بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة القطرية - الكورية العليا للتعاون الاستراتيجي لمناقشة سبل التعاون الشامل، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، فيما ترأس الجانب الكوري سعادة السيد "يون سانغ-جيك" وزير التجارة والصناعة والطاقة. ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال لقائي القمة بين قائدي الدولتين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا، في نوفمبر 2014 ومارس 2015. وبحث الجانبان، خلال اجتماع اليوم، أوجه التعاون المشترك في القطاعات المختلفة التي تم الاتفاق بشأنها في الاجتماعين السابقين، مثل الطاقة والتجارة والاستثمار والصناعة، والبنية التحتية وهندسة وإنشاء المصانع، والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.. كما اتفقا على أهمية زيادة أوجه التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بشأن تطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ومواصلة العمل على تطويرها وتنميتها. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في القطاعات المعنية في الدولة (الطاقة والصناعة، التجارة، الاستثمار، البنية التحتية، بناء المصانع، العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدفاع الوطني والأمن العام، التعليم وتبادل الشباب والسياحة، الرعاية الصحية، العلوم الطبية والقطاع العام)، إلى جانب أعضاء الوفد الكوري المرافق لسعادة وزير التجارة والصناعة والطاقة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة و الصناعة عن الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الصغرى و المتوسطة من قبل الحكومة ، مشيرا إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب القطري في كافة المجالات سواء في المجالات الصناعية او الخدمية، وهذا ما نراه يتحقق على ارض الواقع ،عبر هذه الشراكات المميزة لدعم رواد الاعمال من الشباب القطري، الذين هم عماد المستقبل والتنوع الاقتصادي في الدولة.وعبر وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع شركة شل قطر مع ستة شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة عقود الأعمال التي تنضم بموجبها هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون ريال، عبر عن فخره بالدفعة الثالثة من مبادرة "فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" والتي هي شراكة مثمرة بين طرفين كبيرين، الطرف الاول هو بنك قطر للتنمية، والذي يدعم بالاستشارات ويقدم الدعم المادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطرف الثاني هي شركة شل قطر العملاقة، والتي تعطي الفرص للشباب القطري، للتعامل مع شركة عالمية مثل شركة شل.وقال السادة في تصريحات للصحفيين على هامش حفل توقيع العقود :" إن الدفعة الاولى من هذه الشراكة أثمرت عقوداً لـ 3 شركات والدفعة الثانية 5 شركات ، وازداد العدد ليصل الى 6 شركات صغيرة ومتوسطة في هذا العام". وأكد ان هذه الشراكات تعتبر تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلا:" هؤلاء الشباب القطري المبدع سيصبحوا الذراع الاساسي لتنويع الإقتصاد القطري في المستقبل".ويأتي هذا التوقيع في إطار استراتيجية شركة شل العامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار تعاونها الوثيق مع بنك قطر للتنمية. وفي الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، قام السيد عمرو أحمد مدير قسم دعم الشركات المحلية بتوقيع عقود التوريد مع الرؤساء والمديرين التنفيذيين القطريين الممثلين للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الفائزة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "تقوم استراتيجيتنا على تعزيز ازدهار وتنوع القطاع الخاص في قطر من خلال الارتقاء بكفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على التوسع، ومن خلال هذه المبادرة الرائعة استطعنا ربط الموردين في قطر بالشركات العالمية مثل شل قطر، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تزدهر بالصفقات والعقود المربحة التي تنعكس عليها في المستقبل، بينما تحصل الشركات العالمية وعملاؤها على الخدمات المطلوبة من مورد محلي، الأمر الذي يقلل مخاطر سلسلة التوريد ويحقق الرقابة المحلية على الجودة". وأضاف آل خليفة قائلاً: "إن إضافة ستة شركات صغيرة ومتوسطة جديدة إلى الموردين القطريين الثمانية الذين تم إضافتهم في 2013 و2014 خير دليل على نجاح الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية في تعزيز وازدهار القطاع الخاص". ومن جانبه، صرح السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، خلال حفل التوقيع بقوله: "نلتزم بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير القطاع الخاص ودعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بدعم من شركائنا في قطر للبترول وبنك قطر للتنمية. ويسعدني، بفضل هذه الشراكة، الترحيب بالشركات الستة الفائزة بعقود الأعمال وانضمامها لموردي مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، و موردي شركة شل قطر".و تشهد مبادرة ’فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة‘ السنوية نجاحاً ينمو عاماً بعد عام. وفي عام 2014، شارك في ورشة فرص الأعمال 110 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال، وتأهلت 33 شركة للمنافسة على 7 فرص أعمال محددة أطلقتها شل قطر، وبالمقارنة، في عام 2013، تأهلت 10 شركات قطرية فقط للمشاركة في المناقصة على الفرص المطروحة، واختيرت منها 3 شركات تم التعاقد معها وهي حالياً تعمل بكفاءة تامة. وفي العام الحالي، شهدت ورشة فرص الأعمال مشاركة أكثر من 150 رائد أعمال وشركة صغيرة ومتوسطة أبدت منها 60 شركة اهتمامها بالمشاركة، واختير منها أكثر من 30 شركة صغيرة ومتوسطة تم دعوتها لتقديم عروضها للمشاركة في إجراءات المناقصة التي تديرها شل قطر من أجل الفوز بفرص الأعمال الستة الجديدة. في إطار رسالته الحريصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، يقوم بنك قطر للتنمية، بدور بارز في توفير الدعم المالي والخدمات الاستشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث نجح في جذب الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذه المبادرة بفضل شبكته الواسعة من البنوك الشريكة القطرية. الشركات القطرية الستة الفائزة والتي من بينها أربعة شركات قطرية جديدة تنضم لقائمة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، بالإضافة إلى شركتين لينضموا إلى موردي شركة شل قطر:شركة كوبر أند تورنر التي فازت بعقد تصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وشركة فوج كافية التي فازت بعقد تشغيل الكافتيريا وتوفير خدمات الضيافة والطعام للفعاليات، وشركة مركز الطباعة الرقمية التي فازت بعقد تصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وشركة انسبكشن تكنولوجي للاستشارات والخدمات التقنية التي فازت بعقد توفير مفتشين وفنيين اللحام في المصنع، وشركة شركة الخليج العالمية للتجارة – تشب فير التي فازت بعقد تصنيع وصيانة طفايات الحريق، وشركة سوشال ميديا سولوشنس التي فازت بعقد خدمات إدارة شبكات التواصل الاجتماعي.وقد فازت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية مطلع هذا العام بجائزة "ريادة - أفضل دعم مجتمع لريادة الأعمال" التي تقدمها دار الإنماء الاجتماعي تقديراً لجهودهما المتميزة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وتجسد الجائزة بوضوح نجاح الشراكة المثمرة بينهما في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص في قطر، بالإضافة إلى الإسهام في ترك أثر إيجابي مستدام على دولة قطر.

