خلال ملتقى الإعلام البترولي الثالث في أبوظبي ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي يعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يومي (19 — 20 أبريل) الجاري. وتحدث الدكتور السادة عن أهمية تطوير القدرات والطاقة الإعلامية بدول المجلس، بحيث تتناسب مع حجم وأهمية صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج، وبحث كافة السبل لتعزيز مكانتها وتوسعة نطاق انتشارها، وأوضح سعادته أن أسواق الطاقة ستظل تلعب دوراً حيوياً ورئيسياً في التأثير على اقتصادات دول العالم، حيث يوفر الوقود الأحفوري أكثر من 81 % من احتياجات العالم من الطاقة، وسيوفر ثلاثة أرباع تلك الاحتياجات بعد ربع قرن من الآن، نصيب النفط وحده منها الثلث. كما أكد سعادته أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة بما نسبته 25 % مع حلول عام 2035 م، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات في العام 2035 إلى حوالي 2 مليار سيارة، مقارنة بحوالي 1،2 مليار سيارة حالياً، وأنه على الرغم من بدء تشغيل السيارات التي تعمل بالكهرباء وبمزيج من أنواع الوقود غير التقليدية، إلا أنه مع حلول عام 2035 فإن ما يقارب 90 % من السيارات في العالم ستظل تعمل بالمنتجات البترولية، مثل الجازولين أو الديزل بشكل كامل. كما أكد سعادته أن حصة تجارة الغاز الطبيعي المسال ستصبح مع حلول عام 2035 مساوية لحصة تجارة الغاز الطبيعي بمشتقاته الأخرى، وأضاف أن وسائل الإعلام لابد أن تمتلك القدرات والكفاءات التي تمكنها من نشر المعلومات بكفاءة واقتدار وشفافية بالقدر الذي يكسبها ثقة الرأي العام، والاعتماد على الهيئات والوكالات الدولية والرسمية وغيرها من المصادر الموثوق بها في القطاع، لكسب ثقة المتابعين والمعنيين بصناعة النفط والغاز، وأن هناك ضرورة لزيادة فعالية وسائل الإعلام الخليجية وقوة تأثيرها حتى لا يقتصر دورها على عرض وجهات نظر دول المجلس، بل إن تصبح قادرة على الرد والتفاعل السريع والمؤثر على الأخبار والآراء غير الموضوعية التي يتم بثها على منابر إعلامية موازية، وفي ختام الملتقى أعرب الدكتور محمد بن صالح السادة عن سعادته بقبول الدعوة الموجهة لدولة قطر لاستضافة ملتقى إعلام الطاقة الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الدوحة خلال العام 2019.

وقعت جامعة قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في البحث العلمي وبناء القدرات في مجال معالجة المياه. حضر حفل التوقيع الذي أقيم بجامعة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة مريم المعاضيد، نائبة رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، إلى تعزيز فرص التعاون بين الجامعة والشركة في مجال تحلية المياه والتقنيات ذات الصلة. وفي كلمته بالمناسبة، قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة :"إن هذه المذكرة لها أهمية خاصة لأنها تعزز التعاون بين مؤسستين وطنيتين تكمل كل منهما الأخرى بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وتحقيق النمو والتطور الاقتصادي لدولة قطر". وشدد سعادته على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والشركة لتطوير برامج تدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال معالجة المياه وتعزيز قدرات البحث والابتكار في هذا القطاع الحيوي .. معبرا عن تفاؤله بما سيسفر عنه هذا التعاون المشترك. وقال "إن الكهرباء والماء هما عصب الحياة، وأساس للتنمية الشاملة، وهذا التعاون العلمي والعملي يعزز هذا القطاع".. منوها بدور جامعة قطر في مجال التعليم والبحث العلمي. وأوضح سعادته " أن جامعة قطر ليست فقط الرافد الأساسي في المجال الأكاديمي بل هي الرافد الأهم في المجال البحثي" .. مضيفا " تتوافق هذه المذكرة مع استراتيجية الجامعة، وتؤسس لتعاون بناء في مجالات بحثية عدة". من جانبه، أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات المحلية في مجال البحث العلمي وتعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة. وأشار إلى أن الجامعة عززت شراكتها خلال الفترة الماضية مع القطاع الصناعي وبنت قدرات متميزة في المجالات الصناعية المختلفة من ضمنها تقنية التناضح العكسي التي تعتمد عليها تحلية المياه "وهي موضوع مذكرة التفاهم اليوم". وبموجب بنود مذكرة التفاهم ستتعاون جامعة قطر وشركة الكهرباء والماء القطرية لبناء قاعدة معرفية من أجل تحلية مياه البحر، ولتطوير قاعدة لشبكة تقنية المياه مثل "التناضح العكسي". كما ستتعاون المؤسستان لبناء وتطوير القدرات المحلية والقوى العاملة القطرية في مجال معالجة المياه وتنفيذ تقنية تصفيته، بالإضافة إلى تعزيز مجال البحوث والابتكار في قطاع المياه والأنشطة ذات العلاقة. وأكد السيد فهد حمد المهندي، المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية أن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز بحوث تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه، من خلال استخدام تقنية الأغشية التي تعد تكنولوجيا جديدة في قطر. وقال إن هذه التقنية الجديدة تتطلب إجراء بحوث علمية عليها وهي البحوث التي ستقوم بها جامعة قطر ممثلة في مركز المواد المتقدمة، مما يمثل تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين. بدوره ، أشار الدكتور ناصر النعيمي مدير مركز المواد المتقدمة بجامعة قطر إلى أن " شركة الكهرباء والماء القطرية تبني محطة في /أم الحول/ تعتمد على التكنولوجيا المعروفة بالتناضح العكسي وهي تكنولوجيا تعتمد على ما يعرف بالأغشية التي تتضمن مسامات متناهية الصغر تسمح بنفاذ الماء فقط ومنع أي شوائب أخرى". وأضاف " باشرت الشركة في بناء المحطة، وتمتلك مصنعا نموذجيا للتجربة ومتابعة حالات الماء ودراستها من قبل باحثين من جامعة قطر".

