عن إفشال المفاوضات بسبب توقيعه على طلبات الانضمام إلى المعاهدات الدولية. واعتبر ليبرمان، أن إسرائيل مستعدة للبحث في جميع القضايا المطروحة في المفاوضات، لكنها ليست مستعدة لقبول شروط مثل إجراء المفاوضات على قضية الحدود فقط في المرحلة الحالية.

حملت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وصول مفاوضات السلام بين الجانبين إلى طريق "مسدود". وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن المسؤول عن تعثر المفاوضات هو الحكومة الإسرائيلية "التي واصلت الاستيطان ولم تنفذ الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الأسرى". وكرر أبو ردينة، التزام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"مفاوضات حقيقية وجادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". في الوقت ذاته، رفض أبو ردينة تصريحات رئيس الوفد التفاوض الإسرائيلي تسيفي ليفني التي قالت فيها بأن إسرائيل لن تطلق سراح الدفعة الرابعة للمعتقلين الفلسطينيين دون مقابل. وقال، بهذا الصدد "إن ليفني تعلم جيدا بأن الاتفاق الأمريكي الفلسطيني الإسرائيلي، نص على إطلاق سراح الأسرى مقابل عدم الذهاب إلى المنظمات الدولية لمدة 9 أشهر".

قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، "حركة حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية". وجاءت تصريحات عريقات، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمركز مسارات "مؤسسة بحثية فلسطينية غير حكومية"، الذي افتتح أعماله، اليوم الجمعة، ويستمر حتى غدا السبت، في رام الله. عريقات أوضح: "أعلنها باسم الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) حماس فلسطينية، لم ولن تكون إرهابية، نتفق أو نختلف معها، لكن يجب انجاز المصالحة"، مضيفا: "إن لم نساعد أنفسنا في هذا المجال فلن يساعدنا أحد". وكانت الخلافات بين حركتي فتح وحماس، تفاقمت عقب فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي يناير 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو من العام 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية". وعن ملف مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي، قال عريقات إن توقيع فلسطين معاهدات انضمام لـ15 منظمة ومعاهدة دولية جاء ردا على مماطلة إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

تبدو المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين التي استؤنفت في يوليو الماضي برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على وشك الانهيار بعد قرار الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة من قبل الفلسطينيين الذين يأملون في الوقت نفسه تجدد جهود كيري للسلام. إلغاء زيارة كيري وهذا التدهور المفاجئ دفع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي كان يفترض أن يصل الأربعاء إلى رام الله في الضفة الغربية بعدما غادر إسرائيل الثلاثاء، إلى إلغاء هذه الزيارة. وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي: "نأمل تجدد مساعي جون كيري خلال الأيام المقبلة، لا نريد الفشل لجهود كيري، على العكس تماما نريد نجاحها". معاهدات عباس وخلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه في مقره في رام الله، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الثلاثاء طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين. وقال عبد ربه ان خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة "لم يكن فيها أي خروج على الالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها. لم نلتزم إطلاقا بعدم التوقيع على هذه المعاهدات أو الانضمام إلى المنظمات الدولية". وأضاف: "كنا نؤجل هذه الخطوة كي لا يساء تفسيرها في العملية السياسية". تحذير إسرائيلي وحذر وزير السياحة الإسرائيلية عوزي لانداو "إذا كانوا (الفلسطينيون) يهددون الآن (بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة) فعليهم ان يعرفوا أمرا بسيطا: سيدفعون ثمنا باهظا". وأكد لانداو العضو في حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف أن "أحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام اسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءا من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي". تحمل المسؤولية وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الرسمية مساء الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة كيري. ومن جهته، قال مسؤول حكومي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "هل لدى اسرائيل شريك؟هل لديها شريك للسلام؟ كل شي تغير الآن. هل ما زال هنالك اتفاق على الطاولة؟"، في إشارة إلى جهود الإدارة الأمريكية. وحث كيري الجانبين على "ضبط النفس" مضيفا ان العملية "صعبة وتحتاج لقرارات مهمة جدا مع تداعيات سياسية صعبة".

واصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزام الصمت إزاء توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، بعد امتناع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى في موعدها المحدد، مساء السبت الماضي. وخلافًا للعادة فقد صمت مكتب نتنياهو على الخطوة الفلسطينية التي لطالما حذر من مغبة القيام بها. ومع ذلك فقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن بينها صحيفة "هآرتس"، عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد هويته، قوله إن "خطوة عباس هي محاولة اللحظة الأخيرة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، لتحسين الموقف الفلسطيني في الصفقة الجاري بلورتها لتمديد المفاوضات المقرر أن تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل". المسؤول الإسرائيلي كان يشير بذلك إلى اتفاق، تحدثت عنه الإذاعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، سعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري لإبرامه مع إسرائيل والفلسطينيين يقضي بتمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري، وإفراج الولايات المتحدة عن الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، مقابل إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى، إضافة إلى 420 أسيرًا تختارهم إسرائيل، وتجميد هادئ للاستيطان يقضي بعدم إصدار عطاءات للبناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى والقدس المحتلة.

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، طلب الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، خلال اجتماع ترأسه للقيادة الفلسطينية في مقره في رام الله. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان، أن أعضاء القيادة الفلسطينية رفعوا بالإجماع أيديهم تأييدا للقرار الذي اتخذه الرئيس عباس. وقال عباس، في افتتاحه للاجتماع الذي انتهى عقب توقيعه على الطلبات "القيادة وافقت بالإجماع على توقيع" طلبات "التوجه إلى المنظمات والمعاهدات، وسترسل فورا إلى عناوينها". وأضاف "لا نريد استخدام هذا الحق ضد احد ولا نريد المواجهة مع احد أو الصدام مع الولايات المتحدة" مشيرا إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي "بذل جهدا خلال 39 لقاء عقدناها معه". وأضاف "نحن لا نعمل ضد أمريكا ولا ضد أي طرف آخر، رغم أن هذا حقنا ووافقنا على تأجيل استخدامه تسعة شهور". الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويأتي إعلان عباس، قبيل انتهاء مدة التسع شهور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في يونيو الماضي، للتوصل إلى اتفاق. وأضاف عباس "بعد ما رأيناه من مماطلة لم نجد مناصا من التوقيع على هذه الاتفاقيات، وفي نفس الوقت نحن مصرون على الوصول إلى تسوية من خلال المفاوضات". وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في يونيو الماضي، فان على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال تسعة شهور، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين منذ ما قبل العام 1993. ورفضت إسرائيل السبت، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقا للاتفاق مع إسرائيل. وقال عباس أيضا "نحن وافقنا على عدم التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى أحبتنا، ونحن قلنا بأنه إذا لم يتم إطلاق سراحهم سنبدأ بالذهاب إلى منظمات ومعاهدات الأمم المتحدة".