يكتسب اليوم الوطني هذا العام لوزارة الطاقة والصناعة طابعاً خاصاً حيث تم في مجال إدارة المناطق الاقتصادية التابعة لها الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تشغيل جميع الخدمات اللازمة للمنطقة وخصصت أراض صناعية لأكثر من 660 مشروعا، كما بدأ تنفيذ مشروع تسمية الشوارع بالمنطقة نفسها خلال الربع الأخير من هذا العام. وفي سياق المشاريع المستقبلية تم تخصيص أرض للخدمات المساندة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 65 ألف متر مربع لإقامة المنطقة، كما أن هناك مشروع بناء مصانع جاهزة بالمنطقة فضلا عن إنشاء منطقة العمال السكنية بها. أما في مجال إدارة التنمية الصناعية وتحديدا الدراسات الإستراتيجية فقد تم العرض والمناقشة الفنية لمجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبلغ عددها 30 فرصة استثمارية مع المستثمرين في القطاع الخاص. كما تم إعداد استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من 7.3 عام 2010 وهو عام الأساس للإستراتيجية إلى 12.8 بمعدل زيادة سنوية مقدارها 1.1% من عام 2011 إلى عام 2016.. وإضافة إلى ذلك تم إعداد دراسة متكاملة في عام 2014 عن الوضع الحالي للمصانع الخاصة، فضلا عن مراجعة دراسة قطاع التبريد والتثليج بدولة قطر والتي قامت بإعدادها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هذا العام، وإعداد تقرير حول توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، هذا إلى جانب دراسة عن قطاع المطاط واللدائن. وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية فقد تم إصدار 244 ترخيصا صناعيا وبلغ إجمالي رأس المال المقدر استثماره في مشروعات الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع حوالي 9.2 مليار ريال وستوفر 18015 فرصة عمل جديدة. وفي مجال السجلات الصناعية تم تسجيل 47 منشأة صناعية جديدة سبق لها الحصول على تراخيص صناعية ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي وبلغ رأس المال المستثمر في هذه المنشآت حوالي مليار ريال وعدد العاملين فيها 3351 عاملا بين إداري وفني وعامل. وفي مجال الرقابة الصناعية تم إعداد التقارير الفنية المتكاملة عن الحالة الفنية لبعض المصانع القائمة وتمت معاينة وتدقيق حوالي 580 مصنعاً قائماً أو تحت الإنشاء، كما يبلغ عدد المصانع المستهدفة معاينتها خلال العام المقبل حوالي 650 مصنعاً، وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بـ35 من الحملات التفتيشية المشتركة. من جهتها تواصل "قطر للبترول" جهودها الرامية إلى تطوير قطاعي النفط والغاز بدولة قطر وذلك انطلاقا من المسؤولية التي تضطلع بها الشركة في هذين القطاعين بجميع مراحلهما بدءا من عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، مرورا بإنتاج وتكرير وتخزين ونقل المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها ومنتجاتها الفرعية وصولا إلى بيع هذه المواد وتوزيعها في السوق المحلية وتصديرها إلى الخارج. وفي هذا الصدد وضمن إطار الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، تعكف "قطر للبترول" على إعداد الدراسات الهندسية لتطوير حقول النفط وإعادة تطويرها لتحسين أداء المكامن والحفاظ على معدلات إنتاج جيدة مع إطالة أعمار الحقول وذلك بتطوير مخزون النفط والغاز الاحتياطي، وقد تم حفر العديد من الآبار التطويرية والتقييمية وصيانة الكثير منها لتعزيز الإنتاج ومعالجة قضايا سلامة الآبار حيث تمتلك دولة قطر أغلبية الحصص في عدد من الشركات القطرية العاملة في هذا المجال، وبالتالي تشرف بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركات عالمية على مختلف مشاريع النفط والغاز والمشاريع الصناعية ذات الصلة في الدولة. وتتمحور الجهود التي تبذلها "قطر للبترول" حول عدة مراحل منها الاستكشاف، والإنتاج والتطوير، والتصنيع والتكرير، والمدن الصناعية ومشاريع أخرى.. فعلى صعيد الاستكشاف، تعكف قطر للبترول على تنفيذ جملة من المشاريع على المستويين المحلي والدولي، حيث تعمل حاليا على التواصل مع شركائها لاستكشاف الطبقات العميقة، إذ تم الانتهاء من حفر بئر استكشافية أولى كما تم الانتهاء من إعداد اتفاقية بين قطر للبترول وشركة آدنوك لاستخدام شركة البندق لحفر بئر استكشافية في حقل البندق المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي، فضلاً عن أنه يجري حالياً الإعداد لحفر بئر بالمنطقة البرية الواقعة غرب الدولة. وفيما يتعلق بالمشاريع على المستوى الدولي، فاستحوذت/ قطر للبترول / على 23 بالمائة من حقول بي سي-10 البحرية في البرازيل وذلك بعد التوصل إلى اتفاقية شراكة في 30 ابريل 2014 مع شركة / شل / المشغل لهذه الحقول وبذلك أصبحت /قطر للبترول/ شريكا مع شركة / شل / التي تمتلك 50 بالمائة وشركة /او إن جي/ الهندسية التي تمتلك 27 بالمائة من الحقول المذكورة، كما تم الاستحواذ على 40 بالمائة من أصول الغاز والنفط لشركة /سنتريكا / بغرب كندا في أول أكتوبر 2014، وتسعى /قطر للبترول/ من خلال هذه الشراكات إلى زيادة احتياطياتها من النفط والغاز خارج دولة قطر. وبشأن الإنتاج والتطوير، تعمل /قطر للبترول / بهذا القطاع من خلال شقين أساسيين هما النفط والغاز وذلك لتحقيق أقصى قدر من المردود الاقتصادي لهما، وتسعى لتحقيق أقصى مردود من الحقول النفطية، سواء تلك التي تديرها /قطر للبترول/ والتي تشمل حقل دخان البري وحقلي ميدان حزم وبوالحنين البحريين، أو التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المشاركة بالإنتاج الموقعة من الشركات الأجنبية والتي تشمل حقل الشاهين، وحقل الخليج وحقل العد الشرقي-القبة الشمالية، وحقل العد الشرقي –القبة الجنوبية، وحقل الريان وحقل الكركرة وتركيبا (أ) الشمالي و(أ) الجنوبي، وحقل البندق. ويتم ذلك من خلال الجهود البحثية والدراسات وتطبيق أعلى معايير وممارسات إدارة وتطوير المكامن، والهندسة والإنتاج، كما تواصل /قطر للبترول /بذل الجهود للإفادة من أحدث التقنيات المتاحة لزيادة الاحتياطيات وخفض التكاليف، عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة، والمراجعات المستمرة لخطط التنمية، ودراسات المحاكاة والاستخلاص المعزز للنفط والأنشطة الزلزالية. ويعتمد هدف تعزيز إنتاج النفط من الحقول القائمة على إعادة تطوير هذه الحقول بما يكفل استمرارية الإنتاج لفترة أطول وبمستويات إنتاج معتدلة تكفل الاستمرارية والحفاظ على المخزون وحسن استغلال الثروة النفطية مما سيكون له الأثر الإيجابي البالغ في دعم التدفقات النقدية للدولة ولفترات طويلة. كما تعمل /قطر للبترول/ على تطوير المشاريع المتعلقة بقطاع الغاز، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز من حقل الشمال خلال العام الماضي حوالي 19 بليون قدم مكعب يوميا ومعدل انتاج المكثفات 600 ألف برميل يوميا، وشمل