وزير الطاقة: غرس ثقافة الترشيد في طلابنا قادة المستقبل الكواري: المشروع يستثمر روح الحماس التي تبعثها بطولة كأس العالم 2022 الذوادي: تطوير برنامج ترشيد 22 في الموسم المقبل "ترشيد 22" ينجح في تخفيض 700 طن من انبعاثات الكربون توفير 400 ألف ريال من البرنامج أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث اكتمال المرحلة الثانية من مشروع ترشيد 22، والذي يهدف إلى تثقيف الشباب القطري حول أهمية ترشيد الطاقة من خلال استغلال قوة كرة القدم، وذلك في الاحتفال الذي عقد مساء اليوم الإثنين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. شارك في الاحتفال، سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد لوزارة التعليم والتعليم العالي للشؤون التعليمية، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وسعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والعديد من كبار الشخصيات والإعلاميين. جانب من حضور حفل كهرماء واللجنة العليا للمشاريع والإرث ويقدم برنامج "ترشيد22" دعمه سنوياً إلى 22 مدرسة ابتدائية في المجتمعات المحلية المحيطة بالملاعب التي ستحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم. ويستهدف البرنامج طلاب المدارس الابتدائية وعائلاتهم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس باستخدام الأنشطة الرياضية والتدريب على الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة ومراقبة استهلاك الطاقة في المدارس المشاركة. وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في هيئة التعليم، سيوسع برنامج ترشيد بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث نطاق المشروع ليشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في قطر بحلول عام 2022. نشر التوعية وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن برنامج "ترشيد22" يتم بالتعاون مع الجنة العليا للمشاريع والإرث عن طريق منافسات تدور بين 22 مدرسة نختارها من خلال المسابقات التي تعنى بالترشيد، وفاز فيها طالب ومدرس ومدرسة ومنسق، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى نشر التوعية وأهمية الترشيد في الأجيال الجديدة لأنهم قادة المستقبل، وحتى نزرع فيهم أن الثروة التي حبانا الله إياها يجب ألا نهدرها، وهذا لا يتم إلا عن طريق التوعية، مؤكداً التجاوب كبير من المدارس والطلبة والطالبات وإدارات هذه المدارس. د. محمد السادة يكرم أحد الطلاب الفائزين من جانبه أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس "كهرماء": أن مشروع "ترشيد 22" هو مشروع رائد في الترشيد وكفاءة الطاقة وتعزيز ممارسة الرياضة، هدفه كان ولا يزال المساهمة في بناء مجتمع واع من جيل المستقبل من طلبة المدارس يدرك أهمية الحفاظ على ثروات بلاده. ويستثمر المشروع روح الحماس التي تبعثها بطولة كأس العالم 2022 ويستفيد من كرة القدم لتقديم أفكاره بطريقة مرحة وتفاعلية. م. عيسى الكواري يلقي كلمته الاستدامة البيئية وقال سعادة الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث السيد حسن الذوادي: "انطلاقاً من الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية لكافة مؤسسات وهيئات الدولة، فقد جعلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث من الاستدامة البيئية إحدى الركائز الرئيسية لعملها متعهدةً بالعمل إلى جانب شركائها لكي تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بطولة صديقة للبيئة، تُسهم في تحفيز التغيير الإيجابيّ نحو اقتصادٍ مستدام يضمن لدولة قطر النموّ والازدهار. لافتاً إلى أن البرنامج سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطويراً عن طريق إدخال بعض الأنشطة الجديدة، وإضافة مدارس من مراحل تعليمية أخرى. حسن الذوادي يلقي كلمته تقليل الاستهلاك وقد انطلقت المرحلة الثانية من ترشيد 22 بداية العام الدراسي الجاري. وبفضل تقنيات توفير الطاقة ومصابيح الإنارة الموفرة للكهرباء والمفاتيح الكهربائية التي تتحكم بمقدار الضوء ورؤوس الصنابير الموفرة، تمكنت المدارس ال22 المشارِكة من تقليل نسبة استهلاكها السنوية من الكهرباء بما يقارب 1.100 مليون وحدة طاقة وتوفير في كمية استهلاك الماء بمقدار 4350 متر مكعب، أي أنها وفرت ما يقارب 400,000 ريال قطري سنوياً. وساعد المشروع على انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة بما يقارب 700 طن سنوياً. تكريم الفائزين تم خلال الحفل تكريم المدارس الفائزة في ترشيد22 للعام الدراسي 2016-2017 وهي- مدرسة عثمان بن عفان النموذجية المستقلة للبنين في المركز الأول، ومدرسة أبي حنيفة النموذجية المستقلة للبنين في المركز الثاني، ومدرسة أبي أيوب الأنصاري النموذجية المستقلة للبنين في المركز الثالث، فيما فازت بالمركز الأول المعلمة دانة الفضالة في جائزة أفضل معلم مدرسي ينقل معلومات برنامج ترشيد 22 إلى الطلاب، وفازت بجائزة أفضل منسق للمدارس السيدة أسماء الحمادي، وفازت الطالبة عُلا عبدالرحمن مقداد من مدرسة الوكير الابتدائية المستقلة للبنات بجائزة أفضل طالب مبادر بالأنشطة الخاصة بالمشروع. صورة جماعية للطلاب والمدارس الفائزة بمسابقات ترشيد 22 تكريم المتطوعين ببرنامج ترشيد 22

البت في طلبات أعمال ترخيص الكهرباء والماء خلال 15 يوماً للمشترك حق التظلم للوزير من قطع الكهرباء والماء خلال 30 يوماً وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة من رسوم اشتراك توصيل التيار الكهربائي والماء، لتشجيع القطريين على الهجرة المعاكسة إلى القرى، وتحفيز القطريين المقيمين فيها على عدم تركها، وذلك في مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء. جاء ذلك في الجلسة العشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. رئيس مجلس الشورى تقرير تكميلي وجاء في التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة، أنها عقدت اجتماعاً، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، استمعت إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، وانتهت إلى رفع توصيتين للمجلس هما: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة. والتوصية الثانية: حفاظاً على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض أمام المجلس توصي مجلس الشورى، بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك. الموافقة على مشروع القانون انتهت اللجنة في توصياتها الختامية، إلى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وبمناسبة مناقشتها مشروع القانون وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم على عدم الهجرة منها، كما أنّ استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة من 19 صوتاً، و10 أصوات غير موافقة. صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة وفي الجلسة، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال وجاء فيه، أنّ مجلس الشورى ناقش في جلسة 20 فبراير الماضي تقرير اللجنة، وقرر إعادته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير تكميلي بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها لإعادة دراسة المشروع. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، التي عقدت بدورها 3 اجتماعات درست فيه المشروع. وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة. وتم استعراض الاقتراحات التي أثيرت في جلسة الشورى، وبعد المناقشات التي دارت حوله وهي: اقتراح مقدم من العضو راشد حمد المعضادي حول المادتين 5و18، وتماشياً مع نهج المجلس في توصياته السابقة في حالات الرفض الضمني فلابد أن يكون الرفض مسبباً، ليتمكن صاحب العلاقة من معرفة القصور الموجود في طلبه ليكمله ويقدمه من جديد. وتبين للجنة بعد مناقشتها للاقتراح أن هذا النهج قد أخذ به المجلس في أغلب توصياته بخصوص الرفض الضمني. وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على الاقتراح، وتعديل المادتين 5و18 من المشروع . المادة 5 من قانون التيار الكهربائي المادة 5 تفيد أنه تقدم طلبات الترخيص بالأعمال موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مشتملة على البيانات ومرفقة معها مستندات ومخططات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. التظلم من قرار الوزير ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. المادة 18 من القانون والمادة 18، تنص على أنه يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. أسباب التعديل وأوضحت اللجنة أسباب التعديل: بالنسبة للمادة 5، رأت اللجنة حذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب"، وحذف عبارة "أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً"، وحذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له". وبمقتضى هذا التعديل يجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر مهم وضروري، ويمكن صاحب الشأن من الإحاطة بالأسباب التي بني عليها، وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، لذلك أجري التعديل. وبالنسبة لتعديل المادة 18، فهي نفس أسباب تعديل المادة 5 من مشروع القانون. وفيما يتعلق باقتراح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، وهي التوصية الثانية فإن عبارات وردت في المقترح "حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيز الروابط" هي غير منسجمة مع الموضوع. وكذلك عبارة "إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من الرسوم" وهذا غير مقبول في الوقت الحالي، حيث إن الاقتراح هو تخفيض الرسوم بدلاً من الإعفاء. توصية الشورى وقد وافقت اللجنة بالإجماع على حذف العبارة الأولى، ووافقت على رفع توصية لمجلس الشورى بتخفيض رسوم توصيل التيار الكهربائي على أن تكون بنفس رسوم التوصيل داخل المدينة والإعفاء من رسوم الاشتراك. 24 مادة قانونية بمشروع القانون حظر توصيل التيار الكهربائي بدون ترخيص من الجهة المختصة يشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون. ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ـ والفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية. أسوة بسكان المدن.. أعضاء الشورى: خدمات الكهرباء والماء بدون رسوم للقرى وبيوت البر قال العضو راشد حمد المعضادي في مداخلة على مشروع القانون: لقد حضرت اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكنت أرى المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء لبيوت البر، وليس الإعفاء بشكل مطلق، موضحاً أن البيوت عبارة عن مزارع منتجة، وهي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لها، وهي خدمات تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فلابد من دفع رسوم الكهرباء والماء لتحقيق التوازن في ذلك. راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى ومن جانبه أوضح العضو خالد اللبدة أنه يجب التفريق بين بيوت البر والقرى، وأنهما مختلفان عن بعضهما، فالقرى وبيوت البر يسكنها قطريون، فلا حاجة للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، لأن خدمات الكهرباء والماء مجانية تقدمها الدولة لمواطنيها. وطالب العضو اللبدة بإيلاء الاهتمام للقرى وبيوت البر في توفير خدمات الكهرباء والماء، لأنه يسكنها مواطنون، تماماً مثلما تحصل المدن على خدمات مميزة، فلابد أن يكون للمدن الخارجية نصيب من ذلك. خالد اللبدة عضو مجلس الشورى ومن جهته قال العضو محمد السليطي مراقب المجلس: إنني أؤيد زملائي أعضاء المجلس في أنه يعفى سكان بيوت البر والقرى من المواطنين من رسوم الكهرباء والماء، لأنها مجانية لهم، وأنه لابد من حصولهم على نفس الامتيازات التي يحصل عليها سكان المدن.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ناقلات برئاسة سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم الواحد . كما وافق الإجتماع على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، كما تم اعتماد كل من تقرير مدقق الحسابات وتقرير الحوكمة وأيضا البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وقال السادة في كلمته ان ناقلات في طريقها لتحقيق طموحها ناقلات بتطوير صناعة بحرية متكاملة في دولة قطر، قائلاً:" يشكل انتقال إدارة أول أربع ناقلات غاز طبيعي مسال من طراز كيو- ماكس خلال الربع الأخير من هذا العام 2016 بمثابة الإنجاز الإستراتيجي الهام نحو تحقيق طموح شركة ناقلات بتطوير صناعة بحرية متكاملة في دولة قطر". ولفت إلى أن شركة ناقلات خلال العام 2016 شهد إنجاز الشركة للكثير من الفرص التي كان لها انعكاساتها الإيجابية على نجاح الشركة في قطع خطوات كبيرة نحو النمو والتطور والتقدم. وبالرغم من التحديات التي شهدتها أسواق النفط والغاز، استمرت شركة ناقلات في التميز بتقديمها مجموعة شاملة من الخدمات في قطاع الصناعة البحرية وهذا ما عزز بدوره من مكانة دولة قطر على رأس الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. على صعيد آخر صادق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على التعديلات تتعلق بالنظام الاساسي.وأوضح أنه في ظل التقلب المستمر الذي يشهده الاقتصاد العالمي اليوم، بات من الضروري على الشركات إيجاد الحلول المختلفة لضمان استمرارية أعمالها. أثبتت شركة ناقلات تميزها في إيجاد الحلول الجديدة التي ساهمت في نمو الشركة عاماً بعد عام، وذلك عن طريق التخطيط الاستراتيجي وتقديم جميع خدمات الصناعة البحرية من بناء وإصلاح السفن في حوض ارحمة بن جابر الجلاهمة بالإضافة إلى خدمات الوكالة ودعم وسحب وقطر السفن. وقال ان الشركات تواصل المشاريع المشتركة في الحوض الجاف إرحمة بن جابر الجلاهمة في مدينة راس لفان الصناعية في دعم نمو القطاع البحري بدولة قطر. وفي هذا الخصوص نجحت شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" في تشييد أول منصة ذاتية الرفع تم بناؤها بالكامل في دولة قطر وتسليمها لشركة الخليج العالمية للحفر، وكذلك نجحت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" في تسليم ثمانية سفن من أصل طلبية من إحدى عشرة سفينة لمشروع الميناء الجديد. وقد تلقت شركة "ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة" الموافقة على التوسع بشكل فعال في خدماتها لتشمل جميع الموانئ في دولة قطر، مما يجعل منها وكالة الشحن الرائدة في البلاد. وقال أن الانجازات المختلفة انعكست بشكل واضح على نتائجنا المالية خلال عام 2016 والتي ساهمت بدورها في تعزيز المكانة المالية للشركة وتحقيق عوائد قوية لمساهمينا على الرغم من المناخ الاقتصادي الصعب، حيث بلغ صافي ربح الشركة لعام 2016 مبلغ 955 مليون ريال قطري مقارنة بنحو 984 مليون ريال قطري في عام 2015. وتجسد هذه النتائج المالية النمو الاستراتيجي للشركة ونجاحها. من ناحيته صرح المهندس عبد الله بن فضاله السليطي، المدير العام لشركة ناقلات، قائلًا: "بالرغم من ظروف السوق المتقلبة، واصلت شركة ناقلات تحقيق التطور المستمر في مختلف عملياتها.حيث يشكل نجاح استلام الشركة لإدارة أول أربع ناقلات غاز طبيعي مسال من طراز كيو-ماكس خلال الربع الأخير من عام 2016 انجازا هاما نحو تحقيق اهداف الشركة بتطوير صناعة بحرية متكاملة في دولة قطر. وقد أطلقت الشركة عددا من برامج ترشيد التكاليف التشغيلية دون أن يأتي على التزاماتنا نحو السلامة والصحة والجودة والبيئة وتحقيق القيمة المضافة مما يساهم في الارتقاء بمستوى أساليب العمل المتبعة في جميع عمليات الشركة وشركات مشاريعها المشتركة بدولة قطر. لقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز طموح "ناقلات" لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.

