قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الأحد، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات مناسبة، في اجتماعها منتصف الشهر المقبل، فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة، وأضاف عباس، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة، ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، ومقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وأشار عباس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يؤمن بـالسلام، ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني، وأن إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها، وتنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة الفلسطينية. وأوضح أن إسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947، بتشجيع من الولايات المتحدة. وبحسب عربي21 تساءل عباس عن صفقة القرن وماذا تبقى منها؟ بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، ووقف المساعدات للأونروا، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. وطالب عباس الدول العربية، بتوفير دعم سياسي ومالي للسلطة، لـمواجهة التحديات المقبلة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني. وجدد، رفضه لضم إسرائيل للأراضي العربية المحتلة، وقال: لا نقبل بضم إسرائيل للقدس، ولا نقبل بضم الجولان ولا نقبل ضم مزارع شبعا اللبنانية. وقال عباس،امس، خلال كلمة له بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات القضية الفلسطينية،: التقينا مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب في أماكن متعددة واستبشرنا من حديثه خيراً. وأضاف: خلال جلوسي مع ترامب في البيت الابيض أخبرني أنه يؤمن بحل الدولتين على أساس حدود 1967 وأعلن استعداه لذلك، لنتفاجأ بعد أسبوعين نقل سفارة بلاده للقدس ووقف المساعدات عن وكالة الغوث. كذلك، بين عباس أن إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات، ولكن لا تزال السلطة تحترمها ولم تتراجع عنها. ودعا عباس الدول العربية إلى توفير دعم سياسي وشبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد استقطاع إسرائيل أموال الضرائب وذلك بحسبالخليج اونلاين.

تشييع شهيدين والمبعوث الأممي في غزة لمتابعة التهدئة أدانت الحكومة الفلسطينية، وحركة حماس، قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري، بصفة دبلوماسية في مدينة القدس، ونية الرئيس البرازيلي زيارة حائط البراق في المدينة المحتلة، برفقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس، بالحكومة الفلسطينية، اليوم، إن الخطوات البرازيلية غير المسبوقة تمثل انتهاكا فظا وصريحا لقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً على حقوق شعبنا الفلسطيني في عاصمته الأبدية. وقال الحسيني: إن افتتاح المكتب التجاري وزيارة حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة، انجرار مع المحاولات الاسرائيلية غير المشروعة لضم القدس الشرقية. ودعا البرازيل الى التراجع عن قراراتها وإلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي نصت على أن القدس بحدود 1967 هي مدينة محتلة وأن الاحتلال الاسرائيلي لها باطل ولاغ وغير شرعي. من جانبها، استنكرت حركة حماس، زيارة الرئيس البرازيلي لإسرائيل، واعتبرت الحركة، الزيارة تجاوزاً للموقف التاريخي للشعب البرازيلي الداعم للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وقالت: البرازيل انتهكت بذلك الأعراف والقوانين الدولية، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس، والتي تمثلت في زيارة حائط البراق بصحبة رئيس وزراء الاحتلال، والتي تعتبر اعترافاً بشرعية الاحتلال، وكذلك فتح مكتب تجاري للبرازيل في القدس. فيما قالت حركة حماس إن اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها بأنها تعطل المصالحة الفلسطينية، هو قلب للحقائق. من جهة أخرى، شيّع المئات في قطاع غزة، جثماني فلسطينييْن، استشهدا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مشاركتهما في مسيرة مليونية العودة والأرض قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب تامر هاشم أبو الخير في مخيم الشاطئ، بينما أدوا الصلاة على جثمان الشاب بلال محمود النجار بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع وحمل المشيعون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات غاضبة تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين، ودعت الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى الرد على اعتداء القوات الإسرائيلية على المتظاهرين. من جانبها، أعلنت إسرائيل، أمس، توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، لمسافات مختلفة، تصل لغاية 15 ميلا بحريا، بعد أن كانت 9 أميال فقط. في غضون ذلك، وصل نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، امس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون إيرز . والأحد، غادر وفد من المخابرات المصرية غزة والذي وصله منذ الأربعاء، حيث أجرى جولة مكوكية بين القطاع وتل أبيب، في إطار استكمال تفاهمات التهدئة بين الفصائل وإسرائيل، والتي قالت حركة حماس إنها باتت في الشوط الأخير. والسبت، قال خليل الحية، نائب زعيم حركة حماس في قطاع غزة، إن الوفد المصري سيتسلم خرائط زمنية من الاحتلال لتنفيذ التفاهمات.