تطوير قطاع الغاز جملة من المشاريع منها، مشروع غاز برزان ومشروع استرجاع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ومشروع استخلاص الهيليوم من الغاز الطبيعي (هيليوم-3)، ومشروع تعزيز معدلات إنتاج خطوط إنتاج الغاز المسال لمشروع قطرغاز-1. وفي شأن التصنيع والتكرير، وضعت /قطر للبترول/ خططا طموحة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها دولة قطر من النفط والغاز، وتجاوزت بذلك معوقات كبيرة تتعلق بالجوانب الفنية، والبنى التحتية واللوجستية والتسويقية، والتمويلية، فلم يقتصر الأمر في صناعة الغاز القطري على تصديره كمادة خام، بل تم تنفيذ استراتيجية متنوعة لتطوير مشاريع استغلال الغاز وإيجاد قيمة مضافة للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركاء دوليين حيث شمل قطاع التصنيع والتكرير عددا من المشاريع التي تم اتخاذ قرار بالمضي قدما في متابعة تنفيذها، وهي: مشروع زكريت لإنتاج الجازولين، ومشروع أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء، ومشروع وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين، ومشروع مصفاة المكثفات (2) في راس لفان، ومشروع الاستفادة وتعزيز قيمة الإيثان المتاح. وفي قطاع المدن الصناعية تتولى/ قطر للبترول/ إدارة مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين وتولي تطويرها اهتماما واسعا، حيث يتم ذلك من خلال استكمال بناء وتطوير البنى التحتية لاحتواء التوسعات الجديدة في الصناعات البتروكيماوية، وكذلك إيجاد بيئة استثمارية ملائمة وتنافسية لجذب وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بكافة الخدمات المساندة كجزء من الخطة الخمسية للمدن الصناعية. وعلى صعيد الإنجازات التي تم تحقيقها في المدن الصناعية فقد فازت هذه المدن بعدد من الجوائز المرموقة، وإضافة إلى ذلك يجري العمل حاليا في تنفيذ مشروع توسعة ميناء راس لفان لدعم وتصدير منتجات من مصفاة راس لفان2 واستيراد الجازولين والذي من المتوقع أن يكتمل العمل به في عامي 2016 و 2018 على التوالي. كما يمضي العمل قدما في إنشاء برج مراقبة جديدا لميناء راس لفان ويتوقع استكماله في 2018، كما يجري العمل في بناء المرحلة الأولى من مجمع راس لفان الإداري والذي سيوفر مكاتب مركزية جديدة لشؤون المدن الصناعية /بقطر للبترول/ إضافة إلى مركز للخدمات الطبية ومن المقرر الانتهاء من العمل في المشروع خلال العام الجاري 2015، وإلى ذلك تمضي أعمال تجديد الأرصفة في ميناء مسيعيد ومن المقرر اكتمالها في 2016.. ويجري التخطيط لبناء مساكن دائمة للعمال في مدينة راس لفان الصناعية، ومن المتوقع اكتمال المرحلة الأولى والتي ستسع 4700 شخص في عام 2016، كما يجري العمل في إنشاء مستشفيات جديدة للعمال في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين، ومن المقرر انتهاؤها في 2015 و 2016. وقد تم إسناد مهمة تنفيذ مشروع الواجهة البحرية ضمن مشروع "درع الوطن"، المتمثل في بناء (7) منصات بحرية للرادارات ومعدات الرصد الأخرى على طول الواجهة البحرية للدولة، بالإضافة إلى منصة خاصة لتوفير الدعم اللوجستي، وبتكلفة تقدر بحوالي ملياري ريال، إلى /قطر للبترول/ من قبل لجنة تسيير مشروع "درع الوطن" وذلك لخبرة / قطر للبترول / في إنجاز مثل هذه المشاريع المعقدة، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالربع الثاني من 2016. وفي يناير من هذا العام قرر مجلس إدارة /قطر للبترول/ تكامل قطر للبترول الدولية مع قطر للبترول بهدف تعزيز تطور قطر للبترول ونموها وامتدادها على المستوى العالمي. وسيسهم تحقيق التكامل هذا بتعزيز القدرات الفنية والتجارية والمالية لقطر للبترول، وضمان أعلى مستوى من الفعالية والكفاءة في استخدام وتوزيع مواردها البشرية والمالية. وقد شملت عملية التكامل انتقال موظفي قطر للبترول الدولية وأصولها ومشاريعها ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لقطر للبترول اعتبارا من شهر مارس 2015. وفي يونيو الماضي أعلنت /قطر للبترول/ الانتهاء من تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة الذي بدأته نهاية العام 2014، والذي شمل هيكلاً تنظيمياً جديداً للمؤسسة وتحقيق التكامل بين قطر للبترول الدولية وقطر للبترول. وقد جاءت الهيكلة الجديدة تلبية لاحتياجات الأهداف الاستراتيجية الجديدة لقطر للبترول في سعيها لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولتكون على مستوى أفضل الشركات العالمية الرائدة في صناعة النفط والغاز.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن احتفالات الدولة باليوم الوطني في درب الساعي هذا العام، تعد بمثابة ملحمة وطنية لتعزيز الهوية القطرية، وغرس ثقافة المواطنة والتأكيد على أهميتها، فضلاً عن كونها مناسبة عزيزة لتعريف كل من يستظل بسماء الوطن بتراث الآباء والأجداد الذين تحملوا الكثير من أجل رفعة وسلامة الوطن. ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والتهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وكل أبناء الشعب القطري الكريم، بمناسبة اليوم الوطني في الثامن عشر من ديسمبر. وقال سعادته في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" على هامش جولته بين فعاليات درب الساعي: أهم ما يميز الاحتفالات باليوم الوطني، هو احتضانها لجميع أبناء هذا الوطن العزيز وهذا له بالغ الأثر في إعلاء الروح الوطنية، وإذكاء قيم الولاء والانتماء، والتركيز على ثوابت ومبادئ وتراث آبائنا وأجدادنا الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم، وتمهيد الطريق للأجيال القادمة لعيش حياة كريمة آمنة". وأثنى سعادته على اختيار شعار اليوم الوطني "هداتنا يفرح بها كل مغبون" فقال: "شعار اليوم الوطني هذا العام هو تجسيد حقيقي للسياسة الحكيمة لدولة قطر، التي لا تألوا جهداً في نصرة المظلوم ورد المظالم إلى أهلها، وهذا توجه قيادتنا الحكيمة منذ القدم، وتأتي احتفالاتنا باليوم الوطني في ساحة درب الساعي، لنجدد العهد والوفاء للوطن وقيادته وشعبه، والتأكيد على أننا جميعا في خدمة الوطن العزيز كل في مكانه وحسب مسؤولياته". وأشاد السادة، بمستوى تنظيم الفعاليات المقامة في درب الساعي والتي شهدت مشاركة كريمة من مختلف مؤسسات وهيئات الدولة، مثمننا جهود اللجنة المنظمة بقيادة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة المنظمة. وأضاف: الجميع يحتفل ويتجول بين خيام الفعاليات بسهولة وأريحية وأمان، وهذا نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها الأخوة في اللجنة المنظمة، وحقيقة لمسنا مشاعر الحب والوفاء بين الجمهور الذي شرف الاحتفالية الوطنية، وما رأينا من إقبال كبير على مختلف الفعاليات يؤكد حجم الترابط والتكاتف بين فئات المجتمع، ومدى تمسكهم وإصرارهم على مشاركة وطنهم لحظات أفراحه وأعياده".