السادة : الكهرباء والماء تواكب إحتياجات الدولة المتزايدة سنوياً من الطاقة تنفيذ 99.9 % من توسعة رأس أبو فنطاس أ3 و تشغيل معظم محطة أم الحول 2017 المهندي : خطة لزيادة نسبة تقطير الوظائف التشغيلية ووظائف الإدارة العليا بالشركةصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء القطرية في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2016، بما يوازي 75% من القيمة الاسمية للسهم.وفي كلمته في بداية الاجتماع أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة أن شركة الكهرباء والماء القطرية تواصل مسيرة الإنجازات المميزة التي تحققت في الأعوام السابقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والريادية ذات الأهمية الاقتصادية للارتقاء بقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى مستويات متطورة ومتقدمة. مجلس الإدارة خلال الإجتماع وأضاف سعادته أن الشركة وضعت خطة طويلة المدى لمدة 10 أعوام تمتد حتى عام 2026 لتواكب احتياجات الدولة المتزايدة سنوياً على الكهرباء والماء ولتوفير الحاجة المتوقعة مستقبليا خاصةً ما يتعلق منها بكأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) مع الأخذ في الحسبان ترشيد النفقات وتنويع مصادر الإيرادات ورفع مستوى كفاءة الأداء ، وقد ركزت الشركة نشاطها خلال عام 2016م على متابعــــة تنويع وتطوير استثماراتها والدخول في مشروعات جديدة من خلال الإستثمار المباشر والتركيز على الاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية المتوافرة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.المشاريع المحلية فعلى صعيد المشروعات المحلية فقد تم تنفيذ 99.96% من مشروع توسعة محطة تحلية مياه (أ3) بمحطة رأس أبو فنطاس بتقنية التناضح العكســـي والتي سوف تسهم في تغطية الطلـــب علــى الماء ، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في سبتمبر 2016 وسيتم الانتهاء من المرحلة النهائية في الربع الأول من عام 2017، بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون يوميا ، وبتكلفة إجمالية قدرها 1.750مليون ريال قطري.ويعتبر مشروع رأس أبوفنطاس " أ3 " وبدء تشغيله من المشاريع الحيوية بالدولة حيث يعمل بتقنية التناضح العكسي التي تطبق لأول مرة في قطر. أما بالنسبة لمشروع " أم الحول للطاقة " والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة وسوف تمثل قدرته الإنتاجية 25 %من احتياج البلاد من الكهرباء والماء فقد تم تنفيذ ما يزيد على 75 % منه ، وسوف يكون تشغيل معظم المحطة في العام الجاري 2017 ويتوقــع أن يكتمل المشروع بكامل طاقته البالغة 2.520 ميجاوات من الكهرباء و 136,50 جالون من المياه في 2 يوليو 2018م.خطة إستراتيجية وقال رئيس مجلس الإدارة انه وانسجاماً مع مضمون الخطة الإستراتيجية الوطنية الشاملة "رؤية قطر 2030" فيما يتعلق بقطاع الطاقة والرامية إلى تعزيز المساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول في 23 ديسمبر 2015 لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والمسماة بسراج للطاقة برأس مال قدره 500 مليون دولار أمريكي وبحصة نسبتها 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية وبنسبة قدرها 40% لقطر للبترول. المشاريع الخارجية وفيما يتعلق بالمشاريع الخارجية التي تتم من خلال ذراع الشركة للاستثمار في الخارج " نبراس للطاقة "، أوضح سعادته أن شركة نبراس قد استكملت عملية شراء حصة قدرهـا 35% من مشروع محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكــة الأردنية وقد تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل ودخولها في مرحلة الإنتاج التجاري في 22 سبتمبر 2016م بطاقة إنتاجية 52,5 ميجاوات، وقد تم افتتاحها رسمياً بتاريخ 10 أكتوبر 2016م بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء الأردني. كما تم استكمال إجراءات الاستحواذ على حصة قدرها 35.51% من أسهم شركة IPM Indonesia B.V و 35% من أسهم شركة IPM Asia PTE LTD المملوكتين لشركة "بي تي بايتون " للطاقة الإندونيسية. وتمثل عملية الاستحواذ على حصة في " بايتون" للطاقة "، أول استثمار لـ" نبراس للطاقة " في سوق الطاقة الإندونيسي ، وخطوة لتعزيز مكانتها في السوق العالمية. وأوضح السادة انه على الرغم من التراجع العالمي في أسعار النفط إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً على نشاط الشركة ، ففي حين أن نمو الطلب العالمي على الكهرباء والماء لا يتعدى 3% ، فإن نمو الطلـب على الكهرباء والماء في قطر يقدر بمعدل 6% سنوياً ، بما يؤثر بشكل إيجابي على إيرادات الشركة بشكل عام وبالتالي على زيادة أرباحها ، وقد أشارت النتائج المالية إلى أن الشركة قد حققت إجمالي إيرادات قدره 3,580 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3,499 مليون ريال لعام 2015م بزيادة بلغت نسبتها 2%، كما حققت صافي ربح مبلغ وقدره 1,542 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1,501 مليون ريال قطري لعام 2015 بزيادة نسبتها 3 % ، ويوضح التقرير المالي المرفق كافة تفاصيل النتائج المالية. وشدد سعادته على أن الشركة تلتزم بمسؤوليتها الوطنية تجاه تنمية المجتمع من خلال دعمها للأنشطة التي تسهم في تطوير المجتمع المدني حيث تم المساهمة بشكل فعال في دعم المؤتمرات والندوات الخاصة بتوعية المجتمع بخطر المخدرات وتوعية المجتمع بالوقاية من الأمراض ، كما تولى الشركة أمن وسلامة العمل والعاملين جل اهتمامها حيث تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية المطبقة عالمياً من أجل توفير بيئة العمل الصحي والمناسبة لموظفيها . مواكبة الطلب المتنامي من جانبه استعرض السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة عـن نشاط الشركة ونتائجها المالية عـن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016. مشيرا إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير البلاد المفدى ، حفظه الله ، وبدعمٍ وتوجيهٍ من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث تمكنت الشركة من مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين الموردين الإستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين ، وسوف تستمر بإذن الله في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموذج المشاركة بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتلبية متطلبات مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولتنا الحبيبة قطر. مشاريع الشركة وخططها المستقبليةوبخصوص مشاريع الشركة وخططها المستقبلية ، أوضح المهندي أن نشاط الشركة تركز خلال عام 2016م على متابعة تطوير استثماراتها والدخول في مشروعات جديدة منفردة أو بالاشتراك مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية إضافة إلى استغلال الموارد المالية المتوفرة وتوظيفها في استثمارات مجدية والعمل على استكشاف الفرص الإستثمارية الواعدة ودراستها وبلورتها بالتنسيق مع شركائها ملتزمة في اتخاذ قراراتها الاستثمارية بما ينسجم مع الأهداف التي تضمنتها الخطط الإستراتيجية الطويلة المدى و التركيز على إغتنام أفضل الفرص الاستثمارية