بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم مع السيد تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة. وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن الرئيس عباس سلم المبعوث وينسلاند رسالة خطية للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة دون الإشارة إلى فحواها. وأطلع عباس، المبعوث الأممي، على الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين الإسرائيليين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى.. مشيرا إلى أنها تسببت في جرح واعتقال المئات من الفلسطينيين. وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية خلق أفق سياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة..محذرا من أن استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل، ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها أو السكوت عنها. ودعا الأمم المتحدة إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وبدوره، أكد وينسلاند أن الأمين العام للأمم المتحدة سيواصل اتصالاته لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين يوم الإثنين المقبل.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أهمية التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، وإلغاء القوانين التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية. وقال الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في /رام الله/، إن الأولوية يجب أن تكون - دائما- لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.. مشددا على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم. كما أشار، من جهة أخرى، إلى أن الأحداث الحالية في أوروبا، أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ، فرغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي، إلا أنه لا أحد يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون.. مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ. من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وقد ركزت جهدها وأعمالها خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، وشمل ذلك إعادة الانضمام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، وتقديم نصف مليار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي. كما جدد التأكيد على التزام واشنطن المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، والاستمرار في العمل لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف لإجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، السيد تشاي جيون المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، والوفد المرافق له. وأطلع الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، المسؤول الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأشار الرئيس عباس إلى أن استمرار الكيان الإسرائيلي في تجاهل تنفيذ التزاماته، حسب الاتفاقات الموقعة، والمضي قدما في أعماله أحادية الجانب، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية. من جانبه، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، قائلا إن الصين ستواصل تقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.

حملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية كاملة عن تخريب جميع أشكال المفاوضات، والحكومة الحالية عن إخفاقها المقصود في استغلال فرصة السلام الذهبية التي وفرها خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن على المجتمع الدولي ألا يكون جزءا من اللعبة الإسرائيلية الهادفة إلى إضاعة فرصة السلام، والمطلوب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ويتخذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها من أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يدرك أن تفريطه بهذه الفرصة يعني إصراره على التخلي عن مسؤولياته وفقدان ما تبقى له من مصداقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأضافت أن ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ76 للأمم المتحدة أكدت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ولم ترتق بأي حال من الأحوال لمستوى الفرصة التاريخية التي صنعها الرئيس لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين، وهو ما كان واضحا من خلال التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وأشارت إلى المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام التي حاولت بشكل متعمد التقليل من شأن وأهمية الخطاب عبر التعامل معه بطريقة تجزيئية وانتقائية تارة، أو الحكم عليه بناء على أيديولوجية ظلامية ومواقف مسبقة متعنتة، رافضة أية عملية سياسية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة، حيث عبرت هذه المواقف أيضا عن محاولات بائسة لتغييب المسار السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت ذرائع وحجج واهية، واستبداله بطروحات مجتزأة تصل في أحسن أحوالها إلى مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري وابتلاع ما تبقى من أرض الضفة الغربية المحتلة، وعكست هروبا مستمرا من استحقاقات عملية السلام والمفاوضات المباشرة والحقيقية مع الجانب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية وقراراتها. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستتابع على المستويات كافة ردود الأفعال والتفاعلات الدولية مع خطاب الرئيس محمود عباس بما يضمن إنجاح المبادرة الفلسطينية ضمن السقف الزمني الذي حدده الخطاب، بما في ذلك مطالبة المجتمع الدولي والدول بتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن نتائج انتهاكاته وجرائمه الميدانية بحق الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا عن تداعيات إضاعة هذه الفرصة الحقيقية لصناعة السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وقالت إن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه خطاب الرئيس الفلسطيني هي ردود فعل مرتبكة، ومأزومة، ومعادية للسلام وتندرج في إطار التوجه الإسرائيلي الواضح لإطالة أمد الصراع وإدارته لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي أو تعايشه مع ردود الفعل الإسرائيلية تلك، يعتبر في نظر الجانب الفلسطيني، تواطؤا دوليا مع الاحتلال يتحمل مسؤولياته بشكل مباشر مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والرباعية الدولية.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور إسطنبول حالياً. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، والمنطقة. وأطلع الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، نظيره التركي على آخر التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما وضعه في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يجري فيها من تهجير للمواطنين.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور رام الله حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات لتثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل التوصل للحل السياسي وتعزيز الشراكة الفلسطينية الأمريكية. وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر للإدارة الأمريكية على الجهود التي قامت بها بالتعاون مع الأطراف المعنية، لوقف إطلاق النار، مؤكدا على ضرورة أن يتم العمل على تثبيت التهدئة لتشمل وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك ومنع الاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من أحياء مدينة القدس في الشيخ جراح وسلوان، ووقف الاعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الأرض الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس. وأكد على استعداد السلطة الفلسطينية الكامل للتنسيق المشترك للجهود العربية والدولية الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، من خلال السلطة، ومثمنا الجهود التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته السيد بلينكن لتنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن. وتابع الرئيس الفلسطيني أن تثبيت التهدئة، ووقف العدوان خطوة مهمة تمهد الطريق للبدء الفوري لمسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية. وأضاف : نحن في ذات الإطار نواصل مساعينا لإنجاز الحوار الوطني لتشكيل حكومة وفاق وطني تضم الجميع وتكون ملتزمة بالشرعية الدولية، تكون قادرة على خدمة الشعب الفلسطيني في كل مكان. بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لدعم جهود إعادة الإعمار وخلق أفق سياسي، يلبي طموح الفلسطينيين والإسرائيليين والحفاظ بشكل متساو على كرامتهم وحريتهم وأمنهم. والتأكيد على حل الدولتين واحترام الوضع القائم في الحرم الشريف ومنع تهجير الفلسطينيين من القدس. كما أعلن الوزير بلينكن، عزم الولايات المتحدة تقديم 75 مليون دولار مساعدات ومشاريع تنمية و5 ملايين دعم إغاثي و2 مليون دعم للأونروا، مشيراً إلى أن ادارة الرئيس بايدن ستقوم بتعزيز العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي اليوم مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تم بحث جهود عقد جلسة الجمعية العامة المقررة غدا /الخميس/ في نيويورك، ومواصلة العمل من أجل صدور قرار مجلس الأمن الدولي. وشدد عباس خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي تسبب بكارثة ودمار يجب محاسبة دولة الاحتلال على ارتكابها، بالإضافة لضرورة العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين في حي الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد على ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لعدوان وحشي، وبذل جهود مضاعفة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف، وعدم طرد العائلات الفلسطينية من القدس ووقف سياسة هدم منازل المواطنين، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية عن اعتداءات المستوطنين المتطرفين. بدوره، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا مضاعفة من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق التهدئة وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، ومواصلة العمل مع الرباعية الدولية من أجل تحقيق أفق سياسي يؤدي إلى السلام الشامل والعادل وفق القانون الدولي.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك في اتصالات هاتفية مساء اليوم مع عدد من إخوانه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة. فقد تبادل سموه التهاني مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعزيز الحريات العامة، في أراضي دولة فلسطين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المرسوم الذي جاء بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماع لها مؤخرا، نص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية. كما نص المرسوم، على تعزيز مناخات الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، والتأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. وأشار المرسوم إلى توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لجميع القوائم الانتخابية دون تمييز، وفقا للقانون. ونص المرسوم الرئاسي كذلك على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقا لأحكام القانون، وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون. وأعلنت الفصائل الفلسطينية قبل 10 أيام اتفاقها على آليات إجراء الانتخابات العامة، في