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية . وقال وزير الطاقة والصناعة إن السوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح خلالها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة وأن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية. وأكد أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلا ومحفزا لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة. وأشار سعادته إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فما زالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، للمشاركة في الاجتماع الثالث لقمة رابطة الدول المصدرة للغاز( جي.بي.سي.اف) الذي يعقد يوم 23 نوفمبر الجاري، وكذلك الاجتماع السابع عشر لوزراء هذه الرابطة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). يذكر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه يترأس الاجتماع الوزاري الطارئ لرابطة الدول المصدرة للغاز فيما يترأس وزير النفط النيجيري إمانول إيبه كاتشيكوو الاجتماع السابع عشر لهذه الرابطة. وتضم رابطة الدول المصدرة للغاز في عضويتها كلاً من الجزائر وبوليفيا وإيران وقطر وروسيا والإمارات، كما تضم عدداً آخر من الأعضاء كمراقبين. ومن جهة أخرى، قالت مصادر اليوم الجمعة إن شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) باعت المكثفات تحميل يناير، بأكبر علاوة سعرية في عام على الأقل بسبب ارتفاع هامش ربح النفتا وشح الإمدادات. وأوضحت المصادر أن الشركة باعت ما بين شحنتين وثلاث شحنات من مكثفات الحقول من خلال عطاء وإن إحدى الشحنات كانت من نصيب شركة تشاينا أويل بعلاوة سعرية 4.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وهي أعلى علاوة سعرية فيما لا يقل عن عام. واشترت تشاينا أويل الشحنة لصالح مشروع محطة التكرير المشترك في أوساكا باليابان بحسب المصادر. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الاتفاق حيث لا تعلق الشركات على صفقاتها التجارية. وقبيل العطاء كان يجري تداول مكثفات الحقول بعلاوة سعرية بين 2.50 دولار وما يزيد على ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار دبي ارتفاعاً من دولارين في عطاء الشهر السابق وفق المصادر. وتنوي قطر تقليص حجم صادرات المكثفات في يناير، حيث لم تعرض أي كمية من المكثفات منخفضة الكبريت. وتجري معالجة المكثفات في أجهزة فصل لإنتاج النفتا ومنتجات نفطية أخرى. وأظهرت بيانات لـ"رويترز" أن هوامش أرباح محطات التكرير للنفتا هي الأعلى منذ نهاية مارس.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه والذي تضاعف لأكثر من ثلات أضعاف وذلك نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد، والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة،الأمر الذي باتت معه تنمية قطر لمواردها المائية من أهم التحديات التي تواجهها الدولة في ظل الطلب المتزايد على المياه. جاء ذلك في كلمته التي القاها سعادته في افتتاح وتشغيل محطة رأس ابو فنطاس أ2 ووضع حجر الاساس لمحطة رأس أبو فنطاس أ3 بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وأكد السادة أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011_2016 ركزت على وضع سياسة شاملة للمياه تتضمن معايير جودة لاستخامات المياه المختلفة. واضاف السادة ان دولة قطر تؤكد على دورها في العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها، مشيرا الى ضرورة توفير الامدادات المائية كما ونوعا لتتماشى مع خطط التنمية الشاملة في تعزيز الادارة المستدامة للموارد المائية في الدولة. ولفت السادة إلى ان المؤسسة العامة للكهرباء والماء تتولى إجراء الدراسات لتوقع الطلب على الكهرباء والماء وتقوم بتكليف شركة الكهرباء والماء القطرية بتنفيذ وانشاء المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها . وقال السادة في معرض كلمته أمام الحضور أن الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء قد وضعت الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع انتاجيته واستدامته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، بالتزامن مع وضع برامج لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود خاصة في تزايد الطلب المتنامي، نتيجة ازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموما. وأكد على أن شركة الكهرباء والماء القطرية مستمرة في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموزج التشاركية بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء والماء لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية اامياه لسد حاجة مشاريع التنمية الاقتصادية ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولة قطر.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن قطر أخذت في اعتبارها جميع سيناريوهات تقلبات أسعار الطاقة ووضعت الحلول كي تتعامل وتتفاعل معها على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن أعمدة الاقتصاد القطري قوية والدليل على ذلك بروز قطر ضمن أفضل الدول من حيث الكفاءة المالية والتصنيف الائتماني العالمي. وأضاف سعادة الوزير في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مؤتمر وزراء الطاقة السادس لدول آسيا، والذي تستضيفه الدوحة اليوم: " هذه هي طبيعة الاقتصاديات فهي تتغير باستمرار سلبا وإيجايا، وارتفاعا وانخفاضا، وحقيقة نحن لا نعتمد على سيناريو واحد فيما يخص تقلبات أسعار الطاقة وهو الارتفاع المطلق أو الانخفاض المطلق، فنحن مررنا كما ذكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى، بمثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وأسوأ منها، ولكننا نتعلم الدروس وننظر لها كفرص لتقييم أوضاعنا وطرق عملنا، والعمل بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. ولفت السادة إلى أن الدوحة تستضيف هذا الاجتماع في ظروف مهمة وحساسة فيما يخص عالم الطاقة، مشيرا إلى أن وفود الدول المشاركة قد حضرت هنا لمناقشة جميع القضايا التي تهم المنتج والمصدر وكذلك المستهلك. وأضاف: ستشمل أجندة الاجتماع مناقشة كل هذه الظروف والتغيرات، واليوم ستطرح كل دولة في الاجتماع همومها وتحديات وكذلك مقترحاتها للمستقبل، فمصيرنا الاقتصادي واحد ونحن نعتمد على بعضنا البعض اقتصاديا، وهناك علاقات متنامية بين الدول، فالتقارير والإحصاءات الخاصى بحجم التعاون الاقتصادي مع دول آسيا تشير إلى قوة ومتانة هذه العلاقة والتي يجب على الجميع استثمارها بشكل أكبر في المستقبل.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تنظم وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 8-10 نوفمبر 2015 . ويفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جدول أعمال المؤتمر يوم الأثنين 9 نوفمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الطاقة من دول آسيا، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالطاقة. وفي تصريح لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، قبيل انطلاق أعمال الدورة فإن الاجتماع يأتي في وقت نشهد به تقلبات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق الطاقة بشكل خاص. ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة ليقرب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا في ظل الواقع الجديد لأسواق الطاقة، حيث أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي له تأثير سلبي مباشر على المنتجين على المدى القريب وعلى المستهلكين على المدى المتوسط والبعيد. فقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن الكثير من شركات النفط الوطنية والعالمية قامت بتقليص استثماراتها والتخلي عن خطط المشاريع المعنية بزيادة الإنتاج نتيجة لتدني أسعار الطاقة. مما سيؤدي مستقبلاً إلى عدم قدرة منتجي الطاقة للاستجابة لأي زيادة في الطلب والذي هو أمر حتمي في المستقبل القريب. من خلال هذا المحور، والذي سيحضره وزراء وممثلين عن 30 دولة من أكبر المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا، فإننا سنركز على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة عالمياً لضمان استمرار دوران عجلة التطور في بلداننا وتوفير الحياة الكريمة لمجتمعاتنا. كما صرح الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بأن وزارة الطاقة والصناعة قد أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا.

