حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي.. نشرت شركة كي بي إم جي حديثًا إصدارها الأخير من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال عام 2017، وقد حقق معدّل 5.0 بالمائة نمواً في صافي الأرباح و8.1 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول، قام التقرير الذي حمل عنوان الآفاق المتغيّرة، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: شهد القطاع المصرفي في قطر عامًا قويًا بشكل عام. سجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.9 بالمائة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 30 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. وأقل ما يُقال إن هذه النتائج جديرة بالاحترام نظرًا للسنة الاستثنائية التي شهدتها الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.

اعتباراً من 15 مايو قالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم إنها ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من 15 مايو . وستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولارا للطن في العام الثاني وإلى 137 دولارا للطن في العام الثالث. كانت دول مجلس التعاون قالت العام الماضي إنها تدرس فرض رسوم الحماية وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.

شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في الاجتماع التشاوري لرؤساء أجهزة التقييس الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط . تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الهيئة المهندس محمد بن سعود المسلم، عرض مستجدات الوضع الحالي لهيئة التقييس الخليجية، إضافة إلى استعراض اللائحة الداخلية لهيئة التقييس لدول المجلس ، والتي تتكون من عدة مواد أبرزها الأهداف والمهام وأجهزة الهيئة واللجان التحضيرية ورئاستها واختصاصاتها، فضلا عن مناقشة التعاون الدولي في مجال التقييس.

وجهمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق نداء لقادة مجلس التعاون قائلاً: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن هذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات. وجاء ذلك في سلسلة تغريدات لمعالي الشيخ حمد بن جاسم على حسابه الرسمي في تويتر: حيث قال في تغريدة: ليس من المعقول أن تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)). وفي تغريدة أخرى قال: هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.

خلال الاجتماع الرابع للجنة الفنية الخليجية في الكويت .. استضافت الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت لمدة يومين برئاسة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، الاجتماع الرابع للجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المباني الخضراء TC06-SC1 بمشاركة وحضور المهندس عبد الله علي الربعي - مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثل الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المهندس محمد بن عبدلله الدبلان، وأيضاً ممثلي أجهزة التقييس للدول الأعضاء كسلطنة عُمان ودولة الكويت ، علاوة على مشاركة كريمة من خبراء من هيئات أكاديمية وبحثية أخرى . إفتتح الاجتماع رئيس اللجنة د . يوسف بن محمد الحُر ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ، شاكراً الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت الشقيقة للاستضافة الكريمة هذا الاجتماع ورحب بالحضور وأعضاء اللجنة وقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل ، والذي بلا شك سيسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالمباني الخضراء ومعايير آدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة. وأشار د. يوسف الحُر إلى أن المنظمة الخليجية أسست المجلس الخليجي للبصمة الكربونية (GCT) والتي تسعى جاهدة من خلاله لتطوير معايير من دورها الحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الظواهر البيئية العنيفة التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم من زلازل وفيضانات وتصحر وعواصف ذات أثر مدمر، فضلا عن الجهود التي تقوم بها المنظمة الخليجية في إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني ، كما هو الحال في مجال تقييم الأثر البيئي للمنتجات الصديقة للبيئة وذلك من خلال برنامج العلامة الخليجية الخضراء (GGM) والذي بدأ يجتذب شريحة متزايدة في القطاع الانشائي للحصول على مثل هذه الشهادة لتعزيز مكانة تلك المنتجات ودعم قدرتها التنافسية.

بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم مع سعادة السيد خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بحث الجانبان أحدث التطورات في مجال مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وكيفية اتخاذ القرارات في اللجنة الوزارية المعنية باعتماد فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات.

واشنطن تريد نهاية للأزمة الخليجية في أسرع وقت.. عواقب اقتصادية وأمنية كلما طال أمد الأزمة آلية للحل لمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية القمة الخليجية - الأمريكية لحلحلة الخلافات قال مسؤول أمريكي إن الحوار الاستراتيجي الأمريكي – القطري وفر ضمانات أمنية للدوحة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تريد نهاية للأزمة الخليجية في أسرع وقت ممكن سواء باتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها أو من خلال لعب واشنطن دورا ضاغطا في هذا الإطار من أجل حل جذري، لأن الإدارة الامريكية لمست عواقب سلبية اقتصادية وأمنية لهذه الأزمة وأبدت خشية من انه كلما طال أمدها فإن حدة هذه العواقب الاقتصادية والامنية على صعيد مكافحة الإرهاب سوف تزداد وهذا ما لا تريد الادارة الامريكية رؤيته لذلك هي تسعى حثيثا من اجل أن يتوصل قادة مجلس التعاون فيما بينهم إلى حل بحيث يكون في هذا الحل بمساعدة الولايات المتحدة آلية تمنع حدوث أي نزاعات مستقبلية ضمن مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون لها تكاليف باهظة. وبحسب الجزيرة أشار المسؤول الامريكي الى أن لدى الادارة الأمريكية خططا وسعيا لعقد القمة الخليجية – الامريكية وأملا يسعى الرئيس الامريكي دونالد ترامب لبلورته ولكن بالمقابل لا يريدون انعقاد قمة لمجرد انعقادها وانما لحلحلة الخلافات من جذورها. وفي يناير الماضي، رحبت قطر والولايات المتحدة في البيان المشترك بالحوار الإستراتيجي الأول الذي عقد في واشنطن، وسلط الأضواء على متانة علاقاتهما الثنائية والفرص المفيدة المشتركة لشعبي كل من البلدين لتعميق التعاون الثنائي بينهما، حيث أكدتا على قوة الروابط بينهما وأسستا رؤية مشتركة لمستقبل شراكتهما الاستراتيجية، واتخذتا خطوة هامة نحو ترقية علاقتهما الثنائية، بتوقيعهما على مذكرة تفاهم تؤسس حوارا إستراتيجيا سنويا بينهما. كما أكدت قطر والولايات المتحدة على المساهمة الحيوية التي تقدمها الشراكة الدفاعية بينهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. ويعتبر هذا التعاون القائم بين البلدين عاملا حاسما في النجاح في مكافحة الإرهاب، وردع العدوان الخارجي. وأشاد المسؤولون الأمريكيون بمساهمات قطر في دعم الوجود الأمريكي الكبير في قطر تحت القيادة الأمريكية الوسطى.

لمناقشة سلامة المنتجات وتوحيد آليات التنفيذ تشارك قطر في أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال بالعاصمة العمانية مسقط الذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستمر 4 أيام. وقال معالي نبيل بن أمين ملا أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الفكرة الأساسية من هذا الاجتماع هو التقارب بين المنظمين في هيئة التقييس الخليجية والجهات ذات الاختصاص والتي تعين وتساعد هيئة التقييس الخليجية على التأكد من تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالأجهزة الكهربائية. وأوضح معاليه في تصريح صحفي أن الجهات المقبولة هي الجهات المسؤولة عن تطبيق النظم القياسية الخليجية واللوائح الخاصة وبإشراف ومراجعة دقيقة وتقييم مستمر من قبل هيئة التقييس الخليجية، مشيرا إلى أن الهدف من الاجتماع معرفة المشاكل التي قد تعاني منها الدول الأعضاء في الهيئة بالإضافة الى أن الشركات والمصانع الوطنية المنتجة التي قد تأتي من خارج دول المجلس تنافس المنتجات الخليجية وهي أقل جودة منها. وأكد معاليه أنه بتعاون جميع أطراف الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ستكون هناك نتائج إيجابية بحيث يكون المنتج النهائي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد متوفرة للمستهلك بأفضل ما يمكن.