الناشئة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس للطاقة التي تملك الشركة 60% من رأسمالها. التقطير وبخصوص التطوير الإداري والتقطير ، قال المدير العام والعضو المنتدب إستراتيجية شركة الكهرباء والماء القطرية تهدف إلى مواكبة خطط الدولة وقطر للبترول لزيادة نسب توظيف القطريين في المشاريع والشركات التابعة لها على الرغم مما تواجهه من منافسة قوية في هذا الجانب خاصة مع زيادة الفرص الوظيفية المعروضة من قبل الشركات الوطنية الكبيرة والمؤسسات الحكومية التي يفضل الموظف الانتقال إليها من الشركة مما يؤثر على نسبة التقطير بها والتي لاتزال تراوح 20% تقريباً. المساهمون وتعمل الشركة على زيادة هذه النسبة إلى المستويات المستهدفة ، حيث تم تشكيل لجنة للتقطير تضم شركة الكهرباء والماء القطرية والشركات الخمس الأخرى التابعة بهدف إعادة هيكلة برامج التوظيف ، بما فيها برامج توظيف مواليد قطر ، والتعاون مع الجامعات بهدف الإبتعاث والتدريب والتطوير، وقد وضعت لجنة التقطير خطة تسعى من خلالها إلى زيادة نسب توظيف المواطنين خلال السنوات العشر المقبلة وبصفة خاصة في الوظائف التشغيلية ووظائف الإدارة العليا .هذا وقد صادقت العمومية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 واعتماد مكافآتهم ، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 ، وحددت أتعابهم كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة عن فئة الشركات المساهمة وفئة الشركات الخاصة والأفراد لفترة الثلاث سنوات المقبلة بالتزكية وهم نفس الأعضاء السابقون. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية تم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 ، وطبقا للنموذج الاسترشادي الصادر من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ، وفوضت سعادة رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن حصوله على جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، يمثل تقديراً لدور قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وفق توجهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الساعية إلى طرح الحلول للصالح العام في مختلف المجالات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن اختيار جائزة العام لقطر من بين شخصيات من 50 دولة، ومن قبل معهد عريق مثل معهد "الطاقة" الدولي، علامة مميزة تضاف إلى سجل قطر في مجال الطاقة، ويعتبر تقديراً للدور الذي قامت به قطر في الوصول إلى توافق واضح في أسواق الطاقة العالمية، بداية مع دول منظمة "الأوبك" ومن ثم ما بين منظمة "الأوبك" وبين الدول خارج المنظمة. السادة يلقي كلمته وأضاف السادة أن سياسة قطر نجحت في وضع أساس قوي في العلاقات الدولية القطرية، التي اتسمت بالثقة المتبادلة والشفافية والوضوح التام، مما أكسب قطر احترام المجتمع الدولي، وسهل مهمتنا في الوصول إلى توافق داخل منظمة "الأوبك" وبين منظمة "الأوبك" والدول التي خارجها. وأشار إلى أن هذا الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة والاقتصاد، من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعطى الدعم لنا على مواصلة المجهودات، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع وتكون لصالح الجميع في قطاع الطاقة وغيره من المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة في قطر لا يكمن فقط في أنه رافد مهم للتنمية، بل إنه عامل أساسي وقوي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاقتصاد كي يجعله اقتصاداً متنوعاً ومستداماً. السادة يتسلم الجائزة

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطاع الطاقة مازال يشكل قلب الاقتصاد العالمي.. متوقعا أن تواصل الطاقة لعب دور محوري، وأن تكون القوة الداعمة للازدهار الاقتصاد العالمي. وأضاف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لندوة سياسات الطاقة والتنويع الاقتصادي، التي ينظّمها مركز قطر للقيادات ومعهد بيكر في جامعة رايس بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وجامعة قطر، أن الوقود الأحفوري من المحتمل أن يشكل حصة رئيسة من عالم الطاقة في المستقبل المنظور مع وجود قاعدة من الموارد الضخمة الكافية لتلبية المتطلبات العالمية من الوقود الأحفوري لعقود قادمة. وتوقع أن يواصل الوقود الأحفوري تلبية حوالي 75 بالمائة من احتياجات الطاقة العالمية في 2040، كما أنه من المعلوم لدى العاملين بالقطاع أن النفط سيكون له النصيب الأكبر من قطاع الطاقة للعقود القليلة المقبلة، كما سينمو الطلب على الغاز الطبيعي على نحو أسرع من أنواع الوقود الأخرى. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة سيتجاوز الغاز الطبيعي الفحم ليشكل ثاني أكبر مصدر للطاقة في العالم، مضيفا أنه بموجب دراسة مستقبلية عن سوق الغاز الطبيعي والتي أصدرها منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن حصة الغاز الطبيعي من الطلب العالمي على الطاقة ستزيد من 21 بالمائة خلال عام 2015 إلى 25 بالمائة في 2040. أهمية كبيرة كما اعتبر أن النفط والغاز يشكلان أهمية كبيرة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. منوها إلى أنه مع وجود أكبر المنتجين للطاقة في الشرق الأوسط وامتلاك دول مجلس التعاون معا لنحو ثلث احتياطيات العالم من النفط وخمس احتياطيات العالم من الغاز، فإنها تلعب دورا حيويا في أمن الطاقة العالمي وتنشيط الاقتصاد العالمي. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال كلمته بالندوة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نشطة جدا في مثل هذه الحوارات وإنشاء الهيئات التي تحمل على عاتقها القيام بتلك المهمة، ضاربا المثل بمنتدى الطاقة العالمي الذي يتخذ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مقرا له. وقال إنه ليس هناك منتصر من انخفاض أسعار النفط .. مؤكدا أنه وفقا لآراء الاقتصاديين فإن صناعة نفطية صحية تؤدي لاقتصاد عالمي أفضل حالا. دور قطر واستعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الدور الذي لعبته دولة قطر في عام 2016 كونها ترأست كلا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قائلا إنها لعبت دوراً مسؤولاً في التعامل مع احتياجات الطاقة العالمية والاضطرابات المرتبطة بسوق النفط، كما سعت لإيجاد أفضل السبل لاستعادة التوازن في سوق النفط العالمية الأمر الأكثر احتياجا لعودة انتعاش السوق العالمية معتمدة على ما تتمتع به من علاقات طيبة مع المجتمع الدولي. وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها قطر فإنها نجحت في مهمتها حيث أدت عملا متماسكا وفعالا ومستمرا لبناء أرضية مشتركة وتفعيل التعاون بين المنتجين داخل وخارج منظمة أوبك. وأوضح أنه بالنسبة لقطر فإن إستراتيجيتها في قطاع الطاقة تضع في الاعتبار المساهمة في تطوير ونمو الاقتصاد القطري وتلبية جميع احتياجات الطاقة في السوق المحلية .. وأشار إلى أنه في هذا الإطار قامت قطر بتكثيف استخدام جميع الوسائل لزيادة كفاءة الإنتاج مع التركيز على خفض التكاليف والحفاظ على سلامة وموثوقية في الوقت نفسه، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية على صناعة المحروقات لديها.