افتتح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر اليوم، الإثنين، بمباني الجامعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للاتحاد الدولي لإدارة دورة حياة المنتج بمشاركة ممثلين من 26 بلداً، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وفي كلمة بالمناسبة قال الدكتور الدرهم إن تنظيم المؤتمر يعد إحدى الوسائل التي تنتهجها جامعة قطر لدعم القطاع الصناعي في الدولة، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة وتنويع سبل ومصادر الدخل في الدولة. وأضاف الدكتور الدرهم "يعتبر هذا المؤتمر والأوراق البحثية المقدمة فيه ذا أهمية علمية لجامعة قطر لا سيما سعيه لتطوير أبحاث ودراسات بالشراكة مع العديد من المهتمين في قطاع إدارة حياة المنتج لتشكيل مستقبل هذا المجال وتطوير الأبحاث المتعلقة به". وأوضح أن القرن الحادي والعشرين يتميز بانتشار المؤسسات والمنظمات، وبالتالي تنوع المنتجات واختلافها، وسعي كل مؤسسة للابتكار والإبداع في ذلك، بالإضافة لمواجهة مختلف التحديات القائمة، ومن ثم يحتاج الأمر إلى طرق وتقنيات إدارية حديثة تختلف عن الطرق التقليدية، تستند لها المؤسسات والمنظمات الحديثة لإعادة صياغة خططها واستراتيجياتها لتستجيب للطلب المتزايد على إنتاج أوفر وأفضل وفي وقت أقصر. من جانبه قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر إن مؤتمر دورة حياة المنتج سيسلط الضوء على أبرز الوسائل لتنمية المنتج وجمع معطياته، وكذلك الوصول للمعلومات المناسبة عند الحاجة لها في أية مرحلة من مراحل حياة المنتج، وكذا الربط بين هذه المعلومات. وأضاف أن الابتكار وتطوير المنتجات الصناعية بمثابة الأساس بالنسبة للمؤسسات والمنظمات لتطوير منتجاتها، ومن هنا يهدف المؤتمر لاستحداث نظرة جديدة في طريقة إدارة المؤسسات باستعمال وسائل وحلول تعتمد بشكل شبه كلي على تقنية المعلومات وتستهدف زيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتطويره ليناسب الفئة المستهدفة. يذكر أن المؤتمر يستهدف مناقشة مشكلات تتعلق بإدارة دورة حياة المنتج وحلولها بالإضافة لتطوير الأبحاث حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال جلسات مخصصة لتطوير قطاع ريادة الأعمال. ويعتبر المؤتمر الذي يحضره مشاركون من جميع أنحاء العالم ومن قطاعات متنوعة منها الحكومي والأكاديمي والصناعي، فرصة لقطاعي التعليم والصناعة في قطر لتبادل الأفكار والمعلومات ووجهات النظر حول بعض النقاط المشتركة، بالإضافة لتعزيز التنمية المستدامة والرؤية لدورة حياة المنتج، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وستقدم خلاله أوراق بحثية عدة ضمن 15 جلسة علمية تشمل مواضيع متنوعة مثل: الأمن الالكتروني، نمذجة معلومات البناء، إدارة دورة حياة المعلومات، إدارة أنظمة المحاكاة، الحوسبة السحابية والمتنقلة، المقاييس والمعايير والتنظيم ،عمليات البنية التحتية، تقييم الدورات الحياتية والاستدامة، دورة حياة منصات النفط والغاز، المنتجات والخدمات والأنظمة والمنتجات الهجينة والذكية. ويأتي المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والاتحاد الدولي لإدارة دورة حياة المنتج وبمشاركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة في هذا الشأن.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية القطرية اليابانية المشتركة ، والذي انعقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وترأس الجانب الياباني كل من سعادة السيد يويتشي ميازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وسعادة السيد ياسوهيدي نكاياما وزير الدولة للشؤون الخارجية.وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن تطوير ومتابعة نشاط التعاون الثنائي بين البلدين، بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى اليابان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وضم الوفد المرافق لسعادة د.السادة عدد من المسؤولين الحكوميين من الوزارات والهيئات المختلفة في دولة قطر بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الشركات القطرية في مجال الطاقة. وتجدر الملاحظة الى أنه قد سبق انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء في مجال الطاقة واجتماع آخر لفريق العمل الخاص بتطوير مناخ الأعمال تم خلالهما التطرق للنتائج التي تحققت في مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتوسيعه في المستقبل قبل عرض النتائج والتوصيات أمام اجتماع اللجنة المشتركة. وزير الإقتصاد الياباني: نقدر جهود قطر في توفير إستقرار إمدادات الطاقةوأوضح سعادة د. السادة في كلمته الافتتاحية أمام اللجنة بأن علاقات التعاون بين دولة قطر واليابان شهدت دفعة قوية بعد زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لليابان في شهر فبراير الماضي حيث أنها أدت الى تكثيف الاتصالات كنتيجة لتعميق آفاق التعاون وتوسيعها في مجالات جديدة. كما أشار سعادته الى أنه بالرغم من استمرار الدور الأساسي لقطاع امدادات الطاقة فإننا نسعى الى تنويع وتفعيل علاقات التعاون في قطاعات مهمة أخرى مثل التربية والتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والزراعة والبنية التحتية والسياحة والطيران المدني ونأمل في أن يتم ذلك بخطى سريعة في المستقبل تحقيقا لما تسعى له قيادة البلدين الصديقين.وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني من جهته بأن بلاده تقدر المجهود الذي تبذله دولة قطر في توفير استقرار امدادات الطاقة لليابان وتهتم بتوطيد تلك العلاقات لتشمل ميادين أخرى.وقد حضراجتماع اللجنة الاقتصادية القطرية اليابانية المشتركة سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان.

