شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت اليوم. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، حيث وافق اجتماع اللجنة على إجراءات جديدة تشمل تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5 إلى 10 بالمائة لمدة عام. كما تم أيضاً خلال الاجتماع تسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتكون الجهة المعنية بالنظر في طلبات الطعن على قرارات اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) لحين إنشاء الهيئة القضائية، كما تدارست اللجنة التعديلات التي اقترحتها لجنة التعاون الصناعي بشأن إعفاء المدخلات الصناعية وحماية الوكيل المحلي ومقترح توسيع نطاق السلع التي تشملها الضرائب الانتقائية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الـ48 لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، اللذين عقدا اليوم بدولة الكويت التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وترأس وفد دولة قطر المشارك فى الاجتماعين، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. كما حضر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أعمال مؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي نظمه بنك الكويت المركزي على هامش الاجتماعات. ومن المقرر أن يحضر سعادة المحافظ أيضا اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي سيعقد غدا بالكويت. يشار إلى أن مشروع جدول الاجتماع الـ70 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس والمستجدات بشأن تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.

المنظمة الخليجية للبحث تناقش مستقبل المباني الخضراء.. عقدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير اليوم، ورشة عمل في دولة الكويت بعنوان مستقبل المباني الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير منظومة جي ساس لتقييم الاستدامة، وذلك بالتعاون مع شركة انرتك القابضة الكويتية. حضر ورشة العمل نحو 100 مهني، في قاعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة، حيث تعد هذه الورشة الأولى من نوعها بين العديد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بموجب مذكرة التفاهم التي أبرمت في وقت سابق من هذا العام بين منظمة الخليج للبحث والتطوير وشركة إنرتك القابضة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان بشأن الأنشطة ذات الصلة بمنظومة تقييم الاستدامة العالمية جي ساس، بما في ذلك نشر معايير جي ساس في المشاريع الكويتية من خلال الأنشطة التعليمية مثل الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية، والمشاريع المشتركة الأخرى. وتهدف ورشة العمل إلى تزويد المشاركين بالأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يتيح لهم الفرصة لتصميم وتشييد مشاريع بناء مستدامة داخل دولة الكويت وفقا لمعايير جي ساس. من جانبه، أثنى الدكتور يوسف الحر على جهود شركة إنرتك في تنظيم ورشة العمل التي ناقشت التحديات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي ومزايا التقيد بمعايير المباني الخضراء، والعوائق أمام تنفيذ المباني الخضراء، ثم استعرض عملية تطوير منظومة جي ساس وأدواتها والمجالات التي تغطيها، وقال: إن أحد الأهداف الرئيسية لمنظومة جي ساس هو نشر الوعي لجميع العاملين في صناعة البناء والتشييد، ثم لجميع الناس الذين يعيشون في هذا العالم، حول أهمية ممارسة حياتهم على نحو مستدام، بما يؤدي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحسين رفاهية البشر.

حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي.. نشرت شركة كي بي إم جي حديثًا إصدارها الأخير من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال عام 2017، وقد حقق معدّل 5.0 بالمائة نمواً في صافي الأرباح و8.1 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول، قام التقرير الذي حمل عنوان الآفاق المتغيّرة، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: شهد القطاع المصرفي في قطر عامًا قويًا بشكل عام. سجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.9 بالمائة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 30 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. وأقل ما يُقال إن هذه النتائج جديرة بالاحترام نظرًا للسنة الاستثنائية التي شهدتها الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.

اعتباراً من 15 مايو قالت دول مجلس التعاون الخليجي في إشعار نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم إنها ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من 15 مايو . وستُخفض الرسوم المفروضة لثلاث سنوات على مسطحات الحديد المدرفل المطلي أو الصلب غير السبائكي بعرض 600 مليمتر أو أكثر إلى 153 دولارا للطن في العام الثاني وإلى 137 دولارا للطن في العام الثالث. كانت دول مجلس التعاون قالت العام الماضي إنها تدرس فرض رسوم الحماية وهي رسوم طارئة مؤقتة تسمح بها منظمة التجارة إذا تعرض قطاع معين على نحو مفاجئ لزيادة كبيرة ومضرة في الواردات.

شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في الاجتماع التشاوري لرؤساء أجهزة التقييس الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط . تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الهيئة المهندس محمد بن سعود المسلم، عرض مستجدات الوضع الحالي لهيئة التقييس الخليجية، إضافة إلى استعراض اللائحة الداخلية لهيئة التقييس لدول المجلس ، والتي تتكون من عدة مواد أبرزها الأهداف والمهام وأجهزة الهيئة واللجان التحضيرية ورئاستها واختصاصاتها، فضلا عن مناقشة التعاون الدولي في مجال التقييس.

وجهمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء السابق نداء لقادة مجلس التعاون قائلاً: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن هذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات. وجاء ذلك في سلسلة تغريدات لمعالي الشيخ حمد بن جاسم على حسابه الرسمي في تويتر: حيث قال في تغريدة: ليس من المعقول أن تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)). وفي تغريدة أخرى قال: هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية.

في فبراير الماضي أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، تراجع في فبراير شباط الماضي بنسبة 6.6 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وأفادت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018، في أدنى مستوى خلال ستة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 647.7 مليون دينار (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 19.4 بالمائة، مقارنة بنحو 750.8 مليون دينار (1.99 مليار دولار) في يناير الماضي. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 602.3 مليون دينار (1.59 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا. وخلال الشهر الجاري تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، مما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا، بحسب ما نشرته وكالة الاناضول.