أعقاب لقاءات أجرتها مؤخرا. وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر في منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل، وانتخابات رئاسية بعدها في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم وتصديهم لممارسات إسرائيل العدوانية، وذلك بتمتين الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات. وقال عباس ،في كلمة بثها تلفزيون فلسطين اليوم، بمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، إننا باقون على أرضنا متمسكون بثوابتنا الوطنية، حتى استعادة حقوقنا، نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس. وجدد العهد على السير قدماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وصولا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال. وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وفق قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع قضايا الوضع النهائي، ومواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال. وقال الرئيس عباس: نتمسك بالسلام العادل والشامل والدائم المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية، لذلك دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل، برعاية الرباعية الدولية، الجهة الوحيدة المخولة لرعاية المفاوضات، ويمكن أن نضيف دولا أخرى لها. وأضاف نسعى للعمل والتنسيق مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة حول العالم من أجل حشد الدعم الدولي وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مبني على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، لتعيش دول المنطقة جميعها بأمن وسلام واستقرار. وأعرب عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة على أسس من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال عبر /الفيديو كونفرنس/، آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، أن عباس أبلغ ميركل خلال الاتصال، تصميم الفلسطينيين على وحدة أرضهم وشعبهم والذهاب للانتخابات (الفلسطينية) وتحقيق المصالحة والعمل من أجل هذا الهدف. وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية الموقف الألماني، لدفع جهود السلام في إطار صيغة /مجموعة ميونخ/ واستعداد فلسطين للذهاب إلى المفاوضات وفق الشرعية الدولية. من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية استعداد بلادها لدفع جهود السلام إلى الأمام خلال الفترة الحالية، مشددة على أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا /كوفيد - 19/.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب الفلسطيني الشقيق في وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أن قضية فلسطين ستبقى الامتحان الأكبر لمنظمة الأمم المتحدة، ومصداقيتها. وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة: لا نطلب أكثر ولن نقبل بأقل مما أقرت به هذه المنظومة حقا أصيلا للشعوب كافة، مؤكداً أن الالتزام بالقانون الدولي هو الضمانة لتحقيق العدالة، وأن القانون الدولي لا يسقط بالتقادم بل يصبح ضرورة أكثر إلحاحا. وأضاف: في الوقت الذي يشتد فيه الهجوم من سلطة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على المنظومة الدولية وعلى قرارات الشرعية الدولية يزداد تمسكنا بهذه المنظمة التي تمثل حصنا للقانون الدولي وللعلاقات متعددة الأطراف في العالم.. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال ينتظر من الأمم المتحدة إتمام مسؤوليتها الكاملة في تحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين وفق الشرعية الدولية. واستعرض الرئيس الفلسطيني، في كلمته، الإنجازات التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي، قائلا: بدأنا ومن خلال منظمة التحرير الفلسطينية بالحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب عام 1974، وأصبحنا دولة مراقبا عاما 2012، وسنواصل العمل لنيل حقنا في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفي العام الماضي تمكنا بنجاح أن نكون أحد رواد المنظومة الدولية في تحقيق التكافؤ بين الشعوب من خلال ترؤسنا لمجموعة الـ77+ الصين، كما انضمت دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية. كما أكد أن دولة فلسطين ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وضمان دور أكثر فعالية للمرأة ودور أكبر للشباب. وتساءل عباس: هل ستلتزم إسرائيل بالقواعد التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن؟. ألم يحن الوقت لإنهاء خرقها للقانون ومساءلتها عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بدلا من مكافأتها؟.

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث آخر المستجدات السياسية، والأوضاع الداخلية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين البلدين. ووضع عباس، خلال الاتصال، الرئيس الألماني في صورة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كما استعرض الحوار الفلسطيني الداخلي، والاتصالات الجارية حالياً التي من شأنها أن تؤدي للوصول للانتخابات في الفترة المقبلة. وثمن الرئيس الفلسطيني الدعم الاقتصادي الذي تقدمه ألمانيا لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وبناها التحتية، إضافة إلى دعم وكالة /الأونروا/، وتقديم المساعدات الخاصة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). واتفق عباس وشتاينماير على وجوب تطبيق القانون الدولي والشرعية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. من جانبه، أكد الرئيس الألماني الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، التزام ألمانيا بحل الدولتين على أساس القانون والمواقف الأوروبية الداعمة لهذا الحل على أساس القانون الدولي.