احتفلت كلية شمال الأطلنطي في قطر بتخريج الدفعة الحادية عشرة من طلابها حيث منحت شهادات التخرج لـــ 483 خريج وخريجة من 36 جنسية مختلفة ويمثلون 34 تخصصاً. هذا وتعتبر دفعة 2015 هي الدفعة الأكبر منذ تأسيس الكلية.. وقد حضر الحفل الذي أقيم أمس، الإثنين، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الكلية وأسر الخريجين وأصدقائهم. وبتخريج هذه الدفعة يرتفع العدد الإجمالي لخريجي كلية شمال الأطلنطي في قطر إلى ما يقرب من 4500 طالب وطالبة منذ إنشائها عام 2002 وبهذه المناسبة قدم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس الإشراف المشترك لكلية شمال الأطلنطي في قطر تهانيه الحارة للخريجين، مُبدياً فرحته بأن يكون معهم في هذا الحدث الهام. وقال سعادته: أنتم الآن ستنضمون إلى أكثر من 4000 خريج من أسلافكم الذين أنهوا دراساتهم وحصلوا على شهاداتهم من هذه الكلية الرائعة، فالتدريب والمعرفة التي اكتسبتموها هنا لن تسهم فقط في تطوركم الوظيفي إنما في نهوض وجودة قطاعات المال والأعمال في قطر. وأضاف سعادته: "عندما فتحت كلية شمال الأطلنطي أبوابها لأول مرة عام 2002، كانت مهمتها متمثلة في توفير أفضل تعليم تقني في البلاد، وأعتقد أن جميع الخريجين هنا سوف يتفقون معي في أن التعليم الذي تلقوه لا يضاهى فقطر، تحرص دائماً على أن تأتي بأفضل مستويات التعليم في العالم. د. محمد بن صالح السادة الدكتور السادة: التدريب والمعرفة لدى الخريجين يسهمان في نهوض قطاع المال والأعمال في قطروقال سعادته بصفتكم خريجي الدفعة الحادية عشرة، وهي الدفعة الأكبر في تاريخ الكلية داخل قطر، فأنتم الآن تستعدون للانتقال من مقاعد الدراسة إلى مرحلة العمل والإنتاج، والفترة التي قضيتموها في هذه الكلية ستكون عوناً لكم في المستقبل، فأنتم مستقبل هذا البلد وعزمكم على العمل والإنجاز هو الذي يضمن لهذا الوطن التقدم والرقي والازدهار. من جانبها أوضحت السيدة آن ماري فوغان، رئيس كلية شمال الأطلنطي في كندا أنه لأكثر من 13 عاماً وهذا التعاون الرائد بين مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور ودولة قطر ينمو بشكل كبير، ولقد كان مصدراً للسعادة لنا في كلية شمال الأطلنطي لدعم دولة قطر في تمكين شعبها وتزويدهم بقوة العلم والتدريب، وكذلك كنا سعداء بتعرفنا على هذه الثقافة الجميلة الرائعة ولتوفر الفرصة لنقل ثقفتنا كذلك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز كليهما". وأضافت: "إن هذا اليوم هو لتكريم نجاحكم وتقدياً للمهارات والمعرفة والثقة كذلك التي اكتسبتموها هنا، لتكونوا قادة للمستقبل، فكل ما تحتاجونه هو الوصول إلى الفرص المتاحة أمامكم، وأنا متأكدة أن أرباب العمل سوف يقدرون مستوى المهارات والمعرفة التي تطورت لديكم خلال الفترة التي قضيتموها في كلية شمال الأطلنطي في قطر. مبروك لخريجي دفعة 2015. ومن جهته تحدث معالي السيد كلايد جاكمان، وزير التعليم المتقدم والمهارات، حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا حيث أعرب عن تقديره للمسؤولين في دولة قطر وموظفي كلية شمال الأطلنطي في قطر للدور الحيوي الذي لعبه كل واحد منهم في تعزيز العلاقات بين دولة قطر ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا". خريجو كلية شمال الأطلنطي وزير التعليم الكندي: كلية شمال الأطلنطي هي المزود الأول للتعليم التقني في البلادوأعرب عن سعادته البالغة لتواجده في قطر وتقديم التهاني للخريجين نيابة عن حكومة نيوفاوند لاند ولابرادور في كندا ولحضوره حفل تخريج دفعة 2015 لكلية شمال الأطلنطي في قطر. وقال إن هذه الكلية لها علاقات إيجابية مع دولة قطر بإعتبارها المزود الأول للتعليم التقني في البلاد، مُخاطباً الطلاب: "اليوم هو بداية لعالم من الفرص لكل واحد منكم فباستخدام المهارات التي اكتسبتها من دراستك سوف تواصل الازدهار فيمكنك أن تنضم إلى القوى العاملة مباشرة أو تواصل دراستك الجامعية وفي الحالتين المستقبل مشرق والاحتمالات لا حصر لها". ونيابة عن الخريجين قال الخريج عبد الرحمن الأشقر: بعد التخرج لا يوجد وقت للتقاعس فجميعنا لدينا أحلام، والأحلام لن تتحقق إلى إذا استيقظنا وبدأنا العمل لتحقيقها، فكل ما نحتاجه هو أن نتحرك إلى الأمام متسلحين بالعزيمة والإصرار وبما تعلمناه واكتسبتاه. وأضاف: على مدى سنوات دراستنا في الكلية، فجميعنا علينا المثابرة للحصول على الوظيفة المناسبة أو لإكمال الدراسة الجامعية، فكل هذا يحدث فقط بالإصرار والعزيمة".... "أنا سعيد جداً كوني رئيس رابطة الخريجين الجديد، وآمل أن تنظموا إلى الرابطة لكي نبقى على اتصال ونحتفل بنجاحاتكم". مسؤلو كلية شمال الأطلنطي خلال حفل تخريج الدفعة الـ11 الشركات الراعية هذا ويدرس في كلية شمال الاطلنطي عدد من الطلاب المبتعثين من مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطر وهي شبكة الجزيرة وبنك الدوحة ودولفين للطاقة، ومؤسسة حمد الطبية ومعهد التعليم العالي وICT قطر وبنك قطر الدولي ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العمل ومكتب صاحبة السمو وقطر للأسمدة و قطر للبتروكيماويات، والحرس الأميري والقوات المسلحة القطرية وشركة قطر للكيماويات والقطرية للكهرباء والماء ومؤسسة قطر وقطر غاز وهيئة متاحف قطر وبنك قطر الوطني والعقارات وشركة الديار القطرية والديار القطرية فينشي - البناء والجنة الأولمبية القطرية وقطر للبترول، وشركة قطر للفينيل وراس غاز والسدرة للطب والبحوث.

إختتم مجلس وزراء الكهرباء العرب أعمال اجتماعات دورته الحادية عشرة اليوم الثلاثاء برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وأكد المجلس على أهمية الربط الكهربائي العربي وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والاستفادة منها لتحقيق الأهداف المنشودة للدول العربية.وقد بحث المجلس باستفاضة وجدية مشروع الربط الكهربائي العربي لما له من فائدة على جميع الدول، إضافة إلى بحث ودراسة موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومبادرات بعض الدول في هذا المجال مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.كما بحث الوزراء زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة في مجال الطاقة الكهربائية، والمبادرات التي قدمت من جانب بعض الدول العربية العام الماضي وكيفية الاستفادة منها. وأعاد الوزراء انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب لعامين جديدين.. كما تم تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من دولة قطر، لبنان، الكويت، المغرب، الإمارات، العراق وجزر القمر.

أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري، عن أمله في مواصلة سير العمل في المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وتحقيق الكثير من الأهداف المنشودة التي ستساهم قطعا في الرقي والتقدم في قطاع الكهرباء في دولنا العربية الشقيقة. وأضاف الدكتور محمد بن صالح في كلمته خلال أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، "إننا نود أن نؤكد على أن موضوع الربط الكهربائي العربي بجانب العديد من المواضيع الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال يعتبر من أهم المواضيع التي سنجد ونعمل على تحقيقها بتضافر جهود الجميع". وأضاف وزير الطاقة والصناعة القطري "أن هذا يأتي جنبا الى جنب مع الاهتمام بموضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستفادة من متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة من 2010 الى 2030 والتي تم اقرارها على مستوي قادة الدول العربية على مستوى القمة ولن يفوتنا الاشادة بالمجهودات التي تم بذلها لمواكبة التطورات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بالاعتبارات البيئية في قطاع الكهرباء كبند ثابت ضمن بنود أعمال مجلسنا طيلة دوراته ويحظى بمتابعة متميزة من قبل أمانة المجلس واللجان والفرق المختصة". وأوضح "إننا نعلم جميعا أن قطاع الكهرباء يعتبر من أكبر القطاعات نموا في الدول العربية لذا فأن الاهتمام بالصناعات العربية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ودعم القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة فيها للأهمية البالغة في توسيع الاستثمارات في هذا القطاع". وأشار "إلى أن العمل في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة يجب أن يتواكب معه الاهتمام ببرامج ترشيد الاستهلاك وكفاءة استخدام الطاقة ، بجانب الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لبرامج وخطط المبادرة الاقليمية للترابط بين الطاقة والمياه والغذاء في الطول العربية لتحقيق الرفاة والازدهار للأجيال القادمة". وأكد التزام بلاده أمام المجلس ببذل قصارى الجهد والتعاون مع الدول العربية الشقيقة للوصول الى ما يحقق مصلحة شعوبنا فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة داعيا الجميع لمزيد من تضافر الجهود لتحقيق الامال والتطلعات.

انطلقت بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة قطر ويمثلها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلفا لنظيره الفلسطيني عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وبحضور الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري. ويستعرض وزراء الكهرباء العرب خلال اجتماعهم تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي بالإضافة الى اقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي والإعداد للمنتدى العربي الثالث حول افاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية. كما يناقش مجلس وزراء الكهرباء العرب التقدم المحرز لتنفيذ مبادرة الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي حول الطاقة المتجددة، والتطورات الجارية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 بالإضافة الى استعراض ما تم خلال الاحتفالية باليوم العربي لكفاءة الطاقة واستضافة الجمهورية اللبنانية للاحتفالية في مايو الماضي. ويناقش الوزاري لأول مرة الدراسة التي اعدتها لجنة متخصصة من الخبراء حول تطوير آليات عمل المجلس، وذلك بالتزامن مع ما يجري من تطوير لمنظومة العمل العربي المشترك، كما سيتم اعادة تشكيل المكتب التنفيذي للعامين المقبلين، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الاخيرة في الرياض 2013 فيما يتعلق بمجال الكهرباء.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، التزام دولة قطر بالعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الكهرباء.وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انطلق هنا اليوم، إن دولة قطر سترأس غدا "الثلاثاء" أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس وزراء الكهرباء العرب، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش 15 بندا حول مشاريع الربط الكهربائي العربي، وتشجيع الطاقة الجديدة والمتجددة.وأضاف "أن الوزراء سوف يستعرضون أيضا عددا من الدراسات التي قامت بها الجامعة العربية من خلال المؤسسات المختلفة وكذلك موضوع الطاقة النووية"، مؤكدا أهمية تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية.وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن الوزراء سيناقشون أيضا عددا من البنود التي تتعلق بالتعاون العربي والمفاوضات مع الكتل الأخرى في العالم، وكذلك الأنشطة المختلفة التي تعزز التعاون في مجال الكهرباء من معارض ومؤتمرات مع تشجيع الصناعات العربية في مجال الكهرباء.وأكد أن جدول أعمال الوزراء حافل بالعديد من القضايا الهامة، وأن دولة قطر ملتزمة خلال رئاستها للاجتماع الوزاري غدا بتعزيز التعاون العربي، والدفع بالتقارب العربي في مجال الكهرباء، معربا عن أمله أن تدفع هذه الدورة، برئاسة دولة قطر، نحو تحقيق مكاسب وإنجازات لصالح العرب ككل.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" الدولي السادس، يتيح لنا الفرصة لتسليط الضوء على بعض القضايا التي لها تأثير على صناعة النفط، كما أنه يمثل محكا مهما إزاء ما نحن عليه اليوم في الإطار الدولي.جاء ذلك خلال الكلمة الرئاسية التي ألقاها سعادة وزير الطاقة والصناعة بمناسبة إفتتاح مؤتمر "الأوبك" الدولي السادس الذي يعقد في فيينا النمسا، تحت عنوان "النفط: مصدر للتنمية الدولية".وأضاف سعادته قائلاً: "إن الأوبك تتمتع تقليديا بتاريخ طويل في دعم الحوارات الجماعية، سواء بين منتجي النفط أنفسهم أو بين المنتجين والمستهلكين لهذه المادة"، مشيرا إلى إدراك جميع اللاعبين على الدوام لحاجة العمل معا من أجل التصدي للتحديات التي تواجه صناعة النفط، وأن هذا المؤتمر ليس سوى جزء من الجهود المبذولة بغية الوصول إلى حوار وتعاون بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.ونوه سعادته في كلمته الافتتاحية إلى أن مؤتمر الأوبك الدولي السادس يعد واحدا من الأحداث الهامة في أجندة الطاقة الدولية، وأن المشاركين من السادة الوزراء الأعضاء في منظمة الأوبك وعدداً من الدول المنتجة والمستهلكة لهذه المادة، والمنظمات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين لشركات النفط العالمية، إضافة إلى عدد من الصناعيين والأكاديميين وخبراء الطاقة ومحللي الصناعة النفطية، سيتطرقون جميعا إلى طائفة واسعة من مواضيع الطاقة وما يرتبط بها.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ، وزير الطاقة والصناعة الجلسة الإفتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوزراي العربي للمياه والتي تعقد هذه الأيام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال يومي 27 – 28 مايو 2015. وقام سعادته بالقاء كلمة ترحيبية بأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون المياه في الدول العربية والوفود الممثلة للدول في المجلس بصفته رئيس الدورة السادسة للمجلس الوزراي العربي للمياه التي انتهت أعمالها ببدء الدورة السابعة مستعرضاً أبرز المواضيع التي تم نقاشها خلال الدورة المنتهية من عمر المجلس والتي وصلت لمراحلها النهائية وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ومن ثم قام سعادته بتسليم رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه لمملكة البحرين الشقيقة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ومواصلة العمل في تنفيذ واقرار الخطط والبرامج التي يتم التداول حولها ضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الوزراي العربي للمياه.وأكد سعادته خلال كلمته التزام دولة قطر بدعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تحقق مصلحة الشعوب فيما يتعلق بالموارد المائية والصرف الصحي والاصحاح والبيئة داعياً الجميع لمزيد من تضافر الجهود لتحقيق الآمال والتطلعات.والجدير بالذكر أن أبرز المواضيع التي ناقشتها الدورة السابعة للمجلس الوزراي العربي للمياه وتشارك فيها دولة قطر بوفد برئاسة سعادته بجانب وفد كهرماء ، تتمثل في عرض ما تم بشأن اعتماد الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وما تم من تقدم في مشاريع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية المبادرة الإقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ومشروع التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بالمنطقة العربية وحماية الحقوق المائية العربية وما تم تحقيقه من أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والاصحاح بالدول العربية ، بالإضافة لاستعراض ماتم خلال المشاركة العربية في المنتدى العالمي للمياه خلال 12 – 15 أبريل 2015 وما سيتم في اطار التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة والمرحلة التي وصلت إليها الاتفاقية الاطارية للموارد المائية المشتركة بين الدول العربية وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مجال المياه بالدول العربية للاستفادة منها وتطبيقها، بجانب استعراض الدورات التدريبية والمشاركات والجهود التي تمت لتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية مع الدول غير العربية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الموارد المائية والدول والتجمعات الإقليمية والدولية ، إضافةً لاستعراض ما سيتم خلال الدورات القادمة للمؤتمر العربي للمياه الذي يعقد كل سنتين بواحدة من الدول العربية ، وما تم بشأن جائزة المجلس العربي للمياه والتي يتم طرحها للتنافس وتقديم البحوث بين كل المتنافسين من الدول العربية في موضوع يحدده المجلس الوزراي بناءاً على الاقتراحات التي ترّد اليه من الدول ويتم تشكيل هيئة تحكيم متخصصة لتحديد الفائزين. كما تناول النقاش خلال الدورة الحالية للمجلس الوزراي العربي للمياه الفعاليات التي أقامتها الدول في اليوم العربي للمياه والذي يتم الاحتفال به سنوياً في كل الدول بغرض تعزيز الثقافة والوعي بقضايا المياه وأهمية ترشيد استهلاكها كما يتطرق الاجتماع ضمن جدول أعمال للمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وما سيتم تنظيمه من برامج وفعاليات لتحقيق أقصى فائدة ممكنة ، هذا بجانب طرح وتناول ما يتعلق بتطوير قطاع المياه في دولة فلسطين وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية، السابعة للمجلس الوزراي العربي للمياه.

