كشف مسؤول فلسطيني رفيع، أن مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس، وجهت عدة أسئلة إلى الرئيس، محمود عباس، بشأن الحكومة المرتقبة في اللقاء الأخير الذي عقد بينهما في رام الله ليلة الخميس، الجمعة، وأن عباس قدم إجابات أغلقت الطريق أمام أي اعتراض أمريكي على الحكومة. وقال المسؤول في تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الأحد إن "رايس سألت الرئيس عباس عن الحكومة الجديدة ، فأجابها بأنها حكومتي وأنا رئيسها. ثم سألته عن الاعتراف بإسرائيل ، فقال إن الحكومة مثلي تعترف بإسرائيل. وسألته عن نبذ العنف ، فأجابها بأن الحكومة مثله تنبذ العنف. وسألت عن برنامج الحكومة ، فرد عباس بأن برنامج الحكومة هو برنامج الرئيس. وسألت رايس عن دور حماس في الحكومة ، فأجابها بأن حماس غير مشاركة في الحكومة ، وأن أعضاء الحكومة ليسوا من الفصائل وإنما من التكنوقراط المستقلين". وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن "الرئيس عباس أبلغ مسؤولة الأمن القومي الأمريكية بأنه يسعى لتشكيل حكومة تعمل على إجراء انتخابات عامة للشعب الفلسطيني كي يختار عبر صندوق الاقتراع قيادته".وفي الشأن السياسي، قال المسؤول الفلسطيني إن عباس تحدث بمرارة عن إجراءات وسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طيلة فترة المفاوضات التسعة الماضية. وقال المسؤول الفلسطيني، إن عباس أبلغ رايس بأنه مستعد للعودة إلى المفاوضات فورا، وأن المفاوضات يجب أن تتركز على الحدود، وأن على إسرائيل أن توقف البناء في الأراضي الفلسطينية خلال فترة المفاوضات.

حضت 17منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأرسل هذا الطلب الذي تقدمت به 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية في رسالة مشتركة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة، "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وكذلك من قبل فلسطينيين". وحضت الرسالة الرئيس عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءا لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد".

أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزان رايس، اليوم الخميس، "موافقته على العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بشرط التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة لثلاثة أشهر، وبحث مسألة الحدود أولا"، بحسب مصدر مقرب من عباس. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن عباس "أكد خلال لقائه رايس بمقر القيادة الفلسطينية في رام الله، تمسكه بالخيار السياسي لإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها". ولم يوضح المصدر، ما إذا ما كانت رايس عرضت على عباس مقترحات أو رسائل تم نقلها من الإدارة الأمريكية، غير أنه أشار إلى أنه قال إن عباس أبلغ رايس، "موقف بلاده الداعي باستمرار العملية السياسية، لإنهاء الصراع". ويعد لقاء عباس ورايس الأول بين الرئيس الفلسطيني ومسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ انتهاء الفترة المقررة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أواخر الشهر الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر، دون تحقيق أي تقدم من جهة، والتوقيع على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطيني، في الشهر نفسه، من جهة أخرى.

أكد صائب عريقات، رئيس وفد السلطة الفلسطينية المفاوض، ما أعلنه الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، قبل أيام من أنه توصل إلى تفاهمات مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بشأن التوصل لاتفاق تسوية دائم. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عريقات القول، إن بيريز كان مستعدا للاعتراف بالحدود الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن قادرا على القيام بذلك. في الوقت ذاته نفى عريقات أن تكون أي مفاوضات للتسوية تجرى في هذه المرحلة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وكان بيريز، أشار في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أول أمس، إلى أن نتنياهو منع اتفاقاً كان هو قد توصل إليه مع عباس قبل 3 سنوات. وقال بيريز، "لقد توصلنا إلى تفاهمات حول جميع النقاط تقريباً، وكل ما احتجنا إليه هو إعداد ملخص لها"، مشيراً إلى أنه ألغى الاجتماع الأخير "آنذاك" مع عباس بناء على تعليمات من نتنياهو. في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة تصريحات بيريز، وقال في بيان له، إن "عباس لم يتفق على أي شيء مع إسرائيل".. موجها اتهاما لعباس بأنه لم يتوصل إلى أي تفاهمات إلا مع "حركة" حماس.. في إشارة إلى اتفاق المصالحة الأخير.