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مواصلة الكيان الإسرائيلي لسياساته العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأمريكية، مشدداً على أن استمرار الاحتلال في إجراءاته لتدمير حل الدولتين جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معه. وأضاف عباس، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم أو التعايش معه حفاظاً على مصالح وأحلام الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية. وقال الرئيس الفلسطيني إننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمر الكيان الإسرائيلي كل الاتفاقيات وتنصل من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم، مؤكدا أن ما قامت به الإدارة الأمريكية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيراً جذرياً في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام. وجدد التأكيد على أنه لا يمكن قبول خطة سلام لا تحترم أسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، محذرا من محاولات الكيان الإسرائيلي دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، مما يستدعي من الجميع إعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وأنها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر إن قامت بذلك. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته بأن محاولات الكيان الإسرائيلي لتطبيع علاقاته مع الدول العربية والإسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية العربية. وأشار إلى أنه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات. وحث عباس الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة. وحول اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على أننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا خاصة من ضحى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية، مؤكداً أن هدف الكيان الإسرائيلي من احتجاز أموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو إجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، مؤكداً أن القدس ليست للبيع ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. ودعا إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، مما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال.

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الاتصال بحث التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين. وأعرب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال عن تقديره لمواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وما تبذله من جهود في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة في جميع المحافل الدولية.

كشفت صحيفة لبنانية عما قالت إنها وثائق مسربة تؤكد اشتداد الصراع داخل حركة فتح على وراثة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية إلى أن عباس يحاول استدراك ما يجري حوله من خلال تعظيم دور نجليه، مؤكدة أن خلافات شديدة اندلعت داخل أروقة السلطة، أدت إلى تهديد عباس بقلب الطاولة على رؤوس الجميع. ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل حركة فتح قولها إن حجم المعلومات والتسجيلات الصوتية والتقارير الأمنية التي تصل إلى الرئيس، تحتاج منه التفرغ كاملا لقراءتها والاستماع إليها. وذكرت أنها حصلت على تسجيل صوتي لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح عزام الأحمد، وهو في جلسة داخلية ورد فيها قوله إنه، أكبر من أبو مازن رئيس السلطة ومن رئيس الحكومة رامي الحمدالله. ولفتت إلى أن خلافات طاحنة تدور بين عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب من جهة، وبين التحالف المستجد الذي يجمع نائب رئيس فتح محمود العالول وعضو المركزية حسين الشيخ ورئيس جهاد المخابرات العامة ماجد فرج. ووفق الصحيفة، فإن أبو مازن تسلم تقارير عن اتصال بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين وضباط من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مكلفين بالتواصل مع الجانب الفلسطيني حول التمويل الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأوضحت الصحيفة اللبنانية أن حجم التقارير التي تصل عباس عن أسماء كبيرة في السلطة، جعلته يستعين بنجليه طارق وياسر بصورة كبيرة في المدة الأخيرة، لمساعدته في إدراك حقيقة ما يجري، مشيرة إلى أن ياسر عباس بات الأكثر قربا من الوسط السياسي والاقتصادي، ولا يفارق والده في جلساته واجتماعاته ولقاءاته، وذلك بحسب عربي21.