كشفت إتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات مع إسرائيل مستصحبة معها البحرين ، الثلاثاء الماضي، عن حجم المؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة من قبل دولة الاحتلال، فهي اتفاقية تتحدث في ظاهرها عن السلام والاستقرار ، وفي باطنها تسعى إلى تفكيك وحدة الصف العربي والاسلامي وضرب قضيتهم المركزية في مقتل، علاوة على إضعاف الموقف الفلسطيني باحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية وفقا لما يعرف بخطة الضم. وفيما يبدو أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لم يجد خنجرا مسموما ومأجورا لتوجيه طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية أفضل من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والذي يعمل لنفسه ضد مصالح شعبه ووطنه مقابل الحصول على السلطة والثروة ، كما لم تجد أبوظبي من قبل أفضل منه لتنفيذ مؤامراتها التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة من خلال تدخلاتها الصارخة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول التي تعاني حالة من الانقسام والحروب وعدم الاستقرار، الأمر الذي شكل بيئة خصبة لفيروس أبوظبي ومدخلا لتنفيذ مؤامراتها وتحقيق أطماعها في المنطقة، ولا أدل على ذلك أكثر من ما يحدث في اليمن وليبيا والسودان. بديل محمود عباس وعلى الرغم من أن تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان لصحيفة إسرائيل اليوم حول تفكير الإدارة الأمريكية في تنصيب محمد دحلان زعيما فلسطينيا جديدا، كانت هي الأولى من مسؤول أمريكي ، إلا أنها لم تكن مفاجئة حيث تحدثت تقارير إخبارية أمريكية وأوروبية واسرائيلية عن مخططات دحلان ضد مصالح شعبه ووطنه وأطماعه في الوصول إلى الرئاسة الفلسطينية ، كما كشفت هذه التقارير ايضا عن مشاركته في إعداد اتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل في واشنطن يوم أمس الأول، وانه لعب دورا كبيرا من خلف الكواليس لإنجاح الاتفاق وذلك بصفته مستشارا لولي عهد أبوظبي، كما وصفه عددا من القادة الفلسطينيين بأنه المهندس الخفي لهذا الاتفاق. زيارة سرية لتل أبيب وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت، مؤخراً، أن دحلان زار إسرائيل سراً بصحبة طحنون بن زايد شقيق ولي عهد أبو ظبي، حيث وصلا مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب على متن طائرة إماراتية تحمل مساعدات طبية قبل أسابيع عدة، وكانت معدة لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة جائحة كورونا، لكن السلطة رفضت استقبالها بشكل قاطع وقالت إن وصول الطائرة إلى مطار الاحتلال وعدم اخطار السلطة بها يعتبر شرك لتوريطها في عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن الرحلة السرية جاءت ضمن مساعي دحلان لخلافة أبو مازن في رئاسة السلطة الفلسطينية، وأكدت أن دحلان، يحظى بالدعم الإسرائيلي والأموال الإماراتية. تقرير يديعوت احرنوت كشف عن العلاقة الوثيقة التي تربط دحلان برئيس جهاز الشاباك السابق يعقوف بيري، حيث كشفت سمدار بيري معدة التقرير انها قد شاهدت بنفسها وعن طريق الصدفة قبل 4 سنوات جلسة في أحد الفنادق الأوروبية جمعت دحلان بيعقوف، وكانا يتبادلان الحديث والضحكات، فيما قال يعقوف أن علاقته بدحلان وصلت إلى الصداقة وجمعه به رصيد من المحادثات التي استمرت عشرات الساعات وعدة لقاءات التي جمعته به. من شوارع رام الله إلى القصور الرخامية في أبوظبي وتطرقت الصحيفة الإسرائيلية