يتسلم جائزة عالمية خلال أسبوع البترول في لندن الجائزة تبرز الدور الحيوي لقطر في التوصل لاتفاقيات فيينا التاريخيةيتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في 22 فبراير الجاري في لندن الجائزة العالمية "رجل العام لدبلوماسية النفط" خلال فعاليات أسبوع البترول العالمي الذي ينظمه معهد الطاقة، تقديراً للدور الحيوي الذي لعبه سعادته طوال عام 2016م، الذي أسفر عن اتفاقيات فيينا لخفض إمدادات النفط العالمية، كما تعتبر الجائزة اعترافاً بالدور الحاسم الذي لعبته دولة قطر في قيادة الدول المنتجة للنفط من كل أنحاء العالم لإدراك أهمية التعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة.ففي شهر ديسمبر الماضي 2016م، وبعد ما يقرب من عام كامل من الدبلوماسية المكوكية، نجحت الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها في الاتفاق لأول مرة منذ عام 2001م، على خفض إنتاجها مجتمعة بما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً، ويهدف الاتفاق إلى خفض الفائض العالمي من مخزون النفط الذي كان قد بلغ مستويات قياسية، وإنهاء أكثر من عامين من أسعار النفط المتدنية التي أضعفت ميزانيات دول عديدة، وبعدما كانت أسعار النفط قد تراجعت إلى دون 30 دولاراً أمريكياً قبل عام مضى، عاودت الارتفاع إلى حوالي 55 دولاراً عقب الإعلان عن الاتفاق نهاية العام الماضي.وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد لويس كنجهام الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة إن سعادة الدكتور السادة حقق إنجازاً تاريخياً أثناء رئاسته لمؤتمر منظمة أوبك، بما أظهره من رؤية ثاقبة ودور قيادي ساهم في التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها لخفض إنتاجها من النفط في وقت عصيب شهدت فيه صناعة الطاقة تراجعاً غير مسبوق.وأعرب عن سعادته بموافقة سعادة الدكتور السادة على "مشاركتنا خبراته وآرائه في كلمة رئيسية سيلقيها عقب تسلمه الجائزة".وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بأنه "شرف لي أن أنال هذه الجائزة خاصة أنها تبرز الدور الحيوي الذي قامت به دولة قطر وصولاً إلى اتفاقيات فيينا التاريخية".جدير بالذكر أن سعادة الدكتور السادة تقلد منصبه في العام 2011م، ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة مانشستر.وتشير التقارير الواردة من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ومن خارجها بالتزام شبه تام باتفاقيتي فيينا، حيث فقدت السوق بالفعل حوالي 1.5 مليون برميل يومياً من أصل 1.8 مليون برميل نصت عليها الاتفاقيتان اللتان بدأ سريانهما في أول يناير 2017، وتستمران لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة ستة شهور أو حسبما تقتضي الضرورة.يعتبر معهد الطاقة الذي يستضيف أسبوع البترول العالمي أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا.ويعتبر أسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى أسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، أنها حققت صافي أرباح عن العام 2016 بلغ مليارا و542 مليون ريال مقابل مليار و501 مليون ريال لعام 2015. وبلغت ربحية السهم الواحد 14.02 ريال مقابل 13.64 لعام 2015.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية الإيجابية للعام المالي 2016.وأظهرت البيانات المالية للشركة زيادة في مبيعات عام 2016 بنسبة 4 بالمائة حيث بلغت 3.103 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.983 مليون ريال لعام 2015.وخلال الاجتماع اطلع المجلس على سير العمل في مشروعات الشركة المختلفة محلياً كمشروع توسعة رأس أبو فنطاس ( أ-3) لتحلية المياه، ومشروع إنشاء محطة كهرباء وماء في المنطقة الاقتصادية (أم الحول) ومشروع إنشاء برج لوسيل كإستثمار للشركة، كما اطلع المجلس على آخر التطورات الخاصة بإنشاء شركة متخصصة لبناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث كانت شركة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول في هذا المشروع تنفيذاً لسياستها بالعمل على تنويع مصادر الدخل.وناقش المجلس استثمارات الشركة الخارجية في مشروعات الكهرباء والماء من خلال شركة نبراس للطاقة والتي تملك الشركة 60% من أسهمها، حيث تتفاوض نبراس للطاقة لتقديم عروض لشراء حصص في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائداً إضافياً.وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت، قرر المجلس عرض توصية للجمعية العامة لإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2016 بما يوازي 75% من القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة التي تم توزيعها لعام 2015.وأبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأعرب عن تفاؤله بما ينتظرها من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية.