اضطر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنه بعد قرار عباس سيواصل مجلس الوزراء الحالي تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة. ولم يحقق وفد حركة فتح خلال المشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، أي تقدم يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية. واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة بأن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني، تعمل على تحقيق مهمتين هما: إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة. وأعلنت كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض، فيما اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار تشكيل الحكومة يعزز من الانقسام الفلسطيني، ويضع مزيدا من العثرات في طريق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية. واعترف بعض المسؤولين في حركة فتح بأنه من المرجح تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في أبريل المقبل. ولفتوا إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستلقي بظلالها على الأولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة. وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبه، كشف القيادي في حركة فتح يحيى رباح، أن حركته ستمنح مزيدا من الوقت لجهود تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوسع دائرة الحوار، وتبدى مرونة أعلى، وقال رباح، في تصريح السبت، لمراسل الأناضول، إن الوقت الأطول يعطي تأييدا أوسع للحكومة المقبلة، ولا بأس بقليل من الحوارات مع كافة الأطراف الفلسطينية. وأضاف: ستكون هناك مرونة (لدى فتح) في بعض النقاط، وسيتم توسيع دائرة الحوار من أجل أن يعلن عن الحكومة بأفضل أجواء، فنحن نعيش في وضع خطير ونواجه مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية. وتابع: توسيع دائرة الحوار سيحتاج إلى وقت أطول قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة ما سيجعلها أكثر إيجابية وقدرة على مواجهة تحديات قضيتنا. وأكد أن باب الحوار سيظل مفتوحا حتى مع الفصائل التي أعلنت رفضها للمشاركة بالحكومة ومن ضمنها حركة حماس. وأشار الى أن مشاركة حماس بالحكومة الجديدة مرتبطة بموافقتها على رؤية الرئيس محمود عباس، التي تتضمن تأسيس نظام سياسي جديد على قاعدة حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وذلك بحسبالأناضول.

حذرت السلطة الفلسطينية اليوم الدول من المشاركة في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر حول السلام والامن في الشرق الاوسط معتبرة أنه مؤامرة أميركية تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية. وتستضيف الولايات المتحدة وبولندا الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والامن في الشرق الاوسط في وارسو في 13 و 14 فبراير لكن عدة أطراف وفي مقدمها روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي أعلنت عدم مشاركتها. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا المؤتمر مؤامرة أميركية تستهدف النيل من استقلالية قرارات المشاركين بالمؤتمر السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية. وأكدت في بيان أن الموقف الفلسطيني واضح حيال مثل تلك المؤتمرات الهادفة الى النيل من قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية. وأضافت هذا المؤتمر أميركي بامتياز، الهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبني مواقف الادارة الاميركية من القضايا المطروحة وتحديدا القضية الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها لن تتعامل مع أية مخرجات لهذا المؤتمر، وسوف تتمسك بمواقفها الثابتة وتواصل مساعيها مع الدول وكأن مؤتمر وارسو لم يعقد. وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها أن النوايا الخبيثة لهذه الادارة كررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه حول حال الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونغرس قائلة إنه أكد فيه مواصلة سياسته المنحازة بالمطلق لإسرائيل، بعيدا عن أي تفكير لخلق أي شكل من أشكال التوازن في العلاقة مع الجانب العربي الفلسطيني. ويرتقب أن يحضر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المؤتمر الى جانب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ومستشاري الرئيس الاميركي، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات. كما أعلن البيت الابيض عن مشاركة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في المؤتمر.