لحياة محمد دحلان، حيث قالت إن حياته تغيرت بالكامل فقد استبدل معاناته في الشوارع المزدحمة في رام الله بقصور ذهبية ورخامية في أبوظبي، وحساب مصرفي به 120 مليون دولار، مضيفة إنه وعلى الرغم من أنه يراكم الثروة والنفوذ، إلا أن عقله في ما يحدث في أراضي السلطة الفلسطينية وأطماعه في خلافة محمود عباس، فبالنسبة لدحلان فهو القائد الجديد بينما يرى الفلسطينيون أنه لا أمل في أن يحدث ذلك. مساع دحلان نحو الرئاسة الفلسطينية تدعمها مساعدة إسرائيل، إلا أن تل أبيب تحاول البقاء خارج الصورة كي لا تلحق الأذى بصورته. ونقلت يدعوت أحرنوت - عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن رأس محمد دحلان موجود طوال الوقت في الأراضي الفلسطينية، وإنه يعزز موقعه فيها بانتظار ما سيحدث بعد انتهاء حقبة أبو مازن وبداية حقبة جديدة يرى فيها نفسه رئيسا للسلطة الفلسطينية. المشاركة في الإطاحة بمرسي وأشارت أحرونوت إلى أن رغبة دحلان في الوصول إلى السلطة دفعته لتعزيز علاقته بمصر، مشيرة إلى أنه أرسل فرقا تابعة له عام 2013 للمشاركة في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من سدة الحكم، وبعدها فتحت مصر أبوابها أمامه على مصرعيها وهو يتردد عليها سرا. وتشير يديعوت أحرونوت إلى أن حركة حماس تعتقد أن دحلان ساهم في تصفية القيادي البارز في كتائب القسام محمود المبحوح في أحد فنادق دبي عام 2010، وشددت الصحيفة على أن اثنين من عمال شركة المقاولات التابعة لدحلان - وهما: أحمد حسين، وأنور شحيبر- استأجرا باسميهما السيارات التي استخدمها عملاء الموساد للوصول إلى الفندق. دحلان وبن زايد .. حب السلطة والانقلابات السياسية وفي نفس السياق قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن دحلان متهم من قِبَل القيادات الفلسطينية بمساعدة صديقه ولي عهد أبوظي محمد بن زايد في التفاوض على اتفاقٍ التطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وفي مقال كتبه تييري أوبيرلي قالت الصحيفة الفرنسية: إن الطيار الحربي السابق ورئيس مكافحة الإرهاب الفلسطيني السابق -كما يقول الكاتب- ومحمد بن زايد يشتركان في حب السلطة والعمل والانقلابات الدبلوماسية والمكائد السياسية والمالية في الشرق الأوسط، حيث يسيطر دحلان على العديد من شركات البناء وغيرها في أبو ظبي. وأوضحت لوفيغارو أن محمد دحلان، الرئيس السابق لأجهزة الأمن -التي كانت تتبع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي يعيش في المنفى بأبو ظبي بعد أن طرده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقدم نفسه على أنه سياسي ورجل أعمال ومحسن، إلا أنه اكتسب شهرة إقليمية شيطانية.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً، مثمناً موقف ألمانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بضم الأراضي المحتلة بالقوة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية. كما أطلع المستشارة الألمانية، على الجهود الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ التي تضرب الأراضي الفلسطينية، والعمل على السيطرة عليها، مثمنا جهود ألمانيا ونجاحها في السيطرة على الوباء. بدورها، أكدت المستشارة ميركل موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بالقانون الدولي، وشددت على أهمية جلوس الجانبين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي. وثمنت المستشارة الألمانية الجهود الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة في هذا المجال.