كرّم مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق للمؤتمر، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر لمؤتمر المنظمة خلال عام 2016. ويأتي هذا التكريم الذي تم خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديراً للدور المتميز الذي لعبه سعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسة قطر لمؤتمر أوبك والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة لتخفيض الإنتاج أواخر العام الماضي. وبهذه المناسبة، قدم سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وثمّن المهندس الفالح ما قدمه سعادة وزير الطاقة والصناعة من جهود خلال رئاسته للمنظمة في فترة اتسمت بالتحديات.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة رئيس أوبك الحالي، إن "اجتماع فيينا حيوي لكل الدول المنتجة والصناع والاقتصاد العالمي". وتحاول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) السبت في فيينا دفع دول أخرى منتجة للذهب الأسود إلى المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين أعضاء الكارتل لزيادة الأسعار. وبدأ الاجتماع صباح اليوم السبت، في مقر المنظمة في فيينا في أجواء من التفاؤل بعد تصريحات للمشاركين وهم 13 من دول أوبك ونحو 12 من خارجها وخصوصا روسيا أكبر بلد منتج للنفط خارج أوبك وتعهدت المشاركة في جهود خفض الإنتاج ويمثلها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك. وكانت أوبك أعلنت في 30 نوفمبر الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مما سمح بارتفاع الأسعار بنسبة 15 بالمئة. وكان هذا الاتفاق سابقة منذ خطوة مماثلة العام 2008. وستسعى دول أوبك خلال اجتماعها السبت إلى إقناع حلفائها بخفض إنتاجهم بمقدار 600 ألف برميل يوميا. ووافقت روسيا على المشاركة في هذا الجهد بخفض قدره 300 الف برميل يوميا. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو عند وصوله إلى مقر المنظمة في فيينا إنه متفائل، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارج أوبك يتعلق بخفض قدره 600 ألف برميل "أو أكثر".

عقدت اللجنة العليا للتعاون الإستراتيجي المشتركة بين دولة قطر وجمهورية كوريا اجتماعها الرابع في العاصمة الكورية سيول، اليوم الجمعة ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في حين ترأس الوفد الكوري الجنوبي سعادة جو هيونغ هوان، وزير التجارة والصناعة والطاقة، وشارك في الاجتماع سعادة محمد عبد الله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية مثل وزارة الطاقة والصناعة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، جهاز قطر للاستثمار، هيئة الطيران المدني، مؤسسة قطر، هيئة الأشغال العامة، كهرماء، الخطوط الجوية القطرية، راس غاز، قطر للبترول. جاء هذا الاجتماع لمناقشة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال لقائي القمة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وفخامة الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا، في نوفمبر 2014 ومارس 2015. وبحثت اللجنة العليا سبل تعزيز التعاون المشترك والتطور الحاصل في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الثلاث السابقة، كما بحثت اللجنة مختلف مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية كوريا والتي تشمل: التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، والزراعة والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع الوطني والأمن، وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، والتعليم، والصحة والخدمات الطبية. واستعرضت اللجنة العليا مشاريع القرارات التي رفعت إليها من اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عُقد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016م. وتم الاتفاق خلال الاجتماع التحضيري على مراجعة ومتابعة النتائج كل ستة أشهر. ومن بين أهم ما تم التوصل إليه في الاجتماع التحضيري، التوافق على دعم الجانب الكوري لخطة دولة قطر لبناء نظام تأمين صحي من خلال الاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال. وأشاد الاجتماع بالتعاون الناجح في معالجة المرضى القطريين في المستشفيات الكورية وكذلك بانطلاق المنتدى الطبي المشترك الذي عقد في مدينة الدوحة، يوم 30 ديسمبر 2016. وكان اجتماع اللجنة التحضيرية قد أشاد أيضا بالتقدم الحاصل في مجالات التعاون الثنائية بين البلدين في مجالات التعليم خاصة التعليم الذكي والاطلاع على تجربة المناهج، الطاقة، الكهرباء، الشبكات الذكية، تبادل الزيارات والمعلومات، بالإضافة إلى تدريب الشرطة وتبادل المعلومات. وفي ختام اجتماع اللجنة العليا، قررت اللجنة أن تعقد اجتماعات دورتها الخامسة في النصف الثاني من عام 2017م، وتم أيضا توقيع محضر الدورة الرابعة للجنة العليا للتعاون الإستراتيجي المشتركة بين دولة قطر وجمهورية كوريا، من طرف رئيسي الوفدين سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر وسعادة جو هيونغ هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت هنا اليوم (الأحد) أعمال منتدى الخليج للسلامة الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، بالتعاون مع الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC) البريطانية، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلال كلمة له في افتتاح المنتدى، إن رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لهذا الحدث، تؤكد التزام الدولة بالسلامة في كافة أوجه الحياة في دولة قطر، خاصة أنه يقام في وقت تحتل فيه مسألة السلامة أعلى سلم الأولويات في قطاعات الدولة المختلفة. وأضاف أن دولة قطر ودول الخليج الأخرى لا يمكنها أن تتراخى في تطبيق معايير السلامة، مؤكداً حرص دولة قطر على وضع التشريعات اللازمة لتقنين إجراءات السلامة، وتطوير النظام الإداري اللازم لإدارتها، بدءاً من إعداد الكوادر المتخصصة، ووضع الضوابط والمواصفات لجميع المشروعات التي تقام بالدولة وانتهاء بمراقبة تنفيذها، وذلك إيمانا منها بعدم وجود مشروع ناجح لا يقترن بأداء فاعل وملتزم بإجراءات السلامة. وأشار سعادته إلى أن كل الشركات الخليجية وعلى رأسها شركات الغاز والنفط، اعتمدت إجراءات صارمة لضمان تقليص المخاطر في مشاريعها وعملياتها، لكنه نبّه إلى أن السلامة هي عبارة عن مسار طويل يتطلب تضافر الجهود والعمل يدا بيد من أجل تحويل تلك الإجراءات إلى أسلوب حياة. وأوضح أن دولة قطر تتشرف باستضافة هذا الاجتماع الذي يستقطب خيرة المتحدثين والخبراء في المجالات الصناعية المختلفة، من بينها النقل والبناء والخدمات، ومناقشة موضوعات ومسائل تتعلق بالسلامة، بدءا من إدارة سلامة العمليات، إلى السلامة في مكان العمل وتطوير كفاءة القوى العاملة، وكلها مسائل تشكل تحديا مهما في مجال السلامة على المستوى الإقليمي. وذكر سعادة وزير الطاقة والصناعة أن التحسينات في مجال السلامة تجري على قدم وساق، خصوصاً أنها تترافق مع الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تضطلع بدور بارز في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية تحسين التواصل والثقافة في مجال السلامة، بالإضافة إلى وجود الكوادر الواعية والتزامها بمعايير السلامة، وهو ما من شأنه أن يعزز جهود دول المنطقة الرامية إلى القضاء على الحوادث. وأكد أن "ثقافة السلامة مقرونة بالتزام الإدارة العليا بمعايير واضحة للسلامة أمر لا يقبل المساومة"، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة أطلقها للمرة الأولى "منتدى الخليج للسلامة" وهي "جائزة الخليج للسلامة".