طالبت حركة حماس، مختلف الشرائح والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات بالعمل الجمعي لمواجهة ما سمته الحركة «ديكتاتورية رئيس السلطة محمود عباس ونظامه الشمولي القمعي». وقالت الحركة في بيان رسمي، نشر في صفحتها على الإنترنت، واطلعت «عربي21» عليه، إنها تستنكر «ما ورد من عبارات في خطاب رئيس السلطة في ذكرى انطلاقة حركة فتح، والتي تهجم فيها على غزة وحركة حماس». ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة عبارات عباس بأنها «عكست شخصيته المهزومة، التي لا تليق برئيس، ولا يتشرف بها الشعب الفلسطيني المقدام، والتي عبرت عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها على الشعب وكل مكوناته، وأثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع». ولفتت الحركة إلى أن البيان أظهر «كم هو عباس مستعر غاضب حانق غائب عن الوعي والمشهد السياسي والداخلي، فاقد للذاكرة، مضطرب، مختل التوازن، غارق في التفرد، ممعن بالإقصاء والانقسام واستمراره من خلال قراراته المتعجلة، واستخدامه مؤخرًا لألفاظ تسمم العلاقة الوطنية». وذكّر البيان رئيس السلطة بمواقفه من «تقديس التنسيق الأمني، ووصف المقاومة بالإرهاب، والصواريخ بالعبثية، والعمليات الاستشهادية بالانتحارية الحقيرة، معلنًا بشكل علني عن مطاردة المقاومة ومنع عملياتها وتسليحها وإمدادها، وكرر ذلك في لقاءات وخطابات متعددة، وآخرها اعترافه بمنع 90% من العمليات المقاوِمة، متأسفًا عن الـ10% المتبقية».وتأتي تصريحات الحركة الشديدة بعد اتهامات «بالجاسوسية»، أطلقها أبو مازن على المقاومة وحماس بغزة، بعد قرار الحركة عدم السماح لحركة فتح/‏أبو مازن، بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ54 لحركة فتح، في الوقت الذي شارك فيه المئات من أنصار القيادي المفصول محمد دحلان بإيقادها وسط مدينة غزة. وتابع عباس حينها بخطابه: «مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك»، حسب قوله.وأكدت حماس تمسكها «بالوحدة الوطنية، والدفاع عن القيم الوطنية، والسعي الدائم إلى تعزيز كل فرص إنجاح المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي يستمر في الاستيطان، وتهويد القدس، وحملات المداهمة والاعتقال في الضفة والقدس». وطالبت ببيانها «كل الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الأكاديمية والنقابية والمستقلة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري الجاد والمشترك في مواجهة ديكتاتورية عباس ونظامه الشمولي القمعي المختطف للسلطة والقضية الفلسطينية، واعتماد خطة إنقاذ وطني تحارب الفساد وتحافظ على الإرث والتاريخ النضالي لشعبنا، ومنع الهبوط بالسقف الأخلاقي، وحماية طهارة الحوار السياسي من الانزلاق لهذا المستوى».

جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، رفضه الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام. وعلى هامش إيقاده شعلة الذكرى الـ54 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطينية (فتح)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، قال عباس: «لن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر المرفوضة من الكل الفلسطيني»، بحسب مراسل الأناضول. وتُجهز إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة للسلام تُعرف إعلاميا بـ»صفقة القرن» و»صفقة العصر»، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين. ويرفض عباس التجاوب مع أي جهود أمريكية منذ إعلان ترامب مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو الماضي. وفي شأن آخر، اعتبر عباس أن «من يمنع إيقاد شعلة الانطلاقة في غزة خارج عن الصف الوطني». واحتفلت حركة فتح بالذكرى الـ 54 لتأسيسها، في ظل تحديات خطيرة تعصف بمشروعها السياسي. وتتمثل أهم التحديات، بعدم وجود شريك إسرائيلي مستعد لاستكمال عملية السلام المتوقفة، بالإضافة إلى انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإسرائيل. كما يضعف الانقسام الفلسطيني الحالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة موقف الحركة.