يُعقد الخميس المقبل في الدوحة، الاجتماع الأربعون للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة. ويناقش أصحاب السعادة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، ومن أهمها ما يلي: تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، وكذلك اقتراح إنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض مذكرة الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت حول مؤتمر الصناعيين (15) لدول الخليج والمقرر عقده خلال الفترة ( 25 – 26 نوفمبر 2015 ) في الكويت. كما سيعرض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014. ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع (39) للجنة التعاون الصناعي في الرياض/أكتوبر 2014، وكذلك توصيات مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول المجلس.

إفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، مؤتمر الشرق الأوسط لإستمرارية الأعمال، والمرونة المهنية بفندق روتانا أوريكس، وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدار يومين في إجتماع ضم أصحاب المهن والأعمال من مختلف دول الشرق الأوسط.ويدور موضوع المؤتمر حول "الحفاظ على الجودة والقيمة من خلال استمرارية الأعمال"، حيث يقدم المؤتمر مواضيع مختلفة مقدمة من قبل متحدثين خبراء، محليين ودوليين، والتي من شأنها أن تمكن المبتعثين والمزاولين الجدد من استكشاف ودراسة التحديات التي تواجهها الأعمال وقت الأزمات. الشركات مدعوة لوضع خطط لتتمكن من التعافي من الاضطرابات بطريقة فعالة وكفؤةوفي كلمته أمام المؤتمر قال سعادة الدكتور السادة: "تساهم إدارة استمرارية الأعمال في بيئة الأعمال اليوم في بناء وتحسين مرونة الأعمال، وهذه الإدارة تشمل وضع إستراتيجيات وتنفيذ خطط لتمكين الشركات والمؤسسات من التعافي من الاضطرابات بطريقة فعالة وكفؤة. كما أنها تركز على ضمان قدرة الشركات والمؤسسات على تحقيق أهدافها في نهاية المطاف".ومن جانبه ذكر السيد جيمس مكآليستر، نائب رئيس معهد استمرارية الأعمال ورئيس معهد استمرارية الأعمال في كلمته أن منطقة الشرق الأوسط هي واحدة من أكثر المناطق في العالم إبداعاً وابتكاراً وسرعة في نمو الاستمرارية في العمل. وقال: "هذه الأعمال التي تنمو وتزدهر باستمرار تتمتع بنظرة مستقبلية، وشجاعة في الوقت نفسه، نظرا لسعيها لاكتساب الحرفية والمهنية من مختلف أنحاء العالم لإثراء خبرتها ومرونتها في مواجهة الأزمات". وأضاف: "يعد مؤتمر معهد استمرارية الأعمال من العناصر المساعدة في سعي دول المنطقة للحصول على العلم والمعرفة في هذا المجال، حيث يجمع تحت مظلته عددا كبيرا من رواد المعرفة والخبراء الدوليين واللذين خلقوا منصة فريدة للتعليم، والتواصل عبر شبكة معلومات، والتعرض لحلول مرنة مستقبلية".وقد ذكر السيد عبد اللطيف علي اليافعي، عضو المنتدى القطري لاستمرارية الأعمال ورئيس لجنة إعداد اللائحة الاسترشادية والتوجيهية في مجال استمرارية الأعمال الخاص بدولة قطر (Qatar Business Continuity Management Guideline): "نحن سعداء بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وافتتاحه لهذا المؤتمر والذي يدل على أهمية تطوير وتطبيق نظام استمرارية الأعمال في الدولة". ويقام هذا المؤتمر لأول مرة في قطر والذي استطعنا من خلاله أن ندعو العديد من الشركات للمشاركة به للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال. وتم تصميم برنامج المؤتمر لتغطية جميع القطاعات في قطر كالوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الطاقة والنفط والغاز، الاتصالات، الشبكات الإلكترونية، المصرفي، القطاع الخاص والعام".وأضاف السيد اليافعي: "تم إطلاق الدليل الاسترشادي في مجال استمرارية الأعمال الخاص بدولة قطر والذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، ويهدف الدليل إلى توفير شرح تفصيلي لمعيار منظمة المعايير الدولية ISO 22301 في مجال استمرارية الأعمال مع أمثلة تطبيقية لمساعدة الهيئات والشركات العاملة في دولة قطر الراغبة في تطبيق برنامج استمرارية الأعمال بالطريقة الصحيحة. إطلاق الدليل الاسترشادي في مجال استمرارية الأعمال الخاص بدولة قطر ويشمل الدليل نماذج وإجراءات تم تطبيقها في بعض الشركات في قطر. وقامت بإعداده لجنة مكونة من عدد كبير من الخبراء المختصين في مجال استمرارية الأعمال من جميع القطاعات في قطر وتشرفت برئاسة هذه اللجنة".يعد معهد استمرارية الأعمال من المؤسسات العالمية في ريادة الأعمال واستمراريتها واستضافة هذا المؤتمر ما هي إلا تأكيد على أهمية الصناعة في المنطقة، وكذلك على القيمة التي تحملها دول المنطقة لمعهد استمرارية الأعمال، حيث ينتمي أكثر من عشرة بالمئة من العضوية العالمية للمعهد لهذه المنطقة.