الدوحة - الشرق عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الخامس لعام 2016 مساء اليوم الأربعاء 26 اكتوبر 2016 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، ناقش المجلس الأداء المالي للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي الساده كيه بي إم جي. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة فى المبيعات بنسبة 5.3% حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 2,327 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2,209 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015.وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1,234 مليون ريال (بعد إستبعاد حصص الأقلية) بزيادة قدرها 8% مقارنة بمبلغ 1,141 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015 . وقد بلغت ربحية السهم 11.21 ريال قطري للسهم الواحد مقارنة بمبلغ 10.37 ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015.وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الأنشاء حيث تم الإنتهاء من 98% من مشروع رأس أبو فنطاس ( أ3 ) بانتهاء المرحلة الأولى (ماء) بقدرة 22 مليون جالون يومياً وينتظر الإنتهاء من المرحلة الأخيرة بقدرة 36 مليون جالون في يناير 2017 وهو من اكبر المشروعات في المنطقة. كما تم الإنتهاء من حوالى 66% من مشروع أم الحول لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة وتحلية المياة . كذلك اطلع المجلس على المشاريع الخارجية التى تشارك فيها شركة نبراس للطاقة التى تمتلك الشركة 60% من رأس مالها وبصفة خاصة محطة شمس معان لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالمملكة الأردنية الهاشمية و التى تم افتتاحها في العاشر من اكتوبر 2016 حيث بدء المشروع مرحلة التشغيل التجاري في 22 سبتمبر 2016وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

وزير الطاقة يستقبل مسؤولي "قطر للطاقة" بمناسبة فوزها بجائزتيناستقبل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بمكتبه كل من رئيس مجلس إدارة شركة قطر للطاقة السيد فهد بن حمد المهندي والمدير التنفيذي للشركة السيد فواز الباكر وذلك بمناسبة فوز شركة قطر للطاقة بجائزتين بالمركز الأول في الأداء المتميز في مجال الصحة والسلامة من منظمة روسبا البريطانية "RoSPA for Excellent HSE Performance" ولتأكيد دعم سعادته المتواصل لجهود الشركة المبذولة في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة. وعبر سعادته عن هذا الفوز الناتج عن خصخصة الشركات بعد مرور 25 سنة والتي أدت إلى خلق روح المنافسة بين الشركات والسعي لتحقيق أفضل الإنجازات على الصعيد المحلي والدولي. وفازت شركة قطر للطاقة بجائزتين إحداهما عن قطاع الطاقة والأخرى عن قطاعات الكهرباء والصناعة والبترول كمستوى دولي، وتعتبر شركة قطر للطاقة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التصنيف عن قطاع الطاقة، وقد قامت الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بتكريم شركة قطر للطاقة من خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المملكة المتحدة بمشاركة أكثر من (97) شركة عالمية في 15 سبتمبر 2016. وتعتبر جائزة (روسبا) إحدى الجوائز المقدمة من المعهد البريطاني لمنع الحوادث حيث تقوم باستلام التقارير عن معايير الأمن والسلامة من الشركات المشاركة وعليه يتم اختيار أفضل الشركات وترشيحها لمنح الجائزة.وقال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس الإدارة عن مدى فخره وسعادته بفوز الشركة للمرة الخامسة على التوالي حيث إن الجائزة تعد تتويجا"عمليا" لنجاح خطة الشركة التي تتضمن الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية والتي تضع الشركة في صدارة الشركات المشاركة في هذه الفئة.وقال السيد فواز الباكر المدير التنفيذي للشركة بأن السلامة جزء لا يتجزأ من عملنا في الشركة حيث تقوم الشركة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية داخلية وخارجية في مجال الأمن والسلامة المهنية. وتفتخر الشركة بأنه في العام الحالي لم يتم تسجيل أي حوادث أدت لضياع وهدر لوقت المقاولين والموظفين، مما مكن الشركة من تسجيل عشر سنوات دون حوادث هدر للوقت. وعليه فإن الشركة تتوجه بالشكر لشركاء وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة على دعمهم المتواصل والشكر لجميع العاملين على التزامهم بمعايير الأمن والسلامة.

أوبك تدعو روسيا ودولاً غير أعضاء إلى اجتماعها المقبل في فييناأعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم الأربعاء أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وجهت دعوة الى روسيا وعدد من الدول غير الاعضاء في المنظمة للمشاركة في اجتماع يعقد في وقت لاحق من هذا الشهر؛ بهدف إعادة التوازن الى سوق النفط الذي انخفضت أسعاره الى مستويات قياسية.وقال السادة عقب اجتماع عدد من وزراء الدول الاعضاء في اوبك مع وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك في اسطنبول "اتفقنا على عقد لقاء تقني لاوبك في 28 — 29 من هذا الشهر (تشرين الاول/اكتوبر). وسيتم إرسال دعوة الى عدد من الدول الرئيسية غير الاعضاء في اوبك".وقال سعادته "إن هذا الاجتماع يهدف الى تقديم فهم أفضل للسبل الافضل للتحرك نحو إعادة التوازن الى السوق بما فيه مصلحة الجميع، — ليس فقط منتجو ومصدرو النفط بل كذلك الاقتصاد العالمي".إلا أنه لم يكشف عن الدول الأخرى غير الأعضاء في المنظمة التي تمت دعوتها للمشاركة في الاجتماع.وقال نوفاك إن الاجتماع "غير الرسمي" الذي جرى على هامش "مؤتمر الطاقة العالمي" المنعقد في اسطنبول، ناقش ليس فقط ظروف السوق الحالية بل كذلك "آليات" التعاون بين دول اوبك والدول غير الاعضاء في المنظمة.وأكد أن روسيا تلقت دعوة الى المشاركة في اجتماع تشرين الاول/اكتوبر في فيينا والذي سيسعى الى "وضع خريطة طريق للتعاون بين دولنا" لإعادة التوازن الى الاسعار. وأشاد نوفاك بالمحادثات في اسطنبول ووصفها بأنها "بناءة".

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي تحت عنوان "الانتقال للطاقة العالمية: تعزيز الأدوار من أجل حوار الطاقة"، الذي عقد هنا اليوم. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول /اوبك/. كما ترأس سعادته الجلسة الثانية تحت عنوان /التحديات التي تواجهها صناعة الغاز الطبيعي. واجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على هامش المنتدى مع كل من سعادة السيد نورالدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري وسعادة السيد جبار علي لعيبي وزير النفط العراقي، وسعادة السيد محمد ولد عبدالفتاح وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، وسعادة السيد ميشال كورتيكا نائب وزير الطاقة البولندي، وسعادة الدكتور شيان شنج سن أمين عام منتدى الطاقة الدولي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من هذه الدول ولاسيما في مجالات الطاقة.. بالإضافة إلى مناقشة أوضاع أسواق النفط العالمية، وتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

التقى دولة السيد عبدالمالك سلال رئيس مجلس الوزراء الجزائري مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على هامش الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي الذي عقد بالجزائر اليوم . جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن اهمها اوضاع سوق النفط العالمي.