كشف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو لجنة المصالحة الخماسية، بسام الصالحي، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الصالحي في تصريحات له اليوم الخميس، إن عملية مشاورات تشكيل الحكومة بدأت فعلاً وهي تتم بهدوء، مشدداً على أنه من غير المتوقع أن يجري الكشف عن كل لقاء أو اسم يتم تداوله. وأضاف الصالحي أن عملية المشاورات ستجري من خلال التواصل مع القوى المجتمعية، وبعد ذلك سيتم بلورة قوام الحكومة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال أسبوعين، أي ضمن مهلة الأسابيع الـ5 التي حددها اتفاق المصالحة. واتفقت حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل الماضي، على جدول تنفيذ اتفاق المصالحة وضمنه تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع. وأكد المسئول الفلسطيني أن أجواء المصالحة تسير بشكل إيجابي حتى الآن رغم وجود بعض التصريحات المتزايدة التي لا مبرر لها، داعياً إلى التقليل من التصريحات والتركيز على العمل من أجل إتمام وإنجاز ملفات المصالحة.

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يكون الأخير قد رفض تفاهمات قال الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز إنه توصل إليها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فيما يخص عملية السلام. وقال بيريز: "لقد توصلنا إلى تفاهمات حول جميع النقاط تقريبًا، وكل ما احتجنا إليه هو إعداد ملخص لها"، مشيرًا إلى أنه ألغى الاجتماع الأخير (آنذاك) مع الرئيس عباس، بناء على تعليمات من نتنياهو الذي تكون لديه انطباع أن بإمكان مبعوث اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام، توني بلير التوصل إلى اتفاق أفضل"، بحسب قوله. وفي هذا الصدد، قال بيريز: "لا أعتقد أن بإمكان بلير أن يجلب اتفاقًا أفضل من الاتفاق الذي جلبته"، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس عباس كانت بعلم نتنياهو. وذكر الرئيس الإسرائيلي أن الحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين كان على حسب نقاط مبادرة السلام العربية التي تنص على حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، واصفاً الرئيس عباس بأنه" مقاتل ضد الإرهاب ورجل شجاع يريد السلام".

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"على اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في غزة . وأكد سموه على موقف دولة قطر الداعم لكل جهود إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتهيئة الأجواء المناسبة لإتمام المصالحة بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. جاءت تصريحات سمو الأمير لدى استقباله فخامة الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل في قصر البحر قبل ظهر اليوم من جانبهما، أعرب الرئيس عباس والسيد مشعل لسمو الأمير عن شكرهما وتقديرهما لموقف دولة قطر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" في قصر البحر قبل ظهر اليوم. وفي بداية المقابلة هنأ سمو الأمير المفدى فخامة الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل على اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في غزة ، مؤكدا سموه على موقف دولة قطر الداعم لكل جهود إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتهيئة الأجواء المناسبة لإتمام المصالحة بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. من جانبهما، أعرب الرئيس عباس والسيد مشعل لسمو الأمير عن شكرهما وتقديرهما لموقف دولة قطر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما جرى خلال المقابلة استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة اجتماعاً بالديوان الأميري صباح اليوم الإثنين. وأطلع فخامة الرئيس الفلسطيني، سمو أمير البلاد المفدى خلال الاجتماع على آخر تطورات اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي وقّع في غزة مؤخرا وآلية تنفيذ بنوده. كما جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وصف محللون سياسيون فلسطينيون التصريحات المتباينة التي تصدر بين الحين والآخر، على لسان قادة ومتحدثي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وخوض غمارها بـ"المناورة السياسية". ثمن سياسي واتفق المحللون على أن حركة "حماس" تهدف من وراء التلويح بورقة الانتخابات الرئاسية جني "ثمن سياسي"، تخطط لحصاده من وراء تلك المناورة. ويتمثل هذا الثمن، وفق ما يرى المحللون في بقاء حركة "حماس" في المشهد السياسي الفلسطيني، كأن تتولى قيادة الأمن في قطاع غزة، أو أن تدير البلديات، وبعض المؤسسات الخدماتية، أو تلقيها لوعود بإنهاء عزلتها الـ"سياسية". وبتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، يوم 23 أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. مشاركة حماس بالانتخابات ونفت حركة "حماس" عبر موقعها الرسمي أن تكون قد قررت بشكل رسمي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت إنّها تدرس المشاركة في تلك الانتخابات فقط. وخلال لقاء عقده موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، مع صحفيين، السبت الماضي، في مدينة غزة، قال إن حركته لم تتخذ قرارًا بعد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنّه ألمح إلى إمكانية عدم اعتذارها عن المشاركة في أي انتخابات مقبلة. ولكن القيادي البارز في حركة "حماس" خليل الحية قال في تصريح صحفي، إن حركته اتخذت قراراً بالمشاركة في انتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة من خلال ترشيح أحد أعضائها، أو دعم "مرشح وطني". مناورة سياسية ورأى "طلال عوكل"، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، أن تلويح حركة "حماس" بورقة الانتخابات الرئاسية، والتضارب في الحديث عن قرار المشاركة من عدمه، هو نوع من أنواع "المناورة السياسية". وأشار عوكل إلى أنّ "حركة حماس تترك قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية للظروف المحيطة بها، وللعوامل الخارجية، فإن سارت الأمور خلال الأشهر المقبلة وفق ما تريد فقد تقرر خوض هذه الانتخابات، وبقوة". وذهب عوكل إلى أن "احتفاظ حركة حماس بثمن سياسي لا يقل عن ثمن خوض الانتخابات الرئاسية هو ما يحدد طبيعة المرحلة المقبلة". إنهاء العزلة وعن طبيعة هذا الثمن السياسي، وما قد تربحه الحركة من "مناورتها" بورقة الانتخاب، توقع عوكل أن تتلقى "حماس" وعدا بإنهاء عزلتها الدولية والسياسية. وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت مؤخرا حليفا قويا بعد عزل الجيش المصري بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد المقبل زيارة إلى الدوحة، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين تتناول اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، الذي وقّعته في غزة الأسبوع الماضي حركتا "فتح" و"حماس"، وأنهى الانقسام الفلسطيني، الذي امتد لسنوات. وللبحث، أيضاً، في آخر تطورات المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. كما ينتظر أن يجري عباس محادثات مع السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وحدة الأرض والشعب هي الطريق إلى الحرية والاستقلال. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والذي عقد برام الله، وتم خلاله استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمستجدات السياسية والمصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. وقال عضو اللجنة المركزية والناطق الرسمي باسم الحركة نبيل أبو ردينة، إن اللجنة رحبت بإعلان غزة لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، مضيفا أن "حكومة الوفاق الوطني المقرر تشكيلها برئاسة الرئيس ستتشكل من شخصيات وطنية من المستقلين ذوي كفاءات مهنية (تكنوقراط) ولا شأن لها بالعمل السياسي التفاوضي". وأوضح أن "اللجنة المركزية حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