مهنا: الاستفراد بالقرار خطر على الوحدة الوطنية الزهار: حل التشريعي تدمير لمؤسسات الشرعية رفضت حركة حماس والجبهة الشعبية توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين خلال عام 2019، سيكون بديلاً عن المجلس التشريعي، ومعظم أعضائه من حركة فتح أو من يناصرون الرئيس، وذلك بعد قراره المثير للجدل الذي خلق حالة غضب داخلية عارمة؛ بحل المجلس التشريعي، وإنهاء دور هذه المؤسسة الشرعية، وإحالة كل أعضائها المنتخبين إلى بند التقاعد، واعتبرتا الخطوة الجديدة من شأنها تعميق الانقسام واستمرار خنق قطاع غزة. يشار إلى أن عباس كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، في 3 من أبريل من العام الجاري، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا لتكون أعلى سلطة قضائية في فلسطين؛ ولتنظر في قرارات الحكومة وتوصيات المجلس التشريعي والبت في قوانينه، والفصل في نزاع الاختصاص بين سلطات الدولة. وبالعودة لتوجه عباس لتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن أي خطوة من عباس لتشكيل أجسام فلسطينية جديدة، دون توافق وطني، ستكون انتقامية وهدفها الاستفراد بالقرار الفلسطيني. ويضيف: كل خطوة يتخذها عباس على الساحة باتت تشكل خطراً كبيراً على الوحدة والمشروع الوطني وتعمق الانفصال القائم بين غزة والضفة، مؤكداً أن الجبهة الشعبية وباقي الفصائل سترفض وبشكل قاطع أي خطوة تعمق الانقسام وتؤدي بالوضع الفلسطيني بأكمله نحو المزيد من الدمار والهلاك بقيادة عباس. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية التي يتغنى بها عباس هي كائن غير شرعي، وأي قرارات تنتج عنها بحل المجلس التشريعي، أو تأسيس أجسام ومجالس أخرى لقيادة السلطة بالضفة دون غزة، ستكون بمثابة كارثة ولها نتائج خطيرة جداً على فلسطين وقضيتها. وفي تصريح سابق لـالخليج أونلاين، وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قرار حل التشريعي بأنه أخطر خطوة؛ إذ تقرب كثيراً من تدمير وتفكيك مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن عباس بهذا القرار غير القانوني، والذي يتجاوز فيه الدستور، كشف للجميع سياسة التفرد التي يتمتع بها وينتهجها منذ سنوات طويلة للسيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإعلان حل وتعطيل من لا يتماشى مع مصالحه الحزبية الخاصة، ويقول أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، إن الوضع الداخلي لا يمكن تركه على شاكلته الحالية، خاصة بعد اتخاذ عباس قراراً رسمياً من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. مجدلاني يوضح أن هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية، للتعامل مع الوضع الراهن ومعالجته بالصورة السليمة والإيجابية للجميع، ومن بين تلك الخيارات الموضوعة على الطاولة للنقاش تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين. ويضيف: هذا الخيار مطروح بقوة للتداول والمشاورات مع الكل الفلسطيني، وسنحاول خلال الفترة المقبلة الاتفاق على ما يناسب شعبنا ويقدم له الخدمات، بعيداً عن أي عقبات تعترض الطريق سواء داخلية أو خارجية، مجدلاني رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية عن هذا الخيار؛ بحجة حساسية المناقشات وأهمية الملف، لكن عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف لـالخليج أونلاين عن تفاصيل أوفى حول هذا التوجه الذي من المتوقع أن يرى النور رسمياً بشهر فبراير من عام 2019. وأكد أن مدينة رام الله شهدت خلال الـ 48 ساعة الماضية اجتماعات مكثفة وحساسة مع قادة حركة فتح، وبعض الشخصيات المستقلة، وكذلك من قادة بعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، لإجراء مشاورات جادة ومعمقة حول خيار المجلس التأسيسي لدولة فلسطين. ولفت القيادي الفتحاوي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن هذا الخيار قد بدأ رسمياً وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكونه كان جاهزاً من قبل عباس وبعض قيادات فتح، قبل أن يُعلن رسمياً عن حل المجلس التشريعي، بسبب الخلافات القائمة مع حركة حماس، وفشل جهود مصر في التوصل إلى نقطة مشتركة يمكن أن تبنى عليها أسس مصالحة اتفاق جاد. وبسؤال الخليج أونلاين عن تفاصيل هذا المجلس ومهامه، يوضح القيادي الفتحاوي أنه على الأرجح سيتكون أعضاؤه من (20-35) عضواً من جميع الفصائل والقوى الوطنية التي ترغب في المشاركة عبر انتخابات داخلية، وستكون مهامه تتشابه تماماً مع المجلس التشريعي الذي تم حله، وستوكل له كذلك مهمة التجهيز للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بعد 6 أشهر. وذكر أن المجلس سيكون تابعاً كلياً وبشكل مباشر لعباس، وكل القرارات التي ستصدر عنه سيكون مرجعها الأول والأخير هو الرئيس الفلسطيني، لافتاً إلى أن المجلس التأسيسي سيكون بمثابة مجلس تشريعي، ولكن على مقاس ورغبات وتوجهات فتح ورئيسها، لتضاف للمحكمة الدستورية التي تتبعه مباشرةً.