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن ما وصفتها بـالدول العربية المعتدلة، أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خطة الضم الإسرائيلية لأراض بالضفة الغربية سيتم تنفيذها بالتدريج وبشكل أكثر محدودية من الخطة الأصلية. وقالت صحيفة إسرائيل هيوم، نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية لم تسمها إن تل أبيب وواشنطن اتفقتا على تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الجاري، بحسب المصدر ذاته. وأكد مسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني للصحيفة تلك التفاصيل، مشيرا إلى أن رسائل بهذا المضمون تم نقلها لعباس ومستشاريه بواسطة مسؤولين سياسيين من الدول العربية المعتدلة، بناء على طلب إسرائيل والإدارة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي، أن الرسائل التي تلقاها عباس ومسؤولون آخرون بالسلطة الفلسطينية أكدت أن فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية أمر واقع. لكن الرسائل، أشارت إلى أنه في ضوء طلب زعماء الدول العربية المعتدلة تخفيف الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الخطوة، قررت تل أبيب وواشنطن فرض السيادة بشكل تدريجي ومن خلال جدول زمني أكثر مرونة. وبحسب المسؤول ذاته، فإن السيادة الإسرائيلية ستطبق أولا فقط على مناطق واسعة في غور الأردن ذات أغلبية يهودية. وقال المسؤول بمكتب الرئيس الفلسطيني إن التقارير التي نشرت حول الموافقة الهادئة من قبل الدول المعتدلة على خطة الضم الإسرائيلية والانتقادات الفلسطينية تجاه تلك الدول أزعجت الزعماء العرب غير المعنيين بحدوث اضطرابات داخلية في بلادهم بعد تنفيذ مخطط الضم. وأشار إلى أن اقتراحا تم طرحه بتنفيذ المخطط بشكل أكثر محدودية (لم يوضح كيف) ووفق جدول زمني مرن وليس كحزمة واحدة، وهو ما قوبل بترحاب تل أبيب وواشنطن وطلبت الأخيرة نقل رسالة بهذا المضمون للفلسطينيين. وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإنه وفق الرسائل العربية سيتم فرض سيادة إسرائيل على الكتل الاستيطانية الكبرى في مراحل لاحقة، وليس في يوليو المقبل، وسوف تتضمن في البداية معاليه أدوميم (شرق القدس)، وأجزاء واسعة من غوش عتسيون (شمال الضفة الغربية). وتابع المسؤول: تحاول إسرائيل منع اضطرابات في مناطق السلطة الفلسطينية وداخل الدول العربية، وبدعم الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة ستطبق خطة الضم بشكل تدريجي. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو المقبل، انطلاقا من صفقة القرن المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير الماضي. من جهة اخرى، أفاد موقع يديعوت احرونوت، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيلتقي مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان، لبحث تطورات الموقف الأمريكي من خطة الضم المتوقعة الشهر المقبل، مشيرة الى ان اللقاء سيتم بحضور بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، وكذلك غابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست ومسؤول الوفد الإسرائيلي في فريق رسم الخرائط المشترك مع الإدارة الأمريكية، بهدف بحث صياغة واضحة متفق عليها من جميع الأطراف لـ خطة الضم الإسرائيلية. ووفقًا للموقع، فإن حلم الضم الكامل بنسبة 30% وفق ما حددته الإدارة الأمريكية سابقًا، بات يتبخر مع تراجع إدارة دونالد ترامب عن ذلك جزئيًا، مرجحًا ألا تتم هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية التي ستجري في الثالث من نوفمبر المقبل، بسبب تغير الأوضاع داخليًا وخارجيًا. وقالت الصحيفة إن هنالك مسائل ملحّة أكثر من مسألة الضم على جدول أعمال الإدارة الأمريكية ومن بينها الصراع على كرسي الرئاسة وجائحة كورونا والتظاهرات العارمة وتراجع حماسة مستشار وصهر الرئيس ترامب جيآرد كوشنير لخطة ضم كامل المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن.

قالت الرئاسة الفلسطينية إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان، والتي زعم فيها أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو قرار إسرائيلي، هي تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على صفقة القرن والخرائط الأمريكية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها السيد نبيل أبو ردينة، أنه لا حق للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية..مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك. وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تبادل خلاله الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنه تم خلال الاتصال أيضا مناقشة ما أعلن من مخططات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية، وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الطرفين حول مؤتمر دول عدم الانحياز المفترض عقده في الرابع من شهر مايو المقبل.