احتشد أكثر من ألف من مؤيدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، في مسيرة في شوارع مدينة رام الله في الضفة الغربية، في اختبار لاتفاق مفاجئ للمصالحة أبرم الأسبوع الماضي. وسار الحشد في رام الله العاصمة الفعلية للسلطة الفلسطينية في جنازة من مسجد لناشطين اثنين من حماس قتلتهما إسرائيل عام 1998، وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن رفاتهما هذا الأسبوع. وكانت جنازة اليوم واحدة من أكبر التجمعات التي تنظمها حماس منذ أن اصطدمت مع حركة فتح في عام 2007، وأدى ذلك إلى سيطرة حماس على غزة، وصارت الشكوك المتبادلة والاعتقالات أمرا معتادا منذ ذلك الحين. وعلقت إسرائيل محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية عقب الإعلان عن المصالحة بين حماس والمنظمة، وتبادل المبعوثان الفلسطيني والإسرائيلي أمس اللوم في الأمم المتحدة على انهيار المحادثات. وبينما تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تدعم الحكومة الجديدة سياسة السعي من أجل إحياء محادثات السلام بغرض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية بجانب إسرائيل، فإن حماس تقول إنها لن تعترف أبدا بإسرائيل.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية مصممة على أن تقوم دولة إسرائيل بإعلان حدودها، معتبرا أن ذلك يشكل شرطا لتحقيق السلام. وقال عباس في رام الله خلال حفل إطلاق صندوق دعم مدينة القدس "أخطر شيء هو الحدود، وإسرائيل منذ إن أنشئت لا احد يعرف حدودها، مصممون على أن نعرف حدودنا وحدودها وإلا فليس هناك سلام". وقال عباس "إذا أردنا تمديد المفاوضات فلا بد من إطلاق سراح الأسرى، ونذهب للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان، وبحث خرائط الحدود خلال ثلاثة شهور يتوقف خلالها الاستيطان بشكل عام".

اعتبر رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن أقوال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بأن المحرقة هي أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث غير جدية. وقال إدلشتاين للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لا أتقبل بجدية أقوال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، محمود عباس، بأن المحرقة كانت أبشع حدث في العصر الحديث، وأبو مازن يقول ذلك من أجل رفع العتب ولا تدل أقواله على ندم. وأضاف أن من كان ينكر المحرقة حتى الآن يجب أن يفعل أكثر من ذلك بكثير في إشارة إلى رسالة الدكتوراه التي كتبها عباس وتمحورت حول العلاقات السرية بين النازية والحركة الصهيونية. وتطرق إلى اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، وقال إنه عندما يعانق عباس رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية وعصابته، الذين يقولون إنه ينبغي إبادة اليهود ويحاولون تنفيذ ذلك فعلا، يصعب تقبل أقواله بجدية. وأعلنت حكومة إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة عن أنها ستشن حملة إعلامية دولية ضد السلطة الفلسطينية والتركيز من خلالها على مهاجمة عباس شخصيا.