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسئولين الإسرائيليين في هذا الصدد. وقال السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، إن الأمانة العامة للجامعة تنظر إلى تلك الدعوات التحريضية بخطورة بالغة والتي تكررت في الآونة الأخيرة في نطاق الحرب المتصاعدة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وقياداته. وحمل السفير أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستعمرون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته. كما جدد الدعوة للمجتمع الدولي بأسره إلى تحمل مسؤولياته في ظل هذه الظروف والتهديدات ومضاعفاتها لإدانة هذا التحريض والإرهاب الذي جاوز كل الحدود بتهديد حياة الرئيس الفلسطيني، وضرورة التصدي لهذه الحرب والجرائم الإسرائيلية بوضع نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية، وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة موضع التطبيق بصورة عاجلة. يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت أمس /الاثنين/ اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرض في جميع جوانبها. وقال عباس في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها نيابة عنه السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إنه بعد ما يزيد عن خمسين عاما من احتلال إسرائيل، يبدو أن المشهد مظلم لأنها ما زالت تحتل الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية، وتقيم نظام التمييز العنصري وتسيطر من خلاله على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وتنقض الاتفاقيات الموقعة معها، متسائلاً إلى متى سيتم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، ومتى سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته؟. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي ما زال ينكر على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض حقه في حريته واستقلاله، ولا يبادله الاعتراف، ويواصل برنامجه الاستعماري في سرقة الأرض ونقل الإسرائيليين إليها في خرق واضح لمواثيق جنيف، والتي كان آخرها محاولاته للاستيلاء على منطقة /خان الأحمر/، وفرض قانون القومية العنصري. وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، اعتمدت قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين، معرباً عن أسفه لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جساما حرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه وأكد الرئيس الفلسطيني التزام حكومته التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وبالحل القائم على وجود دولتين على حدود ما قبل عام 1967 مبدياً الاستعداد لإعطاء كل فرصة للجهود الإقليمية والدولية، استنادا إلى المرجعيات طويلة الأمد، لتحقيق سلام عادل.

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أوقف مساعدات مالية قطرية، كانت قادمة لتحسين الأوضاع في قطاع غزة. وبحسب قناة كان العبرية، مساء الخميس قالت مصادر رسمية إسرائيلية، إن الرئيس عباس أوقف وصول 10 ملايين دولار مساعدات قطرية كانت قادمة إلى قطاع غزة، وهي المساعدات التي اتفق عليها نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، مع قطر. وأشارت إلى أن الهدف من هذه المساعدات المادية القطرية شراء وقود الديزل للمستشفيات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وهو الوقود المفترض أن ينفد مع نهاية الشهر. في ذات السياق أفادت مصادر امنية إسرائيلية، أن عباس هدد بقطع كل العلاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، في حال وقعت اتفاق تهدئة مع حركة حماس. وقالت المصادر ان موقف عباس، وضع المصالحة كأولوية أولى لدى مصر، وأرجأ خيار التهدئة مع إسرائيل. واكد المصدر المطلع على جلسات الحوار بين فتح وحماس ، أن حماس اتجهت للتهدئة بدلاً من المصالحة أولاً، بسبب شروط عباس وفتح غير المقبولة والتعجيزية، المتمثلة في «تسليم قطاع غزة من الباب إلى المحراب وتحت الأرض وفوقها.