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، اليوم الأحد، المحرقة بأنها "أبشع جريمة" في التاريخ الحديث. وقدم عباس التعازي لأسر الضحايا اليهود في حين تحتفل إسرائيل الأحد بالذكرى السنوية للمحرقة. ودعا لمناسبة إحياء هذه الذكرى الحكومة الإسرائيلية إلى اغتنام الفرصة لإرساء سلام "عادل وشامل" في المنطقة يقوم على حل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام. وتأتي تصريحات عباس في حين علق الجانب الإسرائيلي مفاوضات السلام التي تم تحريكها بمساع أمريكية في يوليو 2013، بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الأربعاء.

دعا زعيم حزب "العمل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحق هرتسوغ، مساء اليوم السبت، إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسة حزب "العمل" الذي يتزعمه من أجل دفع المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين. وأضاف هرتسوغ، في لقاء مع المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، أن "الطريقة التي قاد بها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو المفاوضات حتى الآن إخفاق جديد لحكومة نتنياهو". ودعا هرتسوغ، وزيرة العدل وزعيمة حزب "الحركة" الإسرائيلي تسيبي ليفني، ووزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد إلى "الانسحاب من الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب (الليكود) برئاسة نتنياهو في حال عدم تجدد العملية السياسية مع الفلسطينيين". واعتبر هيرتسوغ، أن "على إسرائيل التفاوض مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية في غضون الأسابيع الخمس المقبلة، حتى لو كانت تلقى الدعم من حركة حماس، طالما أنها تستجيب لشروط اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وهي الاعتراف بإسرائيل وتقبل الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف".

اعتبر عضو "كنيست" من حزب "ليكود" الحاكم في الدولة العبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أنهى عمليًا سيرته السياسية"، وذلك بعد توقيعه على اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقال النائب تساحي هنجبي، المقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: "إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أنهى عملياً سيرته السياسية بتوقيعه الاتفاق مع حماس"، معتبرًا أن مصلحة حماس في إفساح المجال أمام المصالحة كونها في حالة يرثى لها"، حسب قوله. من جانبه؛ قال النائب عمرام ميتسناع من كتلة "الحركة" الوسطية الائتلافية، إن محادثات السلام لم تمضِ قدماً قيد أنملة لأن كلا الجانبيْن المعنييْن انشغلا بوضع الخطوط الحمراء لعرقلتها. في حين اعتبر رئيس المعارضة النائب العمالي، يتسحاق هرتصوغ، اتفاق المصالحة الفلسطينية بأنه "خطوة حمقاء من جانب محمود عباس"، لكنه حذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة فرض عقوبات على الفلسطينيين، ناصحاً إياها بمتابعة التطورات الميدانية.

اعتبرت إسرائيل في بيان رسمي نشر، اليوم السبت، ردا على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام المجلس المركزي الفلسطيني، أن عباس أطلق "رصاصة الرحمة" على عملية السلام. وكان الرئيس الفلسطيني، أكد في خطابه الذي ألقاه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، استعداده مجددا لتمديد مباحثات السلام كما تطالب إسرائيل لكن شرط أن تفرج إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين وتجمد الاستيطان وتقبل بحث حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إيجابيا" في معظم نقاطه ويمكن دعم بعض النقاط الجوهرية فيه. وقال باسم نعيم، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس، إسماعيل هنية: "الخطاب إيجابي، فيه نقاط إيجابية في مقدمتها ضرورة إنجاح المفاوضات وتمسكه بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعدم الاعتراف بيهودية الدولة إضافة إلى نقطة جوهرية أخرى أن المفاوضات فشلت". وأوضح نعيم وهو قيادي في حماس "بالنسبة لحكومة التوافق الوطني كان يفضل التركيز أنها حكومة توافق مؤقتة وانتقالية مهمتها التحضير للانتخابات وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وإعادة إعمار غزة، فهي ليست حكومة ملفات سياسية". وتابع: "ليس من المصلحة أن نحمل حكومة التوافق أكثر مما تحتمل". وأشار إلى أن "كلام الرئيس أن (الإسرائيليين) غير جاهزين لتحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني هو اعتراف ضمني بفشل المفاوضات"، مشيدا بكلام عباس أن "ملفي (المفاوضات والمصالحة) منفصلان ولا تناقض بينهما وتشديده على الوحدة الوطنية".